بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الحادي والستون بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإامام تقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ومجلسنا هذا المنعقد في يومنا الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال لسنة أربع مئة وسبع وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نفتتح فيه بعون الله وتوفيقه أحاديث كتاب القصاص، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب القصاص. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
كتاب القصاص، والقصاص شرعاً عند الفقهاء معناه: الاقتصاص من الجاني بقتل القاتل، وجرح الجارح، وقطع القاطع؛ فمن قطع قطع، ومن جرح جرح، ومن قتل قتل. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]. وقال سبحانه وتعالى في الأطراف والجراحة: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]. فإذاً الاقتصاص يكون في النفس، وفي الأطراف، وفي الجراحة، فكل ذلك داخل في مصطلح ومعنى القصاص شرعاً.
في هذا الكتاب أورد الحافظ عبد الغني رحمه الله أحد عشر حديثاً. نستفتح مجلس الليلة بعون الله بحديثين أو ثلاثة منها لطول الباب، وهذا أول أحاديث الباب: حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». المقصود هنا التأكيد على عصمة الدماء المسلمة وحرمتها وعدم جواز التساهل في أمرها، وأن الموجب الشرعي لقتل المسلم الذي تحقق إسلامه بالنطق بالشهادتين -وهذا كافٍ في إثبات إسلامه- معصوم الدم، ولا يستباح دمه شرعاً إلا بموجب شرعي ذكر في هذا الحديث، منها ثلاثة موجبات أو ثلاثة أسباب يستباح بها دم المسلم: الأول: أن يكون زانياً محصناً، الزاني المتزوج، فإن حد الرجم بالحجارة حتى الموت فهذا قتل. والثاني: القتل؛ فإن القاتل يقتل وهذا قصاص، فهذا أيضاً ازهاق للنفس وإراقة للدم. وأما الثالث: فهو الردة بالخروج عن دين الإسلام والعياذ بالله.
الحديث أفاد بدلالة الحصر بالنفي والاستثناء: لا يحل إلا. فإذاً فيه نفي العام أنه لا يحل ولا يجوز أن يقتل مسلم إلا بواحد من هذه الثلاثة، ودلالة الحصر تفيد الاقتصار على ما ورد به النص، فلا يجوز قتل مسلم بسبب غير هذا. سياتيك الآن أن من مسائل الخلاف التي ذكرها المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بقتل تارك الصلاة هل يقتل أو لا يقتل؟ وخلاف الفقهاء بالنظر إلى دلالة الحديث. طيب، ماذا عن النصوص الأخرى التي بينت قتل المسلم ببعض الأمور التي تستوجب القتل؟ سياتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف ما يدل عليه.
قال الشارح رحمه الله: هؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص من الثلاثة: الثيب الزاني، والقاتل، والمرتد. هؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، يعني بهذا النص. قال: وقوله عليه الصلاه والسلام: «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» كالتفسير لقوله مسلم، يعني هو بيان معنى الإسلام، فهذا وصف كاشف، يعني يكشف ما معنى قولنا مسلم. قال: إنه نطق بالشهادتين، فهذا مثبت لدخوله في الإسلام فيعصم به دمه، وعندئذ يتحقق فيه معنى الحديث.
قال: وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. يعني لا تفهم أن هذا قيد، أن التارك لدينه لابد أن يكون مفارقا بمعنى أنه لو ارتد وبقي في البلد تقول هذا لم يفارق الجماعة؟ لا، هذا ليس قيدا، هذا صفة كاشفة كما يقولون، والصفة الكاشفة لا تكون قيدا لها مفهوم مخالفة؛ فالتارك لدينه سواء بقي في الجماعة أو فارقها. والمقصود هنا بالمفارقة الحسية أو المعنوية؛ الحسية بمعنى أن يخرج من بلاد المسلمين. طيب ماذا لو ارتد وبقي في بلادهم؟ لا فرق. المفارقة المعنوية أن يخالف جماعة المسلمين في عقيدتها، في شريعتها، في أحكامها، فهذه هي الردة الحقيقية. فقوله: التارك لدينه المفارق للجماعة يبين ما معنى ترك الدين، فهي مفارقة جماعة الإسلام، المفارقة المعنوية، مفارقة المسلمين عقيدة وشريعة وأحكاماً؛ فمن ترك دين الإسلام فقد فارق جماعة المسلمين. قال: وكذلك قوله المفارق للجماعة يعني أنه تفسير لقوله التارك لدينه وليس قيداً يكون له مفهوم مخالفة.
قال: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالرده عن الدين. قال رحمه الله: والمراد بالجماعة في قوله المفارق للجماعة جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالردة عن الدين. وقلنا: والمقصود إذا هي والمفارقة المعنوية وليست الحسية. وهي سبب لاباحه دمه بالإجماع في حق الرجل. واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة لا تقتل، ومذهب غيره تقتل.
هذه أولى مسائل الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في فوائده، وهي: حد الردة هل يتعلق بالرجال والنساء على حد سواء، أم هو خاص بالرجال؟ أما الرجال فمحل إجماع بين الفقهاء أن الرجل المسلم إذا ارتد والعياذ بالله وجب قتله حداً، حد الردة لقوله صلى الله عليه وسلم: «التارك لدينه المفارق للجماعة». أما المرأة ففيها خلاف، لما جاء الخلاف في المرأة؟ النص ما قال الرجل، قال: لا يحل دم امرئ مسلم، والمسلم يشمل الرجل والمرأة. الثيب الزاني، يشمل الرجل والمرأة أو الرجل فقط؟ الرجل والمرأة. والنفس بالنفس، القاتل يشمل الرجل والمرأة أو يخص الرجل؟ الرجل والمرأة. فلماذا جاؤوا لمسألة التارك لدينه المفارق للجماعة فاختلفوا؟ أما الرجل فاتفقوا عليه، واختلفوا لأجل ورود نص آخر يمنع قتل النساء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان.
فقالت الحنفية: إذاً لا تقتلوا المرأة لو ارتدت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها في الغزوات والحروب، فدل على أن المرأة لو كفرت أو ارتدت لا تقتل لخصوصية لها لنهيه صلى الله عليه وسلم؛ فجعلوا نهيه مخصصاً لهذا العموم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشمل الرجال والنساء، فأخرجنا منه النساء بحديث النهي، وهذا دليل الحنفية. واستدل الجمهور بعموم هذا حديث لا يحل دم امرئ مسلم، فكما أن الرجل والمرأة سواء في الثلاثة الأسباب في الزنا باحصان وفي القتل العمد، فإنها مثله كذلك في الردة عن الدين سواء بسواء. والذي سوى بين المرأة والرجل في السببين الآخرين: الزنا باحصان والقتل العمد، يسوي بينهما حتى في مسألة الردة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة؛ فهذا معنى قول الجمهور: لا فرق بين الرجل والمرأة.
طيب، وبماذا يجيبون عن حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان؟ قالوا: هذا في حال الغزو والحروب، أو تقول هذا في حكم المرأة الكافرة كفراً أصلياً وليس في المسلمة المرتدة، والفرق بينهما في جملة من أحكام الشريعة هذا أحدها. فإذاً استدل الجمهور بأن حديث النهي عن قتل النساء والصبيان محمول على الكافرة الأصلية، واما هذا الحديث فالمقصود به المرأة المرتدة.
قال رحمه الله: وقد يؤخذ قوله المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكاً لمن يقول مخالف الإجماع كافر. أورد المصنف رحمه الله في فوائد الحديث مسألتين مهمتين: كفر مخالف الإجماع، وكفر تارك الصلاة هل يقتل؟ هاتان المسلتان مما يذكره الفقهاء، مما يستنبط من الحديث، من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: «التارك لدينه المفارق للجماعة». الجماعة قلنا جماعة المسلمين. طيب، لو خالف الإجماع هل يكون مفارقاً للجماعة؟ مسألة ما أجمع المسلمون عليها كوجوب الصلاة وتحريم الخمر وتحريم نكاح بنت الأخت مثلاً، هذه مسائل أجمعوا عليها، لو خالف مسلم شيئاً من تلك المسائل المجمعة هل يكفر؟ الأصوليون والفقهاء لهم فيها ثلاثة أقوال: منهم من يقول يكفر مطلقاً، ومنهم من يقول لا يكفر، ومنهم من يذهب إلى التفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: قد يؤخذ من قوله التارك لدينه المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع. مع أن الحديث لا يتكلم عن الإجماع الفقهي والأصولي، يتكلم عن مفارقة جماعة المسلمين، لكن من خالف شيئاً أجمعت عليه الأمة يصدق عليه أنه فارق الجماعة. قال: فيكون هذا متمسكاً لمن يقول إن مخالف الإجماع كافر. وقد نسب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالهين.
مضى في عدد من المواضع أن المصنف رحمه الله يقول: بعض المعاصرين، وبعض من عاصرناه، وبعض الناس. ويكون كلاماً منسوباً إلى بعض فقهاء عصره وأشهرهم الإامام النووي رحمه الله، ولا يسميه ولا يصرح باسمه، فيذكره على سبيل التعريض فيرد عليه أو يتعقب قوله، وهذا لعله يكون منه. قال بعض الناس، وهو مما ذكره الإامام النووي وغيره، لكنه لما أشار إلى بعض أهل عصره لعله أنه يكون أقرب إليه، والعلم عند الله.
قال: وليس ذلك بالهين. ما هو؟ تكفير مخالف الإجماع. ليش ليس بالهين؟ قلنا: لأن الأصل في المسلم عصمة دمه، عصمة دينه، أنه ضمن جماعة المسلمين؛ فإن يحكم على مسلم ما بسلب الإسلام وإخراجه من الملة هذا ليس بالهين، هذا أمر عظيم ويحتاط له. قال: وقد قدمنا الطريق في التكفير؛ فالمسائل الإجماعية تاره يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً، وتارة لا يصحبها التواتر؛ فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به.
طيب، هذا القول بالتفصيل الذي قرره ابن دقيق العيد رحمه الله هو الذي رجحه طائفة من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. الآن لو سالتكم: ما دليل الإجماع في مسائل الفقه عند الفقهاء؟ ستقول: مختلف، كل مسألة بحسبها. لكننا نتفق على أنه لا إجماع إلا بمستند ودليل؛ تارة يكون هذا الدليل متواتراً كآية من القرآن أو حديث متواتر، فهذا إجماع دليله التواتر. وتارة يكون الإجماع مستنداً إلى دليل ظني كأحاديث الآحاد أو القياسات مثلاً، أو عمومات لها ظواهر محتملة. لا يسوى بين هذا الإجماع وهذا الإجماع مع أن كليهما إجماع. ضرب مثالاً بوجوب الصلاة، ولو زدت عليه تحريم الربا، ولو زدت عليه تحريم نكاح الأم مثلاً؛ فأخذنا مسألة في الأنكحة، ومسألة في البيوع، ومسألة في العبادات. هذه الأمثله الثلاثة: وجوب الصلاة، وتحريم الربا، وتحريم نكاح الأم، أجمع عليها الفقهاء، ودليل كل واحد منها النقل المتواتر؛ تحريم الربا في القرآن، وتحريم نكاح الأم في القرآن، ووجوب الصلاة في القرآن والسنن كلها. فهذا الإجماع من خالفه فقد كفر، لا لأنه خالف الإجماع، بل خالف الإجماع المصحوب بنقل متواتر. ومن خالف إجماعاً آخر دليله أحاديث آحاد أو ظواهر عموم أو غيرها من الأدلة غير القطعية وليست متواترة لا يكفر.
ارتكب أمراً عظيماً، خالف الإجماع شذ، وشذوذه مطرح، ولو كان صاحب علم خالف الإجماع حكم على قوله بالشذوذ مع الاحتفاظ بمقامه العلمي، ولو كان عامياً وتجراً فخالف مسألة فيها إجماع عد هذا فسقاً لكنه لا يكفر. قال رحمه الله: فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً، وتارة لا يصحبها التواتر؛ فالقسم الأول يكفر جاحده ومنكره لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص المبين. قال: وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فقد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد لا يكون قد، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف مثل هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من يخالف الإجماع أو من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. انتهى كلامه رحمه الله.
قال: وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من، وأخذ من قول من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع، ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة؟ أشار أيضاً عدد من الشراح إلى أن المصنف رحمه الله ربما يقصد بهذا الكلام ابن رشد الفيلسوف. قال: وقد وقع في هذا المكان، يعني في هذا السياق، من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فكون نتيجة من مقدمتين: المقدمة الأولى أن حدوث العالم محل إجماع، أن العالم حادث مخلوق، أن العالم ليس قديم، العالم حادث مخلوق وأن الخالق قبل حدوث، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن منكر الإجماع ومخالفه لا يكفر. فبنى من المقدمتين نتيجة تقول: من لم يعتقد أن العالم هذا حادث ومخلوق، يعني من لم يقر.
بأن العالم هذا من حولنا مخلوق له خالق. بمعنى آخر، من أنكر وجود الخالق بهذا الدليل فإنه لا يكفر، لما قال؛ لأن المسألة محل إجماع، ومخالف الإجماع لا يكفر. إذاً، من خالف هذه المسألة لا يكفر، قال رحمه الله: وقع في هذا المكان، وأنت تشعر أنه يريد أن يتعقبه. وهكذا فعل، إن ظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال: لا يكفر مخالف الإجماع، ألا يكفر مثل هذا المخالف في هذه المسألة؟ نعم.
قال: وهذا كلام ساقط بالمرَّة، ساقط بالمرَّة؛ يعني ليس له وجه يمكن احتماله، يعني كما يقول العوام في مسألة ما: هذا الكلام لا يصلح بالمرة، يعني ليس له مثقال ذرة في احتماله أو تقبله أو تعقله. قال: هذا كلام ساقط بالمرَّة، لا يمكن أن يقبل. نعم.
قال: أما عمى في البصيرة أو تعامٍ؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. هذا من المواضع التي اشتد فيها المصنف رحمه الله في العبارة على غير عادته، لكن لأن الكلام خطير فاستنكر هذا الكلام جداً. قال: هذا الكلام ساقط ولا ينشأ إلا عن عمى أو تعامٍ، يعني عمى في بصيرة صاحبه والعياذ بالله، أو تعامٍ؛ يعني هو يبصر ولكنه يتعامى، والثاني أشد من الأول والعياذ بالله. قال: لأن حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، يعني من القسم الأول الذي قلنا: إن من أنكره فقد كفر؛ فإذاً لا وجه لعدم تكفير من لم يؤمن بوجود خالق لهذا العالم.
وأما الفلاسفة فربما يبحثون عن مخارج لعدم تنزيل أحكام الإسلام والشريعة إيماناً وكفراً فيما يتعلق بقضية الوجود والخلق والنشأة، فأراد أن يغلق هذا الباب، وقال: على هذه القاعدة، الإيمان بوجود خالق وبأن العالم حادث مخلوق ليس من قبيل إنكار الإجماع فقط، بل من قبيل إنكار الإجماع وما دلت عليه النصوص التي نقلت تواتراً قرآناً وسنة، فمن أنكرها فهو كافر. نعم.
قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها. انتقل إلى مسألة أخرى؛ تارك الصلاة، الكافر بتركها، يقتل أو لا يقتل؟ اختلف فيه الفقهاء، ومما استدلوا به هذا الحديث. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». هل ذكر منها التارك للصلاة؟ ما ذكر. قالوا: إذاً فدل هذا على أنه لا يقتل بسبب تركه للصلاة. نعم، يعاقب، يعزر، يسجن، يعزره الإامم بما يراه مناسباً، لكن لا يبلغ القتل؛ لأن الحديث لم يذكر في أسباب قتل المسلم ترك الصلاة. نعم، وقد استدل قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب.
وهذا قول الحنفية وبعض فقهاء السلف كالزهري والمزني من الشافعية، أن تارك الصلاة لا يقتل، خلافا لما ذهب إليه الأكثر؛ الثوري والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، فقالوا: تارك الصلاة يقتل. والمتفق عليه؛ تاركها إنكاراً وجحوداً هل يكفر أو لا يكفر؟ فإذا قلت بكفره هل يقتل؟ فالجمهور نعم يقتل، وهذا مذهب الكافة. ذهبت الحنفية والمزني من الشافعية والزهري رحم الله الجميع إلى أنه لا يقتل، ومما استدلوا به كما قال المصنف: هذا الحديث، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب، أعني: زنا المحصن، وقتل النفس، والردة. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام والاستثناء منه، والاستثناء منه لهذه الثلاثة. أين النفي العام؟ لا يحل. وأين الاستثناء؟ إلا. فقلنا: هذا ألوب حصر، فقالوا مستدلين بأن الحديث ذكر ثلاثة أسباب، وليس منها ترك الصلاة، فلا يكون سببا موجبا للقتل. هذا دليلهم.
وقد أجاب عنه الجمهور من عدة أوجه؛ أولها: أنه لا يحتاج في الحديث أن يذكر كل أسباب الكفر، حسبك أنه قال: التارك لدينه، وإذا ثبت بالأدلة أن ترك الصلاة خروج من الدين وكفر، فإن هذا كافٍ لاعتباره تاركاً للدين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة»، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». فإذا ثبت الكفر فإنه دخل في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من الإجابات.
ومنها أيضاً: أن الحديث، وسيأتي هذا لاحقاً، أن الحديث وإن جاء بصيغة الحصر، فانه يقابله أحاديث أخر جاء فيها اثبات القتل بغير هذه الاسباب الثلاثة، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ [الحجرات: 9]. المقاتلة فيها قتال، والقتال فيه قتل. هل هذا المحارب المقاتل الحامل لسلاحه كافر؟ الجواب: ليس كافرا، ومع ذلك فقد أباحت الشريعة لرد بغيه وعدوانه أباحت قتاله، وليس من الأسباب المذكورة في الحديث.
ومنها: «ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ومن أتى بهيمة فاقتلوه» ونحوها. والأحاديث بين تصحيح وتضعيف، لكن أيضاً مثلها جملة من المسائل كقتل الساحر وقتل الزنديق، ومسائل يذكرها الفقهاء في جعلها أسباباً موجبة للقتل وليست مذكورة في الحديث.
فقالوا: إذاً إما أن نقول إن الحديث منسوخ في الحصر لا في إثبات الحكم، الحكم ثابت، لكن الحصر نسخ بآيات؛ منها آية المحاربة، قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ثم جاءت آية المحاربة بأنه قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة: 33]. طيب، المحارب الذي يقام عليه حد الحرابة أليس كافرا؟ هو مسلم ارتكب جناية فكان عقوبتها القتل، ولم يذكر في الحديث الحرابة. إذاً وجود الحرابة ومقاتلة البغاه من أهل الإسلام مع بقائهم في الإسلام تدل على أن ثمة أسباباً أخرى في الشريعة يثبت بها القتل، ولا يدل الحديث باسلوب الحصر على المنع، فإما أن يقال الحديث منسوخ، أو أن يقال إنه ذكر بعضها ولا يعمل بمفهوم المخالفة لوجود أدلة بدلالة المنطوق هي أصرح.
يعني دلالة الحصر؛ مفهوم المخالفة: لا يقتل مسلم إلا بواحده من هذه الأسباب الثلاثة. طيب، ومفهوم المخالفة ماذا يدل؟ أن غير هذه الثلاثة لا يقتل. فإذا ستقول: قتل أو عدم قتله بسبب ترك الصلاة دل عليه مفهوم المخالفة، فلو وجدنا دليلاً بدلالة المنطوق كان أقوى، ولهذا نقول: يقتل المحارب، ويقتل البغاة، ويقتل كذا وكذا، لأن النص الذي جاء في إيجاب قتلهم بتلك الأسباب دلالة منطوق، وعدم قتلهم المستفاد من هذا الحديث دلالة مفهوم، وإذا تعارض فدلالة المنطوق أقوى، والله أعلم.
نعم، قال رحمه الله: وبذلك استدل شيخ والد الإامم الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته. وهو يشير إلى أحد شيوخ والده، وقد سماها: الإامم الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي، المالكي مذهبا، اللخمي الأصل ثم الإاسكندراني، المتوفى سنة إحدى عشرة وستمائة رحمه الله تعالى. نعم.
قال في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة: أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديماً قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه رحمه الله عليه: خسر الذي ترك الصلاة وخابا، وأبى معاداً صالحاً ومآبا. إن كان يجحدها فحسبك أنه، أمسى بربك كافراً مرتبا. أو كان يتركها لنوع تكاسل، غشى على وجه الصواب حجاباً. فالشافعي ومالك رأيا له، إن لم يتب حد الحسام عقابا. حد الحسام؛ يعني السيف، وهو المقصود به القتل. وأبو حنيفة قال: يترك مرةً هملاً، ويحبس مرةً إيجابا. والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجراً له وعقابا. إلى أن قال: والرأي عندي أن يؤدبه الإامام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته، حتى يلاقي في المآب حسابا.
قلنا إن أباب الحسن صاحب هذا النظم أو الأبيات مالكي، لكنه رجح هنا قول أبي حنيفة رحم الله الجميع. نعم، فالاصل عصمته إلى أن يمت إلى الهلاك ركاباً. الكفر أو قتل المكافئ عامداً، أو محصن طلب الزنا فأصاباً. فهذا من المنسوبين إلى اتباع مالك اختر خلاف مذهبه في ترك قتله، وكذلك إامام الحرمين أبو المعالي الجويني استشكل قتله من مذهب الشافعي أيضاً.
وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانه فأراد أن يزيل الاشكال أيضاً، لعله يشير إلى الإامام النووي، فانه ذكر مثل هذا وقرره الجواب الآتي ذكره. وقال بعض فقهاء الشافعية كالدماميني لما نقل هذا الكلام عن ابن دقيق العيد قال: أظن بعض المتأخرين الذي أدرك زمانه قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير، أحد شراح البخاري، قال: فقد قدمنا عنه البحث في هذه المسألة بما ذكره الشيخ أو قريب منه، على أن ما اعترض به ابن دقيق العيد لا يخلو من نظر إذا تامل. فاذاً هو قصد بعض فقهاء الشافعية، سواء كان الإامام النووي أو زين الدين بن المنير رحم الله الجميع. نعم.
قال: وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمانه فأراد أن يزيل الإشكال. أي إشكال؟ إشكال قتل تارك الصلاة وليس مذكوراً في الحديث. نعم، فأراد أن يزيل الإشكال فاستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها، وينتفي بانتفاء بعضها.
يعني هذا التقرير الذي ذكره ابن المنير والنووي رحمهم الله قالوا: الحديث لا يدل على قتل تارك الصلاة بترك الصلاة. قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم. فالموجب للقتل مجموع الأشياء الثلاثة، عدم الشهادتين أو ترك الشهادتين ونقض لوازمها من إقامة الصلاة وأداء الزكاة. قال: فما ترتب على المجموع لا يستقل بواحد منه؛ فمن أدى الزكاة ولم يصلِّ ما تحققت فيه الثلاثة، ومن صلى ولم يؤد الزكاة ما تحققت فيه الثلاثة، ولهذا وقع خلاف الصحابة حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: إن من قال هذا من الفقهاء في تقرير الجواب خروجاً من الإشكال، فلم يأت بكلام متين، وسيتعقبه. نعم.
قال: وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى...» إلى آخره، فانه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد وهل وسها؛ لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فان المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل. ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون؛ يقاتلون لأنهم نصبوا القتال أو لأنهم تركوا الصلاة؟
هو يريد أن يقول: الحديث «أمرت أن أقاتل أو أقتل»، إيش الفرق؟ المقاتلة مفاعلة بين طرفين، هذا يقاتل هذا وذاك يقاتل. الحديث قال: «أمرت أن أقاتل الناس»، بمعنى أن من قاتل قاتلناه. قال: الحديث لا يدل على قتل من ترك الصلاة، يدل على قتل المقاتل على ترك الصلاة. قال: ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون. إنما النظر قال: إنما النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال، هل يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، وانه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها.
وهذا الذي قرره ابن دقيق العيد رحمه الله أيضاً لا محصل له فقهاً. ليش؟ هو يقول: إن من ترك الصلاة وقاتل عليها قتل؛ لأن قوم لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها فإنهم يقاتلون بلا خلاف، إنما النظر والخلاف ما لو تركوا الصلاة ولم يقاتلوا فهل يقتلون؟ فسيكون الجواب يعني بعكس هذا الاستدلال عليه. ماذا لو أقاموا القتال ونصبوه ولم يتركوا الصلاة؟ يقاتلون أو لا يقاتلون؟ يقاتلون. إذاً فالمستوجب لمقاتلتهم قتالهم، كالبغاة الذين يحملون السيف ويخرجون على جماعة المسلمين ويسفكون، يقاتلون. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طائفة الخوارج، قال: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم». لكن هذا لا يدل على أن إقامة الصلاة هي التي عصمت، فالذي استوجب القتال مقاتلتهم.
فنقول إذاً: الذي لو قاتلوا بغير ترك الصلاة قتلوا، فيظهر أن الحمل على مقاتلتهم ليس القتال؛ لأنه باتفاق: من قاتل قوتل، ويدفع شره ويكف أذاه بمقاتلته. بل الحامل هنا في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس» ليس مقاتلتهم، يعني ليسوا ابتدأوا القتال فقال: نقاتلهم، قال: «أمرت أن أقاتل الناس» ابتداء.
فالجواب بأحد أمري؛ أحدهما ذكره الإامام الصنعاني رحمه الله، وهو أن قوله: «أمرت أن أقاتل»، يعني: أقتل، فيكون هنا المقاتلة جاءت بمعنى القتل. لكن الأظهر والله أعلم أن يقال: إنما الموجب للمقاتلة في الحديث «أمرت أن أقاتل» هو الردة والكفر بترك الشهادتين ومقتضاهما من الصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس لأنهم لا يشهدون الشهادتين ولا يعملون بمقتضاهما من الصلاة والزكاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا أقروا بالشهادتين ومقتضاهما زال السبب الذي من أجله أراد مقاتلتهم أو أمر بمقاتلتهم عليه الصلاة والسلام. فهذه الغاية: «حتى يشهدوا». فما قبل هذه الغاية التي لم تتحقق فيها الغاية، ما الغاية؟ الشهادتان ومقتضاهما من الصلاة.
الصلاة والزكاة، فإذا ما تحققت الغاية فهذا هو الموجب للقتال والمقاتلة. فإذا هذا يشير إليه كلام الدماميني الذي نقلناه قبل قليل، لما قال: على أن ما اعترض به ابن دقيق العيد لا يخلو من نظر إذا تأملت، فلعله يقصد هذا، والله أعلم.
نعم، قال: وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث، وهو ترتيب الحـ. هذا عطفاً على بداية تعقبه رحمه الله، لما قال نقلاً عن النووي أو غيره: إن العصمة؛ عصمة دم المسلم، متوقفة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإتاء الزكاة، وأن ما ترتب على مجموع الأشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها، وينتفي بانتفاء بعضها. قال: إن قصد به الاستدلال بالمنطوق «أمرت أن أقاتل» حتى بدلالة المنطوق فقد أجاب.
قال: وإن أراد المفهوم أن العصمة تثبت لمن فعل ذلك، فيدل بالمفهوم على أنه لا عصمة لمن لم يجمع الثلاثة، فيكون دلالة مفهوم مخالفة. نعم، وإن كان.
قال: وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك، فانه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعضها؛ هان الخطب، لأنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور، وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد ترجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث.
طيب، لاحظ معي أن المصنف رحمه الله ليس بصدد ترجيح المسألة فقهاً، هو لا يريد أن يناقش هل يقتل تارك الصلاة أو لا يقتل، هو كما تقرر معنا منذ بداية الكتاب، يريد أن يوقفك، وفقك الله، على طريقة النظر في الدليل والاستدلال منه واستنباط الحكم، يصوب لك المنهجية السديدة في التعامل مع الأدلة لاستنباط الأحكام منها، بغض النظر عن ترجيح قول على قول.
ذكر لك أن الجمهور، أو تقدم أن الجمهور يذهبون إلى قتل تارك الصلاة، وأن الحنفية وبعض الفقهاء ممن وافقهم لا يرون ذلك، وتقدم الخلاف؛ فمن يقول إن تارك الصلاة غير مذكور في الحديث، فإذاً لا يقتل؛ فهمت طريقته في الاستدلال، وأراد أن يبين لك وجهاً آخر، وأن قوله «أمرت أن أقاتل الناس» بحديث آخر يؤيد المسألة، فقد ذكر وجه ذلك وتعقبه.
