عبد الرحمن بن ربيعة رضي الله عنه من الصحابه القرشيين المهاجرين، أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. أسلم رضي الله عنه يوم الفتح، فكان من المسلمة وليس من المهاجرين يعني في تعداد أوائلهم، لكنه من مسلم مكة. وقد كان رضي الله عنه من قادة الصحابه في الغزو والجهاد أيام الخلفاء الراشدين، فكان ممن قاد الفتح وفتح الله على يديه بعض بلاد ما وراء النهر كسجستان وكابل، وتوفي رضي الله عنه سنة خمسين وقيل إحدى وخسين من الهجرة. والحديث هذا أصل عظيم وقاعدة شرعية كبرى تقرر أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب منصب يتولاه يكون فيه ولاية عامة أو خاصة، وأن هذا من أمارات الخذلان والسوء والعياذ بالله إذا تطلب المرء منصبا يريد به جاه أو شهرة أو تحقيق عائد دنيوي يرجع اليه.
فهذا أصل عظيم يقول يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، ثم بين له فقال فإنك إن أعطيت عنها مسألة وكلت إليها، يعني وكلك الله إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسه فقد خاب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: يا حي يا قيوم برحستك استغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا يملك العبد توفيقا وسدا ونجاحا لو وكله الله إلى نفسه ولو كان في أقصر المدد ولو كانت طرفة عين، فهذا هلاك هذا نذير شؤم وحرمان وخيبة والعياذ بالله. قال فإنك إن أعطيتها الإمارة المنصب والمقصود بالإمارة هنا عامة كانت أو خاصة، فيدخل فيها القضاء والحسبة والمناصب الإدارية العامة التي يكون تحتها مصالح وأمر ونهي نافذ. قال وان أعطيت عنها من غير مسألة أعنت عليها، وهذا توفيق من الله عز وجل إذا تباعد المرء عن تلك المناصب ولم يطلبها بل طلبته، وإنما تطلبه المناصب والأمرة إذا كان أهلا كفئا لها حقيقا بها، فيكون المسؤول وصاحب القرار ينظر إليه بعين الكفاءة والقدرة والأهلية فيطلبه.
وهذا ما يزال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتلك القاعدة الشرعية العظمى ما يزال لها شواهد من الحياة مستمرة إلى يوم الناس هذا، فترى من وكل إلى نفسه كيف يجني وعلى نفسه وعلى ولايته التي تولاها بطلب وطمع ورغبة في حظ دنيوي. وأما من أباها واعتذر ورفضها ثم أزم إياها فأخذها عن غير رغبة، فألزم بها وجد من أسباب التوفيق والسداد شيئا عظيما. ومرد ذلك إلى أمر خفي النفوس كشف عنه الحديث، أن متطلب الإمارة والمنصب والجاه في داخله نزعة من حظ نفس يريد الوصول إليها، وفي الغالب مثل هذا لن يطغى عليه المصلحة ولا الحرص على مقاصد الولاية التي تولاها ولا تحقيق شيء من المنافع إلا شيئا لنفسه، فمثل هذا أنا يعان وأنا يوفق أو يسدد. بخلاف الآخر فانه متى ألزم بها وهو غير راض كان في الغالب الدافع إلى مثل ذلك الاعتذار والامتناع والاباء، أما ورع وخشيه وخوف من الله ألا يكون موفقا فيكون آثما، وهذا القدر وحده من الخير والصلاح ما يجلب به التوفيق والسداد. وأما أن يكون حرصا على عدم الانخراط في تلك المسائل خوف أن تطغى عليه حظوظ النفس والأمور الدنيوية يدخل هكذا كثيرا، فاذا كان أيضا متخوفا من أن تطغى عليه حظوظ النفس ثم ألزم إياها لا يزال عنده وازع من منازعة لنفسه في حظوظها، فيلهم أيضا التوفيق والسداد.
هذا الصدر الأول من الحديث وليس هو بموضع الشاهد من الباب، بل جملته الآتية قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. أرشد الشرع إلى أن أحدنا ما تحلف على شيء ثم تبين له أن الخير في خلاف ما حلف عليه، فلا يجعل اليمين مانعا لا يجعل اليمين حاجزا وبابا مغلقا يقول والله لن أفعال كذا، فتبين له بعد مدة أنه إما تعجل في يمينه فقالها عن غضب وسرعة وعدم أنا أو قالها واثقا ثم تبين له الأمر بخلافه فرأى الخير في غير ما حلف عليه فماذا يصنع؟ نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينك وأت ولا تجعل اليمين، لا تجعل اليمين عارضا مانعا وهو أحد المعنيين الذين فسر بهما قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]. أن تبروا لا تجعل اليمين مانعا أن تأتي البر، وسياتي الكلام عن الآية أيضا في آخر شرح المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم قال الشارح رحمه الله فيه مسائل. الأولى ظاهره يقتضي كراهيه سؤال الإمارة مطلقا والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. ظاهر الحديث يقتضي الكراهيه مطلقا يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني مطلقا وهي بالمناسبة إمارة بالكسر من الأمرة التي فيها الحكم والامر، بخلاف الإمارة بالفتح فإنها بمعنى العلامة تقول إمارة كذا يعني علامته. فالإمارة بالكسر قال ظاهر الحديث يقتضي الكراهية لسؤال وطلب المناصب مطلقا، ثم قال والفقهاء وتصرف فيه بالقواعد الكلية، يعني أن الفقهاء اجروا من القواعد ما يجعل هذا الأمر المطلق في ظاهره مخصوصا بحالات ومقعدا بقاعدة تنبثق عنها جمله من الأحوال سياتي ذكرها. نعم والفقهاء قال رحمه الله والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكليه، فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه وطلبها إن لم تعرض، لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به.
نبي الله يوسف عليه السلام لما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أما كان طالبا للإمارة؟ بلى، أما زكى نفسه إني حفيظ عليم؟ بلى. فما توجيه هذا هذه الحالة الأولى؟ ليس ممنوعا دائما للمرء أن يطلب الإمارة لنفسه هذا الأصل، لكن قد يستثنى منه حالات وصور استثناها الفقهاء وجعلوا المستثنيات مركونة إلى جمله من القواعد، ولهذا قال الفقهاء وتصرفوا فيه بالقواعد الكلية. الأولى من كان متعينا للولاية بمعنى أن الولاية أصبحت في حقه واجب عين، وجب عليه قبولها إن عرضت عليه. متى تكون الولاية على الشخص فرض عين؟ إن لم يكن غيره في البلد في المجتمع مثله أو أهلا سواه، لا يوجد أحد سواه عرضت عليه إمامة المسجد وخطابة الجامع وليس في القرية أو في الحي أو في البلد حافظ قرآن وصاحب علم سواه، فإذا اعتذر تورعا تركها لغيره عرض عليه القضاء وليس أحد سواه في البلد والمجتمع والقرية عنده حظ من العلم الشرعي والدراية، فإذا تركها وكلت إلى جاهل يعبث في أحكام الشريعة قال فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبول قولها إن عرضت عليه. طيب وإذا ما عرضت عليه هل يذهب ويطلبها؟ قال وطلبها إن لم تعرض.
يوسف عليه السلام ما عرضت عليه هو الذي طلبها، ووجه ذلك أنه عليه السلام عرضت عليه رؤيا الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف الآية، ثم هو الذي أولها وهو في السجن، فهو عالم بما تؤول إليه الأمور وفق الرؤيا التي جعلها الله عز وجل في تأويله عليه السلام. فلما أدرك الخروج من السجن وبلغ بين يدي الملك وظهرت براءته، كانت فرصة لأن يطلب أمرا يدير به البلاد لما تصلح به أحوال العباد. قال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55]. قال الله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [يوسف: 56]. فهذه حال من كان متعينا وعرضت عليه أو عينا وأهلا للولاية ولم تعرض عليه فيطلب لبها، قال إنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به. وانتبه لهذه حتى لا يفتح الباب ويقول كل أحد أرى نفسي أهلا فأذهب وأطلبها، قال إن لم يكن سواه لا يتأدى فرض الكفاية إلا به فيتعين عليه القيام به، فمثل هذا ليس يستثنى فقط من الحديث بل يشرع له أن يطلبها والا كان سببا في فساد مترتب على تولي الولاية أحد سواه. نعم.
قال رحمه الله قال وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، هذه الصورة الثانية والحال الثانية وهي أدنى من المرتبة الأولى وأضعف. المرتبة الأولى من تعينت في حقه الولاية وعرضت عليه وجب أن يقبل معنى وجب أنه يأثم لو اعتذر ورفض، وأيضا إن لم تعرض عليه يذهب يطلبها لأن فرض الكفاية لا يتحقق إلا به. الصورة الثانية أدنى رتبة إن لم يتعين في حقه، كيف يعني لم يتعين في حقه؟ هو أهل لها وكفؤ لها منصب قضاء ووزارة وإمارة عامة وولاية، هو أهل لها وكفؤ لكنه مع وجود غيره يمكن أن يقوم بها غيره. قال وكذا إن لم يتعين ولكن هو أفضل من غيره هو أفضل الموجودين، غيره أيضا أهل وكفء لكنه دونه في الأهلية والكفاءة، فهل يجوز له أن يطلبها؟ قال نعم عند من يقول إنه لا يجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل. بعض الفقهاء يقرر هذا في الولايات: لا يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل، فإن ولي كان خطأ ويجب تصحيحه. فمن يقول بهذا القول وجاءتنا الحالة وكان أحد المؤهلين لتلك الولاية حاضرا، فيعامل معاملة من لا يوجد سواه المتعينة في حقه، لكنها في الحقيقة كما قال ليست متعينة لكنه أفضل من غيرهم، فأيضا له أن يطلبها وأن يقبلها إذا عرضت عليه من غير اعتذار ورفض وامتناع عند من يقول لا يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل افضل منه. نعم.
قال رحمه الله وإن كان غيره أفضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فها هنا يكره له أن يدخل في الولاية وأن يسألها. هذه الصورة الثالثة والأخيرة، هو أهل لها لكنه ليس بالأفضل، هناك غيره من هو أفضل منه وهو يعلم من نفسه أن غيره أولى منه ومع ذلك قد تنازعه نفسه. فإن لم نقل بوجوب تولية الأفضل ونقول يجوز تولية المفضول هاهنا، وإن جاز فهو مكروه لأن غيره أولى منه، أما هو فمؤهل وحقيق بها لكن.
وجود غيره أولى منه يجعل طلب الولاية لنفسه مكروهاً. قال: فهل يكره له أن يدخل في الولاية وأن يسألها؟ هذه ثلاث صور، وأنت رأيت أن أدناها من رأى نفسه أهلاً للولاية وكفئاً لها وحقيقاً بها مع وجود غيره ممن هو أفضل منه، وجعلوا حكم هذا الكراهة، فما بالك بمن لم يكن أهلاً، أو كان يرى من نفسه لا مدخل له إلا الطمع وحظ النفس والرغبة في المنصب والجاه والشهرة؟ وهذا للأسف مما شاع وذاع وعمت به البلوى عند كثير من الناس في هذا الزمان المعاصر؛ حب الاضواء والشهرة وحب المناصب وحب الترؤس هي شهوة في النفس ولا شك.
وحب المناصب والجاه شيء مما تنازعه النفس، فمن انساق لها وجد شيئاً من الأمور التي يقع لها في طريقه مما لا يرضاها مسلم، بل ما حمل بعض الناس على ارتكاب الأذى بإخوانه وإلحاق الضرر بالناس من حوله إلا رغبة في تمهيد طريق له للوصول شعر أو لم يشعر؟ بل ربما بلغ بعضهم بذلك الشيطان الدخول في أمور محرمة شرعاً؛ غيبة ونميمة وشهادة زور وافتراء وكذب وظلم، كل هذا يتنزه عنه العبد لو كان معصية بذاتها، فكيف إذا كانت معصية أو معاصي تؤول إلى طريق هو في ذاته معصية؟ سؤال المناصب رغبة في حب الشهوة وشهوة الجاه والتسلط والمناصب، كل ذلك اجتمعت فيه محاذير كلها محظورة شرعاً، وما جاء مثل هذا الحديث إلا ليطكون ميزاناً لأهل الإسلام يزنون به مواقفهم في الحياة وفي امور دنياهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والوظائف والولايات والمناصب.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، يعني في صورة أن يكون غيره أولى منه. قال: فحكمه الكراهة. قال: بل ربما بعض الفقهاء قال هي حرام، هي أعلى من الكراهة. وإذا طلبها فيكره للإمام أو للمسؤول أو للوالي أو للحاكم يكره له أن يجيب طلبه وأن يوكل إليه المنصب بناءً على طلبه.
قال رحمه الله: حرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، وقال: ولاه انعقدت ولايته وقد استخطئ فيما قال. يعني حمل قوله على الخطأ في الحكم بالتحريم لمن يطلبها، والحكم بالكراهة لمن يوليه، وإنما استخطئ بالقول بالتحريم لأن الأهلية تحققت فيه وأدنى ذلك الكراهة، وأما كراهية الإمام فليس في النصوص الشرعية أيضاً ما يحمل على الحكم بالكراهة للإمام إذا ولى صاحب المنصب المنصب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى في غير ما حديث وحذر الأمة من التعرض لتلك الولايات والمناصب، عامة كانت أو خاصة، سواء كانت ولاية قضاء أو حكم أو منصب فيه -يعني في مصطلحاتنا المعاصرة اليوم- الوزارات والإدارات العامة والمسؤوليات الكبرى التي تقع بعضها تقع تحتها عدد أيضاً من الأعمال ومصالح الخلق وما إلى ذلك.
ومما استدلوا به على الكراهة جملة من النصوص الشرعية في عمومات متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وقد أخرجه أبو داود والترمذي: «من ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه، ومن أكراه عليه أنزل الله له ملكاً يسدده». ومنه أيضاً ما أخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين». وحديث أبو داود وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم أي ظلم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». وما إلى ذلك من النصوص الشرعية التي جاءت ببيان عدم استحباب دخول المرء في تلك المناصب التي قد تكون جناية على المرء في نفسه من حيث لا يشعر.
قال رحمه الله: ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهة القضاء لأحاديث وردت فيه. سمعت بعضها، وهي عمومات جاءت في التحذير من تعرض المسلم طالب العلم أو العالم للقضاء لما فيه من الخطورة والحذر، وحمل الأئمة ذلك على ظاهره في الحذر من تولي منصب القضاء.
فإن قيل: لما القضاء خاصة من بين الولايات؟ فالجواب: لما يترتب على القضاء من الإلزام بأحكام تتعلق بالحقوق، بالأموال، بل تتعلق بالأعراض، بل بالحدود والجنايات، فهذا منصب عظيم. فالقضاة ينزلون أحكام الله تعالى على وقائع المكلفين، فيحكم لهذا بصحه عقد نكاحه وذاك ببطلانه، والثالث بأن ما حصل في ذلك الأمر ظلم ووجب عليه رد حق، وعلى الرابع بقطع يد، والخامس بالرجم، والسادس بالقتل قصاصاً، والعاشر... ففيها أحكام عدة، ويحكمون على آخر بأن زوجته حرمت عليه مطلقاً ولا سبيل له إلى الرجوع عليها. هذه أحكام شرعية عظيمة هي متعلقة بحياة العباد مباشرة، بمصالحهم، بأعراضهم، بأموالهم، بحقوقهم، بسائر وجوه معاشهم، فجاء النهي خاصة في باب القضاء لهذا المعنى الشرعي وفيه ما فيه من الحذر، فحذرت الشريعه.
فهل معنى هذا الآن فيما سمعت من النصوص أن الشريعة تنهى أهل الإسلام عن تولي القضاء؟ فإن كان هذا مفهوماً إذاً لا قضاء في الإسلام ولن يكون هناك قضاة ولن يدخل هذا الباب أحد، إذا فهمت أن الشريعة تغلق الباب مطلقاً. لا، ما أغلقته مطلقاً، ولهذا حمل الأئمة هذا النهي المتعلق بنصوص القضاء وأمثاله على أنه محمول على الذي يدخل فيه وليس أهلاً؛ الجهال الذين يقدمون على أمر لا يحسنونه، وأيضاً محمول على من نازعته نفسه فكان الهوى والشهوة وحظ النفس قائداً له في دخول هذا الباب، فيحمله ذلك على الخيانة ويحمله أيضاً على تعمد الحكم بغير ما أنزل الله.
أما سمعته قوله صلى الله عليه وسلم ورجل عرف الحق فجار في الحكم؟ إذاً هو ليس جاهلاً، هو يعرف الحق لكنه الجور، ولا يحمل على الجور إلا ظلم أو طمع أو شيء من شهوات النفس المحرمة التي حملت على مثل ذلك. وها هنا نظر الفقهاء إلى هذه النصوص فحملوها على ذلك المعنى، حتى قال عدد من أهل العلم من الفقهاء إن هذا النهي لا ينبغي أن يحمل على إطلاقه، بل قالوا إن الأمر فيما يتعلق بالقضاء هو من أعلى القربات وأنه من الأمور المحمودة شرعاً، وأن النهي الوارد والتحذير محمول على الخائن أو الجاهل، وأنه يراد تعظيم أمر القضاء في نفوس المسلمين حتى لا يقدم عليه ولا يدخل في بابه من لا يثق بنفسه.
وحديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً في هذا الحديث كسائر الأحاديث، وأما أصل الباب فهو مشروع، ومن وجد في نفسه القدرة على الولاية دخلها ومن أسندت إليه قبلها إن كان أهلاً. وأما مواقف بعض الأئمة الكبار في تاريخ الإسلام ممن امتنع عن القضاء فمحفوظ وكثير ومشهور؛ ومنهم كبار أئمة الإسلام امتنع عن القضاء أبو حنيفة وامتنع الشافعي وامتنع مالك، الأئمة كلهم رحمهم الله عليهم، وكثير من اتباعهم جعلوا الاعتذار عن ذلك في حقهم أولى مع ما هم عليه رحمهم الله عليهم من تمام الفقه والأهلية والعلم، بل هم أئمة المسلمين إلى زمان الناس اليوم، لكن الورع حملهم على تجنب ذلك، وحملهم أيضاً على خشية الانشغال بالقضاء وهو عمل وإدارة وحكم عما راوه في طريقهم أنفع لهم وبهم، أعني العلم والتعليم والتصنيف ونفع الناس، فرأوا أن هذا الباب أنفع لهم فسلكوه.
وربما سلك بعضهم الاعتذار والحيلة وربما تأول بعضهم وربما احتالوا للخروج في ذلك بما حفظته كثير من القصص والروايات التي توهم أحدهم بعدم الأهلية أو توهم بقلة المروءة، رغبة في الاعتذار والانفكاك عن رغبة الولاة والحكام في تلك الأزمنة عن إسناد القضاء إليهم وإلزامهم به. ومع ذلك فقد تولى غيرهم أيضاً من الأئمة الفضلاء الكبار من أعلام الأمة، تولوا القضاء ولم يكن مطعناً في أحد منهم أبداً، بل كان علامة خير، بل كان وجود القضاة العدول والأئمة والحكام الأثبات كان علامة خير وصلاح في الأمة، وجود أمثالهم يتولى القضاء بحزم وحكم عدل ومرجعية إلى أحكام الشريعة يقضون فيه بين حقوق الخلق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثانية؛ لما كان خطر الولاية عظيماً بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجه عنه كان طلبها تكلفاً ودخولاً في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها.
إذاً هذا السبب؛ لماذا جعل طالب الولاية في الشريعة موكولاً إلى نفسه؟ لماذا فتح له باب الخذلان؟ فإنك إن أعطيت ها عن مسألة وكلت إليها، إن طلبت الولاية وكلك الله إلى نفسك. لما قال: لما كان خطر الولاية عظيماً بسبب أمور في الوالي أو أمور خارجه عنه، الوالي الذي طلب الولاية فإذا إذا أعطيها أصبح والياً، أصبح قاضياً، حاكماً، أميراً، رئيساً، مديراً، وزيراً، أصبح والياً له ولاية أياً كان نوعها عامة أو خاصة.
قال: أحياناً يكون سبب الخذلان وأن يكله إلى نفسه أمور هو السبب فيها، وقد أشار بعض الشراح كالصنعاني رحمه الله إلى أنه ربما حدث له بالمنصب شيء من مساوئ الأخلاق ومن مساوئ أعمال القلوب، فيدخله كبر نفس وشموخ أنف وأنف. قال: وتنفتح له أبواب الدنيا وشهواتها، ويعظمه الناس ولا يتفطن لكثير من الأمور التي تحرم عليه ولا يقيد نفسه بقيد التقوى، وتميل به الأهواء فيخاطر بنفسه في عدم حفظ دينه.
وربما كان بعض الناس خيراً وأكثر صلاحاً منه قبل توليه المناصب، فلما تولى المنصب رق دينه وخف ورعه وانساقت نفسه لأشياء لو عرض عليه الأمر بإنصاف لعجب من حاله كيف وصل إلى ما وصل إليه، لكن مرد ذلك كما أسلفت إلى أمور خفية قد لا يشعر بها أصحابها؛ فإن المناصب براقة والأنوار التي تخطفها خطافة، فإذا دخل الإنسان هذا الباب خطفته الأضواء والأبصار، فوجد من المدح والثناء والتعظيم والإجلال وقبلات اليد والرأس والتصدير في المجالس، وكثير أيضاً مما يساق إليه من الأمر المادي والمعنوي؛ أموال وعطيات وهدايا وهبات وثناء عاطر ومدح وتبجيل وقصائد وأشعار، فيدخله لا محال شيء مما يتعرض له البشر لأنهم بشر، فيصيبه ما يصيبه.
قال: وربما كانت أمور خارجة عنه من حجابه وخدمه ومن حوله الذين قد يجعلونه سائراً في طريق غير الذي كان يقصده أولاً. قال: فعندئذ كان طلب الولاية تكلفاً ودخولاً في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون. كل هذا متى؟ إذا طلبها لنفسه بنفسه.
ومثل ذلك لو عرض بنفسه، كأن يأتي مجلس الوالي والحاكم وولي الأمر وصاحب القرار فيقول له: ها أنا ذا -وإن لم يقل أنا أطلب نفسي وأرشحها لكذا وكذا، لكن يقول: أنا فعلت وأشدت وصنعت وكنت وحصلت وقدمت وأخرت- يريد بذلك محمدة، يريد لفت الانظار، ويطمع بذلك في ولاية منصب أو جاه في الجملة.
هذا أمر لن تسلم منه نفوس البشر المفطورة على حب الذات والباحثة عن مصالحها والتي تطمع في حظوظها في الدنيا، لكن هذا شيء، والرمي بالنفس في مخاطر وإركابها مراكب الغرق والهلاك بما فيه قضايا وأحكام وولاية عامة ومصالح خلق وامر عظيم؛ من لك إذا ركبت ذلك المركب العظيم والعياذ بالله فكنت فيه على غير هدى وعلى غير صلاح وتقوى، ووكلت إلى نفسك وحرمت وخذلت من توفيق الله وعونه؟
من لك بمظلمة قصدتها أو لم تقصدها كنت فيها غير موفق ولا مسدد، فكانت جناية على بعض الضعفاء من أصحاب الحقوق؛ أرامل أو ضعفاء أو أيتام أو كبار سن أو عجزة أو مسلم ضعيف ما استطاع الوصول إلى حقه، بل لك بمقاومة دعواتهم في أوقات الإجابة وبسهام الليل التي تصيبك سواء في دينك أو حياتك أو مالك أو صحتك أو ولدك وأهل بيتك؟ هذا باب عظيم يحسن التنبيه عليه في زمن كما أسلفت في صدر المجلس طغى فيه على الناس اليوم من أبواب وبل شهوة المناصب والشهرة والأضواء وحظوظ النفس الخفية التي كانت مداخل الأعمال والوظائف طريقاً إليها وهو لا يشعر.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم هداية وتزكية للنفوس، وصلاح وإصلاح للطرفين معاً: للنفوس ألا نظلمها، وللمجتمعات ومصالح البلاد والعباد ألا يتولاها إلا الأهل لها والكفؤ لها والجدير بها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقونه، فضلاً زائداً على مجرد التكليف والهدايه إلى النجدين، وهي مسألة أصولية كثر فيها الكلام في فنها، والذي يحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن.
مسألة أصولية؛ يعني من مسائل اصول الدين وهي العقيدة لا أصول الفقه الذي نتكلم عنه في الجملة. قال: وفي الحديث إشارة إلى ألطاف بالعبد بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله. نعم يرزق الله عز وجل بعض عباده توفيقاً خفيا والهاماً وتسديداً يسددون به في القول والعمل، بل حتى في الرأي والقرار.
هؤلاء الموفقون المسددون من عباد الله ليسوا بأنبياء يأتيهم الملك بالوحي، لكنهم عباد صالحون أدركوا طريق الصواب ولزموا أسباب الهداية والرشاد، فكان لهم من الله عون، قال: عون من الله هو فضل إلهي زائد على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين. ايش يعني؟ قال الله عز وجل: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 8-10]. هدى الله عز وجل كل الخلق إلى الطريقين؛ طريق الحق وطريق الباطل، الخير والشر، الهداية والضلال.
معنى الهداية هنا البصيره، يعني جعلك الله يا عبد الله مهتدياً يعني مستبصراً أن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، أن هذا حق وهذا باطل، أن هذا صواب وهذا خطأ؛ هداك الله وعلمك وجعل لك من الدلائل ما تفرق به. قال: ليس المقصود هذه الهداية، لا، بل أعلى منها درجة، ليس أن يلهمك التفريق بين الامرين، بل يلهمك اختيار الصواب بين الامرين، ويلهمك إصابة الحق ويلهمك ويسددك ويوفقك ويأخذ برأيك.
وعقلك وقولك وفعلك إلى اختيار ما فيه النجاة والسعادة والصواب والحق والهدى.
السؤال كيف قال في الحديث إشارة أما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم: «فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»، يعينك الله، ما وجه هذا العون؟ وجه هذا العون إذا كنت قاضياً أن يلهمك الله الصواب وأنت تسمع إلى دعاوى الطرفين وإلى استعراض البينات ومعرفة الأحوال وإلى تبين الصدق والكذب في الدعوة، يلهمك الله الصواب ويعينك، وإن كانت إمارة تحتاج إلى رأي وحكمة وخبرة وقرار يلهمك الله فيها الصواب والسداد والرشاد، يهيئ لك الأسباب ويفتح لك الأبواب يعينك الله عز وجل قال هذا العون من الله هو لطف خفي.
السؤال كيف يؤتى للعبد بأسباب هذا واحد منها، ما هو؟ ألا تتطلب الإمارة بنفسك لنفسك، أن تأتيك عن غير طلب هذا من الأسباب التي تأتيك بها ألطاف ربك سبحانه وتعالى وترزق بها السداد والهداية، ومن الأسباب أيضاً الدعاء، أن تطلب من ربك، أما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه: «اللهم اهدني وسددني» قال وأذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك الرمي، أنت تسأل الله أن يهديك وأن يسددك، إذاً هناك أسباب، ومنها وهو أعظمها في من ولي الأمور والمناصب صدق النية مع الله عز وجل، أن يكون تولية المنصب والعمل والإمارة والولاية والتكليف الذي وكل إليه أن يقصد به إبراء الذمة وأداء الواجب وإصلاح الأمر وإيصال الحق، فإذا قصد بذلك أعانه الله عز وجل وهيا له من الأسباب ما يكون له عوناً له، إذا قصد ذلك حقاً وصدق مع الله ودعاه وطلبه فأعانه الله عز وجل.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثالثة للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقوله عليه الصلاة والسلام: «فكفر عن يمينك وأت»، ضعيف لأن الواو لا تقتضي الترتيب والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجمله الواحدة.
ها هنا مسألة فقهية مهمة، الآن الحديث علمنا أنك إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فماذا عليك أن تفعل؟ كفر عن يمينك وافعل ما هو خير.
مثال قال والله لن أذهب إلى بيت فلان وقد دعاه، قال والله لن أذهب ثم تأمل فرأى أن ذهابه خير يزيل به الضغينة ويقطع به دابر الشر ويحقق مصلحة فيها مصالح جمة وأن ذهابه خير، فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام عشرة أيام، صام ثلاثة أيام ثم يذهب إلى ما حلف على ألا يذهب إليه.
هل يجب الترتيب يعني هل يجب أن يدفع الكفارة ثم يذهب أو يفعل ما حلف على عدم فعله ليحنث، الحنث أن يفعل خلاف ما حلف عليه، يعني هل تجب الكفارة قبل الحنث أو الحنث أولاً ثم الكفارة؟ نرجع إلى الحديث، ماذا قال؟ من حلف على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.
الحديث قدم ماذا؟ قدم الكفارة أولاً وجعل بعد ذلك الحنث، لكن الاشكال أن الحديث ورد برواية أخرى بالعكس قال: «فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» في رواية أخرى عند البخاري في الصحيح، هذا أولاً.
وثانياً حتى لو اتفقت الروايات على ترتيب إحدى الجملتين قبل الأخرى فان المقرر فقهاً ونحواً في اللغة لا دلالة للواو على الترتيب أبداً، الواو لا تفيد الترتيب، فإنك لو قلت وأنت جالس دخل محمد وبكر، هل يفهم السامع أن محمد دخل أولاً؟ قلت دخل محمد وبكر هل قصدت أن دخول محمد كان سابقاً على بكر؟ هل تقصد أن بكر دخل بعد محمد؟ أنت لا تقصد هذا بالكلام ولا السامع يفهم هذا، وإلا فما دلالة قولك إذا قلت دخل محمد فبكر؟ الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب دخل تباعاً وأن محمد أولاً ثم بكر ثانياً، فاذا قلت دخل محمد ثم بكر أنت تقصد وجود مسافة مع التراخي.
نعود إلى الواو، الواو عند جمهور النحاة بل حكوا عليها الإجماع ولا يصح حكاية الخلاف عنهم على الصحيح، خلاف عند النحاة في دلالة الواو على عدم الترتيب كما قال سيبويه لما تقول مررت بزيد وحمار فإنك لا تريد تقديم أحدهما على الآخر بل تريد مرورك بهما، فإذا قلت دخل محمد وبكر تقصد دخولهما بغض النظر عن من دخل أولاً ومن دخل ثانياً، فالواو لا تفيد تقديماً ولا تأخيراً ولا معية.
ماذا تفيد؟ تفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا؟ في مقتضى الجملة، في أن قلت دخل إن قلت قعد إن قلت خرج إن قلت أي شيء تفيد مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فطبق هذا على الحديث فكفر عن يمينك وأت هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فافعل هذين الامرين فقط.
فمن هنا كان خلاف الفقهاء هل يلزم لمن أراد أن يكفر عن يمينه أن يقدم شيئاً على آخر؟ جمهور الأصوليين يرون جواز دفع الكفارة قبل الحنث فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير يجوز لا يلزم، يجوز مع أنه يستحب عندهم أن تكون الكفارة بعد أن تحنث وتكفر بعد ذلك، هذا الجمهور وفيهم قول مالك والشافعي وأحمد وكثير من فقهاء السلف يجوز دفع الكفارة قبل الحنث، وأبو حنيفة رحم الله الجميع وبعض الفقهاء كأشهب من المالكية وداود الظاهري يقولون لا تصح الكفارة قبل الحنث فإن أخرج الكفارة قبل الحنث كأنه تصدق صدقة تطوع فعليه بعد الحنث كفارة، يقولون الكفارة كفارة حنث.
وهذا يعود إلى قاعدة أخرى أن اليمين التي يحلف بها العبد يترتب عليها حكم وهو الوفاء فإن لم يف بها كان حانثاً، فإذا الحكم المتعلق باليمين التي يخالف صاحبها ما حلف عليه يجب عليه حكم وهو الكفارة، هذا الحكم إن وقع وله سبب وشرط فإن الفقهاء تكلموا في الصور المترتبة عليهم الحكم، الآن الكفارة وجوب الكفارة بأي صورة من صورها وهذه الكفارة لها سبب وهي اليمين ولها شرط وهو الحنث في اليمين، فسبب الكفارة انعقاد اليمين وشرطها الموجب لها الحنث في اليمين، اتفق الفقهاء قاطبة في مثل هذه الصور أن الحكم إن قدم على سببه وشرطه معاً فلا عبرة به ولا ينعقد، وإن أخر عنهما معاً فهو المعتبر.
مثال شخص لم يحلف بعد ذهب واشترى طعاماً لعشره مساكين وتصدق به فقلنا له ما هذا؟ قال هذه كفارة يمين مقدمة، لو وقع عندي يمين فحنث فهذا سداد مبكر يصح؟ هذا ما يصح تقديمها على السبب والشرط معاً لا حلف ولا حنث في حلفه فهذا ينصرف مباشرة صدقة عامة تقبلها الله منه، فإذا حلف بعد ذلك وأصابه الحنث ما يقول أنا تصدقت قبل شهر وأطعمت عشرة مساكين فاجعل هي كفارة اليمين هذا لا يصح، إذاً تقديم الحكم على سببه وشرطه معاً لا عبرة به، تأخيره عنهما معاً هو المعتبر يعني حلف وحنث ثم كفر يصح باتفاق الفقهاء معتبر شرعاً، الخلاف في الصورة المتوسطة أن يقع الحكم بين السبب والشرط يعني بعد السبب وقبل الشرط.
مثاله هذا المثال حلف ولم يحنث وقع السبب وهو اليمين الحلف ولم يقع الشرط وهو الحنث، فلو وقع الحكم بينهما هل يجزئ؟ للفقهاء خلاف في هذه القاعدة الفقهية ولهم فيها صور هذه إحداها، ومن أمثلتها الشهيرة أيضاً عند الفقهاء في توسط الحكم بين السبب والشرط إخراج الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول وله صور أخرى متعددة يتكلمون في أثنائها هذه من أشهرها، ومثله أيضاً عند الشافعية جواز ذبح هدي التمتع للحاج بعد فراغه من العمره قبل إحرامه بالحج قبل يوم الثامن، فهذه كل عائدة إلى أصل واحد وقاعدة كلية واحدة وهو توسط الحكم بين سببه وشرطه انعقد السبب ولم ينعقد الحكم.
فمسألتنا هذه قال الحنفية وأشهب من المالكية وداود الظاهري وبعض الفقهاء إن أخرج الكفارة بعدما حلف وقبل أن يحنث لن تكون كفارة بل تكون صدقة وإذا حنث فعليه الكفارة، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك، ومن أدلة الخلاف هذا الحديث على ماذا يدل، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير الحديث ماذا قدم؟ قدم الكفارة، فمن استدل بهذا الحديث على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث فاستدلاله ضعيف لما تقدم قبل قليل من أن القاعدة تقول إن الواو لا تقتضي الترتيب.
ولهذا إذا جئنا لآية الوضوء ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] فمن يقول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الوضوء واستدل بالآية هذه على أنها رتبت فالاستدلال ضعيف، لأن الواو لا تفيد الترتيب، فمن يقول بوجوب الترتيب في الوضوء عليه أن يستدل بدليل آخر ويستدلون له مثلاً بكل وضوءاته صلى الله عليه وسلم طيلة حياته التي توضا بها على هذا الترتيب لم يخالف فيها دليل آخر.
نعود إلى مسألتنا قال: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، قال المصنف للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث هذا مذهب يذهب من الجمهور ومن يقول بجوازه وهم الجمهور قد يتعلق بالبداءة بقوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وأت قال وهذا ضعيف وعلل فقال: لأن الواو لا تقتضي الترتيب والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة، إذاً وكأنه قال افعل هذين الامرين الكفارة والحنث إذا وجدت غير يمينك خيراً من يمينك فاحنث وكفر.
والجواب الثاني أن تقول إن الحديث نفسه جاء ببعض ألفاظه ورواياته بعكس الترتيب قدم الكفارة مرة وأخرها مرة في إحدى روايات الصحيح فكفر عن يمينك وأت، وأخرى فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك بحرف الواو الذي لا يوجب الترتيب نعم.
قال رحمه الله وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الخير في الحنث فإذا استعقبه التكفير تاخر الحنث ضرورة، هذا استدلال بطريقة أخرى قريبة ومشابهة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر، جعل العطف بالفاء مباشرة بعد قوله فرأيت غيرها خيراً منها يعني بمجرد أن تنوي وقد رأيت الخير في غير يمينك فماذا تفعل؟ كفر قال طالما ذكر التكفير أولاً معقباً بالفاء يدل على أنه يأتي مباشرة وعندئذ ليست الواو دلت على الترتيب وأت الذي هو خير لكن تقديم الكفاره أخر الحنث فكفر وأت، إذاً لما قال فكفر التعقيب بالفاء هو الذي جعل الكفارة مقدمة.
قال أيضاً هذا ما غير في الاستدلال شيئاً، لما؟ لأن العطف جاء بالواو فكأنه قال فافعل هذين الامرين فما غير في الاستدلال شيء ولهذا ضعفه قال وليس بجيد.
قال وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الخير في الحنث فإذا استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة يعني كأنه يقول ليس الذي أخر الحنث في الترتيب هو الواو بل الفاء التي قدمت التكفير قدمت الكفارة فلما تقدمت الكفارة تأخر الحنث ضرورة، قال وليس بجيد أيضاً نعم.
قال وإنما قلنا أنه ليس بجيد لما بيناه من حكم الواو فلا فرق بين قولنا فكفر وأت الذي هو خير وبين قولنا فافعل هذين، ولو قال كذلك لم يقتضي ترتيباً ولا تقديماً فكذلك إذا أتى بالواو، وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء وقال إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء وإذا وجب تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً والجواب عنه كالجواب الذي تقدم أن المعطوفات التي جاءت بعد الوجه بالواو لا تفيد ترتيباً بوجه من الوجوه بل تفيد مطلق الجمع نعم.
قال وهو ضعيف لما بيناه يعني من عدم إفادة الواو ترتيباً نعم.
المسالة الرابعة يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيراً بنصه، وأما مفهومه فقد يشعر بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب، يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيراً بنصه يقول الحديث له دلالة منطوق وله دلالة مفهوم فما دلالة منطوقه؟ عدم الوفاء باليمين من أين؟ فليكفر وليأت الذي هو خير، الحديث صريح بنصه في تأخير مصلحة الوفاء يعني بعدم الوفاء باليمين يعني بمخالفتها متى؟ إذا كان غيرها خيراً منها، طيب ما مفهوم المخالفة؟ أن لم يكن غيرها خيراً منها بمعنى أن تكون اليمين خيراً فعليه أمضاؤها والوفاء بيمينه.
قال يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيراً بنصه يعني بمنطوقه وأما مفهومه فقد يشعر بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب بتقدير فان كانت اليمين خيراً فليأتها نعم.
قال رحمه الله وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: 224] وحمله بعضهم على ما دل عليه الحديث ويكون معنى عرضة أي مانعاً، وأن تبروا بتقدير من أن تبروا هذا أحد المعنيين في تفسير الآية ولا تجعلوا الله عرضة يعني حاجزا أو مانعاً لأيمانكم أن تبروا يعني لا تجعلوا الله حاجزا لا تجعلوا اليمين بالله والحلف بالله مانعاً وحاجزاً من أن تبروا بل أمضوا اليمين التي حلفتم بالله عليها لأن الرجل ربما حلف ألا يفعل كذا وكذا يقول والله لن أصل فلان من قرابته ولن أتصدق على فلان من جيرانه ذوي الحاجة ولن أحسن إلى فلان مثلاً لإشكال أو سوء تفاهم حصل ثم رأى أن الخير في إمضاء الصدقة والاحسان والمعروف ثم يقول أنا حلفت ولا أريد أن أحنث فمثل هذا يقال له ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعلوا اليمين بالله حاجزا لما حلفتم عليه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس بل أمضوا.
وتحللوا من اليمين بالكفارة، فيكون معنى الآية موافقاً للحديث: ﴿لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً﴾، لا تجعلوه مانعاً. فما العمل؟ كفروا عن اليمين وأتوا الذي هو خير.
أما التفسير الثاني وأشار إليه بقوله: قد تنازع المفسرون، التفسير الثاني الذي درج عليه أيضاً عدد من المفسرين بأن المعنى ألا تبتذلوا اليمين بالله امتهاناً، كيف يعني؟ يحلف بالله على أي شيء بكثرة الحلف، قال: ﴿لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾، لا تجعلوا اسم الله عز وجل على اللسان بكثرة الحلف، وهذا مذموم في القرآن في غير ما موضع، ذم الله به المنافقين، وذم به كبار المشركين ممن صد عن السبيل في مكة، قال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾، قال المفسرون: ذكر أول الأوصاف المذمومة حلاف، مع أنه ذكر بعضها بعدها أوصافاً ذميمة: مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فمع كثرة الأوصاف القبيحة جعل أولها حلاف، فهذا مذموم شرعاً، ومنه أيضاً قول الله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ﴾، يحلفون لكم لترضوا عنهم، وهكذا في مواضع في سورة التوبة وغيرها، ذم الله أهل النفاق بكثرة الأيمان، فالمراد بالمسلم أن يعظم الله في يمينه وألا يجعل الله عُرضة ليمينه يعني على معنى الابتذال وكثرة الحلف وعدم تعظيم الله عز وجل. فهذان تفسيران أشار المصنف إلى أحدهما وإلى الآخر بالإشارة إلى الخلاف في تفسير الآية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». الحديث بمعنى الحديث السابق، لكن ما الفرق هنا؟ يخبر عن نفسه وفعله صلى الله عليه وسلم، وهناك يرشد الأمة؛ إذاً ذاك الحكم فيه دلالة قولية وهذا فيه دلالة فعلية، يخبر فيها عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وللحديث قصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله.
ما معنى استحمله؟ أطلب منه الحملان على البعير، وهذا كما سيأتيك في غزوة، فقال: «والوالله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه». قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى، بثلاث ثلاث من النوق ممدوحات بهذا الوصف غر الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، خشي بعضهم أن تكون يمينه صلى الله عليه وسلم شؤماً عليهم، قال: فرجعنا، قال فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، قال: فأتيناه فقال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، واني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني». والرواية جاءت هكذا بأو حتى في الصحيح، فإذاً ليس في الحديث فصل على المسألة السابقة في التقديم والتأخير سوى ما تقدم. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وفي الصحيح أيضاً أن ذلك كان في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فلهذا جاؤوا يستحملونه، وفي أخرى أعطاهم ستة أبعرة ابتاعها من سعد رضي الله عنه، فهذا المحمل أو هذا سبب ورود الحديث، قال: «إني والله لا أحلف على يمين -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها».
ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: الكفارة قبل الحنث وبعده، قبل الحنث وبعده، فجوز الأمرين لدلالة الحديث على اللفظين معاً، وبوب له في موضع آخر فقال: الاستثناء في الأيمان، أين الاستثناء؟ إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله في هذا الحديث: تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة، إن كان معنى قوله عليه الصلاة والسلام وتحللتها التكفير عنها، ويحتمل أن يكون معناه في الحديث تقديم ما يقتضي الحنث، من أين قال: أتيت الذي هو خير، وأين الحنث؟ أتيت الذي هو خير، وأين الكفارة؟ تحللت. قال: في الحديث ما يقتضي تقديم الحنث، لكن بشرط أن تجعل تحللتها بمعنى أدِّيت الكفارة، وهل هذا معنى تحللتها؟ قال: «إلا أتيت الذي هو خير»، الحنث أن ياتي خلاف ما حلف عليه. طيب، وتحللتها؟ هذا على أحد التفسيرين أن تقول: إن معنى تحللت أديت الكفارة، أو تقول: إن معنى تحللتها تحللت من اليمين، والتحلل من اليمين يقع بمجرد مخالفتها، فمن حنث فقد خرج من يمينه، وسياتي كلام المصنف. نعم، قال في هذا الحديث تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة، تقديم الحنث في اللفظ؛ لأن الكلام فيه تقديم وتأخير، وإن كانت الواو لا تفيد ترتيباً، لكن اللفظ فيه ترتيب، فيه شيء ذكر قبل شيء. نعم.
قال في الحديث تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة إن كان معنى قوله عليه الصلاة والسلام وتحللتها بمعنى التكفير عنها، بمعنى التكفير عنها إن كان معنى قوله وتحللتها التكفير عنها. نعم.
ويحتمل أن يكون معناه إتيان ما يقتضي الحنث، فإن التحلل نقيض العقد، والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلل الاتيان بخلاف مقتضاها، فيكون قوله: «أتيت الذي هو خير وتحللتها» بمعنى واحد؛ أتيت الذي هو خير بفعل غيرها، وتحللتها بنقض اليمين، فلا دلالة في الحديث على الكفارة، فعندئذ لا تستطيع أن تقول إن الحديث أيضاً يدل على تقديم شيء على شيء؛ لأنه ما ذكر إلا الحنث وما ذكر الكفارة، أين الكفارة؟ قلنا إنه تحللتها إذا فسرناها بالكفارة فذكر الأمران، وإن فسرنا تحللتها بمعنى نقض اليمين فانه بمعنى أتيت الذي هو خير، فياتي سؤال: طيب، فما فائدة وتحللتها إذا كان قول أتيت الذي هو خير يفيد الحنث، فما فائدة جملة أخرى وتحللتها؟ هذا هو كلام المصنف.
فإن قلت: قال رحمه الله فان قلت، فيكفي عن هذا قوله: أتيت الذي هو خير منها، فانه باتيان إياه تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها، فلا يفيد قوله عليه الصلاة والسلام حينئذ وتحللت فائدة زائده على ما في قوله أتيت الذي هو خير، هذا إيراد وارد وفي محله، إذا فسرنا وتحللت بمعنى نقضت اليمين فقد تحقق المعنى في جملة أتيت الذي هو خير، ولا يمكن هذه قاعدة في النصوص الشرعية، أن تحمل الجملة على التأسيس لمعنى جديد أولى من أن تحملها على العطف والمرادفة والتاكيد، ولهذا قالوا في التقعيد: التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا دار الأمر في تفسير لفظ أن تحمله على معنى تأكيد لما سبق أو تأسيس لمعنى جديد، فأي المحملين أولى؟ التأسيس؛ لأن فيه إفادة لمعنى جديد، وهذا الأصل في جمل نصوص الوحي والشريعة، فاذا كانت هذه القاعدة التأسيس أولى من التأكيد فلا داعي أن أقول وتحللتها هو نفس معنى أتيت الذي هو خير، هذا سؤال وإيراد أورده يحتاج إلى جواب. نعم.
قال رحمه الله: قلت فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللاً، يعني لو قال: فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وسكت، ماذا تفهم؟ تفهم أنه صلى الله عليه وسلم متى راى في شيء حلف عليه، راى غيره خيراً منه أنه يفعل الخير، طيب، هل سيكون الحديث فيه بيان للكفارة؟ الجواب لا، هل سيكون في الحديث بيان لمسألة هل هذا الفعل الذي خالف فيه اليمين وحنث في يمينه هل يكون حلاً لليمين؟
السؤال بطريقة أخرى: الكفارة هل هي تحلل من اليمين أو كفارة للحنث في اليمين؟ هي مفتاح تخرج به من يمينك أم هي كفاره لمخالفتك اليمين؟ وهذا أحد منازع الخلاف في مسألة جواز تقديم الكفارة وعدم الجواز، قالوا: اسمها كفارة ايش؟ يمين، وليست كفارة الحنث في اليمين، فهي كفارة يمين وتنعقد بمجرد اليمين، فأما الحنث فليس شرطاً فلو قدمته جاز ذلك. فهنا في الحديث لو قال: إلا أتيت الذي هو خير وسكت، لن يفيد أن الحنث تحلل، لكن لما قال وتحللتها وفسرنا تحللتها على معنى نقض اليمين، أفاد معنى جديداً وهو أن مخالفة اليمين والحنث فيها يكون تحللاً منها. نعم.
قال قلت: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله له محللاً، والاتيان به بلفظه يناسب الجواز والحل صريحاً، فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام، على سبيل الاستلزام أن تقول إنه يستلزم من وقوع خلاف اليمين أن يكون قد تحلل منها، التصريح كان هنا مؤكداً بدلالة مستقلة: إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيكون تحللتها لا يدل على معنى الكفارة بهذا التفسير الثاني، فأتى لك بالمعنيين في تفسير وتحللتها: هل بمعنى التحلل من اليمين يعني الخروج منها، أو هو بمعنى الكفارة والحنث؟ والمعنيان محتملان في لفظ هذا الحديث.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم المذكور اليمين بالله تعالى عليه، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة، أين المبالغة وأين التأكيد؟ قسمه صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». فكونه يقسم صلى الله عليه وسلم قال فيه دلالة على التأكيد والمبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة، والفائدة هنا لي ولك أن أحدنا لو حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، كما ضربنا الأمثله: حلفت والله لن تزور بيت أختك لمخالفة بينكما، حلفت ألا تجيب دعوة فلان للخصومة التي وقعت، حلفت ألا تزور كذا ألا تفعل كذا لسبب من الأسباب وأنت تعلم أنك لو خالفت يمينك كان خيراً لك، والخير في خلاف ما حلفت عليه، الخير في غير الذي حلفت عليه، أنت بين أمرين شرعاً، أنت بين أمرين: الأول أن تحافظ على يمينك وتبقى على امتناعك عن أمر ليس واجباً لكنه خير، ما الخيار الآخر؟ أن تأتي خيراً وتكفر عن يمينك، شرعاً أنت مخير بين الأمرين، أي الأمرين في ميزان الشريعة أنفع وأعظم وأفضل؟ الثاني.
ما الدلالة عليه؟ مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على التفضيل، لو قال لنا قائل في هذه الصورة، في هذه المسألة: ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو جاءك إنسان يستنصحك ويستشيرك قال: تعرف الذي بيني وبين فلان، تعرف المشكلة؟ تقول له: أعرف، قال لك: إذا هو حصل كذا وكذا وانا حلفت بالله ألا أعمل كذا، ألا أصنع له كذا، ألا أفعل شيئاً يتعلق بينهما فاستنصحك، فيكفي في النصيحة أن تقول له: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا: «إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»، فإذاً مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تفضيل الحنث في اليمين عندما يكون الخير في غيرها.
فماذا إذا كان هذا مجرد الفعل؟ الفعل النبوي يقتضي التفضيل، فماذا لو اقترن مع هذا الفعل القسم منه صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا آكد، ولهذا قال في الحديث أو قال: أكد الحكم المذكور، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة. فأقسامه صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض الشراح: القسم هنا يفيد دلالة أكبر من الترجيح، بل ربما تصل إلى الوجوب، يعني حتى قال الصنعاني رحمه الله: ظاهر أقسامه صلى الله عليه وسلم على ذلك وجوب الحنث وفعل الخير لا مجرد الأرجحية. نعم.
طيب، فإذا كان الخير في غير ما وقع فيه المكلف فانه الأولى به والأَنْفَع، بل الوجوب كما يقول بعضهم في أن يفعل الخير ويكفر عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الخير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلاً، هذا أحد وجوه الخير، يعني كيف أعرف أنني إذا حلفت على أمر فكان الخير في غيره؟ السؤال: ما الخير؟ هل هو الخير يعني المصلحة التي تعود لك أنت، أو هو الخير بمعنى الأفضل في ميزان الشريعة؟ وقعتم في الفخ، لماذا تفترضون الانفصال بين الأمرين؟ أيكون ما هو خير وأفضل في الشريعة ليس خيراً لك؟ هو خير لك لا محالة في دينك ودنياك، لكن حتى لا تحصر الفهم في أن الخير لك يعني الخير الدنيوي المتعلق بحياتك، ببيتك، بأسرتك، بأولادك، لا، هذا خير لك، لكن الخير الذي لن يكون من ورائه إلا خير لك أن توافق مقصود الشريعة إن رايت غيرها، أنت تعلم أن صلة القربى أفضل وأعظم أجراً، فعلى ما تحلف على غيره؟ أنت تعلم أن الإحسان إلى المسكين والارملة والضعيف، وأن الصدقة التي نويت وقررت ثم حلفت على تركها، أنت تعرف أن كل هذا اعظم عند الله، وأن الأجر لك فيه أكبر، والامر كما قال الله عز وجل في سورة النور في شان أبي بكر رضي الله عنه ومسطح بن أثاثة رضي الله عنه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 22]. هذا الإغراء في الشريعة لحمل النفوس على تحمل ما قد تجد فيه ألما أو صبرا غير محتمل، فيقال لها: الخير عند الله أعظم والاجر عنده أبر، فيتحمل شيئاً من متاعبه أو آلامه في مقابل الطمع في الموعود الكبير والاجر الخير كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول الذي حلف عليه، أو بما هو أعم من ذلك، والمقصود به الخير الأعم في تفسيره الذي
يترتب على الوفاء بما هو من مستحبات الشريعة وفضائلها عامة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم ثم حملهم، وهذا الذي أشرنا إليه في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المقصود به ما كان في غزوة تبوك في جيش العسرة، وبه تم ثاني أحاديث كتاب الإيمان.
ونرجئ بقية أحاديثنا إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل المزيد من الفضل والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا وسددنا، والهمنا رشدنا والصواب في أمرنا وشأننا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين.
ونسألك يا ربنا كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري