دخولتسجيل الدخول

127 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 02-01-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد؛ إخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر الله المحرم سنة ألف وأربعمائة وثمان وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعاود هذه المجالس الأسبوعية في مجلسها السابع والعشرين بعد المئة الأولى، بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

وهذه المجالس التي توقفت قبل موسم حج العام المنصرم، تعاود مع مطلع هذا العام الهجري الجديد، جعله الله عز وجل علينا وعلى أمة الإسلام عام خير وبركة وفتح وتوفيق وسداد وهداية، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وسيكون مجلس اليوم إن شاء الله تعالى في حديثي باب حد الخمر، وهما آخر أحاديث كتاب الحدود التي كنا قد ابتدأناها في مجالس عدة سبقت، ختمها المصنف رحمه الله بهذين الحديثين في باب حد الخمر.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب حد الخمر. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

هذا الحديث مخرج في الصحيحين، لفظه وسياقة الحديث هنا عند المصنف في العمدة هو حديث مسلم في صحيحه، غير أنه قال: فجلده بجريدتين نحو أربعين على التثنية لا على الإفراد. والبخاري رحمه الله في الصحيح أخرج صدر الحديث دون خاتمته الذي ذكر فيه استشارة عمر رضي الله عنه وقول عبد الرحمن بن عوف، فوافق البخاري مسلمًا في صدر الحديث إلى قوله: وفعله أبو بكر إلى آخره.

اللفظ إذن: فجلده بجريدتين، هذا لفظ الصحيح. والمصنف أتى بلفظ الإفراد، وسياقك أن الجريدة، جريدة النخل، هي الورقة من النخل فإنها تسمى جريدة ومثناها جريدتان. فهل كانتا مفردتين؟ يعني أمسك بجريدتين فجلد بكل واحد منهما عددًا حتى كمل الأربعون، أو جمعهما في مسكة واحدة فجلده بهما معًا أربعين فكان المجموع ثمانين؟ هذان معنيان، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان الأول أظهر؛ لأن الرواية الأخرى لمسلم في الصحيح يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.

قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في هذا الرجل الذي جلد في خمر في الحديث: أن رجلًا أتي برجل قد شرب الخمر. قال: هذا الشارب لا يحضر اسمه بعد التتبع الشديد والفحص عنه، فلم يقف على اسم له في شيء من روايات الحديث صحيحة ولا ضعيفة، ولا حتى في التراجم التي تكون أحيانًا مظنة الوقوف على تسمية بعض أصحاب الوقائع المروية في أحاديث السنة.

وهذا يعود إلى أصل تكرر معنى الإشارة إليه غير مرة، وهو أن من عظيم ما أورثته الأمة لبنيها في طلب العلم وتحصيله عامة، وفي السنة ورواية الحديث خاصة، هذا الأصل العظيم وهو صيانة الأعراض والستر على أهل الإسلام. وإن كان في الحديث أو في القصة والرواية منقبة أو محمدة أو شيء حسن، ذكر اسمه صراحة رجلًا كان أو امرأة. وإن كان حكمًا شرعيًا تجللت الرواية بذكره وتنزيل الوحي فيه أيضًا، ورد اسمه صريحًا.

فإن كان سوى ذلك، كان يكون عيبًا أو منقصة أو حدًا أو سوأة، لا يحسن ذكرها، لكنها من طبائع البشر التي لا تفارق حياتهم، وهي من مقتضى سلب العصمة عن آحاد الأمة. وهو أيضًا من مقتضيات الحكمة الإلهية ليستكمل التشريع تنزيل الوحي فيما يحصل من الأحداث في زمن النبوة؛ فقد وقع القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة التي كانت بحكمة الله البالغة سببًا لتشريع الأحكام التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل تلك الوقائع في الغالب لا يذكر أسماء أصحابها، تشعر أن راوي الحديث الصحابي الأول رضي الله عنه لا يكون حريصًا على تسميته في الرواية.

وأيضًا فإن رواة الحديث من بعده في سلسلة الإسناد من التابعين فمن بعدهم لم يبلغوا الحرص ليأتي الأئمة فيما بعد في جمع الروايات وحصر الطرق والتتبع، كما يقول الشديد والفحص عنه، فلا يجد اسمًا له ولا يعرف من هو، فرضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين.

أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: لا خلاف في الحد على شارب الخمر، واختلفوا في مقداره. يتكلم الفقهاء رحمة الله عليهم في كتاب الحدود على ما هو أعم من الحد، وهو العقوبات الشرعية؛ فإن الشريعة التي تكاملت أحكامها في التشريع كان من جل أبوابها العظيمة التي تنظم حياة البشر العقوبات. وليس نظام يحكم حياة البشر إلا وفيه ذكر للعقوبات، فإن الشريعة لابد أن تنتظم فيها تلك الأحكام. فالعقوبات الشرعية في الجملة قسمان: حدود وتعزيرات. أما الحدود فالمقادير المحددة شرعًا، فإنها محكمة في الشريعة، فتسمى في اصطلاح الفقهاء حدًا وجمعها حدود. وما عدا ذلك من العقوبات الشرعية التي توكل إلى اجتهاد القاضي والحاكم والإمام، لكن لابد فيها أيضًا من تأديب وعقاب، تسمى تعزيرًا. فإذا قالوا باب الحدود أو كتاب الحدود أدرجوا فيه كل الأنواع من باب استيفاء الأحكام.

لم يختلف الفقهاء أن شارب الخمر معاقب في الشريعة وعليه أدب، ولا بد أن يقام إذا استكمل الشرائط ولا شك، لكن أهو حد أو تعزير؟ هذا مما اختلفوا فيه، وإن كان كلام الجل والأغلب من فقهاء الإسلام، بل يكاد يكون إجماعًا، أن عقاب شارب الخمر حد لا تعزير، يعني أنه مقدر في الشريعة، وهذا الحديث أحد أدلة الباب. قال: أتي برجل قد شرب الخمر فجلده نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، يعني جلده أربعين، فلما كان عمر في خلافته استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. إذن أربعين، ثم رفعها عمر إلى ثمانين. فهذا التقدير في الشريعة جعل أكثر الفقهاء يقولون بأن عقوبة شارب الخمر حد من الحدود.

قال المصنف رحمه الله: لا خلاف في الحد على شارب الخمر، يعني باتفاق. وقد حكى الإمام النووي قبله الاتفاق على هذا. لكن بعض الأئمة كالطبري وابن المنذر حكوا خلافًا عن بعض أهل العلم من السلف، وأن عقوبة الخمر تعزير لا حد، فلا يستقيم هذا الإجماع إنما هو كلام أكثر الفقهاء، ثم يأتي الخلاف بعد ذلك. فإن كان حدًا، فكم مقداره في الشريعة؟ وسيذكره المصنف رحمه الله الجميع.

قال رحمه الله: لا خلاف في الحد على شارب الخمر، واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه أربعون، واتفق أصحابه أنه لا يزاد على ثمانين. إلا التمييز هنا في العدد يعني الجلد أربعين جلدة أو ثمانين جلدة، نعم. قال: وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهر الجواز.

هذا إيجاز للخلاف، قال رحمه الله: واختلفوا يعني الفقهاء في مقدار الحد على شارب الخمر. قال: فمذهب الشافعي أنه أربعون يعني جلدة، واتفق أصحاب الشافعي على أنه يمكن أن يزاد على أربعين، لكن أقصاه كم؟ ثمانون جلدة. قال: وفي الزيادة بين الأربعين إلى الثمانين خلاف يعني عند الشافعية، والأظهر الجواز. هذا أول الأقوال في خلاف الفقهاء في مسألة مقدار الحد على شارب الخمر، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بذكره هنا، وسيأتي ذكر الخلاف في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. لكن هذا أحد الأقوال أنه أربعون جلدة، ويمكن أن يزاد إلى ثمانين، يعني إذا رأى الإمام ذلك في حالة من الحالات أو في شارب خمر بعينه، فله أن يزيد إلى ثمانين، وهذا جمع بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وأبو بكر رضي الله عنه وفي خلافته فإنه كان الجلد أربعين، وبين ما صار إليه عمر رضي الله عنه بجعلها ثمانين واتفاق الصحابة معه على ذلك.

قال رحمه الله: ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز، ومنهم من منع ذلك تعليلًا بعسر الضبط. هذا أيضًا عطف على تقرير فقهاء الشافعية للمسألة، وهي مسألة أخرى: أيشترط في إقامة حد الخمر أن يكون جلدًا بالسوط؟ أو يجوز أن يكون ضربًا بأي شيء كما قال بالنعال وأطراف الثياب، أن يأخذ الثوب ثم يضربه بطرفه، فيكون بضربه بطرف الثوب مؤلمًا، كما يفعل أحدنا بطرف شماغه أو ثوبه إذا ضرب به فإنه يوقع ألمًا وإن كان أخف من السوط؟ هل يشترط في إقامة الجلد في حد الخمر أن يكون جلدًا بالسياط؟ أم يجوز أن يكون الضرب باليد وبالنعال وبأطراف الثياب؟ خلاف بين الفقهاء.

والحديث هنا قال: فجلده نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر وعمر. وفي بعض روايات الحديث يضرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. وفي بعض الروايات قال: فمنهم من يضرب بيده. فكل هذا حصل، ولهذا وقع الخلاف؛ فمنهم من يقول: يجوز الجلد بالسوط ويمكن الاقتصار على الضرب باليد وبالنعال وبالثياب، ومن الفقهاء من قال: بل يتعين الجلد بالسوط. فأشار إلى هذا بقوله: ولو رأى الإمام أن يحده، يعني يقيم عليه الحد بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جاز له ذلك. قال: ومنهم من منع ذلك، ويقصد به القاضي حسينًا من الشافعية تعليلًا بعسر الضبط؛ فإن لم يكن الجلد بالسياط وكان العدول عنه إلى غيره، عسر أن يضبط هذا؛ فإذا وقعت الضربة باليد فلم تقع مجزئة أو كاملة بكف بكامل الكف، وقعت بأطراف أيحسبونها أم لا يحسبونها؟ فيعسر ضبط هذا، فقال بالمنع.

قال رحمه الله: وظاهر قوله: فجلده بجريد نحو أربعين، أن هذا القدر هو العدد الذي ضرب به. وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوه. فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. إذن ظاهر هذا أن قوله: فجلده بجريدتين، كما في لفظ مسلم، نحو أربعين، أن هذا هل هو للتقريب أو لتحديد العدد؟ قال: فجلده بجريدة نحو أربعين. هذا اللفظ، هذه الصياغة، تفيد التقريب أو التحديد؟ هذه يفهم، ظاهرها يفهم منها التقريب وليس التحديد، وعندئذ لابد، كما يقول القرطبي، من تأويله على عدم التساوي في الضرب وفي الآلة المضروب بها.

يعني هل ضرب بالنعال أو بالجريد أو باليد مباشرة؟ فهذا التفاوت هو الذي حمله على أن يقوله نحو، أن يذكر التقريب؛ فإن الحدود للتحديد، نقل ذلك القرطبي عن بعض الفقهاء واستحسنه، على أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم على وجه التعزير والأدب، فانتهى به إلى أربعين، وهو قول من يقول: إن العقوبة في شارب الخمر تعزير وتأديب ليست حدًا شرعيًا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين. ما معنى فقومه؟ قدره أو قيمه بالقيمة أربعين. قالوا: لو كان الضرب لشارب الخمر لذلك الرجل زمن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أربعين بالعدد تحديدًا، لما كان هذا محل التقويم والتقدير. قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، من كان حاضرًا وقتما ضرب، سأل ليعرف، قال: فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين.

قال رحمه الله: فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين. ففسره بعض الناس وقال: أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فكان مقدار أربعين ضربة، لا أنها أربعين عددًا بالثياب والنعال والأيدي، إنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقدار أربعين عصا، ولذلك قال: فقومه، أي جعل قيمته أربعين. إذن فقال بعضهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بهذه الآلات بالنعال وبالسوط وباليد، لم يأمر بالضرب أو لم يقع الضرب أربعين بالعدد، وإنما قدر أن يكون مقدار ما وقع من الضرب بمختلف الآلات باليد وبالنعال وبأطراف الثياب أن يكون مجموع ذلك بلغ أربعين ضربة.

فعندئذ عمل أبو بكر رضي الله عنه بأي شيء؟ بهذا التقدير، لأنه سأل من كان حاضرًا فقومه نحو أربعين، فجعلها أبو بكر رضي الله عنه أربعين. فعندئذ ناقش الشارح تقي الدين رحمه الله بأن الضرب بتلك الآلات أربعين ضربة عددًا، وأن الأقرب أن ذلك تحديد لا تقدير؛ لأن الحديث في الرواية الأخرى صرح بأربعين ضربة، قال: فجلده نحو أربعين، وليس فيه فقومه. فعندئذ تحتاج إلى تأويل رواية فقومه لتستقيم مع ما جاء منها مصرحًا بالعدد، وهو خير وأقرب من أن تجعله تقريبًا فيعسر عليك تأويل رواية التصريح بالعدد.

قال رحمه الله: وهذا عندي خلاف الظاهر. فالذي رجحه المصنف أن العدد في الأربعين تحديد وليس تقديراً وتقويماً. ويبعده قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين. فهذا تحديد في العدد صريح، فإنه لا ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال. وعند الإمام أحمد في المسند في رواية من حديث أنس قال: فأمر عشرين رجلًا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال، فصار كم؟ فصار أربعين تحديدًا لا تقريبًا.

قال رحمه الله: وتسليط التأويل على لفظة قومه أنها بمعنى قدر ما وقع فكان أربعين أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا جلد أربعين حقيقةً. فنبقي هذا منهجاً الآن في النظر بين الروايات إذا لم تتطابق من كل وجه أن نعمد إلى الرواية الصريحة المفيدة بلفظها فتكون هي الأصل، ويكون حمل المعنى عليها، ويمكن تأويل الأخرى المحتملة عليها وليس العكس.

لأنك لو أخذت بالعكس فأخذت بالرواية المحتملة وحملتها على معنى عجزت في أن تتعامل مع الرواية الأخرى الصريحة التي لا تفيد المعنى الذي حملته عليه، فهذا المنهج هو السليم والسديد في التعامل مع الألفاظ في الشأن والواقعة الواحدة إذا اختلفت ألفاظها نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون ويروى بالنصب أخف الحدود ثمانين أي اجعله أو ما يقاربه. رواية ثمانين في مشورة الفاروق عمر رضي الله عنه للناس قال: فاستشار عمر الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. وضبطت الرواية فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين.

أما رواية الرفع فواضحة، قال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، هذا واضح صريح مبتدأ وخبر مرفوعان. أما النصب أخف الحدود ثمانين فيحتاج إلى تقدير ناصب، جعل أخف منصوبة وثمانين منصوبة، ويكون عندئذ التقدير كما قال المصنف تقدير فعل محذوف اجعله أو ما يقاربه، كأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعمر بعد ما استشار قال: اجعله أخف الحدود ثمانين.

فإذا قدر فعلاً فيكون أخف الحدود مفعولاً به منصوباً له، وعندئذ فيقول اجعله أو نحوه أو اجعله أو يضربه أخف الحدود ثمانين. هذا التقرير من المصنف رحمه الله هو توجيه لرواية النصب. فجاء الفاكهاني في شرحه على العمدة وتعقب المصنف رحمه الله بأن هذا التوجيه النحوي ضعيف.

ووجه ضعف هذا المحمل بأن هذا التقدير لا يستقيم في الكلام، إذ لا يجوز لغةً أن تقول أجود الناس الزيدين. فأن تقول أجود الناس الزيدين أصلها إذا قلت أجود الناس أن تقول الزيدان على الرفع. ولا يصح لغةً أن تقول أجود الناس الزيدين وتقدر أجود الناس اجعله الزيدين أو اجعلوهم الزيدين.

فقال هذا ركيك ولا يستقيم لغةً ولا تقعيداً في النحو، قال: فهذا التوجيه النحوي الذي لا يستقيم يجعل توجيه المصنف هنا في المسألة فيه ضعف. وقال رحمه الله: إن الذي يظهر أن رواية النصب وهم، وأن الصحيح في الرواية الرفع، فإذاً هو ضعف رواية النصب وجعلها وهماً من الراوي، وقال إن توهيم الراوي في الرواية أيسر من ارتكاب خطأ في النحو لا يجوز لفظاً ولا معنىً.

هذا الذي قرره الفاكهاني، فجاء بعده أيضاً بعض الشراح ومن تلاميذه ابن مرزوق فتعقب شيخه بأن المعنى لفظاً وروايةً يحتمل هذا النصب، بأن يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لما استشار فعبد الرحمن هنا في مقام الاستشارة هو مستشار والمستشار مؤتمن، والمستشير سائل فهو يجيبه بصيغة الأمر.

هو ليس صاحب ولاية لكن المستشير سأله فقال: ما ترون في حد شارب الخمر؟ فلما قال له أخف الحدود ثمانون فهو على تقدير اجعله، ولا يبعد هذا من حيث المعنى. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى طريقته في جمع الروايات واستقراء الطرق والألفاظ التي وردت بها فقال: الحق أن عبد الرحمن بن عوف أخبر برأيه مستنداً إلى القياس، وأقرب التقدير أن يقال أخف الحدود أجده ثمانون.

قال: وقد وردت رواية بلفظ إنه قال عمر ما ترون جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فيقدر هنا أرى فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى أن تجعلها أخف الحدود ثمانين نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد، إذا أحكام القضاء يشرع فيها الاجتهاد متى؟ فيما لا نص فيه، أو فيما تكون الواقعة فيه مشكلة أو حمالة أوجه، فيستشير القاضي أصحاب الرأي والحكمة والعلم والخبرة ليكون حكمه وقضاؤه أقرب إلى الصواب. هذا منهج كان يسلكه المسددون الموفقون بل المحدث الملهم عمر رضي الله عنه.

فكان يعمل بهذا الأصل، فغيره رضي الله عنه من باب أولى أن يكون محتاجاً إلى المشورة، أن يكون محتاجاً إلى تعضيد الرأي بقول الخبير والعالم ومن له رأي يشد به الأزر. إنما استشار عمر رضي الله عنه في هذه المسألة وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جلد شارب الخمر، فما الذي دعا عمر رضي الله عنه إلى المشورة؟

ولماذا وقع الرأي واتفق الصحابة على تقرير الثمانين وهم يعلمون أنه إنما جلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر أربعين؟ قالوا إنما استشار عمر رضي الله عنه لأنه في زمنه فتحت الشام والعراق. قالوا وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار فكثر شرب الخمر.

فرأى عمر رضي الله عنه على أصله في السياسة الشرعية التي كان يعمل بها، وعلى ما يستقيم أيضاً مع ما عرف عن الفاروق عمر رضي الله عنه من الحزم والإدارة التي ينهج فيها رضي الله عنه سد الذرائع والحرص على السلامة والبعد عن كثير من المآلات التي يخشى منها، فزجر أو رأى أن الزيادة في حد الخمر زجراً للشارب والمتساهلين في إتيان هذا المنكر وتغليظاً عليهم، فكانت سنة ماضية مما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني هذه أيضاً إحدى الروايات أن كما أخرج الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في الخمر فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفتري، فجلده عمر في الخمر ثمانين.

ما الفرية؟ القذف، وهذا مثال شائع عند الأصوليين يضربونه في صنيع الصحابة رضي الله عنهم، يستشهد به في القياس مرةً، ويستشهد به في اجتهاد الصحابة أيضاً في الوقائع والأحكام مرةً أخرى. فالرواية هذه التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ معضلة في السند كما قال الحافظ ابن حجر، ووصلها النسائي والطحاوي في دواوينهم وذكرت له طرق أخرى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

فتنسب المشورة هنا إلى كل من علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، لكن نسبتها إلى عبد الرحمن بن عوف هي الواقعة في صحيح مسلم، ونسبتها إلى علي رضي الله عنه لا يخلو إثباتها في سندها من مقال كما سمعت والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث على إقامة الحكم على القياس؟ نعم؛ لأنه لما استشار عمر رضي الله عنه فأشار ابن عوف جعله كأخف الحدود، فإذاً هذا قياس، قاس حد الخمر على أخف الحدود وهو حد القذف ثمانون جلدة، فهذا قياس حد على حد.

قال: وقد يستدل به. مرةً أخرى هذه الصياغة وهذا اللفظ يفيد عدم الجزم ولا قوة الدلالة في هذا المعنى، قد يستدل به، وهي إشارة إلى مسألة خلافية في الأصول عند الفقهاء، وهو بعض الأبواب التي يجري فيها القياس اتفاقاً، وبعض ما اختلفوا فيه. ومما خالفت الحنفية فيه الجمهور جريان القياس في الحدود والكفارات، فإنهم يمنعون ذلك ويرون أن الرخص والحدود والكفارات مما لا مدخل فيها للرأي، وأن المعول فيها على ما جاءت الشريعة فيه بالنص.

فما ثبت فيه الحد نصاً، أو الكفارة نصاً، أو الرخصة نصاً، لا يتعدى بها موضع النص، فلا يصح إثبات كفارة بالقياس، ولا حد بالقياس، ولا رخصة بالقياس، وهذه يعنون لها بمسألة الحدود، القياس في الحدود والكفارات والرخص ونحوها، وفيه خلاف لعدد من الأصوليين، وأكثر القائلين به الحنفية، رحم الله الجميع.

قال: إن من يجوز القياس في الأحكام أو في المقدرات كما في العقوبات ونحو الحدود قد يستدل بهذا. ما وجه الاستدلال؟ فعل الصحابة. فإذا قلت هو فعل عبد الرحمن بن عوف فقد وافق الصحابة ولم ينكروا عليه، ولو كان إجراء القياس في الحدود ممتنعاً لما وافقوه، لكن وافقوه وأقره عمر رضي الله عنه بل وعمل به وجرى العمل به كما سيأتيك بعد قليل، فإذاً هذا وجه الاستدلال.

وكونه غير جازم أو صريح؛ لأنه يمكن أن يجاب عنه بإجابات عدة، منها أن يقال: إن كان هذا رأياً فليس بمضطرد ولا جازم، بدلالة أن علي رضي الله عنه أعاد مرةً أخرى في خلافته الجلد إلى أربعين، فإذاً هي مسألة اجتهادية الجزم بها على هذا المعنى، وبناءً على هذا فإن هذا الحديث من جملة ما استدل به الجمهور في جريان القياس في الحدود والكفارات.

ومما أجاب به الحنفية يعني ما الذي يثبت أن عمر رضي الله عنه جعل الحد ثمانين؟ تقول: قال أخف الحدود ثمانون فجعلها ثمانين. قال لك: يمكن أن يكون أبقى الحد أربعين وجعل الأربعين الأخرى تعزيراً، فلم يجعل الحد كله، فلم يقس حدا على حد، وإنما رأى أن يبلغ بحد الخمر أن يبلغ بعقوبة الخمر حد القذف.

ولأنه لا يستطيع أن يزيد في الحد فأبقاه أربعين وزاد الأربعين الأخرى تعزيراً، فعندئذ ما قاس حدا على حد، وإنما بلغ به عقوبة الحد، فليس قياساً، وهذا وجه المنازعة في الاستدلال الذي جعل المصنف رحمه الله لا يجزم به، بل قال: قد يستدل به. هذا ما يتعلق باستدلال القائل بجريان القياس في الحدود بهذا الحديث.

فما وجه الاستدلال به على الاستحسان؟ لم يظهر ذلك جلياً؛ لأن الاستحسان عند جل الأصوليين العدول بالمساْلة عن نظائرها لدليل أخص، وعند الحنفية خاصة هو العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي، وهو عائد في الحقيقة عند المحققين إلى معنى تخصيص العلة أو ما يفضي إلى نقضها، وهو باطل عند الجمهور.

وعلى كل حال فلا يظهر ها هنا إلا الاستحسان اللغوي، بمعنى أنهم استحسنوا أن تكون عقوبة شارب الخمر في زيادتها تبلغ أدنى الحدود المقدرة في الشرع وهو حد القذف، فهذا الاستحسان اللغوي إن قصد في كلام المصنف رحمه الله فليس هو بالمعنى الاصطلاحي الذي أفاض فيه الأصوليون كثيراً تعريفا وتأصيلاً للمسألة ثم موافقة وخلافاً للحنفية فيه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: فلما كان عمر، يجوز أن يكون على حذف مضاف، أي: فلما كان زمن ولاية عمر أو ما يقارب ذلك. ومذهب مالك رحمه الله أن حد الخمر ثمانون على ما وقع في زمن عمر.

اقتصر رحمه الله تعالى على مذهب مالك هنا في آخر شرحه للحديث، وقد صدر بمذهب الشافعي في أول الحديث، قال هناك: فمذهب الشافعي أنه أربعون، واتفق أصحابه على أنه لا يزاد على ثمانين. وقال هنا: ومذهب مالك رحمه الله أن حد الخمر ثمانون على ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه.

فمذاهب الفقهاء في حد الخمر أو في عقوبة شارب الخمر لخصها الصنعاني رحمه الله، وأخذاً أيضاً مما قرره ابن الملقن وغيره من الشراح في ستة أقوال: أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل في الخمر حدا معلوماً، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يمكن أن يقع به الضرب في المجلس. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة، ولو كان في شرب الخمر حد محدود معلوم ما أمكن الاجتهاد فيه ولا أن يعدل الصحابة عنه إلى غيره.

القول الثاني: أن حد شارب الخمر أربعون جلدةً ولا تجوز الزيادة عليه. هذا قول عند الشافعي الإمام الشافعي، وهو قول الظاهرية وبعض الفقهاء كأبي ثور. ودليلهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلد شارب الخمر وقد أتي به بجريدتين نحو أربعين، وفي بعض الألفاظ التصريح بالعدد فجلده أربعين، فوقفوا عند هذا وقالوا: لا يجوز الزيادة عليه. طيب وإذا قيل صنيع عمر؟ ممكن أن يقال تعزير، أو يجعلونه معارضا للحديث فيكون الراجح فعل النبي عليه الصلاة والسلام لثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وعمل أبي بكرٍ أيضاً به.

فإن قيل: طيب وعمر أيضاً من الخلفاء الداخلين في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، فيكون جوابهم: فإن علياً رضي الله عنه رجع به مرةً أخرى إلى أربعين، فيقولون: هذا هو الحد لا زيادة عليه.

القول الثالث: وهو الذي قرره الشارح في صدر الحديث مذهب الإمام الشافعي أن الحد أربعون، ويجوز الزيادة خمسين وستين وسبعين إلى أن يبلغ ثمانين، فجمع في هذا القول بين الدليلين: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أبي بكرٍ في خلافته، ثم اجتهاد عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة الذي يصلح أن يكون حكايةً لاتفاق الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

القول الرابع: هو قول الجمهور: مالك وأبي حنيفة وأحمد وكثير من فقهاء الأمصار كالأوزاعي والثوري وإسحاق، أن عقوبة شارب الخمر ثمانون حدّاً، وهي التي ختم بها المصنف هنا في المسألة، قال: ومذهب مالكٍ رحمه الله تعالى أن حد الخمر ثمانون. فهؤلاء ما دليلهم؟ ليس فعلاً لعمر فقط، نعم، هو إجماع الصحابة عمل الفاروق وسنته الماضية التي اتفق عليها الصحابة فكانت إجماعاً، فعدلوا عن غيرها إليها، إلى ما انتهى إليه فعل عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. قالوا: ولا تجوز الزيادة على ذلك.

القول الخامس: كالذي قبله أنه ثمانون، ولو رأى الإمام أن يزيد على الثمانين تعزيراً فله ذلك، كأن يؤتى بشارب خمرٍ شرب الخمر في نهار رمضان فيجلده ثمانين حدّاً للخمر ويزيد عليه تعزيراً عشرةً أو عشرين أو أكثر لهتك حرمة الشهر مثلاً، فيكون هذا تعزيراً فله الزيادة على ذلك واستشهدوا بأثر علي.

رضي الله عنه جلد النجاشي الشاعر في زمن خلافته ثمانين، ثم أصبح فجلده عشرين لأنه أفطر في نهار رمضان بشرب الخمر، وبأن عمر أيضًا حد الشارب في رمضان ونفاه إلى الشام فأقام الحد، وتعزيرًا زيادة عليه.

القول الأخير الذي فيه فوق ذلك في مقدار الحد أنه لو تكرر من شارب الخمر الشرب عياذًا بالله ثلاث مرات، وبعضهم قال أربعًا، يقتل بعد ذلك. واستشهدوا ببعض الأحاديث الواردة في ذلك، لكن الأئمة كالترمذي في جامعه وبعض الأئمة حكوا الإجماع على نسخ الأحاديث التي تفيد قتل شارب الخمر وأنه ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

ومن النواسخ لذلك الأحاديث المحكمة الصحيحة الصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». وذكر منها صلى الله عليه وسلم الثلاثة الموجبة: الإحصان، الزنا بعد إحصان، والردة، وقتل النفس المعصومة، وليس فيها شرب الخمر. فقالوا هذا من دلالة الإحكام بنسخ ما عداها من المسائل.

فهذه جملة الأقوال، والأئمة الأربعة بين القولين؛ الأول الذي عليه الجمهور أن شرب الخمر حده ثمانون جلدة وهو قول الجمهور، والثاني الذي صدر به أن الحد أربعون ويمكن زيادته فتكون الزيادة بين الأربعين إلى الثمانين تعزيرًا، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». هذا آخر الحديثين في الباب. حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.

فإن جعلته على الرفع: لا يجلد، فتكون لا هنا نافية. وإذا جزمت: لا يجلد فوق عشرة أسواط، فتكون لا هنا ناهية؛ لأن الناهية تجزم، ويؤيد الجزم رواية البخاري: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط». فيكون المعنى على النهي، وهو أقوى في التصريح بالمعنى من النفي، وإن كان مآل النفي أيضًا متضمنًا معنى النهي، لكن النهي أصلح، فقوله لا تجلدوا إذا بنيته للمجهول فيكون بالجزم: لا يجلد فوق عشرة أسواط. نعم.

قال الشارح رحمه الله: فيه مسألتان؛ إحداهما إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما تقتضيه من جواز العشرة فما دونها، مشروعية عقوبة التأديب بما سوى الحدود. الحدود العقوبات المقدرة شرعًا على بعض الأعمال كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف ونحو ذلك، فالعقوبات هنا المقدرة تسمى حدودًا. طيب، وما سواها؟ كأن يكون مثلاً قول الباطل والسباب والشتام ومن يكثر منه مثلاً الفسق في غير تلك المعاصي التي نصت الشريعة على عقوباتها، فماذا يفعل القاضي والحاكم إذا أتي أو تخاصم الناس إليه في دعوى على من يدعون عليه وثبت عنده ما نسبوه إليه من الاعتداء مثلاً والظلم والبطش وغير ذلك مما لا يبلغ سرقة ولا قذفًا؟ فإن للحاكم وللإمام وللوالي وللخليفة أن يؤدبه ويعاقبه، يسمى هذا تعزيرًا.

هل للتعزير أصل شرعي؟ قال: نعم، هذا الحديث. ما وجه الدلالة؟ قال: لما تقتضيه من جواز العشرة فيما دون الحدود. قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. ففي حد من حدود الله يكون فوق العشرة. طيب، وما دون العشرة؟ ليس حدًا، فما هو إذاً؟ هذا هو عقوبة شرعية، ويترك -كما سيأتيك الكلام- يترك تقديرها ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى ما دون العشرة إلى اجتهاد القاضي فيما يقيمه على المعصية وعلى الخطأ وعلى الأدب الذي يستحقه الفاعل كما سيأتي.

فإذاً أول ما يستفاد من هذا الحديث مشروعية التعزير، ولهذا قال: إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها. نعم.

قال: المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتقدر بهذا القدر، ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها، وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير الحد، وعلى هذا ففي المعتبر وجهان: أحدهما أدنى الحدود في حق المعزر، فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة ليكون دون حد الشرب، ولا في تعزير العبد على تسعة عشر صوتًا. والثاني أن يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزاد في تعزير الحر أيضًا على تسعة عشر صوتًا أيضًا. ووجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين.

وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث، وهو أنه لا يزاد في التعزير على عشرة، وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب. هذه ثلاثة أقوال في مقدار التعزير. يعني إذا قلنا إنه يشرع للحاكم والقاضي والإمام والوالي أن يؤدب كل من وقع في ذنب أو معصية ليست حدًا ولا توجب حدًا من الحدود، فكم يعزره؟ بكم يضربه؟ ما مقدار التعزير؟ كم أكثره؟ ثلاثة أقوال.

القول الأول المنقول عن الإمام مالك حسب كلام المصنف أنه لا يتقدر بعدد، بل هذا موكول إلى اجتهاد الإمام، بمعنى أنه بحسب ما يرى في الجناية والجريمة والخطأ والمعصية ويقدر فيها عقوبة مناسبة، وهذا موكول إلى اجتهاد الإمام، ولو بلغ باجتهاده أن يرى القتل عقوبة مناسبة فيشرع له ذلك. هذا المنقول عن الإمام مالك هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة الكبار، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي، وقول أبي ثور أيضًا، وقال به طائفة أيضًا من باقي المذاهب، لكنه في الأصل مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال به أصحاب أبي حنيفة رحم الله الجميع.

القول الثاني -طبعًا هذا القول يحتاج إلى جواب عن هذا الحديث، وسيأتيك الجواب بعد قليل- القول الثاني الذي نسبه إلى ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير الحد. طيب، وكم الحد؟ سنسأل الآن: كم أقل الحدود؟ ثمانون، لكن عند الشافعي أربعون؛ لأنه يرى أن حد شارب الخمر أربعون، فأقل الحدود عند الشافعي في مذهبه حد شارب الخمر أربعون، وعند الجمهور أقل الحد في شارب الخمر ثمانون، لكن عند الشافعي أقل حد هو الأربعون، فقال: لا يبلغ بالتعزير أقل الحدود، وأقل الحدود عنده أربعون، فإذًا أقصى ما يبلغ به الحاكم والإمام في التعزير كم؟ تسعة وثلاثون صوتًا للحر، وتسعة عشر صوتًا للعبد؛ لأن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر. هذا أحد الأوجه، أن يقal لا يبلغ الإمام في التعزير أدنى الحدود.

فإذا قلت: كيف يعني؟ أحد الأوجه أن يقال بحسب المعزر، فإن كان حرًا فأقصى ما يبلغ به التعزير تسعة وثلاثون صوتًا، وإن كان عبدًا فأقصى ما يبلغ به تسعة عشر صوتًا. والوجه الثاني أن يقال بل مطلقًا، يعني لا فرق بين العبد والحر، فإنه لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزيد لا في جلد الحر ولا العبد على تسعة عشر صوتًا، لا يبلغ به أدنى الحدود وهي عشرون لأنها هي حد العبد في شرب الخمر، فلا يزاد على ذلك. والوجه الثالث أن العبرة بحد الأحرار، فالعبد والحر سواء لكن قياسًا على حد الحر.

فثلاثة أوجه: إما أن تقول: هي عشرون باعتبار أنها الأقل مطلقًا، أو تقول: هي أربعون باعتبارها حد الأحرار، أو تقول: إن كان عبدًا فعشرون وإن كان حرًا فأربعون. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن أقصى التعزير ينبغي أن يتحدد بأقل الحدود.

والقول الثالث في المسألة الأخذ بظاهر الحديث والتوقف عنده، وهو عشرة أسواط. إذاً عندك ثلاثة أقوال نأخذها من الأدنى إلى الأعلى؛ أدنى الأقوال في أقصى ما يبلغ التعزير هو ظاهر هذا الحديث عشرة أسواط، هذا هو القول الذي ذهب إليه كما قال المصنف من الشافعية صاحب التقريب، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وإسحاق وقول الليث رحم الله الجميع، أنه لا يزيد في التعزير على عشرة أسواط أخذًا بظاهر هذا الحديث، وقال به بعض الشافعية أيضًا.

القول الثاني الأعلى منه قول الشافعي أنه لا يبلغ به أقل أدنى الحدود، وهو إما أن تقول: أربعون للعبد والحر، أو عشرون للعبد والحر، أو أربعون للحر وعشرون للعبد. القول الثالث الأعلى أنه لا حد لأقل التعزير، بل هو موكول لاجتهاد الإمام، فيجلده ولو بلغ الحد ولو زاد، بل لو بلغ القتل تعزيرًا. وهذا هو المعمول به اليوم في القضاء في المملكة العربية السعودية، فإنهم يرون تعزير بعض الجناة في الجنايات الكبرى التي فيها إخلال بالأمن أو العقل أو الدين التي تبلغ وليست حدًا، وأظهر أمثلته عقوبة أصحاب المخدرات المهربين لها والساعين في نشرها وإفساد الشعوب وقتل النفوس بها، فإنهم يحكمون فيه بالقتل تعزيرًا، وهو أخذ من هذا القول، وهو أن أقصى ما يبلغ به التعزير ما يراه الإمام بحسب ما يحقق مصلحة من الردع والزجر بالنظر إلى عظم الجناية وأثرها وشؤمها وما يترتب عليها. فهذه ثلاثة أقوال في مسألة أدنى أو أقصى حد التعزير وكم يبلغ. نعم.

قال رحمه الله: وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث، وهو أنه لا يزاد في التعزير على عشرة، وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب. نعم، وقلنا هو قول الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق رحم الله الجميع. نعم. وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه تجوز الزيادة على العشرة. هذا يقصد به بعض الشافعية؛ لأنه العطف على كلام بعض المصنفين، وقال بعضهم -وهو يقصد الإمام الرافعي رحمه الله- إن الأظهر أنه تجوز الزيادة على العشرة، يعني وإن كان يرى التحدد لكنه قد يرى جواز ذلك.

طيب، بقي الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه لم يذكر هنا في الأقوال الثلاثة، والمروي عنه القول بأنه لا يبلغ بالتعزير أربعين موافقًا بقول الشافعي، لكن مع اختلاف المأخذ؛ لأن الشافعي رحمه الله يرى أن أخف الحدود عنده أربعون باعتباره يرى أن حد الخمر أربعون، والإمام أبو حنيفة رحمه الله وافق في القول مع اختلاف المأخذ، فقال: لا يبلغ بالتعزير أربعين جلدة.

وتتمة أقوال بعض الفقهاء في المسألة متفاوتة في تقدير العدد، فابن أبي ليلى يقول خمسة وسبعين ولا يبلغ به الحد ثمانين، فجعل الأقصى فيما دون ذلك خمسة وسبعين جلدة. وعن ابن عمر فيما يروى عنه ثمانون كذلك. وابن شبرمة مئة، وهو قول أيضًا لبعض الفقهاء. فيتفاوتون في ذكر العدد اجتهادًا في جعل أقصى ما يبلغ به الحاكم والقاضي في التعزير إذا رآه مناسبًا. نعم.

قال رحمه الله: واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه. من المخالفون لظاهر هذا الحديث؟ الأكثر. طيب، يقول النووي: هم الجمهور من الصحابة والتابعين ومن فقهاء المذاهب؛ لأنه قول مالك، وقول الشافعي أيضًا، وقول أبي حنيفة وأصحابه، فكأن الجمهور لم يأخذوا بظاهر الحديث. وهنا لن نقول: هم يخالفون الحديث إلا على معنى أن عندهم مأخذًا جعلهم لا يقولون بظاهر الحديث بل بدليل آخر عليك أن تعرفه، فسيسوق لك الجواب.

وبينما يقول القرطبي: إن المخالفة هنا لظاهر الحديث هم بعض الفقهاء؛ لأن الجمهور يرون المنع من الزيادة وأخذًا بظاهر الحديث. فيتفاوت الشراح في تقدير المخالفين لظاهر الحديث، هم الجمهور أم الموافقون لظاهر الحديث هم الجمهور؟ وعلى كل، عرفت أن المقصود كل من يرى جواز التعزير بالزيادة على عشرة أسواط، فلو قال فقيه: أرى أنه يجوز التعزير بعشرين صوتًا، إذاً هو ليس موافقًا للحديث، فما المأخذ عنده؟ ما الجواب؟ الحديث يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. طيب، فإن كان ليس حدًا فلا تجلد فوق عشرة أسواط، فهذا التحديد في الحديث ملزم، فما وجه تجاوزه إلى عشرين فأكثر؟ نعم.

قال: فقال بعض مصنفي الشافعية إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه. هذا أول الإجابات، أن الحديث منسوخ. نعم، وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ.

السؤال: هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم مخالفة هذا الحديث؟ أن الخلفاء الراشدين مثلاً أو بعض الصحابة ممن كان بعضهم بعدهم أو من كان في زمنهم ولي القضاء أنه خالف وأنه عزر بزيادة على عشرة أسواط؟ نعم، والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضرب صبيغًا أكثر من الحد أو من مئة.

وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره غين معجمة، على وزن أمين، صبيغ على وزن أمين. وقد أخرج الأئمة البزار والدارقطني وابن مردويه وابن عساكر بأسانيد متفاوتة قصة صبيغ التميمي عن سعيد بن المسيب أن صبيغًا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: أخبرني عن الذاريات ذروا. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلته. قال: فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قلته. ثم أمر به فضرب مئة، ثم جعل في بيت.

ها هنا عدة أسئلة؛ الأول: ما وجه العقوبة لمن يسأل؟ سأل عن أمر مشكل، صح؟ يعني لو جئت تسأل شيخًا لك وأستاذًا، فقلت له: ما معنى الذاريات؟ ما معنى الحاملات؟ ما معنى الجاريات؟ ما معنى المقسمات؟ أتستحق العقاب؟ الجواب: لا. إذًا لا بد من شيء تفهمه في الرواية.

الكلمات الأربع في صدر سورة الذاريات أقسام أقسم الله بها، وكلها جاءت بصيغة جمع مؤنث سالم: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ [الذاريات: 1-4]. المتبادر إلى الذهن أن هذه الصيغة المتحدة في الصيغة والوزن والمتعاطفة في صدر السورة والمتفقة في كونها أقسامًا.

المتبادر إلى الذهن أن تحمل على جنس واحد، فإما أن تقول: هي الرياح تذرو وتحمل وتقسم وتيسر. أو تقول: هي الملائكة كما جاء في سور مثلها على قياس: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ [النازعات: 1]، والناشطات نشطًا، والسابحات سبحًا هي الملائكة، والمرسلات عرفًا فالعاصفات عصفًا فالناشرات نشرًا فالفارقات فرقًا هي السحاب والرياح.

فإن تأتي إلى سورة الذاريات وتقول: الأولى الرياح أو السحاب، أن تقول: الأولى الرياح، والثانية السحاب، والثالثة السفن، والرابعة الملائكة. فماذا فعلت؟ حملت كل واحدة على معنى مختلف، فهذا يورث شبهة وإشكالًا أنه ليس هنا أصل مضطرد، وكل كلمة من جمع المؤنث حملت على معنى مختلف.

هذه إذا ضممتها إلى الثانية، وهو أن صبيغًا بلغ عمر رضي الله عنه بشأنه أنه يغشى المجالس فيثير الأسئلة المشكلة ويشوش على الناس في تفسير معنى الآيات فيورث هكذا وصار يعني شأنه وشغله هو يعني إثارة الأسئلة، لا بحثًا عن العلم واستفادة ووصولًا إلى المعنى، بقدر ما يكون بحثًا عن المشكلات وتعلقًا بها. وهو ولا شك يشير إلى شيء من الخلل العقلي أو النفسي عند صاحبه يحمله على تتبع لتلك الغوامض والمشكلات والمتشابهات، لا بحثًا عن جواب شافٍ بل تلذذًا بالإشكال نفسه واستمتاعًا به لا غير، وهذا عند بعض الناس داءٌ نسأل الله السلامة.

فلما بلغ عمر ذلك وجاءه برجليه فسأله عن مثل ذلك، فطن عمر رضي الله عنه إلى أنه يمارس الأسلوب ذاته. ولاحظ في جواب عمر رضي الله عنه فطن إلى السؤال وإلى المقصد وأجاب بما يحكم عليه زوال الإشكال. في كل مرة يجيب عمر بماذا يعقب؟ ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. هل سأله الرجل ماذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلماذا يعقب عمر رضي الله عنه في كل جواب من الأربع بالجملة؟ ليقول له عندما يكون المعنى ها هنا وحيٌ، عندما يكون وحيًا وتوقيفًا فليس لك إلا أن تسلم وتقبل، ولا مجال ها هنا لإشكالات عقلية توردها فتلتزمها، فأراد أن يزيل ذلك بمثل ذلك.

وهذا يعني هو الذي يظهر من صنيع عمر رضي الله عنه، ثم أمر به فضرب مائة، ثم جعل في بيت على معنى حبسه وعزله وإفراده عن الناس لئلا يخالطهم. قال: فلما برأ يعني مما أصابه من الضرب، دعاه فضربه مائة أخرى، وحمله على قتب، على يعني محمل من الخشب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس عن مجالسته. أبو موسى أين؟ أبو موسى أين؟ أبو موسى أين؟ في البصرة، وعمر فين؟ في المدينة. طيب، هو أين قابل صبيغًا؟ في المدينة، فنفاه إلى البصرة، وأوصى به أميره وواليه على البصرة أن يتعاهد أمره، أن يحبسه. قال: امنع الناس عن مجالسته.

قال: فلم يزالوا كذلك حتى أتي أبا موسى. من؟ صبيغ. فحلف له الأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئًا. داواه عمر رضي الله عنه. فقال: فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس.

الرواية عند كثير ممن أخرجها كالبزار في مسنده وابن عساكر في تاريخه، في في في طريقها ما لا تسلم به الرواية. قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. وقال الحافظ ابن حجر: والراوي عنه أضعف منه. أصل القصة رواها أيضًا غير واحد كالدارمي في السنن والآجري في الشريعة واللالكائي أيضًا في اعتقاد أهل السنة.

وفي بعض روايات الدارمي أن الرجل كان يسأل عن متشابه القرآن. ما المتشابه؟ الذي يوهم ظاهره التعارض والاختلاف، فكونه يسأل عن ذلك ويتقصده يحمل على أحد أمرين في الغالب. أولهما ما تقدمت الإشارة إليه أنه شيء من الهوى والداء الذي قد يصيب بعض العقول والقلوب فتصبح ملازمة لأصحابها، نسأل الله السلامة.

والثانية أن يكون قصده بذلك الإشكال على الناس في في فهمهم لكتاب الله أو في فهمهم للدين جملة، يقصد بذلك إثارة الشك والريبة، وعندئذٍ سيكون هذا أسوأ من الأول، فكلا الأمرين عمد فيه عمر رضي الله عنه إلى إغلاق هذا باب من الفتنة درءًا لأسبابها ومآلاتها في المجتمع. موضع الشاهد إذًا أن عمر رضي الله عنه لما عزر هاهنا وأدب مثل هذا الرجل، هل التزم بالعشرة؟ لا، بل تجاوز إلى المئة.

فيبيقى السؤال: فما محمل صنيع عمر رضي الله عنه مع الحديث؟ قال هو في بعض الإجابات في أول الإجابات لمن يخالف هذا الحديث يقول: ماذا تقولون في صنيع عمر؟ فإن قيل الرواية ضعيفة ولا تثبت وعند عامة المحدثين لا يمكن إثبات سندها فلا يحتج بها، فإن آثارًا أخرى تثبت أن الصحابة في بعض الوقائع تعزيرًا تجاوزوا عشرة أسواط. كتب عمر إلى أبي موسى أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطًا، ويروى ثلاثين إلى أربعين، وضرب رضي الله عنه من نقش على نقش خاتمه مئة جلدة. أتي بمزور زور خاتمه الذي يختم به الكتب فأمر به فليجلد مئة.

فهذا الاجتهاد العمري الذي يثبت في غير ما قصة وواقعة أنه رضي الله عنه جلد أكثر من عشرة فما محمله؟ لا بد أن يكون لذلك محمل، فإن لم تقف على سبب فأقرب الأقوال أن تقول إن عمل الصحابة رضي الله عنهم ويثبت هذا أيضًا عن غيره كعثمان وغيره ممن تجاوزوا في الجلد أكثر من أربعين. فتقول هذا ولا أكثر من عشرة. فتقول هذا ولا بد محمولاً على أن الاقتصار على العشرة في هذا الحديث، وإن كان صحيح السند، إلا أنه منسوخ بعمل الصحابة.

ضعف المصنف هذا الجواب بما؟ قال: لأنه يتعذر إثبات إجماع الصحابة على مخالفة الحديث. بمعنى أنك إن ظفرت برواية أو أثر واثنين وثلاثة فأين الإجماع؟ إلا أن تقول فعل خليفة وصحابي بحضور الصحابة واشتهار ذلك في إقرارهم وموافقتهم فيكون إجماعًا سكوتياً. قال: وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ، فأمر النسخ أمر صعب المسلك شديد لا يمكن إثباته بمجرد مخالفة بعض الصحابة له. نعم.

قال رحمه الله: وقال بعض المالكية: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. هذا الجواب الثاني في الاعتذار عن العمل بالحديث أو بظاهر الحديث أن الحديث مخصوص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عد معي إلى لفظ الحديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». هل في الحديث في لفظه ما يشير أو يشعر بأن هذا مخصوص بزمن النبوة؟ الجواب: لا.

طيب، فإذا جئت إلى حديث كهذا وفيه نهي عام أو نفي عام على الرفع أو على الجزم فما المحمل على القول بأن هذا مخصوص بزمن النبوة؟ هذا ضعيف، ولهذا قال المصنف: وهذا في غاية الضعف أيضًا، لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص. قال بعض المالكية -لعله يشير إلى القاضي عياض، فإنه ذكر هذا في شرحه على صحيح مسلم في إكمال المعلم-.

فرد المصنف على هذا الجواب أيضًا بضعفه. نعم، وكذلك قريب من هذا الجواب أن يقال إن هذا الحديث لا يجلد فوق عشرة أسواط محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال هذا أيضًا تخصيص لهذا العموم بغير مستمسك شرعي يدل على التخصيص. نعم. وهو رحمه الله قال هذا المالكي -يعني أيضًا المقصود به القاضي عياض-: وتأولوه أيضًا على أن المراد بقوله في حد من حدود الله أي في حق أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود الله. هذا ثالث الأجوبة.

نقله يعني القاضي عياض ثم قرره بتقرير مفصل شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم رحم الله الجميع. ما هو؟ أن تفسر الحديث هكذا: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». متى تجوز الزيادة على العشرة؟ في حد. قال: لا تزيد على العشرة إلا في حد من حدود الله، فإذا ما كنت في حد فابق على العشرة فما دونها. طيب، ما الحد؟ تقول: العقوبة المقدرة شرعًا. من أين جئت بهذا التعريف؟ هذا اصطلاح فقهي. يقول شيخ الإسلام: هذا اصطلاح فقهي متأخر حادث.

فوجه الإشكال أننا نزلنا هذا الحديث في تفسيره على الاصطلاح الحادث المتأخر، فقلنا لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله يعني في العقوبات المقدرة، ففسرنا النص باصطلاح فقهي متأخر فأورث إشكالاً. طيب، فماذا تفسر؟ قال: ماذا تفهم من قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]، فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون؟ ما الحدود؟ قال: الحدود كل أوامر الله ونواهيه فإنها حد.

فمعنى الحديث عندئذٍ أن كل من وقع في مخالفة أمر شرعي أو نهي شرعي يجوز أن تزيده فوق عشرة. خلاص؟ لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. فماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل المحرمات التي يقع فيها الناس، فإن الحاكم يعني مثلاً من المحرمات الشتم والتعدي على أراضي الناس وإن لم يكن قذفاً، اللطم والضرب وإطالة واستطالة الرجل في أعراض الناس وأموالهم، أخذ مالاً لكنه ليس سرقة، تكلم في الناس وأطال لسانه فيهم، مد يده فضضرب هذا ولطم هذا وآذى هذا وأزعج هذا، ليس حداً شرعياً بمعنى الفقهاء لكنه مخالفة شرعية، فإنه وقع في حد فيجوز للحاكم أن يجلده فوق عشرة أسواط لأنه تجاوز حداً من حدود الله. ففسروا الحدود بأوامر الله ونواهيه.

طيب، يبقى سؤال: فإذا أدخلت كل شيء من مخالفات الشريعة فماذا بقي تلتزمه لا تزيد فيه على عشرة؟ هذا أحد الاعتراضات على هذا الجواب أنه لو فتحت الباب فجعلت كل مخالفة شرعية في فعل حرام أو ترك واجب يسوغ فيه الاجتهاد للحاكم والوالي أن يجلد فوق عشرة أسواط فماذا بقي تمنعه من عدم الزيادة على العشرة؟ ستقول يبقى شيء واحد، ما هو؟ تقول: هي الآداب والأخلاق التي ليس فيها مخالفة لواجب أو لفعل محرم.

فيكون الإشكال الآخر: هذه أصلًا ليست فيها عقوبات، يعني الأدب على ترك الأدب أيبْلغ الضرب؟ يعني أن تؤدب تلميذًا لك أو ابنًا من أبنائك على أن يلبس يبتدئ بالرجل اليمنى في لبس النعل أو بدخول البيت بالرجل اليمنى، هل يجوز شرعًا تأديبه في هذا الأدب إذا خالف بالجلد والضرب؟ شرعًا لا يجوز لأنه ما وقع في حرام ولا ترك واجبًا. فهذا هو يعني مأخذ الإشكال القوي على هذا الجواب، وسيذكره المصنف.

مرة أخرى قال هذا المالكي: وتأولوه أيضًا على أن المراد بقوله في حد من حدود الله أي حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لأن المحرمات كلها من حدود الله. وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك أو يحتمل ألا يكون كذلك هذا أو كما قال، فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي.

بعض أهل العصر -لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضًا ما نصره ابن القيم رحمهم الله جميعًا- قال: فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. الآن هذا إجابة عن هذا العذر عن ترك الحديث بما ذكر. وهذا أولًا خروج في لفظة الحد عن العرف فيها وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه، يعني لما قال الفقهاء إن الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعاً هم فسروا اللفظة أو عرفوا الحد بتعريف، فهم في تعريفهم للحد أجروه على المعنى اللغوي، فإن قلت: لا، بل نقلوه من المعنى اللغوي إلى معنى عرفي اصطلحوا عليه، فأنت تزعم أنهم في تعريف الحد استعملوا النقل، والأصل عدم النقل.

قال: خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، يعني بهذا الجواب جعلوا تفسير الفقهاء وتعريف الفقهاء للحدود خروج عن المعنى بنقلها من معناها اللغوي يوجب النقل، قالوا: والأصل عدمه. نعم.

قال وثانياً: أن إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبقى لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. نعم، إذاً كان معنى الكلام هنا لزم ألا يبقى لهذا الحديث موضع يحمل عليه، فإذا أجزت في كل ذنب في كل تعد لحد من حدود الله وفي كل مخالفة شرعية أن يزاد فوق عشرة أسواط فماذا بقي للحديث مانعاً ألا يزاد فيه فوق عشرة؟ نعم.

قال رحمه الله: إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى يمنع بهذا الحديث من الزيادة فيه على عشرة أسواط إلا أن يكون أمراً غير محرم، والأصل في مخالفة الأمور غير المحرمة عدم التعزير. نعم.

قال رحمه الله: وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله تعالى، وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا يحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله تعالى، فإنها لو دخلت في حقوق الله زاد أيضًا جاز الزيادة فيها على عشرة على ظاهر لفظ الحديث.

قال: وثالثًا على أصل الكلام وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من قول عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فإنه يقطع دابر هذا الوهم ويدل على أن مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم الحد. من الذي قال: أخف الحدود ثمانون؟ عبد الرحمن بن عوف. ويروى.

عن علي. إذًا هل كان في اصطلاح الصحابة والجاري على ألسنتهم إطلاق الحدود ويريدون بها العقوبات المقدرة شرعًا؟ بلى، هو يقول: أخف الحدود ثمانون. هو يقول: أخف الحدود، إيش يقصد بالحدود هنا في كلامه؟ العقوبات المقدرة شرعًا. إذًا هذا يبطل هذا الجواب من أصله، لأنه يقول: لا، أنتم فسرتم الحدود في الحديث بالمعنى الفقهي المصطلح عليه عند الفقهاء متأخرًا. هو يقول لك: لا، هذا ليس اصطلاحًا فقهيًا، هذا عرف حتى الصحابة تكلموا به، قالوا: أخف الحدود ثمانون.

فماذا قصد الصحابي بكلمة حدود هنا؟ العقوبات المقدرة شرعًا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إيش يقصد بالحدود هنا؟ العقوبات المقدرة شرعًا، فبطل هذا الجواب بأصله. فلهذا قال: فإنه يقطع دابر هذا الوهم.

قال رحمه الله: فإنما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون، وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث، كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية. وقلنا هو أيضًا قول الليث وأحمد. فيبقى السؤال: ما الذي ألجأ الفقهاء، سواء قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم ممن جوزوا الزيادة في العقوبات الشرعية سوى الحدود على عشرة، في فعل الصحابة؟ وهذا هو موطن الإشكال عندهم.

هل يمكن أن يقال من الجواب إن الصحابة كعمر وغيره من الصحابة غاب عنهم هذا الحديث فما عرفوه؟ هذا بعيد جدا. إذًا يقولون يغلب على الظن أنهم وقفوا على هذا الحديث، فإما رأوه منسوخًا فلم يعملوا به، ولا ندري أين الناسخ، وإما أن يكونوا قد فهموا هذا الحديث على معنى لم يروا أنفسهم فيه مخالفين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام.

ثم إن عمر رضي الله عنه ما فعل هذا في أمر يخصه في بيته، ولا في بيعه وشرائه في مسألة تتعلق به، هذا حكم قضى به. بل إنه رضي الله عنه كما في قصة الخمر يستشير الناس. فإذًا قضاء عمر كان على رؤوس الملأ والناس تسمع به، فليس شيئًا خاصًا ولا غائبًا، ويكتب به إلى ولاته، يكتب إلى أبي موسى في البصرة.

بل إن ابن مسعود أيضًا ثبت عنه أنه بلغ مئة بالجلد، فإذًا كان الصحابة يتواردون في التعزير على ما زاد على عشرة أسواط. فهذا الذي ألجأ الفقهاء إلى الجواب والبحث عن المحامل، لكن الشارح كما سمعت أوردها وأجاب عنها من حيث الصناعة الفقهية وما يتعلق بها من الاستنباط وفق قواعد الأصول، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة، ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه. يعني تسعة وثمانية وسبعة وستة أسواط، يجوز للحاكم والوالي أن يعزر بها ويؤدب بها، لا منع فيها، إنما المنع فيما زاد على عشرة.

قال: ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه وليس التخيير فيه، ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير تشهيا، بل لابد عليهم من الاجتهاد. يعني طالما قلنا إن ما دون العشرة هو موكول إلى اجتهاد القاضي والحاكم والوالي، فاعلم أنه ليس اجتهاد تشه; يعني هو يشتهي أن يجلد هذا خمسة فيجلده خمسة، وما أعجبه آخر فزاده سبعة.

قال: حتى لو فرضنا أن العشرة فما دونها موكولة إلى اجتهاد القاضي، فإنه اجتهاد تحر لا رأي شخصي. قال: وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة، فإن زاد اقتص منه. وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله يأخذه من أن الثلاثة اعتبرت في مواضع، وهو أول حد الكثرة، وفي ذلك ضعف.

يعني هذا طرف مما قد يريده بعض الفقهاء في كثير من مواضع الفقه تحديدا لبعض المقادير وليس له مستند شرعي متين. قال بعض المالكية ونسبه القاضي عياض إلى أشهب من المالكية أن مؤدب الصبيان، المعلم الذي يعلم الصبيان في الكتاب ونحو ذلك، إذا أراد تأديبهم وتربيتهم لا يزيد على ثلاث. فما تحديد الثلاث في الضرب؟ لا يزيدهم على ثلاث ضربات. قال: فإذا زاد اقتص منه، يعني يجوز شرعًا أن يكون موضع قصاص. قال: هذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله مأخوذ من عدد الثلاث المعتبر في مواضع في الشريعة، وهذا بداية حد الكثرة، فإذا بلغ أدنى الكثير فلا يجوز له الزيادة، قال: وفي ذلك ضعف.

قال: والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار. ختم رحمه الله الحديث وبه تم المجلس بهذه الجملة. قال: والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه. المصنف إنما ذكره تسمية في صدر الحديث بعدما ذكر الكنية، قال: عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي. وما تسمية الراوي عند الشيخين في الصحيحين؟

أخرج الشيخان هذا الحديث من عدة طرق، منها عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة هكذا، وليس فيه تسميته أنه هانئ بن نيار البلوي. وفي طريق أخرى عند الشيخين في سند الحديث عن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه، من أبوه؟ أبو بردة ولم يسم اسمًا كاملًا حتى يقال إنه هانئ بن نيار. وفي طريق ثالثة عند الشيخين عن عبد الله بن أبي بردة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيحين.

ولم ير الشيخان أن هذا اضطراب في الرواية يوجب ردها، لأن عند غير الشيخين في إسناد الحديث عن عبد الله بن أبي بردة عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخان الإمامان البخاري ومسلم في إخراجهما لهذا الحديث في الصحيحين تحقيق لما اشترطاه من أعلى شروط الصحة.

وأنتم تعلمون أن الاختلاف في تحديد عين الصحابي أو اسمه في الحديث غير مضر ولا مؤثر، فلهذا ما عدوا هذا اضطرابًا لأن الصحابة كلهم عدول هذا أولًا، وثانيًا لم يثبت عندهم في الروايات تسمية أبي بردة بأنه هانئ بن نيار، وثالثًا أن كنية هانئ بن نيار الواردة أيضًا في بعض الروايات وأشهرها حديث الأضحية أيضا كنيته أبو بردة، لكنه ليس وحده من الصحابة المكنى بهذه الكنية.

فبناءً على ذلك لما جاء الحافظ عبد الغني رحمه الله في إيراد الحديث في الباب فقال عن أبي بردة هانئ بن نيار، هو اختصر السند، فجاء إلى أبي بردة فلم يقل عن أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بل سماه. فكونه اجتهد في تسميته هو الذي جعل الشارح هنا يقول: والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار هذا اجتهاد منه. قال: وهو مختلف فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار.

من القائل؟ قلت لك هو بعض طرق الحديث المخرجة في غير الصحيحين عن أبي بردة عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت إنه أبو بردة هانئ بن نيار، فهل هو أنصاري؟ هانئ بن نيار بلوي، وبلي من شمال الجزيرة فليسوا من الأنصار، ليسوا من الأوس ولا من الخزرج، بل بلي من تبوك وشمال الجزيرة.

فإذن هو بلوي والبلوي ليس من الأنصار، فقالوا في الجواب: هو حليف الأنصار، هذا مع الاختلاف في كونه ليس هانئ بن نيار قيل هو الحارث بن عمرو أبو بردة الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة. فإذن مختلف في اسمه، ومختلف أيضًا في كونه أنصاريًا أو حليفًا للأنصار. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هانئ بن نيار البلوي، يدل على أنه من حلفاء الأنصار لا من الأنصار أنفسهم.

فكيف تحمل هذا على بعض الطرق عن رجل من الأنصار إلا أن تؤوله بأنه من الأنصار حليفهم لا من أنفسهم؟ فأوجز الشارح رحمه الله ذلك اختصارًا على ما تضمنته الشروح من تفصيل في معنى قوله رحمه الله تعالى. وبه تم لنا ثاني حديثي الباب، وبه تم باب حد الخمر، وهو تمام أحاديث كتاب الحدود، ليكون مجلسنا المقبل إن شاء الله في بداية كتاب الأيمان والنذور، سائلين الله التوفيق والسداد.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.