دخولتسجيل الدخول

131 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 01-02-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي بعد المئة الأولى، بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء غرة شهر صفر سنة ثمانمائة وأربع وثمانين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نتدارس في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه أحاديث باب النذر، الذي ثنى به المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان والنذور، بعد ما انتهت معنا أحاديث الإيمان في مجلسنا الماضي، وقد أمضينا فيه ثلاثة مجالس، وهذا بعون الله وتوفيقه إتمام الكتاب بمدارسة أحاديث باب النذر، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب النذر. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليله، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام. قال: «أوف بنذرك».

هذا أول أحاديث الباب، وفيه خمسة أحاديث، أولها حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام. قال: «أوف بنذرك». وسيأتيك ما فيه من المسائل.

وتنبه أيضاً إلى أنه كلما اهتم الفقهاء بذكر خلاف في رواية الحديث، فلذلك عنده اعتبار؛ (أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً)، وفيه مسألة خلافية عند الفقهاء: هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ من اعتكف لابد أن يكون صائماً، فان اخذت برواية (أن أعتكف ليلة)، فلا صيام في الليل، فإذا اعتكف ليلة من المغرب إلى الفجر لا يتحقق معه الصيام، فإذاً يمكن أن يكون اعتكاف صيام، والمسألة خلافية. قال: (وفي رواية: يوماً)، فإذا أخذت برواية اليوم، فمن اشترط الصيام استشهد بها واحتج، ومن لم يرَ ذلك رأى أن رواية الليلة يمكن أن تكون دليلاً على أنها متأولة عند الآخرين بأن الليلة يراد بها اليوم، كما سياتيك إن شاء الله في إحدى روايات الصحيح عند البخاري أن سؤال عمر رضي الله عنه هذا وقع بالجعرانة.

بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، يعني سنة ثمان عام الفتح، لما فتحت مكة وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحصرها وانتهى ورجع، أحرم بعمرة من الجعرانة، فكان سؤال عمر رضي الله عنه في ذاك الموضع في ذاك الوقت.

قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق. ما النذر؟ أن يلزم العبد نفسه بطاعة ما أوجبها الله عليه، والصيغة المشهوره عند الناس في النذر هي واحدة من ثلاثة أنواع.

الصيغة المشهورة عند الناس في النذر أن يقول: لله علي إن نجحت، إن ولدت زوجتي، إن شفى الله أمي، إن قدم غائبي، أن أذبح شاة، أن أتصدق، أن أطعم مسكيناً، أن أفعل شيئاً ما من القربات، فإذا ربط العباة بشرط معلق عليها، هذه إحدى صور النذر، لكنه في الجمله هو التزام، التزام العبد بطاعة لله يؤديها، لكنها ثلاثة أنواع.

النوع الأول هذا المشهور عند الناس: أن يعلق على وجود نعمه أو دفع نقمه؛ لله علي إن ولدت زوجتي، إن شفى الله أمي، إن قدم المريض، إن نجحت، أن أعتمر، أن أذبح شاة، أن أتصدق، أن أفعل... فيعلق الطاعة والعبادة على حصول نعمة أو زوال مكروه وكربه، هذه إحدى الصور الثلاث.

الصورة الثانية كما سياتيك الآن: أن يعلق ذلك من باب اليمين، كأنه يلزم نفسه يقول: إن دخلت بيت فلان فلله علي كذا، كأنه يحلف يقول: والله لن أدخل بيت فلان، فيرى أنه من شدة إلزامه لنفسه أنه إن دخل دار فلان فقد عتق عبده وقد وقف ماله ونحو ذلك.

والصيغة الثالثة: النذر المطلق، يقول من غير أن يربطه بشيء: قل لله علي أن أعتمر في عطلة الصيف من غير أن يربطه بشيء، هذا النذر المطلق، وهو طاعة محضة، لكنه لما نذر أصبح واجباً في حقه. فإذاً النذر يمكن أن يربط بسبب ويعلق شيء، ويمكن أن يكون مطلقاً، ويمكن أن يكون ملزماً للنفس لمنع شيء أو للحث على فعل شيء أو تركه، فهي صور ثلاث سيذكرها المصنف رحمه الله.

ولذلك فالفقهاء لما يقولون في تعريف النذر أنه التزام قربة غير لازمة باصل الشرع، يعني لم تكن واجبه على العبد حتى نذر، فلما نذر كان ذلك واجباً في حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «لا نذر في معصية الله». فمن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، ومن تخلف عن الوفاء بنذره كفر به كفاره يمين، كما سياتيك إن شاء الله تعالى.

لكن هل يلزم في النذر أن يعلق على حصول شيء؟ هذا ليس لازماً، بل هو إحدى صور النذر.

قال رحمه الله: فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق، والنذور ثلاثة أقسام: أحدها ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمه فوجد ذلك فيلزم الوفاء به، هذه الصيغة التي قلت أنها هي المشتهرة عند الناس. لكن الحديث حديث عمر، هل قال: لله علي أن أعتكف إذا حصل كذا؟ إذاً ما نذر عمر نذراً مطلقاً.

والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث، كقوله: إن دخلت الدار فلله علي كذا، أو إن لم أدخل الدار فلله علي كذا، إما بصيغه الحث أو المنع، وقد يعلق ذلك على فعل نفسه أو على فعل غيره؛ يقول: إن خرجت زوجتي من الدار فلله علي أن أفعل كذا، أو إن دخل الدار فلان فلله علي كذا، أشبه اليمين.

قال رحمه الله: وقد اختلفوا فيه، وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين. وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب من اللجج وهي الخصومة، ولذلك يسمى نذر الخصومة كاليمين تماماً، فهو إذا غضب وإذا احتدم الكلام بينه وبين آخر، بدل أن يقول: والله لن تفعل، يقول: إن فعلت، إن فعلت، إن فعلت كذا فلله علي كذا، فيلزم نفسه بنذره، فيسمى نذر اللجاج والغضب.

هل يلزم الوفاء به؟ للفقهاء أقوال، منهم من يعامله معاملة اليمين، واليمين عند الغضب التي يحلف بها صاحبها وهو لا يقصد الشيء؛ قال لزوجته: والله ما تذهبين الليله لعرس بيت فلان، قال في ساعة غضب، ثم بدا له أن تذهب، فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين. فمن الفقهاء من رأى نذر اللجاج والغضب يعامل معاملة يمين الغضب، ولهذا قال: وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء وبين كفاره يمين، كفاره يمين، وهو نذر، لكنه اشبه اليمين كما تقدم.

وقد استدلوا له أيضاً بحديث الإمام مسلم في الصحيح: «كفارة النذر كفارة يمين». ومخير إن وفى بنذره، فهذا عليه لأنه قد التزم به، فقال: لله علي إن حصل كذا أن أعتق رقبة، أن أعتمر، أن أتصدق، أن أذبح شاة. فإذا قالها لجاجاً وغضباً، ليس من النوع الأول بحصول نعمة، بل قالها على الحث أو المنع، فإما أن يفي بنذره وإما أن يكفر كفارة يمين.

قال رحمه الله: والثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء، هذا الذي سميناه النذر المطلق، الذي لا يتعلق بشيء. زوجة عمران، امرأة عمران لما قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ [آل عمران: 35]، هل كان معلقاً بشيء؟ لا، هذا نذر مطلق، هي ما قالت: إن حصل كذا، قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ [آل عمران: 35]، فهذا النوع الثالث.

قال رحمه الله: والثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله: لله علي كذا. فالمشهور وجوب الوفاء بذلك، وهذا الذي اردناه بقولنا النذر المطلق. إذاً، هذا النذر لا يلتزم به صاحبه من باب الحث والمنع ولا من باب ربطه بحصول نعمة أو بدفع نقمة، يكون جالساً هكذا فيقول: لله علي أن أحج هذا العام، لله علي أن أتصدق بشاة، لله علي هكذا من غير ارتباط.

فما حكم هذا النذر؟ قال: يجب الوفاء به على المشهور، إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء فيمن رأى أن هذا النذر طالما لم يربط بحصول نعمة أو دفع نقمة، فانه لا يلزم الوفاء به. لما قالوا؟ لأنه في عرف اللغة لابد من ارتباط النذر بوعد مشروط، إن حصل كذا، وهنا ما حصل شيء، فيقولون حقيقه النذر لا تتم إلا إذا صارت مرتبطة بشرط، وهو ما قال: إن قل لله علي كذا. فقالوا: هذا أشبه يمين اللغو، فيكون نذراً لغواً لا يجب الوفاء به. لكنه قول مرجوح، ولهذا قال: المشهور وجوب الوفاء.

ولماذا قلنا مرجوح؟ لأنه تقدم معك قبل قليل قول امرأة عمران: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: 35] بل الأوضح من هذا صراحةً قول الله عز وجل في أمره لمريم: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: 26]. لماذا قلنا هذا أظهر دلالة؟ لأن الله أمرها، أما الأول فهو خبر عن امرأة عمران قالت: ربي إني... هنا قال: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26] فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمقصود أنه لا يشترط في صحة النذر أن يكون معلقاً بشرط، فيكون النذر المطلق صحيحاً والوفاء به واجب.

قال رحمه الله: وأما ما لم يذكر مخرجه، كقوله: لله علي نذر، فهذا هو الذي يقول مالك فيه إنه يلزم فيه كفارة يمين. لم يذكر مخرجه، يعني ما ذكر الفعل المنذور؛ قال: لله علي نذر، بس وسكت. هذا ماذا عليه؟ قال: لله علي نذر، ولم يسمّ المنذور. هذا ليس نذراً مكتملاً، ولهذا قال: فهو الذي يقول فيه مالك بل وكثير من الفقهاء إنه يلزم فيه كفارة يمين.

فلماذا كفارة اليمين؟ لأنه نذر وألزم نفسه بشيء لم يسمه، فجعلوا فيه كفارة يمين ولا يلزم فيه فعل شيء لأنه ما عين.

قال: وفيه دليل على أن الاعتكاف قربه تلزم بالنذر. من أين أُخذ؟ لما استفتى عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت نذراً في الجاهلية أن أعتكف ليلة في البيت الحرام، فقال: «أوف بنذرك». إذاً، الاعتكاف من جنس العبادات التي تلزم بالنذر. لماذا نقيد هذا؟ لأن للفقهاء، كما سيأتي الآن، تفصيلاً في مسألة العبادات التي تلزم أو لا تلزم بالنذر.

قال: وقد تصرف فقهاء الشافعيه فيما يلزم بالنذر من العبادات، يقصد النذر المطلق الذي يقول: لله علي أن أصوم، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أعتق رقبة، أن أذبح شاه. للفقهاء تفصيل بين ما يلزم من العبادات بالنذر المطلق وبين ما لا يلزم.

قال رحمه الله: وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازماً بالنذر عندهم، فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف كافٍ من القسم الذي يلزم بالنذر. لو قال: لله علي أن أشهده جنازة في المسجد الحرام، لله علي أن أعود كل يوم مريضا في المستشفى، مثل هذا الجنس، هذه عبادات وقربات ولا شك، مثل هذه العبادات التي لا تجب ابتداءً، لا تجب نذراً، فعندهم تفصيل بين ما يلزم بالنذر وبين ما لا يلزم.

قال رحمه الله في الحديث: دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر. هل نستطيع أن نجعل منها قاعدة نقول: كل عبادة تصبح واجبة بالنذر؟ قال: لا، الفقهاء يفرقون وعندهم تقعيد ولهم فيه تفصيل: ما الذي يلزم بالنذر وما الذي لا يلزم؟

فإذا أردت الاستدلال بهذا الحديث سيكون شاهداً على أن الاعتكاف من جنس العبادات التي تلزم بالنذر، وإن لم تكن واجبة في أصل الشرع. الاعتكاف في أصله ليس واجباً بل هو مستحب بإجماع رجالاً ونساءً الاعتكاف، لكن أصبح هذا الحديث دليلاً على أن الاعتكاف وإن لم يكن واجباً بأصله يجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «أوف بنذرك».

قال رحمه الله: وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله: ليلة. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ووجه الدلالة أن صيام في الليل، فإذا اعتكف ليلاً فلا يتحقق فيه الصيام، إذاً يمكن تحقق الاعتكاف من غير صيام.

قال: ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله اشتراط الصوم، وقد أووّل قوله: (ليلة) على اليوم، فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لاسيما وقد ورد في بعض الروايات يوماً. وتقدمت المسألة في باب الاعتكاف هناك في كتاب الصيام والخلاف فيها: هل يشترط الصيام أو لا يشترط؟

وفائدة هذا: أن من نذر الاعتكاف أو التزمه، فانه يلزمه أن يكون صائماً وإن لم يكن في رمضان، فإذا نوى أن يعتكف ليله في المسجد الحرام جاء معتمراً في غير رمضان وأراد الاعتكاف، يلزمه أن يكون صائماً عند من يشترط الصيام لصحة الاعتكاف.

قال رحمه الله: واستدل به على أن نذر الكافر صحيح، وهو قول في مذهب الشافعي. من أين؟ قول عمر رضي الله عنه: إني كنت نذرت في الجاهلية، ومن لم يكن مسلما، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك».

إذاً، هل يصح النذر من الكافر؟ قال: استدل به على أن نذر الكافر صحيح، والمشهور أنه لا يصح؛ لأن الكافر ليس من أهل، لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة.

الكافر لا تقبل منه عبادة، فضلاً عن أن يوجبها على نفسه بالنذر؛ إذاً لا بد من تأويل الحديث أو فهمه على معنى يستقيم مع هذه المسألة فقهاً. نعم، ويحتاج، قال: ويحتاج على هذا إلى تأويل الحديث، ولعله أن يقال إنه أمره أن يأتي بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل وهو الاتيان بهذه العبادة.

إذاً كأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر اعتكافه وهو كافر في الجاهلية ملزماً له شرعاً، لكنه أتاه من باب تعظيم الشريعة وأن يستحب له طالما قد قصد شيئاً فيه قربة وهو كافر، فأعطاه صلى الله عليه وسلم بديلاً عن ذلك وهو مسلم ومن جنس ما نذره وهو الاعتكاف أن يأتي بهذه العبادة. نعم.

الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل». ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ مكروه، والوفاء به واجب. عبادة مكروهة ابتداء واجبة انتهاء، أثنى الله سبحانه وتعالى على الموفين بعهودهم ونذورهم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، وقال سبحانه وتعالى في صفات أهل الجنة: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان: 7].

فاحتجنا إلى فهم هذا الحديث المخرج في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؛ كيف ينهى عن عبادة أثنى الله عز وجل على أصحابها وبين ثوابهم وأنها من الصفات التي بلغتهم نعيم الجنان؟ فلهذا سياتيك قول المصنف إن فيه إشكالاً على القواعد الشرعية، لكن ابتداء سيذكر لك خلاف الفقهاء في المسألة. نعم.

قال رحمه الله: مذهب المالكية العمل بظاهر هذا الحديث، وهو أن نذر الطاعة مكروه وإن كان لازماً، أن نذر الطاعة مكروه وإن كان لازماً، يعني الوفاء به ووجوب فعل ما نذره العبد، فهو مكروه يعني ابتداء. لما؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل درجات النهي الكراهة، فهذا أقل ما يقال.

فهذا ليس مذهب المالكية وحده، بل طائفة من الفقهاء، وأشار رحمه الله إلى أن بين الفقهاء خلافا؛ فبعض الشافعية يقول المرتبه التي ذكرها بعض الاصوليين أنها بين المكروه كراهة تنزيه وكراهة تحريم وهو خلاف الأولى، يعني صحيح وإن لم يكن هو الأولى. ومنهم من ذهب إلى أن النذر قربة شرعية لا كراهة فيها؛ كيف هذا؟ قال: عموم الأدلة تنص على أن النذر قربى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270] في سياق المدح والثناء بل والحث، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما يذكر الله عز وجل ذلك في سياق الحث عليه إلا ترغيباً، فلا يمكن أن يكون مكروهاً بحال.

وقال: وهذا أيضاً قول طائفة من الشافعية؛ الغزالي والرافعي والمتولي والقاضي حسين وعدد، وهم حملوا هذا النهي على معنى غير المتبادر منه وتأولوا الحديث. قال ابن الأثير رحمه الله: والنهي عنه تأكيد لأمره، يقول: والنهي عنه تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه، قال: ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان ذلك إبطالاً لحكمه وإسقاطاً للزوم الوفاء به، وهذا غير واقع، لو كان نهياً وزجراً عن النذر لكان إبطالاً له ولا يلزم الوفاء به، والواقع خلاف ذلك. إلى أن قال رحمه الله: وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تقصدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

فانظر كيف تأول معنى الحديث على أن النهي إنما هو تأكيد بمعناه في التقرب إلى الله وتحذير للعباد أن تظن أن النذر هو الذي ساق لك الرزق ولا هو الذي دفع عنك الضر، بل هو شيء قدره الله لك وإن لم تنذر، لكن طالما نذرت فأوف به، ولهذا قال: «وإنما يستخرج به من البخيل»، وستاتيك بعض روايات الحديث.

فآل الفقهاء على أقوال، هذا أحدها الذي عليه المالكية والحنابلة وغيرهم أن نذر الطاعة مكروه. نعم. لأن قال رحمه الله: لأن سياق الحديث يقتضي أحد أقسام النذر التي ذكرناها، وهو ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله: «إنما يستخرج به من البخيل»، يعني هو لم يقصد القربة خالصاً من قلبه، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع ضرا يخاف من وقوعه، فقال: لله علي إن شفى الله مريضي، إن ولدت زوجتي، إن نجحت، إن وجدت وظيفة، إن تزوجت كذا. فهو نذر من باب أن يتمنى حصول شيء فلم تكن القربة عنده خالصة، ولهذا قال: «وإنما يستخرج به من البخيل».

فهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب المالكية والحنابلة كذلك، قالوا: لأنه التزم إيجاباً على نفسه من غير إيجاب الشرع عليه، فجعلوا هذا هو وجه الكراهة في الحديث. ومن الفقهاء من فصل فقال: بعض النذر مكروه وبعضه قربة مستحبة، فما المكروه؟ المعلق على حصول منفعة أو دفع نقمة، ومكروه. وما وجه الكراهة؟ أنه لولا طمعه في حصول مقصوده ما تقرب إلى الله بتلك العبادة. هذا وجه الكراهة فيه، أن فيه وجهاً مذموماً، ولهذا يسمونه نذر المعاوضة نذر المجازاة، فكانه يعني يقول لله: إن أعطيتني كذا أتصدق لك بكذا أو أفعل كذا. فهذا وجه الكراهة فيه، فيسمونه كما قال: لأنه إنما يستخرج به من البخيل. فهذا الذي نص عليه طائفة من الفقهاء.

ومنهم من فصل كما قلت لك فقالوا: نذر المجازاة هذا أو ما يسمونه بنذر المعاطاة مكروه لصريح الحديث في النهي عنه وأنه ما قصد القربة. وأما النذر المطلق الذي ما علق على شيء كما قال: لله علي أن أذبح شاة، أن أعتمر، فهذا مستحب لا كراهة فيه بوجه، وهو قول حاول أن يجمع بين استحباب النذر في بعض النصوص وبين الكراهة التي جاءت أو النهي الذي جاء في هذا الحديث. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة. وسيلة الطاعة طاعة، طب هو نذر أن يتصدق فأصبحت الصدقة في حقه واجباً، الصدقة طاعة أو ليست طاعة؟ والعمره وذبح الشاة وإطعام الطعام وعتاق الرقاب طاعة، فما الذي كان وسيله عنده إلى تلك الطاعة؟ النذر. ووسيلة الطاعة طاعة، فكيف تكون طاعة وهي منهي عنها؟

قال هذا إشكال، قال في كراهة النذر أو في النهي عنه إشكال على القواعد، لأن القاعدة تقول أن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية. نعم قال: ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيله الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر اطلاق الحديث دل على خلافه.

وهذا وجه الاشكال، إطلاق الحديث ظاهره يدل على خلاف هذا، أن النذر مكروه وإن كان وسيلة إلى طاعة، فهذا وجه الإشكال والتناقض الذي بينه المصنف رحمه الله. والأصل أن يخرج عن هذا الإشكال بأنه لا شيء ينهى عنه الشرع إلا لمعنى مستوجب لذلك النهي، مستحيل أن يكون قربة وطاعة وفيه مصلحة ثم تنهى عنه الشريعة على الوجه الذي تقدم، قال: «وإنما يستخرج به من البخيل»، فما نهى عنه الشرع لن يكون وسيلة لقربه أبداً، إنما حكمه النهي أنه المعنى الذي تقدم ما فعل العبد تلك الطاعة إلا في مقابل أن تحصل له الأمور التي علق عليها النذر، بمعنى قال: إن رزقت بكذا، إن حصل كذا. فإذا لم يحصل الشيء الذي علق عليه النذر ما أتى بالطاعة ولا بالعبادة، فإذا هو لم يأت به حتى يعطيه ربه المطلوب الذي أراد.

فهو ما أخرجه لله بل أخرجه كما قلنا على سبيل المجازاة على سبيل المعاطاة، إن وجد أعطى وإن لم يجد لم يعط، فهذا وجه الذم فيه، ولهذا المعنى قال هو مشكل على هذا المعنى. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا حملناه على القسم الذي أشار اليه من أقسام النذر كما دل عليه سياق الحديث، أي قسم؟ نذر المعاوضة أو نذر المعاطاة أو المجازاة، إن حصل كذا فلله علي كذا. طيب إذا حملت الحديث في النهي على هذا النوع أليس هذا المعنى موجوداً في القسم الآخر في النذر المطلق؟ لله علي أن أصوم، أن أعتعف، أن أذبح شاتاً.

وإذا حملناه قال رحمه الله: وإذا حملناه على القسم الذي أشار اليه من أقسام النذر كما دل عليه سياق الحديث، فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق، أليس كذلك؟ طيب، لكن النهي في الحديث عام، نهى عن النذر ما قيده بصورة، فوجه الإشكال أنه شمل النهي النذر المطلق وليس فيه هذا المعنى الذي يستخرج به من البخيل الذي فيه معنى أنه يطلب من ربه شيئاً، وقال: لله علي أن أعتكف واعتكف، لله علي أن أصوم وصام، لله علي أن أذبح شاة وذبح.

فإذا اردت تعميم الحديث ستقول هو عام، وقال: «إنما يستخرج به من البخيل»، فليس لك إلا جواب واحد أن تقول إن البخل متحقق فيه، ولو كان نذراً مطلقاً، فانه إن أراد تلك الطاعة أو القربة ياتيها على باب الاستحباب من غير أن يلزم نفسه بإيجاب، فيأتيها على أصل المعنى في الشريعة باستحبابها فيبادر إليها طواعية ورغبة. قالوا: لأنه إنما يأتيها متثاقلاً بسبب النذر، بدأت إجازة الصيف وقال: لله علي أن أمضي إلى مكة فأعتمر، وأن أذهب إلى المسجد النبوي فأزوره، وأن أفعل كذا، فبنى بالنذر قربات ما كانت واجبة وهو سيفعلها يلزمه الوفاء بها ويجب، فإذا فعل أتى بطاعة، فما وجه كون نذره ابتداء مكروها؟

قال: إنما يستخرج به من البخيل، تقول هو ما طلب شيئاً، هو ما علقه بشيء. قالوا: المعنى متحقق أيضاً وهو أنه لولا أنه نذر ما فعل، فلو أتاها ابتداء عن رغبة وطاعة مستحبه كانت أدلة على رغبته، أما وقد ألزمه نفسه فإنه يخشى التأثم بالترك وياتيها بقدر من التثاقل وربما الاستكراه وحمل النفس، خصوصاً وأن الشيطان يقعد بالمرصاد للناذرين في الإخلال بالوفاء بنذورهم، ويجتهد في صرفهم عنها، فيشتد الأمر عظماً، أصبح في حقه واجباً فرط فيه وقصر، فما يكون قد ترك طاعة مستحبة، بل ترك واجباً وهو الذي أوجبه على نفسه، فلذلك أراد الشرع أن يغلق هذا الباب رأفة بالعباد: لا توجبوا سوى ما أوجبه الله عليكم، وأتوا من الطاعات ما تطيقون ومن العمل ما تقبل عليه نفوسكم رغبة وحرصاً وأجراً من غير أن يكون إلزاماً بقربة يلتزمها على وجه الإيجاب. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا حملناه على القسم الذي أشار إليه من أقسام النذر كما دل عليه سياق الحديث، فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق، فإن ذلك خرج مخرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وليس هذا المعنى موجوداً في التزام العبادة والنذر بها مطلقاً.

يعني معنى الكلام فما وجه النهي عنه؟ هذا المعنى المعاوضة غير موجود في النذر المطلق فلماذا دخل في النهي؟ نعم، وقد يقال: قال وقد يقال إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب، فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب، ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل، فيكون النذر المطلق أيضاً مما يستخرج به من البخيل، لأنه ما يأتي بالنافلة لولا أنها أصبحت في حقه واجبة، فلو لم تجب ما فعلها ويبخل بالطاعه على نفسه. نعم.

قال: إلا أن لفظة البخيل هاهنا قد تشعر بما يتعلق بالمال، وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. قال: لفظة البخيل تشعر بما يتعلق بالمال، لأن البخل وصف مرتبط بإمساك المال إلا إذا قلنا أنه يمكن حملها على المعنى المجازي المعنوي؛ البخل بالطاعة هو بمعنى إمساك النفس عن فعلها كما يمسك البخيل بماله، فالبخل حقيقة في المال ومجازاً في مطلق الطاعات والعبادات.

فعندئذ لو حملنا معنى البخل في الحديث على المعنى المجازي والمعنوي البخل بالطاعة والقربة، فهو بخل أيضاً، ويصدق أن يقال في الحديث إنه بخيل لأنه ما أتي بالطاعة ابتداء ولولا النذر ما تقرب إلى الله بتلك القربة. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى، بمعنى أنه يجب الوقوف عند النص بالنهي المطلق عن جميع صور النذر؛ سواء ما علق بشرط مما يدل على المعنى المذموم وهو معنى المعاوضة والمجازاة، أو في النذر المطلق الذي فيه معنى البخل أيضاً ألا يتقرب إلى الله بتلك القربة لولا النذر وتعلق الوجوب في ذمته بسبب النذر، فيبقى أنه التسليم للنص واتباعه بأن يقال: النذر مطلقا مكروه.

فإذا قيل لك: كيف مكروه؟ تقول: إن كان معلقاً بشرط فالمعنى المذموم واضح فيه، وإن لم يعلق كان نذراً مطلقاً فمعنى البخل متحقق فيه، فعلى كل حال نهت الشريعة عن ذلك، ولهذا قال: فانه يجب اتباع النصوص، والحديث جاء بنفي عام نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير»، فيشمل ذلك صور النذر كلها. طيب، ويبقى السؤال: فكيف نقول مكروه والله عز وجل قد أثنى على أصحابه وعلى الموفين بالعهود وجعلهم في صفات أهل الجنة؟ تقدم الجواب أنه لا تناقض؛ النذر مكروه يعني ابتداء فعله، لكنه إذا التزمه.

العبد وجب عليه الوفاء، فإذا التزمه اصبح واجباً في حقه، فأصبح مما يجب عليه أن يفي بما التزم به لربنا عز وجل. ولهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباً. أن ينهاك عن الشيء فإذا فعلته مع النهي اصبح واجباً في حقك، والاشكال منفصل؛ فإن النهي جاء عن النذر والوفاء به واجب، فالوجوب في غير محل ما جاء النهي عنه.

وهذا كما تقدم من رفق الشريعة بالعباد ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، أنه لا يلتزم العبد شيئاً غير الذي ألزمه الله تعالى به. وبالمناسبة، فما تقدم من النقل عن ابن الأثير في صدر الحديث يزيل الإشكال من أصله؛ فانه لا يجعل النذر مكروهاً، وهو قول طائفة من فقهاء الشافعية، بل يجعلونه قُرْبَةً مستحبةً مطلقاً، ثم يتاولون معنى الحديث على التأكيد على لزوم النذر والوفاء به لمن نذر، سواء كان نذراً معلقاً أو نذراً مطلقاً، وعندئذ يزول عن ذلك.

وبعض أهل العلم سلك مسالك أخرى، يقول: النهي هنا نهي تنزيه. قال القرطبي رحمه الله: يظهر لي حمله على التحريم في حق من يخاف عليه أن يعتقد أن النذر يوجب الغرض أو أن الله يفعله لأجل ذلك. السؤال: هل هذا الفهم يقع عند العباد؟ هل هذا الظن وارد؟ ممكن، خصوصاً عند الجهال وعند بعض العوام وعند بعض من لم يتمكن قلبه من معاني الإيمان حقيقة، والتفويض إلى الله، والإيمان بالقضاء والقدر، قد يقع هذا عندهم، وستأتيك الأدلة.

قال رحمه الله: يظهر لي حمله على التحريم، حمل النهي في حق من يخاف عليه أن يعتقد أن النذر يوجب الغرض أو أن الله يفعله لأجل ذلك. قال: والأول يقارب الكفر، والثاني خطأ صراح. وذكر المازري في سبب النهي احتمالين، وزاد القاضي عياض ثالثاً. أما الاحتمالان اللذان ذكرهما المازري ونقلهما القاضي عياض؛ الأول يعني لماذا جاء النهي؟ قال: لأن كون الناذر يصير به ملتزماً له فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط -كما قلنا- ولا ينشط للعبادة، ولولا أنه نذر لما وفى، ثم إذا أتى يأتيها على نحو من الاستكراه.

وربك عز وجل لا يليق به أن تقبل على عبادة وفي نفسك شيء من التثاقل أو الكراهة حاشا، هي طاعة مطلقة، فطالما أوجبتها على نفسك فلا داعي أن تأتي مكرهاً، إذاً ترك هذا الباب أولى؛ ألا تنذر وأتِ من العبادة ما يحبه قلبك، وتعالى إلى ربك متقرباً وقلبك يطرب فرحاً بتلك العبادة. إياك أن تأتي مكرهاً لأنك تعامل نفسك معاملة الفرض والواجب، وقد أوجبته على نفسك بالنذر. فهذا المعنى الأول.

أو السبب الثاني، قال: يعني لماذا جاء النهي عن النذر؟ قال: لأن إتيانه به على سبيل المعاوضة -هذا في أي نوع؟ النذر المعلق- قال: يأتي به على سبيل المعاوضة لا على سبيل القُرْبَة، وبذلك العبادة لن تكون خالصة محضة لله تعالى. فهذان سببان ذكرهما المازري، نقل القاضي عياض هذا عنه، وزاد سبباً ثالثاً فقال: ظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع حصول المقدر، يعني هو جرب مرة قال: لله عليه إن حصل كذا أتصدق بكذا، فحصل، فيقع في ظنه أن النذر يرد القدر ويدفع المقدور.

قال رحمه الله: أيظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع حصول المقدر؟ قال: يؤيده رواية للبخاري: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من الشحيح». لماذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يرد شيئاً؟ تفنيداً وتبديداً لذلك الوهم، إذا أخبر الشرع بذلك والوحي أعلمنا أنه قد يكون هذا وارداً عند بعض العباد فقال: «إنه لا يرد شيئاً». وفي رواية أخرى عند البخاري: «أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره». وعند مسلم: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل». وفي أخرى عند مسلم: «أن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج به ما لم -فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج». وفي رواية للبخاري: «لا يأتي ابن آدم -لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل».

فبيّنت الأحاديث أن منشأ النهي هو لأجل هذا المعنى، وهو وجيه جداً، وعندئذ يزول الإشكال أنه قربة إذا تقرب به العبد لزم وأصبح واجباً، ويثاب عليه ثواب واجب بمعنى اثنين جاء إلى المسجد الحرام فطاف أو اعتمر، أحدهما اعتمر نذراً والثاني طاعة مطلقة، أي العمرتين أعظم أجراً؟ عمرة النذر لأنها واجبة، قال الفقهاء: والعبادة إن جاءت على صفة الوجوب كان ثوابها أعلى من العبادة من جنسها إذا كانت دون ذلك على صفة الاستحباب، مثلاً فثواب الواجب أعلى، ولهذا أيضاً يتكلمون في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، فيناقشون مسألة: هل النذر العبادات التي أوجبها العبد بنفسه في النذر تدخل في الحديث؟ لأنها أصبحت واجبة وفرضاً عليهم، والحديث ماذا يقول؟ «مما افترضته عليه»، فقالوا: هذا ما فرضه الله عليه، بل هو فرضه على نفسه فأصبح واجباً، نعم.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما يستخرج به من البخيل»، الأظهر في معناه أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة. سؤال: اليس العباد في عباداتهم يرجون بالعبادات حصول منفعة لهم عاجلة أو آجلة؟ يعني أنت لماذا تتصدق؟ تريد البركة في مالك، أيوه، وشفاء مريضك، «داووا مرضاكم بالصدقة» أيوه، وتكفير ذنبك وسيئاتك، الصدقة تطفئ الخطيئة. طيب، أنت إذا تريد بعبادتك مصلحة لك، لماذا تستغفر الله كثيراً؟ تريد أن يوسع الله رزقك وأن يصلح حالك، أنت تريد شيئاً من مصالح الدنيا والآخرة.

فما الإشكال؟ أليس الناذر بنذره يطمع في مصلحة له؟ فما الفرق بينك وبينه؟ هو عبادة ألزم نفسه بعبادة ليس بشيء آخر، لكن إذا كان منشا الإشكال أن الناذر طماع، ما يريد بالعباده إلا مصلحة، ألسنا جميعاً نفعل العبادات ونبحث فيها عما يفيدنا وينفعنا ويصلحنا؟ طاعة لله، وهذا الذي نذر صدقة وطوافا وعمرةً، وأيضاً طاعة لله مع حصول غرضه. يعني لو أن أحدنا لزم الاستغفار في اليوم ألف مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مئات والوف المرات، وقصده وهو في كربة ومصيبة وغم ودين أن يفرج الله همه، وأن يوسع رزقه، وأن يقضي دينه؛ صنيعه هذا مشروع أو غير مشروع؟ إذا هو قصد بالاستغفار وهو عبادة وذكر، وقصد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة وذكر ولها ثوابها المخصوص، قصد بها توسعة الرزق وتفريج الكرب وقضاء الدين؛ طيب أليس هذا يبحث عن مصلحة؟ ستتقول: النصوص هي التي دلت على ذلك، نعم.

إذا أنت توافق على أن الشرع -الشرع- جعل من ثواب العبادات مصلحة تتحقق للعباد، فما الإشكال إذاً في النذر؟ جميل، هو هذا، أن النذر يأتي على أبواب الطاعات والقربات المفتوحة أبوابها أصلاً للعبادة، فيوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه، هذا هو منشا الإشكال، ليس الإشكال عفواً إنما هو منشا النهي عن النذر في الشريعة، ما أوجب الله على العباد طاعة ولا قربة، ولا حرم عليهم أمراً محرماً ولا ندبهم استحباباً إلى أمر إلا لحكمة بتلك الأمور كلها. فلو كان فيما لم يوجب الله على العبد مصلحة لأوجبه، لكن العبد بنذره أتى ما لم توجبه الشريعه عليه فلهذا جاء النهي به.

ويقال في الفرق بين الصدقة وغيرها ما قلتموه قبل قليل: إن فرقاً بين ما أوجبه الله عز وجل على العبد وما أوجبه العبد على نفسه، فذلك باب واسع، وإلا فكل الطاعات والقربات تاتي بمصالح للعباد دنياهم وأخراهم في عاجل أمرهم وآجله، وكل ذلك صحيح مشروع رداً على بعض من قال إن العبادات والقربات ينبغي أن تكون مقصوداً بها خالص وجه الله، لا يعلق العبد بها طمعاً من مطامع الدنيا، بل بعض الفقهاء يقرر أن الطاعات ستكون غير مقبولة إذا علق العبد بها مطمعاً دنيوياً.

وهذا غير صحيح، ووجه ذلك أن النصوص الشرعية هي التي قالت إن من أدم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب. النصوص الشرعية هي التي قالت في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك. النصوص الشرعية التي قالت إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هي التي قالت داووا مرضاكم بالصدقة. فالنصوص هي التي دلت العباد على مصالح تلك العبادات، فقصدها لا يبطل العبادات. نعم يققال: ينبغي أن يستقر في قلب العبد أن الإقدام على الطاعة مطلوب منها بالمقام الأول رضا الخالق سبحانه والقربة إليه، التي تفتح له ما وراء ذلك مما وعدت به الشريعة من تفريج كرب وحصول رزق وسوق نعمة ودفع نقمة ونحو هذا، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يأتي بخير» يحتمل أن تكون الباء السبب، أن تكون الباء باء السببيه، يحتمل أن تكون الباء باء السببية كأنه يقال لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. وهذا السبب ليس خيراً محضاً، بل مصلحة وطمع في ذاته يريد الحصول عليه، إذاً قوله: «لا يأتي بخير»، الباء إن فسرناها سببية يعني النذر لا يأتي بسبب خير عند الناذر، فما الذي أتى بالنذر؟ ما الذي أتى بالنذر عند الناذر؟ هو طمعه ومصلحته التي يقصدها ومطلوبه الذي يريد الوصول إليه، قال: هذا ليس خيراً لأن الاقبال على الطاعة ينبغي أن يكون متجرداً عن تلك المطامع الذاتية المحضة، قال وإن ترتب عليه خير.

التفسير الثاني للباء أن تكون باء التعدية، يعني النذر لا يأتي بخير يعني لا يأتي النذر بخير يحصل. والطاعة التي أتى بها الناذر الصدقة وذبح الشاة والطواف والعمرة قال ليست خيراً محضاً أنه ما أراد بها وجه الله ابتداءً، إنما خصوصاً إذا كان المعنى الذي أشار إليه ما تقدم في كلام القاضي عياض وقبله ابن الأثير أنه يظن أن النذر يرد القدر ويمنع المقدور، فهذا لايأتي بخير، فإن ما فعله من طاعة ما أراد بها وجه الله والقربة إليه بل أراد وفاء غرضه وناله في النذر المعلق وإن لم يكن لأجل نذره بل لما سبق في علم الله وقضائه وقدره، نعم.

أحسن الله إليكم. الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال: «لتَمشِ ولتَركب».

عقبة بن عامر يذكر قصة أخته أم حبان بنت عامر أسلمت وبايعت رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. ليش نذرت أن تكون حافية هكذا؟ فجاءت مسألتها واحتاجت إلى جواب: هل يلزمها أن تخرج إلى البيت الحرام حافية؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لتَمشِ ولتَركب»، يعني لا يلزمها أن تققطع المسافة من المدينة إلى مكة ماشية. طيب، ونذرها؟ لا يلزم الوفاء بالنذر بمثل هذه الصور، فإذاً في الحديث أولاً صحة نذر الذهاب إلى بيت الله الحرام، أما قلنا إن ليس كل الطاعات تلزم بالنذر، فدل الحديث على أن الذهاب إلى مكة من النذر الذي يجب الوفاء به.

طيب، هل يلزم -يعني عقد النذر- لماذا؟ قال: لله علي نذر أن أذهب إلى مكة وما سمى عمرة ولا حجا، هل يلزمه الاعتمار أو الحج؟ يلزمه الاتيان بالحج أو بالعمرة عند مالك والشافعي، ولا يلزمه عند أبي حنيفة إذا لم ينص على الحج أو العمرة. فإذا قال: لله علي إن ولدت زوجتي إن نجح أولادي أن نذهب في عطلة الصيف إلى مكة إلى البيت الحرام وما سمى حجا ولا عمرة، فعند أبي حنيفة لا يلزمه، وعند مالك والشافعي يلزمه الذهاب إلى مكة والاتيان بعمره أو بحج، وهذا أحد أدلة المسألة.

قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، قال: «لتَمشِ ولتَركب»، فأقرها على النذر في الذهاب إلى الحرم وأفتاها فيما يتعلق بأن تكون حافية، قال: «لتَمشِ ولتَركب»، نعم.

قال رحمه الله: نذر المشي إلى بيت بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقا وتعليقا. ليس في رواية البخاري لفظة حافية، قال: إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فأمرتني إلى آخره، وفي الحديث روايات عدة خرجها بعض أصحاب السنن ودواوين الحديث فيها ألفاظ عدة مختلفه، وفيها أنه أمرها بهدي أو ببدن كفارة للنذر، وهل أمرها بالركوب هو خروج من النذر أو تقدير ذير لحالتها؟ عند مالك سواء نذرت مطلقاً أو معلقاً إلى البيت الحرام فانه يجب الوفاء به ويكون نذراً لازماً، نعم.

قال رحمه الله: نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقاً وتعليقاً، فيحتاج إلى تأويل قوله: «ولتركب»، فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي فإنها تركب، وفيما يلزم عن ذلك الركوب تفصيل مذهبي عندهم في مذهب مالك رحمه الله، من نذر أن يذهب إلى مكة ماشياً لزمه أن يذهب ماشياً سواء كان نذراً معلقاً أو مطلقاً طالما حصل.

ما علق عليه نذره لزم أن يمشي إلى مكة. والحديث قال لتمشي ولتركب، فأتى بالركوب أيضاً، يعني لا يلزم قطع المسافة مشياً، قال يحتاج إلى تأويل، فأصبح معنى الحديث لتمشي إن قدرت وتركب إن عجزت. فعندئذ جمع، فأصبح الركوب هنا لا تخيراً بل هو لحal الضرورة عند العجز، ولهذا ترجم الإمام البيهقي لهذا الحديث في سننه فقال باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه، فجعل معنى الحديث متأولاً على أنه ليس تخييراً، بل الأصل صار فيه المشي وفاءً بالنذر، فإن عجز فلا بد للعاجز من بديل، فصار الركوب بديلاً عند عجزه عن إكمال بقية المسافة مشياً.

ثم قال وفيما يلزم عن ذلك الركوب تفصيل مذهبي عندهم ليس المالكية فقط والشافعية وغيرهم. هي نذرت أن تذهب ماشية أو هو نذر أن يمشي إلى مكة, لكنه اضطر للركوب فركب، هل تلزمه كفارة؟ نعم، منهم من قال يعامل معاملة كفارة يمين، ومنهم من قال تلزمه بدنة لما جاء في بعض روايات الحديث ولهم فيها مقال من حيث ثبوت الروايات وصحتها، ومنهم من قال تلزمه شاة، إلى آخر ما ذكره الفقهاء. قال عندهم تفصيل في كتب الفقه في الحديث أيضاً من مسائل الأصول في باب الفتوى والاجتهاد والتقليد جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء. من أين؟ قال إن اختي نذرت فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضاً من مسائل الأصول الشهيرة قبول خبر الواحد، من أين؟ نعم، هو أخبرها بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاقضه عنها». سعد بن عبادة رضي الله عنه أحد السعدين السعيدين في الأنصار رضي الله عنهم جميعاً، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما رئيسي ورأسي الأوس والخزرج رضي الله عنهم جميعاً. أم سعد بن عبادة هي عمرة بنت مسعود بن قيس من بني مالك بن النجار، أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المبايعات، توفيت رضي الله عنها سنة خمس من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل فلما قدم المدينة صلى على قبرها، فاستفتى سعد ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر الذي كان على أمه. ما النذر؟ ماذا نذرت؟ لم تبين هذه الرواية نذرها ولم تذكر هنا ما نذرها.

جمع الشراح روايات حديث سعد بن عبادة وماذا جاء في تفصيلها، فجاء في بعض الأقوال إنه كان صوماً، في حديث عند ابن عباس يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أقضيه عنها قال نعم، لكنه لم يصرح بأن السائل كان سعد بن عبادة. وقيل إنها نذرت أن تعتق رقبة، واستدل لذلك بأن سعداً قال يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال نعم، لكن الرواية مرسلة وليس فيها تصريح بأنها نذرت، قال إن أمي هلكت هل ينفعها فلم يذكر النذر صراحة. وفي رواية ثالثة أنها نذرت أن تتصدق، ودليل ذلك رواية سعد قال يا رسول الله إن أمي ماتت فهل ينفعني أن أتصدق عنها وأيضاً ليس فيه التصريح بأنها نذرت. قال القاضي عياض بعدما ذكر جملة مما يحتمل بيان النذر الذي نذرته أم سعد رضي الله عنها وعنه قال وأظهرها أنه كان نذراً في المال أو نذراً مبهماً لأن الروايات في هذا متعددة.

قال رحمه الله فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت. من نذر ومات، هل يلزم ورثته الوفاء بنذره؟ سمعوا قبل موت أبيهم أنه قال لله علي أن أتصدق بكذا أن أبني مسجداً، هل النذر وصية؟ لا، ليس وصية، هو ما أوصى. قال لله علي ثم مات فجأة، هل يعامل نذر الميت معاملة الوصية؟ اقرأ فيه دليل. قال فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت، وقوله في نذر هو نكرة في جواز وليس في وجوب. إذاً النذر الذي ينذره الميت فيموت يجوز لورثته الوفاء، وسياتيك التفصيل بين العبادات البدنية والعبادات المالية.

قال وقوله في نذر هو نكرة في الإثبات ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر. ما فائدة أنه لو وجدنا رواية صحيحة تبين نذر أم سعد؟ ما الفائدة؟ نعم، يبين العبادة التي يشرع لأهل الميت فيها الوفاء بنذر ميتهم لما استفتى فقضى عنها. قال وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية، والمالية لا إشكال في دخول النيابة فيها والقضاء عن الميت مثل الصدقة وبناء المساجد وحفر الآبار ونحوها. وإنما الإشكال في العبادات البدنية كالصوم والصوم والعمرة والحج والطواف والصلاة، فهل إذا نذر يجب على الورثة الوفاء بنذره؟

والبخاري رحمه الله لما أخرج الحديث جاء في آخره فقال فقضه عنها. قال الزهري وكانت سنة بعد ما هي قضاء النذر عن الميت من ورثته. واستدل به الظاهرية على أن الوارث يلزمه الوفاء بنذر مورثه في أي صورة كانت، بينما ذهب الشافعي إلى أن من مات وعليه نذر يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم تكن وصية، إلا إذا كان النذر في مرض الموت. وأما المالكية والحنفية فاشترطوا في الوفاء بالنذر أن تكون وصية، فإن لم يوصِ فلا يلزم الورثة الوفاء بالنذر.

الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». هذا آخر أحاديث الباب، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك».

كعب بن مالك أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد أو أبو بشير، مختلف في كنيته، وكعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين الأنصاري السلمي الشاعر، أحد شعراء الصحابة الثلاثة، وهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعاً. قالوا والفرق بين الشعراء الثلاثة أن كعباً كان يخوفهم الحرب، وابن رواحة يعيرهم بالكفر، وحسان يقبل على الأسباب، وأما شعراء المشركين فثلاثة أيضاً: عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، وأبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن الزبعرى. فاللاثة هؤلاء شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة أيضاً أصحاب التوبة الذين نزلت توبتهم في غزوة تبوك مع هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري رضي الله عنهم.

وكعب بن مالك حتى قال المؤرخون أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة، كاف وكاف كعب بن مالك يبدأ بالكاف وينتهي بالكاف، والثاني ميم وينتهي بالعين مرارة بن الربيع، والثالث ها وينتهي بهاء هلال بن أمية، فأول أسمائهم مكة مرارة وكعب وهلال، وآخر أسمائهم عكا الربيع ومالك وأمية رضي الله عنهم جميعاً. كعب بن مالك شهد العقبة، واختلف في شهوده غزوة بدر والصحيح أنه لم يشهدها، ثم شهد المشاهد بعد بدر كلها إلا تبوك إلا غزوة تبوك رضي الله عنه، وفيها نزلت توبته. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله، وعُمي في آخر عمره، وكانت وفاته في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه سنة خمسين أو إحدى وخسين أو ثلاث وخمسين.

قال رحمه الله فيه دليل على أن إماك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة. السؤال: هل يجوز للمرء أن يخرج من ماله كله صدقة لله ابتداء؟ كعب ماذا قال؟ يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هذه صيغة نذر؟ هو جاء يسترشد أو يخبر بنذر وقع. قال يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله، هل هذه صيغة نذر؟ ليس فيها صيغة نذر، ما قال لله قال يا رسول الله إن من توبتي أن أفعل كذا.

طيب هو قد نزلت توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا عطفاً على ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 118]، فما معنى أن من توبة؟ أن من شكر توبة. طيب هو اختلف هل هو شكر أم تكفير وقد جاءت التوبة. طيب على كل حال ليس في الحديث صيغة نذر صريحة، ولهذا سيتعقب الشارح رحمه الله استشهاد بعض الفقهاء بالحديث على مسألة النذر، قال ليس فيها صيغة نذر، قال بل هو تنجيز صدقة، قال يا رسول الله أنا أريد أن أتصدق، قال: «أمسك عليك بعض مالك».

إذاً هل يجوز للمرء من غير نذر، من غير نذر، لو أراد أن يتصدق بماله كله في موقف ما، في حالة ما، في نكبة حلت ببعض المسلمين فأخرج ماله الذي يملكه كله صدقة وأبقى لنفسه ثوبه وطعامه ولباسه وقال يأتيني الله بالرزق فيما بقي من عمري ولو بقي من عمري ساعة لرزقني الله فأخرج ماله كله صدقة، يجوز من غير نذر؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص وانعقاد قلوبهم على معنى الإيمان والصبر واحتمال ما قد ينالهم من ذلك.

وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر لم يكره، جمعاً بين الأدلة. ومن أشهر ذلك قصة أصحاب الفاقه الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك أيضاً لما استدعى الصحابه للانفاق، فنادوا بالصدقة وتفاوتوا. وأبو بكر رضي الله عنه لما أتى بماله كله، قال ما تركت لأهلك؟ ماذا قال؟ قال تركت لهم الله ورسوله، هل أنكر عليه؟ هل أمره أن يمسك بعض ماله؟ ليش ما قال لأبي بكر ما قاله هنا لكعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟

هذا أبو بكر رضي الله عنه وحالته ليست كحال غيره، وعمر رضي الله عنه في القصة نفسها قال تركت لهم مثل ذلك، يعني أتى بشطر ما يملك. فالمقصود كما قال المصنف إن الجمع بين الأدلة يقتضي أن يقال: من كان يعرف من نفسه وحاله وقوة إيمانه وثقته فيما عند ربه مع صبره واحتسابه لو أصابه شيء من التعب والضائقة، فإن ذلك مشروع في حقه، ويدل له قصة أبي بكر رضي الله عنه. وإن كان لا يصبر أو له من يعولهم من زوجة وولد فإن صبر صبروا، لا يصبرون وإن تحمل لا يتحملون، فانه يراعي ذلك كله ولا يقبل على مثل هذا، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»، وقوله هنا لكعب: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك».

قال وفيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، ولاجل هذا شرعت الكفارات المالية. من أين أخذ أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب؟ من ذنوب كعب؟ هل فعلها قبل التوبة أو بعد؟ فإن كان بعد التوبة فقد تاب الله عليه، فأي ذنب يمحوه؟ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: 117] وعلى الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم. فاستشهد المصنف فيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، لا إشكال في المعنى، النصوص الأخرى دلت على هذا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ غضب الرب.

النصوص دلت، أنا سؤالي على الحديث هذا، كعب بن مالك رضي الله عنه نزلت توبته تاب عليه بشر وفرح في القصة الطويلة التي في صحيح البخاري، لكن هل تقول إن هذه الواقعه والقصة والحديث دليل على أن الصدقة لها تأثير في محو الذنوب؟ فلهذا تعقب الفاكهاني في شرحه على الإمام ابن دقيق العيد فقال التوبة تجب ما قبلها، وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر، وهذا الأظهر لقوله إن من توبتي، وكان هذا بعد نزول آية التوبة. ثم جاء الحافظ ابن حجر فأجاب عن تعقب الفاكهاني بأن مراد ابن دقيق العيد أن قول كعب أن من توبة يعني أن للصدقة أثراً في قبول التوبة، هو قد تاب وتاب الله عليه، وبقبول التوبة يتحقق حصول محو الذنب الذي تاب الله به عليهم، والحجة فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.

أحسن الله إليكم قال وفيها مصلحتان كل واحدة منهما تصلح للمحو، يعني كيف نفسر أو نفهم أن الصدقات تمحو الذنوب؟ قال من وجهين، أحدهما الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل به الموازنة فتمحو أثر الذنب، يعني أن ثواب الصدقة يقابل عقاب الذنب والمعصية فيكون من باب الموازنة ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114] وفي الحديث: «اتبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»، فيكون هذا المعنى هذا أحد المعنيين في أن الصدقة كيف يكون لها أثر في محو الذنوب.

والثانية دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سبباً لمحو الذنب، ربما تصدق على أرمله أو فقير أو مسكين فدعا الله له من قلب صادق أن فرج الله عنك كما فرجت عني، أن وسع الله عليك وأعطاك الله من حيث لا تحتسب، فينصرف هذا المعطي المتصدق بدعوة يجيبها الله عز وجل خرجت من قلب صادق، فقال اذهب غفر الله لك ووقاك وكفاك وأعطاك، فدعا له دعوات.

كانت سبباً في محو ذنبه. فإذا، كيف يكون للصدقة أثر في محو الذنوب؟ قال: من وجهين؛ إما أن ثوابها يقابل شؤم المعصية وذنبها وخطيئتها فيكون من باب أن الحسنات يذهبن السيئات ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114] واتبع السيئة الحسنة تمحها، أو أنه ربما دعا له المتصدق عليه فكان ذلك سبباً لمحو ذنبه.

قال: وقد ورد في بعض الروايات: «يكفيك من ذلك الثلث». من ماذا؟ لما قال إن يتصدق بماله كله. قال في رواية عند أبي داود وغيره قال: «يكفيك من ذلك الثلث». في رواية عند أبي داود لما قال كعب: يا رسول الله، إني أردت أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال: «لا». قال: فنصفه؟ قال: «لا». قال: فثلثه؟ قال: «نعم». قال كعب: فإني أمسك سهمي من خيبر -ما حصل للمسلمين من فيء خيبر وقال نصيبي إذا أمسكه يعني- وأتصدق ببقية ما أملك. فأمسك بعض ماله، وكان في حدود الثلث وهو سهمه في خيبر.

قال: واستدل به بعض المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث، وهو ضعيف؛ لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس تنجيز صدقة حتى يقع في محل الخلاف. لو قال كعب: يا رسول الله إني تصدقت بمالي كله، فقال له: اجعله في الثلث، لقلنا إن الصدقة لا تجوز بأكثر من الثلث كما استدل به بعض المالكية. قال: لكن الاستدلال ضعيف؛ لما قال أصلاً الصيغة ما كانت صيغة تنجيز صدقة، ما قال أنا تصدقت، ماذا كان؟ أخبر عن نيته وقصده فجاء يستفتي ويسترشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس تنجيز صدقة حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو لفظ عن نية وقصد فعل متعلقها ولم يقع بعد، فأشار عليه الصلاه والسلام بألا يفعل ذلك ويمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه، هذا ظاهر اللفظ أو محتمل له. وكيف كان، فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف، وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذراً مطلقاً أو معلقاً فيكون كتنجيز الصدقة بغير نذر. كما قلنا في أول الحديث، هل يجوز أن يتصدق من غير نذر بماله كله؟ قلنا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص. فكذلك لو نذر هل يجوز أن ينذر الصدقة بماله كله؟ ستتقول: كمسألة الصدقة بلا نذر.

أما أن نستدل بالحديث على أن النذر بالصدقة لا يجوز إلا في حدود الثلث مستدلين بحديث رواية أبي داود ونعاملها معاملة الوصية، قال: لا، لأن الحديث ليس فيه تنجيز صدقة، بل فيها نية أراد أن يفعلها فكانت عندئذ ليست دليلاً في محل الخلاف بكل المال نذرا مطلقاً أو معلقاً، فأصبحت كما قلنا مثل تنجيز الصدقة بغير نذر، فإنها لا تحد بالثلث بل مبناها كما تقدم على حال المتصدق واختلاف النفوس وإطاقتها من عدمها. ولذلك فهم أبو داود من الحديث في سننه ذلك بأن نذر الصدقة بكل ماله فترجم: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، وهو يروي الحديث وفيه: فقلت ثلثه؟ قال: «نعم». فما فهم أن المسألة محدودة بالثلث؛ لأن ليس فيها تنجيزاً للصدقة بل نية أخبر بها كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تم به بحمد الله تعالى حديث الباب، وتم به الباب، وانتهينا به من كتاب الإيمان والنذور ليكون شروعنا في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في باب القضاء. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، واحفظنا والمسلمين بحفظك، واكللأنا بعنايتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: إذا ألزم العبد نفسه بنذر طويل أرهقه فماذا يفعل؟ هو هذا الذي جاء في معنى كلام أهل العلم، أن هذا وجه النهي عن النذر وكراهيته في الشريعة، ألا يطيق المرء فعل المنذور، سواء كان مرة أو متكرراً، مؤقتاً أو دائماً. فمن أطاق ذلك لزمه أن يفعل، وكونه فيه مشقة أو فيه تعب هو الذي يعني جر ذلك على نفسه فيلزمه الوفاء ما لم يبلغ حداً يتجاوز التعب والمشقة إلى العجز. فإن عجز حساً أو معنى، دائماً أو مؤقتاً، تحلل من نذره بكفارة على أن يكون ذلك في مقابل ما عجز عنه.

وأسهل من هذا مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وفي القرآن ألا يقرأه في أقل من ثلاث، وسائر العبادات التي جاء يسترشد فيها حريصاً وفيه حماس الطاعة ورغبة الإقبال. ثم قال في آخر عمره: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أن يحمل المرء من الطاعة والرغبة في الخير ما يطيق، وأن يقتصر ويقتصد في طاعة يطيقها ويقوى عليها خير من أن يشق على نفسه، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. واستدامة المرء على العمل الصالح والطاعة والقربه ولو بالقليل خير من الاتيان في مرحلة وفتره بكثير منقطع. وعلى هذا جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.