بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛
أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع بعد المائة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا للشرح الذي أملاه الإام تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين ومائة وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نتم في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الحديث الباقي في باب الصيد، مع حديث باب الأضاحي، وكلاهما تتمة لكتاب كتاب الأطعمة الذي ابتدأناه فيما سبق، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فنَدَّ منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى، فقال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا».
قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مُدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».
هذا كما تقدم آخر أحاديث باب الصيد، وهو رابع أحاديثه، ومع أن الحديث ليس فيه مسألة من الصيد، لكن لما تعلق بمسألة الذكاة وما يجوز أن يذكَّى به وما لا يجوز، أدرجه المصنف رحمه الله في باب الصيد. وفيه قصة سمعتموها؛ قال رافع رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. قال الشراح: ليس المقصود بذي الحليفة هنا الميقات الذي يتجه إليه القادم من المدينة وما حولها للإحرام، والمسمى اليوم بأبيار علي أو أبار علي، بل موضع آخر يقال له الحليفة، ولعل في الرواية تحرزاً من ذاك لما قال: بذي الحليفة من تهامة، فقيد بهذا المكان؛ لأن تهامة والمقصود بهذا المكان فيه تحديداً بين جادة وذات عرق، فهو بعيد عن ميقات ذي الحليفة الذي يكون في طريق القادم من المدينة والشام إلى مكة للإحرام، أما هذا فهو قريب من ذات عرق بين الطائف ومكة، كما جزم به غير واحد من الشراح.
قال: فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، والذي يظهر من الرواية أنهم في غزوة ونحو ذلك، قال: فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، يعني مما أصابوا من الإبل والغنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، وسيأتيك السبب، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، قسم الإبل والغنم التي اصابوها بعد أن تعجلوا وذبحوا وطبخوا قبل أن يأمر بقسمتها عليه الصلاة والسلام، فلما قسم جعل البعير الواحد في مقابل عشرة من الغنم.
قال: فنَدَّ منها بعير، وسيأتيك أن معناه شرد وهرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش»، يعني نفرة وشيء من التوحش كما يحصل لحيوان الوحش، قال: «فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا»، يعني كما فعل الرجل لما رماه بسهم حتى يحبسه.
قال: وهذا موضع الشاهد، قال: قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مُدى، يعني غداً سيكون لقاؤنا العدو في الغزوة التي خرجوا لها، وليست معنا مدى -جمع مدية، وهي السكين- أفنذبح بالقصب؟ والقصب هو الخشب المعروف من النبات، فاذا قطع فكان محدداً فيكون له حد كالسكين، فسألوا أيجوز أن نذبح بالقصب؟ وفي رواية في الصحيح قال: أفنذبح بالليط؟ والليط قشور القصب، وهي في يبسها وجفافها وحدتها إذا قطعت كالسكين، فقال عليه الصلاة والسلام مجوزاً لهم بعموم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه»، يعني كل شيء محدد يمكن به قطع الجلد والحلقوم والمريء من الحيوان، وينهر الدم يعني يخرج، فإنه يجوز الذبح به بعد ذكر اسم الله، ويكون حلالاً في أكله، ثم استثنى فقال: «ليس السن والظفر»، يعني فإن الذبح بالسن لا يجوز، وكذا الذبح بالظفر. وبين فقال: «وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم»، لا يجوز استخدام السن قطعاً للرقبة والأوداج أو الحلقوم والمريء في رقبة الطائر أو الحيوان، فإنه لو فعل ما جاز، ولا يعتبر هذا تذكية أو ذبحاً شرعياً فحرم ونهى عن الذبح بالسن. قال: «وأما الظفر»، يعني لو أن محدداً ظفره، أخذ بظفره فقطع رقبة الأرنب مثلاً أو الحيوان الصغير الذي صاده أو العصفور، فالظفر والسن لا يجوز الذبح بهما، قال: «وأما الظفر فمدى الحبشة»، يعني يستخدمونها استخدام السكين أهل الحبشة، والمقصود عدم التشبه بهم باعتبارهم كفاراً، ولا يجوز فعل ذلك فيما يستطيب المؤمن من طعامه، وهذا موضع الشاهد. وفي الحديث فوائد تأتي في ثنايا الكلام إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: خديج والد رافع بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهمله وبعد آخر الحروف جيم. وفي الحديث دليل على أن ما توحش من المستانس... رافع بن خديج رضي الله عنه من صغار الصحابه الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعد ما استصغر أعمارهم، ولما خرج صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد في شهر شوال من سنة ثلاث من الهجرة، ودعا الناس إلى الخروج بعدما أخبرهم بالرؤيا التي رآها، وقد بلغه خروج قريش في ثلاثة آلاف مقاتل يقصدون المدينة لقتاله عليه الصلاة والسلام.
وكان قد جمع الصحابه فاستشارهم رضي الله عنهم بين أمرين: بين البقاء في المدينة ومقاتلة الكفار من بين أزقتها وفوق أسطح المنازل، وبين الخروج إليهم في مكان فسيح متسع فيلتقي الجيشان رجلاً لرجل وجيش يقابل جيشاً. فلما استشارهم كان رأي جل الصحابة، ومن لم يشهد بدر منهم خاصة، الخروج لملاقاة العدو؛ فهو أكثر قدرة على اظهار الشجاعة والاستبسال والتضحية والفداء لدين الله عز وجل. على كل حال، لما استشارهم عليه الصلاة والسلام وقد اشاروا بذلك عزم فخرج، فلما كان في طريقه إلى أحد بات ليلة قبل بلوغه أحداً صلوات الله وسلامه عليه، فلما أصبح استعرض الجيش وإذا فيه بعض صغار أبناء الصحابة رضي الله عنهم فردهم، كابن عمر والبراء ورافع بن خديج وسمرة بن جندب وغيرهم رضي الله عنهم ممن لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره فردهم، فرد ممن رد عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج، فجاء أبوه خديج -الذي ضبط المصنف هنا اسمه- جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشفع لابنه رافع، لا في الاعتذار عن المشاركة في الغزو والظن بولده والابقاء عليه والمحافظة على فلذة كبده وقطعة فؤاده، لا، بل جاء يشفع أن يرد مع الصغار وأن يؤذن له بالمشاركه في القتال كالكبار، فقال: يا رسول الله إن ابني رافعاً رامٍ فأجزه، يعني يعجبك يا رسول الله ابني هذا يسدد الرمي ويصيب فأجزه، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له.
ومع ما في هذه القصة العظيمة من حب الصحابة لدينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وعظيم تضحيتهم وفدائهم لله ولرسوله بأنفسهم ومهجهم وأرواحهم وأولادهم، فإن في ثناياها شيئاً عظيماً من المعاني؛ ما الذي يخرج صغار الصحابة رضي الله عنهم لأمر ليس مما تتشوق له نفوس الصغار؟ ما خرج رجل للمشاركة في رحلة برية أو نزهة سياحية ولا شيء مما تطيب له النفوس أو تتطلع له نفوس الصغار. والأعجب من ذلك إذ يرد النبي عليه الصلاة والسلام لرافته وبعد نظره وحكمه التشريع ممن لا يقبل من صغار الصحابة في الجيش، يأتي هنا الموقف الأعجب في تدخل والده الاستشفاع وطلب القبول لابنه في إصرار على أن يشارك في الغزوة وهو أب، ويحمل في قلبه ما تحمل الآباء في قلوبهم تجاه أولادهم عطفا ورحمة وحبا وحناناً، وهو يعلم أن الخروج للغزو والجهاد وملاقاة أعداء الله وضرب السيوف فيه قطع للرقاب وإراقة الدماء، وهو يعلم أنه إذ يستشفع لابنه قد لا يظفر بالعودة به وقد يفقده ويقبله الله شهيداً، ثم يجيز النبي عليه الصلاة والسلام رافعاً.
فيأتي سمره بن جندب وهو قرين رافع بن خديج في سنه، فيظهر شيئاً من الرغبة فيقول: يا رسول الله تجيز رافعاً ولا تجيزني! وأنا لو صارعته لصرعته، أنا أقوى منه في القتال وأشد منه بنية في الجسم، فيأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتصارعان أمامه سمره ورافع، فيصرع سمره رافعاً فيجيزه معه ويقبلهما صلى الله عليه وسلم في المشاركة في أحد.
صفحة عجيبة عظيمة حقيقة من تضحية الصحابة وبذلهم، فكنا نقول دائماً: إن كان هذا حال صغار الصحابة رضي الله عنهم الذين عظمت نفوسهم وهممهم في الثبات على دينهم والتضحية والبذل، فبالله عليكم ما حال كبارهم؟ ما حال آبائهم وأمهاتهم؟ لتعلموا أن الله عز وجل خص ذلك الجيل العظيم بصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفهم به، فإنهم والله إذ نالوا تلك الكرامه والتشريف والمقام العجيب والرفعة في الرتب، فإنهم كانوا بإزاء ذلك يبذلون في ثمن ذلك من التكليف والتضحية والفداء أموراً عظاماً، ليست فقط في مشاركتهم في الغزو والجهاد والتضحية والذب عن دين دين الله والتضحية برسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها واحدة من الشواهد، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش، كما أن ما تأنس من الوحش حكمه حكم المستانس.
الحيوان نوعان: وحشي وأنسي. والمقصود بالحيوان الأنسي الذي يعيش مع الإنسان فيألف ويعيش كالحيوانات التي تربى في الحضائر ومع الناس وتعيش بينهم، سواء كانت مما تؤكل كالابل والبقر والغنم أو الدجاج والطيور والبط ونحوها، أو كانت مما لا تؤكل كالحمار والبغل ونحو ذلك من الحيوانات؛ هذه تسمى حيوانات أنسية يعني مستانسة أليفة تعيش مع الإنسان وتقبل العيش بجواره. أو كانت النوع الثاني: الحيوان الوحشي الذي ينفر من الإنسان ويفر منه ولا يمكن تأليف العيش معه إلا في حالات، فهذا يسمى حيواناً وحشياً، والغالب على الحيوانات الوحشية إباحة أكلها إلا ما حرمته الشريعه كذوات الأنياب من السباع وغيرها من الأنواع.
فالحيوان إذاً نوعان: وحشي وأنسي، ولكل حكمه. قال: ما حكم الوحشي إذا تأنس والأنسي إذا توحش؟ يعني هل يأخذ حكمه؟ الجواب: نعم. قال: ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش؛ لأن شاهدة في الحديث قال: فند منها بعير، البعير أنسي أو وحشي؟ حيوان أنسي مستانس، لما ند وهرب وفر عاملوه وعامل الصيد فرماه بسهم فاصابه، إذاً عامل معاملة الحيوان الوحشي بالصيد؛ لأنه توحش، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش»، يعني تاتي لبعضها حالات تتوحش فيها فتعامل معاملة الوحش. والعكس قال: كما أن ما تأنس من الوحش لو أن حيواناً وحشياً تأنس يعني ألف العيش، حكمه حكم المستانس، نعم.
قال رحمه الله: وهذا القسم وهذا القسم ومقابله كل عشرة من الغنم ببعير، قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة وليس من طريق التعديل الشرعي، كما جاء في البدنة أنها عن سبعة، ومن الناس من حمله على ذلك.
في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا عام الحديبيه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقوله أيضاً في صحيح مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً إلى آخره.
فالمقصود أن الثابت في الشريعه في الأضحية وفي الهدي: إما أن يكون للواحد شاة، أو يشترك السبعة في بقرة أو بعير، بمعنى أن يكون لكل واحد سبع بقرة أو سبع بدنة، فإذاً البعير الواحد يجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ أيضاً عن سبعة. فالإشكال في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم بينهم الإبل والغنم، ما قسم سبعة بواحد، قسم عشرة بواحد! قال في الرواية: ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، يعني لما جاء للقسمة -ولنفترض أن معه في تلك الكتيبة خمسين رجلاً- فأراد أن يوزع بينهم الإبل والغنم، فإما أن يعطيك بعيراً أو عشرة من الغنم، فلماذا جعل البعير هنا مقابل عشرة مع أن القسمة الشرعية بين البقر والإبل والغنم أن الغنم أن الشاه من الغنم تعدل أن البقرة أو البعير يعدل سبعة من الغنم؟ فلماذا عدلها هنا بعشرة؟
ها هنا جوابان: الجواب الأول أن يقال ما قاله المصنف رحمه الله، يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة وليس من طريقه التعديل الشرعي، كما جاء في البدنة أنها عن سبعة، بمعنى أن هذا ليس مخالفا لذاك، فإذا سئلنا: ما حكم الشريعة؟
فيما تساوي البقرة أو البعير؟ الجواب تساوي سبعة من الغنم.
طيب وهذا الحديث قال: هذا تعديل قيمة وليس تعديلاً شرعياً؛ ليس عدلاً أن تكون البقرة الواحدة تعدل عشرة من الغنم، لكنها في هذا الحديث أنها لها وجه؛ لعل الإبل كانت قليلة في تلك التي أصابوها من الإبل والغنم، أو كانت نفيسة، أو كالعكس أن تكون الغنم كثيرة أو هزيلة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعدل في القسمة بما يكون وافياً كافياً بما معه وبمن معه، فرأى أن المناسبة أن البعير الواحد يعدل عشرة من الغنم، أما لأن الإبل قليلة أو الغنم كثيرة، أو لأن البعير الواحد منها نفيس يساوي عشرة من الغنم أو الغنم كانت هزيلة فبالكاد أن العشرة منها تعدل واحداً من البعير.
قال: إذا هذا القسم تعديل بالقيمة، فقيمة واحد من البعير يساوي عشرة من الغنم فقسمها كذلك. وقال من الناس من حمله على ذلك، والجواب الآخر أن يقال: هذه واقعة عين، أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قصة عين ولعل فيها ما كان محمولاً على سوى ذلك، وأما ما استقر عليه حكم الشريعة فالبعير الواحد عن سبعة من الغنم وكذا البقرة، وما جاء في الحديث أن الأصل في البعير بسبع شياه إلا إذا عرض سبب يستدعي خلاف ذلك فيعتبر بحسب ما ظهر، وهذا الموقع في هذا الحديث من ذاك الباب والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وند بمعنى شرد، يعني فند منها بعير يعني شرد وفر هارباً. قال: والأوابد جمع آبدة، وقد تابدت أي نفرت وتوحشت من الإنس، يقال أبدت بفتح الباء المخففة تابد تابداً أبدت تابد وأبوداً، يعني هذا تصريف الفعل؛ أبد يابد أو يابد بكسر الباء وضمها، والمصدر أبود، أبد يابد أبداً أو أبد يابوداً، نعم.
قال: وجاء فلان بآبدة أي كلمة غريبة أو خصله للنفوس نفرة عنها، فمعنى أبد يابد وما تصرف من هذه الكلمة الشيء الغريب والنفرة التي لا تألفها النفوس، يقال في كلام العرب: جاء فلان بآبدة مثل ما تقول: جاء فلان بمصيبة، جاء بآبدة يعني جاء بشيء غريب إما كلمة غريبة أو جاء بخصلة وصفة تنفر منها النفوس فلا تقبلها، هذا معنى الآبدة.
قال: الكلمة لازمة إلا أن تجعل فاعله بمعنى مفعوله، فالفعل لازم أبد الشيء اتصف بالآبود بالنفرة والغربة، ولا يكون متعدياً إلا إذا جعل فاعله بمعنى مفعوله فتقول: أبدة بمعنى مأبودة يعني مستنفر منها، نعم.
قال: ومعنى الحديث أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش، فأعطاك أصل معنى الكلمة في اللغة ومعنى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» يعني بعض هذه الحيوانات وإن كانت أليفة كالإبل والبقر والغنم لكن أحياناً تعرض لها عوارض فتصيبها صفات الحيوان الوحشي فتنفر ولا تقبل الإنسان.
والحيوان الوحشي إذا اقتربت منه فر، هل رأى أحد منكم غزالاً أو حمار وحش أو ظبياً أو شيئاً من حيوانات الغابة؟ إذا أقبلت إليه حن إليك وأقبل، وإذا مددت كفك إليه بطعام جاءك، الحيوانات الوحشية لا تألف الإنسان وتفر منه وتنفر، فقال: بعض البهائم الإنسية كالإبل والبقر والغنم تصيبها أحياناً حالات من الاستحاش فتفر.
قال: إن لهذه البهائم أوابد، فإذا قيل: ما معنى أوابد؟ قال: من الفعل أبد بمعنى نفر وتوحش، يعني أن لهذه البهائم شيئاً من النفرة والاستحاش الذي قد يصيبها، فهذا معنى أن ما فيها من البهائم قد يصيبها نفار كنفار الوحش وهو الفرار من الإنس وعدم قبوله، نعم.
قال: وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديداً بعد أن يكون محدداً. من أين أخذ هذا؟ سالوه قالوا: يا رسول الله، إنا لاق العدو غداً وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فما قال نعم أو لا، لو قال نعم اذبحوا أو لا تذبحوا لكان الجواب عن القصب خاصة، ماذا قال في الجواب؟ قال: «ما أنهر الدم»، كل شيء يقطع الجلد وقطع من ورائه الحلقوم والمريء، وأنهر الدم، أنهر يعني خرج الدم يجري كأنه نهر، فكلوه.
قال في الحديث دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديداً، ليس بالضرورة أن تكون سكيناً من حديد، بعد أن يكون محدداً يعني يكون له حد يقطع الجلد وما تحته، سواء كان سكيناً من حديد أو كان خشبة من قصب وهي محدحدة فلو قطعت بها الآلة أو الجلود لقطعت أو كانت من غير ذلك حتى لو جاء بحجر مححدد فلو مرره على الجلد قطع، أو قطعة من زجاج قارورة منكسرة أو كسرها فوجد حافتها حادة تذبح، أو معدناً سوى زجاج من خزف من نحاس وغيره بشرط أن يكون محدداً، كما قال المصنف رحمه الله، والشاهد من الحديث العموم: ما أنهر الدم كل شيء ينهر الدم ويجعله خارجاً بعد قطع مجراه في الحيوان يجوز الذبح، قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه».
فسيدخل في ذلك السن ويدخل فيه الظفر، فاستثنى فقال: «إلا السن والظفر»، وسياتيك بعد قليل يشهد لهذا أيضاً حديث البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع -وهو جبل في المدينة- فأصيبت شاه منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوها»، فاجاز مع أن الحجر ليس سكيناً إنما هو محدد فتم الذبح به، فأجاز ذلك صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقوله وذكر اسم الله عليه دليل على اشتراط التسمية أيضاً، فانه علق الإذن بمجموع أمرين، والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.
تقدم معنا في أحاديث الصيد مسألة اشتراط التسمية وخلاف الفقهاء بين الوجوب والاستحباب، والوجوب عند من أوجبه فلا يعذر فيه في النسيان سهواً في ترك التسمية سهواً ولا عمداً، ومن فرق بين العمد والسهو، هذا الحديث من جملة أدلة من استدل بوجوب التسمية عند الذبح أو عند الصيد، قال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه»، أين الشرط هنا؟ ما أنهار وعطف عليه وذكر، والجواب فكلوه. ما مفهوم الشرط هنا؟ ما لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا تأكله، ممتاز.
طيب الآن الشرط علق على أمرين، متى قال كلوه؟ إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، قال هنا قاعدة: المعلق على أمرين أو مجموع أمرين لابد من حصول الأمرين، فإذا انتفى أحدهما انتفت النتيجة، فلو أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه فلا يجوز، ذكر اسم الله عليه لكنه لم ينهر الدم قتله خنقا قال بسم الله وخنقه حتى مات قال: أنا ذكرت اسم الله عليه، قال المعلق على مجموع أمرين ينتفي بانتفاء أحدهما، فهنا يتم الاستدلال أصولياً أن التسمية واجبة لحل الذبيحة عند انهار الدم بذبحها، نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر، وهو محمول على المتصلين، فقد ذكرت العلة فيه ما في الحديث. طيب دليل على منع الذبح بالسن والظفر، ما الشاهد فيه من الحديث؟
قال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». أين العموم؟ ما هذه أداة عموم يعني كل ما أنهر الدم فكلوه، ثم استثنى فقال: «ليس السن والظفر»، وهذا استثناء، ويقولون الاستثناء معيار العموم، فاذا وجدت استثناء دل هذا على أن ما قبله كان عموماً، فجاء الاستثناء قال: ليس السن والظفر، منصوبان على الاستثناء بليس، فعملت هنا عمل إلا في الاستثناء يعني إلا السن والظفر، قال: ليس السن والظفر.
وجوز الشراح الرفع ليس السن والظفر على أنه اسم لليس فتعمل عملها، فعندئذ يكون السن والظفر اسماً لليس مرفوعاً، والخبر محذوف تقديره ذبحاً، يعني ليس السن والظفر ذكاة شرعية أو ذبحاً شرعياً. فعلى كل حال استثنى فقال ليس السن والظفر، قال فيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر، الظفر معروف والسن معروف.
سؤال: هل لو كان السن مخلوعاً أو وجد سن حيوان ناب نمر أو ناب أسد وجده فأخذه وكان يستعمله في أغراضه هل يجوز له أن يذبح به؟ أو المقصود ناب الإنسان وكذلك الظفر هل المقصود ظفر الشخص؟ هل المقصود السن والظفر المتصلين أو أي سن وظفر لو كان منفصلين؟
قال رحمه الله: وهو محمول على المتصلين، السن المتصل في فم الإنسان والظفر المتصل في يده، قال محمول على ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك بقوله: «أما السن فعظم».
طيب ما به؟ أما السن فعظم، هل هذا مفهوم؟ قال لك: لا تذبح بالسن فإن السن عظم. قال الشراح: ينبغي أو يحمل هذا على أنه قد تقرر عند الصحابة مسبقاً المنع من الذبح بالعظم، فقال لهم: طالما علمتم أن الذبح بالعظم ممنوع فالسن عظم، ولهذا قالوا: فإن الكلام هنا فيه شيء أو كما قال البيضاوي: قياس حذفت منه المقدمة الثانية، والتقدير: أما السن فعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به، فالنتيجة: لا يحل الذبح بالسن لأنه عظم.
وقال ابن الصلاح رحمه الله: قرر كأنه تقرر عندهم أو بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله: «أما السن فعظم»، ثم قال ابن الصلاح: ولم أرى بعد البعث من ذكر للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، قال: وكانه معنى تعبدي.
أما النووي رحمه الله فقال: لا تذبحوا بالسن لأنه عظم فانه ينجس بالدم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تنجيس العظام لما نهى عن الاستجمار بروث أو عظم، قال: «فإنها زاد إخوانكم من الجن»، فكما أن العظم ينجس بالاستجمار به بملاقاة النجاسة عند مسح السبيلين به فنهى عن ذلك إبقاء للعظم طعاماً لأخوتنا المسلمين من الجن، فلعله لأجل ذلك نهانا عن الذبح بالعظم وهو السن، كذلك منه لأنه عندئذ ينجس فتكون النتيجة المؤداة في النهي عن الاستجمار بالعظم مثلها في النهي عن الذبح بالعظم.
وأما الظفر قال: «فإنها مدى الحبشة». قيل: العلة في ذلك أحد امرين، أما أنه قال فم الحبشة والمعنى أي وهم كفار فلا تتشبهوا بهم في الذبح بالظفر، فلا تتشبهوا بهم ونهى عن الذبح بالظفر، وقيل بل المعنى مع لأن الذبح بالظفر فيه تعذيب للحيوان وغالباً لا يتم به قطع الجلد وإراقة الدم إلا بخنق، فانه يخنق ثم يفرك بظفره جلد الرقبة حتى تقطع ثم الحلقوم والمريء حتى فيحصل به خنق ليس كأمرار السكين، ومهما كان الظفر حاداً أو محدداً فانه لا يجري بامراره هكذا كالسكين بل فيه شيء من الفرك وهو جزء من الخنق، فلهذا نهى عنه صلى الله عليه واله وسلم.
وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الظفر في هذا الحديث ليس الظفر المعروف الذي يأتي في أطراف الأصابع، بل المراد به الأظفار الذي هو نوع من البخور القسط، والأظفار التي تقدمت أيضاً في باب الحيض مما يستعمل في الطهارة والتطهر والطيب الذي يستعمل، فقال: إنه يحمل على أنه طيب من بلاد الحبشة ولا يتحقق به القطع وفري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلذلك نهى عنه، فعادت العلة إلى أنها ليست أداة حادة تنهر الدم وتريح الذبيحة في الذبح كما يحصل بالسكين والآلات المحددة والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «أما السن فعظم»، علل منع الذبح بالسن بأنه عظم، والحكم يعم بعموم علته.
ختم الحديث بهذه الفائدة الأصولية النفيسة قال: «أما السن فعظم»، يعني ما علة المنع من الذبح بالسن؟ فانه عظم. قال: يستفيد من هذا أن العظم لا يجوز الذبح به، ولو جئت بعظمة عريضة فقطعتها بمنشار وحددت طرفها أو صنعت سكيناً من العظم فانه لا يجوز الذبح به.
طيب أما قلنا قبل قليل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، قال: لا، قال: أما السن فعظم، قل: نعم، هو استثنى السن لكن هذا ليس سناً؟ قال: لا، هو علل السن بأنه عظم، والتعليل بكونه عظماً يفهم منه أن كل ما كان عظماً لا يجوز الذبح به وإن كان السن نوعاً من أنواعه، فافهم رعاك الله.
لو وجدنا من يصنع سكيناً مثلاً من العاج من ناب الفيل فصنع منه سكيناً، ومع تطور الصناعة أمكن تحديد هذا العظم المصنوع من عظم سواء من ناب الفيل من العاج أو من غيره فصنع منه أدوات حادة كالسكين، على هذا المعنى لا يجوز استعمالها في الذبح وإراقة الدماء، لا باس باستعمالها في قطع الفواكه أو قطع اللحم بعد ذبح الحيوان بآلة مجزئة شرعاً فيستخدم في التقطيع لا باس، أما في الذكاة الشرعية والذبح فيحترز من ذلك لما أشار إليه المصنف من كونه علل بالذبح بالعظم فيقتضي هذا أن يعم بعموم علة، فحيثما وجدنا آلة مصنوعة من عظم سكيناً أو غيرها أو منشاراً ونحوه لا يجوز استعمالها في الذكاة الشرعية.
وهذا آخر ما تكلم عنه المصنف رحمه الله في شرح الحديث. ومن الفوائد أيضاً يا كرام في مسألة أن من الحيوان ما هو وحشي، أول مسألة في شرح المصنف أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش، وما تأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس.
الحيوان إذا كان مأكول اللحم مقدوراً على ذبحه مأكول اللحم ومقدور على ذبحه فلا يحل أكل إلا بالذبح إجماعاً، أي نوع من الحيوان حلال لحمه مقدور ذبحه فلا يكون حلالاً إلا بذبحه إجماعاً، أما الصيود طيوراً وضبياً وأرانب وغزلان وغيرها الصيد ومثلها ما ند من الحيوان الإنسي كما قلنا شاه استوحشت ونفرت أو بعير أو بقر فند واستوحش.
«يعامل معاملة الصيد»، ما معناه؟ ما تقدم معنا في المجلس الماضي؛ إذا رماها بسهم وقال: بسم الله، أطلق عليها رصاصة وقال: بسم الله، أو أرسل إليها كلبه المعلم أو صقره، أي جارحة من الجوارح، ثم أصابها برصاص أو بصيد كلب أو بصيد صقر، حيوان صيد، أو ما ند من الحيوان المستأنس، فإذا صادها فماتت حلت إجماعًا.
لا يقال: هذا بعير وهذه شاة، والواجب فيها الذكاة. قلنا: ما كان مقدورًا على ذبحه تجب فيه الذكاة، أما الناد منها فيعامل معاملة الصيد. وكذا لو توحش الحيوان الأنسي، كما قلنا: ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة، فهو كالصيد.
ما معنى كالصيد؟ يحل بالرمي في غير مذبحه؛ أصابت الرصاصة جمجمته، أصابت جوف بطنه فمات، أدركته وقد مات لفظ أنفاسه. لا تنسَ ما تقدم في الدرس الماضي، أنه سواء كان حيوانًا أنسيًا توحش، كشاة وفرس وبعير وبقرة، أو كان صيدًا كظبي ونعامة وغزال وطير ونحوه، إذا أصابه الصيد فمات وقد ذكر اسم الله عليه، فهو حلال الطعام والأكل.
وإذا أدركته حيًا به حياة مستقرة، والمقصود بالحياة المستقرة: حركة فوق حركة؛ الحيوان المذبوح فيه حركة مستقرة، يلفظ أنفاسه، هنا تجب ذكاته، فإن لم تدرك ذكاته فهو ميتة حرام أكلها. فإذا ما توحش من الأنس، كما لو ند البعير والبقرة والفرس والشاة، فإنها تعامل معاملة الصيد إذا رميت ولو في غير مذبحها، أو بإرسال الكلب والصقر الجارح عليها.
قالوا: ولو تردى منها شيء في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه، فهو كناد في حله بالرمي؛ هذا عند جمهور الفقهاء. أما عند فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب والربيع وابن كيسان والليث ومالك، رحم الله الجميع، قالوا: ما دام حيوانًا أنسيًا فلا يحل إلا بذكاته في حلقه كغيره، يعني رميته برصاصة فإن وجدته ميتًا فلا تأكله؛ قالوا: هذا ليس صيدًا، فنظروا إلى أصله أنه حيوان أنسي، ونظر الجمهور إلى حاله أنه توحش فعاد كالصيد، فلا يعامل معاملة الحيوان المأكول.
فهذان قولان متقابلان للفقهاء، وهذا الحديث حجة للجمهور على قول فقهاء المدينة؛ لأنه ماذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا»، ماذا صنع الرجل؟ رماها بسهم فأصابها، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام فعله، قال: «فاصنعوا به هكذا».
أجاب فقهاء المالكية كالقرطبي والفاكه وغير واحد: يحتمل أن يكون قوله «فاصنعوا به هكذا» يعني في إمساكه، في إدراكه واللحاق به؛ ارمه بسهم، ارمه برمح، لكن متى أمسكته فهو باق على أصله، ألا يؤكل إلا بتذكيته، الذكاة الشرعية. قال ابن ملقن رحمه الله: لكن يرده ما رواه الحميدي في هذا الحديث بعد قوله «فاصنعوا به هكذا»، «ذلك وكلوه»، يعني على حاله التي يصاد بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: «باب الأضاحي». هذا الباب الأخير في كتاب الأطعمة، وفيه حديث يتيم واحد أتى به المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين اقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال رضي الله عنه: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
الأضاحي جمع أضحية أو أضحية، الوجهان صحيحان: تشديد الياء أو تخفيفها، أو تقول جمع ضحية؛ ضحايا، وهذه كلها تطلق على الأضحية، يقال لها أضحية وضحية، وإذا قلت أضحية بتشديد الياء أو بتخفيفها أضحية وأضحية فالجمع أضاحي، وإذا قلت ضحية فالجمع ضحايا. وهي البهائم أو الحيوانات التي تذبح تقربًا لله تعالى في عيد الأضحى، قيل سميت باسم الوقت التي تذبح فيها الأضاحي لأنها تذبح في وقت الضحى، وهذا هو أحد وجوه تسميتها أضحية وأضاحي.
الأضاحي يا كرام شعيرة من شعائر الدين، مشروعة بإجماع المسلمين، ما خالف فيها أحد من فقهاء الملة إطلاقًا، حكى الإجماع غير واحد كما سيقول الشارح هنا، لا خلاف في أنها من شعائر الدين، وذكر الإجماع أيضًا بعض الأئمة كابن قدامة وابن حجر والشوكاني، رحم الله الجميع.
والحكمة في مشروعية الأضحية جملة من المقاصد الشرعية العظام التي جاء التأكيد عليها، منها الشكر لله على نعمه؛ كيف نعمة الحياة في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام؟ فإنها ابتداء مشروعية الأضاحي؛ قال: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 102-107]. فكان الذبح والفداء بالكبش لأجل إبقاء إسماعيل عليه السلام، وقيل إسحاق فداء له، فكان شكرًا على نعمة الحياة. فقالوا: هذا أحد المعاني؛ شكرًا لله على نعمة الحياة، شكرًا لأنك حي يرزقك الله ويغذوك بنعمه، ومسلم توحد الله وتعظم ما عظم الله.
ثم الأضحية أيضًا أيها المسلمون، عمل بسنة الخليلين: الخليل إبراهيم عليه السلام وخليل الله محمد نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فإن الخليل إبراهيم عليه السلام ضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما معنى في حديث الباب ضحى، بل ضحى في المدينة صلى الله عليه وسلم سنوات مقامه بها، قيل عشر سنوات، ما تركها قط، بل كان يظهر الأضحية ويخرج إلى المصلى ويعلنها شعيرة ويحث عليها. والله ماذا قال له: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وقال له: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163]. فالأضحية يا أهل الإسلام شعيرة وعبادة عظيمة يتقرب بها العباد إلى ربهم، وهي الذبح وإراقة الدم لوجه الله سبحانه وتعالى.
من حكم الأضحية الجليلة أيضًا تذكر صبر الخليل إبراهيم عليه السلام على ذلك الابتلاء؛ قال الله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾، هو بلاء له ولابنه إسماعيل عليه السلام، أو إسحاق على القول بأنه إسحاق، ابتلاء؛ لأنه لما قال: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾، قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، فتعجب من إقبال الأب الخليل عليه السلام وامتثال أمر الله، أو من تسليم النفس المطمئنة الراضية بطاعة تامة في ابنه إسماعيل وإسحاق عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه؛ فهذه النفوس الطائعة الراضية الواثقة بالله المستجيبة لأمره دروس وعبر، ولا ساق القرآن لنا قصصهم إلا لنعتبر.
فقالوا: من معاني ومقاصد الأضحية تذكر هذا المعنى العظيم، فضلاً عما في الأضحية من الفوائد الجمة والحسنات العظام؛ فيها التوسعة على العيال والأهل، فيها إكرام الجار باللحم الذي يذبح ويؤكل، التصدق على الفقراء، التقرب إلى الله بالذبح وبالإطعام وبالصدقات، وهذا كله من جليل ما اشتملت عليه هذه العبادة العظيمة.
أما في فضل الأضحية وثواب مخصوص بها فلا...
يصح فيها حديث عن رسول الله ﷺ. قال ابن العربي رحمه الله في شرحه على الترمذي: «ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وكل ما يروى في فضيلة الأضحية أنه يغفر للمسلم بكل قطرة من دمها، وأنه تأتي يوم القيامة بقرونها وجلودها ودمائها في ميزان العبد، أحاديث في هذا الباب لا يصح منها عن رسول الله ﷺ شيء. إنما الذي صح ما هو أعظم؛ أصل المشروعية، وفضيلة العبادة، والتأكيد على هذه العبادة العظيمة».
وبين العلماء بين قائل بالوجوب، وقائل بفرض الكفاية، أو بالسنية المؤكدة جدا؛ فهذا أعظم من كونها فضيلة بأجر معين بذاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «لا خلاف في أن الأضحية من شعائر الدين». والله ماذا قال؟ ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]. من تعظيمنا للأضحية أن نكون معظيمين لشعائر الله.
شعائر الله، وجمعها شعيرة، والشعيرة في الدين كل ما أضحى معلماً ومنارة من منارات الإسلام. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]، فالصفا والمروة من شعائر الله، والكعبة وعرفة ومن مزدلفة من شعائر الله، والأذان من شعائر الله، والصلاة من الشعائر، وهكذا فكثيرة هي شعائر الدين؛ أي معالمه البارزة ومناراته المرفوعة التي إن وجدت في مجتمع أو بلد أو حياة مسلم دلت على إسلامه، والتي إن فقدت دلت على ضده.
فشعائر الدين مطلوب فيها في الشريعة أمران: الأول إقامتها، والثاني إقامة تعظيمها. ليس المطلوب أن تصلي فقط وأن تعظم الصلاة، وليس المطلوب أن تأتي البيت وتحج وتعتمر لا، وإن تعظم الكعبة والصفا والمروة، ليس المطلوب أن تؤدي المناسك بل وتعظمها، ليس المطلوب أن تذبح الأضحية بل وتعظمها.
وتعظيم كل شيء بحسبه؛ تعظيم كل شيء من تلك الشعائر أو الحرمات، لأنه قال أيضاً: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 32]. الحرمات جمع حرمة، وهو كل ما له في الشريعة قدر واحترام، فالقرآن من الحرمات، ورسول الله ﷺ من الحرمات، وكثيرة هي الحرمات في الشريعة.
فتعظيم كل شيء بحسبه؛ تعظيم الكعبة بالطواف بها، وبالتوجه بالصلاة إليها، وبعدم التوجه إليها في استقبال قضاء حاجة استقبالاً ولا استدباراً، وبعدم البصاق تجاه القبلة وبأشياء كثيرة. وتعظيم القرآن أيضاً بطاعته وقراءته وتدبره والعمل به، وهكذا فتعظيم كل شيء بحسبه. لا يظن ظان أن التعظيم هو مظهر شكلي، يعني التمسح والتبرك وحمل الشيء وإبقاؤه جانباً، لا ليس هكذا.
فتعظيم كل شيء بحسبه في الأضاحي؛ تعظيمها المطلوب كما قال أهل العلم في تفسير الآية: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾، والمقصود بها الأضاحي والهدي في المناسك، هو تعظيمها باستعظامها وغلاء أثمانها؛ أن تشتري الأضحية السمينة الثمينة، ثمينة اللحم، ثمينة المقدار، فتشتري الغالي والنفيس، ولن يكون غالياً ونفيساً إلا إذا كان سميناً ثقيل الوزن جميل المنظر حسن الهيئة، وهو كذلك.
فلا خلاف في أنها من الشعائر، وإذا فهمت أنها من الشعائر فالمطلوب فيها شرعاً أمران: إقامتها وتعظيمها كما تقدم معك في النصوص. قال: «والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل بخلاف الهدايا، فإن الإبل فيها مقدمة، والشافعية تقدم الإبل فيهما».
ها هنا شيئان: الأول الاتفاق على أن الأضاحي من الشعائر، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ في ذلك قولان مشهوران للفقهاء: الأول أنها سنة مؤكدة على الكفاية، يعني لابد أن يوجد في الأمة من يذبح الأضاحي ويقيم هذه الشعيرة؛ لأنها شعيرة والشعائر لابد أن تقام، ولا يعذر أهل بلد أو مجتمع أو قطر مسلمون قادرون على ذبحها فلا يفعلون، هذا لا عذر لهم فيه، فهي سنة مؤكدة على الكفاية. هذا قول الجمهور، المالكية المشهور عندهم، والحنابلة، والشافعية، والظاهرية، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: «العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله ﷺ يستحب أن يعمل بها»، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال ابن حزم رحمه الله: «صح أن الأضحية ليست بواجبة» عن سعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم، وينسب عدم الوجوب إلى بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبلال وأبي سعيد وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعاً.
ومن أكد ما استدلوا به على عدم وجوب الأضحية قوله ﷺ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئاً». ما الدلالة؟ «وأراد»، فجعل الأمر معلقاً بالإرادة، ولو كانت واجبة ما خير ولا أوكل هذا إلى إرادة العبد.
هذا القول الأول الذي عليه جل الفقهاء. والقول الثاني، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد في مذهبه، أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر القادر، وكذا عند المالكية في رواية عن الإمام مالك. إذاً هو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة ورواية عند المالكية، أن من كان قادراً مالكاً لقيمة الأضحية ولم يضحي فهو آثم؛ لأنه ترك واجباً، وإنما يعذر العاجز الذي لا يقدر أو الذي لا يملك قيمة الأضحية. والمالكية أيضاً استثنوا الحاج بمنا؛ فإن عنده هدياً فلا يجمع معه الأضحية.
فالقول هذا قوي، ولهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث استظهر القول بوجوب الأضحية قال رحمه الله: «والظاهر وجوبها، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم». قال: لأن الله ذكرها مقرونة بالصلاة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، و﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]. وهذا وإن كانت دلالة الاقتران هي دلالة ضعيفة، لكن هذا مما استدلوا به. قال: كما استدل بمداومة النبي ﷺ عليها، وبإظهارها، والخروج لها إلى المصلى، ويضحي بنفسه عليه الصلاة والسلام، فهذا كان مما استدل به على قوة القول بوجوب الأضحية.
والمقصود إذاً أن من أهل الإسلام من أدرك عيد الأضحى وكان قادراً مالكاً لقيمتها، فلا ينبغي له أن يعجز أو يبخل، بل يبادر بها، بل إن الله منّ عليه فبادر بالأضحية، فإن الأولى في حقه أن يعظمها لأجل تحقيق ذلك المعنى؛ فإنها من تقوى القلوب. فكلما كان العبد للأضحية معظماً، كان هذا دلالة على تحقيق تقوى الله في قلبه بنص الآية الكريمة.
وكما قلنا، فإن المقصود بالتعظيم أن يبحث عن السمينة الثمينة، الأحسن لحماً، الأوفر، الأكثر، والأغلى ثمناً. يعني كما يقول بعض الفضلاء، إن شئت أن تضرب ذلك بمثل: فإنك لو أردت شراء هدية لشخص عزيز عليك، فأتيت السوق وفي جيبك ألف ريال وأنت قادر وقد رصدتها لذلك، فأردت أن تشتري له ساعة أو قلماً أو طيباً وعطراً، فوجدت هدية ملائمة أعجبتك تسوى خمسمائة ريال، ووجدت أخرى أحسن منها وأكثر ترى إعجاباً لك قيمتها ألف وأنت قادر على القيمتين، ولن يضايقك في شيء.
والشخص عزيز عليك؛ أم، أو زوجة، أو شخص تريد أن ترد له إحسانا ويداً بيضاء له عليك، فأي الهديتين ستختار؟ لا شك أنها الأغلى والأكثر ثمناً وأنت قادر عليها، ولله المثل الأعلى.
اسمه هدي، وفي الهدي والأضحية تقرب إلى الله عز وجل، وشكر له على نعمه الحياة، وامتنان، وتقرب بعبادة يحبها الله؛ فإن كنت قادراً فافعل. إذا جئت السوق لتشتري أضحيتك ووجدت شاة بألف وأخرى بألفين وأنت قادر على القيمتين معاً، فلا تضيق عليك ولا حرج، وترى الشاة ذات الألف مجزئة شرعاً، محققة للشروط، سالمة من العيوب، وترى الأخرى مثلها كذلك، إلا أنها تزن أكثر وشكلها أجمل وقيمتها أعلى.
فعلى ما يأتيك الشيطان ويقول لك: طالما كانت هذه مجزئة فخذ ذات الألف، وأبقِ الألف الأخرى لك تنتفع بها في أمور دنياك وتمضي مطمئناً؛ هذا جائز شرعاً ولا كلام فيه. إنما الكلام ما الذي وقع في قلبك عندما ذهبت تبحث عن أضحية لك تتقرب بها إلى الله؟ فتذكر قول الله تعالى: ﴿أَتُحِبُّونَ أَن تُعَطُّوا أَدْنَىٰ مِنَ الَّذِي أَعْطَاكُمُ ۚ وَتَبْتَغُونَ سَبِيلَ الْمَوْتِ﴾ [التوبة: 74]، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
كان بعض السلف إذا مضى إلى السوق يشتري أضحيته، فاشترى الكبش ومضى به إلى الجزار، لا يرضى أن يستأجر عاملاً يحملها، فيحمل شاته أو كبشه ويرفعها على كتفه ويمضي في السوق ماشياً بها إلى الدار أو إلى الجزار، لا يستأجر ولا يسمح لأحد، وهو رفيع القدر، عالم البلد وشيخ الحي وإمامهم، ويرى أن هذا جزء من تعبيره عن تعظيمه للشعيرة التي يقبل فيها على التقرب إلى الله بهذه الأضحية.
ثم ماذا يقول الله عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ [الحج: 37]؟ اللحم لك؛ اشتريت الشاة ذات الألف وفيها عشرون كيلو لحماً، واشتريت الشاة بألفين وفيها ثلاثون كيلو لحماً، النهاية اللحم لك، ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾ ولكن يناله التقوى.
ما الذي قام بقلبك عندما دفعت بطيب نفس وانشراح صدر، بل بسرور وفرح، وخاطرك في غاية الانشراح أنك تأتي البيت تقول لزوجتك: ظفرت اليوم بكبش لو رأيته في المنام ما تركته، فوجدته، بل وزاودت عليه في السوق بين الناس ودفعت الأكثر لأظفر به؟ ما الذي يحملك على هذا؟ وكأنك ظفرت بهدية بالمجان؛ شيء في داخلك أنك تريد أن تقدم قرباناً أجمل وأثقل في الميزان وأحسن وأعظم أجراً، هذا كله جزء من دلالة تعظيم شعائر الله عز وجل عموماً، وفي الهدي والأضاحي خاصة.
قال رحمه الله: المالكية يقدمون الغنم على الإبل بخلاف الهدايا، فالإبل فيها مقدمة؛ يعني فرق بين الأضحية وبين الهدي في الحج. فإن كنت ستضحي وأنت غير حاج فما الأفضل لك: البقر أو الغنم؟ لماذا؟ لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين. وإذا جئت للهدي في الحج فهل الأفضل لك الغنم أم الإبل؟ الإبل؛ لأن النبي ﷺ أهدى مائة من الإبل. فلماذا ما ذبح أو قدم في الهدي الإبل وقدم في الأضحية الغنم؟ قالوا: فالأفضل في الأضاحي الغنم، وفي الهدي الإبل؛ هذا عملاً بهدي النبي ﷺ ضحى بالغنم وأهدى الإبل، فتقديم الغنم على الإبل في الأضاحي بخلاف الهدايا فالإبل فيها مقدمة.
هذا قول المالكية والشافعية فيما ينقله فقهاء المذهب، وظاهر كلام المصنف رحمه الله يفهم منه خلاف بين المالكية والشافعية؛ قال المالكية: يقدمون الغنم على الإبل في الأضاحي بخلاف الهدايا، في الإبل فيها مقدمة، ثم قال: والشافعية تقدم الإبل فيهما، يعني في الهدي والأضاحي، لكن الذي ينقله الشافعية موافق لما نُسب هنا إلى المالكية، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد يستدل المالكية باختيار النبي ﷺ للغنم في الأضاحي، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح؛ يعني في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]، ماذا كان الفداء؟ كبش عظيم؛ قيل نزل من السماء، وقيل أرسله الله إليه، فذبح كبش خليل الله إبراهيم عليه السلام، قالوا: فهذا دل على أن الأضحية الأفضل وفيها الغنم. يستدل باختيار النبي ﷺ في الأضاحي وباختيار الله لنبيه الخليل إبراهيم عليه السلام أيضاً في قصة الفداء.
قال: والأملح الأبيض، والملحة البياض، وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية. قال: ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين. ما معنى أقرنين؟ مثنى أقرن، والكبش الأقرن هو ذو القرون له قرنان، وعكسه الأجم؛ يقال شاة قرناء وشاة جم، وكبش أقرن وكبش أجم، فالأجم بلا قرون والأقرن ذو القرنين. فقال: ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
فهمنا أقرنين أملحين، مثنى أملح، ما الكبش الأملح؟ قال رحمه الله تعالى: والأملح الأبيض، يعني الخالص. قال: والملحة البياض؛ هذا أحد الأقوال في تفسير الأملح، وهو قول ابن الإعرابي ورجحه المصنف واختاره. وينقل ما ذكره الحافظ عبد الغني رحمه الله، قال: الأملح الأغبر، ما الغبرة؟ بياض يشوبه سواد، وربما قالوا بياض يتخلل طبقات الصوف فيه شيء من السواد، وربما قالوا بياض تعلوه صفرة. وقال: وهو الذي فيه سواد وبياض.
هذا تفسير الحافظ عبد الغني رحمه الله عقب رواية الحديث، قال: الأملح الأغبر وهو الذي فيه بياض وسواد، زاد بعض أهل اللغة كالكسائي وأبي زيد وأبي عبيد: فيه سواد وبياض والبياض أكثر، يعني السواد الموجود في الكبش قليل. هذا تفسير ثانٍ وتفسير ثالث.
أيضاً جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به النبي ﷺ ليضحي به، فقال: «يا عائشة هلمي المديّة» يعني السكين، قالت: أشحذيها بحجر، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ﷺ» ثم ضحى به. والحديث عند مسلم، ماذا قالت؟ قالت: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. ما المعنى؟ نعم، سواد في قوائمه؛ هذا معنى يطأ في سواد، وسواد في عينيه؛ قال ينظر في سواد، ويبرك في سواد؛ سواد في بطنه.
قال القاضي عياض: معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والباقي بياض، وهذا في غاية الجمال في ألوان الكبش. فهذا أحد الأقوال؛ إما أن تقول الأملح من الكبش الأبيض الخالص على ما ذكر ابن الإعرابي واختار ابن دقيق العيد رحمه الله، أو تقول الأبيض الذي فيه سواد والبياض أكثر بغض النظر عن موضع السواد فيه، وهذا قول اللغويين كالكسائي وأبي زيد وأبي عبيد وهو اختيار الحافظ عبد الغني رحمه الله، أو أن يفسر بما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها لما قامت أمر رسول الله ﷺ بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فكل ذلك محتمل لغة وما جاء.
به أيضاً المعنى، قال: وقد اختار الفقهاء هذا اللون للأضحية، يعني ذكروه استحباباً وأنه أفضل من غيره. لماذا؟ هل هو لجمال الشكل فقط، أو لترتب شيء آخر في معنى لحمه وما يتعلق بباطنه؟ قيل: الأمران معا. لماذا اختر هذا اللون، البياض الخالص أو الذي فيه سواد محدود؟ قيل: لحسن لونه ومنظره وجمال شكله. وقيل أيضاً: لأن ما كان كذلك من الغنم فالغالب عليه شحمه وطيب لحمه، فيجمع بين الأمرين، وكلاهما مطلوب مستحسن في البهائم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال: وفيه تعداد الأضحية، وكذلك القرن من المحبوبات فيها. فيه تعداد الأضحية، من أين أُخذ؟ ضحى بكبشين أملحين أقرنين. هل نقول إن المشروع في الأضحية أن يضحي الرجل بشاتين؟ هي شاة واحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. قال: لكن من أراد التعداد، شخص موسر والله قد وسع عليه ورأى أن التقرب إلى الله بكبشين أحسن من كبش، يجوز له. والدليل؟ فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لكن يمكن أن يقال صح في الحديث أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى بكبشين قال: «ذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ». فيكون كم ضحى؟ ضحى بكبش واحد وليس فيه تعداد، بل الثاني عن أمته. والتضحية بالكبش الآخر عن أمته يشمل الأحياء منهم والأموات، فلذلك قال الفقهاء: يجوز أن ينوي الرجل لأضحيته أهل بيته الأحياء منهم والأموات، فيدخل في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
قال: وكذلك القرن من المحبوبات فيها. والقرن لا يؤكل، فما وجه استحباب القرن في الكبش وأنت إذا ذبحته رميته؟ هو جزء من الجمال المطلوب شرعا والمستحسن. نعم.
قال: وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر على ذلك. وما وجه الشاهد فيه؟ نعم، ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. أما كان قادراً على أن يوكل أحدا من أصحابه أو يستنيب أو يستأجر جزاراً؟ بلى، لكن لما يخرج إلى المصلى ويحمل كبشه معه ويؤتى به ثم يذبحه ويظهر هذه الشعيرة ويسمي ويكبر والصصحابة يرون ذلك ويرصدون ثم يروون هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر، أما لجهله وعدم علمه بالذبح أو عدم قدرته وإمكانه، جاز له التوكيل. ودليل جواز التوكيل أن النبي عليه الصلاة والسلام استناب في ذبح الهدي، فإنه كم أهدى؟ أهدى مئة من الإبل، نحر منها ثلاثة وستين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم بعدد سنوات عمره كما قال العلماء، وأعطى الباقيات، وهي كم؟ سبعة وثلاثين، أعطاها علي رضي الله عنه. قالوا: فنحر شيئاً بنفسه واستناب غيره، قالوا فمن ضحى بنفسه جاز، ولو استناب غيره جاز، وكل الأمرين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن ما الأولى؟ الذبح بنفسه. لما؟ لفعله صلى الله عليه وسلم. ولعلة أخرى ما هي؟ أن الذبح قربة، وفعل القربة بنفسه أولى من استنابة غيره. نعم.
قال: وفيه دليل على التكبير عند الذبح من قوله رضي الله عنه: وسمى وكبر. طيب، قال: وسمى، فلماذا لم يذكر المصنف التسمية؟ تقدمت وفيها الخلاف، فهو دليل على مشروعية التسمية ما أراد أن يقول فيه دليل على التسمية وقد تقدم الخلاف فيها بين الوجوب والاستحباب، لكن في شيء آخر هنا في الحديث مع التسمية تكبير، كيف يقول؟ بسم الله الله أكبر. وله أن يقول أيضاً ما ثبت في الحديث في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجد وجههما: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته صلى الله عليه وسلم».
قال: فيه دليل على التكبير عند الذبح وفيه دليل أيضاً على التسمية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أن متى يسمي ويكبر؟ إذا أضجع أضحية، يعني إذا وضعها على جانبها. قال: واتفقوا على أن اضجاع الأضحية يكون على جانبها الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن، فالجانب الأيسر على الأرض والجانب الأيمن إلى أعلى، فإذا وضع رجله على أي جانب يكون؟ على الجانب الأيمن من الأضحية، قال: ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وأمساك رأسها باليسار، وامرار السكين على موضع الذبح.
في الحديث أيضاً من الأحكام المستنبطة: استحباب الأضحية بالأقرن مع جوازها بالأجم إجماعاً. وفيه أيضاً دليل على استحباب حسنها وأكملها واختيار ذلك، بإجماع أن هذا من المستحبات، واستحباب استحسان لونها أيضاً، فهذا كله مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وضع قدمه على صفحة الذبيحه، ولهذا قال البخاري: باب القدم على صفح الذبيحة، وأورد حديث أنس: ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم.
تم بهذا بحمد الله تعالى باب الأضحية بحديثه اليتيم الفريد، وننتقل أسبوعنا القادم إن شاء الله إلى كتاب الأشربه وما فيه من الأحاديث عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان في الصحيحين أو في أحدهما على ما فيهما من الأحكام والفوائد المستنبطة التي تعرض لها المصنف وناتي عليها إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء، اللهم طيب مطاعمنا وأرزاقنا وأقواتنا، وبارك لنا يا ربنا فيما وهبتنا، واجعل له عوناً لنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. نسألك ربنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، فاحفظنا إلهنا والمسلمين جميعاً بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين.
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري