دخولتسجيل الدخول

132 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 08-02-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه، وبعد:

أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر صفر سنة ثمان وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني بعد المائة الأولى -بعون الله تعالى وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، مستفتحين في مجلسنا هذا -بعون الله وتوفيقه- أحاديث باب القضاء فيما ساقه الإمام رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب القضاء. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

باب القضاء؛ وقد أورد فيه الحافظ المقدسي رحمه الله ستة أحاديث، هذا أولها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وهو أيضا من الأحاديث التي يحفظها طلبة العلم في الأربعين النووية التي أراد منها الإمام النووي رحمه الله جمع جملة من الأحاديث النبوية الجوامع للكلم التي تصلح أن تكون قواعد وأصولا عظيمة للشريعة، وهذا الحديث منها؛ إذ هو من أعظم قواعد الشريعة ومحكماتها العظام، ومن اجمع جوامع قواعد الشريعة وكلياتها وأصولها التي تضطرد في كل الأبواب، حتى ذكر الشراح عن مثل هذا الحديث ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات وأمثالها أنه يصلح أن يكون أحدها مردا للدين كله، فهو كذلك. ومنهم من قال هو نصف الدين، ومنهم من قال هو ثلث الدين؛ بالنظر إلى الأبواب التي تندرج تحت مثل هذه الأحاديث العظام من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.

أما مناسبة هذا الحديث لباب القضاء، فإن الحديث باعتباره أطلاقا شرعيا، والقضاء في المحاكمات لا ينحصر، الأحكام والنوازل والقضايا والخصومات لا عد لها ولا انتهاء، وحوادث الناس غير منحصرة، والقضاء يتصدى للفصل بين الناس للحكم بما شرع الله عز وجل. فما كان من الأقضية والمسائل والأحكام التي تكون بين الناس ما كان منها على قانون الشرع في حكم القضاء فهو المقبول، وما خالفها فهو المردود. فلهذا جاء بهذا الحديث قبل أن يتكلم عن قواعد القضاء وقانونه في الشريعة وأصوله العامة وقواعده الكليه ومسائله الفقهية الكثيره التي يريدها الفقهاء عاده في كتاب القضاء، فإنه بدأ بهذا الاصل أن يقال لأهل الإسلام حكاما ومحكومين؛ قضاة ينتصبون للحكم بين المتخاصمين أو متخاصمون في مجالس القضاء ينشدون الحكم، يقال لهم جميعا: إن ما كان من الأحكام موافقا للشريعة في أصولها وفروعها جاريا على أحكامها فهو المقبول، وما كان مخالففا لها معارضا لها فهو المردود.

قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؛ أي مردود عليه. والرواية الأخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وقلنا مرارا: إيراد رواية أخرى للحديث يراد بها فائدة أو فوائد، ولا يعتني الأئمة المحدثون والفقهاء منهم خاصة، لا يعتنون بالالفاظ المتعدده في الروايات واثبات الثابت منها وتحري طرقها إلا لما يترتب على ذلك التفاوت من الفوائد واستنباط الأحكام. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله من فوائد الرواية الأخرى «من عمل عملا ليس عليه أمرنا»: قال قد يعاند بعض الفاعلين بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه باللفظ الأول «من أحدث في أمرنا هذا» يقول: أنا ما أحدثت شيئا، هو ليس الذي أحدث البدعة، قال: أنا ما أحدثت شيئا. قال: فيحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق باحداثها؛ فإن اللفظة الثانية أعم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا»، سواء هو الذي أحدثها ابتداء أو تابع من قد أحدثها قبل فهو عامل لها، فالحديث بعمومه يرد ذلك كله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام، بل لعدم خروج شيء من الأحكام عنه. ولهذا قلت لك: بعضهم عده أصلا من أصول الدين يرجع إليه الدين كله، ومنهم من قال هو نصف الدين؛ لأنك إن اردت العقائد فالحديث قاعدة مضطردة فيه: من أحدث في عقائد المسلمين أمرا ليس مما جاء به الوحي وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وهذا مضطرد في كل أبواب العقائد في أرکان الإيمان أصولها وفروعها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما كان من تلك العقائد مقبولا موافقا لما جاء في الكتاب والسنه وإلا فهو رد على صاحبه، فيدخل في هذا كل المحدثات وكل أقاويل أهل الأهواء والبدع، فإن الرد في هذا الحديث أصل عظيم، من أحدث من عمل سواء كانت بدعة قولية أو عملية أو اعتقادية.

وإذا انتقلت إلى أبواب المعاملات والأحكام الفقهية في الأحكام الفقهية عبادات أو معاملات، فالقاعدة في هذا الحديث أيضا مضطردة. إن قلنا في العبادات وضوءا وصلاة وصياما ونسكا وحجا وعمره وزكاة وسائر أبواب العبادات، فما كان على ميزان الشريعه فهو المقبول المشروع وإلا فهو المردود الممنوع. فلن يحدث المسلمون في أبواب الطهارة والصلاة والدعاء والطواف والسعي والحج والعمرة والذكر شيئا ليس مشروعا في الشريعه وإلا كان مردودا. ولو أتينا إلى الأحكام أحكام المعاملات فيما سنت فيه الشريعة أصولا وقواعد في البيع والشراء والنكاح والطلاق وفي سائر أبواب المعاملات، فالقاعدة في الحديث أيضا مضطردة، فلا يخرج من هذا الحديث شيء.

ولن يشغب على الحديث بعض الفهم الخاطئ كأن يقال: لو أطلقنا الحديث بعمومه لكان كل مستحدثات الحياة المعاصرة بدعا، ليس هذا بفهم أدنى طالب علم، إنما المقصود ما كان من المحدثات التي يقصد بها التعبد لله، أما محدثات الحياة ومستجداتها فيما تطورت فيه أنظمه الحياة لباسا وطعاما وشرابا ومركبا وسائر وسائل الحياة فهذا لا يقال فيه أحداث، هذا مما تقبله الحياة وتعيشها البشرية مختلفة عما سبقها من الأعصار بحسب ما يكتب الله لأهل كل عصر. فلا يدخل في هذا العادات ولا يدخل فيه أيضا المباحات العامة التي هي الملابس والمطاعم والمشارب وسائر أبواب العادات التي يستعملها الناس في الحياة، حتى لا يقال: إن أطلقنا الحديث فإننا سنغلق كل شيء، فالكهرباء والتطور والاتصالات وادوات التبريد والنقل والمواصلات والاتصالات كلها ستمنع! وهذا إنما يقوله بعض من يريد أن يجعل في الإسلام والشريعة بدعة مقبوله وأخرى مردودة عن البدعة الدينية في أبواب العقائد والعبادات. فيقول: طالما اتفقنا أن ليس كل بدعة ليست كل بدعة رد ولا كل محدث مردود، إذن فاتفقنا على أن بعض المحدثات وبعض البدع مقبول كما هو في امور اللباس والشراب والطعام والمراكب وأدوات الحياة المعاصرة، فيظن أنه بهذا التقرير يسعفه أن يقرر أن بعض المحدثات الدينية في العقائد أو في العبادات أيضا مقبول المشروع!

وهذه مغالطة لأن المدخل والتقعيد الذي بنى عليه غلط، فإننا لا نفرق في أمور الدين بين بدعة مقبولة وأخرى مردودة؛ للإطلاق في النصوص مثل هذا الحديث «من عمل عملا» والعموم هنا أو «من أحدث في أمرنا هذا»، العموم هنا في كل صيغة من صيغة الفاعل اسم كل من يعمل، ثم «عملا» جاءت نكره في سياق الشرط فتفيد العموم؛ أي عمل كان. «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس» وهذه أداة عموم فيدخل فيه كل محدث. فالنصوص التي أطلقت وعممت لا يستثنى منها شيء ما لم يأت مخصص شرعي لها، ومثله: «إياكم والمحدثات فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة». فلن يقال إن بدعة ضلالة وأخرى هداية، أن بدعة مذمومة وأخرى محمودة، أن بدعة مقبولة وأخرى مردودة والحديث عمم، والنصوص جاءت بهذا التعميم الذي لا استثناء فيه.

فإن قيل: أوليس قد سلمنا أن بعض المحدثات في الحياة وبعض المستجدات المعاصرة مقبول؟ يقال: هذا لن يقال في أبواب العبادات والعقائد، ليس في الدين! فما كان من المحدثات مما يتعبد به لله ويراد أن يكون ديانة وقربى، فهذا الذي ينظر فيه إن كان مخالف لما جاءت به الشريعة معارضا لها فالحديث أصل عام. ولهذا قال: الحديث أحد الأحاديث أركان من أركان الشريعة لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «فهو رد» أي مردود، أطلق المصدر على اسم المفعول، رد يرد ردا فهو رد فاستعمل المصدر وأراد اسم المفعول؛ يعني فهو مردود.

قال: ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعه وعدم وجود ثمراتها. وهذا وجه مناسبة الحديث للباب، فالباب يقول: باب القضاء. والحديث يقول: أي عقد ممنوع لا تترتب ثمرته، وهذا مفيد للقاضي وللمقضي له أو عليه. فإن المقضي له أو عليه في مجلس القضاء ما جاء يتقاضى إلا طلبا لحكم الشريعة، والقاضي مناط به أن يحكم الناس بما أنزل الله، فأعطاه القاعدة: ما لم يكن من أمر الشريعة فهو رد. فإبطال جميع العقود الممنوعة يقضي به القاضي ويقبل به المتقاضون إليه.

قال: واستدل به في أصول الفق على أن النهي يقتضي الفساد. هذه من أشهر مسائل الأصول في دلالات الأمر والنهي؛ إذ يجعلون قاعدة كلية تقول: النهي يقتضي الفساد، فإن هذا من أعظم دلالات النهي في أصول الفق، فإن النهي من حيث المعنى يدل على المنع من الشيء. النهي هو نهي الشريعة نهيا جازما أو منعها من فعل الشيء، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. فمن المسائل المشهوره عند الأصوليين، وهي من ثمراته الفقهية المهمة عند الفقهاء: ماذا لو فعل المكلف شيئا نهت عنه الشريعه؟ قالت الشريعه: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالت الشريعة: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. قالت الشريعة: لا نكاح إلا بولي. هذه أمثله؛ فماذا لو نهت الشريعة عن شيء ففعله المكلف إن كان عبادة أو معاملة، إن كان وضوءا أو صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة أو نكاحا أو طلاقا ماذا لو فعل المكلف شيئا؟ فقالوا تلك القاعدة: النهي يقتضي الفساد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، نهت الشريعة عن البيع بعد أذان الجمعة الثاني، فماذا لو حصل عقد بيع فما حكمه؟

قالوا: النهي يقتضي الفساد. قال: هذا الحديث مما استدلوا به على تلك القاعدة أن النهي في الشريعة يقتضي الفساد، فساد إيش؟ فساد الفعل المنهي عنه لو فعله المكلف. نقول ابتداء للمكلف: لا تبِع بعد أذان الثاني يوم الجمعة. نقول للمكلف: لا تنكح إلا بولي. نقول للمكلف: لا تصلي إلا بفاتحه الكتاب. وكذا سائر الأمثل التي سمعتم وسواها كثير، فماذا لو فعل المكلف شيئا من تلك المناهي؟ يقال له: فعلك فاسد، فإن كان عبادة فلا يعتد بها، وإن كان عقدا بيعا نكاحا فايضا عقده غير صحيح، هذا معنى النهي يقتضي الفساد. وللقاعده تفاصيل عند الأصوليين وثمرات مترتبة عليها عند الفقهاء، فإنهم يفصلون بين ما إذا كان النهي توجه إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة أو شرط ملازم للمنهي عنه أو توجه إلى أمر خارج عن المنهي عنه، ولكل صورة حكمها، فهذا ليس محل خوض التفاصيل القاعده. لكن يقول: هذا الحديث مما استدل به العلماء على قاعده النهي يقتضي الفساد.

ما وجه الدلاله؟ «فهو رد» فحكم بأن الفعل المعمول بخلاف ما جاءت الشريعة مردود على صاحبه، وهذا معنى الفساد في القاعدة. ومن أفضل من كتب في تقرير القاعدة من هذا الحديث -قاعدة النهي يقتضي الفساد أخذا من حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»- الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في الأربعين النووية في كتابه الجليل عظيم النفع جامع العلوم والحكم، فلما تطرق لشرح الحديث استطرد رحمه الله في تقرير القاعدة في أجمل تقرير وأجوده، وهو من أجمل ما كتب أهل العلم في بسط القاعدة بأمثلتها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: نعم، قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فانه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه فتنبه لذلك.

يقصد رحمه الله أنه ينبغي إعمال النظر أيضا فيما تتجاذبه الأدلة من ظاهر التعارض في بعض المسائل والأحكام. نعم، النهي يقتضي الفساد وكل شيء جاءت الشريعة بالنهي عنه فهو فاسد لا عبرة به ولا اعتداد، إلا إذا كانت المسألة مع اندراجها في صورة من صور النهي ربما تناولها نص آخر بالإذن والإباحة والمشروعية، فيحتاج الناظر في الأدلة إلى طرائق العمل بين النصوص إذا بدا في ظاهرها التعارض. ومن أمثله ذلك -طالما ضربنا مثالا بلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب- لو تعارض هذا مع حديث: «يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت».

وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ونحن في رحاب البيت الحرام، فماذا لو دخل المسجد الحرام طائف أو معتمر، فطاف بعد الصبح، صلى الصبح ثم طاف بعد صلاة الصبح، فطاف بين الصلاة وطلوع الشمس، أو بعد العصر صلى العصر في المسجد الحرام ثم دخل فطاف، أو صلى خارج المسجد الحرام ثم جاء بين العصر والمغرب فطاف؟

يشرع له إذا فرغ من طوافه أن يصلي ركعتي الطواف. فالحديث يقول لا صلاة، وهو عموم يشمل كل أنواع الصلاة: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغغرب الشمس». وقد مر بنا الحديث أيضا في عمدة الأحكام. فمن نظر إلى النهي قال: هذا يقتضي الفساد، فلو صلى ركعتي الطواف كانت فاسدة ولا تصح منه ولا تقبل.

لكنه إذا نظر إلى النص الآخر فينتقل من هذا النص إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في محل النزاع، وهو: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أونهار». فدل بعمومه على صلاة ركعتي الطواف في أي ساعة، ويشمل ذلك أيضا وقت النهي. قال: فيقع الحكم به بالأخر في محل النزاع.

فللخصم أن يمنع دلالته. فإذا قال قائل: الصلاة هنا لا تصح، والقاعدة تقول إنه يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع، يقول: فتنبه لذلك، لأن لك أن تمنع دلالته، ليس ردا للقاعدة ولا للحديث، بل لأن انتقالا حصل من هذا النص إلى آخر. ومثله أيضا صلاة ركعتي تحية المسجد، إعمالا لحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». فماذا لو صلى في مسجد وأتى مسجدا آخر بعد الفجر أراد أن يلحق بحلقة يقرا فيها القرآن أو درسا يقام؟ وصلى العصر في مسجد حيه ثم انتقل إلى مسجد آخر، كذلك يحضر مجلس إقراء أو مجلس علم، أو أراد المكوث في مسجد آخر بين العصر والمغرب فدخل، هل يصلي ركعتي تحية المسجد؟

فالنظر إلى أول النصين يمنع: لا صلاة. والنظر إلى النص الآخر يأمر: لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالنظر هاهنا عند الفقهاء يتردد بين إعمال أحد النصين وتخصيص عمومه بخصوص الآخر. ومثل هذين النصين يعني تحية المسجد مع النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، هو من باب ما تعارض فيه نصان في كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. وتفصيل هذا أيضا يطول، وللفقهاء ترجيح مختلف النظر في من يرجح هذا على ذاك. فهو يدخل تحت قول قوله: قد يقع الغلط في بعض المواضع عندما يعمل بعض الناس هذا النص إجراء له مع تعارضه مع نص آخر. فبين لك أن هذا مما يمكن أن يكون المخالفة فيه ليس ردا للحديث ولا رفضا لأعماله، إنما هو انتقال إلى نص آخر تناولته دلالة الموضع الذي هو محل النزاع. والله أعلم.

أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما اخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنك».

حديث أبي سفيان وزوجه هند بنت عتبة رضي الله عنهما هذا الذي سمعتم، مما استند إليه الفقهاء في عدد من المسائل، ومنها ما نحن فيه في كتاب القضاء، واستدل به أيضا في باب النفقات وما يجب لزوجة على زوجها، وفي الحقوق أيضا، وفي الفتاوى، وفي مسائل عدة. فالحديث منجم للأحكام الفقهية التي يتكلم عنها الفقهاء. وسيشير الشارح الإامام تقي الدين رحمه الله إلى جملة من تلك المسائل التي استدل لها بهذا الحديث.

تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا؟ عام الفتح. فإن هندا إنما أسلمت عام الفتح، وأبو سفيان رضي الله عنهما أيضا كذلك، وماتت في خلافة عمر، قيل في اليوم الذي مات فيه أبو قحافه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في السنة الرابعة عشرة.

وأما أبو سفيان فالصحابي الجليل صخر بن حرب الأموي، والد معاويه ويزيد وعتبة، وهو رضي الله عنه من كبار الصحابه سنا ومتاخريهم إسلاما. ولد قبل الفيل بعشر سنين، فهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات. أبو سفيان معدود من أشراف قريش في الجاهلية وفي الإسلام وسيد من ساداتها. وهو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنقبة يوم الفتح لما دخل عليه الصلاة والسلام فأمن، أو أراد أن يؤمن كل أحد فقال: «من أغلق باب دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». وما عساه أن تسعى دار أبي سفيان؟ فمن دخل بيته أمن نفسه، ومن كان بعيدا عن داره فلو أتي المسجد الحرام وجد الأمان، لكنه خص أبا سفيان لما قال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب من الفخر تأليفا لقلبه. وقد ألف قلبه أيضا بعد الطائف لما أعطاه مائة من الإبل، فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. شهد حنينا والطائف واليرموك وما بعدها، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين.

القصة إذا يوم الفتح. تقول: دخلت هند على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ جاءت تستفتي أو تستقضي؟

هذا مهم وعليه صلب الخلاف في المسألة في فقه الحديث. هل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام لها: خذي ما يكفيك ويكفي بنك بالمعروف؟ حكم قضائي أو فتوى؟ والفرق كبير؛ الفتوى غير ملزمة، والحكم القضائي ملزم. هل جاءت تستفتي أو تستقضي؟ سياتيك كلام قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح.

ما الشح؟ هو البخل زيادة. ما الزيادة؟ الحرص. البخل مع الحرص. وجاء في بعض الألفاظ في الرواية: جاءت بثلاثة ألفاظ: شحيح وممسك ومسيك. وكلها في الصحيح. مسيك ضبطت هكذا، وضبطت مسيك، يعني أنه شديد الإماساك للمال، كما نبه الشراح أنها ما وصفته بالشح مطلقا، وصفته بالشح معها ومع أولادها، أنه كان يقتر عليها وعلى أولادها. قال الشراح: وهذا لا يدل على البخل مطلقا، فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى فيعطي غيرهم. وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على بخله، فانه لم يكن معروفا بهذا.

يعني هذا من الخطا ومن القفز على دلالات السنة أن يقول أحدهم طعنا في أبي سفيان رضي الله عنه: كان رجلا موصوفا بالبخل! ألا ترى كيف اشتكته هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال في الجواب ما سمعت: قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه. وثمة ما يؤكد هذا المعنى يا كرام: أبو سفيان رضي الله عنه سيد من سادات قريش وراس من رؤوسها، وأبدا ما كانت السيادة في العرب عند بخيل، ولا يمكن أن يكون في مصاف الزعامه والسؤدد من هو موصوف بالبخل اطلاقا. فلذلك لو كان هكذا موصوفا بالبخل مطلقا، ما بلغ مراتب الشرف والسؤدد في قريش رضي الله عنه. هذا يؤكد أن قولها شحيح مقيد بما وصفته، فقالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فقالت: فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». وسياتيك مسائل الحديث المستفاده منه.

قال رحمهم الله: استدل به بعضهم على القضاء على الغائب. ما القضاء على الغائب؟ الحكم الغيابي. أن يقضي القاضي بحكم في قضية والمحكوم عليه غائب. هل هذا صحيح في الشريعة، أو لا يحكم القاضي على مقضي عليه إلا بحضوره؟ قال: استدل به بعض الفقهاء، ولعله يقصد الإمام الرافعي في الشرح الكبير، وقد ترجم له البخاري أيضا في الحديث فقال: باب القضاء على الغائب، وأورد الحديث. ما وجه الدلالة؟ كيف نثبت أن أبا سفيان كان غائبا عن المجلس؟ طيب، ظاهر الحديث هل يدل على وجوده أو على غيابه؟ ظاهر الحديث يدل على غيابه ابتداء. فمن قال يجوز القضاء على الغائب في مجلس القضاء استدل بالحديث، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والليث وجماعة. قالوا: والدلالة أن النبي عليه الصلاه والسلام قضى في هذه المسألة وأبو سفيان كان غائبا.

وينازع المخالف وهم أبو حنيفة ومن وافقه من وجهين: الوجه الأول: نحن لا نقول إن القضية كانت قضاء بل كانت فتوى، والفتوى لا يحتاج فيها إلى حضور الطرف الآخر. فإذا جاءت المرأة تستفتي تقول حصل كذا، هي تقول هل يجوز أن أخذ أنا أخذ من مالي فهل علي جناح؟ جاءت فتوى، فاذا كان هذا فتوى فلا حجه في الحديث.

وعلى التنزل بأنه قضى، وسياتيك الخلاف فيه بعد قليل، فيقال: ما الذي يثبت لنا أن أبا سفيان رضي الله عنه كان غائبا عن المجلس؟ ووجه الاستدلال هنا أو الاعتراض أن هذا كان في مكة عام الفتح وأبو سفيان حاضر. وإنما يصح القضاء على الغائب بمعنى الغائب عن البلد، أو الذي لا يقدر على حضور مجلس القضاء، أو الممتنع والمتعزز المترفي عن حضور مجلس القضاء. قال: وكل هذا كان غير متحقق في قصة أبي سفيان رضي الله عنه في هذا المجلس، بمعنى أنه لو كان قضاء وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي لاستدعاه ليسمع منه، والقضاء لابد فيه من السماع بين الطرفين.

ويعني تعقب هذا الجواب بأنه لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وقد أذن لهند أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها، كان هذا نوعا من القضاء على الغائب. وعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» على أنه أمر، قالوا هذا يعني أنه قضاء وليس فتوى. لكن يضعف هذا الجواب أن الأمر هنا محمول على الإباحة ليس على الأمر الإلزامي، بدلالة بعض النصوص في الروايات الأخرى للحديث في عند البخاري قالت: هل علي حرج أن أطعم أو أن أطعم من ماله عيالنا؟ قال: «لا إلا بالمعروف». وفي لفظ: «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». فأفتى بالإذن والإباحة وليس بالأمر.

نعم، استدل به بعضهم، قال رحمه الله: استدل به بعضهم على القضاء على الغائب، قال: وفيه ضعف من حيث أنه يحتمل الفتوى. قلنا: ما وجه احتماله للفتوى؟ أنها جاءت تسأل أنها أخذت فتسأل: هل علي حرج؟ وأنه عليه الصلاة والسلام وإن قال في رواية في الباب خذي، فقال في رواية أخرى لا حرج. نعم، قال: بل قد بل قد يدعى أنه يتعين ذلك للفتوى. يعني أن القصة هنا كانت استفتاء لا استقضاء. نعم.

لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى. قال: مما يرجح أن القصة كانت فتوى وليست حكما قضائيا أنه لو كان قضاء لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتثبت من السبب الذي يسلط هندا على مال أبي سفيان. ما السبب؟ شحه، هذا زعم منه، هذه دعوة. فلو كان حكما قضائيا، ماذا يحتاج القاضي إلى إثبات هذا السبب؟ كيف يثبته؟ أن يسمع منه، إذا ما كان حكما قضائيا؛ لأن من لوازم القضاء السماع من الطرفين. فإذا أجابها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا يقوي أن القضية كانت فتوى وليست حكما قضائيا. نعم.

قال: وربما قيل إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوة عليه في المشهور من مذاهب الفقهاء. فإن ثبت أنه كان حاضرا، فهو وجه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء. وهذا مما أجاب به أيضا الإامام النووي أن كما قلت أبو سفيان كان في مكة، والحادثة كانت في مكة هذا يوم الفتح وأبو سفيان رضي الله عنه حاضر. تدري متى نقول يجوز القضاء على الغائب؟ ليس الغائب عن مجلس القضاء، لا، الغائب الذي غائب عن البلد أو موجود في البلد ممتنع عن الحضور أو متعزز، فهذا الذي يقال فيه القضاء على الغائب. أما الغائب بمعنى غير الموجود فليس هذا المقصود، لأن الغائب يدعى وينادى إلى حضور مجلس القضاء. نعم.

قال: وهذا يبعد ثبوته. ما هو؟ أن تقول إن أبا سفيان كان حاضرا هذه القصة. ليش يبعد ثبوته؟ ليس في الرواية شيء يدل عليه، ولا لابي سفيان جواب، لا دافع عن نفسه ولا اعترض ولا تكلم، إلا قال إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره. أن تقول القصة في مكة والحادثة في فتح مكة وأبو سفيان من الأعيان الموجودين بمكة حينها. كيف قد قال عليه الصلاة والسلام: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»؟ فتقول: هذا يؤكد أنه كان موجودا، وعندئذ لا يصح دعوى أنه كان غائبا عن البلد.

مع التأكيد يا كرام، كل ما يقال في مسألة القضاء على الغائب، ينص الفقهاء على أن المقصود به القضاء في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. مثلا لو كانت هناك سرقة فقامت البينة على المدعى عليه وهو

غائب بحكم السرقة، فإن القاضي يقضي عليه بغيابه في شأن المال برده مثلاً أو بغرمه دون القطع. وكذا مسألة الحقوق الأخرى التي فيها حق لله وحق للآدمي، فالقضاء على الغائب والخلاف فيه إنما هو في حقوق الآدميين خاصة، نعم.

قال رحمه الله: نعم، فيه دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من عليه. هذه أيضاً من أشهر المسائل التي دل عليها الحديث؛ مسألة الظفر. ومسألة الظفر عند الفقهاء معناها: من كان له حق عند غيره فتعذر عليه الحصول عليه وعجز عن استيفائه، هل يجوز له أن يأخذ ماله من غريمه إن قدر عليه بغير إذنه ومراجعته؟

مثال هو عامل يعمل عند رب العمل ومنعه حقه، أو أخر رواتبه أشهراً، أو أعطاه شيئاً وأخره، وكان له عليه دين فما أعطاه وظل يماطنه حتى عجز عن استيفائه، وأخذ حقه ثم ظفر بماله في صندوق المحل، في السيارة وهو راكب معه وجد المبلغ فتح الدرج فوجده، فقال في نفسه: أنا منذ سنتين أطالبه بالتمام أمامي الآن أو الموجود أمامي خمسة آلاف فأخذ حقي. هذه يسمونها مسألة الظفر، من الفعل ظفر بالشيء إذا ناله، ويقصدون به: من كان له حق عند غيره وهو عاجز عن استيفائه، هل يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ومراجعته؟ في المسألة خلاف.

هذا الحديث على ماذا يدل؟ قالت: لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. فهل آخذ من ماله؟ رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني. قالت: فهل آخذ من ماله يعني بغير إذنه؟ من أين تأخذه؟ من جيب الثوب الذي علقه في غرفة النوم، من الصندوق الذي يضعه في دولاب الملابس ويضع فيه شيء من مدخل أخره الشهر. وجدت المال زوجته في البيت وهي تغسل ثيابه، وجدت بعض الأوراق النقدية في جيب الثوب قبل غمسه في ماء الغسيل. قالت: هل آخذ؟ ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف». وسياتيك ما معنى بالمعروف ومقدار ذلك. قال: في الحديث دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من عليه.

وبه الحديث استدل الإام البخاري أيضاً رحمه الله في مسألة الظفر في كتاب المظالم، وهو مذهب الشافعي، ومنع منه الجمهور أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه أحمد. والمسألة عند الفقهاء فيها خلاف، ومذهب الحنفية على التفصيل: يجوز أن يأخذ مثل حقه إن كان مثلياً دون ما كان له قيمة، يعني الشيء المقوم، يعني اخذ مني جوالاً، أخذ مني متاعاً، أخذ طعاماً، اشترى مني فأكل المال ولم يرده إلي، فما كان مقوماً يمنعه، وما كان مثلياً أخذ شيئاً فأخذ مثله، جوزه في المثليات دون القيمية، لأن ما كان من باب القيمة يتعذر فيه الاستيفاء بأنصاف، فمنعاً للحيف والجور وتعدي الحق جوزه في المثلي دون القيمي، نعم.

قال رحمه الله: ولم يدل الحديث على جواز اخذها من الجنس أو من غير الجنس. إذا جوزنا للمرء في مسألة الظفر بحقه أن يأخذه إذا أمكنه، فهل هذا مطلق فيما كان من حقه من جنسه أو غير جنسه؟ مثال: يعني هو أخذ مني شاة أو اشترى مني بضاعة فوجدت ثمنها ما وجدت مثل الذي أخذ، لكن وجدت الثمن، فهل يجوز أن يأخذ؟ أو مثلاً وجدت عنده غنماً فأخذت منها شاتين أو ثلاثة بقيمه ما أخذ، فهل يجوز استيفاء الحق من جنسه ومن غير جنسه مطلقاً، أو يقيد الجواز بالأخذ من جنس ما أخذ منه؟ في المسألة أيضاً خلاف. الحديث على ماذا يدل؟ يدل الحديث بتفصيله على شيء، نعم.

وما لم يدل؟ ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير الجنس، ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجميع، كما فعل الخطابي وفي شرح الحديث قال: الحديث يجوز أو يدل على جواز أخذ الجنس أو غير الجنس. وهكذا أيضاً بعض شراح البخاري كابن المنير قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تفرض لنفسها وأولادها قدر الواجب من النفقة وهذا التقييم، فهي أيضاً قيمت حاجتها وحاجة أولادها، وهذا أدق من أن يقيم حقه الذي أخذه منه صاحب الحق، نعم.

قال: واستدل به على أنه لا يتوقف اخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم، وهو وجه للشافعية. لأن هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بححكمه. هل يشترط في مسألة الظفر إذا جوزنا له اخذ حقه أن يتعذر عليه أخذ حقه في المحاكم وفي القضاء؟ فنقول أولاً ارفع الأمر للقضاء واطلب حقك في المحاكم فإن تعذر جاز لك الظفر، هل يشترط هذا؟ قال: يستدل بالحديث على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر إثباته عند الحاكم، لا يشترط. ما وجه الدلالة؟ قال: لأن هندا كان يمكنها أن ترفع قضية وتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ الحق بحكم قضائي نبوي لكنها ما فعلت. فاذا قلت لي: لكن الحديث هو قضية حكمية فسنرجع إلى الخلاف وما رجحه المصنف من أن الظاهر أنه فتوى لا قضاء.

قال رحمه الله: وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما يكفيك وبنيك». طيب، وما مقدار الكفاية؟ مرده إلى العرف، وإذا قلنا العرف فهو مختلف باختلاف الزمان والمكان. فما كان كافياً للزوجة في مثلها في بيئتها في مجتمعها مما يكفيها نفقة باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر فهو مقدار كفايتها، وكذا الأولاد، وهذا يتفاوت بتفاوت الزمان والمكان معاً. بمعنى أنه قد تكون الزوجه في بلاد المشرق أو في بلاد العرب أو في بلاد المغرب أو في بلاد الغرب، فيتفاوت عرف الناس هناك في مقادير النفقة والعيش يومياً وأسبوعياً وشهرياً.

فلو كانت قضيتان لزوجتين إحداهما تسكن في بادية والأخرى في حاضرة، أو لواحدة تسكن في بلد متوسط المعيشة أو فقير، وأخر في بلد ترتفع فيه المعيشة ويغلو عيش الناس هناك، فالمقدار أيضاً يتفاوت مع أن الزمان معاصر والقضية واحدة، وربما كانت أختان متزوجتان فاختلفت القضية بينهما لاختلاف الزمان أو لاختلاف المكان، أو الزوجه التي كان بينها وبين زوجها قضية قبل ثلاثين سنة, أليس كمثلها اليوم في مقدار النفقة؟ ولهذا يعمل القضاء الشرعي في المحاكم على النظر في هذا.

فاذا عرضت عند القاضي قضية وفيها حكم بنفقه للزوجة على زوجها، خصوصاً في قضايا الطلاق والحضانة ونحو هذا، فانه يقدر القاضي نفقة لكل ولد ابناً أو بنتاً بحسب ما يناسب الزمان والمكان. فهذا معنى قوله: فيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية. فيما ذهب فقهاء الشافعية إلى تقديرها بمقدار، والحجة في الحديث، ولهذا قال النووي: والحديث حجة على أصحابنا. فقدروها بمد، فمنهم من قال: إن كان الزوج موسراً غنياً فعليه كل يوم للزوجه مدان نصف صاع، وإن كان متوسط المعيشة فمد ونصف، وإن كان فقيراً معسراً فمد باليوم، وهي رواية أيضاً عند مالك، لكن الحديث حجة على خلافه والله أعلم.

قال رحمه الله: وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة. من أين؟ قال: «خذي ما يكفيك ويكفي بنيك». فيه دليل على تصرف المرأة يعني الأم في نفقة ولدها في الجملة، لأن المسؤول عن النفقة هو الاب وهو القائم بها، لكن تصرف المرأة في النفقة بمعنى هي التي تشتري له اللباس والطعام، وفيه دليل على مشروعية ذلك، نعم.

قال: وفيه دليل. قال: وقد يستدل به من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه أو تملكه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية. تلاحظ أنه لما جاء الشارح رحمه الله يذكر ويسرد فوائد الحديث المستنبطة منه تختلف التعبيرات. من أول الصفحة قال: واستدل به على كذا، ثم قال: وفيه دليل على كذا، ثم قال: وفيه دليل على كذا، ثم قال: وقد يستدل به. وهذا مقصود عنده رحمه الله، فلما يقول فيه دليل يشير إلى ما كانت دلالته ظاهرة جلية أو واضحة متفقاً عليها، وإذا قال قد يستدل به إشارة إلى وجه من الاستدلال غير محكم وغير مسلم، بل عقب عليه بالرد قال: وفيه نظر.

ما وجه الاستدلال هنا؟ قال: من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها. الولاية أصلاً للاب، لأن ولاية البيت الأم والأولاد كلها للزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأما من يرى أن للام ولاية على أولادها قد يستدل بالحديث. من أين؟ قال: أما ترى أنها تصرفت في المال على الأولاد؟ طيب، ما وجه الدلالة؟ قال: الأولاد هنا صغار وهم في حكم المحجور عليه الذي لا يجوز له شرعاً أن يستقل بالتصرف بالمال، فهي أخذت وأنفقت على حاجات أولادها، وهذا نوع ولاية، لا يمكنها التصرف هكذا في امتلاك المال وأخذه وصرفه إلا بنوع ولاية، وهذا وجه الاستدلال عندهم قال: وفيه نظر، نعم.

قال: وفيه نظر لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور. يعني أبو سفيان رضي الله عنه موجود بغض النظر أنه ما كان موجوداً في مجلس القضاء، نتكلم على حكم أنها تأخذ من المال وتنفق، فأين الولاية؟ وأبو سفيان حي حاضر قائم على بيته وأولاده، نعم.

قال: فقد يقال إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره مع تكرر الحاجة دائماً يجعله كالمعدوم، وفيه نظر أيضاً. يعني لن يسلم تماماً الاستدلال بالحديث، ولهذا قالوا قد يستدل ثم قال فيه نظر إلا إذا قلت تحتاج إلى جواب، فان قلت أن الجواب لماذا؟ لو كان الأب وجوده كعدمه، كيف يعني؟ غير مهتم بأمر البيت لا يستوفى الحق منه مع تكرر الحاجة، النفقة مستمرة، فهل يجوز هذا أن يكون للأم ولاية على الأولاد بالمعنى المذكور هنا؟ فان يكون وجوده يجعله كالمعدوم يتعذر الاستيفاء مع تكرر الحاجة، قال: وفيه نظر أيضاً لأن القضية لما انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيناً علم أبو سفيان، فلا تقول يبعد أن يكون أبو سفيان قد علم بالقصه؛ قصة سمع بها الناس وترويها عائشه رضي الله عنها، فمثل هذا ليس سرا، وما كان حكماً في محكمة أغلقت أبوابها، فإذا علم أبو سفيان رضي الله عنه متقرراً وكان يمكن أن يستوفى الحق من مالة بالفتوى أو بالحكم بالقضاء منه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه يستدل على أن أبا سفيان كان في حكم المعدوم لتعذر استيفاء الحق منه، فنحوز من الحديث بهذا التقرير للأم أن يكون لها ولاية على الأب لما سمعت، ولهذا قال: وفيه نظر أيضاً.

قال: وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة. ما وجه الدلالة؟ قوله: إن أبا سفيان رجل شحيح. فوصفته بوصف مذموم، لكن جاز هذا لماذا؟ قال: لتعلق مصلحة أو ضرورة. ما المصلحة هنا؟ الحق الذي جاءت تريد الوصول إليه؛ حق النفقة لها ولبنيها. فلهذا جوزوا، يعني قوله جواز يعني لن يكون من الغيبة المحرمة شرعاً، كما يقال في باب النكاح إذا بحث عن خاطب تقدم لابنته فذهب يسأل، فاذا كان موصوفاً بسوء يتحتم على المسؤول بأمانة أن يجيب فيقول: هو فيه كذا ولن يكون غيبة.

وكذا مسألة القضاء كما سمعت والفتوى؛ إذا احتاج المستفتي أن يذكر في مجلس الفتوى شيئاً يترتب عليه حكم. امرأة تشكو زوجها عند القاضي في مجلس القضاء أو في فتوى تريد أن تأخذ فيها حكماً شرعياً. ليس شرطاً فيما بين الزوجين، بين الرجل وجاره، بين الرجل وأخيه، وبين الرجل وصهره، وبين الأم وأولادها والإخوة والأخوات جميعاً. ولهذا فإنهم استثنوا من الغيبة المحرمة صوراً عدها بعضهم كما جمعها الإمام النووي رحمه الله في ستة مواضع وجمعوها في البيتين المشهورين: القدح ليس بغيبة في سته متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.

فالمتظلم في مجلس القضاء يذكر مظلمته فيذكر ظالمه بسوء، وكذا المعرف لمن سئل عن شيء فأراد أن يعرف بشخص إذا لم يعرف إلا بذلك الاسم، كما يقال في رواة الحديث الإام الأعمش وعاصم الأحول وحميد الطويل والأعرج، هذه ألقاب درجت فيها عيوب ووصفها قد يكون مذموماً لأصحابها لكنها أصبحت كالأعلام يعرف بها أصحابها فما عادت غيبة.

وكذا المحذر من صاحب سوء وفتنة وشر عما شره وفساده، فيحذر من مثله فيضطر إلى ذكر ما يجوز به التنبيه والتحذير، قال ومجاهر فسقا فإن المجاهر بالفسق قد أسقط عن نفسه بمجاهرته حرمة ذكره، ومستفت كما تقدم، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر أن يذهب إلى ذي ولاية أو مسؤول فيطلب منه الإعانة في إزالة منكر فيضطر إلى ذكر المنكر وصاحبه، فيقال فلان يعمل كذا ولا يقصد بهذا إلا القصد الشرعي.

وقد نصوا في مثل هذه الصور على أنه إنما يجوز القدر الذي أبيح به ذلك القول، فإن تعداه بذكر أوصاف أخر فقد كان متعدياً ويدخل في عداد المحرم، إبقاء على الأصل العظيم في تحريم غيبة المسلم والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير يوجب تعزيراً. فرعاً عن المسألة السابقة، طالما جاز ذكر بعض أوصافه المذمومة فانه لا يعد تعدياً ولا يحق للمذكور بسوء في مجلس الفتوى أو القضاء أن يطالب بتعزيره: سبني، شتمني، قال عني كذا، لأنه كان في معرض الخصومة وطلب الحق.

وأيضاً مما دل عليه الحديث من المسائل سوى ما ذكره المصنف وهي من المشهورة في دلالات الحديث، وجوب نفقة الزوجة على الزوج وهذا إجماع.

والنصوص الشرعية في هذا كقوله: وبما أنفقوا من أموالهم، فإنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني، فلو لم يكن لها حق ما جاز لها المطالبة ولا التظلم. وأيضاً دل الحديث، كما تقدم في كلام المصنف، أن النفقة نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، ما يكفيني؟ قال: خذي ما يكفيك. فقيد هذا بقدر الكفاية، فما زاد فهو أيضاً تعد لا يجوز إلا بإذن الحق.

وفيه الحديث أيضاً دليل على نفقه الأولاد كذلك، قالت: لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني. فنفقة الأولاد الصغار أيضاً واجبة على الأب، ونقول الصغار؛ لأن من كبر منهم واستقل بعيشه كانت نفقته بذاته قائمة، وهي أيضاً مقدرة بالكفاية.

وفي الحديث أيضاً دلالة على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا باذنه وإن قل، يعني فيما زاد على قدر نفقتها الواجبة، فلو أرادت شيئاً من ماله وجب عليها استئذانه، دخولاً تحت الأصل العام أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال غيره في الشريعة إلا ما سمحت به نفسه وأذن له فيه بالتصرف، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها».

هذا أيضاً من أجلّ أحاديث القضاء عند المحدثين والفقهاء، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. ما الجلبة؟ الضجيج، ارتفاع الأصوات التي تختلط فلا تسمع إلا ضوضاء وازعاجاً وأصواتاً متداخلة لا تفهم معها شيئاً، لكنك تدرك أن خصومة ما بين طرفين أو أكثر، ويروى أيضاً في الحديث: لجبة، والمعنى واحد، جلبة خصم أو لجبة بمعنى واحد.

فخرج إليهم فقال -يعني أدرك صلى الله عليه وسلم أنهم خصوم جاؤوا إليه يحتكمون- فقال قبل أن يسمع، قبل أن يقضي ويحكم، أعطاهم صلى الله عليه وسلم، بل أعطى الأمة كلها هذا الأصل الشرعي، الذي أصبح من أعظم وأكد أدلة ومستندات القضاء في الشريعة الإسلامية، التي هي اقتصار القاضي في القضاء على الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

ماذا قال؟ قال: «ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض». أبلغ في ماذا؟ في كلامه، في حجته، في إبداء موقفه وبينته وموقفه من الحق. وفي رواية: «أن يكون ألحن»، يعني أن يكون أفصح وأفطن وأقدر على تقرير الكلام وإقامة الدليل ودفع الشبهات والاشكالات.

فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له. هذا وجه الدلالة، فأحسب أنه صادق، يعني أحكم بما ظهر لي، بما تكلم وسمعت من الطرفين، وربما كان هذا لقوة حجته وسلامة عبارته وجودة منطقه، يبدو في مجلس القضاء أمام القاضي أنه صاحب الحق، وقد يكون هو الظالم.

فما موقف القاضي عندئذ؟ ليس له إلا أن يحكم بما ظهر له. طيب ولو أتى بشاهد يزور، شهدوا أمام القاضي؟ فلن يحكم إلا بالظاهر، هذا معنى أن الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: «فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار». يعني ايش؟ يعني أن قضاء القاضي بخلاف الحقيقة، حقيقة، لكن بحسب ما ظهر له في الظاهر، وإن قضى به القاضي بناء على القرائن والشواهد والأدلة والإثباتات، فخابه بين قوسين مع عذره، وأنما قضى بحسب ما ظهر، وصاحب الحق لضعفه أو لقله حيلته ما أمكنه إثبات حقه، فحكم القاضي بأنه لا حق لك، ما عندك لا بينة ولا شهود، انصرف لا حق لك. فخرج كثيراً، وخرج المدعى عليه الظالم مسروراً بأنه ظفر بالحق.

قال: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها». هل هذا تخيير؟ خذها أو اتركها؟ لا، هذا تهديد ووعيد من باب ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 29]، من باب اعملوا ما شئتم، هذا ليس تخييراً، هذا تهديد ووعيد، بل قال: «هي قطعة من النار»، هذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم.

قال: فمن قضيت له بحق مسلم، طيب ماذا لو كان القضاء في خصومة والطرف فيها غير مسلم؟ يجوز أخذ حقه والاعتداء عليه؟ هو يقول: بحق مسلم، قالوا: هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فحق غير المسلم كالمعاهد والذمي في هذا كالمسلم. المسلم الحقوق في الاسلام محفوظة، لا فرق فيها بين صاحبي حق، الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [النحل: 90] مع المسلم والكافر على حد سواء، إلا العدل يأبى الله عز وجل أن تقع في شريعته وبين عباده في الملة تظالم ومظلمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي يشمل المسلم والكافر. هذا تحريم شديد ومن اصول المحرمات في الشرائع كلها، ليس في شريعة الاسلام فحسب.

وعلى كل فقال: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار». السؤال: هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخطئ في الحكم ويجانب الصواب؟ يقول: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ أو ألحن بحجته، فأحسب أنه صادق»، يعني هو في الحقيقة غير صادق. هل معنى هذا أنه بمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحكم في قضية بحسب ما يظهر له، فيكون ليس قد حكم لصاحب الحق بحقه؟ ظاهر الحديث نعم.

طيب وأين العصمة؟ العصمة ليس في هذا، العصمة في تقرير الدين وتبليغ أحكام الشريعة وما جاء عن الله من الوحي. بل هذا كما سياتيك الان، معنى قوله: «إنما أنا بشر»، يعني أن الله عز وجل أجرى أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره، وذلك لحكمه عظيمه ما هي؟ قالوا: ليصح الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

يعني تخيل معي لو أن الله عز وجل جعل قضاءنا نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته مبنية على الوحي، كلما جاء اثنان يختصمان أتاه جبريل قال: هذا صادق وهذا كاذب، هذا صاحب حق وهذا نصاب، الحق عند فلان ليس لفلان، وهذا كان ولا شك أقطع في إقامة الحق ورد الحقوق لأصحابها، وأبعد عن الظلم مئة بالمئة، وأن يبقى في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء خطأ ولا بمقدار يعني اصصار نسبة في، لكن الله ما أراد هذا.

لو حصل هذا لحوجنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: ما السبيل لنا إلى إصابة الحق في القضاء؟ فاما أن نغلق باب القضاء، واما أن نفتح أبواب الدجل والشعوذه لشياطين الانس، نقول: كان ياتيه الوحي وعلم الغيب، فلنطلب علم الغيب بطريقه اخرى بسحر وكهانة وعرافة وغيرها من الشعوذه، حتى بزعم أننا نريد أن نعرف منهم الصادق والكاذب، فنتتخذ سبلاً ما أنزل الله بها من سلطان.

قالوا: فهذا لحكمة من الله ليصح الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط، قالوا: وليطيب أيضاً بذلك نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير أن يكون لها شيء من العلم الباطن الذي يأتيه بالوحي من الله جل وعلا. ولهذا لما ذكروا هذا الأمر نصوا على أن هذا في حدود ما جاءت به الشريعة. فمراد الحديث: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض إلى آخره.

قالوا: هذا ما حكم فيه بغير اجتهاد كالبينة واليمين، فإذا وقع في مثل هذا القضاء ما يخالف ظاهره باطنه، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بما ظهر له وكان باطن الأمر على خلاف الظاهر، لا يسمى هذا الحكم أصلاً خطأ، لما؟ لأنه أقام الحكم وفق قانون الشريعة، بل هو صحيح بناءً على ما استقر به التكليف، وهو وجوب الحكم بشاهدين مثلاً، فجاء فماذا إذا جاء شاهد زور أو نحو ذلك؟ قالوا: فالتقصير منهما، وليس منهما ومن ساعدهما، وأما الحاكم فلا؛ لأنه لا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فإن الذي حكم به ليس حكم الشرع وإن كان يثاب على اجتهاده ويؤجر.

قال ابن الملقن رحمه الله: وأبى بعض الشراح هذا وقال: هو معصوم صلى الله عليه وسلم فلا يقع منه حكم بخلاف ما هو عليه في نفس الأمر، وإنما قال ما قال في هذا الحديث تحذيراً لأمته وتخويفاً أن يقع أحد منهم في شيء من ذلك، والأول أظهر والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة.

وهذا يدل قول وعلى هذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر»، وإن كان صلى الله عليه وسلم يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة، قال: وذلك في أمور مخصوصة. هذا قيد مهم يا أخوه، نستفيد منه فائدتين كبيرتين:

الأولى: تقرير الأصل العقدي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعاً على علم الغيب؟ الجواب: لا. ما الدليل؟ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنفال: 59] الآية، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: 34] بصيغة الجملة المؤكدة بإن التي تقتضي حصر الخبر في المبتدأ، فلا علم لأحد بما استأثر الله تعالى بعلمه.

وأيضاً مما دل على ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه: ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه﴾ [يونس: 49]، ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: 188]، فهذا حرف امتناع لامتناع: لو كنت أععلم لاستكثرت، لكنه ما استكثر؛ لأنه لا يععلم صلى الله عليه وسلم.

يبقى الأصل هذا العقدي المهم، باباً تغلق دونه كثير من المعتقدات الباطلة، من مثل زعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويستدل على ذلك بمغالطة أنه يأتيه الوحي والله أطلعه، ويؤتى بالوقائع والشهادات والشواهد التي من مثلي: فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، وأن الله أطلعه على كثير من الأمور الغيبية. نعم، لكن هذا بحدود ما أذن الله تعالى له فيه، ومثل هذا يدل عليه آية سورة الجن: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مَن رَّسُولٍ﴾ [الجن: 26-27].

فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله: وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة، قال: وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة.

فإذا تقرر هذا الأصل بفائدته الأولى، فالفائدة الثانية هنا معنى في الحديث أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم مع ما أطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة في الأمور المخصوصة، إنما كان يحكم بالظاهر. أما جاء عويمر العجلاني يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى لاعن زوجته يتهمها بفلان فحملت، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما بالملاعنة؛ هو يدعي عليها بأنها أتت الفاحشة ويرميها بالزنا، وهي شهدت بالله أربع شهادات أنه كاذب والخامسة أن لعنة الله عليها إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أقام الملاعنة وفرق بينهما، ومع ذلك ألم يكن الوحي من الله عز وجل مقدوراً أن يقال له: هو صادق وهي كاذبة أو العكس؟ كان يمكن، لكنه أجرى الحكم على الظاهر ليفتح للأمة باباً مهماً في القضاء، وهو إجراء الأحكام على ظاهرها.

قال: وعلى هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر»، يعني البشرية التي تقرر مثل هذا المقام في الأحكام، وهو إجراء الأحكام على مقتضى البشرية، يعني من غير استعانة بعلم غيب، لكن حتى تقام أحكام الشريعة بالشواهد والبينات وما جاءت به الشريعة في إثبات الحقوق. نعم.

قال رحمه الله: وقد قدمنا في أول الكتاب أن الحصر فيه إنما يكون عاماً ويكون خاصاً، وهذا من الخاص، وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة.

يعني الحكم بشريته صلى الله عليه وسلم خاص، إنما أنا بشر، البشرية المخصوصة في هذا السياق، وإلا فله من خصائص النبوة وما يطلعه الله عليه من الغيب ما يتجاوز البشرية المعتادة. نعم.

ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معاً مطلقاً. ما معنى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن؟ أن القضاء لا يحل حراماً ولا يحق باطلاً، ماذا يفعل القضاء؟ يقضي بحسب ما يظهر في مجلس القضاء من إثبات الحق أو منعه.

فإذا ثبت فإنما هو بحسب الظاهر، وقد يحكم القاضي بحسب ما يظهر له، ويكون الأمر في الباطن والحقيقة بخلاف ما قضى، كما تقدم قبل قليل، وليس هذا تقصيراً إن لم يقصر، وليس ظلماً إن لم يتعمد الظلم، لكنه اجتهد، طلب الشهود فأتوا بشهود زور، طلب البينات فجاؤوا بوثائق مزورة، وطلب من المدعى عليه شيئاً من الشواهد والبينات فعجز، فحكم بما ظهر له بعدما تحرى واجتهد، فقد أتم عليه، لكن الحكم حكم في الباطن بخلاف ما قضى به في الظاهر.

فهل سيفرح المحكوم له بأنه ظفر بحكم وحق حكم به القاضي الشرعي؟ يقول: كنت متحرجاً، طالما فرغنا من الجلسة وصدر الصك القضائي وأثبت لي الحق في هذه الشركة في المزرعة في الأرض في العقار، إذاً أنا أطمئن إلى أنني

استند الآن إلى قضاء شرعي، قال: لا، القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معاً، لا يحل حراماً ولا يحق باطلاً، وتقدم مثل هذا التقرير أيضاً في حديث: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»، يعني قد يظفر بحكم القاضي في المحكمة لكن لا يفرح به، فإنما هو غضب إلهي ينتظره في الآخرة عياذاً بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: «فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذر».

قال: ويستدل بهذا الحديث من يرى الإشارة إلى أن الفقهاء في المسألة على خلاف، فالجمهور على هذا التقرير الذي ذكره المصنف، أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحق الباطل في حقيقة الأمر، وحكم القاضي لا يغير الحكم الشرعي في الباطل، نعم.

قال رحمه الله: وإن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن. يعني بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء كأبي حنيفة، ولهم في المذهب تفصيل يفرقون بين الحقوق المالية والمعنوية؛ المعنوية كالطلاق والنكاح، قال: فإن كان في مال والامر في الباطن بخلاف ما قضى القاضي، فإن هذا يوجب حله للمحكوم به ولا ينفرد، لا يصح له الاستئثار بالمال، بل يحكم القاضي في النكاح وفي الطلاق وينفذ حكمه، ويكون إن حكم بالطلاق وعدم حل الزوجه فقد زالت العصمة، وإن حكم ببقاء العصمة فهي في ذمته زوجة، أما الأموال فإنهم كالجمهور يقولون: حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحق باطلاً، نعم.

قال رحمه الله: واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافعي، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين. هذا مثال لمسألة هي محل خلاف بين الفقهاء؛ نحن الآن اتفقنا على أن حكم القاضي لا يغير شيئاً في الباطن ولا يحل حراماً ولا يحق باطلاً، طيب، ماذا عن المسائل المختلف فيها فقهياً بين المذاهب؟

فماذا لو كنت أنت أخي شافعي المذهب أو مالكياً أو حنبلياً ومذهبك في الشفعة باستحقاقها للشريك لا للجار؟ والحنفية يرون أن الشفعة حق للجار. ونعني بالشفعة استحقاق الشريك حصة شريكه عند البيع؛ يعني أنت وشريك لك في قطعة أرض أو عقار لك النصف وله النصف، فباع نصيبه من غير أن يخبرك لطرف ثالث، فحقك في الإسلام يثبت لك انتزاع حصته التي باعها بثمن ما باع، يعني أن يعود لك الحق في الشراء، فإن باع ينفذ بيعه، وهذا معنى القضاء بالشفعة. واختلفوا في مسألة الجار؛ هل يستحق أيضاً أرض جاره بالشفعة؟ يعني لو باع جارك قطعة الأرض الملاصقة لك لشخص سواك ثم علمت بعد البيع أنه باع، فهل يحق لك أن تقاضيه لأنك جاره والواجب أن تكون أنت الأولى بالبيع فتنتزع أرضه التي باعها لغيرك بثمن ما باع؟ هذه الصورة محل خلاف، جوزها الحنفية واعتبروا أن للجار حقاً في الشفعة كما للشريك. إذاً، اتفقوا على استحقاق الشريك نصيب شريكه بالشفعة، واختلفوا هل يستحق الجار حق جاره بالشفعة؟ جوزها الحنفية.

طيب، لو كنت شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً وجئت عند قاضي حنفي أنت وجارك، فقضى لك القاضي لأنه حنفي المذهب بأنك لأنك جاره فأنت أحق، وأنت في قرارة نفسك ترى أن لا حق لك فيما يترجح عندك وأنت طالب علم، فلو قضى لك قال: فإن أخذها له، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين. فالجمهور كما قلت لك يرون لا حق للجار بالشفعة، والظاهر والراجح هنا في المسألة أنه لا ينقض قضاء القاضي بما قضى على الأصح، يعني ينفذ قضاؤه، وهذا هو الظاهر استباحة هذا الحكم في الباطن، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلا ما ترافعوا إلى القضاء، ما جاؤوا إلى القاضي إلا للخصومة، فالأصل أن أي مسألة فيها خلاف فقهي فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق. يعني سواء كانت أموالاً أو كانت في نكاح وطلاق ونحوها. والذي يتفقون عليه أعني أصحاب الشافعي أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها، أن ذلك لا يؤثر؛ أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر مثل شهادة زور ووثائق ملفقة وأوراق غير صادقة، أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي -يعني لو اطلع على أنها مزورة واكتشف أنها باطلة- ما جاز له الحكم بها، لكنه ما اطلع ولا عرف؛ شهد شاهدان زور وما تبين له أنه زور، ما ظهر له إلا الصدق، تحرى وطلب تزكية الشهود فجاء المزكون وأدوا الشهادة زوراً ولم يدر أن تواطؤ وزيف وباطلاً وفرية، حكم بحسب ما يظهر، فهنا لا تقصير عليه.

طيب، لو كانت الحجج باطله في نفس الأمر وحكم بها القاضي؟ قالوا لم يختلفوا؛ اتفقوا على أن ذلك لا يؤثر، إيش يعني؟ لا يؤثر في صحة الحكم باطناً، يعني سيبقى الحكم الباطن باطلاً في باطنه، أما هو فحكمه بحسب ما ظهر له، فقد قضى بما يجب عليه، وأثم من خالف حكمه حقيقه الأمر باطناً، فلا يكون حكمه مؤثراً في تصويب الحكم، هذا معنى قولنا إن الحكم في الظاهر لا يحل حراماً ولا يحق باطلاً، نعم.

والذي يتفقون عليه أعني أصحاب الشافعي أن الحجج إذا كانت باطله في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها، أن ذلك لا يؤثر. يعني في صحة الحكم باطناً بل يبقى باطلاً، نعم. وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له، كما قلنا في شفعة الجار، يعني هناك فقط في تلك المسألة التي وقع فيها الاختلاف، نعم.

الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، وفي رواية: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». هذا رابع أحاديث الباب وهو آخر أحاديث مجلسنا الليلة إن شاء الله.

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة نفيع بن الحارث الذي تقدم ترجمته. قال ابنه عبد الرحمن وكنيته أبو بحر أو أبو حاتم، وفات سنة 96 من الهجرة. قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر، عبد الرحمن يقول: كتب أبي إلى اخي عبيد الله، قال: كتب أبي وكتبت له؛ قيل معناه أن أباه لما أراد أن يكتب له طلب من ابنه عبد الرحمن أن يكتب، فمعنى إذا كتب أبي فكتبت له، وقيل معناه حصلت الكتابة مرتين: الأولى كتب أبوه، والثاني أنه أمر بكتابة ابنه عبيد الله إلى أخيه عبد الرحمن.

قال: وهو قاض بسجستان، المدينة التي ينسب إليها طائفة من الأئمة أشهرهم الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله. قال: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، وفي رواية: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان».

لأن ولده عبيد الله تولى القضاء بالبصرة وتولى الإمرة أيضاً بسجستان، وكان عبيد الله بن أبي بكر وليس صحابياً، لكنه لما بلغ في زمن الأئمة والفتوحات تلك المواضع وترقى في مناصب القضاء والإمارة، رأى أبوه أن يعينه بنصيحة تكون عونا له على ما ولي من المناصب والأعمال، فحدثه بهذا الحديث، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». وهذه رواية مسلم، وعند البخاري: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»، نعم.

قال رحمه الله: النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه. لماذا نهي القاضي عن القضاء حالة الغضب؟ لماذا نهت الشريعة القاضي أن يقضي حال الغضب؟ ما اختلف العلماء ولا الفقهاء أن السبب ليس الغضب بل ما ينشا عن الغضب، وهو تشويش الفكر وحالة التوتر، وما يحصل للنفس من اختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه المطلوب شرعاً، لأن المطلوب من القاضي استيفاء النظر، التحقق، التثبت، التروي؛ الحجج المتداخلة، كل يدعي من طرف فيعمل عقله وفكره. قال: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، فالغضب ليس علة بل مظنة العلة؛ العلة ما هي؟ تشويش الفكر وعدم استقرار الذهن، فالغضب ليس هو العله بل هو مظنة العلة، ولهذا عمل الفقهاء على النظر إلى المعنى الموجود في الغضب وهو تشويش الفكر، فجعلوه معنى يَعْدَى به من حالة الغضب إلى أحوال أخرى ليست غضباً لكنها تشترك مع الغضب في هذا المعنى وهذا الوصف، نعم.

قال رحمه الله: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش؛ كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر، كل حال يخرج به الحاكم عن سداد النظر واستقامه الحال. قال: كالجوع والعطش، هل مطلق الجوع والعطش يمنع فيه القاضي من القضاء؟ أتى المحكمة صباحاً وما أفقر يمنع من القضاء؟ تأخر إلى بعد الظهر وامتدت به مجالس الحكم إلى العصر وحان وقت الغداء وجاع يمنع من القضاء؟ لا، ليس الجوع والعطش المطلقين، لكن الجوع والعطش المؤثران في استقامة الفكر، فلهذا ما كل جوع بل الجوع والعطش الشديدان.

قالوا: كل حال يخرج بها الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، واسمع الأمثلة؛ قالوا: كالشبع المفرط، بل حتى الشبع الزيادة، قالوا: والجوع المغلق، والهم المضجر، والفرح المفرط، ومدافعة الحدث، والنعاس الغالب، وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك، والتوقان إلى الطعام، والمرض المؤلم، والحر المزعج، والبرد المنكي. شفت الأمثلة هذه؟ حر وبرد وجوع وعطش ونعاس ومدافعة حدث وهم وبرد وألم وفرح وحزن، كل حال يطغى بها أثرها على صاحبها فيختل معه استقامة فكره يدخل في الحكم، لأن الحكم ما منع القاضي عن الغضب عن القضاء حال الغضب لأنه غضبان.

السؤال بطريقة أخرى: لو أن موقفاً أمام القاضي حصل أوجب غضبه في المجلس؟ يعني أحد المتداعيين أساء الأدب في مجلس القضاء، أخطأ العبارة، تطاول باللسان، شتم القاضي فغضب، هل يمنع من القضاء؟ نعم، إذا بلغ به الغضب حدا يشعر أنه لا يملك نفسه في استقامة فكر، إذا ما كله غضب، لكن حال تشوش الفكر هو الممنوع، ربما كان بعض القضاة مع غضبه قادراً على ملك نفسه وعلى إثبات رأيه، فقل مثل ذلك في باقي الأحوال، نعم.

وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة؛ إذاً الغضب مظنة تشويش الفكر وقد لا يشوش الفكر وهو غضبان، فقاسوا مظنة التشوش هنا وهي الغضب، قاسوا عليه مظنة أخرى: الجوع المفرط والحر الشديد والالم المزعج والبرد والحر كما سمعت، نعم. فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر، ولو قضى مع الغضب والجوع لنفذ إذا صادف الحق، يعني ينفذ حكمه حتى وهو غضبان إذا صادف الحق، نعم. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وكان الغضب إنما خص لشده استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته.

ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك؛ يعني أن ينفذ قضاء القاضي وهو غضبان إذا صادف الحق، قالوا: لعله يشير إلى حديث شكوى الزبير رضي الله عنه مع خصمه الأنصاري لما احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن سقي الماء، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أن يسقي قدراً ثم يرسل إلى جاره، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: «اسق يا زبير، اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، ثم ارسل إلى جارك»، فاستوفى له الحق، فكان هذا هو الحق من أوله، لكنه صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة خصمه في مجلس القضاء، فلما تطاول وأساء الجواب قضى بالحق بتمامه للزبير فقال: اسقِ، ثم أرسل إلى جاره. قالوا: قضى وهو غضبان لكنه أصاب الحق، فكان هذا ليس مانعاً. وقوله: وكان الغضب إنما خص بالذكر -يعني في الحديث ما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو جوعان وهو عطشان وهو فرحان وهو.. ما عمم- لما خص الغضب؟ قالوا: لأنه أكثر الأحوال التي ربما تؤثر على الإنسان، وهو حقيقة أما باقي الأحوال قد ينجح كثير من الناس في السيطرة على الموقف حال الجوع والعطش والحر والبرد والحزن والفرح والألم، أما الغضب فغالب الناس لا يقوى على الاستيلاء على النفس، كما قال: وصعوبة المقاومة.

وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. الكتابة بالحديث فيها مسألتان عند المحدثين والفقهاء؛ الأولى: هل تصح بها الرواية؟ والحديث الثانية: حكم العمل بها. ونعني الأولى في الرواية ما يذكرونه في مراتب التحمل والأداء، فلو سمع الطالب الحديث من شيخه يقول: حدثني، ولو قرأ على شيخه قال: أخبرني، ومنهم من سوى بين الصيغتين؛ فالأولى سماع والثانية عرض (هذه قراءة يقرأ فيها الطالب على الشيخ، والثانية سماع يسمعه من الشيخ)، فماذا لو كتب الشيخ بالحديث إليه بخطه فقال: حدثني فلان، فهل يقول الطالب: حدثني شيخي وهو ما حدثه ما سمع منه ولا قرأ؟ فقالوا: يستعمل في هذا ما يشير إلى أخذه الحديث منه كتابة، فيقول: حدثني كتابة، أو أخبرني كتابة، أو كتب إليَّ، حتى يكون أصدق.

في الرواية وتحمل الحديث هذه مسألة الرواية، ومسألة العمل قالوا يجب العمل بالحديث إذا كتب به إليه، يعني طالما صح نقل الحديث إليه وثبت عنده مكتوباً فكأنّه سمعه ممن رواه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل.

هذا أول المسألتين، هي الكتابة كالسماع من حيث وجوب العمل بها نعم. واما في الرواية فقد اختلفوا في ذلك، والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله كتب إلي فلان بكذا وكذا.

يعني ولا يستعمل عبارة موهمة بأن يقول سمعت، فإن هذا مخالف للواقع ولا يقول حدثني على ما اصطلح عليه المحدثون، ولا يقول أخبرني إلا بما يقترن بما يدل على ذلك مقيداً، وهذا في زمن الرواية التي كان يثبت بها اتصال السند وسماع الراوي من شيخه.

هذا تمام مجلسنا وقد تمت به أربعة أحاديث من أحاديث باب القضاء، ناتي على تتمتها في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وشفاءً من كل داء، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم إنا نسألك لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذا كنتم ذكرتم الفتوى غير ملزمة، فهل تجري هذه في فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ أليست فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعاً؟ فتوى رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم كالحكم المبتدأ الذي يقول لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز، والفرق هنا في المقام في أمرارين:

الأول أن تقول إن فتوى المفتي من حيث هي غير ملزمة، يعني لا يستوجب أن يحكم بها على الطرف الآخر بذلك، يعني فقوله خذ ما يكفيك ليس معناه أنه يجب عليك يا زبير، يجب عليك يا أبا سفيان أن تمكنها من ذلك. هذا الفرق بين الإلزام في القضاء وعدم الإلزام في الفتوى.

الفتوى إذن وإجازة وإباحة بمعنى أنه إذن، فإن شاءت أخذت وإن شاءت ما أخذت، فلو قلت قضاء هو إلزام يعني عليها أن تأخذ فإن لم تأخذ أثمت، هذا المراد والله تعالى أعلم. وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.