دخولتسجيل الدخول

138 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 20-03-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:

أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذا اليوم الأربعاء العشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وثمان وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي المئة والثامن بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

ونتدارس في مجلسنا هذا أحاديث كتاب الأشربة، وأورد فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الأشربة. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وودت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

كتاب الأشربة، جمع شراب، والمراد به ما جاءت به الشريعة من الأحكام التي يتبين بها حل بعضها وحرمة بعضها الآخر. وهو الكتاب الذي يلي كتاب الأطعمة، وقد تقدم ما فيه من الأبواب والأحاديث؛ فيه بعض أحاديث ما يجوز وما لا يجوز أكله، وفيه أيضاً كما تقدم باب الصيد، وانتهينا أيضاً إلى الأضاحي. أما الأشربة فالأصل فيها أنها مباحات؛ فالماء والعصائر وما يعتصر من الفواكه وما يصنع شراباً الأصل فيه الحل، إنما حرمت الشريعة شيئاً واحداً وجنساً واحداً من الشراب، وهو الخمر المسكر.

وأتى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بثلاثة أحاديث لا تخرج عن هذا الباب. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أول أحاديث الباب، أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في زمن خلافته وهو قائم يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال: والخمر ما خامر العقل.

هل هذا الحديث موقوف من كلام عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، أو مرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو موقوف؛ لأن القائل عمر رضي الله عنه، وهو الذي خطب على المنبر فقال: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر الحديث. لكنه لا خلاف في أنه حديث موقوف له حكم الرفع، والسبب أنه لا يقول ما قاله شيئاً باجتهاد من رأيه، لكنه ذكر وحياً نزل؛ قال: نزل تحريم الخمر، فهذا القدر مرفوع حكماً، ولذلك أورده الأئمة هنا في هذا الباب واعتبروه من الأحاديث المرفوعة، صحابي حضر الوحي وشهد التنزيل فأخبر عن سبب نزول الآية.

هذه واحدة، والثانية أنه رضي الله عنه خطب بهذا أين؟ في المدينة وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، يعني بمجمع من سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم حضور شهود موافقون، فيعد هذا أيضاً من اتفاق الصحابه وإجماعهم على الوارد في كلام عمر رضي الله عنه، فلم ينقل عن أحد منهم مناقشته أو مراجعته أو انكاره على شيء مما قال. ماذا قال؟ قال: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر. ما الآية التي يقصدها بالنزول في كلامه؟ آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91]. هذه الآية هي التي قصدها رضي الله عنه، فإن فيها نزل تحريم الخمر.

ثم قال: وهي من خمسة، يعني الخمر التي جاء النص بتحريمها من خمسة أنواع: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. طيب، سؤال: أيصنع الخمر من غير هذه الخمسة، أو هي حصرا في هذه الخمسة؟ فإذا كان يصنع من غيرها فما فائدة قوله وهي من خمسة؟ على ما كان المعهود عليه آنذاك وما الشائع والسائد في استعمال الخمر، خصوصاً وأنهم كانوا يشربونها حلالاً قبل تحريمها؛ فهو لا يحكي عن شيء بالنسبة له أمر غائب ولا يدري عنه، بل كانوا في أول الأمر يشربون الخمر حلالاً، فلما نزل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، فلم يكن صريحاً في تحريمها، ثم نزل بعده آية النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]، فتنزه عنها قوم وبقي عليها آخرون، حتى جاء تصريح التحريم بآية المائدة المذكورة آنفاً.

فقوله: هي من خمسة لا يريد بها الحصر، لكن أراد به ذكر السائد والشائع المنتشر آنذاك في صنع الخمر من هذه الخمسة: الفواكه، العنب والتمر، والعسل والحنطة والشعير، وأمارة ذلك قوله بعدها: والخمر ما خامر العقل، يعني من أي شراب كان، فما خامر العقل فهو خمر، فدل هذا على أنه ما أراد الحصر رضي الله عنه.

ثم ختم بجمله لا علاقة لها بشاهد في باب الأشربة؛ قال: وودت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه، ثلاث قضايا، ثلاثة أحكام، ثلاث مسائل؛ قال: وودت أن النبي عليه الصلاه والسلام قبل أن يموت أوصى لنا وعهد إلينا عهداً بشأنها ننتهي إليه، يعني من الخلاف واختلاف الاجتهاد والآراء، وهي مسائل شائكة في فقه الشريعة: الجد، والكلالة، وأبواب من الربا. الجد يعني في الميراث ففيه خلاف طويل بين فقهاء الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمة، وقال والكلالة يعني ما المراد بها في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: 176]، فايضا في تفسيرها أقوال ولا يصار إلى الجزم بشيء منها لأنه لم يتبين بوضوح وقطع ويقين المراد مما اختلف فيه الفقهاء، ثم قال وأبواب من الربا يعني بعض مسائله التي أيضاً اشكلت على فقهاء الأمة سلفاً وخلفاً. فالصدر الأول من الحديث هو موضع الشاهد فيه، وللمصنف رحمه الله تعالى فيما يذكره الآن.

قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قاله الحجاز خلافا لأهل الكوفة. طيب، هذه أولى مسائل الخلاف: هل في تحريم الخمر خلاف بين الفقهاء؟ الجواب لا، لكن حتى تفهم وتحريراً لمحل النزاع، أعلم رعاك الله أن الإجماع منعقد على تحريم خمر العنب والزبيب النيئ الذي كان يشرب في أول الإسلام، فهذا باتفاق أنه حرام قليله وكثيره سواء، لا يخالط فيها أحد خمر العنب وعصير الزبيب النيئ الذي يتخمر فإنه حرام بإجماع. ويبقى الخلاف في أمرين: أحدهما هو المؤثر فقهاً، والثاني خلاف شكلي أو نظري؛ هل إباحة الخمر أول الإسلام قبل تحريمها بآية المائدة حيث كانوا يشربونها حلالاً، هل كان إباحة الخمر في أول الإسلام استصحابا لحكمها في الجاهلية إذ كانت حلالاً فبقي استصحاب الحكم حتى نزل التحريم، أم هو إباحة قرر الشرع إباحتها؟

يعني هل إباحة الخمر لأن الله قال: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: 67]، سكراً أي ما يسكر كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، فهل سكراً في آية النحل المراد به الخمر المسكر فيكون مباحاً بالشرع، والآية في النحل قررت الإباحة ثم نسخ هذا بتحريم، أو هو إباحة باقية على الأصل استصحابا لما كانوا عليه في الجاهلية ثم حرم؟ قولان للفقهاء، ولا أثر لهذا لانعقاد الإجماع بعد على تحريمها.

النقطة الأخرى، حتى قال أنس رضي الله عنه لما نزلت آية المائدة ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر﴾: حرمت ولم يكن للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد منها لتعلقهم بها، بل كانوا يتفاخرون بالخمر وبالكرم، واحدهم يوصي أن إذا مات أن يسقى قبره من بقية الخمر الذي يشربه، فكانت مفخرة من مفاخرهم، فلهذا قال: لم يكن للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد منها. فلما نزل تحريمها، وكان هذا على الصحيح الراجح بعد غزوة الأحزاب بعد غزوة الخندق في السنة الرابعة وقيل الخامسة من الهجرة.

فلما انعقد الإجماع على أن الخمر أصبحت حراماً، بقي الخلاف في النقطة التي أشار إليها المصنف رحمه الله: هل كل خمر حرام، أو هو من بعض الأنواع؟ سمعت قبل قليل أنهم لم يختلفوا في تحريم خمر العنب قليله وكثيره، واختلفوا في تحريم القليل غير المسكر من غير العنب. اجمعوا على أن خمر العنب حرام قليله وكثيره، وأجمع أيضاً على أن شرب الخمر المسكرة المذهبة للعقل أيضاً حرام، فأين الخلاف؟ الخلاف في خمر غير العنب ونبيذ بعض أنواع الفواكه التي لا يسكر كثيرها، فمن شرب منه كوباً أو شربة أو قليلاً لا يسكره، فإذا استكثر منه سكر، هذا محل الخلاف.

الأئمة الفقهاء جمهورهم صحابة وتابعين على أن الخمر قليله وكثيره حرام، من العنب والتمر والزبيب والتفاح وسائر أنواع الفواكه لا فرق، فقليل الخمر وكثيره حرام ومن أي نوع كان. فيما ذهب فقهاء الكوفة مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله جميعاً إلى أن خمر العنب حرام قليله وكثيره، وإلى أن غير خمر العنب إنما يحرم إذا أسكر، فإذا لم يسكر فإن العلة منتفية فينتفي الحكم. قال عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر فهو حرام»، فقالوا هذا ما أسكر فلا يكون حراماً، ليس استدلالاً بمفهوم المخالفة فإنهم لا يعملونه، لكنهم إبقاء لأصل الشراب على أصله في الإباحة ولا ينتقل عن هذا الأصل في التحريم إلا إذا ثبت بيقين، وقالوا لا يثبت هذا إلا بتحقق العلة وهي الإسكار.

قال المصنف رحمه الله: فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب، كما قاله أهل الحجاز يعني مالك والشافعي وتبعهم أحمد رحم الله الجميع، قال: خلافا لأهل الكوفة يعني أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، قالوا لا يسمى الخمر في لغة العرب خمرا إلا إذا كانت من العنب؛ فلما قال الله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ يعني العنب، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ هو خمر العنب. واستدلوا لهذا ببعض أشعار العرب وبعض كلامهم أن الخمر لا تكون خمرا إلا من العنب، فقالوا النص جاء بها فتبقى هي على التحريم، فهل يقاس غيرها عليها؟ قالوا نعم إذا تحققت العلة. ما العلة؟ الإسكار، فإذا لم تتحقق فلا تحريم.

قال المصنف: في هذا الحديث دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على خمر العنب. ما وجه الشاهد؟ قول عمر رضي الله عنه وهي من خمسة؛ قال إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة فنص على أنها لا تقتصر على العنب، قال من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. عمر رضي الله عنه صحابي، لا نتكلم عن شهوده الوحي ودرك التنزيل فقط، بل هو من العرب الذين نزل عليهم القرآن، فهو دليل نفهم منه ماذا؟ على ماذا كانوا يطلقون الخمر؟ إذا قالوا خمراً فهذا صريح في أن الخمر لا يختص بخمر العنب خاصة كما تقدم آنفاً، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قاله أهل الحجاز خلافاً لأهل الكوفة، وسيأتي للمسألة مزيد بسط.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله وهي من كذا وكذا جملة في موضع الحال. قال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قوله وهي من خمسة، قال الواو واو الحال، والجملة بعدها حالية، والمعنى أي نزل تحريم الخمر في حال كونها تعمل من خمسة أشياء، فلا يقتصر عليها، بل غيرها أيضاً مما في معناها ملحق بها، لما قال والخمر ما خامر العقل.

قال ابن الملقن رحمه الله في الواو هذه أيضاً دلالة أخرى أو معنى آخر محتمل، قال الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجمله على التي قبلها، فلك أن تجعلها واو حال فتكون الجملة حالية، ولك أن تجعلها واو عطف، وهو الذي استظهره ابن الملقن رحمه الله، قال إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني أخبر أن الخمر نزل تحريمها وأخبر أن الخمر تكون من خمسة أشياء. لا فرق كبير في الدلالة إلا أن حملها على الحال أقوى في الاستشهاد لما ذكره المصنف من كونها لا تقتصر على ما اعتصر من العنب والله أعلم.

قال: وقوله خامر العقل مجاز تشبيه، وهو من تشبيه المعنى بالمحسوس؛ لأن الخمر ليست شيئاً محسوساً في مخامرتها للعقل، فلا العقل محسوس جسم يرى حتى ترى كيف تدخله الخمر فتخامره. ما معنى المخامرة؟ أما كما سياتي، إما تؤخذ من المخالطة، أو تؤخذ من التغطية من الخمار الذي هو الغطاء، أو من تخمير الشيء وتخمره الذي هو التداخل في أثنائه، فالخمر سميت خمراً لمخامرتها العقل. فقال عمر رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل، قال هذا مجاز؛ لأن العقل ليس جسماً محسوصاً حتى يرى تغطيته أو...

تخلله بالشراب الذي شرب، لكنه من باب تشبيه المعنى بالشيء المحسوس نعم. قال: والجد يريد به ميراثه، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير، ومذهب أبي بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب نعم، والفرضيون يذكرون هذا الخلاف في مسألة توريث الجد إذا انفرد، وإذا اجتمع مع الأب، وإذا اجتمع مع الإخوة، وميراث الجد مع الإخوة من أكثر مسائل الفرائض أقوالا واختلافا عند الفقهاء، حتى يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قضيت في الجد قضية لا ألوي فأحدها عن الحق -يعني سبعين قضية- وأنا أضي في ميراث الجد، وهو يرى أنه في كل مرة يجتهد في إصابة الحق، يشير إلى أنه مهما اختلف اجتهاده وتعددت قضاياه وأقضيته في توريث الجد إلا أن المسألة عنده كانت تحتمل الاجتهاد.

وكان السلف يحذرون من الخوض في مسألة الجد في الميراث، وإذا تورعوا عن الفتيا في المسائل في الأحكام، كان تورعهم عن الحكم بتوريث الجد في مسائل الميراث أشد ورعا. وهو القائل عمر رضي الله عنه: وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي له، يعني ليته أوضح لنا بتفصيل جلي ما يتعلق بميراث الجد في الفرائض.

قال: والكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجمهور. وهذا أيضا: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ [النساء: 176]. ومن فتح كتب التفسير وجد الخلاف الطويل بين أهل الإسلام، صحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، في معنى الكلالة؛ فقيل: من لا والد له ولا ولد من الورثة. وهو كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12]. فذكره في الآية في أول النساء، ثم ذكره أيضا في آخر النساء، ولم يبين النص المراد بالكلالة، وهذا أحد الاقوال في المسألة: من لا أب له ولا ولد عند الجمهور.

وفي الحديث أيضا دليل على أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما قال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، فيستشهد ويحتكم إلى فهم الصحابة للنص. وهذا أصل عند أهل السنة في فهم نصوص الشريعة: أن يحكم فهم السلف لأمور عدة؛ أولها أنهم نزل القرآن بلغتهم وهم أدرى بلغتهم من غيرهم وممن جاء بعدهم، والثاني أنهم أدركوا أيضا تنزيل الوحي وأحكام الشريعة بمختلف مراحلها، فهم بدراية أحكام الشريعة وفهم مقاصدها أقدر، والاحتجاج إلى ما يكون فيه اختلاف أقرب إلى نيل الصواب. وثالثا أنهم في مواضع عدة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد وإصابة الصواب في مسائل الأحكام والفتيا والاجتهاد. ورابعا وخامسا وعاشرا، كل ما يتعلق بأدوات الاجتهاد وتحري الحق في إصابة المسائل، للصحابة رضي الله عنه نصيب أوفى من غيرهم من طبقات الأمة رضي الله عنهم. ففي هذا الحديث باستشهاد عمر رضي الله عنه بهذه المسألة والخمر من خمسة، دليل على أن المعتبر في الأحكام بل وفي المصطلحات وفهم العبارات مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.

وفي الحديث أيضا، كما قال الإام الخطابي رحمه الله، دليل على القياس وإلحاق الحكم للشيء بنظيره، لما قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، فدل على أنه يمكن أن يكون هذا متعديا إلى ما تحقق فيه هذا المعنى. بقيت الآية التي أشار إليها عمر رضي الله عنه أنه نزل تحريم الخمر، وقلنا إنها آية المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] مع الآية بعدها.

قال أهل العلم في الآية الكريمة عشرة أوجه تدل على التحريم: أولا وصفها بأنها رجس، والرجس محرم، كما في آية الأنعام: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]. فتعله بالرجسية وهو في سياق التحريم، وايضا ضمها إلى الميسر والأنصاب والأزلام المحرمة أيضا باتفاق، وفيها أيضا رجاء الفلاح بتركها واجتنابها: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، هذا وجه أيضا. ومن الوجوه أيضا إرادة الشيطان إيقاع العداوة بسببها بين المؤمنين: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ﴾ [المائدة: 91]. وأيضا إرادته إيقاع البغضاء بها، فالعداوة أمر والبغضاء أمر. وفيها أيضا صدها عن ذكر الله وصدها عن الصلاة، ووصفها بأنها من عمل الشيطان، وأيضا إرادة الشيطان لما يترتب عليها إذا هو وقوع العداوة بسببها ووقوع البغضاء بسببها وكون الشيطان مريدا لذلك، هذا وجه آخر.

وأخيرا فالاستفهام الذي جاء في آخر الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]، وجه بلاغي عجيب متضمن لعظيم لطف الله بعباده ورحمته بهم سبحانه في مناداتهم إلى الكف والانتهاء عما ذكر لهم فيما سبق. هذه الجمله من الأوصاف التي تفهم كل ذي عقل ولب ألا يبقى له في الخمر مستمسك قدر شعرة: قال لك رجس من عمل الشيطان، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وساقها مع الأزلام والأنصاب ما بقي شيء! ثم يقول لك في ختام ذلك: فهل أنتم منتهون؟ حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا.

فهذا كله من آكد ما يدل على تحريم هذه الشربة الخبيثه التي نهى الإسلام عنها، والتي ما جاء تحريمها إلا صيانة لعقول العباد وأديانهم وأموالهم وأعراضهم، فإن الخمر أم الخبائث. وإذا جاءت الشريعة بحفظ الدين والعقل والنسب والمال والعرض، فإن أم الخبائث تهتك المقاصد كلها؛ فإن العقل إذا غاب تاتي له كل شيء، كل فساد، فإذا غاب العقل ضيع الدين وضيع العرض وضيع النسب والمال، فهي بوابة كل شر. وما جاء الإسلام بتحريمها إلا لما فيها من مصلحة للعباد باجتنابها وتحقيق سعادة الدارين بها، والحمد لله الذي جعلنا في أهل الإسلام.

أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل. قال الشارح رحمه الله: البتع بكسر الباء وسكون التاء، ويقال بفتحها، وفيه دليل على تحريمه وتحريم كل مسكر.

ثاني أحاديث الباب عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البتع -أو البتع، كما قال الشارح رحمه الله- بكسر الباء وفتحها والتاء ساكنة فيهما، تقول: بِتَع وبَتَع. فسره فقال: نبيذ العسل. النبيذ هو أن تنبذ الشيء في الماء -يعني تضعه فيه وتتركه أياما- فيقال: نبيذ التمر، أن تأتي بالتمر فتضعه في الماء وتتركه يوما واثنين وثلاثا. ونبيذ العسل، أن تأتي بالعسل فتضعه في الماء. وهكذا فسمي النبيذ نبيذا لأنه ينبذ الشيء في الماء أي يترك فيه.

نبيذ العسل كان شراب لأهل اليمن، وقد جاء أيضا في حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام». قال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فسواء نبذ تمرا أو شعيرا أو عسلا في الماء فإنه يصبح بعد مدة ما يتحقق فيه التخمير لذلك الطعام، فيتحلل في الماء فيبلغ حد الإسكار.

صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ له التمر في الماء فيشرب منه الليلة الأولى والثانية، ثم يتركه في الثالثة حتى تفهم هذا. كانت المياه عند العرب يغلب عليها الملوحة، والمياه العذبة بأرضهم نادرة قليلا، حتى ماء زمزم ليس عذبا، فكانوا إذا استقوا الماء من الآبار وارادوا استعذاب الماء -وليس لهم في جزيرة العرب أنهار جارية ولا عيون صافية، إنما هي مياه الآبار وفيها ملوحة تتفاوت قلة وكثرة- فإذا أرادوا استعذاب الماء نبذوا فيه التمر، التمر حلو، فإذا وضع التمر في إناء الماء تحلل وتحلى الماء بما تحلل من التمر فيه. هو لا يشرب عصير تمر، هو ينبذ تمرة تمرتين ثلاثا خمسا في إناء ماء، فبتحلل التمر يحلو الماء فيطيب له شربه، فيسمى نبيذ تمر، فيشرب شربه صلى الله عليه وسلم إذا بقي يوما واثنين، أما في الثالث فيتركه ويأمر بسقياه للبهائم أو لغيرهم، فلا يشربه صلى الله عليه وسلم.

قال العلماء: لأنه إذا زاد على ذلك -أي ببقائه في الماء- يتخمر ويتحلل، ثم يحصل ما يسميه المعاصرون اليوم من التحلل الذي يتفاعل فيه ما بقي من التحلل فيبلغ حد التخمير مسكرا، فكان عليه الصلاة والسلام يتركه. وصناعة الخمر هي أصلا هكذا، هو تخمير للطعام في الماء فإذا تحلل وتعفن وفسد ثم تدرج حتى يغلي بالزبد والتفاعل ثم يبلغ حد السكري.

فالمقصود أن النبيذ في أصله في اليوم الأول والثاني منه شراب لا يسكر لا قليله ولا كثيره، فإذا كثر تحرز منه صلى الله عليه وسلم. سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، فكانوا ينبذون العسل، فإن كان لأجل تحليه الماء يوما ويومين فلا حرج، وإن كان لتخميره وشربه خمرا مسكرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «كل شراب أسكر فهو حرام».

سئل عن ماذا؟ عن البتع، فبماذا أجاب؟ قال: «كل شراب». ولهذا قالوا هذا الحديث من جوامع الكلم له صلى الله عليه وسلم، سئل عن مسألة فأجاب بقاعدة؛ كما سئل عن ماء البحر: يركبون البحر وليس معهم إلا القليل من الماء، أناوضأ منه؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». فسألوا عن شيء فأجابهم بما هو أعم، وهذا من عظيم تعليمه وعلمه صلى الله عليه وسلم لأمته، قال: «كل شراب أسكر فهو حرام».

سئل ولا يعرف السائل؛ قال ابن ملقن رحمه الله: هذا السائل لا يحضر اسمه بعد البحث عنه. فدل الحديث، كما قال الشارح رحمه الله، على تحريم نبيذ العسل وهو البتع وتحريم كل مسكر، فلا فرق اليوم بين شراب أسكر، سواء كان نبيذ عسل أو خمرا أو نوعا مستحدثا استحدثه الناس في أنواع الخمر من العنب والزبيب والتفاح وسائر الفواكه بل وغيرها، بل حتى لو صنعت خمرا من شيء مستحدث ليس من الفواكه بل من أشياء مصنعة كيماوية فحصل بها الإسكار، فهي كذلك في الحكم سواء، ودليل هذا العموم: «كل شراب أسكر فهو حرام» نعم.

قال: وفيه دليل على تحريمه وتحريم كل مسكر. نعم، أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس والعين، والكوفيون يحملونه على القدر المسكر. على قول الأولين يكون المراد بقوله أسكر أنه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك. تقدمت الإشارة إلى هذا الموضع من الخلاف بين فقهاء الكوفه وغيرهم. النبيذ الذي ينسب إلى فقهاء الكوفه القول بإباحته، فيستبشع هذا ويستشنع نعم، هو خلاف قول الجمهور، النبيذ حرام. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن نبيذ العسل وعن نبيذ الشعير فقال: حرام، قال: «كل مسكر حرام».

دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن جنس الشراب، عن البتع، ما سالوا عن المقدار المسكر، سألوا عن جنس الشراب، والسؤال معاد في الجواب، فلما سألوا عن جنس الشراب أفتاهم بأن جنس الشراب هذا حرام. ما معنى جنس الشراب؟ شراب حرام، يعني قليله وكثيره.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شراب أسكر فهو حرام»، قال الكوفيون: أاما سمعت يقول: «كل شراب أسكر»؟ وهذا الذي شرب جرعة وجرعتين لم يسكر، والحديث يقول: كل شراب أسكر، وهذا القدر الذي شربه لم يسكره، فإذا لا يقع التحريم، لأنه إنما قال: «كل شراب أسكر حرام». هذه الألفاظ النبوية: «كل مسكر حرام»، «كل شراب أسكر فهو حرام»، فيه دلالة عند الجمهور على تحريم المسكر تحريم الجنس لا تحريم القدر، لأنهم سألوا عن جنس البتع لا عن القدر المسكر، فيحمل جوابه صلى الله عليه وسلم على الجنس المسؤول عنه، لأنه لو كان جوابا للقدر المسكر لكان عدولا عما سئل عنه. ما قالوا: كم نشرب من البتع؟ لا، قالوا: البتع يجوز؟ قال: حرام، «كل مسكر فهو حرام».

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف في الأخذ بقوله: «كل مسكر حرام»، ولكن اختلفوا في تأويله، هل المراد الجنس أو القدر؟ كل مسكر جنسا حرام، ولا كل مسكر قدرا؟ فاختلفوا: هل يحمل الجواب على الجنس أو على القدر؟ الجمهور ماذا قالوا؟ لماذا قالوا الجنس جنس؟ قالوا لأن السؤال وقع عنهم. فقال الجمهور إنه الجنس قل أو كثر. وقال فقهاء العراق، فقهاء الكوفه: القدر المسكر. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ومنطقهم به ضعيف، ورأيهم فيه سخيف.

قال الأئمة البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا الباب من بعض الأحاديث عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في مثل حديث: حرمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها -هذا مما استدل به فقهاء الكوفه: حرمت الخمر لعينها، يعني الخمر من العنب قليلها وكثيرها حرام، قال: والمسكر من غيرها، يعني حرم القدر المسكر فقط من غيرها- قالوا: فهذا الحديث المروي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رجاله بين ضعيف ومتروك ومجهول، يعني لا تقوم به حجه.

وما استدلوا به من مثل قصة يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً﴾ [يوسف: 36]، فقالوا: هو خمر العنب. فهذا كله مما استدلوا به على أن الخمر لا يسمى خمرا إلا من العنب. وتقدم في الحديث السابق قول عمر رضي الله عنه: وهي من خمسة، ثم قال: والخمر ما خامر العقل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: على قول الأولين -يعني الجمهور- يكون المراد بقوله كل شراب أسكر، ليس أنه بلغ حد السكر، بل معناه: كل شراب من شانه أن يسكر فاسكر، يعني سواء حصل الاسكار بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، بالفعل يعني حالا.

وبالقوة؛ يعني مالاً إذا أكثر منه فإذا لو قال قائل: كل مسكر كريم اسم فاعل، واسم الفاعل إنما يطلق على ما قام به الوصف. فيقول: كل مسكر يعني ما تحقق به الإسكار، فما كان منه المشروب قدراً غير مسكر فلا يتحقق فيه حكم التحريم. يقال: أراد بقوله كل مسكر حقيقة أو فعلاً يؤول إلى الحقيقة، فلهذا قال: أي مسكر بالقوة يعني فيه صلاحية ذلك، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». قال الحافظ عبد الغني: جملوها أي أذابوها.

هذا ثالث أحاديث الباب وآخره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراً. فلاناً يعني من الصحابة. فقال: قاتل الله فلاناً. هذه كلمة تقال للدعاء على الشخص: قاتلك الله، قاتل الله فلاناً. ما به قاتله الله؟ فتقال عند الغضب وشدة النكير. قال: قاتل الله فلاناً، يعني معنى قوله ما الذي حمله على ذلك وهو يعلم تحريم الخمر؟ ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»؟

هذا السؤال عن الخمر، فبماذا يستشهد على الشحم؟ واستنكر على ذاك الرجل أنه باع خمراً فقال: ما به؟ أما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»؟ المحرم في الخمر في الآية ما هو؟ شربها. طيب، فما حكم بيعها؟ تمام، فما حرم تعاطی أُكلاً وشرباً حرم اتخاذه وبيعه وشراؤه وسائر ما يتعلق به. فاستدل عمر رضي الله عنه بمسألة اليهود: حرم الله عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ احتالوا فجموها أذابوها وباعوها زيتاً، قالوا ما أكلنا الشحم. أذابوه وصنعوا منه زيتاً وباعوه فأكلوا ثمنهم. قالوا: خلاص الحرام الشحم، نحن ما استعملنا الشحم. كما احتالوا في الصيد يوم السبت؛ ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها السبت ويأخذون الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت.

فما حرم في الشريعة حرم الوصول إليه بطريق ولو اختلفت أبوابها، ولن يحتال مخلوق على الخالق ولا عبد على ربه، والله عز وجل لذلك لعن اليهود. فاستدل عمر رضي الله عنه على أن الشيء إذا حرمت عينه حرم بيعه كذلك بما جاء في حديث الشحوم.

يبقى أن تعلم أن الرجل أو الفلان الذي باع الخمر هو سمره بن جندب رضي الله عنه، كما وقع مصرحاً باسمه في رواية مسلم. وذلك أنه كان والياً لعمر رضي الله عنه على البصرة، إذاً هو أمير البصرة والذي ولاه عمر رضي الله عنه، والبصرة فيها بعض أهل الكتاب يهود ونصارى وفرضت عليهم الجزية فكانوا يؤدون الجزية. قال ابن ناصر الحافظ رحمه الله: إنما كان سمرة يأخذ قيمة الجزية منهم خمراً فيبيعه فيهم ظناً منه أنه جائز. لما تأتي كل سنة وعليهم أن يدفعوا، الخمر ليس عند أحدهم مال فياتي بقنان الخمر ودنانها فيسلم المطلوب من الجزية من الخمر، فيأخذ سمرة الخمر فلا يبيعها على المسلمين لأنها حرام، يبيعها عليهم في سوقهم فيأخذ المال، يظن أن هذا جائز. إذاً، لا يذهب ظنك بعيداً، لم يبيع أحد من الصحابة خمراً استحلالاً لها حاشا ولا اتجاراً بها حاشاهم رضي الله عنهم، لكنه كان والياً وكانت تأتيه الجزية خمراً فيأخذها فيبيعها فيهم ظناً منه أنه جائز، فنهاه عمر رضي الله عنه.

فما الذي كان يمكن أن يفعله؟ قالوا: كان ينبغي أن يوليهم على بيعها. طيب، فإذا باعوها وجاؤوا بثمنها أليست ثمن خمر؟ فهل اختلف الحكم؟ قال ابن عقيل رحمه الله: هم إذا باعوها أخذوا ثمنها، ونحن ناخذ الثمن منهم، قال: فهذا الحائل بين الأخذين يخرج اسم المأخوذ عن اسم القيمة. فما أخذنا قيمة الخمر، هم أخذوا قيمة الخمر ونحن ماذا أخذنا؟ أخذنا جزية. قال: وهو كما قال صلى الله عليه وسلم لبريرة في اللحم الذي تصدق به عليها: «هو عليها صدقة ولنا منه هدية»، واللحم هو اللحم، فلما اختلف مخرجه اختلف اسمه واختلف حكمه.

وقيل بل إن سمرة رضي الله عنه باع العصير ممن يتخذه خمراً، لم يبع خمراً صراحة، إنما باع العصير ممن يتخذه خمراً، ولهذا يقول الفقهاء: لا يجوز بيع العنب لمن يصنعه خمراً، ولا يجوز بيع السكين لقاطع طريق ولا سلاح لقاتل ونحو هذا؛ لأن هذا إعانة له على الإثم وتسبب أيضاً في حصول المحرم فيشاركه في الإثم فيمنع. قال: إن قيل إنه باع العصير ممن يتخذه خمراً فأطلق اسم الخمر باعتبار ما يؤول إليه، يعني فلان باع خمراً، هو ما باع خمراً، باع عنباً لمن يصنع الخمر، فكانه كان سببا في بيع الخمر.

وقيل معنى آخر يعني غير الذي تقدم: أنه اخذ الخمر فخللها ثم باعها، فهل يجوز هذا؟ فيه خلاف شهير بين الفقهاء. إنما ذكر هذين المعنيين الإمام الخطابي رحمه الله في تفسير كيف باع سمرة رضي الله عنه الخمر، والأول أظهر الذي ذكره ابن ناصر الحافظ رحمه الله من أن المراد بأنه أخذ منهم الجزية خمراً ثم باعها فيهم يظن أن ذلك جائز، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه، ولهذا فإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، نعم. وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير. أين القياس؟ قاس عمر رضي الله عنه تحريم بيع الخمر التي حرمت عينها على تحريم بيع الشحم التي حرمت على اليهود عينها، نعم. لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها.

ولماذا قال من غير نكير؟ نعم، قال هذا وبلغ ذلك سمراً ورواه الرواة ونقله ابن عباس ولم ينكر هذا أحد ولا استدركوا عليه ولا ناقشوه في أن هذا لا يتفق، تلك شحوم وهذا خمر، فإذاً قياس هذا طبعا كله يقال مع الحديث السابق في ذكر عمر رضي الله عنه والخمر من خمسة ثم قال: والخمر ما خامر العقل، هذا كله من أدلة أئمة الإسلام الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمة سلفاً وخلفاً في مشروعية القياس رداً على الظاهرية ومن وافقهم من نفاة القياس، قياس الذين لا يرون مشروعيته، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنه يعملون به وجاء الشرع بتقريره، نعم.

قال رحمه الله: وهو قياس من غير شك وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر في من خالفه: قاتل الله فلاناً. نعم، فلا يدعى على أحد إلا على وجه تحقق مخالفته للشرع، قال: قد قاتل الله فلاناً، ثم استدل بدليل فيه قياس، فإذا هو عنده قياس قطعي من غير شك فجزم به. قال: ووجه الجزم والتأكيد أنه دعا، قال: قاتل الله فلاناً، نعم. وفلان فلان الذي كني عنه هو سمرة بن جندب، وسمعت قصته رضي الله عنه.

في الحديث أيضاً دليل على منع التحيل أو التحايل فيما حرم تحريماً إذا كان طريقاً لارتكاب المحرم. الحيلة لا تحلل الحرام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى الله عز وجل عن كذا وكذا: نهى عن الربا فلا يحتال عليه ببيع العينة، نهى الشرع عن مثلاً عن النكاح نكاح المحلل والتيس المستعار فلا يحتال عليه بالعقد الصوري، نهى الشرع كما هنا في تحريم الخمر فلا يحتال عليه بصيغة سواها. فما كان حيلة يتوسل بها إلى طريق يرتكب به الحرام يبقى ممنوعاً في الشريعة محرماً، كما فعلت اليهود هنا في الشحوم وما فعلوه في الصيد يوم السبت كما تقدم.

والقاعدة أنه لا يجوز لعبد أمام حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما قال الله في آية الأحزاب: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 36]، وقال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: 51]. وإن كان النص هنا في تحريم الخمر فالقاعدة عامة.

ولعلنا نختم المجلس وقد تمت أحاديث الباب بالتنبيه على أن ما شاع وفشى في أشربة الناس اليوم في الزمن المعاصر مما تساهلوا في شربه من الأشربة المسكره على اختلاف في درجاتها وتفاوت في مراتبها، فانما هو باب عظيم من أبواب الشر والإثم والخطيئة التي يؤز فيها الشيطان ابن آدم. وآفة أمة الإسلام اليوم هو جريانها في ركاب الأمم التي لا تتعبد لله عز وجل بالدين الحق ولا تحتكم إلى شريعة في تحليل حلال ولا تحريم حرام، فهي تتبع أهوائها.

لكن يبقى طغيان الحضارة المعاصرة وطوفان العولمة التي سرت فيها الثقافات والمفاهيم والعادات والتقاليد إلى مجتمعات الإسلام وديار المسلمين، فتاثر بها أقوام. ومن عايش القوم وسكن في ديارهم مقيماً مؤقتاً أو في تجارة أو سائحاً أو في علم وطلب رزق وغير ذلك من المقاصد، ربما كان طول المقام بينهم أيضاً مدعاه إلى التساهل في تلك القضايا. فحذاري! ولتتق الله أمة الإسلام، فإن الله ما حرم شيئاً إلا لما فيه من الضرر والسوء والمفاسد والشرور التي يراد للعباد السلامة منها والنجاة بها. وما تساهل العباد في استسهال ما حرم الله عز وجل وفتح أبوابه والتذرع بذرائع شتى إلا كانوا كمن جنى بنفسه على يديه وساق نفسه إلى الحتف والهلاك بيديه.

فأمة الإسلام اليوم تدعى إلى أن تعود إلى رشدها وصوابها وتحكيم شريعة ربها والوقوف عند حدود ما أذن الله عز وجل به حلالاً في الطعام والشراب واللباس وسائر أوجه الحياة والوقوف عند حدوده التي حرمها على العباد، فلا سعادة إلا بها ولا نجاة للأمة إلا بالوقوف عند حدودها.

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشداً. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق اللهم أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وتقبل منا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: الأشربة المعاصرة والأدوية التي تستخدم في التخدير، ما تكييفها الفقهي وهي تغطي العقل؟ نعم، هذه التي تباح ويجوز استعمالها بقدر الحاجة، لا على الاستعمال المطلق الذي يتساهل فيه المرء. والفقهاء أقروا ما يجوز من ذلك طباً، والأطباء المسلمون أيضاً يقتصرون في استعمال ذلك مقداراً وجرعة ووقتاً بقدر ما يحتاج إليه المريض في تسكين ألم أو في إجراء جراحة جزئية أو كلية تخديراً تاماً أو موضعياً، كل هذا من باب ما جاز للحاجة فيقدر بقدرها. والضرورات تبيح المحظورات، والأصل في الإسكار وتغييب العقل والتقدير المنع، فما ما جاز لحاجة جاز بقدرها.

يقول: الإبهام الصحابي في الحديث سمرة رضي الله عنه، هل هو من صنيع البخاري رحمه الله؟ لا أظن هذا من الإمام البخاري نفسه صاحب الحديث، لكنه من بعض طرق الحديث ورواياته، ولهذا جاء مصرحاً باسمه في طرق أخرى أخرجها الإمام مسلم رحمه الله.

هل تنقلب الخمر خلاً؟ إذا كان السؤال من حيث الإمكان نعم، وذلك بإضافة المواد فإن الخل أيضاً تضاف إليها مواد لتكون خلاً، فإذا زادت المدة أو زاد تخميرها انقلبت خمراً، فتتخمر الخل وتتخلل الخمر أيضاً. فلا خلاف بين الفقهاء أن الخل إذا تخمرت أصبحت حراماً، والخلاف عندهم في إعادة تخليل الخمر يعني باضافه ماء أو غيرها مما يزول به وصف الإسكار وحد الخمر فتعد خلاً، فيه خلاف بين مجيز ومانع.

يقول: هل لو استدل طاعن في الإسلام بقول عمر رضي الله عنه: ثلاث ودت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً، هل يكون دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان ببعض الدين؟ فكيف الرد؟ لا، ليس هذا ولم يقصد هذا عمر، ولهذا قال: عهد إلينا عهداً ننتهي إليه يعني يحسم الخلاف.

السؤال: هل كان من مقصود الشريعة في كل أبواب الأحكام أن تكون على قول واحد وحكم محدد صريح جلي؟ الجواب: قطعا لا. وأدلة هذا متكاثرة، بل هي سيماء الشريعة وهيئتها أن يكون قدر من أحكامها هي المعالم هي القواعد هي المنطلقات التي لا اختلاف فيها. فمثلاً: ما اختلف أئمة الإسلام قديماً وحديثاً ومن زمن الصحابة إلى زمان الناس هذا أن الصلوات المفروضة خمس، وأنها فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن الفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع، وأن المغرب ثلاث. هذا ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا في السر والجهر فيها، ما اختلفوا في عدد أن في كل ركعة ركوعاً واحداً وسجدتين، ما اختلفوا أن في كل سجدتين بينهما جلسة، كل هذا كثير جداً. تبقى المسائل الأخرى التي في ثناياها خلاف: هل ينزل المصلي إذا هبط من القيام بعد الركوع إلى السجود على يديه أو على ركبتيه؟ الأحاديث فيها تحتمل هذا وذاك. وهل يرفع يديه في غير تكبيرة؟

الإحرام مسائل وسع فيها الخلاف، وما زال الفقهاء يعرفون الخلاف فيها ويذكرون تلك الخلافات الجزئية الفرعية، ليست من علامات تناقض الإسلام أو جهل الدين أو عدم بيان الشريعة أبدًا، إنما هي واحدة من أجل معالم مرونة أحكام الشريعة في الإسلام التي تستوعب البشرية زمانًا ومكانًا إلى قيام الساعة.

وبعض أحكام الشريعة جاء بها التقعيد بعموم يستوعب النوازل التي تستجد في حياة البشر، وإلا فأبسط سؤال يقال للناس: الناس اليوم القرآن الذي نزل قبل أربعة عشر قرنًا على قوم كان لهم نمط حياة في زواجهم وبيعهم وشرائهم ومراكبهم وملابسهم ومشاربهم، كيف استطاعت الأمة اليوم بعد ألف وأربعمائة سنة، وقد ركبت السيارات والطائرات والقطارات والجديدة من الثياب وتطور الصناعة والطب والتجارة والاقتصاد، كيف استطاعت أمة الإسلام أن تعمل الشريعة نفسها التي نزلت قبل أربعة عشر قرنًا ما احتاجت إلى تجديد للدين، ما احتاجت إلى وحي جديد، ما احتاجت إلى نبي؟

يا كرام، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولله الحكمة البالغة، جعل سبحانه وتعالى جل أحكام الشريعة التي أرادها أن تكون مهيمنة وخاتمة للأديان والكتب السماوية، أن تكون مستوعبة لكل ما يحتاج إليه البشر، ولهذا ما عجز فقهاء الإسلام لا اليوم ولا قبل مائة سنة ولا قبل ألف سنة ولا بعد مليون سنة، لن يعجزوا في تكييف أحكام الحياة المعاصرة والنوازل المستجدة في بناء حكم لله عز وجل، فيها حكم على العباد، يبقى أنها أمور لم يحكم فيها النص تحديدًا.

لو جاء النص محددًا للمسائل التي نزل بها الوحي آنذاك لكان ضيقًا بقدر حياة البشر بتلك الأنماط التي عاشوها قبل أربعة عشر قرنًا، لكن بقي على ذلك العموم ليسعى فيها التنزيل وتقرير الأحكام وتكييفها بناء على نصوص الشريعة، فمن ثم كانت المسائل محتملة للاجتهاد. وهذا لم يحدث اليوم بل منذ زمن النبي ﷺ، ولله الحكمة البالغة وقعت وقائع دل فيها الحكم على أن فتح الباب للاجتهاد والإذن بإعمال الملكات في الوصول إلى مراد الله أن يبقى بابًا مفتوحًا.

وقد تقدم غير ما مر قصة أمر النبي ﷺ في غزوة بني قريظة، لما قال لأصحابه: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، فانطلقوا رضي الله عنهم من المدينة قاصدين ديار اليهود في بني قريظة بجوارهم، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا. فمنهم من قال: أراد أن نصلي العصر هناك، فلن نصلي إلا هناك ولو تأخرنا عن أول الوقت ولو أدركنا آخره، بصريح قوله: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة».

وقالت طائفة أخرى: ما أراد ذلك، بل أراد منا الاستعجال والحث على السرعة في المسير، فلما قال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كما تقول أنت لابنك: لا يؤذن المغرب إلا وأنت في البيت، فأنت تقصد حثًا على الاستعجال، فأرادوا أنهم يستعجلون، وهم أدركوا أن ما قرره وعلمه إياهم ﷺ من الحرص على الصلاة في أول وقتها يبقى محفوظًا. فاختلفوا فصاروا طائفتين، فصلى الطائفة منهم في الطريق إدراكًا لأول الوقت، وقالوا: ما أراد منا الاستعجال ونحن مستعجلون لن نتأخر، وصلى طائفة أخرى مؤخرة الصلاة في بني قريظة.

رجعوا إلى النبي ﷺ فحكوا له ما صنعوا، فما خطأ إحدى الطائفتين؛ اجتهادان ورأيان فقهيان مختلفان، ما قال لإحدى الطائفتين أنت على صواب وللأخرى أنت على خطأ، هذا السكوت والإقرار هو إذن شرعي صريح منذ ذلك الزمن، منذ الزمن النبوي، أن تبقى العقول الفقهية مستثمرة في فهم النص، فمن فهمها على وجه وفهمها آخر على وجه آخر محتمل، وله دلالته، فيبقى فقهًا مشروعًا وفهمًا صائبًا إذا استكملت الأدوات والشروط، طبعًا حتى لا يبقى هذا الباب متاحًا لكل أحد، ولا تكون أسوار الشريعة جدارًا قصيرًا يتسلق عليه كل أحد، والله أعلم.

يقول: وجود الكحول في بعض الأدوية بما يمكن تخريجه كما تقدم في مسألة البنج والتخدير، أنها أمور إذا استدعى إليها الطب في العلاج والدواء والتخدير فيقدر بقدره، وما زاد على ذلك يتحفظ عليه.

يقول: ما حكم المسكر من غير الشراب؟ إذا كان السؤال من غير شراب العنب فقد تقدم الخلاف، فإن كان مسكرًا من غير الشراب، هل يقصد مثل شرب عطر ونحوه، في الأخير هو يشربه حتى وإن كان ليس مقصودًا بالشراب، فحصل به الشربة، فهو داخل في الشراب المسكر، لا فرق بينها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.