جاء هنا إلى مسألة مفهوم المخالفة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا». فإذا فعلوا تلك الثلاث؛ الشهادة وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة؛ فقد عصموا دماءهم وأموالهم. وإذا اختل واحد من الثلاثة وتخلف، فلم يجتمع الثلاثة، فبدلالة المفهوم، بدلالة مفهوم المخالفة، فلا عصمة. قال: إذا فعلوا ذلك فقد عصموا، طيب، وإذا ما فعلوا ذلك ما عصموا؛ فإذاً يستباح قتلهم بترك شيء من هذه الثلاثة ولو بعضها.
قال: إن كانت الاستدلال؛ إن كان الاستدلال بمفهوم المخالفة؛ هان الخطب، يعني كان الاستدلال بذلك أقرب من الطريقة الأولى، ومع ذلك فهذه الطريقه في الاستدلال ضعيفة من وجهين؛ ما هما؟
الأول: أنك تستدل به مع مخالف لك في المسألة لا يحتج بمفهوم المخالفة، وهم الحنفية، فإذاً ما صنعت شيئاً بهذا الدليل، أنت تستدل بدلالة هو لا يقول بها ولا يحتج بها، فلهذا كان ضعيفاً. والوجه الثاني من ضعف هذه الطريقة إذا استعملت مفهوم المخالفة: أنك تقرر مفهوم مخالفة وجيهاً، لكنه معارض بمنطوق صريح؛ «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، والثلاث ليس فيها ترك الصلاة، فهناك دلالة منطوق وهنا دلالة مفهوم، فإذا تعارضت كانت دلالة المنطوق أقوى، أو تقول: دلالة المنطوق في الحديث نفسه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فذكر ثلاثة الأسباب، فدلالة المنطوق لا تساعد على القول بأن ترك الصلاة وحده موجب للقتل، لأنه ذكر ثلاثة الأشياء، فما استدل بمجموعها أو ما ثبت بمجموع الثلاثة لا يستقل به بعضها لو تحقق، فلهذا أراد أن يوقفك على طريقة الاستدلال وما يتعقب به كل وجه منها، والله أعلم.
الحديث الثاني: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء».
قال الشارح رحمه الله: هذا تعظيم لأمر الدماء. ما معنى الدماء؟ نعم القتل، إراقة الدماء وقتل الأنفس. قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» هذه أولية مطلقة في القصاص بين الخلق بين يدي الخالق يوم القيامة، إذا اجتمع الخلق أولهم وآخرهم وانسهم وجنهم، وجيء للحكم والفصل بين الخلائق، قبل أن يقضى لكل واحد منهم بمصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار، يبتدأ بالاقتصاص للخلق بعضهم من بعض، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللطمه. قال: «حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» يعني حتى تناطح الشاتين محل قصاص يوم القيامة، وهي بهائم لا تكلف عليها، لكنه اقتصاص الحقوق.
قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، وأتى الحافظ عبد الغني رحمه الله بهذا الحديث في كتاب القصاص لبيان تعظيم أمر الدماء وحرمتها، ودلت عليها جملة من نصوص الشريعة، فكل نص فيه حرمة دم المسلم والتاكيد عليها في مواضع متعددة، كان أظهرها وأشهرها خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد ذكر حرمة دم المسلم وماله وعرضه يوم عرفه وذكره في منى، وهذا تأكيد على حرمة شان المسلم وعصمته دمه. نعم.
قال: هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم. وهي حقيقة بذلك، بالأهم فالأهم يعني الأهم من الأول أو الأهم من الثاني؟ البدء بالأهم فالأهم منه. أهم؛ أفعل تفضيل. تقف على الباب تقول لهم: تدخلون الأول فالاول، طيب، يدخل الأول فمن يليه، الأول منه تقول: يدخل الأول فالأول. دخل الأول فمن يليه؛ الأول منه، يعني الذي قبله، يعني يدخل الثاني أولاً؟ تقول: تبدأ بالأهم فالأهم، بدأت بالأهم، ما الذي يليه؟ الأهم منه، يعني هكذا نقول دائماً: نبدا بالأهم فالأهم. ولهذا يعدل بعضهم عن هذه العبارة، يقول: نبدا بالأهم فالمهم؛ المهم أقل درجة من الأهم، الأهم أفعل تفضيل، لكن لا مشاحة لأن الناس تفهم ولا إشكال في اللفظ. قولهم: الأول فالاول، يعني الأول فالاول الذي يليه، والأهم فالأهم الذي يليه، وهكذا.
نعم، قال رحمه الله: فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه، ولهذا كان حفظ النفس في الشريعة ومقاصدها مقدما على باقي الضرورات الخمس بعد حفظ الدين.
فإذا رتب الأئمة المصالح الضرورية أو الضرورات الخمس أو المقاصد الشرعية، رتبوها بالدين أولاً، ويليه النفس ثانياً، بل بعضهم يرى أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، لكن هذا أضعف من الأول قولاً عند العلماء، لكن الدلالة على تعظيم الشريعة لأمر الدماء، وأن حفظ الدم داخل في ما قدمته الشريعة على غيره، والذنب الذي يتعلق بمفسدة تكون أعظم يكون إثمها أعظم بحسب ما يقع، وكذلك المصالح الفائتة بعدمها.
قال: وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أي الذنوب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك». ما ذكر القتل. والنصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة في تعظيم شأن القتل والقصاص وعقوبة القاتل؛ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء: 93] بما لم يأت مثله في ذنب من ذنوب الشريعة بعد الكفر بالله، فدل على أن القتل والعياذ بالله من أكبر الكبائر تماماً بعد الكفر لله جل وعلا، نسأل الله السلامة.
نعم، قال رحمه الله: ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس، ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يقضى فيه مطلقاً. ومما يقوي الأول ما جاء في الحديث: «أول ما يحاسب به العبد صلاته».
طيب، هذا يقول: أول ما يحاسب به العبد صلاته. وهنا يقول: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فأيهما أول؛ الصلاة أو الدماء يوم القيامة؟ قال: إذا اردت أن تفهم الحديث؛ إما أن تقول: أولية مطلقة، يعني أول شيء يبدأ به الحساب يوم القيامة الدماء، ثم تكون الصلاة بعده، وهذا فيه إشكال لأن الحديث يقول: «أول ما يحاسب به العبد صلاته». قال: من حيث اللفظ هذا الحديث يحتمل الأولية مطلقاً، ويحتمل -جمعاً بينه وبين حديث: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته»- أن تقول: إذا كان الحساب يوم القيامة فالحساب على نوعين من الحقوق؛ أحدهما حق لله على العبد، والثاني حق للعباد فيما بينهم، فما كان من النوع الأول؛ من حق الله على العبد؛ فأول الحقوق محاسبه الصلاة، وإذا كان من النوع الثاني؛ في حقوق الخلق بعضهم على بعض؛ فأول ما يكون عليه الحساب الدماء، ثم تاتي باقي الحقوق؛ الأموال والأعراض وسائر الذنوب التي تكون بين العباد، لكن الدماء تكون أولاً، وهذا جمعاً بين الدليلين. قال الإمام النووي رحمه الله: لا تخالف بينهما، لأن حساب العبد بالدم فيما بينه وبين الناس، وفي الصلاة فيما بين العبد وبين الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليك.
الحديث الثالث: وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: «كبر، كبر» وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم، فقال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين». فقالوا: كيف ناخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم». قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة.
قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل هذا الحديث في حكم القسامة، ولطوله وما يتعلق به من مسائل نرجئه لمجلسنا القادم إن شاء الله، وحسبنا أن نشير فقط إلى أن ما في الحديث هنا قصة حصلت بعد فتح خيبر، وفتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، لما فتحت خيبر اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود فيها على إبقائهم بها على شطر ما يخرج من أرضها وزرعها، فيزرعون ويستصلحون الأرض ويعملون فيها، ثم يدفعون نصف ما يخرج من زرع خيبر في مقابل الصلح الذي اشترط فيهم عليه الصلاة والسلام عليهم أن يدفعوا نصف ما يخرج من أرض خيبر ويبقون فيها، وهذا كان صلح خيبر وبقاؤهم كان مقترناً بذلك.
وكان عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم بين الحين والحين من عماله وصحابته من يتفقد الوضع، ومن يخرص الزرع، ومن ينظر في الأمر ويقيم الوضع، ثم يحسب عليهم ويدفعون كل سنة ما اتفقا عليه في الصلح.
وفي مرة حصلت هذه القصة؛ انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما من الأنصار ابن عم، خرج إلى خيبر، فلما قال وهي يومئذ صلح، يعني بعد ما اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، فتفرقا، يعني ذهب كل منهما في ناحية ولم يكونا جميعاً، فإذا بعبد الله بن سهل مقتل يتشحط في دمه يعني يخر صريعا ينازع وروحه تخرج، فأتى محيصة فوجد ابن عمه قتيلاً وبه الرمق الأخير فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق معه أخوه حويصة وأخو القتيل عبد الرحمن بن سهل، ثلاثة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عبد الرحمن يتكلم أخو القتيل وكان أصغر الثلاثة سناً، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كبر، كبر» يعني أعطي الكلام للأكبر، وهذا أدب نبوي وحكمة شرعي نتعلم منه تقديم الكبير والبدء به، احتراماً لسنة نبدأ به في الإكرام في المجالس في الكلام تقديراً لسنة. قال: «كبر، كبر» وهو أحدث القوم يعني أصغرهم، فسكت، فتكلم حويصة ومحيصة، فقالوا ما حصل، الآن الذي حصل أننا وجدنا أخانا مقتولاً أي عند اليهود في ديارهم في خيبر.
قال صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟» يحلفون على ماذا؟ أن فلاناً قتله. قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ يعني كل الذي رايناه مقتول لكن ما عرفنا من قتله ولا راينا فكيف نحلف؟ قال: «إذاً تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» يعني يأتي اليهود فخمسون منهم يحلفون يميناً أنهم ما قتلوه فلا دية لكم ولا شيء لكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟
فكل الخيارين وجدوه غير مقبول عندهم، طلب منهم اليمين قالوا: كيف نحلف؟ قال: إذا تحلف اليهود خمسين يميناً ويسقط حقكم ويبرؤون. قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقله يعني دفع ديته من عنده، وهذا ليس لازماً، لكن أراد ألا يهدر دمه، وأراد إرضاء خاطرهم، لكنه ما وجد سبيلاً؛ قال: تعملون بكذا؟ قالوا: لا. قال: تعملون بكذا؟ قالوا: لا. قال: إذاً لا شيء لكم، لكن لئلا يضيع حقهم دفع صلى الله عليه وسلم ديته فيه.
رواية أخرى للحديث وهي أيضا في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم»، يعني يأتي خمسون من قبيلتكم ويحلفون على رجل بعينه من اليهود فيدفع برمته، يسلم لكم تقتصون منه لقتل صاحبكم، فالخمس يمينا تكون عند المدعي، وهذا هو حديث القسامة.
قالوا: يا رسول الله، أمر لم نشهده كيف نحلف؟ فقال: «إذا ننقل اليمين إلى جانب اليهود فيحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه»، قال: ويا رسول الله، قوم كفار. قال وفي رواية أخرى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة.
الحديث فيه مسائل عدة، لكنه هو حديث الفقهاء الذي استدلوا به في مسألة القسامة، والقسامة هي الأيمان المتكررة إلى خمسين يمينا يحلفها المدعي للدم عند وجود شبهة ولا توجد بينة. وجدنا ولدنا، ابننا، أخانا، صاحبنا مقتولاً في حي كذا عند قوم كذا، وبيننا وبينهم عداوة، وبيننا وبينهم خصومة، وبيننا وبينهم منازعة، وفي تهديد، ودخل بينهم الشيطان، وذات ليلة وجدنا ولدنا مقتولاً في حيهم أو بين مساكنهم، فما الشبهة هنا؟ أن أحداً منهم قتله، فتكون شبهة هذه هي التي تدخل فيها أحكام القسامة التي يذكرها الفقهاء في أبواب القصاص.
ونأتي عليها فيما في الحديث من مسائل وفوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نأتي عليها في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. واصرف عنا وعن عبادك المسلمين شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، وأنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق وسدد وأيد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: أول شيء يحاسب عليه العبد هو الدماء أو يقضى بين الناس في الدماء، هل يدخل فيه الضرب وغيره؟ لا، ما يدخل الضرب إذا لم يصل إلى جراحه أو إتلاف عضو أو قتل، فإن المقصود بالدماء هنا هو الققتل خاصة، ولا يعني هذا أنه يتساهل في أمر الحقوق ولو كان ضرباً أو شتماً، لأنه تقدم أنه يقتص للعباد بعضهم من بعض قبل القضاء بينهم يوم القيامة والذهاب بكل واحد منهم إلى مصيره، إلى الجنة أو إلى النار، وأن النبي عليه الصلاه والسلام حذر وبين من وجوب أن يستبرئ العبد لنفسه قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، وأنه يحاول في إابراء ذمته من حقوق العباد، الحقوق أعم من الدماء، لكن الحديث يقول: أول ما يقضى في الدماء، فالدماء حق خاص، والحقوق أعم منه، فإن الحقوق الأخرى سواء كانت في العرض بشتم أو سب أو اتهام، أو كانت الأموال فهي أيضاً من الحقوق، وما دون العدوان، ما دون الدماء هو أيضاً من الاعتدداء الذي يدخل فيه القصاص، لكن ليس هو أولا يدخل في الدماء.
كيف تكون الكفارة؟ لا كفارة، حقوق العباد ليس فيها شيء إلا أن يتحلل منها المرء في دنياه قبل أن يلقى الله بأن يعيد المظلمة إلى صاحبها أو يتحلل منها، لا شيء سوى ذلك، يعفو الله عز وجل عن العبد فيما أسرف فيه وأذنب في حق الله في جنب الله، ذنوبه ومعاصيه، لكن حقوق العباد مبناها على القصاص يوم القيامة، وهذا مما ينبه الناس عليه.
يقول من قال إن كل ما ذكر من قتل المسلم دون ما جاء في الحديث إلا بإحدى ثلاث راجع إلى الحديث بالمفهوم؟ فالثيب الزاني يدخل فيه انتهاك العرض، والنفس بالنفس انتهاك النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ما أدري ما المقصود بالسؤال، لكن على كل حال هذا أحد الإجابات، قالوا إن كل ما ذكر من أسباب أخرى من إباحة القتل أو أن يستوجب بسببه القتل عائد إلى الثلاثة، وهو يعني ليس تماماً إلا إذا وسعت الدائرة.
طيب، وقتل الساحر؟ ستجول هو ترك للدين، فإذا قلت بهذا فدخل فينا مسألة ترك الصلاة، فتقول هو ترك للدين فيدخل في التارك لدينه، هذا لأجل أبقاء دلالة الحديث محكمة وعدم قبول دعوة النسخ بلا دليل، فيمكن أن تقول إن كثيراً من الأسباب الأخرى المذكورة في غير هذا الحديث عائدة إلى واحد من الثلاثة، فإن الزاني المحصن يراد به مثلاً الفاحشة، سواء وقعت بزنا أو بإتيان بهيمة أو لواط، فيدخل فيه الأحاديث التي جاءت بقتل فاعلها، وإذا قلت كذلك في الأمور الأخرى في النفس في قتل النفس أو في ترك الدين يدخل فيه، والله أعلم.
يقول: هل يمكن حمل أحاديث مقاتلة تارك الصلاة فعل أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة للجماعة وليس للأفراد؟ قلنا هذا إذا أردنا معنى المقاتلة، المقاتلة لا تكون لفرد أن يقاتل الناس، أو يقاتل أهل بلد أو أهل قرية أو أهل مدينة، يقاتل جماعة لا يقال لفرد أنه يقاتل، هذه واحدة.
والثانية: من استدل بالحديث على مسألة قتل تارك الصلاة تقدم بك كيف أقيم الاستدلال من الحديث وكيف أجيب عنه وتعقب المصنف رحمه الله تعالى، فإذا فهمت هذا رعاك الله أدركت أن التفريق بين المقاتلة والقتل هما شيئان، وأن هذا هو الذي اعتمد عليه ابن دقيق العيد رحمه الله في عدم قبول دلالة الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس»، على مسألة قتل تارك الصلاة، قال: هذه مقاتلة وهذا قتل، على الصلاة، وفرق بينهما، وتقدم جواب الإام النووي وتعقبه وما فيه من نظر، رحم الله الجميع.
يقول: ابن رشد الفيلسوف هل هو الفقيه والمالكي صاحب بداية المجتهد؟ ابن رشد اثنان، الجد والحفيد، والجد هو الفيلسوف المشتغل بالفلسفة، والحفيد له عناية أيضاً بالمنطق والفلسفة وإن كان بالفقه أدرى وأعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري