الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الفوائد واللطائف في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر صفر سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا الحديث في الأسبوع المنصرم عند باب قصر الصلاة في السفر، ضمن أبواب كتاب الصلاة، وهو الباب الثامن عشر، مبتدئين بالحديث الثلاثين بعد المئة، سائلين الله التوفيق والسداد، وأن يجعله لنا ولكم علما نافعا يقربنا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. تقدم في الدرس المنصرم باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وكل من الجمع والقصر كما تقدم في المجلس السابق أنهما من يسر الشريعة وتخفيفها ورحمة الله تعالى بالعباد؛ فإن الصلاة أم العبادات، وهي أعظم الفرائض في الإسلام فيما يؤديه العبد بعد الشهادتين، ومع ذلك فيكتنف الصلاة من أحكام التيسير والتخفيف ورفع الحرج ودفع المشقة ما لا يخفى، وهذا يدل على عناية الشريعة العظيمة بذلك المقصد الجليل، أعني التيسير ورفع الحرج، وقد استقر ذلك ضمن مقاصد الشريعة الغراء.
وتقدم أيضا أن بين الجمع والقصر علاقة وشبها من وجوه مع انفراد كل منهما بوجه؛ فمما يجتمع فيه القصر والجمع كونهما كما تقدم الإشارة إليه أنهما من وجوه التيسير والتخفيف في الشريعة. وينفرد الجمع بأنه غير مقتصر على السفر عند طائفة من الفقهاء، بل هو من رخص السفر، وهو أيضا من وجوه الحاجة التي قال بها طائفة من الفقهاء كالمطر والخوف والحاجة الأخرى التي قد يحتاج إليها المريض ونحوه للجمع بين الصلاتين كما تقدم آنفا. وأما القصر فإنه مرتبط بالسفر خاصة، فهذا الذي ينفرد به القصر، وبالتالي فعند تحرير مسائل الخلاف بين الفقهاء في مسائل القصر في الصلاة يقال كالتالي:
أولا: أجمعوا على أنه لا قصر لغير المسافر في الشريعة قط، فلا يقصر مقيم ولا مريض ولا ذو حاجة، إنما يقصر المسافر خاصة. فأجمع الفقهاء على أنه لا يقصر سوى المسافر، وغير المسافر لا قصر له إطلاقا لا مريض ولا محتاج ولا عذر آخر. واجمعوا أيضا ثانيا على أنه لا قصر إلا في الرباعية، فلا قصر في الفجر ولا في المغرب، لما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فأما الرباعية فهي محل القصر في الصلاة. فإذا أجمعوا على ذلك، وأن القصر مناط بالسفر، وأنه مرتبط بالصلوات الرباعية، فإن محل الخلاف إنما هو في مسألة أم وأخرى متفرعة عنها. أما المسألة الأم فهي: ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بأنه سنة مؤكدة، ومن قائل بأنها عزيمة وأنها لا ينبغي تركها، ومن قائل بأنها رخصة وهي أفضل من الإتمام، إلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء في أصل مسألة القصر في الصلاة وحكمه ابتداء على ما تقدم قبل قليل. وتفرع عن ذلك المسائل المتعلقة بمناط السفر، فإن القصر مناط بالسفر كما تقدم، فما ضابط السفر من حيث المسافة ومن حيث المدة؟ يعني ما المسافة التي يبلغها المسافر ليقال إنه مسافر فيجوز له القصر؟ فإذا سافر وبقي خارج بلدته ومدينته، فكم مدة السفر التي يجوز له فيها أو يشرع له فيها قصر الصلاة، بحيث إذا تجاوزها زالت عنه الرخصة وبقي له حكم الإتمام وإن لم يكن في بلده الذي هو فيه؟ فهذه المسائل فرع عن المسألة الأم، وهي حكم القصر في الصلاة.
وأما الحديث الذي في الباب فحديث فرد يتيم اقتصر عليه المصنف رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على شرط المصنف بكونه حديث الصحيحين.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك». قال: هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك.
هذا حديث الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد الأحاديث التي استدل منها الفقهاء على مشروعية القصر في الصلاة للمسافر، ونعبر بالمشروع لأن اللفظ أعم من القول بالوجوب أو الاستحباب والسنية المؤكدة أو الرخصة، فكل ذلك مشروع بين الفقهاء كما سيأتي بعد قليل. إذا القصر في الصلاة للمسافر مشروع، ومن أدلة مشروعيته حديث الباب، وليس وحده بل ثمة أحاديث أخر تأتي الإشارة إليها. ومن أدلة المشروعية كذلك آية سورة النساء في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النساء: 101]. فدلت الآية أيضا على مشروعية القصر في الصلاة للمسافر، وأما المفهوم في الآية فلا عبرة به وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فإنه لا عبرة به كما دل عليه أثر عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن هذا الحديث يستدل به على مشروعية القصر، ووجه الدلالة كما سمعت قول ابن عمر رضي الله عنهما: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين». أي يقصد في الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، لا يزيد في السفر على ركعتين. أيقصد لا يزيد يعني لا يتم الفريضة، أو يقصد لا يزيد على الفريضة فلا يصلي النافلة؟ سيشير المصنف رحمه الله إلى احتمال الأمرين في دلالة الحديث، وإن كان يمكن حمله على العموم أنه لا يزيد في الصلاة الرباعية ركعتين؛ يعني إفادة القصر، وأنه لا يصلي الراتبة أيضا مع قصره للصلاة المفروضة، وهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، الحديث لفظ رواية البخاري، وللبخاري رحمه الله في الصحيح هذا الحديث في عدة أبواب، وله أيضا عدة دلالات واختلاف بعض ألفاظها مفيد بعض الأحكام.
قول ابن عمر رضي الله عنهما: «وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك»، ستأتي إشارة المصنف إلى أنه تأكيد على ثبوت هذه السنة واستدامتها وعدم نسخها، وإلا فإن الحجة في فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، ويكفي أن يقول: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين»، ويتم الاستدلال به تماما، فقوله: «وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» يستفاد منه عدم نسخ هذا الحكم؛ أنه باق ومحكم، ودلالة ذلك استمرار العمل به في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا.
قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كان لا يزيد في السفر على ركعتين» هذا محل اتفاق، فقد أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في السفر إلا قصرا، وأنه ما أتم رباعية قط، بل أجمع الناقلون والرواة على أن الصحابة أيضا رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عن واحد منهم أنه أتم صلاة في سفر، وهذا من وجوه أدلة القائلين بوجوب القصر في الصلاة أنه واجب، ومن أدلتهم هذا الثبوت للمعهد المستمر من فعله عليه الصلاة والسلام. لكننا لسنا الآن بصدد تقرير الوجوب، إنما بصدد إفادة مشروعية القصر، فيقول ابن عمر: ما كان يزيد في السفر عليه الصلاة والسلام على ركعتين، قال: «وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك».
لم يورد المصنف رحمه الله في الباب -وسنرى الشارح رحمه الله- الحافظ المقدسي رحمه الله لم يورد سوى هذا الحديث، مع أن في أحاديث القصر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من أشهر أحاديث القصر مخرج في الصحيحين، وهو قولها رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقر في صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر». وفي لفظ آخر عند البخاري: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين»، وفي رواية أخرى أيضا: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى». هذه عدة ألفاظ للبخاري، والمصنف رحمه الله ما أتى بحديث عائشة رضي الله عنها مع أنه على شرطه، يعني مخرج في الصحيحين. ولعل عدم إيراده لحديث عائشة رضي الله عنها لأجل ما يعترض حديثها رضي الله عنها من إشكالات وكلام طويل للفقهاء.
وأظهر ما فيه مخالفتها رضي الله عنها لما روت؛ فإنه ثبت أنها كانت تتم في السفر؛ فتفتي بالحديث وتتم في السفر. ولهذا فإن في بعض طرق الحديث عند البخاري قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ وعروة بن الزبير يروي الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها بحديث القصر في السفر، فسأله الزهري: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، وهو المروي عنه في إتمامه الصلاة في الحج لما كان يؤم في المناسك، وتأوله على أنه أهل بمكة، يعني أقام بها أهلا فرأى نفسه مقيما، فكان يتم الصلاة في مكة إذا جاء مسافرا رضي الله عنه. فلعله لأجل ذلك ما أورده، ومخالف أيضا لحديث الباب أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. فلأجل ما يعترض حديثها رضي الله عنها من إشكالات، مع رواية ابن عباس في حديث مسلم أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا، وهي تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقر في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وحديث ابن عباس يقول: فرضت صلاة الحضر أربعا، وللفقهاء فيها أقاويل كثيرة في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع بسطها، إنما الإشارة إلى أصل المسألة واقتصار المصنف رحمه الله تعالى على حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
يبقى القول بأن قول ابن عمر: «كان لا يزيد في السفر على ركعتين»، وقول عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حين فرضها الله فأقر في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»، ما المقصود وكم استمر تشريع الصلاة على ركعتين؟ الظاهر عند الفقهاء والشراح رحم الله الجميع أن المقصود بفرض الصلاة ركعتين قبل حادثة الإسراء والمعراج، وأن الصلاة كانت مقتصرة على ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. فلما فرضت الصلوات في حادثة الإسراء والمعراج فرضت على التمام، ومن قائل بأنها فرضت في الإسراء والمعراج خمس صلوات لكنها كانت على ركعتين ركعتين، والمغرب ثلاثا، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الزيادة في صلاة الحضر والبقاء في صلاة السفر. فهذا قول طائفة من أهل العلم أن الصلاة فرضت ركعتين إلى مدة شهر من قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتنفلون، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس أقبلوا فريضة الله»، فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم، وذلك اثنتي عشرة ليلة من ربيع الآخر بعد قدومه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قدم في الثاني عشر من ربيع الأول. قال ذلك طائفة من أهل العلم كابن جرير الطبري، وزعم الواحدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في هذا في رواية بقاء الصلاة ركعتين إلى شهر من قدومه المدينة عليه الصلاة والسلام.
ونقل غيره من الفقهاء كالإمام الماوردي أن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني بقي سنة صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يصلون ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر. والمقصود أيضا بقوله: «أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»، بداية الأمر قبل المعراج كانت ركعتين سواء سواء في حضر أو في سفر، ثم زيد في فرض الحضر في الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا بعد أن كانت ركعتين، وظلت صلاة السفر ركعتين كما هي عدا المغرب. وقيل بل بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأقام بها خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، وعندئذ يكون المراد بقولهم في رواية: «وأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل الأمر إليه، لا باعتبار استمراره كذلك منذ فرضها في قصة الإسراء والمعراج. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر».
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر، وهو دليل على رجحان ذلك.
في الحديث دليل على المواظبة على القصر، من أين أُخذ؟ يقول: «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد»، كان إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الدوام والاستمرار والتكرار، ولهذا قال المصنف رحمه الله: دليل على المواظبة على القصر. بل قلت لك: لم ينقل أحد من المحدثين وأهل السير وأصحاب المغازي والسيرة النبوية والأخبار، ما نقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في صلاة السفر قط. نقل ذلك شيخ الإسلام وغير واحد رحم الله الجميع أن هذا محل اتفاق، بل نقلوا أن الصحابة أيضا رضي الله عنهم ما كان أحدهم يتم الصلاة في سفره في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
على المواظبة على القصر وهو دليل على رجحان ذلك. هل دليل المواظبة على القصر يدل على الوجوب؟ يعني كونه صلى الله عليه وسلم استمر على القصر في السفر، هل يدل هذا على الوجوب؟ ليس فيه دلالة صريحة. ما القدر الصريح في هذا؟ تفضيل القصر على الإتمام. لو قلت لك: هل القصر أفضل من الإتمام للمسافر؟ تقول: نعم. فما الدليل؟ تقول: مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، ولو كان الإتمام أفضل لأتم عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الحد الأدنى من الدلالة في الحديث أن القصر أفضل وهو راجح.
ومن قال من الفقهاء أن القصر واجب، هل في الحديث دلالة صريحة؟ ليست دلالة صريحة، بل هي دلالة تحتاج إلى اعتضاد بدلالات أخرى، ولهذا قال: وهو دليل على رجحان ذلك أي القصر. وبعض الفقهاء قد أوجب القصر، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. ثبوت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب؛ لاحتماله وجوهاً أخرى، والوجوب مثل الاستحباب والإباحة؛ طالما فعل فدل على وجوب أو استحباب أو إباحة، وإذا كانت عبادة فلك أن تنحي احتمال الإباحة ويبقى وجوب الاستحباب، ولهذا قال: الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب.
قال: لكن المتحقق من هذا الدوام الرجحان، فيؤخذ منه رجحان القصر. قال: وما زاد على كون القصر راجحاً وأفضل، ما الذي يزيد عليه؟ أن يقال بوجوب القصر. قال: وما زاد على هذا القدر من الدلالة فمشكوك فيه، يعني لا يفيد الحديث صراحة الدلالة على الوجوب فيترك القول بالوجوب استناداً إلى هذا الحديث. إذا هذا منهج الاستنباط؛ ما هو؟ أن المتحقق من هذا اللفظ في الرواية أن الإتمام جائز والقصر أفضل، ترجيح القصر على الإتمام وهذا راجح بالدليل، وما زاد على هذا القدر الراجح إلى الوجوب فليس الحديث صريحاً فيه، بل مشكوك. ليش مشكوك؟ لأنه احتمل احتمالات أخرى، وللمنازع مساحة أن يقول: لا ليس القصر واجباً والحديث لا يدل عليه.
القول بوجوب القصر يا كرام هو قول أبي حنيفة من أصحاب المذاهب الأربعة رحم الله الجميع، ويروى رواية أشهب عن الإمام مالك، بل نقله القاضي عياض أنه المشهور من مذهب مالك، واستدرك عليه غيرهم، بل قالوا إن الراجح عن الإمام مالك قول الجمهور الآتي، لكن القول بأن فرض المسافر ركعتان هو قول الحنفية وقول طائفة من الصحابة والتابعين ومرويات عن عمر وابنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، وحجتهم حديث هذا الباب، وأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ومن أدلتهم أيضاً ما سيأتي في كلام المصنف بعد قليل، يقول ابن عمر وغيره: إذا صلى المسافر أربعاً أعادها، فيرى أن عليه إعادة الصلاة إذا أتم. ولهذا أيضاً يروى عن عمر رضي الله عنه قوله: صلاة السفر ركعتان وقد خاب من افترى. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة، وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر قال: ركعتان، من خالف السنة فقد كفر. فكان هذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو المستقر في مذهب الحنفية رحم الله الجميع.
القول الثاني الذي عليه أكثر الفقهاء: عدم القول بالوجوب، ثم هم على مراتب؛ فمنهم من يقول: كلاهما جائز للمسافر القصر والإتمام، لكن إذا كان سفره ثلاثة أيام فأكثر فأتم، في حقه أفضل، وهو مذهب الشافعي كما حرره النووي رحمه الله. والقول الثالث: أنه على التخيير بين القصر والإتمام. والرابع: أن القصر سنة مؤكدة وهو قول المالكية. والخامس: أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو القول المخرج قولاً للشافعي كما سيشير إليه المصنف بعد قليل. فإذاً هو رخصة والإتيان به أفضل وهو قول المالكية والحنابلة والشافعي أيضاً في الصحيح من مذهبه، ويخرج له قول أن الإتمام أفضل كما سيشير المصنف إليه رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد خرج قول للشافعي في أن الإتمام أفضل قياساً على قول. السؤال: ما مذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي رحمه الله أن القصر أفضل من الإتمام، أنه رخصة وسنة، والإتيان به للمسافر أفضل، هذا مذهبه الذي حرره أصحابه. لكن فقهاء المذاهب جرت عادتهم على تخريج بعض الأقوال على قواعد إمام المذهب، نظروا في قول الإمام الشافعي في الفطر والصيام للمسافر أن الفطر جائز والصيام أفضل، قالوا: إذا كانت العزيمة أفضل كما في الصيام، فيقابل بالنسبة للقصر والإتمام أيهما عزيمة؟ الإتمام عزيمة، فيخرج على مسألة الصيام قول هنا بأن الإتمام أفضل. هل القائل بهذا الإمام الشافعي رحمه الله؟ الجواب لا، بل هو تخريج في مذهبه، والتخريج هو دور فقهاء المذهب ممن وصل إلى مرتبة التخريج، ممن أحاط بقواعد إمام المذهب ومسائله وعرف قواعده.
قال رحمه الله: وقد خرج قول، إذاً مذهب الإمام الشافعي كالجملة أن القصر أفضل من الإتمام، وإن قيدوه في مذهب الشافعي بما إذا كان السفر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا مذهب مالك وأحمد والأكثر، كما نقل الأئمة القاضي عياض والقرطبي والبغوي والإمام النووي رحم الله الجميع. وأما القول المشار إليه فهو قول، ولأصحاب الشافعي أيضاً وجه في المذهب بالتسوية بين القصر والإتمام، إذاً المذهب تفضيل القصر، وقول مخرج بالعكس بتفضيل الإتمام، ووجه آخر أيضاً في المذهب عند أصحابه بالتسوية بين القصر والإتمام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد خرج قول للشافعي في أن الإتمام أفضل قياساً على قوله أن الصوم أفضل. ولماذا الصوم أفضل من الفطر للمسافر؟ لأنه أحوط. كيف يعني أحوط؟ يعني أنت في السفر بين أمرين: صيام وفطر، فلو صمت كان صومك صحيحاً على قول كل فقهاء المذاهب، ولو أفطرت مترخصاً فإنك فعلت رخصة، ولو أخذت بالفطر في الصوم فإن فطرك جائز، ولو قضيت لكان هذا أيضاً جائزاً لك. أما بالنسبة لقصر الصلاة في المسافر فإنك لو أتممت الصلاة فإنه على قول بعض الفقهاء لا تعد الصلاة صحيحة كما هو مذهب الحنفية ومن يقول بوجوب القصر، فقياس القصر على الإتمام أو التخريج هذا على ذاك فيه نظر سيشير إليه المصنف.
قال: والصحيح، قال: والصحيح أن القصر أفضل، أما أولاً فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، على ماذا؟ على القصر، وأما ثانياً فلأن الفارق بين القصر والصوم، فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني. الأول يعني القصر قصر الصلاة يبرئ الذمة على قول المذاهب، بخلاف الثاني يعني الصيام فإنه لا يبرئ الذمة عند الظاهرية؛ فإن الظاهرية يرون وجوب الفطر للمسافر، فإذا صام لا يعتد بصيامه، ويستدلون بظاهر الآية الكريمة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] قالوا هذا فرض الله عز وجل، المريض والمسافر لا يصح صومه، ولو صام فإنه مطلوب بالقضاء، ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وهذا اسم أمر، يعني فعليه أن يصوم صوماً بعدد ما أفطر. أما الجمهور فيرون في الآية تقديراً: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، ووجه ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صيامه وصيام بعض أصحابه حال السفر، فلو كان الفطر واجباً لاحتاج هذا إلى تعارض مع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فأراد المصنف أن يقول أن قياس الإتمام في الصلاة على مسألة الصيام لا يستقيم لما ذكر من الفوارق بين الصيام والقصر.
قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر وقال: لو كنت مسبحاً لأتممت. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر وهو القائل: لو كنت مسبحاً لأتممت. ما معنى مسبحاً؟ لو كنت مصلياً النوافل لأتممت، يعني إذا كنت سأصلي السنن وأنا مسافر فأولى بي إتمام الفريضة. يرد به على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى ذلك. والحديث عند مسلم في الصحيح عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، ايش يعني يسبحون؟ يصلون النوافل، فقال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]. هذه رواية مسلم التي أشار إليها الشارح في صدر شرحه لما قال: هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فهو هذا أكثر في سبب إيراده الحديث وأزيد في بيانه ما معنى الإتمام والقصر في الصلاة، وما معنى أنه لو كنت مسبحاً لأتممت.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فقوله لا يزيد يحتمل أن يريد لا يزيد في عدد الركعات، يحتمل أن يريد أنه لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلاً. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين، لا يزيد في السفر على ركعتين. لا يزيد يعني لا يصلي نافلة مع الفريضة ويقتصر عليها، أو لا يزيد في الفريضة الرباعية على ركعتين بمعنى أنه يقصرها. قال: يحتمل هذا وذاك، يحتمل أنه لا يزيد في عدد ركعات الفرض على ركعتين، ويحتمل أنه لا يزيد نفلاً بعد الفريضة.
قال: وحمله على الثاني أولى، اللي هو أنه لا يزيد النافلة بعد الفريضة، لما؟ لأنه سبب إيراد ابن عمر رضي الله عنهما للحديث، وسمعت القصة قبل قليل لما رأى قوماً يصلون قال: ما هذا؟ قال: يسبحون، فقال: لو كنت مسبحاً لأتممت، فأنكر رضي الله عنه. فقوله لا يزيد في السفر على ركعتين يعني يقتصر على الصلاة المقصورة ركعتين، لا يصلي بعدها نافلة.
أحسن الله إليكم، قال وحمله على الثاني أولى لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك. طيب ما الفرق بين الدلالتين؟ لو قال قائل إن الحديث إنما دل على قصر الصلاة المفروضة فقط، لأمكن أن يقال إذاً يصلي الرباعية ركعتين ويصلي معها السنن الرواتب، وليس في الحديث ما يمنع لو قلنا أن المقصود بقول لا يزيد على ركعتين أنها الفريضة فقط. إذاً يمكن أن يصلي نافلة فلا مانع في الحديث ولا وجه في الدلالة للمنع. لكن لو قلت لا، هو المقصود لا يزيد على ركعتين، يعني لا يزيد نافلة بعد الفريضة، فأفادني على الفريضة المقصورة وأنه لا يتنفل بعدها فتكون السنة للمسافر ترك صلاة السنة. السنة ترك صلاة السنة للمسافر وبه استدل ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث.
قال: ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعاً لا قصداً، وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين والله أعلم أن ذلك كان معمولاً به عند الأئمة، لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح.
لئلا يقال أن الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلما أورد رضي الله عنه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، قال الجواب لدلالة أخرى مهمة عند الفقهاء لئلا يقال كان هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أو في أول أمره ثم نسخ، ودلالة النسخ ترك عمل الصحابة به من الخلفاء الراشدين. وتعلمون أن الإجماع لو نقل على خلاف شيء ثابت في النص، ولو لم نقف على النص الناسخ يكون الإجماع دلالة على الناسخ، وإن لم يثبت فإثبات استمرار الحكم دلالة على بقائه محكماً. قال مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لكن القصد ليبين أن ذلك كان معمولاً به عند الأئمة، لم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح.
قال: قد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل، يعني أن هذا من صنيع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، إذا أتى ببعض الروايات المرفوعة عقبها أحياناً ببعض الآثار المرفوعة عن الخلفاء الراشدين تقوية للنص ودفعاً لتوهم النسخ أو المعارض الراجح كما قال المصنف. يبقى ما نبه إليه بعض الشراح أن قول ابن عمر رضي الله عنهما وأبا بكر وعمر وعثمان، كذلك ذكر عثمان فيه إشكال، وهو ما ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يتم الصلاة في الحج وهو مسافر رضي الله عنه، فكيف أورده؟ والثابت عنه حتى أنه استشكل وراجعه بعض الصحابة، وأنه لولا خشية المعارضة والفتنة في موسم الحج لأتم ابن مسعود كما ثبت، لكنه آثر ألا يكون هناك إشكال مع اجتماع الناس في الحج وفيهم الفقيه وغيره، فخشي أن يكون إشكال، فكانت المسألة بادية وظاهرة للعيان، فأراد عثمان رضي الله عنه لأنه كان في آخر عمره يتم الصلاة، فأتم بمكة، وقد ذكرت أعذار عن وجه إتمامه ذكرها الأئمة الشراح كالحافظ بن حجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم وابن القيم أيضاً في الهدي في زاد المعاد، فقيل أن ابن عمر رضي.
قصد بإيراد عثمان رضي الله عنه هنا الفترة الأولى من خلافته، قال: وأبا بكر وعمر وعثمان؛ يعني الغالب من خلافته رضي الله عنه التي جرى فيها على سنن صاحبيه أبي بكر وعمر، لأنه كان في آخر أيامه يتم الصلاة، فأراد الغالب، وخرج بها أيضاً على ما كان الشأن في أغلب خلافته رضي الله عنه. أو قيل المراد أنه كان لا يفعل ذلك في أول أمره وآخره، وإنما يتم إذا كان نازلاً بمكة، وأما السفر فإنه كان يقصر الصلاة إذا كان على ظهر سير وإن كان سائراً، فيقصر؛ وعندئذ يصدق أن يقال إيراد عثمان رضي الله عنه مع الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صحيح على ما قرره ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
تم هذا الباب، وفيه مسائل أيضاً في ذات صلة بمسألة القصر في الصلاة للمسافر، أولها ما تمت الإشارة إليه أن الخلاف الذي طال ذيله بين الفقهاء في مسألة قصر الصلاة للمسافر بعد هذا الأصل هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ كما سمعت في جانبين كبيرين؛ مسافة السفر، ومدة السفر، وعندهم خلاف طويل، وسبب ذلك عدم ورود دلالة أو نص صحيح صريح يحسم المسألة. ووردت آثار بأن للمسألة ضابطاً لا بد أن تناط به؛ المسافة والمدة، فأي مسافة إذا بلغتها عُدَّ المشي إليها سفراً؟ وإذا سافرت فكم المدة بالأيام التي إذا بقيتها تكون مسافراً؟ فكون معك رخصة السفر على القول بأنها رخصة أو الوجوب على القول بالوجوب، هذه مسائل طويلة الذيل عند الفقهاء. ولذلك جنح بعض المحققين من أكثر من عامة المذاهب إلى عدم ضبطها بعدد، لا من حيث المسافة ولا من حيث الأيام، وأنها تناط بما صح أن تسميته في العرف سفراً. أما البقاء بالمدة فلا بد من ضبطه بأيام، فمنهم من قائل بثلاثة أيام بلياليها، أو أربعة أيام بلياليها عدا أيام المجيء والعودة، وهي مسائل يطول بها الكلام عند الفقهاء.
الأمر الثاني ما تقدمت الإشارة إليه في ضبط السفر الذي يجوز فيه القصر، لا من حيث المسافة لكن من حيث نوع السفر، فجح الجمهور إلى أن القصر في الصلاة يجوز في كل سفر مباح. وإذا قيدوه بالإباحة يخرج منه سفر المعصية، ولهذا قرروا في القواعد الفقهية قولهم إن «الرخص لا تناط بالمعاصي» عموماً، هذه قاعدة ويتخرج عليها مسألة رخص السفر للمسافر، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يترخص بشيء من الرخص؛ مثل القصر والجمع بين الصلوات والمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها والأعذار الأخرى التي رخص فيها للمسافر. ما المقصود بسفر المعصية؟ السفر الذي ينشئه العبد قاصداً به معصية الله، وليس المقصود وقوع المعصية في سفره، فلهذا يفرقون بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. المعصية بالسفر السفر الذي قصد به المعصية، كأن يكون مرتحلاً وقصده السفر لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، أو لعقوق الوالدين، أو لربا، أو للزنا، أو للسحر، فقصد بسفره المعصية، فيقال في هذا المعصية بالسفر، ولهذا قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي. أما المعصية في السفر فالتي لا ينفك عنها أحد حتى لو سافر إلى نسك وعبادة وطاعة وقربة، فإنه لا ينفك عن معصية وذنب وخطيئة، نظر حرام وكلمة ولسان وزلل ويد ورجل تمشي وتغشى بما لا يرضي الله عز وجل.
فإذا تقرر هذا، فإن هذا قول الجمهور أن القصر في السفر يجوز إذا كان السفر مباحاً، أما سفر المعاصي فلا يترخص فيه. وعن بعض السلف أنه يشترط الخوف في السفر أخذاً من آية النساء: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: 101]، مع أن الصحيح أن هذا الضابط كما قلت في مبدأ الحديث خرج مخرج الغالب أو في أول الأمر ثم لا عبرة بمفهومه. وبعض السلف ذهب إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر النسك الحج والعمرة خاصة والجهاد، لأنه هو الذي ثبت في السيرة النبوية سفر النبي عليه الصلاة والسلام أما للمغازي وإما للحج والعمرة، قالوا فما عدا ذلك فلا تتناوله الرخصة في السفر بقصر الصلاة فيه. ومن وسع قال سفر طاعة، فأبعد به أو عممه بأبعد مما يكون من الحج والعمرة والجهاد، ومنهم من قال كل سفر طاعة أو غيرها، والصحيح الذي يرجحه بعض المحققين أن السفر مطلقاً يجوز فيه الترخص برخص الله التي رخص فيها للعباد، ويبقى على العبد إثم معصيته التي يقع فيها وذنبه الذي اقترف، نسأل الله السلامة والعافية.
آخر المسائل في هذا الموضع الذي يتعلق بقصر الصلاة للمسافر ما تقدمت الإشارة إليه من أن ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله عليهم جميعاً في شأن قصر الصلاة للمسافر لا بد أن يناط بفقه المسألة؛ ولأن الناس اليوم لا يكاد ينفك أحدهم عن سفر فمن مهمات المسائل فقه هذا الباب، أعني متى يقصر ومتى لا يقصر، وإذا قصر فما المدة التي يقصر فيها؟ ومما يكثر الخطأ فيه يا كرام أن من ذهب إلى تحديد السفر بالمدة بالأيام، سواء أخذ بالقول بثلاثة أيام أو بأربعة أيام، يخطئ في تطبيقها. فإذا سافر مقصود الفقهاء بثلاثة أيام بلياليها أو أربعة أيام بلياليها، المقصود به مجموع السفر؛ فإذا تقرر عنده أنه إذا سافر إلى المدينة النبوية زيارة أو إلى بلد ما سياحة أو تجارة أو علاجاً أو كذا وعرف أن مدة بقائه في البلد الذي سيسافر إليه ثلاثة على القول بأنها ثلاثة أيام أو أربعة على القول بأنها أربعة، فإنه يقصر الصلاة في تلك المدة يومين ثلاثة أربعة، فإذا زاد وجب الإتمام. وهذا موضع الخطأ؛ يظن بعضهم أنه يبدأ الإتمام بعد ما يستفرغ مدة القصر ثلاث أو أربعة أيام، وليس هذا المقصود عند من يحدد المدة. فمن قال بأن ثلاثة أيام أو أربعة أيام يقصدون أنك لو علمت أن بقاءك في البلد الذي تسافر إليه يتجاوز هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة فإنه يسقط عنك حكم القصر لأنك لست مسافراً، فمن اليوم الأول عليك أن تتم مع علمك بأنك ستبقى أكثر من هذه المدة؛ فمن سافر وعلم أنه سيبقى خمسة أيام أو أسبوعاً فحقه الإتمام من أول يوم يصل فيه. وهم باتفاق على أن مسافة السير أو مدة السير في طريق السفر هي محل قصر بالاتفاق، إنما الكلام على بعد بلوغ المسافة التي يبلغها أو البلد الذي ينزل فيه.
ومما ينبه عليه أيضاً أنه يخرج عن هذا من غاب عنه العلم بيوم أو بموعد عودته إلى بلده؛ نوى أن تكون ثلاثة أيام ثم سافر بناءً على هذا وحجز القطار أو الطائرة بناءً على هذه المدة يومين أو ثلاثة أيام ثم عرض له عارض وطرأ له طارئ، كان يكون مرض هو أو بعض رفقته فبقي في ذلك البلد للتداوي والعلاج؛ فكان ينوي ثلاثة أيام وقصر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ثم يوم العودة أو قبلها أو ليلتها طرأ له الطارئ فمرض أو اعتل هو أو بعض رفقته فاضطر للبقاء للعلاج، أو فقد نفقته فما استطاع العودة، أو فقد تذكرته فما استطاع إلا أن يجد بديلاً، فامتد به البقاء أياماً أكثر مما كان يظن؛ فعندئذ سيبقى يقصر حتى يتبين له العودة طالما عزم على العودة. فهذا إن بقي يومين زيادة أو أسبوعاً زيادة أو شهراً زيادة وهو ينوي أنه لو تيسر أمره الليلة لعاد أو غداً سيعود، فهو لا يدري متى يعود ينتظر مريضه يشفى أو نفقته تعود أو يجد حلاً لمشكلته التي تعطلت، وهذا أقرب الأقوال وأعدلها التي يستدل بها على صنيع السلف وأشهر ذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم في غزوهم وخروجهم أيام الجهاد، فإن أنس رضي الله عنه حبسه الثلج في بلاد سجستان نحو من ستة أشهر لما نزل بهم الثلج فحبس وقطع عليهم الطريق فظلوا ينتظرون وكان يقصر المدة تلك. قال الفقهاء ليس هذا لأنه يرى أن مدة السفر ستة أشهر، بل لأنه كان يعزم على العودة وكان كلما تيسر له أمر أو ظن أنه سيرجع عاد مباشرة، فهو إذاً في حكم المسافر الذي علق عودته.
وفرق بين هذا وبين مسافر عرف ابتداءً أنه سيبقى شهراً أو شهرين أو سنة للدراسة، وهذا القول أعدل وأقرب وأحوط من القول بأن المسافر يظل يقصر صلاته ما بقي مسافراً ويترخص بذلك ولو طالت المدة، كالمبتعث للدراسة أو مسافر للسياحة ويبقى أكثر من هذه المدد، فإن القائلين بجواز الترخص بالقصر طالما بقي هذه المدة وليس في بلده الذي يستوطن فيه فله الترخص بالقصر، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لأنه لا يزال يصدق عليه أنه مسافر. لكن الأحوط والأبرأ للذمة كما تقدم عند من يرى أن القصر رخصة أن يقتصر به على سفره يعني محل السير إذا سافر، وأما إذا أقام فلتكن محدودة بالمدة على ما يترجح في المذاهب مع الاختلاف بينها ثلاثة أيام أربعة أكثر أقل، وذلك باب واسع وخلاف الفقهاء فيه مما اتسع فيه الخلاف، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثابت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ في السفر إلا ركعتين ولم ينقل أنه صلى أربعاً قط، وعامة أهل العلم على تفضيل القصر وكراهة الإتمام؛ يعني هذا قول طائفة أن المسافر لمن يترخص بالقصر وجاز له القصر فمن قال بجواز الإتمام يقول مع الكراهة. فالأولى بالمسافر إذاً في كل حال القصر، إما في مسافة سيره أو في المدة التي يبقى فيها على وصف السفر وأحكام السفر عند من يضبط ذلك بالأيام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الجمعة الحديث الأول. هذا الباب الذي نرجئ دراسته للمجلس القادم إن شاء الله تعالى؛ باب الجمعة. والمقصود به في كتاب الصلاة الحديث عن صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة على الصحيح عند الفقهاء أنها فرض مستقل وليست تنوب عن الظهر بل هي فرض مستقل، فالمسلمون يصلون خمس صلوات كل يوم وليلة وصلاة الجمعة كل أسبوع فيخص الفقهاء بباب ويفردون بالحديث، وفيها أيضاً في النصوص من الآيات والأحاديث ما تفرد به لاستنباط الأحكام منها. سميت الجمعة جمعة سواء ضممت الميم أو سكنتها، وبضم الميم قرأ القراء العشرة ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9]، وقرئ في الشاذة بسكون الميم ﴿مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ على ما هو اللفظ الشائع المنتشر عند العامة اليوم يوم الجمعة وصلاة الجمعة، وهي صحيحة لغة وقرئ بها قراءة شاذة. قيل سمي يوم الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها وهذا وجه صحيح وبهذا جزم بعض الأئمة كابن حزم والنووي، لكن يشكل على هذا أنك لو قلت سمي يوم الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها، طيب هذا ما حصل إلا في الإسلام، فماذا كان سبب تسميته جمعة قبل الإسلام؟ قيل ما كان اسمه قبل الإسلام جمعة بل كان اسمه يوم العروبة، فهذا وجه إشكال، أو يقال سمي يوم الجمعة لما علم الله عز وجل سيشرع فيه للمسلمين صلاة يجتمعون فيها. والأحسن من هذا كما قال الأئمة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمي بيوم الجمعة لاجتماع خلق آدم عليه السلام فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي» صلى الله عليه واله وسلم، وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة.
يوم الجمعة خير أيام الأسبوع بل هو سيدها كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» والحديث في الصحيحين، فدل على تفضيله مطلقاً. أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة فإنه وصل عليه الصلاة والسلام مسجد قباء يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على ما يرجحه عامة أهل السير، فلما وصل قباء بقي فيها أربعة أيام بنى فيها مسجد قباء مع أهل قباء، فذلك قول الله تعالى ﴿لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ﴾ [التوبة: 108]، على القول الآخر أن المقصود به المسجد النبوي، وكلاهما كما يقول شيخ الإسلام يصدق عليه أنه المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم، فبقي في قباء عليه الصلاة والسلام أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، ومن أهل السير من يقول بقي أسبوعاً ونصف يعني هذه الأربعة أيام وأسبوعاً آخر، فلما كان يوم الجمعة خامس يوم من وصوله ارتحل عليه الصلاة والسلام من ديار بني عمرو بن عوف أهل قباء، ارتحل متوجهاً إلى يثرب قاصداً طيبة، وقباء اليوم وإن كانت حياً وإلا فهي قرية خارج المدينة، فاتجه عليه الصلاة والسلام من قباء نحو المدينة فمر بديار بني عمهم بنو سالم بن عوف فأدركت صلاة الجمعة، صلى الله عليه وسلم هناك في وادٍ يقال له الرانوناء في المدينة، فصلى بهم الجمعة فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، بل هي أول جمعة صلاها مطلقاً.
والمسجد اليوم في ذلك الموضع في المدينة المنورة يسمى بمسجد الجمعة وبمسجد عاتكة للدلالة على الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة في الإسلام، وهذا على الصحيح أن الجمعة فرضت بالمدينة لأن سورة الجمعة مدنية، وإلا فقد روى أبو داود وابن حبان بسند حسن أن أول من جمع بالناس في المدينة الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد ذكر المصنف رحمه الله.
في هذا الباب أحاديث ذات دلالة فيما يتعلق بالجمعة ومسائلها، نأتي عليها تباعًا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، وانفعنا بما علمت، وأنت أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري