عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول –وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه–: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».
هذا أول أحاديث كتاب الأطعمة الذي ضمنه الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عشرة أحاديث، واستفتح به كتاب الأطعمة مع أنه ليس بخصوصه في مشروعية الأطعمة، لكنه في تقعيد شرعي عام لمسألة الحلال والحرام وبيانها في الشريعة في قاعدة كلية نص بها أهل العلم على أن هذا الحديث العظيم الجليل المخرج في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة معدود من الأحاديث العظام التي عليها مدار الدين، حتى قيل إنه ثلث أحكام الشريعة أو ربعها ونحو ذلك. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث مجمع على عظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هو ثلث الإسلام، وقال أبو داود هو ربعه، ولأجل ما فيه من عظم موقعه.
وسبب ذلك أنه نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن تكون حلالًا، وأنه ينبغي ترك الشبهات، حتى قال بل هو يعني هذا الحديث بل إنه لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنًا لكل علوم الشريعة ظاهرها وباطنها، كما نبه عليه القرطبي، انتهى كلامه رحمه الله. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يروي هذا الحديث مصدرًا إياه بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني لما قال سمعت أشار بإصبعيه إلى أذنيه.
وهذه الإشارة تعني توكيد سماعه هذا الحديث بنفسه، فما الحاجة إلى هذا مع أنه صحابي، وعامة الصحابة يروون الأحاديث وهم مصدقون في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجه ذلك يا كرام أن النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة بل من أطفالهم، بل إن عمره يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات. ومع ذلك فإنه عقل هذا الحديث ووعاه، بل فيه القصة التي مرت معنا أيضًا أن أباه البشير أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدوه على هدية أراد أن يهبها إياه، فلما قالت له زوجته لا أرضى حتى تشهد رسول الله فأتى به وكان إذ ذاك صغيرا -قيل كان عمره دون هذا خمس سنوات وقيل ست وقيل سبع- فلما أتى به صغيرا وقد أراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هديته التي وهبها إياه قال له الحديث المعروف: «أكل ولدك نحلته هذا؟»، قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري»، أو قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، الحديث. راوي الحديث ذاك أيضًا هو النعمان وكان طفلا، فإنه أدرك الرواية وسمعها.
وعندئذ لما يقول هنا سمعت ويشير إلى أذنيه يقصد أنه الراوي السامع المباشر لهذا الحديث وليس سامعا إياه من صحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندئذ هذه عند المحدثين من الدلائل التي تدل على أن النعمان رضي الله عنه تحمل ووعى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح بالتحديث ولهذا أهوى إلى أذنيه، وعند المحدثين كلام في أن النعمان أدرك وسمع أو لم يكن بذاك الوعي والإدراك، لكن الحديث هذا حجة عند المحدثين في إثبات سماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يرو النعمان رضي الله عنه وحده هذا الحديث العظيم بل رواه طائفة من الصحابة في دواوين السنة كما في حديث علي بن أبي طالب وابنه الحسن بن علي وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يروي هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا فهذا الحديث كما تقدم حتى قال الحافظ ابن رجب هو حديث عظيم وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، قيل إنه ثلث العلم أو ربعه. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين»، «وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات»، يعني بين الحلال والحرام، «لا يعلمهن كثير من الناس»، يعني هذه الأمور المشتبهة اختص الله تعالى بعلمها الفقهاء في دينه وأهل العلم بشريعته لا كل الناس. قال: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وعند البخاري: «ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». صلح يصلح بفتح اللام في الماضي، وفسد يفسد بفتح السين في الماضي، فعين الفعلين مفتوح الماضي مضموم المضارع. قال الإمام القرطبي: كذا رويناه، يعني بفتح اللام والسين، صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، قال: والمعنى إذا صارت تلك المضغة ذات صلاح أو ذات فساد.
ثم قال: وقد يقال -يعني في اللغة- صلح وصلح، وفسد وفسد، إنما يقال بالضم إذا صار الصلاح والفساد هيئة لازمة لها. فإذا أردت أن تصف قلبًا موصوفًا بالصلاح تقول صلح، أو بالفساد تقول فسد، فإذا ضم عين الفعل دل على ملازمة ذلك الوصف للموصوف. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وصلح، وفسد وفسد، قال بفتح اللام والسين وضمهما، ثم قال والفتح أفصح وأشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين، وأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب. الأربعة الأحاديث التي تداول العلماء ذكر عظمتها واشتمالها لأحكام الشريعة على تفاوت في عدها، لكنهم اتفقوا على أن من أعظمها حديث إنما الأعمال بالنيات باعتباره لا شيء يخرج من أحكام الشريعة عن مقصود ذلك الحديث، ومنه أيضا حديث الشبهات فمن اتقى الشبهات حديث النعمان هذا، والحديث الثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك باعتبار أنه يشمل كل شأن المرء فيحياته يتعبد به لله، والرابع حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعلى كل حال فاتفقوا على بعضها وبعضهم يضيف رابعا مكان رابع، لكنه يقصد أن الأربعة الأحاديث وقد عد هذا الحديث أحدها فإن ذلك يعني أنه كما وصفوه ربع العلم أو قيل ثلثه إذا عدوا أصول الشريعة وأحاديثها العظام ثلاثة أو أربعة. نعم.
هذا الحديث أصل كبير في الورع. ما الورع؟ ما الورع في الإسلام؟ منهم من يقول هو الزهد وبينهما تباين، وأطال العلم كثير أهل العلم كثيرًا في التفريق بينهما. الورع مأخوذ في أصل اللغة من الكف والانقباض، وهو العفة والكف عما لا ينبغي، وأصله الكف عن المحرمات. ثم أخذ من ذلك المعنى للكف عن المباح والحلال. أيكون الكف عن الحلال؟ نعم، عن قدر من الحلال خشية الوقوع في الحرام، ولهذا قالوا: الورع هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات. وربما قالوا في تعريف الورع: ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق. تعريفات متقاربة يذكرها أهل العلم لبيان المقصود من معنى الورع. قال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال. وبمثله أيضًا عن سفيان بن عيينة بلفظ مقارب، رحم الله الجميع.
الحلال هنا والحرام هناك، وكلما تدنت منزلة الحلال اقتربت من أدنى الحرام، فبرزخ يسير فاصل بين الحلال والحرام، ربما كان في حقيقته حلالًا لكنه في أضعف الحلال حلًا، وبينه وبين الحرام شعرة أو شبر. فترك تلك المسافة اليسيرة من الحلال وهي حلال خشية الوقوع في الحرام اصطلحوا على تسميته ورعًا. الورع إذًا بهذا المعنى منزلة من منازل التقوى والصلاح في طريق العبودية إلى الله عز وجل. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، فيترك مسافة من الحلال تستره عن الوقوع في الحرام.
والمقصود أن التوسع في المباحات والإسراف فيها والاستغراق فيها بتساهل قد يفضي بالمرء إلى تجاوز الحد المشروع والمباح إلى غير المشروع وغير المباح. ولذلك قال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرمها. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: تمام التقوى أن يتقي الله عز وجل العبد حتى يتقيه في مثقال الذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حاجزا بينه وبين الحرام.
عبارات كثيرة مأثورة عن سلف الأمة والصحابة رضي الله عنهم والتابعين الأوائل وأهل القرون المفضلة التي تحكي وصفا لمعان كانوا يعيشونها، ووصف في أحوالهم كثيرا رضي الله عنهم في قصص متعددة تثبت أنهم ربما ربما تورعوا عن الشيء مع احتمال كونه حلالا، لكن خشية أن يكون احتمال يسير ضئيل أن يكون حراما فيؤثرون ترك ذلك. وهذا معنى الاشتباه كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله، هو حلال لكنه ربما كان فيه احتمال من وجه من الوجوه ألا يكون حلالا، فالورع إذا تركه. وربما جيء إلى الحلال الذي لا يقع فيه الاشتباه إلا على خوف الوقوع أو القرب من الحرام، فبهذا المعنى الورع في حقيقته حلال، لكنه في المعنى الذي يجتنبه العبد خشية أن يقوده ذلك إلى ما لا يجوز شرعًا يعتبر ورعًا كما اصطلح عليه أهل العلم وما جاءت به نصوص الشريعة.
قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير في الورع. الحديث ما جاء بلفظ الورع ولا ذكر الورع، فكيف قال إنه أصل في الورع؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: بين الحلال والحرام مشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذه المنطقة بين الحلال والحرام المشتبهات، هل هي حلال محض؟ أو حرام محض؟ هي بينهما، فإذًا هي ليست حرامًا محضًا، فتركها هو الذي جاء به الحديث وبين فضيلته، فقد استبرأ لدينه وعرضه، بل وحذر من التساؤل في المشتبهات، قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي مزيد كلام للمصنف فيه رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترك المتشابهات في الدين والشبهات لها مثارات. منها الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى هذا المسار. يقول: ترك المتشابهات في الدين والشبهات لها مثارات، جمع مثار يعني الموضع الذي يكون إثارة لتلك الشبهة، يعني ما الذي يجعل الشبهة في ذلك الموضع من المسائل وارداً؟ ما الذي يثير الشبهة؟ المثير للشبهة جملة أمور، يعني لما كان أمر الشبهة شبهة، لماذا اشتبه على المرء كون هذا الأمر حلالاً أو حراماً؟ قال من مثارات الاشتباه الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل وتعارض الأمارات والحجج.
ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى هذا المثار، يعني أنه عندما تتعارض الأمارات الأدلة التي تدل على تلك المسألة وتشتبه على كثير من الناس، فإن قليلاً من الخلق وهم من اختصهم الله تعالى بعلم دينه وأحكام شريعته هم الموفقون لمعرفة صحة حكم المسألة حلالاً كانت أو حراماً، وما عداهم وهم كثير كما قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. ما الحكم إذاً؟ ما الواجب؟ ما المشروع في مسائل الشبهات؟ من اشتبه عليه أمر إن كان من أهل العلم تحرى واجتهد ليعرف حق الله عز وجل في تلك المسألة من حيث الحل أو الحرمة، من حيث الجواز أو العدم. وإن كان ممن لا يفقه المسألة ولا يحسن فهمها فحكمه كما قال الله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. ولهذا قال لا يعلمها كثير من الناس. هذه كما قال المصنف إحدى مثارات الاشتباه، إحدى الأسباب أو أحد الأسباب التي يثور من أجلها الاشتباه في تلك المسائل، تعارض الأدلة، ومن ثم يختلف فيها العلماء تبعاً لها. ومن أمثلة هذا المشهورة جدًا عند الفقهاء مسألة نقض الوضوء من مس الذكر.
أو من أكل لحم الإبل، أو مسألة حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي، أو تحريم أكل لحم الضبع أو حله. هذه مسائل سواء كانت في الأطعمة أو كانت في الصلاة أو كانت في الطهارة، تدل على ما اختلف فيه العلماء.
أكل لحم الإبل؛ أينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ أدلة تقرر ذلك ويقابلها أدلة معارضة لها في الظاهر. ومثل ذلك نقض الوضوء من مس الذكر، ومثل ذلك صلاة تحية المسجد في وقت النهي. ﴿لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس﴾. فلو دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر مع حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». هذه مثارات اشتباه، وعندئذ يشتبه أهل العلم في حكم المسألة بناءً على التفاوت في اشتباه الأدلة وتعرضها في الظاهر، قد لا يعلمها كثير من الناس.
فأشار رحمه الله إلى أحد أسباب إثارة الاشتباه في الأمور المشتبهة بما يستدعيه الأمر الاشتباه وهو كما قال: ما تتعارض فيه أو ما تشتبه فيه الأدلة الدالة على التحريم أو التحليل وتعارض الأمارات والحجج. نعم.
قال رحمه الله مع أنه يحتمل أن يراد: لا يعلم عينها وإن علم حكم أصلها في التحريم والتحليل. وهذا أيضًا من مثار الشبهات، هذا معنى آخر لكون الشبهة شبهة؛ أن يعرف المسلم أن الربا حرام، وأن المعاملات الربوية محرمة في الشريعة بل هي من كبائر الذنوب، لكنه يشتبه عليه تلك المعاملة بعينها مع شخص أو مع مصرف مالي. فمرت به معاملة وأراد أن يقترض أو يبيع أو يشتري، ثم في المعاملة نوع اشتباه لأن في خطواتها ما يشبه أن يكون عينة أو يشبه أن يكون حيلة على الربا، أمر مشتبه محتمل لهذا وذاك. هذا معنى أن يعرف أن أصل المسألة يعرف حكمها، لكنه لا يعلم عين تلك الصورة أو القضية التي هو بصدد العمل فيها وإن علم حكم أصلها في التحليل أو التحريم. قال: هذا أيضا من أسباب حصول الاشتباه في الأمور المشتبهات. نعم.
وقال: وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أصل في الورع. وقد كان في عصر شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه». قصد رحمه الله أن هذه الجملة في الحديث إحدى ثمرات الورع؛ من حمل نفسه على الورع واتقى تلك المسائل المشتبهات ولم يرض لنفسه بالوقوع فيها ينال هذا الجزاء: استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى استبرأ؟ طلب البراءة لدينه فلا يكون واقعا في حرام ولا ذنب أو معصية، وعرضه فلا يوصف بالفسق أو الفجور أو التساحل في الحرام. لما؟ لأنه توقى الشبهات.
وكيف يكون توقاها؟ بالابتعاد عنها. فأي أمر كان فيه شبهة كف عنه، هو الورع. فمن أدمن الورع واتخذ هذا الأمر منهجًا له فقد طلب البراءة لدينه وعرضه، فلن يصيب حرامًا ولن يتهم في دينه وعرضه لا بفسق ولا فجور ولا تساهل في الحرام. هذه إحدى ثمرات الورع يا كرام. ولها ثمرات عدة سوى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؛ منها استجلاب محبة الله، فمن أدمن الورع قد اعتلى مرتبةً من مراتب التقى، والله يحب المتقين.
ومن أجل ثمرات الورع التأسي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما وجد تمرةً ذات يومٍ عليه الصلاة والسلام في داره؟ فلما رفعها ليأكلها كف عنها، وقال: «لا أدري لعلها تكون من تمر الصدقة»، والصدقة لا يجوز له أكلها عليه الصلاة والسلام، فكف عنها. التمرة تلك كانت محتملةً أن تكون من تمرات بيته وطعام أهل بيته فأكلها حلال، ويحتمل أن تكون من تمر الصدقة سقطت واحدةٌ منها في داره فأتت في يده فتركها ورعًا عليه الصلاة والسلام.
فمن اتخذ الورع منهاجًا لحياته فقد تأسى بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. ومن أصاب هذين الأمرين: استجلاب محبة الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، جنى ثمراتٍ أخرى من الورع تابعةً لها؛ منها استجابة الدعاء، إطابة المطعم، اللحاق بركب الصالحين، ارتفاع وعلو منازل التقوى، أن ينال العوض من الله؛ فمن ترك شيئًا لله عوضه الله تعالى خيرًا منه، طهارة القلب ونقاؤه، أن يوفق المرء في حياته للأعمال الصالحة، أن يسدد ويلهم، أن يجعل الله له فرقانًا يميز به بين الحق والباطل، ومن طاب مطعمه واستجيبت دعوته أوتي فراسة لا تكاد تخيب. ثمرات عدة يجمعها الورع.
فمن أقام حياته على الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومأكله وغذى أهل بيته بحلال طيب خالص لا يدخل عليهم درهما من المشتبهات فضلا عن الحرام. يا كرام من استعمل الورع واتخذه منهاجا في حياته هو من أبعد الناس عن الحرام. هو يجاهد نفسه عما هو مشتبه أن يكون حراما، فكيف به في الحرام الصريح؟ هو أبعد عنه. وبضده المتساهل في المشتبهات، لأن من وقع في الشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام وقع في الحرام وسيأتيك معناه. المتساهل في المتشابهات والأمور التي هي محتملة أن تكون حلالا ومحتملة أن تكون حراما، من تساهل فيها قاده تساهله واستخفافه واستهانته إلى الوقوع فيما هو حرام صراحة. الشيطان لن يأتي إلى أحدنا مباشرة ليقول له كل هذا المال الحرام، ما يتجرأ عليه خصوصا إذا علم أنه عبد صالح يبحث عن الحلال، ما يأتيه الشيطان من أول خطوة ليطعمه الحرام أبدا، إنما يأتيه الشيطان بدءا بالمشتبهات.
وجد مالا في سيارته وهو ممن يحمل الناس ويأخذهم أجرة، فربما قال هو مالي وربما قال سقط من مال أحد الركاب معي. وجد كذلك في متجره وهو يبيع ويشتري مبلغا زائدا، وهكذا أمور متعددة في المال، قل مثلها في الطعام والشراب، قل مثلها في تجارته، قل مثلها في وظيفته وراتبه آخر الشهر، مسائل شتى.
فربما كانت أولى الخطوات هذا لي أو ليس لي، يحتمل هذا وذاك، فتساهل وقال أنا محتاج وأمر بضائقة وأنا أنتفع من هذا المبلغ في شراء كذا وسداد كذا، فتساهل مرة ومرتين وثلاثا، ثم بعد ذلك يقوده الشيطان إلى التجرؤ على تجاوز ما وجده بل يبحث عن الشيء مفتشا عنه هنا وهناك، وأيضا في دائرة المشتبهات في المرة الأولى كانت المشتبهات أمامه، في المرة الثانية هو الذي يبحث عنها ويقصدها. فإذا تجرأ وكسر هذا الحاجز يفتش هنا وهناك عن مناطق مشتبهة، فإذا نصح أو ذكرته نفسه الأمارة بالسوء فقيل له اتق الله، بدأ يتأول: لا ما فعلت كذا بل هو كذا، ويجد مخرجا ضعيفا هنا ومخرجا ضعيفا هناك، ثم يرضى لنفسه بتلك المسالك، ثم يقوده الشيطان إلى الخطوة التي بعدها الثالثة والرابعة إلى الوقوع في الحرام الصريح.
ضربنا مثالا بالمال، خذ مثالا أيضا بالشهوات المحرمة والنظر إلى النساء والوقوع في الفواحش والآثام. لن يأتي الشيطان إلى العبد من أول خطوة ليقول له افعل الحرام وقع في الفاحشة، ما يأتيه ابتداء، إنما يسهل له ابتداء أمر النظر الذي لا يجوز بالنظر إلى النساء غير المحارم، فيقع أولا نظر الفجأة، ثم يستمرئ ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فإن لك الأولى وليست لك الآخرة». ثم يعاود النظر غير قاصد، لكن لما وقع نظره عن غير قصد أعاده وكرره، ثم يتساهل في النظر متعللا معتذرا بأن هذا غير مقصود وأنه لم يقصده بل وجده أمامه في شاشة جواله وشاشة تلفازه وفي الطرقات وفي الإعلانات فوقع بصره، ثم تجاوز ذلك إلى النظر في النساء في الأسواق وفي الشوارع وفي المواقع العامة، ثم تجاوز بعد ذلك إلى التلذذ والبحث عن النظر إلى الوجوه السافرة والزينة ويجد متعة، ثم شيئاً فشيئاً فإذا أدمن النظر واستسهله أتاه الشيطان إلى ما وراء ذلك إلى خطوات الشيطان التي سماها الله: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: 168]. هي خطوة، ثم إذا تساهل في ذلك الذي كان مشتبهاً وقع في الحرام صراحةً النظر إلى ما لا يحل والبحث عنه.
ثم قس هذا على ما سبق، كانت اشتباهاً في المرة الأولى تأتي إليه، ثم أصبح اشتباهاً هو يبحث عنه ويقصدها، ثم الوقوع في الحرام وما لا يجوز، وينتقل به الشيطان إلى خطوات أخرى أشد حرمةً وأصح تحريماً ووضوحاً في الحكم.
هذا الحديث أصلٌ عظيم: الحلال بين والحرام بين. إن أردت الطعام والشراب فكذلك الحلال بين والحرام بين الفواكه والنباتات وما أباح الله عز وجل من الأطعمة حلال، وما عداها من المحرمات التي نصت عليها الشريعة حرامٌ بين كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. وقل مثل ذلك في الأنكحة وقل مثل ذلك في عقود البيع والشراء. الحلال بين والحرام بين، ثم قال: وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، ثم أعطاك نتيجة كل مسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أصلٌ في الورع، وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اختلافٌ في هذه المسألة وصنفوا فيها تصانيف، وكان بعضهم سلك طريقًا من الورع فخالفه بعض أهل عصره. وقال: إن كان هذا الشيء مباحًا والمباح ما استوى طرفاه فلا ورع فيه، لأن الورع ترجيح لجانب الترك، والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين. وبنى على ذلك تصنيفًا.
أشار رحمه الله إلى مسألة: هل المباح يدخله الورع؟ الورع يقع في المباح في ترك المباح؟ قال: هذه المسألة وقع فيها عند بعض أهل العلم في زمنه وعصره أو في زمن شيوخ شيوخه نقاش وخلاف علمي في المسألة، فمنهم من رأى دخول المباح في الورع، ومنهم من أبى ذلك. ولعله يشير رحمه الله إلى ما ذكره الإمام القرافي أن الأنباري رحمه الله قال: إن الورع لا يدخل في المباحات. وسبب ذلك يقول: المباح يجوز فعله يجوز تركه، فهو مستوي الطرفين، والورع مندوب، والمندوب يترجح فيه أحد الطرفين على الآخر، فقال: هذا تناقض.
فيما ذهب آخرون كبهاء الدين ابن الحميري قال: بل الورع يدخل المباح. المصنف رحمه الله قال: كان بعضهم سلك طريقًا من الورع فخالفه بعض أهل عصره وقال: وهذا قول ابن الأنباري وغيرهم. قال: إن كان الشيء مباحًا والمباح ما استوى طرفاه فلا يقع فيه الورع، لما؟ قال: لأن الورع ترجيح أحد الجانبين؛ فأن تترك أو تفعل فرجحت جانب الترك. المباح يستوي طرفاه، والورع فيه ترجيح لجانب الترك، فإذا رجحت جانبًا على جانب لم يعد مباحًا.
المباح استواء الطرفين فعلًا أو تركًا، أن يقال مثلًا من المباحات لبس الثوب الأبيض أو الأزرق أو الأسود، هذا مباح. من المباحات شرب الماء البارد، من المباحات الجلوس في الظل، من المباحات إلى آخره. فأن يستوي الفعل والترك تقول إن فعلت جائز وإن تركت فهو جائز. أما الورع فأن ترجح جانب الترك على الفعل. في الورع ترجيح أحد الطرفين وفي الإباحة استواء الطرفين. قال: والترجيح مع التساوي محال وجمع بين المتناقضين. ما النتيجة إذًا؟ أنه لا يدخل الورع في باب الإباحة.
فأجاب المصنف عن هذا الاستدلال من وجهين، نعم. قال: والجواب عن هذا عندي من وجهين. أحدهما: أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله وإن لم يتساوى طرفاه. وهذا أعم من المباح المتساوي الطرفين. فهذا الذي ردد فيه القول وقال: إما أن يكون مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا فهو مستوي الطرفين. يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى، فإن المباح قد صار منطلقًا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين. فلا يدل اللفظ على التساوي إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه. هذا أول الجوابين.
يقول: المباح مصطلح عام، يشمل ما يستوي فيه الطرفان فعلًا وتركًا، ويشمل ما يجوز فيه الأمران ولا حرج في فعله وإن جاز تركه. يريد أن يقول ليس دائمًا في المباحات يستوي الطرفان. بعض المباحات يكون فعلها أولى من تركها وهي مباحة، وبعض المباحات تركها يرجح على فعلها وهي مباحة. فقال: المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله، فإن فعلت فلا حرج، وإن تركت فهو الورع. قال: وإن لم يستوي الطرفان. قال: وهذا أعم من المباح المتساوي في الطرفين. قال: فهذا الذي ردد فيه القول. قال: إما أن يكون مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا فقد استوى طرفاه. إذا حملت المباح على استواء الطرفين، فإن المباح صار منطبقًا على ما يستوي فيه الطرفان، وما يرجح فيه أحد الأمرين، أو على مطلق ما لا حرج في فعله. فما إذا إذا قلنا إن المباح ما لا حرج في تركه فهو أعم من أن يكون مستوي الطرفين، وما دل على العام لا يدل على الخاص بخصوصه، فعندئذ لا تناقض.
فتقول مباح ويدخله الورع. كيف دخل الورع؟ لأن في هذه الصورة مباح غير مستوي الطرفين، فزال الإشكال، وانفك جهة التناقض التي ذكرها. وعندئذ لا يتم القول إن الترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، لأنه في هذه الصورة ما تحقق التساوي، بل كان أحد الطرفين أرجح من الآخر.
قال رحمه الله: الثاني: أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجحًا باعتبار أمر خارج، ولا يتناقض حينئذ الحكمان. هذا الجواب الثاني؛ أنه قد يكون المباح مباحًا مع تساوي طرفيه، لكن بالنظر إلى ذاته، ولكن إذا نظرت إلى أمر خارج ترجح جانب الترك عندك، فأصبح ورعًا. فإذا دخله الورع مع كونه مباحًا مستوي الطرفين. هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضًا. هو مباح مستوي الطرفين في أصله، راجح أحد الطرفين على الآخر باعتبار أمر خارج لا في أصله. فهل يدخل الورع في المباح؟ نعم ولا تناقض. فهذا جواب عن إشكال عند من منع دخول الورع في باب المباحات. إذا فهمت هذا رجعنا إلى أصل
أما قالوا إن الورع ترك مسافة من الحلال، سترة من الحلال. إذا هو حلال مباح. فكيف نقول حلالًا ويتراجع تركه بهذا المعنى؟ وفي أصله مباح. ولو فعل لن يقال له وقعت في حرام.
لكن يقال له الأولى بك ترك ذلك ورعًا. فعندئذ يزول الإشكال كما أشار المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر. فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبًا لضرر ما في الآخرة، وإلا فيعسر عليه ترجيح تركه. إلا أن يقال إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات. وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين. فإنهم يتركون ذلك تحرجًا وتخوفًا.
وبه يشعر لفظ الحديث. أشار في ختام هذه المسألة هل يدخل الورع في المباح أو لا يدخل؟ بعدما قرر إمكانية دخول الورع في المباحات ولا تناقض ولا إشكال. قال: مع ذلك لن يخلو من مناقشة وتأمل ونظر. لأنه ما الحامل على الورع في تلك الأمور المشتبهات؟ إلا خشية أن يصيب ضررًا في الآخرة. وإلا ما ترجح تركه.
ما ترك الورع ذلك المباح مع كونه مباحًا إلا خشيةً عنده من أن يقع في شيءٍ يأثم به في الآخرة. فإذا قلت: ليس بالضرورة أن يخشى أن يصيب إثمًا بل يريد زيادة درجات ورفعة في الثواب لا خشيةً من إصابة الإثم.
فقال: هذا يمكن أن يكون إلا أن عبارات الورع وأحوال الورعين تدل على أنهم تركوا الورع ليس رغبةً في الثواب بل خوفًا من العقاب. ليس تحصيلًا لأجرٍ بل درءًا للذنوب والمعاصي والسيئات. فتركوا ما تركوا من المباح في ورعهم تحرجًا وتخوفًا. قال: وبه يشعر لفظ الحديث. أي:
قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. يعني طلب البراءة. من ماذا؟ مما يكون سوءةً في حقه في الدنيا أو في الآخرة. وليس هذا طلبًا لثواب بل درءًا لذنبٍ ومعصيةٍ أو خوفًا من الوقوع في العذاب أو في الحرج الذي يقع فيه من وقع فيه.
قبل أن ننتقل إلى الجملة التالية بعدما بين الشارح رحمه الله مسألة الورع وحالها والدوافع على إثارة الاشتباه يحسن التنبيه على أمرين. الأول: أن الورع كما ينص العلماء مسلكٌ يرتضيه الورع لنفسه والعالم لحاله. لكنه ليس داخلًا في باب الفتوى. ولهذا قالوا: لا يفتى بالورع.
يعني ربما جاء المفتي يسأل عن شيءٍ ما فأجاب بأنه جائز. لكنه هو في ذاته لا يفعله. فيترك الشيء لنفسه ورعًا لكنه لا يفتي به. لأنه لا سبيل له إلى حمل الناس على الورع. في الفتوى يبين للناس ما يجوز وما لا يجوز. فالورع إذًا مسلكٌ يفعله العالم والفقيه ويرتضيه لنفسه لكنه ليس محلا للفتوى. إلا إذا عرف من صاحب الفتوى ومن المستفتي أن شأنه في ذلك الحرص والتتبع والزهد والورع فيفتى بما هو لائق به.
التنبيه الثاني. نبه أهل العلم على أن الورع المذكور في هذا الحديث بتفصيله العظيم له أنواع. وليس رتبة واحدة فقط بل من الورع ما هو واجب على كل مسلم فكيف يكون ورعا مستحبا؟
لا قالوا بل الورع الواجب أن يتقي المرء ما يخشى أن يكون سببا للذم من غير معارض راجح. نبه على ذلك طائفة من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. قال ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب. وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام. وإن أدخلت المكروهات قلت نخاف أن يكون سببا للنقص والعذاب. قال فالورع الواجب هو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب وهو فعل الواجب وترك الحرام.
فهل فعل الواجب يسمى ورعا وترك الحرام يسمى ورعا؟ قال في أصله هو ورع لأنك تكف نفسك عن الحرام. وقلنا إن هذا أصل معنى الورع في اللغة الكف عن المحرمات ثم استعير إلى الكف عن بعض الحلال. ونبه أيضا رحمه الله على أن من الورع ورع مستحب مندوب. قال هو الوقوف عن الشبهات.
قال وأما الورع الذي هو فضيلة يعني هو أعلى درجة من الواجب ومن المستحب، وهو درجة رفيعة يرقى إليها الخلص، قال هو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وليس بالضرورة أن يلزم عامة الخلق بذلك، فعامتهم لا يقوى على ما يقوى عليه أولئك الخلص من عباد الله.
وثمة ورع فاسد أيضاً يستدعي التنبيه والتحذير منه، أما الورع الفاسد، قال رحمه الله: كثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادات ونحوها. فكان ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده. ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة. فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد. قال فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ﴾ [النجم: 23].
قال وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات. فإنهم من أهل الورع الفاسد. المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها. هذا عند بعض الناس غلو.
إما في نفسه فيوسوس في أمور طهارته ونجاسته وصلاته. هل يقال إنه لما اشتبه عنده أن طهارته صحيحة أو غير صحيحة، أخذ بالورع فأعاد الطهارة مرتين وثلاثاً وخمساً وعشراً، وجلس نصف ساعة في الحمام؟ قال: لا، هذا ورع فاسد. يعيد كل صلاة يصليها خمس، ست، سبع، عشر مرات. خشية أن تكون صلاته غير صحيحة؟ لا، هذا ورع فاسد.
قال هو وهم، وسوسة، أيضاً يقول مع ضعف دين وعلم، فلو كان عنده علم متين يزيل به تلك الشبهات ما استجره الشيطان إلى تلك الوساوس. ثم قال رحمه الله: وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهة أو كلها.
فيأتيك بعض الناس يقول: لا يسلم أحد اليوم من الأموال المحرمة وبالتالي فالعمل في الوظائف حرام والتجارة حرام وعلي بغنيمات أرعاها في طرف بادية وبزرع أزرعه فإذا ما زرعت بنفسي لا أشتري من الذي أراه حرامًا وإذا ما ذبحت شاة التي أولدتها في مزرعتي لا أراها حلالًا فيرى عامة أموال الناس مشتبهة أو محرمة. قال: هذا أيضًا من الغلو والظنون الفاسدة. فإن ظن أن صاحبه في ورع فهو الورع الفاسد كما قال.
ثم قال رحمه الله: يعدون غالب أموال الناس محرمة. أو مشتبهة أو كلها وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان لأنه مستحق لها وإلى أنه لا تقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين في الورع وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثًا. قال: وورع أهل البدع كثير منه في هذا الباب. بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب.
وكذلك ما ذمه الله في القرآن من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ترخص في أشياء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنها فقال: «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم» وفي رواية: «أخشاهم وأعلمهم بحدوده». قال رحمه الله.
ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين هذا مهم يا كرام. باب الورع لا يدخله العامي والجاهل ومن يحكم عقله ومن يأخذ بما تهواه نفسه من غير رصيد من العلم يعرف به ما يجوز وما لا يجوز. قال ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم ثم قال هذا مما نبه عليه أهل العلم لبيان ما الذي يصلح أن يدخل في باب الورع وما لا يصلح ولأهميته جرى التنبيه عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل وجهين. أحدهما. أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة في نفسه توقعه في الحرام مع العلم به.
والثاني أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر. فمنع من تعاطي الشبهات لذلك. ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام بين». وبينهما أمور مشتبهة. المشتبهات منطقة بين الحلال والحرام. فالواقع فيها واقع في شبهة. فما معنى قوله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟
هل هو معناه أنه وقع في حرام محض خالص؟ لو كان كذلك ما سمي شبهة. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ فهم هذا مهم لي ولك. لأننا نمر في حياتنا في المطاعم والمشارب والأموال وحياتنا التي نتقلب فيها بين كثير من الأحكام نمر بمنطقة مشتبهات. فعلينا أن نفقه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: يحتمل معنيين.
المعنى الأول: أنه إذا عرف أن هذا من الشبهات وتساهل وعود نفسه إتيان ذلك من غير تحرز ولا تحرج سيألف الاستهانة في نفسه. وقلت قبل قليل: الشيطان لن يأتي إلى المرء ليدفعه إلى الحرام من أول خطوة. لكن الخطوة الأولى أن يجرئه على الأمور المشتبهة.
فإذا التقم الطعم ورضي بالوقوع في الشبهات طيبة نفسه راضيا بذلك لا يشعر بحرج ولا غضاضة ولا تأنيب ضمير ولا تزعجه نفسه ولا تحرقه نفسه فإنه سيقوده إلى الخطوة التالية. قال: أثر ذلك استهانة في نفسه توقعه في الحرام مع العلم به. يعني عندئذ سيقع في الحرام وهو يعرف أنه حرام.
يمد يده إلى الحرام. بصره إلى الحرام. فرجه إلى الحرام وهو يعرف أنه حرام، لكنه لما استهان بالمشتبهات، هذه طبيعة النفس البشرية. ومقتضى سياستها الحزم معها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
فمن ساس نفسه بالحزم أغلق أبوابها من مرحلة الشبهات فلن تصل إلى الحرام. هذا المعنى الأول، المعنى الثاني أن يكون الأمر في ذاته وحقيقة حكمه حرام في الشريعة. لكنه مشتبه عنده بالنسبة إليه لأن الأمر ما اتضح له. فربما إذا تساهل ووقع وقع في أمر حرام عند الله عز وجل.
لكنه في نظره كان مشتبها، يعني المشتبه في نظره كان اشتباها، لكنه كان حراما في حقيقة الأمر، فلما تساهل ولم يكف نفسه وقع في الشبهات كان في الحقيقة واقعا في الحرام. إذا المعنيان متجيهان إلى تفسير الوقوع في الحرام حالا أو مآلا.
على المعنى الثاني يكون وقع في الحرام حالا. هو في الحقيقة في في نظره كان الأمر مشتبها، لكن في حقيقته هو حرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وعلى المعنى الثاني أن يكون وقوعه في الحرام مآلا. فمن وقع في الشبهات سيقع في الحرام يوما من الأيام طالما وطن نفسه على التساحل والجرأة في ارتكاب ما لا يتيقن حله وإباحته فتقوده نفسه إلى الحرام عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه من باب التمثيل والتشبيه. ويوشك بكسر الشين بمعنى يقرب. والحمى المحمي. أطلق المصدر على اسم المفعول.
وتنطلق المحارم على المنهيات قصدا وعلى ترك المأمورات استلزاما. وإطلاقها على الأول أشهر. المحارم الأمور المنهية، الزنا، شرب الخمر، القتل، أكل الربا، عقوق الوالدين، الشرك بالله، الظلم، الكذب، حرام. فهذه تسمى محارم أو حرمات أو محرمات.
فإتيان ذلك وقوع في الحرام. وأيضا ترك الواجبات حرام. فعل الواجب واجب، لكن تركه مستلزم للوقوع في محرم. فتارك الصلاة مثلا أتى حراما، ما هو؟ ترك الصلاة. وكذلك سائر الواجبات. من ترك بر والديه والعياذ بالله، من ترك الصلاة، من ترك صيام رمضان بلا عذر، من ترك فريضة الحج مع القدرة، من ترك كل واجب من واجبات الشريعة بلا عذر مع قدرته عليه فقد ارتكب حراما، ما هو؟ تركه للمأمورات.
إذا فيسمى ترك المأمورات حراما من باب التلازم، لأنه يلزم من ترك الواجب فعل حرام لا ترضاه الشريعة ولا يرضاه الله عز وجل. قال لكن إطلاق المحرمات على الأول أشهر، يعني على فعل المنهيات وإتيان ما نهى الله تعالى عنه.
قوله كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا مثال لما كانت تعرفه العرب من عادات الملوك والعظماء أنهم يحمون أماكن مخصوصة في المراعي. ومعنى حمايتها أنها تحاط بما يمنع الناس من دخولها ويعاقبون من يرعى بغنمه في تلك الحمى عقوبات شديدة ربما وصلت به إلى الأذى والضرر وسلب ماله أو الاعتداء عليه.
فكانت الناس تعرف أن تلك المنطقة محمية وأنها حمى شيخ قبيلتي فلان أو الملك فلان فلا يتجرأون على الدخول برعيهم في تلك المناطق المحمية. ويخشون الاقتراب منها لأنه إذا اقترب بغنمه وإبله وبقره من تلك الحمى يوشك بعض غنمه أن يدخل فإذا دخلت ولو شاة واحدة فقد وقع في مصيبة يخشى أن يناله بها العقاب. فكيف يعمل الرعاة؟ ينأون بأغنامهم ورعيهم بعيدًا عن مناطق الحمى.
مع أن تلك المسافة التي ابتعدوا عنها ليست في حدود الحمى الممنوع من دخوله. فلماذا يبتعدون عنها؟ خشية من الوقوع فيما لا يجوز لهم الوقوع. فضرب لهم مثالًا مشبهًا بأمر كانوا يعرفونه ويعيشونه.
قال كالراعي يرعى حول الحمى. فمن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه أو يرتع بغنمه فيه. وعندئذ وقع.
في حرام. وقع في عقوبة. فكذلك محارم الشريعة إذا تصورت أن لها سياجًا تحمي حدودها والله يقول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229] من التجاوز. وقال في أخرى: فلا تقربوها. لما نهى عن القرب؟ لأنك إذا اقتربت دخلت. فالحل إذًا ألا تقترب. فعدم الاقتراب سيترك مسافة بين العبد وبين حدود الله. بين ذلك السياج الذي يحيط بالحرمات. وهذا قصد من مقاصد الشريعة وحكم من أحكامها العظام.
وهو مبدأ سد الذرائع في الشريعة. الذي يقول به الأصوليون والفقهاء. سد الذرائع هو إغلاق الطرق المفضية إلى ما لا يجوز شرعًا. فالطريق ذاته ليس حرامًا في أصله، لكنه لما يفضي إليه فهذا مما يستدل به أيضًا على أصل سد الذرائع. إذن هنا وجه من وجوه العظمة في هذا الحديث التي تحمل العباد على توطين النفوس على تعظيم الله وتعظيم دينه وحرماته وعلى التهيب من مزالق الشبهات.
فكيف بالترخص والتساهل بصريح الفسوق والاستهانة بالحرام وتقحم الذنوب والمجاهرة بالمعاصي؟ هذا أشأم ولا شك. شريعة تربي أهلها على الابتعاد عن الحدود، حدود الحرام؛ فكيف بصريح الوقوع في الحرام؟ الشريعة تربي بنيها على الورع بترك مسافة من الحلال خشية الوقوع في الحرام؛ فكيف بتقحم أبواب الحرمات بل والمجاهرة بالفسق بل ورد نصح الناصح بل وتجهيل وتسفيه الناصحين والواعظين والمذكرين بالله جل جلاله؟
من فقه دين الله وأدرك مثل هذا التوجيه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبه إلى أننا أمام دين عظيم يسوس النفوس البشرية على جانب عظيم من صلاحها وتقوى الله الذي يملأ قلوب أصحابها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه. هذا شرح للجملة الأخيرة: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله». قال: وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه، وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم، ورتب الأمر فيه على المضغة والمراد المتعلق بها. ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد والمصالح ولهذا كان القلب أولًا من وجوهٍ عدة.
أولها أن العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده على نوعين. منها عبادات قلبية محضة خالصة لا حظ فيها للبدن، مثل ماذا؟ مثل الإخلاص الذي محله القلب والإخلاص ليس شيئاً تفعله بجسدك، هو عملٌ قلبيٌ محض. ومثل الاعتقاد والإيمان بالله اعتقاداً بالقلب، هذا شيءٌ لا تفعله بالجسد. ومثل سائر عبادات القلوب: تعظيم الله، محبة الله، الخوف من الله، حسن الظن بالله، صدق التوكل على الله. نعم، ينتج عن ذلك أفعالٌ بالبدن، لكن هذه عباداتٌ قلبيةٌ محضة.
والصنف الثاني من العبادات: عباداتٌ بدنية، مثل ماذا؟ الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والطواف والسعي، كل تلك عبادات بدنية. فلماذا القلب أولًا؟ لأن القلب مع استقلاله بالقسم الأول من العبادات المحضة المتعلقة به، فإنه يشارك الأبدان في العبادات التي يتعبد بها بالبدن، فلا عبادة بالبدن إلا والقلب فيها. صلاتك بحاجة إلى إخلاصٍ وخشوعٍ وخضوعٍ وحضور قلب، دعاؤك طوافك، بل لو لم يكن في كل العبادات إلا الإخلاص لله فَالقلب فيها حاضر.
فإذاً القلب أولًا؛ لأن شطر العبادات ينفرد بها والشطر الآخر هو مشارك فيها للبدن. والقلب أولًا لأنه مبدأ العمل، فإما بقصد صحيح ونية صالحة وإخلاص وإقبال على الله وإلا فساء العمل. والقلب أولًا لأنه يتهيأ به لعبادات البدن.
القلب في كل أمور الشريعة جاءت بتوضيح أهميته والعناية بشأنه، ولهذا قال: «إن في الجسد مضغة» يعني قطعة لحم بقدر المضغة اللقمة التي تمضغها، يشير إلى صغرها في الحجم وعظمها في الأثر. «إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله». لك أن تقول: إن فساد الأبدان مرده إلى فساد القلوب، وصلاح الأبدان أيضاً مرده إلى صلاح القلوب. فاعتني أول أمرك بقلبك، جاءت الشريعة ببيان هذا كثيراً في التذكير بضرورة الإخلاص، في التحذير من الرياء، بالتذكير بتعظيم الله الذي يملأ القلب، بالتذكير بمعرفة الله أولاً التي هي مفتاح كل العبادات القلبية، أن تعرف الله حق المعرفة، أن تقدر الله حق قدره، يمتلئ قلبك بالعبادات التي تليق بك عبداً وبالله رباً.
فإذا صلح ذلك استنار القلب واستقام ونشط وأقبل على الله وكان سائر عمله صلاحاً. محفوفاً بمخاطر ينبغي عليه أن يتوقاها، فإن الشيطان لن يدعك ولن يسلمك تسلك طريق الجنة آمناً، بل هو يتصدى لك وقد أقسم بين يدي رب العزة: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: 82]. وكما قال بعض أهل العلم: مساكين نحن نبر قسم إبليس. انقادوا له، أقسم ونحن نبر بيمينه تلك باستجابتنا لوسوسته وتزيينه ومعاصيه، فنحن من يبر بقسمه، والله المستعان.
فنَبّه الحديث على عظم ذلك الأمر كله. وإنما ختم الحديث بمسألة القلب وذكر ما قدمه من اجتناب الشبهات إشارة، كما قال أهل العلم، إلى أن لطيب الكسب والمطعم أثراً في صلاح القلب. خذ الحلال واترك الحرام واتق الشبهات يصلح قلبك، فإذا صلح قلبك صلح سائر عملك وجسدك وحياتك كلها، والجوارح رعية والقلب راع. القلب سلطان والجوارح تبع له وأعوان، هذا معنى وارد كثيراً ومتقرر في نصوص الشريعة وفي عبارات أئمة السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبلها. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي: لغبوا؛ أعيوا.
هذا ثاني أحاديث الباب وبه نختم مجلسنا الليلة إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنباً بمر الظهران. الأرنب معروف. ومعنى أنفجنا، وفي رواية عند مسلم: استنفجنا، يعني أثرناها ونفرنا. يعني كما يفعل من يتبع أرنباً ليصيده فإنه يعدو خلفه ويسعى وراءه فيفر الأرنب خائفاً، هذا يسمى أنفجنا، هذا معنى أنفجنا يعني أثرناه من جحره أو من مكمنه فانطلق ونحن خلفه.
أنفجنا أرنباً بمر الظهران، مر الظهران هذا اسم وادٍ قرب مكة. وهو تحديداً اليوم وادٍ كبير في أصله يمر بمنطقة شمال مكة للخارج منها نحو المدينة، ويمر بمنطقة الجموم ووادي فاطمة وبحرة بأسمائها المعاصرة اليوم، فهو في أصله وادٍ كبير يسمى مر الظهران. وهو وادٍ كما يقول البلاديون وفي تعريفه يقولون: وادٍ قلما يوجد في أودية الحجاز مثله خصوبة ومياهاً وكثرة سكان، لسعته وله روافد من الأنهار تصب في هذا الوادي الكبير منها نخلة الشامية ونخلة اليمانية، فإذا بلغ منطقة الجموم يسمى بوادي فاطمة ولا يزال بهذا الاسم إلى قريب عند الناس. فالجموم تقع قاعدة في مر الظهران والممتد إلى بحرة وما بينهما وحولهما من القرى، فباتساع هذا الإقليم المسمى بمر الظهران يبلغ حد حتى حدود خارج مكة من أطراف شتى، والمقصود أنهم بين مكة والمدينة أو في قربهم من مكة.
قال: أنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسعى القوم يعني يعدون خلف الأرنب لاصطياده، فلغبوا يعني أصابهم الإعياء والتعب فما استطاعوا اللحاق بالأرنب، قال أنس: فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. لماذا إلى أبي طلحة؟ زوج أمه وفي مقام أبيه. قال: فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله.
ما علاقة الحديث بكتاب الأطعمة؟ نعم، فيه إباحة أكل الأرنب وأنه مما يذبح ويستطاب أكله. سؤال: هل نحتاج في كل طعام حلال إلى دليل يدلنا على الجواز؟ يعني نحتاج إلى دليل على جواز الأرنب والدجاج والبط والحبارى والسمن وكل لحم بعينه لابد له من دليل؟ أليس الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرمته الشريعة؟ وهل حرمت الشريعة الأطعمة الحرام طعاما طعاما باسمه؟
المحرم في الأطعمة نوعان: نوع محرم بعينه وباسمه مثل الخنزير، ونوع محرم بقاعدة كلية أو بجنس عام كتحريم ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، فهذا يشمل أنواعا وأصنافا لذلك الوصف. فما لم يكن حراما بعينه ولا حراما بجنسه فالأصل فيه الإباحة إلا إذا تبينت بعض الأمور التي تحمل على التحريم. فإذا كان أصل أكل الأرنب حلالا على القاعدة، فما حاجتنا إلى الحديث؟ نعم، إذا جاء دليل على جواز أكل السمك ودليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أكل الأرنب وأكل الضب بحضرته أو الدجاج أو غيره من الأطعمة، فما فائدة هذا الدليل؟ التأكيد على الأصل بالإباحة، وفائدة أخرى تكون ردا وتقوية لقول القائل بالإباحة وردا على من قال بالتحريم أو بالكراهة كما سيأتيك الآن في مسألة الأرنب.
قال الشارح رحمه الله: أنفجت الأرنب بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم، فنفج يعني أنفجت، أنفجت الأرنب فنفج. فعلك أنت تقول: أنفجت، وفعل الأرنب إذا فر وهرب يقال: نفج الأرنب. قال: أي أثرته فثار، كأنه يقول: أثرناه وذعرناه فعدا. ومر الظهران موضع معروف. والحديث دليل على جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذبحت بالأكل، وفيه دليل على الهدية وقبولها.
طيب، الحديث دليل على جواز أكل الأرنب، فأين دليل الجواز؟ قال: بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. ما قال فأكله. قبوله مستلزم لجواز أكله وإن لم يثبت أنه أكل، لأنه لو كان غير جائز لما قبل عليه الصلاة والسلام. وليس هاهنا احتمال آخر للحم أن تقول: ربما أخذ اللحم وقبله ينتفع به بشيء آخر، لا وجه للانتفاع باللحم سوى الأكل، لن تقول: يستعمله وسادة ولا صابونًا يغتسل به. ليس انتفاع باللحم إلا الأكل، فقبوله دليل على جواز أكله. بل في إحدى روايات البخاري في الصحيح التصريح بالأكل.
أورده رحمه الله تعالى في كتاب الهبة وفيها قال: فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. قال الراوي هشام بن زيد يسأل جده أنس قال: قلت وأكل منه؟ يراد أن يتثبت من هذه. سأل أنس راوي الحديث: وأكل منه؟ قال أنس: وأكل منه ثم قال بعده: قبله. ما معنى هذا؟ قال: فبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله. قال قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه ثم قال بعده: قبله.
قال الحافظ ابن حجر: كأن أنسًا توقف في الجزم بالأكل وجزم بالقبول. قال: فقبله. قال: وأكل؟ قال: وأكل ثم قال بعده: قبله. أراد أن يتحرى في دقة الكلام. على كل حال إذا أثبتناها رواية بالأكل وإلا فقبولها دليل على جواز أكلها. قال دليل على جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة، ليس المذاهب الأربعة فقط بل وغيرها وفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإنما يحكى القول بكراهة أكل لحم الأرانب عن طائفة يسيرة، حكي قولًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعن بعض فقهاء الكوفة كابن أبي ليلى رحمه الله، وأنهم كرهوا أكل لحم الأرنب.
واستدلوا لذلك ببعض ما روي في السنن من حديث خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قال: فإني آكل ما لا تحرمه، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ يعني لما سأله قال: لا آكله ولا أحرمه، فقال: لما؟ ليس حرامًا فلماذا لا تأكله؟ قال: نبئت أنها تدمي، يعني أنها تحيض، يعني أن الأرنب من ذوات الأرحام وهي مما تحيض من الحيوانات. فهذا الحديث وإن كان ضعيف السند استدلوا به على كراهة أكل لحم الأرنب.
وللحديث رواية أخرى أصح منها، أخرجها الإمام أحمد في المسند والنسائي وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ يعني من كان حاضرا معنا؟ يسأل الصحابة الحاضرين: من كان حاضرا معنا يوم القاحة؟ اليوم الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القاحة، وهو موضع بين مكة والمدينة. وسبب ذلك أن عمر رضي الله عنه سئل عن حكم أكل الأرنب فبين فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب التثبت مما قد علمه فقال: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر: أنا.
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بأرنب، أو أتي بأرنب، فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمي، يعني ينزل منها الدم دم الحيض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ثم إنه قال: كلوا. فقال رجل: إني صائم. قال: وما صيامك؟ أو ما صومك؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. الحديث حسنه الألباني، وقد أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما بألفاظ متقاربة.
الحديث كما سمعت كالحديث الذي استدلوا به أيضا على عدم جواز أو عدم كراهة أكل لحم الأرنب، ليس فيه صراحة الكراهة. كل ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كف عن الأكل، وربما يكون الكف تقززًا أو عدم موافقة الطبع والرغبة كما حصل مع الضب الذي قدم على مائدته فما أكل عليه الصلاة والسلام وقربه إلى بعض أصحابه وقال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فكونه لا يحرم ولا يأكل لا نحمل عدم الأكل على كراهة ذلك الطعام بدلالة أنه أباح لغيره الأكل بل قال: كلوا، وقربه إلى بعض أصحابه. فليس فيه دليل أيضًا، ولو صح هذا الحديث الضعيف لم يكن فيه دلالة على الكراهة، ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ساق روايات ضعيفة قال: ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة.
وأما رواية البخاري فهي آكد كما سبق في مسألة بيان حكم جواز الأكل على الرواية الأخرى قال: وأكل، قال: وأكل ثم قال: قبله. هذا ما يتعلق بجواز أكل الأرنب، وسيأتي في الباب أطعمة أخرى مما تضمنته أحاديث الباب كالفرس والدجاج وغيرها نأتي عليها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. اللهم
إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
اللهم إنا نسألك طيب المطعم والمشرب والمأكل والملبس يا حي يا قيوم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه. اللهم أغننا برزقك الحلال عن غيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدًا سواك، وأغننا يا رب عمن أغنيته عنا.
اللهم إنا نسألك حلالًا طيبًا. يا ربنا صب علينا وعلى ذرياتنا الخير صبًا صبًا، ولا تجعل رزقنا كدًا كدًا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. وقنا والمسلمين بفضلك وعونك ورحمتك من شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظًا، وأنت أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري