بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الخمس بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر صفر سنة ألف وأربعمائة وأربع وثمانين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مجالسنا في أحاديث كتاب الأطعمة، علنا أن ننتهي منها في مجلس الليلة بعون الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
هذان حديثان، أولهما حديث أسماء رضي الله عنها، وثانيهما حديث جابر رضي الله عنه، وكلاهما أتي به للاستشهاد به على حل لحم الخيل. وتقدم في المجلس الماضي أن الأصل في الأطعمة الإباحة في الشريعة، ومع ذلك فبعض الأطعمة يأتي النص على بيان حله، وفي بعضها شيء من خلاف الفقهاء مما تتجاذبه الأدلة، وهذه المسألة منها، أعني لحم الفرس.
حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. هل قول الصحابة فعلنا شيئا يدل على جوازه ومشروعيته هكذا باطلاقه؟ فعل الصحابه للشيء هل يدل على حله ومشروعيته؟ المستند في مشروعية الشيء إذن الشريعة، وإذن الشريعة إما بالقول أو الفعل أو الإقرار. فما لم يذكر في قول الصحابة رضي الله عنهم فعلنا شيئا، ما لم يذكر فيه ما يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه، فإن هذا مورد نزاع عند الفقهاء. لكن لو قال فعلنا بحضرته أو فعلنا الشيء فرانا، فإذا نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم رؤية ما فعلوا أو بلغه ما فعلوا أو كان بين أيديهم فعل ذلك الشيء فكان هذا إقراراً.
الآن قول أسماء رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، ما قصدها بقولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي تريد أن تصف الفعل بالمشروعية. فعل آحاد المسلمين للشيء لا يدل على جوازه، إنما الدليل على الجواز إذن الشارع، فقالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدت بذلك أنها فعلته زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر. وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم، ومنه نشأت المسألة في مصطلح الحديث: ما حكم قول الصحابة في الرواية: كنا نفعل أو فعلنا؟ ومثلها أيضاً: فعلنا الشيء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا. فكل هذا مما يذكر له حكم الرفع.
أما الرواية الأخرى: وفي رواية ونحن بالمدينة، فما المقصد أيضاً من الاتيان بهذه الرواية المخرجة عند البخاري؟ فما فائدتها أو ما زيادة دلالتها: ونحن بالمدينة؟ يعني لو قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، على الرواية الأولى، ما الذي زادت فيه رواية ونحن بالمدينة؟ تأكيد كون هذا الفعل آخراً من شان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصد إثبات أن الحكم باق غير منسوخ فنسبه إلى العهد النبوي. وأخرج أحمد في روايته للحديث بلفظ: فأكلناه نحن وأهل بيته. قول أسماء: أكلناه نحن وأهل بيته، أيضاً فيها زيادة دلالة، ما هي؟ مزيد احتمال لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بمشاركة أهل بيته في أكل هذا اللحم.
أما الحديث الآخر فحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، هذا أضحى صريحاً من الأول، لما أذن نسب الأذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وفي رواية لمسلم قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. وهذا يقال فيه ما يقال في حديث أسماء: نحرنا، أكلنا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
وسيأتي في فوائد الحديث ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد الإشارة إلى ترجمة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، زوج الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أخت الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أبيها، وهي أسن من عائشة وأكبر منها. أسماء المعروفة في السيرة بذات النطاقين، صاحبة المشاركة الجليلة في قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبه أبيها الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانت تأتيهم بالطعام وقد شقت نطاقها لتجعل فيه الطعام وتتخذه سفرة، فمن ثم سميت بذات النطاقين.
أسلمت رضي الله عنها قديماً بمكة بعد بضعة عشر شخصاً، فكانت من المسلمين الأوائل جداً. هاجرت رضي الله عنها وهي حامل بابنها عبد الله بن الزبير، فلما وصلت قباء ولدته هناك. ماتت بمكة بعد موت ابنها عبد الله بن الزبير في القصة الشهيرة التي قتل فيها شهيداً رضي الله عنه، ماتت لها مئة سنة. قال المؤرخون: وقد عمرت رضي الله عنها، ما سقط لها سن من فمها، ولا أنكرت من عقلها شيئاً، إنما فقدت بصرها. وهي آخر المهاجرات وفاة رضي الله عنها. لها منقبة فريدة، أربعة من أهل بيتها صحابة؛ هي وابنها عبد الله وأبوها أبو بكر وجدها، صحابة. فهي وابنها وأبوها وجدها، ونقصد بهم سلالة النسب، قيل لم يجتمع هذا في رباعية من الصحابة إلا لها، ولمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فهو صحابي وأبوه عبد الرحمن صحابي وأبو بكر جده صحابي وأبو قحافه والد أبي بكر صحابي رضي الله عنهم جميعاً.
قال الشارح رحمه الله: يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل، وهو مذهب الشافعي وغيره، بل هو مذهب الأكثر من أهل العلم؛ مذهب الشافعي وأحمد، وهو أيضاً قول أصحاب أبي حنيفة؛ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وبعض المالكية رحمه الله على الجميع، وهو قول جمهور العلماء وجماعات من الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وأماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة رضي الله عنهم جميعاً. ومن التتابعين الكبار: علقمة النخعي والأسود وعطاء وسعيد بن جبير وشريح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد وإسحاق بن راهويه، وكذا بعض الظاهرية كداود وعدد من فقهاء المذاهب. فهذا قول الأكثر من أهل العلم بحل وجواز أكل لحم الخيل.
قال: وكرهه مالك وأبو حنيفة. واختلف أصحاب أبي حنيفة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ والصحيح عندهم أنها كراهة تحريم. أما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال بكراهة أكل لحم الخيل، وأما صاحباه فقد وافقا الجمهور في جوازه وإباحته، خلافا لإمام المذهب رحمه الله على الجميع. والصحيح عند الحنفية في تقرير المذهب كراهة أكل لحم الخيل لا تحريمه، وسياتيك دليلهم.
أما المالكية فعندهم في المذهب ثلاثة أقوال: الكراهة والتحريم والإباحة كقول الجمهور، والمشهور عندهم أيضاً الكراهة. فالمتقرر في مذهب المالكية والحنفية كراهة أكل لحم الخيل. ويروى أيضاً هذا القول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحكم وبعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على الجميع.
قال رحمه الله: واعتذر بعضهم عن هذا الحديث -اعني بعض الحنفية- بأن قال: فعل الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شك، على أنه معارض بقول بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخيل. ثم إن لم أعارض ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص.
قال واعتذر بعضهم -يعني بعض فقهاء الحنفية- لما قرر في المذهب عندهم كراهة أكل لحم الخيل، وسياتي ذكر دليلهم، احتاجوا إلى الجواب عن هذا الحديث: تقول أسماء: نحرنا فرسا فأكلناه، ويقول جابر: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل، ويقول أيضاً: إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا في لحوم الخيل، فكيف يأذن وأكله الصحابة ويكون مكروها؟ فلا بد من جواب. أجاب الحنفية في تقرير مذهبهم بثلاثة أمور.
الأول: ما ذكرناه قبل قليل، أن هذا حكاية من فعل الصحابة، ولا يكتسب صفة المشروعية إلا إذا ثبت عندنا علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه شك، يعني الرواية: أكلنا علىعهد النبي عليه الصلاة والسلام نحرنا، حتى لو قالوا واهل بيته، ثم احتمال أنه عليه الصلاة والسلام ما درى عنه ولم يطلع على أكلهم إياه؛ لأنه إذا ثبت بقرينة أو شيء في الروايه يدل على أنه علم، كما سياتينا بعد قليل في حديث أكل الضب، أكل على مائدته أمامه قال خالد: فاجتر فأكلته وهو ينظر إليّ، هنا الدلالة واضحة. أما في حديث الفرس هذا، أحد أجوبة الحنفية الثلاثة الأول قالوا: هو في حكاية فعل للصحابة، محتمل لعلم النبي عليه الصلاة والسلام ومحتمل لعدم علمه، إذن فيه شك.
الجواب الثاني: قالوا هذا القول للصحابة يعارضه قول آخر لبعض الصحابة، روايات في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل، وحرم في بعض الألفاظ حرم لحوم الخيل، فإذا ثبت هذا فعلاً فقد ثبت عنهم الرواية نهياً فهذا يعارض ذاك.
والجواب الثالث: قالوا: إن سلمنا بهذا الحديث، سلمنا بأنه لا معارض له بتحريم لحم الخيل، فيبقى هذا الحديث معارضا لدلالة النص في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 5-7].
لما ذكر الأنعام سبحانه وتعالى وهي الإبل والبقر والغنم، عدد وجوه الانتفاع في سياق الامتنان، ماذا قال؟ قال خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فذكر الركوب والأكل والانتفاع والحمل والسفر كلها والجمال والزينة، كل هذا ذكره. ثم قال: ﴿وَالخَيْلَ وَبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]، اللام للتعليل، يعني خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فعلل هذه الحيوانات الثلاثة بأمرين فقط؛ الركوب والزينة، ولم يذكر شيئا آخر. ما وجه الدلالة؟ قالوا لو أبيح أكلها لذكره كما ذكر في الأنعام، ولما اقتصر على الركوب والزينة في سياق الامتنان وهي نعمة ومنة دون الأكل، يعني منفعة الركوب دون منفعة الأكل، فلو كانت منفعة الأكل مشروعة لكان الامتنان بذكرها أعظم، فلما لم يذكره كان دلالة على عدم جواز الأكل.
وأمر ثالث: أنه ذكر الخيل مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل، فكذلك المذكور معها في السياق، فجعل ذكر الخيل مع البغال والحمير قالوا فإذا نظرت إلى هذا ظهر لك عدم جواز أكل لحم الخيل. فذكر المصنف رحمه الله أجوبتهم عن هذه الأحاديث، حديث أسماء وحديث جابر رضي الله عنهما، ثم ذكر الإجابة عن هذه الأدلة واعتراضاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة. يعني هذا الاعتذار بالأمور الثلاثة عند الحنفية المقررة في كتب فقههم تشير أو تتضمن ثلاثة أجوبة. نعم. فأما الأول الذي قالوا إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيه شك، قال: فانما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، واما الرواية التي فيها واذن في لحوم الخيل فلا يرد عليها.
التعليق الاعتراض الأول أو الجواب الأول عندهم قالوا: كل ما في الحديث، حديث اسماء وحديث جابر: نحرنا، أكلنا، فعل الصحابة، ولا يكتسب المشروعية إلا إذا ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم به لكنه مشكوك في أمره. قال هذا الاعتراض وارد على بعض روايات الحديث، وهو حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وعلى رواية لحديث جابر عند مسلم: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل، لكنه لا يرد على حديث جابر المخرج في الصحيحين: وأذن في لحوم الخيل. فقد قلنا أن هذا صريح، فإذا كأنه يقول في هذا الجواب والاعتراض عنه لا يسلم، لأنه ولو كان هذا واردا على بعض الروايات، إلا أن بعض الروايات صريح في معرفة وأذن الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الأول والاعتراض. نعم.
قال رحمه الله: واما الثاني وهو المعارضة بحديث التحريم، فانما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم من حديث خالد بن الوليد وفي ذلك الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم، عند أصحاب السنن من حديث خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل. وحديث خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل، وهذا الذي
قالوا إن حديث أسماء وحديث جابر معارض بحديث خالد، وكلهم صحابة. إذا قالت أسماء: نحرنا، وقال جابر: أكلنا، فخالد ماذا قال؟ قال: نهى. فقوله: نهى، وهو ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوى من قول الصحابة: فعلنا الشيء. وصحابي آخر يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشيء.
قال المصنف: أما حديث التحريم فإنما نعرفه بلفظ النهي. كأنه يقول إن النهي قد يكون نهي تحريم، وقد يكون نهي تنزيه وكراهة تنزيه لا تحريما. يريد أن يقول: وإن كان نهيا فإنه يحتمل الجواز مع الكراهة. لكن هذا الجواب فيه شيئان: الأول أن النهي في أصله للتحريم ولا ينصرف للكراهة إلا بقرينة. والثاني أن قول المصنف: «فإنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم من حديث خالد»، فقد قال ابن الملقن رحمه الله: كأنه رحمه الله رآه بهذا اللفظ في سنن أبي داود بلفظ النهي في باب أكل لحوم الخيل. قال: لكن أبا داود ذكره بعد هذا بورقة في باب النهي عن أكل السباع بلفظه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتنبه لذلك، يعني لن يتماسك هذا الجواب.
إنما الجواب الأقوى ما هو؟ الجملة الأخيرة: قال: وفي ذلك الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم، يعني المحدثين. يعني أن المحدثين لهم في نقد حديث خالد وتعليله بما يستوجب ضعفه مما لا يقوى معه على معارضة حديث أسماء وحديث جابر. وأقوى ما علل به الحديث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يشهد زمن خيبر، فكيف يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل؟ خالد أصلا ما أسلم إلا بعد ذلك، فما كان حاضرا. قالوا: هذا من علل الحديث في روايته مما يحمل على بعض رواته وهو خطأ، فانه ما أسلم إلا بعد ذلك. وأبو داود قال: إن حديث خالد منسوخ. والنسائي قال: الأحاديث في الإباحة أصح.
وهذا يعني حديث خالد إن صح فمنسوخ. الأئمة الكبار ضعفوا حديث خالد: البخاري، وأحمد، والدارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وابن الحق الأشبيرلي؛ كل هؤلاء نصوا على تضعيف حديث خالد. فماذا بقي؟ بقي حديث أسماء وحديث جابر صحيحين، بل مخرجين في الصحيحين. فهذا أكد وأقوى مما يذكر في مقابلته من حديث خالد رضي الله عن الجميع. إذا هذا الجواب عن الاعتراض الثاني.
قال رحمه الله: وأما الثالث فإنه أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]. ووجه الاستدلال أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل. فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب وزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام. ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به؛ لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة، فانه يتعلق بها البقاء بغير واسطة، ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهما. فدل ترك الامتنان بالاكل على المنع منه، ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام. هذا الوجه من الاستدلال الأصولي ماذا يسمى؟
لما يقول الله عز وجل: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]، علل بالركوب والزينة في سياق الامتنان وذكر النعمة. فقال الحنفية: لو كانت نعمة الأكل مشروعة لذكرها. فالجواب عندهم مركب من وجوه: الأول قالوا إنه ما نص على نعمة الأكل ولو كانت جائزة لذكرها. ما وجه اللزوم؟ وجه اللزوم أن سياق الامتنان يحسن بذكر اعظم النعم فيذكر الأدنى دون الأعلى. هذا لا يستقيم في كلام العرب، والعقل والمنطق يقتضي أنه لو كان جائزا لذكر. أما ولم تذكر الآية نعمة الأكل فهي دلالة ضمنية غير صريحة، ما قال: لا تأكلوا، لكن هذه الدلالة غير صريحة دلالة ضمنية.
فقال: لما لم يذكرها دل على عدم مشروعيتها وجوازها عن الأكل. في مقابل لما ذكر الأنعام والسياق واحد، ذكر نعمة الأكل قال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: 5] و﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: 6] إلى آخر ما قال. فقال: هذا يدل على أن نعمة الأكل لم تذكر. وقد حصر العلة المنصوصة في الركوب والزينة: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]. فإباحة الأكل خلاف مقتضى ظاهر الآية الكريمة، مع العطف على البغال والحمير كما تقدم بدلالة الاقتران.
وقالوا أيضا من أدلتهم في الامتناع في امتناع جواز الأكل: قالوا لو أبيح أكل لحم الخيل لفاتت المنفعه المنصوصة. لو ذبحت الخيل فأكلت فلا ركوب ولا زينة. فتقرير معنى وقصد وعله لم تذكره الآية مما يعود على المنصوص خصوصي بالابطال دلالة على عدم الجواز. فلو أبيح الأكل تعطلت منفعة الركوب والزينة. فهذا كله أيضا مضافا إلى ما ذكروه أيضا في كتب الفقه أن الزمن كان زمن جهاد، والخيل الظهر الذي يركب في الغزو والمسير والقتال، فلو أبيح الأكل لكان هذا من تعطيل آلة القتال، والأمة بحاجة إلى ظهور تركب لإعلاء راية الله وصد العدو وقتال الكفار في ذلك العصر. فقالوا: هذا كله مجتمع مع ما تقدم يدل على أن هذا غير مشروع.
فأما هذا كان مجمل جوابهم عن حديث خالد وحديث أسماء رضي الله تعالى عن الجميع. وها هنا إشارة تقدم ذكرها غير ما مر، وهي أنه تجدون كثيرا في ثنايا كتب شروح أحاديث الأحكام أو كتب بتفسير آيات الأحكام من وجوه الاستنباط وذكر انتزاع الأحكام من وجوه دلالات لا تكون منصوصة عادة في كتب الأصول، لا ينصون على مثل هذا النوع من الاستدلال، لن تجده في دلالة الأمر ولا النهي ولا العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد، هذا يؤتى بالنظر في الأدلة وإدمان التعامل معها ومعرفة وجوه الاستدلال. وفي كلام الأئمة العلماء مفسرين ومحدثين وفقهاء ثروة عظيمة فقهية وأصولية تأتي بالغوص في الكلام على ما يذكر ها هنا، والوجه الاستدلال هذا فيه من غاية الدقة والنظر والحسن كما وصفه المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وهذا وإن كان استدلالا حسنا إلا أنه يجاب عنه من وجهين. إذا هو أقر بأنه استدلال حسن، يعني فيه من الحسن ما لا يخفى، لكنه يجاب عنه من وجهين.
أحدهما: ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. ما وجه قوة دلالة الحديث على الوجه الذي ذكروه من الاستدلال بالايه؟ الحديث صريح في الإباحة وأذن في لحوم خيل، أما دلالة التحريم أو دلالة عدم جواز الأكل من الآية فمستفادة ضمنا ودلالة غير صريحة. إذا هب أن هذا يعارض ذاك، فعند التعارض ماذا نفعّل؟ نرجح أقوى الدلالات، وعند التعارض ودلالة الحديث هنا أصرح فهي أقوى.
الثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم. فإنما يشعر بترك الأكل، وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. هذا وجه لطيف جدا في الجواب، فيه من العمق ما يقابل العمق هناك في الاستدلال. الآن غاية ما في الآية ما هو؟ عدم ذكر الأكل. طيب، عدم ذكر الأكل هل يدل على التحريم؟ لا. إذا عدم ذكر الأكل أعم؛ ترك ذكر الأكل وكونه متروك الذكر في الآية أعم من أن يكون محرما أو مكروها، فهو يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذا نحن نطالب بوجه الدلالة من الآية، غاية ما قالوا: الآية ما ذكرت الأكل. طيب السؤال: فما دلالة هذا لو سئلتم من الآية على ماذا تدل الآية في حكم أكل لحم الخيل؟ اما ان يقول مكروه أو يقول حرام. فقال: نحن نطالب بوجه الدلالة على عين التحريم. الآية ليس فيها دلالة لا صريحة ولا ضمنية على تحريم أكل لحم الخيل، بل ترك الأكل كما قال أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة.
ومن الاجابات أيضا أن سورة النحل مكية، والحديث قالت: ونحن بالمدينة. فعند التعارض يمكن أن يقال ربما كان عدم ذكر الأكل في لحم الخيل في ابتداء الأمر بمكة، ثم ذكر بعد ذلك ودلت الأحاديث على مشروعيته بالمدينة وقد هاجروا.
ومن الإجابات أيضا إن قيل فيما ذكر الفقهاء، وأعني الجمهور في الإجابة على من استدل على كراهة أكل لحم الخيل: أن الآية لم تذكر نعمة الأكل لأكثر من سبب، أنها وإن كانت جائزة في لحم الخيل لكنها ليست المنفعة المقصودة بالمقام الأول عند العرب. العرب كانت إذا أكلت اللحم استطابت البقرة والغنم والإبل فكان اعتمادها عليها في الأكل أكثر من غيرها من الحيوانات الأخر التي يجوز أكلها وهذا لا اشكال فيه. فالاية لما ذكرت نعمة الركوب والزينة ذكرت ما كان يعتاده العرب فامتن الله عليهم بوجوه الانتفاع التي كانوا يعتادونها ولو ذكر الأكل وهم يقلون منه ما كان وجه امتنان ذا وجاهة تذكر في سياق الآية.
مع ما تقدم أيضا من الإجابات أن لحم الخيل وإن كان يأكله العرب قليلا لكنه ليس واردا بكثره عندهم كباقي الشعوب أو بعضها التي تعتمد على لحم الخيل أكثر من غيرها من لحوم الحيوانات.
ومما ذكر أيضا في الجواب يا كرام: أن الآية وإن نصت على الركوب والزينة وقد استدلوا بذلك على عدم جواز الأكل يلزمهم عدم جواز الانتفاع من الخيل بشيء سوى الركوب والزينة. فهل هذا لازم؟ فإن التزموه كان لهم ما استدلوا به وإلا عاد على استدلالهم بالنقض. أعني أنه يقال لهم: ما حكم استعمال الخيل في جر العربات وحمل الأثقال؟ أليس ركوبا ولا زينة أن يستعمل الخيل كاستعمال البغل والحمار؟ حتى البغل والحمار مذكور في السياق، وتستعمل الحمير والبغال أجلكم الله في عمل المزارع والطواحين وحمل الأثقال فليست ركوبا ولا زينة، وباتفاق يجيز العلماء استخدام هذه الحيوانات في منافع أخرى غير الركوب والزينة. فإذا جاز ذاك جاز الأكل مع دلالة الأحاديث تكون أكد.
وأخيرا فيقال أيضا في الجواب عن ذلك: أنهم ربطوا الخيل مع البغال والحمير لعطفها معها في الآية، وهذا من أضعف الدلالات عند الأصوليين، وهي دلالة الاقتران بمجرد اقتران شيء بشيء بالعطف عليه ويسند إليه مشروعيته أو عدم مشروعيته بناء على العطف عليه، تسمى دلالة اقتران، وهذه دلالة ضعيفة عند الأصوليين فلا وجه للقول بها.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وهذا. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز على جواز النحر للخيل. في الحيوانات ما يذبح وفيها ما ينحر؛ فالغنم المشروع في شانها الذبح وفي الإبل النحر وفي البقر ورد هذا وذاك. أما الخيل فإنها تذبح أو تنحر على خلاف. فالمسألة في مشروعية ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. يعني البعير المشروع فيه النحر هل يجوز ذبحه؟ والغنم التي يشرع فيها الذبح هل يجوز نحرها؟ فمسألة هل يجوز ذبح ما ينحر؟ هل يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؟
الجمهور يجيز ذلك ويمنعه بعض الفقهاء. فمن ثم جاءت المسألة: الفرس الخيل هل هي مما ينحر أو ما يذبح؟ ماذا قالت أسماء رضي الله عنها؟ نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. لكن في الصحيحين رواية أخرى لحديث أسماء: ذبحنا، وكلها رواية صحيحة. والاختلاف فيها من رواة الحديث عن هشام بن عروه عن أسماء. قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشعار بأن هشام بن عروه كان يرويه تارة بلفظ: نحرنا، وأخرى بلفظ: ذبحنا. قال: وهو مصير منه إلى استواء اللفظين عنده في المعنى، وأن الذبح يطلق عليه نحر والنحر يطلق عليه ذبح. قال: ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة من المجاز. وشراح الصحيح أيضا منهم من ذهب إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر، ومنهم من رأى أن القصة وقعت مرتين: مرة ذبح فيها الفرس، ومرة نحر فيها. وإلى هذا مال الإمام النووي رحمه الله وإن كان فيه نظر.
قال رحمه الله: وقوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؛ يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي». الحمار الأهلي الأنسي المستانس الذي يعيش مع الناس في المدن والقرى ويستعمله الناس في أغراض حياتهم حملا وركوبا ودفعا وانتقالا ونحو ذلك. أما الحمار الوحشي أو البري فهو الذي يعيش في الغابات وفي الفلاة لا يستانس ولا يمكن أن يعيش مع الإنسان. فالاول الأهلي محرم الأكل، والثاني جائز كما دل عليه الحديث.
قال رحمه الله: وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة، وفيه احتراز عن الحمار الوحشي ودلالة على جواز أكله بطريق المفهوم. لم يجد أحد رواية عن أحد من السلف في جواز أكل لحم الحمار الأهلي قال الامام النووي إلا خلافا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. اما جمهور العلماء صحابة وتابعين وائمه الإسلام فيرون أن أكل لحم الحمار الأهلي حرام. ما وجه التحريم؟ النهي: «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي».
قال المصنف: وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة. هذا قول عند المالكية أن لحم الحمار الأهلي ليس محرما بل مكروه كراهة مغلظة واستدلوا بأحاديث فيها نظر لا تدل على الاباحه أولا، وما دل منها فلا يصح سندا وروایه، منها حديث غالب بن أبجر قال رضي الله عنه: أصابتنا سنة يعني سنة قحط ومجاعه فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد اصابتنا سنة. فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فما حرمتها إلا من أجل جواء القرية» يعني الجلالة التي تاكل النجس والبعر والقاذورات. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند فيخالف أيضا في متنه الأحاديث الصحاح.
التي حرمت لحوم الحمر الأهلية؛ فإذا هو مردود سنداً ومتناً. وكذا بعض الأحاديث الأخرى التي يستدل بها على إباحة لحوم الحمر الأهلية، فهي ضعيفة سنداً، ولهذا قال الجمهور بتحريمها.
قال المصنف: وفيه احتراز عن الحمار الوحشي، فانه يجوز أكله. وقد تقدم معنا أيضاً في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له شيء من لحم الحمار الوحشي في طريقه إلى الحج.
وقال رحمه الله دلالة على جواز أكله يعني الحمار الوحشي بطريق المفهوم؛ كيف نهى عن لحوم الحمر الأهلية أو نهى عن الحمار الأهلي؟ هذه دلالة المنطوق، فما دلالة المفهوم؟ نهى عن الحمار الأهلي. طيب، فما حكم الحمار الوحشي بدلالة مفهوم المخالفة؟ يجوز أكله. ما نوع مفهوم المخالفة؟ مفهوم صفة؛ لأنه قال: «نهى عن الحمار الأهلي»، إذاً فالحمار الوحشي ليس ينهى عنه بل هو جائز مشروع. هذا أحد الأدلة.
طيب، والاصرح من ذلك قول جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. فنص، وهذا أصرح دلالة؛ أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، فهذا أصرح. واما ما ذكره المصنف فهو بالنظر إلى هذا الحديث؛ فانه يستفاد منه مفهوم مخالفة، إذاً مفهوم مخالفة من هذا الحديث، ودلالة منطوق في حديث جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ودلالة ثالثة ما هي؟ الأصل في الأطعمة الإباحة. فثلاثة أدلة يستدل بها على جواز لحوم الحمر الوحشية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
الحديثان في حكم لحوم الحمر الأهلية، وتقدم قبل قليل حديث جابر ونهى عن الحمار الأهلي. هنا حديثان، أولهما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وعبد الله بن أبي أوفى صحابي، وأبوه صحابي، وأخوه زيد صحابي رضي الجميع عنهم. عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد الأسلمي، له ولأبيه ولاخيه صحبة، شهد بيعة الرضوان، وأول مشاهده غزوة حنين، من بقايا الصحابه بالكوفة وأخرهم موتاً بها رضي الله عنه سنة 86 وقيل 87 من الهجرة.
قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، يعني في حصار خيبر سنة سبع من الهجرة. قال: فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. ما معنى وقعنا؟ يعني أكثرنا من ذبحها ونحرها.
لما المجاعة؟ أليست المجاعة تباح فيها المحرمات؟ تباح فيها الميتة ويباح فيها. فما وجه الاستدلال وهم في مجاعة؟ قال الشراح: هذه مجاعة يقصد بها الجوع لكنه ما بلغوا حد الضرورة والمخمصة، ولهذا نهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: فلما غلت بها القدور، يعني قبل أن يأكلوا، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو طلحة الأنصاري كما جاء التصريح باسمه في إحدى روايات مسلم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أكفئوا القدور أو أنفوا القدور -بهمزة وصل وبهمزة قطع- قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً.
قال القاضي عياض رحمه الله: ضبطناه بألف وصل وفتح الفاء، يعني انكفئوا القدور، قال: من كفأت الثلاثي ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الالف وكسر الفاء، أكفئ من أكفأت الرباعي، قال: وهما لغتان بمعنى عند الأكثر من أهل اللغة منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم. وقال الأصمعي: يقال كفاته ولا يقال أكفاته بالالف. فخطأ الأصمعي الرباعية من الفعل، وهو يؤكد ما ذكره القاضي عياض من أن المسموع في الرواية بالضبط من الثلاثي: أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً. نعم.
قال رحمه الله: هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم، وهو أدل من لفظ النهي. اين لفظ التحريم؟ هذا ليس لفظ تحريم، ليس إلا في حديث أبي ثعلبة الثاني. والشارح رحمه الله لم يخص حديث أبي ثعلبة بكلمة، فلعله شرح الحديثين معاً، ووقع في تبيض شرحه ونقله أنه جاء بعد حديث عبد الله بن أبي أوفى وترك حديث أبي ثعلبة. قوله: هذه الرواية؛ يظهر والله أعلم أنه يقصد حديث أبي ثعلبة لأنه قال: تشتمل على لفظ التحريم (حرم). قال: وهو أدل من لفظ النهي. أين النهي؟ ولا تأكلوا. فلعل له جمع الكلام على الحديثين معاً، وهكذا يفعل عادة إذا اجتمعت الأحاديث في موضوعها ودلالتها على حكم واحد. نعم.
قال رحمه الله: وهو أدل من لفظ النهي. وأمره عليه الصلاة والسلام باكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل لحومها عند جماعة. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور، أي قدور التي كانوا يطبخون فيها لحوم الحمر الأهلية التي وقعوا عليها.
طيب، ما دلالة هذا؟ ما دلالة أمرهم باكفاء القدور؟ التحريم. ألا يقال: لعلهم لمعنى آخر غير التحريم؛ أنها يعني الحمير تاكل النجاسات والقاذورات، ليس للتحريم ولكن للكراهة، دلالة تاكل القاذورات فالاولى تركها، وليس للتحريم؟ هذا محتمل.
ويحتمل أنهم اصابوا الحمر وهي من الحيوانات التي تدخل في المغنم الذي يؤخذ بعد الغزو، دخلوا البلد وفيه أموال ومتاع وأثاث ومزارع وما يلحق بها، والحمر من أدوات المزارع فربما تعاملوا معها وأخذوها وذبحوها قبل قسمة الغنائم. أشار إلى هذا التعليل عبد الله بن أبي أوفى في بعض الأحاديث قال: فتحدثنا إنما نهى عنها لأنها لم تخمس -أي لم تقسم-. وقال بعضهم: نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة -أي الجلالة-. والحديث في إحدى روايات البخاري. إذاً، دل هذا على أنه فهم الصحابة أن الأمر باكفاء القدور ربما كان لأنهم تعجلوا فاستعملوا شيئاً من الأموال التي لم تقسم، فرفض عليه الصلاة والسلام أن يتصرفوا بشيء وقال: اقلبوا القدور ولا تأكلوا منها شيئاً. وهكذا يفعل القائد إذا تعجل بعض الأتباع في أمر قبل أخذ إذنه أو ما هو في مرده إلى القائد والحاكم، أو أنه لأجل الجلالة. فهذان فهمان آخر واردان على الأمر باكفاء القدور وقع عند الصحابة كما في رواية البخاري. نعم.
وأمره عليه الصلاة والسلام باكفاء القدور محمول على أن سببه تحريم الأكل لحومها عند جماعة، وقد ورد فيه علتان أخريان: إحداهما أنها أخذت قبل المقسم، والثانية أنه لأجل كونها من جوال القرية.
وتقدم أن هذا جاء في رواية عند البخاري في قول ابن أبي أوفى: فتحدثنا إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. نعم.
ولكن المشهور والسابق إلى الفهم أنه لأجل التحريم، فإن صحت تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليها إن صحت، لكنها صحت موقوفة على الصحابة في اجتهادهم. لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليل تحريم لحوم الحمر الأهلية ما جاء في حديث أنس: «أن الله ورسوله ينهيانكم عنها فانها رجس من عمل الشيطان»، فنص على أنها خبيثة على أنها رجس، فهذا صريح، فعندئذ متى صحت صح التعليل مرفوعاً، فانه يغني عن الاجتهاد موقوفاً من قول الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
قال: وكفأت القدر أي قلبتها وكببتها ففرغت ما فيه. وفي رواية لمسلم قال: أهرقوها واكسروها. ما هي القدور؟ فقال رجل: أو نُهريقها ونغسلها؟ يعني نترك اللحم ونغسل القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: «أو ذاك». فأذن لهم بالانتفاع بالقدور لأن النجاسة تزول بالغسل. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر.
قال رضي الله عنه: المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد. وكان هو وخالد ابني خالة، خال خالد بن الوليد ابن خالة عبد الله بن عباس؛ دخلا على خالتهما ميمونة بنت الحارث. قال: أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بضب محنوذ. أتي من اتاه؟ في إحدى روايات البخاري خالته الأخرى أم حفيد هزيلة بنت الحارث اخت ميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس. فأخت أم خالد: لبابة الصغرى بنت الحارث، وأم العباس: لبابة الكبرى، فهؤلاء أخوات أم عبد الله بن عباس وأم خالد وميمونة، والتى أتت بالضب أم حفيد، ويقال أم حفيدة رضي الله عنهن جميعاً.
أتي النبي عليه الصلاة والسلام بضب محنوذ. ومحنوذ مفعول بمعنى فعيل حنيذ الذي نسميه اليوم حنيذاً، لحم الحنيذ الذي يطبخ على الحجارة المحماة، ليس على الجمر بل تكون الحجارة المحماة يوضع فوقها اللحم فينضج للأكل. قال: فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني يريد أن يأكل، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه أنه ضب فرفع يده.
قال ابن عباس: قلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». ما معنى أعافه؟ أكرهه تقذراً. لحم الضب يعني كما يقول بعض الشراح هو من فصيلة الجرذان لكنه كبير الحجم، أُبيح أكله والنبي عليه الصلاة والسلام أجازه لكنه ما أكل، ولهذا قالت ميمونة: لا أكل شيئاً إلا ما يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفت هي أيضاً عنه ولم تأكل، لكنه من حيث المشروعية جائز.
وفي رواية للحديث عن ابن عمر قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا ياكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب فامسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا» أو قال: «اطعموا فانه حلال» أو قال: «لا باس»، فيه شك، «ولكنه ليس من طعامي». والحديث في الصحيحين.
حديثنا في الباب أيضاً عن ابن عباس له رواية أخرى بين فيه من التي قدمت اللحم، قال ابن عباس: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطاً وسمناً وأضباً، فاكل من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً. فقال ابن عباس: يا رسول الله ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فقه الصحابة، يقول ابن عباس: ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أحرام؟ قال: «لا». ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله مع العلم بذلك، وهو أحد الطرق الشرعية في الأحكام، أعني الفعل والقول والتقرير مع العلم. وهنا وجه الدلالة هو الإقرار أو التقرير، وإذا أضيف إلى دلالة القول في حديث ابن عمر في الصحيحين: «كلوا أو اطعموا فإنه حلال» أو قال: «لا باس به»، كان هذا أيضاً دلالة مضافة على جواز أكل لحم الضب قولية وهنا إقرار. نعم.
قال: وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره ليتضح الحال فيه، فإن كان يمكن ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك الحيوان وأنه ضب، فقصد الإعلام بذلك ليكونوا على يقين من إباحته إن أكله أو أقر عليه. نعم، وهذا واضح.
وفيه دليل على أنه ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلاً على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم أعني الاستخبَاث كما يقوله الشافعي رحمه الله. نفر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «أجدني أعافه» وتقذر منه ولم يأكله، فإن هذا كله ليس دلالة على التحريم أو المنع وعدم الجواز، قال: بل التحريم أمر أخص ويحتاج إلى دلالة، ومجرد الاستخبَاث أو الاستقذار لا يدل على التحريم، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأما الحنفية فقد قرروا كراهة أكل لحم الضب واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة: أهدي له صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله، فأتى سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها: «أتعتيه ما لا تأكلين؟». هذا كما ترون ليس فيه دلالة على المنع، إنما قال لها: «لم تعطي شيئاً لا تأكلينه»، لكنه ليس دلالة كما قال الطحاوي: ليس فيه دلالة على الكراهة لاحتمال أن تكون عافته فأراد عليه الصلاة والسلام ألا يتقرب إلى الله إلا من خير الطعام في مثل قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92].
وأما أحاديث النهي عن الضب فإن عامة المحدثين ذهبوا إلى تضعيف الحديث، والصحيح صحته: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب» كما في سنن أبي داوود وأسناده حسن. حمله العلماء على أن ذلك كان قبل إباحته كان في أول الأمر، وقد علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فيعني كما جاء في بعض الروايات أنه لا يدري لعله كان من بقايا من مسخهم الله، قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وأخشى أن تكون هذه فأكفئوها».
قالوا: فلعل هذا الأمر أولاً، لعل هذا الأمر كان أولاً، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس من الأمم الممسوخة، فأباحه وأكل بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالجمهور على جوازه، والحنفية على كراهته والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. ما حكم أكل الجراد؟ الجواز. ما الدليل؟ هم أكلوا، يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، من الذي أكل؟ هم أكلوا، غزونا مع وليس أكلنا معه. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وعند البخاري أو ستاً وعند مسلم ستاً أو سبعاً وفي إحدى روايات البخاري نأكل معه الجراد، هذا أكد في الإباحة، نعم، مع حديث: «حلت لنا ميتتان ودماء، فأما الميتتان فالسمك والجراد»، نعم.
قال رحمه الله: فيه دليل على إباحة أكل الجراد، وهذا إجماع عند الفقهاء، سواء مات الجراد بذكاة بقطع رأسه مثلاً، أو مات مطبوخاً. أما باصطياد، سواء قالوا اصطاده مسلم أو مجوسي أو كافر، وسواء مات الجراد حتف أنفه أو وضع في ماء فطبخ فمات، أو قطع بعضه، عند الفقهاء عند الجمهور كل هذا لا أثر له في إباحة أكل الجراد، نعم.
قال: ولم يتعرض في الحديث لكونها ذكيت بذكاة مثلها، كما يقول المالكية من أنه لابد من سبب يقتضي موتها كقطع رؤوسها مثلاً، هذا ذكاة مثلها حتى لا تفهم أن ذكاة جراد ذبحها بسكين فلا رقب لها، لكن قطع رأسها وذكاة مثلها نعم.
قال رحمه الله: فلا يدل على اشتراط ذلك ولا على عدم اشتراطه، فانه لا صيغة للعموم ولا بيان لكيفية أكلهم. الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه ورواية عند أحمد أنه يشترط في الجراد أن يذكى ذكاة مثله بأن يقطع رأسه، فإن مات حتف أنفه يعني وجدت جرادة ميتة أو القيت في وعاء فماتت طبخاً فإنها لا تحل.
قال: ليس في الحديث تعرض لهذا، لم يبين وليس فيه أنه يشترط أن تذكى ذكاة مثلها كما يقول المالكية ومن وافقهم أنه لابد من سبب يقتضي موتها، فقال: الحديث لا يدل على اشتراط ذلك ولا على عدم اشتراطه، لا صيغة للعموم ولا بيان لكيفية أكلهم، قال: أكلنا ولم يتعرض لشيء، فمن استدل على ذلك فيحتاج إلى بيان لما استدل به أو قرره فقهاً والله أعلم.
قال رحمه الله: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال: هلم، فتلكأ، فقال: هلم فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا التابعي زهدم ابن مضرب الجرمي بصري، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأبو موسى قد أقام بالبسرة، فدعا أبو موسى بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله قبيلة ينتمي إليها أحمر شبيه بالموالي يعني كأنه من الأعاجم، في يعني يقصد بني الأحمر الذين في بشرتهم بياض بحمرة، فقال أبو موسى: هلم. الرجل المذكور هنا في الحديث في بعض روايات السنن هو نفسه، لكنه أبهم نفسه في الرواية، قال: فدخل دخل رجل يقصد نفسه، فقال: هلم، فتلكأ أبو موسى دعاه إلى الطعام، قال: فتلكأ الرجل، فقال: هلم فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه يعني من الدجاج.
في تتمة الرواية فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته فحلفت ألا أطعمه. قال: إني رأيت الدجاج يأكل كل شيء يعني ربما من الهوام وبعض الحشرات وبعض القاذورات، قال: فقذرته، فقال أبو موسى: هلم أحدثك عن ذلك، أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين يستحملونه، وذكر القصة وأنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مائدته لحم دجاج فأكل، فذكر له دليل ذلك في جوازه وحله، نعم.
قال رحمه الله: زهدم بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما، ومضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة، والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج وعلى إباحته، وهو إجماع عند الفقهاء مع التحية لأصحاب الطيبات.
يقول الإمام ابن الملقن رحمه الله: حل في الحديث حل أكل الدجاج، قال: وهو إجماع لأنه من الطيبات هكذا قال رحمه الله. قال: ولا عبرة بمن كرهه إن صح عنه يقصد بعض الفقهاء.
قال: وفي الحديث أن المرجع في الأحكام كلها إلى الشارع، يعني أبو موسى رضي الله عنه لما رأى الرجل متلكئاً مستقذراً، بأي شيء استدل أبو موسى رضي الله عنه في أن هذا اللحم حلال؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المرجع في أحكام الشريعة. تقولون دجاج أو دجاج أو دجاج؟ يقولونه مثلث الدال مفتوح مضموم مكسور كما حكاه بعضهم، أما النووي رحمه الله فلم يحكي الضم، وقال: بكسر الدال وفتحها والفتح أفصح باتفاقهم، نعم.
قال رحمه الله: ودليل على البناء على الأصل، فانه قد تبين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره لأنه رأى يأكل شيئاً فقذره، فإما أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاً، أو يكون ذلك دليلاً على أنه لا اعتبار بأكله النجاسة.
طيب الرجل قال: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته فحلفت ألا أطعمه. يعني بعيداً عن الجدر الذي يعيشه الناس اليوم في مسألة أكل لحم الدجاج واستطابته أو استخبابه، نتكلم عن حكمه شرعاً: أكل الدجاج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أكله الصحابه، وذكروا أنهم شهدوا ذلك عنده عليه الصلاة والسلام.
طيب ما يذكر من احتمالات كانت قائمة في العهد النبوي كونه الدجاج يأكل شيئاً مستقذراً، يأكل حشرات، يأكل قاذورات، هذا قد يقع في دجاج المنازل والمزارع لكنه جزء من حياته التي خلق عليها، ومن أجله جاءت الشريعة بإباحة أكله، بمعنى لو كان هذا السبب مؤثراً في طيب أكله وحل لحمه لمنعت منه الشريعة، فلما لم تمنع الشريعة من ذلك دل هذا على أن تلك العادات في الدجاج وأكله ليس مؤثراً في إباحته وبقي على أصل ذلك.
قال: دليل على البناء على الأصل أن الأصل في الأطعمة الإباحة، فانه قد تبين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره في الإقدام على المائدة أنه رأى يأكل شيئاً فقذره، وهو الإرسالية التي تقدمت فيما أخرج البخاري وعند أبي عوانه قال: رأيتها تأكل قذراً، صرح بأن رأى تأكل شيئاً مستقذراً.
فقال: أما أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهاً، يعني هب أن دجاجاً عندك في بيتك أو مزرعتك هو فعلا يأكل القاذورات أو رأيتها تأكل قاذورات ونجاسة، فعندئذ سيكون في أسوأ الأحوال أن تقول إن هذا مكروه أكله، فالرجل رأى الدجاج الذي يأكل النجاسة أو القاذورات عند أبي موسى، هل هي الدجاجة المطبوخة التي رأاها على المائدة؟ حتماً لا، يعني هو رأى دجاجاً يأكل قذراً، فقال له أبو موسى إذن فكل فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك.
قال: أو يكون دليلاً على أنه لا اعتبار بأكله النجاسة، فإما أن تقول هذه الدجاجة ليست التي رأيتها تأكل نجاسة، أو يقال وإن أكلت النجاسة فإن هذا ليس مما يؤثر في حل لحمها. الحيوان الذي يأكل النجاسة عند الفقهاء يسمى جلالة، وهي التي تتغذى على النجاسات، وتكلموا عن لحمها وعن لبنها وبيضها وسائر ما يتصل بها، نعم.
وقد جاء قال رحمه الله: وقد جاء النهي عن لبن الجلالة. وقال الفقهاء: إذا تغير لحمها باكل النجاسة لم تؤكل. حيوانات المنازل التي تربى في البيوت مما يؤكل لحمها كالغنم وكالدجاج وبعض الحيوانات التي تربى مما يباج لحمها، فانها قد تأكل شيئاً قذراً يمر بها أو تأتي قرب زبالة أكرمكم الله فتطعم شيئاً من القاذورات والنجاسة الموجودة.
فلو حصل هذا واكلت بعض الحيوانات نجاسة تسمى جلالة، جاء النهي عن الجلالة وعن لبنها وعن في أحاديث أخرى عن شرب ألبانها وأكلها في أحاديث متعددة مجموعها يدل على صحتها، وبنى عليها الفقهاء هذا الحكم بعدم جواز أكل الجلالة، ثم تكلموا: ما الجلالة ومتى يكون الحيوان جلالة؟
الجلالة في اللغة ما كان تأكل ما كان من الحيوانات يأكل الجلة وهي العذرة أكرمكم الله أو البعر، فسواء كان فضلات الحيوان أو فضلات الإنسان إذا أكلتها تسمى جلالة. عند الفقهاء الجلالة ما كان أكثر النجاسة، إذا كان الغالب على طعامها.
قال الإمام النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا. أي حيوان يأكل البعر يأكل العذرة أجلكم الله فيكون جزءاً من طعامه وقوته، إن حصل هذا مرة أو أحياناً وليس هو الغالب عليه، بل لم يظهر أثر النجاسة في عرقه وفي فضلاته وريحه نتن، قال: فالصحيح أن ذلك لا أثر له، وإن ظهر الأثر فهو جلالة.
ما حكم الجلالة؟ لا يستطاب أكلها، ثم يطيب صاحبها طعامها حتى تزول، بعضهم يضبط ذلك بأيام، الصحيح حتى يزول أثر النجاسة عنها والله أعلم.
قال: وهلم كلمة استدعاء، والأكثر فيها أنها تستعمل للواحد والجماعة والمذكر بصيغة واحدة، يعني هلم للمذكر والمؤنث، تقول للرجل هلم إلي وتقول للمرأة هلم إلي، وتقول للمفرد هلم وللجماعة هلم. وفي القرآن يقول: ﴿هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ [الأنعام: 144]. هذا على لغة أهل الحجاز، خلافا لأهل نجد فيقولون: هلم وهلمي وهلموا، وهذه لغات صحيحة، نعم.
قال: وتلكأ أي تردد وتوقف.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها». هذا آخر أحاديث الباب ونختم به حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها». هذا من آداب الطعام في الشريعة يا كرام، من فرغ من أكل طعامه قبل أن يمسح يده بمنديل أو يغسلها بالماء، فإن من السنن والآداب أن يلعق أصابعه التي أكل بها، قال: «حتى يلعقها أو يلعقها». زاد أبو داود في روايته: ولا يمسح يده بالمنديل، وترجم له باب في المنديل، نعم.
قال: يلعقها الأول بفتح الياء متعدياً إلى مفعول واحد، ويلعقها الثاني بضمها متعدياً إلى مفعولين. ما اللعق؟ اللحس. قال: يلعقها الفعل الأول مفتوح الياء يلعقها يعني يلحس أصابعه بعد فراغه من الأكل، يلعقها يعني يلحسها متعدياً إلى مفعول واحد. ويلعقها الثانية الفعل الثاني مضموم الياء فعل متعدي العق يلعق، تقول ألعق ريدي طيب، والمفعول الثاني هنا ما ذكره يلعقها الهاء هنا هي اليد يلعقها، من يلعقها غيره؟ فالغير هنا المفعول الثاني ليس مذكوراً في الرواية لكنها مفهومة المعنى، نعم.
قال: وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فانه لا يدري في أي طعامه البركة، كما جاء عند أحمد ومسلم: «فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فانه لا يدري في أي طعامه البركة». إذاً ما علة لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام؟ التماس البركة، نعم.
وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه. يمكن أن يعلل عقلاً يعني لماذا أمرت أو أدبت الشريعة أبناءها بلعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام؟ قال: علة أخرى أنه لو لم يلعق ماذا سيفعل؟ كيف يزيل أثر الطعام في يده؟ يمسح بمنديل، قال: لو مسح بمنديل أو بخرقة أو بطرف ثوبه أو بأي شيء فيه زيادة تلويث لما مسح به مع إمكان الاستغناء عنه باللعق بلعق الأصابع، قال: لكن إذا صح الحديث بالتعليل ما احتجنا إلى علة سواه.
قال ابن الملقن رحمه الله: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى، وقد يعلل بأمر آخر ما هو؟ قد يعلل بأمر آخر، أي نعم صحيح، قال: وقد يعلل بعلة أخرى وهو احترام الطعام عن إهانته. وقد قال القاضي عياض رحمه الله: إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام، وأن كان بقية من دسم أو من نكهة وطعم يبقى، فمن تعود ذلك أن يزهد في لقمة إذا سقطت على السفرة أو قطعة لحم وهو يلعق أصابعه، فتربية الشريعة لأبناء المسلمين على هذا فيه هذا المعنى العظيم.
ومن فوائد الحديث أيضاً ومما يحتاج إلى فهم في المسائل التي ذكرت هنا، يلعقها أو يلعق. ابن الملقن رحمه الله ليس إعطاؤه يده غيره ليلعقها تركاً للبركة، يعني إذا أنت أعطيت يدك غيرك ليلعقه وسياتيك من هو الغير هذا، فهل معنى هذا أنك آثرته بالبركة؟ يقول: «فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة» يعني ما تريدها لنفسك فتعطيها لغيرك؟ قال: هذا ليس تركاً للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره لا من باب الإثار بالقرب.
في الحديث استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، يقول ابن الملقن: وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر، إذا ثبتت السنة وصحت فهي التي تعظم وتكون فوق الرأس حباً وكرامة، فقال: فقوله هو المستقذر قال: واستعمال السنة والامر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة. هذا كلام جميل جداً يا إخوة، يعني من آداب الحديث التي يتكلم عنها العلماء قال:
الإمام الخطابي رحمه الله ولقد عابه لعق الأصابع قوم أفسد عقولهم الترف، وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر. كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوا وازردوه، فإن لم يكن سائر الطعام وسائر أجزائه المأكولة مستقذرا، لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة أو في يد اللاعق بالأصبع مستقذرا كذلك.
قال: وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه، ما المستقذر؟ أما الطعام فقد أكلته، هو بقايا من طعام قد أكلت الصحن وأفرغته، وإن كان المستقذر هو إصبعك الذي تضعه في شفتك، قال: إذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل به بأسan إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهراً بين نظيفين.
قال: وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعَه فيدلك أسنانَه وباطنَ فمه، فلم يرَ أحدٌ ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب، فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حس ولا مخبر عقل. أغلق الأبواب من كل الجهات، فماذا يبقى وجه للاستقذار لمن يرى أن هذا ليس من أدب الطعام ولا مما يليق بالمروءة مثلا؟
فهذا يا كرام كما قال ابن الملقن رحمه الله: استعمال السنة والأمر بها، حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة. أيضا من الفوائد كما قال رحمه الله: عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى مأكولاً كان أو مشروباً أو غيرهما، وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. ثم قال: المراد بقوله أو يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتقذرونه، حتى لا تلزم أحداً وتناول إصبعك كل أحد، تقول قال يلعقها أو يلعقها. قال: إذا كان هذا مقبولاً عند من يقبل هذا، كما قال رحمه الله: يتلذذونه به ولا يتقذرونه.
وهذا والله يا إخوه أجده كلاماً عجيباً فيما سطره أئمتنا الفقهاء رحمهم الله عليهم، وقوف مع النص، إدراك لمعناه، كشف لمقاصده الجليلة، ثم تنزيل على الواقع بما يستقيم مع العقل والفطرة السليمة والذوق السليم أيضاً.
قال رحمه الله: وكذا لو ألقمها شاة أو نحوها، أكل فبجواره شاة تعودت أن تلعق اصبعه فألعقها، هو مقصود منه ألا يذهب بقية الطعام الذي على أصابعه مما بقي من الطعام يذهب هدراً. قال رحمه الله: أطلق هنا اليد وأراد الأصابع. ماذا قال؟ إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده، ما قال أصابعه، واليد تشمل الأصابع وباطن الكف. قال: أطلق هنا اليد وأراد الأصابع، وهو دال على جواز الأكل بجميع أصابع اليد، فمن أكل بالخمس صح.
فلو أكل بالخمس وأدخل أصابعه الخمسه في فيه، هل يدل هذا على الجواز؟ قال: يدل هذا على جواز الأكل بجميع أصابع اليد، لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة. قال القاضي عياض: الأكل بأكثر من الثلاثة من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة. قال: ولانه غير مضطر إلى ذلك، ما الذي يحوجه إلى الخمسه؟ هو غير مضطر إلى ذلك.
قال رحمه الله: لجمعه اللقمة وإمساكها من جهتها بالثلاثة. ما غاية اللقمة أن تمسكها بثلاثة أصابع؟ فما الحاجة إلى الرابع والخامس؟ قال رحمه الله تعالى: لأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها بالثلاثة. ثم قال: إلا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفه بالثلاثة فيدعمها بالرابعة والخامسة.
كلام دقيق عجيب جداً، بعض الطعام أقرب إلى السائل فلا تجمعه ثلاث أصابع أو متفرق فيجمع الإصبع الرابع والخامس إن أن يحتاج، وإلا فإن يكون طعامه بالخمس ويغرف بها ويلقمها فمه، قال: هذا من الشره وتكبير اللقمة وسوء الأدب.
ومما ذكره أيضاً رحمه الله ونختم به، وهو من دقيق الأدب في تطبيق هذا الحديث: إنما يخص باللعق آخر الأكل لا في اثنائه، لأن بعض الناس بعد كل لقمتين يلعق أصابعه. قال: لا، إنما يخص تطبيق السنة هنا ما محلها؟ آخر الطعام إذا انتهى. قال: لأنه يمس باصابعه بزاقه في فيه، فإذا لعق أصابعه ثم أعادها صار كأنه بسق في الطعام، وذلك مستقذر مستقبح، نبه عليه القرطبي في شرحه.
فرحم الله أئمتنا سادات الأمة وعلمائها وفقهائها الذين أثروا شريعتنا وأحكامنا بما ذكر من أحكام مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تم بحمد الله آخر أحاديث كتاب الأطعمة، وتم به مجلس الليلة. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وقنا والمسلمين جميعاً من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. اللهم أيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم طيب مطاعمنا، وأحسن عاقبتنا، ووسع ارزاقنا، وبارك اللهم في أقواتنا وسائر ما خولتنا، واجعله عوناً لنا على طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري