دخولتسجيل الدخول

125 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 12-11-1447 بعد العشاء

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة أربع وخمسين وأربع مائة من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الخمس بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

نتدارس في هذا المجلس إن شاء الله الأربعة أحاديث الباقية في كتاب الحدود، الذي شرعنا في حديث الأولين مجلسنا الماضي، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعنه، عنهما قالا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير». قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال: والظفير الحبل.

هذا ثالث أحاديث الكتاب، وهو أيضاً من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة، الذي تقدمت روايته للحديث الثاني بالإسناد ذاته عن كل من أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فعطف فقال: قال وعنه، يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عنهما رضي الله عنهما، يعني بهما أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني إذا كانت غير متزوجة، فإن الإحصان هو الزواج بالنسبة للإطلاق الشرعي الذي يراد به في باب حد الزنا للتفريق بين المتزوج وغيره، فيقال الزاني المحصن يعني المتزوج، وغير المحصن غير المتزوج.

فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير» يعني بحبل من شعر، كما في إحدى روايات الصحيح، قال: «ولو بحبل من شعر». قال الإمام الزهري راوي الحديث: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ يعني هل قال ثم بيعوها ولو بظفير بعد ثلاث مرات قال إن زنت فاجلدوها؟

والمقصود بالجلد هنا هو نصف ما تجلد به الحرة، فإن الله قال: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وقال في شأن الرقيق: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، ونصف المائة خمسون جلدة، فقوله إذا زنت فاجلدوها يعني خمسين جلدة لأنها أمة، ثم إن زنت فاجلدوها هذه الثانية، ثم إن زنت فاجلدوها هذه الثالثة، قال ثم بيعوها ولو بظفير، يعني بعد المرة الثالثة إن زنت مرة رابعة فإنها تباع.

قال الزهري: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ يعني هل شك هل وقع أمر النبي عليه الصلاه والسلام ببيعها بعد المره الثالثة في الجلد أو بعد الرابعة؟ هذا الشك الذي وقع هنا في رواية الصحيح جاء عند الترمذي على سبيل الجزم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «فاجلدوها ثلاثاً فإن عادت فليبعها»، فنص على أنه بعد الثالثة، وعند أبي هريرة في حديث مرسل في مرسل عكرمة قال: «فإن زنت الرابعة فبيعوها»، وفي رواية أخرى: «ثم إن زنت الثالثة فليبيعوها». وأثر هذا الاختلاف في الروايات: هل يجلدها في المرة الرابعة قبل أن يبيعها أو يبيعها مباشرة بلا جلد؟ الراجح الأول؛ لأنه يجلدها في الرابعة ثم يكون البيع، ويكون هذا من الجمع بين الروايات، وقوله: «ثم بيعوها ولو بظفير» يعني متضمناً فيه تقدير معنى بعد الجلد.

هذا الحديث هو الذي يتداول فيه الفقهاء مسألة مهمة: ما حكم الرقيق عبداً أو أمة إذا وقع منهم الزنا؟ لا إكال في وضوح الحديث وصلاحته، لكن الإشكال إذا جمعت ذلك مع آية النساء، فإن الله قال: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، هذا منطوق الآية، وما مفهومها؟ إذا لم يحصن فلا حد.

قال: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ هذا المنطوق، ومفهوم المخالفة أن هذا الحد المذكور في آية النساء إنما هو لمن أحصن من الرقيق خاصة، وأن من لم يحصن يعني غير المتزوج فلا حد عليه، وهذا كما سياتيك قول طائفة من فقهاء السلف لما قالوا الآية دلت على أنه لا حد، لكن يقابل مفهوم الآية هناك منطوق الحديث هنا، ما منطوقه؟ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فهذا صريح في عدم الإحصان فأعطى الحكم بالحد، قال: «إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها» الحديث. ومنه ما سيذكره المصنف رحمه الله من الفوائد المتعلقة بالحديث.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، يعني في الجمله بغض النظر عن التفاصيل التي وقع فيها خلاف، في الجمله هل باب الحدود في الشريعه متعلق بالأحرار دون العبيد؟ الجواب لا. السؤال بطريقة أخرى: هل باب الحدود في الشريعة مما يستثنى فيه العبيد أو لهم فيه أحكام خاصة؟ الجواب لا، بل هم في هذا الباب كالأحرار، فيستدل بالحديث على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار.

قال رحمه الله: ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتمله وليست بالقوية جداً. هذه مسألة ثانية في الحديث مما استفيدت منه فقهاً، قال: «إذا زنت أمتكم فليجلدها» أو قال: «إذا زنت فاجلدوها»، الأمر لمن؟ للسيد، للمالك، إذا زنت فاجلدوها، فالامر هنا متوجه لمن يملك العبد الذي وقع منه الزنا أو الأمة.

وهنا مسألة محل خلاف عند الفقهاء: من يقيم الحد على الرقيق إذا وقعوا فيما يستوجب الحد؟ أهو كحكم الأحرار يوكل إلى الإام خاصة والحاكم، أم هذا مما يوكل إلى السادة وملاك الرقيق؟ الخلاف بين الفقهاء، فقول الحنفية الحدود حصراً لا يقيمها إلا الإمام على الأحرار وعلى العبيد على حد سواء، وأن هذا الباب إنما هو من مهام ووظائف الإمام وولي الأمر خاصة.

القول الثاني: أن هذا مما يقيمه السيد المالك، وهذا قول الجمهور، مالك وأحمد والشافعي وجمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعاً، وأخذوه من صراحة دلالة حديث: «إذا زنت فاجلدوها». هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أي القولين؟ على أن للسيد أن يقيم الحد، أو أنه لا يقيم؟ على أنه يقيم.

قال المصنف رحمه الله: الدلالة محتملة، يعني ليست صريحة قوية جداً، لما؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فاجلدوها» بالابهام؛ لأن الضمائر مبهمة، يحتمل أن يعود الضمير إلى المعنى من يتولى ذلك في الأمة وهو الإام أو من ينيبه الإمام، ويحتمل أن يكون المالك أو السيد. وقوله: «فبيعوها»، قال: فإن زنت بعد الثالثة فبيعوها، الضمير يعود إلى من؟ إلى المالك. قالوا: قال الجمهور إذاً قوله فاجلدوها مثل قوله فبيعوها، هو يخاطب من؟ يخاطب الملاك، فهذا مما يقوي قول الجمهور، وإن كانت الدلالة هنا دلالة اقتران وهي ضعيفة عند الأصوليين كما تعلمون، فلهذا وقع الخلاف بينهم، والله أعلم.

قال رحمه الله: وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن. ما الإحصان هنا؟ الزواج. واعلم رعاك الله أن الإحصان في كتاب الله يأتي تارة بمعنى الإسلام، ويأتي تارة بمعنى الحرية، ويأتي تارة بمعنى العفاف بالزواج والنكاح، فكل هذا وقع في كتاب الله، ولهذا كان مما يشكل بعض المواضع في القرآن الذي ياتي فيها: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾، ما المقصود؟ هل هو الإسلام؟ وليس المقصود به الحرية هنا؛ لأن الكلام عن الإماء، أو المراد به الزواج؟ وعلى أثر هذا الخلاف وقع الخلاف في المقصود بالحد في الآية الكريمة.

ولو رجعت إلى أول سياق الآيات في ذكر المحرمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أيضاً من المحرمات، إيش يعني المحصنات؟ المتزوجات، فإن كل امرأة متزوجة حرام نكاحها، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ثم قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: 25]، ما المحصنات هنا؟ الحرائر، ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. ما تقول المحصنات هنا؟ المتزوجات، فإن المتزوجات لا سبيل إلى التزويج بهن، ولا تقول المسلمات؛ لأنه عطف عليها المؤمنات، فماذا بقي؟ بقي الحرائر، ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني الحرائر، فمما ملكت، فأجازت الآية نكاح الأماء بالشرطين المذكورين.

فالمقصود أن في نفس آيات النساء جاء المحصنات بمعنى المتزوجات، وجاء بمعنى المسلمات، وجاء بمعنى الحرائر، وهذا كله جاء، ثم لما جاء بعد ذلك: ﴿مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: 25]، ما معنى محصنات هنا؟ عفيفات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، ما الإحصان هنا؟ فسيق الآية الذي جاء فيه معنى الإحصان متردد ديدناً بين أكثر من معنى من جملة إلى جملة، هو الذي جعل العلماء يتكلمون في معنى الإحصان هنا، لكن نحن في المسائل الفقهية نتكلم عن شيء واضح: الإحصان في حد الزنا هو الزواج.

فييبقى السؤال: هل حكم المماليك كحكم الأحرار؟ الجواب لا. في ماذا؟ في نوع الحد وقدره، فإن الحر المحصن إذا زنى يرجم، وغير المحصن يجلد مائة، والآية نصت على أن المملوك إذا زنى وهو غير محصن غير متزوج فحده نصف حد الحر: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، والآية وإن تناولت الإماء النساء، فإن المماليك الذكور العبيد مثلهم في الحكم، أما من باب القياس قياس في معنى الأصل أو قياس لا فارق أو إلحاق المعنى القطعي إلى آخر هكذا، فهذا نص على الحد عند عدم الإحصان، وعند الإحصان عند الزواج هذا الذي وقع فيه الخلاف، وهم على قولين.

فمنهم من يقول الجمهور: حد الزنا على المملوك خمسون جلدة محصناً كان أو غير محصن، فأخذنا حكمه في الإحصان من الحديث، وحكمه عند عدم الإحصان من الآية: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ المقصود به المتزوجات، وهنا إذا لم تحصن في الحديث، فجمعنا بين الدلالتين بمنطوق الآية هناك ومنطوق الحديث فتبين أنه يقام عليه الحد محصناً وغير محصن، مع ضميمة مقدمة أخرى أن الآية في العموم قالت: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، فما بقي إلا الجلد هو الذي يتنصف من مائة إلى خمسين، وهذا الذي يذكره المصنف.

قال: وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن. من أين؟ من أين أخذ؟ صريح الحديث: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فصريح الحديث كان لحكم الأمة إذا لم تحصن. ما الإحصان هنا؟ الزواج.

قال: والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت. من أين؟ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ﴾. هنا سئل في الحديث عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال اجلدوها، كم نجلدها؟ خذها من الآية: نصف ما على المحصنات. الآية ذكرت المحصنات، والحديث ذكر غير المحصنات.

قال: وجمهور العلماء أنه إذا لم تحصن تجلد الحد. من أين؟ من صريح منطوق هذا الحديث.

قال: ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنه قال: إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون. من أين أخذ هذا التفريق؟ من الآية، لا، من الآية فقط منطوقاً ومفهوماً، ما منطوق الآية؟ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَعَلَيْهِنَّ﴾ ومفهومها: إذا لم يكن إحصان فلا حد. قال: إذا لم يكونا مزوجين فلا حد، وإن كانا مزوجين فنصف الحد وهو خمسون. هذا المأثور أو المنقول رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما هو قول طائفة من فقهاء السلف كطاووس وعطاء وابن جريج وأبي عبيد.

ما الجواب على هذا الاستدلال؟ صريح الحديث الذي نص على حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن.

قال رحمه الله: قال بعضهم وبه قال طاووس وأبو عبيد وكذا وكذا عطاء وابن جريج كما يذكر الفقهاء.

قال: وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ما مفهومه؟ إذا لم يحصنا فلا حد. هذا عند الاقتصار على الاستدلال بالآية الكريمة منطوقاً ومفهوماً يكون هذا هو المؤدى، هو الذي يستنبط من حكم الآية الكريمة.

طيب، والجمهور إلى ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى الجمع بين دلالة الآية والحديث، ومنطوق الحديث معارض لمفهوم الآية، فأيهما يقدم؟ المنطوق، وإن كان في الحديث، لكنه أقوى من المفهوم في الآية، هذه واحدة.

والثانية: استدلوا ببعض الروايات الصريحة في التسوية بين المحصن وغير المحصن، وأشهر ما في ذلك ما أخرج الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن.

هذا موقوف أو مرفوع؟ موقوف، علي رضي الله عنه خطب الناس فقال هذا، إلا أنه موقوف في حكم المرفوع، لما؟ ليس لأنه خليفة، لأنه مما لا مجال فيه للاجتهاد، هذه حدود الله، فلا يقول بها فقيه ولا إمام ولا خليفة من تلقاء نفسه، إنما يقولها توقيفاً. قد يقول قائل: ربما يكون الاجتهاد.

هنا هو ليس في تشريع الحد، بل في التسوية بين المحصن وغير المحصن، وقد يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فلا يكون له حكم المرفوع، لكن الرواية عن علي رضي الله عنه جاءت موقوفه ومرفوعة، وأخرج الطبرني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على الأمة حد حتى تحصن، ومنه أخذ قوله في الرواية المذكورة هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

فهذا هو مجمل مأخذ الفقهاء في اختلافهم في هذه المسألة، نعم. قال رحمه الله: إلا أن مذهب الجمهور راجح. ما مذهبهم؟ لا فرق بين المحصن وغير المحصن من المماليك والأرقاء عبيدا أو إماء في إقامة حد الزنا بخمسين جلدة، نعم.

قال: إن إلا أن مذهب الجمهور راجح لأن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من لم يحصن. ماذا يقصد بقوله نص؟ بمنطوقه، نعم. فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق فهو مقدم على المفهوم، يقول: تحتاج إلى ضميمة شيء آخر أن قوله: فاجلدوها حدا لا تعزيرا.

قد يقول المخالف: الحديث ليس معارضا للآية، الآية بمنطوقها إقامة الحد على من زنى محصنا من المماليك، ودلت بمفهومها أن من لم يحصن فلا حد. وحتى نجمع بينه وبين الحديث يتأولون الحديث: إذا زنت فاجلدوها، يعني تعزيرا لا حدا، وبالتالي فاستوت الآية مع الحديث في عدم إقامة الحد على غير المحصن.

فلهذا قال المصنف: إذا تبين بحديث آخر أنه الحد أو أخذ من السياق قدمناه على المفهوم. وقد جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه للحديث هذا في الصحيح: فليجلدها الحد. فنص على أنه حد، فاستقامت الدلالة للجمهور على ما ذهبوا إليه ورجحوه، والله أعلم.

قال رحمه الله: والظفير الحبل المظفور، فعيل بمعنى مفعول. يعني هذه من الأوزان التي جاءت على زنة فعيل بمعنى مفعول، ظفير بمعنى مفعول، وقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وحليب محلوب، طيب. وذكر بعضهم قال: وذكر بعضهم أن في قوله: فليبعها ولو بظفير، دليلا على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من القيمة، طيب.

بعدما سرد رحمه الله دلالات الحديث والمسائل الفقهية المستدلة به عليها، ذكر الآن جملة من المسائل التي يريدها بعض الفقهاء استدلالا للحديث عليها أو بالحديث عليها مما لا يراه في تلك القوة، فيذكرها على سبيل ذكر بعضهم، وربما قيل كذا، وقد يستدل.

ففرق بين ما تقدم من المسائل في قوله بداية من الحديث: استدل بالحديث على إقامة الحد على المماليك، وبيه بيان حكم الإماء إذا لم تحصن. ثم قال هنا: وذكر بعضهم. فيذكر استدلالا ثم يعقب عليه، نعم.

وقال وذكر بعضه وذكر بعضهم أن في قوله: فليبعها ولو بظفير، دليلا على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من القيمة. من أين اخذ هذا؟ قال: فليبعها ولو بظفير. الظفير ماذا يسوى؟ الحبل من الشعر لا يسوى شيئا. فإن يبيع رقبة، يبيع جارية بحبل، يعني باعها بلا شيء، لما قال: دل على أن الزنا الذي من أجله باعها قد أنقص بل اتلف قيمتها فهو عيب في الرقيق، فمن اشترى رقبة فتبين له أن العبد أو الجارية التي اشترى وقع منه زنا ثبت شرعا له حق الفسخ باعتباره عيبا مؤثرا في السلعة، وإذا كان البائع يعلم بذلك فهذا تدليس، وإن لم يعلم فهو عيب كأي سلعة تشتريها ثم ترجع بها البيت فترى العيب فمن حقك أن تطالب بحقك برد البيع وفسخه أو باستحقاقك أرش العيب، هذا هو الخيار في العيب.

السؤال: هل الزنا في العبد عند بيعه عيب؟ قال: قد يستدل بهذا الحديث، ليست صريحة الدلالة لكن لما قال: فليبيعها ولو بظفير، فيه إشارة إلى أن الزنا عيب في بيع الرقيق يمكن أن يرد به، قال: ولذلك حطه من القيمة. سيناقش المصنف الآن هذا الوجه من الاستدلال، نعم.

قال وفيه دليل، قال رحمه الله: قال وفيه دليل. من القائل؟ بعضهم عطفا على قوله وذكر بعضهم. قال الشراح: المقصود به الإمام النووي رحمه الله، وقد تقدم بكم مرارا أن المصنف رحمه الله يذكر أقواله فينقلها موافقا أحيانا، مناقشا أحيانا، ومستدلا لها أو عليها أحيانا، كما هو الشán في صنيع أهل العلم، لكنه قل ما يسميه، بل اظنه لم يسميه في الكتاب.

لما قوله ذكر بعضهم، يجدون هذا منقولا، يعني الإمام النووي، أما في شرحه على مسلم أو في غيره من كتب الفقه التي ينقل فيها كشرحه على المهذب وغيره، فينقل في المجموع فيجدون من أقواله ما يشير به المصنف رحمه الله تعالى إليه، نعم. قال: قال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس.

العبارة بطريقة أسهل: هل يجوز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالما به؟ يعني هل يجوز لك أن تبيع سيارتك التي تسوى مائة ألف فتبيعها بعشرة آلاف؟ نحن نقول الغبن نوعان، غبن يتسامح في مثله، يعني نقص في القيمة، وهو مثل ما يقول الناس اليوم: هامش الفرق في الأسعار بين سوق وسوق، فيقع التغابن بمثله عادة. وهناك غبن فاحش، غبن كبير فرق في السعر.

قال: دل الحديث على جواز أن يبيع المرء، قال: غير المحجور عليه، لأن المحجور عليه له حكمه الخاص، لا يتصرف باستقلال في بيع وشراء، خصوصا إذا كان الحجر عليه لسفه، فإن السفيه يحجر لمنعه من التصرف، قال: هذا ليس محجورا، هذا رشيد مكلف باع واشترى، دل على جواز أن يبيع ماله بما لا يتغابن به الناس، يعني بما يقع فيه بيع الشيء الثمين بثمن حقير وبخس وزهيد، طيب. ما الدليل على الجواز من هذا الحديث؟ قال: فليبيعها ولو بظفير، نعم.

قال رحمه الله: وفيما قاله في الأول نظر، لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الظفير، فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي، ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده. وفيما قاله في الثاني نظر أيضا، لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس، فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به.

طيب، الإمام النووي رحمه الله استدل بهذه الجمله: فليبيعها ولو بظفير، على المسألتين: الأولى أن الزنا عيب في الرقيق يرد به لأنه حط من القيمة، والمسألة الثانية: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إن كان البائع عالما به. قال رحمه الله في الأول: نظر، لما؟ لأن قوله: فليبيعها ولو بظفير، ليس فيه حطا من قيمة الأمة إذا زنت، قال: لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الظفير، ما قال له: بيعها بظفير، كأنه قال له: بعها بأي ثمن ولو وصل إلى كذا، قال: فهو إخبار متعلق بامر وجودي، يقول: انظر إلى السوق فبيعها بأي ثمن يحصل لك، بمعنى ماذا؟ لو نزل بها إلى السوق وأخبر أنها فيها كذا ووقع منها كذا، ثم رغب فيها المشتري فاشتراها بثمن مثله، هل يرفض؟ الجواب لا، لكن الحديث يقول: فليبيعها ولو بظفير، إخبارا عن حال وجودي لا عن حكم شرعي، هو ما أمرها أن يبيعها بظفير، قال: بيعها ولكن لا تبالي بقيمتها وخذ ما عرض لك ولو كان أدنى الأثمان، قال: ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده، فليس إقرارا لح حكم شرعي وإخبارا به حتى يستدل بهذا الحديث عليه.

الأمر الثاني: لما قال: يستدل على جواز بيع غير المحجور ما له بما لا يقع الغبن بمثله، قال: أيضا هذا فيه نظر، لما قال: لأنه يجوز أن يكون هذا العيب أوجب نقص القيمه فيكون بيعها بالنقص بيعا بثمن المثل، فهو باع بثمن المثل وليس بما لا يتغابن، يعني باعها بظفير لأن هذه قيمتها عند الناس، والعيب هو المؤثر فيها فلم يقع البيع بثمن غير المثل بل بثمن المثل، هذه السلعة هذا ثمن مثلها، فلهذا قال: فيه كذا وفيه كذا، ثم تعقب وقال: بأن فيه نظرا.

هنا مسألة، طيب الحديث يقول: فليبيعها. وهو أيضا سؤال أورده الإمام النووي رحمه الله: إذا قلنا إن الزنا في الأمة بعد التكرر مرة واثنين وثلاثة ثم ليبيعها، لما يبيعها؟ للعيب الذي فيها فيتخلص منها فيبيعه على أخيه، يعني الشيء الذي لا تريده لنفسك تبيعه لأخيك وفيها عيب ليس أنت لا ترضاه لنفسك، الشرع لا يرضاه لك، فاذا كان الشرع لا يرضاه لك فكيف يرضاه لغيرك؟

جميل، أجاب النووي والقرطبي رحمهم الله، قالوا: لعلها أن تستعف عند المشتري، يكون حالها بعد البيع عند المشتري الجديد خيرا من حالها عند مالكها الأول، قال: أما يعفها بنفسه، يعني يطؤها بملك اليمين، أو يصونها عن ذلك بهيبته، يكون المشتري رجل من وجهاء البلد والمجتمع، فهيبته تمنعها من الوقوع في الزنا، أو بالإحسان إليها، يعني يكرمها، فيعني بسيف الحياء والإكرام يمنعها من ذلك السلوك المشين، قال: أو بالتوسعة عليها، أو يزوجها.

المقصود أنها تكون بعد بيعها عند المشتري على حال خير من حالها عند الأول، ولاحظ معي ما أمر بالبيع إلا بعد تكرر الزنا مرة واثنين وثلاثا، ولو كان مالكها قادرا على شيء يصنعه يمنعها به من الزنا لفعل، لكنه إما عاجز أو قليل الحيلة أو حاول فما اهتدى، وما عجز عنه هو قد يوفق إليه غيره، نعم.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن المامور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب، الحد المامور به هو المذكور هنا: فليجلدها، هذا هو الحد المامور المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب، يعني أما ما كان من باب التعزير والتأديب الذي يضربها به فهذا شيء لم يتعرض له الحديث، نعم.

قال: ونقل عن أبي ثور أن في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع أيضا، وأنه لا يمسكها إذا زنت أرباعا. إذا قالوا في الحديث أمر بشيئين: الأول فاجلدوها، والثاني فبيعوها. ما حكم الجلد وإقامة الحد؟ واجب، أمر فاجلدوها هذا أمر باقامه الحد على المملوك إذا زنى، طيب فبيعوها، أمر أيضا يدل على وجوب سوى الظاهرية، داود الظاهري وأصحاب المذهب الظاهري وأبو ثور رحم الله الجميع، سووا بين الامرين، فكما أن قوله فاجلدوها أمر للوجوب فكذلك فبيعوها أمر للوجوب، ليس من دلالة الاقتران فقط بل السياق واحد والشرع الذي أوجب الجلد هو الذي أوجب البيع.

إيش معنى مع هذا؟ يعني لا يجوز أن يمسكها إذا زنت المرة الرابعه، فإذا أقاها عنده ولم يبيعها فهو آثم مخالف لما أوجبته الشريعة، طيب والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إقامة الحد واجبة والبيع مستحب، لما فرقوا بين اجلدوها وبيعوها؟ فاجلدوها واجب، إذا فبيعوها مثله، فإذا فرقت فعليك الدليل.

قال الجمهور: اجلدوها وجوبا بيعوها ندبا واستحبابا، فلماذا فرقوا؟ هنا قرينة صارفة عند الجمهور صرفت الأمر في قوله بيعوها عن الوجوب إلى الاستحباب، ومنها من القرائن أن الأمر ما جاء لقصد البيع لذاته، بل درءا للتهمة عن السيد مالك الرقبة ونأيا به عن مواطن الريبة والتهمة، كيف؟ لأنه لو أقاها عنده بعدما تكرر منه الزنا سيظن به رضاه بذلك، والراضي بما يقع من الفاحشة في بيته ومن يلحق بأهل بيته، أجاركم الله، والشريعة تأبى ذلك فأمرت المالكة ألا يبقي هذا تحت يده.

قالوا: ولئلا يكون ذلك أيضا سببا إلى تكثير أولاد الزنا بكثرة وقوع الجواري في الفواحش والعياذ بالله، ومما يؤكد به أن القرينة هنا حامنة أو صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أنه من قبيل ما قصدت به الشريعة أحد مقاصدها الخمسة وهو حفظ المال، أفيظن بالشريعة التي أمرت بحفظ المال أن تأمر ببيع ولو بظفير، بيع الرقبة بظفير هو إتلاف مال إهدار والشريعة لا تريد ذلك، بل جاء النهي عن إضاعة المال، إنما الحامل الزجر عن أبقاء واستصحاب من تكرر منه تلك الفواحش والنأي عن البقاء في صحبته ورفقته والحاقه بأهل البيت كما تقدم.

قال الجمهور: فلاجل ذلك جعلنا البيع المعطوف على الحد غير مشارك له في الحكم، فالحد واجب والبيع مستحب، وليس هذا من التناقض، لأنه يأتي في نصوص الشريعة أحيانا أن يعطف غير الواجب على الواجب، مثل قوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. آتوا حقّه إخراج زكاة الزرع واجب، كلوا من ثمره مباح، فعطف الوجوب على الإباحة في سياق واحد ولا تناقض. إذا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله على القول بأن الكتابة واجبة إذا طلبها العبد ويكون إعطاؤهم من المال مستحبا، وهكذا، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يقال إن في هذا الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها ولو لم يعلم لم تنقص، وفيه نظر قد يقال، يعني من الدلالات المحتملة التي ليست بصريحة، طيب نحن في حكم بيع السلعة التي فيها عيب ماذا يجب على البائع إن كان يبيع سلعة فيها عيب؟ أن يبينه. قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه». ما يجوز إلا ببيانه، فإن كتم فكان مدلسا، وإذا لم يبين العيب إن كان عالما به ثبت للمشتري خيار العيب، وإن كان عالما وكتم أو دلس فيثبت له خيار التدليس للمشتري.

نحن نقول: بائع مشتري، ليس بالضرورة أن يكون البائع دائما هو المتهم بالعيب والتدليس والمشتري هو الضحية، قد يكون العكس، فقد يكون المدلس هو المشتري وقد يكون والكاتم للعيب هو المشتري في الثمن الذي يؤديه، على كل حال يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب في السلعة، هذا حكم واضح، لكن هل يؤخذ هذا من الحديث؟ يعني هل يستدل على ذلك

من الحديث قال قد يقال: من أين؟ ألم يقل فليبيعها ولو بظفير، يعني هل هناك عقد بيع مقبول عند العقلاء يبيع فيه جارية بظفير ينزل بها السوق فيقول له اشتري كم تريد وفيها يقول حبلا؟ لا يقع إلا في حالة واحدة أنه أخبر بالعيب.

الحديث ليس صريحا، قال: طالما أمره أن يبيعها بظفير فهو متضمن مؤمن. الأخبار بعيبها، قال في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة فإنه إنما تنقص قيمتها إذا كان قد أخبره وعلم، وإن لم يخبرها هذا عيب خفي ما يدرى، فإن لم يخبرها ما يكون هذا البيع واقعا يعني في العادة عند الناس. قال: ولو لم يعلم ما نقصه، قال المصنف: وفيه نظر، وجه النظر أن نقص القيمة يعني حتى لو نزلت أنا بسيارتي إلى السوق أو بالجارية التي وقع منها هذا العيب فقلت: أقبل فيها بأي ثمن، ليس بالضرورة أن يكون لعيب فيها، قد يكون مثلا لعجلة عند البائع يريد التخلص من السلعة أو لحاجته الشديدة إلى المال أو لمجاملة المشتري ومحاباته لأنه يعرفه وبينه قرابة واكرامه نحو ذلك، فالأسباب شتى.

ولهذا قال: لا يلزم بالضرورة أن يفهم من هذا الحديث اخبار البائع المشتري، وأفهم ليس معناه أنه يزول هذا الحكم، الحكم باق وجوب إعلام المشتري بالعيب في السلعة، لكن هل هذا الحديث دال عليه؟ هذا الذي فيه نظر، نعم. قال رحمه الله: وقد يقال أيضا أن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، من أين أخذ؟ قال: فاجلدوها فاجلدوها فاجلدوها، ثم قال: ثم بيعوها. يعني لا فائدة، يعني إلى متى ستجلد ثلاث مرات ولا فائدة؟ فالتخلص منها وعدم تكرر الحد ما سببه؟ ما تبين أن المقصود من الحد لم يتحقق، ما المقصود؟ الزجر، فما حصل الزجر.

قال: وقد يقال أيضا على سبيل الإشارة المحتملة، وسبب ذلك هو السؤال: هل من مقاصد الحدود الزجر أو التكفير لأصحاب الحدود الواقعين فيها؟ قال بهذا طائفة وقال بهذا طائفة. يعني لا شك أن من مقاصد الحدود الزجر، ليس زجر الواقع في المعصية فقط، بل زجر المجتمع إذا أقيمت الحدود انزجر الناس. ومن مقاصد الحدود أن تكون كفارة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب الحدود كفارة، وأخرج الحديث: «ومن اصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفاره».

فإذا يمكن أن تقول الحدود شرعت للزجر وللجبر، جابرة لأصحابها زاجرة لهم أيضا في آن واحد. فلهذا نقول بأنها ليست محصورة، الحدود ليست محصورة في الزجر، بل ممكن تكون جابرة وكفارة، نعم. قال رحمه الله: وقد يقال أيضا أن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، وهذا عند التربويين يتقرر كثيرا، ويقولون إن على الآباء والأمهات والمعلمين والمربين وكل من تولى ولاية من يستصلحه تحت يده كولي اليتيم ومعلم الصبيان وأمثال هؤلاء، فإنهم يتخذون من سبل التربية تأديبا وترغيبا وترهيبا وضربا وتخويفا وعقابا وإكراما وإهداء سبل شدة. فأيما أسبلو أو وسيلة لم تؤد مبتغاها فلا فائدة من تكرارها، وقد قالوا: لا تنتظر أن تتغير النتيجة إذا لم تغير الأسلوب، تكرر الأسلوب ذاته وتنتظر أن تتغير النتيجة لن يتغير شيء، نعم.

قال رحمه الله: فإن كانت واجبة كالحج فيترك الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك، الشرط على السيد وهو الملك أن يكون مالكا، ولهذا خطب بإقامة الحد لأن أحد الامرين لازم: أما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وأما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين، فأمره بإزالة الملك. يعني لا فائدة أن تبقي الملك وتقيم الحد ولا شيء يتغير، عليك أن تغير أحد الأمرين: أما أن تترك الحد أو تترك الملك. ترك الحد غير ممكن، فماذا جاء الأمر بترك الملك؟ نعم. قال: ولم يقل اتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه، والله أعلم.

فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست واجبة الفعل فيمكن تركها، الكلام على الحدود أما التعزيرات فبابها واسع، يقيم الاب والمعلم والمربي والمؤدب وكذا السيد مع مماليكه من سبل التعزير ما يراه مناسبا لتقويم سلوكهم وتهذيب أخلاقهم، في التعزير يفعل ويترك لا حرج ليس الكلام عنه كالكلام في الحدود.

مما يستفاد أيضا من الحديث مما ذكره الشراح أن الحدود كافيه ولا يضم إليها التعزير، لا يجمع بين حد وتعزير لأن إحدى روايات الحديث في الصحيح: «فليجلدها الحد ولا يثريب عليها». ما التثريب؟ التثريب قال: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [يوسف: 92] اللوم، المعيرة، التوبيخ، قال: فليجلدها الحد ولا يثريب عليها، مع أن الإمام الخطابي رحمه الله قال في شرح الحديث: فليجلدها الحد ولا يثريب ليس نهيا عن التثريب، يعني لا يقتصر على التثريب، يعني اجلدها ولا تكتفي بالتثريب، يعني وبخ وثرب لكن لا تترك الجلد، والله أعلم، نعم.

أحسن الله إليكم، الحديث الرابع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتني تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، ثنى يعني كرره أربع مرات، يأتي معترفا مقرا على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم.

فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به فارجموه». سأله سؤالان على ما في هذه الرواية الأولى أَبِكَ جُنُونٌ والثانية هل أحصنت. كل من السؤالين محقق لمقصد وهدف شرعي، الأول: أَبِكَ جُنُونٌ؟ ما المقصود؟ التثبت من أهليته لإقامة الحد عليه فإن المجنون لا تكليف عليه ولا تقام عليه الحدود، فتثبت من أهليته لاعترافه أولا فيقبل اعترافه ولاقامة الحد عليه.

السؤال الثاني: هل أحصنت؟ سؤال ما مراده؟ التثبت من شرط وجوب الحد لأن الزاني إما أن يكون حده الجلد مئة أو الرجم وهذا مختلف بناء على الإحصان وعدمه، فسأل ليتبين له أي الحدين هو مستحق له شرعا. إذا هذه أسئلة كان المقصود منها تقرير الأحكام الشرعية في مثل هذه القضايا عند الحكام والقضاة، التثبت من الأهلية في إقرار وإثبات واعتراف ثم إقامة حد، والثاني نوع الحد الذي يتقرر بناء على الحالة هل هو محصن أو غير محصن. فلما قال: نعم، قال عليه الصلاة والسلام: «اذهبوا به فارجموه»، نعم.

قال رحمه الله: قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. قال الإمام الزهري راوي الحديث: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل تابعي قرشي مدني أحد فقهاء المدينة السبعة رحمه الله عليهم، وتوفي أيضا في سنة موت الفقهاء السبعة سنة أربعة وتسعين من الهجرة.

قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت فيمن رجمه. إذا هذه الرواية في أعلى مراتب التوثيق، فإن جابرا رضي الله عنه شهد الواقعة وشهد إقامة الحد. قال: فرجمناه بالمصلى، أي مصلى؟ المسجد، لا ما يكون الرجل في المسجد، المسجد، نعم، مصلى الجنائز أو مصلى الأعياد، ولهذا جاء في رواية عند البخاري في بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد هو مصلى الجنائز بالمدينة، قال: فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. وفي رواية عند البخاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، نعم.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الرجل هو ماعز بن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة وبريدة بن الحصيب الأسلمي. الحديث يعني تكررت رواياته وتعددت مخارجه، فمما روي في الصحيحين عن هؤلاء الصحابة جابر بن سمرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي وبريدة ابن الحصيب الأسلمي غير رواية أبي هريرة التي ساقها المصنف في حديث الباب رضي الله عنهم جميعا. بعض هذه الأحاديث اتفق الشيخان على إخراجها كحديث ابن عباس، وبعضها انفرد بها مسلم كجابر بن سمرة، وبعضها أيضا حديث مسلم عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد وحديث بريدة رضي الله عنهم جميعا.

فالواقعة من أصح الوقائع التي ثبتت في السنة ونقلها الروات، ولهذا حرص على أن يبين لك عدد من روى هذه القصة، ولأن أيضا في بعض طرق هذا الحديث ورواياته اختلاف في بعض المواضع أثمر اختلافا فقهيا عند الفقهاء في مسألة حد الرجم في زنا المحصن. قال: الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، قيل ماعز لقب وأن اسمه عريباً، واما اسم المرأة فقيل قيل اسمها فاطمة، وقيل اسمها منيرة أمة لهزال، وكان هزال وصيا على ماعز رضي الله تعالى عنه. وقعت القصة فجاء فذكر هذا للنبي عليه الصلاه والسلام.

الحديث عمدة الفقهاء في إثبات حد الرجم مع أحاديث أخر، لكن هذا أشهرها وأصحها عند الفقهاء مع النظر باعتبار مهم جدا إلى أن هذا من حكم الشريعة وعظيم تقدير الله ولطفه بالعباد أن وقعت هذه الوقائع التي استوجبت الحدود في العهد النبوي. وقعت السرقة فقطعت اليد، ووقع حد الزنا بالرجم فوقع الرجم وبالجلد فوقع الرجم والجلد، ووقع شرب الخمر فأقيم الجلد، ووقع القتل فوقع القصاص. وقوع هذه الأحكام في الزمن النبوي لحكمة عظيمة، أن تكون تقريرا للأحكام الشرعية وفيها كل ما يحتاج إليه إثبات الحكم وإقراره وتطبيقه وتنفيذه، وما يحف به أيضا من بعض الوقائع التي يكون فيها بيان للحكم الشرعي الذي تحتاجه الأمة.

والأمر الثاني المهم الذي يلتفت إليه أن وقوع مثل هذه الوقائع دلالة على أمريد عظيمين: الأول أن ذلك الجيل الكريم العظيم الطاهر جيل بشري ليسوا معصومين، وقعت في ظنهم هذه الأمور من الفواحش والآثام والذنوب المستوجبة للحدود، فهذا دلالة على بشرية ذلك الجيل وعدم عصمته. وفي المقابل فالامر الثاني المستفاد للأهمية أن ذلك غير قادح فيما استقر بنصوص الشريعة وتكرر وتقرر كثيرا من شرف ذلك الجيل وعظمه وتفضيله على باقي أجيال الأمة وأنهم خير القرون وأفضل الأجيال، جيل اصطفاه الله عز وجل لصحبته نبيه عليه الصلاه والسلام لا من حيث الجمله، فالجيل كله فاضل مشرف بالصحبة، وأن وقوع تلك الأمور التي قد يقصر بها آحادهم لا يضر في تفضيل طبقة جيلهم.

وعلى مستوى الأفراد أيضا الذين وقعت منهم تلك الوقائع، فانه أيضا لا سبيل إلى القدح في عدالتهم ولا الحط من أقدارهم ولا ثلبهم، ما ثبتت لهم به النصوص من شرف ومنقبة في الجمله. أخرج من هذا سلمك الله ما ثبت عن المنافقين بأعيانهم، فإنهم وإن أنتم ذلك الجيل فإن النص أيضا قد عراهم من الفضيلة وذكر مثلهم خصوصا فيمن تعينت أسماؤهم، أما آحادهم فيمن وقع منه الزنا أو وقع منه مثلا بعض الأحكام التي أوجبت كفارات أو أوجبت حدودا، فلا سبيل للقدح فيهم.

وها هنا مثال ماعز رضي الله عنه يقول عنه النبي عليه الصلاه والسلام: «رايته يتخضخض في أنهار الجنة» وفي بعض «في ضحضاح من الجنة». هذا يدل على أنه وإن أقيم عليه الحد وحصل منه ما حصل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة. فهذه من الأعاجيب أن يقال إن الصحابه رضي الله عنهم إذا كان هذا منقبة لمن وقع في فاحشة فكيف بأكابر الصحابة؟ فكيف بفضلائهم؟ كيف بأجلتهم؟ أي مرتبة وصلوها؟

دع عنك الفهم السقيم الذي ينظر فيه إلى أن هذه منقصة أو مثلبة، فإذا ذكر بعض الصحابة كماعز والغامدية مثلا وغيره ممن ذكر في الروايات لا يذكر على سبيل التنقص ولا الازدراء وحاشاهم. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في المرأة: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»، وفي رواية: «لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم». ما هذا بين لصدق توبتهم وحالهم رضي الله عنهم؟ فأما أن يجعل هذا لقبا على شيء من النقائص والحط وذكر المثلبة فحاشا عياذا بالله، ولا يقع في هذا إلا جاهل أو من في قلبه مرض يريد شيئا من الشين بنسبته إلى جيل الصحابة رضي الله عنه في جملتهم وويى آحادهم كمثل ما في هذا الحديث والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ذهب الحنفية إلى أن تكرر الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب إقامة الحد، وراوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أخر إقامة الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك، وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب. وفي قول الراوي: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخرة إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم.

طيب، الآن كيف يقام حد الزنا؟ بأمرين: إما ببينة أو بإقرار. ما البينة؟ شهادة أربع شهود، هذا إثبات لحد الزنا. قالوا: فيقابله في الإقرار والاعتراف من فاعله أن يقر على نفسه أربع مرات، ما يكفي أن يقول عند القاضي والحاكم: فعلت كذا، يكرر الإقرار أربع مرات. فمن الفقهاء من قال يشترط أن يكون في مجلس واحد، ومنهم من اشتراط العكس كما ينسب لابن أبي ليلى أن يتكرر الإقرار في أربع مجالس متفرقة ليكون أثبت فيما ينسبه إلى نفسه. على كل حال هذا مذهب الحنفية والحنابلة أن الإقرار والاعتراف يساوي في العدد الشهادات، فكما أن الشهود في الزنا أربع.

فالإقرار بالزنا لابد أن يكون من صاحبه أربع مرات. ليس هذا مجرد قياس، بل استدلالاً بالحديث؛ من أين؟ قال: حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. في الحديث قال: أتاهم من تلقاء وجهي فاعترف، ثم التفت، فعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناحية الأخرى، فيأتيه فيقابله ويكرر فعل ذلك من جهات أربع. فلما اجتمعت الأربعة، قالوا: وجه الدلالة أنه لو وجب بالإقرار مرة، لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الواجب ليجعله يكرر على نفسه أربع مرات، فما أخره إلا بعد ما أتم أربعاً.

هل هذه الدلالة واضحة صريحة؟ هي محتملة؛ لما؟ لأنك يمكن أن تقول: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أمراً آخر؛ تثبتاً مزيداً، وأنه صلى الله عليه وسلم في كل القصة تلاحظ أنه كان يتوخى تحري: أبك جنون؟ وفي بعض الروايات التفت إلى قومه قال: أترونه مجنوناً؟ هل به مس؟ فشهدوا له أنه عاقل، ثم هل أحصنت؟ وفي بعض روايات الحديث جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتثبت مزيداً ليقول له: لعلك كذا، لعلك كذا؛ يعني أراد أن التأكد أنه وقعت منه الفاحشة وليس ليس مقدمات الجماع، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. وفي إحدى الروايات قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. وفي لفظ آخر صريح: هل دخل ذاك منك فيها؟ قال: نعم.

فكان قالوا القصة اشتملت على جمل من مزيد التحري والتثبت؛ لأنها واقعة فريدة ما سبق وقوع مثلها في زمن الصحابة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبت. قالوا: فأعراضه عنه أربع مرات هو في هذا السياق، أي سياق التثبت لا على معنى اشتراط أربع مرات. هذا قول من المالكية والشافعية.

إذاً، عندنا قولان للفقهاء؛ الحنفية والحنابله يقولون: يشترط في الإقرار أن يكون أربع مرات. ما دليلهم؟ هذا الحديث: حديث ماعز، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. قالوا أيضاً بالقياس على الشهادة في حد الزنا، فكما أنها أربعة فكذلك الإقرار أربعة. وفي قول الراوي: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه. انظر كيف بنى الأمر على "فلما"، يعني جعل العلة ما هي؟ شهد على نفسه أربع شهادات. نعم ومذهب مالك.

قال: ومذهب مالك والشافعي ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد، قياساً على سائر الحقوق؛ كل من جاء فاعترف على نفسه بقتل، بزنا، بسرقة، بخمر، كم مره يحتاج في الإقرار؟ مرة واحدة. قالوا: فكذلك مثله حد الزنا أقر به. نعم.

قال: فكانهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعاً، كما ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب؛ لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. قلنا إن سياق حديث ماعز كان فيه جملة من الأمور التي تدعو إلى التثبت؛ أبك جنون؟ وفي بعض الروايات في حديث بريدة كما جاء في غير هذا الحديث قال: أشرت خمرا؟ قال: لا. قال: فقام رجل فاستنكهه؛ يعني يشم فمه فلم يجد ريحا. هل تقول اليوم يجب على القاضي والحاكم إذا جاء شخص يقر بالزنا أن يفعل هذا؟ أن يسأله عن شربه للخمر أو عن سكره أو أن يتثبت أو يحلل دمه ليثبت أنه غير متعاطي؟ الجواب: لا. فلماذا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: مزيداً من التثبت. قالوا: فلنحمل عليه هذه المرات الأربع.

قال الشافعية والمالكية: يؤكد ذلك أن في غير هذه القصة مما فيه حد الرجم، كما في حديث الغامدية، ما فيه أربع شهادات، كما في حديث العسيف الذي تقدم معنا في المجلس الماضي أن ابني كان عسيفاً على هذا وأنه زنى بامرأته، قال: فاغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فكم مرة حصل الاعتراف؟ الظاهر يدل مرة واحدة. وتقدم من قال من المالكية والشافعية أن الحديث من أدلة الاكتفاء بالإقرار مرة. قال الحنفية والحنابله: بل هو متأول، فإن اعترفت يا أنيس على مقتضى الاعتراف المقرر شرعاً في الزنا الذي هو أربع مرات، فهذا أيضا محتمل. فهنا استدلوا بهذا الحديث واستدلوا في الآخر أيضا على مثله. نعم.

قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات. كسؤاله عليه الصلاة والسلام عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجم. ولم يكن بد من ذلك، فإن الحد متردد بين الجلد والرجم، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. نعم، وقد تقدم السؤال عن الجنون ليتبين العقل، وما الذي يترتب على العقل؟ قبول إقراره وإقامة الحد. وسأل أيضاً عن الإحصان ليثبت الرجم، فالحد متردد بين الجلد والرجم، فلا بد من معرفة ما يناسبه. نعم.

قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ يمكن أن يسأل عنه فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر، فلو كان مجنوناً لم يفد قوله إنه ليس به جنون، فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. أبك جنون؟ لو كان مجنوناً أيفيد السؤال؟ إذاً، ما المحصله؟ فلماذا يسأله؟ إن كان عاقلاً فحسبك أنه عاقل، فإذا سألت وبك جنون فإن كان مجنوناً فأجاب فلا فائدة لجوابه، فما غرضك من السؤال؟

فسؤال وجيه: لو كان مجنوناً لم يفد قوله إنه ليس به جنون، فلماذا سأله؟ بل كان يمكن أن يسأل قومه ممن يعرفه. نعم. وجوابه: أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك. وعلى تقدير ألا يكون وقع سؤال غيره، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله، فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون.

كلام مهم! قال ورد أنه في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه كما في رواية أبي داود، فقالوا: لا نعلمه إلا وافي العقل من الصالحين. فإذا سأل قومه وعلى افتراض أنه ما سأل قومه، فوجه سؤاله أنه يتبين إذا خاطبت العاقل إن كان عاقلاً؛ فإذا فهم السؤال وأحسن الجواب يتبين عقله، فليس معناه إن كان مجنوناً لا يفيد، المجنون يظهر في خطابه، فأراد أن يتثبت من عقله ويبني الأمر عليه لا على مجرد السؤال.

أحياناً تجري مقابلة مع شخص فتسأله سؤالاً أنت لا تريد الجواب ذاته، لكن تريد أن تعرف طريقته في الكلام وإحسان فهم السؤال وطريقة رد الجواب، فتسأله عن عمله وسكناه وعن معيشته، وأنت لا تهتم بتلك التفاصيل أصلاً، لكن غرضك أن يظهر لك كيف يتكلم، وهذا معلوم عند الجميع. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على تفويض الإام الرجم إلى غيره. من أين؟ قال: اذهبوا به فارجموه. ولو كان عليه الصلاة والسلام تولى الرجم بنفسه لما قال: اذهبوا به. فما كان حاضرا معهم للرجم. هل يشترط حضور الإمام في الرجم؟ يذكر هذا بعض الفقهاء. المصنف قال: في الحديث دليل على تفويض، فإذا فوض الإمام، أعطى الصلاحية للحاكم، لأمير المدينة، للوالي عليها أن يتولى ذلك، اكتفى ولا يلزم حضوره بنفسه. نعم.

ولفظه يشعر بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره، فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم. عدم حضور الإمام يعني عدم الاشتراط وليس معناه المنع. يؤخذ منه عدم حضور الإمام، يعني لا يشترط حضوره الرجم. قال: فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. بعض الفقهاء يذكرون هذا، كما ذكره القاضي عياض.

احنا قلنا الزنا حد الزنا إما أن يثبت بإقرار أو بشهادة. طيب والإقرار عند من يكون؟ عند القاضي، عند الحاكم الذي يصدر الحكم بإقامة الحد. قالوا: فإن كان الزنا -والعياذ بالله- إن كان حده ثبت بإقرار، فيستحب للحاكم والقاضي ومن تولى القضية أن يحضر. وإن كان حد الزنا ثبت بشهود، فيحضره الشهود، يعني كأنه يتحمل تبعة ذلك من ثبت بسببه إقامة الحد، فهمت؟

فإن كان إقرارا فمن الذي تثبت وتحرى وثبت عنده الإقرار؟ الحاكم، الوالي، الإمام، القاضي، من تولى. قالوا فيلزم يستحب له أن يحضر أن يحضر حال الرجم. قالوا: هذا أدعى لأن يكون أكثر تثبتاً وتحرياً؛ إذ رأى الرجم بعينه فيعلم أن المسألة عظيمة وفيها صيانة نفس ودم مسلم. وأما الشهود فكذلك إن كان الحد أقيم بسبب شهادة شهود فيستحب لهم حضور مجلس الرجم، ليكون ذلك أيضاً أن هذا ما شهدتم به فيكون ذلك أدعى إلى الصيانة والاحتياط والتحفظ في إثبات أحكام شرعية تترتب عليها حدود غليظة كحد الرجم. نعم.

وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. ليس يحضر، بل يبدأ بالرجم. يبدأ الإمام إذا كان إقراراً، ويبدأ الشهود إن كان شهادة. نعم. قال: وكان الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط، قيل له ابدأ، ليكون ابدأ بالرجم يكون أول من يرجم. نعم، قيل له ابدأ ليكون ذلك زاجراً عن التساهل في الحكم بالحدود وداعياً إلى غاية التثبت. وأما في الشهود فظاهر؛ لأن قتله بقولهم.

وقوله: فلما أذلقته الحجارة، أي بلغ منه الجهد، وقيل: عذته وأوجعته وأوهنته. وقوله هرب، فيه دليل على عدم الحفر له. أيضاً من فوائد الحديث التي ذكرها بعض الشراح: عدم الحفر للمرجوم من أين أخذ؟ فانه لما هرب أذلقته الحجارة. ويؤيده رواية عند الإمام مسلم في الصحيح قال: فما أوثقناه وما حفرنا له. ايش يعني ما أوثقناه؟ ما ربطوه ولا قيدوه، وما حفرنا له.

مع أنه ورد في حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم قال: فلما كان الرابعة -لما اقر على نفسه الرابعة- حفر له حفرة. فلهذا اختلف الفقهاء: هل يحفر للمرجوم في حد الزنا حفرة؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد الجمهور في المشهور عنهم: لا يحفر للرجل ولا للمراه، كما في حديث ماعز وحديث الغامدية وغيرها من الأحاديث التي لا يذكر فيها الحفر.

قتادة وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية عنه قالوا: يحفر للمرأة خاصة إلى صدرها، وقاية لها من التكشف ونحو ذلك. بعض المالكية قال: يحفر لمن يرجم بالبينه لا لمن يرجم بالإقرار. ما الفرق؟ الذي أقر على نفسه بوسعه أن يتراجع وأن يترك. قال بعض الشافعية: لا يحفر للرجل مطلقاً، وفي المرأة ثلاثة أوجه: الأول عندهم في المذهب يستحب الحفر إلى صدرها لأنه أستر، والثاني لا يستحب بل يترك للإمام، والثابت لمن ثبت بالبينة يستحب وإن كان بالإقرار فلا. قالوا: هكذا لتمكينه من الهرب.

من مقاصد الشريعة أنه إذا هرب ترك، كما جاء في بعض الروايات لما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر هذا فقال: إنه يترك. وهذه مسألة أخرى: إذا أقر ورجم فهرب، هل يترك أو يتبع لإقامة الحد عليه؟ الشافعي وأحمد: يترك. وأما مالك في رواية فقال: يتبع ويرجم لإقامة الحد عليه، وقد ابتدأ فلا بد من إتمامه، والله أعلم.

قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراه فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما.

قال: فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -قال رضي الله عنه-: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا.

هذا الحديث -وهو ما قبل الأخير في الباب- فيه حديث إقامة الرجم على اليهود، وهي المسألة المقصودة من إيراد الحديث وسياتيك إن شاء الله: هل من أحكام الشريعة إقامة الحدود الإسلامية على غير المسلمين؟ إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر سبب مجيئهم في رواية أبي داود: زنى رجل من اليهود بامرأة. فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، فقلنا هذا فتيا نبي من أنبيائك. هم يعلمون أن الحد عندهم في التوراة الرجم، لكنهم يلتمسون رخصة فيتعلقون بها عذرا عند الله.

فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ الحديث. فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ يعني أنتم معشر اليهود ما حكم هذا عندكم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. ما معنى الفضح؟ التشهير. وكانت طريقتها تسويد الوجه والطواف بهم في الأسواق، ويطاف بهم يحممون تسود وجوههم فيكون هذا تشهيراً بهم.

فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. حتى تعرف عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي، اليهودي الإسرائيلي حليف بني عوف، هو في في نسل نبي الله يوسف عليه السلام. هو من أولاد من ذرية نبي الله يوسف بن إسحاق بن يعقوب، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

كان اسمه في الجاهلية الحسين، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. عالم من علماء يهود وأحبارهم، أسلم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهو القائل في الحديث المشهور لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قباء: استقبلته في من استقبله من الناس، فسمعته، فلما رايت وجهه علقت أنه ليس بكذاب فكان.

أول ما سمعته يقول: «أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وله عدة وقائع مع اليهود؛ منها هذه وهو حاضر، قال: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام -وهو عالم بالتوراه-: كذبتم، إن فيها آية الرجم! فاتوا بالتوراة فنشروها -يعني فتحوا صحفها- فوضع أحدهم يده على آية الرجم يدسها، فقرأ ما قبلها وما بعدها.

فققال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما.

قال ابن عمر: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ، كما سيأتيك المعنى، أنه أصبح يحنو عليها ويغطيها بظهره حتى يدفع عنها الحجارة التي رجم بها. قال: الرجل الذي وضع يده على آيات الرجم هو عبد الله بن صوريا من أحبار يهود، أسلم ثم كفر، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: 41].

نعم، قال الشارح رحمه الله: اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ هذه مسألة الحديث، أيش معنى الإسلام شرط في الإحصان؟ يعني هل يقام حد الزنا على حد الزنا للمحصن على غير المسلم؟ يعني هل الإحصان الذي هو بمعنى الإسلام شرط؟ يعني من المحصن؟ هل تقول المسلم المتزوج، أو تقول المتزوج مسلما أو غير مسلم؟ هذه مسألة الحديث التي فيها الخلاف.

اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟ ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط، وأحمد كذلك نعم، فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه. ومذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان، وكذا يذكر في مذهب مالك رحم الله الجميع. واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين.

إذا، استدل الشافعية والحنابله بهذا الحديث على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. إذا فما معنى محصن في حد الزنا؟ المتزوج مسلما أو غير مسلم، فيما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإسلام شرط في الإحصان، فإذا قالوا عندهم في كتبهم شرط الإحصان، ماذا يقصدون؟ يقصدون المسلم المتزوج، فإن كان غير مسلم فليس محصنا. نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الإسلام شرط في الإحصان الذي يوجب الرجم، فتعقبه الفقهاء بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك.

نعم، قال: واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا رجمهما بحكم التوراه، فانه سالهم عن ذلك وأن ذلك كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخا. المالكية والحنفية يقولون: لا يقام حد الزنا على غير المسلم، لا يرجم، فاذا قلت طيب هذا الحديث؟ قال له رجمهم بالتوراه، هذه مسألة خاصة، هم جاؤوا واحتكموا يريدون حكم التوراه، فأقام عليهم حكم التوراه لا حكم الإسلام، لأنهم قالوا رجمهم بحكم التوراه، فسألهم. طيب السؤال لو جاءنا اليهود اليوم في بلد مسلم يتحاكمون بحكم المسلمين هل يحق لهم أن يطالبوا بحكم التوراه؟ قال: لا، هذا كان في أول الأمر لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وادعوا أن حد الزنا شرع بعد ذلك، بمعنى أن حد الزنا لما جاء أصبح ناسخا.

هل معنى هذا أنه يقام الحد على غير المسلم؟ لا، هم فرق، هم يقولون كالتالي: لا يقام حد الزنا إلا على المسلم المحصن، فإن كان غير مسلم فلا حد، تقول لهم طيب وهذا الحديث؟ قال لك: هذا حالة خاصة رجم بها اليهود أولا بحكم التوراه لا بحكم الإسلام، وثانيا رجمه قبل أن يشرع حد الزنا في الاسلام. إن ثبت هذا الجواب سيكون قويا، لان الرجم قبل أن يكون في الاسلام، رجمهم فرجمهم بالتوراه لا بالاسلام لا بحكم الشريعة.

قال المصنف رحمه الله: هذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ ما هو ادعاء النسخ. نعم، واستدل لمالك رحمه الله أيضا أن رجمهما لكونهما ليس من أهل الذمة. قال الإام النووي: هذا باطل، فانه من اهل العهد، كل اليهود في المدينة كانوا معاهدين، واقامة الحدود عليهم ستكون من مقتضى العهد. فاذا ما أبدي من الأعذار عما في هذا الحديث ليس بذاك في القوة عند الفقهاء.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله فرأيت الرجل يجنا على المرأة، الجيد في الرواية يجنا بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة أي يميل ومنه الجنى. ما الجنى؟ جنى الثمر، ما جني الثمر؟ أن يتدلى القطاف من الغصن بمعنى يميل فيميل الغصن إذا تدلى بالثمره، فاخذ منه الجنى بان يكون مائلا بغصنه إذا تحمل في الثمره، فمعنى يجنا قال من كلمة جنى من الجنى الذي فمال عليها بظهره يغطيها ويحميها من الحجارة التي يرجمون بها.

نعم، قال الشاعر: وبدلتني بالشطاط الجنا وكنت كالصعدة تحت السنان. ينسب هذا البيت لعوف بن محلم الخزاعي، وبعضهم ينسبه إلى أبي الهذلي لما ذكر تقدم عمره قال إن الثين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وبدلتني بالشطاط الجنا وكنت كالصعدة تحت السنان. يشير إلى تغير حاله وأن ظهره الذي كان مستقيما وصلبا أصبح منحنيا، وبدلتني بالشطاط الجنا الاستقامة وامتداد الصلب فأصبح مبدلا بتقوس الظهر كالجنى كميل الغصن إذا تدلى بالثمرة.

نعم، قال رحمه الله: وفي كلام بعضهم ما يشعر أن اللفظة بالحاء، يقال حن الرجل يحنو حنوا إذا أكب على الشيء، قال الشاعر: حنو العائدات على وسادي. أغاظر لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات على وسادي. والبيت لكثير عزة يشير به أيضا إلى معنى فرأيت الرجل يجنا.

ذكر المصنف رحمه الله فيها ضبطين عند الرواه، والكلمة هذه اختلف رواه الحديث فيها كثيرا في ضبطها، ذكر المصنف منها وجهين: يجنا ويحنو. يجنا من جنى بمعنى مال، ويحنو من حنا يحنو حنوا بمعنى أيضا الميل والانكباب على الشيء من الانحناء.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر تقريبا عشرة أوجه في ضبط هذه الكلمه رواية عند المحدثين، اقتصر المصنف على هذين الوجهين. ومما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره يحني ويجنا ويجنئ، وذكر أيضا يحبو ويجافي ويحابي ويحن إلى اخره، يعني عدة أوجه ذكرت، اقتصر المصنف رحمه الله على ما ذكر.

من مسائل الحديث: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة أصولية شهيرة يستدل بهذا الحديث على أنهم مخاطبون، أنه أقام حد الإسلام، ويستدل به فقها أنهم إذا تحاكموا إلينا فبماذا نحكم بينهم؟ بشرعنا. فإذا جاء اليهود والنصارى وإن كانوا مكاتبين أو أهل ذمة أو أهل عهد جاؤوا إلى محاكمنا في بلاد الإسلام وطلبوا التحاكم، فإنما يحكم بينهم بشرع الله لأنهم قد قبلوا وأتوا إليه.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن امرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينك ما كان عليك جناح».

هذا آخر أحاديث الباب بفضل الله، وهو حديث يتعلق بمسألة حذف أو يعني حذف العين لمن اطلع من ثقب باب على عورات البيوت ونحو ذلك. أدخله المصنف الحدود وليس فيه حد، ما فيه ذكر حد، إنما فيه عقوبة شرعية ليست من الحدود التي يذكرها الفقهاء. والمصنف مما زاد هذا الحديث على ما أورده في العمدة الكبرى، والمقصود به أنه جعل في مقابل الاطلاع على عورات البيوت أن قابله بفقء العين أو اتلافها، كما سيذكر المصنف في شرحه.

قال: لو أن امرا اطلع عليك بغير إذن، كيف اطلع؟ أما من ثقب باب أو من نافذة مفتوحة أو باب مفتوح أو من علو فوق جدار أو سور وكان فوق دور مطلع. الحديث عام، لو أن امرا اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو فخذفته بحصاء، روي بالحاء وروي بالخاء. الرواية عند بعض رواة الصحيح كأبي ذر والقابسي بالخاء وهو أَوْجَهُ، لأن الخذف هو الرمي بالحصاة أو النوى بين الابهام والسبابه هكذا، فتجعل الحصى بين سبابتك وابهامك أو النوى فترمي بها هكذا أو بين السبابتين، كيف وهكذا تجعلها هكذا وترمي بها، هذا يسمى في اللغه خذ حذفا، أما الحذف فان تحذف بالكف تحذف بالشيء ترمي به بيدك. فروي بالخاء وروي بالحاء، والوجه عند الضبط بالخاء أصح وجزم به النووي.

نعم، قال: فحذفته بحصاة ففقات عينه، يعني شققتها أو أتلفتها، ما كان عليك من جناح، أيش يعني جناح؟ لا حرج. وفي رواية عند مسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير غير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». والمسلة هي محل الخلاف الحديث الآن.

قال رحمه الله: اخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث. ما ظاهره؟ اتلاف العين وأنها هدر لا ضمان فيها ولا دية ولا مطالبة بشيء. متى؟ إذا كان صاحب العين قد فعل ذلك مستوجبا إياه، اطلع بعينه يريد كشف عورات البيوت، فعينه لا قيمة لها في الشريعة. هذا ليس قول الشافعي فقط، بل هو مذهب الجمهور.

قال وأباه المالكية وقالوا لا يقصد عينه ولا غيرها، وقيل يجب القود إن فعل ذلك، وهذا مخالف للحديث. الذي عليه المالكية أن العين كسائر الجوارح والأطراف معصومة، وأن التعدي أو الاطلاع بالنظر أو هتك حرمة البيوت لا يوجب الهدر ولا الاتلاف، قالوا: إنما أراد الحديث الزجر والمنع وأراد به أنه يعني ينبغي أن يدفعه، فإذا فعل وأتلف عينه ففيه القصاص العين بالعين، قالوا ويجب القود إن فعل ذلك. إيجاب القود مخالف للحديث، ما دلالة الحديث؟ قال فلا جناح، وفي الحديث عند مسلم: «فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». فلهذا قال هذا مخالف للحديث، وبعض المالكية وافقوا الجمهور واعتبروا أن هذا هو صريح الحديث في دلالته بل قالوا معتذرين لعل الإام مالكا لم يبلغه هذا الخبر.

نعم، ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية. تعليل المنع منع ماذا؟ منع فقء العين. الحديث واضح ففقأ عينه فليس عليه جناح. قالوا: لا، المعصية لا تدفع بالمعصية. نعم وهذا وهذا ضعيف جدا، لأنه يمنع كونها لأنه يمنع كونها معصية في هذه الحالة يمنع كونها معصية، لأنه يمنع كونها معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل.

فقء العين للمطلع على عورات البيوت ليس معصية، يعني ما دفع الصائل؟ من هجم عليه انسان بسلاح فله أن يدفعه، فاذا ما تادعه إلا بقتله أو جرحه أو اصابته هل يسمى هذا عدوانا؟ لا، دفع أذى الصائل لو لم يكن لسبب ما فعل لعدوانا، لكن أما وقد وقع في مقابل تعديه فإنه لا يسمى عدوانا، فكذلك فقء عين المعتدي بنظره إلى حرمة البيوت. والحديث أيضا يعني مما استدل به الجمهور دفعا لهذا النزاع في رواية أحمد والنسائي والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحديث: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينيه فلا دية له ولا قصاص». وصحح إسناده البيهقي، وعند أبي داوود: «فقد هدرت فقد هدرت عينيه» يعني لا حق له وأصبح هدرا، وحديثه على شرط مسلم.

نعم، قال رحمه الله: وإن اريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح، لكنه لا يفيد. يعني فقء العين معصية، نعم إذا أردت أن تنظر إلى الفعل مجردا عن السبب، لكن أما وقد وقع فقء العين بناء على سبب وهو التعدي فلا يفيد تجريد الفعل عن سببه.

نعم، وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات. ختم الحديث رحمه الله بذكر بعض الأحكام الفقهية التي قررها الفقهاء ضبطا لمسألة الحديث. ما الحديث؟ أن أي انسان اطلع ببصره واعتدى على حرمة البيوت فقد استحق إتلاف عينه ولا حق له في المطالبة شرعا. هذا الحديث حتى لا يفهم على غير وجهه ضبطه الفقهاء بجملة من الضوابط، هذا معنى قوله تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، بمعنى أوردوا من الضوابط على ما جاء مطلقا في هذا الحديث بما تقتضيه جملة قواعد الشريعة وأحكامها الكلية منها.

قال منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة الأسفل، اختلفوا فيه. ايش يعني سكة منسدة الأسفل؟ طريق غير نافذة. الآن لما أقول رجل اطلع على عوره البيت في فرق بين أن يكون واقفا عند سور البيت أو داخل فناء صاحب المنزل في حريم البيت في حرمته في ملك صاحب البيت أو يكون واقفا في الشارع. طيب واقفا في الشارع كيف اطلع على العورة؟ صاحب البيت ترك الباب مفتوحا فتعدى منه بعض نساء البيت وبعض أهل البيت، يعني قالوا نفرق بين من وقف ينظر من الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه يعني داخل فنائه أو سوره أو داره أو في سكة المسدة الأسفل ليست نافذة. اختلفوا فيه.

قال: والاشهر لا فرق، ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال. وفي وجه للشافعيه أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه، يعني بعضهم قال إنما يجوز لصاحب البيت أن يدفع هذا الأذى وله الحق في إتلاف عين الناظر إذا كان في ملكه الخاص فقط وما عدا ذلك فلا. قال المصنف رحمه الله: والاشهر أن لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال.

طيب هل فرق بين نظر الفجأة ووقوع العين والبصر عن غير قصد وبين التلصص؟ نعم في فرق، يعني فرق بين انسان عابر أو نزل من سيارته فالتفت فوقعت عينه على داخل ما في البيت، أو صعد سطح منزله وهو جديد.

ساكن للتو، فأبصر فناء مزرعة جاره أو فناء داره؛ فأبصر شيئاً مما لا يجوز الاطلاع عليه، هذا لا يأخذ حكم إتلاف العين، لكن يجب على الناظر أيضاً كف البصر، وهذا من الشريعة أدب للطرفين؛ أدب للناظر أن يغض بصره ولا يعتدي على الحرمات ولو كانت مكشوفة، حتى لا يقول بعض الناس إنما يبصر الناس اليوم العورات واطلعوا على ما لا يجوز لأن الناس قد كشفوا وفعلوا.

وإن فعلوا، فلا يجوز لك إطلاق البصر، والطرف الثاني الذي أدبته الشريعة أو رعت أدبه هو صاحب العورة؛ صاحب البيت، صاحب الدار، صاحب النساء، فإن الشريعة أيضاً حفظت حقه ألا يجوز لأحد أن ينظر إليه، فأدبت الشريعة الطرفين وحفظت أدب الفريقين.

نعم، ومنها: قال: ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ يعني يجوز رمي، يعني وجدنا شخصاً ينظر، فهل يجوز له أن يرميه مباشرة بحصى، بعصى، بشيء لأنه فعل ذلك وتعدى على حرمة بيته، أم يسبق ذلك بتوجيه وإنذار وصرف له، فإن أبى استحق العقاب؟ هل يقدم ذلك بإنذار؟ هذا مما اختلفوا فيه وجهان.

قال: فيه وجهان للشافعية؛ أحدهما: لا؛ على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون، هذا الأصح عندهم؛ لا يجوز رميُه قبل النهي والإنذار، قياساً على مسألة دفع الصائل؛ فانه يبدأ بالأسهل قبل الأصعب، لا يجوز أن يقتله إذا كان يستطيع رده بدون ذلك، لا يجوز أن يجرحه إذا كان يستطيع بإسقاطه، وهكذا، فيبدأ بالأسهل، ولا يجوز الانتقال إلى الأعلى مع القدرة على رد الأذى بما هو دون.

والثاني: قال رحمه الله: والثاني نعم؛ يعني يجوز، نعم، واطلاقُ هذا الحديث يشعر بهذين الأمرين معاً؛ أعني أنه لا فرق بين مواقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار، الحديث فيه إطلاق، فسواء كان الواقف في الشارع، في سكة نافذة، في حريم أو ملك صاحب الدار المنظور إليه، وهل يحتاج أو لا يحتاج؟ الحديث أطلق، فيدل بظاهره في الإطلاق على استحقاق الناظر العقاب، سواء وقف هنا أو هناك، وسواء أنذره المنظور إليه أو لم ينذره.

قال رحمه الله: وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق، الحكم الثاني عدم الإنذار، يعني يجوز فقء عينه قبل إنذاره، من أين استفدناه؟ من الحديث! من الإطلاق، قال: هناك دلالة أقوى من الإطلاق على أنه يفقأ عينه قبل أن ينذر، نعم.

قال: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدرى، يختل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدرى؛ يختل يطعنه وهو غافل، من المخاتلة، المباغطة، المفاجأة، جاء في الحديث الصحيح عند البخاري في أبواب عدة: أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم مشقصاً أو مشاقص -يعني مثل حد المقص، شك الراوي- فجعل يختيله، يطعنه وهو غافل، فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم ما أشعره ولا أنذره، فكيف تقول: قبل أن يطعنه، قبل أن يفقأ عينه ينهاه؟! ويختل الناظر بالمدرى؛ المَدْرَى أداة كانت تستعمل من حديد أو من خشب مثل المشط الطويل الذي يستعمل أحياناً لتسريح الشعر، ويستعمل أيضاً في بعض أشكاله لحك الظهر ونحو ذلك من الأدوات التي تستعمل في البيوت.

قال ومنها: أنه لو تسمع إنسان، فهل يلحق السمع بالنظر؟ المتصنت بالسماع والمتنصت تجسساً هل يلحق بالناظر؟ الحديث إيش يقول؟ لو أن امراً اطلع، اطلع، طيب هذا ما اطلع ببصره، اطلع بسمعه، هل يلحق السامع بالناظر؟ اختلفوا فيه، قال اختلفوا فيه، وأوجز رحمه الله الخلاف ولم يفرق ولم يفصل، أصح القولين والوجهين عند الشافعية: لا يلحق السمع بالنظر، لأن النظر أشد هتكاً للحرمات من السمع، والشرط في القياس أن يكون تساوٍ بين الفرع والأصل، ولا يظهر هنا كذلك.

قال: اختلفوا فيه، وفي الحديث إشعار، اختلفوا فيه، انتهى الكلام، وهذه مسألة أخرى، وفي الحديث إشعار، وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وبندقة وحصاة، لقوله فحذفته، يعني لا بسكين ولا برصاص ولا بإطلاق من آلة ما يصل إلى هذا، قال: يقصد العين بشيء خفيف كمدرفة -وتقدم المدْرى آلة كالمشط لها أسنان- وبندقة -حبة البندق- والحصاة يحذف بها هكذا، يرمي بها، فانها إذا وقعت، نعم قد تتلف البصر فيكون هدراً، لكن لا يجوز أن يستعمل أداة وآلة حادة.

قال الفقهاء: أما إذا زَرَقه بنشاب أو رماه بحجر يقتل فقتله، فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية، زَرَقه يعني طعنه، أو رَشَقه يعني رماه بآلة كالنشاب -النشاب الذي يطلق مثل الرصاص الصغير فيه إطلاق، فيه خرق، فيه تعدي- أو رماه بحجر يقتل فقتله، قال: هذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية، لانه تجاوز الحد المأذون به شرعاً.

قال: ومما تصرف فيه الفقهاء، وفي هذا: أن الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه، لأن في النظر شبهة، وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، وإنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه، ماذا لو أنزل أهله، زوجته، أخته، ابنته في تلك الدار وكانت ضيفة عندهم فجاء ذات وقت من المساء فدخل واطلع أو صعد السطح فأطلع بحجة أن في الدار محرمة؛ أن زوجته، أن أخته، أن كذا، هل يجيز هذا النظر؟

قال مما ذكره الفقهاء من الضوابط التي تجيز لصاحب الدار أن يفقأ عينه: ألا يكون في الدار بعض محارمه، لأنه فيها شبهة أنه ربما اطلع يريد النظر إلى محارمه أو أهله، قال المصنف: وقيل لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، وإنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن في الدار إلا محارمه، أما إذا كان في الدار محارمه ونساء أخريات وليست الدار داره فلا يطلاع ولا وجه له.

هذا أيضاً أدب يا كرام، من أتى سوقاً فيه مجمع نساء أو مصلى نساء فيه مجتمع، مجمع نساء كمصليات النساء في الحرمين الشريفين وغيرهما، فأراد زوجته أو أخته وابنته، لم يجوز له أن يأتي ليطلع على المجمع النسائي بحجة أنه يريد زوجته أو أخته أو ابنته، هذا لا يبيح؛ لأن بصره سيرمي به على غير محارمه، ولا يعتذر لهذا بأنه لا سبيل له للوصول إلى زوجته أو محرمه إلا بالاطلاع، هذا أيضاً مما لا يجوز شرعاً، فإذا كان في المساجد وفي الأماكن العبادية كانت أشد حرمة، ليس هذا اتهاماً للناظر، لكنه تأديب أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وبيوت الله ومصليات النساء أحق أيضاً بالصيانة والحرمة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما أنه لا يجوز رميه، هذا من الضوابط أيضاً؛ إذا لم يكن في الدار إلا صاحب الدار -يعني ما في نساء- فلا يرمي الناظر ويفقأ عينه إلا إذا كان مكشوف العورة، فأما إذا كان مستوراً فلا وجه لأن يتجاوز في حقه أن يفقأ عين الناظر.

قال: ومنها أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيء، يعني ماذا لو اطلع فكان نساء الدار محجبات، مستورات، غير منكشفات، لابسات للستر والخمر، أو كن في الحجرات (يعني في البيت داخل الدار، لسن في الممرات ولا يتعرض لهن ببصر) ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لم يطلع على شيء.

قال بعض الفقهاء: والاظهر الجواز؛ لإطلاق الأخبار، ولانه لا تنضبط اوقات التستر والتكشف، فالاحتياط حسم الباب، يعني لا يعرف متى ستخرج المرأة، متى ستزيل حجابها أو سترها أو خمارها، فالأولى المنع وأن الحكم على إطلاقه.

قال: ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، لم يقصر في إيش؟ في ستر البيت واغلاق النوافذ والأبواب، فإن كان بابه مفتوحاً أو ثم كوة واسعة -ما الكوة؟ هي ليست نافذة، هي فتحة داخلية في الجدار، أحياناً تكون مغلقة فتكون فتحة من داخل الحجرة، وأحياناً تكون نافذة إلى الخارج، فهي الفتحة أو النافذة المجوفة في الجدار- قال: أو ثلمة مفتوحة فنظر؛ فان كان مجتازاً لم يجز قصده، وإن وقف وتعمد قيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة، وقيل يجوز لتعديه بالنظر.

وهذا كما ترى هي محاولة من الفقهاء لضبط الصور والحالات التي يجوز وفيها فقع عين ناظر من التي لا يجوز.

قال: وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر عندهم ها هنا جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار، والمعنى أيضاً واضح؛ ما نظر من سطح داره، والصاعد فوق سطح منزله فاعل لشيء مأذون له فيه في تصرفه في ملكه، ومع ذلك فالشريعة تؤدب، وإن صعدت سطح دارك والدار لك والسطح لك، إلا أنه لا يجوز إلقاء البصر على حرمات الجيران، فبيت منخفض أو فناء أو يعني استراحة ونحو ذلك لا يجوز إطلاق البصر، ويتخذ من الأسباب ما يكفي للحفاظ وحق الجار وحرمة نسائه.

قال رحمه الله: واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الأخبار فإنه يؤخذ منها، وما لا يؤخذ من إطلاق الأخبار من الصور الأخرى المذكورة التي لا علاقة لها بإطلاق مثل التسمع -هل الحديث ذكر السمع؟ التنصت هل يلحق بالحديث ما ذكره؟ طيب هل الحديث فرق بين أن يكون الناظر له نساء محارم داخل الدار أو ليس له؟ إذا كان في الدار ليس إلا صاحبها، هذه الصور هل الحديث تناولها بإطلاق أو بغير إطلاق؟ الجواب لا، الحديث ما تناولها- طيب كيف تصرف الفقهاء؟ أما أنهم اخذوها من معنى الحديث فقالوا هي داخلة فيه، أو بالقياس، إذاً ثلاثة ما أخذ في هذه الوجوه المذكورة عند الفقهاء.

فإذا قال قائل: الفقهاء من أين جاؤوا بهذه الضوابط وفصلوا هذا التفصيل؟ هل هذا من كلام الناس زيادة على شرع الله؟ الجواب لا، لأن الصورة المذكورة وتعدادها سبعة فيما عدناها لا في كلام المصنف، أما أن تكون ماخوذة من إطلاق الحديث، وأما من معنى الحديث ومفهومه العام، وأما من القياس على المذكور في الحديث.

نعم، واعلم، قال واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الأخبار فإنه يؤخذ منها، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث، وبعضه مأخوذ بالقياس وهو قليل فيما ذكرناه.

تم به بحمد الله كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب؛ كتاب الحدود، ليفرد بعدها بعض انواع الحدود بأبواب؛ كباب حد السرقة وباب حد الخمر كما سياتينا تباعاً.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه به اجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: لو ضرب الناظر على وجهه فشج وجهه وكسر أنفه؟ هذا من التعدي الذي لم يأذن به الحديث، كما تقدم فيمن رماه بحجر فقتله أو أصابه.

ألم يجمع عمر رضي الله عنه بين الحد والتعزير في حد شارب الخمر؟ الخلاف كما سياتينا إن شاء الله، هل العقوبة في شارب الخمر هي حد أو ليست كذلك؟

هل الحفر للمرجوم بأن تكون قبراً له أم حتى لا يهرب؟ هو ليس قبراً، إنما المقصود توثيقه في الحفرة حتى يتمكن من إقامة الحد ويحول بينه وبين الهرب.

هل يدخل الفقع إذا كان النظر من ثقب أو حتى إذا كان نظراً عاماً؟ ذكره المصنف في آخر الكلام، فرق بين ما إذا كان النظر لفتح باب أو كوة واسعة ونحو ذلك، قال والأظهر عدم التفريق أنه من التعدي الذي لا يجوز شرعاً.

يقول: إذا أقر أحد الزانيين بالزنا وأنكر آخر، هل يحكم على المقر ويترك المنكر؟ نعم، الشريعة، يعني كما في قصة ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ساله عن المرأة أين هي ولا استدعاها ولا استنطقها، إنما كان حكماً من أحدهما فيما أقر بين يديه، وبخلاف حديث العسيف الذي تقدم معنا في الأسبوع المنصرم لما آتاه زوجها وابن ووالد الزاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم واستثبت منها لما كانت طرفاً وأراد زوجها معرفة الحكم.

يقول: ما الضابط لكلمه الجمهور في خلاف الفقهاء؟ الجمهور دائماً هم الأكثر بغض النظر عن من يكون في داخل هذه الدائرة، سواء الأكثر عدداً نحن نتكلم عن المذاهب الأربعة فلا يقال الجمهور إلا إذا كانوا ثلاثة؛ أكثر من النصف، فإذا كان أياً كانت الثلاثة لا فرق بين أن يكون أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد في مقابلة الجمهور، فإذا انفرد أحمد قيل الجمهور على خلافه، أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، رحم الله الجميع، فليس هناك ضابط، وأحياناً يقال الجمهور في قول الأربعة فيه على قولين مناصفة، يكون مالك والشافعي مثلاً في كفة وأبو حنيفة وأحمد في كفة، لكن كثير من فقهاء السلف من الصحابة والتابعين في أحد

الطرفين، فيقال له الجمهور بهذا الاعتبار. فعادت المسألة في العرف إلى مسألة الأكثرية والغلبة، والله أعلم.

يقول: عموم الحديث يقضي دخول أهل البيت فيما إذا كان أحدهم خارجاً، وأيضاً ظاهره عدم التفريق بين الرجل. لا أدري في ماذا دخول أهل البيت فيما إذا كان أحدهم خارجاً؟ وأيضاً ظاهر عدم التفريق بين الرجل. لا أدري ما المقصود في تسوية المذكورين في العموم المقتضى، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.