بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
أخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع عشر بعد المئة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الذي ينعقد في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر ذي القعدة الحرام سنة أربع وسبعين وأربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع فيه في مدارسة أحاديث كتاب الحدود، وهو الكتاب الثالث عشر من كتب هذا المتن المبارك، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
هذا الكتاب الواقع في ترتيب العمدة بعد كتاب القصاص، هو ما درج عليه الفقهاء رحمهم الله عليهم في التبويب لهذه الأبواب المتعلقة بالجنايات في الشريعة الإسلامية وعقوباتها. فيبدؤون بالقصاص أولاً ومضت أحاديثه، فهذا كتاب الحدود، وسيبوب بعده أيضاً ببعض الأبواب الجزئية التفصيلية، كباب حد السرقة ونحوه. في هذا الكتاب ستة أحاديث، الأخير منها في حديث فقئ عين الناظر من ثقب الباب، كما سياتينا إن شاء الله تعالى.
وهذا الكتاب، أعني كتاب الحدود، المراد به العقوبات التي قدرت الشريعة مقاديرها. فإن العقوبات الشرعية المترتبه على الجنايات والتعدي في شريعة الإسلام في الجملة نوعان؛ عقوبات مقدرة تسمى حدوداً، لا اجتهاد فيها، جاءت الشريعة ببيان مقاديرها، فيقال هذا جلد مئة وهذا جلد ثمانين وهذا كذا وهذا كذا، فهذه حدود بمعنى أنها عقوبات مقدرة شرعاً. والنوع الثاني من العقوبات الشرعية على الجنايات والاعتداءات، نوع غير مقدر، ويسميه الفقهاء التعزيرات، يعني أن يوكل إلى القاضي والحاكم تقدير العقوبة الملائمة لذلك الذنب والخطأ والجناية والعدوان. فهذا ما يتعلق بكتاب الحدود، وأصله في الكلمة جمع حد، وهو الحاجز بين شيئين ليمنع اختلاطهما يسمى حدا، ومنه حدود الدار وحدود العقار وحدود الملك، فإنها تفصل ما يتعلق بالمال مالك عن ملك غيره، وكذلك كل شيء له حد، فانه يحيط به ويميزه عن غيره.
سميت العقوبات الشرعية حدوداً؛ لأن فيها معنى المنع، منع الواقع في المعصية من التجاوز، فيمنع من يقام عليه الحد ألا يعود إلى ما وقع فيه من ذنب وخ خطأ، وهو أيضاً من معنى التقدير الشرعي الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فهو حد أيضاً، كما يقال أيضاً هي حد بمعنى أنها تمنع أهل الاسلام من ارتكاب تلك الذنوب والجنايات الموجبة للعقوبات التي جاءت بها الحدود في الشريعة. فهذا اصطلاح الحدود، وربما تأتي كلمة الحدود في بعض النصوص الشرعية ويراد بها المعاصي نفسها، مثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187] والمراد بها ما نهى الله تعالى عن إتيانه والوقوع فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابه: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة.
أخرجه الجماعة؛ ما المراد بالجماعة؟ الشيخان في الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة على ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين من المحدثين، يعني الكتب الستة؛ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رحم الله تعالى الجميع. هذا أول أحاديث كتاب الحدود؛ حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، وهو أسماء بعض قبائل العرب كما سيأتي في كلام المصنف. عكل بضم العين وسكون الكاف، نسبة إلى امرأة حضنت جدهم عوف بن عبد مناه، حضنته وربته تدعى عكلا، فغلب عليهم نسبتهم إليها فقيل عكل قبيلة عكل، وإنما هي امرأة حضنت جدهم لما كان صغيراً. وعرينة كذلك كما سيأتي؛ قبيلة حي من العرنيين من بطن من بجيله، كما ذكر بعض المؤرخين.
قال: قدم ناس من عكل أو عرينة، وعددهم كما في بعض روايات الصحيحين ثمانية أشخاص، فاجتووا المدينة. سياتيك معنى اجتووا، يعني لم يناسبهم جو المدينة، فأصابهم المرض والسقم والداء حتى وهنوا. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، جمع لقحة أو لقحة كما سيأتي أيضاً تعريفها في كلام المصنف، وهي الناقة ذات اللبن، الناقة حديثة العهد بالولادة تسمى لقحة، فاذا مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر قيل لها لبون. أمر لهم بلقاح، والمراد بها بعض إبل الصدقة، ولقاح من إبل النبي عليه الصلاه والسلام كانت ترعى في أطراف المدينة جهة الحرة، فأمرهم أن يخرجوا إليها لأنهم لم يناسبهم جو المدينة، فاجتووا يعني اصابهم المرض والسقم بمقامهم في المدينة. في بعض روايات الصحيحين أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا أهل بادية، يعني نحن لم نعتد على العيش في الأرياف وأجواء المدن لا تناسبنا. فامرهم بما يناسب طبائعهم، بأن يخرجوا إلى خارج المدينة حيث إبل النبي عليه الصلاة والسلام وإبل الصدقة ترعى، فأمرهم أن يشربوا هناك من أبوالها وألبانها. وإنما أمرهم بذلك لأنه مما يناسب طبائع أهل الباديه، وهذا قوتهم وهذا أيضاً شيء من أدويتهم التي يستعملون.
قال: فانطلقوا، فلما صحوا من الصحة والعافية ذهب عنهم المرض والسقم وعادت إلى أبدانهم الصحة، بغوا فكان منهم ما ذكر في هذا الحديث العجيب. قال: قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. قتلوا وسرقوا، فقابلوا الإحسان بإساءة، وقابلوا الإكرام بسرقة وقتل وأذى وعدوان. قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يسار مولى النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد النوبة، أعتقه وجعله له على لقاح له يرعاها فقتلوه. في بعض الأحاديث أيضاً في رواية الصحيحين، ثم مثلوا به بعد ما قتلوه، وغرزوا الشوك في لسانه وسمروا عينه، فكان منهم في غاية العدوان والإجرام. قال: واستاقوا النعم، والمراد بالنعم هنا الإبل خاصة، وبخلاف الانعام؛ إذا قيل الأنعام فيراد بها الإبل والبقر والغنم. حتى قال الهروي رحمه الله: وهذا غريب في الأسماء، أن يدل الجمع على جنس لا يدل عليه المفرد. فإذا قيل النعم يطلق على الإبل خاصة، وإذا قيل بالجمع الأنعام دخلت الإبل والبقر والغنم. ومنهم من يقال أيضاً النعم يقال على البقر منفردة يقال لها نعم، والإبل إذا كانت منفردة يقال لها نعم، ولا يقال للغنم وحدها نعم، إنما إذا أضيفت مع البقر والغنم مع الإبل والبقر قيل لها أنعام.
قال: واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث عليه الصلاة والسلام في آثارهم. وفي بعض روايات مسلم قال: وعنده شباب من الأنصار. لما جاء الخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسل إليهم وبعث معهم قائفاً يقص في آثارهم أو يقص أثرهم. كانت هذه الحادثة في السنة السادسة من الهجرة، فبعث صلى الله عليه وسلم سرية صغيرة في طلبهم لا تتجاوز عشرين رجلاً، قيل بعث وأمر عليهم كرز بن جابر الفهري في شوال من السنة السادسة من الهجرة.
قال: فلما ارتفع النهار جيء بهم، قبض عليهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يطلبون سقي الماء من شدة العطش فلا يسقون. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يريد أن يقول: إنما كان هذا الجزاء الشنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم جمعوا آثاماً وأجراماً وعدواناً فظيعة، فاجتمع لهم من الجنايات والإجرام ما استوجب تلك العقوبة المغلظة. في بعض روايات الصحيح أيضاً قال: ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وفي بعضها: وتركوا بالحرة يعضون الحجارة، وفي بعض الألفاظ قال: فرايت الرجل منهم يلزم الأرض بلسانه حتى يموت، وفي بعضها أنه لم يحمسهم بالنار حتى ماتوا، يعني تركهم ينزفون حتى ماتوا. هذا العقاب الشديد كما تقدم لشدة ما أصابوه من البغي والجناية والعدوان، فكان هذا العقاب الشديد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
قوله: وسمرت أعينهم، كما سياتيك ضبطه بعد قليل بتشديد الميم وتخفيفها، والتخفيف أوجه في الرواية: سمرت أو سمرت. يعني كحلت أعينهم بمسامير محماة، كما في لفظ عند البخاري: ثم أمر بمسامير فاحميت فكحلهم بها. يؤتى بالمسمار المحمى على النار فيجعله في جفن أحدهم، يعني هو أذهاب لبصره. ووقع عند مسلم في رواية: سملت باللام المخففة. والسمل فقؤء العين بأي شيء كان بحديده أو بشوك، فيذهب ما في العين من مادة البصر، وهو أيضاً إذهاب لما فعلوه براعي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: أجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبلتها إذا لم توافقك. قال: فاجتووا المدينة؛ ما معنى اجتووا؟ قال: مأخوذ من الجوى هو داء في الجوف، يعني استوخموا جو المدينة. معنى استوخموا أنه لم يوافق جو المدينة أجسادهم وطبائع أبدانهم فمرضوا، كما في رواية في الصحيح: فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. استوخموا واجتووا واستوبلوا بمعان متقاربة، والشارح رحمه الله فرق بين اجتويت واستوبلت. يقال في اللغة: اجتويت هذه البلده إذا كرهتها بطبعك وإن كانت موافقة، يعني إن لم يصبك فيها مرض أو داء لكنك أنت لم يرتح قلبك فيها ولم تطمئن، فيقال في اللغة: اجتويت تلك البلده، يعني ما ارتاح قلبي ولا اطمأن فيها، فيكرهها وينصرف عنها. لكن إذا قال استوبلتها أو استوخمتها فهي التي لم توافق طبيعته، هذا الفرق الذي يقرره بعض أهل اللغة.
قال رحمه الله: استدل بالحديث على طهاره أبوال الإبل للإذن بشربها، والقائلون بنجاستها اعتذروا عن هذا بأنه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر. هذه إحدى المسائل التي يستدل عليها ولها بهذا الحديث؛ ما حكم طهارة أبوال الإبل، هل بول الإبل طاهر؟ الفقهاء على قولين، فالذي عليه مالك وأحمد رحمهم الله أن بول الإبل طاهر، والذي عليه أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله أن بول الإبل كسائر أبوال الحيوانات، وأن كل الأبوال لا استثناء فيها، لا بول طاهر عند الحنفية والشافعية. قال استدل من الفقهاء من قال بأن بول الإبل طاهر، استدل بهذا الحديث، من أين؟ قال: وامرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا: فلما أذن لهم بشرب بول الإبل دل على كونه طاهراً. هل هذه دلالة قوية صريحة؟ لو كانت صريحة لا نزاع فيها، ما وقع الخلاف. فلهذا قالت الحنفية والشافعية: مجرد الأذن بشرب البول للتداوي لا يدل على الطهارة، ألا ترى أنه يجوز طباً أن يستعمل المريض إذا احتاج ما يذهب مرضه من الأدوية وإن كانت نجاسة أو حراماً؟ قال: بل كل النجاسات يجوز التداوي بها إذا ثبت أنها علاج لهذا المرض. قال: ولهذا قال القائلون بنجاسته اعتذروا عن هذا عن هذا الدليل بأنه للتداوي، يعني إنما أذن لهم صلى الله عليه وسلم بشرب بول الإبل للتداوي، فاذا كان للتداوي فهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر والمسكرات. يعني بمعنى أنه لو أذن صلى الله عليه وسلم أو أقر بشرب بول الإبل في الأحوال المعتادة لغير مرض ولغير حاجة، كان ذلك دليلاً على الطهارة، لكنه إنما أذن في حالة وهي حالة المرض والحاجة إلى التداوي، فالأذن ها هنا ليس فيه صراحة الدلالة على طهارتها.
نعم، قال رحمه الله: واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما جازت التداوي بها؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. مما أجاب به المالكية والحنابلة أن النبي عليه الصلاه والسلام قال: أن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم، لم يأذن بالتداوي بالحرام، فهذا يؤكد أنه أذن بالتداوي فدل على كونها حلالاً، والحلية تقتضي الطهارة لا النجاسة. قالوا: لو كانت محرمة الشرب لما جاز التداوي بها؛ لأن الله إنما أذن في الاستشفاء بالمباح والحلال دون الحرام. ويجاب عن هذا الدليل أيضاً أن الحرام والمحظور يجوز استعماله للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، وإذا كانت حاجة فإنها تبيح أيضاً ما كان محرماً ليس لذاته بل لغيره، فايضاً لم يقم هذا الدليل بتمام دلالته للقائلين بالطهارة وتبقى المنازعة فيه قائمة. ولهذا ذهبوا إلى دلالات أخرى سوى ذلك، أن عموم الأبوال فيستدل به القائلون بالنجاسة. جواز الصلاة في مرابض الإبل دلالة على طهارة بولها وروثها، لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، فإذنه صلى الله عليه وسلم بالسجود والصلاة في مرابض الإبل وهي موضع لاجتماع أبوالها وأرواثها يدل على الطهارة. فهذا يستدل بدليل يذهب فيه إلى تقويه القول بالطهارة، وذاك يذهب إلى مقابله بما يقوي القول بالنجاسة، والفقهاء في المسألة على قولين، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم، واختلف الناس في ذلك.
هذه مسألة أخرى مما يتفقه به في هذا الحديث، عليها ما هي مسألة التمثيل بالعدو حال القتل؟ إذا قتل القتيل فهل يجوز التمثيل به؟ والمراد بالتمثيل: المثلى، بمعنى الاعتداء بما يتلف بدنه بقطع عضو، أو تشويه وجه، وفقء عين، وبتر أذن، وقطع أنف، ونحو ذلك. هل يجوز التمثيل بالجثة بعد مفارقة الروح ولو كانت في قتال؟
ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلى، وتقدم بنا هذا سابقاً؛ نهى عن المثلى صلى الله عليه وسلم، كما جاءنا في كتاب القصاص في حديث الجارية واليهود لما رد رأسها بين حجرين نهى عن المثلى. فكيف نفهم هذا الحديث: مثل بهم، قطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم ينزفون ويستسقون فلا يسقون؟ وكل هذا يدل على أنه مثل بهم بعد ما عاقبهم صلى الله عليه وسلم.
ووقع في هذا حديث التمثيل بهم، واختلف الناس في ذلك. في ماذا؟ ليس في جواز المثله من عدمها؛ يختلف الناس في ذلك في ماذا؟ في الجواب عن هذا الحديث. النهي عن المثلى متفق عليه، لا يجوز التمثيل بالجثة، حرام في الإسلام لا يجوز. فما الجواب عن هذا الحديث؟ اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث.
فقال بعضهم: هو منسوخ بالحدود. فعن قتادة أنه قال: حدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. هذا أقوى الأقوال وأظهرها في الإجابة عن هذا الحديث: أن هذا قبل نزول الحدود؛ قبل أن تنزل الحدود، حد الحرابه وحد السرقة. قبل أن تنزل الحدود وقعت هذه القصة، هذه الجناية، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العقوبة الشنيعه. فلما نزلت الحدود نسخ ذلك، فصار لكل عقوبة شرعية حدها، ولكل جناية عقوبتها المقدرة، فنسخ التمثيل بالذي وقع في هذا الحديث وفي تلك القصة مع هؤلاء القوم في الحديث الذي سمعت. هذا أول الأقوال: أن المثلى التي وقعت بهذا الحديث منسوخة.
ما الذي نسخها؟ الحدود التي نزلت. وذكر لك هنا أثر قتادة عن محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود، وقد أخرج البخاري قول ابن سيرين هذا عقب رواية الحديث عن أنس رضي الله عنه. وقال البخاري أيضاً: قال قتادة عقب رواية حديث انس في بعض مواضعه: قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. إذاً هو ترجيح لفقه بعض السلف أن هذه القصة كانت قبل النهي عن المثلى، وقد بلغنا أنها بعد ذلك كان ينهى عن المثلى ويحث على الصدقة. وسيذكر آثاراً لبعض السلف في هذا القول.
قال رحمه الله: وقال ابن شهاب بعد أن ذكر قصتهم: وذكروا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلى بالآية التي في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] الآية والتي بعدها. يعني أن الآية في المائدة في حد الحرابه نسخت هذه العقوبة. هذا قول الإامم الزهري وقبله ابن سيرين.
وقال وروى محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين قال: كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من شان المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا، فكان شان العرنيين منسوخاً بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم. شأن العرنيين يعني قصتهم وحادثتهم وامرهم الذي جاء في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه إنما كان قبل أن تنزل الحدود.
إذاً هذا القول يا كرام كما سمعتم رجحه طائفة من السلف؛ هذا قول قتادة، قول ابن سيرين، ويرجحه الإمام الزهري رحم الله الجميع، وإلى هذا مال الإمام البخاري: أن القصة منسوخة، العقوبة في هذه القصة منسوخة، ونسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي حديث أبي حمزه عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين، فذكر الحديث وفي آخره: فما مثل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد، ونهى عن المثلى وقال: لا تمثلوا بشيء.
هذا أثر آخر عن فقيه بل سيد من سادات التابعين، سعيد بن جبير رحمه الله عليه، وهو أيضاً يذهب إلى أنها قصة منسوخة الحكم؛ قال: كان هذا في المحاربين، وذكر الحديث، ثم قال: فما مثل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد، إنما كانت حادثة فريدة ونهى عن المثلى وقال: لا تمثلوا بشيء.
هذا الأثر أخرجه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وهو كما أراد المصنف هنا أن يذكر طرف الإسناد ليشير إلى ضعفه، قال: في حديث أبي حمزة الأعور، وهو ميمون مشهور بضعفه، عن عبد الكريم الجزري وسئل عن أبواب الابل فنسب إلى سعيد بن جبير ما سمعت؛ يعني أن الحديث بهذا الإسناد عن سعيد بن جبير ضعيف.
وإنما قدم وصدر أثر ابن سيرين وقتاده لأنها ثابتة عند البخاري، ثم تدل منه إلى ما هو أقل منه صحة، لكنه يجمع من قال من السلف بأن القصة منسوخة الحكم.
قال: وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي. وهذا أيضاً مقصود عند ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي بسنده إلى جرير. لأن موسى بن عبيدة أيضاً مشهور بالضعف، فإنما أراد أن يوقفك أن الإسناد هذا أيضاً ضعيف.
قال بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصتهم وفي آخره: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل أعين، فانزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33]. وروى ابن الجوزي في كتابه حديثاً من رواية صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حسين أنه قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى.
قال ابن شاهين: هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت في الإسلام. طيب، هذا قول من ذهب إلى النسخ، وختم بابن شاهين رحمه الله صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه، فانه أيضاً ذهب إلى أن هذا الحديث في قصة العرنيين منسوخة الحكم. الحديث صحيح والقصة قصة ثابتة، لكن الحكم فيها منسوخ. ما الناسخ؟ آية حد الحرابة في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: 33] الآية.
فهذا قول ابن سيرين وقتاده والزهري، وكذا نقل عن سعيد بن جبير وعن جرير بن عبد الله في أحاديث في إسنادها نظر، وكذا حديث عمران بن حسين فإنه من رواية الحسن وفي سماعه منه خلاف مشهور.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: وادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. يريد أن يقول ابن الجوزي رحمه الله: من ذهب إلى أن الحكم في هذه القصة منسوخ فعليه إثبات التاريخ، أن آية المائدة نزلت بعد قصة العرنيين.
فلو قال قائل الآن: مر معنا أكثر من حديث؛ حديث ابن سيرين، حديث سعيد بن جبير، حديث جرير، كلها في أسانيدها نظر، ولكن يبقى أن هذا ليس مبعداً تماماً لإثبات تاخر آية المائدة في حد الحرابة. قال الحافظ ابن حجر: مما يدل على التاخر حديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في التعذيب بالنار بعدما أذن، وحديث قصة العرنيين كان بعد اسلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقد حضر الأذن ثم النهي، فكون أبي هريرة رضي الله عنه يروي هذا ثم يروي ذاك يدل على أنه شهد ذلك، وأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، وقصة العرانيين كانت في السادسة من الهجره رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وقد قال بعض العلماء: إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، فاقتص منهم بمثل ما فعلوا، والحكم ثابت.
هذا القول الثاني عطفا على قوله: وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم واختلف الناس في ذلك. فأول الاقوال التي اوردها النسخ؛ قال بعضهم: هو منسوخ بالحدود، وتقدم سرد ما في هذا القول من الأدلة والآثار.
انتقل إلى القول الثاني؛ قال بعض العلماء: إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء؛ يعني الرعاة، والمقصود بهم راعي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان واحداً كما في رواية الصحيح، أو أكثر كما في الجمع في بعض الروايات أيضاً؛ يعني أنه عاقبهم بمثل ما فعلوا.
هذا القول يصلح لمن هذا الجواب؟ لمن تقدم معنا في كتاب القصاص في حديث أنس: الجارية التي رض اليهودي رأسها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسها بين حجرين. وقلنا إن أظهر مسائل ذلك الحديث هو القصاص بالمثل أو المماثله والمكافأة في القصاص؛ فمن قتل بالسيف قتل به، ومن قتل بعصا قتل بها، ومن قتل برمي الحجر قتل بمثله إلى آخره.
فمن يرى هناك أن هذا مما يجوز في المماثلة وهو مذهب مالك والشافعي كما تقدم، يحمل النهي عن المثلى على من وجب قتله بغير طريق المكافأة، كمن وجب قتله بسبب الردة مثلاً أو بالرجم محصناً، فانه لا يجوز هناك أن يقال إنه يقتل بمثل ما حصل، كما في حديث اليهود والجارية الذي تقدم هناك.
قال بعض العلماء: إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء فاقتص منهم بمثل ما فعلوا، والحكم ثابت؛ يعني لا نسخ لا نسخ في هذا الحديث؛ يعني يصلح هذا الحديث أن يكون دليلاً عند الفقهاء على ماذا؟ على جواز قتل القاتل بمثل ما قتل به، فإنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم كما فعلوا برعاه أبله صلى الله عليه وسلم.
نعم قال رحمه الله: قلت هذا تقصير، لأن الحديث وردت فيه المثله من جهات عديدة وبأشياء كثيرة، فهب أنه ثبت القصاص في سمل الأعين فما يصنع بباقي ما جرى من المثلة؟ ايش الباقي؟ قطع أيديهم وأرجلهم. هم هل قطعوا يد الراعي ورجله؟ الجواب لا. طيب، إذا قلت إن هذا من قبيل المكافأة والمماثلة فهم ما فعلوا هذا بالراعي، ولهذا قال: هذا الجواب فيه تقصير؛ يعني لا يكون جواباً كافياً تاما على المسألة.
لو أردت هذا لقلت: إنما فعل بهم كما فعلوا، لو ثبت أنهم فعلوا كل ذلك بالراعي، ولكن الذي فعلوه: قتلوه وسملوا عينهم، فإذا كانت مماثلة فيقتلهم ويسمل أعينهم فقط، أما ما حصل كما قال المصنف رحمه الله: فما يصنع بباقي ما جرى من المثلة؟ يعني ما الجواب؟
فلا بد قال: فلا بد له فيه من جواب غيرها. هذا يعني أنه لا يستقيم هذا الجواب، فيحتاج إلى جواب أسد. من يرى أن الحكم في هذه القصة محكم غير منسوخ يحتاج إلى جواب؛ فهل نبقيه دلالة ويشرع لنا حكم في مثل ذلك أن نفعل ببعض المعتدين والجناة أن نصنع بهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان نعم، فمتى وكيف وماذا يفعل بمثل هؤلاء؟
قال رحمه الله: وقد رايت عن الزهري في قصة العرنيين أنه ذكر أنهم قتلوا يساراً مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو راعي الإبل، ثم مثلوا به. فلو ذكر ابن الجوزي هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من حديث سمل الأعين. يعني عموم اللفظ ثم مثلوا به، في إحدى روايات الزهري أكثر مساعدة لهذا الجواب الذي ذكره ابن الجوزي من مجرد قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ليش؟ لأنهم ذكروا أنه ذكر في الرواية أنهم مثلوا بالراعي.
ومع ذلك فأيضاً عبارة "مثلوا" لا تساعد على قطع الأيدي والأرجل. نعم ولهذا قال: فلو ذكر قال فلو ذكر ابن الجوزي هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من حديث سمل الأعين فقط، على أنه أيضاً بعد ذلك يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة للسبب الذي سمعت آنفاً.
ولهذا يا كرام أفاض الفقهاء وشراح الحديث رحمه الله عليهم في الكلام على هذا الحديث، لما؟ لأن الأصل المتفق عليه المقرر عند الفقهاء بلا خلاف نهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلى؛ لا يجوز التمثيل بالجثة. فمن قتل في حرب، في قتال، في حد، فإن قتله كاف، ولا يجوز العبث بجوارحه ولا بوجهه بشيء من حواسه. هذا حرام في الإسلام، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ تكلموا بأجوبة عدة.
منه ما ذكره القاضي عياض قال: إنما منعهم من شرب الماء وهذا مشكل. قال للإجماع على أن من وجب عليه القتل واستسقى فلا يمنع من سقي الماء. لما قال؟ لئلا يجمع عليه عذابان، هو مقتول فلو طلب الماء يعطى.
وأجيب بأن هذا لم يقع بأمره صلى الله عليه وسلم، ولا وقع نهي عن سقيهم منه، إنما هو صنيع من باشروا هذا الامر من هذا الحال. لكن هذا الجواب غير مستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد، وحتى لو لم يكن حاضراً لواقعة وموقع ما فعل بهم، إلا أنه بلغه فيقر ذلك أو ينكره عليه الصلاة والسلام.
ومما أجاب به الإامم النووي رحمه الله: أنهم محاربون مرتدون، فجمعوا بين الردة والحرابه، وهؤلاء لا حرمة لهم ولا حق لهم في سقي الماء ولو استسقوا. قال: ألا ترى أننا في الفقه نقرر أن المسافر إذا كان معه قليل من الماء لا يكفي إلا لطهارته وجب أن يستعمله، فإذا احتاجه للشرب فشربه أولى هو ومن معه؟ قالوا: لو كان محتاج الماء كافراً مرتداً ما جاز له أن يسقيه ويجب، يجب أن يستعمل الماء في طهارته. قالوا: هكذا نقرر فقهاً، فلنا أن نقول كما قال أبو قلابه: فهؤلاء، فهؤلاء سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وكفروا.
بعد إيمانهم، فهو ذكر الكفر فجعلهم مرتدين بصنيعهم ذلك، فهذه من الإجابات، كما قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله: إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه أراد بهم الموت في هذا، فتركه على حالهم من نزف الدماء وعدم سقي الماء حتى قضوا في ذلك وهلكوا بما أصابهم من العذاب، مع شناعة ما فعلوا.
ويَبقى الحديث فريداً في سيرته صلى الله عليه وسلم من حيث ما صنعوا، ومن حيث ما صنع هؤلاء وما صنع بهم، يعني ليس لهذه القصة نظير في السيرة، حتى ذكروا في لطائف مثل هذه الحادثة، قال سلام بن مسكين: بلغني أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: حدثني بأشد عقوبة عاقب النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال: فحدثه بهذا الحديث، فبلغ الحسن البصري ما فعل فقال: ودت أنه لم يحدثه.
ليش؟ لأن الحجاج سفاح، فهو من غير شيء باطش متساهل في الدماء، فإذا بلغه حديث كهذا وجد مستنداً له، وأمعن أيضاً في مزيد من إسرافه في الدماء، وأمره إلى الله، نعم.
قال رحمه الله: وعُكْل -بضم العين المهملة وسكون الكاف وآخره لام- هذا ضبط لاسم قبيلة عكل، ضم العين وسكون الكاف آخرها لام، وعُرينة -بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف بعدها نون-.
وقال بعضهم: هم ناس من بني سليم وناس من بني بجيلة وبني عرينة، تفاوت كثيراً في تحديد موطن هؤلاء الذين ذكروا في الحديث، مما صنعوا برعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قيل: من بني سليم ومن بني بجيلة وبني عرينة، نعم.
قال: واللقاح النوق ذات اللبن، اللقاح النوق ذات اللبن، لقاح جمع، جمع لقحة، ولقحة -بكسر اللام وفتحها- تسمى الناقة ذات اللبن لقحة أو لقحة بعد شهر من ولادتها وشهرين وثلاثة؛ لأنها حديثة عهد بالولادة ولبنها أيضاً حديث عهد بدر، فاذا تجاوزت ثلاثة أشهر وما زالت ذات لبن تسمى لبوناً، فلا يقال لقحاً إلا إذا كانت بعد الولادة من شهر إلى ثلاثة أشهر، فإذا تجاوزت ذلك يقال لها لبون، وفي أنصبة الزكاة بنت لبون وابن لبون وهو من كانت أمه ما كان في عمر السنتين؛ لأن أمه ذات لبن، نعم.
الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.
فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بأمراته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني، إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن أعترفت فارجمها».
فغدى عليها فاعترفت، فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: العسيف الاجير، هذا ثاني أحاديث الباب، وفيه القصة التي سمعتم يرويها الإمام التابعي الجليل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يروي هذا الحديث عن اثنين من الصحابة، وهذا له نظائر أن يروي التابعي الحديث نفسه عن أكثر من صحابي، فإذا رواه نسبه إليهما معاً، وهذا من فوق أنه من أنواع الحديث الفريدة ومن علوم الحديث أيضاً القليلة وليست الشائعة؛ فإن فيه أي توثيقاً لما يروي الراوي؛ فانه سمع الحديث ليس من أحد الصحابة بل من أكثر من واحد، فوثق ذلك ونسبه إلى أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فهو الفقيه المدني الثقة الإمام أبو عبد الله الهذلي المدني التابعي الأعمى الفقيه رحمه الله، أحد أئمة الإسلام ومن فقهاء المدينة السبعة العظام، متفق على جلالته وإمامته وصلاحه وضبطه، وقد بلغ رحمه الله في الرواية حديثاً وفي العلم فقهاً ما لم ينازع فيه، كان استاذاً ومعلماً للخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والامام الزهري أحد أئمة الإسلام وممن تفردوا أحد ستة تدور عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده ما خلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فإني لم أته -يعني كلما أتيته إلا وجدت عنده علماً طريفاً، يعني شيئاً جديداً- مات رحمه الله في سنة الفقهاء السبعة التي مات فيها أكثرهم جلهم سنة ثمان وتسعين من الهجرة، وحمل جنازته زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم، فهذا أيضاً من الاحاديث العظام التي يروي عبيد الله بن عبد الله.
قال: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، ما معنى أنشدك الله؟ أسألك بالله، قالوا: معناه أسألك رافعاً نشيد وهو صوتي، أنشدك الله يعني أناشدك وأسألك رافعاً صوتي، دلالة على شدة الحرص والحاجة التي حملت صاحبها على المجيء والكلام بحرقة وما يملأ القلب شيئاً مما حمله على المجيء والسؤال.
فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، والمقصود بكتاب الله كما سيأتي بحكم الله، وليس المقصود القرآن خاصة، إلا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- إذا جاء اثنان من الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصف أحدهما بأنه رجل من الأعراب ووصف الآخر بقوله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه وسياتيك ما وجه كونه أفقه من صاحبه في القصة وما جاء فيها، قال الآخر خصم هذا الأعرابي: قال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يستأذن فيما في الكلام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن هذه واحدة من أمارات فقحه أنه استأذن في الكلام حتى لا يقع في قوله تعالى: ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، إذن عنده فقه وعنده أدب واحترام.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا -قال في آخر الحديث: والعسيف الأجير- يعني كان يعمل بأجرة عند هذا من هذا خصمه الذي جاء يتكلم، الأعرابي الذي قال في أول الكلام أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، قال: ابني كان أجيراً عند هذا فزنى بأمراته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم -سأل من؟ سأل أهل العلم كما في بعض الروايات، فسأل أهل العلم عن ذلك سأل فأفي أن الرجم على ابنه، قال: فافتديت منه- يعني من الرجم افتدى ولده بمائة شاة ووليدة، ما الوليدة؟ جاريه، يعني دفع مائة شاة وجارية لمن؟ لهذا الرجل زوج المرأة التي زنى بها ابنه، فدفع شيئاً يدفع به الرجم عن ولده- فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فلما تثبت وجد قولاً آخر غير الأول أنه ليس على ابنه إلا الجلد والتغريب لأنه غير محصن، وأن على امرأة هذا الرجل، فجوجد جوابين، فلما اختلف عليه الأمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتي.
فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله»، ليش القسم؟ هم جاؤوا قالوا: اقضي بيننا بكتاب الله، فلما سمع من الأول وسمع من الثاني قال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله»، لما يقسم عليه الصلاة والسلام؟ ليس لتأكيد أن ما يقوله إنما هو حكم الله، فهم يعرفون أنه لا يتكلم إلا بحكم الله، القسم في مثل هذه المواضع وفي هذا السياق هو دلالة على عظمة ما سيسمعون من كلام، وعلى جلالته، وعلى أهميته التي ينبغي أن تنفتح لها القلوب قبل الآذان، قال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك» -على من؟ على أبي الولد الزاني الذي افتدى ولده من الرجم بمائة شاة وجارية، قال: الوليدة والغنم رد عليك، ايش يعني؟ مردود عليك، فإن الحدود لا فداء فيها- رد عليه، «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام».
إيش بقي؟ بقيت المرأة، ما أفتى فيها، بل علق الحكم بأمر، قال: «واغد يا أنيس»، من أنيس؟ قال لرجل من أسلم؛ قيل لأن المرأة كانت أسلمية، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً لها من قبيلتها؛ لأن الأمر عظيم، وفيه حد من حدود الله، وقد جرى عرف العرب أن مثل ذلك ينبغي ألا يخرج إلا في حدود ما اصطلحت عليه العرب من تقدير واحترام وقبول، قال: واغدو يا أنيس، فتجاوز السائل وخصمه وذهب إلى رجل من الصحابة وقال: واغدو يا أنيس، اغدو يعني اذهب وامضي، وليس معناه امشي في الغداة في وقت الصباح، ليس من وقت الغداء بمعنى المضي مطلقاً، واغد يا أنيس لرجل من أسلم، اغد إلى امرأة امرأة هذا، فإن أعترفت فارجمها، إذن ثلاثة أحكام: رد الغني رد الغنم والوليدة، والجلد مع التغريب على الولد، والرجم على المرأة إن اعترفت، فإذا ما اعترفت هذا مفهوم الحديث.
طيب، لماذا أفتى مباشرة بأن على الولد جلداً ولم يقل واغد يا أنيس فان اعترف فاجلده، ليش علق الرجم على سؤال المرأة ولم لم يعلقه على حكم الولد؟ الولد أبوه اعترف، طيب والمراه زوجها شاهد، زوجها جاء وقد سمع الكلام فهو مقر بأنها زنت، يعني إذا كان يقبل قول الأب في حق ولده في إثبات الحد، ألا يقبل قول الرجل في حق امرأته؟ مسألة الحد في الزنا عظيمة في الشريعة، فلا تثبت هذه دعوة، الآن ما أقام النبي عليه الصلاة والسلام حكم الرجم على مجرد الدعوة وسياتيك هذا في المسائل المستفادة من الحديث عند الفقهاء.
قال: «واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امراتي هذا، فإن أعترفت فارجمها»، قال: فغدا عليها -ما معنى غدا؟ مضى وذهب، وليس المعنى أنه ذهب صباحاً وقت الغداة- فغدى عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
قال المصنف رحمه الله: العسيف الأجير، في الصحيح هذا التفسير إلى الإمام مالك رحمه الله من كلامه، فقد قال رحمه الله بعدما ساق الحديث: وقال مالك: والعسيف الأجير، فثبتت في رواية مالك دون غيره عسيف وجمعه جمعه عسفاً، مثل أجير وأجراء، وفقي وفقهاء، وفقير وفقراء.
العسيف إذن كما فسر المصنف، وهو قول الإمام مالك رحمه الله: العسيف الأجير، فقال: كان عسيفاً على هذا يعني عند هذا أجيراً عنده، وماخوذ الكلمه عسيف في اللغة تطلق على الخادم وعلى العبد وعلى السائل إذا مد يده يسأل، وكل من يستهان به يقال له عسيف، سمي سمي الأجير عسيفاً من معنى العسف، ما العسف؟ الظلم والجور، قيل سمي العسيف أجيراً لأن المستأجر يعسفه في العمل غالباً، يعني يشد عليه في العمل ويعسفه وربما جار عليه، نعم.
قال رحمه الله: وقوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاً.
طيب، قال واقض بيننا بكتاب الله، وقال عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، يقصد القرآن، الظاهر عند الإطلاق إذا قيل كتاب الله يراد به القرآن، لكن هنا حمله العلماء على معنى أعم من القرآن، لأقضين بينكما بكتاب الله يعني بما حكم الله عز وجل في دينه وشريعته، أو تقول: لماذا قالوا بحكم الله ولم يقولوا بالقران، ما فسروا كتاب الله بأنه حكم الله ولم يفسروه بالقران؟ قالوا: لأن الحكم الوارد في الحديث هنا ليس كله في القرآن، أين الرجل؟ ليس في القرآن، وقد نسخ لفظه وبقي حكمه، إذن فقوله اقضينا بينكما بكتاب الله خذه على المعنى الأعم، نعم.
تنطلق هذه اللفظة تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة وهو المتبادر، نعم، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقاً، مطلقاً سواء ورد في القرآن أو في السنة، نعم.
والأولى حمل هذه اللفظة على هذا، على ماذا؟ على حكم الله مطلقاً، سواء ورد في الكتاب أو في السنة، نعم.
لأنه ذكر فيه التغريب وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، طيب لا الرجم، الرجم ولا التغريب وارداً في كتاب الله، أما التغريب فليس وارداً لا محكماً ولا منسوخاً، وأما الرجم فورد منسوخ اللفظ محكم الحكم، باقي الحكم منسوخ اللفظ، فالذي يمكن أن ينازع فيه الرجم تقول الرجل غير موجود، فيقول: بلى كان موجوداً فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بما جاء في كتاب الله والرجم كان موجوداً، طيب والتغريب؟ التغريد ليس في كتاب الله إطلاقاً، فهذا أوضح، فأنت تقول: لأقضين بينكما بكتاب الله والتغريب ليس فيه، قال: إلا أن يقال على سبيل التكلف: أليس في كتاب الله وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ؟ أليس في كتاب الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ؟ خلاص، إذن هذا داخل في عموم طاعته وعموم اتباعه وعموم الوقوف عند حد ما جاء به ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله مما ليس في القرآن، التغريب في حد الزنا لغير المحصن، فكذلك ستقول، فإذا أخذته بهذا العموم كما قال المصنف رحمه الله: إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه واله وسلم، نعم.
قال: وفي قوله وأذن لي
حسن الأدب في المخاطبة للأكابر. وقيل أيضاً؛ لأنه لما قال وقال خصمه وهو أفقه منه، قال الحافظ العراقي: يحتمل أن يقول قال وهو أفقه منه؛ يعني لأنه كان عارفاً بالحكم قبل أن يتخاصم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فعنده فقه، ووصف بأنه أفقه من صاحبه أما مطلقاً أو في حكم هذه المسألة خاصة. ويمكن أن تقول: أفقه منه؛ لأنه روى القصة على وجهها ثم استأذن في الكلام حتى لا يقع في النهي لا تقدم بين يدي الله ورسوله، بخلاف خصمه الذي جاء فقال أول ما قال: أنشدك الله، قالوا: على طريقة الأعراب في الجفاء ويتكلم بلا مقدمات ولا شيء مما يجمل به، فكان هذا دلالة أيضاً على فقهه.
نعم، قال: وقوله كان عسيفاً أي أجيراً، وقوله فافتديت منه أي من الرجم بمئة شاة ووليدة. ما الوليدة؟ الأمة الجارية. نعم، قال: وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد. من أين؟ قال: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ليس في القرآن حد التغريب، إنما ثبت التغريب يعني يجلد مئة ويغرب. ما التغريب؟ النفي من البلد والإبعاد، جاء هذا في السنة. قال: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وفي لفظ عند البخاري: وجلد ابنه مئة وغربه عاماً. ولهذا استدل الجمهور بهذا الحديث في قصة العسيف على مشروعية التغريب مع الجلد مئة في حد الزاني غير المحصن. ما معنى غير المحصن؟ غير المتزوج الأعزب. ودليلهم هذا الحديث في الصحيح، الجمهور مالكية شافعية حنابله خلافا للحنفية.
نعم، قال: والحنفية يخالفون فيه بناء على أن التغريب ليس مذكوراً في القرآن، وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز. وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة؛ وهي أن الزيادة على النص نسخ، والمسألة مقررة في علم الأصول. أيرد أحد من فقهاء الإسلام حديثاً صحيحاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً وحاشا؟ فكيف يخالف الحنفية أو غيرهم في مثل هذه المسألة حديثاً صحيحاً ثابتاً؟ قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام، ثم يقولون لا تغريب! ويقول: جلده مئة جلد ابنه مئة وغربه عاماً، ثم يقولون لا، ليس التغريب في حد الزنا؟ فما الجواب يا كرام؟ هذه المسألة الفقهية مبنية على مقدمات أصولية عندهم، من فهمها فهم كيف كانت هذه النتيجة الفقهية في هذه المسألة وغيرها، لكن هذا أشهر أمثلتها على مسألتين في الأصول: مسألة الزيادة على النص، ومسألة النسخ بمثل المنسوخ أو أقوى أو أضعف.
فلنبدأ بأولى المسألتين؛ وهي مسألة الزيادة على النص، ومعناها أن الحكم إذا ثبت في كتاب الله فهو ثابت بنص قطعي الدلالة بنص قطعي الثبوت بغض النظر عن قطعية دلالته أو ظنيتها. فالنص القطعي في ثبوته كالقرآن إذا ثبت الحكم فيه أي حكم شرعي، حكم في المعاملات، في العبادات، فإنه لا يمكن أن يأتي نص يزيد على ما في النص الذي قرر الحكم أولاً إلا ويعد ناسخاً. القاعدة عندهم أن الحكم إذا زيد فيه يعامل معاملة النسخ، فيعنونون للمسألة فيقولون: الزيادة على النص نسخ؛ يعني أي حكم جاء فيه قدر زائد على ما تقرر في نص سابق، لذلك، ذلك الحكم يعامل معاملة النسخ. كيف يعني؟ يعني طبق قواعد النسخ، فإن كان النص الذي جاء بالزيادة إن كان النص الذي جاء بالزيادة في قوة النص الأول أو أقوى منه كان ناسخاً له. كيف يعني ناسخاً له؟ يعني ناخذ بالنص الجديد بما فيه من الزياده ويعامل النص الأول على أنه منسوخ، فإن الجديد ناسخ. فان لم يكن كذلك، ما لم يكن النص الجديد في قوة النص الأول ولا أقوى منه، فانه اضعف، والقاعدة في النسخ أنه لا ينسخ الأضعف الأقوى، فما العمل؟ لا أثر له ولا يقال بأنه ناسخ، الأصل أنه يؤتى به من باب النسخ فإن قوي على النسخ نسخ، وإلا فيبقى.
وعندئذ سيقولون في مثل هذا الحديث؛ حديث صحيح أخرجه الشيخان، لكنه حديث آحاد، وحديث الآحاد ليس في قوته بقوه المتواتر، والله يقول: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَلِجلدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وما ذكر التغريب، فالتغريب زائد على ما جاء في النص في سورة النور. فإذا ما نظرنا إلى الحديث فإذا به حديث آحاد وليس متواتراً، والأصل أننا إذا أرادنا أن ناخذ بما فيه أن نجعله ناسخاً، لكنه لا يقوى على النسخ، فلم تبق دلالته في هذا القدر الزائد معتبرة، فبقي العمل به غير ممكن. فبنوا هذا على قاعدتين أو مسألتين أصوليتين: الأولى أن الزيادة على النص نسخ، والثانية أن النسخ لا يكون إلا بمثله أو بأقوى منه.
طيب، والجمهور؟ الجمهور يخالفون في المقدمة الأولى، وكثير منهم يوافق في المقدمة الثانية. يعني خلاف الجمهور مع الحنفية بالمقام الأول في المقدمة الأولى، فيقولون: الزيادة على النص ليست نسخاً، ما هي إذاً؟ هي زيادة؛ أما أن تكون إضافة، وأما أن تكون تقييداً لمطلق، وأما أن تكون تغييراً لحكم أو قدراً زائداً، لكنها لا تعامل معاملة النسخ. فخالفوا في أصل المسألة فلم يتعاملوا معها معاملة النسخ، فإذا اعتبرناها نسخاً ناتي للقاعده الثانية: هل يجوز نسخ الشيء بأضعف منه؟ عند الجمهور لا، في كافة المذاهب هم أغلبهم يقولون: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. وعامتهم استدلوا بمثل قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] على أن الاستدلال بالآية لا يتوجه أبدا على هذه المسألة، لكنه يعني أكثر الأصوليين على هذا لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه، مع أن المحققين يرون جواز ذلك متى ثبتت صحة الدليل، فإذا ثبتت صحته كان هذا كافياً في تنزيله منزلة الدليل الذي يؤخذ بما فيه نسخاً أو تقييداً أو تخصيصاً أو غير ذلك من أنواع الدلالات.
قال المصنف رحمه الله: والحنفية يخالفون فيه. في ماذا؟ يخالفون في ماذا؟ في مشروعية التغريب في حد الزنا للزاني غير المحصن. قال: والحنفية يخالفون فيه بناء على، وأعطاك الآن المنطلق الأصولي الذي خالفوا فيه، قال: بناء على أن التغريب ليس مذكوراً في القرآن إذا هو زيادة زيادة على ما جاء في القرآن، قال: وأن الزيادة على النص نسخ عند من؟ عند الحنفية، هذه المقدمة الأولى، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز، لما؟ لأن القرآن قطعي وخبر الواحد ظني، والقطعي لا ينسخ إلا بمثله، والآحاد أضعف منه فلا يكون ناسخاً له، فمن الأمرين كليهما أصبح العمل بالحديث في إثبات مشروعية التغريب غير ممكن. قال: وغيرهم يخالف في تلك المقدمة وهي أن الزيادة على النص نسخ. طيب، والمقدمة الثانية؟ أكثر الجمهور موافق لهم فيها، فالإشكال عندهم ليس في هذه المقدمة بل في الأولى، أن الزيادة على النص نسخ. قال: والمسلة مقررة في علم الأصول. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله فسالت أهل العلم دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها. ودل على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. قال رحمه الله: ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتواه صلى الله عليه وسلم أو فتوى غيره، دليل على الفتوى؛ يعني فتوى المفتي. وإن شئت فقل: دليل على جواز استفتاء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسألة يريدها الأصوليون أيضاً في أحكام الاجتهاد: هل يجوز استفتاء غير النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه؟ بمعنى هل يجوز أن يطلب الحكم من غيره وهو موجود؟ يجوز أو لا يجوز؟ للاصوليين قولان، فمن يمنع ما وجه المنع؟ يقول: ما الحاجة إلى تعرف حكم الله عز وجل من غير رسول الله عليه الصلاة والسلام مع إمكان الاتيان إليه وسؤاله؟ والمجوزون يقولون: لا دليل على المنع، والآية نزلت في زمن الوحي ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ وهذا يشمل كل من كان من أهل الذكر ولو مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فالحديث دل على الجواز. من أين؟ الرجل قال: فسالت أهل العلم عن ذلك فأخبروني. طيب هذا صنيعه هو وفعله نعم، أقره، لو كان غير جائز لما قال، لقال له: كيف تسال أنا موجود؟ أو لقال له: سؤالك أصلاً خطا، لكنه أقر، قال: فسالت أهل العلم، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله. وفي مسألة أخرى أيضاً يعني استفتاء غير النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام يدل على وصف أعم، ما هو؟ أحسنت، جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؛ يعني يوجد العالم الأعلم والأعلى درجة ورتبه، ويوجد من هو أقل منه، من هو في طبقه طلابه وتلاميذه والأخذين عنه، فهل يجوز أن تذهب إلى الأقل علماً مع وجود الأعلم؟ نعم يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.
نعم، قال: ودليل على استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ. هذه مسألة أصولية، هذه كلها مما يدل عليها هذا الحديث من المسائل والقواعد الأصولية. دليل على استصحاب الحال، معنى استصحاب الحال: الحكم بالبراءة الأصلية أو بالأصل المتقرر. ما وجه ذلك؟ الرجل لما جاء وسال، سال من؟ سال أهل العلم فأخبروه أن على ابنه الجلد وأن على امرأة هذا الرجم. السؤال: ألم يكن وارداً في زمن النبوة والوحي يتجدد أن يكون هذا الحكم الذي سال عنه وسمعه كان قديماً وتغير؟ أليس هذا وارداً ممكناً أو غير ممكن في زمن الوحي والشريعة تنزل والأحكام تتجدد وتتغير؟ وارد جداً أن يقال لمن أفتاك بهذا: كيف عرفت أو من اين سمعت؟ يقول: سمعت هذا قبل سنة أو علمت هذه المسألة قبل ستة أشهر، فيقال: ما يدريك لعله قد تجد تجدد شيء وأحدث الله في دينه من أحكامه ما شاء؟ هذا وارد. ومع ذلك فاكتفى الصحابة، هذا من فقههم ومما تقرر عندهم أنه متى ثبت عندهم حكم في الشريعة فيجوز لهم العمل به واستصحابه إلى أن يثبت لهم خلاف ذلك. هذا يسمى استصحاب الحال، الحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ أو بتجدد الأحكام وتغييرها طالما كان الوحي ينزل، مثل ما تقول كان شرب الخمر مباحاً ثم جاء النهي عنه وقت الصلاة ثم حرم تماماً، هذا وارد، ومثل ما جيء أيضاً في الحجاب ومثل تحويل القبلة. فالأحكام منها ما تدرج في التشريع ومنها ما تغير بعد فترة، فالنسخ كان مستمراً في زمن التشريع، ومع ذلك فقد عملوا بما استقر عندهم من الحكم وعرفوه، فدل على أنهم كانوا يستصحبون الحال في استمرار الأحكام حتى يثبت عندهم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقوله رد عليك أي مردود، أطلق المص. أي مردود، وقوله رد عليك أي مردود. ما هو؟ قال الغنم والوليدة رد عليك التي دفعها يفتدي بها ابنه من الرجم. قال: أما ما دفعت من الغنم والجارية فرد عليك يعني مردود عليك. نعم، قال: أطلق المصدر على اسم المفعول. أين المصدر؟ رد، يرد، ردا، فرد مصدر، أطلقه وأراد اسم المفعول مردود. ﴿مردود﴾ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. إذا استعمل المصدر ليدل على اسم المفعول هذا كثير في اللغة، تقول: هذا الثوب نسيج اليمن أو نسيج الشام أو نسيج العراق أو مصر، نسيج ويراد به منسوج، فإذا هذا مصدر نسج نسيجاً فاستعمل المصدر وأراد اسم المفعول، وكما تقول أيضاً هذا خلق الله يعني مخلوقاته التي خلق، فاستعمل المصدر وأراد اسم المفعول.
نعم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. كل ما أخذ في عقد فاسد لا يتملك ويجب رده. العقود الفاسدة لا تمضي، وإذا قيل بفسادها وتقرر ذلك وظهر بطلانها لا يملك البائع الثمن الذي قبض ولا المشتري السلعة التي أخذ. نعم، وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة؛ بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سبباً لجواز التصرف، فإن ذلك الأذن ليس مطلقاً، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة، وعندئذ لا أذن في التصرف ولا حق فيما وقع في يد البائع من ثمن السلعة وفي يد المشتري من عين السلعة أو منفعته، إنما يكون في العقود الصحيحة. فإذاً هذا الحديث رد، ويظهر به ضعف جواب من اعتذر من الشافعي، يقولون: بعض العقود الفاسدة عندهم قرروا فيها فقهياً أن المتعاوضين أذن لهذا في المال أن يستعمله وذاك في السلعة أن ينتفع بها، قال: هذا الإذن ليس نافذاً لأن العقد ظهر فساده، والمعاوضة الفاسدة لا تبيح ولا تأذن لأصحابها في التصرف، وقد ظهر فساد العقود التي كانت بينهم.
نعم، قال: وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير؛ أي لفظ تثبت به تهمة في عرض، فإنه في الأصل يدرج في القذف. قالوا: بل حتى في الخصومة والسباب والشتام، لو نادى شخص يخاصب شخصاً فقال: يا كذا أو يا ابن كذا، واشتمل اللفظ في سباب أو شتام أو خصام أو حتى مزاح على ما يتضمن القذف، عد قذفا ونزلت عليه أحكامه. طيب، ما بال الاستفتاء والتقاضي عندما يأتي فيقول: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بأمراته؟ الآن ألم يتهم زوجة الرجل بالزنا في الأصل؟ ماذا يصنف هذا في الشريعة؟ قذفا؛ لأنه اتهم. طيب، أليس الحكم في الشرع في القذف إما أن يأتي بأربعة شهود أو حد في ظهره؟ لم يحصل.
هذا ما قال له: أتي بما يثبت قولك أو أين الشهود الأربعة؟ عدل عن هذا، قال: دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء وكذا التقاضي عند الحاكم يسامح به في إقامة الحد أو التعزير ليس مسامحة مطلقة. بمعنى أنه هل يجيز هذا في مقام الاستفتاء أن يتكلم فيطيل لسانه في عرض من يستفتي بشأنه أو يقاضيه؟ يعني قالوا: من أدلة جواز ذلك أن هند لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أباسفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني؛ تكلمت بشيء بقدر حاجتها، ولو كان فيه عيوب أخر لم يجوز لها أن تذكرها في سياق استفتائها؛ هي جاءت تستفتي في مسألة أن تأخذ من ماله بغير علمه فتقتصر في ذكر الوصف الذي تريد الاستفتاء بشأنه على ما أرادت السؤال، لكن أن تذكر أوصافاً أخرى لا علاقة لها بهذا؛ هذا غير مباح مطلقا ولو في مقام الاستفتاء.
فإن جاءت تشكو خصومة لزوجها أو تطلب خلعا فعددت من العيوب ما يستوجب الفسخ؛ فتقتصر على ما يستوجب ذلك، لا تزيد عليه، فإذاً قوله هنا إنه يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء ما يتسامح به في إقامة الحد أو التعزير؛ فافهمه أنه بقدر ما يحتاج إليه في الاستفتاء أو في التقاضي عند الحاكم فيسامح به في إقامة الحد والتعزير، في مقابل ماذا؟ في مقابل فتوى ما جاء يستفتي به، أو حكم جاء للتقاضي بشأنه، يعني فلو ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر أقام الحكم، وإذا ما ثبت عامله معاملة القذف ويقام عليه.
فإذا ما ثبت أن المرأة هذه زנת أو أنكر زوجها قال: أبدا ما حصل، لاختلف الحكم تماماً. نعم. وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير، فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداء.
طيب، فإذاً لماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً لها؟ هل هو للتثبت منها ليأخذ إقرارها أم ليستجمع شهادات أربع؟ قال: واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. هل بعثه ليسحب إقراره واعترافه، ليستجوبه، ليستنطقه بالإقرار؟ إن قلت نعم فهذا مخالف لأصل الشريعة في أنها ترغب في الستر وأنها تقصد؛ بل حتى من جاء معترفا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه ويشيح عنه، بل قال الفقهاء: بل يلقن المقر بالفاحشة، يلقن ما يدرأ به عن نفسه (لعلك قبلت؟ لعلك لامست؟ لعلك لعلك؟) كان يلقنه.
فإذا ما بعثه ليستنطقها بالإقرار؛ فتكلم الفقهاء لأي وجه قال: اغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها؟ مما أجابوا به: قال الإام النووي وغيره: بعثه إليها ليعلمها بالقذف، أن الرجل ترى هذا يقذفك بابنه ويقول عنك كذا، هذا قذف، فتعرف أن لها حقاً في حد القذف فتطالب أو تعفو إلا أن تعترف بالزنا فيسقط حد القذف لثبوت التهمة لأن كانت محصنة.
فذهب إليها أنيس فلما اعترفت أمر بها فرجمت، وقال القاضي عياض في جواب آخر: بل أرسله إليها ليشهد عليها مع أب الزاني؛ الآن أبو الزاني قال إن ابنها، إن ابني كان عسيفاً وانه قد زنى بامرأته، فهذا واحد يشهد فلم تكتمل. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً ليكمل به النصاب؛ نصاب ماذا؟ الشهادة على الإقرار. الآن الرجل قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا وأنه قد زنى بامرأته؛ فلما بعث أنيساً أراد أن يكون عنده شاهدان على إقرار المرأة بذلك، قال القاضي عياض على الخلاف الشهير في الاكتفاء بالاثنين في مسألة الشهادة على الإقرار: قالوا لا بد من هذا التأويل؛ لأن الظاهر أنه بعث أنيساً لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد، حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس ولا التنقير عنه، بل لو أقر به الزاني استحب له أن يلقن الرجوع، ويتعين عندئذ تفسير ذلك، ما الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ ولهذا تكلم الفقهاء في وجوه من صور هذه المساله.
نعم، قال: وفيه تصريح بحكم الرجم. أين هو؟ قال: فان اعترفت فارجمها. وقد تقدم يا كرام أن الرجم الذي ثبت في القرآن حكما ونسخ تلاوة بقي في السنة ما يدل عليه وهو مثل هذا الحديث.
إذاً الإجماع عند الفقهاء منعقد على جلد البكر مئة، الزاني غير المحصن الزاني البكر يجلد مئة؛ هذا بإجماع ولا خلاف، والاجماع أيضاً على رجم المحصن، عن حد الزاني المحصن المتزوج أن يرجم حتى الموت، إلا ما حكى القاضي عياض عن بعض الخوارج وبعض المعتزلة من إنكار الرجم.
طيب هذا محل اتفاق، فأين الخلاف؟ في مسألتين: الأولى في تغريب البكر، وقد تقدم فيه خلاف الحنفية تغريبه مع الجلد، والموضع الثاني محل الخلاف: جمع الجلد مع الرجم للثيب المحصن، متفقون على رجمه لكنهم مختلفون أيضاً في الجلد مع الرجم؛ لأن الله يقول: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] وظاهر العموم يشمل المحصن وغير المحصن، فلما جاء الحديث بالرجم فقط لم يمنع الجلد، فمن راى الجمع بين الدليلين ايش يقول؟ يقول يحد بالجلد على ما في القرآن وبالرجم على ما جاء في الحديث، فيرجم أولاً ثم يجلد لا يجلد أولاً ثم يرجم، نسأل الله العافية، وهذا القول قال به علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق والظاهرية وابن المنذر، خلافا للجمهور الذين يقولون يكتفى بالرجم، من أين اخذوا الاكتفاء؟ بالسنة، فإن هذا الحديث مع حديث ماعز والغامدية لم يثبت فيه مع الرجم الجلد، فظاهر ذلك الاكتفاء به، ولهذا كان قولهم أرجح والله أعلم.
قال رحمه الله: وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود. ايش معنى الاستنابة؟ أن ينيب غيره، أن ينيب غيره في إقامة الحدود، يعني لا يشترط حضور الإمام في إقامة الحد، خلافا للحنفية فإنهم يشترطون حضور الإمام في الرجم بل والشهود أحياناً، وببعضهم يقول إن كان الإقرار فيكفي شهود حضور الشهود وإن كان بالشهود فلا بد من حضور الإمام، والحديث يدل على جواز استنابة الإمام في إقامة الحدود.
نعم، قال: ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد؛ فانه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد: اغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فاعترفت فرجمها. هل قال لها مرة واثنين وثلاثة وأربع جمع لها إقراض أربع؟ طيب الم يثبت في حديث ماعز والغامدية حديث ماعز تحديدا أن النبي عليه الصلاة والسلام رده ثلاثاً وفي الرابعة حتى اجتمع له أربع مرات إقرار، طيب كيف تقول هنا قال الحديث لعله شوف ما جعلها دلالة صريحة قال: لعله يؤخذ أن الإقرار مرة واحدة كافي؟ ليش قال لعله؟ قالوا: لأنه يحتمل أن أنيساً رضي الله عنه ما اختير إلا لقدر من علمه وفقهه، كأنه يقول: اغدو يا أنيس وطبق معها ما تعرف من حكم الإقرار، وأنيس ممن يفقه أن مسألة الإقرار في الزنا لا بد فيها من أربع مرات، وهذا وارد، أو أن المراد أن اعترفت الاعتراف المعروف في الزنا وهو أربع مرات، فلهذا لم تكن الدلالة هنا صريحة، قال: فانه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد.
نعم، قال: وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيساً ولا أمره به. ليش قال: قد يستدل؟ أليس في الحديث أنه قال فرجمها فرجمها ما ذكر الجلد؟ ليش قال: قد ليش ما اعتبرها دلالة صريحة؟ القاعدة يا مشايخ، القاعدة أن عدم النقل لا يدل على نقل العدم، عدم الذكر لا يدل على عدم الدلالة، يعني عدم ذكره لا دليل فيه، فرق بين عدم الدلالة ودلالة العدم، غاية ما في الحديث هنا عدم الدلالة أنه لا يدل، لكن لا يدل على منع منع الجلد، فلهذا فهي مسألة أضعف قليلاً.
ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الشيء فعل، والترك لا عموم له، كما أن الأفعال لا عموم لها، ثم أخرجوا أيضاً عن عبد الرزاق في المصنف عن مسروق: البكران يجلدان وينفيان؛ يعني الزاني والزانية، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان؛ يعني المحصنان، يجلدان ثم يرجمان. قالوا: حديث إسناده صحيح لكنه موقوف على مسروق فهو من فقهه رحمه الله، وقد يقال: هو اجتهاد ينسب إليه، كما نسب إلى طائفة من السلف ممن يرى الجمع بين الجلد والرجم، كما نسبنا آنفاً إلى علي بن أبي طالب والحسن وإسحاق وداود وبعض الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية، الجمهور على أنه يكتفى بحد الرجم على ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
هذه جملة ما أورد المصنف رحمه الله من المسائل أو الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ومن فوائده الأصولية ما تقدم في ثنايا الحديث: جواز استفتاء غير النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه حيث لم ينكر عليه لما قال فسالت أهل العلم، وهو أيضا يدل على مسألة أعم أصولية أيضاً وهي أصل فقهي كبير عند الفقهاء وهو جواز الاقتصار على الظن أو غلبه الظن مع القدرة على اليقين، جواز الاقتصار شرعاً على الظن أو غلبه الظن مع القدرة على اليقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت حكم مسألة ومعرفة حكم الله فيها ما اليقين؟ أن تأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما الظن الذي هو دون ذلك؟ أن تذهب إلى رجل من فقهاء الصحابة فيسأله فيعطيه حكم المسألة فيكون هذا كافياً، لو كان هذا ممنوعاً لحرمت الشريعة أحداً من الصحابة أن يعرف حكماً لله إلا مباشرة بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والقاعدة لها تفريعات كثيرة كجواز استقبال القبلة بناءً على غلبة الظن مع إمكان اليقين، الاكتفاء في الطهارة؛ طهارة البدن وطهارة الثياب بالإكتفاء بما غلب على الظن مع القدرة على اليقين ونحو ذلك كثير.
وأيضاً مما دل عليه كما تقدم: جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، ومن استدل به أيضاً من المسائل الأصولية: قبول خبر الواحد، أين هو؟ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فبعث واحداً بأمره عليه الصلاة والسلام وجعل أيضاً وقوفه على إقرارها كافية، فإن اعترفت فرجمها.
فيه أيضاً من المسائل الفقهية أن الحدود لا تقبل الفداء، ليس في الشريعة حد يفتدى بمال ولا غرامة ولا كفارة يمكن أن تسقط حداً من حدود الله سبحانه وتعالى مع ما تقدم من المسائل التي مر عليها الإمام المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وبه تم مجلسنا اليوم بحديثين من أحاديث كتاب الحدود والبقية تاتينا تباعاً في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وإيماناً صادقاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم وارزقنا فقهاً في دينك في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؛ أليس يفتح باب تتبع اليسير من الاقوال إذا علم المستفتي بأن فتوى المفضول أيسر وأسهل من فتوى الفاضل؟ طيب، الجواب من وجهين: الوجه الأول هذا ليس على إطلاقه أن يقال إن فتوى المفضول أيسر وأسهل بل ربما كانت أشد، فالمسألة لا عبرة لها بفضل علم أو رسوخ وتمكن في التيسير أو في التشديد، بل هي عائدة إلى مذاهب أهل العلم، فمنهم من يذهب أما مطلقا أو في مسألة من المسائل مذهب التيسير كما في مسائل الطلاق والطهارة التي يكثر السؤال عنها، فمن أهل العلم من يترجح لديه القول بقول التشديد في المسألة بوقوع الطلاق وعدم صحة الطهارة وإعادة العبادات ونحو ذلك أخذاً بالاحتياط والتشدد في المسألة لمبناها على الحلال والحرام، ومن الفقهاء من يذهب مذهب التيسير، فلا علاقة المسألة بالمفضول والفاضل، فهذا أولاً. ولعل السائل لأجل ذلك قال: إذا علم، فننتقل للمسألة الثانية.
هل من حرج شرعاً في أن يبتغي المكلف في استفتائه الأرفق به والايسر عليه؟ نفرق بين شيئين يا كرام: الأول، الأصل في الشريعة التيسير، والتيسير بإطلاقه يشمل اليسر العامة في الشريعة الذي تنزل عليه النصوص مثل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28] وأمثال هذا كثير. واليسر الخاص الذي جاء في أحكام بعينها تخفيفاً ورفعاً للإصار والأغلال التي كانت، فإن أحكاماً كثيرة يدخلها التيسير رفعاً للحرج كتخفيف الصلاة عن المسافر وجواز الفطر له في رمضان وقصر الرباعية والإباحة للمضطر وسائر الرخص التي جاءت بالتخفيف والتيسير، فالأصل في التيسير مقرر في الشريعة ووارد.
هذا بخلاف التيسير الذي هو التماس اليسر في الفقه والأحكام، فإن الفقهاء تتفاوت أقوالهم وما على المكلف من حرج ما على المكلف من حرج إذا ابتغى في مسألة يبحث عن حكمها قولا يكون به رفيقاً إلا إذا كان من باب تتبع الرخص بمعنى أنه يبتغي في كل مسألة من المسائل قولا بعينه عند قائل بعينه يجمع بذلك في كل باب ما هو الأيسر عليه والارفق به والأقرب لهواه، فرّقنا بين صورين، بين صورة حاج، معتمر، مصلٍ، صائم، مسألة في النكاح، مسألة في البيع والشراء، فإن صاحب المسلة لا شك أنه إذا سأل وابتغى حكماً عند أهل العلم لا شك أن كل
أحد يطمع في أن يبحث عن جواب هو أقرب مخرجا له مما وقع فيه وأيسر عليه، وهذا يراه دينا، وإلا لو أراد اتباع هواه لركب رأسه وعمل بما يريد بما تشتهي نفسه دون استفتاء ولا علم ولا سؤال. لكن وجود هذا النزع في النفس البشرية أصل مقر لا ينكره أحد، فإذا سأل فوجد فتوى من أهل العلم فيها تخفيف وتيسير عليه فإن هذا لا حرج فيه.
فرق بين هذه الصورة وبين من يسأل واحدا وثانيا وثالثا ورابعا، يدور بين أهل العلم ليس يبحث عن جواب محرر بل جواب أيسر، ليس يبحث عن جواب الأعلم والأفقه والأتقى والأورع الذي تبرأ به ذمته ويصح به عبادته أو نكاحه أو طلاقه أو بيعه وشراؤه، بل عما يوافق هواه. ودلالة ذلك أنه في كل مسألة يقع له فيها شيء عمل هذا البحث والاستقصاء والتحري والتقريب والتفتيش ليأخذ بأقرب قول، فهو تارة يأخذ بقول الحنفية في مسألة، وتارة بقول فقيه شافعي، وثالثة بقول فقه حنبلي، ورابعة وخامسة وسادسة.
ثم إذا ضاقت عليه الأمور ووجد جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة على قول لا يساعده بحث عن قول ولو كان شاذا، ويكفيه أن يقول: قال به بعض أهل العلم. هذا في الحقيقة ليس بحثا عن حكم شرعي، بل هو محاولة إلباس نزعة الهوى وما تريد النفس بلبوس شرعي ظاهره الفتوى والاستفتاء وباطنه اتباع الهوى والله المستعان، فينبتبه لهذا.
ولهذا شدد أهل العلم ونبهوا على مسألة تتبع الرخص. تتبع الرخص معناها أن يبحث في كل مسألة عن الأيسر والأرفق رخصة وتنصلا من الأحكام الشرعية ولو كانت أقوالا ضعيفة أو شاذة أو ساقطة، فهذا الذي يعني يتعلق بسؤال السائل والله أعلم.
قال في حديث العرنيين: قطع أيديهم وأرجلهم، ألا يدل على أنه فعل ذلك بهم أحياء قبل قتلهم؟ بلى، ولهذا يقال فإنهم في بعض الروايات التي سقناها في الصحيح تركوا ولم يأمر بحسمهم حتى ماتوا، يعني لم يأمر بإيقاف نزيف دمائهم. فإذا فعل هذا وهم أحياء، يقول: هل حديث العرنيين دليل على قتل الجماعة بالواحد؟ نعم، وهو مما استدلوا به أيضا وذكروه في مسائل المسائل المستنبطة من هذا الحديث.
هذا ما يتعلق بأسئلة الدرس والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري