باب الصيد. عادة ما يؤتى بباب الصيد مجاوراً لكتاب الأطعمة أو باباً من أبوابها باعتبار أن الصيد نوع من الأطعمة التي يحتاج إليها العبد، فجاءت الشريعة ببيان ما يجوز من الصيد وما لا يجوز أكله، وأيضاً الأحكام المتعلقة بحل أنواع بعض الصيد وتفريق ما جاء فيها. والصيد مصدر للفعل صاد يصيد بالياء أو يصود بالواو، فالمصدر صيد ثم أطلق هذا المصدر على المفعول، فالحيوان المصيد يسمى صیداً. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] نعم.
الحديث الأول: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت -يعني من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل».
أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كما سيأتي في ذكر اسمه ونسبته، سأل النبي عليه الصلاه والسلام أربعة أسئلة؛ ثلاثة منها في الصيد وواحداً في آنية، ومرد الأسئلة الأربعة إلى البيئة وما كان يعيشه. قال: أنا بأرض قوم أهل كتاب، والمقصود بها أرض الشام، وكانت أرضاً للنصارى في ذاك الوقت، قبائل من العرب سكنت الشام وتنصرت كالغساسنة والتنوخيين وبطون من قضاعة؛ منهم قبيلة الخشين، قبيلة أبي ثعلبة السائل رضي الله تعالى عنه، فسال عما يتعلق بعيشهم في بلاد نشأوا بها.
فقال رضي الله عنه -وقد سأل أول الأسئلة الأربعة عن الآنية-: أناكل في آنيتهم -يعني آنية أهل الكتاب-؟ ووجه السؤال أن أهل الكتاب يستبيحون من الأطعمة ما لا يباح لنا في شريعتنا مثل الخمر والخنزير، فيشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فهل لهذا أثر في طهارة آنيتهم أن يأكل فيها المسلم؟ فقال عليه الصلاه والسلام: «أما ما ذكرت -يعني من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها». يعني يجوز الأكل في آنيتهم بشرطين؛ الأول: ألا تجدوا غيرها، والثاني: أن تغسلوها قبل أن تأكلوا فيها.
وأما الأسئلة الثلاثة عن الصيد فقال: وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم. القوس معروف، والكلب المعلم الذي علم الصيد فهو كلب صيد، والكلب غير المعلم لم يسو. فقال إنه يصيد بهذا وهذا وذاك، قال: فما يصلح لي؟ جمع أربعة أسئلة فأجاب النبي عليه الصلاه والسلام ببيان شاف كاف واف مبيناً أحكام هذه كلها، قال: «أما ما ذكرت كذا.. وما صدت بقوسك كذا.. وما صدت بكلبك المعلم كذا.. وما صدت بكلبك غير المعلم كذا».
هذا الحديث واحد من الأحاديث القلائل التي جاءت على هذا النحو في الجواب؛ أعني تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع المسألة والأحكام المترتبة عليها. وهذا قليل، لأن الغالب في خطابات النبي عليه الصلاه والسلام واجاباته أن تأخذ منحى الإجابة عن الشيء، أو التقعيد العام الذي يؤتى فيه بعموم في الشريعة وتقعيد يتناول المسألة المسؤول عنها وسواها، لكن هذا التفصيل بهذا التنويع وذكر الأحكام التي يختلف فيها نوع عن نوع -كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم الطائي الثاني بعد هذا الحديث- هو من الأحاديث القلائل التي جاءت الإجابة النبوية فيها على هذا النحو التعليمي العجيب.
وعندئذ يتفق أرباب التربية والتعليم ورواد نظريات التدريس وما ينفع الطالب والمتعلم في مجالس الدراسة كلها فيما تذكر من الأوجه والطرائق والأساليب مبثوثة في إجابات المصطفى عليه الصلاه والسلام؛ فمنها الإجابات الصريحة المباشرة، ومنها الموجزة البليغة، ومنها المفصلة المبينة، ومنها ما يبتدئ النبي عليه الصلاه والسلام بيانه من قبل سؤال، ومنها ما يبتدر أصحابه بسؤال يشد فيه الانتباه ويلفت فيه الأذهان ثم يجيب عليه الصلاه والسلام، ومنها ما يأتي على هذا النحو من التقسيم والبيان. فجميع ما يتحدث عنه التربويون المعاصرون وأرباب طرائق ونظريات التدريس وأساليبه وأنواعه يجدون لها أمثلة عديدة في إجابات المصطفى عليه الصلاه والسلام ومنهجه الذي كان يبلغ به دين الله جل وعلا نعم.
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: أبو ثعلبة الخشني -بضم الخاء وفتح الشين المعجمة- منسوب إلى بني خشين، بطن من قضاعة، وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب، وهو ليس أبو ثعلبة بل خشيم الذي ينتسب إليه أبو ثعلبة وقبيلته. قال خشيم بطن من قضاعة وهو وائل بن نمر نعم. وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب -بالغين المعجمة- ابن حلوان بن عمر بن الحاف قضاعة، وخشين تصغير أخشن مرخم، قيل اسمه جرثوم بن ناشب، أعني اسم أبي ثعلبة. خشين تصغير أخشن لأن تصغيره خيش فإذا رخم قيل خشي، مختلف في اسم أبي ثعلبة رضي الله عنه، وهو من الصحابه الذين غلبت عليهم كنيتهم فلا تكاد تعرف أسماؤهم بضبط متفق عليه عند العلماء، عرف بكنيته أبو ثعلبة. قيل اسمه جرثوم بن ناشب وقيل ابن لاشر وقيل ابن ناشر وقيل ابن ناشم، وحتى اسمه هو رضي الله عنه مختلف فيه كثيراً؛ قيل جرثوم وقيل جرهم وقيل جرثم وقيل جرثمت وقيل ماسح بن وبره، ومختلف فيه كثيراً.
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، وقيل إنه أقدم إسلاماً من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من الذين شهدوا بعض المواقع العظيمة في حياة النبي عليه الصلاه والسلام؛ شهد وقد أسلم قبل خيبر فشهد بيعه الرضوان وما بعدها، وكان من الصحابة القلائل الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عن جميع صحابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفاته سنة 57 أو قيل 65 من هجرة المصطفى عليه الصلاه والسلام.
قال: وفي الحديث مسائل؛ الأولى: أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل. من أين أخذ هذا؟ نعم، من قوله عليه الصلاه والسلام: «فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» نعم. واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب؛ هذه إحدى القواعد الشهيرة عند الفقهاء التي يذكرونها ويضربون لها أمثلة مع تفاوت في تقرير القاعدة وفي الفروع المترتبة عليها، قاعدة تعارض الأصل مع غيره. والمقصود بالأصل كل أصل شرعي متقرر، كان يقال: الأصل في العادات الإباحة، الأصل في الثياب والأواني الطهارة، الأصل في اللحوم والأطعمة الحل، الأصل كذا وكذا وكذا. ثمة أصول في الشريعة متقررة؛ الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العقود الجواز، هذه أصول متقررة، فما كان على وفق الأصل فهو أصل، وما خالفه فلا بد من دليل.
يقولون في تعارض الأصل مع غيره: إما أن يكون المعارض للأصل أصلاً آخر فيكون تعارض الأصل مع أصل آخر في المسألة المختلف فيها يعني يتجاذبها أصلان، أو يتعارض الأصل مع الظاهر، والمقصود بالظاهر ما كان دون الأصل في قوته إلا أنه في محله راجح. هنا هذا مثال لها قال: تعارض الأصل والغالب من الظاهر، بمعنى أن في مسألتنا الأصل في الأواني الطهارة، بمعنى أنك لو وجدت آنية لا تعرف صاحبها أو كنت في طريق سفر فوجدتها أو اشتريتها من سوق الأصل فيها الطهارة، لكنه سأل عن قوم أهل كتاب، ولانهم يستبيحون في طعامهم وشرابهم ما لا يجوز في شريعتنا وما يعد نجساً ورجساً كالخنزير والخمر، فإن الغالب على آنيتهم عدم الطهارة النجاسة، فهنا أمامك آنية لبعض أهل الكتاب أو استعارها من جار له يهودي أو نصراني وأراد أن يطبخ فيها، فإذا نظرت إلى أصل الأواني في الشريعة فالاصل الطهارة، وإذا اعملت غالب الظن فيما يستعملها فيها أصحابها فالذي يغلب عليها النجاسة، فيتعارض الأصل والظاهر أو الأصل وغالب الظن في هذه المساله أو في هذا الفرع. هذه المسالة من مسائل تعارض الأصل والغالب، الحديث ماذا قرر؟ أعطى حكم الأصل بالطهارة أو أعطى الحكم لغلبة الظن بالنجاسة؟ أعطى الحكم لغلبة الظن بالنجاسة لأنه أمر بغسلها قبل الأكل فيها نعم.
واختلف الفقهاء قال واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعده تعارض الأصل والغالب، وذكروا الخلاف في من يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك. معناه يتدين يعني يستعمل الشيء ديانة، يعني هو يرى حل الخمر يرى إباحة الخنزير، سواء كان من المشركين الوثنيين أو كان من أهل الكتاب نعم. وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها، فالنصارى لا يجتنبون النجاسات ومنهم من يتدين بملابستها كالرهبان، فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. قصد أن الوثنيين من المشركين من العرب باعتبار أنهم لا كتاب لهم فإنهم يتدينون باستعمال النجاسات بمعنى يستعملونها قربة وديانة بحكم لوثة المعتقد والتقرب إلى الصنم والآلهة والوثن، لكن قال: حتى أهل الكتاب يوجد فيهم من يتدين باستعمال النجاسة، قال: كالرهبان، ربما كان في بعض طقوسهم وملابساتهم شيء من استعمال النجاسات، وكذلك من يكثر ملابسة الخمر منهم، قال: فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين يعني يستعمل بعض النجاسات ديانة يتقرب بها نعم.
قال: والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. الأصل الطهارة، ومع ذلك حكم بغلبة الظن الغالب فأمر بغسل آنيتهم بل وتركها إن وجدوا غيرها. قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها». فالحديث حجة لأحد القولين عند الفقهاء الذي يرى أنه إذا تعارض الأصل والظن الغالب فالحكم للظن الغالب، لأن غلبة الظن معتبرة، واستشهدوا بمثل هذا الحديث.
وأما من يرى ترجيح القول الأول أنه متى تعارض الأصل مع غلبة الظن فيرجح الأصل، يجيب عن هذا الحديث ولا بد، فمما أجاب به هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه المسألة وأمر بالغسل احتياطاً لا إيجاباً، يعني أن الأصل باق في اعتباره وأمر بالغسل استحباباً، فما زلنا باقين على الأصل وأنه ما أمر بالغسل إلا في حال تيقن وتحقق حصول النجاسة لا مطلقاً إذا لم نرجح ظناً غالباً على الأصل، بل رجحنا يقيناً متحققاً.
كأنه يقول إن جواب النبي عليه الصلاه والسلام لأبي ثعلبة الخشني إنما كان محمولاً على حال علمت بالقرينة أو بالسؤال أنه من يسأل عنهم أبو ثعلبة هم قوم يستعملون النجاسة في آنيتهم. ويؤيد هذا إحدى روايات الحديث التي أخرجها أبو داود وفيها قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فإذا صرح في السؤال أنهم أنهم يستعملون النجاسة في آنيتهم فليس ظناً غالباً إذاً، بل سئل عن ماذا؟ عن واقعة محققة فأجاب فقال: اغسلوها. فإذاً ههنا يرجح من يقول إن الأصل باق على الطهارة، فالنبي عليه الصلاه والسلام ما أجابه هنا بالغسل إلا لأنه سأل عن واقعة تحققت فيها النجاسة فأجابه بالغسل عليه الصلاه والسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثانية: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معاً. وهذا بإجماع العلماء؛ الصيد بالقوس جائز، والصيد بالكلب -يعني كلب الصيد- أيضاً جائز إجماعاً. ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء ولهم نظر في غير ذلك من الصفات. متى يكون الكلب معلما؟ وما الفرق بين كلب الصيد المعلم وغير المعلم؟ وما ضابط كونه معلما؟
الحديث ما بين، لأن السؤال عند صاحبه كان واضحاً في التفريق: ألا أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم؟ فالسائل قد فرق أصلاً بين الكلب المعلم وغير المعلم، فما احتاج إلى جواب، وإنما بين النبي عليه الصلاه والسلام حكم كل نوع من الصيد. أن الفقهاء لما جاؤوا لهذه المسألة تكلموا عن صفات الكلب المعلم وشروطه ومتى يكون الكلب معلماً؛ فمما ذكروه من الضوابط: المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء. ما الزجر؟ أن يمنعه، أن ينهاه، أن يصرخ فيه، فإذا أشار إليه بكفه أو بصوته فوقف أو أشار إليه فتحرك أو أغراه بشيء من الطعام فأقبل أو أشار إليه بالصيد فانطلق، هذا يدل على أنه معلم. قال: ولهم نظر في غير ذلك من الصفات، كقولهم مثلاً إن الكلب المعلم إذا أخذ الصيد فإنما يمسكه على صاحبه ويخلي بينه وبينه ينطلق.
الكلب فيصيد أرنبا، أو غزالاً، أو يصيد أي شيء من الصيد؛ فإذا أخذه ما أكل منه، بل أمسكه لصاحبه، فإذا جاء صاحبه أو جاء هو بالصيد إلى صاحبه سلمه وخلى بينه وبين صاحبه، لا يأكل منه شيئاً إلا إذا اقتطع له فأعطاه.
ومما ذكروه أيضاً: ما ضابط التعليم؟ كم مدته؟ هل يجرب مرة أو أثنين أو ثلاثاً؟ فمنهم من يشترط أن يجرب أقل شيء ثلاث مرات في الصيد، فإذا أحسن ذلك وأمسك الصيد مرة واثنين وثلاثاً فلم يأكل كل، فهذا أمارة أنه كلب معلم. ومنهم من قال: بل تكفي المرة والمرتان. والضابط في هذا، كما سيذكر المصنف، أن مرده إلى العرف. نعم، والقاعدة: إنما رتب عليه الشرع حكماً ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة عظيمة النفع, كثيرة التعويل عليها عند الفقهاء.
قال رحمه الله: كل ما رتب الشرع عليه حكماً ولم يحد فيه حدا -أعطاك وصفاً أو اسماً ورتب عليه أحكاماً- فمرد ذلك في تحقق الاسم أو الوصف إلى العرف. مثال: قال الكلب المعلم، ولا قال لك: ما صفات الكلب المعلم وما شروطه؟ فمرد ذلك إلى العرف، يعني: إذا صار عند أهل الصيد أن هذا الكلب معلم فهو معلم، وإذا صار في عرفهم أنه غير معلم فغير معلم. فإذاً، هذا أيسر وأضبط على قانون الشريعه.
ومما تطبق فيه القاعدة مسائل كثيرة، من أشهرها: مسألة السفر، وخلاف الفقهاء في حد السفر الذي تعتبر فيه المسافة سفراً، أهي فرسخان أو خمسة؟ أهي مسيرة يوم وليلة، أربعة برد، أكثر من ذلك أو أقل؟ واختلفوا فيه اختلافا كثيراً، ونظروا في النصوص والروايات والغزوات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر فيها فيقصر الصلاة، فنتجت أقوال عدة. والمحقق عند المحققين منهم: أنها من هذه القاعدة؛ السفر وصف رتب الشرع عليه حكماً بل أحكاماً؛ قصر الصلاة، والرخصة بالفطر في رمضان للمسافر. وأمثلة هذا: فما رتب الشرع عليه حكماً ولم يحد له حدا فمرده إلى العرف. إيش معناه؟ يعني: ما تعارف أهل البلد عليه أن الذهاب إلى تلك المنطقة يعد سفرا فهو سفر، وما لم يكن كذلك فليس كذلك، فمرده أيضاً إلى العرف.
وكذلك أحكام متعددة، قالوا: كالنفقة بالمعروف بين الزوجين، أما في حال الزواج أو حال الفراق، والنفقة على الأولاد، ومسائل تتعلق بالحضانة، مما علق الشرع عليه الحكم بالعرف أو بالمعروف فمرده إلى العرف. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال؛ لأنه وقف الأذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. في الحديث حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال، ما التسمية؟ أن يقول: بسم الله صاحب الكلب عند الإرسال، يعني عند إطلاق كلبه للصيد يقول بسم الله فيطلقه. اتفقوا على أن التسمية أو البسمله عند الصيد مشروعه، هذا باتفاق، لكنهم اختلفوا: هل التسمية هذه واجبه أو مستحبه؟ على أقوال.
أما من يرى التسمية واجبة فالحديث أحد أدلته، من أين؟ ماذا قال: ﴿وَمَا صَدْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 4]، وما صادت بكلبك المعلم -ها- فذكرت اسم الله عليه فكل. طيب، ما الدلاله هنا على أن التسمية واجبة؟ الحكم فكل، والأذن بالأكل جاء مشروطاً بوصف، ما هو؟ ما صادت بكلبك المعلم، فذكرت، يعني الذي ذكرت اسم الله عليه. ومفهوم المخالفة: أن كلبك الذي لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. هذا أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ الصفة، ما ذكرت اسم الله عليه فكل، فدل بمفهوم المخالفة أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل. ومثل الكلب جوارح الطير؛ كالصقر والنسر وما يستعمله أصحابه في الصيد أيضاً، فالحكم واحد. قال: إنه وقف الأذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم، يعني بمفهوم المخالفة، ويقصد بهم جمهور الفقهاء والاصوليين عدا الحنفية ومن وافقهم، رحم الله الجميع.
إذاً هذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة، أعني مسألة حكم التسمية عند الصيد، هذا القول هو الأول، وهو قول الإمام أحمد في الراجح في مذهبه والظاهرية: أن التسمية عند الصيد واجبة؛ لأنه جعلها شرطاً، بل سياتيك في حديث عدي بن حاتم أنها أصرح في الدلالة، هنا قال: ما صدت وذكرت، وهناك قال: إن ذكرت، فجعل الشرط ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. ومما استدل عليه أيضاً بذلك: قول الله تعالى في سوره الأنعام: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121] قال: وانه لفسق، فقال: هذا عندهم قول قوي ووجيه. فهذا قول الحنابلة والظاهرية، وقول طائفة من الفقهاء.
القول الثاني، وهو قول الأئمة الشافعي وعدد من الفقهاء ورواية في مذهب مالك وأحمد: أن التسمية مستحبة وسنة لا واجبة، ومن تركها عند الصيد عمدا أو سهوا فلا تؤثر في حل الصيد. وقالوا: إن الحديث هنا ذكر التسمية على سبيل الاستحباب، وأمارة ذلك أن الله قال في سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3] وعدد أنواع المحرمات من الأطعمة إلى أن قال: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ [المائدة: 3] هو الكلب، فما أكل، يعني ما صاد الكلب المعلم، إلا ما ذكيتم؛ فما صاده وأدركتم ذكاته فإن ذلك كاف في حله. ووجه الدلالة: أنه ما اشترط التسمية، ما قال إلا ما ذكيتم وسميتم أو ذكرتم اسم الله، فلما اشترط التذكية دون التسمية دل ذلك أيضاً على عدم اشتراطها. وأدلة أخرى قالوا: أما أباح الله طعام أهل الكتاب، قال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [المائدة: 5]، والغالب على ذبائحهم عدم التسمية، فأباحتها الشريعة. وحديث عائشة أيضاً رضي الله عنها في البخاري: أنا نكون بقوم أهل كتاب فيذبحون ولا يسمون. قال عليه الصلاة والسلام: «سموا أنتم وكلوا». فدل هذه الأحاديث عندهم مع النصوص الأخرى على أن التسمية سنة لا واجبة.
القول الثالث: هو المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية، ونسبه النووي إلى الجمهور: أن التسمية مشروعة، فإن تركها سهوا فلا حرج، وإن تركها عمدا حرام عليه أكلها أو مكروه على خلاف بينهم، ففرقوا بين ترك التسمية سهوا وعمدا. فالمحصل ثلاثة أقوال. سؤالنا الآن: الاستدلال بهذا الحديث لأي الاقوال؟ لمن يرى وجوبها، وهو قول أحمد والظاهرية؛ لانه قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، والمعنى: ما لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل. نعم.
قال رحمه الله: وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهوماً مجرداً، وهو أن الأصل تحريم أكل الميته، وما أخرج الأذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسماة عليه، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا النص المحرم للميته. هذا كلام مهم، استدلال إضافي بالأصل أقوى من دلالة المفهوم على القول بماذا؟ بوجوب التسمية واشتراطها، وأن تركها سهوا أو عمدا يجعل الصيد حراما أكله. ذكرنا الدليل قبل قليل، قال: عندنا دليل أقوى من هذا، ليس بمجرد المفهوم بل بالأصل، ما الأصل؟ أن كل ميتة فهي حرام، وما صاده الكلب المعلم فاتى به ميتا فهو ميتة، فما الأصل فيه؟ التحريم، وما أخرج الأذن من الميته الحرام إلا ما كان موصوفا بكونه، فذكرت اسم الله عليه، فلا نستدل هنا بمفهوم المخالفة، بل نقول: إنه حتى لو كنت لا أحتج بمفهوم المخالفة، سأقول كالتالي: ما صاده الكلب المعلم فهو ميتة، والميتة في أصلها حرام، واستثنت الشريعه من ذلك الكلب إذا صاد عند ذكر بسم الله على إرساله، هذه الصورة فقط هي المستثناة في الإباحة، وما عداها سيبقى ميتة حراما أكلها. نعم.
قال رحمه الله: الرابعه: الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على الذكاة؛ لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة، فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه حل.
طيب، عندنا مسألة في صدر هذه الفائدة: الحديث يدل على أن المصيد، الحيوان الذي يصاد غزالاً أو نعامة أو شاتا أو طيرا أو غيره، من صاده الكلب المعلم فانه لا يتوقف على الذكاة. أنت الآن صاحب كلب الصيد، فاتاك كلبك بفريسة، اتاك بأرنب، أو بغزال، أو بطير، واتى به اليك ولا تزال فيه بقية روح أو خرجت روحه. السؤال: هل يشترط ذكاته؟ الجواب: لا.
ما الدليل؟ قال: الحديث يدل على أن الصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على الذكاة؛ لأنه لما تكلم عن الكلب غير المعلم ماذا قال: ما أدركت ذكاته فكل. إذاً، الكلب غير المعلم لابد من إدراك ذكاته، لو انطلق كلب غير معلم فصاد فاتى به، ان اتى به وقد أزهقت روحه فهي ميتة حرام لا يجوز أكلها، وان أدركته وفيه بقية من حياة فأدركت ذكاته إذا هو حيوان مذكى يجوز أكله. هذا الفرق بين المعلم وغير المعلم؛ كلاهما إذا اتى بالحيوان وفيه بقية من روح فلابد من ذكاته، وإن أتى به وقد أزهقت روحه ومات، فإن كان كلبا معلما جاز أكله -بل كما سياتيك- فإن أخذه ذكاته، وإن كان غير معلم فلابد من ذكاته وإلا فهو ميت.
نعم، الحديث يدل: قال الحديث يدل على أن المصيد بالكلب المعلم لا يتوقف على -لا يتوقف على الذكاة- الذكاة، يعني الذبح؛ لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة، فإذا قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه حل، وإن قتله بثقله ففيه خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله. كيف يعني قتله بثقله؟ سقط فوقه أو برك عليه، انطلق نحوه فبرك على الأرنب فكتم انفاسه فمات، فما قتله بجرح لا بنابه ولا بظفره، يجوز أكله؟ قال: فيه خلاف في مذهب الشافعي، وأصح القولين عندهم أنه حلال، يعني سواء صاد كلب الصيد بظفره أو نابه فجرح، أو بثقله فقتل الحيوان، فالصحيح جواز أكل ما صاد. نعم.
قال: وقد يؤخذ من إطلاق الحديث جواز أكل، وفيه بعض الضعف، أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ؛ لأنه غير صريح؛ لأنه قال: أصيد بكلبي، وعرف الصيد إذا أطلق على الجرح. فلذلك ما استظهر الشارح رحمه الله قوة الدلالة في الحديث على مسألة قتل الصيد بثقل الكلب المعلم، وإن ترجح عند الفقهاء جوازه. نعم.
الخامسة: شرط عليه الصلاة والسلام في غير المعلم إذا صاد أن تدرك ذكاة الصيد، وهذا الإدراك يتعلق بأمرين:
أحدهما: الزمن الذي يمكن فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبح فهو ميتة، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك. إذاً، لا عذر إذا جاء الكلب غير المعلم بحيوان الصيد وهو ينتفض، وهو يفرفر، وهو في آخر أنفاسه التي يلفظها، فهو يبحث عن سكين وذهب إلى البيت إلى الحجرة، وتاخر بضع ثوان ففاضت روحه وزهقت، فلا عذر فهو ميتة. إذاً، الزمن الذي تدرك فيه الذكاة، فإن لم يدركه -قال: ولو كان التأخير بسبب العجز عما يزكي به- فليس عذرا. نعم.
الثاني: الحياة المستقرة، كما ذكره الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج حشوته أو أصاب نابه مقتلاً فلا اعتبار بالذكاة حينئذ. هذا على ما قاله الفقهاء نعم، فاذا شق بطنه فجيء -فجاء به- مشقوق البطن، قد زهق روحه ولم يبق فيه حياة مستقرة، فهذا أيضاً لم تدرك ذكاته. وسواء كان قد وضع نابه في مقتل، في رقبته فقطع منه عرقا، أو شق بطنه فخرجت أحشاؤه، فمثل هذا أيضاً لا تدرك ذكاته.
فائدتان نتم بهما ما جاء في الحديث قبل الانتقال إلى الحديث الثاني:
الفائدة الأولى التي ذكرها ابن الملقن رحمه الله في شرحه، قال: إباحة الاصطياد للاكل، وللهو واللعب وغيرهما، يعني سواء صاد به أو بصقره يريد طعاما محتاجا إلى أكله، أو خرج في رحلة صيد لهوا ولعبا، اللهو المباح واللعب المباح، أو كان سباقا ومنافسة بين أصحاب كلاب الصيد والصقور الصائدة؛ فسواء اصطاد للاكل أو للهو واللعب فهو مباح.
قال الإمام مالك رحمه الله: يكره إذا اصطاد للهو واللعب، لكن بقصد تذكيته والانتفاع به. هذا قيد مهم، فمن خرج في رحلة صيد يريد متعة الصيد لا يريد الطعام ذاته، بمعنى أنه غير محتاج إلى الصيد، ولو أراد أن يأكل اشترى، لكنه خرج يريد الصيد لهوا ولعبا، قال: يكره لكن بقصد تذكيته والانتفاع به، يعني يذكر ويؤكل ولا يترك هكذا هملا.
وخالف الليث وابن عبد الحكم، قال الليث: ما رايت حقا أشبه بباطل منه، يعني هو حق لكنه أشبه بالباطل في كونه عبثا ولعبا لا حكمة منه. قال القاضي عياض رحمه الله: فإن فعله، يعني الصيد بغير نية التذكية، فهو حرام، لأنه فساد في الأرض واتلاف نفس عبثا. هذا ضابط مهم، سواء تنوع الناس اليوم في الصيد لأجل اللهو والمرح والخروج لرحلات الصيد والقنص، أو كانت مسابقات في الصيد ترتب عليها جوائز لتشجيع الناس على اقتناء جوارح الصيد كالكلاب والصقور ونحوها، مشروط بهذا القيد، كما دلت عليه جملة النصوص وقواعد الشريعة العامة في عدم الهدر والعبث بالارواح، كما قال القاضي عياض واتلافها عبثا.
الفائدة الثانية: وهي أيضا من اللطائف التي نص عليها بعض أهل العلم في ذكرهم لفضائل العلم ومنزله أهله، وما جعل الله عز وجل لهم من فضائل في الشريعة، فمما ذكروه ويستلطف في هذا السياق: أن الشريعة لأجل العلم فرقت بين صيد كلب وكلب؛ فالكلب المعلم لأنه نال بعلمه رفع الشرع قدره، فاباح ذبيحته -عفوا- فاباح صيده وقتله، بخلاف غير المعلم مع أنهما من جنس واحد وحيوانان -من من فصيله واحدة- وصنيعهما واحد، إنما الفرق شيء واحد: أن أحدهما تعلم مرة بعد مرة فثقف، ثم حصلت له فائدة التعليم، فأباحت الشريعة صيده. وأما غير المعلم فبقي على الأصل في كونه غير مباح صيده، ولا تباح الحيوانات التي يأتي بها قتلا وهي في حكم الميته، فهذا أيضا مما يذكر في هذا السياق فضلا للعلم على أصحابه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن همام بن
الحارث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها».
قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإنه أصابه بعرض فلا تأكله».
وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.
وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه، وادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته.
وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين -وفي رواية: اليومين والثلاثة- فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
هذا الحديث بطوله متعدد الروايات والالفاظ في الصحيحين وغيرهما. حديث عدي بن حاتم أبي طريف أو أبي وهب الجواد ابن الجواد، عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أسلم، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقيل في السنة العاشرة.
نزل الكوفة وسكن بها، شريف فاضل جواد كريم خطيب حاضر الجواد، له مناقب جمة رضي الله عنه، وهو القائل: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق لها. وفي رواية: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا على وضوء. عاش رضي الله عنه مئة وعشرين سنة، وقيل مئة وأكثر من ثلاثين وخمسين سنة، مات سنة ثمان وستين من الهجرة رضي الله تعالى عنه.
هو الراوي لهذا الحديث عدي بن حاتم أيضا، قادم من شمال الجزيرة، وفيها أيضا يكثر ما سأل عنه أبو ثعلبه الخشني قبل قليل، وسمعت الأسئلة المفصلة، قال: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك».
قال: قلت وإن قتلنا؟ يعني حتى لو جاءني كلب الصيد بالصيد مقتول وقد زهقت روحه. قال: «وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها» بهذا الشرط، ألا يكون قد شاركها في الصيد وقتل هذا الحيوان كلب ليس من كلبك؛ لأنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك لا على غيره.
قال: فقلت إني أرمي بالمعراض الصيد -وسيأتيك أن المعراض خشبة ربما كان رأسها محددا، فاذا رميت فتنطلق فربما أصابت بحدها وربما أصابت بعرضها، فمع قوة الرمي ربما أصابت الصيد في مقتل- قال أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكل». ما معنى خزق؟ خرق وجرح. «وإن أصابه بعرض فلا تأكله»؛ لأنه سيكون كأنك رميته بحجر وصخرة، فهو من الموقوذة التي تموت حتفها.
وفي رواية أخرى عن الشعبي قال: إلا أن يأكل الكلب. يعني إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد، فهذا دلالة على أن الكلب غير معلم، وهذا الفارق بين المعلم وغير المعلم. قال إذا: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل من الصيد، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه.
وهو قد قال: فكل ما أمسك عليك، والله ماذا قال؟ ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4]. قال المفسرون: لو كان مجرد إمساك الكلب للصيد مجيزا له، ما أحتاج إلى قوله عليكم، لقال فكلوا مما أمسكنا، لكن لما قال عليكم كان مقصودا لبيان الفرق بين ما أمسك الكلب لنفسه وما أمسك لصاحبه به. وكيف نعرف أن يأكل منه أو لا يأكل؟ فإذا أكل دل على أنه إنما أمسك لنفسه.
قال: وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفي ثالثة من الروايات: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، وهذا من الأدلة على وجوب التسمية الأمر. وفي الرواية الأولى الشرط: إذا أرسلت وذكرت. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه أيضا كالصيد. قال: فإن غاب عنك يوما أو يومين -ما هو الصيد وليس الكلب، يعني وجدت الحيوان الذي صدته بعد يوم أو يومين- قال: فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
الحديث برواياته المتعددة ليس كلها من الفاظ الصحيحين بهذه السياقات. يعني لما قال وإن غاب عنك يوما أو يومين، قال عبد الحق الإشبيلي: ما قال البخاري في شيء من طرقه فادركته حيا فاذبحه، وما ذكر أيضا فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. قال ابن الملقن رحمه الله: فليتامل رواية المصنف عن قوله وإن غاب عنك إلى آخره، قال: فلم أرها كذلك بطولها في واحد من الصحيحين، والذي فيهما ما ذكرته لك؛ مما ذكره في صدر شرحه للحديث.
بقي أن حرص المحدثين على إيراد الروايات باختلاف ألفاظها، لما تكرر كثيرا معنا أن اختلاف اللفظ في الرواية مفيد لاختلاف في الحكم، وهو مؤثر وتفاوت الألفاظ أفاد جملا أيضا من الأنواع والتقعيد في صورة مسائل الصيد.
الرواية الأولى من رواية همام بن الحارث عن عدي بن الحاتم، همام بن الحارث عابد تابعي كوفي ثقة من فرسان الكتب السته، مات أيام الحجاج رحمه الله. وأما الرواية الأخرى فهي من حديث الشعبي عن عدي بن حاتم، والشعبي الإمام التابعي الجليل عامر بن شراحيل التابعي الثقة الفقيه الحافظ علامة زمانه، ولد رحمه الله لست سنوات خلون من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
قال: أدركت خمسمئة من الصحابة، والصحيح عند المحدثين أنه سمع مباشرة من بضعة وخمسين صحابيا، فهو من كبار التابعين. لكنه ثبت عندهم أيضا أنه ما سمع من بعضهم كعمر وابن مسعود وطلحة وعبادة، فإذا روى عنهم فروايته عنهم مرسلة، إلا أن مراسيله من أقوى مراسيل التابعين يحتجون بها، ولي قضاء الكوفة رحمه الله، وم مات بعد المئة سنة مئة وثلاث أو أربع أو خمس أو ست، أقوال رحمه الله عليه نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على اشتراط التسمية كما ذكرناه في الحديث السابق، وهو أقوى في الدلالة من الأول؛ لأن هذا مفهوم شرط، والأول مفهوم وصف، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف.
أين المفهوم في الشرط؟ في الرواية الأولى قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت، يعني وإذا ذكرت اسم الله عليه، فمفهوم المخالفة إن لم تذكر. طيب هذا مفهوم مخالفة هنا، وفي الحديث الأول حديث أبي ثعلبة أيضا فيه مفهوم مخالفة، لما قال وأصيد بكلبي المعلم قال: ما أصدت بكلبك المعلم فذكرت، قلنا هناك مفهوم صفة وهذا مفهوم شرط، ومفهوم الشرط أقوى. بل في الرواية الأخرى من رواية الشعبي والثانية فيها أيضا إحدى روايات مسلم فيها الأمر صراحة، قال: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، وهذا أقوى من الاثنين معا؛ لما لأنه أمر صريح دلالة منطوق، والذي سبق دلالة مفهوم، وهذا كله مما يقوي قول من قال بوجوب التسمية لا باستحبابها نعم.
قال رحمه الله: وفيه تصريح باكل مصيد الكلب إذا قتل، بخلاف الحديث الماضي؛ فانه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله، بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم. نعم قلنا الكلب المعلم إذا جاء بالصيد مقتولا جاز أكله، وهنا جاء صريحا أين؟ قال: وإن قتلنا قال: وإن قتلنا، فهذا صريح وهو أصرح من الرواية الأولى، الرواية الأولى أخذناها من مفهوم الكلب غير المعلم، قال: فلا تأكل، لكن لما بين في الكلب غير المعلم فهمنا أن الكلب المعلم بخلافه، لكن هنا جاءت الدلالة صريحة منصوصة نعم.
قال: وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كلب آخر لم يؤكل، وقد ورد معللا في حديث آخر: فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك، وهو دليل آخر في اشتراط التسمية. ورد معللا في حديث آخر، ولهذا قال الشراح كابن الملقن والصنعاني وغيرهم، بل جاءت في الرواية التي في حديث الباب قال: فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. فإذا متى شارك كلب الصيد كلب آخر لا يجوز أكل الصيد، والسبب كما قال: فإنك ما سميت على كلبك، ولا تدري أي الكلبين هو الذي صاد، ولو كان فيه احتمال بمشاركه الكلب الآخر ما جاز أكل الصيد نعم.
قال: والمعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة وبعد الالف ضاد معجمة، عصا راسها محدد. المعراض خشبة ثقيلة أو عصا محدد رأسها، أما بحديدة أو بغيرها؛ يعني سواء كانت محدده بالخشبة نفسها فجعل راسها محددا، أو الصق بها حديدة مسمة في أعلاها، لكن الخشبة عريضة فتسمى معراضا. وتفاوت اللغويون والشراح في تعريفها، قالوا سهم لا ريش له ولا نصل، ومن قال سهم طويل فإذا رمى به اعترض، وقيل نصل عريض فيه ثقل؛ لأن الرمي به يحتاج إلى قوة، وربما كان الصيد غير بعيد فإذا رمى المعراض ربما وصل من قرب فأصاب برأسه فخرق فكان جرحا، وربما بعدت المسافة فتحول المعراض فأتى بعرضه فأصاب الصيد بعرضه لا بحده، فإن قتل ما قتل بخرق ولا جرح ولا إزهاق روح، لكنه قتل كأنك رميته بحجرة أو بصخرة أو بخشبة، هذه لا تجوز أكلها؛ لأنه ليس صيدا، والصيد يشترط فيه إزهاق الروح بجرح وإراقة دم نعم.
قال: فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسهم، وإن أصاب بعرضه لم يؤكل. وقد في الحديث بأنه وقيذ، وفي رواية أخرى عند البخاري قال: فإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكله فإنه وقيذ. وقيذ هو الموقوذة التي جاءت في سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: 3] الحيوان الذي يموت بقتل برمي بعصا أو بحجر أو بشيء غليظ يسمى موقوذة نعم.
وذالك ليس؛ وذلك لأنه ليس في معنى السهم، وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات. هذا مذهب الأئمة الأربعة بل جماهير العلماء، قال الأوزاعي ومكحول وعامة فقهاء الشام: يحل ما صاده المعراض مطلقا، وهذا خلاف منهم لما عليه جماهير الفقهاء. الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله.
قال: والشعبي بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة، اسمه عامر بن شراحيل من شعب همدان، وقيل عامر بن عبد الله شراحيل، أما اسم أبيه أو اسم جده رحمه الله عليه، إمام من أئمة أهل السنة وكبار التابعين قدرا رحمه الله عليه.
قال: وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي. طيب جئنا إلى المسألة، أرسلت كلبك المعلم كلب الصيد، فاتاك بالصيد وقد أكل منه وإن قل لقمه فأكثر، فهل يجوز الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب؟ قال: فيه قولان نعم.
قال أحدهما: لا يؤكل لهذا الحديث ولما أشار إليه من العلة، فإن أكله دليل ظاهر على اختياره الإمساك لنفسه. هذا قول أكثر العلماء بتحريم الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب، قول جماهير العلماء من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، ومن التابعين من بعدهم عطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي وقتادة، ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وتابعهم أيضا من الفقهاء الكبار أئمة الأمصار إسحاق وداود وغيرهم، أن ما أكل منه الكلب كلب الصيد فلا يجوز أكله، والحديث علل، ماذا قال؟ فاني أخشى أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني أمسك لنفسه فلا يجوز الأكل، والله ماذا قال؟ ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4] نعم.
قال والثاني: أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني، وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه. هذا مذهب مالك رحمه الله أن كلب الصيد إذا أكل فلا يحرم الاكل من صيده، وقال بهذا من الصحابة سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب مالك. استدلوا بإحدى روايات الحديث عن أبي ثعلبة الخشني المتقدم في أول الباب، وقد أخرجه أيضا بعض الأئمة كأبي داود، قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها. قال: «كل مما أمسك عليك». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». إلا أن الحديث ضعفه ابن حزم وطائفة، فإذا كان ضعيفا لم تقم به الحجة، وإنما المراد بيان أن هذا مستند لمن قال بانه لا يحرم الأكل.
طيب الآن عندنا حديثان، أحدهما قال وإن قتلنا في حديث عدي بن حاتم، والثاني هنا قال وإن أكل منه فيجوز أكله، وهنا قال فان أكل منه فلا تأكل. كيف نجمع؟ حديث يقول إن أكل منه فلا تأكل والثاني قال وإن أكل منه. هذا الجواب الذي يحتاج إليه من يرى أن الأكل ليس بحرام، وهو مذهب مالك ومن سمعتم الصحابة رضي الله عنهم.
قال وحمل رحمه الله: وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه. هذه أحد أوجه الجمع أن يقال جواز على ما جاء في رواية أبي داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، ويحمل حديث النهي في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه على الكراهة التنزيه لا على التحريم نعم.
قال وربما علل بأنه كان من المياسير، فاختير له الحمل على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة. هذا جواب ثاني أن عدي بن حاتم جواد كريم صاحب مال وجاه موسر، فلما كان موسرا ما كان
يحتاج إلى أن يأكل من صيد كلبه الذي أكل منه، فأفتاه عليه الصلاة والسلام بعدم الأكل، قال: فإني أخاف أن يكون إنما أمسكَ على نفسه. وأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه حاله دون ذلك فأعطاه الرخصة، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه.
قال: وهذا جواب ضعيف، نعم، قال: وهذا ضعيف؛ لأنه علل عدم الأكل بخوف الامساك على نفسه، وهذه علة لا تناسب إلا التحريم أعني الامساك على نفسه، اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الامساك لا بحقيقة الامساك، يعني احتمالا يقينا، إنما إذا أكل منه الكلب فانت تقول إنما أمسك لنفسه أو لصاحبه به، لا بل هو حقيقة الامساك لا الخوف منه؛ لما جاء في أيضا في نفس الحديث من روايات أخرج أحمد عن ابن عباس: إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه. رواية أحمد ليس فيها فاني أخشى، بل جزم فقال: إن علامة الامساك لنفسه أن يكون أكل منه. وكذلك أخرجه غير أحمد كالبزار وابن أبي شيبة رحمه الله عليهم جميعا، نعم.
قال: فيجاب عن هذا بأن الأصل التحريم في الميتة، فاذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، يعني صاد الكلب فأكل منه، الآن جاءك بصيد ميت، فالأصل في الميتة الحرام التحريم إلا ما أباحته الشريعة، ماذا أباحت؟ ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4]. لكن لما أكل منه أصبحنا مترددين هل أمسك لنفسه أو أمسك لصاحبه؟ فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، ما الأصل؟ التحريم، وعندئذ نحتاج إلى تأويل حديث أبي ثعلبة في رواية أبي داود؛ لأنه على افتراض صحة السند عند من يصححه، فإنه قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل، فيحتاج إلى جواب على قول الجمهور. ومما أجابوا به كما ذكره بعض فقهاء الشافعية أنه محمول على ما أكل منه الكلب بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا الأكل لا يضر ولا يجعل الصيد حراما، احتاجوا إلى هذا التأويل جمعا بين رواية أبي ثعلبة في سنن أبي داود وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنهم جميعا، نعم.
قال: وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل، كالوقوع في الماء مثلا، صاد طيراً فهوى الطير فسقط في بركة، في نهر، في بحر، فلما ذهب يأخذه وجده قد مات، فثمت احتمال أن يكون قد مات برصاصتك أو سهمك الذي أرسلته فأصابه، أو يكون مات غرقاً في الماء، والحديث هنا نص صريح في هذه الصورة فقال: فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
إذاً عندنا قاعدة هنا أننا متى شككنا في السبب المبيح للصيد -ما السبب المبيح للصيد؟ أن يكون صاد بآلة كسهم وقوس ورصاص ونحوه، أو صاد بحيوان معلم كالكلب والجوارح ونحوها، هذه أسباب مبيحة للصيد- فإن شككنا أن الحيوان المصيد مات وقتل بسبب الصيد السبب المبيح أو بغيره، ما غيره؟ كالغرق في الماء، أو صاد طيراً على بعد أو شاتا على حافة تل فهوت فارتطمت بصخره فوجدناها ماتت فيمكن أن تكون قد ماتت بالصيد، وأن تكون ماتت أيضاً بالسقوط على كالمتردية، فهذا الذي قال: إن شككنا في السبب لم يحل، والحديث ذكر الوقوع في الماء وبنى عليه الفقهاء أيضاً كل ما شك في إباحة سببه المبيح به بالصيد.
قال: بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك، وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتاً وفيه أثر سهمه ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر، غاب عنه الصيد، صاد أرنباً أو غزالاً أو طيراً ثم سقط في غابة أو بين الحشائش وفي مكان يصعب أن يرى فيه، مصاد وظل يبحث ويبحث فلما يأس تركه فذهب وانصرف، عاد بعد يوم أو يومين فقد صادف الغزال الأشقر الذي صاده والأرنب الأسود الذي صاده هو بوصفه الذي عرفه وفيه أثر سهمه أو رصاصته، لكن لا يعلم وجود سبب آخر، يعني ربما يعني ثمت احتمال أياً كانت نسبته أن يكون سبب موت الحيوان شيء آخر سوى السهم. بعض الفقهاء أيضاً يتحفظ في مثل هذه الصورة لمجرد الاحتمال المشكوك فيه أن يكون مات بسبب غير مبيح.
قال: وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتاً وفيه أثر سهمه ولم يعلم وجود سبب آخر، نعم، فمن حرمه قال رحمه الله: فمن حرمه اكتفى، فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر. وقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقاً؛ لأنه سبب الهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة، نعم. يسامح في خبطة على الأرض إذا كان طائراً؛ لأنه أمر لابد منه، هذا لابد منه، من صاد طائراً فلابد أن يهوي فيسقط فيقع، فلو جعلنا كل طير يهوي فيسقط ساقطاً على صخرة أو على حافة فمات أن نكون احتمال موته بارتقامه سبباً مانعاً من إباحته لما أمكن حل أي صيد يصاد من الطيور؛ لأنها لابد أن تسقط فترتطم، فسامحوا في ذلك واعتبروه شيئاً كما قال المصنف: لابد منه.
ومن فوائد الحديث أيضاً كما ذكر ابن الملقن رحمه الله أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية، ولهذا قلنا: إذا جاء الكلب المعلم بالصيد مقتولاً فلا يحتاج إلى ذكاة؛ لما لما جاء في الحديث، فإن أخذ الكلب ذكاته بمجرد إمساكه، وفي مقام الذكاة الشرعية قال: بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي كما تذبح دجاجتك وشاتك وبقرتك وتنحر ناقتك، قال: وهذا إجماع. ولو لم يقتله الكلب ولكن تركه ولم يبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمن يمكن لحاقه وذبحه فمات أيضاً حل باعتبار أن أخذه زكاة، حتى على الصورة التي يمكن فيها إدراك حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمن يمكن ذكاته فمات فإن أخذه كاف في حله.
ومن الفوائد أيضاً إذا أدرك الصائد ذكاة الصيد وجب ذبحه ولم يحل إلا بذكاة لقوله تعالى لقوله صلى صلى الله عليه وسلم: «فأدركته حياً فاذبحه». إذاً، إذا أدرك الحيوان فيه حياة مستقرة وجب ذكاته، قال: وهو إجماع ولا عبرة بمن نقل عنه خلاف ذلك، وما يحكى عن الحسن والنخعي باطل لا يصح عنهما، ينسب إليهما أن الكلب إذا صاد الصيد فأتى به وفيه حياة مستقرة فلا حاجة إلى ذكاته فإن مات فإن أخذه ذكاة، والحديث قد قال: «فأدركته حياً فاذبحه». فبين رحمه الله أن ما يذكر عنهما من الخلاف في ذلك لا يصح عنهما، والله أعلم، نعم.
الحديث الثالث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية، فانه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. هذا آخر أحرثنا في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، حديث عبد الله بن عمر ويرويه ابنه سالم بن عبد الله قال رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية». ما الاقتناء؟ الاقتناء الحيازة الشراء والاتخاذ، من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية، يعني صيد كلب الغنم لحراستها، فانه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. ولفظ البخاري: «من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث كما سياتيك في شرحه.
سالم بن عبد الله تابعي جليل أحد فقهاء المدينة السبعة سالم بن عبد الله بن عمر متفق على إمامته وثقته وعلمه بل وعلى صلاحه وفضله وورعه، أشبه أولاد عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر، فكان ممن تزيا بسمت أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه علماً وورعاً وديانة وعبادة وصلاحاً، حتى إنهم يروون عن عبد الله بن عمر الذي يضرب به المثل رضي الله عنه في الحرص على السنة واتباعها، يروون عنه في حبه لابنه سالم هذا أنه يقول: يلومونني في سالم وألومهم وجلده ما بين العين والأنف، سالم يعني هو هنا هو هنا بقرة العين رضي الله عنه وأرضاه، مات رحمه الله سنة مئة وستة من الهجرة وقد شاب وشاخ رحمه الله عليه.
قال رحمه الله: فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة أعني الصيد والماشية والزرع، وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمر، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها، ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه. جمهور الفقهاء على تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة، ما الحاجة؟ ذكر في الحديث ثلاثة أشياء: الصيد، وكلب الغنم كلب الماشية، الزراعة كلب الزراعة أو كلب الحرث. أي صورة تقتنى فيها الكلاب لغير هذه الأغراض قال الصيد والماشية والزرع فممنوع اقتناؤها في الشريعة، وهي على التحريم عند جمهور الفقهاء كما سياتيك عند الأكثر أن المنع منع تحريم.
ما دلالة التحريم؟ قال: «ينقص من أجره كل يوم قيراطان». هل هذا دلالة على التحريم؟ كيف؟ نعم يعني فوات الأجر وحلول الخسارة وحرمان الخير دلالة على منع الشريعة من ذلك. ما السبب؟ قال: لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمر، يعني لأن الكلاب من عادتها أن تروع بنباحها أو هجومها على من يمر بها، أو العقر، والمقصود بالعقر العض أو الجرح أو ربما كان القتل أيضاً، فكل هذا يسمى عقراً. وعلة أخرى ما جاء في الحديث: «فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب». فمجانبة دخول الملائكة لدار أو محلة بها كلب ليس أمراً يسيراً، قال: هذا أمر شديد، لما قال لأن في مخالطة الملائكة إلهام إلى الخير والدعاء إليه، ملائكة الله لا تأتي إلا بخير ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ﴾ [القدر: 4-5]، من واحدة من معاني عظمة ليلة القدر كثرة الملائكة فيها ونزولهم، وأمامهم أمامهم أمين الوحي جبريل عليه السلام، فوجود الملائكة دلالة خير وإلهام إلى خير، ولا يكون في مصاحبتهم ومجالستهم في الدور والمساكن إلا خير، فحرمان ذلك بسبب اقتناء كلاب هو فوات عظيم أقرب إلى معنى التحريم.
وهنا يا كرام تنبيه إلى ما تفشى في بعض بيوت المسلمين تقليداً للغرب وتشبهاً بهم، بعد أن لم يكن من عادات بني الإسلام ولا مما توارثوه عن الآباء والأجداد اقتناء الكلاب وشراؤها وتربيتها، فإن القوم أعني الغرب كسرت هذه في عاداتهم، وصار اقتناء الكلاب جزءاً من حياتهم بشرائها والعناية بها وتربيتها بل وتفضيلها على أولادهم -ليس مبالغة!- فإن الولد ابناً أو بنتاً إذا كبر وشب عن الطوق لا يؤذن له فقط بالخروج من الدار بل يؤمر أحياناً بالخروج من الدار للاستقلال؛ لأنه سيكون عبئاً على والديه، فلا بد من تدبير أمر حياته أبناً كان أو بنتاً فيسيح في أرض الله الواسعة يبحث عن معاشه ورزقه، أما الكلب فهو أجل قدر جرعة حتى الممات، بل منهم من كتب وصيته وميراثه لكلبه، فهذه عادات نشأت عند القوم وأصبحت تربيتها في البيوت والعناية بها وسائر ما يتعلق بذلك من تنظيف وعناية وشراء مستلزمات وإنفاق نفقات باهظة واصطحابها في الأسواق وفي الحدائق والخروج بها وسائر ما يتعلق بوجوه الحياة، فلما صارت هذه عادة القوم في الغرب صارت هذه إلى بعض بلاد المسلمين فتاثروا بها وصاروا يفعلونها تشبهاً وتقليداً ومحاكاة.
تأتي نصوص الشريعة كمثل هذا الحديث لبيان التحذير من هذا المسلك: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية، ينقص من أجره كل يوم قيراطان». مسكين ذاك المسلم الذي يصلي لله خمس صلوات ويتصدق ويصوم ويعمل الصالحات ويبر بوالديه ويفعل الخيرات ويقرأ القرآن ويرفع الدعوات، ثم هو يحرق من أجره كل يوم قيراطان؛ لأن دابة في داره هو ليس بحاجة إليها، لأنه ليس بحاجة إليها يحل به هذا الوبال، أما الحاجة فمعذول صاحبها، وقد جاء الحديث: إلا كلب صيد أو ماشية. أما كلاب الزينة والتربية والاستعراض والكلاب التي يعتنى بها وتصبح جزءاً من الأسرة وفرداً من أفرادها مع ما فيها من المفاسد الشرعية، فهي عادة ذميمة سرت إلى بعض بلاد المسلمين نسأل الله العافية، فجاء الحديث للتنبيه على ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض، كم غرضاً ذكر في حديث؟ ثلاثة: الصيد، والماشية والزرع أو الحرث، نعم. واختلف الفقهاء هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا؟ حراسة الدروب، الطرقات التي ربما تكون مثلاً أزقة بين البيوت أو بين المحلات والأحياء، ولما كانت الدنيا آنذاك يعني الشبة منقطعة والخروج من قرية إلى قرية موحش ومظلم، فهل يمكن الاستعاستة بالكلاب تكون حراسة للدروب، فهي كلاب حراسة ولكن حراسة درب لا حراسة صيد ولا زرع وليست كلاب صيد؟ فهل يجوز -السؤال بطريقة أخرى- هل يجوز الانتفاع من الكلاب بحاجة غير الثلاثة المذكورة؟ قيل: لا، ويقتصر على ما ورد في الحديث. وقيل: نعم، وهو الراجح؛ لأن العلة في الرخصة مقبولة وهي الحاجة التي ذكرها في الحديث فيتعدى، ولهذا قال العلماء: الرخصة إذا عرفت عمت، وإذا وقعت عمت، فعموم الرخصة في معناها وفي حكمها.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن اتخاذ الكلاب للحراسة فقال: لا أرى ذلك ولا يعجبني. علله بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله بأنها وإن اتخذت للحراسة فانه يحصل بها الترويع لمن ليس بسارق مثلاً، فإنها تنبح بجوار كل
من مر بها، طيب، ماذا بقي من الأوجه في الحاجة التي يمكن أن تستعمل في غير الصيد والماشية والزرع؟ وجوه متعددة اليوم نراها في بعض المواقع التي أصبحت حاجة، كمثل حراسة البيوت في بعض المناطق التي لا يمكن فيها حراسة إنسان؛ أما لخوف شديد لتسلط السراق وسطوتهم بسلاح ونحوه، وأما لبعض الأغراض كمثل الكلاب التي تستعمل معلمة في الجمارك واكتشاف المخدرات وبعض الأغراض المشروعة التي أصبحت الحاجة إليها ماسة. ومثل هذا من الأنواع التي أصبحت وجوهاً من الحاجة تستعمل فيها فيترخص فيها، وإن قال بعض الفقهاء: إن دعت الحاجة إلى مثل ذلك فخروجاً من الخلاف واحتياطاً ألا تربى داخل المنازل، فتجعل في كوخ أو حجرة أو منزلة أو محله بجوار البيت حتى لا تنتفي العلة الأخرى، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، فيكون هذا جمعاً بين المقاصد الشرعية من جميع الوجوه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها. قالوا: كلاب الصيد طاهرة، وكلاب الزراعة طاهرة، وكلاب الماشية طاهرة. من أين قالوا؟ أما رخصت الشريعة في اقتنائها ومع كثرة مخالطتها لأصحابها فدل ذلك على طهارتها. إذاً بنوا هذا على مقدمتين؛ الأولى: أن الشريعة رخصت في اقتنائها، والثانية: أنه تكثر ملابستها لأصحابها؛ كلب الصيد مع صاحبه، وكلب الحراسة في الدار، وكلب المزرعة في المزرعة، وكلب الغنم مع راعيه، فتكثر ملابستها، والقاعدة في الشريعة أن ما يشق التحرز عنه يكثر العفو عنه. فإذا قالوا: هذه لا يشملها إذا ولغ الكلب فإنه ليس بنجس كسائر الكلاب، قال: هذا وجه استدلال نعم.
قال رحمه الله: واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها، فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس الشيء عن مس شيء منها شاق، والاذن في الشيء أذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازم مناسب للمنع منه. قوبل هذا الاستدلال بضده، فقيل لك: أن تقول الأذن في الملامسة لا يدل على الطهارة بدلالة بعض الأنواع التي فيها ملابسة ولم تعتبرها الشريعة، قالوا: بدليل ملابسة القصاب ثوبه، وثوب المرضع، وصاحب السلس، وأمثالهم؛ ثوب القصاب ما فيه من الدم والنجاسات، فهل يقال لأنه قصاب ويكثر ملابسته والشيء إذا شق التحرز عنه ويترخص فيه؟ الجواب لا، فهذا ليس رخصة مع كثرة الملابسه. وثوب المرضع آنذاك لما كان الأطفال بلا حفاظات ونحوها فيكثر في ثياب المرضع أيضاً النجاسات التي تكون من الأطفال ومع ذلك ما رخص في أن يقال لكثرة الملابسة تكثر النجاساة ويشق التحرز فيأتي العفو عنها في الشريعة. وثوب من به سلس فإن الشريعة أيضاً لم تعذر صاحبه بأن يصلي في ثوبه وإن كثر فيه قطرات البول، بل يجب عليه غسل النجاسة. قالوا: هذه أمثله تدل على أن الملابسة لا تستلزم الطهارة، والشرع هنا فرق.
ثم قالوا: إن الضرورة في هذه الصور؛ ثوب القصاب، وثوب المرضع، وصاحب السلس، أشد، والضرورة فيها داعية أشد من حاجة صاحب الكلب إلى ملابسته، فلا يتم هذا وجهاً في الاستدلال والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: وكان صاحب حرث محمول على أنه أراد ذكر سبب بالعناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما عرف، حتى عرف من جهل غيره، والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماماً بمعرفة حكمه من غيره. ختم رحمه الله بهذه الجملة لما قال في الرواية: قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، يعني زاد في أصناف الكلاب المسموح باقتنائها صنفا ثالثا عما ذكره عبد الله بن عمر. ابن عمر في روايته ماذا ذكر؟ كلب صيد أو ماشية. أبو هريرة في رواية يقول: كلب صيد أو ماشية أو كلب حرث. قال سالم معقبا -سالم روى الحديث عن أبيه عبد الله بن عمر ورواه أيضا عن أبي هريرة- فبين الفرق بين الروايتين، لما جاء برواية أبي هريرة وفيها زيادة كلب حرث قال: وكان صاحب حرث. من يقصد؟ أبا هريرة.
السؤال: ماذا تفهم من هذه الجمله؟ توهينا في الرواية وتشكيكاً وأن أبا هريرة لكونه صاحب مزرعه اضاف الحديث جملة حتى يسوغ لنفسه كلبا يستعمله في مزرعته؟ حاشا، إنما أراد كما قال المصنف ذكر سبب العناية بهذا الحكم من أبي هريرة صاحب مزرعة، فإذا سمع حكماً شرعياً يكون أكثر اهتماماً بمعرفته من غيره وحرصاً على ضبطه، لا توهيناً. ودلالة ذلك أن الإامم مسلم رحمه الله روى هذه الزيادة عن عدد من الصحابه في كلب الزرع أو كلب الحرث؛ عبد الله بن مغفل، وسفيان بن أبي زهير، وعبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي عن ابن عمر، فتعددت روايات الحديث ولم ينفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه. ولو انفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه لقبله روايته طالما صح سندها اليه رضي الله عنه.
ختم المصنف رحمه الله الحديث بهذه المسألة والقراط ما تعرض لذكره. والمقصود بالقراط جزء معلوم لم يحدد في حديث اتباع الجنازه، قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»، قيل: ما القيراط يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل جبل أحد». السؤال: هل القيراط هنا هو القيراط هناك؟ نقص من أجره كل يوم قيراطان يعني مثل الجبلين العظيمين من الحسنات. أولاً اعلم رعاك الله أن القيراط إذا ذكر يراد به المقدار العظيم أياً كان وجه التشبيه وتقريب له، وهو نوع من التنفير والوعيد لئلا تقع بالمسلم قدمه في هذه الحفرة؛ اقتناء الكلاب لغير حاجة وتربيتها كما تقدم. فحذاري! فالمساله كما تقدم حسرة والله أن يجهد يومه وليلته في تجميع حسنات هو بحاجة إليها ثم تفوته ويحرم وتنقص من ميزان حسناته بسبب وجود كلب في داره ليس محتاجاً إليه حاجة شرعية معتبرة، فينقص من أجره بسبب إثم اتخاذه للكلب قدر قيراطين من أجره.
لكن هل هما القيراطان المذكوران في صلاة الجنازة؟ بعض الفقهاء قال: نعم، لأن ما فسر في موضع يفسر به الآخر. وقيل: القراطان في الجنازة أجور، والقيراطان زيادة هناك، والقيراطان هنا نقص، فذاك ترغيب وهذا ترهيب، ذاك ثواب وهذا عقاب، وباب الفضل في الشريعة أوسع من باب العتاب والعقاب. فإن قيل: هناك مثل جبلين العظيمين، لا يلزم أن يكون القيراطان هنا أيضاً مثل الجبلين العظيمين، لكنه سيبقى قدراً ليس باليسير يحرم به صاحبه من الأجر والثواب كما تقدم باقتناء كلب ليس بحاجة إليه.
تم بهذ الحديث بحمد الله، ويبقى في الباب حديث رابع فيما يتعلق بالزكاة وأحكامها ومسائلها نجعلها مع حديث الأضحية في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رءوف رحيم.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطب مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا وسائر أحوالنا، وطيب اللهم ظواهرنا وبواطننا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق اللهم أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري