دخولتسجيل الدخول

56 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 03-02-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، إمام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر صفر سنة 1446 من الهجرة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

نتدارس في هذا الباب بعون الله وتوفيقه البابين السابع عشر والثامن عشر، وفي كل باب منهما حديث واحد فقط اقتصر عليه المصنف رحمه الله، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وباب القصر في الصلاة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء».

هذا الباب والذي يليه، أعني الجمع والقصر في الصلاة، من رخص الشريعة في أعظم عبادات الإسلام وهي الصلاة. ووجه الرخصة فيها أن الله جل وعلا أراد تخفيفاً على العباد في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأكثرها تكرراً في حياة العباد وهي الصلوات الخمس؛ فجاء التخفيف واليسر في الشريعة التي جعلها الله تعالى رحمة بالعباد وتخفيفاً وتيسيراً عليهم، في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وفي مثل قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين يسر»، وأمثال هذا من النصوص الكثيرة الصريحة، وأضعافها من دلالات النصوص غير الصريحة التي دلت بالاستقراء التام على أن التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة في الإسلام بحمد الله تعالى.

وإذا كانت الصلاة في أصل فرضها مبنية على التخفيف كما تعلمون في قصة الإسراء والمعراج، لما عرج به عليه الصلاة والسلام حيث فرضت الصلوات أولاً خمسين صلاة، فما زال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يتردد بين نبي الله موسى عليه السلام وبين رب العزة والجلال يطلب التخفيف؛ ونبي الله موسى عليه السلام ينصحه بالتخفيف فإن أمته لا تطيق ذلك، وقد جرب الأمم، فما زالت تخفف حتى بلغ بفضل الله ورحمته بهذه الأمة خمس صلوات في العدد وهن خمسون في الثواب والأجر.

فإذا كانت الصلاة في أصل بناء شرعيتها على التيسير والتخفيف، فإنه قد اكتنفها في الأحكام ما زادها تيسيراً وتخفيفاً، وذلك يتردد في عدة مسائل في الصلاة، منها ما يتعلق بشروطها كالطهارة، كالقيام مع القدرة، وكالركوع والسجود وسائر الأركان التي يشرع فيها أن يخفف على العبد؛ فمن لم يصلِّ قائماً صلى قاعداً، ومن لم يصلِّ قاعداً صلى على جنب وهكذا. ومن أحكام التخفيف في الصلاة الجمع والقصر، فهذه إذاً من رخص الشريعة في الإسلام.

وينبغي التفريق بين المسألتين أعني الجمع والقصر؛ فإن كثيراً من المصلين يربط بينهما في الأحكام وبينهما تفاوت، فالجمع أوسع رخصة من القصر، فالأول للحاجة والثاني للسفر كما سيأتي. القصر رخصة مخصوصة بحال السفر لا غير؛ فلا يقصر المريض إن كان مقيماً، ولا يقصر الخائف، ولا نقصر للمطر، ولا لغيرها من الأعذار، لا قصر إلا في السفر، ومن ألحق النسك كما سيأتينا إن شاء الله في باب القصر فجعلوه ملحقاً به بعلة أخرى مع القصر تكون النسك، ويقصدون به القصر في أداء النسك في الحج.

أما الجمع بين الصلاتين فهو أوسع رخصة وعذراً، فإنه مشروع للحاجة؛ ألا ترى أن المسافر يجمع، وغير المسافر يجمع في بعض الحالات كحال نزول المطر فيشرع الجمع بين الصلاتين ولا سفر، والمريض إذا احتاج جمع بين الصلاتين وهو غير مسافر. وقد دل رسول الله عليه الصلاة والسلام المستحاضة لما سألته في بعض أحاديث الاستحاضة على الجمع الصوري، وهو تأخير أولى الصلاتين إلى آخر وقتها مع أول وقت الثانية؛ فشيء يشبه الجمع كذلك؛ فهو أوسع رخصة وعذراً من رخصة القصر في الصلاة.

وفي الباب هذا الحديث الذي سمعتم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء». قبل الشروع فيما أملاه الإمام المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، هاهنا جملة مسائل نجعلها مدخلاً لفوائد شرحه رحمه الله عليه.

أولى هذه المسائل: أن الجمع بين الصلاتين جاء عند جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمة سلفاً وخلفاً، وخالف في ذلك أئمة المذهب الحنفي رحمهم الله تعالى جميعاً؛ فجعلوا الجمع بين الصلاتين مقتصراً على الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة للحاج، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة فقط، ولا جمع غير ذلك قط بين الصلوات، وتؤدى كل صلاة في وقتها، لا يجمع المسافر ولا غير المسافر ولا جمع إلا للنسك خاصة، يوم التاسع من ذي الحجة بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، وسيأتي الإشارة إلى هذا الخلاف.

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي سمعتم أخرجه البخاري تعليقاً لا مسنداً، معلقاً بصيغة الجزم؛ وذلك أنه قال: قال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس الحديث. والقاعدة أن الإمام البخاري رحمه الله إذا علق الحديث بصيغة الجزم فإنه يفيد عنده صحة السند إلى من علقه عنه، ثم ينظر في بقية الإسناد، وبقيته صحيح؛ فالحديث صحيح، إلا أنه لم يورده مسنداً رحمه الله تعالى عليه، والمؤلف رحمه الله إذا كان شرطه إخراج الحديث المتفق عليه بين الشيخين فحصل هاهنا تسامح؛ لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري لا بلفظه بل بمعناه، فلعله أراد التسامح في هذا، وأن أصل الحديث متفق عليه. أما اللفظ والرواية هاهنا فللإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى.

ثالثاً: أفاد الحديث هذا -حديث ابن عباس رضي الله عنهما- منه الفقهاء عدة مسائل، أبرزها مسألتان كبيرتان ستأتي في الشرح إن شاء الله؛ أولاهما أصل الخلاف في المسألة: مشروعية الجمع، أي يشرع أو لا يشرع؟ هذا الحديث من أدلة الجمهور القائلين بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر؛ فإنه ليس متعلقاً بالحج، لا يوم عرفة ولا في غيره، قال: «كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع»، فدل على التكرار وليس على الحصول مرة؛ كان يجمع إذا حصل هذا مرات متكررة، كان يجمع بين الظهر والعصر، قال: «ويجمع بين المغرب والعشاء»، هذا أول دلالات الحديث وهو أبرزها كما أسلفت، وفيه الخلاف الآتي ذكره إن شاء الله.

الأمر الآخر الذي دل عليه الحديث هذا خاصة، أن من أجاز الجمع للسفر وهم الجمهور، فبينهم خلاف: أَيُشرع الجمع بين الصلوات المذكورة -الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- لكل مسافر سواء جَدَّ به السير أو نزل؟ يعني أنت الآن أو نقول لإخواننا المعتمرين: أنتم في مكة مسافرون، وباقي أحدكم يبقى في مكة يومين، ثلاثة، أو أكثر أو أقل، هل يجمع ما بقي إذا صلى وحده؟ أيُشرع له؟ أو الجمع للمسافر إذا كان في طريق السير بين البلد والبلد كما دل عليه ظاهر لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كان يجمع إذا كان على ظهر سير»؟ ما معنى على ظهر سير؟

هل للسير ظهر؟ في لفظ البخاري في رواية البخاري: «إذا كان على ظهر يسير» بالتنوين وبعده فعل، والمعنى واضح إذا كان يسير على ظهر يركبه صلى الله عليه وسلم عندئذٍ يجمع. ولفظ مسلم: «على ظهر سير»، والمقصود به أنه أراد به أنه إذا كان قد جَدَّ به السير. وهذا كما يقولون كما قال في الحديث: «أفضل الصدقة ما كان عن غنى»، ليس للغنى ظهر، لكن لفظ الظهر كما قال الشراح يأتي في مثل هذا السياق اتساعاً للكلام وتأكيداً، كان السير له أو يستند إلى ظهر قوي كالمطايا على ظهور الإبل وغيرها من الدواب. وقال بعضهم: جعل للسير ظهراً لأن الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر، وهو على المجاز، كما قال بعضهم على حذف مضاف أي: على ظهر دابة يسير، أو بتنزيل السير منزلة الدابة التي يسير على ظهرها لما بينهما من الملابسة. وعلى كل حال فهل هذا قيد لا يجمع المسافر إلا إذا كان قد جَدَّ به السير أو يشرع له ولو أقام؟ هذا كما سيأتي أيضاً في كلام المصنف، لكن هذا من دلالات الحديث التي استند إليها الفقهاء كما سيأتي في شرح المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري، وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه، ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، ما معنى في الجملة؟ لم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، يعني لو سُئلت: هل اختلف فقهاء الإسلام في الجمع بين الصلاة في الإسلام؟ تقول: في الجملة لا اختلاف، يعني هم جميعاً يقولون يجوز الجمع من حيث الإجماع، مجمعون على الجمع بين الصلاتين للحجاج في عرفة بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، هذا محل يجمع، ولهذا قال: لم يختلفوا في الجملة، يعني ثمة صور للجمع محل اتفاق وهي الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة.

ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، لكن أبا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، وتكون العلة فيه النسك لا السفر، ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. يرى الحنفية أن وقت الصلاة فرض، لقوله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] ولأدلة أخرى كثيرة، قالوا: فالمحافظة، ثم تصلي بعدها العصر في أول وقتها فتقترب الصلاتان كأنك جمعت بينهما، وهي في الحقيقة وقعت وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فما أخرجت صلاة عن وقتها فصار الجمع صورياً. ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على ذلك شيئان:

الأول: الأصل الذي تقدم أن فرض الوقت ثابت بيقين، ولأجل الوقت لأجل المحافظة على الوقت تسقط باقي شروط الصلاة، لو أن شخصاً ضاق عليه الوقت وليس عنده ماء يتطهر به، أو مسافر على ظهر طائرة ولا يستطيع أداء الصلاة كاملة بكل أركانها، فهو أمام أمرين؛ إما أن ينتظر إلى أن يجد الماء أو يصلي على الأرض وقد خرج الوقت، أو يصلي على حاله لإدراك الوقت؛ فأيهما أولى؟ الثاني، لأن شرط الوقت آكد، فشرط الوقت عند الفقهاء هذا ثابت بيقين، بل لأجله تسقط بعض الأركان والشروط؛ يسقط الطهارة، وتسقط استقبال القبلة، ويسقط القيام مع القدرة؛ لأن شرط الوقت آكد.

وهذا تنبيه لعموم المسافرين في الطائرات ونحوها، عندما يؤخر أحدهم الصلاة حتى تهبط، وإذا هبطت خرج وقت الصلاة فيصلي في المطار أو في المنزل إذا وصل، ويكون صلاته قضاء، وهذا خطأ، والواجب أن يصلي على حاله في الطائرة إن استطاع استقبال القبلة، إن استطاع الصلاة على متنها على أرضها فيؤدي كافة أركانها فبها ونعمت، وإلا فيؤدي منها ما استطاع، ولو صلى جالساً على كرسيه لا يستطيع القيام ولا الركوع والسجود إلا إيماءً، ولا يستطيع استقبال القبلة، يجزئه لأن شرط الوقت آكد. صلاة الخوف مثلها؛ شرعت صلاة الخوف حال القتال والجهاد والتحام الصفوف وتعارض الجنود والتحام الأسلحة من أجل إدراك الوقت؛ تصلى صلاة لا مثيل لها في الإسلام لأجل الحفاظ على الوقت، فهذا أصل عظيم ثبت بجملة من الأدلة.

هذا أولاً. وثانياً: ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها، إلا صلاتي جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وجمع بين المغرب والعشاء يوماً بمزدلفة. قالوا: هذا نص، وابن مسعود يقسم بالله أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إلا في تلك الحال؛ فهذا حصر فلا جمع إلا حيث ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود إمام فقهاء الكوفة، وإليه ينتهي نسب فقه الكوفة، رحم الله الجميع، والحديث صحيح.

فجعلوا هذا أصلاً، ثم لما ثبت عندهم هذا الأصل كان ولا بد من الإجابة على الأحاديث التي ثبت فيها الجمع بين الصلاتين، عندنا حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت في عدة روايات، فسيأتي في كلام المصنف أنه لا بد من الإجابة، فما الإجابة عندهم؟ تأويل الجمع بالجمع الصوري، ليس الجمع الحقيقي الذي تخرج فيه صلاة عن وقتها. قال: وبهذا تجتمع الأدلة، وعلى هذا بُني المذهب الحنفي في عدم جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، وتبقى كل.

صلاة في وقتها، فهذا معنى قوله رحمه الله. لكن أبا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، وتكون العلة فيه النسك لا السفر؛ حتى الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ليلة مزدلفة يجعله بعلة النسك لا بعلة السفر، ويقول: ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر.

وقال بمثل قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعض فقهاء السلف كالإمام الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وقال به عدد كبير من الفقهاء، ورجحه طائفة من المحققين من بعض المذاهب الأخرى. على كل حال هو لأجل ما سمعت من بعض الآثار. والجمهور ذهبوا إلى جواز الجمع بين الصلاتين بسبب واحد فقط، هو ثبوت الأحاديث الصحيحة وإجراؤها على ظواهرها وترك التكلف في تأويلها، أحاديث صحيحة.

وماذا تقول عن أثر ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه غاية ما تقول فيه أنه رضي الله عنه أخبر بما علم وبما شهد، ومن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ولم يشهد، لا تستطيع أن تقول أكثر من ذلك. هذا واحد من الصحابة يقول: ما رأيته جمع إلا في مزدلفة وفي عرفة. وباقي الأحاديث وهي كثيرة يخبرون أنه جمع بين الصلاتين في غزوة تبوك، وجمع في كذا، وجمع في كذا، وجمع حتى وهو بالمدينة كما يأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير خوف ولا مطر، وفي رواية سفر ولا مطر؛ ما هذه؟ هذه أحاديث صحاح فلا بد من إجرائها على ظواهرها. ويكون عندئذ العموم في أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وكل ما قال عنه الأوائل أنه ثبت بيقين يقال: نعم هو عموم وخصص منه حالة السفر فجاز فيها الجمع. ومن أجاز الجمع لعلة أخرى غير السفر أيضاً يلحقه بأدلة، لكن الجمهور لا يجوزون الجمع إلا للسفر، وقل من أضاف إلى السفر عللاً أخرى وأعذاراً أخرى كالمرض والمطر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة، لكن أبا حنيفة رحمه الله يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، وتكون العلة فيه النسك لا السفر، ولهذا يقال لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. وقد نقل الإمام القاضي عياض رحمه الله كراهة الجمع بين الصلاتين عن الإمام الحسن البصري وابن سيرين، قال: ونقل مثله عن مالك، ونقل عنه أيضاً كراهته للرجال دون النساء، كراهة الجمع، فهذه إذاً ليست أقوالاً شاذة بل هي أقوال معتبرة وعليها طائفة من فقهاء الإسلام سلفاً وخلفاً.

نعم، قال: وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها. يقصد بالأحاديث التي ثبتت كحديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومثله حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، وقد ترجم عليه الإمام البخاري بقول: باب يؤخر الظهر للعصر، وفي باب آخر قال: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس، وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في الصحيح، حديث ابن عمر أيضاً في الصحيحين رضي الله عنهما وترجم له البخاري باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وحديث الباب أيضاً حديث ابن عباس مع رواية مسلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعاً من غير خوف ولا سفر، أحاديث عدة.

ومنها أيضاً ما أخرجه الإسماعيلي من حديث أنس: كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل، وفي لفظ عند الحاكم: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. وعند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل، فإذا لم يتهيأ له المنزل جد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر. وأيضاً مما دل عليه حديث الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال الإمام الشافعي: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ليس على ظهر سير. فهذه الأحاديث دلت على جواز الجمع سفراً وإقامة؛ يعني سواء كان المسافر في طريق سفره أو نزل في سفره ولم يكن على ظهر سير، كما دل عليه لفظ حديث ابن عباس الذي معنا في الباب.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة؛ أراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام مثلاً فإنهما يقعان في وقت واحد، وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر. الآن هذا وجه أجاب به بعض الفقهاء رداً على قول الحنفية، الحنفية يقولون: الجمع صوري، فهو يقول: الجمع جمعان؛ إما جمع مقارنة أو جمع مواصلة. جمع المقارنة أن يجتمع الشيئان في مكان واحد كالأكل والقيام، أو الجلوس والأكل؛ فأنت جالس تأكل، أو جالس تتكلم، فجمعت بين الجلوس والكلام أو بين الجلوس والضحك أو بين الجلوس والأكل، فاجتمع أكثر من وصف في حال واحدة، هذا الجمع جمع المقارنة. الجمع الثاني جمع المواصلة؛ يعني أن يقع الشيء ثم يقع الثاني بعده مباشرة، فجمعت بين الجلوس والأكل لكن جلست أولاً ثم أكلت، أو جمعت بين القيام والجري فقمت أولاً ثم جريت، وهكذا. فيقع الجمع إما جمع مقارنة أو جمع مواصلة.

قالوا أرادوا بهذا التقسيم أن ما ذهب إليه الحنفية من تأويل الأحاديث بأن الجمع صوري لا يتنزل عليه الحديث؛ لما ستقول جمع بين الظهر والعصر يعني صلى الصلاتين واحدة متراكبة فوق بعض جمع مقارنة؟ لا ليس كذلك. إذاً ستقول إن لم يكن جمع مقارنة فسيؤول جمع مواصلة، وجمع المواصلة قالوا لا يتحقق، كيف ما يتحقق؟ يعني عليه أن يكون مدركاً لآخر لحظات وقت الأولى فيكبر ويصلي الظهر حتى يتأكد من التسليم مع نهاية وقت الظهر، ثم يكبر العصر بتوقيت دقيق مع ابتداء وقت العصر ليتحقق الجمع الصوري، فقالوا هذا متعذر إلا بتكلف. قالوا إذاً إذا قلتم أن الجمع صوري فلا هو جمع مقارنة ولا هو جمع مواصلة؛ إذاً هو جمع حقيقي، إيش معنى جمع حقيقي؟ أن إحدى الصلاتين قد خرجت عن وقتها وصليت في وقت الأخرى، إما تقديماً أخرجت العصر فصليت مع الظهر، أو أخرجت الظهر فصليت مع العصر، وقل مثل ذلك في المغرب والعشاء. هذا جواب أورده بعض الفقهاء فساقه المصنف رحمه الله تعالى.

قال: وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة وجمع مواصلة، وأراد بجمع المقارنة أن يكون الشيئان في وقت واحد كالأكل والقيام مثلاً فإنهما يقعان في وقت واحد، وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر، وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه؛ لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدة. وأبطل جمع المواصلة أيضاً، وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من القسمين، وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني إذا وقع التحري في الوقت. إيش يعني الثاني؟ جمع المواصلة؛ يقول لا يبعد؛ يعني يستطيع أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فينتهي مع انتهاء الوقت ثم يصلي العصر في أول وقتها، فيكون جمعاً صورياً ويصدق أن يكون جمع مواصلة؛ قال لا يبعد إذا وقع تحري.

قال: وعندي أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني إذا وقع التحري في الوقت أو وقعت المسامحة بالزمن اليسير بين الصلاتين؛ إذا وقع فاصلاً يعني ينتهي من الظهر ثم ينتظر ثواني أو دقيقة أو دقيقتين حتى يتأكد من دخول وقت العصر ثم يصلي العصر، فيكون هذا الفاصل اليسير معفواً عنه ومتسامحاً فيه ويصدق أنه جمع بين الصلاتين.

قال: لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إلا على بعد كبير أو لا يحتمل أصلاً. بعض روايات الأحاديث الواردة في الجمع ما تحتمل هذا التأويل؛ كيف تقول جمع صوري صلى الظهر والعصر إذا زالت الشمس؟ تعرف إلا بتكلف إيش تقول؟ تقول: إي نعم يعني قصد إذا زالت الشمس يعني انتظر دخول وقت الظهر ثم جلس وأمضى وقت الظهر كله حتى كاد أن يخرج ثم قام فصلى الظهر في آخر الوقت والحق بها العصر في أول وقتها ليقع له الجمع، هذا تكلف! يكون على ظهر سير عليه الصلاة والسلام مرتحل، فيقعد ساعات ينتظر الظهر إلى آخر وقتها؟ ولهذا قال: بعض روايات الأحاديث لا يحتمل لفظها هذا التأويل إلا على بعد كبير، يعني بتكلف كما سمعت. قال: أو لا يحتمل أصلاً، مثل ماذا؟ مثل ما أخرج الإمام الشافعي في المسند من إحدى روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: ألا أخبركم عن صلاته صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: كان إذا زالت الشمس وهو في منزله - يعني قبل أن يسافر - جمع بين الظهر والعصر في الزوال، هذا نص لا يحتمل تأويلاً أبداً. قال: فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، هذا نص لا يحتمل أبداً بوجه من وجوه التأويل أن يكون الجمع صورياً، بل هو جمع حقيقي. فمثل هذه الروايات كما قال الشارح رحمه الله تأويل الحنفية محتمل لكن بعض الروايات لا تقبله إلا كما قال، يعني على بعد كبير بتكلف كما تقول إذا زالت الشمس يعني ينتظر ثم يمضي وقت الظهر ثم يصلي الظهر في آخر وقتها ليقرب من أول وقت العصر، أو لا يحتمل أصلاً.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما ما لا يحتمل فإذا كان صحيحاً في سنده فيقطع العذر؛ يقطع العذر يعني على تأويل الحنفية فيما ذهبوا إليه، حديث صحيح صريح فلا يحتمل التأويل المذكور.

قال: وأما ما يبعد تأويله فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره. ما يبعد تأويله مثل حديث الباب: كان يجمع إذا زالت الشمس؛ تقول إذا زالت ثم ينتظر حتى يخرج الوقت، إذا بعد التأويل فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض أقوى. ما دليل الحنفية المعارض؟ الأصل في الصلوات الحفاظ عليها في أوقاتها ما تقدم في صدر المجلس. نعم هي قوية وثابتة، وثابتة قولاً وفعلاً وصحيحة صريحة، إلا أن الجمهور جعلوها بعمومها مخصصاً منها حالة السفر والجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفة وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة، خصوا منها ما ورد النص بالجمع فيه بين الصلاتين وأبقوا باقي الصلوات على أوقاتها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل، وأما ظاهره فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل فالحجة قائمة به حتى يكون الدليل المعارض له أقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر. يقول: هذا الحديث الذي في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من التأويل، وقد مر بك أن الأحاديث إما يكون التأويل فيها متكلفاً أو متعذراً. قال: أما ظاهره - ظاهر ماذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه الذي سمعت في صدر المجلس - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء؛ ظاهره يحتمل الجمع الصوري أو لا يحتمل؟ محتمل، ولهذا قال: ليس يبعد تأويله كل البعد. قال: وأما ظاهره فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأويل - يعني كما يقرره الجمهور - فالحجة قائمة به حتى يكون الدليل المعارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر. والحجة القائمة بالأدلة كما تقدم عموم الأدلة في إبقاء الصلاة في أوقاتها لأنها أصل، والصلاة في وقتها شرط من شروط صحتها، د الوقت وإخراجها عن وقتها قبلاً أو بعداً مبطل للصلاة لفقدها شرطاً من شروط الصحة. غير أن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الأصل في عمومه يستثنى منه ما دلت عليه الأحاديث بخصوصه كالسفر والنسك بالنسبة ليوم عرفة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير. هذه مسألة أخرى في شرح المصنف رحمه الله متفرعة على القول بجواز الجمع للسفر، قول من الجمهور يجوزون الجمع بين الصلاتين فعلى قول الجمهور ترد هذه المسألة، ولا ترد عند الحنفية. فمن جوز الجمع بين الصلاتين في السفر يقال: هل الجمع لكل مسافر سواء كان على ظهر سير كما دل عليه حديث ابن عباس، أو مطلق السفر؟ قلت لك في سفرك من مكة إلى المدينة أنت تحتاج إلى أربع ساعات إلى ست ساعات ونحوها؛ طيب فإذا صليت في الطريق في إحدى المحطات ومساجد الطرق فأنت مسافر على ظهر سير؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح إذا كان على ظهر سير. طيب، وصلت إلى المدينة، وصلت إلى الرياض إلى بلد آخر ليس بلدك وستبقى فيه أياماً وتعود، فبقاؤه في ذلك البلد يوماً أو اثنين أو ثلاثة هل يجوز لك فيه الجمع بين الصلاتين لأنك في تلك الحال نازل ولست على ظهر سير؟ طيب، انظر إلى حديث ابن عباس قوله: كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، أليس هذا شرطاً؟ والشرط له مفهوم مخالفة، فما مفهوم المخالفة فيه أنه إذا لم يكن على ظهر سير فلا يجمع، ليس له أن يجمع، فظاهر الحديث يدل على اقتصار الجمع بين الصلاتين للمسافر إذا كان على ظهر سير، طيب لو لم يرد دليل آخر فما حكم الجمع بين الصلاتين؟

للمسافر ألا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود النصوص الأخرى التي دلت على أنه صلى الله عليه وسلم جمع في بعض أسفاره ولم يكن على ظهر سير، لما قلنا بجوازه؛ كما سيبين المصنف رحمه الله.

والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها؛ لأن الأصل عدم جواز الجمع ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها. من أين الأصل عدم جواز الجمع؟ عموم الأدلة تقدمت: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. وأجاز الإسلام صلاة الخوف على حال ليس لها مثيل من أجل الحفاظ على الوقت، وشرط الوقت أكد شروط الصلاة، تخفف لأجلها باقي الشروط أو تسقط، وبعض الأركان كذلك لأهمية شرط الوقت.

يقول لولا ورود غيره من الأحاديث، تقدم قبل قليل حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بتبوك وقول الشافعي أني ظاهر في جمعه من غير أن يجد به السير، لقوله دخل ثم خرج، إذا كان نازلاً عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر ثم دخل فخرج فجمع بين المغرب والعشاء، هل يقال لمن كان على ظهر سير دخل وخرج؟ فهذا مما استدل به الفقهاء على أن الجمع يجوز للمسافر سواء كان على ظهر سير أو كان نازلاً طالما بقي على وصف السفر.

قال رحمه الله: وجواز الجمع بهذا الحديث قد عُلق بصفة مناسبة للاعتبار، فلم يكن ليجوز إلغاؤها. يعني الحديث علق الحكم وهو الجمع بصفة مناسبة، أنه لماذا جمع؟ لأنه مشغول بالسفر مرتحل في طريق يسافر، وهذا وصف مناسب للحكم، يعني المسافر في حال السير حتى لا يتكرر نزوله مرات ومرات في الطريق فيجمع بين الصلاتين ويرتحل. وحديث ابن عباس الآخر الذي سمعت في الموطأ أوضح في الدلالة، كان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس يقدم العصر مع الظهر يصليهما معاً ويرتحل حتى لا ينزل في وقت العصر، وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى نزل وقت العصر فجمع الظهر والعصر في وقت العصر. هذه حكمة منطقية تماماً مراعاة لحال المسافر ورفقاً به وبمن معه في رفقته، فهذا الوصف قال المصنف مناسب للاعتبار ولا يجوز إلغاؤه، أي ينبغي أن تقيد الحكم به، فلا يجوز الجمع إلا لمن كان على ظهر سير؛ لما لوروده في النص لأنه وصف مناسب للاعتبار.

لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى؛ لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف. هذا نوع من الملكة للتدرب على منهج الاستنباط والتعامل مع المناط. الآن الحكم الجمع بين الصلاتين، ما المناط؟ ما العلة؟ ما الوصف المناسب؟ إذا كان على ظهر السير الأصل في مثل هذه الأحكام التي ورد فيها النص وأشار فيها إلى المناط أن يربط الحكم بمعناه بعلته بوصفه المناسب للاعتبار وهذا قوي ومحكم لا يجوز إلغاؤه، وبناءً على ذلك فتقول لا يجوز تعليق الحكم إلا بوجود هذا المناط فإذا انتفى فالحكم ينتفي.

قال رحمه الله: لكن إذا ثبت بدليل آخر صحيح ثبوت الجمع في حالة النزول للمسافر ولم يجد به السير فيكون دليلاً يعارض مفهوم هذا الحديث. هذا الحديث دل بمنطوقه على الجمع حال السير ودل بمفهومه على عدم الجمع في غير حال السير، وإذا جاء حديث آخر دل على جواز الجمع حال النزول فقد دل بمنطوقه وعارض مفهوم هذا الحديث. فأي الدلالتين أقوى؟ دلالة المنطوق. قال رحمه الله: لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى؛ لما قال لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف. المفهوم على إلغاء اعتبار هذا الوصف يعني ليس الوصف المناط به الحكم أن يكون على ظهر سير، إذاً ما الوصف؟ مطلق السفر، سواء كان مقيماً نازلاً أو كان مرتحلاً قد جد به السير.

قال رحمه الله: ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث. ما المفهوم من هذا الحديث إذا كان على ظهر سير؟ مفهومه عدم جواز الجمع في غير حالة السير، فعندئذ لا تعارض هذا المفهوم بحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل في سفره؛ فذاك آكد ولا يعارض به هذا المفهوم. قال: ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث؛ لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. وهذا واضح، وهو منهج كما قلت لك في الاستنباط والتعامل مع المناط، ونص عليه الشارح رحمه الله تعالى؛ لأن بعض فقهاء المذاهب قرر مثل هذا، قال الليث رحمه الله: يختص الجمع بمن جد به السير، وهذا المشهور عن مالك، وقيل يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وقيل يختص بمن له عذر كما هو منسوب إلى الأوزاعي، وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهي رواية عن مالك وأحمد واختارها ابن حزم رحم الله الجميع.

نعود مرة أخرى، هذا الخلاف الفقهي داخل الجمهور القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر هو خلاف بينهم مرده إلى تحقيق المناط، ما المناط المعتبر؟ إذا ثبت عندنا جواز الجمع لغير الحاج، طيب أي سفر؟ فمنهم من قال إذا جد به السير واستدل بحديث ابن عباس حديث الباب، ومنهم من قال مطلق السفر، ومنهم من قال إذا كان نازلاً كما سمعت فيما ينسب إلى ابن حبيب، وقيل خاصاً بالعذر، فعادت المسألة في إيجاد المناط المناسب لربط الحكم به وهو الجمع بين الصلاتين.

قال رحمه الله: وقوله: "وكذلك المغرب والعشاء"، يريد في الجمع، وظاهره اعتبار الوصف الذي ذكره فيهما وهو كونه على ظهر سير، يعني يقال في الجمع بين المغرب والعشاء ما قيل في الجمع بين الظهر والعصر. قال: وقد دل الحديث على الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفه. هذه المقدمة هي أشبه بتحرير محل النزاع كما يسميه المعاصرون، وهو كلام لطيف للمصنف رحمه الله ختم به شرحه لهذا الحديث.

يريد أن يجمل لك سبب أو توجيه الخلاف بين الحنفية والجمهور. الحنفية ماذا يقولون؟ لا يجوز الجمع إلا يوم عرفة ظهر وعصر في عرفة ومغرب وعشاء ليلة مزدلفه، والجمهور ماذا يقولون؟ يجوز الجمع في يوم عرفة وللمسافر، فصار عندهم الجمع لأكثر من سبب، الحنفية يقولون لا جمع إلا للنسك والجمهور يقولون وللسفر. قال رحمه الله تحرير لمحل النزاع: هذا الحديث دل على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سؤال: ألم يثبت في السنة ما يدل على جمع صلاة الفجر مع غيرها؟ لا، ما في صلاة الفجر لا تجمع لا مع العشاء التي قبلها ولا مع الظهر التي بعدها، ممتاز. إذاً نستطيع أن نقول هذا محل إجماع، ما هو؟ على أن صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها، فإذاً عندنا إجماع على عدم الجمع في صورة من الصور اتفقنا، وعندنا صورة ثانية إجماع على الجمع يوم عرفة الجمع بين الظهر والعصر للحاج وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفه، إذاً عندنا صورتان إحداهما إجماع على عدم الجمع والثانية إجماع على الجمع.

قال رحمه الله: فإذا جئت إلى طريقة القياس وأدلة القياس، قاس الحنفية المنع على المنع، وقاس الجمهور الجواز على الجواز، واضح؟ قاس الحنفية المنع بين منع الجمع بين الصلاتين للمسافر قاسو على ماذا؟ على منع الجمع بين الصبح وغيرها، وقاس الجمهور جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر على ماذا؟ على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفه. السؤال: يستدل بالقياس مع ورود النص؟ الجواب: ليس هكذا، نحن الآن نتكلم على الاستدلال الفقهي للمسألة، كل درسنا أصلاً كما قلنا ليس نقاشاً فقهياً ولا ترجيحاً لمذاهب الفقهاء، هو تعلم للصنعة الأصولية، كيف يفعل الفقهاء في استنباط الأحكام من الأدلة، فإذا جاء الفقهاء بأدوات كان القياس أحد الأدلة القائمة ولا بد. فبعد أن يرد النصوص آيات وأحاديث ويرد ما عليها من نقاش، يقوي أصحاب كل مذهب مذهبهم بأدلة يدل عليها القياس، فمما استدل به الحنفية غير ما ذكر من الأدلة قالوا القياس يدل أيضاً على عدم الجواز، لما قالوا؟ ألا ترى أن الصبح ألا ترى أنه ثبت في الشريعة أن بعض الصلوات لا تجمع بأي حال؟ طيب لو قال قائل: يا أخي مسافر وتعبان ووصل العشاء ويعرف أنه وهو مسافر مواصل 24 ساعة ولو نام بعد العشاء يقيناً لن يقوم إلا بعدما يخرج وقت الفجر، ألا يرخص له أن يصلي الفجر مع العشاء قبل أن ينام أو ينام وبالعافية عليه النوم بعدين إذا قام يصلي الفجر مع الظهر ترخص قياساً على الجمع بين الظهر والعصر فنجعل الفجر مثله؟ لا يقول به أحد من الفقهاء، ممتاز، يقولون ثبت عندنا لا رخصة لا لمسافر ولا لمريض ولا لغيره في إخراج الصبح عن وقتها فكذلك نقول في باقي الصلوات، فالظهر مثلها والعصر مثلها والمغرب والعشاء، والأدلة الشرعية قائمة على عدم جواز الجمع، وما استدل به الجمهور تأولوه كما سمعت بالجمع الصوري، قالوا فحافظ على الأصل وأول النصوص التي خالفت هذا الأصل.

جاء الجمهور فقالوا ثبت عندنا بيقين بإجماع أنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمعاً حقيقياً لا صورياً، أخرجنا العصر عن وقته فصلينا مع الظهر في عرفة، وأخرجنا المغرب عن وقتها فصلينا مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، فإذا جوزنا هذا ثبت عندنا في الشريعة جواز خروج الصلاة عن وقتها لعذر لحاجة لسبب، فثبت هناك يوم عرفة نهاراً وليلاً، وثبت مثل بالنصوص الأخرى للمسافر حال سفره، فكما جوزنا ذاك جوزنا هذا.

قال ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب، كما لا خلاف في، يعني حتى العصر والمغرب صورة متفق عليها، لا أحد يقول بجواز الجمع بين العصر والمغرب. نعم، كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفه، ومن هاهنا ينشأ نظر القياسين في المسألة، ومن هاهنا ينشأ نظر القياسين في مسألة الجمع. فأصحاب أبي حنيفة يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقاً، ما الجمع المختلف فيه؟ جمع المسافر، وما الجمع الممتنع اتفاقاً؟ الفجر مع الظهر أو العصر مع المغرب، فقاسوا المنع على المنع.

ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع عند القياس، لابد من إلغاء الوصف الفارق؛ هم قاسوا ماذا على ماذا؟ قاسوا منع الجمع للمسافر على المنع، منع الجمع بين الظهر والفجر أو بين العصر والمغرب. طيب قياسه مع الفارق، ما الفارق؟ يقول هذا فجر مع ظهر وعصر مع مغرب وأنا أقول ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء، فعلى القائل بمذهب الحنفية أن يذهب إلى إلغاء هذا الوصف الفارق، كل صاحب قياس إذا أثبت قياساً بين أصل وفرع يقابله اعتراض على هذا القياس، من وجوه الاعتراض إثبات الفارق، يقول هذا قياس مع الفارق وإذا ثبت الفرق بين الأصل والفرع بطل القياس، فعلى مثبت القياس إلغاء هذا الفارق ليستتم له الاستدلال بالقياس.

قال: ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع، قلنا ما محل النزاع؟ الجمع للمسافر، وما محل الإجماع؟ منع الجمع بين الفجر وغيرها وبين العصر والمغرب. ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما مطلقاً أو في حالة العذر. يحتاجون إلى إلغاء هذا الوصف أن ثمة وصفاً جامعاً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا يتحقق هذا الوصف بين الفجر والظهر أو بين العصر والمغرب، كأن تقول صلوات نهارية وصلوات ليلية، فعندئذ تحتاج إلى إلغاء هذا الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر فتقول لا عبرة به، فكما منعنا الجمع بين الفجر والظهر نمنع الجمع بين الظهر والعصر، وكما منعنا الجمع بين العصر والمغرب نمنع الجمع بين المغرب والعشاء، لكن يحتاج كما قال المصنف إلى إلغاء الوصف الفارق وهو ما ادعاه الحنفية من أن الجمع كان لأجل النسك لا لأجل السفر، قالوا الجمع لم يكن لأجل السفر لأجل النسك. ولهذا قال: "أما مطلقاً" يعني عند من يقول بجواز الجمع حضراً وسفراً للحاجة أو في حالة العذر كالسفر أو المرض وغيرها من الأعذار التي قال بها القائلون بجواز الجمع مطلقاً.

قال رحمه الله: وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الإجماع. قلنا قاسوا الجواز على الجواز؛ جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر قاسوه على جواز الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء، فقاسوا الجواز في محل النزاع الذي هو الجمع للمسافر على جواز الجمع في يوم عرفة.

الجواز في موضع الإجماع الذي هو بين الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة. أيضاً سيحتاجون إلى إلغاء الوصف الجامع، الوصف الجامع قالوا: ظهر مع العصر هنا، وظهر مع العصر هناك؛ كما جاز بين الظهر والعصر في عرفة يجوز في غيره. فسيقول الحنفية: لا، كيف تجمعون الجمع هناك للنسك، وهنا لا نسك؟ فيحتاجون إلى إلغاء الوصف، أن يقولوا إن الوصف المعتبر ليس النسك بل هو السفر.

قال وغيرهم يقيس الجواز في محل الداعي على الجواز في موضع الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع وهو إقامة النسك. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نختم كلامه على هذا الحديث ببعض الفوائد والمسائل التي يتم بها الكلام. أولها ما يتعلق بالأعذار الأخرى؛ كل الحديث كان على جمع المسافر للصلاة، ولم يتطرق الشارح رحمه الله إلى غير السفر من الأعذار لأن الحديث لم يتطرق إليه، واقتصر رحمه الله على ما تناوله الحديث وهو الجمع لأجل السفر.

قلنا في بداية المجلس إن الحنفية رحمهم الله لا يرون الجمع أبداً إلا في النسك كما تقدم، وفي غيره يحملونه الجمع الصوري. أما الجمهور القائلون بالجمع وجوازه للمسافر، فقد تفرعت عندهم مسائل؛ منها ما تقدم في الحديث: هل هو إذا جد به السير أو يجوز في حال النزول؟ وسمعت ما فيه من الخلاف. أيضاً اختلفوا في الجمع لأجل المرض، هل المرض عذر يجيز للمريض الجمع بين الصلاتين؟ وصورة ذلك مريض في المستشفى أو في البيت نائم على الفراش يشق عليه القيام للطهارة واستجماع أسباب وشروط صحة الصلاة. إذا تطهر للظهر أن يجمع إليها العصر، أو إذا أخر المغرب أن يصليها مع العشاء بعذر المرض. فمنعه كثير من الفقهاء المجوزين الجمع للمسافر، فالجمع للمسافر أوسع دائرة واتفاقاً بين الجمهور، لكن الجمع للمرض جوزه طائفة من السلف مثل عطاء والإمام الحسن البصري، وهو مذهب أحمد، لكن الشافعية لا يجوزون الجمع للمريض.

لكن قال به مالك وأحمد رحم الله الجميع، ومع ذلك فقال به طائفة من فقهاء الشافعية كالخطابي والمتولي والقاضي حسين وغيرهم، ورجح الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. واختلفوا ثانياً أيضاً في الجمع لأجل المطر؛ إذا نزل المطر واشتد على أهل البلد، فشق عليهم التكرر في الخروج إلى المسجد فهم بين أمرين، صلينا الظهر جماعة في المسجد فنزل المطر واشتد، ثم أردنا الخروج إلى المنازل للغداء والراحة والقيلولة، فنحن بين أمرين مع اشتداد المطر ورؤية الغيم الذي يغلب على الظن أنه يمتد إلى العصر؛ إما أن نقدم العصر فنصليه جماعة ونحن موجودون في المسجد ثم ننصرف ونعود للمغرب، أو ننصرف ويشق علينا الرجوع إلى المسجد فنصلي العصر فرادى في البيت من غير جماعة. أي الأمرين أرجح في الشريعة؟ الحفاظ على جماعة المسجد واحدة من مقاصد الصلاة، فمن جوز أيضاً الجمع من الجمهور اختلفوا في مسألة الجواز لأجل المطر، فجوزها مطلقاً أيضاً طائفة من الفقهاء وهو مذهب أحمد ومالك أيضاً، كما جوزوه للمريض، وقيدوه في كثير من الأحيان بجمع التقديم لا جمع التأخير؛ لأن جمع التقديم يكون قد نزل المطر وهم في المسجد فيصلون جماعة ويجمعون.

يبقى أخيراً إذا قلنا هذا الجمع للسفر والجمع للمرض والجمع للمطر، فماذا يبقى من الأعذار الأخرى غير هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة أعذار يبني عليها الفقهاء كثيراً من الرخص في الأحكام، أعني المرض والسفر والمطر. فيبقى غيره من الأعذار كالخوف وغيرها من أسباب الحاجة؛ هل يشرع لأجلها؟ مثل ماذا؟ ذكرنا مثالاً بالخوف؛ صلى فيخاف على نفسه أو على ماله أو على أهله أن يخرج للصلاة أو أن ينشغل فيضطر إلى الجمع أو يحتاج إلى الجمع، فهل يجمع؟ هذه صورة من صور الحاجة إلى الجمع وهي الخوف. صورة أخرى التعب والإعياء؛ كما قلت لك مثلاً شخص كان يعمل فشق به العمل، فلاح في مزرعة وعامل في مصنع، وامتد به العمل إلى آخر النهار، ثم لما أدركه وقت المغرب يعلم يقيناً أنه لن يصبر إلى وقت العشاء، فإما أن يجمع معها العشاء وينام، أو ينام فيفيق لن يصلي العشاء إلا مع الفجر وبعد طلوع الفجر وقد خرج وقتها.

وغيرها من صور الحاجة، كمتردد بين بلدين، مسافر ومنتقد لكنه رجع إلى بلده وقد أدرك صلاة الظهر، فصلى لما رجع إلى بلده انتهى وصف السفر، فقد صلى الظهر فيريد أن يجمع العصر لينام، فهل يجمع؟ هو غير مسافر ولا مريض ولا خائف، محتاج إلى الجمع؛ لو نام لن يستيقظ إلا بعدما تغرب الشمس. مريض يجري عملية جراحية، والطبيب الجراح الذي يجري العملية؛ العملية تحتاج إلى خمس ساعات فأكثر في تقدير الأطباء، وسيجرى العملية بعد صلاة الظهر. قالوا للمريض صلي الظهر وهو يقيناً لن يخرج من العملية أو إذا خرج لن يفيق من البنج والمخدر إلا بعد مدة، فهل يجمع العصر؟ تقول هذا مريض. طيب، والطبيب ليس مريضاً لكنه محتاج؛ المريض يعذر لمرضه فتقول يجمع. طيب، والطبيب والجراح ومعاونوه وطاقم التمريض هم أيضاً أصحاب حاجة لأن أحدهم مشغول، قد تقول يمكن أن يتناوبوا فيبقى طائفة يمضون عملهم فيخرج بعضهم يصلي العصر ويرجع آخرون، هذا ممكن أحياناً وفي حالات لا يمكن هذا. بعض الحالات الطبية وأهل الطب أدرى يتعذر، ويتعين على الطبيب خصوصاً الجراح الرئيس أن يكون بنفسه قائماً على قدميه؛ أحياناً ساعات لا يجد وقتاً للأكل ولا للشراب إلا بقدره، أن يناوله آخر أو يطعمه في فمه لعدم قدرته على ترك ما بيده. فهذا ليس مريضاً لكنه محتاج، ليس مريضاً ولا خائفاً ولا مطر، فهذا الذي نقول بجواز الجمع في الحضر للحاجة، ويقيده الفقهاء من غير اتخاذه عادة؛ يعني حتى لا يعتاد، فقط لأنه يداوم يومياً بين مكة وجدة طالب أو عامل أو موظف، فيخف عليه الجمع بين الظهر والعصر فيكون عامة السنة عنده الجمع بين الظهر والعصر، أو عامل يرجع إلى بيته مساء ثم يتخذ عادة جمع بين المغرب والعشاء، لا يتخذها عادة.

جوزه جماعة من السلف كابن سيرين والإمام أشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية، واختاره أيضاً جماعة من أصحاب الحديث، وإليه مال ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرر هذا تقريراً طويلاً في مسألة الحاجة إلى الجمع استناداً إلى حديث السنن الترمذي وغيره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: «من غير خوف ولا مطر». وفي رواية: «من غير سفر ولا خوف». وهو من الأحاديث التي قال عنها الإمام الترمذي رحمه الله إنه ليس عليها عمل الفقهاء، فبنى عليه طائفة من المحققين أن الحديث له وجه؛ سئل ابن عباس رضي الله عنه ما أراد عليه الصلاة والسلام؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فجعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا أصلاً، وأن عدم الحرج مقصد جليل في الشريعة، وضرب أمثلة بالخباز أشعل الفرن، وبالفلاح المزارع إذا نزل المزرعة؛ وأصحاب المزارع يعرفون إذا نزل في الحرث والطين والماء ما مشقة أن يخرج من ذلك ليتوضأ للعصر ثم يرجع، وإذا كان بين المغرب والعشاء وحاجة هؤلاء، والخباز إذا أوقد التنور وأشعله ناراً، فأطفأ النار لأجل الصلاة والعودة مرة أخرى.

على كل حال ثمة حالات، وضربنا بالحالات المعاصرة أمثلة لها كحالة الأطباء وغيرهم من أصحاب المهن، وحراس الأمن الذين يشق عليهم أو يتعذر مفارقة موضع حراسته لسبب أمني ونحوه، فيضطر إلى البقاء مدداً وساعات متتابعة ولا يمكنه أداء الصلاة إلا بحال الجمع، هذه حالات بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو جواز ذلك على ألا يكون عادة بحيث يكون عامة سنته إخراج الصلاة عن وقتها لأجل الجمع.

أخيراً يتعلق أيضاً من المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله مسألة الجمع بين الظهر والعصر في عرفة للحاج وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والحنفية كما سمعت يجعلون العلة فيه النسك لا السفر، ولأنه نسك فكل من حج يجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. ولذلك قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: جمع الصلوات، يقول اعلم أن جمع التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة عندنا بسبب السفر على الأصح لا لنسك، ثم ماذا قال؟ قال: فلا يجوز للمكي والعرفي والمزدلفي له. قال ويجمع الآفاقي، يقول حتى لو حج أهل مكة في عرفة لا يجمعون، يصلون الظهر في وقتها والعصر في وقتها، في المزدلفة يصلون المغرب في وقتها والعشاء في وقتها.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له متفرق وقرره في مواضع من كلامه: والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، أي الوقوف بعرفة متى بدأ الوقوف؟ بعد الزوال، بعدما صلى وخطب، فكان الوقوف متصلاً إلى غروب الشمس؛ ما أراد قطع الوقوف والدعاء والالتجاء والسؤال بالصلاة، فلأجل ذلك قدم الصلاة. قال لم يكن الجمع لمجرد السفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى المزدلفة؛ يعني قدم العصر مع الظهر لأنه واقف للدعاء، وأخر المغرب مع العشاء لأنه يسير إلى مزدلفة. بل لما ذكر بعض أصحابه الوضوء والصلاة قال: الصلاة أمامكم، أخر الصلاة لاشتغاله بالمسير مساء، والاشتغال بالوقوف نهاراً؛ وهذا معنى مطابق لما ثبت في الهدي النبوي، فإن أخذ الحكم به أولى، وهو كلام دقيق قرر فيه شيخ الإسلام رحمه الله ما سمعت.

قال رحمه الله في موضع آخر: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجه إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وإيابه. يعني لو كان العلة في الجمع النسك لجمع يوم التروية، لكنه لم يجمع مع أن النسك قائم، ولجمع أيام التشريق لكنه لم يجمع مع أن النسك قائم، فلو كانت العلة هي النسك لثبت بالعله ثبوت حكمها، وهذا يحتاج إلى جواب؛ ويمكن الحنفية أن يجيبوا هي علة ثبتت في موضعها فلا تتعدى إلى غيرها، ولو أنه جمع لجمعنا، فلما توقف توقفنا، لكن اطراد العلل الأصل فيها الاطراد، ومعنى ذلك أنه إذا ثبت عدم اطراد العلة كان قدحاً فيها، فإذا قالوا العلة هي النسك قالوا طيب، والعلة النسك يوم ثمانية ويوم أيام التشريق ولم يثبت الحكم، فإذا تخلفت العلة عن حكمها كان قدحاً فيها.

وقال أيضاً في موضع آخر: يصلي الإمام ويصلي خلفه جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم، قال رحمه الله: يصلون قصراً وجمعاً كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقصد الجمع يوم التاسع والقصر في بقية الأيام. قال: وهو مذهب أهل المدينة وأحد الأقوال في مذهب الشافعي وغيره، قال: ومن قال لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فهو مخالف للسنة. وقال أيضاً: ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة. ثم ساق كلاماً مفاده أن من حمل حديث «أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر» على حديث النسك فقد وهم وأخطأ خطأ فاحشاً؛ لأنه إنما قال ذلك يوم فتح مكة لا يوم الحج، فتأول الجمهور ذلك أو تأول الحنفية ذلك بقولهم كفى أهل مكة تنبيهاً ما سمعوه يوم الفتح، فأغنى ذلك عن إعادة التنبيه لهم يوم حجة الوداع، وهذا تأويل بعيد.

وفي المسألة محل كثير لكلام الفقهاء في مسألة حكم أهل مكة جمعاً وقصراً في أيام النسك لعدم تحقق علة السفر فيهم، وسابقاً كان يتحقق وصف السفر إذا خرجوا إلى عرفة، وأما من اليوم فهي حي من أحياء مكة، ومزدلفة ليس عنها ببعيد، وغاية ما فيها من المشاعر المبتعثة ولا يعدها الناس اليوم في عرفهم سفراً إطلاقاً، لا جزءاً ولا كلاً، فذلك لا يتحقق في وصف السفر على الاعتبار المعاصر. ويبقى الخلاف قائماً لتدرك رعاك الله أن نظر الفقهاء دقيق، وأن مناط تحقيق الأحكام ينبني على تلك النصوص وأدلتها، وما يمكن أن يستفاد منها.

تم في هذا المجلس بحمد الله حديث الباب: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وكنت أحسب أن الوقت يسع للحديث الآخر في الباب التالي، لكن لعلنا نرجئه إلى مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا يا ربي من القائمين به، وافتح علينا فتوح العارفين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.