بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمّداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد.
أخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب أو لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
في هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثالث المجالس التي نتدارس فيها أحاديث كتاب القصاص، الذي ابتدأناه في مجلسين سابقين، عسى أن يتم لنا في مجلس الليلة مدارسة بقية أحاديثه الخمسة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخاً بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرضّ رأسُه بين حجرين.
ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقادها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ عبد الغني: أوضاح.
هذا الحديث من أحاديث كتاب القصاص، فيه مسألة من مهمات المسائل في هذا الباب، وهي مسألة الاقتصاص في القتل إذا كان القاتل قتل بآلة مثقلة لا محدّدة كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله.
قال أنس رضي الله عنه: أن جارية وجدت مقتولة، وكيفية قتلها أن رأسها كان مرضوضاً بين حجرين؛ يعني أن قتلها كان بضرب رأسها بصخرة وراسها على صخره أخرى، فتهشم الرأس فقتلت كذلك.
فجيء إليها وهي في رمق الموت، قيل: من فعل هذا بك؟ وهي لا تستطيع الكلام، فجعلوا يعددون عليها الأسماء: فلان؟ فلان؟ حتى ذكر لها اسم يهودي، فأومأت برأسها أن نعم؛ يعني هو هذا.
فأخذ اليهودي فسُئل فأقرّ واعترف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص منه، وكان قتله كما قال، فأمر أن يُرضّ رأسُه بين حجرين، ردّ الرأس أن يجعل الرأس على حجر ويرمى بآخر.
وفي رواية في الصحيح قال: فرجمه بالحجارة. وليس المقصود الرجم كالذي يحصل للزاني المحصن، إنما المقصود أنه رُمي بحجر فقتله، فهو الرّدّ المفسّر للرواية الأخرى للحديث ونسبها الحافظ رحمه الله لمسلم والنسائي.
أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، قال: والأوضاح الحلي، وهي الحلي من فضة تسمى أوضاحاً. قال: فأقادها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولاً قلنا مراراً إن الفائدة من إيراد الروايات هو الإفادة من اختلاف الألفاظ؛ لأن فيها تأثيراً في استنباط الأحكام.
والتنبيه الثاني أن الرواية الواردة هنا المنسوبة إلى مسلم والنسائي، إنما اللفظ المذكور هنا للنسائي، فكان الأدق أن تُنسب الرواية إليه. أما رواية مسلم فلا تختلف عما أخرجها البخاري؛ فليس فيها شيء تفرد به؛ لأن اللفظ عنده: فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
المقصود عند الفقهاء لفظة: فأقاد؛ لأن القود معناه القصاص بالمثل، وهي مسألة مهمة سيأتي الخلاف فيها، وهذا اللفظ مؤثر فيها. فاللفظ إذاً المذكور هنا الذي هو محل الشاهد والمقصود من إيراد اللفظ رواية النسائي لا مسلم، رحم الله الجميع.
قال ابن الملقن رحمه الله: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر أن من قتلها كان غيلةً؛ لأنه أخذ حليها.
ما معنى غيلةً؟ غدراً وخيارة وعلى حين غفلة. قال: لأنه أراد السرقة، فما قصد القتل لذات إزهاق الروح وإراقة الدم، بل لأجل السرقة، فكانت في طريق ذلك أن تُقتل نعم.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف، مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف، وإلا ففقه الحديث فيه مسائل أخرى كثيرة، لكن مما اختلفوا فيها هاتان المسألتان، والحديث دليل فيهما. وإلا فمن فوائد هذا الحديث مثلاً: جواز قتل الرجل بالمراه؛ فانه قتل جارية فقتل بها، وهو محل إجماع عمن يعتد به، وينسب فيه خلاف عن بعض السلف كعلي رضي الله عنه أن فيها نصف الدية أو الدية، ولا يصح، واختلف النقل فيه عن عطاء. ومن فوائد الحديث: قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم؛ فانه قتل جارية مسلمة فقتل بها، نعم.
قال رحمه الله: الأولى أن القتل بالمثقل موجب للقصاص، وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضاً، فان صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الارواح، فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء.
القتل إما أن يكون بمثقل أو بمحدد، والمقصود بالمحدد كل آلة قاتلة كالسيف والسكين والأدوات الجارحة، هذا يقال فيه قتل بمحدد، ويلحق به اليوم آلات القتل الحديثة كالرصاص ونحوها، فانها آلة قتل محدّدة.
والنوع الآخر: القتل بالمثقل، أي شيء قاتل ليس له حد، وإنما يقتل بثقله كالحجر والعصا الغليظة يضرب بها على الرأس فيكون قاتلاً، هذا يسمى القتل بالمثقل.
لا خلاف بين فقهاء الإسلام في وجوب القصاص إن كان القتل بمحدد، إنما الخلاف في القتل بالمثقل. فالقتل بالمثقل موجب للقصاص عند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد، ووافقهم صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع، فيما ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القتل بالمثقل الكبير لا يوجب القصاص، كما سياتيك الخلاف والإشارة إلى طرف من الأدلة.
أما القتل بالمثقل الصغير الذي لا يقتل غالباً، كأن تكون حصاة صغيرة أو شيئاً من الأدوات لا يقتل عادة، إنما يقتل بموالاة الضرب به، أن يُضرب بها المقتول مرة واثنين وثلاثة وخمسة حتى تزهق الروح، القتل بالمثقل الصغير الذي لا يقتل غالباً، وإنما يقتل بموالاة الضرب به أيضاً موجب للقصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيه، وهو أيضاً منسوب إلى القول بأنه قتل شبه عمد فلا يوجب القصاص. فمحصل الخلاف أن القتل بالمثقل كبيراً أو صغيراً غير موجب للقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله، وموجب للقصاص عند الجمهور بما فيهم صاحبا أبي حنيفة رحم الله الجميع إن كان القتل بمثقل كبير.
فذكر أن في الحديث دليلاً للجمهور على ماذا؟ على القصاص في القتل بالمثقل. ما وجه الدلالة؟ أن اليهودي إنما قتل الجاريه بمثقل، كيف قتلها؟ رضّ رأسها بين حجرين، وهذا ليس قتلاً بمحدد، قال: القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث.
قال: مع كون دلالة الحديث ظاهرة، فان المعنى والحكمة أيضاً حاضرة، ما هو؟ قال: قوي في المعنى أيضاً؛ لأن صيانة الدماء من الإهدار مطلب ومقصد من مقاصد الشريعة، فلو قلنا لا قصاص في القتل بالمثقل لامكن كل قاتل أن يترك الآلة المحددة ليقتل بمثقل فينجو من القصاص، وهذا مخالف لمقصد الشريعة.
قال: فإن صيانة الدماء من الإهدار أمر ضروري، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح، فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص وخلاف المقصود من حفظ الدماء، نعم.
قال رحمه الله: وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا هو بطريق السياسة.
هذا واحد من أوجه الاعتذار عن هذا الحديث لمن لم يقل به وهم الحنفية، ووافقهم كذلك بعض فقهاء السلف كالنخعي والشعبي والحسن البصري رحمهم الله، فلا يرون القصاص في القتل بالمثقل. الحديث هذا ظاهر الدلالة فلا بد من جواب، قالوا: الحديث لا يدل على القصاص، بل إنما يدل على أن القتل حصل، لكنه لا يثبت أنه كان اقتصاصاً، فلماذا قتل؟ قال: لعله من باب السياسة الشرعية.
ومعنى السياسة الشرعية ما يراه الإمام وولي الأمر مصلحة فيفضي فيه بحكم، ولو بلغ القتل؛ أليس يقتل أصحاب الفواحش والآثام الكبيرة والجرائم الخطيرة، كما يحصل قتل مثلاً تهريب المخدرات فيقتل أصحابها وليس هذا قصاصاً، إنما هو قتل لكونه جريمة شنيعة تستوجب ذلك؟ فقال: يمكن أن يقال إنما قتل اليهودي لهذا من باب السياسة الشرعية لا قصاصاً. هذا أحد الأعذار التي أجيب بها، نعم.
وجواب آخر قال رحمه الله: وادعى صاحب المطول أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق.
هذا جواب ثاني أيضاً، أنه لم يقتل قصاصاً وإنما قتل حرابةً مثلاً، هذا اليهودي كان ساعياً في الأرض بالفساد وأنه كان من عادته قتل الصغار بتلك الطريقة. أليس في حد الحرابة القتل أن يقتلوا أو يصلبوا، وليس قصاصاً إنما هو عقوبة شرعية؟ فربما يقول من لا يكون قصاصاً، هذا الجواب هو الذي يجاب عنه برواية النسائي: فأقادها بها. ولهذا كانت الرواية تلك مؤثرة، فمردود برواية النسائي؛ لأن القود لا يقال فيه إنه قتل سياسة ولا قتل حراباً بل قتل قصاصاً، فأقاده من القود وهو الاقتصاص لا غير. نعم، هذان جوابان.
والثالث قال: أو نقول يحتمل أن يكون جرحها، يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، قال: والاصح عندهم أنه يجب به.
العذر الثالث: أنه لم يقتلها برضخ رأسها، إنما جرحها، فما كان القتل بالرضخ، إنما كان القتل بإزهاق الروح بعد الجرح الذي مثلاً كان بعده نزيف، فكان القتل مآلاً لما حصل به الضرب ولم يكن القتل في ذاته، لم يكن الضرب في ذاته بالحجر قاتلاً. فهذا أعذار كما سيقول المصنف في آخر الشرح للحديث أنها أعذار باطلة، يعني ليست بالتي يمكن أن تكون مقنعة للاعتذار في الحديث.
ولهذا قال: وهذا على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأصح عند الحنفية أنه يجب به، ما هو؟ القصاص في القتل بالمثقل، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، إذاً هو موافقة للجمهور في هذه المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: المسألة الثانية: اعتبار المماثله في طريق القتل، هو مذهب الشافعي ومالك، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك. وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة، فلا قود عنده إلا بالسيف.
المسألة الثانية المستفادة من الحديث والمستشهد بها على إحدى مسائل الخلاف القصاص هي مسألة المماثله في طريق القتل. ما معناه؟ أن من قتل بالسيف قتل به، ومن قتل بطعن بالخنجر يقتل به، ومن قتل بخشب أو بحجر ونحوه قتل بمثل ما قتل به.
ومما استدلوا به من عموم الأدلة: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: 126]، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]، ﴿فَمَنِ اعْتََدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، قالوا: عموم الأدلة تدل على اعتبار المماثلة.
إيش يعني المماثلة؟ أن يقتل بمثل ما قتل به. قال: هذا مذهب الشافعي ومالك، وهو أيضاً رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحم للجميع.
ومع ذلك فمع كون المماثلة معتبرة، لو أن ولي القتيل اختار القصاص بالسيف فهذا حق له. قال: وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك؛ بمعنى أنه قال: أريد قتله بالسيف، فله ذلك.
قال: وأبو حنيفة يخالف، أبو حنيفة والحنابلة يخالفون في المسألة، فلا قود عندهم إلا بالسيف، ودليلهم فيه حديث ضعيف: «لا قود إلا بالسيف»، أخرجه البزار بن عدي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وطرقه كلها ضعيفة كما قال ابن عدي.
فهذا دليلهم، وبه خالفوا الحديث، فيحتاجون إلى الجواب أيضاً عن الحديث؛ لأن فيه أن اليهودي قتل الجارية برض رأسها، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بالامر برض رأسها بين حجرين، نعم.
والحديث قال رحمه الله: والحديث دليل لمالك والشافعي رحمهم الله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالمراه. هذا الحديث دليل مع عمومات أدلة القرآن المتقدمة آنفاً، نعم.
قال رحمه الله: ويستثنى عن هذا ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرماً كالسحر، فانه لا يمكن فعله. واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو بايجار الخمر، فمنهم من قال: يسقط اعتبار المماثلة للتحريم كما قلنا في السحر، ومنهم من قال: تدس فيه خشبة، ويوجر الخل ويوجر الخل بدل الخمر.
طيب، على مذهب المالكية والشافعية في اعتبار المماثلة يستثنى من هذا إذا كانت وسيلة القتل محرمة، فلا يقتل بمحرم مثله. ضرب مثالاً قال: كالسحر، عمل له سحراً فقتله به، فهل نقول من المماثلة أن نعمل سحراً لنقتل القاتل؟ السحر حرام، فما العمل؟ يقاد بالسيف. قال: فكل قتل محرم لا يجوز عمله، فيكون القتل بالسيف.
ثم ضربوا أمثلة لبعض الأمور كيف العمل لو حصل القتل بها، كما لو حصل القتل ببعض المعاصي المحرمة كاللواط مثلاً أنه فعل به الفاحشه فكان هذا سبباً لموته، أو قال بايجار الخمر، أوجره في جوفه (يعني أنه جعل الخمر في جوفه فسقاه إياه أو حشاه به فمات)، فالخمر حرام واللواط حرام فلا يقتل القاتل بمثل ذلك.
اختلفوا فيما البديل إذا فعل ذلك؟ فمنهم من قال: هو كالسحر يقاد بالسيف، ومنهم من قال: يؤتى بطريقه مباحه مشابهة لما قتله به، فاللواط حرام لكن يؤتى بخشبة فتوضع في دبره حتى يموت بها شبيهه بها من غير أن نقع في الحرم، أوجره الخمر لن ناتي بخمر، لكن ناتي بخل فنُسقيه إياه حتى يقتل.
به شبيه به لكنه غير محرم، فمنهم من قال: يؤتى بطريقة مباحة شبيهة بها عوضاً عن الحرام، ومنهم من قال: بل يكفوا عن ذلك وينتقل إلى القصاص بالسيف، ولو أحرقه بالنار؛ أشعل فيه النار فأحرقه حتى مات.
ذكر الفقهاء عدة من الصور التي فيها نقاش، هذه قتل محرم فكيف يكون؟ فمنهم من قال أصحاب المذهب المماثلة كالشافعي والمالكية قالوا: لو حرقه بالنار يحرق بالنار، وخالف من المالكية بعض الفقهاء كابن الماجِشُون فقال: لا، الحديث يقول: لا يعذب بالنار إلا صاحبها إلا رب النار، والحديث كما أخرجه البخاري. فأجابوا عنه أنه لا يعذب أدباً وتعزيراً بالنار، أما في القصاص فعندنا دليل يوجب المماثلة، ولا يعني يكون مستثنى من عموم هذا الحديث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قولنا إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار، فقد استثنى بعضهم منهما إذا قتله بالخنق. قال: لا يعدل إلى السيف، وادعى أنه عدول إلى أشد؛ فإن الخنق يغيب الحس فيكون أسهل. المقصد من اعتبار المماثلة كما هو مذهب المالكية والشافعية حصول القصاص بالعدل المماثلة التي يكون فيها الحق والعدل، قالوا: فلو عدل إلى السيف قالوا حقه، لكنه لو أراد المماثلة أن يضرب بحجر كما ضرب، أن يضرب بجلد حتى يموت كما فعل، أن يحرق كما حرق، فإذا عدل إلى السيف عدل إلى الأخف؛ لأن السيف كيف ضربه في العنق فهو أخف وهو اختيار له فمن حقه.
قالوا: أما إذا كان الققاتل قتل خنقاً، فليس للولي أن يختار السيف؛ لأن السيف هنا أشد، لما قال له: إن الخنق مفض إلى إضعاف الحس وتغييبه فيموت القتيل وقد تغيب حسه، فإذا خنق القتيل وحبس الدم ولم يصل إلى الدماغ تعطل الحس فيفقد الوعي، ثم يحصل خروج الروح بعد ذلك وقد غاب عن الوعي، فيكون الانتقال إلى السيف هنا أشد. فاستثنوا هذه الصورة، وهذه كلها من تفاريع المسألة التي يستفصل فيها الفقهاء في هذه المسألة في كتب الفقه، والله أعلم.
قال رحمه الله: والوَضْحَلي من الفضة يتحلى بها سميت بها لبياضها، واحدها وَضَح. وفي قوله في هذه الرواية فاقاده، ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفي كما تقدم، قالوا: أما سياسة وأما حرابة وأما غيرها، فالحديث يقول فاقاده.
نعم، الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وأنها ساعتي هذه حرام، وأنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شو- لا يعضد شجرها، ولا يختلى شوكها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما أن يقتل واما أن يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
تقدم في كتاب الحج في باب حرمة مكة ودخولها هذا الحديث بأكثر من رواية، وفيها مسألة حرمة مكة وما يتعلق بها من حرمة التقاط اللقطه وقتل الصيد وتنفيره واختلاء خلاها وقطع شجرها وعقد شوكها وما إلى ذلك. الشق الآخر في الحديث في الرواية هنا ما يتعلق بالقصاص وبدأ الرواية بما كان سببا في ذكر مسألة القصاص، قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا في السنة الثامنة كما تعلمون، قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. هذه الرواية باللفظ الذي أورده الحافظ عبد الغني في العمدة لعله سبق قلم أو وهم، فإن الرواية في الصحيحين قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث أو رجلاً منذيل، وهذا هو الصواب الذي في الروايات في الصحيحين قتلت خزاعة لهذيل، وهذا الحديث بهذا السياق هو من أفراد مسلم، إنما أخرج البخاري نحوه من حديث عمر ثم أسنده إلى ابن عباس ونحو هذا، فخزاعه هي التي حصل منها القتل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية يعني ثاراً وأخذاً لحقهم، فعندئذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث العظيم: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. وفي رواية في بعض النسخ في بعض الروايات: حبس عن مكة القتلى. وصوب بعضهم هذا الصحيح أنه الفيل كما سيشير المصنف بعد قليل، قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وفي رواية عند البخاري: ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وأنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختل شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد.
ثم هنا موضع الشاهد الذي يعنينا في كتاب القصاص: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما أن يقتل واما أن يفدى، فهو بالخيار بين القصاص والدية. فقام رجل من اهل اليمن يقال له أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، استثناء من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها، وقد تقدم معكم المسألة، قال: فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر.
نعم، قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل، فيه مسائل سوى ما تقدم في باب الحج، وتقدم هناك سبعة أوجه أو مسائل ذكرها رحمه الله مستفادة من الحديث.
المسألة الأولى: قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حبس عن مكة الفيل. هذه الرواية الصحيحة في الحديث، والفيل بالفاء والياء آخر الحروف، وشك بعض الرواة فقال: الفيل أو القتل، والصحيح الأول، وصرح البخاري رحمه الله في كتاب العلم بأن الشك من شيخه أبي نعيم قال: وغيره يقول الفيل أي بالفاء ولا شك، نعم. قال: وحبسه، حبس أهله الذين جاؤوا للقتال في الحرم، قل إن الله قد حبس عن مكة الفيل، فما الحبس يعني منعهم من دخول مكة كما تعدمون في قصة أبرهة، نعم.
المسألة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: سلط عليها رسوله والمؤمنين. يستدل به من رأى أن فتح مكة كان عنوة، فإن التسليط الذي وقع للرسول مقابل بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتال، وقد مر يتعلق بالقتال بمكة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: مكة فتحت صلحاً، والجمهور يقولون: بل عنوة. العنوة يعني القتال بالقوة، والظاهر الروايات في السيرة وأحداث فتح مكة مع هذا الحديث يرجح قول الجمهور، لما قال: لأن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، جعل التسليط ما ندري التسليط ما معناه، لكن لما يقول: حبس الله عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله بماذا يكون؟ في مقابل ما حبس به أهل الفيل أبرهة وجنده جاؤوا لاستباحة حرمة مكة والقتال والاستيلاء وهدم الكعبة، فلما منعوا من ذلك وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلط، إنما المقصود بالتسليط ليس الصلح إنما هو العنوة والقتال. فهذا كما قال المصنف من وجوه الاستدلال للجمهور أنهم يستدلون به على أن فتح مكة كان عنوة، وينبني على هذا من المسائل ما يتعلق بأرض مكة: أهي مغنم يوزع أم هو خراج يبقى لبيت مال المسلمين، نعم.
المسألة الثالثة: التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل وتحريم ما ذكر في الحديث قوله: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفي ثم قال: وهي حرام لا يعضد شجرها ولا يختل. قال: جميع وجوه التحريم الذي حرمت به مكة، تحريم ماذا؟ تحريم القتل بها، تحريم الصيد، والتقاط اللقطة، وعضد شجرها وشوكها، وتنفير الصيد، هذه حرمات تتجمع في أمر واحد هو تعظيم هذا البلد الذي عظمه الله عز وجل وجعل ما فيه حراماً بحرمة الله إلى يوم القيامة.
المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء في موجب اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين؛ يعني ما الذي يوجبه القتل العمد العدوان إذا حصل قتل عمد فما الذي يوجبه؟ ما الذي يترتب عليه؟ الجمهور الشافعي وأحمد وبعض فقهاء السلف كسعيد بن المسيب وابن سيرين وأبو ثور يقولون: من قتل له قتيل ففوليه بالخيار بين القتل وأخذ الدية، وهذا الحديث شاهد قال: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو باختيار بين امرين: اما أن يقتل واما أن يفتى. وله إجبار الجاني على أي الخيارين شاء؛ يعني إذا اختار الدية قال له ادفع، وإذا اختار القصاص قال لولي الأمر اريد رقبته. فهذا مذهب الشافعي وأحمد ومن سمعتم من فقهاء السلف، فيما ذهب أبو حنيفة ومالك رحم الله الجميع إلى أن من قتل له قتيل فليس له إلا القصاص أو العفو أن، وإذا اختار الدية فمتوقفة على رضا القاتل، ليس له أن يجبره له؛ إما أن يختار القصاص أو العفو، فاذا قال اريد الدية فهذا متوقف على رضا القاتل، فاذا قال ما عندي أو لن أدفع فليس للولي خيار إلا القتل أو العفو. فهذا مجمل الخلاف بين الفقهاء وهذا وجه للاستدلال.
نعم، اختلف الفقهاء اختلف الفقهاء في موجب القدر للعمد على قولين: أحدهما أن الموجب هو القصاص عيناً وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أو العفو إن شاء، والثاني أن الموجب أحد الامرين إما القصاص وإما الدية، هذا الأصح القول الثاني عند الشافعية وهو مشهور مذهب مالك وأحمد رحم الله الجميع، نعم والقولان للشافعي رحمه الله.
ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال: الموجب هو القصاص، قال: ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضا القاتل، يعني هذا من ثمرات الخلاف، من قال: ليس له إلا القصاص، قال: فإذا اختار الدية فهي متوقفة على رضا القاتل وأذنه، وقيل: على هذا القول للولي حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل، على هذا القول للولي حق إسقاط القصاص عفى وياخذ الدية بغير رضا القاتل لأنه مخير بين الامرين.
نعم، قال وثمره هذا القول على هذا تظهر في عفو الولي وموت القاتل. ماذا لو قلنا إنه ليس له إلا القصاص، وأما الدية فلا بد من رضا القاتل وأذنه، فمات القاتل قبل أن يستوفى الحكم ما زلنا في الإجراءات والتقاضي في المحكمة مات القاتل، وقلنا إنه ليس له إلا القصاص فما استوفى حقه في القصاص فماذا له؟ قلنا إن الدية متوقفة على رضاه وأذنه وقد مات. قال هنا يظهر ثمره هذا القول في مسألة عفو الولي أو موت القاتل، لأن الولي إذا عفى فلا قصاص، وإذا مات القاتل فلا قصاص، فمتى تستحق الدية على أي القولين؟ قال: فعلى قول التأخير الذي هو مخير بين القتل بين القصاص وبين الدية يأخذ المال في صورة الموت لا في صورة العفو، والعكس في القول الآخر.
نعم، وثمره هذا القول وثمره هذا القول تظهر في عفو الولي وموت القاتل، فعلى قول التخيير يأخذ المال في الموت لا في العفو، لأنه مخير فإذا فاته القود بالنفس فله فله حق الدية يأخذ المال في الموت بخلاف العفو فانه إذا عفى فلا شيء له. نعم، وعلى قول التعيين من يقول إن له القصاص على التعيين ولا خيار له، يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت؛ لأن حقه كان في القصاص وقد مات القاتل فسقط حقه، أما إذا عفى فله الدية أن يأخذها. هنا تفهم ثمره الخلاف بين القولين، من قال له القصاص تعييناً وليس له الدية إلا برضا القاتل، وبين من يقول هو مخير والحق له ويجبر القاتل على أي الخيارين شاء. فيستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الامرين وهو ظاهر الدلالة ومن يخالف قال في معناه وتاويله ليه طيب الحديث ظاهر على أي القولين؟ تخيير يقول فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين صريح في التخيير، فيحتاج القول الآخر إلى جواب، من قال ليس له إلا القتل تعييناً يحتاج إلى جواب عن الحديث.
نعم، ومن يخالف ومن يخالف قال في معناه أو وقال في معناه وتاويله إن شاءل يعني يقول: نعم، أنا أقول فهو بخير نظر أما أن يقتل واما أن يفدى، لكن إذا أراد الفدية أو الدية فلا بد فيها من رضا القاتل. هل ذكر الحديث رضا القاتل؟ طيب فكيف يستدلون به؟ يقول: الحديث تركه لشهره الأمر، وأن مسألة المال حق لصاحبه والمال يؤخذ إلا برضا صاحبه، فترك ذكره في الحديث كما هو المعهود في بعض مواضع الشريعة في إثبات الحقوق.
نعم، ومن يخال قال في معناه ومن يخالف قال في معناه وتاويله إن شاءل إلا أنه لم يذكر الرضا لثبوته عادة، وقيل إنه كقوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكر: خذ سلمك أو راس مالك؛ يعني راس مالك برضا المسلم إليه لثبوته عادة؛ لأن السلم بيع بابس الأثمان فالظاهر أنه يرضى بأخذ راس المال. وهذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته؛ يعني قالوا: أليس جاء في الحديث: خذ سلمك أو راس مالك؟ طيب في بيع السلم: خذ سلمك يعني ما اشتريت به ببيع السلم، وإن اردت الخيار الآخر خذ راس مالك راس مالك الذي قد دفعته إلى المسلم إليه لن تأخذه إلا برضاه مع أنه ما ذكره في الحديث، قال: فهذا مثله، أما أن يقتل واما أن يفدى برضا القاتل ولم يذكره لأنه مما جرت به العادة ألا يؤخذ مال إنسان إلا برضاه، قال: فهذا.
على مثل ما جاء في الحديث، لكن حديث قال المصنف: إذا ذكر هذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته، والحديث قد أخرجه أبو داود وابن ماجه بلفظ: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». وعند الترمذي أيضاً: «إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه»، وإسناده منقطع؛ فليس هذا اللفظ بالحديث الذي ذكره المصنف وارداً عند المحدثين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الخامسة: كان قد وقع اختلاف في الصدر الأول في كتابة غير القرآن، وورد فيه نهي، ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها، وهذا الحديث يدل على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الكتابة لأبي شاة، والذي أراد أبو شاة كتابته هو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي! ماذا سمِع في الخطبة، ما سُمِع من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد حبس عن مكة الفيل، وأن الله سلط عليه...» إلى آخر الحديث.
فسمع جملة من الأحكام المهمة للمسلم في مسألة مكة والقصاص والقتل وأحكامه، قال: يا رسول الله، اكتبوا لي، أراد أن يقيد تلك المسائل، فماذا قال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا لأبي شاة»! ماذا يكتبون له؟ تلك الخطبة التي سُمِعت. طيب، أليس قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه»؟ أليس قد نهى؟ فكيف نقول: قال قد وقع اختلاف في الصدر الأول في مسألة كتابة غير القرآن، وسبب الخلاف هو ورود النهي الصحيح الصريح: لا تكتبوا.
قال: ثم استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها، والحديث دليل -الذي رجحه الأئمة واستقر عليه العمل- أن النهي كان في أول الأمر لئلا يختلط غير القرآن به، فمنع الناس من الكتابة، فمهما وجدت بين أيدي الصحابة شيئاً مكتوباً فثق أنه قرآن لا شيء آخر، ما كانوا يكتبون شيئاً، ثم بعد فتح مكة أُذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يكتب، وقد بلغه ذلك فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أيضاً شاهد، وهذا بعد فتح مكة، قام أبو شاة قال: اكتبوا لي، قال: «اكتبوا لأبي شاة»، ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن كتابة العلم -وأجله بعد القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم- غير منهي عنه؛ لأنه أذن لأبي شاة، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال العلماء: والجواب عن النهي أمران أو جوابان: الأول: النسخ؛ أن النهي كان أولاً خشية أن يختلط غير القرآن بالقرآن كما تقدم، فلما اشتهر وعرف القرآن وأمنت المفسدة من الخلط جاء الأذن.
والجواب الثاني: أن يقال هذا النهي محمول على التنزيه لمن كانت له قدرة على الحفظ مخافه أن يتكل على الكتابة، واما من لا يكون عنده ذلك الحفظ فمأذن بل مستحب في حقه، والأذن محمول عليه، أن تقول: هو على اختلاف الأحوال، النهي لمن كانت له قدرة على الحفظ يوثق بها فلا يكتب، ومن لم يبلغ ذلك فليكتب، ثم استقر الأمر إلى أن عد العلماء تقييد العلم وكتابته من المتطلبات الشرعية، ليست من المأذون بها فقط بل مستحبه وواجبه أحياناً.
قالوا: ألا ترون أن العلم لا يبلغ إلا بتدوينه، وتبليغ العلم واجب وحفظه واجب، فأصبحت كتابه العلم وسيلة إلى تحقيق ذلك الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب كتابة العلم، وأتى بهذا الحديث للدلالة على أنه أمر مشروع، وقد جرى الأئمة على تدوين سنته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتاً. هذا سادس أحاديث الباب، حديث عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة، ومعنى الإملاص كما قال: أن تلقي جنينها ميتاً، مأخوذ من الملص وهو أن تزلقه المرأة قبل الولادة، يعني يخرج الجنين من بطن أمه قبل موعده يسمى إملاصه.
سؤال: هل المقصود هنا السقط الذي يعني يخرج فيه الجنين من بطن المرأة قبل أوانه، كما يكون في الشهر الرابع فما بعد الخامس، السادس، السابع، فيخرج ميتاً لأنه ما اكتملت خلقته فسقط ميتاً؟ ليس المقصود هنا مسألة ما يحصل للنساء أحياناً مما يعرض للحمل آفة فتسقطه لسبب مرض أو تعب أو خروجه ميتاً بأمر الله، المقصود أنها كانت سبباً في خروج جنينها ميتاً؛ إما بضرب بطنها أو بتعمد قتل ما في بطنها أو بشرب دواء تقصد به خروج ما في بطنها، فهي إذاً صورة من صور القتل، ويكون به خروج الجنين فيوضع قبل أوانه ويخرج ميتاً.
استشار عمر الناس يريد أن يعرف حكماً للشريعة في ذلك، فقام المغيرة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة تفسير لمعنى الغرة، أن دية الجنين الذي يقتل وهو حمل في بطن أمه الدية فيه عبد أو أمة، وهو معنى غرة، فقال: قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فعبد أو أمة هو بيان لقوله غرة، فيكون التنوين في غرة، ولهذا قال الحافظ الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين بغرة، غرة عبد أو أمة، والصواب -ويؤيده رواية البخاري- الصواب التنوين بغرة؛ لأنه كلام مستقل، وتؤيده رواية البخاري: قضى بالغرة عبد أو أمة.
فقال عمر رضي الله عنه: لتأتين بمن يشهد معك، أراد التثبت، فقام محمد بن مسلمة فشهد أيضاً بما أخبر به المغيرة، فاجتمعت شهادتهما على ما سمِعا من رسول الله أو شهدا منه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الشارح رحمه الله: الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة عبداً أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية، فمن يتحمله؟ من كان سبباً في الجناية، فلو جاء أحد فضرب المرأة على بطنها أو دفعها فسقطت فأملصت -يعني خرج جنينها ميتاً- فالمتسبب والمتحمل لهذه الدية وهو الغرة.
الغرة هي النسمة من الرقيق، سميت لأنها غرة ما يملك الإنسان، يعني أفاضله وأنفسه، وغرة كل شيء خياره، ولهذا كان البياض في الجبهة يسمى غرة، سمي الجنين أيضاً جنيناً لأنه مستتر في بطن أمه، فقال فيه غرة عبد أو أمة، فإذا ألقته ميتاً بسبب الجناية فالمقصود فيه المطلوب فيه من الحكم الحكم الشرعي هو دفع الغرة العبد أو الأمة. نعم، وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره.
الحديث أطلق غرة عبد أو أمة، هل قيد أوصافاً في السن، في الشكل، في الديانة، في النوع؟ ما حدد شيئاً، قال: للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، الفقهاء إذا جاؤوا لهذه المساله منهم من يقول: يشترط إذا كان عبداً أن يكون قد تجاوز خمس عشرة سنة، اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يكون صغيراً دون سن السابعة لأنه يحتاج إلى عناية، واتفقوا على أنه إذا كان ذكراً فلا يتجاوز الخامسة عشرة، وإن كانت أنثى لا تتجاوز العشرة، نظروا إلى أمور.
قال المصنف: ليس هذا من مقتضى الحديث فنذكره. تجاوز المسألة أنها تفصيلات فقهية يبنيها الفقهاء على قواعد عامة وعلى مقررات شرعية أخرى، إنه يقول: المقصود جبر الخلل، المقصود مواساة أهل الطفل الجنين وإعطاؤهم حقهم، فيعني السلامة من العيب شرط متفق عليه، لكن بقية القيود كالسن ونحوها كما قال المصنف ليست من مقتضى هذا الحديث، ولهذا تجاوز رحمه الله.
يعني مثلاً ينسب إلى أبي عمرو البصري أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه اشترط في هذه الدية التي تدفع في قتل الجنين أن يكون عبدا أو أمة أبيض اللون، قال: لأنه يفهم من معنى قوله غرة، فإن الغرة البياض في الجبهة، ولهذا فانه لو اعتق عبداً أسود أو دفع في الدية عبداً أو أمة سوداء فانه لا يجزئ؛ لأن الحديث قال: بغرة، لأنه لو أراد أي عبد أو أي أمة لما قال غرة لقضى بعبد أو أمة وانتهى، لكن لما قال غرة أراد معنى زائداً، لقال في الجنين عبد أو أمة، لكنه قصد البياض بقوله غرة.
هذا القول لم يلتفت إليه الفقهاء وإن أخذ على معنى لغوي، لكنهم قرروا أن هذا ليس من الأوصاف المعتبرة، فيبقى السؤال: إذا دفعت الغرة، قلنا إن الذي يتحملها من كان سبب الجناية، فالسؤال: لمن تدفع؟ لمن تدفع؟ فعل من يستحقها الأب، فإذا كان ميتاً قال الفقهاء: المستحق للغرة ورثه الجنين على مواريثهم الشرعية، يعني لو كان حيا فخرج وله مال فمات كيف يقسم هكذا؟ فهذا يقولون: شخص يورث ولا يرث، فيذكرونه مسألة في الفقه.
قال الإامم النووي رحمه الله: ولا يعرف له نظير إلا صورة عبد بعضه حر وبعضه رقيق، قال: فإنه لا يرث عندنا -يعني عند الشافعية- وهل يورث؟ قال: فيه قولان، أصحهما يورث، فيكون أيضاً كمسألة الغرة في قتل الجنين، ومع هذا قال النووي: لا يعرف له نظير. فقال ابن الملقن رحم الله الجميع قال: ولا يخفى أن المعتق أيضاً يورث ولا يرث، فيذكرون مسائل من هذا القبيل.
قال رحمه الله: واستشارة عمر في ذلك أصل في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام -بالبحث والسؤال وطلب المساله عند من يظن علمه بها من أهل العلم- وفي ذلك أيضاً دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الاكابر. ما العلم الخاص الذي لا يعرفه إلا أهل العلم؟ فيقابله العلم، ما العلم الذي يطلب من كل مسلم العلم به؟ كالطهارة والصلاة وسائر أركان الإيمان والإسلام وأصول الدين هذه ومحكمات الشريعة هذه ينبغي أن يعلمها كل الناس.
لكن العلم الخاص: دقائق مسائل الطهارة، المسح على الخفين، ودقائق أحكام النفاس والحيض والاستحاظة، هذا ليس علماً عاماً، يعني لا يعرفه كل الناس، قال: في الحديث دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر. من أين؟ عمر رضي الله عنه ما كان يعرف حكم المسألة فاحتاج أن يسأل الناس. نعم، قال وفي ذلك أيضاً دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمه من دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً.
فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابه وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز، بل إذا جاز على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر -والذي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً ما كان يقول: قدمت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر- مع كثرة الملازمة وشدة القرب قد خفي على عمر رضي الله عنه بعض المسائل، فإذا كان قد يخفى على مثل عمر رضي الله عنه شيء من مسائل الشريعة لأن الدين لم يحط به بشر سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال: إن عالماً أو إماماً في الأمة يمكن أنه أحاط بكل الدين؟
بعض المتعصبة من مقلد المذاهب وأتباع الأئمة يبلغ به الغلو بقصد أو بغير قصد أن يزعم ذلك، فإذا جئنا في مسألة فيها خلاف والحديث واضح بخلاف المذهب الذي هو عليه ويكون حجة وينبغي لتعظيم النص واحترام الدليل المصير إليه، لكن التعصب يحمل صاحبه على الإصرار على القول بمذهب الإمام وإمام المذهب معذور، معذور، ولا بد! ما من أحد من أئمة الإسلام بلغه الدليل فأعرض عنه حاشاهم والله! فإما أن يكون قد فاته أو لم يبلغه أو تأوله أو تركه لمعارض راجح وأسباب شتى.
فأن يأتي المقلد ومن يتبع الإمام فيقول: الحديث ليس صحيحاً؟ فيقال: بلى الحديث صحيح. فيقول في الجواب: لو كان حديثاً صحيحاً أو دليلاً ثابتاً لعلمه الإمام فلان، فلما لم يقل به فدل هذا على أن الحديث هذا إما منسوخ أو غير ثابت أصلاً، الاستدلال بهذه العقلية وزعم المرجعية المطلقة في العلم بالدين إلى آحاد الناس وأفراد من الأمة ولو كانوا أئمتها الكبار غير سائغ، بل هم أنفسهم رحمهم الله عليهم لا يزعمون هذا ولا يدعونه، بل يعترفون رحمهم الله عليهم جميعاً أنهم أئمة الشريعه يبحثون عن الحكم وينشدونه، وأنه من وقف على الدليل فليقل به، بل يصرحون أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم، وأنه يجب على من يتبعهم أن يقول حيث قال الدليل، فمن باب الغلو يفعل ذلك.
قال: هذا الحديث يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول: لو كان صحيحاً لعلمه فلان، فهذا الحديث إذا خفيت فيه المسألة على أكابر الصحابة فهو على غيرهم يكون من باب أولى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه: لتاتين بمن يشهد معك، يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية، وليس هو بمذهب صحيح؛ فانه قد ثبت قبول خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد. يشير رحمه الله تعالى إلى مسألة يذكرها بعض المحدثين ويتكلمون حولها في قضية: هل يشترط في رواية الحديث أن يرويه اثنان أو ثلاثة أو عدد، بحيث إذا بلغ هذا العدد اعتبرناه شرطاً في صحة الرواية والسند الناقل للحديث؟ يتعلقون بمثل هذا، قال المغيرة: قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمة.
عمر سأل فسمع الجواب من المغيرة، فماذا قال؟ لتأتين بمن يشهد معك. إذا الظاهر أن عمر لم يقبل قول المغيرة لأنه كان وحده، فلما قام محمد بن مسلمة رضي الله عنه جميعاً فشهد اعتمد الحكم وقبله وقال به وقضى به رضي الله عنهم جميعاً. قالوا: هذا دليل على أن العدد معتبر في الرواية. نحن في رواية أو في شهادة؟ نحن في رواية، قال: من سمع من عنده رواية؟ فقام فطلب معه شخصاً آخر، هم لا يشهدون الآن هم يروون، العدد مطلوب في الشهادة إثبات الأحكام، في الشهادات لابد فيها من شاهدين عدلين، لكن نحن نتكلم على رواية، والرواية المتفق عليها عند أئمة الحديث ونقاده، متى روى الراوي العدل الثقة الضابط قبلت روايته.
ثم يحتاط لذلك بالسبل التي يعمل بها المحدثون، فأما من يشترط أن يكون أقل شيء لهذا الحديث أن يرويه اثنان، ثم يروي هذا الحديث في كل طبقة من طبقات الرواية ما لا يقل عن هذا العدد، فليس هذا بمذهب صحيح، قال: يتعلق بالحديث من يرى اعتبار العدد في الرواية وليس هو بمذهب صحيح.
قال: فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، حتى بوب البخاري رحمه الله، قال: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، يعني في روايته وفي العمل به وهو حجة. وعمر نفسه رضي الله عنه في مواقف أخرى قبل أخباراً مفردة يرويها آحاد، قبل خبر الضحاك بن سفيان في خبر الدية على العاقلة، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئاً. فقال عمر: هل أحد منكم سمع شيئاً؟ فأخبره الضحاك بما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم: أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، اخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا واحد، فما قال عمر: من يشهد معك إذاً؟
كيف تفهم القصة هنا؟ القصة هنا أن الطلب من عمر بأن يشهد آخر مع المغيرة لم يكن لأجل قبول الرواية، كانت لها دوافع وأسباب أخرى سيجيب عنها المصنف. وأما قال: وأما طلب العدد في حديث جزئي كحديثنا هنا مثلاً نعم، فلا يدل على اعتباره كلياً. يعني لو وقعت قصة مثل هذه، أن عمر في موقف سمع حديثاً جديداً بالنسبة إليه، فأراد أن يتثبت، قال: من سمعه أيضاً؟ قال: فلان، أنا، هل سنخرج من هذا قاعدة كلية لنقول إنه لا يقبل الخبر إلا إذا رواه اثنان فأكثر؟ أن تجعل من القصة الجزئية أصلاً كلياً فيه نظر. نعم، لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار. لا سيما إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان.
يشير إلى حديث أخرجه أيضاً الإمام مسلم، لما قال أبو موسى: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجع أبو موسى، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أذنوا له. قال: وانه قد رجع. فأمر به فأتي، قال: ما منعك؟ فقال: استأذنت ثلاثاً فلم أسمع أذناً فرجعت، وروى له الحديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليررجع. قال عمر: الله! يعني هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتقيمن عليه بينة، يعني: أثبت لي. فرجع أبو موسى إلى مجلس الأنصار كئيباً يحمل الهم، أن عمر رضي الله عنه ما تثبت من كلامه وأراد إثباتاً، فقاموا قالوا: والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد معه رضي الله عنهم جميعاً، فأتى فشهد عند عمر أنه سمع هذا، وقال: يا ابن الخطاب، لا تكن عذاباً على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر معتذرا: سبحان الله! إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أستثبته، وهذا من حقه.
والذي صنعه عمر رضي الله عنه أصل في عناية المحدثين وتحوطهم في إثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن المسألة من المسائل الشائعة التي يظن تكرارها وكثره وقوع الاستئذان، فعمر طيلة حياته ما سمع هذا الحديث، والظن بمثله أنه ربما يخفى عليه بعض دقائق العلم، لكن المسائل الشائعة لا تكون كذلك، فأراد أن يستثبت، وما اتهم أبا موسى وحاشاه، إنما أراد مزيداً من التثبت. فلما حصل ذلك، إذاً ثم وقائع عمر رضي الله عنه كان يتحرى فيها، ولم يكن قصه رد الرواية حتى يكتمل العدد. نعم، قال: ولعل الذي أوجب ذلك استبعاد عدم العلم به، وهو في باب الاستئذان أقوى، وقد صرح عمر رضي الله عنه بأنه أراد أن يستثبت. نعم، قال: إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أستثبت، أو يقال أيضاً في الإجابات كما قال ابن الملقن: أن عمر كان يقبل هذا أول الأمر احتياطاً، يعني: كان يقبل الرواية ثم أراد أن يتثبت، أو يجاب بأنها ليست رواية بل هي شهادة على حكم الحاكم وسيقضي الآن، فأراد من يشهد على حكم سيحكم به، فلهذا طلب العدد لكنه بعيد، كما قال ابن الملقن رحمه الله.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليده، وقضى بديه المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل. في الصحيح أن المضروبة كانت من بني لحيان، ولا تنافي؛ فإن لحيان بطن من هذيل، فكلتاهما من نفس القبيلة. والضارب من المراتين يقال إنها أم عفيف بنت مسروح، وفي بعض الروايات عن ابن عباس: أم غطيف، والمضروبة مليكة بنت عويم، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فكم قتلت؟ قتلت نفس، قتلت المرأة والجنين الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بثلاثة أشياء:
قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليده، وهذا تقدم في الحديث السابق الذي فيه إملاص المرأة، قضى فيه بغرة عبد أو جاريه أو وليده، والوليدة بمعنى الجارية.
الحكم الثاني: قضى بدية المرأة على عاقلتها، المقتولة لها دية، من يتحملها؟ عاقلة المرأة القاتلة، ما العاقلة؟ قبيلتها، العصبة رجال قبيلتها، لماذا يتحملون الدية؟ لأن القتل ليس عمداً. كيف ليس عمداً؟ ما قتلته بآلة قتل، رمتها بحجر. لا تقول هذا مثل اليهودي، هي ما رطت رأسها بين حجرين، رمت بحجر بما لا يقتل غالباً، وفي بعض الروايات في الصحيحين: ضربتها بعمود فسطاط، بعمود خيمة، والضرب أيضاً هو يعني يحصل من الخصومة وشيء من التعدي والضرب، ما لا يراد به القتل، فلأجل الشبهة وعدم ظهور العمد في القتل، أصبح كقتل شبه العمد وقتل الخطأ، فأحيلت فيه الدية على العاقلة.
الحكم الثالث: ورثها ولدها ومن معهم، يعني جعل الميراث في الدية لورثة المرأة المقتولة. قال: فقام حمل ابن النابغة الهذلي وسياتيك ضبط اسمه بعد قليل، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ العبارة جاءت مسجوعة وأراد بها شيئاً من، أما تقول: الاعتراض أو الاستفسار، يعني أن هذا الجنين الذي تحملنا ديته وهو ما خرج إلى الدنيا، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ما استهلال الجنين؟ صراخه إذا خرج من بطن أمه دلالة على حياته. قال: هذا لا سمعنا له صوت هو في بطن أمه، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا، فمثل ذلك يطل، يعني تتحمل ديته، يعني أراد أنه يهدر يلغى ولا ضمان فيه ولا دية. وروي أيضاً: فمثل ذلك بطل. أكثر صحيح مسلم على الأولى: فمثل ذلك يطل، ونقل القاضي عياض أن جمهور الرواة على الثاني، وقال الخطابي: هو قول عامة المحدثين: فمثل ذلك بطل. يعني هو لا يسأل هو يحكم، قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل، يعني بطلت ديته وأصبح هدراً لا ديه فيه.
قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهان. قال: من أجل سجعه الذي سجع. بعضهم قال: هذه مدرجة في الحديث ليست من الراوي، إنما هي من بعض روااة الحديث، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذمه وعابه باعتراضه على حكم شرعي بمجرد رأي وأراد به عبارة مسجوعة كما سمعت.
قال الشارح رحمه الله: قوله فقتلتها وجنينها ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين، ما انفصال الجنين؟ خروجه من بطن أمه، يعني يحتمل أنه مات وهو في بطنها، ويحتمل أنه لما ماتت الأم ومات الجنين أملصت، يعني أسقطته فخرج من بطنها. نعم، ولعله قال ولعله لا يفهم منه بخلاف حديث عمر الماضي، فانه صرح بالانفصال. ماذا قال هناك؟ استشار الناس في إملاص المرأة، يعني في الجنين الذي يخرج من بطنها ميتاً.
طيب، سؤال: من قتل امرأة فكان قتلها سببا لقتل ما في بطنها، هل أما ديتها هي فلا كلام، لكن هل يحتمل دية الجنين أيضاً في كل الأحوال أو لابد من إملاصه؟ لابد من خروجه ميتاً. الحديث على ما يبدل الحديث ما فيه اشتراط انفصال الجنين، قال: والشافعية نعم، قال والشافعية شرطوا في وجوب الغرة الانفصال ميتاً بسبب الجناية، يعني قالوا: لا دية للجنين إلا إذا انفصل عن بطن أمه. هل الحديث فيه دلالة؟ نعم ليس فيه ذلك.
فلو ماتت قال: فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب شيء. قالوا: لأننا لا نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئاً بالشك، إذاً هذا مبنى قولهم، قالوا: لا نتيقن وجود الجنين، بمعنى أن لا ندري هل نفخت فيه الروح؟ هل هو نفس منفوسة فتجب فيه الدية؟ فلا نوجب بالشك، وعلى هذا، وعلى هذا المعتبر نفس الانفصال، أو أن ينكشف ويتحقق حصول الجنين فيه وجهان، أصحهما الثاني: تحقق حصول الجنين ولو لم ينفصل. إذاً هم فقط مبنى قولهم: لا نحمل دية إلا بيقين، فإذا كان اليقين بانفصاله، طب ما انفصل لكننا تيقنا حصول الجنين، كيف تيقنا؟ نعم، يظهر أثر الحمل وهو في أشهر متقدمة، ويعلم أن في بطنها حملاً، واليوم يتيقن بما وصل إليه الطب المعاصر من تصوير الجنين ومعرفة ما في بطن الأم الحامل.
قال: وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين وشهد الجنين في بطنها ولم ينفصل، وما إذا خرج رأس الجنين بعد ما ضرب وماتت الأم لذلك ولم ينفصل. ينبني على هذا صورتان: من يشترط انفصال الجنين لأجل الانفصال أو لتحقق وجود الجنين؟ فمن قال: لا، لابد من الانفصال، طيب ماذا لو تحققنا وجود الجنين لكنه ما خرج؟ قال: ماذا لو قدت بنصفين، يعني قطعت بآلة بمنشار كهربائي فقطعت نصفين وانقسمت بطنها فرؤي الجنين في داخل منفصل، ستقول: لا، لأنه ما انفصل فلا دية بشيء تتحقق منه أكثر من رؤية العين تراه. والصورة الثانية: إذا خرج رأس الجنين بعدما ضربت الأم فخرج رأس الجنين، لكنه ما اكتمل خروجه فكان هذا سبباً لموت أمه المضروبة وتعرضت لأذى، ثم ادركتها الأم المخاض وهي في غاية الأذى، فكان هذا سبباً لموتها. انفصل الجنين؟ ما انفصل، أما تحققنا وجوده بخروج رأسه؟ قال: هاتان صورتان هي فرع للخلاف: هل المعتبر نفس الانفصال أو تحقق حصول الجنين؟ فمن قال: لابد من حقيقة الانفصال، إيش يقول في هاتان الصورتين؟ لا دية. ومن وهو الصحيح من يرى أن الاكتفاء بتحقق حصول الجنين، فإنه تحقق فتجب فيه الدية.
قال: وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية. الشافعي لما اشترطوا الانفصال انفصال الجنين يحتاجون إلى تأويل الحديث، هذا ليس فيه الاشتراط، فمن أين جاؤوا به؟ نعم وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه، ولهذا أخذوه من رواية أخرى قال فيها: فماتت وألقت جنينها، وفي أخرى: فاسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة، والحديث يفسر بعضه بعضاً.
قال: مسألة أخرى، الحديث علق الحكم بلفظ الجنين، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد أو أصبع أو غيرهما، ولو لم يظهر شيء من ذلك وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها، وجبت الغرة أيضاً، وإن قالت البينة ليست فيه صورة.
ما بينه؟ نتكلم على حالة قتل، وعندنا امرأة حامل وفي بطنها جنين، فقالوا: نتحقق الجنين موجود، غير موجود، هل هو فيه صورة جنين، صورة خفيه في ملامح إنسان، تشكل فيه يد، إصبع، من البينة هنا؟ القوامل، النساء المسؤولات عن توليد الحوامل. نعم، وان قالت البينة وإن قالت البينة ليس في ليست فيه صورة خفيه ولكنه أصل الآدمي ففي ذلك اختلاف. إيش يعني أصل الآدمي؟ يعني المضغة المخلقة، يعني لو اكتملت تظهر فيه معالم خلقه الآدم، أصل الآدم قطعة اللحم التي تتكون في المرحلة التي بعدها معالم الخلقة والتصوير الخلق. نعم، ففي ذلك اختلاف، والظاهر عند الشافعية أنه لا تجب الغرة، وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي لم تجب بلا خلاف. مدار الكلام إذاً على أنه أي جنين هو الذي تجب فيه الدية الغرة. قال: ما تظهر فيه صورة الآدم بمعنى أن من كان في بدايات أشهر الحمل، التي هي علقة أو مضغة غير مخلقة، ففي الفقهاء الشافعي لهم.
ظه ظهرت شيء من معالم الخلقة، كاليد والإصبع، فهذا تجب فيه الدية، أو شهدت البينة القوابل الخبيرات بمسألة الحمل والأجنة أن فيها صورة ولا يعرفها إلا أهل الخبرة، قبل قولهم، فوجبت الغرة. وإذا قالوا: ليس فيه صورة خفية، لكنه أصل الآدمي كما قلنا المضغة المخلقة، ففيه عندهم اختلاف.
كل ذلك قالوا: لا تجب فيه الغرة؛ لأنه شك في موجبها، ولا نلزم حكما إلا بيقين. قال: وإن شكت البينة في كون ما رأوا هو أصل الآدمي، لم تجب بلا خلاف. نعم، قال: وحظ الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين، فما تخلق فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي.
متى يسمى الجنين جنينا؟ يعني هل أول الحمل الذي تعلق به النطفة في رحم المرأة يسمى جنينا؟ يعني متى يقال إن في بطنها جنينا؟ يعني الشهر الأول ما يسمى جنينا، الشهر الثاني؟ قال رحمه الله: الحديث رتب الحكم على اسم الجنين. طيب، في اللغة ما الجنين؟ الجنين المستتر في بطن أمه، وهذا يصدق على كل مراحل الحمل، الخفي مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، فهو مستتر.
لكن العرف الذي أصبح يسمي الجنين على نحو خاص، وفي مرحلة خاصة من الشهر الرابع فما بعد مثلا، هنا مقدم على الحقيقة اللغوية. نعم، وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي؛ فانه مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع. وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر الأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، قال: «غرة عبد أو أمة» أو «عبد أو وليدة» فلا فرق بين ذكر وأنثى.
نعم، وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع، واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة، قال: وهي الخيار، وليس المعيب من الخيار. وفيه أيضا من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة. هل يشترط أن تكون الدية في الغرة أن يكون ثمنها لا يقل عن كذا، أن تكون في عشر الدية، أن تكون قيمتها في خمس الدية، في قيمة خمس من الإبل؟ الحديث أطلق، فلا يتقدر للغرة قيمة، وهو وجه.
قال: وهو وجه للشافعية، والأظهر عندهم أن ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل. وقيل: إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت، يروى أن عمر قوم الغرة بخمسين دينارا، وكذلك علي وزيد بن ثابت، وأنها دية، فلا بد أن تقدر كسائر الديات، فقدرت بأقل أرش ورد، وهي الموضحة التي قدرت بخمس من الإبل. نعم، وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث.
وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه، يعني ما وجدنا، كاليوم لا يوجد غرة لا عبد ولا أمة، فما العمل؟ نعم، وقد اختلفوا فيه، قال: وقد اختلفوا فيه، فقيل الواجب خمس من الإبل، وقيل يعدل إلى القيمة عند الفقد. قدمنا الإشارة إلى أن الحديث باطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن، والشافعية قالوا: لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعا لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله، فقالوا: أقل سن تدفع فيه ديه الجنين الغرة ألا يكون دون سبع سنوات؛ لأن ما دون السبع يحتاج إلى تعهد ولا يستقل.
وأما في طرف الكبر، فقيل إنه لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة ولا الجارية بعد عشرين سنة، وجعل بعضهم الحد عشرين سنة، قالوا: لأن العشرين سنة هي غاية ما يكون فيه الغرة العبد الأمة في تمام وكمال الصفات المعتبرة، فأما الجارية بعد العشرين فعرضة للحمل والولادة وضعف وقلة ونقص صفاتها، والمقصود في الدية كما قلنا جبر الخلل وتطيب الخواطر ودفع دية، فلا بد أن تكون في أفضل أحوالها وأفضل أثمانها كذلك، ومن هنا ذكر الفقهاء هذه الشروط التي لم ينص عليها الحديث.
ولهذا قال المصنف: والأظهر أنهما يؤخذان، يعني العبد أو الأمة، أنهما يؤخذان وإن جاوزا الستين ما لم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالهرم؛ لأن من أتى بما دل الحديث إليه ومسماه فقد أتى بما وجب فلزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه، وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث. نعم، هذا واضح.
مسألة أخرى: الحديث ورد في جنين حرة، وهذا الحديث الثاني ليس فيه عموم يدخل تحته جنين الأمة، بل هو حكم وارد في جنين حرة من غير لفظ عام. السؤال: فهل يدخل فيه جنين الأمة؟ لو قتلت أمة وفي بطنها جنين، فهل الحكم سيان؟ قال: الحديث ليس فيه لفظ عموم، وهو في قصة حرة، وما حكم في جنين الحرة من غير لفظ عام ينظر فيه.
نعم، وأما حديث عمر السابق، وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم لقوله في إملاص المرأة والمرأة يشمل الحرة والأمة، لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر، وعند الشافعي الواجب في جنين الرقيق عشر قيمة الأمة ذكرا كان أو أنثى. وكذلك نقول: الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه. كيف جنين محكوم بإسلامه؟ هل للجنين دين؟ نعم، يتبع أمه، يتبع والديه، فلهذا قال: «أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».
فإذا حكم الجنين من حيث الديانة يتبع والديه، الحديث ورد في أناس مسلمين. طيب، ماذا لو كان المقتول، لو كانت القتيلة امرأة يهودية أو نصرانية، فهل الكلام نفسه في مسألة دية الجنين غرة عبد أو أمة؟ قال: الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه، ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعا. ما معنى تبعا؟ تبعا لوالديه. نعم، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا، وهذا مأخوذ من القياس لا من الحديث واضح؛ لأن الحديث لم ينص على شيء، فأخذ بالقياس.
وقوله: قضى بدية المرأة على عاقلتها، إجراء لهذا القتل مجرى غير العمد؛ لأن القتل بالفسطاط أو بالحجر الذي لا يقتل غالبا ليس قتلا عمدا تظهر فيه أحكام القتل العمد، فلهذا حملت العاقلة دية المرأة. قال: وحمل بفتح الحاء المهمله والميم معا، ضبط الاسم حتى لا يقرأ بسوى ذلك، وحمل بن مالك بن النابغة، وفي الرواية نسب إلى جده. يقول: حمل بن النابغة، وهو حمل بن مالك بن النابغة، يقال أسلم ثم رجع إلى قومه، وليس يروى عنه غير هذا الحديث. نعم، قال: وطل دم القتيل، إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شيء، فقوله: فمثل ذلك يطل، يعني يهدر دمه ولا دية فيه. وقلنا: إن الرواية والضبط الآخر الذي نسبه القاضي عياض لأكثر المحدثين فمثل ذلك بطل. نعم، قال: وقوله عليه الصلاه والسلام: «إنما هو من إاخوان الكهان» إلى آخره، فيه إشارة إلى ذم السجع، وهو محمول على السجع المتكلف لابطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من السلف. هل كل سجع باطل ومذموم؟ لا، بل هو من جمال كلام العرب، ومن ما كانت العرب تتفاخر فيه في بلاغتها وفصاحتها السجع، والسجع هو الكلام المقفى، بل في كتاب الله من آيات القرآن من ذلك كثير، ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 1-3].
هذا من جميل ما يمكن أن تسمعه الأذن في الكلام الموزون في الكلام المقفى، ليس الشعر، في الكلام المقفى في النثر هذا من أجمل ما يقوله العرب ويتكلم به السجع غير المتكلف؛ يعني الذي فيه انسياب الكلام وسلاسته وعذوبته وحلاوته من غير إقحام وتكلف وتقعر حتى تستقيم قواف الجمل. وفي السنة سنة من ذلك كثير، قال عليه الصلاه والسلام: «إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثره السؤال وإضاعه المال»، سجع جاء فيه الكلام مقفى أيضا من غير تقصد ولا تكلف مذموم. وقول النبي عليه الصلاه والسلام: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن»، ما أجمله من كلام، جاء سلسل، هو سجع، لكنه لا يقال فيه إن كل سجع مذموم؛ لأن الرجل لما تكلم بسجع ذمه عليه الصلاه والسلام.
إذا على ماذا سنحمل الذم؟ على سجع متكلف وزيادة أراد به إبطال حق، اعترض على حكم شرعي قال: يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ شوف، ولو أراد الكلام المعتاد لقال: من لا أكل ولا شرب، لكنه أخر أكل حتى تستقيم القافية باللام، العادة تقول: فلان لا يأكل ولا يشرب، ما تقول لا يشرب ولا يأكل. قال: من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل أو يطل، فالمقصود أنه اعترض به فذم النبي عليه الصلاه والسلام.
إذا هو السجع المتكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف، يعني التقعر في الكلام مذموم عند العرب حتى لو ما أراد به اعتراضاً على حكم شرعي، لكنه يتكلف في صياغة الجمل وتكلف القوافي، فهذا هو المذموم. نعم، قال: ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. قال بعضهم: فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية لك». هذا ثامن الاحاديث وقبل الاخير في الباب، والقصة كانت في غزوة تبوك كما قال ابن الملقن رحمه الله، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، نزع المعضوط يده من فم العاض، فوقعت ثنيتاه، السنان الأماميان في المقدمة، وفي رواية بالجمع: فوقعت ثناياه عند البخاري، وفي رواية بالافراد: ثنيته، وجمع بينها بأنه إنما أراد الاثنين بالجمع ثناياه يعني الثنيتان، وأراد المفرد اسم الجنس فوقعت هاتان السنان الثنيتان في مقدمة الفم.
فهل هو من قوة العض أم من قوة سحب اليد؟ اجتماع الأمرين؛ قوة عض فما استطاع إلا أن يسحب يده بقوة فنزع ثنيتي العاض، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يريد حقه أن الرجل أفسد عليه سنيه، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل -الفحل الذكر من الإبل وقيل غيره من الدواب- لا دية لك». في الحديث تحريم العض وانه ليس من شيم بني آدم، بل هو من فعل الحيوان الذي لا يعقل، وشبه به للتنفير من فعله.
فهذا مما ينبه عليه الأولاد في البيوت، والإخوة عند الخصام والتشاجر، واستخدام الأسلحة المحرمة والممنوعة ومنها العض؛ فانه ربما كان سببا لاتلاف أو ألم أو جراح أو أثر يبقى أو ما سوى ذلك مما يترتب عليه حكم الشرعي كما ذكر في الحديث. نعم، قال رحمه الله: اخذ الشافعي رحمه الله بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمان في مثل هذه الصورة إذا عض انسان يد آخر فانتزعها فسقط سنه، بل هذا مذهب الجمهور وليس الشافعي وحده فقط رحمهم الله، وذلك أنه إذا لم يمكنه تخليص يده بايسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها، فحينئذ إذا سل اسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه.
قالوا: إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه، كيف قال؟ بفك لحييه، كان يضغط على فك فمه حتى يفتح فمه، أو يضربه في شدقيه، يضربه في جانبه حتى يكون سببا ليرسل يده. فعندئذ إذا لم يفعل ذلك أو إذا فعل فما استجاب وبقي عاضا فلا بد له من خلاص، فما أمكنه إلا بسل أسنانه، فيكون سقوط أسنانه هدر لا دية فيه ولا ضمان. نعم، قال: وخالف غير الشافعي في ذلك، هذه إحدى الروايتين عن الإمام مالك، والمشهور عن المالكية أنه ضامن. نعم، قال: وخالف غير الشافعي في ذلك وأوجب ضمان السن.
والحديث صريح لمذهب الشافعي، وأما التقييد بعدم الامكان بغير هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية. وأما إذا لم يمكنه التخلص إلا بضرب عضو آخر كبعج البطن وعصر الأنثيين، فقد اختلف فيه، فقيل له ذلك، وقيل: ليس له قصد غير الفم. طيب، إذا نحن نقول الحديث صريح لمذهب الجمهور، ولما قيدوا قالوا: لابد أن يكون محاولا بطريقة أيسر، هذه القيود أخذت من القواعد الكلية.
قالوا: فإذا لم يمكنه التخلص إلا بضرب عضو آخر كبعج البطن يعني يضرب في بطنه، أو يؤلمه أو يعصر أنثيه يعني خصيتيه، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يضربه في موضع من جسده يستطيع به التخلص من عضه؟ قيل له ذلك، ومنهم من قال: لا يقصد غير الفم؛ لأنه هو موضع الجناية والتعدي عليه. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد، فلا نقيس عليه غيره بالنزع من الفم أو من اليد بالنزع من الفم وهي في إحدى النسخ، أو بنزع اليد من الفم.
نعم، قال: فلا نقيس عليه غيره، لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الامكان في الضمان وعدم الامكان في غير الضمان، وفرضنا أنه لم يمكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم، قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره، هذا تقرير فقهي، متى نسوغ للمعضوط
أما الإمام مالك رحمه الله أو مذهبه في إيجاب الضمان وعدم اعتبار ما في الحديث، فقد أجاب الفقهاء المالكية بأجوبة ليست بذاك؛ حتى قال بعضهم: لو بلغ هذا الحديث مالكا لقال به، وجزم ابن بطال في شرح البخاري فقال: لم يقع هذا الحديث لمالك وإلا لما خالفه. رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، الحديث التاسع عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقا الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة».
هذا ختام أحاديث الباب، وبه يتم بفضل الله حديث الحسن. الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما يروي عن جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رق الدم -يعني ما قطع الدم- حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة».
الحديث من الأدلة التي تبين حرمة الانتحار وقتل النفس والتعدي عليها ولو كان بطريقة غير مباشرة. أما القتل المباشر أو التسبب في القتل كما حصل هنا -هو ما قتل نفسه؛ قطع يده أو قطع جرحه فنزف حتى مات- فلو شرب دواء أو تعرض لشيء يكون سببا لقتله، أو امتنع عن الطعام أو عن العلاج من مرض هو مصاب به وهو يعلم أن ذلك مؤد إلى الوفاة، فهو قاتل لنفسه في حكم ما دل الحديث على تحريمه متى تعمد.
نعم، قال الشارح رحمه الله: الحسن بن أبي الحسن يكنى أبا سعيد، من أكابر التابعين وسادات المسلمين ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين، وفضائله كثيرة. نعم، وحسبك أن الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا قيل الحسن البصري فهو بشهرة اسمه يغني عن التعريف به. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، فما أدرك إذا عمر فضلا عن أبي بكر، وكان في آخر خلافة عثمان فتى صغيرا، أمه خيرة مولاة أم سلمة.
قال أيوب فيصف جلالة قدر الحسن البصري ومكانته العظيمة: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاثين سنة فلا يسأله عن شيء هيبة له. وقال أبو قتادة العدوي: ما رأيت رجلا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه؛ يعني رجلا آتاه الله عز وجل ثقلا في العقل وسددا في الرأي وفقها عظيما وإمامة في الدين حتى يشبه في رأيه بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
أوتي حكمة وفصاحه، وما زالت عباراته وأقاويله التي يتداولها الأئمة في كتب التراجم ثم ينقلونها حكما ترى عليها نور النبوة كأنها مأخوذة من مشكاة الوحي؛ فرزق رحمه الله فصاحة وحكمة مع ما بلغه من الإامامة في العلم والديانة رحمه الله. مات سنة مئة وعشر من الهجره بعد موت صاحبه وقرينه البصري ابن سيرين بمئة يوم بالضبط، فكانت المدة بين وفاتهما رحمهما الله جميعا.
قال: وجندب بضم الدال وفتحها، يعني جندب وجندب كلاهما صحيح. قال ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، بفتح العين واللام والقاف، من بجيلة، ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول: جندب بن سفيان، كنيته أبو عبد الله، كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة.
فلماذا يؤتى في الرواية عن الحسن؟ قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب. ليش المقدمة هذه؟ طيب، أما يكفي أن يقول في الرواية: قال جندب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نفعل في اختصار الأسانيد وما يأتي في ثناياها؟
قالوا: هنا لها فائدتان؛ الأولى: مسألة حديثية مهمة عند المحدثين في مسألة سماع الحسن البصري من الصحابة. أدرك الحسن البصري من الصحابه نحو مئة وثلاثين صحابيا، لكنه في سماع كثير منهم فيه خلاف، والمحدثون ومشكلة الرواية أن الحسن البصري رحمه الله يرسل كثيرا، فعامة رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يسمي الصحابي الذي سمع منه، وأحيانا يسمي، وبعض الصحابة الذين يسميهم الحسن ما لقيهم أو ما سمع منهم؛ فلهذا عمد المحدثون إلى دراسة هذه المسألة وسبرها: هل سمع الحسن من الصحابه؟
فأما بعض الصحابه فمجزوم أنه ما لقيهم ولا سمع منهم، كأبي بكر وعمر ومن مات قبله، وأما من أدركهم ففيه خلاف كثير. ولهذا فمسألة اختلاف سماع الحسن من جندب خاصة -حتى قال ابن أبي حاتم: لا يصح للحسن سماع من جندب- فهذه الرواية تثبت سماعه لأنه يقول: حدثنا جندب، ذكر كل ما يدل على السماع: في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والفائدة الثانية: تعظيم ما جاء في الحديث في تقوية إثبات السماع؛ إني سمعت حديثا عظيما، ثم ذكر ما يحف بهذا المجلس الذي سمع فيه الحديث من جندب وما يتعلق بعصمة النفس وحرمة الاعتداء عليها.
قال رحمه الله: وحز يده قطعها أو بعضها، ورقا الدم بفتح الراء والقاف والهمز: ارتفع وانقطع. وفي الحديث إشكالان أصوليان -أصوليان ليس من أصول الفقه بل من أصول الدين، من العقيده يعني-: أحدهما قوله: بادرني عبدي بنفسه. وهي مسألة تتعلق بالآجال.
إيش يعني بادرني عبدي بنفسه؟ ما المبادرة؟ التقدم والتبكير. هل معنى أنه قتل نفسه قبل موعد أجله؟ هذا الظاهر؛ يعني بادرني بنفسي؛ يعني كان له أجل وموعد وفاة مقدر أن يموت فيه، لكنه سبق ذلك بقتل نفسه فمات قبل. هذا إشكال؛ لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فما تموت نفس قبل موعدها، لكل أجل كتاب، فكيف يجاب عن هذا؟
قال رحمه الله: وهي مسألة تتعلق بالآجال وأجل كل شيء وقته؛ يقال: بلغ أجله؛ أي تم أمه وجاء حينه، وليس كل وقت أجلا، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا باجله، وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور وما علمه فلا يتغير. فعلى هذا يبقى قوله: بادرني عبدي بنفسه محتاجا إلى التأويل؛ فانه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم عليه.
ما تعرض المصنف رحمه الله للجواب واكتفى بإثارته أو الإشارة إلى الاشكال الذي يذكره العلماء، ولهم فيها أجابات منها: بادرني بنفسه؛ يعني بالتسبب في ذلك واختียره، وأطلق المبادرة لأنه تسعى فيها، لكن استحق ذلك العقاب لعصيانه وما تعدى به.
فنقول قول مثل ما يقال في حديث أنه يعني لا يرد القدر إلا الدعاء؛ كيف تفهمه؟ هل يمكن أن يغير الدعاء شيئا قدره الله وقضى به في الأزل للعبد وجرى به القلم؟ الجواب لا، لكنه يكون مكتوبا على العبد أنه إن دعا فقدره كذا، وإن لم يدع فقدره كذا، إن لم يفعل -هذا الذي يسمونه الأقدار المقيدة- فإن لم يفعل ذلك مضى عمره إلى سن، وإن فعل كان في كذا.
ليس شيء من هذا معناه تردد في علم الله والعياذ بالله، لا، إنما هو بالنسبة الينا نحن في علمنا، والا فهو في علم الله إن كان كذا أو كذا، والمعلوم عند الله ما سيقع لا محالة أنه يكون كذا. فهذا من وجوه الإجابة أن قضاء الله المطلق غير قضاء الله المقيد بصفه، فالمطلق ماض على ما هو كما أمر الله عز وجل واراده وقدره، وما كان مقدرا أو مقيدا بشيء فالواقع منه عند الله معلوم قبل خلق الخليقه.
ويمثل لذلك بالواجب المخير: تجب عليك كفارة في يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، في كفارة الأذى في الإحرام إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح، أنت مخير، وقد سبق في علم الله ما الذي سيفعله العبد في الكفارة، فهو بالنسبة إلى العبد مخير بين هذا وذاك، وقد سبق في علم الله ما الذي سيقدم عليه.
قال: والثاني قوله: حرمت عليه الجنة. يتعلق به من يرى بوعيد الأبد؛ هذا أيضا شبهة وإشكال يقول به مثلا الخوارج، ومن يرى التكفير بارتكاب الكبيرة يقولون: مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فالخوارج يقولون: فعل الكبيرة مخرج من الملة موجب للنار محرم للجنة. والمعتزلة يقولون: هو في الدنيا خارج عن مسمى الإيمان غير داخل في الكفر، في منزله بين المنزلتين، فإن مات قبل التوبة فماله إلى النار، فاشتركت مع الخوارج في المال وكلهم كل الطائفتين تستدل بأحاديث الوعيد، وهذا منها: حرمت عليه الجنة، والمحرم عليه الجنة لا يدخلها؛ إذا هو في النار.
طيب وما جرمه؟ انتحر. وهل الانتحار كفر؟ الجواب لا. في ظاهر الحديث دليل على ما تعتقده الخوارج والمعتزلة والوعيدية مطلقا بالقول بالخلود في النار بارتكاب المعصية أو الكبيرة أيضا. هذا يحتاج إلى جواب.
قال: وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة، كتخصيص بزمن، كما يقال إنه لا يدخلها مع السابقين؛ أو يحملونه على من فعل ذلك مستحلا فيكفر به ويكون مخلدا بكفره لا بقتله نفسه. هذان جوابان.
إيش يعني حرمت عليه الجنة؟ قال: حرمت عليه الجنة ألا يدخلها أولا مع السابقين؛ إذا هو ليس تحريما مطلقا، تحريم مؤقت أنه لا يدخلها مع الداخلين أولا، وإن كان سيدخلها لاحقا. والجواب الثاني أنه إنما قتل نفسه مستحلا للقتل، وتعلمون أن مستحل الحرام في الشريعة كافر باستحلاله، ليس فعل الذنب كفر، بل استحلال المعصية كفر. ما من استحلال؟ استحلال تكذيب للدين، تكذيب لقول الله، تكذيب للحديث، والمكذب للقرآن القرآن والسنة وحكم الشريعة كافر باستحلاله.
من يشرب الخمر خمسين سنة إلى أن يموت عاصيا فهو مسلم، آثم، عاص، فاجر، ومرده إلى الله إن لم تب. ومن شرب الخمر مرة في حياته مستحلا لها هذا خارج من الدين. ذاك الذي شربها خمسين سنة باق على إسلامه يشربها عاصيا فاجرا فاسقا، والثاني شربها مستحلا. فالاستحلال كفر.
قالوا: فمن أوجه تأويل الحديث أن الذي قتل نفسه استحل معصيته فكفر باستحلاله، فاستحق النار بالكفر لا بقتله نفسه.
وجواب ثالث: أن يقال هو في الأصل كافر، كان رجل فيمن كان قبلكم، فما في شيء يدل على أنه كان مؤمنا بالله، وربما كان على ملة كفرية، فالذي أوجب عليه النار كفره، وازداد على ذلك معصيته.
وجواب رابع: أن يقال إن المقصود حرمت عليه الجنة ليس كل الجنة ومراتبها، بل أعلى مراتبها؛ جنة مخصوصة كجنة الفردوس مثلا، أو يقال: حرمت عليه الجنة إن استمر على ذلك إلى آخره.
قال النووي رحمه الله: يحتمل أن ذلك كان شرع من مضى في شريعة من قبلنا أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها، وهذا جواب آخر أنه حكم ربما كان في الشرائع السابقة الكفر بارتكاب كبيرة أو بفعل المعصية، والله أعلم.
قال رحمه الله: والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غيره؛ يعني سواء قتل نفسه أو قتل غيره، نعم، لأن نفسه ليست ملكه أيضا فيتصرف فيها على حسب ما يراه، والله أعلم. نفسك ليست ملكا لك، بل أنت ونفسك وما تملك ملك لله.
قال: فهو لا يتصرف على حسب ما يراه، بل يتصرف على حسب ما يأمره الشارع يهاه.
طيب، وقول موسى عليه السلام قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: 25]. يقول: أملك نفسي؟ قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾، أي نعم. فاذا فيه محذوف مقدر: لا أملك إلا أمر نفسي وأخي؛ هذا لما قالت له اليهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال: يا ربي ما بقي إلا أنا وأخي، فلا أملك إلا أمر نفسي وأمر اخي.
تم به بحمد الله تعالى هذا الحديث، وبه تم كتاب القصاص وكلام المصنف، وما أودعه من الفوائد الحسان والقواعد التي تقدمت والفوائد الجمة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. علمنا ما ينفعنا يا رب، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل من يدخن السجائر يعتبر ممن يقتل نفسه؟ لا يقال قالوا هذا إطلاقا؛ فكثير من الأمور المضرة بالعافية والمتلفة للصحة فإنها متفاوتة في كونها مآلات إلى الموت، وهي أيضا تتفاوت حتى لو قلنا إن مآلها إلى إتلاف النفس متفاوته في نسبة هذه المآلات وغلبه الظن بها من جهة، وفي حصول ذلك لأصحابها من جهة، ثم هي متفاوته بتفاوت الأشخاص؛ يعني فرق بين كبير في السن طاعن مهالك في الصحة على شفا جرف، وآخر شباب متعافين. فالمسالة متفاوته، فالضابط لا يناط بشيء محدد بعينه، بل باصل كلي أن من تعاطى سببا يغلب فيه الظن بهلاك النفس وإتلافها فهذا نوع من قتل النفس بطريقة غير مباشرة.
يقول: هل كلمة غرة تدل على النفاسة وبالتالي تصرف الفقهاء في تقي...؟ نعم، أشار المصنف إلى هذا.
ومر معنا في الحديث لو قالوا إن غرة الشيء أفضله وأنفسه، فلهذا ذكروا بعض الصفات التي أضافوها على ما جاء به النص مطلقاً. يقول: ما علاقة ذكر المصنف للحديثين الأخيرين في الباب؟ أما حديث المنتحر فإن ظاهره يدل على أن مسألة القتل وإن كانت في مسألة قتل النفس فليس فيها قصاص، لكن الإشارة إلى حرمة الدماء عموماً كما ذكر المصنف في آخر الحديث، الإشارة إلى تعظيم النفس وعدم حلها لا للنفس ولا للغير.
وأما حديث العِظَّة فإنه داخل في جملة القصاص؛ لأن القصاص في معناه العام: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. يقول: يعني سمعت من بعض الفضلاء أن من الأدب عدم تسمية الفاحشة باللواط؛ لأنه اسم نبي عليه السلام واللواط؟ فهذا وجيه ما جرى به العرف واستقر به المصطلح وتداوله أهل العلم على معنى لا يدخل فيه الحرج.
نعم، هم قوم لوط عليه السلام وسمي قومه نسبة إليه، وإلا فهم قبيلة لها اسمها، لكن الفعل الذي كانوا أول الخليقة وقوعاً فيه وروداً عليه فنسب إليهم، وأصبح من العرف الجاري ليس هذا فيه مذمة لنبي الله لوط عليه السلام وليس فيه من نقص، فمثل هذا لا أرى أن يدخله الحرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري