بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه، وبعد:
أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وثمان وأربعين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثالث بعد المائة الأولى، بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه واله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، متمين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه الحديثين الأخيرين من أحاديث القضاء التي ابتدأناها في مجلس الأسبوع الماضي، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم مجلس علم وخير وأجر وبركة، وأن يتقبل منا ومنكم بفضله ومنته ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
هذا الحديث المتعلق بالكبائر وذكر بعض أصنافها ما علاقته بباب القضاء؟ هذا أولاً: أن المذكور في تعداد الكبائر شهادة الزور، وهي مما يتصل بعمل القضاء، فإن القاضي يستوجب في عمله أو في جزء من عمله في النظر في الدعاوى إثبات الشهادات والتحقق منها وقبول الصحيح منها، فجاء ذكر شهادة الزور بما يتعلق به لمناسبه القضاء هذه واحدة.
والثانية: كما ذكروا أن عدالة القاضي من شروط تولية القضاء، وكذا عدالة الشهود الذين يشهدون بين يدي القاضي في مجالس القضاء، ومن أوجب صفات العدالة اجتناب الكبائر، فجاء الحديث لمناسبه هذا من الجهتين كلتيها.
هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أحد الأحاديث المتعددة التي جاءت في السنة النبوية للتحذير من الكبائر وبيانها وتعداد بعض أنواعها. قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً». ما معنى ثلاثاً؟ يعني هو قال هكذا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً. لم قال هذا؟ ثلاثاً هذا وصف من الراوي لعدد المرات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، وهذا كثير مثله في الرواية.
فالذي قال ثلاثاً هو الصحابي أو من دون الصحابي الذي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً. القائل ثلاثاً يصف بها عدد المرات هو الصحابي أو من دون الصحابي؟ اغلب الظن أنه الصحابي، وقد يكون ممن دونه لكنه احتمال مرجوح.
فالسؤال الآن في رواية الحديث وأنا أقرأه في صحيح البخاري، أو أنا أستجيزه رواية من محدث مسند متصل بالروايه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بأئمة الحديث وأصحاب هذه الدواوين: هل أقرأ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ أو أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ما الصحيح في الرواية؟
إذا قلت ستكررها ثلاثاً فقد عدلت عما دون في دواوين السنة. من حيث الجواز، جائز، خصوصاً إذا كان مجلس الرواية يتعلق بدراية ما في الحديث من المعنى فيبينه هكذا، لكن درج أهل الحديث على ذكرها هكذا وروايتها على هذا النحو.
وأبعد من الشراح كما تعقب ابن المُلَقِّن رحمه الله الفاكهاني في شرحه على العمدة بأنه فسر ثلاثاً في الرواية بأنها عدد الكبائر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا المقصود هنا ذكر الثلاث في هذا الحديث، الشرك والعقوق وشهاده الزور. فسر ثلاثاً هنا بأنها عدد الكبائر الواردة في الرواية، قال: وهو عجيب منه رحمة الله الجميع.
فقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر». قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». وكان متكئاً فجلس، قال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
فسؤاله في مطلع الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لما كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثاً؟ نعم، هذا فيه التأكيد على أهمية ما سيقول فيها، لفت انتباه السامع وإحضار قلبه وفهمه لما سيخبرهم به صلوات الله وسلامه عليه. والمحدثون المعاصرون من أرباب التربية والتعليم ينصون على أن مثل هذه الأساليب هي من أنفع وأكد ما يستجلب فهم المتعلم وتلقيه وتثبيت ما سيسمع، ويكون أدعى لفهمه وثباته وحفظه وديمومة ما سيتلقاه، وهذا مما ورد كثيراً أمثلته في هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعليه أيضاً يدل قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31]. طيب، أولاً هل يثبت في الشريعة انقسام الذنوب والمعاصي إلى الصغائر والكبائر؟ هل من دليل؟
أدلة منها ما ذكره المصنف: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31]. ما وجه الدلالة؟ نص على أن اجتناب الكبائر باب لمغفرة الذنوب، فعلق التكفير باجتناب الكبائر.
وله أيضاً أمثله كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضائل بعض الأعمال الصالحة قيدها في أكثر من حديث ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، كما في حديث الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فكل ذلك دل على أن من الذنوب كبائر، وفي مقابلتها سيكون ما ليس بكبيرة، والوصف يقتضي بأن تكون صغيرة.
ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: 37]. وفي آية النجم: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: 32].
طيب، إذا تقرر أن في الذنوب في الإسلام ما يوصف بأنه كبيرة، فهذا يقتضي أن ما يقابله يكون صغيرة. جاء الوصف في الشريعة لبعض الذنوب بالكبائر ولم يأتي التصريح لغيرها بأنها صغائر، لكنه مصطلح بالمقابلة.
فاذا ثبت هذا فقال المصنف هنا قد يدل هذا الحديث على المسألة، إذا أفهم أولاً أن القضية في تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر تقررت بأدلة أخرى كما سمعت بعضها. لكن هل هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها عن انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر؟ قال: قد.
طيب، ما وجه الدلالة إن قلنا إن هذا الحديث دليل؟ هو ما قال صغائر، قال: أنبئكم بأكبر الكبائر. لما قال أكبر الكبائر يعني في الذنوب كبير وأكبر، وهذا يلزم منه أن يكون في الذنوب ما هو دون ذلك فيكون من جنس الصغائر. فلما لم تكن هذه الدلالة واضحة جلية كيف قال الشارح رحمه الله؟ قال: قد يستدل، أو قد يدل الحديث، ثم أعطاك دليلاً أكد وأوضح ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31] مع ما سمعت أيضاً من الأدلة.
قال: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر. على ماذا؟ على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ليس على أصل المسألة بل على الاستدلال لها بهذا الحديث.
قال: لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد، فيصير كأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب. من قال من أهل العلم كل الذنوب كبائر وليس فيها كبير وصغير، فالذنب والكبيرة كبيره عنده مترادفان، فقوله أنا أنبئكم بأكبر الكبائر كما لو قال أنبئكم بأكبر الذنوب، فالذنوب كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض، إذاً فليس فيها صغيرة. هل من قائل بهذا من أهل العلم؟ نعم، وعن بعض السلف.
قال: وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة، وظاهر القرآن والحديث على خلافه. ولعلَّه أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة. هو هذا، ولا يتجه إلا هذا المعنى.
من ورد عنه من بعض السلف في تعظيم شان الذنوب مطلقاً صغيرها وكبيرها هو من هذا الباب، أي باب تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شريعته وأمره ونهيه، فالنظر إلى مقام الجلالة ومخالفتها يكون هذا أمراً عظيماً كبيراً، أمراً لا يقبله قلب المؤمن.
فإذاً من ورد عنه من السلف أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة هو بالنظر إلى أن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله عز وجل كبيرة، ومنه قول بلال بن سعد فيما يؤثر: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر إلى عظمة من عصيت. فهذا كلام سديد من هذا الوجه.
لكن هل كانوا يقصدون أن كل الذنوب في الإسلام كبائر ولا تكفرها الحسنات والأعمال الصالحات؟ الجواب: لا، أن الحسنات يذهبن السيئات هذا بنص القرآن، ﴿وَأْتَبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا﴾ [هود: 114] بنص السنة، والنصوص الأخرى التي دلت على أن الأعمال الصالحة مكفرات للذنوب والخطايا باستثناء الكبائر. فكل ذلك دلالة على أن في الذنوب صغيرة تكفر بالحسنات وبالأعمال الصالحات وباتباع السيئات حسنات ونحو ذلك، ومنها ما هو كبائر لابد من قصده بتوبة مخصوصة بذلك الذنب.
ولهذا قال: وظاهر القرآن والحديث على خلافه، يعني على خلاف هذا الاصطلاح. ولعله أخذ الكبيرة باعتبار أو بالنظر إلى الوضع اللغوي، ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي وسمى كل ذنب كبيراً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثانية، يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» وذلك بحسب تفاوت مفاسدها.
إلى انقسام الكبائر إلى كبير وأكبر، لأن أفعل التفضيل واثباته، التفضيل يستلزم وجود قدر فيه فضل وزيادة على الآخر، فاشتراك في الأصل القدر المشترك أنه كبيرة، لكن لما قال أكبر الكبائر دل على أن بعضها أكبر من بعض، مع اجتماعها جميعاً في وصف الكبر بأنها كبيرة، ولهذا قال: تتفاوت إلى كبير وأكبر. وهذا كما قال بحسب تفاوت مفاسدها.
قال: ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها أيضاً في نفسها، فإن الإشراك بالله أعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الاحاديث التي ذكر فيها الكبائر، وهذا واضح وله نصوص صريحة أيضاً تؤكد هذا.
يعني أنه لما قال أكبر الكبائر وذكر ثلاثاً الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور، في بعض الروايات قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». عد سبعاً.
والجامع لهذه السبعة في ذاك الحديث أو لهذه الثلاثة أنها أكبر الكبائر، ومع ذلك فهي ليست رتبة واحدة، بل دلت الادله على أن أكبر الكبائر مطلقاً الشرك بالله من مثل قول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك». وفي سورة لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].
فهذا يدل على أنها لا تستوي، بل بعضها أعظم وأسوأ من بعضها، قال: وهذا بحسب رتبها أيضاً في نفسها تتفاوت، والشرك بالله عياذاً بالله هو أعظمها.
قال رحمه الله: الثالثة، اختلف الناس في الكبائر. اختلفوا في الكبائر في أي شيء؟ في إثبات أصلها لا في ماذا؟ طيب، اختلفوا في شيئين، أولاً: هل الكبائر كلها معروفة أو لا؟ هل الكبائر محصورة معروفة أو لا؟ على قولين.
ذهب إلى القول الثاني بأنها غير محصورة الامام الواحدي وجماعة من أهل العلم ورووا أن هذا هو الصحيح. قالوا إن الشرع إنما وصف أنواعاً من المعاصي بأنها كبائر، ووصف أنواعاً أخرى بأنها صغائر أو لمم أو دون ذلك، وسكت عن أنواع أخرى لم توصف بأنها صغيرة ولا كبيرة مع كونها مشتملة على النوعين، فيها صغائر وفيها كبائر، وأن الأكثر من الذنوب هو من القسم الثالث الذي لم تنص الشريعة على أنه صغيرة ولا أنه كبيرة.
قالوا: الحكمة في عدم بيانها مجاهدة العبد نفسه في الامتناع عنها وترك جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. فهو قول وجيه كما ترى، وهو محاولة لتوجيه ما وجد في النصوص الشرعية، يعني الشرع الذي عدد لنا سبع موبقات في هذا الحديث، وثلاث كبائر في رواية أخرى، وأربعاً في ثالثة، وغيرها، أيعجز أن يعد لنا الشرع الكبائر مصورة بأعدادها، سواء كانت 10 أو 20 أو 70؟ فلماذا لم يرد هذا حصراً؟
فقالوا إن الصحيح أن الشرع نص على بعض الكبائر فسماها، ونص على أخرى أنها دون ذلك من اللمم، وجعل باقيه مسكوتاً ولم يذكر لنا هي صغيرة أو كبيرة، لأجل أن يبقى العبد على مخافة الله مجتنباً إياها خوفاً من أن يصيب منها شيئاً فيكون كبيرة ينال بها والعياذ بالله غضب الله أو وعيده الشديد أو الحرمان من الجنة أو الوعيد بالنار ونحو ذلك.
فيما ذهب إلى القول الأول وهي أن الكبائر معروفة منحصرة أكثر أهل العلم، ومن هنا جاء الاجتهاد وتفاوت الأقوال في ماذا؟ في حصرها وعدها وضبطها. وألفت الرسائل عند أهل العلم في حصر الكبائر بما يسمى بكتاب الكبائر لفلان وفلان مع عدم صحة نسبة بعضها إلى بعض أهل العلم، إنما هي توجه مبني على أن الكبائر معروفة، ثم نظروا في ضبطها. فإذا كانت معروفة فكيف تعرف؟ هذا الخلاف الثاني في المسألة الذي أشار إليه المصنف.
قال رحمه الله: اختلف الناس في الكبائر.
فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها، وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب، ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد من ذلك في الأحاديث، إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر. ومن هذا قيل إن بعض السلف قيل له إنها سبع، فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
من أهل العلم من أراد في مسألة ضبط الكبائر وحدها أنه اتجه إلى تعريفها بتعدادها، سيأتيك أن المسلك الثاني تعريفها بوصفها، إذاً مسلكان لأهل العلم في ضبط الكبائر: إما بحصرها عدا الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وقتل النفس، فيعد ما وقف عليه من النصوص التي دلت على أن ذاك الفعل كبير، هذا مسلك.
والمسلك الثاني هو محاولة ضبط الكبائر بوصف، بحيث كلما وجد الوصف في ذنب ومعصية صح أن يوصف بأنه من الكبائر. هذا المسلك الأول، فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها، وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب، في الصحيح في هذه الرواية: انبئكم بأكبر الكبائر فكم ذكر؟ ذكر ثلاثاً. وفي رواية أخرى في الصحيح عد أربعاً، وفي أخرى في الصحيح أيضاً السبع الموبقات.
إذاً ثلاث وأربع وسبع، هذا ليس تناقضاً، وحاشى في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لا ينطق عن الهوى أن يخبر الأمة بشيء ثم يفهم منه التناقض. إذاً هنا قصد شرعي آخر أنه عد بعضها مرة، وعد زيادة عليها مرة، وزاد إلى السبع مرة. ليس هذا فقط، بل هذه الروايات أبداً لا تقتضي الحصر، ودليل ذلك أن الاقتصار وقع عليها لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها بين العباد لا سيما فيما كانت عليه من إرث الجاهلية وعاداتهم، فلما دخلوا في الإسلام بقي شيء مما ألفته النفوس واقعاً كأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك مما كانت عليه البشرية.
وبعض الروايات ذكر كبائر وتركها في رواية أخرى، هذا ظاهر في إرادة تعداد البعض وليس الحصر، ويكون المقصود من ذلك بيان بعضها والإشارة إليها. ولهذا ثبت في الصحيح أن من أكبر الكبائر يأتي بالتبعيض، قال: «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه» وهو كما ترون لون من العقوق، وجاء في رواية أخرى فقال: «عقوق الوالدين» ليكون أشم من الشتم وحده خاصة في مثل تلك الرواية.
وجاءت في رواية أخرى أن من الكبائر عدم الاستبراء من البول، وفي روايات أخرى النميمة ومنها اليمين الغموس واستحلال بيت الله الحرام. فجاء الفقهاء فحرصوا على حصر ذلك مما جمع في الروايات، وممن تقصى ذلك باستقصاء الإام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فجمع فيها جمعاً وفيراً جداً وقال إنه اجتهد في تحرير ذلك وضبطه.
إذاً هذا المسلك الأول تعريف الكبائر بتعدادها، قال المصنف: ومن سلك هذه الطريقة فماذا عليه؟ فليجمع ما ورد في ذلك من الأحاديث، إلا أنه لن يستفيد بذلك الحصر، لما؟ لأنه سيقال له: إن عدت الشريعه هذه الأشياء التي حصرتها فربما كان غيره أيضاً من الكبائر ولم يرد الشارع التصريح به لكنه أشار إليه في مقام أو آخر.
وقال ومن هذا أن بعض السلف قيل له إنها سبع فقال: هي إلى السبعين أقرب ويروى إلى سبعمائة، فكانهم حملوا العدد على قصد المبالغة وليس الحصر. وتعرفون أن السبعين والسبعمائة تأتي في نصوص الشريعة يراد بها المبالغة وليس العدد ذاته، لئلا يفهم منه بالمخالفة ما دون ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط، فقيل عن بعضهم إن كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن به، «لعن الله من غير منار الأرض»، وكذلك قتل المؤمن لاقتران الوعيد به: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93] والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر لاقتران الحدود بها واللعنة ببعضها.
هذا المسلك الثاني في اجتهاد أهل العلم في حصر الكبائر، المسلك الأول بتعدادها، والمسلك الثاني بضبطها بتعريف جامع ووصف كلما وجد كان الذنب الموصوف بذلك الوصف من كبائر الذنوب في الإسلام. طيب المسلك الأول الذي يتجه إلى التعداد والحصر ماذا يلزمه؟ جمع كل ما في الرواية. وهذا المسلك ماذا يلزمه؟ تحرير الوصف الجامع.
ثم وقع التفاوت هناك، ما وقع هناك؟ التفاوت في جمع الروايات التي تفيد الحصر، وهنا وقع التفاوت في وصف ضابط جامع يصلح أن يكون وصفاً للكبائر أو كبائر الذنوب في الإسلام. قال رحمه الله: قيل عن بعضهم إن كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد فهو من الكبائر، الوعيد واللعن والحد فهو من الكبائر.
وأصل ضبط الكبائر ما ورد عن بعض الصحابة في أول جيل، وأكثر من يروى عنه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا جئت إلى تفسير الآيات في القرآن مثل: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31] أو ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ﴾ [النجم: 32] سيحدث المفسرون هناك على إيراد ما صح عن السلف بدءاً بابن عباس رضي الله عنهما، ثم قتادة والحسن البصري وكثير من أئمة السلف فيمن ورد عنهم الأوصاف الجامعة التي تحكي وصف الكبيرة.
أما ابن عباس رضي الله عنهما فقوله: اللمم ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ﴾ [النجم: 32] اللمم هي الصغائر، فسر الصغيرة بأن ما عداها سيكون كبيراً، قال: كل ما دون الحدين. ماذا يقصد بالحدين؟ حد الدنيا إقامة الحدود، قطع اليد، الرجم، الجلد، ما لم يبلغ من الذنوب حداً يقام عليه في الدنيا فهو لمم. وما لم يوجب حداً في الآخرة يعني وعيداً أو لعناً أو غضبا أو جهنم والعياذ بالله فهو أيضاً من الصغائر.
يعني فإذا قلت لك من هذا التعرييف ماذا تقول في الكبيرة؟ ما أوجب حداً في الدنيا أو حداً في الآخرة، فهذا من أصح ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم. ومنه أيضاً قول قتادة: اللمم ما كان بين الحدين، لم يبلغ حد الدنيا وحد الآخرة موجبه، قد أوجب الله لأهلها النار أو فاحشة يقام عليه الحد في الدنيا.
قال القرطبي المفسر أبو عبد الله صاحب التفسير: كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، وأعظم أو عظم ضرره في الوجود فهو كبير، وما عداه فهو صغير. هذا وصف يحاول به جمع ما وصف بأنه من الذنوب الكبائر.
أما القرطبي المحدث شارح صحيح مسلم صاحب المفهم أبو العباس قال رحمه الله: كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر بشدة العقاب عليه، أو علق عليه حداً، أو شدد النكير عليه، أو غلظه، وشهد بذلك كتاب الله أو سنة أو إجماع فهو كبيرة.
هذان القولان رجح كثير من المتأخرين الأئمة كالحافظ ابن حجر وكابن دقيق العيد والنووي أنها من أدق الأوصاف الجامعة لما ذكر في الذنوب بأنها كبيرة. وأنت لو تأملت في نصوص الشريعة مما يستدل به على بعض الذنوب أنه كبيرة ستجد مثل هذه الأوصاف.
﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2] فوصف الذنب بأنه كبير. قال الكبائر: الاشراك بالله، وقتل النفس، واليمين الغموس، سماها كبائر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: «اجتنبوا سبع الموبقات» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». وفي الربا قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279] وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].
وأمثلة كثيرة في هذا الباب لو نظرت مثل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77] وهذا وأمثيلته في النصوص الشرعية تدل على أن تلك الذنوب جاء الوعيد عليها.
فإذا اردت تعداد الكبائر وانضبط لك الوصف الجامع فانظر في النصوص في القرآن وفي السنة، فكل ذنب ومعصية وخطيئة جاء موصوفاً بشيء من تلك الأوصاف امكن أن تصنفه في الكبائر وإلا فلا. إذاً هذا مسلك ثانٍ بأنها هي المحاولة لضبط ذلك.
أما بعض الأئمة كالعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية فالراجح عندهم أنه لا يتحرر هنا وصف ضابط يمكن الجزم به، لهذا قال العز بن عبد السلام: لم أقف للكبيرة على ضابط يسلم من الاعتراض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول الماثور عن ابن عباس الذي سمعت ذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة. قال: وهو معنى قول من قال ما ليس فيه حد في الدنيا، وهو معنى قول من قال كل ذنب ختم بلعنه أو غضب أو نار فهو من الكبائر، وهو معنى قول القائل ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة.
جمع رحمه الله أقوال السلف المتناثرة في هذا المعنى وقال: انتبه، فليست هي من اختلاف التضاد بل من اختلاف التنوع، وضرب المثل. فمن جمع ذلك رأى أن أمثل الأوصاف أن يقال فيها هي ما كان موصوفاً بشيء مما سمعت، لم يوجب حداً في الدنيا فهو صغيرة، أما ما استوجب حداً أو وعيداً أو غضباً أو لعنة أو ناراً أو وصف بأنه كبير كما مر بك أوصاف بعض أهل العلم في هذا الباب. والمقصود أنها المسلك الثاني حصر ذلك بضابط جامع قدر المستطاع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وسلك بعض المتأخرين طريقاً فقال: إذا اردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو اربت عليه أو اربت عليها فهي من الكبائر. اربت يعني زادت.
هذا يشير فيه إلى العز بن عبد السلام وسيصرح باسمه بعد قليل. قال: سلك بعض المتأخرين في ذلك مسلكاً فقال: إذا اردت معرفة الفرق فماذا قال؟ قال: انظر إلى مفسدة الذنب من مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن وجدتها نقصت عن أقل كبيرة من الكبائر فهي من الصغائر، كأنه قال: تعال إلى أصغر كبيرة من الكبائر فما كان دونها فهو صغائر، فهنا يبقى السؤال قائماً: طيب فما أصغر كبيرة حتى أجعلها ضابطاً وحداً أحاكم إليه باقي الذنوب أو باقي المعاصي التي جاءت في النصوص الشرعية؟ له ذلك.
مما أثر أيضاً من أوصاف السلف في حد الكبائر وضبطها ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنه أخذ إبراهيم النخعي رحمه الله قال: الكبائر هي جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها وهي قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31]. لكن إن صح هذا الأثر فلا يحمل على إرادة الحصر أبداً، لأن من الكبائر ما لم يذكر في سورة النساء كاكل الربا ما ذكر في الثلاثين آية الأولى يقيناً مع أنها منصوص عليها أنها من الكبائر، إنما أراد أن تفسير الآية الكبيرة ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: 31] ذكر ما تقدم ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10] ذكر أنه كان حوباً كبيراً، ذكر مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 20] ذكر ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22] ذكر ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29] يعني هذا موجود، لكن ليس حصراً. فكل ما جاء هو مناسب للآية ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31].
قال رحمه الله: وعد من الكبائر شتم الرب تبارك وتعالى أو الرسول، والاستهانه بالرسل وتكذيب واحد منهم، وتضميخ الكعبه بالعذرة، وإلقاء المصحف في القاذورات، فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة.
وهذا صحيح ولا يختلف عليه أثنا ما جاء في الشريعة أن تنجيس الكعبه والعياذ بالله وأن إلقاء المصحف في القاذورات من الكبائر، لكنها جلية والنظر فيها إلى ماذا؟ النظر فيها إلى مفسدة الفعل وإن لم يأت بخصوصه نص. يعني الاستهانه بالقرآن والعياذ بالله هو استهانه بكلام الله، والاستهانه بكلام الله مناقض لأصل تعظيمه جل وعلا، وقل مثل ذلك سب الرب والعياذ بالله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هذا وأمثيلته وإن لم يأت به نص بذاته وقصده، فالنظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظام يقتضي أن توصف وصف هذه الأمور بأن من أشنع الذنوب وأقبحها والعياذ بالله.
قال: وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر، إن جعلنا المراد بالاشراك بالله مطلق الكفر على ما سننبه عليه. جيد، قال: هذه قد لا ينازع فيها، والسبب أنك تستطيع إدخال هذه الأمثله شتم الرب تبارك وتعالى والعياذ بالله، وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو الاستهانه بالرسل، وتنجيس الكعبه، وإلقاء المصحف، قال: هذا داخل في الشرك، يعني من فعل هذا فقد مرق من الإيمان.
قال عندي أن هذا يمكن أن أجعله من جنس الشرك بالله فيكون منصوصاً عليه لا مستثنى ولا تقول هو موصوف ولا بالمقايسة، بل هو داخل في جنس الشرك بالله، إذا فسرنا الشرك ليس بأن تجعل لله شريكاً مطلق الكفر وإن لم يعبد مع الله إلهاً آخر، لكنه كافر بالله والعياذ بالله، فإن الشرك بالله بهذا المعنى يشمل تلك الصور كلها.
قال: ولا بد مع هذا من أمرارين:
أحدهما أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر، فانه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإن اخذنا هذا بمجرده لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلائها.
لخلائها عن المفسدة المذكورة لكنها كبيرة، فإنها وإن خلت عن المفسدة المذكورة إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجرؤ على شرب الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة.
طيب، هو يقول: إذا أخذنا بطريقة العز بن عبد السلام رحمه الله، وهي أنك تنظر إلى المعاصي والذنوب، فما اشتمل على مفسدة تساوي مفسدة الكبائر فهو كبيرة؛ قال: إذا أخذت بهذا الضابط فانتبه إلى أمرين: الأمر الأول: أن بعض الكبائر وإن لم تتحقق فيه المفسدة فهو كبيرة، وضرب لك مثالاً بشرب الخمر؛ شرب الخمر كبيرة منصوص عليها في الكبائر، ومفسدته تشويش العقل وإفساده والسكر وغياب الفكر.
فلو قال قائل: شرب القطرة والقطرتين والشربة والشربات من المسكر الذي لا يسكر إلا كثيره بعد شرب كثير منه، فهل معنى هذا أنه يجوز شرب القليل بالنظر إلى أن المفسدة الحاصلة بذلك الفعل ما وقعت؟ لا يققال هذا. فأراد الاستدراك حتى لا يكون هذا إيراداً ينتقض به ذلك؛ قال: المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها فإنه قد يقع الغلط.
وأعطاك مثالاً سابقاً إلى الذهن في مفسدة الخمر، كما قال: السكر وتشويش العقل؛ فإذا أخذت هذا الوصف مجرداً يلزم عليك إلزام أو يرد عليك إيراد أن يكون شرب القطرة والقطرتين لا تتحقق بها المفسدة إذاً ليست كبيرة، فيقال: بل هي كبيرة، فإنها وإن خلت عن المفسدة وهي تشويش العقل وغيابه، لكنها تقترن بها مفسدة أخرى تكون ذريعة أن من تساهل في شرب القليل تساهل في الكثير، فجره ذلك على الجرأة في الوقوع في المفسدة الصريحة وهي غياب العقل والسكر عياذاً بالله. هذا التنبيه الأول، نعم.
قال: والثاني: إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساوياً لبعض الكبائر أو زائدا عليها. هو ماذا قال؟ قال: انظر إلى مفسدة الذنب فإن كان كمفسده الكبيرة فهو كبيرة، قال: انتبه بعض وسائل الذنب أعظم من الذنب.
أحياناً تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساوياً لبعض الكبائر أو أكثر، فإن قال: فإن من أَمْسَكَ امرأة محصنة لمن يزني بها، أو مسلماً معصوماً لمن يقتله، فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا أو أكل مال اليتيم، وهما منصوص عليهما؛ أكل مال اليتيم كبيرة وأكل الربا كبيرة بالنص في القرآن وفي السنة، لكن من جاء فأعان عاصياً على المعصية؛ ناوله الخمر أو صنعه له فشرب، هو ما شرب لكنه ناوله أو باع له، أو أَمْسَكَ امرأة محصنة لمجرم يرتكب بها الفاحشة والعياذ بالله، أو سلم نفساً معصومة لمجرم فقتله، هو ليس القاتل وليس الزاني، لكنه كان سبباً، كان وسيلة، لا شك أن جرمه عظيم، يقول: وإن لم يقع في الكبيرة نفسها بل في الوسيلة إليها إلا أن مفسدة فعله أكثر من مفسدة مرتكب كبيرة أخرى كاكل الربا وأكل مال اليتيم.
هذا من دقيق الفقه الذي تجده في مثل كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، أخذ توصيف العز بن عبد السلام وأقره ثم قال: إن اردت أن تفهمه فانتبه إلى هذا وذاك ليسلم لك الفهم وتسلم من الخلل الذي قد يقع فيه بعض التصور القاصر، نعم.
قال: وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتل؛ عورة يعني ثغرة أو مدخل ممكن أن يكون تسلُّطاً لعدو المسلمين على ثغور المسلمين أو مدنهم أو محارمهم عموماً، نعم تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، كان ذلك أعظم من فراره من الزحف، والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه.
هو ما فر من الزحف بل بقي في الجيش، لكنه خان، وكانت خيانته أن دل العدو على ثغرة وعلى مدخل في سور الحصن فدخلوا وتسللوا فهتكوا حرمات المسلمين، هو ما فر من الزحف لكن الذي فعله كان أسوأ وأشأم وأعظم مفسدة من فراره يوم الزحف، والفرار من الزحف منصوص عليه في الكبائر، والذي فعله ليس منصوصاً عليه، فلا تقل: هذه مفسدة لم تصل إلى درجة الكبيرة وليس منصوصاً عليها. قال: إذا نظرت إلى المفسدة فإن بعض وسائل المفاسد أعظم جرماً ومفسدة من بعض الكبائر نفسها، نعم.
قال: وكذلك يفعل على ذلك القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن أو الحد أو الوعيد، فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك، فما ساوى أقلها فهو كبيرة، وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة. يعني على الميزان ذاته الذي سمعت، انظر إلى الوصف ثم اجعله حكماً على كل ما لم يأت مثله في النصوص الشرعية بتحديده أنه من الصغائر أو من الكبائر، ليسلم لك تصنيف تلك الأفعال.
بعدما تمت هذه المسائل فيما يتعلق بالكبيرة ووصفها وضبطها، سينتقل إلى تعدادها: الشرك، والعقوق، وشهاده الزور. قبل هذا هنا فائدتان: أولاهما؛ نحن تكلمنا أو تكلم الشارح رحمه الله على مسألة الكبائر وضبطها، وسمعت اتجاهات؛ إما ضبطها بالتعداد والحصر، وإاما ضبطها بالوصف الجامع الذي يمكن أن يكون قيداً لها.
ومن ثم في كل من المسلكين هاهنا تنبيهات نبه الشارح رحمه الله على ما يتعلق بها، وأشرت لك أيضاً إلى جملة من اجتهادات اهل العلم في هذا الطريق، يعني في ضبط الكبائر وذكرها والكلام عليها. الإمام الصنعاني رحمه الله في العدة أيضاً له تحرير لطيف وفيه توجيه حرره في المساله، فكان مما قال رحمه الله: وأحسن شيء في هذا ما قاله بعض محقق المتأخرين حيث قال: الكبر والصغر في اللغة أمران نسبيان، ليس مدلولهما أمراً واحداً محدوداً، وخطاب الشرع باللسان العربي ما لم يثبت له عرف، ولم يثبت له عرف في الكبر والصغر فبقي على معناهما لغة.
والآيات والأحاديث دلت على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فما بقي إلا التعيين الشرعي. وقد عين الشارع سبعاً، وفي بعضها تسعاً، أعني بلفظ هذين العددين، ثم تعيينها بالتعداد، وقد عين غير ما فيهما في أحاديث أخرى؛ يعني عد سبعاً في حديث أو تسعاً وجاء في أحاديث أخرى فعد كبائر سوى هذه، قال: وفي التعداد أيضاً تبديل شيء بشيء ولا منافاة منها ما صح ومنها ما ليس بذا.
وليس هنا تكليف خاص بالكبائر؛ يعني السؤال: ما النتيجة؟ يعني ما الذي ننتهي إليه من تحرير ما هو كبيرة وما ليس بكبيرة؟ ما في تكليف، ليس شيئاً متعلقاً بك يا عبد الله أن تعرف ما الكبيرة وما الصغيرة، فما فائدة هذا؟ قال: ليس هنا تكليف خاص بالكبائر لأننا مامورون بترك جنس العصيان من صغير وكبير، فيستوي التكليف بهذا الاعتبار، فلو لم يعين الشارع كبيرة قط لم يلزم محذور.
فربما قال قائل: ولكن الكبيرة لها حكمها وهو لزوم التوبة! فيقال: حتى الصغيرة أليس يلزم العبد إذا أذنب أن يستغفر الله ويتوب؟ قد تقول: لكن الصغائر يكفرها جنس الطاعات والمعاصي والحسنات وتذهب السيئات. يققال: نعم، لكن من قال لك إنه يعول في ذنوبه الصغائر على ابدالها بحسنات إلا أن يجسر الله وقبل منه، فهو في كل حال مأمور بلزوم التوبة حتى وإن كانت ذنوباً صغائر.
فإذا لزم التوبة والاستغفار والأوبة في كل ذنوبها، وافق منها ما كان صغيراً وما كان كبيراً، فيأتي سؤال آخر: فإذا كان لا تكليف فلماذا جاءت الشريعه بذكر بعض الذنب بأنها كبائر وزجرت عنها وتوعدت عليها؟ فيقال: هذا قدر من الذنوب أرادت الشريعة تحذير العباد عنه والذكر بأنها أسوأ وأشأم من غيرها من الذنوب والمعاصي، وأنه ليس كغيره من الذنوب، وأن مثلاً الجرح والاعتداء على البدن بالضرب والجرح ليس كالقتل إزهاق الروح، وأن الاعتداء على العرض بالسب والشتم ليس كالقذف والاتهام بالفاحشة، وأن النظرة المحرمة إلى المرأة التي لا تحل ليس كمثل الفاحشة والزنا بها.
فأراد الشرع أن يقول لك: هذا كله حرام، لكن شيء هناك أعظم، فتوعدك هناك بالحد بقطع اليد بالجلد بالرجم بقطع الراس، فهذا من الشارع تنبيه للعباد وتأديب لهم وتوطيل للنفوس المؤمنة على لزوم الطاعة والمفارقة.
فما أثر ذلك في النهاية؟ أن ماذا عن الذنوب والمعاصي التي سكت عنها الشرع ولم يعينها، لم يذكر لنا أنها صغيرة أو كبيرة؟ فتقول: هي محتملة لأن تكون صغيرة وأن تكون كبيرة، والحكم بأحدهما منا اجتهاداً، فتقول: أرى أن هذا فيه مفسدة تساوي الكبيرة إذاً هو كبيرة، وأن هذا ليس فيه حد ولا وعد إذاً هو وغيره؛ تجويز أحدهما مع سكوت الشارع عن ذلك الاحتمال وابقائه مسكوتاً عنه هو نوع من التحديد والتقييد لما أطلقه الشرع بعدما ذكر لنا ما هو لمم وصغيرة وبينه وما هو كبيرة وبينه، فلما سكت عن ذلك أولى بنا أن نسكت لئلا يكون الاجتهاد في غير محله.
فهل سمى الشارع شيئاً من الذنوب بأنه صغيرة؟ ليس كذلك، لكنه جعل ما لم يصل به الحد إلى الوعيد دون ما توعد عليه الشارع كما سمعت بوعيد أو غضب أو لعنة ونحو هذا والعياذ بالله.
الفائدة الثانية: وإن قسمت الذنوب إلى صغائر وكبائر، وكبائر جاء الوعيد عليها والزجر والتهديد، وأخرى يقبل الله فيها استغفار المستغفر وتوبة التائب واتباع السيئة حسنة يمحو بها سيئته والحسنات يذهبن السيئات؛ لكنهم ينصون على أن الصغيرة قد تغدو كبيرة بالاصرار عليها، وفي المقابل ربما كانت الكبيرة التي تزل فيها قدم العبد باباً لصلاح قلبه حتى يلقى الله؛ تزل به القدم ذات مره في ساعة غفلة وضعف إيمان فأوقعه الشيطان، فأورثه ذلك حرقة في قلبه وندامة وصدق توبة، غدا بعدها من خيار عباد الله الصالحين. ولهذا قالوا: ليست العبرة بذنب صغير وقع فيه العبد أو كبير فمر به مرور الكرام، العبرة باثر ذلك. ولهذا صح في قول بعض السلف أن المنافق يرى الذنوب كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، والمؤمن يراها كأصل جبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه. الفرق إذاً هو في حس المؤمن وتعظيمه لمقام العبودية وألا يأتي ما نهى الله عز وجل عنه، فمن ثم نص أهل العلم على أن الإصرار مع الصغيرة يجعلها كبيرة، ولهذا قالوا: لا صغيرة مع الإصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار؛ فالاستغفار يبددها وإن كانت كبيرة، والصغيرة والتساهل بها وادمانها والإصرار عليها يجعلها في عداد الكبائر والعياذ بالله. ولهذا نقل مروياً عن بعض السلف كعمر وابن عباس وغيرهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
فإذاً الكبيرة تمحى وإن كانت كبيرة إذا استغفر العبد وتاب، والصغيرة بالبقاء والإصرار عليها والاستسهال بشأنها تغدو كبيرة. ولهذا قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: والاصرار أن يتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقله مبالاته بدينه اشعار مرتكب الكبيرة؛ مرتكب الكبيرة ما الذي جراة؟ الاستخفاف والاستهانه. هذا يحدث وإن كان في الصغائر لا يبالي يستمر؛ تقول له: هذا لا يجوز، يقول: اعرف، تاتيه بالنص هو يعرفه وبالدليل المحرم لتلك الناصي وهو يعرفها.
لكن قال: إذا اجتمعت صغائر مختلفه الانواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر فهو كذلك، يعني النظر إلى الصغيرة التي لا يقلع ولا يستغفر صاحبها، واجتماع الصغائر المختلفة أجناسها التي تشعر بأن صاحبها قد استكثر من كل واد فاتى منه بشيء من الذنوب والمعاصي، فهذا كله يعني به أن يلتفت إلى هذا المعنى.
قال أيضاً ابن الصلاح رحمه الله: الإصرار التلبس بضد التوبة باستمرار العزم على المعاوده أو استدامه الفعل بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف بسيرورته كبيراً عظيماً، وليس إلزاماً. وذلك أيضاً مما يخرج عما ذكرناه من الوصف بالضبط أو بالعد والحصر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: «الاشراك بالله» يحتمل أن يراد به مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيهاً على غيره، ويحتمل أن يراد به خصوصه.
طيب، ما الفرق بين الاحتمالين؟ ألا انبئكم بأكبر الكبائر؟ أول ما عاد قال: الإشراك بالله؛ هل هو بمعنى الشرك الاصطلاحي الذي هو يعبد الله ويشرك معه غيره؟ أو هو مطلق الكفر الأعم الذي لا يعبد الله ولا يعبد ما سواه أو يعبد غير الله دون أن يعبد الله، كعباد الوثن والصليب ومن لا يعرف الله ولا يعبد بل يعبد إلهاً سوى الله؟ فالمشرك يشرك مع الله، والكافر لا يؤمن بالله أصلاً.
فهل المراد بالشرك هنا مطلق الكفر؟ فان قلت: نعم، فلماذا سماه شركاً أو نص على الشرك؟ قال: لأن الشرك صورة من صور الكفر، الكفر أعم: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: 1]، فجنس الكفر أعم يدخل فيه المشركون فهم كفار بهذا الاعتبار، ويدخل فيه اهل الكتاب فهم كفار بهذا الاعتبار.
فالمقصود إذاً أن الكفر أعم؛ لما قال: الشرك بالله أو الإشراك، يمكن أن يراد به مطلق الكفر، فلماذا نص على صورة منه وهو الإشراك؟ قال: يحتمل أن يكون هذا لغلبة الشرك على العرب آنذاك فنص على الصورة الكفرية الأكثر وقوعاً بين العرب في ذلك الزمان، ويحتمل أنه أراد الشرك خاصة وليس الكفر بمطلقه، إلا أنه قال: إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أن احتمال أن يريد بالشرك الشرك بخصوصه نعم، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك، وهو كفر التعطيل، فبهذا يترجح الاحتمال الأول.
لماذا كفر التعطيل أقبح من الشرك بالله؟ قالوا: لأنه نفي مطلق، نفي مطلق للألوهية والربوبية، والشرك إثبات مقيد؛ يثبت الله ويضيف معه شركاً أو إلهاً آخر، نعم.
الخامسة: عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين، إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق لهما فيه عسر، ورتب العقوق مختلفة.
العقوق مأخوذ من العق وهو القطع وعدم وصل.
الرحم، فكل ذلك يسمى عقوقاً. قال ابن سيده: رجل عقق وعقق وعق وعاق بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالديه والعياذ بالله. العقوق ليس صورة واحدة ومراتبه لا حصر لها، ومن هنا أيضاً عسر على العلماء ضبط الأفعال التي يوصف بها الولد بأنها عقوق؛ عسر ضبط هذا.
فهل مثلاً إبطاء الولد في إجابة النداء من والديه، إبطاء وليس إلغاء -يعني هو يجيب لكنه ببطء وتراخٍ- هل يسمى هذا عقوقاً؟ هو لا يخالف أمرهما، لكنه يماطل في الاستجابة، هل يسمى هذا عقوقاً؟ ما حد العقوق؟
قال رحمه الله: لا شك أولاً أنه من الكبائر، وأنه من أعظم المفاسد لعظم حق الوالدين، لكن ضبط الواجب من البر والطاعة، وضبط القدر المحرم من العقوق فيه عسر، لما قال: لأن رتب العقوق مختلفة. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه؛ فإن ما يحرم في حق الاجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للاجانب فهو واجب لهما، ولا يجب على الوالد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء.
وهذا وجه الإشكال، أنه ليس هناك ضابط يمكن الاحتكام إليه، وأيضاً في قدر مشترك من الأفعال المحرمة مع الوالدين هي محرمة أيضاً مع غيرهما، وهناك قدر واجب مع من تجب على الرجل نفقته والقيام بشأنه كالزوجة والأولاد موجود أيضاً في حق الوالدين، فمن هنا كان ضبط هذا عسراً. نعم.
ما معنى قوله: ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه؟
نعم، ما تجاوز حد طاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يجب طاعتهما في كل شيء حتى لا يبلغ به وسياتيك الأمثلة. نعم، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه، وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى، انتهى كلامه.
طيب، هل يقال: ماذا لو أراد الولد السفر لطلب العلم أو السفر لتجارة فنهاه الوالدان أو أحدهما، هل يدخل أيضاً فيه ذلك المنع فيحرم عليه السفر براً بهما ولأنه لو سافر خالف ذلك فيعد عقوقاً؟ ضبط هذا عند أهل العلم، كما قال المصنف رحمه الله، عسر؛ فلهذا ضرب أمثلة، قال أيضاً -يعني فيما نقل عن بعض أهل العلم فيما ذكره كابن الصلاح من الأئمة الشافعية-: العقوق المحرم كل فعل يتاذى به الوالد أو نحوه تأذيً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. قال: وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات -يقصد الأمور المشتبهه التي ليست هي بالحلال البين ولا بالحرام البين- فما أوجب أو أمر به كان واجب، وما نهي عنه كان أيضاً ممنوعاً من فعله.
قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. قال: ونقل الغزاري عن أكثر العلماء وجوب طاعتهما في الشبهات. وقال الطرطوشي: إذا نهياه عن سنة راتبة المرّة بعد المرّة أطاعهما -يعني ليس باستمرا- أطاعهما، وإن كان ذلك على الدوام فلا، لما فيه من إماتة الشرائع.
وقال أيضاً الإمام ابن دقيق العيد: إن الفقهاء قد ذكروا في ذلك -كما سيذكر- صوراً جزئية وتكلموا فيها، فالذي دعاهم إلى التكلم عن الصور الجزئية وضرب الأمثلة وأنه لا يمكن ضبط ذلك بحد يقال وفيه هذا القدر الذي يجب فيه طاعتهما وهذا عقوق وهذا ليس بعقوق. نعم.
والفقهاء قد ذكروا صوراً جزئية وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي؛ فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.
ولهذا لا يصح إطلاق حكم كلي في هذه المسائل، فيسأل بعض الشباب: أردت الزواج بفتاة وأمي غير موافقة أو أبي معترض، فهل إقدامي على الزواج بها عقوق؟ أو العكس: أمي تامرني بطلاق زوجتي أو بترك وظيفتي أو بالنقل من المدينة التي أُسكن فيها، وأمثال هذا كثيرة في الأمور المباحات (نكاح، ووظيفه، وعمل، وسفر، وسكنى). ما ضابط هذا؟
الأصل أن ينظر في كل ذلك إلى ما يحف بالمسألة من وضع الولد وحال الوالدين وشأنه بهما وحاله معهما وحاجتهما إليه وضوابط عدة. لا يفتي الفقيه فيها فتوى كُلّيّة أو يقعد فيها حكماً لكل أحد، بل يجيب كل سائل بمسألته، فينظر إلى حاله وملابسات واقعته وينظر إلى كذا وكذا.
فإذا وجد أن المسألة أيضاً مما لا يتحتم على المرء -على الابن في مثل الصورة- في مطالبة أمه أو أبيه بطلاق زوجته مع صلاحها وديانتها واستقامه حالها واحسانها في عشرتها بل وتلطفها في خدمة والديه، إلا أن المسألة مبنية على موقف من الوالدين ومن أحدهما عائد إلى شيء سابق لا علاقه له بصلاح البنت أو الفتاه أو شيء من الجاهلية ومن تفكير العوام أو ردة فعل فيها حماقة وسخط وفيها عجله وطيش ونحو هذا؛ فلا يطلق القول بأن يتجاهل شان والديه وأن يلتفت ولا أن يخالف ولا يبالي.
فترى الفقيه الحكيم ما يوصي وينصح بما هو أكثر من مجرد الفتوى، فيقول: تلطف معهما، استرضي خاطرهما، طيب قلوبهما، تلطف، افعل كذا، حتى يجمع بين الحسنيين؛ بين إقامة المصلحة التي تتحقق له مع عدم الوقوع في مفسدة لو استجاب لتلك التوجيه الذي ليس مبنياً لا على حكم شرعي ولا على مصلحة مرجوة ولا على مراعاة شيء، بل ربما كان مظنة مفسدته أكثر.
فهذا كله يؤكد لك ما قرره الشارح رحمه الله أن ضابط ذلك عسر. ومنه ستفهم أيضاً ما تجده منثوراً في كلام أئمة السلف من عبارات أو مواقف تحكى عن آحادهم الواحد بعد الواحد في أن أحدهما كان لا يجرؤ أن يأكل بحضرة أمه في السفرة ويقول: خشية أن تسبق يدي إلى لقمة وقع نظرها عليها مثلاً. والآخر الذي يقول: لا أجرؤ أن أبيت إلا عند قدم أبي، أو لا أفعل كذا حان سفري، أو إن وجدته كذا. وأمثال هذا كثيرة، هذا لون رفيع من البر سبق إليه القوم كما سبقوا إلى كثير من أبواب الخيرات والفضائل.
فضربوا فيه أروع الأمثلة؛ إن بحثت في قيام الليل وجدت لهم صوراً فريدة، إن نظرت في حال مع القرآن فلهم حال عجيبة، إن نظرت إلى جهادهم وإلى برهم صلاحهم ذكرهم دعائهم كل شأنهم كانوا قد بلغوا فيه مراتب لا يجاد أن تلك الصور الفريدة والأحوال الرفيعة التي بلغوها هي الضابط الذي نحتكم ونحاكم إليه صنيعنا أو صنيع أحدنا؛ بمعنى أنني إن لم أفعله هذا مع والدي أو مع أحدهما فهذا عقوق وتقصير.
حتى وإن وصف أحدهم ذلك الفعل فيقول: إن رفع الابن صوته بحضرة والديه في الكلام في المجلس لون من العقوق مثلاً، أو أن خروجه من المجلس بغير أذنهما عقوق ونحو هذا؛ فهذه أمثلة مردها إلى العرف تارة وإلى حال الولد في تربيته مع والديه وشأنه معه وهما وشأنهما معه، كل ذلك محتكم إلى أمور كثيرة.
وييبقى الأصل الذي لا يختلف عليه عالم وغير عالم أن الطاعة للوالدين والإحسان إليهما والبرما مطلب شرعي، ونصوص الشريعة جاءت بتلك الأوصافي المطلقة (البر، الإحسان، والصحبة بالمعروف)، هذا كله مصطلحات شرعية مقصودة أن تشمل صوراً لا حصر لها. وفقنا الله وإياكم لبر الوالدين أحياء وميتين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السادسة: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر شهادة الزور أو قول الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر، فمفسدتها أيسر وقوعاً.
إيش يعني أيسر وقوعاً؟
يعني أسهل في أن يقع فيها العبد. يعني شهادة الزور لو قستها بعقوق الوالدين والشرك، ربما كانت في حياة بعض الناس أسهل عنده في الوقوع، ليس أسهل بمعنى أنها أطيب لقلبه، لا هي حرام، لكنها قدم وقوع قدمه في الزلة بها أسهل من الوقوع في عقوق الوالدين الذي تأنفه الطباع والفطر السليمة، والشرك والعياذ بالله الذي لا يقبله به مؤمن. نعم.
قال: فمفسدتها أيسر وقوعاً، ألا ترى أن المذكور معها هو الإشراك بالله ولا يقع فيه مسلم، وعقوق الوالدين والطبع صارف عنه، واما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة كالعداوه وغير غيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها وهو الإشراك بالله، وهو الإشراك قطعاً.
طيب هذا احتمال، لماذا كان في كلامه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذكر شهادة الزور كان منه تعظيم خاص؟ أين التعظيم الخاص؟ وأين...
كرر وكان متكئاً فجلس، إذاً التكرار مع تغيير الهيئة للاهتمام بإبراز هذا الأمر فيفيد تأكيد تحريمه وعظم شانه وقبحه. لماذا عظم شأن شهادة الزور؟ هل يقول قائد: لأنها أعظم في الإسلام من الشرك بالله؟ لا. أعظم في الإسلام من عقوق الوالدين؟ لا. فلماذا عظم شأنه النبي عليه الصلاة والسلام؟
أعطاك الاحتمال الأول: أن الخوف من وقوع العبد فيه أكثر من الوقوع في الشرك والعقوق.
ويحتمل أمراً آخر سوى ما ذكره الشارح رحمه الله وهو أداه احتمالاً: يحتمل أن يكون اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شهادة الزور وقول الزور لأن مفسدتها متعدية إلى غير صاحب الزور أو شاهد الزور، بخلاف الشرك بالله فإن مفسدته قاصرة على صاحبه. نعم.
قال: وقول الزور وشهادة الزور، ينبغي أن يحمل قول الزور على شهادة الزور، يعني من باب الترادف (شهادة الزور وقول الزور) فإنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة.
يعني ما الذي يدخل في قول الزور؟ الكذب والغيبة والنميمة، فقال: لو جعلت شهادة الزور هي الشهادة بالفجور وبالكذب والافتراء عند الحاكم والقاضي في المحاكم، وقول الزور هو الكذب والغيبة والنميمة وهو أيضاً شهادة الزور أيضاً قول زور، بل الكفر بالله قول زور، ونسبة القول على الله بغير علم قول زور. فلو أخذت قول الزور بالتفسير المطلق لزم أن تكون الكذبة الواحدة أيضاً من الكبائر. وهل هذا هو تقرير أهل العلم؟ نعم.
فإنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة، وليس كذلك، وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة لأسقطت. وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب فقال: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 112]. وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده.
وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتاب به، فالغيبة بالقذف كبيرة لإيجابها الحد ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلاً أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلاً، والله أعلم.
فمثلا لو اغتاب إنساناً بلباسه قال: يلبس كذا وشكله كذا، أو وصفه بعيب في خلقته، ليس كغيبة يتهمه فيها بقذف، هذه أسوأ وأشد، وإن كانت كلها غيبة لكنها متفاوتة في الرتبه. قال: فإذاً ليس قول الزور شيئاً واحداً، فإذا أردت أن قول الزور لا يكون إلا كبيراً، قال المصنف: يلزمك أن تفسر قول الزور هنا بأنها شهادة الزور؛ لأن شهادة الزور لو كانت شهادة على حق بريال فلا فرق بينها وبين الشهادة على حق بمليون ريال، ما في فرق هي شهادة الزور كبيرة لأن الفعل ذاته محرم، بخلاف الكذب والغيبة والنميمة فهي متفاوتة. فلو قلت: إلا شهادة الزور وقول الزور بعموم، يرد عليك هذا الاشكال أنه يلزم أن تكون بعض الكذبات وبعض الغيبة من الكبائر مطلقاً. وقال: هي متفاوتة.
قال رحمه الله: هذا في تفسير أن يكون قول الزور مرادفاً لشهادة الزور. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب عطف الخاص على العام؛ لأن كل شهادة زور قول زور، وليس العكس: كل شهادة زور هي قول زور، وليس كل قول زور يكون شهادة بالزور. وأيضاً كما قال هنا إن الغيبة متفاوتة والنميمة تتفاوت وليس بعضها مساوياً لبعض، ونقول أيضاً: وليس العقوق وقول الزور مساوياً للشرك بالله قطعا إلا إذا فعله معتقداً حله فهذا شيء آخر، ومعلوم أن الكافر شاهد بالزور وقائل به، لأنه بكفره بالله شهد على أعظم الزور، وهو أن يصرف العبودية لغير الله جل وعلا.
الحديث السادس: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه». هذا آخر أحاديث الباب، وهو قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشريعة وأصل من أصول القضاء في الإسلام.
روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً، وروايته موقوفة لا تضر الرواية المرفوعة؛ فإن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث، وقد يقتصر بحكايته من غير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوهم ذلك أنه موقوف عليه من كلامه. ومن حكى من المحدثين أن الرواية الموقوفة علة تقدح في الروايه المرفوعة، وأن المرفوع لا يصح وإنما هو موقوف، كلام مردود، كما يقول ابن الملقن؛ فإن الرواية التي خرجها الشيخان في الصحيحين وأصحاب السنن هي الرواية المرفوعة الصحيحة المسندة إلى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم»، يعني لو كان الحكم في الشريعة في مجالس القضاء أن كل من ادعى شيئاً أخذه، لاستسهل الناس ذلك، فأفضى الأمر إلى تعدي الناس في حقوقهم على بعضهم البعض. ولا يستغرب هذا، ولا يقال إن هذا قد يحصل فقط مع فساد الدين وخراب الذمم؛ أبداً، حتى مع الصلاح ومع ظاهر الإيمان والتقى يحصل هذا بسبب غلبة الحب للمال على النفوس، واشتداد هذا من أشد الأهواء على القلوب. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: 14]. أنظر كم عدد من صور المال والمكاسب التي مطامع في الحياة هي زينة، فكونها زينت للناس في حبها هذه الأشياء إذاً يدل على أن النفوس البشرية مفطورة على حب ذاته، وعندئذ تميل معها ميلاً عظيماً، ومع أدنى شبهة تتجرأ بعض النفوس، خصوصاً مع قلة الوازع وضعف الدين، على استسهال الحقوق أو الظن والوهم بأن لها حقاً فيه فتدعي.
فجاءت الشريعة فضبطت هذا، ما الضابط؟ ألا يدعي مدع إلا بينة. قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم»، وفي رواية عند البخاري: «لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»، هذا لفظ مسلم، وفي غير الصحيحين: «لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر». فجعل البينة في جانب المدعي، ما البينة؟ فقط شهود، شاهدان أو رجل وامرأتان، أو إقرار أو إثبات واعتراف، أو ورقة موقعة، أو شهود شهدوا في حالة، إلى آخره، هي بينة تثبت ذلك بإثبات الحق له، وجعل اليمين في جانب المدعى عليه عند الإنكار وعدم بينة لدى المدعي.
فلماذا جعل الشرع البينة في جانب المدعي وجعل اليمين في جانب المدعى عليه؟ قالوا: لأن المدعي ضعيف الجانب؛ هو يدعي وهو يزعم مصلحة لنفسه وحظاً، فجانب المدعي ضعيف، فاحتاج إلى بينة قوية بانتفاء التهمة وجانبه ضعيف، فطلب بالبينة لتقوية موقفه ودعواه. وبالعكس فجانب المدعى عليه قوي، أين القوة؟ الأصل براءة ذمته، فجانبه قوي فاكتفي بحجة ضعيفة وهي اليمين، ليش اليمين حجة ضعيفة؟ لأنه يبرئ نفسه؛ فهو يظن به أن يطلب المصلحة لنفسه ويدفع عنها الضرر، فلهذا كانت اليمين حجة ضعيفة فجعلت في جانب القوي، وجاءت البينة القوية في جانب الضعيف. فالمدعي ضعيف الموقف فجعلت الشريعة إليه البينة لأن حجيته قوية، والمدعى عليه قوي الجناب فاكتفت الشريعه بحجة ضعيفة وهي اليمين، فتوازى الأمران.
قال رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعي. وإن غلب على الظن أن المدعي صادق فلا نكتفي بالظن بصدقه، يعني مثلاً وأنت قاضٍ أو حاكم أو حكمت في جلسة بين اثنين من الجيران فأتوا إليك لتحكم بينهم، والمدعي أصلح الطرفين حالاً وأوثقهما ديناً وأصدقهما قولة، حتى المدعى عليه يشهد بذلك، بل ربما كان إمام مسجدكم وشيخ حيكم ومفتي بلدكم، فجاء يدعي أن لي حقاً عند فلان، فيغلب على الظن صدقه وما شهد الناس عنه إلا الورع والتقوى وصلاح الحال، هل يكتفي القاضي والحاكم بظن صدق المدعي؟ الجواب: لا، هذا قانون الشريعة. قال: وإن غلب على الظن صدق المدعي، ويددل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في توجه اليمين على المدعى عليه.
يددل الحديث على أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً، وقد بينت لك حكمة الشريعة في جعل البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه. قال: هذا الحديث دليل الجمهور، فإن جميعهم أو جمهور الفقهاء على ظاهر الحديث أن اليمين يطالب بها المدعى عليه، خلافا للإمام مالك رحمه الله وجمهور أصحابه بل والفقهاء السبعة في المدينة جميعاً، وهو منسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه في قضائه، أن اليمين ليست مطلقاً على المدعى عليه، يعني ليس في كل قضية في كل دعوة، بل يقيدون ذلك، وتقييدهم فيه أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ يعني شخص ادعى على شخص فلم تكن عنده بينة، لا يطالب القاضي والحاكم المدعى عليه باليمين إلا إذا كانت بينه وبين المدعي خلطة، وليس مطلقاً. قالوا: لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة لمنع هذه المفسدة.
إيش يعني؟ قال: ممكن يأتي البطالون والفارغون والذين لا شغل لهم، ويتسلطون على العباد بدعاوى فارغة، وكل يوم هو عند القاضي وقد سحب الفضلاء وأهل النبل والخير وقال لي عند فلان هذا مئة دينار دين ما ردها إلى اليوم، قال القاضي: عندك بينة؟ قال: لا، ما عندي، لكن حلفه. فيستسهلون هذا، يعرف أن الشريعة إن لم تكن عنده بينات طلب القاضي من المدعى عليه اليمين. فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة، وينسب إلى علي رضي الله عنه في قضائه، إنه ليس مطلقاً ودائما يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين إلا إذا كانت بينه وبين المدعي خلطة، ثم اختلفوا في تفسير الخلطة: قيل معرفته بأن بينهما معاملة ومداينة حتى تكون الدعوة مسموعة ومقبولة، وقيل يكتفي الشهرة وهي أن تليق به الدعوة بمثلها على مثله، وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها، إلى آخره. فهذا معنى قول المصنف: الحديث فيه دلالة للجمهور على أن اليمين على المدعى عليه مطلقاً، لكن تفسير الإمام مالك وفقهاء المدينة السبعة رحمه الله على الجميع بذلك ليس إعراضاً عن النص بل هو تنزيل للنص وفقه له.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في توجه اليمين على المدعى عليه، وفي مذهب مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم، وسمعت مبنى قولهم حتى لا يبتذل السفهاء أهل الفضل بدعواهم إلى المحاكم وتحليفهم مراراً في كل يوم، ويكون هذا مما لا يليق بهم ولا بمقاصد الشريعة أن يكون هذا مرادها.
منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين، وقلت لك اختلفوا في تفسير الخلطة: قيل معرفته بالمعامله أن تكون بينه وبينه معاملة ومداينة بشاهد أو أكثر، وأن تليق به الدعوة بمثلها، ولهم تفسيرات في قصدهم بالخلطه هنا. ومنها أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهداً فتجب اليمين. ومنها إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم إلا أن يكونا طارئين. ومنها أن بعض الأمناء ممن يجعل القول قوله لا يوجبون عليه يميناً. ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج.
هذه أمثلة وصور عند المالكية في فقههم لا يرون فيها مطالبة المدعى عليه باليمين، هذا معنى قوله تصرف في هذا الحديث بعض الفقهاء، معنى التصرف أنهم اضافوا قيوداً وحددوها بشروط وذكروا لها أمثلة وصوراً. طالب العلم إن لم يدرك مأخذ المسألة وتعجل ظن ذلك أنه من الفقهاء اجتهاد يخالف النص وأن تقيدهم لا يساعد عليه إطلاق الحديث. نعم، الجمهور على إبقاء الحديث على إطلاقه واليمين على من أنكر ويكون في جانب المدعى عليه. لكن تصرف الفقهاء مستند أيضاً إلى قواعد شرعية وفيها قرائن حال تراعى؛ مثلاً قال: يستثنى قبول قول الأمناء في التلف، من استؤمن أمانة فجاء صاحب الوديعة أو الأمانة قال: أعطني الذي أعطيتك، فادعى المودع والمؤتمن أنها تلفت، يقول الفقهاء: القول قوله يقبل ولا يلزم اليمين، قالوا: لو ألزمناه باليمين في دعواه بالتلف زهد الناس في قبول الأمانات، فإذا أتيته وديعة ما قال له شكرا يا أخي لست مستعد أن اتحملها ثم تتلف ثم أتي عند القاضي ولا أصدق إلا بيميني أنا في غير عن هذا شكراً فيزهد الناس في قبول الأمانات ويغلق باب شرعي مبني على الارتفاق بين الناس.
وقل مثل ذلك مثلاً قول الحاكم في الجرح والتعديل، القاضي إذا زكى شاهدا أو خصما أو مدعيا أو جرح فقبل الشهادة أو ردها يقبل قوله، قالوا لئلا تفوت مصلحة الحكم بين الناس القائمة على اجتهاد الحاكم في الجرح والتعديل، ولا يطلب منه أيضاً يمين على ذلك. قول الزوج في اللعان والغير مطالب باليمين بل هو بالشهادات كما سمعت في سورة النور. هذه أمثلة، منها أيضاً القسامة، فإنه يقبل قول المدعي، قالوا لترجحه باللوث، وقد مر معنا أيضاً في حديث القسامة، ولهذا جاء الاستثناء واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة أو إلا القسامة كما جاء في بعض الروايات. فالمقصود أن هذه الأمثلة هي مما ذكره الفقهاء من أمثلة وصور وحالات، قالوا: أحياناً قرائن الحال تدل، حتى عند غير المالكية نص عليه بعض الشافعية، قالوا مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير والفقيه لعلف الدواب وكنس بيته، يأتي عند القاضي فيدعي أنه استأجر الوجيه والفقيه والفاضل استأجره عنده ليكنس سطاره ويعلف دوابهم، دعوة ظاهرها أنها فارغة وغير مقبولة، لكنها أقيمت عند القاضي، قالوا: مثل هذا لا يتوجه أن يطالب القاضي فيه المدعى عليه باليمين. فهذه قرائن حال قائمة على منطق يحكم فيه الناظر بعقده ما هو بين يديه فينص عليه الفقهاء. فالجمهور يقولون: الحديث باق على إطلاقه، ومن قيد من الفقهاء المالكية ومن وافقهم في بعض الصور من الشافعية ونحوهم فإنما أعملوا أصولاً وقواعد شرعية تراعى وليست إطلاق الحديث أو تقييداً له بمجرد الاجتهاد المصادم للنص.
قال وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث، يستدل بعمومه واطلاقه وأنه لا أصل لاشتراط الخلطة لا في الحديث ولا في آية ولا بإجماع، وهي تصرفات فيها تخصيص لعموم بغير دليل، وذكروا أسباباً وصوراً بعض ما ذكره المصنف وغيرها. تم به بحمد الله تعالى سادس أحاديث الباب، وبه تمت أحاديث باب القضاء، نشر بعدها في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد ذات بينهم، وادفع عنهم السوء والفتنة والشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل نستفيد من الخلاف في تحديد الكبيرة والصغيرة أن أحاديث التكفير كصيام عرفه وعاشوراء أو في الأحاديث التي لم تستثني الصغائر أن الكفارة عامة الكبائر والصغائر؟ هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم في أن مثل فضل عاشوراء لما قال عليه الصلاه والسلام: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفي صيام عرفة قال: يكفر السنة الماضية أو الباقية، من أهل العلم من قال: إن هذا مقيد بعموم النصوص التي تجعل الحسنات مكفرة للسيئات والطاعات تكفيراً للذنوب مقيداً باجتناب الكبائر كما في أحاديث أخرى. ومن أهل العلم من قال: لو أراد أن يقيد لقيد فيبقى هنا على اطلاقه، ونعود إلى مسألة حمل المطلق عن المقيد فيما إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب، ومثاله المشهور جداً مسألة الصيام ومسألة عتق الرقبة وهل يشترط أن تكون مؤمنة مع تقييدها في موضع واطلاقها في آخر فهذه صورة من صورها أيضاً.
هل يمكن ذكر قاعده أن الإيمان في جانب المدعي تكون في الأموال كقول الحنابله؟ هذا أيضاً من ما ذكره الفقهاء اجتهاداً في تنزيل الحديث أنه يطالب المدعى عليه باليمين في الحقوق الأموال وما كان من جنسها دون النكاح والطلاق وأمثلته للتفريق بينهما ولهم فيها أيضاً استدلال وتعليل متعدد.
قل: هل مرتكب الكبيرة إذا لم يتب يدخل النار لكن لا يخلد؟ عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة فيما تجتمع به النصوص الشرعية وينفردون به أو يتوسطون به عن كل من المرجئة والخوارج هو القول بأن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب من كبيرته التي وقعها أو أتاها والعياذ بالله، فهو في الجملة مسلم في أصل الإسلام ليس خارجاً من الملة، فلا يكفر بارتكابه الكبيرة ولا يقال بأنه ليس كافرا ولا مسلماً كما تقرره الخوارج، ولا يقال بأنه مسلم كامل الإيمان والاسلام كما تقول المرجئة، بل يقولون: هو مسلم عاصٍ أصل إسلامه باقٍ لعدم إتيانه ناقضاً من نواقض الدين، جرم المعصية والكبيرة في حقه باقٍ، ثم هو في الآخرة مرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
فإن كان ممن حكم عليه بالعذاب ودخول النار عياذاً بالله مع بقائه على أصل التوحيد، فالذي استقرت ودلت عليه النصوص القطعية أنه لا يخلد في النار خلوداً أبدياً وإن مكث فيها إلى ما شاء الله؛ لأنه إنما يخلد في النار أبداً أرباب الكفر، ودل على ذلك عدة نصوص من أوضحها وأظهرها دلالة: «لا يدخل النار أو لا يبقى في النار أو يخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله». فمهما عذب على ذنوبه ومعاصيه وكبائره فإنه إذا دخلها حتى يقتص أو يعاقب على ما كان من جناية، فإنما أمره إذا بقي على أصل الإيمان.
الإيمان إلى الجنة إن شاء الله تعالى على تفاوت في دخولها مع الداخلين تقدماً وتأخراً، وتفاوتاً أيضاً في رتبها إذا حل بمساكنها.
نسأل الله عز وجل السلامة واللطف لنا ولكم جميعاً، وأن يقبلنا برحمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري