دخولتسجيل الدخول

130 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 23-01-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي بعد المائة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر الله المحرم سنة أربع وثمانين وأربع مائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتم في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه الأحاديث الثلاثة الأخيرة في كتاب الإيمان، التي ابتدأنا مجالسها وأحاديثها في مجلسين سابقين، نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عبد الغني المقدسي فهو صفة للعبد لا للغني جل وعلا، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان». ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. هذا الحديث الخامس والآي بعده السادس في موضوع واحد، وهو تعظيم أمر اليمين التي يحلف فيها بالله جل وعلا.

تقدم أن أصل التعظيم في ذكر اسم ربنا جل جلاله في كلام البشر وايراد الأيمان باسمه سبحانه وتعالى هو أمر معظم شرعا، ومطلوب توقير لفظ الجلالة واسم ربنا الكريم سبحانه ألا يبتذل على الألسنة وألا يستهان به في ذكر الكلام. ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 224] على أحد المعنيين اللذين تقدم ذكرهما في الآية الكريمة.

فإذا كان إيراد اسم الله سبحانه وتعالى معظما ومطلوب ألا يبتذله العبد في كلامه وألا يستكثر منه في حلفه وأيمانه، فمن باب أولى أن يكون تعظيم اسم الله في اليمين التي يتكلم بها المرء غير صادق عياذا بالله. والحديث في هذا المعنى؛ قال صلوات الله وسلامه عليه: «من حلف على يمين صبر»، أو يمين صبر فإذا قرأتها بالتنوين يمين صبر تكون على الصفة، وسياتيك معنى الصبر. ويضبط أيضا بالإضافة: على يمين صبر. قال ابن الملقن رحمه الله: وهو المعروف المشهور في الرواية يعني بالإضافة.

قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان». ونزلت الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية. نعم.

قال الشارح رحمه الله: يمين الصبر هي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين مع احتماله للتاويل. والصبر الحبس، فكانه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهي اليمين الكاذبة، ويقال لمثل هذه اليمين الغموس أيضا. يمين الصبر أو اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة أو اليمين التي سماها المصنف أسماء بمعنى واحد، جاء هنا في الحديث بلفظ يمين صبر، وبين معناها فقال: اليمين الصبر هي التي يصبر فيها المرء نفسه على الجزم باليمين، إذا مأخوذ من معنى الصبر الذي هو حبس النفس. فلماذا سميت اليمين هنا صبرا؟ قال: لأنه يحبس نفسه ويصبر على الجزم باليمين مع أنه محتمل للتاويل. قال: كأنه حبس نفسه على هذا الأمر العظيم عياذا بالله، هي اليمين الكاذبة وهي أيضا من المعاني الوارده في تسميتها باليمين الصبر أنها تحتمل معنى الجرأة والإقدام، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: 175] على أحد المعاني في الآية، ليس معنى ما أصبَرهم ما أشد صبرهم ليس بمعنى الاحتمال، بل بمعنى ما أجرأهم وأقدمهم على النار. فسميت اليمين الصبر لأن فيها معنى الجرأة على الكذب والإقدام على الحلف بالله كاذبا عياذا بالله.

ويقال لمثل هذه اليمين أيضا الغموس، قال أهل العلم: لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي باتفاق من الكبائر التي جاء الوعيد الشديد عليها. ولهذا هل يتعلق باليمين الغموس كفارة؟ يعني من تنبه إلى عظم ما فعل وحلف بالله كاذبا فأراد أن يتوب، هل تلزمه الكفارة؟ أما اليمين فهي كاذبة وقد حنث فيها لا محالة، لكن الذي تقرر عند الإمام الشافعي وحده من بين الأئمة أنه إن تاب وجبت فيها الكفاره لأنه كاذب وقد حنث، خلافا للأئمة الثلاثة فلا يرون في اليمين يمين الغموس كفارة. قالوا: لأنها أعظم من أن تكفر بكفارة عياذا بالله كسائر الكبائر التي يشترط فيها أن يصدق العبد في توبته إلى الله سبحانه وتعالى.

قال رحمه الله: وفي الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك، وذلك لما فيها من أكل المال بالباطل ظلم، ظلما وعدوانا والاستخفاف بحرمة اليمين بالله تعالى. الأيمان الكاذبة في الحقوق وفي اقتطاع أموال الناس حرام من ثلاثة أوجه، لو انفرد الوجه الواحد منها بالتحريم والإثم لكان عظيما عند الله، فكيف إذا اجتمعت؟ الأول: أن فيها ظلما، والله عز وجل قد قال في الحديث القدسي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»، والظلمات يوم القيامة. والوجه الثاني: أن فيها أكل للمال بالباطل، والله قد قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وتعلمون أنه يبقى المرء معلقا يوم القيامة بحقوق العباد ولو كان درهما أو أقل، فأكل المال بالباطل أيضا من كبار الذنوب وكبائر الآثام التي يلقى بها العبد ربه عياذا بالله. والثالثة التي جاء الحديث وفي سياقها هو الاستهتار وابتذال اسم الله سبحانه وتعالى في يمين كاذبة، فبذل اسم الله ليلقي في قلب خصمه أو القاضي أو الحاكم في الدعوة الناظر في القضية بين الخصمين ليلقي في قلبه صدقه وهو كاذب، ويظن أنه طالما ذكر اسم الله فهو أجل من أن يعظم اسم الله تعالى على كذب وهو في حقيقة الأمر كاذب. فاجتمعت قال في الحديث وعيد شديد لفاعل ذلك، قال: وذلك لما فيها من أكل المال بالباطل ظلم وعدوانا. أين الوعيد؟ قال: لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه من أمارات الكبائر عند العلماء أن يقترن بالوعيد على الفعل لعن أو غضب أو نار متوعد بها، فهذه كلها من أمارات أن يكون الفعل كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى. وفي أي آية المذكورة في الحديث؟ قال: ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

قال: وفي ذلك وهذا الحديث وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين، ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو امر يحصل للصحابه بقرائن تحتب بالقضايا. ختم رحمه الله شرحه للحديث بهذه الجملة، وفيها فوائد، أولها تفسير الآية بما تضمنه الحديث، فانه ذكر الحديث سببا لنزول الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت»، فهذا صريح في ذكر سبب نزول الآية، وهذا كما قال رحمه الله يقتضي تفسير الآية بهذا المعنى. أي معنى إذا قيل لك: ما المراد بشراء العبد بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا؟ فما الجواب؟ تقول: هو اليمين الكاذبة، هو اليمين الغموس، هو اليمين الفاجرة التي يحلف بها المرء كاذبا لأجل أن يقتطع حق غيره ومال غيره. من أين فسرنا؟ قال: من سبب نزول الآية، قال: فهذا الحديث يقتضي تفسير الآية بهذا المعنى. قال: وفي ذلك اختلاف بين المفسرين، ولو فتحت كلام المفسرين لوجدت الخلاف الذي أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى.

ومن ذلك أنه جاء في بعض الآيات أنه جاء في بعض أسباب النزول ما سياتينا في الحديث السادس الآن، حديث الأشعث بن قيس الذي فيه كما سياتيك أنه اختصم مع رجل في بئر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: شاهداك أو يمينه. فقال الأشعث: إذا يحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان». هل الحديثان واحد والآية نزلت؟ لأن في بعض الروايات في الصحيح قال: فانزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾. يترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، أن تفسير الآية بمعنى اليمين الغموس التي جاء فيها وعيد القرآن: ﴿وَلَا يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾، فالمراد بها اليمين الغموس بناء على هذين الحديثين؛ حديث ابن مسعود وحديث الأشعث بن قيس رضي الله عنهم جميعا.

قال: والخلاف المراد هنا أنه ما ذكر أيضا في الصحيح أن رجلا أقام سلعة في السوق كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية. فدلت على معنى آخر وهو الحلف لترويج السلعة كما قد يتساهل فيه بعض الباعة اليوم في الأسواق؛ يحلف بالله على أنه ما باع قبله وأنها أول ما يبيع من سلعته اليوم أو أنها آخر ما بقي من سلعته، يريد بها الترويج وترغيب المشتري في الشراء ويحلف أنه أعطي بها كذا فما باع، وكل ذلك يقوله غير صادق في كلامه فكان حلفه على ذلك كذبا.

وذُكر أيضا في أسباب نزوله ما ذكره عكرمة وعطاء أن الآية نزلت في رؤوس يهود؛ كعب بن الأشرف وغيره، نزلت فيهم الآية لما استبدلوا بعهد الله ما هم عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما أنزل معهم، كما في سورة كما في قول الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: 187]، فلما حلفوا لنؤمنن به ولننصرنه فاشتروا بذلك ثمنا قليلا، والمراد به ما كان يأتيهم من الرشوة والأموال التي قدموها فأثروها، فقيل أيضا هذا من أسباب نزول الآية.

فإذا تعددت أسباب النزول التي يذكرها العلماء فانه يترجح أقواها دليلا، وربما جنح بعضهم إلى ذكر أن كل ذلك صالح لان يكون سببا لنزول الآية، فأشار المصنف إلى هذه القاعدة بقوله: هذا الحديث يقتضي تفسير الآية بهذا المعنى. ثم ختم بفائدة فقال: وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، ولهذا كان من أجل علوم القرآن للعناية بفهم كلام الله العناية بأسباب النزول؛ فإن فيها فوائد جمة، ويفرق فيها بين الصحيح المسند والضعيف الذي لا يثبت والروايات الواهية، فضلا عن الإسرائيليات التي لا علاقة لها بأسباب النزول لكنها تذكر لبيان المناسبة ليس إلا. ثم قال: وهو امر يحصل للصحابه، يعني فهم سبب النزول؛ وذلك أنهم حضروا التنزيل فربما كان أحدهم في سفر أو في حضر أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الحادثة والواقعة فنزلت الآية، فحكى ما قال ما سمع ما رأى ما حضره، فقال كان يحصل للصحابة مع قرائن تحتف بالقضايا، فكان هذا مما يستعان به.

واضح هذا من علوم القرآن المهمة لمبتغي تفسير كلام الله، وكذا الناظر في فهم دلالات النصوص الشرعية، فإذا كان هذا في القرآن أعني العناية بأسباب النزول فإن مثله في الحديث الشريف بما يسميه المحدثون أسباب الورود. ففي القرآن أسباب نزول وفي الحديث أسباب ورود، يعني متى قال النبي عليه الصلاه والسلام تلك الجملة؟ قالها في قصة وحادثة وقعت، وترد الرواية أحيانا مختصرة في كثير من دواوين السنة فيقول الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فتاتيك الجملة وهي وافية والمعنى كاف في تقرير الحكم، لكنك إذا أضفت إليها سبب الورود أفادك ذلك أمورا أخرى تحصل لك بفهم السياق. وسبب النزول ليس لأن العبرة بالسبب الخاص الذي من أجله نزلت الآية أو ورد حديث، لكن فوائد أخرى منها دخول ذلك السبب حصرا وقضية عين غير قابلة للتخصيص قطعا، وبين أيضا أن تكون الواقعة التي حدثت بما يحصل في ثناياها من القرائن التي تدل على فهم بعض مرادات النص الوارد في تلك الآية أو في ذلك الحديث.

بقيت الإشارة إلى جملة من الفوائد التي تضمنها الحديث أيضا؛ ومنها تعظيم حرمة مال المسلم وإن قل، يقتطع بها مال امرئ مسلم، ولذلك جاء الوعيد في بعض النصوص قال: ولو قضيبا من أراك، ومن ظلم قيد شبر من الأرض. فمثل هذا لئلا يتساهل المرء في حقوق العباد ولو كانت قليلة. فإذا كانت هذه حرمة مال المسلم لأنه مسلم، فما ظنك بذات المسلم عرضه أو بدنه؟ فإن الجناية عليه أعظم والاعتداء على نفسه بقتل أو قطع أو جرح، أو بالاعتداء على عرضه بتهمة وفرية هي أيضا آكد وأشد؛ لأن أمر الأنفس والأعراض أشد من أمر الأموال في الشريعة كما تقرر في مقاصدها. وفي الحديث أيضا تعظيم القسم بالله مطلقا كما تقدم. وفي الحديث أيضا من الفوائد المهمة أنه كما ذكر الجمهور أن حكم الحاكم لا يغير سببا ولا.

يخرجه عن حقيقته التي هو عليها، أن الحاكم يحكم بناء على الظاهر، فلو حلف المدعي على الدعوى حلف بالله كاذبا وأقام الحاكم حكمه والقاضي قضاءه على تلك اليمين، فلا يظنن المدعي الذي قضي له وحكم له أنه ظفر بحكم القاضي فيستحل المال الحرام. لأن بعض الناس تقع له شبهة يقول: كنا في خصومة أنا وإياه وندعي والدعوى بيننا دائرة، لكن طالما حكم لي القاضي فأصبح المال حلالا لي، والقطعة والأرض أو المال المختلف فيه في شركة بيننا وكذا وكذا، طالما صدر فيها حكم قاض وقضاؤه، فيرى أن ذلك حلالا. قال أهل العلم: حكم الحاكم لا يغير سببا ولا يخرجه عن حقيقته التي هو عليها، وهو إنما يحكم بالظاهر، لكن يبقى الحرام حراما وإن حكم به القاضي بناء على ما ظهر له وبدا له.

هذا أيضا من المهمات العظام، ودليل ذلك من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطها أيضا بالمعنى، قال: «لقي الله وهو عليه غضبان»، مع النصوص الأخرى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: «وإن لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع». فبيّن أن يفرح عبد بحكم قاض قضى له ولا بقضاء حاكم في مسألة في مال أو أرض ونحوها، لئلا يظن ذلك مستباحا بحكم القاضي أو يحل له.

من فوائد الحديث أيضا: أن استعمال التورية في اليمين لا تنفع صاحبها. وأقصد هنا أن بعض الناس ربما يستعمل التورية في الكلام، فاذا ما جاءت الخصومات في الحقوق وحضر المجالس وسأل الناس تحريا ليعرفوا من من الخصمين صاحب الحق، ربما استعمل كلاما فيه تورية فقال: العقار لي، وقصد مثلا جزءا منه ولم يقصد الموضع المختلف فيه. فإذا ما حققه أحد يعرف الحق فقال: كيف قلت كذا يا فلان؟ قال: لا، استعملت تورية وأنا أقسم كذا لكن لأقطع حجته.

ماذا لو حلف هذا الخصم في مجلس القضاء عند القاضي والحاكم وحلفه بالله، فحلف على لفظ يفهم من ظاهره معنى وهو يقصد معنى آخر؟ هذه التورية قالوا أيضا يدخل فيها الموري باليمين، يعني يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». يعني لا يفرح فيقول متحذلقا إذا خرج من مجلس القضاء إنه ظن أنه فاز بذكائه ودهاه وحيله، استعمل فيها يمينا أوهم فيها القاضي أنه حلف على ما يريد، يعني حلفه القاضي على أمر مقصود ثم هو حلف على قصد آخر، هذه التورية لا تنفع ويدخل فيها صاحبها في هذا الوعيد الشديد.

قالوا: إن كان المحلف حاكما في مجلس قضاء، أما إن كان غيره فربما كانت التورية يعني كما يقول الفقهاء تنفعه قضاء لا ديانة. ومن الفوائد أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم». السؤال: ماذا لو حلف على يمين يقتطع بها مال كافر، يجوز له؟ يعني ألا نقول إن الحديث قيد الوعيد بما إذا كان المأكول مال مسلم، فإن كان غير مسلم فحلال بمفهوم المخالفة: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، فإذا اقتطع بها مال كافر فلا حرج.

كيف نفهم الآن الحديث؟ لما ذكر هذه الصفة، على القواعد تكون قيدا، وبمفهوم المخالفة يستفاد خلاف الحكم المذكور للمسكوت عنه. المسكوت عنه الكافر، فنأخذ خلاف الحكم المذكور، المذكور وعيد وحرام فخلافه سيكون الإباحة والجواز. قال أهل العلم: هذا خرج مخرج الغالب، ولهذا قلنا من قواعد إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب.

قالوا: فالذمي والكافر مثله، ولا يستباح ماله باليمين الفاجرة، فإنما ذكر المسلم كما قالوا من باب التشنيع على الحالف، كما يقال ذم العالم حرام وغيره كذلك لكنه أشنع. قال القاضي عياض: خص المسلم بذلك لأنه المخاطب وغالب المعاملة واقعة مع المسلم بين المسلم وأخيه المسلم، وليس المقصود إخراج غير المسلم باستباحة ماله، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه». قلت: إذا يحلف ولا يبالي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان».

الحديث كما سيذكر المصنف في دلالته يشتمل على الوعيد المذكور في الحديث السابق. أما الأشعث بن قيس رضي الله عنه فهو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ستين رجلا هو رئيسهم وأميرهم، فأسلم وأسلموا جميعا. كان رضي الله عنه رئيسا مطاعا وجيها في قومه قبل الإسلام وبعد الإسلام، شهد اليرموك فأصيبت عينه، وبقي بعد ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم وأكرمه الله عز وجل فشهد فتوح ما وراء جزيرة العرب، شهد فتح القادسية والمدائن ونهى ارتد ثم عاد فحسن إسلامه، وزوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخته أم فروة.

وله رضي الله عنه مناقب جمة، عرف بعقله وبحسن إسلامه بعد عودته إلى الإسلام. سمي الأشعث لأنه أشعث الرأس، وإلا فقد كان اسمه معدي كرب. والمقصود أن بعض الناس شعث الرأس فيه خلقة، يعني فرق بين شعث السفر، شخص إذا سافر أو يغبر أو أاصبته ريح أصابه الشعث، وبعض الناس شعث الرأس فيه خلقة، يعني طبيعة شعر راسه أن يكون واقفا منتفشا. كان اسمه معدي كرب فسمي بالأشعث لشعث رأسه فغلب الاسم عليه فلم يعد يعرف إلا بالأشعث، وإلا فاسمه معدي كرب رضي الله عنه. كانت وفاته سنة أربعين للهجرة قريبا من وفاة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قيل قبله وقيل بعده بأيام معدودات.

في الحديث قصة كما سمعتم، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر. والمقصود أنهم تنازعوها أيهما صاحب البئر، وليس لأحدهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: «شاهداك أو يمينه». شاهداك على ماذا؟ شاهداك على أن البئر لك، وإلا فإن لم يكن لك شاهدان فيمينه، إن حلف استحق بها البئر. الآن ليس عند الأشعث شاهدان، فقال: يا رسول الله إذا يحلف ولا يبالي! أنا ما عندي شاهدان، وإذا المسألة توقفت على يمين إذا سيحلف ويأخذ البئر. قالها متوقعا ما هو وارد عند كثير من الناس اليوم: إن لم يكن لخصمه المدعي شيء يثبت به حقه، فإن على القاضي أن يعود باليمين على المدعى عليه.

قلت: إذا يحلف ولا يبالي. وفي رواية: فانزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77]. والله يقف شعر الجسد من شدة الوعيد، ولو جاء أحد هذه الخمسه في الوعيد لكان يخلع القلب. هذا يا كرام يقال لئلا يتساهل العباد في هذه الأمور الثلاثة: أكل مال الناس بالباطل، وظلم العباد، والحلف بالله عز وجل كذبا وزورا وبهتانا وظلما وعدوانا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا يحلف ولا يبالي، قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». وفي بعض طرق الحديث في الصحيح وغيرهما أن ابن عمر كان رضي الله عنهما يحدث بهذا الحديث أو ابن مسعود، فأتى الأشعث وإذا به يحدث فقال: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. وساق الحديث وذكر القصة المتعلقة به، وقد تقدمت في الحديث السابق.

أما الرجل الذي كانت الخصومة بينه وبين الأشعث، فقد تحرى بعض شراح الحديث في معرفة اسمه، قيل اسمه الجفشيش بالجيم وشينين، وقيل بالحاء الحفشيش، وقيل بالخاء الخفشيش. وقيل كما قال الطبراني: هو من الصحابه ولا رواية له، صحبه وليست له رواية في دواوين السنة. وفي رواية للبخاري أنه كان من اليهود، واستشكل على هذا قول الطبراني رحمه الله بأنه له صحبة، قالوا: اللهم إلا أن كان قد أسلم فتثبت له الصحبة بعد ذلك. وقيل اسمه معدان، مختلف في اسمه رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالأول واللفظ فيهما واحد. نعم، وفيه شيء آخر يتعلق بمسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو ما إذا ادعى على غريمه شيئا فانكره وأحلفه، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الأحلاف فله ذلك عند الشافعية.

حتى تفهم المسألة: لو كانوا في مجلس قضاء فجاء المدعي والمدعى عليه، قال المدعي: هذه البئر لي. بما يطلبه القاضي يطلبه البينة الشاهدان، فإذا قال أو اعتذر عن الشاهدين أو لم يكن له بينة، يتوجه القاضي إلى المدعى عليه بطلب الحلف بإحلافه، قال: «شاهداك أو يمينه»، فينتقل إلى اليمين للمدعى عليه بعد تعذر البينة بالشاهدين للمدعي. المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: ماذا إذا لم يأت ببينة فانتقل القاضي إلى المدعى عليه فأحلفه فحلف، هل يجوز للمدعي أن يعود باثبات البينة أو سقط حقه يعني ما عنده بينة؟

انتقل القاضي إلى المدعى عليه فحلف، بعدما حلف قال المدعي: عندي بينة، هل يقبلها يقبلها القاضي ويسمع منه أو قد فات حقه؟ هذه مسألة فيها خلاف، قال: وهو إذا ادعى غريمه شيئا فانكره، أنكر المدعى عليه وهو ما عنده بينة وأحلفه طلب منه الحلف فحلف، ثم أراد إقامة البينة بعد الأحلاف، قال: فله ذلك عند الشافعية، وعند المالكية ليس له ذلك، وسياتيك سبب الخلاف.

نعم، قال: وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له. وربما يتمسكون بقوله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه»، وفي حديث آخر: «ليس لك إلا ذلك». ووجه الدليل منه أن (أو) تقتضي أحد الشيئين، فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له أمران معاً؛ لأنه حلف ثم جاء يقيم البينة فجمع الأمرين، والحديث ماذا قال: «شاهداك أو...» و(أو) هنا لا تففيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، بل أحدهما.

بل في رواية أخرى عند مسلم وهي من أفراده من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «ليس لك إلا ذلك»، يعني إما هذا أو ذاك. نعم، ووجه الدليل منه أن (أو) تقتضي أحد الشيئين، فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا أعني اليمين وإقامة البينة، مع أن الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدهما. هذا وجه دليل لمن؟ للمالكية القائلين بأنه ليس له أن يأتي باليمين أن يأتي بالبينة بعد أن حلف المدعى عليه، إلا من عذر كان يكون قد نسي البينة ولم يذكرها أو فاته إقامتها.

نعم، قال: وقد يقال في هذا إن المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق. هذا توجيه للشافعية القائلين بأنه يجوز له أن يأتي ببينته بعد أن يحلف المدعى عليه يعود إليه مرة أخرى ويقيم البينة. نعم، قال: وقد يقال في هذا إن المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين أعنيه البينة واليمين. يعني كأنه قال صلى الله عليه وسلم: الحكم هنا قائم على أحد الأمرين، أما بينة منك أو يمين منه، فلما حلف هو قال: عندي بينة، فأراد إثباتها، أي فله العودة إلى إقامة البينة لأنه ما خرج عن هذين الجنسين الذين يقوم عليهما قضاء القاضي، أما بينة المدعي أو يمين المدعى عليه، فما خرجت عنهما فأتي بها، فكأنهم قالوا: شاهداك أو يمينه مدلولها على أنه لا ينحصر الحكم بناء على أحد هذين، وقد أتى بأحدهما فاجازوا له إثبات ذلك.

إذاً، فمنشا الخلاف: هل قوله: «شاهداك أو يمينه» من باب أن (أو) تفيد عدم جواز الجمع بين الأمرين، فإذا تحقق أحدهما انتفى الآخر، أو تقول إن المعنى المراد حصر المدخل أو المقام الذي يبني عليه القاضي حكمه في هذين الأمرين، فطالما أتى بها ولو اجتمع الأمر معا فيعود إلى ترجيح القاضي بحسب ما يظهر له؟

الآن السؤال: كيف أفهم حديث «شاهداك أو يمينه»، هل هو سيق من أجل بيان الأوجه التي يبنى عليه قضاء القاضي كما قالت الشافعية لحصر أجناس أو أنواع الأدلة التي يقيم عليها القاضي حكمه، أو هو من باب الحصر في أحد الأمرين لا يجتمعان، كيف أفهم؟ قال: هذا يعود إلى فهم شيء فوق مسألة اللفظ والعبارة والكلمة التي يسمونها دلالة السياق، قد تقدمت معنا في أكثر من موضع.

وأشار المصنف رحمه الله في تلك المواضع إلى أن هذه رتبه عالية يصل إليها الأئمة الذين ارتقوا في أعلى مراتب الاجتهاد، فيكون لهم كما يقول من الذوق وحسن فهم سياق النص ما يمكن أن يتلمحوا به مراد الألفاظ ودلالاتها أعلى من درجة دلالة الكلمه واللفظ والعبارة وقواعد أصول الفقه التي تقررت في بيان دلالات الألفاظ.

نعم، قال رحمه الله: إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر. وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث، ولم ينبه على حق ولم ينبه على هذا حق التنبيه أعني اعتبار مقاصد الكلام وبسط القول فيه إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب. أشار بعضهم إلى أنه ربما قصد بذلك، يعني بعض شيوخه ولم يرد تسميته بخلاف ما سيذكره من الأصوليين، ويعني به ابن الحاجب.

نعم، قال: وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول.

وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعصر تقريره عليه. يعني الذوق وفهم الكلام بدلالات السياق تحصل عند المجتهد لنفسه في نظره، لكن في مقام الاحتجاج وإثبات الأدلة والرد على المخالف قد لا تسعف العبارة في إقامة ذلك، وتكون حجة الآخر أقوى لأنه أقامها على قواعد الألفاظ، فقال القاعدة كذا أو تدل على التخيير لا على الجمع بين الأمرين انتهى الكلام. فتقول لربما يكون المقصود كذا، وأن المراد حصر أدل الناس الأدلة التي شرعها شرعتها الشريعة للقاضي. فيقول هذا لا ينفع كثيرا في مقام المناظرة، وإن كان ينفع في النظر، النظر يعني فهم المجتهد، والمناظرة يعني المخالفة وبسط الأدلة والردود والنقاش والاستدراكات التي تكون مع المخالف.

سبق للمصنف رحمه الله أيضا أنه ذكر في كتاب الزكاة هناك، وذكر أيضا في الرضاع، فقال إن هذا أمر أمر يعرف من سياق الكلام ودلالة السياق، لا يقام عليها دليل. من أاين تؤخذ إذا قال من فهم الشخص، إلى أن قال فالناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه، يعني ما الحق الذي ينبغي المصير إليه والله أعلم.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام: «شاهدك أو يمينك» على ترك العمل بالشاهد واليمين.

انتقل إلى مسألة أخرى لا علاقة لها بالحديث لكنها ختمت بهذه الجملة فقط، وما أراد الاسترسال في أصل الخلاف في القضية. الخلاف بين الحنفية والجمهور في مشروعية الحكم بشاهد ويمين، التي ثبتت بها السنة عن بضعة عشر صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحها حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وهذا من أصح الحديث. ومنه أيضا حديث أبي هريرة مثله عند أصحاب السنن وسنده أيضا صحيح لا مطعن فيه. وفي الباب عن نحو عشرين صحابيا فيها الضعيف وفيها الحسن، وبذلك أصبح الحديث هذا مما بلغ درجة الشهرة لتعدد مخارجه ورواته رضي الله عنهم.

فجمهور الفقهاء يقولون بناء الأحكام إما على الشاهدين العدلين، أو على الشاهد مع اليمين، أو على ما جاءت به الشريعة شهادة رجل وامرأتين ونحو ذلك، فإن لم تكن فيمين المدعى عليه. الخلاف في مسألة الحكم بشاهد ويمين لأن الآية القرانية في آية الدين في سورة البقرة ما ذكرتها، واستند الحنفية على ذلك فقالوا إن الحكم الحكم بشاهد ويمين وإن جاء في السنة لكنها سنة آحاد، وهي من الزيادة على ما جاء في القرآن، والقاعدة عندهم أن الزيادة على النص تعامل معاملة النسخ، فلو قضينا بذلك لنسخنا المتواتر من القرآن بالآحاد وهذا لا يصح، فجعلوا الحكم بالحديث غير معمول به لهذه القاعده عندهم.

طيب قال: مما استدل أو مما قد يستدل به للحنفية هذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ أنه قال: «شاهدك أو يمينك»، فحصر حصر الابواب التي أو الأدلة التي يشرع للقاضي بناء الحكم عليها في شيئين؛ إما شاهدان، وإما يمين المدعى عليه. قالوا: ولو كان هناك شاهد ويمين لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد يستدل بما تقدم مرارا أن ليست دلالة صريحة، لماذا ليست ليست صريحة؟ لأن ليس فيها نفيا. السؤال: ما وجه دلالة هذا عند الحنفية «شاهدك أو يمينك»؟ ما في صيغة حصر إلا بالرواية الاخرى «ليس لك إلا ذلك» فتكون حصرا.

طيب ومفهوم الحصر مفهوم مخالِفة، والحنفية لا يقولون به، فهذا من الإجابة عليهم أولا. وثانيا أن يقال: الحديث وإن ذكر شيئين الشاهدان ويمين المدعى عليه، فليس فيه نفي أن يكون هناك مسلك ثالث، والحديث ما أراد حصر السبل والأدلة التي يشرع للقاضي بناء الأحكام عليها. فلهذا قال: قد يستدل للحنفية بهذا الحديث على المعنى الذي أنه لو كان ثمه طريق آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الحنفية وفقهاء أهل الكوفة وبعض فقهاء المذاهب كيحيى بن يحيى الليثي من المالكية، خلافا لجمهور الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، فإنهم قرروا مشروعية الحكم بشاهد أو القضاء بشاهد ويمين كما تقدم.

ومما أجاب به قول الحنفية: أن الحديث لما تعددت مخارجه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وعن أبي هريرة في السنن، وعن غيرهما من نحو عشرين صحابيا، فهذا الحديث تجاوز حديث الآحاد، يعني حتى على مذهب الحنفية بلغ حد الشهرة، والمشهور عندهم يعامل معاملة المتواتر. يعني فإن قلنا إن الزيادة على النص نسخ فليس حديث آحاد حتى يعلق العمل به، بل هو مشهور ويقضى بمثله في نسخ المتواتر. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف نص القرآن، لأنه لم يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه. والحنفية كما تقدم ليسوا ممن يحتج بمفهوم المخالفة والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك». وفي رواية: «ولعن المؤمن كقتله». وفي رواية: «من ادعى دعوى كاذبة لتكثر بها لم يزده الله إلا قلة».

هذه خمس جمل نبوية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما عظيمة من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الجمل. الأولى: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال»، سياتيك معناها. الثانية: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». الثالثة: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك»، هذه الثلاثة اتفق الشيخان على إخراجها عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. زاد في رواية رابعة: «ولعن المؤمن كقتله». والجملة الخامسة انفرد بها مسلم وهو من أفراده: «من ادعى دعوى كاذبة لتكثر بها لم يزده الله إلا قلة»، وسياتي شرحها وبيانها واحدة واحدة نعم.

قال رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن. وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهذا مجاز وكان سببه مشابهة التعليق باليمين في اقتضاء الحث أو المنع.

هذا أول الجمل: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال». حتى نفهم ايش يعني من حلف على يمين بملة غير الإسلام، ما صورتها؟ قال لها معنيان.

الأول: أن يحلف الحلف المعتاد لكن لا يحلف باسم الله، بل يحلف بالملة. لأنه جوز الفقهاء الحلف بملة الإسلام، كان يقول القائل ودين الإسلام أو وديني أن هذا صحيح، لأن هذا مما جاءت الشريعة بتعظيمه، فيجوز القسم لأن الحلف تعظيم كما تقدم. فإذا كان تعظيما مما عظمته الشريعة فالقسم به صحيح، هذا على جواز الحلف بالملة أو بالدين.

فماذا لو حلف بغير ملة الإسلام؟ حلف بملة اليهودية، حلف بمله النصرانية. قال: «من حلف بمله غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال»، ايش يعني كما قال؟ هو ماذا قال؟ هو ماذا قال؟ هو حلف كان يقول ومملة اليهودية كذا، حصل كذا أو ما حصل كذا، أو قلت أو ما قلت. قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال»، ففسر الحلف هنا بالله غير الإسلام بتفسيرين.

التفسير الأول: الحلف الصريح، كان يقول ومله اليهودية ومله النصارى أو ودين اليهود أو ودين النصارى، حلف بالملة غير ملة الإسلام.

التفسير الثاني: أنه ليس المقصود به اليمين حقيقة بل اليمين المجازي، واليمين المجازي التعليق أن يقول: إن حصل كذا فهو يهودي. فكيف يسمى هذا حليفا؟ قال لأن فيها معنى الحلف، هو منع النفس أو حثها على فعل الشيء. يقول: إن لم أفعل كذا -طبعا الفقهاء في ضرب الأمثلة ما يستخدمون ضمير المتكلم حتى لا يقع لأحدهم النطق بالمحظور، يعني ما يقول المثال كذا، أن يقول القائل إن فعلت كذا فانا... لا ما يقولون أنا ما يستخدمون ضمير المتكلم- ويشكل على بعض الطلبة إذا قرأ المثال تشوش عليه الفهم، كيف يقول إن حصل كذا فهو؟ هل يحكم أحد على غيره؟ لا هو يقصد نفسه لكن ما يستخدمون ضمير المتكلم، وإلا فالالمثال المطابق أن يقول القائل: إن حصل كذا فانا كذا، أو إن لم أفعل كذا فانا كذا، وينسب نفسه لملة غير الإسلام. فإذا تجاوزت النسبة إلى ضمير متكلم واستخدمت ضمير الغائب، تقول: إن لم أفعل كذا فهو يهودي يقصد نفسه يقول أنا. فهل هذا يمين؟ لا، هو صيغة تعليق. قالوا لكنهم طالما سموا التعليق بالطلاق يقول: علي الطلاق إن حصل كذا، ألا يسمون هذا يمينا ثم يعاملونه معاملة يمين ويلزمون فيه كفارة اليمين ليتحلل من يمينه؟ إذا فلما اجروا التعليق باليمين مجرى اليمين، قالوا المقصود هنا بالحديث ليس صريح اللفظ بواو القسم ما يقول ومله اليهودية لا، المراد به التعليق.

السؤال هل من فرق بين الصيغتين؟ نعم، هذا قسم صريح، والثاني تعليق، تعليق بالشرط: إن حصل كذا فهو يهودي، كما يقول في الطلاق: إن حصل كذا فهي طالق. طيب، فاذا أراد أن يتحلل من هذا الشرط في الطلاق ماذا يفعل؟ قالوا عليه أن يكفر كفارة يمين ويتحلل من شرطه، فمثل ذلك لو ربطها بملة غير الإسلام. انتبه معي الآن المصنف رحمه الله أورد المعنيين وسيرجح أن المقصود هو المعنى الثاني التعليق وليس اليمين الصريح، والذي حمله على ذلك كما سياتيك بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها لفظة وهو قوله: «كاذبا متعمدا»، ذكر وصف الكذب مقرونة بحال الحالف بالصفة الممنوعة شرعا هنا.

طيب ما معنى هذا؟ قالوا القسم الصريح قولك والله ورب العزة وكذا وحلفت، هذا يمين، واليمين إنشاء لا خبر، والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب كالأمر والنهي. فإذا قال لك إنسان اجلس أو اخرج، الكلام هذا لا يقبل أن تقول لو صدقت أو كذبت، أمرك أو نهاك. فاليمين من قسم الإنشاء، والإنشاء لا مدخل فيه للتصديق والتكذيب، والذي فيه التصديق والتكذيب الإخبار الجملة الخبرية، فهذا الذي جعله يقول إن المراد باليمين هنا الحلف بملة غير الإسلام ليس اليمين الصريحة بل التعليق، ورجح هذا من باب أنه قيدها بالكذب، والكذب لا تكون في اليمين، بل تكون في الجمل الخبرية ومنها جملة جملة الشرط نعم.

قال رحمه الله: إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام» يحتمل أن يراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني. ما المعنى الأول؟ القسم الصريح، أن يقول ومله اليهودية كذا ومله النصارى كذا، فقد أقسم بملة غير ملة الإسلام. والمعنى الثاني ما هو؟ التعليق، يقول: إن فعل كذا فهو يهودي نعم. والأقرب، والأقرب أن المراد الثاني لاجل قوله: «كاذبا متعمدا»، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة وتارة لا يقع. وأما قولنا والله وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي، وهي للإنشاء أعني إنشاء القسم.

طيب، إذا خلاصة هذا أن المصنف رحمه الله رجح أن المراد بالحلف بملة غير الإسلام هو التعليق وليس اليمين الصريحة، بناء على أن اليمين قسم والقسم إنشاء والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب، وأن الشرط خبر والخبر يدخله التصديق والتكذيب.

وها هنا تنبيهان. الأول: أن عددا من المحققين من البلاغيين تكلموا في مسألة الجملة الشرطية أهي خبر أو إنشاء بالنظر إلى تحليل معنى الجمله الشرطيه هل تدخل ضمن الاخبار أو تدخل ضمن الإنشاء، وبالتالي فهذه ليست قضية مسلمة أو متفقا عليها، بمعنى أنه متى ما رجح بعض المحققين البلاغيين أن الجملة الشرطية إنشاء لا خبر، فالكلام فيها كالكلام في القسم واليمين سواء بسواء، فلا يتحقق ما رجحه المصنف رحمه الله.

والأمر الثاني الذي يستدعي التنبيه ما قرره الصنعاني رحمه الله تعليقا على ما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمه الله أن التعليق إنما سمي يمينا اصطلاحا فقهيا على مناسبة بين التعليق واليمين، أن الحالف بالشرط إن حصل كذا فامرأتي طالق، إن حصل كذا فهو يهودي ونحو هذا إنما أراد به أن يلزم نفسه وأن يمنع نفسه من الشيء أو يحمله على الشيء منعا وحثا. فرجح ابن الصنعاني أن المراد هنا بالحلف الحلف الحقيقي، أن يقول ومله اليهودية إن حصل كذا. طيب ايش يكون المعنى؟ قال: من حلف على من حلف بالله كاذب أو على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، هو ماذا قال؟ قال هو عظم ملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا، كاذبا في ايش؟ كاذبا في تعظيم اليمين التي حلف بها أو كاذبا في اليمين في فيما أقسم به على ذلك اليمين. هو كاذب في دعواه ايش يعني؟ فهو كما قال من تعظيمه للملّة غير ملة الإسلام، أي فيكون معظما لتلك الملة خارجا من الاسلام. إذا هذا كما سياتيك الآن في مسألة هل يحصل بهذا الكفر للقائل أو لا يحصل نعم.

قال رحمه الله: فتكون قال رحمه الله: فتكون صورة هذا اليمين على وجهين. على ما رجحه المصنف من أن المقصود باليمين هنا التعليق: إن حصل كذا فهو يهودي. طيب إن حصل، حصل في الماضي أو في المستقبل؟ قال هي صورتان، فلو قال القائل: إن كان قد حصل كذا في مسألة اختلفوا فيها، وهو أراد

نفها قال: إن كان هذا الكلام قد حصل فهو يهودي، أو نصراني، أو مرتد، أو علماني، أو أي عبارة يخرج بها صاحبها عقيدة من ملة غير ملة الإسلام؛ فحلف على ذلك: شيوعية، بوذية، مجوسية، نصرانية، وأي ملة غير ملة الإسلام. فإذا حلف على شيء، إما أن يحلف على معنى التعليق بأمر مضى أو في أمر مستقبل. نعم، أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل، كقوله: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني. والثاني: أن يتعلق بالماضي؛ مثل أن يقول: إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، إن كنت فعلت كذا، والمثال مطابق أن يكون بضمير متكلم أن يقول: فانا. لكن الفقهاء يتحاشون ذلك حتى لا يقع منهم التلفظ بكلمة الكفر عياذا بالله. نعم.

قال: فأما الأول، وهو ما يتعلق بالمستقبل؛ فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية. ليش ما تتعلق به الكفارة؟ يقول: ما يتعلق بمستقبل إن حصل كذا فهو يهودي. طيب، قال كاذباً متعمداً يحلف على ذلك، قال: لا كفارة. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه القضية بماذا حكم؟ قال: فهو كما قال. يعني ما ذكر كفارة، يعني هي إذن أعظم من أن تكفر بكفاره. نعم.

قال رحمه الله: وأاما عند الحنفية ففيها الكفارة. لماذا قالوا؟ لأنه كذب، وهي يمين، وقد حلف؛ فانعقدت في ذمته يمين، ويجب التحلل، والتحلل لا يكون إلا بكفارة، فتجب فيها الكفارة. نعم.

قال: وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث، فانه لم يذكر كفارة، وجعل المرتب على ذلك قوله: فهو كما قال. كما قال لما حلف بغير ملة الإسلام معتقدا تعظيما، ومن عظم ملة الكفر كان كافرا عياذا بالله. والحديث الآخر: «من حلف بغير الله فقد أشرك». نعم.

قال: وأما إن تعلق بالماضي، فقد اختلف الحنفية فيه؛ إن تعلق بالماضي يقول: إن حصل كذا فهو يهودي والعياذ بالله، وهو كاذب، يعني يحلف بهذا، والفعل الذي يقول: إن حصل كذا، هو قد حصل فعلاً، ثم هو أراد أن ينفي كاذباً فقال له: ما حصل، فقالوا: كيف؟ قال: بلى وأنا متاكد، إن حصل كذا فأنا كذا. ونسب نفسه العياذ بالله إلى اليهودية والنصرانية وهو كاذب. قال: وأما إن تعلق بالماضي. نعم.

قال: وأما إن تعلق بالماضي، فقد اختلف الحنفية فيه؛ فقيل: إنه لا يكفر اعتباراً بالمستقبل، وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى، فصار كما قال: هو يهودي. هكذا ضبطها المحقق، ويبدو لي أن الصواب ليست يكفر بل يكفر، ليست من الكفارة بل من الكفر. اختلف الحنفية فيه: فقيل: إنه لا يكفر اعتباراً بالمستقبل. وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى، فصار كما قال: هو يهودي. فالكلام إذاً على مسألة بقائه في الإسلام أو حكمه على نفسه بالكفر عياذا بالله. نعم.

قال رحمه الله: قال بعضهم: والصحيح أنه لا يكفر فيهما، لا يكفر أيضاً. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف، يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل عياذا بالله تعالى. أخرج أصحاب السنن وابن حبان من حديث سعد قال: كنا حديثي عهد بجاهلية. قال: فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». قال الفقهاء: دل هذا على أنه لا كفارة، بل عليه أن يجدد إيمانه بكلمة التوحيد. ولهذا قال الإامم الخطابي رحمه الله: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات وغيرها فقضاها الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وابن العربي رحمه الله يقول: من حلف بها جاداً فهو كافر، يعني جاداً قاصداً معنى تعظيم المحلوف به. قال: ومن قالها جاهلا أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله تكفر عنه. فعدنا إلى الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، إذاً هذا حالف بالملة بعينها، ما حلف بصنم، حلف بالديانة بالملة نفسها، فهذا معنى قوله على يمين، يعني شيء يحلف عليه وهو كاذب. فالحديث ما ذكر كفارة، ولهذا تكلموا في مسألة هل يلزمه الكفر؟ صلى الله عليه وسلم قال: فهو كما قال. نعم.

والمسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وثبت هذا في بعض النصوص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجار بها نفسه يوم القيامة، ومن تحسَّى سماً فسمه في يده يتحساه يوم القيامة، ومن تردى من شاهق تردى كذلك منه يوم القيامة عياذا بالله. فمن عذب نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذه ثاني الجمل في الحديث. نعم.

قال رحمه الله: ويؤخذ منه: عذب به، يعني عذب بذلك الشيء أو عذب بسبب ذلك الشيء. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، عذب بذلك الشيء أو عذب بسبب قتله لنفسه. طب الحديث يحتمل هذا وذاك؛ هل الباء للتعدية؟ عُذِّب بذلك الشيء، يعني عذب بذلك الشيء فيكون عذابه من جنس ما قتل نفسه به، أو تكون باءً سببية؟ من قتل نفسه بشيء عذب بسبب ذلك، فتكون المسألة هنا لا دلالة فيها على تعذيبه بالشيء الذي قتل به نفسه، لأن الحديث إنما ذكر باءً سببية. فالمعنيان محتملان. وكما قلت فقد وردت السنة بأن التعذيب بنفس الشيء قد ثبت في بعض الأحاديث. نعم.

قال رحمه الله: ويؤخذ منه أن جناية الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. ولهذا جاءت النصوص: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، ولا تظلموا أنفسكم، النهي عن ظلم المرء نفسه وقتله نفسه، على أنه لا يملك نفسه بل هو ملك لله، فجنايته على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. نعم.

قال القاضي عياض رحمه الله: وفيه دليل لمالك ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به، محدداً كان أو غير محدد، خلافا لأبي حنيفة، اقتداء بعقاب الله عز وجل لقاتل نفسه في الآخرة. ثم ذكر حديث اليهودي وحديث العرنيين، تقدم هذا معنى في كتاب القصاص: حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت مرضوضاً رأسها بين حجرين، فسئلت: من فعل بك ذلك؟ حتى ذكر يهودي، فأشارت برأسها أن نعم. فأخذ اليهودي فرد رأسه بين حجرين. استدل به مالك رحمه الله على أن القصاص من القاتل يكون بمثل ما قتل به، محدداً كان أو مثقلاً، فإن قتل بخشبة، بعصا، بحجر، قتل بمثل ما قتل به؛ خلافا لما ذهب إليه أحمد والشافعي وغيرهم على أنه لا يكون القصاص إلا بمحدد. والحديث، يعني مرت معنا أجابات عدة، ومنه أيضاً حديث العرنيين لما قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلوا بالراعي؛ سمل أعينهم وقتلهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. طيب، دعك من الخلاف؛ يقول: هذا الحديث مما قد يستدل به لمن قال بقول مالك في أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل. من أين؟ قال: اقتداء بعقاب الله لقاتل نفسه في الآخرة. ربنا كيف يعذب قاتل نفسه؟ قاتل نفسه يوم القيامة بمثل ما قتل به نفسه، قال: فنحن في الدنيا نقتص من القاتل أيضاً بمثل ما قتل به المقتول. ما نوع هذا الدليل؟ قياس، قسنا إقامة القصاص على القاتل على ماذا؟ على عذاب ربنا عز وجل للعبد يوم القيامة. نعم.

وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيف جداً؛ لأن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله، وليس كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا، كالتحريق بالنار، وإسعاع الحيات والعقارب، وسقي الحميم المقطع للأمعاء. ألم يثبت هذا من عذاب الآخرة، مما يعذب الرب به سبحانه وتعالى بعض خلقه في الآخرة؟ طيب، هل تقول، هل يقول فقيه طالما ثبت أن ربنا عز وجل يعذب بمثل ذلك فيشرع لنا أن نعذب به؟ طيب، جاءت الشريعة عن نهي الإحراق بالنار، وجاءت الشريعة بالنهي عن المثلة وعن التعذيب والقتل صبراً. فإذا دل هذا على المفارقة وأنه لا يصلح الحديث استدلالاً على المسألة. قال: وبالجملة، فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا بنصوص تدل عليها مباشرة، منطوقاً أو مفهوماً، نعم، أو قياس على المنصوص عند القياسيين.

إذاً، إثبات الأحكام إما بنص بأحد دلالات النصوص صريحاً وغير صريح، منطوقاً ومفهوماً ونحو ذلك، أو بالقياس على منصوص. نعم، ومن شرط ذلك: أن يكون الأصل المقيس عليه حكماً، أما ما كان فعلاً لله تعالى فلا. وهذا ظاهر جداً. هذه منهجية مهمة جداً وتقرير بديع من المصنف رحمه الله في أنه لماذا لا نقول إن هذا يصلح لأن نستدل به على المسألة؟ أعطانا هذا الأصل المهم. نعم.

وليس ما نعتقده فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا؛ فإن لله أن يفعل ما يشاء بعباده ولا حكم عليه، وليس لنا أن نعفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة أو بغير واسطة. ايش يعني بواسطة؟ بالقياس، وبغير واسطة بدلالة النص عليها مباشرة. نعم.

المسألة الثالثة: التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين. انتقل إلى الجمله الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك». ليس لك أن تنذر نذراً في شيء لا تملكه. ما مثال هذا؟ تقول: إن ولدت زوجتي فعبد فلان حر. عبد فلان هذا ليس لك حكم عليه. أن تقول: إن نجح ولدي فمزرعة فلان وقف لله. ليس لك حكم، لا نذر ولا يمين في شيء لا تملكه. نعم.

التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين؛ أحدهما: تصرفات التنجيز، كما لو أعتق غيره أو باعه أو نذر نذراً متعلقاً به، وهذه تصرفات لاغية اتفاقاً، إلا ما حكي عن بعضهم في العتق خاصة أنه إذا كان موسراً يعتق عليه، وقيل إنه رجع عنه. إذاً، باتفاق: تصرف الشخص في ملك غيره باطل؛ لأنه لا حق له، ولا أذن له، ولا ما يقوم مقام الإذن. ليس مالكاً ولا مأذوناً له، لا بوكالة ولا بتفويض ونحو هذا، فالتصرف لاغٍ. في التصرف المنجز -ما معنى المنجز؟ الحال- أن يقول: عبد فلان حر، ومزرعة فلان وقف، وبيت فلان ومال فلان، هذه لا تصرف فيها لأحد، ويعد الكلام لغواً لا أثر له. نعم.

ثاني التصرفات: المتعلقه بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح مثلاً، فهذا مختلف فيه. يقول: إن تزوجتك فانت طالق. طيب، هي الآن ليست في عصمته، فهل الطلاق واقع؟ هذا تصرف معلق لا منجز بمعنى أنه أوقع طلاقاً على امرأة ليست في عصمته. يعني ماذا لو مر بامرأة في الشارع فقال لها: أنت طالق؟ كلام لغو. هذا الذي قلنا: التصرف المنجز الذي لا عبرة به. طيب، ماذا لو علق طلاقها على نكاحه إياها؟ قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. نعم.

التصرفات المتعلقة بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح مثلاً، فهذا مختلف فيه؛ فالشافعي يلغيه كالاول، ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه. انتبه الآن لماخذ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة يعتبرون هذا التصرف، بمعنى أنه إن وقع عقد النكاح عليها وقع الطلاق. لما؟ لأنه علق طلاقها على نكاحه إياها. طيب، أما تقول: إن تصرفه هذا باطل؛ لأنه تلفظ بالطلاق في الوقت الذي لم يكن له فيها عليها حكم؟ يقول لك: بلى، لكنه جعله معلقاً فقال: إن حصل، وقد حصل، فيقع الكلام. أما الشافعي وأحمد فيجعلون الكلام لغواً، لأنه لما قال هذا الكلام لم تكن في عصمته، فعد الكلام لغواً كما لو كان منجّزاً لا معلقاً. نعم.

قال: وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه. ماذا قال في هذا الحديث؟ «لا نذر للعبد فيما لا يملك». لا تصرف لك شرعاً فيما لا تملك التصرف فيه، وما يقاربه؛ مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج أصحاب السنن: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك». فنص على أن هذه كلها تصرفات لاغية. نعم.

وكذلك في حديث المسور بن مخرمة عند ابن ماجه: «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك». عن ابن عباس موقوفاً: فلا طلاق إلا بعد نكاح. سئل علي رضي الله عنه عن رجل قال: إذا نكحت فلانة فهي طالق. فقال: ليس طلاق إلا من بعد ملك. فاستدلوا بهذه النصوص على أن التصرف في الطلاق المعلق فيما لم يقع تحت عصمته لاغٍ ولا عبرة به. نعم.

قال: ومخالفوه يحملونه على التنجيز، أو يقولون بموجب الحديث، فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك، فالطلاق مثلاً لم يقع قبل الملك، فمن ها هنا يجيء القول بالموجب. مخالفوه: يعني أبو حنيفة ومالك القائلان بأن قوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجتك فأنت طالق يعتبرون هذا نافذاً وقولاً معتبراً، فإذا تزوجها وقع الطلاق. قالوا: هو طلاق معلق، علقه بعقد النكاح، فإذا وقع النكاح سقط الطلاق عليها. طيب، بماذا يفسرون الحديث؟ «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك». لا يقع الطلاق فيما لا يملك. قالوا: لا، المقصود لا نذر فيما لا يملك منجّزاً، لا طلاق منجّزاً، لكنه ما نفي طلاق المعلق. قال: ومخالفوه يحملون الحديث على التنجيز، يعني لا يقع ناجزاً في وقته، قال: فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك، فالطلاق مثلاً ما أوقعه في حينه بل أوقعه معلقاً، فمن ها هنا يجيء القول بالموجب. نعم.

قال وها هنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق، أعني تعليقه بالملك وبين النذر في ذلك، فتأمله. الطلاق إذا علقه بالملك؛ إن حصل كذا فهي طالق، وكذا النذر؛ لو قال لله عليّ إن ملكت كذا فهو حر.

قال في الطلاق، يعني يشير إلى خلاف في قول بعض فقهاء المالكية التفريق بين التعليق بالطلاق والتعليق بالنذر، يقول: إن حصل كذا فهي طالق أو إن حصل كذا، أو النذر: لله عليّ كذا فعلقه بالطلاق. ليش فرقوا بين الطلاق والنذر؟ الذي يقرر الفقهاء أن من سوى بين الأمرين يلزمه القول بوقوعه في الطلاق والنذر معا أو بعدم وقوعه في الطلاق والنذر معا.

بعض الفقهاء مالك جعلوا ذلك واقعا في النذر دون الطلاق، وقالوا: وجه ذلك أن النذر من العقود وأن الطلاق فسخ، وأن النذر قربة بخلاف الطلاق، وهذا من أبغض الحلال؛ ففرقوا بين الصورتين. قال: التفريق بين التعليق بالطلاق والتعليق بالنذر دقيق، يعني فيه مناقشة أطال فيها الفقهاء وما أراد رحمه الله الاستطراد فيما هو ليس من صلب دلالة ألفاظ حديث.

قال رحمه الله: واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز من حيث إنه أمر ظاهر جلي لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها. قلنا إن فقهاء المالكية والشافعية لما قالوا إن الطلاق المنجز يقع، قالوا والحديث يقول: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»، قالوا لا يقع في حينه، لكن معلقا يقع. قال: مما أرادوا به هذا القول إن الحديث لو حملناه على المنجز؛ إذا قال: إن نكحتها فهي طالق، إذا حملته على التنجيز فهذا أمر مفهوم، كل واحد يعرف أصلا هذا مفهوم عند المسلم.

يعني لو لم يأت هذا الحديث أكان معلوما عند الناس أن من طلق قبل أن يتزوج فطلاقه واقع في الحال؟ لا، كل الناس يعرفون هذا. فإذا قالوا: لم يبق للحديث فائدة إذا قلت إن معنى لا طلاق فيما لا يقع تحت عصمتك، فقلت: أيه معنى هذا أنه قبل أن تتزوجها لا يقع الطلاق، لكنك إذا تزوجت وقع؟ هذا معنى بدأ يعرفه كل أحد، فلا يبقى للحديث فائدة.

وهذا يقوي قول الشافعي وأحمد ومن وافقهما في أن الحديث ينفي وقوع الطلاق منجزا لا معلقا، هو المعلق لا عبرة به، ومنجزا هو لا يملكها أصلا. فهذا معنى أن استبعاد تأويل الحديث بما فسروه، قالوا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني منجزا ولا طلاق في حينه منجزا. قال: لأنه أمر ظاهر جلي لو حملت الحديث عليه لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها، نعم.

قال رحمه الله: وليست جهة هذا الاستبعاد بقوية؛ فإن الأحكام كلها في الابتداء كانت منتفية، وفي إثباتها فائدة متجددة، وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك، وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام.

تعقب الشارح رحمه الله هذا بقوله: إن الأحكام الشرعية قبل النبوة معروفة. يعني مثلا هل نحتاج إلى شريعة الإسلام حتى يعرف العبد أن النكاح لابد له من عقد والطلاق لا يقع إلا بعد النكاح؟ يقول: هذه أحكام بدهية يعرفها الناس من قبل الشريعة. قال رحمه الله: هذا الاستبعاد ليس قويا من باب أن الأحكام كلها في الابتداء كانت منتفية، وفي إثباتها فائدة متجددة، وإنما حصلت الشهرة بمعرفة الأحكام بعد ذلك لما نزل حكم الشريعة فعرفه الناس، ثم استمر علم أهل الإسلام به وتوارثوه. قال: فلا إشكال أن يحمل على ذلك فائدة تأسيس الأحكام بناء عليها، وهذا يعني مما قد يعني يؤخذ فيه وينظر مرة بعد مرة في أن الكلام محتمل لهذا ولذاك على حد سواء.

المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: «ولعن المؤمن كقتله». انتقل إلى الجملة الرابعة قبل الأخيرة في الحديث، وهو رحمه الله ختم بها ولم يتعرض للجملة الخامسة أصلا. لعن المؤمن كقتله، ما وجه التشبيه؟ لعن المؤمن كقتله، ما وجه التشبيه في الأحكام؟ يوجب القصاص، يقطع رأسه، يوجب الخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ها في التحريم، في النهي.

يعني السؤال: اللعن يشبه القتل؟ إذا قلت: في التحريم، طيب فكثير من أحكام الشريعة محرمة، ليش ما قال لعن المؤمن كالزنا؟ ليش ما قال لعن المؤمن كالسرقة؟ ما وجه تشبيه اللعن بالقتل في أنه كبيرة؟ لماذا ذكر القتل خاصة؟

طيب نقرا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: «ولعن المؤمن كقتله»، فيه سؤال وهو أن يقال: أما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة. طيب هذان احتمالان؛ أن يكون التشبيه تشبيه اللعن بالقتل إما في أحكام الدنيا وإما في أحكام الآخرة.

طيب هل يصح أن تقول إن اللعن يشبه القتل في أحكام الدنيا؟ طيب لا يمكن. لا يمكن أن يكون المراد، لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا؛ لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك. طيب هو بدأ يفندها واحدة واحدة، قال: إذا قلت إنه يشبهه في أحكام الدنيا فهذا غير متحقق؛ لأن اللعن لا يوجب القصاص الذي يوجبه القتل.

مع أن الصنعاني رحمه الله تعقب هذا فقال: بلى، اللعن فيه قصاص، لكن قصاص بمثله، كما أن القتل فيه قصاص. ما الاقتصاص؟ أن تأخذ الحق بمثل ما اعتدي عليك، هذا اقتصاص؛ السن بالسن قصاص، النفس بالنفس قصاص، الأذن بالأذن والأنف بالأنف والعين بالعين. قال: كتاب الله القصاص. إذا هو قصاص، ليس القصاص قطع الرأس، القصاص أخذ الحق بمثل ما اعتدي به عليه.

فاذا قلت إن لعن المؤمن كقتله في أحكام الدنيا بمعنى أنه يوجب القصاص، فثمة معنى ذكره الصنعاني، قال: لو حملناه لخرجنا من هذا الاشكال كله. تقول: وجه الشبه في أنه يوجب الاقتصاص ويحق للعبد استيفاء حقه، فمن قتل له قتيل أليس من حق أن يقتص؟ إذا لعن من حقه أن يقتص، وإذا كان يشترط في القصاص في القتل المساواة، فكذلك يشترط في اللعن في القصاص المساواة.

كيف يعني؟ لا يزيد على ما اعتدي به عليه. ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148] و﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]. هذا معنى ما وردت به النصوص، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه». قيل: وكيف هذا؟ قال: «السبتان بالسبّة».

قالوا: ولانه جرت عادة بني آدم في مقام الخصومة والاستفزاز والغضب إذا ما وقع عليه السب والشتم، فإذا أراد الرد رد بزيادة، رد السب بسبتين والاثنيات بأربع، فرد له مع مضاعفة الكيل. قال: لعن المؤمن كقتله في أنه إذا أوجب القصاص فبالعدل والمساواة؛ لأن الغالب على المرء إذا أغضب إطلاق العنان لسانه في عرض من بدأه باللعن، فجاء الحديث لبيان العدل في الشريعه وأنه ينبغي أن يكون كالقصاص يستوفى بالمساواة بلا زيادة.

يقول الصنعاني رحمه الله: فإذا حملنا الحديث على هذا أن قتل المسلم كلعنه في وجوب القصاص المفضي للمماثله والمساواة وعدم تجاوز الحد، خرجنا من الإشكالات التي استرسل المصنف فيها، لأنه قال تشبيه اللعن بالقتل إما في أحكام الدنيا وإما في الآخرة. أحكام الدنيا لا تتحقق، وسياتي في أحكام الآخرة يقول أيضا لا تتحقق في الآخرة، فأوجد إشكالا وأورد عليه كلام العلماء، نعم.

قال رحمه الله: وأما أحكام الآخرة، فأما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب. أحكام الآخرة إما في الإثم، يعني في الذنب ودرجته، أو في العقاب المترتب عليه يوم القيامة، وكلاهما مشكل؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة، وكذلك العقاب يتفاوت بتفاوت الجرائم.

قال رحمه الله: وأما أحكام الآخرة فأما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب، وكلاهما مشكل؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة، وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8] وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد، فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور.

يريد أن يقول: لا يصح تشبيه اللعن بالقتل في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة؛ لحصول التفاوت الكبير بين القتل واللعن في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. فيبقى إذا إشكال يحتاج إلى جواب، فماذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله»؟

ساق هنا جملة أو ساق أربع إجابات قال القاضي عياض، قال القاضي عياض رحمه الله، قال الإمام -يعني المازري-: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وهو تشبيه واقع؛ لأن اللعنة قطع عن الرحمة، والموت قطع عن التصرف. اللعنة إبعاد للعبد عن رحمة الله فهو قطع، والموت إبعاد للعبد من الحياة فهو قطع، فإذا هو تشبيه في إثم الجناية على المسلم. إثم الجناية بالقتل ما نتيجتها؟ قطع الحياة. واثم الجناية باللعن ما نتيجتها؟

إذاً فما وجه الشبه بين القتل واللعن؟ القطع، هذا قطع عن الرحمة وهذا قطعا عن الحياة. هل هذا تشبيه جلي أو مناسب؟ سياتيك التعقيب عليه بأن فيه مأخذا دقيقا، وهو أن القتل إفضاء حقيقي إلى الأثر والنتيجة، قتل فقطع عن الحياة، طيب واللعن؟ من الذي يبعده عن الرحمة؟ اللاعن بلعنه أو الرب سبحانه؟ إذاً اللاعن ما قطع الرحمة، الذي يقطعها هو الرحمن، لكن اللاعن سبب فيها.

تقول: إذا هو كالقاتل لما مد السكين وأطلق الرصاصة وتسبب في القتل. قال: لا، في فرق هنا، التسبب بالقتل يفضي إلى النتيجة قطعا، بخلاف اللعن، يعني قد يستجيب الله لعن اللاعن وقد لا يستجيب، فإذا ليس هناك الشبه المؤكد المحقق بين اللعن والقتل بهذا المعنى، هذا أول الإجابات.

الثاني قال رحمه الله: قال القاضي: وقيل لعنته تقتضي قصده باخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله، وفيه ما في الأول؛ أن اللعن هو لفظ يلعن به اللاعن والعياذ بالله، لكنه لا يلزم منه تحقق نتيجته وأثره المترتب عليه إلا إذا كان اللعن عند الله عز وجل للعبد إبعادا منه.

نعم، الثالث قال: وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابة لعنته، فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعها فيها. وقيل معناه استوائهما في التحريم. هذا المعنى الرابع أن اللعنة كالقتل في استوائهما في التحريم، نعم.

قال وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر. ختم رحمه الله شرحه للحديث بتحليل هذه الإجابات الأربع والتعقيب عليها، نعم. أما ما حكاه عن الإمام من أن الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وكذلك ما حكاه من أن معناه استواؤهما في التحريم، فهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع التشبيه والاستواء في اصل التحريم والإثم، والثاني أن يقع في مقدار الإثم.

فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه، يعني لا ينبغي أن تقول لعن المؤمن كقتله فإذا قلت في ماذا هو كقتله؟ تقول في أنك اليهما حرام. تقول: لا، ما يصلح هذا؛ لأن كل أحكام الشريعه الحرام حرام، فما وجه تخصيص اللعن بتشبيهه بالقتل؟ فأما الأول فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه؛ لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم، فلا يبقى في الحديث كبير فائدة مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل.

وأما الثاني فقد بينا ما فيه من الإشكال وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وتلافها وبين الأذى باللعنة. بينما تعقب الصنعاني رحمه الله مثل هذا التقرير بقوله: لماذا نستخف بشأن مفسدة اللعن؟ يعني يقول: لعن المؤمن كقتله، تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام عظيم مقصود.

تقدم قبل قليل أن المعنى الذي رجحه أن تشبيه اللعن بالقتل في ماذا؟ في إيجاب القصاص، وأن القصاص في كل حكم حكم بحسبه. ثم قال: وهذا له وجه مناسب، يعني لماذا جعل اللعن كالقتل في الإثم؟ ليس بمعنى أنه في درجة القتل الذي يستوجب تلك الأحكام، الأحكام شيء آخر، لكن يقول عظم الجناية باللعن ليس سهلا، والنصوص الشرعية بينت هذا.

واستدل رحمه الله بأكثر من دليل؛ منها حديث المرأة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فضجرت من ناقتها فلعنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونه». يقول رحمه الله: إذا كان هذا حيوان بهيمة لما وقع عليه اللعن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يترك، وفي رواية قال: «لا يصحبنا ملعون»، يعني هذا امر عظيم، وهو حيوان غير مكلف، لكن اللعنة عظيمة في الشريعة.

قال: وإن أراد أن لا يقربهم ولا يصحبهم ولا ينتفعون به مع أنه قد ينتفع بلحمه وهو مال فأصبح هدرا. فلما سيبتها قالت حتى أنه يعني جاء في بعض الروايات فلا ينظر إليها أحد. واستدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث بلال لما وعظ النساء وأمرهن بالصدقة في خطبة عيد الفطر قال: «تصدقن فإنكن أكثر أهل النار». فقالت امرأة: لم يا رسول الله؟ قال: «لانهن يكثرن الشكاة ويكثرن العشير». وفي بعض الألفاظ: «يكثرن اللعن»، فجعل كثرة اللعن سببا عظيما موجبا لدخول النار.

قال: فغير ذلك مما جاء بأن اللعن عظيم في ميزان الشريعة فيكون كالقتل في الإثم لما ترتب عليه؛ بأن اللاعن قصد بلعنه إخراج من لعنه ووقع عليه اللعن من رحمه الله وأراد حرمانه من رحمته التي وسعت كل شيء، فهذه جناية عظيمة رحمه الله التي وسعت كل شيء. يأتي اللاعن فيريد من الله عز وجل متآليا عليه بجناية على مسلم مؤمن بأن يطلب من ربه أن يبعده.

لغضب وقع في نفسه أو خصومة بينهما، فهذه جناية عظيمة. قال: فآثمه بقصد إخراجه من رحمة الله التي وسعت كل شيء، كآثم القاتل. أما كونه قد يجاب دعاؤه أو قد لا يجاب فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى.

قال: وأما ما حكاه عن الإمام من قوله إن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، فالكلام عليه من وجهين؛ الأول: أن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله تعالى، وهذا الذي يقع فيه التشبيه إذا، واللاعن ليس هو الذي يقطع الرحمة، بل الله هو الذي يقطعها. والثاني: أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن، وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله: لعنة الله مثلا، أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد بقوله: فلان ملعون، وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة. ولهذا قلنا إن تشبيه اللعن بالقتل بمعنى القطع لا يتحقق، لأن لعن اللاعن هو الذي يقطع الرحمة.

قال: ما لم تتصل به الإجابة، يعني إجابة الله لدعوة اللاعن، فقطع الرحمة أعم من لعن عياذا بالله. قال: فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف، ويكون نظيره التسبب إلى القتل، غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحز وغيره من مقدمات القتل مفض إلى القتل بمضطرد العادة. فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائما لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه، والمعنى إذا فلا يتحقق التشبيه المذكور بهذا المعنى.

قال: وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنته تقتضي إخراجه عن جماعة المسلمين كما لو قتله، فإن قصد إخراجه لا يستلزم إخراجه كما يستلزم مقدمات القتل، يعني على نفس الإيراد السابق؛ اللعنة بذاتها لا تستلزم هذا ولا تفضي إلى النتيجة إلا بحصول الإجابة من الله. وكذلك أيضا ما حكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته، إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة لا بلعن اللاعن، بل إذا أجاب الله الدعوة، وقد لا تجاب في كثير من الأوقات فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله. ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مضطرد العادة. إذا فنذت إجابات الأربع كلها على التفريق بين القتل واللعن بوجوه لا يستوي فيها التشبيه المراد فيما ذكره، وسيأتيك جوابه بعد قليل.

ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه ألا يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي، بل يكون تشبيها لامر وجودي بأمر وجودي كالقطع، والقطع مثلا في بعض ما حكاه قطع الرحمة وقطع الحياة. أي قطعه عن الرحمة أو عن المسلمين بقطع حياته. يعني كأنه يقول ممكن نفسرها بجواب آخر أنه ما أراد تشبيه اللعن بالقتل في حكم شرعي بل في حكم وجودي، الوجود يعني الشيء الموجود أن هذا حكم بالقطع كما قلنا قطع وقطع، وهذا نزول إلى معنى أبعد لأنه أعم وأضعف في تفسير النص وفيه بعد ذلك نظر.

والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أن نقول -هذا ما ارتضاه الشارح رحمه الله في الجواب عن تشبيه اللعن بالقتل-: أنا نقول لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاه، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، كما دل عليه الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة» الحديث. وإذا عرضه باللعنه لذلك ووقعت الإجابة وأبعاده من رحمة الله تعالى كان ذلك اعظم من قتله على المعنى الذي ذكره الصنعاني أيضا، أن هذه الجناية هي العظيمة أنه يطلب من الله اللاعن يدعو على من لعن بأن يبعده الله من رحمته التي قال الله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. رحمه الله تشمل الأمر العظيم والجنايات والذنوب العظام ويقبل الله توبات أصحابها، وهذا يريد أن يبعد الله من دعا عليه عن تلك الرحمة الواسعة.

قال رحمه الله: لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعا، والإبعاد من رحمه الله تعالى أعظم ضررا بما لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخفهما على سبيل التحقيق. ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادها بما أمر لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

ونختم بفوائد ثلاث؛ أولاها أن هذه الاجابات التي حكاها في تفسير تشبيه اللعن بالقتل هي جملة من الإجابات التي نقلها عن القاضي عياض وهي أربعة، ثم انتقدها وتعقبها جميعا وقرر ما ارتضاه رحمه الله. قال ابن الملقن رحمه الله: وأجاب غيره بأوجه؛ منها: أنه خرج مخرج المبالغه فتخرج من الاشكال جملة وتفصيلا؛ لعن المؤمن كقتله، يعني من باب المبالغة زجرا عن اللعن، قال: هذا من باب «التس ولو بخاتم من حديد»، مع أن خاتم الحديد عند كثير من الفقهاء لا يصح مهرا، قالوا: إنما قصد المبالغة في التخفف وعدم التكلف. ومثله أيضا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءنا أيضا في حد الزنا قال في الرابعة في زنا الأمة: «ثم بيعوها ولو بظفير»، لا يقصد حقيقة ذلك، إنما أراد المبالغة. هذا المعنى يخرج عن الاشكال هذا.

وعن الإاجابات أن ما قال إن اللعنة كالقتل ما قصد الحقيقة، إنما خرج مخرج المبالغة. قال: ومنها أن تكون مفسدة اللعن كمفسدة القتل، لكن خفف فيه القود رفقا، أن الأصل أنه يستوي اللعن مع القتل لكن خفف فيه القود رفقا، كما خفف الإيجاب في السواك لكل صلاة رفقا، يعني الأصل أنه عظيم لكن خفف لأن هذا مما قد يقع فيه الناس كثيرا. قالوا: ومنها أن المراد تشبيه اللعن بقتل الإنسان نفسه لا بقتل لغيره بتقدير: ولعن المؤمن كقتله نفسه، والمرء إذا قتل نفسه كانت جناية؛ لأن المؤمن لا يكون لعانا. فهذه بعض الإجابات أيضا التي ذكرها أهل العلم.

الفائدة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولعن المؤمن كقتله». عدنا إلى سؤال الحديث السابق: من اقتطع مال امرئ مسلم، لعن المؤمن هل هو تقييد أو خرج مخرج الغالب؟ لعن المؤمن طيب، ولعن الكافر كقتله، يعني هل تقول هنا لعن المؤمن كما قلنا في حديث من اقتطع على مال امرئ مسلم؟ طيب هو يحتمل أن يكون القول فيها كما تقدم هناك؛ من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم يحتمل هذا، فالتقييد يحتمل أن يكون للتشنيع وأن الكافر يدخل فيه. والظاهر يقول ابن الملقن رحمه الله: والظاهر أنه لإخراج الكافر؛ لعن المؤمن كقتله ليخرج الكافر. ولا خلاف في جواز لعن الكافر جملة من غير تعيين. ثم قال: واختلفوا في لعن العاصي المعين والمشهور المنع، ونقل ابن العربي الاتفاق عليه.

الفائدة الثالثة وبها نختم: لم يتعرض المصنف رحمه الله للجملة الخامسة التي انفرد بها الإمام مسلم في الحديث: «ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة». واللفظ هذا عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطى، وتستمل معنيين؛ المعنى الأول: من ادعى دعوة كاذبة في دعاوي الحقوق في مجالس القضاء والمحاكم يتكثر بها يريد أخذ مال غيره ليكثر به ماله مالا أو عقارا أو حقوقا يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، كيف؟ بمحق البركة، المال الحرام لا بركة فيه، فمن ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها في رصيده وأمواله وأملاكه فالمال الحرام الداخل على ماله يمحق الله به بركته فلا يزداد إلا قلة فيما يظن أنه استكثر وجمع مالا إلى ماله وعقارا وأملاكا، لكنها لا تزيده إلا قلة بمحق بركتها.

المعنى الثاني: من ادعى دعوة كاذبة، قالوا كل دعوة يتشبع فيها المرء بما لم يعطى من ادعاء فضيلة أو علم أو صلاح وغير ذلك، فيدخل فيه أنه أراد به قصد تعظيمه عند الناس كاذبا، من ادعى دعوة كاذبة يظهر للناس علما لا يحمله وصلاحا هو ليس أهلا له وفضيلة هو بعيد عنها يتراءى للناس ويزين نفسه أمام الناس ويكذب في دعواه لنفسه أراد أيضا أن يعظم قدره عند الناس، قال: لم يزده الله إلا قلة، يعني قلة قدره وتعظيمه عند الناس لكذبه في دعواه، وهذا تحذير بهذا المعنى من كل إنسان أراد فقط أن يكون محمودا ومحمولا على الثناء الحسن بأي فضيلة وإن لم تكن فيه، فيتزيا للناس بما ليس فيه ويتظاهر بشيء ليس هو من أهله، فهذا أيضا تحذير لئلا يتشبع المرء بما لم يعطى. فالأول يقل ماله بذهاب بركته بانضمام الحرام إليه، والثاني يذهب ويضمحل قدره عند الناس وتتقل مكانته بينهم لكذبه في دعواه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله: «لم يزده الله إلا قلة». نسأل الله السلامة.

تم بحمد الله هذا الحديث وتم به كتاب الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.