بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذا اليوم الأربعاء السادس عشر من شهر الله المحرم، سنة ثمان وأربعين وأربع مئة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي التاسع والعشرون بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا للشرح الذي أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا المجلس هو الثاني في كتاب الإيمان والنذور، بعدما تقدم في المجلس في الأسبوع الماضي الحديثان الأولان في الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». ولمسلم: «فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا. قال رضي الله عنه: آثرًا يعني حاكيًا عن غيري أنه حلف بها.
هذا من أعظم الآداب في الأيمان والأقسام عندنا معشر المسلمين وهو ألا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. والحديث الذي سمعتم برواية أمير المؤمنين عمر الفاروقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وسبب النهي كما في الصحيح أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما لما روى الحديث: «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله» قال: وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم». إذاً فسبب النهي ما كانت قد اعتادته العرب من الحلف بغير الله، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتيك في كلام الشارح رحمه الله أن وجه النهي اشتمال الحلف على معنى التعظيم، والتعظيم بهذا المعنى لا يجوز إلا للخالق سبحانه وتعالى، فلذلك جاء النهي عن الحلف بغير الله عز وجل.
حديث عمر في شطره الأول في الرواية هنا في المتن: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، وقد سمعت سبب النهي. قال المصنف الحافظ عبد الغني رحمه الله: ولمسلم ثم ساق اللفظ الآخر. والصواب كما نبه الشراح أن الإمام مسلماً رحمه الله منفرد بهذا اللفظ بل هو في الصحيحين معاً، فلعله وهم منه رحمه الله. والأمر الثاني أن الرواية الأخرى من قوله: ولمسلم هي ليست من حديث عمر أو مسند عمر في الصحيحين، بل من مسند ابنه عبد الله، فإنه مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». فهذا في الصحيحين أولاً وليس عند مسلم، وثانياً هو من رواية ابن عمر وليس من رواية عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
قال رضي الله عنه: آثرًا لما قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا. ذاكرًا يعني أنا أذكر ذلك وأحكيه وأتكلم به، ومعنى آثرًا أي حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. فأثر وآثر في اللغة تعني التحديث بالشيء، ومنه نقول: حديث مأثور، أو هذه حكمة مأثورة يعني محكية منقولة عن الغير. فقوله: ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا يعني لا متكلماً بها ولا ناقلاً وحاكياً إياها عن غيري. فذاكرا هنا ليست ضد ناسياً، ليست من الذكر ضد النسيان، لكنك كما تقول ذكرت هذا لفلان يعني قلته. فقوله ذاكراً ولا أثراً يعني متكلماً قائلاً به ولا ناقلاً، يعني حتى مجرد النقل عن غيرك فيها جملة وفيها حلف بغير الله. فإن من عظيم الأدب أن عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أحلف أو لا أنقل لفظة الحلف بغير الله، لا متكلماً بها ولا حاكياً إياها عن غيره رضي الله عنه وأرضاه.
الحديث مما يذكره أهل العلم في أبواب العقائد والفقه على حد سواء. أما العقيدة فلما يتعلق بها من مسألة عظيمة كما سيأتيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك». فيتكلمون عن الشرك الأصغر هناك وأن الشرك القولية أو اللفظية الذي لا يتعلق باعتقاد، إنما يدخل في هذا المعنى بما يتعلق به من موضوع الإيمان والكفر والتوحيد والشرك.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى. واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية. نبدأ بالجملة الأولى، قال الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى. من أين أخذ هذا المنع؟ من النهي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هل النهي مختص بالآباء؟ الحديث نص في النهي عن الحلف بالآباء، فمن أين دخل غير الآباء؟ هذا رائد إلى أن ننظر إلى مناط النهي، وهو ما يسميه الأصوليون تنقيح المناط. النهي جاء عن ماذا تحديداً؟ هل هو عن اللفظة وأبي وأبيك؟ هل هو عن هذا اللفظ خاصة؟ أم هو على المعنى الأعم الذي هو الحلف بغير الله؟ فأدرك العلماء بهذا الدليل مع مجموع الأدلة الأخرى أن مناط النهي هو الحلف بغير الله وليس بالآباء فقط. ولهذا قال: الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله.
فالسؤال الآن: لماذا نهت الشريعة عن الحلف بغير الله؟ قالوا: لما يتضمنه الحلف من معنى التعظيم بالله. أنت الآن لما تكلم إنسانًا تقول: والله حصل كذا، أو أنا قلت كذا، أو لن أفعل كذا. أنت ماذا تريد بالقسم عندما تتكلم؟ والسامع ماذا يفهم عندما تنطق بالقسم؟ أنت لما تنطق باسم الله في القسم أنت تعظم القضية، وتريد من السامع أن يقبل ولو كانت نفسُه تحدثه أنك كاذب، لكن لما يسمع القسم يقف، يقف ليس تصديقاً لقولك، لكن تعظيماً لله الذي ذكرته في قسمك. هذا التعظيم الذي يقصده المتكلم ويفهمه السامع هو الذي من أجله جاء النهي عن الحلف بغير الله. لما؟ لأن حقيقة العظمة لله لا شريك له، فإن العظمة إزاره والكبرياء رداء، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: «فمن نازعني فيهما قسمته». هذا النهي والوعيد الشديد هو العلة، فلا يضاهى بالتعظيم مع الله غيره.
ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لأن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي. ما معنى أضاهي؟ أن أحلف بغيره ولو كنت صادقًا. وفي لفظ آخر عنه قال: لأن أحلف بالله مئة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره وأبر. يعني لو مرة واحدة أحلف بغير الله وأنا صادق هذا عندي أعظم من أن أحلف بالله مئة مرة وأكون آثماً في الحلف. القوم كانوا يعظمون القضية، لما سيأتيك بعد قليل من التأكيد على أن معنى الحلف بغير الله عز وجل معنى عظيم، ولا يجوز إلا لله عز وجل كما سيذكر المصنف فيما يجوز وما لا يجوز من الحلف واليمين، فذكر هذا الحديث في كتاب الأيمان من المهمات التي جاء بها الإسلام.
قال رحمه الله: واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية. وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. الحلف بالله هو المشروع، ثم هو منعقد. ما معنى انعقاد اليمين؟ ترتب الحكم الذي جاء مرتبطاً باليمين، فإن كان حلف على قضية يلزم منها صدقه وإقراره والأحكام المترتبة عليه، فإن كان على غير صدق تلزمه الكفارة والحنث والإثم وما إلى ذلك. فالأحكام تترتب وتنعقد على اليمين بالله باسم الذات العلية الله جل جلاله، أو بأي اسم من أسمائه الحسنى، أن تقسم بالرحمن والعليم والحكيم والعزيز والقدوس والجبار والمتكبر، كل ذلك ينعقد به القسم.
قال: وبالصفات العلية. والمقصود بالصفات العلية صفات الله عز وجل، كبرياؤه وعظمته وعلمه وقدرته وكل ما جاء في صفات الله عز وجل. حكى على ذلك الإجماع غير واحد. قال ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته. قال: وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. غير ذلك كل ما خرج عن هذا، عن ماذا؟ عن الحلف بذات الله الذات العلية أو بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، فالقسم بما عدا ذلك قال: ممنوع.
وسيذكر لك الخلاف، إيش يعني ممنوع؟ هل هو مكروه أو حرام؟ واختلفوا في هذا المنع هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ والخلاف موجود عند المالكية. كل حلف بغير الله ممنوع داخل في النهي، لكن هل هو نهي كراهة فيكون الحلف بغير الله مكروهاً، أم هو على التحريم؟ قال: على خلاف عند الشافعية وعند المالكية. وقال: وأما دليل التحريم فحديث أحمد والترمذي والحاكم وأبي داود وغيرهم: «من حلف بغير الله فقد أشرك». قالوا: دل هذا على التحريم، فإن لم يكن شركاً أكبر لعدم اقترانه بقصد التعظيم فسيكون شركاً أصغر، إذاً هو دائر بين شرك أكبر والعياذ بالله إذا قصد به تعظيم المقسم به أو شرك أصغر إذا ما قصد التعظيم، وكلا الأمرين حرام. فهذا دليل من يرى أن النهي هنا على التحريم.
وآخرون قالوا: بل هو على الكراهة، واستدلوا بأدلة منها أن بعض الصحابة كان يجري اليمين بغير الله عز وجل على معنى الانعقاد ولا يرون في ذلك معنى التحريم بل على معنى كراهة التنزيه. الخلاصة إذاً أن الحلف بغير الله ممنوع، سواء أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بأي شيء يراد به التعظيم. قال العلماء: ولا تنعقد به اليمين.
وهنا فقط الإشارة إلى خلاف يذكر عند أهل العلم في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تنعقد به اليمين في حال القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بأنه أحد ركني الشهادة، فإنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مستند لمن يرى انعقاد اليمين بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على خلاف ذلك، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد.
ولهذا فإن مما تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات. قال: فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. قال: فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك».
قال رحمه الله: ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عن أحمد روايتان في أنه تنعقد اليمين به. قال: وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهو ضعيف. قال: وأصل اعتقادي وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، قال: وهذا هو الصحيح.
فالمقصود التنبيه يا كرام إلى أن الأيمان التي تجري على الألسنة ينبغي أن تصان بالأدب الذي أدبنا الله به، وهو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فإما أن نقوى على الحلف باليمين عندما يستدعي الأمر ذلك أو الصمت خير. والتحذير الآخر أن الحلف بغير الله شرك والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والخلاف موجود عند المالكية، فالأقسام ثلاثة. أقسام ماذا؟ أقسام اليمين من حيث ما يقسم به. أقسام اليمين يعني لو قلت لك كم أنواع اليمين؟ فلها أنواع متعددة بتقسيمات متعددة، عندنا اليمين البر واليمين الحنث، اليمين الغموس، فالأيمان متعددة. لكن أنا لو سألتك ما أقسام الأيمان من حيث المقسم به؟ من حيث ما يكون به القسم؟ قال: ثلاثة.
الأول: ما يباح اليمين به، وهو ما ذكرنا من أسماء الذات والصفات، يعني الذات العلية وأسماء الله سبحانه وصفاته الحسنى، هذا اليمين به مباح. ما دليل الإباحة؟ «فليحلف بالله». «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». هل هذه إباحة أو استحباب؟ الحلف بالله ما حكمه؟ تحلفون بالله أو ما تحلفون؟ تحلفون إباحةً أو استحباباً؟ الحلف بالله في الكلام. قال المصنف رحمه الله: ما يباح اليمين به، فجعل الحلف واليمين بالله مباحةً. انتبه معي، على القول بأن الحلف بالله عز وجل مباحة فالمقصود بها المشروعية.
بالقيد الذي تقدم قبل قليل. ما هو؟ بقيد التعظيم لله سبحانه. لأن الله ماذا قال في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]. مر بنا في الدرس الماضي أن في الآية معنيين؛ أحدهما: عدم الاستكثار من الأيمان بما يشعر بالاستهتار وقلة الاحترام. لا تجعلوا الله عرضة، يعني لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلاً في الكلام. بحيث تحلف بالله وأنت قائم وأنت قاعد وعلى كل قولة وفي المزاح وفي الجد. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولهذا كره بعض الفقهاء الحلف بالله، مكروه عندهم؛ هو جائز لكن مع الكراهة. لما؟ قال لأن الله قال: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾.
قالوا وثانيًا: لأن كثرة الحلف بالله حتى وإن كانت بالله ذكرت في القرآن على سبيل الذم صفةً لأهل النفاق. واقرأ ذلك كثيرًا في سورة التوبة: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ [التوبة: 95]، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي آيات عدة يذكر الله عن أهل النفاق كثرة الحلف. وثالثًا: لأنه ربما عجز عن الوفاء باليمين فيقع في المحذور. قالوا: ويستثنى من الكراهة من قال إن الحلف بالله مكروه، قالوا يستثنى من ذلك بعض الصور؛ منها أن يكون الحلف على طاعة لله. تقول: والله لأصومن رمضان، فأنت تقسم على شيء هو طاعة، والله لأبرن أمي وأبي وكذا، فأنت تقسم على طاعة تتقرب بها إلى الله. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «والله لأغزون قريشًا».
ثانيًا: من الصور التي تنتفي فيها الكراهة من الحلف بالله الدعاوى الصادقة؛ الدعوى التي يراد إقامة اليمين إثباتًا للدعوى صاحبها، فإنه ربما طلب منه القاضي الدعوى أو الحاكم، فإنه يشرع له وتنتفي الكراهة. ونقول الصادقة حتى تخرج الدعاوى الكاذبة والأيمان الفاجرة والعياذ بالله. ومنها أيضًا الحلف عندما تدعو الحاجة إلى أمر يراد به توكيد القضية المتكلم بها، وعلى هذا عامة اليمين الذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: والذي نفس محمد بيده، فوالله الذي لا إله غيره، وهذا كثير في السنة. فلماذا كان يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كان يقسم في كلام يريد به التوكيد وتعظيم الأمر عند السامع. قالوا: فهذه صور يجوز فيها الحلف بالله وتنتفي الكراهة.
إذًا ماذا يبقى من الحلف بالله مكروهًا عند القائل بالكراهة ما عدا هذه الصور؟ فعندئذ تراها ما هي، تراها اليمين التي لا داعي لها التي يذكرها المتكلم في عرض كلامه الذي يستحق والذي لا يستحق، فإذن هذا يصان عنه، وهو الذي ربما يحمل عليه قول عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين قول الرجل: والله لأفعلن كذا أو ما فعلت كذا. فإذا قال لك إنسان ما جئت البارحة كنت أنتظر، تقول والله كنت كذا، أنت لست بحاجة إلى اليمين في هذا الجواب، فذكره مما ينبغي أن يصان عنه الكلام تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى وتوقيرا للأيمان، وهو جزء من دلالة قول ربنا سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والثاني ما يحرم اليمين به بالاتفاق. إذن القسم الأول ما يباح اليمين به، وهو القسم بالله وأسمائه وصفاته جل وعلا. الثاني: ما يحرم اليمين به بالاتفاق الأنصاب والأزلام واللات والعزى، فإن قصد تعظيمها فهو كفر، كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه، حيث يقول: فإن قصد تعظيمها فكفر وإلا فحرام بالاتفاق كما قال المصنف رحمه الله. الحلف بغير الله مما يكون علماً من أعلام الشرك والوثنية والكفر، الأنصاب والأزلام واللات والعزى هذه أصنام وأوثان، فإذا أقسم بها فإنها كفر. قال: فإن قصد تعظيمها فهو كفر وإلا فحرام. ويدخل فيه كل مقسم يتكلم به المقسم تعظيما، كأن يقسم بتربة الشهيد ونعمة السلطان وحق فلان، هذه أمور إن جرى ذكرها على اللسان تعظيما قال فكفر، وإن لم يكن تعظيما قال فحرام، حملا على أن الحلف بغير الله حرام على الخلاف المتقدم آنفا.
لما نقل المصنف رحمه الله هذا القول عن بعض المالكية إن قصد تعظيم ما كفر وإلا فحرام، عقب بأن يقول: إن القسم لا يكون إلا تعظيما، والقسم بالشيء تعظيم له، ما في قسم إلا تعظيم، لن يقسم إنسان بشيء إلا تعظيما بالمقسم به. قال: وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك أو ما يشبهه، ويمكن إجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له. هو قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك».
قال: الثالث: ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة، وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا. طيب، إذا قلنا القسم الأول مباح، والثاني حرام، والثالث دائر بين التحريم والكراهة. إذا ممنوع، فكأنك تقول: الجائز واحد في الأيمان والممنوع اثنان؛ الجائز الحلف بالله بذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا، والممنوع نوعان: كفر، ونهي حرام أو كراهة. أما الكفر فما قصد به تعظيم غير الله، خصوصا إذا كانت من معالم الشرك والجاهلية والوثنية. والقسم الثاني لا يراد به التعظيم، لكنه يدخل في النهي المحرم، كما تقدم القسم بالأنبياء وبالملائكة وبالآباء وبغير ذلك مما جرى به الكلام.
قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في معنى النهي عن الحلف بغير الله، قيل هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها كاللات والعزى، وما يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والصدقة والعتق ونحو ذلك فليس داخلاً في النهي لأنه يؤول إلى تعظيم أمور عظمتها الشريعة، والله قال: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]. ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [الحج: 30]. فإن قلت: إن علة النهي في الحلف بغير الله التعظيم، فهذا تعظيم مقصود. فيقال في الجواب: وإن كان تعظيمه مقصوداً فقد جاء تخصيص النهي عن الحلف فيخرج من وجوه التعظيم. بمعنى: تعظيم هذه الشعائر والحرمات مطلوب، لكن بغير الحلف، فلماذا أخرجنا الحلف من صور التعظيم؟ لأنه جاء النهي عنه بخصوصه، فهذا جواب محكم يخرج به المرء من الإشكال الذي يذكر في كلام بعض أهل العلم.
قال رحمه الله: وفي قول عمر رضي الله عنه ذاكراً ولا آثراً مبالغة في الاحتياط وألا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعاً. وتقدم معنى ذاكراً أي متكلماً به، ومعنى آثراً أي ناقلاً لهذا الكلام وحاكياً عن غيره. فلم يكن يجري على لسان عمر رضي الله عنه شيء من الحلف بغير الله، لا بالتكلم به ولا بالنقل، حتى لو سمع شخصاً يقول ما يأتي يقول: قال فلان وكذا، ما يذكره. قال: في هذا المبالغة في الاحتياط. ونحن نقول: فيه أيضاً وجه آخر من تعظيم الصحابة لأمر الشريعة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا شديدي التعظيم لما يبلغهم من حكم الشريعة أمراً أو نهياً. وشواهد هذا في حياتهم كثيرة رضي الله عنهم؛ ماذا صنعوا عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ فاستداروا وهم في الصلاة. ماذا فعلوا عندما نزل تحريم الخمر؟ كان أنس رضي الله عنه ساقي القوم في دار أبي طلحة، فتركوا الكؤوس التي كانت تدار بينهم، فسالت أزقة المدينة وسككها بالخمر التي أريقت. ماذا فعلوا عندما نزلت آية الحجاب؟ أخذت نساء الأنصار رضي الله عنهن خمورهن، فاختمرن بها، فكانت رؤوسهن كالغربان.
سرعة ذلك الجيل في الاستجابة تعظيم شديد للشريعة وإجلال، هو أدب. فإذا ما قرأنا أخبارهم وجدنا أن مثل هذا الذي ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو صورة من صور ذلك الجيل الذي تربى على تعظيم دين الله. وعمر رضي الله عنه كان رأساً في هذا الباب، كان عمر رضي الله عنه حديد الرأي، يعني شديد الرأي، ويعني هو ما نعبر عنه اليوم بشدة الشخصية وقوتها، لكنه كما يذكرون عنه كان وقافاً عند كتاب الله. فإذا جاء الأمر من دين الله عز وجل، فإذا بتلك الشخصية الجادة والشديدة والحادة تقف، فإذا ما قيل له: هذا أمر الله وهذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقف رضي الله عنه. وشواهد هذا أيضاً في سيرته رضي الله عنه كثيرة جداً.
مما يستفاد من الحديث أيضاً يا كرام التنبيه على ما جرى على ألسنة بعض المسلمين اليوم من التساؤل في قضية الحلف بالله أولًا، وهو ما تقدمت الإشارة إليه، بمعنى أن يجري ذكر الله في اللسان باليمين فيما يسوى وما لا يسوى من الكلام. والأدب الذي ينبغي أن نتأدب به أولًا، ونؤدب به صبياننا وصغارنا، أولادنا في البيوت وطلابنا في المدارس، والناس من حولنا جميعًا، على أن يعظم الله جل جلاله، ومن صور تعظيم الله ألا يجري ذكره باستهتار على كل لسان. وأيضًا الأجل من ذلك والأعظم ما تقدم من النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أيضًا مما تساهلت به الألسنة في التحلف بغير الله، خصوصًا عند من تلقته أذناه صغيرًا في بيئة ومجتمع سمعهم يحلفون بالأمانة فحلف بها، سمعهم يحلفون بالأنبياء، سمعهم يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء سواه، فالتقطت أذنه ذلك فاعتاده ثم تكلم به، وهذا أيضًا مما ينبه عليه مع التنبيه على أن الحلف بالأمانة عند أهل العلم أشد كراهة من غيره. لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: «من حلف بالأمانة فليس منا». فنص على هذا تحديدًا كما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. قال أحمد في الزهد أيضًا في رواية: وكان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.
ومنه ما يجري على الألسنة اليوم إذا ما تكلم أحد بكلام فيقول له السامع: أمانتك؟ يعني بالأمانة يحلفه بالأمانة أنت صادق فيما تقول؟ فهذا مما جرى أيضًا من الحلف والتحليف بالأمانة، يظن الناس أنها نوع من التعظيم، وهو كما تقدم مما لا يجوز النطق به والاستعمال إلا على ما جاء به الشرع من الأمر بقصر ذلك على حق الله جل جلاله وعدم جواز الحلف بغيره سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة بشق رجل». قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته». قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
طيب، بقي تنبيه آخر في مسألة الحديث الأول، وهي مسألة عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو مما يذكره العلماء في هذا الباب، وهي مسألتان مترابطتان؛ الأولى: ما جاء من القسم في كتاب الله سبحانه وتعالى بشيء سوى الذات العلية والأسماء الحسنى والصفات العلى. بمعنى: أما جاء في القرآن قسم الله سبحانه بأشياء من خلقه؟ فكيف تنهى الشريعة عن الحلف بغير الله ورب العزة يقسم بغيره سبحانه وتعالى؟
الجواب عن هذا شيئان كما يذكره العلماء؛ الأول: أن هذا على تقدير محذوف، والمحذوف هنا المضاف الذي هو رب تلك المخلوقات، فلما يقول ربنا والضحى على تقدير ورب الضحى، والعصر ورب العصر، والشمس ورب الشمس، وهكذا. والجواب الآخر وهو الأشد والأصح أن هذا لله عز وجل دون خلقه، فيقسم ربنا بما شاء، وإذا أقسم ربنا سبحانه بشيء من خلقه كان تنويهاً على عظمته وذكر شأنه، فأقسم ربنا بتلك المخلوقات للدلالة على عظمتها ولفت الأنظار إلى كونها آيات عظام لتهدي العباد إلى الإيمان بالذي خلقها سبحانه وتعالى.
والمسألة الأخرى: ما جاء في بعض الأحاديث من قسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله سبحانه وتعالى، وأشهر ذلك حديث الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن المفروضات والواجبات فأجابه، فقال لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص، فلما ولى قال: «أفلح وأبيه إن صدق». الحديث صحيح مخرج في الصحيحين. فتكلم العلماء كيف أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي الرجل وهو الذي قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم».
أجاب العلماء عن ذلك إجابات عدة؛ أولها: أن هذا من التصحيح الذي وقع في الرواية، وأن الصواب أفلح والله إن صدق، وجاءت بذلك بعض طرق الحديث، وأن قوله وأبيه هو من التصحيح، فإن كلمة أبيه في الكتابات القديمة قبل النقط فإنها ألف وسنة الباء وسنة الياء ثم الهاء، فإنها إذا طالت كثيراً أصبحت لاماً وإذا قصرت أصبحت باءً وياءً، فكان تصحيحاً وأنها في أصلها والله، فنقلت تصحيحاً ثم قرئ خطأ وأبيه، لكنه ليس بذاك.
الجواب الثاني: أن هذا الحلف هو أيضا على معنى التأويل السابق أنه يراد به على تقدير مضاف محذوف، ورب أبيه إن صدق على ما تقدم في تفسير الآيات في قسم القرآن.
الجواب الثالث: أن هذا اللفظ في الرواية غير محفوظ بل شاذ، كما جزم بذلك بعض المحدثين كالحافظ ابن عبد البر قال: غير محفوظ. وجاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر: أفلح والله إن صدق، لكنه أيضا مردود بأن الروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحين تثبت هذا اللفظ: أفلح وأبيه. فالجواب الثالث وهو أقربها أن اللفظة هنا كانت تجري على الألسنة من غير قصد القسم، فلذا قال أحدهم: أفلح وأبيه، صدق وكذا، لم يقصد القسم كما جاء أيضا في غير موضع لأنه ما أراد الحلف بذلك، وهذا الذي رجحه عدد من الأئمة كالبيقهي والنووي وابن الأثير رحم الله الجميع.
الجواب الأخير: أن ذلك كان جائزا قبل النهي.
ثم جاء النهي بذلك ونسخ الجواز، حكاه الماوردي والبيهقي. وقال السهيلي: أكثر الشراح عليه. ولهذا ترجم أبو داود في السنن قال: «باب الحلف بالآباء». ثم أورد الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق». على معنى أن ذلك كان جائزًا في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا وإن ذكر عند بعضهم، لكن القول بأن النسخ ثابت يحتاج إلى دليل، وأقرب الإجابات كما سمعت فيما تقدم أن قوله: «أفلح وأبيه» كان مما يجري به الكلام على اللسان وليس مقصودًا به القسم، وإنما توكيد الكلام لا على معنى القسم لا تعظيماً ولا غيره، والله أعلم.
نعم، أعد حديث نبي سليمان عليه السلام. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان». قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته».
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: قوله: فقيل له: قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحكي قصص بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام هي أحد المصدرين الصحيحين المقبولين في أخبار الأنبياء. بمعنى أنه لا نثبت من قصص الأنبياء عليهم السلام شيئًا إلا ما جاء في كتاب الله، وما جاء في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عداه من القصص والأخبار والحكايات التي تذكر في كتب التواريخ والسير والآثار، فمرويات اصطلح العلماء على تسميتها بالإسرائيليات.
يعني الأحاديث التي يرويها بنو إسرائيل في رواياتهم وكتبهم، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، ما لم يكن مصادمًا لشيء صحيح ثابت، أو ما ينسب إلى الأنبياء الكرام عليهم السلام شيئًا من النقص والعيب الذي نزهتهم عنه الشريعة وثبتت به العصمة فهو مردود لا محالة. الحديث فيه قصة لسليمان نبي الله ابن داود نبي الله عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسليمان عليه السلام كما تعلمون قالوا هو أحد أربعة من البشر ملكهم الله تعالى على الدنيا بما فيها، مؤمنان وكافران؛ أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر.
قالوا: فكانوا ممن ملكهم الله الدنيا وآتاهم فيها ملكًا عجيبًا. ولهذا ذكر الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام قال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبِئُ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: 35-39]. قال عليه السلام: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة»، يقصد بالطواف هنا الجماع، وفي لفظة في الصحيحين: «لأوطيفن الليلة» بالياء من الرباعي أطاف يطيف، وأطوف من الثلاثي طاف يطوف، والمعنى واحد واللفظتان صحيحتان لغتان فصيحتان.
قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله». المعنى: قصد بذلك أن يكون وطؤه لهن ينتج عنه جماع تحمل به كل امرأة ولدًا، فيكون مجموع ذلك سبعين ولدًا له يجعلهم جندًا في سبيل الله يرفعون الراية جهادًا، فالنية صالحة. قال ذلك سليمان عليه السلام على سبيل التمني للخير. فلماذا جزم به؟ قالوا لغلبة رجائه، وقصد بذلك الآخرة والجهاد في سبيل الله، ما قصد عرض الدنيا ولا التكاثر ولا المفاخرة والمباهاة.
فقال: فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. قال الحافظ عبد الغني في آخر الحديث قوله: فقيل له، يعني قال له الملك. أي ملك؟ من الملائكة الذين كانوا مع الأنبياء وممن يوحي الله بهم إلى أنبيائه عليهم السلام. وفي لفظ عند البخاري كما جاء مصرحًا به: قال له الملك. فهذا ليس مجرد تفسير من الحافظ عبد الغني، بل هذه الرواية فقيل له بالبناء للمجهول. فقوله: قال له الملك، يعني كما ورد في رواية أخرى عند البخاري مصرحًا به. وفي رواية عند مسلم: فقال له صاحبه أو الملك. هل هو على التردد؟ قالوا: هو شك من أحد رواته. قال الحافظ الإمام النووي: قيل المراد بصاحبه الملك، وهو الظاهر من لفظه، أو القرين، أو صاحب له آدمي، فكل ذلك محتمل، لكن بعض الروايات الصريحة: قال له الملك: «قل إن شاء الله». فلم يقل.
ليش؟ هو ذكره، قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل. لماذا؟ رفضًا؟ إي نسيانًا. وليس هذا أيضًا تأولًا، بل هو أيضًا صريح ما فسر به في الحديث الآخر: فنسي. إذًا فلم يقل يعني نسيانًا. قال: «فطف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث».
نصف إنسان قيل هو الجسد الذي ذكر الله في سورة ص: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: 34]. وفي رواية عند مسلم: «فلم تلد منهن إلا امرأة شق غلام»، يعني ليس غلامًا كاملًا بل شق منه. وفي لفظ: «بشق رجل». وفي لفظ عند البخاري: «فلم يحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطًا إحدى شقيه»، يعني ليس إنسانًا مكتمل الخلقة. قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة»، وفي روايات أخرى في الصحيحين وخارج الصحيحين العدد متفاوت؛ في بعض الروايات: على ستين امرأة، وجاءتنا رواية السبعين، وفي ثالثة: تسعين امرأة، وفي رابعة: تسع وتسعين امرأة، وفي خامسة: مئة. وهذه الروايات كلها صحيحة.
وبعض أهل العلم لا يرى في هذا اضطرابًا، بل رأوا أن من الجمع بين ذلك أنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وأن أعلى العدد هو الصحيح وهو سقف العدد مئة، وأن ما دون ذلك هو حكاية لبعض العدد فلا يلزم منه نفي ما عداه، وهذا من مفهوم العدد ولا يقول به عامة الأصوليين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته». ما معنى دركًا؟ تحقيقًا لحاجته وإدراكًا لمبتغاه. ومنه قول الله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ [طه: 77]. فالدرك هنا الإدراك للشيء وتحقيق المراد. قال: «لم يحنث». وفي رواية عند البخاري: «وكان أرجى لحاجته».
وفي بعض الطرق أيضًا في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويم الله الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله»، يعني لآتاه الله حملًا صحيحًا في السبعين أو في التسعين أو في المئة، ولأنجبت كل امرأة منهن غلامًا ولاجاهدوا في سبيل الله على حد قصده ومبتغاه ومناه عليه السلام. فهذا مضمون ما جاء في الحديث، وفيه جملة من المسائل الفقهية التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على أن اتباع اليمين بالله بالمشيئة يرفع حكم اليمين. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يحنث». وفيه نظر. اتباع اليمين بالله بالمشيئة. كيف يعني؟ تقول: أنا غدًا والله إن شاء الله مسافر إلى المدينة. أنا غدًا والله مسافر إلى المدينة إن شاء الله. اتباع اليمين بالمشيئة يرفع حكم اليمين. إيش يعني يرفع حكم اليمين؟ يعني لا يجعل يمينك منعقدة، فلو خالفت يمينك لا تحنث ولا تلزمك كفارة. هل نقول هذه فائدة ذكر المشيئة في اليمين؟
قال هذا فيه دليل. قال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم: «لم يحنث». وفيه نظر. يعني إطلاق الحكم هكذا فيه نظر. لما؟ لأن المسألة كما ستأتي بعد قليل فيها أقسام. لكن أخرج الإمام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه». قال الترمذي: رواه غير واحد عن نافع موقوفًا.
فإذًا قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا. كيف يعني متصلًا؟ في الكلام نفسه تقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. قال: فإذا انفصل... بشرط كونه متصلًا. قال: ولو جاز منفصلًا لم يحنث في يمين قط، ولا يحتاج إلى كفارة. يعني لن يكون في الشريعة حنث ولا كفارة إذا لم نشترط هذا الشرط. وفي المسألة خلاف طويل بين الفقهاء في اشتراط اتصال الاستثناء ومده الاتصال المعتبر حتى لا يكون انفصالًا.
فقول القاضي عياض: أجمع المسلمون دليل على المسألة الآتي ذكرها: هل كل من حلف فقال إن شاء الله فقد خرج بيمينه من العهدة؟ فيه أقسام. على معنى المشيئة: هل علقت المشيئة على الفعل الذي حلفت؟ أو علقت المشيئة على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى الله؟ أو علقت المشيئة على نفس اليمين؟ كل ذلك سيأتي الكلام عليه. إنما اتفق العلماء على أنه يستحب الاستثناء لمن عزم على أمر في المستقبل. ما معنى الاستثناء؟ أن تقول: إن شاء الله. فإنك إذا عزمت على أمر في المستقبل ونويته وقصدته فقل إن شاء الله.
وهذا الأدب هو الذي ذكر الله في سورة الكهف: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]. هذا في مطلق الكلام ولو من غير يمين. فإذا كان الكلام مؤكدًا باليمين فهو من باب أولى. ومما استدل به على هذا الأدب العظيم قصة يأجوج ومأجوج كما في الصحيح أنهم يحفرون السد كل يوم تطلع فيه الشمس حتى المغيب، فإذا اجتهدوا وحفروا في السد ما شاء الله أن يحفروا، قال لهم قائدهم ورئيسهم: ارجعوا غدًا وستحفرونه، ولا يقول إن شاء الله. فيرجعون صباح الغد فيجدونه أشد مما كان. فإذا كان اليوم الذي أراد الله يقول لهم: ارجعوا وستحفرونه غدًا إن شاء الله. فيأتونه من الغد فيجدونه كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون، نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه. ما هو المنقسم إلى ثلاثة أوجه؟ اتباع اليمين بالمشيئة. تقول: والله كذا إن شاء الله. نعم.
أحدها: أن ترد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه. كقوله مثلاً: لأدخلن الدار إن شاء الله، وأراد رد المشيئة إلى الدخول، أي: إن شاء الله دخولها. فهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة، ولا يحنث إن لم يفعل. هذا هو القسم الذي حكى القاضي عياض عليه الإجماع؛ أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله تمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا. فمن حلف على شيء وهذا أيضًا مما ينبه عليه الناس في الحلف والأيمان خصوصًا عند ساعة الانفعال، فرحًا أو غضبًا، قل: والله لأفعلن كذا. ببشارة بنجاح ولد، بقدوم مولود، بتحقيق حاجة كان ينتظرها، بأي أمر محبوب، فإذا فرح حلف بالله على شيء يفعله، فقل: إن شاء الله، يكون مخرجًا لك مما قد يكون حرجًا عليك لو لم تفعل.
فقال: لو قال إن شاء الله وقصد هنا رد المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه: والله لن أدخل دار فلان، لن أفعل كذا، سأفعل كذا. فقولك: إن شاء الله، إذا أردت رد المشيئة إلى الفعل، فهذا هو الذي ينفعه الاستثناء، ولا يحنث إن لم يفعل. نعم.
الثاني: أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين، فلا ينفعه الرجوع لوقوع اليمين وتبيّن مشيئة الله. أن يرد الاستثناء إلى نفس اليمين، يعني: والله إن شاء الله. هو يقصد هنا بالاستثناء اليمين نفسه، قال: هذا لا ينفعه الاستثناء لأن اليمين وقعت. وأنت قولك: والله إن شاء الله، فإن شاء الله هنا وقعت بعد اليمين وقد نطقت بها، فهنا لا أثر إذا قصدت بالمشيئة هنا اليمين نفسها، أما الفعل فقد تقدم الكلام عليه. نعم.
والثالث: أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة الله، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]. لا على قصد معنى التعليق. وهذا لا يرفع حكم اليمين. القسم الثالث: أن يقول إن شاء الله أدبًا، ما قصد استثناءً. كيف أدبًا؟ ألست تقول في مطلق الكلام ولو من غير اليمين، تقول: سأفعل كذا إن شاء الله. فإن كان قصدك من المشيئة في اليمين التأدب مع الله، فهذا كما لو قلتها من غير يمين، فلم تقصد معنى التعليق، فهذا أيضًا لا يرفع حكم اليمين.
إذًا يا كرام، فرق بين من قال: والله لن أفعل كذا إن شاء الله، فلما قال إن شاء الله قصد أن ذلك الفعل يعلقه بمشيئة الله فيكون مخرجًا له. وأما إن قالها أدبًا، قال: والله لن أفخل كذا، لن أدخل دارك، لن آتي كذا بل سأفعل كذا، وحلف على شيء، فقيل له: قل إن شاء الله، فقالها تأدبًا ما قصد تعليق الفعل على الشيء، فهذا لا ينفعه تلك المشيئة التي تكلم بها، وتبقى يمينه منعقدة. فالفرق يرجع إلى ماذا؟ إلى القصد والنية. فماذا نوى المتكلم بالمشيئة؟ فإن قصد مجرد الأدب مع الله فأحسن في الكلام، لكنه لن يخرجه من الحنث في اليمين. وإن قصد تعليق الكلام بالمشيئة فيكون مخرجًا له كما تقدم آنفًا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة. والفقهاء مختلفون فيه. هذه مسألة أخرى. والفقهاء مختلفون: ماذا لو علق الطلاق بالمشيئة؟ سواء قال لها: أنت طالق إن شاء الله، أو قال: والله أنت طالق إن شاء الله، فهل ذكر المشيئة هنا في اليمين التي علق بها طلاقًا تؤثر وتكون مخرجًا، أو الطلاق واقع؟ قال: لا تعلق للحديث بهذه المسألة. الحديث ما تناول مسألة الطلاق. قال: والفقهاء مختلفون فيه. نعم.
قال: ومالك رحمه الله يفرق بين الطلاق واليمين بالله.
ويوقع الطلاق وإن علق بالمشيئة، بخلاف اليمين بالله، لأن للطلاق حكماً قد شاءه الله وهو مشكل جداً تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث.
ماذا لو قال زوج لزوجته أنت طالق؟ يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع. طيب، فإذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، يقع أو لا يقع؟ يقول: إن شاء الله يقع، وإن لم يشأ لم يقع. أنا كيف أعرف؟ قال لها: أنت طالق إن شاء الله.
الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، فمنهم من جعل هذه الكلمة يقع بها الطلاق. طيب، فإذا قلت له لو قال المتكلم والله إن شاء الله هل ستكون يمينه منعقدة؟ سيفرق لك بالتفريق السابق يقول لك لا، في اليمين إذا ذكر المشيئة لا تنعقد اليمين، فتقول له كيف يقع الطلاق ولا تقع اليمين، لماذا فرقت؟
قال الإمام مالك رحمه الله: يفرق بين اليمين بالله إذا جاءت بعدها إن شاء الله وبين الطلاق إذا جاء بعدها إن شاء الله. قال: لأن للطلاق حكماً قد شاءه الله، الله عز وجل شرع للعباد الطلاق، فقوله أنت طالق إن شاء الله فالله شاء لعباده أن يطلقوا، فإذاً لا أثر لهذه الكلمة هنا فكأنه قال لها أنت طالق فيقع الطلاق.
قال المصنف: هذا فيه إشكال يحتاج إلى جواب لكن لأنه لا تعلق له بالحديث فلم يشأ أن يطول فيه الكلام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين، من حيث إن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لأطوفن ليس فيه التصريح باسم الله تعالى.
طيب، متى يكون اليمين يميناً؟ تترتب عليه الأحكام والكفارة والانعقاد. ستقول إذا حلف باليمين وتكلم بها. طيب، ماذا لو قال كلاماً ليس فيه يمين صريحة، بل فيه يمين كناية؟ معنى الكناية يعني ليست صريحة، بل تفهم من الكلام ومجازه، مثل ماذا؟ كأن تقول لأفعلن. هل نطقت بالحلف؟ قال: لا، ما نطقت به. لكن لو نويت الحلف مع القرينة، اللام هذه يسمونها لام القسم، مع النون المؤكدة لأفعلن كذا، فكأنك قلت والله سأفعل كذا.
هل اليمين غير الصريحة مع النية، نية اليمين، تحاكمك محاكمة اليمين التي تلفظ بها صراحة؟ قال: قد يؤخذ من الحديث أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين. لماذا؟ قال: لأن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الذي حكاه عن سليمان، ماذا قال؟ لأطوفن، ما قال والله لأطوفن. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث. السؤال: هل سليمان عليه السلام أقسم؟ لفظ الحديث ما فيه قسم، ما قال والله لأطوفن، قال: لأطوفن.
قال: قد يؤخذ من الحديث، نعم، من حيث إن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله لأطوفن ليس فيه التصريح باسم الله تعالى، لكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله لأطوفن. فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا فالحديث حجة لمن قاله بهذه القيود إن جعلنا لأطوفن محتملة يميناً مضمرة، وما القرينة فيها؟ اللام والنون المشددة للتوكيد وأنها عوملت معاملة اليمين ولهذا قال لم يحنث، فعندئذ الحديث حجة لمن قاله. وطبعاً هذا بضميمة قاعدة أصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي فيه نهي أو تخصيص ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله، وتقدير التلفظ باسم الله تعالى صريحاً في المحكي وإن كان ساقطاً في الحكاية. وهذا ليس بممتنع في الحكاية، فإن من قال والله لأطوفن فقد قال لأطوفن، فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. وهذا الذي عليه الأكثر أن قوله لأطوفن ليس مجرد كناية عن يمين، بل هو يمين صريحة ويجري فيها حذف لفظ القسم كما يجري فهمه، فقوله لأطوفن لأفعلن كذا فيه معنى الحلف بالله عز وجل وإن لم يلفظ به المتكلم. نعم.
قال: وقوله وكان دركاً لحاجته يراد به أنه كان يحصل ما أراد. وقد يؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل بناءً على الظن، فإن هذا الإخبار أعني قول سليمان عليه السلام تلد كل امرأة منهن غلاماً لا يجوز أن يكون عن وحي وإلا لوجب وقوع مخبره.
أنت لما تقول ونحن في مطلع الإجازة وقد عزمت على حفظ القرآن وأردت مثلاً أن يكون لك في كل يوم ورد، أو عزمت على تعلم لغة أو على سفر أو على شيء ما، فتقول لمن تتكلم معه أنا في نهاية الإجازة سأكون فعلت كذا، حفظت كذا، ختمت القرآن، تعلمت كذا، وجدت كذا، أنت تخبر عن أمر مستقبل. هل يجوز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبلي بناءً على الظن؟ الجواب: نعم.
فإذا قيل إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، ممكن تقول لا هذا نبي ويتكلم عن علم الغيب في المستقبل بالوحي، هل الذي قاله وحي؟ ليس وحياً، ما الدليل؟ لو كان وحياً لوقع، لكنه ما وقع، إذاً سليمان عليه السلام ما قال ذلك وحياً من الله، قاله بناءً على ظنه، فإذاً دل هذا على جواز أن يتكلم الإنسان عن الأمر المستقبلي بما يقول بناءً على الظن. ومنه ما يقوله مثلاً من يختص بعلم الفلك وعلم الطقس والمناخ فيخبر عن المتوقع منه طول الأمطار أو ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها بناءً على ما تعلمه من قواعد هذه الأمور وقوانين الكون التي جعلها الله عز وجل في تلك المخلوقات، فإذا ذكر ذلك أيضاً لا يكيل ذلك إلى علمه على سبيل القطع والجزم، بل يقوله على سبيل الظن ويقيد ذلك بالرد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي وقالوا: يجوز أن يحلف على خط أبيه. هل يجوز أن تقسم على شيء مضى، شيء تظنه أنت لا تجزم به؟ قال: كالحلف على خط أبيه رأى ورقة فيها وصية قال هذا خط أبي، فيه وصية أن يتصدق من ماله بكذا أن لفلان كذا أن يفعله كذا، فما عرفوا فأقسم هو على أن هذه الورقة التي جاءت يعني مؤرخة قبل عشر سنوات وعشرين سنة قال هذا خط أبي أو جدي.
فهل يجوز أن يقسم على ظن؟ نحن تكلمنا الآن هل يجوز أن يتكلم عن أمر في المستقبل بناءً على الظن؟ قلنا: نعم. طيب، العكس: هل يقسم على يمين في الماضي على شيء وقع فيما سبق بناءً على أن سليمان عليه السلام حلف على المستقبل والله لأطوفن على كذا بناءً على الظن فإذا جاز الظن في المستقبل فليجز في الماضي، أن يحلف على ظن يظنه طالما كان مناط الجواز ليس المستقبل والماضي بل هو الظن فإذا تحقق الظن فلا فرق بين أن يكون مستقبلاً أو ماضياً. نعم.
قال: وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز الحلف في صورة بناءً على قرينة ضعيفة. لماذا هذا أضعف؟ لأن مجرد الإخبار بالظن هو إخبار بظن، أما الحلف فتوكيد وهذا لا يجوز إلا عند شيء محقق، أما مجرد الظن فلا يجوز فيه الحلف كما تقدم.
قال: وأما بعض المالكية فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد أو على نقل خلاف أعني اليمين على الظن، لأنه قال: والظاهر أن الظن كذلك وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين.
بعض المالكية وأشار بعض الشراح أنه ابن الحاجب لما جاء إلى مسألة الحلف على شيء مظنون بمجرد الظن بناءً على قرينة ضعيفة، دل لفظه على أن هذا احتمال في الجواز وعدمه أو أراد الخلاف لأنه قال: والظاهر أن الظن كذلك، يعني الحلف على مجرد الظن كذلك، يعني هل فيه الوجهان؟ أم هو التردد ونقل الخلاف في المسألة؟ قال: محتمل لما ذكرناه من الوجهين. نعم.
قال: وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه يثبت حكمه وإن لم ينوي من أول اللفظ، وذلك أن الملك قال له: قل إن شاء الله تعالى عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله.
متى قال له الملك: قل إن شاء الله؟ السؤال بطريقة أخرى: لو كنت في مجلس وقلت قولاً في قضية حصلت بينك وبين آخر، فقلت: والله لن أفعل كذا، والقوم يحاولون في صلح بينكما، فقلت: والله لا أفعل ولا أتنازل، فقال لك أحدهم بجوارك: قل إن شاء الله، وأراد بذلك أن يدخل على قسمك يميناً فيها استثناء تكون مخرجاً حتى يكون أسهل في حل الأمور لاحقاً.
أنت لما أقسمت وتكلمت، لما ابتدأت الكلام، هل كنت نوياً أن تستثني؟ ما كنت نوياً، السؤال هنا: هل ينفع الاستثناء إذا اتصل بالكلام وإن لم يكن منوياً عند الكلام في أوله؟ هذا يذكره الفقهاء، بعضهم يشترط أن يكون الاستثناء منوياً في أول الكلام وبعضهم يشترط عند التلفظ بأوله. طيب، الحديث هنا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يشترط. ما الدليل؟ أن سليمان عليه السلام تكلم. متى قال له الملك: قل إن شاء الله؟ بعدما فرغ من الكلام.
قال: وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ يثبت حكمه وإن لم ينوي من أول اللفظ. ما وجه الدلالة؟ ألا وذلك أن الملك قال له: قل إن شاء الله عند فراغه من اليمين، يعني لم يكن نواه من أول اللفظ. قال: فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله إن شاء الله يعني. نعم.
قال: ويمكن أن يجعل ذلك تأدباً لا لرفع اليمين، فلا يكون فيه حجة. الآن فهمت لماذا قال في المسألة: وقد يؤخذ؟ قلنا مراراً أنه رحمه الله متى قال: قد يؤخذ، وقد يستدل، وقد يفهم بصيغة قد، فإنه يفيد الاحتمال غير المجزوم به، إذاً ثمة احتمال يضعف هذا الفهم. مرة أخرى: قد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا دخل على الكلام فإنه يفيد ويثبت حكمه وإن لم يكن نواه من أول الكلام. ما وجه الدلالة؟ أن الملك قال له: قل إن شاء الله لما فرغ من اليمين.
طيب، هل هذه قوية؟ قال: لا، ليست قوية، ولهذا هي أصبحت محتملة. لماذا ليست قوية؟ قال: ممكن أن الملك قال له: قل إن شاء الله من باب الأدب مع الله، ألا تقول على شيء ستفعل إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله. أن ما قلنا إن الاستثناء يكون ثلاثة أقسام، أي قسم هو المؤثر في رفع اليمين وعدم انعقادها؟ أن ترد المشيئة إلى الفعل. قلنا: وإذا تكلم به تأدباً فإنه لا يرفع الحكم وتبقى اليمين منعقدة. طيب، هذا احتمال وارد أن الملك لما قال له قل إن شاء الله أراد به ما كان على سبيل التأدب لا لرفع اليمين فلا يكون حجة.
طيب، هذا احتمال لكن يرده قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث». فإذا فهمنا أن قولة إن شاء الله كان يراد بها رد الاستثناء إلى فعل المحلوف عليه وليس إلى مجرد التأدب مع الله فلهذا ضعفت الدلالة.
قال: وأقوى من ذلك في الدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث» مع احتماله للتأويل، يعني هذا أقوى فجعلنا قوله قل إن شاء الله لرفع اليمين لا لمجرد الأدب فتكون أيضاً مؤثرة فيقوى الاحتمال المشار إليه أولاً، قال: مع احتماله للتأويل يعني أنه محتمل لأنه قل إن شاء الله لم يحنث يعني لم يقع منه الحنث مع احتمال ما سبق أنه يراد به مطلق التأدب مع الله سبحانه وتعالى.
مما أفاد الحديث أيضاً من المسائل ما قلنا قبل قليل: إن الكناية في اليمين مع النية تجعله كالصريح باليمين، يعني ما أقسم لكن قال لأفعلن، فإذا قصد ونوى القسم مع لفظ محتمل يجعل الصريح كالكناية في الحكم سواء بسواء. طيب، إذا فهمت هذا فافهم مسألة أوضح من هذه: هل يجوز الاستثناء في اليمين بالنية؟ يعني تحلف على شيء، يعني يقال لك: هل ما قاله خصمك صحيح أنك أخذت منه يوم كذا مبلغ كذا وأنك وعدته بكذا وأنك ستعطيه كذا؟ فقلت: لا والله، وأنت تعلم أن الذي قاله باطل سوى واحدة من الجمل صحيحة، يعني مثلاً هو ادعى عليك ألف ريال وشاة وحقا ومالاً وتجارة فأنت نفيت كل ذلك مع أنك موقن أن الألف هذه حق له فقلت لا والله وفي نفسي إلا كذا.
هل الاستثناء بالنية صحيح؟ هل الاستثناء يصلح بالنية؟ تتكلم أمام شخص أو أمام الناس أو أمام أحد ما فتحلف بالله عز وجل على شيء وفي نيتك أن تستثني من ذلك الكلام شيئاً تضمره في نفسك ما تتكلم به. يؤخذ من الحديث أن الاستثناء لا يكون بالنية بل لابد أن يكون ملفوظاً به. ما وجه الدلالة؟ الملك قال له نصحاً: قل إن شاء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لو قال إن شاء الله لم يحنث»، فعلق رفع الحنث بالنطق لو قال، فإذن الاستثناء بالنية لا يصلح. وهذا يا كرام آكد ما يكون وهذا قول الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. الاستثناء في اليمين ما يكون بالنية. قالوا: وخصوصاً في الأيمان التي تكون عند الحاكم ويحلفه في مسألة حقوق فيها دعوى وفيها خصومة ويكون الحلف بالله هذا لا يجوز أن يخرج متحلذق فيقول فإذا قال له
الناس أقسمت بالله في ذلك المجلس، كيف قلت كذا وأنت تعلم؟ قال: لا، أنا نويت في نفسي كذا، أنا استثنيت في قلبي كذا. هذا لا يجوز شرعًا، وصاحبها آثم، ويمينه عندئذٍ ستكون والعياذ بالله نوعًا من اليمين الغموس التي سيأتينا الحديث عنها في مجلسنا المقبل إن شاء الله في الحديثين الرابع والخامس من هذا الباب التي تأتينا في الخامس والسادس إن شاء الله تعالى. تم به الحمد لله تعالى حديثان في مجلس الليلة وكلام المصنف وما يتعلق بهما من الفوائد والأحكام.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. واجعل ما تعلمناه حجةً لنا، لا حجةً علينا، يا رحمن ويا رحيم. اللهم إنا نسألك فقهًا في دينك نفهم به كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. واجعل لنا ذلك سبيلًا إلى التزام شرعك والتأدب بأدب دينك، يا حي يا قيوم. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: عندنا العوام يحلفون بالآباء أو بالأولاد، ولا يقصدون تعظيمهم، وإنما يعتقدون أنه لو حنث أو كذب يصيبهم من الله بلاء بسبب هذا اليمين، فما الحكم؟ تقدم الكلام واضحًا أن كل ما كان من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى فهو داخل في النهي، نهي كراهة أو نهي تحريم. والحديث صريح: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». فأقل ذلك القول بالكراهة، مع أنها شديدة، والراجح والأصح أنها نهي تحريم. فيجتنب المرء كل ذلك، ولو قال: ما قصدوا به التعظيم، لم يحلف إلا لقصد تأكيد الكلام، فأقل ما فيه ما تقدم أن فيه معنى الحلف الذي جاء النهي عنه صريحًا في الشريعة غير مفرق بين قصد وقصد.
لا شك أن قصد التعظيم يبلغ به مسألة أشد من مجرد التحريم إلى مسألة حد التعظيم الذي يوصل به قائله إلى الكفر أو الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري