قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. هذا أول الأبواب في كتاب الحدود. وتقدم في كتاب الحدود معنى ستة أحاديث كان جلها في أحكام حد الزنا إلا الحديث الأول والحديث الأخير في الكتاب. فالحديث الأول كان في وفد عكل أو عرينة الذين قدموا المدينة فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا نعم. والحديث الأخير في حكم فقء عين المطلع على بيت غيره بغير إذنهم. فقال هذا أول الأبواب وسماه باب حد السرقة على معنى أنه باب أفرد فيه أحاديث هذا الحد من حدود الشريعة وهو حد السرقة وهذا أول أحاديثه.
أما أصل حد السرقة فثابت قطعا بآية المائدة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]. الآية التي أوجبت حد السرقة في المائدة مجملة؛ لا من حيث الحكم بل من حيث التفصيل والضوابط وما يتعلق بصفة القطع. وإلا فأصل وجوب القطع ثبت بآية المائدة ﴿فاقطعوا أيديهما﴾. إنما احتادت الآية إلى مزيد بيان مما تضمنته أحاديث السنة في جوانب لا بد منها في إقامة الحد، كأن يعرف صفة القطع في أي يد ومن أين يكون القطع. وكذا في مسألة النصاب الذي يعد هو الحد الذي يجب فيه القطع بحيث لا يكون كل مال يؤخذ من السرقة يوجب القطع. وكذا ضوابط السرقة وما معنى الحرز الذي يكون أخذ المال من مثله في معنى السرقة الموجب للحد، وأمثال هذا. فهذا ما تضمنته أحاديث السنة، وأيضاً استوفته اجتهادات الفقهاء رحمهم الله عليهم. هذا أول أحاديث الباب وفيه إحدى هذه المسائل المهمة وهو الحديث عن النصاب في حد السرقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. المجن الترس الذي يستخدم في القتال يتقي به المقاتل ما يأتيه من الضرب بآلة الحرب فيكون درعاً يتقي به ما يصيبه فيستتر خلفه يمسكه بيده يتقي به ما يصيبه من ضرب في الصدر والرأس وسائر أنحاء الجسد. والحديث فيه إثبات وفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطع يعني قطع يد سارق وكانت سرقته هذا المال مجن أو درع أو ترس قيمته أو في لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. هذا أحد الاحاديث التي استنبط منها الفقهاء المقدار الذي يجب فيه قطع اليد في سرقة على ما سيذكره المصنف في كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلاً وقدراً. اختلفوا في النصاب في السرقة أصلاً وقدراً؛ يعني في أصل النصاب هل يجب أن يكون للسرقة نصاب أو يجب القطع في كل مال مسروق قليل وكثير؟ اختلفوا في أصله. ثم الجمهور القائلون لا بد من النصاب في القطع في السرقة اختلفوا في مقدار هذا النصاب. فبدأ بالاختلاف في الأصل في أصل النصاب ثم انتقل إلى الاختلاف في مقدار النصاب. نعم.
قال أما الأصل فجمهورهم على اعتبار النصاب الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء السلف صحابة وتابعين ومن بعدهم. قال وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير وقالوا بالقطع فيهما. فيهما في ماذا؟ في القليل والكثير. نعم. ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي وجه وجه وليس قولا في المذهب وليس رواية عن الإمام إنما هو وجه لبعض فقهاء الشافعية وينسب لابن بنت الشافعي المشهور بهذا القول القائلون بالاطلاق وهم من وصفهم بالشذوذ بعض الظاهرية وكذا الخوارج ونقل أيضاً عن الإمام الحسن البصري قول شاذ أن القطع في السرقة واجب في كل مال مسروق قليل أو كثير. وكانهم اكتفوا بإطلاق الآية: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. فهذا يصدق على كل ما يسمى سرقة قليلاً كان أو كثيراً. وأيضاً كان هذا القول لأنهم لم يصرحوا بالمستند كأنهم لم يروا أن ما ثبت في السنة من الأحاديث صالح لتقييد ذلك الإطلاق في الآيات فجعلوا مطلق السرقة قليله وكثيره موجب للقطع، إلا أنه خلاف ما عليه جمهور الأمة من الأئمة الأربعة ومن سبقهم من فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف فإنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه نطقا. ارجع معي إلى الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم هذه واقعة حال، لكن هل يدل الحديث على أن ما كان من المال المسروق أقل من هذا لا يجب فيه القطع؟ لا دلالة في الحديث. الفعل فعل يحتمل أن يكون حكاية حال أن تكون واقعة وحكى ما رأى رضي الله عنه ليس للفعل مفهوم مخالفة. إنما قال إنه فعل صلى الله عليه وسلم في كذا فقد يكون هذا حصل موافقة أن السرقة التي رفعت إليه فحكم فيها بقطع اليد عليه الصلاة والسلام وافقت أن المال المسروق كان يساوي ثلاثة دراهم لا مزيد على هذا. ولهذا قال الاستشهاد بهذا الحديث على اشتراط النصاب في السرقة ضعيف.
طيب هل معنى هذا أن قول جمهور الفقهاء ضعيف؟ الجواب لا، لكن هو يعلمك الصنعة كما نقول مراراً لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث، لكن الحديث الآتي الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» أو قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». هذه الدلالة القولية هي الدليل أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فدل بمفهوم المخالفة على أن ما دون الربع دينار فلا قطع فيه. إذا هذا الحديث لا يصلح، فإذا قيل لك ما الفرق تقول هذا حكاية فعل وذاك دلالة قول والقول أدل في مثل هذه المسائل.
فإذا فهمت هذا فمن باب الإنصاف أن نقول إن الجمهور الذين استدلوا على وجود نصاب للسرقة بغض النظر عن حد النصاب وخلافهم فيه لا يصلح لهم الاستدلال بهذا السؤال. الآن هل هذا يقوي مذهب الظاهرية والخوارج وبعض من وافقهم في أنه تقطع اليد وفي السرقة قليلاً أو كثيراً؟ إذا كان الاستشهاد بهذا الحديث فحسب فلا دلالة فيه. ويبقى إشكال آخر وهو أنه كيف نفهم حديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتققطع يده». أليس فيه دلالة على أن اليد تقطع في الشيء التافه وفي أقل ما يكون ولو كان بيضة لا قيمة لها؟ ألا يدل هذا على أنه يصلح الاستدلال به لمن وصف قولهم بالشذوذ أن اليد تقطع في كل مال قليل أو كثير؟ في الظاهر قد يصلح هذا، لكن الجمهور اتفقوا على أن الحديث لم يرد لبيان نصاب السرقة وسياق الحديث مشعر به، وما تكلم عن سارق أمامة إنما ذم ووبخ وحقر شأن السرقة وأصاب بالخزي صاحبها إلى أنه يبلغ بنفسه في الشيء التافه الحقير أن يكون هذا سبباً لقطع عضو كريم من أعضاء وهو اليد في شيء تافه بما قد يدفعه لاحقاً إلى الجرأة وازدياد السرقة فيبلغ نصاباً فتتلف نفسه فيقع فيما يوجب الحد.
وأجابوا بإجابات أخرى قالوا ربما قصد عليه الصلاة والسلام أن أصل السرقة الذي كان قليلاً هو الذي سينامى مع صاحبه إن لم يرتدع فيسرق ما يبلغ به حد القطع. أو قالوا ما أراد البيضة البيضة إنما أراد الجنس جنس البيض جنس الحبل وإن كان كثيراً فيكون نصاباً يوجب القطع. وذكر الإمام البخاري رحمه الله وغيرهم عن بعض الرواة الحديث تأويلاً أنه قال أراد البيضة من الحديد وأراد حبل السفينة يعني الغليظ وأن ذلك يساوي ربع دينار فأكثر وأرادوا به الموافقة بينه وبين هذه الأحاديث التي حددت نصاب السرقة إلا أنه تأويل ليس بذاك. وربما قالوا يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده أن المراد هنا القطع المصلحي أن تقطع يده سياسة لا شرعاً يعني فيما يكون ومما يتخذه الإمام من السياسة الشرعية للمصلحة المرعية لا تطبيقا لحد السرقة الذي جاءت به النصوص والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وأما المقدار فإن الشافعي رحمه الله يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، ويقوم ما عدا الذهب بالذهب. وأبو حنيفة يقول إن النصاب عشرة دراهم ويقوم ما عدا الفضة بالفضة. ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم وكلاهما أصل، ويقوم ما عداهما بالدرهم. انتهينا من الخلاف بينهم في أصل النصاب وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على أنه لابد من أصل في نصاب السرقة ثم اختلفوا في القدر.
أما المقدار فهم فيه على ثلاثة أقوال. أول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو أن النصاب ربع دينار ويقوم ما عدا الذهب بالذهب؛ يعني أي مال مسروق إن لم يكن ذهباً فننظر قيمته من الربع دينار فإن بلغه فقد بلغ النصاب فقطعت اليد وإلا فلا. ومذهب مالك وأحمد وإسحاق أن النصاب ثلاثة دراهم، والفرق أن الدينار ذهب والدرهم فضة. فالشافعي يرى أن النصاب بالذهب ربع دينار ويقوم ما عداه بالذهب، ومالك وأحمد وإسحاق يرون أن النصاب ثلاثة دراهم بالفضة ويقوم ما عداها بالدراهم. ويبقى مذهب أبي حنيفة رحم الله الأئمة الأربع وسائر الفقهاء يرى أن النصاب عشرة دراهم.
ولكل دليل. فأما ما استدل به الشافعي فهذا حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حكاية فعل لا دلالة فيه كما قلنا. فانتقل إلى الحديث القولي من رواية عائشة رضي الله عنها في الحديث الآتي قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». قال هذا نص صريح فاعتبره أصلاً في النصاب ثم يقوم كل مال مسروق بما يساوي هذا المقدار من الذهب كم ربع دينار فصاعدا. أما مذهب مالك وأحمد وإسحاق فقالوا أما ثلاثة دراهم أو ربع دينار فوافقوا الشافعية في ربع الدينار وأضافوا إليه ثلاثة دراهم لأن الدينار يقابل اثني عشر درهماً فربع دينار يقابل ثلاثة دراهم. ما الفرق؟ الفرق في تقويم المال المسروق، فعلى قول مالك لا يقوم إلا بالذهب، وعلى قول مالك وأحمد وإسحاق يقوم بالذهب وبالفضة كلاهما يصلح أن يكون قابلاً لأن يكون مقوماً به المال المسروق لأنهم جعلوا النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فكيف استدلوا؟ جمعوا بين حديث ابن عمر الفعل قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم وحديث عائشة القول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا يساوي هذا فجعلوا النصاب من كليهما من الذهب ربع دينار ومن الفضة ثلاثة دراهم. وأما دليل الحنفية فقوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم لكنه حديث ضعيف جداً. فهذا مجمل الأقوال الثلاثة للأئمة الأربعة وأدلة كل قول منها. نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة. أي حديثين؟ حديث ابن عمر الفعلي وحديث عائشة القولي. ليش يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة؟ هو يقول لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم والحديث القولي يقول ربع دينار والحديث الفعلي يقول ثلاثة دراهم فكلاهما يدل على خلافه؛ لان مقتضى قوله لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فما كان دون ذلك فلا قطع، والحديث يوجب القطع في ثلاثة دراهم وربع دينار فقال كلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة.
نعم قال رحمه الله: وأما الحديث فإن الشافعي رحمه الله بين أنه لا يخالف حديث عائشة. أما هذا الحديث ما الحديث؟ حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم بين أنه لا يخالف حديث عائشة أي حديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً نعم وأن الدينار كان اثني عشر درهماً وربعه ثلاثة دراهم أعني صرفه ولهذا قومت الدية باثنتي عشرة من الورق وألف دينار من الذهب. هل معنى هذا أن الشافعي بهذا يوافق قوله قول مالك وأحمد في المسألة؟ لا، في فرق دقيق جداً هو يقول النصاب ربع دينار وما عدا الذهب يقوم بالذهب. فيقال له طيب وحديث ابن عمر قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم؟ قال نعم كان الدينار إذ ذاك يساوي اثني عشر درهماً فربعه يساوي ثلاثة دراهم بمعنى أنه لو تغير الزمان فاختلفت قيمة الذهب والفضة فلن نقول ثلاثة دراهم بل سنقول ثلاث دراهم وربع دينار سنقول ربع دينار فقط فهو الأصل في النصاب. تقول طيب وإذا وجدنا مالاً يبلغ ثلاثة
دراهم يقول: لا عبرة به، بل العبرة بما يساوي ربع دينار، فهمت؟ وأما قول مالك وأحمد فيجعلون النصاب أحدهما، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع، وإن بلغ ربع دينار قطع، أيهما أقل. وعلى صرف اليوم، فالفضة أقل من الذهب بكثير، أقل من هذه النسبة، النسبة الآن أن الذهب إلى الفضة الربع إلى ثلاثة أرباع، أما اليوم فهو دون وفوق ذلك بكثير في الفارق.
فعلى هذا، على قول الشافعي لو قطع لو سرق اليوم شيئا يبلغ ثلاثة دراهم، فلا قطع؛ لما؟ لأنه لا يساوي ربع دينار، فيجعل الأصل في التقويم الذهب. وأما على قول مالك وأحمد فيجعلون ذلك سواء بسواء، فقوله رحمه الله تعالى: إن الدينار كان 12 درهما، وربعه ثلاثة دراهم، فلهذا قومت الدية بـ12000 من الورق و1000 دينار من الذهب، فالدية كل جنس من المال أصل في بابه لا على الصرف، فالذهب فيه في في الدية 1000 دينار من الذهب، والفضة فيها 12، وفي الإابل 100، وفي الغنم 1000.
فهل تقول 100 من الإبل تساوي في قيمتها 1000 من الغنم؟ لا، كل جنس من المال هذا جعلت الشريعه فيه دية مقدرة، فما تقول إن الإبل اليوم هي 100 تساوي قيمتها قيمة 1000 غنم، ألف من الغنم؟ لا، في الدية جعلت الشريعه كل جنس مقدرا بحسبه، مقوما بجنسه، فمن الغنم 1000، ومن الإبل 100، ومن الذهب 1000 دينار، ومن الورق أو الفضة 12000، وهكذا.
نعم، قال: وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم. مالك أحمد في أن الفضة أصل في التقويم، نعم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم.
طيب، وهذا الاستدلال أيضا يمكن نريد نقاش على ما أورده الشارح رحمه الله، فتقول: الراوي أخبر أن قيمة المجن ثلاثة دراهم، فهل هذا حكم شرعي؟ لا، هو يذكر حادثة، وأنه ربما أخبر عن أحد الجائزين أنه يجوز أن يكون التقويم بالفضة وبالذهب، ثم لا يدل الدليل على أنه يمنع من التقويم بالفضة دون الذهب أو العكس. فالأصح إذا أن تقول، كما سيأتي في كلام الشارح، إنهما أصلان؛ الذهب أصل والفضة أصل، وبهذا يتقوى الاستدلال لقول مالك وأحمد واسحاق رحم الله الجميع أنه يصلح أن يكون الذهب قيمة تقوم به والفضة كذلك.
نعم، قال رحمه الله: والا كان الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به، والحنفية في مثل هذا حديث، وفي من روى حديث، وفي من روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا، يقولون، أو من قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر ظني تخميني فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ويكون عند غيرها أكثر. هذا تأويل لمن يقول بهذا من الحنفية أو من يستدل لهم، هم استدلوا بحديث ضعيف أنه تقطع اليد في عشرة دراهم.
طيب، فما جوابهم عن هذا الحديث يقول: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم؟ من القائل إنه حصل القطع في المجن الذي كانت قيمته ثلاثة دراهم؟ ابن عمر قال: فلعل هذا اجتهاد منه، يعني هو قدر أن المجن يساوي ثلاثة دراهم، وربما يرى غيره أن قيمته أكثر أو أقل، فلا نجعل تقويم الراوي لقيمه المسروق نصابا نحد به حد السرقة، فقال: التقويم أمر ظني تخميني لأنه تقدير لا تحقيق.
فعندئذ يجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار، حتى حديثها تقطع اليد في ربع دينار. هذا الجواب إن أمكن، إن أمكن قبوله قوله في رواية الحديث الفعلي، فلا يمكن في القول؛ لأن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقطع اليد في ربع دينار»، فهل هذا تقدير منها؟ هل هذا تخمين من عندها؟ لا، هي تحكي قولا فيه حكم شرعي واضح وفيه رقم وفيه عدد، فلا يحسن، ولهذا عد التأويل ضعيفا بل ومستشنعا عند الفقهاء والاصوليين.
نعم، قال: وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه بعض أحاديث عائشة رضي الله عنها ليس الذي سياتينا في الباب الآتي لأنها صريح في الرفع تقطع اليد، لكن بعض من أخرج حديثها، كما أخرجه النسائي وغيره، قال: تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار. فهذا يتم فيه جواب التأويل هنا أنه ربما اجتهدت فقدرت، لكن صريح رواية الصحيحين تقطع اليد وفي ربع دينار، فلا مجال فيه للتقويم، بل روت اللفظة النبوية بقطع اليد في ربع دينار.
نعم، قال: وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه أن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع، إذا عن تحقيق لا عن تقدير نسبي قابل للتفاوت. فهي ترى أن ثمن المجان ثلاثة دراهم وغيرها يراه خمسة أو ستة أو عشرة.
بل الجواب الأصلح من هذا أن تقول: أن عائشة رضي الله عنها أصلا لم تخبر برأي، ولم تقل تقديرا من عندها، وإنما أخبرت رواية قولية بلفظ حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: والمجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس، مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك، ومنه الجن، منه الجن يعني أيضا من معنى الاستتار والاختفاء، ومنه الجنة أيضا من معنى الإخفاء عن الأععين. فالمادة هذه الجيم والنونان بعدها تدل على معنى الاختفاء والستر عن الأععين، فالجنة تخفى عن أعين الناس في الدنيا، والجن يستترون عن أعين الناس يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، والمجن يستتر خلفه المقاتل يتقي به الضرب والطعن ونحو ذلك.
فكل المادة تدل على معنى الاستتار والاختفاء، هو الترس، وكما قلنا هو كالدرع الذي يمسك به المقاتل ويتقي به ما يأتيه في القتال. قال: وكسرت ميمه لأنه آلة في الاجتنان، يعني على ما هو الأصل في صيام شاغه أسماء الآلة على وزن مفعال، فتأتي بكسر الميم، تقول: مصباح ومتراس ونحو ذلك. نعم، كان صاحبه يستتر به عما يحاذره.
قال الشاعر: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر ومعصر ومعصر. يقول: كان ميجني، والبيت لعمر بن أبي ربيعة في شيء من غزالة وقصيدة لها تسمى قصب السكر، قال: فكان مجني دون من كنت أتقي يعني فكان الذي يحول بيني وبين من كنت أتقيه ثلاثة أشخاص كاعبان ومعصر. الكاعب الفتاة التي بدا نهد ثدييها تسمى كاعبا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ [النبأ: 33] أي حديثات سن صغيرات، يقال: جارية كعاب وكاعب. والثالثة تقال قال معصر، والمعصر المرأة التي بلغت الشباب وادركت، أو قيل حتى التي بلغت فحاطت أو قاربت العشرين، وبعض قال التي ولدت، يقول: فتاتان صغيرتان وثالثة أكبر منهما، فقال: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، وموضع الشاهد فيه قال: قوله كان مجني.
نعم، قال: والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة. طيب، نعود إلى الحديث: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، قال وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. قلنا مرارا: العناية بتفاوت الألفاظ في الرواية مقصودة عند المحدثين معتبرة عند الفقهاء، فما القصد هنا من الحرص على إيراد هذين اللفظين في رواية الحديث: قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم أو ثمنه ثلاثة دراهم؟ ما الفرق بين القيمة والثمن؟ وهذا مهم؛ لأنه ينبني عليه حكم، وإيرادهم للحديث بلفظ مقصود، والحرص على إيراد هذا أيضا باللفظين معا مقصود عندهم.
تقول: قيمة السيارة كذا وثمنها كذا، ما الفرق؟ القيمة المعروفة، والثمن؟ الثمن ما يحصل به البيع، العوض الذي يدفع في عقد البيع يسمى ثمنه، أما القيمة فهو ما تنتهي إليه السلعة في التقدير، يعني تقول: قيمة السيارة 10000، لكن ثمنها 7000، يعني أنت اشتريت بسبعة، أما قيمتها فتسوى 10. فالآن في حد السرقة، لو جاءنا سارق سرق مالا، ننظر إلى كم يسوى؟ كم يقوم عند أهل الخبرة والاختصاص المال الذي سرق، سرق قطعة من ذهب أو سرق حليا أو ساعة أو سيارة أو أي متاع؟ فهل ننظر إلى قيمته السوقية؟ أو ننزله السوق فننظر كم يباع بمثله فنقول هو كذا؟ هذا الفرق بين القيمة والثمن.
ولهذا فإن في أنصبة الزكاة في عروض التجارة تقول: تقوم، فالمقصود هنا القيمة وليس الثمن، فهذا معتبر عند الفقهاء في مواضع هذا منها. فقول المصنف رحمه الله: والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة. المعتبر القيمة، يعني كم يسوى في تقويمه؟
طيب، والرواية التي فيها ثمنه، نعم، وما ورد وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كانت قيمة المجن مساوية لثمنه فحكى الأمر بين معا، أو في ظن الراوي، هذا احتمال آخر أن قيمته ثلاثة وهو ظن أن الثمن كذلك فقال: أو ثمنه، نعم، أو باعتبار الغلبة.
والإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة، فلا ننظر، انظروا إلى الثمن الذي اشتراه به المسروق ماله لما اشتراه، لما اشترى السيارة أو الساعة أو القلم أو الجهاز كان قيمته 5000، لكن اليوم لما سرق ورفع إلى القضاء لينظر فيه القاضي كان لا يساوي إلا 500 ريال، فننظر إلى ثمنه الذي اشتراه؟ أو إلى قيمته اليوم؟ هذا هو ينظر إلى قيمته يوم سرق.
ثم بنوا مسألة أخرى، طيب نظرنا إلى قيمته يوم سرق، لكن إلى أن ينظر في الأمر وتستكمل الإجراءات اختلفت قيمة المال المسروق فنزلت عن حد النصاب، أيقام عليه الحد باعتبار الوقت الذي ستقطع فيه اليد؟ أو ينظر إلى قيمته يوم سرق فيقام عليه الحد لأنه كان قد بلغ نصابا؟ المسألة فيها وجهان للأصوليين وبنى عليها خلاف الفقهاء.
نعم، قال رحمه رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». قلنا: إن للقطع شروطا مفصلة عند الفقهاء، مثل تحرير الحرز، حرز المال المسروق، وضابط السرقة، وأمور يذكرها الفقهاء يفصلون فيها بما يقتضيه ضبط هذا الحكم من حدود الله في الشريعه.
هذا الحديث لن تقول إنه كالحديث السابق سواء بسواء، بل مختلف، وقد علمت وجه الاختلاف الأول: أنه ذكر النصاب بالدينار الذهب، وهو حجة الإمام الشافعي كما تقدم، وأحد الاحتمالين على طريقة مالك وأحمد رحم الله الجميع. والثاني: أنه حديث قولي، فذكر النصاب صراحة قولا: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا».
لم يتطرق هذا الحديث أو غيره من أحاديث الباب إلى موضع قطع اليد، فكلمة اليد في مصطلح الشريعة تطلق على ماذا؟ في اللغة اليد تطلق على هذه الجارحه من الأظافر إلى المنكب، كل هذا يسمى يدا، ثم لكل جزء منه اسم، فهذا منكب وهذا كتف وهذا عضد وهذا مرفق وهذا ساعد وهذا ذراع وهذه كف وهذه راحة وهذا إصبع وهذه أنملة وهذا ظفر، فكل جزء منه له اسم. فلما جاءت الآية: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ كان هذا محتملا لكل ذلك، فلو قال قائل تقطع يد السارق من المنكب، والآخر قال من المرفق، والثالث قال من الساعد أو من مفصل الكف أو من منشا الأصابع في اليد، كان هذا محتملا فاحتاج إلى بيان فبينته السنة.
مع ذلك فقد وقع فيه الخلاف، أخذ الخوارج بالأول الأول، وأن اليد تقطع من المنكب، وأثر هذا عن بعض السلف، وقد لا يصح وهو مستنكر عند الفقهاء، الذي عليه الجمهور ما دل عليه حديث السنة أن اليد بل نقل فيه الاجماع في السرقة تقطع من مفصل الكف، من الكوع الذي هو مفصل الكف، وما عدا ذلك فقول ضعيف، كما نقل أيضا عن علي رضي الله عنه قول أبي ثوب تقطع من اصول الأصابع، لكن هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما الذي عليه الأئمة الأربعة أنها تقطع من مفصل الكف.
نعم، قال رحمه الله: هذا الحديث اعتماد هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. أما حديث ابن عمر فقد روي فعلا كما تقدم، حديث عائشة هذا فيه روايتان؛ قولية وفعلية. أما القولية فحديث الباب: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعده»، وأما الفعلية فقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، والحديث عند مسلم ومالك رحم الله الجميع.
إذا روت الحديث قولا وفعلا، السؤال: أيهما أبلغ وأصرح عند الفقهاء في إفادة النصاب؟ القول. وقد علمت لما؛ لأن الفعل يمكن أن يكون حكاية حال فلا دلاله فيه ولا تستطيع أخذ مفهوم المخالفة منه، بخلاف الحديث القولي.
نعم، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل؛ لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين اتفق أن السارق الذي قطع في سرقة ألا يقطع من من سرق ما دونه. إذا فرق بين دلالة القول ودلالة الفعل، فدلالة الفعل يحتمل أن تكون حكاية حال وأنه وقع اتفاقا في سرقة أنها بلغت ربع دينار، أما حكاية القول فهي صريحة.
نعم، وأما القول، وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع، فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ما زاد عليه ليس في المقدار، لا ما زاد عليه يعني في إيجاب القطع، إذا قلت ربع دينار فصاعدا فدل على أن ما دون الربع لا يدخل، فإذا لا يدل على زيادة المقادير التي يقطع فيها الشارع بل يدل على حدها.
فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه. وأيضاً فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف، في أن التقويم أمر ظني، إلى آخره.
يعني لعلها اجتهدت رضي الله عنها لما قالت كان يقطع في ربع دينار؛ أنها رأت المال المسروق فاجتهدت فقومته ظناً أنه ربع دينار. فقال: مع أنه تأويل مستضعف، لكنه إن ورد على رواية الفعل فلا يرد على رواية القول.
نعم قال: واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة ما قولهم؟ عشر دراهم. لماذا هذا الحديث قوي في الرد على قولهم؟
نعم، لأنه جعل الاستدلال صريحاً في أنه تقطع اليد وفي ربع دينار. طب ألا يقال: أثبت مقداراً قطعت فيه اليد ولم ينف ما عداها؟ أما يقال هذا؟ قال: تقطع اليد في ربع دينار، فمن أين فهمت أنه لا تقطع فيما عداه؟ بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يحتجون به، فلا حجة عليهم بهذا الحديث. رواية الإام مسلم للحديث أصرح؛ لأنها جاءت بصيغة الحصر: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً». هذا أقوى. فإذا صح الحديث بهذه الألفاظ، أمكن أن يكون بعض أطفالها أقوى هو في الاستدلال.
نعم، واعلم. قال: واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. إذا فافهم كيف يمكن أن يحتج به على قول الحنفية، لا من حيث مفهوم المخالفة، فإنهم لا يقولون به، لكن هم يقولون: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. فقول لهم: طب هذا الحديث أثبت القطع في ربع دينار، ربع دينار ما يساوي عشرة دراهم، فيكون حجة قوية، فلا تأتي في الاستدلال أو الرد عليهم بمفهوم المخالفة، فإنهم لا يحتجون به، لكن تقول لهم: هذا الحديث أثبت القطع في ربع دينار وهو دون عشرة دراهم، فيكون قوياً من هذه الجهة.
نعم، قال: وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم؛ لأن المنطوق: تقطع اليد في ربع، نعم، والمفهوم: لا تقطع فيما دونه. نعم، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب. انظر كيف يعلمك أن تستدل بهذا الحديث على المخالف بحسب مذهبهم. ما قال لك: تستدل بالمفهوم للحنفية لأنهم لا يقولون به، إنما قال: تستدل بالمفهوم على قول الظاهرية. ماذا تقول الظاهرية؟ تقطع اليد في قول قليل وكثير. فالحديث يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. فدل بمفهومه أن ما دون الدينار لا قطع فيه. هذا يصلح ردا على قول الظاهرية، وهم يحتجون بالمفهوم، أي نوع من المفاهيم هذا؟ قال: مفهوم العدد، وهو أقوى من مفهوم اللقب، وهو حجة عند كثير من الأصوليين. فاذا جئت للرد على الحنفية لا يصلح أن تصوغ الرد ذاته؛ لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، ولا يصلح في الاحتجاج أو الرد والاعتراض على قائل بدليل هو لا يلتزم به أو بحجه لا يراها هكذا، فانما تستدل عليه أو تقيم الدليل أو الاعتراض على دليله بما يستقيم.
نعم، الحديث الثالث: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمه... طبعا نحن لما قلنا إن الظاهرية يحتج عليهم بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فإن الأصرح كما قلنا رواية مسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»، هذا أصرح في مسألة مفهوم المخالفة، ولفظ الإمام أحمد في حديث عائشة رضي الله عنها: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. فلم يعد مفهوم مخالفة، بل منطوقاً صريحاً من دلالة الحديث.
نعم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجرئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا آخر أحاديث الباب. آخر الأحاديث الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. والمقصود بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن الأسود زوج أم سلمة رضي الله عنهما، وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومخزوم من قريش، فلهذا اهتمت قريش لأمرها. وقيل: بل اسمها أم عمر بنت سفيان بن عبد الأسد. قيل: أنها خرجت في حجة الوداع فمرت بركب فأخذت عيبة لهم. أما المخزومية التي عليها أكثر الروايات، وقيل هي فاطمة بنت الأسود كما تقدم، فجاء أيضاً في بعض الروايات أنها سرقت قطيفة، وفي بعض الروايات سرقت قطيفة فيها حلي من فضة. فجاءت الروايات بقطيفة، وجاءت الروايات بمتاع أو حلي، فجمع بينهما بعض الشراح بأنها قطيفة كان فيها شيء من حلي فنسب الأمر إليها جميعاً. وفي رواية لمسلم أن هذه المخزومية سرقت في غزوة الفتح، وهذا أقرب فاهتمت قريش لأمرها.
قال: فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أهمهم؟ ما وجه الهم يعني؟ العار والفضيحة والكلام الذي سيلحق قريشاً؛ فاذا قطعت يد أحد أفرادها في حد السرقة كانت فضيحة وعاراً لا يمحى. فأرادوا أن يبحثوا عن شفاعة يكلمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يكلم فيها؟ فقالوا: ومن يجرئ عليه إلا أسامة بن زيد زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه؟ فلماذا لم يذهبوا إلى زيد أولاً؟ قد استشهد رضي الله عنه في مؤتة، فما بقي إلا أسامة، وقد علموا مكانه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» في رواية عند مسلم أنه تلون وجهه صلى الله عليه وسلم لما كلمه أسامة في أمرها، حتى قال أسامة: يا رسول الله استغفر لي. يعني شق عليه أنه تكلم في أمر ما قصد أن يزعج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم فاختطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما ورد هنا في الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». وفي رواية عند البخاري: قطعوه. «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها». وحاشاها رضي الله تعالى عنها، لكنه لتأكيد المبالغة. وتعلم أن تعليق الأمر على وجود شيء لا يستلزم وجوده، بل يدل على المبالغة في النفي.
وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. وانتبه مرارا أنه كلما عقب الحديث برواية ولفظ فإنه مقصود بما يترتب عليه. فقوله: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، هذه سرقة؟ هذا ليس سرقة! جحد المتاع أن يستعير، فلا يرد، هذا ليس سرقة؛ يستعير متاعاً من شخص ثم لا يرده، فإذا قيل: أين الذي استعرت؟ جحده، أنكر، قال: ما أخذت منك شيء، أو قال: رددته عليك. هذا ليس سرقة. السرقة: أخذ مال الغير من حرز مثله، تأخذ خفية عن أعين الناس ويختفي. هذا ليس سرقة. وتتبين عليه مسألة سياتي الآن: هل تعطى العارية المجحودة حكم السرقة؟ من قال به كما ساتيك وهو قول عند أحمد رواية فاستدلوا بهذه الرواية: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. في لفظ الإام مسلم في الرواية قال: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان هذا خاتمة أمرها ولا حكما عليها بشيء من الخزي أو العار يلاحقها الى أن تموت ابدا. غاية ما في الامر أن اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حكم الله ثم لن يبقى بعد ذلك إلا معامله المرء بما يكون فيه من خير وصلاح ظاهر، ولا يلحقه عار ولا شناعة ما فعل، وإن أصاب حدا من حدود الله، كيف وقد قال عليه الصلاه والسلام: «إن هذه الحدود إنما تكون كفارة لأصحابها مما أصابوا».
نعم، قال رحمه الله: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الرواية الثانية، وهو اطلاق جحد العارية على المرأة. وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة. هذه مسألة مهمة. طب قال وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده؟ هي نفسهم المخزومية؟ ليس في لفظ الحديث ما يشعر. طب ولو كان الرواية عن عائشة رضي الله عنها نعم، ولو كان فربما تحكي قصتين وحادثتين: واحدة المخزومية التي سرقت، والثاني امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. لكن طريقة الإام الحافظ عبد الغني في إيراد الرواية بلفظ السرقة ثم تعقيبها وفي لفظ: كانت امرأة، ماذا يشعر؟ أنها قصة واحدة.
نعم، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فانه جعل الذي ذكره ثانيا رواية، وهو يقتضي من حيث الاشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه: هل كانت المرأة المذكورة فيه سارقة أو جاحدة؟ وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملاً بتلك الرواية. جزم الإام النووي أنها قضية واحدة، ولكن الاختلاف في عين المسروق لما قال هناك: سرقت قطيفة وقيل: سرقت متاعاً وسرقت حلي، كانت تجحد المتاع؛ الاختلاف في الروايات في عين المال المسروق يورث ريبة في تعدد القصة، ولا ليست قضية واحدة، إلا إذا قيل بأنه بعض الرواة اقتصر في حكاية المال المسروق على بعضه دون بعض، فاختلفت الروايات من هذا الباب. وهنا كلام كثير للمحدثين في تتبع طرق هذا الحديث وألفاظه؛ فلان مدار الحديث على الإام الزهري رحمه الله، فبعضهم روى عنه لفظ السرقة أن امرأة كانت تسرق أو سرقت مخزومية فسرقت، وغير بعض، وروى آخرون عن الإام الزهري روى أنها كانت تجحد المتاع، فوقع بينهم ترجيح، فاتفق كثير من المحدثين أكثر المحدثين على أن لفظ كانت تستعير المتاع وتجحده رواية شاذة، وضعفها كثير من الأئمة، ولهذا ما أخرجها البخاري، اللفظ الثاني: كانت امرأة تستعير المتاع وتشحده من أفراد مسلم ما أخرج البخاري لأجل الجدل الذي فيها؛ فإن كثيرا من المحدثين يعدها رواية شاذة.
والسبب أن معمراً روى هذا عن الزهري مخالفاً لما رواه الجماهير عن الإام الزهري من الروااة عنه ومن طلابه. والحق أن معمراً لم ينفرد عن الزهري، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: تابعه شعيب كما عند النسائي، وتابعه يونس أيضاً كما عند أبي داود، وكذا ابن أخي الزهري عن الزهري. فالذي رجحه الحافظ ابن حجر لما تتبع رحمه الله واستقرا روايات الحديث وطرقه، رجح صحة الروايتين عن الزهري، وأن الزهري كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، وليس شذوذاً، بل كلتا الروايتين محفوظة عن الزهري، وأنه كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، فحدث يونس عنه بالروايتين، وبقية الرواة اقتصر كل طائفة منهم على لفظ دون الآخر، وأطال رحمه الله في تجميع ونقل ما نقله المحدثون والنقاد إلى أن قال: وعلى هذا فيتعادل الطريقان، يتعين الجمع فهو أولى من اقتراح أحد الطريقين.
إذا أنت أمام اختلاف الروايتين في هذا الحديث أمامك أحد مسلكين: أما أن تجمع وأاما أن ترجح. فمن مال إلى أن إحدى الروايتين أضعف وهي رواية جحد المتاع، غلب رواية السرقة، واعتبر الرواية الثانية مرجوحة شاذة غير معتبرة، وإن أخرجها الإام مسلم في الصحيح وغيره ممن اشترط الصحة. ومن رأى صحة الروايتين وتكافؤهما كما مال إليه الحافظ ابن حجر، فإنه يرى الجمع، وبالتالي فليك أن يتعين عليك أن تنظر بين كيف تجمع بين الروايتين.
ومما جمع فيه بين الروايتين أن قيل: أنها كانت أقيم عليها حد السرقة لأنها سرقت لا لأنها كانت تجحد المتاع. مال ابن القيم رحمه الله إلى الجمع بقوله: إن كانت تجحد العارية وتسرق والجحد نوع من السرقة، فتأولها على هذا المعنى. هذا مسلك للجمع بين الروايتين. والذي ذهب إليه كابن المنذر مثلاً رأى أن القصة واحدة والمرأة واحدة وأنها استعارت وجحدت وسرقت، فأقيم عليه الحد للسرقة لأنه هو الموجب للحد. وغيرهم رأى في وجه أخير للجمع بين هذه الروايات كما قال الإام الخطابي: أن الحد للسرقة، وأن اللفظ الذي جاء فيه: كانت تجحد المتاع، كانت تاخذ تستعير المتاع وتجحده، ما أراد به ذكر سبب السرقة، بل وصفاً لها للتعريف بها أنها سرقت فأقيمت عليه أقيم عليها الحد، لكن قال: هي كانت تستعير المتاع وتشهد، فذكر بعض أوصافها كما قيل: امرأة مخزومية، هو للتعريف بها مخزومية كان شانها تاخذ المتاع وتجحده، ما أقيم عليها الحد لجحد المتاع بل للسرقة. وهذا كله يقوي مذهب جماهير الفقهاء أن الحد للسرقة وليس لجحد المتاع.
نعم قال: وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملاً بتلك الرواية، وكذا إسحاق رحم الله الجميع.
نعم، وإذا أخذ بطريق صناعي أعني في صنعة الحديث، ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلاً؛ فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى في الحديث أنها كانت جاحدة.
على رواية من روى أنها كانت سارقة، وتقدم معك الخلاف في رواية معمر التي حكم كثير من الأئمة عليها بالشذوذ وأنها خالفت رواية غيره من الرواة عن الزهري بأنها كانت سارقة وليست جاحدة. وقالوا إن معمرا انفرد بها بين الأئمة الحفّاظ، وتابعه من لا يُعْتَدُّ بحفظه كابن أخي الزهري. والصواب كما نقل الحافظ ابن حجر لما انفرد؛ إنه ما انفرد به معمر، بل تابعه شعيب ويونس، وأن هذا كما رجحه الحافظ أن هذا مما ثبت عن الزهري محفوظا، ومال إلى الجمع بدلا من الترجيح.
قال وأظهر بعض الشافعيه النكير والتعجب ممن أوّل حديث عائشة في القطع في ربع دينار الذي روي فعلا بأن اعتمد على رواية من رواه قولا، ويقصد به الإمام النووي غالبا رحمهما الله، إنه استنكر وتعجب ممن أوّل حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار بأن الذي روي فعلا. والسبب أن تأويل الفعل غير ممكن؛ يعني هو يؤوّل الرواية القولية بأن قال تقطع اليد وفي ربع دينار فصاعدا، فإن القول الذي تعجب منه من تأويل الفعل لأنه لا يجري التأويل في القول قطعا، التأويل يحصل في الفعل أن تقول وقع هذا اتفاقا، لكن في القول ما تستطيع أن تقول هذا. قال أظهر بعض الشافعية استنكارا وتعجبا ممن أوّل حديث عائشة، ووجه تعجبه واستنكاره أنه اعتمد على رواية قولية، والرواية القولية لا يمكن تأويلها بخلاف الرواية الفعليه.
فإن كان مخرج الحديث مختلفا فالأمر كما قال، فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا في هذا المقدار، والثاني يدل عليه قولا، ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم. حديث عائشة القول وحديثها الفعل إما أن يكون شيئا واحدا فحكته قولا وفعلا، فعندئذ ستتعضد رواية هذا بهذا، وأحد الحديثين يدل على القطع فعلا في هذا المقدار، والثاني يدل عليه قولا فيستقيم. وإن كان حديثين نقلته في أحدهما قولا، والثاني حكت شيئا رأته فعلا، فعندئذ فيه من الكلام ما تقدم هنا، ما هو؟ ينظر هل هما قصتان أو قصة واحدة ثم تخرج عليها.
وإن كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، إلا أنه هاهنا قوي أنه لا يجوز للراوي إذا كان سماعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول. فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلف اللفظ وإن كان مخرجهما واحدا. وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان، هذا إجماع عند الفقهاء. لا تجوز الشفاعة بعد أن يبلغ الأمر السلطان، فإذا رفع إلى القاضي والحاكم فلا تجوز الشفاعة ولو حصلت فلا يملك الحاكم إسقاط الحد. وقوله بعد بلوغه السلطان تقييد لجوازه قبل ذلك، فإن الحدود قبل أن تبلغ الحاكم أو القاضي يجوز استدراكها، بل المحبذ شرعا الميل إلى الستر والتوبة للعبد فيما بينه وبين الله، فإن هذا مبنى الشريعة على الستر. أما إذا بلغت السلطان أو الحاكم، واليوم هو القضاء في المحاكم، فانه لا يجوز الشفاعة ولا يملك الحاكم أو القاضي العدول فيه عما وجب شرعا من إقامة حد الله.
وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى. هذا من صريح قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» أو قال «قطعوه» في رواية. هذا تعظيم أن من يحابى أشراف الأمة في المجتمع في حقوق الله في إقامة الحدود، فهذا أمر شنيع. يفرق في الشريعة بين المحاباة وإنزال الناس منازلهم وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم فيما لا يبلغ حقا من حقوق الله، فيما لا يصيب حدا من حدود الله. أُقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ويحابى الناس ووجهاء الناس ليس كعامتهم، ورؤساء البلد وأشراف المجتمع ليسوا كالعامة والغوغاء فيكرمون ويصدرون في المجالس في حقوق الناس بعضهم مع بعض، لكن إذا كان حقا لله وحدا من حدود الله فإن المحاباة فيه أمر شنيع، فالشريعة فرقت بين المقامين.
ولفظه «إنما» هاهنا دالة على الحصر، أين الجملة؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا... الأصل في دلالة «إنما» الحصر بمعنى أنه لا سبب لهلاك من كان قبلنا إلا هذا السبب، فهل هذا المقصود؟ هذه دلالة حصر «إنما أهلك الذين من قبلكم هذا». ولفظة «إنما» هاهنا دالة على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، تبقى هذه دلالة ظاهرة محتملة. فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله تعالى، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص.
هذا كلام مهم جدا في مسألة التعامل مع الدلالات؛ عندنا دلالة حصر، فلو قال قائل: تعلمتم في دلالة الحصر حصر الحكم فيما ورد فيه، «إنما الأعمال بالنيات» فلا عمل إلا بنية، هذا حصر. «إنما أهلك من كان قبلكم كذا» دلالة حصر، فكما تقول هناك لا عمل بغير نية، تقولون لا هلاك إلا بهذا السبب؟ فلولا أنه جاءت نصوص أخرى قطعية تفيد أسباباً متعددة لإهلاك من كان قبلنا من بني إسرائيل مثل قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ﴾ ونصوص مثلها دلت على أن هناك أسباباً أخرى كانت سبباً لإهلاكهم، قتلهم الأنبياء، قولهم على الله بغير علم، افتراؤهم، جرأتهم إلى آخره. فما الجواب؟ الجواب أن تقول الحصر هنا إضافي لا مطلق. ايش يعني حصر إضافي؟ يعني حصر مضاف إلى سبب واعتبار ما، ما هو؟ الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله، فتقول إنما أهلك نعم حصر، لكنه حصر نسبي حصر إضافي؛ كيف يعني؟ تقول لا سبب يهلك الله تعالى به أحداً بسبب المحاباة في حدوده إلا هذا السبب، فإذاً هو حصر إضافي أو حصر نسبي مقيد لا مطلق، فلا ينحصر عندئذ في هذا الحد المخصوص.
وقد يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمتنع لا يدل على جواز وقوعه. قد يستدل بعضهم بأن ما خرج من الكلام مخرج هذا الكلام الذي يعلق فيه القول بتقدير وقوع يدل على جواز الوقوع، لا، ليس هكذا. وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة. يعني لما يأتي مثل هذا، ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ هل يدل على وقوعه لو حصل؟ يعني هل يدل على جواز أن يكون للرحمن ولد؟ حاشا. قال مراتب هذا في القبح مختلفة، فلا ليس سواء في الكلام، لكن القاعدة ليست بالضرورة ما علق فيه الكلام على وقوع شيء لا يدل على جواز وقوعه.
ومن هنا مر بكم في مسألة النسخ أن من أضعف الأدلة على جواز وقوع النسخ: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ لأن هناك مجرد تعليق على أنه إن وقع شيء أتينا بخير منه، إن وقع نسخ، لكن لا يدل على إامكانية وقوع النسخ. فتعليق أمر على وجود شيء لا يدل على جواز وقوعه بالضرورة، فهذا أيضاً من جهة أخرى لا يمكن أن يفهم منه سامع شيئاً من حط قدر فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقاً، لأنه ليس فيه نسبة إليها بشيء، إنما ما كان فيه التأكيد والمبالغة على أنه لا محاباة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة حدود الله، ولو اقتضى ذلك على أحد من أهل بيته، بل لو كان مضغة من قلبه صلى الله عليه وسلم أو قطعة منه، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وحاشاها، لكنه على سبيل المبالغة في مثل هذا، وأمثلة هذا كثيرة في كتاب الله الكريم في مثل قوله سبحانه وتعالى عن شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ هذا من القبح الشديد الذي لا يقال فيه أبداً بأن تعليق الأمر على وقوع شيء يدل على جوازه، وحاشا. وأمثلة هذا كثيرة، ولهذا قال: ومراتبه في القبح مختلفة، أعظمها قبحاً ما تعلق بالذات الإلهية العلية أو بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت من الأمثله، وما كان دون ذلك فدونه، لكنه في الأصل كما قال لا يدل على تعليق القول بتقدير أمر آخر على جوازه إطلاقاً. قال: وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة. انتهى كلامه رحمه الله عن الحديث وبه تم الباب، وفي آخره فائدة تتعلق بهذا القسم الوارد في الحديث، ويم الله.
ويم الله، أيم الله هذا يمين لفظ من الألفاظ القسم، حكى فيه بعض الشراح لغات عدة فيها نحو من اثنتي عشرة لغة، وطريقته في نطقها: الأولى أن تقول أيم الله أو أيم الله بفتح الهمزه وكسرها، ولعل مخرجه على أن همزة وصل أو قطع إذا ابتدأت تقول أيم الله، أو تقول أيم الله، وضم الميم أشهر من كسرها. هذه أربع: أيم وأيم وأيم وأيم.
وأيضاً يجوز فيها لغة إضافة النون في آخرها: أيمن الله بفتح الهمزة وكسرها، أيمن الله وأيمن الله. واللفظ الذي بعده بحذف الياء والنون وإبقاء الميم: أمّ الله بكسر الهمزة مع حذف الياء والميم والنون، أمّ الله هو لفظ أيضاً لغة فيها. والذي بعده بحذف الهمزة والياء معاً فتبقى الميم فتقول مَلُّ الله أو مِلُّ الله أو مُلُّ الله تُثْلَثُ فيه الميم، ويصح، كلها تحذف الهمزه والنون والياء مع تثليث الميم. واللفظ الذي يليه مثلها مع النون فتقول مَنّ الله ومِنّ الله ومُنّ الله أيضاً بتثليث الميم. والأخير أو من الله بضم الهمزة أو من الله ضم الهمزة والميم والنون. هذه الألفاظ كلها حكاها ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله وجمعها في بيته قال: همز أيم وأيم فافتح واكسر واكسر أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكل، وأيمن اختم به الله كلا أضيف إليه في قسم تبلغ به الأَمَلا.
زاد القاضي عياض رحمه الله لفظتين أخرين في هذا القسم لايمن الله وليم الله، فهي دائرة بين الهمز والياء والميم والنون ليمون الله أو أيمن الله، أما على أنها اعتبار همزة وصل فقال فهذه أربع عشرة. هذه أربع عشرة لغة فيها. فهل هي همزة قطع أم وصل؟ على مذهب الفراء يقول هي همزة قطع جمع يمين، فتقول ايمن الله أو أيم الله كأنها أيمان المتكررة فيجعلها على القطع. والصحيح الذي عليه الأكثر أنها مفرده لا جمع، وهمزها همز وصل.
وهذا الحديث الذي تم لنا به بحمد الله باب حد السرقة، اخذنا فيه ثلاثة أحاديث، وسيكون آخر مجالسنا في هذه الأيام قبل الحج لأن أسبوعنا القادم إن شاء الله سيكون على مشارف شهر ذي الحجة، ونرجئ بقية الأبواب في الكتاب إلى ما بعد موسم الحج إن شاء الله تعالى إن مد الله لنا في العمر وفسح في الأجل لنكمل ما بقي من أحاديث كتاب الحدود وما يليه من تتمة أحاديث العمدة التي قد تجاوزنا فيها الثلثين أو الأكثر إلى ثلاثة أرباع وزيادة وربما أربعة أخماس وما بقي إلا القليل، فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم بخير وأن يجعله لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري