دخولتسجيل الدخول

122 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 20-10-1447

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر شوال سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثاني بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا الحديث عند ثالث أحاديث كتاب القصاص التي ابتدأنا أحاديثها في مجلس الأسبوع المنصرم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه، ثم قدم المدينة.

ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: «كبر كبر»، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم. فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين». فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم». قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة.

هذا الحديث الطويل بروايات متعددة فيما ساقه المصنف رحمه الله من روايات هذا الحديث في الصحيحين في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما. وفيه مسألة القسامة في القصاص، وهي كما سأتينا الأيمان المتكررة التي يقسم بها أولياء الدم لإثبات دم صاحبهم أو قتيلهم على ما سياتي في مسائل الحديث. وقد عمد المصنف رحمه الله إلى إيراد جملة من رواياته، فأورد رواية سهل بن أبي حثمة ورواية حماد بن زيد ورواية سعيد بن عبيد، لما في كل رواية من بعض الألفاظ التي لها دلالتها المؤثرة فقهاً في مسألة القسامة واستنباط الأحكام من ألفاظ الروايات لهذا الحديث.

والقصة في مجملها أن خيبر لما فتحت سنة سبع من الهجرة، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بها على المقام فيها وعلى استصلاح أرضها وزراعتها في مقابل دفع وأداء شطر ما يخرج من زرعها، فأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان يبعث بين الحين والحين من أصحابه رضي الله عنهم من يرعى الأمر ويشرف عليه وينظر ويقيم الزرع ويخرصه حتى ياتي بالخراج المتفق عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت خيبر صلحاً كان الصحابه رضي الله عنهم ربما ترددوا عليها وأتوا إليها، كما حصل هنا في القصة مع عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما ابنا عمومة.

أتيا إلى خيبر في حاجة لهما فتفرقا في النخل، قال: فقتل عبد الله بن سهل، ووجده محيصة في عين ماء أو في بئر كما في بعض الروايات مطروحاً قد كسرت عنقه وهو متشحط في دمه يعني دمه ينزف. ثم القصة ما سمعتم فدفنه، ثم أتى المدينة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبه أخيه وأخي عبد الله بن سهل عبد الرحمن، فتكلم الثلاثة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان تقرير المسألة على ما سمعتم. قال عليه الصلاه والسلام: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم»؟

الآن لا بينة، كل ما رآه رأى عبد الله بن سهل قتيلاً يخر صريعا يحتضر ودمه ينزف فمات فدفنه ورجع، فلا رأى قاتلاً ولا وقف على شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لأخيه عبد الرحمن ولمحيصة وأخيه حويصة: «أتحلفون»؟ يعني تشهدون بالله وتحلفون أيماناً على رجل بعينه من اليهود تقولون فلان قتله، ثم بهذه الأيمان تستحقونه؟ هذا في مقابل البينة والشهود، لا شهود ولا بينة، لكن هذه الأيمان الخمسين تقوم مقام ذلك. قال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»؟ فقالوا معتذرين: وكيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ يعني شيء ما شهدنا، على ماذا نحلف وكيف نعين قاتلاً ونحن ما راينا؟ فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بشقه الآخر، قال: «إذاً فتبرئكم يهود بأيمان خمسين».

يعني إن لم تقسموا أنتم نقلنا الحلف والقسم إلى المدعى عليهم من اليهود فيقسمون خمسين يميناً أنهم ما قتلوه، وعندئذ تبرأ ذمتهم ولا شيء لكم عندهم. وفي بعض روايات لمسلم: فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك فقالوا: أنا والله ما قتلناه. قال: «تبرئكم يهود بأيمان خمسين». فقالوا معتذرين: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ يعني حتى لو حلفوا هم يهود فكيف نقبل ونصدق يمينهم وحلفهم ونحن نعلم كذبهم؟ فقال: «فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده». إذا كانت المسألة لو حلفوا خمسين يميناً على شخص بعينه يستحق دمه، فاذا تعذر ذلك تنتقل القسامة، هذه الأيمان الخمس أو القسم الخمسين يميناً تنتقل إلى المدعى عليهم، فاذا حلفوا برئت ذمتهم فلا شيء.

فهؤلاء الثلاثة اعتذروا من الأول بعدم شهادتهم واعتذروا من الثاني بعدم ثقتهم في أيمان اليهود، فالأصل عندئذ أن لا حق لهم؛ لم يثبتوا دعواهم بيمين ولم يقبلوا يمين خصمهم. لكن مع ذلك كما قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فعقله من عنده عليه الصلاة والسلام. معنى عقله: دفع ديته، والأصل أن الذي يتحمل ذلك المتهم أو المدعى عليهم، لكنه لما لم يستتم الأمر شرعاً بهذا الحكم أراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذهب دمه هدراً، فوداه قيل من إبل الصدقة وقيل من الزكاة، المهم أنه من بيت المال فوداه بمائة من إبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جملة من فوائد أتى المصنف رحمه الله على مجملها لبيان ما يتعلق بها وخلاف الفقهاء أيضاً بشأنها. نعم.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: حثمة بفتح الحاء المهمله وسكون الثاء المثلثه، وحويصة بضم الحاء المهمله وسكون الياء وقد تشدد مكسورة، ومحيصة بضم الميم وفتح الحاء المهمله وسكون الياء وقد تشدد. بدأ رحمه الله بضبط الأسماء الواردة في الحديث؛ قال: حثمه بالحاء المفتوحة المهملة والثاء الساكنة المثلثة. أما حويصة ومحيصة فضبطا بضبطين: أما بتخفيف الياء حويصة ومحيصة، أو بتشديد الياء مكسورة حويصة ومحيصة، كلاهما ضبطان ذكرهما المحدثون ورواة الحديث بأن كلا الضبطين صحيح.

أما حويصة فهو الأكبر أسن من أخيه محيصة ويكنى بأبي سعيد، وكذلك أخوه محيصة يكنى أيضاً بأبي سعيد، وهما ابنا مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري من الأوس رضي الله تعالى عنهم. أما حويصة فهو الأسن والأكبر الأخ الأكبر من أخيه محيصة. وأما محيصة فقد أسلم قبل أخيه، يعني أسلم الأخ الأصغر قبل أخيه وذلك قبل الهجرة، وله قصة أيضاً، فكان محيصة الأخ الأصغر أنجب وأفضل من أخيه بل كان إسلام أخيه الأكبر حويصة على يده وبسببه رضي الله تعالى عنهما. وقيل في سبب إسلام حويصة على يد أخيه محيصة ما ذكره ابن إسحاق في مغازيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه.

فلما قتل كعب قال عليه الصلاة والسلام: «من ظفرت به من رجال يهود فاقتلوه». قال: فوثب محيصة وقد كان مسلما، فوثب محيصة ابن مسعود على ابن شبينة، وقيل في ضبطه على ابنينة، رجل من تجار يهود وكان ممن يخالطهم ويجاورهم ويبيع ويشتري وإياهم فقتله، وكان حويصة أخوه إذ ذاك على الكفر لم يسلم وكان أكبر منه كما تقدم. فلما قتل محيصة ابن سنينة اليهودي غضب أخوه حويصة فجعل يضربه ويقول: أي عدو الله، اقتلته! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، يعني بعض المال الذي انتفعت به واتجرت وأكلت حتى تربى به شحم بطنك هو من ماله، فتغدو عليه الآن وتعدو وتقتله! فقال: اقتلته! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله.

قال محيصة: فقلت له: أما والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. فقال: والله لو أمرك بقتلي لقتلتني! فقال: نعم. قال محيصة لأخيه: نعم والله، لو أمرني بقتلك لقتلتك. فقال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب! فأسلم حويصة على أثر ذلك وكان هذا أول إسلامه. فقال محيصه أخوه منشداً: يلوم ابن أمي لو امرت بقتله لطبقت ذفراه بابيض قاضبي حسام كلون الملح اخلص ثقله، متى ما اصوبه فليس بكاذبي، وما سرني اني قتلتك طائعا وان لنا ما بين بصري وماربي رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.

قال رحمه الله: الثانية: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة بفتح القاف هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث. وقيل إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوة الدم. طيب، القسامة كما قال هي الأيمان المكررة، ليس قسماً، لو كان قسماً ويميناً لقيل قسم أو قيل يمين، لكن مصطلح قسامة عند الفقهاء معناها الأيمان المتكررة إلى خمسين. الأيمان المتكررة في دعوى القتل، وسياتيك هل يثبت في القسامة أحكام سوى استحقاق الدم؟ يعني هل تثبت القسامة في الجناية على الأطراف قطع اليد والرجل؟ الصحيح عند الفقهاء أن القسامة لا تثبت إلا في القتل خاصة.

إذ هي الأيمان المتكررة في دعوى القتل، وذلك إذا ادعى قوم أن ميتهم قتله فلان بناء على لوث وشبهة، معنى اللوث: شبهة شيء فيه ريبه، فيكررون الأيمان أن فلاناً قتل صاحبنا مورثنا، فاذا تم ذلك وأدوا الأيمان الخمسين دفع إليهم المدعى عليه ليقتلوه بقتيلهم ويقام عليه القصاص. هذا معنى القسامة إجلالا وللفقهاء فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها. القسامة يا كرام أمر كانت تعمل به العرب في الجاهلية وربما تحاكموا به وأقاموا عليها بعض الدعاوي واقتصوا بها لبعض قتلتهم، فلما جاء الإسلام أقرها.

قال القرطبي رحمه الله في شرح الحديث: هذا الحديث حجة واضحة للجمهور من السلف والخلف على من أنكر العمل بالقسامة، وهم سالم بن عبد الله وأبو قلابه ومسلم بن خالد وقتادة وابن علية وبعض المكيين، فنفوا الحكم بها شرعاً في العمد والخطأ، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة، وقد روي عنهما العمل. فهذا الخلاف اليسير عن بعض من سمعت من أئمة السلف وفقهاء الصدر الأول هو خلاف ما أطبق عليه الجمهور وتتابعوا عليه، مع خلاف في التفاصيل، يعني في التفريق بين قتل العمد وقتل الخطأ، هل تثبت القسامة في كليهما وما صفتهما؟ في التفاصيل خلاف، إنما في إثبات مشروعية القسامة هذا الحديث الذي خرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من الأئمة في دواوين السنة هو الأصل عند الفقهاء في أن القسامة حكم شرعي.

يموت ميت أو يقتل قتيل ثم لا يعرف قاتله ولا شهود ولا بينة ولا إقرار، لكن لوثاً وتهمه تجعل أصحاب الدم وأولياء الدم يدعون عند القاضي دعوى بان فلاناً قتله كما سياتيك، أما أن يرى مقتولاً في حي أو في محلة أو في قرية بينه وبينهم عداوة، أو في فناء منزل إنسان بينه وبينه خصومة، أو أقدم مقبلاً عليه بسلاح لكنه ما رؤي يقتله إنما كانت شبهة، ما رأى أحد حادثة القتل عياناً فيشهد بها، فهذه شبهة أو تسمى عند الفقهاء لوثاً. فإذا كان مثل هذه الحال تقدم من يمكن أن يقسم بالله خمسين يميناً على إثبات حقهم في اتهام أحد بدم القتيل، فإذا تمت القسامة دفع إليهم المدعى عليه أو المتهم فاقتص لقاتلهم.

قال: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، وذكر معناها، وقيل إن معنى القسامة في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوة الدم. فهل القسامة اسم للأيمان؟ فيقال قسم وقسم، والجمع بهذه الصفة تسمى قسامة، أو هو الحكم ذاته الأيمان المتكررة التي يحلف بها؟ فهل هو لليمين يسمى قسماً أو للمقسمين بها فيسمى قسامة؟ هذان قولان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وموضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا يقوم عليه بينة، ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة، ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي، على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم، ويقال له اللوث، فيحلف على ما يدعيه.

هذه محل القسامة شرعاً في الفقه الإسلامي متى تشرع القسامة؟ قال: موضع جريانها أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله ولا يقوم عليه بينة، لكن يدعي ولي القتيل أن الذي قتله واحد أو جماعة، قال: ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي، قالوا مثل أن يشهد شاهد على إقرار المقتول قال: أنا سمعت القتيل قبل أن يقتل.

قبل أن يموت أو وهو ينزف ويخر صريعا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول فلان قتلني، فسمع منه لكنه شاهد واحد لا أكثر، ولو كان شاهدان لقامت بينة وثبت الحكم، لكنه شاهد واحد يقول أنا جئت وهو يحتضر وسمعته يقول فلان فثبت بذلك اللوث.

بهذا ممكن أن تثبت القسامة، قالوا أو يشهد شاهدان لا على القتل بل على العداوة والخصومة ومقدمات القتل، سمعوا تهديدا أو رأوا شيئا مثيرا للريبة، فهذا هو اللوث مأخوذ من معنى التلوث وهو التلطف بالشيء، لأنه تهمة يكون فيها ريبة وتلطف بتهمة، فضرب لك مثالا على ما سمعت أن تقوم هناك أن تحدث حادث قتل ولا بينة ويدعي الولي قتله وهناك ما يشهد لذلك من قرائن الأحوال فيسمى لوثا، تكون عندئذ موضع لإقامة حكم القسامة.

نعم، قال رحمه الله: الثالثة، قد ذكرنا اللوث ومعناه وفرع الفقهاء له صوراً منها وجدان القتيل في محله أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، ووصف بعضهم القرية بأن تكون صغيرة واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم لاحتمال أن القتل من غيرهم، حينئذ هذه قرائن تجعل اللوث الذي يذكره الفقهاء جملة في بعض الصور التي يمكن إيرادها ذكر منها هذه الصورة كما سمعت أن يوجد القتيل في محله أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، عرف شيء من العداوة وتصعيد الخلاف فيما بينهم، وبعضهم قيد القرية بأن تكون صغيرة وبعضهم زاد قيدا ألا يسكن في القرية غير أهلها حتى لا يقال لعل الذي قتله ليس منا بل من الغرباء الذين زاروا القرية أو نزلوا بها أو نزلوها حديثا ونحو ذلك.

ويذكر بعضهم أيضا من الأمثلة على اللوث كما تقدم أن يسمعه شخص أو يشهد شاهد بأنه قال قبل أن يموت دمي عند فلان أو الذي قتلني فلان، هذا أيضا من علامات اللوث في حادثة القسامة.

ومنها أيضا أن يعني ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم سبع صور في بعضها خلاف وفي بعضها اتفاق، كان يشهد عدلان بجراحته من أثر ذلك الضرب الذي مات بسبب، أو أن يشهد العدل وحده من غير جماعة، أو يوجد المتهم عند المقتول بعد حادثة القتل أو قريبا منه أو آتيا من جهته وبيده آلة القتل وعليه أثر من لطخ دم كما يفعله المحققون اليوم في حوادث الجنايات وعندهم بعض القرائن والأحوال التي هي بأحادها لا تكون بينة لإثبات التهمة، لكن مجموعة القرائن يقوم به يعني شيء عظيم من القرائن التي تشير لكن لا يمكن إقامة الحكم شرعا بالقصاص على وفقها، هذا لوث، وعندئذ تكون القسامة مشروعة في مثل هذه الصور والأحوال.

وذكر النووي أيضا من الأمثلة أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل فلا بد أن يكون إحدى الطائفتين قد قتله إذا كان من خصومها، أو قيل أن يوجد ميت في زحمة الناس فتثبت فيه القسامة وتجب فيه الدية كما قال الشافعي وغيره، رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: الرابعة، في الحديث «وهو يتشحط في دمه قتيلا»، وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة، ولم يشترط الشافعية في اللوث لا جراحة ولا دما، وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة، وإن وجدت الجراحه ثبتت قسامة، وإن وجد الدم دون الجراحة فإن خرج من أنفه فلا قسامة، وإن خرج من الفم أو الأذن ثبتت القسامة.

هكذا حكي لو وجدوا قتيلا كما ذكرنا في الصورة في ناحية أو في حي أو محلة أو قرية أو مزرعة، ثم لما جاؤوا إليه فإذا هو كما جاء في حديث عبد الله بن سهل فوجد في دمه يتشحط قتيلا، معنى يتشحط يتخبط في دمه وهو ينازع خروج الروح يلفظ أنفاسه الأخيرة والدم يخر منه بسبب ما أصابه من جراحة أو طعن أو ضرب برصاص ونحوه، قال ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يشترط في إثبات القسامة في حادثة القتل وجود دم وجرح، فلو وجد مقتولا أو وجد ميتا ولا أثر لطعن ولا ضرب وقتل ونحوه فلا قسامة، اخذوا هذا من قوله «وهو يتشحط في دمه قتيلا».

أما الشافعية فلم يشترطوا لا جراحة ولا دما نازفا، بمجرد أن يكون مقتولا وثمه لوث الذي هو التهمة كما تقدم فهذا كاف في إثبات القسامة، وعمد الشافعية قالوا يكفي أن يكون قتيلا، لأنهم قالوا كما سياتيك بعد قليل يمكن أن يموت أو يقتل بغير الجرح بغير الطعن كان يقتل مخنوقا أو بضربه في محل قاتل أو يقبض على مجرى نفسه فيخنق خنقا فيموت فيموت على أثرها، فهذا قتل ولا يشترط أن ينزف دما ولا أن يكون به جرح ظاهر.

أما الحنفية فلهم تفصيل، قلنا الحديث قال «يتشحط في دمه قتيلا»، فاشترط الفقهاء جراحه ودما نازفا، الحنفية قالوا إن لم يكن جرح ولا دم فلا قسامة، واخذ هذا من ظاهر الحديث، وإن كان جرح فقط ولا يوجد دم نازف ثبتت القسامة، وإن وجد دم من غير جرح فاما أن يخرج من أنفه أو يخرج من فمه، فإن كان الدم من أنفه فلا قسامة لاحتمال أن يكون رعافا، وإن خرج من فمه أو من أذنه ثبتت القسامة، لان الدم عند خروج الروح إذا خرج من الأنف إذا خرج من الفم أو الأذن فهو دلالة على كونه قتل صريعا، هذا ذكره السرخسي في المبسوط ولهذا قال المصنف هكذا حكي، نعم.

قال رحمه الله: واستدل الشافعية بان القتل قد يحصل بالخنق. استدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط في اللوث الذي تثبت به القسامة لا جراحة ولا دما، نعم.

قال رحمه الله: واستدل الشافعية بان القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس فيقوم أثرهما مقام الجراحة، فهذه أمور قاتلة، فإذا خنقه أو عصر خصيته أو ضربه في مقتل فلا جرح ولا دم ينزف، لكنه يكون قتلا متعمدا، فهذا جعلهم يقولون بأنه لا يشترط في اللوث جراحه ولا دم، نعم.

الخامسة: عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل ومحيصة وحويصة ابن مسعود ابن عمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر بقوله كبر كبر.

طيب، قال عبد الرحمن بن سهل هو أخو عبد الله بن سهل القتيل في القصة شهد أحدا وما بعدها، قدم إلى النبي عليه الصلاه والسلام بعد حادثة قتل أخيه فجاء بصحبه محيصة رفيق أخيه عبد الله الذي قتل في خيبر وحويص الذي تقدمت ترجمته، فلما جاء الثلاثة من الذي بادر بالكلام؟ اخوه عبد الرحمن وكان أصغر القوم أصغر الثلاثة، وفي بعض الروايات عند مسلم واللفظ له فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة «كبر كبر» يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، ويجمع بينها بأن عبد الرحمن وهو أصغر الثلاثة أراد ابتداء الكلام فقال له كبر، فأتى محيصة يتكلم وقلنا أن أخاه حويصه أسن منه فقال له كبر، فانتقل الكلام إلى أكبر الثلاثة وهو حويصة ثم تكلم محيصة، قول النبي عليه الصلاه والسلام «كبر كبر» أمر كما قال المصنفون رحمه الله بالكبر، وجاء في رواية للبخاري قال «كبر الكبر» قال يحيى يعني ليلي الكلام الأكبر، وأكده بالتكرير تنبيها على شرف السن، إذا جاءت ثلاثة يتكلمون والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فلما تكلموا قال «كبر كبر»، وهذا أدب من آداب الشريعة في تقديم كبير السن.

فهل هو تقديم مطلقا في كل شيء؟ يعني متى يقدم الكبار؟ أما في أمور الآداب العامة فهذا لا خلاف فيه، كان يقدم في الضيافة وفي تصدير المجالس واحترام الكبير، فهذا أدب يعرفه أهل الإسلام، لكن في أحكام الشريعة روعي كبر السن في جملة من المواضع منها الإمامة وولاية النكاح ندبا، يعني إذا استوى أكثر من واحد في أهلية الأمر في الإمامة في الصلاة قال في آخر الترتيب أكبرهم سنا إذا استووا في شروط الإمامة المستح للتقديم، وكذا ولاية النكاح المراد بكبر السن هنا التقدم في الإسلام والسبق إليه والعلم به مع العمل بمقتضاه، بمعنى أننا لو كنا في عائلة أو مجلس أو موضع وفيه كبير سن حديث عهد بإسلام وشاب أصغر منه سنا أقدم منه إسلاما، فلا يقال في مثل هذا كبر كبر، لان كبر السن ليس على اطلاقه لمجرد كبر السن، بل المراد به أن كبر السن بين المسلمين المستوين في الإسلام يجعل لكبير السن قدما في الإسلام، فهذا الذي شابت لحيته وقد تخطى الخمسين أو الستين أمضى في الإسلام والعلم به والعمل بمقتضاه أكثر من ابن العشر وهكذا، فهذا المعنى كما يقول ابن الملقن رحمه الله المراد بكبر السن القدم في الإسلام والسبق إليه والعلم به وممارسه أعماله وأحواله والفقه فيه.

ثم قال: ولو كان الشيخ عريا عن ذلك واتصف الشاب به قدم عليه، ولهذا يحكى أن وفدا قدم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وفيهم شاب فابتدر الكلام فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر، فقال الشاب لو كان الامر بالتكبير لكان بعض الحاضر هنا في المجلس أولى منك بالخلافة، فقال له عمر تكلم، فتكلم فأحسن فأوجز وأبلغ.

والمقصود أنهم إنما قدموه وإن كان شابا لكنه لأجل ما كان مؤهلا له، يبقى في الحديث مسألة، قال صلى الله عليه وسلم «كبر كبر»، والمتكلم سواء قلنا عبد الرحمن كما في الرواية معنا هنا أخو القتيل عبد الله بن سهل أو كان كما تقدم في الرواية الأخرى محيصا، المقصود أن كان المتكلم عبد الرحمن فهو ولي الدم هو صاحب الدعوة فكيف يسكته النبي عليه الصلاه والسلام ويحيل الكلام إلى من هو ليس بأولى منه في الكلام؟ يعني أيكون مجرد كبر السن مقدما حتى على صاحب الحق في حقه؟ هذا إشكال فلهذا ذكره ذكره العلماء وأشار إليه المصنف رحمه الله، نعم.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر بقوله كبر كبر. فيقال في هذا أن الحق لعبد الرحمن لقربه لقربه بالأخوة من أخيه، نعم، والدعوة له فكيف عدل عنه؟ وقد يجاب عن هذا بأنها هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوة التي يترتب عليها الحكم، بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين حالها، أو يقال إن عبد الرحمن يفوض الكلام والدعوة إلى من هو أكبر منه، هذان جوابان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله ونقله هنا الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله.

الجواب الأول: أن كلام عبد الرحمن بن سهل الذي لم يأذن له فيه النبي عليه الصلاه والسلام بالاستمرار ليس هو المطالبة القضائية عند القاضي باثبات دعوى القتل، إذا ليست هي حقه الذي نزع منه، وإنما جاء يتكلم يحكي الواقعة والقصة التي حصلت، ذهب أخي إلى خيبر فحصل كذا فوجد فلان قتيلا فقدم به يحكي القصة، وحكاية القصة ليس فيها مصادرة وليست حكرا على أن يتكلم بها صاحب الحق، فلهذا يقال أعطى الكلام لغيره لأنه أكبر، هذا جواب، فقال هذا الكلام الذي أخذ من عبد الرحمن بن سهل بقوله «كبر كبر» لم يكن حقيقة الدعوة التي يترتب عليها إقامة الحكم واستحقاق الدم، إنما كان كلاما لشرح الواقعة، وعندئذ فلا يلزم أن يتكلم بها صاحب الحق.

الجواب الآخر: أن يقول أن يقول كبر كبر بمعنى أعط الحق الذي لك لغيره لأنه أكبر فيكون تفويضا، وعندئذ تكلم من يليه في الرتبه مفوضا فتكلم محيصة أو حويصة قبله لأنه فوض إليهم الكلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «كبر كبر».

قال ابن الملقن رحمه الله بعدما نقل هذا عن الإمام النووي قال: واستبعد غيره ممن من أدركناه هذا الاحتمال، ثم قال: لو كان ثم توكيل لنقل، هم يقولون فوضه لكن ليس شيء في الرواية يشير إليه، قال: والأحسن أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن عبد الرحمن أخص منهما بالكلام وأن أخاه هو المقتول وأنهم أتوا بسبب ذلك.

انت لو تخيلت المشهد، يدخل الثلاثة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سهل وأخوه مقتول ومحيصة وحويصة ابن مسعود جاء في الأمر ذاته، فلما جلسوا بين يديه ابتدا الأصغر يتكلم ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بعده، فبناهم على أصل الأدب ووجههم إليه فقال «كبر كبر»، لم يكن يعلم بما جاؤوا لأجله ولا الأمر الذي أقدمهم ولا أنهم أتوا بمسألة قتيل واستحقاق ودم، وإنما لما جاؤوه مجتمعين وهم هكذا فهم من حالهم أنهم أتوه في أمر يشملهم ولم يعلم السبب الذي جاء بهم، فلما رأى أصغر الأخوين بدأ بالكلام نبه على أن الأكبر أولى بذلك، وهذا كلام لطيف وأيضا هو قريب من توجيه المعنى المحتمل وعليه يدل سياق الحديث والله أعلم.

قال رحمه الله: السادسة، مذهب أهل الحجاز أن المدعي في في محل القسامة يبدا به في يبدا به في اليمين كما اقتضاه الحديث ونقل عن أبي حنيفة خلافه، وكانه قدم المدعي هاهنا خلاف قياس الخصums بمن ضاف إلى دعواه بمن ضاف إلى دعواه من شهادة ثبت مع عظم قدر الدماء.

الأصل يا كرام في الدعاوى، من المطالب بالبينة؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام «البينة على المدعي»، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على من ادعى، فالمدعي يطالب ببينة تدعي أن فلانا اخذ حقك أن لك عنده حقا دما أو مالا أو نحو ذلك، سيقول لك القاضي أثبت أين بينتك؟ فتاتي بأي بينة من البينات المعتمدة شرعا إقرار منه شهود عدول ونحو ذلك، فاذا لم تكن بينة قال النبي عليه الصلاة والسلام «واليمين على من أنكر»، فإن لم تكن بينة انتقل القاضي.

والحاكم إلى المدعى عليه، يقول: هذا خصمك يدعي أن له عندك كذا وكذا، فيقال: كذب وليس صادقاً في دعواه، أتقسم على هذا؟ فإذا أقسم سقطت الدعوى.

الأصل في القضايا الشرعية والدعاوى أن اليمين دائماً في جانب المدعى عليه، إلا في مسألة الشاهد واليمين فإن من البينات أيضاً، لكن عند تعذر البينات تماماً تكون الأيمان في جانب المتهم المدعى عليه، في مسألة القسامة حصل العكس، اليمين جُعلت في جانب من؟ في جانب المدعي. قال رحمه الله: مذهب أهل الحجاز، يعني هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، أن المدعي في محل القسامة يُبدأ به في اليمين كما اقتضاه الحديث. كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: تقسمون خمسين يميناً وتقسمون أيماناً على أحد فتستحقون دم صاحبكم، قالوا: أمر لم نشهد ولم نرى، فانتقل فقال: إذن تبرئكم يهود. فجعل البدء في اليمين في القسامة، جعل البداءة باليمين في جانب المدعي على ظاهر الحديث، وهذا مذهب الجمهور، وهو مخصص عندهم لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

لانه جُعل اليمين هاهنا على المدعي أولاً، قال: ونقل عن أبي حنيفة خلافه بأنه جُعل البدء في القسامة بالمدعى عليه، يعني إذا جاءت مسألة قسامة يقول أبو حنيفة رحمه الله في مذهبه: لا نبدأ بأهل الدم، نبدأ بالمتهم، فهم الذين يحلفون أو المتهم يحلف خمسين يميناً. فقدّم المصنف، يقول: إنما قُدم المدعي هاهنا في مسألة القسامة على خلاف القياس؛ لأن الخصومات والقضايا والأحكام، إنما كان في مسألة القسامة شيء مختلف، ما هو؟ قال: شهادة لوث مع تعظيم الشريعة لقدر الدماء، هاهنا أمران: التهمة كما قلنا، واللوث الموجود. إذاً القسامة ليست أيماناً مجردة، قلنا: ما تشرع القسامة إلا عند وجود لوث، فإذا وجد لوث وتهمة وشيء مثير للريبة، وكان هناك أيضاً تعظيم من الشريعة لقدر الدماء، فاجتمع الأمران. فلأجل هذين الأمرين تعظيم قدر الدماء في الشريعة ألا تذهب هدر وصيانتها وحفظها، والله عز وجل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في حماية الدماء وعصمتها ورعايتها: ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: 33]، هذا المقصود بنصرة الدم: أن يُحفظ صاحب الدم، أن يُحفظ دمه. فإذا انضاف إليه اللوث، من أجل ذلك جُعل هذان الأمران مقوياً للبدء في اليمين في القسامة، للبدء بها في جانب المدعي أولاً. نعم.

قال: وكأنه قُدم المدعي هاهنا على خلاف قياس الخصومات، بما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. وليتنبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة. ما هذان المعنيان؟ شهادة اللوث وعظم قدر الدماء. نعم، وليتنبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين بعلة مستقلة، بل ينبغي أن يُجعل كل واحد جزء علة، يعني مجموع الأمرين يكون علة. لماَ؟ لأنك لو قلت كل واحد منهما علة صارت عندك علتان مجموعتان، والامر ليس كذلك. ما الفرق؟ الفرق أن اللوث وحده ليس علة مستقلة يثبت بها الحكم، ولا تعظيم قدر الدماء في الشريعة علة مستقلة، بل هذا جزء من العلة وذاك جزء مكمل، فمجموعهما علة واحدة. هذا الفرق بين العلة المستقلة الذي يكون في بعض الأحيان علل مجتمعة لأحكام، أو يكون جزءاً من علة فيكون واحدها ليس مستقلاً بإثبات الحكم.

أما مذهب الحنفية في مسألة تقديم المدعى عليه في القسامة والبدء به في اليمين، فكما قال السرخسي رحمه الله: وحجتنا ما روينا من الآثار المشهورة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يُعطى الناس بدعواهم»، الحديث. قال: فأما قوله، يعني هنا في الحديث: «أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟»، قال: فلا تكاد تصح هذه الزيادة، وقد قال جماعة من أهل الحديث -والكلام للسرخسي رحمه الله- قال: وقد قال جماعة من أهل الحديث: أوهم سهل بن أبي حثمة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحلفون وتستحقون دم قاتلكم»، ولو ثبت فانما قال ذلك على سبيل الإنكار عليهم لا على طريق الأمر لهم بذلك. وهذا الجواب من الإمام السرخسي عجيب، كما قال ابن الملقن، فلم يذكر ذلك النقد أحد من المحدثين والحديث في الصحيحين. فهذا يعني هو توجيه الحنفية، لكن الحديث المخرج في الصحيحين بالألفاظ الصريحة حجة عليهم وتجعل مذهب الجمهور أقوى وأقرب إلى الصواب والله أعلم.

قال رحمه الله: السابعة، اليمين المستحقة في القسامة خمسون يميناً. وتكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعي، فقيل: لأن تصديقه على خلاف الظاهر فأُكد بالعدد، وقيل: سببه تعظيم شأن الدم. هذا مهم أن نفهم لماذا جاء في الشريعة تكرار الأيمان في القسامة؟ ليش خمسين؟ أما العدد من حيث هو خمسين فالله أعلم بحكمته، لكن نتكلم لماذا التكرار؟ لماذا المبالغة في الأيمان؟ ستفول: تعظيماً لشأن الدماء، تدري ما معنى هذا؟ يعني أن يأتي إنسان فيقول: هذا أخي، ابن أخي، ابن عمي، قريب لي، صهري إلى آخره، وجدناه مقتولاً في قرية كذا أو في بستاني كذا أو في حي شارعي كذا، ونحن نتهم فلاناً. بناء على ماذا؟ أنه بينهم خصومة، وما زلنا نشهد تصعيداً بينهما منذ فترة وتهديداً بالقتل، ووجدنا عنده رسالة بكذا، وكان ناس في المجلس فسمعوه يهددونه بقتله، هذا كل ما في الأمر، لكن ليس هناك أي شيء يدل على أنه قتله، ثم هم مستعدون أن يحلفوا خمسين يميناً أن فلاناً هو الذي قتله من غير شهادة ولا رؤية تدل على حقيقة الدعوة! هذا أمر عظيم في الشريعة، أتظن أن الشريعة في مثل هذا يقال لهذا المدعي الواحد: تعال احلف، وإذا حلفت تستحق دمه فيقتل بسبب دعواك؟ لا، هذا أمر عظيم عظيم، فلهذا عظمت الأيمان وغلظت في القسامة أن تصل إلى خمسين. هذه الخمسون يميناً ليس واحد يحلفها، لا، يحلفها أشخاص، خمسون شخصاً يحلفون خمسين يميناً، وإن كانوا أقل من ذلك تقاسموها، إنما المقصود هذا العدد.

قال: اليمين المستحقة في القسامة خمسون، وتكلم الفقهاء في علة تعددها لماذا صارت خمسين؟ فقالوا: لأن تصديق المدعي في هذه القضية على خلاف الظاهر فأُكد بالعدد، وقيل: سببه تعظيم شان الدم. طيب، ينبني على هذا مسألة: ماذا لو كانت الدعوة التهمة أن فلاناً هو الذي قتل من غير لوث؟ ما في أي شيء من علامات اللوث، لا تهديد ولا خصومة ولا، لكن وجدناه مقتولاً فقلنا: يعني أغلب ظننا أن الذي قتله فلان، من غير لوث ولا عداوة، هل تثبت القسامة؟ أقرأ وبُني. وبُني على العلتين ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه، ففي تعددها خمسون قولان للشافعي رحمه الله، والأصح عندهم أيضاً لزوم العدد. نعم.

الثامنة، قوله عليه الصلاة والسلام: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً». ما معنى تبرئكم يهود بخمسين يميناً؟ قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود. إيش يعني تبرئكم يهود؟ تبرأ إليكم من دعواكم عليهم بالقتل، أي بمعنى يخلصونكم من اليمين التي لا تريدون حلفها فيحلفونهم. طيب، وإذا حلفوا؟ إذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يحكم عليهم بشيء، فخلصتم من اليمين وخلصوهم من التهمة. قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين أو بخمسين يميناً، فيه دليل. قال رحمه الله: فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه. ما معنى نكل؟ إذا امتنع. إذا امتنع المدعي عن اليمين كما في الحديث: قال تحلفون، قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، قال: فتبرئكم يهود. متى نُقلت الأيمان من جانب المدعي إلى جانب المدعى عليه؟ لما نكلوا. ما معنى نكلوا؟ رجعوا واعتذروا ولم يقبلوا بإقامة الأيمان. قال: إذا نكل المدعي في القسامة فإن اليمين إذا نُقلت تُنقل كما هي مغلظة خمسين، فتنقل مغلظة بالتعداد على المدعى عليه. نعم.

قال: وفي هذه المسألة للشافعية طريقان: إحداهما إجراء قولين لأن نكوله يبطل اللوث فكانه لا لوث، والثانية -وهي الأصح- القطع بالتعدد للحديث. بالتعدد يعني بتعدد الأيمان. الطريق الأولى عند الشافعي أن يكون له فيه قولان، أحد القولين: إنه لا يُنقل اليمين في القسامة إلى المتهم إلا يميناً واحداً. ليش؟ قالوا: لأن المدعي لما نكل ورفض أن يحلف إذاً انتفى اللوث، فكأنها دعوة عابرة، وكل الدعاوى العابرة في غير القسامة كم اليمين المطالب بها؟ يمين واحدة. نعم. قال: والثانية -وهي الأصح- القطع بالتعدد للحديث. أي حديث؟ الباب، وما لفظه: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً». نعم. قال: فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.

التاسعة، قوله: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»، وفي رواية: «دم صاحبكم». يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. هذا في صلب مسألة القسامة، انتهينا من مسألة متى تشرع القسامة وما صفحتها وكيف ينتقل من المدعي إلى المدعى عليه ومتى يكون اللوث إلى آخره. طيب، ماذا لو مشينا في أحكام القسامة حتى ثبتت؟ يعني جاء المدعون أولياء الدم فحلفوا خمسين يميناً، فثبتت التهمة على المدعى عليه فلان بعينه، أقاموا خمسين يميناً، حكم القاضي. حكم القاضي باثبات الحكم شرعاً وتصديق الدعوة في المتهم المدعى عليه. طيب، ما المطلوب؟ ما الحكم المترتب؟ يقتل أو يُطالب بدفع الدية؟ اختلف فيه الفقهاء، ما الحكم المترتب على القسامة إذا أُقيمت وثبتت شرعاً؟ هل هو القود القصاص أم هو دفع الدية؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم فيها أقوال، أما مذهب مالك وأحمد فإنهم يقولون: يستحقون في القسامة أو بالقسامة الدم في العمد والدية في الخطأ، إن كان القتل عمداً استحق به القصاص، وإن كان خطأ فاستحقوا به الدية. أما الكوفيون والشافعي والثوري فقالوا: لا قصاص في القسامة، إنما هي الدية فقط. لما؟ قالوا: لأن بناء الحكم في القسامة مبني على الأيمان، والأيمان لا تثبت بها الدماء، إنما تثبت بها الحقوق والاموال. الحديث ماذا قال؟ «تستحقون صاحبكم أو دم صاحبكم». استحقاق الدم في الشريعة ثابت إما بالقتل قصاصاً أو بالدية، فالأمر محتمل فلأجل ذلك اختلفوا. وبعض الكوفيين قالوا: لا يستحق فيها قصاصاً ولا دية، إنما يستحق بها دفع الدعوة على الأصل في أن اليمين لا تجب إلا على المدعى عليه، إنما هما المذهبان الأولان المشهوران. نعم.

قوله: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم»، وفي رواية: «دم صاحبكم». يستدل بها يستدل به من يرى القتل بالقسامة، وهو مذهب مالك رحمه الله. من أين؟ ما وجه الاستدلال؟ «تستحقون دم صاحبكم»، طيب ما الذي يقابل الدم؟ غالباً هو القصاص. نعم. وللشافعي، قال: وللشافعي قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوة والمكافأة في القتل، أحدهما كمذهب مالك، وهو قديم قوليه وتشبيهاً لهذه اليمين باليمين المردودة، أي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه فهي كالإقرار والبينة. نعم. والثاني -وهو جديد قوليه-: لا يتعلق بها قصاص، إنما هي الدية فقط، وهو كما قلنا مذهب الحنفية مذهب الكوفيين عامة. نعم. واستدل له من يرى، واستدل له من الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: «أما أن تدوا صاحبكم واما أن تؤذنوا بحرب». لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عن اليهود كتب إليهم: «أما أن تدوا صاحبكم». ما معنى تدوا؟ تدفعون الدية. «وأما أن تؤذنوا بحرب»، ما ذكر القصاص، قال: أما تدفعون الدية أو تقام الحرب لأنكم نقضتم الصلح الذي بيننا وبينكم، فانه يدل، فانه يدل على أن المستحق دية لا قود، ولأنه لم يتعرض للقصاص.

إذاً كما قلنا سابقاً، بنوا هذا أيضاً على مسألة في البينات: أن الأيمان مؤثرة في استحقاق الأموال في القضاء شرعاً، الأموال إنما تثبت بالأيمان وليست الدماء، فقالوا: هذا أيضاً يعضد ما ذهبوا إليه. هذان القولان يا كرام عليهما أيضاً طائفة من السلف في كل من القولين، فالخلاف قديم بين الصحابه ومن بعدهم. فكما قال مالك وأحمد: يجب بالقسامة القصاص في القتل العمد، وهذا قول الزهري وربيع وأبي الزناد والأوزاعي والليث وإسحاق وقول الشافعي أيضاً في القديم كما ذكر المصنف هنا. روي هذا القول بأنه تثبت بالقسامة يثبت بها القصاص والقود، روي عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز. قال أبو الزناد: قتلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان، بمعنى أنه أمر كان مقراً بين الصحابه. يقول: قتلنا بها، بماذا؟ بالقسامة. قال: والصصحابة متوفرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فإذاً هذا أحد القولين في المسألة. والقول الآخر كما تقدم أنه إنما يثبت بها الدية خاصة، وهو أيضاً قول مروي عن طائفة من الصحابة، روي عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وابن عباس ومعاويه والحسن البصري والشعبي والنخعي والحسن بن صالح. واستدلوا لذلك كما تقدم هنا: «أما أن تدوا صاحبكم» أو في لفظ: «أما أن يدوا صاحبكم واما أن تؤذنوا بحرب»، فدل على أن المستحق هو الدية من غير قود. لكن الاستدلال ببعض ألفاظ الحديث في الصحيحين الصريحة «تستحقون دم صاحبكم» قوي ويرجح القول الأول بأنه يثبت بالقسامة القصاص والقود. نعم.

والاستدلال، قال: والاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمته»، أقوى من الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «فتستحقون دم صاحبكم»؛ لأن قولنا: «يدفع برمته» مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر. عرفت الآن لماذا تعمد المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة أن يورد الحديث بروايات متعددة؟ لأن في بعض الألفاظ ما هو أصرَح وما يفيد في دلالة الأحكام ما لا يفيد غيرها. في رواية الباب، في رواية الرواية الأم حديث سهل بن أبي حثمة قال عليه الصلاة والسلام: «أتحلفون وتستحقون».

قاتلكم أو صاحبكم في الرواية الأخرى قال: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم فيدفع برمته».

ما معنى يدفع برمته؟ يعطى هذا المتهم ويدفع إلى أولياء الدم.

السؤال: ماذا يفعلون به؟ يأخذون منه الدية. لا، هذا ليس مراداً، هذا الاستعمال يقال: يعطى لهم ويسلمون لهم، هذا معناه أنه يقتص به ويقتل. قال رحمه الله: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمته»، أقوى من الاستدلال بقوله: تستحقون دم صاحبكم. ليش؟ أليس قوله: تستحقون دم صاحبكم، أيضاً صريح في القود والقصاص؟

قال: لا، ممكن يحتمل: تستحقون دمه بدفع الدية. لكن قال: «فيدفع برمته»، هذا أصرح. فقال: لأن قولنا يدفع برمته مستعمل في دفع الققاتل لأولياء المقتول، ولو كان الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها. نعم، قال: والاستدلال بقوله: دم صاحبكم، أظهر من الاستدلال بقوله: فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم.

يعني أيضاً الرواية التي جاء فيها التصريح بالدم: «تستحقون دم صاحبكم»، أصرح وأقوى من الرواية التي فيها: «تستحقون صاحبكم». ليش؟ لأن الرواية: تستحقون صاحبكم، يمكن فيها تقدير مضمر: تستحقون دم صاحبكم، دية صاحبكم. فإذا ما عبر وأظهر كلمة دم، كانت أصرح من إضمارها.

إذاً، الروايات والألفاظ ثلاثة: تستحقون صاحبكم، وتستحقون دم صاحبكم، وفيدفع برمته. أي الثلاثة أقوى؟ «فيدفع برمته»، يليه تستحقون دم صاحبكم، يليه تستحقون صاحبكم.

هذا كله يدل على أن حمل الروايات على ما يدل بعضها على بعض أولى من حملها على معنى يستقيم مع بعض الروايات والالفاظ، ولا يستقيم مع أخرى. نعم، قال رحمه الله: والاستدلال بقوله: دم صاحبكم، أظهر من الاستدلال بقوله: فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، لأن هذا اللفظ الأخير لابد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر ديه صاحبكم احتمالاً ظاهراً. وأما بعد التصريح بالدم فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب.

والمسألة مستشنعة عند المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم، وربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل للقاتل، ويرده قوله: دم صاحبكم أو قاتلكم. نعم، هذا أيضاً دفع لبعض التأويلات في اللفظ: تستحقون صاحبكم، أو دم صاحبكم. من صاحبهم؟ صاحبهم هذا المقتول، أو صاحبهم يعني صاحب الحق الذي تطلبه.

يعني صاحبهم هنا هو المقتول أو القاتل؟ قال رحمه الله: أشار بعضهم إلى احتمال أن يكون دم صاحبكم هو القتيل للقاتل، لكن الصحيح أن المقصود به القاتل بدلالة الألفاظ الأخرى: دم صاحبكم أو قاتلكم. فلماذا عده صاحباً؟ صاحب الحق الذي نطلبه، ليس صاحباً لنا هو خصم، إنما المقصود به أنه صاحب الحق الذي نطالب به.

قال رحمه الله العاشرة: لا يقتل عند مالك بالقسامة إلا واحد، خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه. وقد يستدل لمالك بقوله عليه السلام: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم فيدفع برمته»، فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.

هذه من المسائل التي يتفرع عليها الكلام عند الفقهاء في مسألة القسامة؛ هل حكم القسامة إذا تم وشهد أو -عفواً- حلف المدعون خمسين يميناً على من يتهمون، يثبت الحكم في القسامة كما قلنا أما قصاصاً على قول مالك وأحمد، أو دية على قول الشافعي وأبي حنيفة؟

السؤال: هل لو كان المتهم في القسامة أكثر من واحد يحكم عليهم جميعاً، أو لا تثبت القسامة إلا على واحد؟ فإن كان قصاصاً كما هو مذهب مالك وأحمد فيقتل واحد فقط. طيب، فماذا لو كانوا أكثر؟ عند مالك وأحمد لا يقتل بالقسامة إلا واحد. الحديث إيش قال؟ «يقسم خمسين منكم على رجل منهم». فإذا كان المتهم أكثر من واحد فلا قسامة، ولا يمكن أن يثبت القصاص على أكثر من واحد.

قال: خلافا للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه -يعني من أصحاب الإمام مالك- فإنه قال: كل من أقسم عليه المدعي يقتل، فلو جاؤوا أقسموا على اثنين، على ثلاثة، على خمسة، وحلفوا خمسين يميناً، أخذ كل من حلف عليه فيقتل بهم. أما أشهب من أصحاب مالك فقال: يحلف الأولياء على ما شاءوا ولا يقتلون إلا واحداً، لهم أن يتهموا أكثر من واحد، لكن الحكم في الأخير يكون بالقصاص على واحد.

قال: وقد يستدل لمالك بقوله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسين منكم على رجل منهم فيدفع برمته»، قال: فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم. أما الشافعي رحمه الله فقال: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وعليهم الدية، وتقدم أن هذا مذهب الشافعي، فإنه يثبت بالقسامة الدية فقط، وعلى قول كما تقدم في المذهب القديم يجب القصاص عليهم.

قال رحمه الله الحادية عشرة: قوله برمته، مضمون الراء المهمله، مشدد الميم المفتوحة، وهو مفسر باسلامه للقتل، بإسلامه يعني بتسليمه. «يدفع برمته» يعني يسلم ويدفع إلى أولياء القتيل.

وفي أصله في اللغة قولان، كلمة رمة، نعم؛ أحدهما أن الرمة حبل يكون في عنق البعير فإذا قيد به أعطي به، والثاني أنه حبل يكون في عنق الأسير فإذا أسلم للقتل أسلم به. يعني كلمة الرم عند العرب حبل، أما أن يكون في عنق الأسير فإذا سلم الأسير بتسليم الحبل الذي في عنقه كان قد أسلم للقتل، أو هو حبل في عنق البعير فإذا قيد بالحبل أصبحوا يتناولون البعير به فيكون هو سببا لأخذه وعطائه.

الثانية عشرة: إذا تعدد المدعون في محل القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان للشافعي رحمه الله. ما معنى تعدد المدعون؟ أن الذين جاؤوا في مجلس القضاء عند القاضي للمطالبه بدم صاحبهم اثنان، ثلاثة، خمسة. كم يميناً؟ كم يميناً مطلوباً في القسامة؟ خمسون. هل خمسون موزعة على العدد ولا كل واحد يحلف خمسين؟ كل واحد. اقرأ إذا تعدد المدعون.

قال رحمه الله: إذا تعدد المدعون في محل القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان للشافعي رحمه الله؛ أحدهما أن كل واحد يحلف خمسين يميناً. من أين أخذ هذا؟ قال: «يقسم خمسين منكم»، أي يقسم كل واحد منكم القسم المشروع في القسامة وهو خمسون.

والثاني أن الجميع يحلفون خمسين يميناً، وهذا الأصح عند الشافعية، ليس كل واحد يحلف خمسين، توزع الخمسون، فإن كانوا خمسة فكل واحد يحلف عشرة، وهكذا. فتقسم الخمسين يميناً على عدد المدعين في القسامة، أن الجميع يحلفون خمسين يميناً وتوزع الأيمان عليهم. كيف توزع؟ بالتساوي.

عند الشافعية قالوا: توزع الأيمان عليهم بحسب الإرث، فإذا جاء الذي يطالب بالقسامة يطالب بالحق، ابن مثلاً وأب وأخ، فإنه توزع بينهم حسب نصيبهم في الإرث، فإذا كان هذا يرث النصف يأخذ نصف الخمسين خمسة وعشرين يميناً، وإذا كان يرث الثلث وهكذا. فتوزع بينهم بحسب الإرث.

وبناء على هذا عند الشافعية لا يحلف غير الورثة من الأقارب، فإن كان قريباً غير وارث وجاء يدعي، له الحق في الدعوة ولكن لا يدخل في الأيمان في القسامة، قالوا: لا يحلف غير الورثة لقوله: «تحلفون وتستحقون قاتلكم»، فجعل الحالف مستحقاً في القصاص وغير الوارث لا يستحق شيئاً.

هذا القول عند الشافعي أنه تقسم بينهم الأيمان الخمسون هو قول مالك في القتل الخطأ، وأما العمد فيحلف عند مالك وغيره وأحمد وأبي داود الظاهر والجمهور، قالوا: يحلف الوارث وغير الوارث الأقارب يحلفون خمسين يميناً، يستثنى النساء والصبيان، وهذا قول ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وتوزع الأيمان عليهم وإن وقع كسر تمم، فلو كان الوارث اثنين مثلاً حلف كل واحد خمسة وعشرين يميناً، وإن اقتضى التوزيع كسراً في صورة أخرى كما إذا كانوا ثلاثة، كملنا الكسر فحلف سبعة، فحلف سبعة عشر يميناً. ثلاثة وكل واحد يحلف سبعة عشر يميناً، كم يصير المجموع؟ واحد وخمسون. فلأنها لو لم تفعل هذا يحتاج إلى كسر، فستقول كل واحد يحلف ستة عشر يميناً وثلث، ما في ثلث يمين، فإذا يجبر ويتمم، فإذا حلف كل واحد سبعة عشر يميناً صار المجموع واحداً وخمسين يميناً.

قال رحمه الله الثالثة عشرة: قوله عليه الصلاة والسلام: «يحلف خمسين منكم»، قد يؤخذ منه مسألة ما إذا كانوا أكثر من خمسين. طيب وإذا كانوا أكثر من خمسين؟ قال: لا يحلف منهم إلا القدر المذكور، يحلف خمسين منكم. فلو جاؤوا سبعين لا يحلف السبعون، يكفي خمسون منهم.

الرابعة عشرة: الحديث ورد بالقسامة في قتيل حر، وهل تجري القسامة في بدل العبد -في نسخة: فهل تجري القسامة في قتل العبد، ولعلها الصواب- قال: فيه قولان للشافعي رحمه الله. قولان، هل تجري القسامة في العبد المقتول أم هو خاص بالحر؟ والقولان هما مذهبان للفقهاء. فأما أبو حنيفة وأحمد فقالوا: نعم، تجري القسامة في العبد عبداً كما تجري في الحر، وقال مالك: لا، لا تجري القسامة في العبد، وللشافعي قولان.

ما منشأ الخلاف؟ هل في الحديث ما يدل على تخصيص الحر بالحكم؟ لا، لكنهم نظروا هل للحرية تأثير في ذلك أو لا. وكان منشأ الخلاف أن هذا الوصف -أعني الحرية- هل له مدخل في الباب واعتبار أم لا؟

ما علاقة هذا؟ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: 178]. فهل هذا مؤثر إذا كان المقتول عبداً وإن لم يصرح به في الحديث، لكن هل يقال: هذا مناط، فيناط الحكم به ونرجع إلى مسألة تنقيح المناط؟ ليس مذكورا في الحديث بلفظه الصريح، لكن هل هذا معتبر في الشريعة في باب القصاص في باب الأحكام في الدماء، هل الحرية وصف معتبر؟

إذا قلت نعم، ستجعل هذا مؤثراً كما ذهب إليه مالك، فقال: لا قسامة إذا كان القتيل عبداً. ومن قال: لا، المسألة أعم من حرية ورق، وإنما تتعلق بحرمة الدماء، وإذا انتقلنا إلى مسألة وصف الدماء فيستوي فيها الحر والعبد، هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد.

قال رحمه الله: فمن اعتبره -من اعتبر وصف الحرية نعم- فمن اعتبره يجعله جزءاً من العلة إظهاراً لشرف الحرية، وعندئذ لا قسامة في العبد، وهو مذهب مالك رحمه الله. ومن لم يعتبره قال: إن السبب في القسامة إظهار الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها، وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبد، وألغي وصف الحرية بالنسبة إلى هذا المقصود، وهو جيد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، وهو الراجح عند محقق الشافعيه. قلنا للشافعية القولان، لكن هذا الثاني هو الراجح عندهم.

الخامسة عشرة: الحديث وارد في قتل نفس، وهل يجري مجراها ما دونها من الأطراف والجراح؟ يعني هل تثبت القسامة في الجنايات في غير القتل؟ يعني وجدوه مكسور اليد، مقطوع الطرف، قطعت يده رجله، هل يأتي هذا الحكم القسامه فيذهبون عند القاضي فيحلفون خمسين يميناً يتهمون شخصاً ليس في قتل بل في قطع طرف في قطع يد أو رجل، هل تجري فيه القسامة؟

نعم، مذهب مالك لا، ومذهب، وفي مذهب الشافعي قولان. ومنشأ الخلاف فيها أيضاً ما ذكرناه من أن هذا الوصف -أعني كونه نفساً- هل له أثر أو لا؟ عدنا إلى تنقيح المناط؛ هل هذا وصف معتبر كونها قتل نفس؟ نعم، وكون هذا الحكم وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده. وما مورده؟ القسامة في النفس فقط في الجناية على النفس.

قال في مذهب الشافعي قولان، والذي اقتصر عليه كبار فقهاء الشافعيه كالنووي أنه لا قسامة في الأطراف، ولا يكادون يذكرون خلافاً في المذهب إلا عن بعض أصحاب الوجوه وجهاً ضعيفاً. فإذاً ليس في مذهب الشافعي إلا قول واحد والوجه الثاني يذكره بعض أصحاب المذهب وجهاً، لكنه ضعيف عندهم، فكان المصنف رحمه الله تسامح فسمى الوجه هذا الضعيف قولاً، وإلا فليس عند الشافعية إلا قول كمذهب مالك: لا قسامة إلا في القتل في الجناية على النفس، أما دون ذلك فلا.

قال رحمه الله السادسة عشرة: قيل فيه إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه.

ماذا لو كان المدعي ذمياً، يهودياً أو نصرانياً يسكن في ديار المسلمين، فجاء واتهم مسلماً بأنه قتل صاحبهم، هل تثبت القسامة؟ هل يقيم القاضي المسلم حكم القسامة للذمي؟ قال: الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين، في ماذا؟ يحتسب بيمينه فيقال: نعم اقم يمينك ويكتفى بها، ويمين المشرك في الحقوق مسموعة على المسلم، وهذا من عدل الشريعة وإنصافها في الحقوق، لا نفرق بين مسلم وغير مسلم، تثبت الحقوق بإثبات البينات، فاذا قامت وتمت الدعوه استحق، وهذا كما قلت يعني عدل الشريعة التي لا تفرق فيه بين مسلم وغير مسلم.

طيب ولما لما قال عبد الرحمن وحويص ومحيصة قوم كفار لما اعترضوا، ليس اعترضوا، لما اعتذروا، قال: «فتبرئكم يهود بأيمان أو بيمين خمسين»، إيش قالوا؟ قالوا: قوم كفار. ألم يرفضوا؟ طيب وأقرهم النبي عليه الصلاه والسلام وعدل إلى دفع الديان. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم بالقسامه، وانه لم يلزمهم، إنما هو أبداه حقاً لهم، فلما رغبوا عنه وتنازلوا كان إسقاطاً منهم للحق وقال: «تبرئكم».

بالعكس هو أثبت اليمين لليهود وقال: إذاً تبرئكم، لكنهم أصحاب دعوة فرفضوا وما قبلوا بها، فالحديث حجة في إثبات مشروعية أيمان اليهود. نعم، قال رحمه الله: ومن نقل من الناس عن مالك أن أيمانهم لا تسمع على المسلمين كشهاداتهم، فقد أخطأ قطعاً في هذا الإطلاق، بل هو خلاف الإجماع الذي لا يعرف غيره، لأن في الخصومات إذا اقتضى توجه اليمين على المدعى عليه حلف وإن كان كافراً. والله أعلم.

فلا نسوي بين شهاداتهم وأيمانهم في الحقوق، والباب مختلف؛ ففي الأيمان هم والمسلمون سواء في إثبات الحقوق إذا أثبتوها وأقاموا عليها أيمانهم في أبواب البينات.

تم الحديث بحمد الله تعالى، وبه تم مجلسنا اليوم في ثالث أحاديث كتاب القصاص، وهو حديث القسامة بمسائلها. واعلم رعاك الله أن للفقهاء تفصيلا يطول في مسائل القسامة وأحكامها، وكثير من فوائدها وتفاريع الأقوال الفقهية في ثنايا حكم القسامة. أطال الفقهاء بتقريرها، واقتصر الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله على ما يتعلق بألفاظ الحديث وما يستنبط منها أحكام ومسائل، وبقية تفاصيلها الفقهية مبثوثة في كلام الفقهاء.

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك، وفي كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأورثنا يا رب العلم بشريعتك، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنا وأعصنا إلى البر والتقوى، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجْمَعين، والحمد لله رب العالمين.

قال حويصة: كان أكبرهم سنا، لكنه لم يكن أقدمهم إسلاما؛ فكيف قدم؟ التفاوت اليسير في السن في القدم في الإسلام ليس هو المؤثر، إنما ما أوردناه عن ابن الملقن رحمه الله يفرق بين كبير السن القديم في الإسلام وإذا كان عريا عن ذلك، فأما التفاوت اليسير فلا يلغي رتبة السن المعتبرة شرعا، والله أعلم.

قال: ما مقصود المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله بذكر مذهب واحد دون سائر المذاهب، أو مذهبين كما ذكر في حديث اليوم (لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحد) ولم يذكر المذاهب الباقية، وأيضا ذكر في تعدد الأيمان مذهب الشافعي؟ ليس أصلا من مقاصده رحمه الله ذكر المذاهب، ولا حصرها، ولا استيعاب الأقوال، فهو ليس كتاب خلاف فقهي، وليس على طريقة الكتب التي استوعبت الخلاف الفقهي الخلاف العالي وما يسمونه الفقه المقارن، ليس هذا منهجه وليس هذا مقصود الكتاب أصلا. هذه واحدة، والثانية لا تنسَ رعاك الله أن هذا الكلام الذي نجلس ونتدارسه ونقضي ساعة وزياده في كلامه في حديث واحد كان رحمه الله يمليه إملاءً يقوله هكذا، ويكتب الناس بعده، فالذي يقوله هو مما تحضره في ذاكرته ويحفظه ذهنه رحمه الله، فلم يقصد استيعاب ذلك، وإنما يربط القول الذي يذكره المذهب بوجه الاستنباط من الحديث والجمله الدالة عليه، كما قلنا مرارا هو للتعرف على مسالك الأئمة في التعامل مع النصوص واستنباط الأحكام منها.

يقول: هل عمل بالقسامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذكر بعضهم أن أقدم ما عمل بالقسامة كان في الجاهلية، وأن أول حكم بالقسامة هي قصة عبد الله بن سهل، لكن هل عمل بها قتلا؟ يذكر بعضهم أيضا في شرح الحديث أنه جرى العمل بها في بعض وقائع الخلفاء على مر التاريخ، وإنما هي اجتهاد وبعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر، لكن من حيث المشروعية لو لم تكن مشروعة لما قررها الفقهاء وذكروها وتكلم عنها الأئمة. وتقدم قول الإمام القرطبي في المفهم رحمه الله في أن الحديث أصل يشهد لما ذهب إليه الفقهاء قاطبة إلا خلاف يسير ذكرنا بعض من قال به من فقهاء السلف رحم الله الجميع.

يقول: هل مع وجود اللوث ورأى أولياء الدم أن فلانا هو القاتل ولكن لم يرَوْه وإنما حكموا عليه بغلبه الظن، فهل يجوز الحلف على غلبه الظن وهم لم يشاهدوا القاتل؟ هو أصلا في اللوث لا رؤية للقاتل، لا شهادة عليه، ما سمي لوثا إلا لهذا، أما لو رأوا القاتل يقتل فهذه شهادة وليست لوثا. متى يكون لوثا؟ إذا كان شاهد واحد فلم تكتمل الشهادة التي يثبت بها الحكم عند القاضي قصاصا، فتكون شهادة الواحد لوثا، أو تكون شهادة الواحد هذا ليس على رؤية القاتل بل على اعتراف القتيل أن فلانا قتله فهو سمع منه مباشرة، لكنه لو كانوا لكانت يعني بينة تامة، وهذا تقدم ذكره.

هل لأهل الدم أن يختاروا الأشخاص الذين يحلفون اليمين؟ تقدم يا كرام أنهم إذا كانوا مدعين تناط الأيمان في القسامة بالمدعي، فإن كان واحدا تحملها، ولم يقم بقية الورثة أو أولياء الدم بالمشاركة في الدعوى والمطالبه بالدم، فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من شخص فقد تقدم أن الشافعي رحمه الله يقصرها في جانب الورثة، ومالك وكثير من فقهاء الإسلام يجعلونه في الأقارب عموما الورثه وغيرهم، عدا النساء والصبيان.

يقول: على مذهب من يقول بأنه يثبت بالقسامة القود، وكان المدعون ذميين على مسلم، فهل الحكم عدم القود لعدم المكافأة؟ لا، ما يقال هذا؛ لأنه يقتل المسلم بالذمي والمعاهد والمستأمن، إنما الكلام في غيرهم.

يقول: هل سبب خلاف الحنفية أن الحديث مخالف للأصول العامة؟ هو جزء من الخلاف مع بعض الروايات التي استندوا إليها، لكن الذي ذهب إليه الجمهور أوضح وأصرح.

يقول: كيف يتم اختيار من يقتل بالقسامة؟ ما في اختيار هو تهمة، فإذا اتهموا أحدا بعينه قالوا فلانا هو القاتل، فإنه هو الذي يحكم عليه بالقصاص عند من يقول إنه تثبت بالقسامة القصاص وإلا الديه فعلى القول الآخر، وإن كانوا قد اتهموا أكثر من واحد فتقدم لك أن مالكا رحمه الله لا يرى أنه يثبت القتل إلا على واحد، أما من يختار من هؤلاء فهو بناء على من تكون عليه التهمه من بينهم أكثر حسب دعوى المدعي.

يقول: هل يقضى بالنكول في حال رفض المدعى عليهم الحال في القسامة؟ لا، قلنا إنما النكول في طرف المبتدأ به وهو المدعي على قول الجمهور خلافا للحنفية.

يقول: إن أقسم المدعون خمسين يمينا وهم على لوث، وكان المدعى عليه مظلوما، فما حكم الذين أقسموا يوم القيامة؟ حكمهم حكم كل من ادعى دعوة باطلة وأقام عليها شهادة زور أو بينة باطلة، فإنها من أشد ما جاءت به الشريعة أن من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة، وأن من حلف بالله يمينا غموسا فإنها كانت أيضا وبالا عليه يوم القيامة، وسائر ما جاء في النهي عن اقتطاع الحقوق أموالا ودماء بغير وجه حق، نسأل الله العافية.

يقول: لو أن أحد لو أن أصحاب القاتل أنكروا ذلك، فهل يطلب منهم هم أن يقسموا؟ ما أدري ماذا يقصد أصحاب القاتل، هو الكلام على متهم، فإن قامت الخمسون يمينا فانه قامت الدعوة عليه بالقتل عند من يرى قتله، أو بالديه عند من يرى الديه.

وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.