دخولتسجيل الدخول

58 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 17-02-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر صفر سنة 1446 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستفتح في هذا المجلس بعون الله تعالى أحاديث باب الجمعة، التي استفتحنا الحديث عن اسم هذا اليوم من أيام الأسبوع، وتعلقه بالعبادة العظيمة التي شرعت لنا أمة الإسلام. وهذا أوان الشروع في أحاديث الباب، وقد أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث، لعلنا نتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الحديثين الأولين منها.

باب الجمعة هو الباب التاسع عشر من أبواب كتاب الصلاة، وتعلقه بكتاب الصلاة جلي واضح ظاهر؛ فإن من الصلوات المفروضة علينا معشر المسلمين صلاة الجمعة. ولأنها صلاة تختص ببعض الأحكام والفضائل التي ليست لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، جاءت لها أحكام تقررت في نصوص الشريعة، فأفرد لها باسمها الخاص أبواب في كتب المحدثين والفقهاء، رحم الله الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». وفي لفظ: «صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها».

الضمير المؤنث إلى أي شيء يعود؟ المنبر مذكر. صلى عليها، ثم كبر عليها! نعم، قيل: أما على أعواد المنبر أو على الدرجة التي صعد عليها في المنبر، فإنها مؤنثة. بين يدي كلام المصنف رحمه الله في شرحه على هذا الحديث ها هنا شيء من المسائل يحسن البدء بها. أولها أن هذا الحديث له قصة. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في ذكره لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصلاته على المنبر، وتعليمه للصحابة كيفية الصلاة على المنبر، له قصة، وهو ما أخرج الأئمة البخاري ومسلم في الصحيح أن نفرا جاؤوا إلى سهل بن سعد، قد تماروا في المنبر من أي عود هو، يعني خشبه الذي صنع منه، من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله. فهذا سبب ورود الحديث.

قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت يا أبا عباس، فحدثنا، لما قال: أنا أعرف المنبر ومن صنعه ومم صنعه واليوم الأول الذي ارتقى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: حدثنا يا أبا العباس. قال رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم في السند أنه لم يسمها يومئذ: «انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها». وفي بعض طرق الحديث أن المرأة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام أو وجه إليها طلب صنع المنبر، قيل اسمها كما سماها سهل في بعض طرق الحديث: عائشة، وقيل اسمها ميناس، وقيل امرأة من الأنصار كما في رواية للبخاري، وفي رواية أخرى للبخاري أنها من المهاجرين. وعلى كل حال كان لها خادم غلام نجار، قال: «موري غلامك أن يصنع لي منبرا أجلس عليه أكلم الناس».

قال رضي الله عنه: فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع. فهي من طرفاء الغابة؛ طرفاء اسم نوع من أنواع الشجر، والغابة موضع قرب المدينة فيها أشجار. قال: فهو أي المنبر صنع من خشب شجر طرفاء الغابة. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وذكر الحديث. فهذا هو سبب تحديث سهل رضي الله عنه بالحديث، لما تمارى عنده بعض الناس في المنبر من أي عود صنع، فأجاب رضي الله عنه بعلمه بالمنبر وقصة صنعه ومن الذي صنعه. فقص الحديث فقال: قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». وفي رواية: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ساق الحديث كما سمعت قبل قليل. فهذه قصة إيراد الحديث.

وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فما الفرق بين رواية جابر هذه ورواية سهل؟ نعم، في رواية جابر أن المرأة هي التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سهل أنه هو الذي بعث إليها أن موري غلامك يصنع لي شيئا أجلس عليه. وجمع العلماء بين الروايتين وكلتاهما صحيحة؛ أنها ربما عرضت عليه أولا فما أجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما بدا له استحسان ما عرضت عليه بعث إليها، فقال: موري غلامك بما كانت قد عرضته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله: ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: «إن شئت». الحديث، فالمقصود إذا أن هذا هو سبب ورود الحديث.

المسألة الثانية في التقديم بين يدي هذا الحديث: أي صلاة تلك التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر، التي قام فكبر وركع ورفع، ثم نزل فسجد في أصل المنبر، ثم عاد مرة أخرى فأتم صلاته، ثم بين فقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». فأي صلاة تلك التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يذكر في شيء من طرق الحديث تحديد تلك الصلاة أي صلاة هي. لكن بعض أهل العلم أبدوا في ذلك بعض الاحتمالات؛ فمنهم من قال أنها صلاة الجمعة، وذكروا أن فيها خطبة، فكان هذا قرينة على أنها صلاة جمعة. وأما غيرهم فقال: لو لم تكن صلاة فريضة، لربما كانت صلاة افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصلاة على المنبر لما صنع. ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري جعل من فوائد الحديث استحباب افتتاح الشيء بالصلاة في كل شيء حدث. قال: أما شكرا وإما تبركا، فمن افتتح شيئا جد عليه من نعم الله، يفتتحه بصلاة شكر أو تبرك. هكذا أورد رحمه الله تعالى، وعلى كل حال فكون بعض الروايات أفادت أنه أذن فأقام، يشعر بأنها صلاة فريضة، ولا شيء من ذلك يجزم به في طرق الحديث، والله أعلم.

في الحديث أيضا، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كما سمعت، ويبقى السؤال: ما علاقة الحديث بالباب، باب صلاة الجمعة؟ قال ابن الملقن رحمه الله: كان المناسب للمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإمامة؛ لأنه أمهم وعلمهم بإمامته كيفية الصلاة. قال: ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين: الأول ذكر شأن المنبر فيه، والمنبر مرتبط بالجمعة وخطبة الجمعة. الثاني قال: إن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الوجه المذكور وتعليله، إنما كان ليؤتم به وليتعلموا صلاته، قال: وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منها في غيرها من الصلوات. وبدا لي وجه ثالث محتمل، إن قيل إن الصلاة المقصودة التي صلاها صلاة الجمعة، واستدل لذلك ببعض القرائن الواردة في بعض طرق الحديث، يصلح أن يكون هذا وجها، لكنه يحتاج إلى أن يكون شيء ترجح عند المصنف، فلأجل أورد الحديث في هذا الباب، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، وبنو ساعدة من الأنصار، متفق على إخراج حديثه، مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أبو العباس، وقيل أبو يحيى، سهل بن سعد الساعدي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنه. كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، لأن الحزن ضد السهل، السهل الشيء السهل والمكان المنخفض، والحزن المكان الصعب المرتفع. رأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه، وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 15 سنة، فهو إذا من صغار الصحابة رضي الله عنهم. وعمر قيل حتى بلغ 100 سنة، وقيل 91، فكان من آخر، بل هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنهم جميعا، وأدرك الحجاج بن يوسف وكانت له معه بعض ما أوذي به بعض الصحابة في تلك المرحلة في أمره، الحجاج رضي الله عن سهل وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم، وقد بين ذلك في لفظ الحديث. هذه واحدة من أهم المسائل المستنبطة فقها من هذا الحديث. هل يجوز أن يصلي الإمام على مكان مرتفع عن مكان المأمومين في الصلاة؟ محراب الإمام هل يجوز أن يكون مرتفعا؟ السؤال: أولا ما الأصل، الجواز أو عدمه؟ الأصل ائتمام المأموم بالإمام سواء ساواه أو ارتفع عنه أو نزل عنه. فلما قال المصنف رحمه الله في الحديث: دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم، من أين أخذ هذا؟ أنه صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام، والمنبر ثلاث درجات، فمرتفع عن مكان المأمومين خلفه. فهل نحتاج إلى دليل لنقول إن صلاة الإمام يجوز أن تكون أعلى من مكان المأموم؟ الأصل أننا لا نحتاج إلى دليل، فلماذا استدلوا بهذا الحديث؟ الجواب: لورود النهي في أحاديث أخرى عن ارتفاع الإمام عن مكان المأمومين في الصلاة.

وأشهر ذلك حديث سنن أبي داوود: أن حذيفة رضي الله عنه أم الناس بالمدائن، المدائن اسم مدينة، وكان واليا لعمر رضي الله عنهم جميعا على المدائن. هذا ابن حذيفة، أم بالمدائن على دكان، والمقصود بالدكان المكان المرتفع كالدكة، فصلى عليها. أم الناس على دكان، فأخذه أبو مسعود الأنصاري بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال له أبو مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين جذبتني، يعني كأنه نسيه وتذكر لما جذبه أبو مسعود رضي الله عنه. فاستدل بهذا الحديث على النهي عن ارتفاع المأموم عن مكان الإمام. وأخرج الدار قطني أيضا من حديث أبي مسعود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق الشيء والناس خلفه. فلأجل هذا النهي احتجنا إلى دليل على إثبات جواز ارتفاع الإمام.

طيب سؤال، جاءنا هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتفعا أعلى من مكان المأمومين، هل هذا الجواز يعارض ذلك النهي أو ينسخه؟ الجواب لا، بل يخصصه. كيف يعني؟ يعني يجوز للحاجة. ومنهم من خصص الجواز بهذا القصد خاصة، أي قصد التعليم؛ يعني إذا احتاج الإمام أن يصلي فيتعلم المأموم من صلاته، جاز له أن يصلي مرتفعا ليعلمهم. طيب فإذا لم توجد هذه العلة وهذا القصد رجعنا إلى النهي. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم. طيب فنعود إلى المسألة، ورود هذا الحديث هل يدل، وركز معي، هل يدل على جواز ارتفاع الإمام عند القصد للتعليم وعدمه عند العدم؟ يعني دل الحديث على جواز علوه إذا أراد أن يعلم المأمومين، أليس كذلك؟ طيب، فهل يدل على عدم الجواز إذا لم توجد هذه العلة؟ لا تقل نعم إلا في إحدى حالتين؛ يعني هذه من أدوات الفقه والاستنباط من النص.

أما ليس لك أن تقول هذا إلا بأحد مسلكين: الأول بمفهوم المخالفة، وليس في الحديث شيء من أنواع مفاهيم المخالفة، ليس فيه إلا إثبات فعل، ولا تستطيع أن تجعل منه مفهوما؛ ليس شرطا ولا صفة ولا عددا ولا لقبا ولا غاية ولا نحوها. المسلك الآخر: أن تقول أن يكون الأصل المنع فجاء الحديث فدل على الجواز بهذا القيد، فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع. وهذا الذي عمل عليه الفقهاء، لما وجدوا النهي قالوا: إذا لا يجوز ارتفاع المأموم عن مكان الإمام، يصلي على المكان الذي يصلون عليه. وإذا ارتفع المأموم، فصلوا في دور ثان وثالث، فلا بأس إذا، إذا كان عندنا مسجد ذو طوابق، طابقين ثلاثة، فهل يجوز أن نجعل محراب الإمام في الطابق الأعلى وتحته صفوف للمأمومين؟ لا ينبغي ذلك، وهو نوع من الارتفاع. إلا إذا كانت الحاجة، مثل لا حاجة أن يكون محراب الإمام في طابق والمأموم في طابق أدنى، الزحام وكثرة الحاجة.

كالحرمان في أماكن دون مكان الإمام، وإلا فأصل المصلى أن يكون المأموم في مستوى الإمام. فإن كانوا أعلى فلا بأس، ولا يعلو الإمام لما سمعت من النهي. نعم، فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم لقصد التعليم، وقد بين ذلك في لفظ الحديث؛ حين قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». والصيغة صيغة حصر، إنما ما فعلت هذا إلا لهذا القصد. وكان المعنى إذا أريد مفهوم المخالفة: إن لم يكن هذا القصد فما فعلت ذلك، فكان هذا صريحاً كما قال في لفظ الحديث.

نعم، قال: فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته، وعرفت الدليل في حديث سنن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم، قال: وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم، فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته. من هو المأموم؟ الإمام عفواً. قالوا: إن قصد الإمام بارتفاعه على مكان المأمومين تكبراً بطلت صلاته. والمقصود بذلك أن التكبر معصية وهو في ذاته موجب للإثم، لكن أن يكون ذلك سبباً لبطلان الصلاة فيعود إلى قاعدة أخرى: إذا تلبس المصلي بأمر منهي عنه خارج عن الصلاة فإنه يأثم ولكن لا تبطل صلاته، كمن صلى لابس ثوب حرير، ومن صلى متلبساً بمعصية فإنه يأثم بالمعصية التي تلبس بها، لكن إن لم يكن ذلك من نواقض الصلاة ومبطلاتها فلا تبطل الصلاة.

نعم، قال: ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره. الآن هذه صنعة فقهية؛ الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع في مصلاه عن مصلى المأمومين وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي»، اللام للتعليل، فعلل فعله صلى الله عليه وسلم لتعليمهم صفة الصلاة وليأتموا به فيكونوا على مكان مرتفع بحيث يرى عليه الصلاة والسلام. انتهينا فقهاً؛ هل تقول يدل الحديث إذاً على جواز ارتفاع الإمام عن مكان المأمومين ولو لم يكن بقصد التعليم؟ قال رحمه الله: من أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله؛ أي لفظ صريح التعليل «إنما فعلت هذا لتأتموا بي»، فحصر فعله في هذا القصد.

طيب، لو قال قائل: أنا أستعمل ذلك قياساً لا دلالة لفظية، كما جاز للإمام أن يرتفع في هذه الحالة جاز أن يرتفع في غيرها. فتقول: إن كان قياساً فينبغي اتحاد الفرع مع الأصل في ماذا؟ في العلة، في المعنى، في الوصف. والوصف الموجود في قصد التعليم إن لم يوجد في غيره فلا يتعدى بالقياس؛ ولهذا قال رحمه الله: تعدية جواز ارتفاع الإمام من قصد التعلم إلى قصد غيره لا يصح لا لفظاً ولا قياساً. قال: من أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله والقياس لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ قال: لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره. الأصل فعله عليه الصلاة والسلام ارتبط بوصف قال: «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، قال: هو وصف مناسب للاعتبار، يعني لأن الحكم به؛ وإذا أنيط الحكم به كان مؤثراً. كيف يعني يكون مؤثراً؟ يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه؛ فإذا ثبت الوصف قصد التعليم ثبت الحكم يجوز ارتفاع الإمام، إذا انتفى الوصف لا يوجد قصد للتعليم ينتفي الحكم لا يجوز ارتفاع الإمام.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. من أين أخذ هذا؟ فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة حركته صلى الله عليه وسلم. أين بدأ الصلاة وهو على المنبر؟ المنبر كم درجة؟ ثلاث درجات، فهو صلى على الدرجة الثالثة، فلما كبر وركع ورفع وجاء إلى السجود رجع إلى الوراء. نزل القهقرى، ايش يعني القهقرى؟ إلى الخلف. طيب ليش ما التفت؟ لئلا يستدبر القبلة، فحافظ على استقباله للقبلة بوجهه وصدره صلى الله عليه وسلم ورجع القهقرى. إذاً درجات المنبر كانت بأي اتجاه؟ من اليمين يمين المنبر أو يساره؟ لا لا يمين ولا يسار، هي أمام المصلي، كانت درجات المنبر في قبلة المصلين بحيث يصعد الإمام فيكون مستدبراً للمأمومين بظهره، ثم يلتفت ليخطب. فلما استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر كانت درجات المنبر خلفه والمأموم خلفه والقبلة أمامه؛ فلما احتاج إلى النزول ماذا فعل؟ رجع القهقرى، والقهقرى المشي إلى الخلف، فأنت مستقبل القبلة فرجع إلى الخلف عليه الصلاة والسلام.

السؤال لماذا نزل؟ ليش ما سجد فوق؟ ليش ما أكمل الصلاة بكل أركانها فوق؟ لعدم سعة المنبر في درجته ولا يسع إلا للجلوس، لا يسع للسجود، فاضطر إلى النزول فسجد في أصل المنبر، يعني عند الدرجة الأسفل التي في الأرض، نزل عندها فسجد عليه الصلاة والسلام. إذاً كانت هناك حركة نزل كم خطوة؟ ثلاث خطوات، هو كان على الثالثة، نزل إلى الثانية، إلى الأولى، إلى الأرض، هذه ثلاث خطوات. ثم لا ما سجد، إذا نزل إلى الأرض تبقى الدرجة أمامه فيحتاج أن يرجع إلى الوراء خطوة أو اثنتين. قالوا: فهذا فيه عمل يسير أو كثير؟ يسير أو كثير؟ ما تقول يسير ولا كثير إلا إذا أعطيتني ضابطاً للقليل. ما ضابط العمل القليل في الصلاة؟ كم حركة؟ إذا قلت ثلاث حركات فأنت تحكم بهذا، هنا كان أكثر من ثلاث حركات، هذا محل خلاف بين الفقهاء في التفاصيل في المذاهب. ما ضابط الحركة اليسيرة الجائزة في الصلاة؟ قال: هنا في الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. ثم قال: لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، لماذا إشكال؟ لأنه زاد على ثلاث خطوات؛ فإما أن تقول الحديث استثناء أو خاص به عليه الصلاة والسلام، أو اضطر بعضهم لتأويل أنه ما تحرك إلا ثلاث خطوات، فقال المنبر درجتين ورجع درجة واحدة، فمجموع ما تحرك هو ثلاث خطوات ليحافظ على ضابط القليل عندهم بثلاث حركات أو خطوات.

نعم أحسن الله إليكم، قال: وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات؛ فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، هذا كما في صحيح مسلم. نعم، والصلاة كانت على العليا على الدرجة العليا في المنبر، نعم، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات؛ هذا أحد الأجوبة، يقال إنه تحرك أكثر من ثلاث خطوات لكن ليست حركات متوالية، فلما انفصلت كانت كل حركة بمثابة حركة مستقلة لا يضاف بعضها إلى بعض. نعم، قال: فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا، أن يقال إنه ما صلى على الدرجة العليا بل على الثانية حتى تقول ما نزل إلا خطوتين ثم رجع خطوة ثالثة. لماذا كل هذه الإجابات؟ قال الصنعاني رحمه الله: والذي ألجأهم إلى هذا تأويل الأحاديث لتوافق المذهب. هم قرروا في المذهب أن العمل الذي لا تبطل به الصلاة ثلاث حركات فأقل، فما زاد على ذلك تبطل به الصلاة، ثم وجدوا في الحديث ما يشعر بأن الحركة كانت أكثر من ثلاث خطوات، فقالوا هذه الإجابات؛ إما عدم التوالي بين الخطوات، وإما دعوى أنه لم يصلي على الدرجة العليا بل كان دون ذلك. وهذا أيضاً كما قلت بعضهم صرح بهذا بأنه إنما مشى على المنبر خطوتين لا أكثر، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به في لفظ الحديث. هل يجوز لمعلم في حلقة أو فصل أو أستاذ أن يشرح لطلابه صفة الصلاة فيصلي صلاة بقصد التعليم؟ طيب فأين قصد القربة؟ مرة أخرى، فرق بين من يصلي صلاة وبين من يفعل أفعال الصلاة؛ لا يصلي، يعني كمعلم يشرح لطلاب فيقول لهم: تفعلوا هكذا، تفعلون هكذا، تمد يديك ترفعها تكبر تضعها كذا؛ يشرح أثناء فعله، فهذا ليس في صلاة، هذا يمثل أفعال الصلاة يريهم صفتها وهيئتها. إذا ركعت فافعل هكذا، ثم يركع أمامهم يريهم كيف الركوع وهو في ذلك يتكلم ويشرح، أنا لا أتكلم عن هذا، هذا ليس صلاة، هذا صفة الصلاة أو شرح أو كيفية لهيئتها بقصد التعليم. السؤال: يصلي صلاة، يأتي بهم إلى المسجد فيقول: هلموا يا أولادي فاجلسوا وانظروا، فيكبر ويصلي ركعتين نافلة يريد بذلك أن يعلمهم، فيصلي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين وهو بقصد صلاة قربة إلى الله عز وجل، هل يجوز أن ينوي بها تعليمهم وهم يشاهدون؟

قال رحمه الله: فيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم كما صرح به، ماذا قال؟ «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». وما من شك أن هذا لن يحدث كل يوم ولا في كل صلاة ولن يفعله الإمام خمس مرات في اليوم، سيفعله مرة أو كلما جد أهل المسجد والمصلون فيه، أو انتقل إلى غيرهم فأراد تعليمهم فعل ذلك. يبقى سؤال: هل هذا يتنافى مع الإخلاص في الصلاة والخشوع فيها؟ قال ابن الملقن ومن بعده الصنعاني رحم الله الجميع: هذا لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة؛ صلاة بنية قربة وتعليم للناس الخير وصفة الصلاة، قال: فهذا كما تبين دل عليه الحديث فاستنبط منه الجواز، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء التعقيب ظاهراً. الرواية الأخرى التي عقب بها المصنف رحمه الله لما قال: وفي لفظ «صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى»، ماذا تفهم من الرواية؟ أين ركع؟ ركع على المنبر، صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى؛ أنه نزل في الركوع. شوف ثم ركع وهو عليها أين ركع؟ أين ركع وهو على المنبر ثم نزل القهقرى، يعني وهو راكع. صح، ثم ركع وقف عند الركوع، قال ثم نزل يعني نزل وهو راكع. قال قد توهم الرواية قد توهم، لأنه ما قال ثم رفع، لكن الرواية الأولى في الحديث لما ذكر لفظ الفعل قال: «فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى». فنزل القهقرى، الروايتين صرحت بالرفع وهو على المنبر، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن من فوائد إيراد الرواية الأخرى دفع هذا الإيهام.

نعم، والرواية الأخرى قال: والرواية الأخرى قد توهم أنه نزل في الركوع، وربما يقوى هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً. لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع على نسخة «ثم رفع»، فتكون صريحة في أنه رفع. يعني هذه محاولة من المصنف رحمه الله لأن يفيد من تعدد الروايات؛ كما تقدم معنا في كثير من الأحاديث في أكثر من باب، أن عناية المحدثين والفقهاء بجمع روايات الحديث الواحد في المسألة الواحدة توقف على جملة من الفوائد؛ دفع إشكال، وتأكيد معنى، واستنباط فوائد أخرى ليست في بعض الروايات. على أن بعض الروايات لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه صريحة في أنها كانت بإفادة الرفع بعد الركوع لما قال رضي الله عنه: صلى عليها ثم كبر عليها، وذلك أن في رواية سفيان شيء صريح لما قال رضي الله عنه: «ثم نزل ثم رفع رأسه من الركوع فنزل»، فصرح بالرفع، فعندئذ أيضاً يكون هذا صريحاً في دفع الإشكال والإيهام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إليها أوجب؛ لأنها نص ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة، والمصير إلى الأول أوجب.

الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». هذا من أحاديث الصحيحين وهو من أشهر بل من أقوى الأدلة التي استدل بها الفقهاء على مسألة من مسائل صلاة الجمعة وأدب من آدابها وسنة من سننها وهي غسل يوم الجمعة، غسل صلاة الجمعة. السؤال: الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ ما الفرق؟ إن قلت أن الغسل للصلاة يفوت بفوات الصلاة، وإن قلت أن الغسل لليوم فيغتسل ولو بعد العصر، وقد ذهب إلى هذا الظاهري كما سيأتي في شرح الحديث، فقالوا: الغسل لليوم ويجوز أن يغتسل ولو بعد الصلاة، وسيأتي رد المصنف رحمه الله على هذا القول. إذاً الحديث هو عمدة الفقهاء في دلالة الحديث على مشروعية غسل الجمعة، إنما الخلاف بينهم في حكم هذا الغسل: هل هو واجب أو مستحب؟ تعال معي إلى لفظ الحديث؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ما الصيغة؟ أمر، ما صيغة الأمر هنا؟ المضارع المقترن بلام الأمر وهو يدل على الوجوب على الأصل، «فليغتسل»، فظاهر الحديث يدل على الوجوب، وإلى الوجوب ذهب أحمد في إحدى الروايتين، وفي قول منصوص عن الشافعي رحم الله الجميع. وأما جمهور الفقهاء فعلى الاستحباب، ومن قال بالاستحباب فلا بد من جواب على هذا الحديث، والذي سيذكره المصنف الآن رحمه الله، فأول الحديث صرف ظاهر الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب كما سيأتيك بعد قليل. المسألة الثانية في الحديث: قال «من جاء منكم الجمعة»، في الحديث صيغة عموم أين هي؟ «من»، وهو أيضاً صيغة شرط؛ الشرط ماذا يفيد؟ الشرط هنا ماذا أفاد «من جاء الجمعة فليغتسل»؟ طيب ومن لم يأت الجمعة؟ فلا غسل عليه، مفهوم مخالفة؛ يعني مريض لن يشهد الجمعة هل عليه أن يغتسل؟ لا.

تغتسل للمرأة التي ستشهد الجمعة، وتغتسل للعموم؛ فمن يشمل الذكر والأنثى؛ فإن شهد الجمعة مسلم أو مسلمة تعلق به الحكم. ماذا يعني تعلق به الحكم؟ من يقول بالوجوب فواجب، ومن يقول بالاستحباب فمستحب.

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. قال ابن الملقن رحمه الله: هو حديث عظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر أربعة وعشرون صحابياً، والحديث لك أن تعده من المتواتر لكثرة من رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عن الجميع.

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء مصرحاً بلفظ الوجوب في حديث آخر. أين التصريح بالوجوب في حديث آخر؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». هذا صريح في الوجوب: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». لئلا يقول قائل: يقصد بالاحتلام غسل الجنابة، «على كل محتلم» يعني احتلم فهذا غسل جنابة. الجواب: لا، أراد بالمحتلم هنا البالغ، كما قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، قصد بالحائض المرأة البالغ، فهنا كذلك، ودليل ذلك أنه ربط ذلك بالجمعة وليس بالجنابة، قال: «غسل الجمعة»، فالمقصود غسل للصلاة لا للجنابة.

قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». إذاً عندك حديثان، واحد يقول: «فليغتسل»، يأمر، والأمر يدل على الوجوب، والثاني صرح بالوجوب فقال: «غسل الجمعة واجب»، فهذا يقوي قول من يقول بوجوب غسل الجمعة. فقال بعض الناس بالوجوب بناءً على الظاهر، وهو مذهب الظاهرية، وقرره ابن حزم رحمه الله، ونقل القول بوجوب ذلك عن عمر وعثمان وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهي رواية عند الإمام أحمد، وحكاه أيضاً بعض المالكية عن الإمام مالك، ولا يصح ذلك، فإن جمهور الفقهاء على القول باستحباب الغسل يوم الجمعة لا على الوجوب.

إنما المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن نصه في الرسالة، قوله لما ذكر حديث ابن عمر وحديث غسل يوم الجمعة قال: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، قال: فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، قال: ويحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل لهذا الاحتمال بقصة عثمان، استدل الإمام الشافعي لهذا الاحتمال بقصة عثمان وستأتي بعد قليل، وهذا إشارة منه إلى أنه يرى القول بالوجوب وجهاً محتملاً، رحم الله الجميع.

فقال بعض الناس بالوجوب بناءً على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب. الأكثر: جمهور العلماء سلفاً وخلفاً وفقهاء الأمصار، حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مستحب. بل حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وهذا الإجماع لا يسلم لخلاف من خالف فيه، وإن صح ذلك أيضاً عن بعض الصحابة فهو خلاف مأثور قديم.

وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، أي ظاهر «فليغتسل» و«غسل الجمعة واجب». فأولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: حقك واجب علي. أولوا صيغة الأمر على الندب، أي أمر «فليغتسل»، قالوا: ليس أمر وجوب بل أمر استحباب. ما القاعدة؟ الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة، ثم جاؤوا في قوله: «غسل الجمعة واجب»، قالوا: المقصود هنا بقوله واجب يعني مؤكد وسنة مستحبة، كقولك لشخص تريد إكرامه وضيف عزيز عليك تقول: حقك واجب علي، هل هذا واجب بمعنى الوجوب الشرعي؟ لا، إنما تؤكد إكرامك له بأن هذا مؤكد عندك وأنت حريص عليه. أولوا لفظ الوجوب إلى معنى التأكيد، وأولوا الأمر إلى معنى الاستحباب. السؤال: ما الذي استدعى ذلك التأويل؟ لابد أن يكون هناك دليل آخر قوي عندهم للقول باستحباب غسل الجمعة، فجعلوا هذه الأدلة محمولة عليها. إذاً فقهاً لابد أن يكون ذلك الدليل أقوى، أقوى بحيث جعلك تؤول هذه الأدلة بما يتوافق معه، مستحيل تأتي لدلالات صريحة فمن أجل حديث ضعيف في السند أو ضعيف في الدلالة فتؤول القوي مراعاة له، فهذا الذي قدمه المصنف ليأتي بما بعده.

وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، أي الثاني «حقك واجب علي»، يعني تأويل الوجوب بالتأكيد أضعف. لماذا أضعف؟ لأن التأويل الأول وهو صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كثير مثله في الشريعة، والأدلة فيه مستعملة، لكن تأتي لفظة واجب فتقول لا، ما قصد بالواجب الوجوب الشرعي، وقصد به التأكيد، هذا بعيد وغير معهود في الشريعة، الشريعة إذا قالت واجب فهو واجب، ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل أقوى، ولهذا قال: وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر. لابد أن يكون الدليل المعارض أقوى من هذه الأدلة التي أولها. هذه قاعدة يا إخوة في تأويل اللفظ عن ظاهره؛ لابد أن تكون القرينة مناسبة لقوة الحاجة إلى التأويل، فكلما كان المعنى الذي يراد صرف ظاهر اللفظ عنه إلى المعنى البعيد، كلما كان المعنى بعيداً احتجنا إلى قرينة قوية تساعد على الوصول إلى المعنى البعيد، وكلما كان المعنى قريباً يكفي فيه من القرائن ما يناسب تلك المسافة بين ظاهر اللفظ والمعنى الذي يراد صرف المعنى إليه. فلهذا قال «غسل الجمعة واجب» هذا قوي في الدلالة، «فليغتسل» صريح أيضاً أو ظاهر في الوجوب، فلا بد أن تكون الأدلة أقوى. قال: لا يصار إلا إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر.

ما الدلالة التي جعلتهم يحملون هذه الأدلة على الاستحباب؟ قال: وأقوى ما عورض به حديث: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل». أعطاك الدليل، وليس وحده هذا واحد من الأدلة التي استند إليها الجمهور في القول باستحباب غسل الجمعة. ما الحديث؟ «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، فصيح بأن الغسل ليس بواجب، قال: أفضل، أفضل من الوضوء، ولما تفاضل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل الإجزاء، يعني الوضوء مجزئ والغسل مجزئ، قال: فبها ونعمت. الحديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، رحم الله الجميع، هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، ورواية الحسن عن سمرة عند المحدثين محل اختلاف كبير، مبنية على مسألة عندهم في علم الحديث: هل سمع الحسن من سمرة؟ والراجح عندهم أنه لم يسمع، ومنهم من استثنى بعض الأحاديث أو بعض الروايات، فعلى كل حال هذه واحدة من المواضع التي يمكن أن تضعف فيها درجة الحديث من حيث الثبوت، لأنه من رواية الحسن عن سمرة. وسياتي بعد قليل السؤال: هل هذا الحديث وحده هو دليل الجمهور في هذه المسألة؟ الجواب: لا، ثم أدلة سيشير إليها المصنف بعد قليل.

ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» من رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه، لا يقاوم سنده سند الأحاديث التي مرت قبل قليل: «غسل الجمعة واجب» في الصحيحين، «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» في الصحيحين، فهو أقوى. لا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث لسببين كما قلت لك، الأول أنه من رواية الحسن عن سمرة، والثاني أن الحسن البصري رحمه الله معروف بالتدليس والحديث عنعن عنه الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتصريح بالسماع عنه، فذلك أيضاً مظنة عدم ثبوت الحديث. وإن كان المشهور من سنده صحيحاً على مذهب بعض أصحاب الحديث، قيل لعله يقصد الإمام الحاكم النيسابوري أبا عبد الله، فإنه صحح حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه.

وربما احتمل أيضاً تأويلاً مستكرهًا بعيداً كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد، أشار رحمه الله إلى جواب ثالث عمل عليه بعض الفقهاء وينسب إلى الإمام القدوري من الحنفية، فإنه أجاب عن حديث «غسل يوم الجمعة واجب» بجواب قال: أبعد مما سمعت من الإجابات، قال: ربما احتمل تأويلاً مستكرهًا بعيداً كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. قلنا قبل قليل غسل يوم الجمعة واجب بمعنى مؤكد، قلنا هذا جواب ضعيف، قال: هناك جواب أضعف منه، لا فسروا لفظ الوجوب بمعناه اللغوي، فالوجوب لغة السقوط، فالواجب هو الساقط، فقالوا معنى الحديث غسل يوم الجمعة ساقط، غسل يوم الجمعة واجب يعني ساقط، يعني لا يجب، فقال رحمه الله: هذا تأويل مستكره بعيد، يعني لا يصح أن ينسب إلى دلالة الحديث بما يفضي إلى ضده من حيث السياق والحقيقة الشرعية التي يأتي عليها لفظ الوجوب، والله أعلم.

وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب عليه. يظهر من كلام المصنف رحمه الله أنه يرجح القول بوجوب غسل الجمعة لما قال لأن الأدلة على الوجوب صريحة، والحديث المعارض الذي من أجله أول الوجوب إلى الاستحباب ليس في قوة أدلة الوجوب. قال: وغير هذا الحديث، يقصد «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، هناك أحاديث أخرى قال ليست بقوة هذا، كأنه يقول هذا أقوى الأحاديث ومع ذلك ففيه ما سمعت، والحق أن الجمهور أورد عدداً من الأدلة سوى هذا، ومن ذلك حديث البخاري وغيره حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد». هل هذا دليل على الوجوب أو على عدم الوجوب؟ قال الجمهور: هذا دليل على عدم الوجوب، الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن، واجب، وأن يمس طيباً واجب، هذه دلالة العطف، دلالة العطف تفيد اشتراك الثلاثة في الوجوب، فإذا أنت تقول إن الطيب مستحب إجماعاً والاستنان إجماعاً كان هذا قرينة على أن قوله الغسل يوم الجمعة واجب لا يريد الوجوب الشرعي، هذا من أدلة الجمهور. أجاب القائلون بالوجوب: بل الحديث مؤكد للوجوب، طيب والسواك والطيب؟ قالوا: خرج بقرائن، ولولا القرائن الأخرى لبقي على الوجوب، فلما جاءنا دليل آخر على أن السواك مستحب وعلى أن الطيب مستحب خرجناها، وبقي الغسل على ظاهره على الوجوب.

أيضاً من الأحاديث حديث الإمام مسلم في صحيحه في بعض الروايات قال: «لو اغتسلتم يوم الجمعة»، والتقدير لكان أفضل، «لو اغتسلتم»، وهذا اللفظ أيضاً من القرائن التي استدل بها الجمهور. ومن أدلتهم أيضاً حديث أبي هريرة أيضاً عند مسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له»، الحديث عند مسلم. ما دلالته؟ اكتفاء المصلي بالوضوء، قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، وأجيب بأنها لا يفيد نفي الغسل؛ لأن الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ليس من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة، فقالوا أما أن يكون هذا من اختلاف رواة الحديث الصواب وقوله من اغتسل، أو يقصد من اغتسل، من توضأ يعني بعد ما اغتسل فاغتسل ثم جدد وضوء لصلاة الجمعة.

أيضاً من الأحاديث للجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من أقوى أدلته، سئل رضي الله عنه عن غسل الجمعة: أواجب هو؟ قال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه، هذا كلام من ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقاً، فلما آذى بعضهم بعضاً بأيش بالروائح، يلبسون الصوف والصوف حار فيكون العرق وتخرج الروائح والمسجد ضيق، ومع الزحام والتصاق الأجساد تحصل الأذية بالروائح المستكرهة، قال: فلما آذى بعضهم بعضاً، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله بالخير فلبس غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد، وإسناده حسن. كأنه يقول إنما كان الغسل لأجل ما كان من الروائح الكريهة، فلما توسعت المساجد وتوسع اللباس فلم يلبس الصوف وزالت العلة التي هي الروائح، عاد الأمر إلى ما كان عليه، فأيضاً حتى هذا أجيب عنه بأن القدر المرفوع من الحديث يدل على الوجوب هو قال: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وأما اجتهاد ابن عباس بقوله: كان أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب، هو اجتهاد منه واستنباط، وقد يكون موافقاً أو مخالفاً رضي الله عنه.

وأيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن حبان، قال طاووس: قلت لابن عباس، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جنباً»، قال ابن حبان بعدما أخرج الحديث: فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة، لماذا؟ قال: قال «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، إلا أن تكونوا جنباً»، طيب وإذا كنتم جنباً؟ ستغتسل للجنابة يجزئ، فأجيب بأن زيادة «إلا أن تكونوا جنباً» غير محفوظة، بل فوظ وإن لم.

تكون جنبا، آخرها حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وهذا من أقوى أدلة الجمهور. قصة الخليفة عمر رضي الله عنه لما كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ وهو عثمان. فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ يعتب عليه تأخره في القدوم لصلاة الجمعة. قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين.

ما وجه الدلالة؟ قالوا: عثمان لم يغتسل، وعمر رضي الله عنه سأله فأقره، فلو كان الغسل واجبا لأنكر ولا أمره بالغسل. قالوا: ليس هذا رأي اثنين، بل رأي الجالسين في المسجد من الصحابة، وما خالف أحد، فكان هذا كموافقة كل من كان حاضرا في المسجد، ولك أن تنسبه إلى جماعة الصحابة أولئك بأنهم فهموا أن الأمر بالغسل غير واجب. قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في المسألة؛ كابن خزيمة، والطبري، والطحاوي، وابن حبان، وابن عبد البر، وهلم جرا. قال: وزاد بعضهم أن من حضر من الصحابة أيضا وافقوه على ذلك.

قال: وأجيب بما قاله إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه. من أين؟ قال: من جهة أن عمر ترك الخطبة واشتغل بعتاب عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يخرج عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل. انتهى. قال: ولعله أشار إلى ما أخرج مسلم في الصحيح عن عمر أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، فكان هذا شأنه في جمعة وغير جمعة كان يفيض الماء، فالغسل منه حاصل. قال: وإنما لم يعتذر لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة.

وعلى كل حال فهذه جملة أدلة لم تسلم من نقاش، وسبب إيرادها يفيدك فائدتين كبيرتين نكررها دائما في مثل هذه المجالس يا كرام: أولها أن يتسع النظر عند طالب العلم لخلاف أهل العلم، فيدرك أن لكل قول مأخذه المعتبر وحظه من النظر، فلا يستخف بقول مذهب ولا يزهد فيه ولا يستقله، بل نحن نتعلم على موائد الفقهاء ونستنبط من علم وفقههم ما نتغذى به في طريق العلم.

والفائدة الثانية: أنه ربما كان أحد الأقوال في بادئ النظر قويا، لكن يغلب على الظن في كل مسألة يميل فيها الجمهور إلى قول أن يقوى القول الذي ذهبوا إليه، لأن لا يجتمع كثير من الفقهاء وأئمة المذاهب، بل خصوصا إذا اتفقت الأربعة على قول فلا يكاد يتجاسر أحد من فقهاء الأمة على مخالفة ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة، لما حب الله تعالى الأئمة أولئك خاصة من بين علماء الإسلام من الإمامة والفقه، والريادة والسيادة التي جعل الله تعالى بها علمهم محفوظا وفقههم متبعا وعلمهم مأثورا إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله تعالى.

المقصود كما نكرر في مجالس عدة، ليس المقصود من المجلس ترجيح أحد الأقوال ولا ذكر أي القول أرجح من غيره، إنما أن نتعلم مسالك الاستنباط وأن تتكون الملكات، وأن نفهم طريقتهم رحمهم الله عليهم في تعاملهم مع النصوص. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ينص على الأمر: غسل يوم الجمعة واجب. أيترك الفقهاء تلك الأدلة الصريحة الواضحة الصحيحة التي تدل على الوجوب؟ ثم يكون هذا من ضعف علمهم؟ حاشا! إنما جملة أدلة كما سمعت، وما جاءها من مناقشات تدل على أن القول يظل بين قولين معتبرين: قول بالوجوب وقول بالاستحباب، فمن أخذ بأحد القولين فهو مستند إلى ركن شديد من العلم والفقه بين أئمة المسلمين، رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وقد نص مالك رحمه الله على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي عنه أنه يرى الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره، قولان ينقلان عن الإمام مالك. قال الحافظ ابن حجر: الرواية عن مالك بالوجوب في التمهيد، وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك سئل عن الغسل يوم الجمعة، فقال: حسن وليس بواجب، والذي عليه فقهاء مذهب الإمام مالك -يعني أصحاب مذهبه- القول بالاستحباب.

قال: وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. ما لفظ الحديث؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متى يغتسل؟ إذا جاء في المسجد؟ يعني في حمامات المسجد؟ قال من جاء، طب أنت جئت الآن إلى الجمعة، فاغتسل، يعني بعد ما تجيء إلى الجمعة تغتسل؟ قال: من جاء، نعم، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه. هذا مثل عدد من الأدلة: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]، بعدما تقرأ وتنتهي؟ فإذا قرأت يعني بعد ما تفرغ، إذا فرغت تستعيذ بالله؟ لا، عند بداية القراءة. طب كيف تفهم الآية؟ فإذا أردت أن تقرأ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، آية الوضوء متى تتوضأ؟ قبل الصلاة أو بعدها؟ طب هو يقول إذا قمتم إلى الصلاة، المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12]، قبل المناجاة أو بعدها؟ إذا ما معنى إذا ناجيتم؟ إذا أردتم.

قال رحمه الله: الحديث علق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، فسر المجيء بإرادة المجيء وقصد الشروع فيه. متى تغتسل؟ أصبحت يوم الجمعة، صليت الفجر، رجعت، اشتغلت بشيء، درست، قرأت، نمت، ثم بدأت تتهيأ للجمعة، أفطرت وأردت التهيؤ والخروج. متى تغتسل؟ عند إرادتك الخروج. طب صليت الفجر ورجعت وذهبت إلى السوق وأخذت لأهلك بعض ما يحتاجونه ليوم الجمعة، ثم عند الساعة السابعة والثامنة اغتسلت، ثم نمت، وذهبت إلى الجمعة، هل هذا الغسل متصل بالمجيء إلى الجمعة؟ لا، هل يجزئ؟ الحديث قال: من جاء منكم الجمعة، قلنا من أراد وقصد الشروع في المجيء إلى الجمعة فليغتسل.

لكن هذا ليس صريحا؛ لأن الإرادة قد تكون متقدمة ولو من أول النهار، أنت منذ بداية الصباح تنوي تذهب إلى الجمعة، فلو اغتسلت حصل ذلك، ولهذا ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح إلى الجمعة، لكن في كل الأحوال أيهما أفضل؟ الاتصال، يعني تغتسل عند خروجك إلى الصلاة.

قال: ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه. هذه آخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله فوائد هذا الحديث. أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات، فالغسل عند الظاهرية ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة؟ ليوم الجمعة، ويوم الجمعة متى ينتهي؟ بغروب الشمس، فلو اغتسل ولو قبل غروب الشمس امتثل، وهم يقولون بالوجوب أو بالاستحباب؟ بالوجوب، فيكفي عندهم في وجوب الغسل يوم الجمعة أن تغتسل من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس.

ما الذي حملهم؟ أما الوجوب ففهمنا، ما الذي حملهم على القول بأن الغسل لا يتقيد بالصلاة؟ قال: إضافة الغسل إلى يوم الجمعة في بعض الروايات. بعض روايات الحديث الذي معنا في الباب قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومر بك حديث مسلم: لو اغتسلتم ليومكم، وفي رواية: لو اغتسلتم ليوم الجمعة، فعلق الغسل بماذا؟ بيوم الجمعة. طيب لما قال غسل الجمعة، الجمعة هو اليوم أو الصلاة؟ هو الأمران، الجمعة اسم لليوم واسم للصلاة، فالجمعة تطلق ويراد بها الصلاة، وتطلق ويراد بها اليوم، وكل ذلك إطلاق حقيقي، فلما قال غسل الجمعة، الإطلاق الحقيقي هو للصلاة، يوم الجمعة سمي جمعة لأجل صلاة الجمعة، فالاسم أصلا لليوم أو للصلاة؟ هو الاسم لليوم، فأطلق على الصلاة، أو الاسم للصلاة وأطلق على اليوم؟ الاسم للصلاة فأطلق الحقيقي على الصلاة، فإذا قال: من اغتسل يوم الجمعة، قال: لو اغتسلتم ليومكم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: أبعد الظاهري، يعني ذهب إلى قول بعيد، فهو يقصد قول الإمام ابن حزم، قال: وغسل يوم الجمعة إنما هو لليوم لا للصلاة، فإن صلى الجمعة إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدارا، قال: فإن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك. قال: وأول أوقات الغسل المذكور أثر طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره، وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة، إلى آخر ما قال. قال المصنف: أبعد الظاهري في هذا القول حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وسمعتها.

قال رحمه الله: وقد تبين في بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. هذا رد على قول الظاهرية، يعني فهمنا أن الغسل ارتبط بحكمة ومعنى وعلة ما هي؟ التنظف وإزالة الروائح الكريهة من أجل اجتماع الناس في صلاة الجمعة، فلو أجزنا الغسل بعد صلاة الجمعة ما تحققت الحكمة. قال: وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. هذا نوع من الرد الفقهي على قولهم.

طيب هل يمكن أن نرد على قول الظاهرية أيضا من حيث الدليل متنا؟ الجواب نعم، كيف؟ بعض روايات الحديث التي استدل بها الظاهرية مما علق فيها الغسل بيوم الجمعة هو حجة عليهم؛ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فجعل الغسل مسبوقا بالرواح، وبهذا التقدير: ثم راح، فصيح في تقديم الغسل. ومنها حديث ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل، ما قال يوم الجمعة، صحيح، لكن قال: أتى، الإتيان يكون لليوم أو للصلاة؟ الصلاة التي نأتي إليها، أما اليوم فيأتي ولا نأتي إليه، فقالوا: من أتى الجمعة لا يقصد إلا الصلاة، فثمت روايات كما عند البخاري: إذا جاء أحدكم الجمعة، فكونك تجيء وتأتي الصلاة لا إلى اليوم، فكان هذا من أظهر ما يرد به على قول الظاهرية فيما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.

قال: وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. لو قدم ماذا؟ الغسل، لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود، أي مقصود؟ إزالة الروائح، كيف يقدم الغسل فلا يحصل المقصود؟ اغتسل مبكرا في أول اليوم ثم نزل المزرعة أو نزل السوق واشتغل وكد وتعب والشمس حارة وتعرق عرقا شديدا، فحمل من الروائح ما لأجله شرع الغسل، فقال: أنا اغتسلت الساعة السابعة صباحا وذهب إلى المسجد، قال: وكذلك أقول لو قدمه -يعني الغسل- بحيث لا يحصل هذا المقصود كما قلت لك أصابه الغبار والعرق، واغتسل أول النهار ثم استمر في عمل حتى تغيرت رائحته لا يعتد بهذا الغسل. من أين أخذ هذا؟ قال: من بعض الأحاديث التي بينت أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قبل قليل، ومنه أيضا رواية أخرى عن ابن عمر قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا نص وعلقه أيضا بهذا المعنى، وحديث عائشة عند البخاري فيه أنه كان يصيبهم الغبار والعرق فقال عليه الصلاه والسلام: لو أنكم تطهرتم. الإسلام دين ونظافة وعناية بالهيئات وخصوصا في المجامع الكبرى مثل صلاة الجمعة، وفيها أيضا من أدب المساجد والصلاة والاجتماع للقاء الله عز وجل. قال: لو قدم الغسل بحيث لا يحصل هذا المقصود أيضا لم يعتد به.

والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع، فاتباع وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. المعنى، الحكمة، الوصف، العلة الذي من أجله جاء الحكم، وهو الغسل يوم الجمعة إزالة الروائح، التطيب، التنظف للجمعة، إذا كان هذا المعنى معلوما كالنص قطعا أو ظنا لا يصل إلى القطع لكنه مقارب للقطع، هنا يجب اعتباره، تعرف إيش يعني يجب اعتباره؟ يعني أن تنيط الحكم به، فإن تحقق وإلا فلا، يعني اغتسل ثم عادت إليه الرائحة، تقول له: أعد الغسل، لما؟ لأن المعنى المقصود الذي جاء في هذا الحكم كالنص قطعا أو غالبا على الظن يجب اعتباره.

قال رحمه الله: وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة وهي انقسام الأحكام إلى أقسام منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر. تكلم رحمه الله في حديث غسل الآنية من ولوغ الكلب سبعا، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وتكلم رحمه الله هناك فيما تقدم كلاما نفيسا في مسألة الحكم إذا كان أصله.

والتعبد وتفصيله، معقول المعنى أو العكس، أن يكون الحكم في أصله معقول المعنى ثم التفاصيل تكون تعبدية. قال رحمه الله: فإذا كان أصل المعنى معقولاً وتفصيله يحتمل التعبد فإذا وقع فهذا محل نظر. كمثل غسل نجاسة الكلب، معقول المعنى، لكن لماذا العدد سبعة؟ فيكون التفصيل تعبدياً ويجب تطهير الآنية منه، ويبقى التفصيل محل التعبد. قال: فإذا وقع هذا فهو محل نظر، أما في مثل مسألتنا هذه، غسل مرتبط بوصف معقول المعنى فينبغي اعتباره ولا نجعله تعبدياً، تقول: الغسل لصلاة الجمعة من غير نظر إلى معنى؟ المعنى واضح ومنصوص عليه.

قال رحمه الله: ومما يبطل مذهب الظاهرية أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالمجيء أو الإتيان قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، «من جاء منكم الجمعة»، «إذا أتى أحدكم الجمعة»، فعلق المجيء والإتيان بهذه الحالة، أي حالة ما شكوا من الروائح ولبسهم الصوف وإصابتهم العرق والغبار، فكل الأحاديث: من جاء، من أتى، جاءت معقبة في سياق حالة حدثت.

والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا تتناول تعليقه بهذه الحالة. لما تقول مثلاً: من أتى منكم الجمعة، أو غسل يوم الجمعة؛ فالغسل الذي ارتبط باليوم لم يتقيد بهذه الحالة، أي حالة العناية بإزالة الروائح لأجل شهود صلاة الجمعة.

فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث التي تدل على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به؛ فمن اغتسل لصلاة الجمعة حصل غسله في يوم الجمعة فتحقق المعنيان، فمسلكنا أولى لإعمال دلالة الألفاظ في أحاديث غسل الجمعة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، بخلاف مسلك الظاهري الذي يفضي إلى إلغاء دلالة اللفظ في غسل يوم الجمعة بالمعنى الذي ارتبط به، أو الحالة التي أشار إليها المصنف وهي التنظف وإزالة الروائح المستكرهة.

تم بحمد الله تعالى ما أورده المصنف الإمام الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد والأحكام المستنبطة وكلام أهل العلم على هذين الحديثين، حديث سهل الساعدي رضي الله عنه في صنع المنبر، وحديث غسل يوم الجمعة الذي ختمنا به مجلسنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً. ونتابع أحاديث الباب في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.