بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر صفر سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه واله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
هذا المجلس الذي نتدارس فيه بعضاً من أحاديث باب الجمعة من أبواب كتاب الصلاة، والذي ابتدأناه في مجلس ليلة الأسبوع المنصرم، ولعلنا نتدارس في مجلس الليلة ثلاثة من أحاديث الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ها هنا أمور ننبه عليها ونشير إليها قبل الشروع فيما أملاه المصنف رحمه الله في شرحه على هذا الحديث.
أولها: مضى من الباب حديثان ثم قال ها هنا الحديث الرابع، وحقه أن يكون الثالث، لكن سبب ذلك تقديم وتأخير في بعض نسخ متن عمدة الأحكام في ترتيب أحاديث الباب، فوقع هذا الحديث في أحاديث عمدة الأحكام رابعاً، ووقع في شرح المصنف رحمه الله ثالثاً، فلما جاء من أخرج الكتاب أبقاه على ترتيب المصنف صاحب المتن، فقال: الحديث الرابع، يعني بترتيب الإمام عبد الغني المقدسي فهو رابع الأحاديث عنده، وإلا فقد تقدم حديثان؛ فحسب أحدهما حديث سهل بن سعد في صنع المنبر، وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي»، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»، فهذا ثالث أحاديث الباب.
التنبيه الآخر: أورد المصنف رحمه الله -أعني الإمام الحافظ عبد الغني- أورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما باللفظ الذي سمعت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث ليس بهذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما، بل هذا اللفظ هو لفظ الإمام النسائي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو لفظ الحديث عند الإمام الشافعي في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه: كان يخطب خطبتين قائماً وكان يفصل بينهما بجلوس.
أما الرواية التي أوردها المصنف فهي ليست في الصحيحين، والذي في الصحيحين كما في لفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن، والمعنى واحد لكن نتكلم على لفظ الرواية، وعند الإمام مسلم: يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون اليوم، بين البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ الذي سمعت في غير الصحيحين، فلعل المصنف رحمه الله أراد بذلك الإشارة إلى معنى الحديث أو مقصوده وهو في الصحيحين.
كما تقدم هذا الحديث في التنبيه الثالث دليل على ثلاث مسائل من مسائل صلاة الجمعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أشار المصنف رحمه الله إلى مسألتين من هذه الثلاث بقوله في أول الشرح كما سنقرأ الآن: الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء؛ وجوب الخطبتين فمنهم من اشترط وجعلها شرطاً لصحة الصلاة، ومنهم من جعلها مشروعة لكن من غير إيجاب كما سيأتيك بعد قليل. هذه أولى المسألتين اللتين أوردهما المصنف رحمه الله، أما الثانية فقوله في آخر شرحه على الحديث: وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين، فمشروعية الخطبة والجلوس بين الخطبتين، فما المسألة الثالثة؟ القيام حال الخطبة، وهو الذي لم يتعرض له الشارح رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. هذه أولى مسائل الحديث وجوب خطبتي الجمعة. قال عند الجمهور، وأشار رحمه الله بهذه الجملة إلى خلاف لبعض أهل العلم في المسألة، والخلاف محكي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، وداوود الظاهري رحمه الله أن الجمعة تصح بلا خطبة، وحكي هذا أيضاً قولاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأما الإمام أبو حنيفة فإن مذهبه على إجزاء خطبة واحدة دون الخطبتين. أما الجمهور فالقول الذي أشار إليه المصنف: واجبتان عند الجمهور، بل هما شرط لصحة الصلاة عندهم. قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء، فلك أن تقول إن الخلاف يكاد ينحصر فيما نسب إلى الإمام الحسن وداوود الظاهري إلى صحة الصلاة بلا خطبة، وقولاً عن الإمام مالك رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ففي ذلك نظر، يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلاً تحت كيفية الصلاة، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالاً بمجرد الفعل. الجمهور الذين قالوا إن خطبتي الجمعة واجبة بل شرط لصحة الصلاة، ما الدليل؟ لم يأتِ في القرآن ولا في السنة تصريح بإيجاب خطبتي الجمعة. قال رحمه الله: الذي استدل به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم الذي ما تخلف في جمعة واحدة، وهذا عند الفقهاء معتبر في الاستدلال، الفعل النبوي في أبواب العبادات الذي لم يتخلف ولم ينخرم ولم يغيره عليه الصلاة والسلام مرة، فالاستدلال بالفعل هذا واحد.
قال رحمه الله مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، يعني الاستدلال بفعله في خطبتي الجمعة عليه الصلاة والسلام بضم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». السؤال: هل نحتاج إلى أن نضم إلى فعله هذا الحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؟ الجواب: نعم، لما؟ لأن الاستدلال بالفعل وحده لا يساعد على القول بالوجوب، وإلا سيتوجب كل فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادات في الصلاة في الصيام في الحج، مع أن كثيراً من الأفعال النبوية هناك مستحبة لا واجبة، فما الفارق؟ قال: لابد أن نضم إليه شيئاً آخر فعله مع قوله: «صلوا»؛ هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب.
طيب هل قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يناسب للاستدلال؟ هل الخطبة صلاة؟ قال رحمه الله في ذلك نظر، يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلاً تحت كيفية الصلاة وهذا لا يسلم به. قال: فإنه إن لم يكن كذلك -يعني إن لم يكن مقبولاً أن نجعل الخطبة جزءاً من الصلاة- كان استدلالاً بمجرد الفعل. ليش بمجرد الفعل؟ لأنه عندئذ لا يكون داخلاً تحت قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». طيب وإذا كان استدلالاً بمجرد الفعل فإنه لا يدل على الوجوب؛ يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. فإذاً ها هنا متمسك لمن قال إن الصلاة بلا خطبة صحيحة، وأن الخطبة من سنن الصلاة لأنه لا دليل على الإيجاب بعينه؛ فلذلك مجرد الفعل ليس دليلاً، وإن حاول بعض أهل العلم الاستناد إلى مسألة الديمومة والاستمرار، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه أنه صلى جمعة واحدة بلا خطبة، ولو كان جائزاً ترك الخطبة في الجمعة لفعله ولو مرة لبيان جواز تركها، لكن هذا أيضاً ليس كافياً لأنه من حيث الفعل لا يدل على الوجوب، سواء فعل خلافه -يعني ترك الفعل- أو لم يفعله؛ الفعل ذاته لا يدل على الوجوب، والله أعلم.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين، ولا خلاف فيه. وقد قيل بركنه وهو منقول عن أصحاب الشافعي. في الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين، قال ولا خلاف فيه، في ماذا؟ في الجلوس في أي حكم؟ قال: لا خلاف في كونه مشروعاً في الجملة. الخلاف أين؟ في حكم الجلوس، قال: وقد قيل بركنه وهو منقول عن أصحاب الشافعي. الجمهور على أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وقيل بركنه وهو منقول عن أصحاب الشافعي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يقل هذا غير الشافعي، إشارة إلى تفرده في القول بركنية الجلوس بين الخطبتين. وعن مالك رواية أن الجلوس شرط بين الخطبتين.
ودليل من قال بوجوب الجلوس هذا الحديث أيضاً، من أين؟ قال: يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. السؤال: أصل الخطبتين هل دل الحديث على وجوبهما؟ تكلمنا قبل قليل أن الخطبة وهي عمدة صلاة الجمعة لا يقوى الدليل فيها على الوجوب، فكيف بالجلوس بين الخطبتين؟ ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الجلوس بين الخطبتين مستحب، لكن المنقول عن الشافعي أسدُّ فقهاً؛ لما؟ لأنه جعل الاستدلال واحداً، كما قال باشتراط الخطبتين قال باشتراط الجلوس بينهما، والحديث عنده واحد والاستدلال واحد، أما الجمهور فماذا فعلوا؟ قالوا: الخطبتان شرط والجلوس مستحب، والحديث واحد، فإما أن تقول إن كلا الأمرين مستحب أو تقول كلا الأمرين شرط أو واجب؛ فلذلك كان تقرير فقهاء الشافعية أدق من حيث النظر الفقهي، لأنه اضطراد لقاعدة واحدة واستدلال واحد.
فمن فرق فقد أشكل، أعني في التقرير الفقهي، وما زلنا نقول مراراً يا كرام: ليس موضع الدرس ها هنا هو النظر في الترجيح بين الأقوال الفقهية، إنما النظر في طريقة الفقهاء وتعلم مناهج الاستدلال والوقوف على طرائق الاستنباط من الأدلة، إعمالاً لما يدرس في علم الأصول وتطبيق ذلك على نصوص الشريعة. قال رحمه الله: وقد قيل بركنه وهو منقول عن أصحاب الشافعي؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة من بعده إلا ذلك عن الجلوس بين الخطبتين، فلهذا قال بركنه واشتراطه في صحة خطبة الجمعة، وطريقته في الاستدلال كما استدل الجمهور في اشتراط الخطبتين. وأما الجمهور فقالوا: والخطبتان شرط لكن الجلوس مستحب، هم فرقوا في الحكمين مع اتحاد الدليل. ثم ناقشوا في مسألة مقدار هذا الجلوس كم يكون؟ فقدر تقديرات أيضاً لا تستند إلى دليل صحيح، يمكن الاستناد لكنه بمقدار الاطمئنان، فمنهم من قال بقدر سورة الإخلاص، ومنهم من قال بقدر السكوت قائماً إذا انتهى من قراءة الفاتحة ونحو ذلك، والله أعلم.
قال رحمه الله: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه، والله أعلم. نعم، تقدم في صدر المجلس بداية الحديث أن اللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى ليس في الصحيحين، ولفظ الصحيحين كما تقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، وعند الإمام مسلم: كما يفعلون الآن، وهذا المعنى. أما لفظ الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله فهو عند الإمام النسائي: كان يخطب الخطبتين قائماً وكان يفصل بينهما بجلوس، وهو أقرب الألفاظ المروية لما أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه. هاتان مسألتان أوردهما المصنف كما قلت، وتبقى المسألة الثالثة التي لم يتطرق إليها رحمه الله وهي مسألة القيام حال الخطبة.
والقيام حال الخطبة أيضاً مأخوذ من هذا الحديث، ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب الخطبة قائماً، فجعل ذلك من الأحكام المستفادة من هذا الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه، فنقل عن عامة أهل العلم ذلك، يعني اشتراط قيام الإمام حال الخطبة. السؤال: فهل يجوز أن يخطب الإمام جالساً؟ أما إن كان لعذر فذلك لا إشكال فيه؛ لأنه إذا جاز له الجلوس في الصلاة ففي الخطبة من باب أولى، أعني المعذور. أما غير المعذور فعلى قول الجمهور لا يصح منه أن يخطب إلا قائماً، وعن الإمام أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن الإمام مالك أنه واجب، فإن تركه أساء لكن الخطبة صحيحة فلا يجعلونها شرطاً بل يجعلونه واجباً.
أما الجمهور فعلى اشتراط القيام للقادر حال الخطبة، واستدلوا على هذا الاشتراط أو الإيجاب لمن قال بالإيجاب فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يخطب إلا قائماً. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن طاووس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً، وأبو بكر وعمر وعثمان، قال: وأول من جلس على المنبر معاوية، يعني في خلافته رضي الله عنه. ومما استدلوا به أيضاً في حديث الإمام مسلم في الصحيح عن عامر بن عبد الله بن مسعود، أن كعب بن عجرة رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، وعبد الرحمن بن أم الحكم هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولاه الكوفة سنة ثمان وخمسين، ثم بعد سنة أو أكثر عزل، وكان في إمارته على الكوفة يخطب قاعداً، فدخل كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه مسجد الكوفة وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، والحديث في صحيح مسلم، فأنكر وقال كعب: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11]، استنكر بشدة، وكان هذا من شأن الصحابة رضي الله عنهم الغضب على من يخالف السنة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وفي رواية عند ابن خزيمة.
في الصحيح قال: «ما رأيتك اليوم قط إماما»، يأم المسلمين يخطب وهو جالس. قال ذلك مرتين إنكارا عليه، أما جلوس معاوية رضي الله عنه فإنه قعد لعذر، كان خطبته جالسا معذورا رضي الله عنه، بما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه، يعني آذاه السمن أو التعب أو نحو ذلك فجلس. هذا كله بالنسبة للقادر على القيام، وأما المعذور فإن كان الإمام الخطيب مريضا أو معتلا جاز له الجلوس. قال الفقهاء: واستنابة غيره يخطب قائما أولى به، كما يقولون في الإمامة يجوز له أن يصلي جالسا، وأما إمامة القائم أولى به لأنه يأتي بالشرط المتفق عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين»، وفي رواية: «فصل ركعتين». ما المسألة التي تستفاد من هذا الحديث من مسائل الجمعة؟ صلاة تحية المسجد للمأموم الذي يدخل والإمام يخطب. صلاة تحية المسجد من هذا الحديث لا بد منها، ما الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الداخل لما جلس بل أمره بالقيام فقال: «قم فصل ركعتين»؟ الحديث هذا المخرج في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما هو دليل الشافعية والحنابلة على المسألة، فإنهم يرون صلاة تحية المسجد للمأموم الذي دخل والإمام يخطب، وأن هذا لا يتعارض مع وجوب استماع المأموم لخطبة الإمام، بينما قال المالكية والحنفية: الاستماع إلى الخطبة واجب، ولأجله تسقط ركعتا تحية المسجد، فإذا دخل والإمام يخطب يجلس. وهذا الحديث هو محل الخلاف بين الفقهاء، وستسمع إلى طرف من الخلاف.
قال: جاء رجل، أبهم في هذه الرواية، وسمي في رواية عند الإمام مسلم وغيره: «جاء سليك الغطفاني»، فسمي رضي الله عنه في بعض روايات الحديث، وهو المقصود هاهنا بالمسألة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، نص على يوم الجمعة لئلا يظن أنه كان يخطب خطبة عيد مثلا، أو يخطب خطبة في موعظة عامة، فإنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام أحيانا، فحتى نربط المسألة بفقه الجمعة جاء النص في الرواية على أن الخطبة كانت يوم جمعة. فقال: «صليت يا فلان؟» يعني هل قال عليه الصلاة والسلام هكذا يا فلان أو سماه؟ قال: «يا سليك»، والراوي أبهم الاسم، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ومما يعين على تعيين أحد الاحتمالين الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الحديث، ومنها رواية عند الإمام مسلم في بعض طرقه: «يا سليك قم فاركع ركعتين»، فسماه. ولما سماه دل على أن قوله هنا في الرواية يا فلان، أنه عليه الصلاة والسلام خاطبه باسمه.
طيب، فإن قلت إنما خاطبه باسمه فلماذا قال الراوي قصة يا فلان؟ وهل الذي أبهم الاسم فتركه وعبر بيا فلان هو الصحابي أو من تحت الصحابي من الرواة؟ الغالب أن يكون هذا من بعض الرواة، وقد يحصل أحيانا من بعض الصحابة إذا قال جاء رجل ولم يسمه، جاءت امرأة، وإبهام الرواة في الأحاديث التي تكون مرتبطة بأشخاص أو بأحداث ووقائع يأتي إبهام الرواة نسيانا أحيانا، ينسى الراوي صاحب القصة أو اسمه أو اسمها فيقول فلان أو فلانة أو رجل أو امرأة. وأحيانا يكون الإبهام مقصودا، وهذا مما نبه عليه المحدثون وهو من فقههم وأدبهم في الرواية، فإن الإبهام في أسماء أصحاب وقائع الرواية في الأحاديث يكون مقصودا عندما تكون الواقعة غير محمودة، فلا يستحسن ذكر اسم صاحبها، فيبهم وهو من باب الإبقاء على الحفظ على حقه وعدم إساءة الظن به، لأن الرواية تظل عبر العصور، نحن الآن بعد 1400 سنة ما نزال نروي الحديث ونسمعه ونقرؤه ونحفظه، فلو كان في بعض الوقائع المذمومة كان يكون في القصة شيء لا يليق ذكره، لكنها واقعة تعلق بها حكم، والمطلوب إثبات هذا وحفظه، لكن ليس المقصود ربطه بأسماء الأشخاص، فحفظا له هذه القضايا يحفظ الحكم وتحفظ الرواية وتنقل مع عدم الحاجة إلى ذكر الاسم فيبهم ويطوى.
فيكون مقصودا في الصدر الأول من الرواية، يعني زمن الصحابة، من الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه أو من بعده من التابعين، فإذا أبهم من البداية ظلت بعد ذلك في طبقات الرواية مبهمة، لا يدرى صاحبها، ثم يجتهد بعض المحدثين المتوسع في جمع الطرق وشرح الحديث لمحاولة الوقوف على اسمه، لو جاء في بعض الطرق من باب معرفة الأمر واستيفائه أو ربط الأحداث بالأشخاص وما إلى ذلك. قال: «هل صليت يا فلان؟» والمقصود الاستفهام، يعني هل صليت؟ قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين»، وفي رواية: «فصل ركعتين»، وفي بعض الروايات الأخرى: «فتجوز فيهما»، يعني أمره بالتخفيف في هاتين الركعتين، والمقصود بذلك عدم الإطالة لا ما يجب عليه من استماعه إلى خطبة الإمام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلف العلماء في من دخل المسجد والإمام يخطب هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ ما المقصود بالتحية؟ تحية المسجد. نعم، قال: فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»، الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. ليش قال هذا الحديث أصرح من حديث الباب؟ حديث الباب خاطب الرجل: «صليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين». لماذا اعتبر الحديث الثاني «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» لماذا اعتبره أصرح في الدلالة؟ عام لأنه يحتمل أن تقول إن قصة سليك خاصة، واقعة عين، وهذا مما أجاب به المالكية والحنفية عن هذا الحديث، وسياتيك بعد قليل من إجاباتهم، يحتمل أن تكون واقعة عين خاصة بسليك لأمر ما، لكن الحكم العام الجلوس لأجل الاستماع للخطبة، فإذا قلت: طيب حديث سليك يقول أمر خاص به؛ فالرواية جاء فيها أنه لما خاطب سليكا قال: «قم فاركع ركعتين»، قال بعدها صلى الله عليه وسلم في الواقعة نفسها: «إذا جاء أحدكم»، فعم، أين العموم؟ العموم في أكثر من موضع، هنا في الصيغة: «أحدكم»، هذا عموم يعني أي أحد منكم، فعم سليكا وغيره رضي الله عنه، وقوله: «إذا»، هذا أيضا من أدوات العموم لأنه شرط، يعني كلما جاء في أي وقت والإمام يخطب، لا تقول خلاص في هذا في آخر الخطبة فأجلس، أو هو في الدعاء سأجلس، أو في الخطبة الثانية، قال: إذا جاء في أي وقت في أول الخطبة في منتصفها في آخرها، فلعموم الرواية هنا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما».
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركع إلى أنه لا يركعهما، هذا القول الثاني وهو قول المالكية والحنفية، نعم لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت». الآن قالوا: يجلس ولا يصلي تحية المسجد، ما الدليل؟ قالوا: وجوب الإنصات والاشتغال بالاستماع للخطبة، طيب من أين أخذنا وجوب الاستماع للخطبة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي الآن بعد قليل الحديث الخامس، قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت»، فنهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتكلم الرجل ولو بكلمة واحدة، أن يقول أنصت، نهى واعتبر ذلك لغوا، وسياتيك كان من معاني اللغو أن جمعته لاغية وتحسب له ظهرا فقط، لأنه قال كلمة. قالوا: فإذا كان انشغل بكلمة خسر جمعته، فكيف بالذي يترك الخطبة ويصلي ركعتين كاملتين؟ فإذا هو دليل مركب، أن لماذا لا يصلي؟ لماذا تسقط عنه تحية المسجد حال خطبة الإمام؟ قالوا: لوجوب الاستماع للخطبة، هذه المقدمة الأولى، ولأن صلاة الركعتين تشغل عن الاستماع، إذا تسقط عن الداخل والإمام يخطب.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، أي كلمة أنصت، وفي بعض روايات الحديث في غير الصحيحين: «إذا قال لأخيه صه»، يعني هي حرفان: أنصت، أنصت أربعة أحرف، حتى لو حرفين، قال: صه. نعم، قال: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الأولى. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وكلمة أنصت مختصرة وصغيرة ومع هذا منع منها، فإذا كان هذا الواجب الصغير القصير ممنوعا، إذا فالمستحب يمنع من باب أولى، ركعتان تحية المسجد سنة ثم هي طويلة، فالواجب القصير ترك، فمن باب أولى المستحب الطويل، لأن فيه صفتين تجعله أولى مما ترك، وهو قوله أنصت والإمام يخطب. قال رحمه الله تعالى: «إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلا أن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الأولى.
طيب، ثم هاهنا لا بد أن تفهم هل معنى هذا أن المالكية والحنفية يجهلون هذا الحديث؟ الجواب لا، يعطلون العمل به؟ الجواب لا، وحاشاهم، وقلنا مرارا عندما يبدو شيء من أقوال الفقهاء وبالذات الأئمة الكبار أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، إذا بدا قول من الأقوال في بادئ النظر مخالفا لحديث يدل ظاهره على غير ذلك القول، فلا بد من التأني والتروي والفهم، وهذا شأن طلبة العلم، ليس أحد منهم معصوما، لكن أنت لا تراه لائقا بمسلم وطالب علم صغير أن يقول قولا يعارض فيه دليلا شرعيا واضحا، لا تراه لائقا بشيخ البلد عندكم وإمام المسجد الذي تحترمه وتدرس عنده، فما بالك بأئمة الإسلام؟ أتظن أنهم يعارضون بأقوالهم واجتهاداتهم نصوصا شرعية صحيحة؟ حاشاهم رحمهم الله عليهم، ولهذا بين أهل العلم أن أي قول لأئمة الإسلام يبدو في ظاهره مخالفا لظاهر الدليل الصحيح الثابت، فإنه لا بد أن تفهم مأخذ ذلك، فإما أن يكون اجتهادا فيه لهم تأويل، أو هو لمعارض دليل آخر عندهم فقالوا به مع أعذار أخرى سواها كثير بينها طائفة من أهل العلم كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المهمة لطلاب العلم أن يدرسوها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
فالمقصود هنا في هذه المسألة الحديث في الصحيحين ولن يجهله فقهاء المالكية ولا الحنفية، أن يقول عليه الصلاة والسلام لسليك قم فصلي ركعتين، اركع ركعتين، يقطع الخطبة يكلمه لا يسمح له بالجلوس، هذا قوي جدا في الدلالة، فما اعتذروا فقط، لكن هو أيضا مبني على أصول في مذهب الطائفتين، أما الحنفية فتعلمون أن من قواعدهم في الأصول أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يعمل به، وهذا من ذاك الجنس، الحديث حديث آحاد ومسألة الجلوس حال الخطبة والإمام يخطب يوم الجمعة مما تكثر حالاته ويكثر وقوعه، ثم لا تجد في ذلك إلا رواية حديث آحاد، فإن هذا أيضا عندهم على قواعد الأصول في مذهبهم لا يمكن العمل به لتفاصيل أخرى تدرس هناك في تقرير القاعدة في مذهب أصول الحنفية. أما المالكية فالحديث أيضا آحاد، وعندهم عمل أهل المدينة مقدم على خبر الآحاد إذا لم يعضده شيء من قواعد الشريعة ونصوصها، فبين هذا أيضا عندهم أن عمل أهل المدينة فيما ينقلونه فقها مقدم على ذلك. فكلتا الطائفتين تبني قولها على أصول مذهبهم مع الاعتذارات التي سيأتي ذكرها بعد قليل، في النهاية هي أقوال، لك أن تقول راجح ومرجوح، لا أن تقول صحيح وباطل، لا أن تقول حق وافتراء على الشريعة، حاشا، هو راجح ومرجوح واجتهدوا رحمهم الله عليهم جميعا، وإنما نجلس في هذه المجالس لنتعلم ما مأخذ هذا الخلاف وكيف بني على قواعد الفقهاء، رحمه الله على الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال بهذا القول أي القول بسقوط تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب، من قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف، والحديث الذي ذكرناه، وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، الحديث الذي ذكره المصنف ما هو؟ «صليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين»، والحديث الذي ذكرناه ماذا يقصد؟ «إذا جاء أحدكم» الذي اعتبره أصرح في الدلالة. قال: يحتاج هؤلاء سواء كانوا من المالكية والحنفية أو من غير، كل من يقول بأن تحية المسجد تسقط عن المأموم إذا دخل والإمام يخطب، يحتاج إلى جواب عن هذا الحديث. قال: وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، سيذكر بعضها بعد قليل. أما استدلالهم بأن كلمة «أنصت» منع منها مع كونها واجبا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وقصيرة، فمنع فمن باب أولى أن يمنع من صلاته ركعتين سنة مع الزمن الطويل، فيفرق بينهما بأن الكلمة التي هي أنصت ربما تؤدي إلى مجادلة ومخاصمة وأخذ وعطاء ورفع الصوت بما لا يحصل مثله في صلاة الركعتين التي يصليها المأموم وحده صامتا ساكتا، فلا يشغل نفسه ولا يشغل غيره ولا يشوش، بخلاف الكلام ولو كان أنصت، فإن ربما جرت إلى شيء من الجدال، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، منهم وليسوا وحدهم المالكية والحنفية، بل نقله للقاضي عياض عن جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي أيضا فيما...
يذكرونه عن الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فالقول ليس نكرة وليس شاذا أو مطرحا، فلذلك لابد أن تفهم تأويلاً لهذا الحديث وجوابه عنه. قال ومن مشهور أعذارهم التي أبدوا جوابا عن حديث الباب: أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين، وهو سليك الغطفاني على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى، وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه لأنه كان فقيراً، فأريد قيامه لتستشعر يد هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعات بعد جلوسه، وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس؛ هذا من أشهر الإجابات.
ولهذا قال من مشهوره: قالوا هذه القصة واقعة عين. أي ليست حكماً عاماً، بل هي قضية خاصة وقعت لواحد من الصحابة، فيعبر عنه عند الفقهاء والأصوليين بقولهم: هي واقعة عين، أي لا نأخذ منها حكماً عاماً. لماذا واقعة عين؟ قالوا لأنه ثبت في روايات أخرى شيء من الرواية في ألفاظها يساعد على فهم السياق، سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل في هيئة، كما جاء في بعض روايات السنن، دخل الرجل في هيئة رثة يبدو عليه حال الفقر والحاجة، فقال له: «أصليت؟» قال: لا، قال: «صلِّ ركعتين»، وحض الناس على الصدقة، فدل على أن أمره له بالقيام قالوا المقصود به أن يراه الناس فيعرفوا من هو، هذا إذا بعد الصلاة لعلهم يعطفون عليه بشيء ما، يعينهم على التصدق عليه.
ما الذي يحوج إلى هذا؟ قالوا لك أن تتخيل كم مرة خطب النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة في المدينة؛ عشرات، مئات، ألوف المرات، ويغلب على الظن أنه ربما جاء فصلى الأعرابي مرة، وذو البادية من باديته دخل فأدرك الجمعة فصلى، وحديث العهد بالإسلام، ويغلب على الظن أنه تكرر الجلوس في أكثر من مرة، فلم نجد إلا رواية واحدة في قصة سليك الغطفاني، فيرجح هذا عندهم في ظنهم أو في مذهبهم أن حادثة عين خاصة بسليك، فلما وجدوا في الروايات الأخرى للحديث ما يساعد على ذلك استندوا إليه.
ومما يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه أنه عليه الصلاة والسلام خاطبه بعد ما جلس، اليس كذلك؟ لأنه قال دخل فجلس، فقال: «يا فلان أصليت ركعتين؟» قال: لا. أليس يقرر الفقهاء أن تحية المسجد محلها عند الدخول؟ فإذا جلس فقد فات محلها، سقط عنه، ومع ذلك أمره فقال: «قم». لماذا يأمره بالقيام لصلاة الركعتين وقد فات محلها؟ قالوا لذلك القصد الآخر وهو أن يراه الناس فيعرفوا حاله فيتصدق عليه، هذا مما أجابوا به، وأنت سمعت الرواية، لكن أجاب غيرهم على هذا الاعتذار بأكثر من جواب، منها أن الروايات الأخرى فيها أن سليكا الغطفاني رضي الله عنه كرر هذا الفعل في جمعة وثانية وثالثة متوالية، فإن ثبت أنه في المرة الأولى في حالة رثة وأمر بقيامه لأجل أن يرى ويتصدق عليه، فما الحال في الجمعة الثانية والثالثة؟
أيضا في الروايات الأخرى كما عند النسائي وابن خزيمة وعند أحمد وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فإن ثبت أنه لأجل التصدق عليه سيكون جزءاً من العلة وليس هي العلة المقصودة بذاتها التي أمره بها عليه الصلاة والسلام، بل في الروايات الأخرى أنه في الجمعة الثانية لما حصل في الجمعة الأولى ثوبين دخل بهما في الثانية، فتصدق بأحدهما، أي لم يعد بحاجة إلى الصدقة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فهذا يضعف الإجابة التي ذكرها الفقهاء في شأن واقعة العين الخاصة بسليك الغطفاني رضي الله عنه وحاجته إلى الصدقة.
أما أمره له بالقيام بالركعتين بعد الجلوس، فإن ذلك إنما يكون في حق من يعرف الحكم ويتعمد الجلوس فيفوت محل الركعتين، أما الجاهل والناسي فلا تفوت المسألة في حقه؛ دخل فجلس عامي ما يعرف حكم المسألة، دخل المسجد بين الأذان والإقامة جلس، فلك أن تنصحه تقول: قم يا أخي صلِّ ركعتين، فلا تقول إنه فات محله؛ الجاهل يُذكر ويعلم فلا يفوت في حقه محل الركعتين، مما أجاب به الإمام النووي رحمه الله تعالى.
وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل؛ هذا جواب عام. هم قالوا في الجواب هي واقعة عين تخص سليكا الغطفاني رضي الله عنه، الإجابة العامة أن الأصل في كل خطاب يخاطب به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحد أصحابه بحكم ما، أنه يخصه أو يعمه هو والأمة، العموم الأصل في النصوص الشرعية التشريع وليست الخصوصية. طيب كيف نفرق في الحديث النبوي الذي يخاطب به الرجل لنفسه والخطاب الذي يكون له ولغيره؟ إذا أراد أن يخص أحداً نص على ذلك، مثل أضحية أبي بردة رضي الله عنه لما ضحى بعناق وهي دون السن المجزئة في الأضحية، قال: «تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك»، فإذا أراد أن يخص أحداً خصه، فإذا لم يخص فلا، حتى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فأمره بحلق رأسه وأن يفدي، قال: هي لي خاصة يا رسول الله؟ فلم تكن خاصة، فالأصل في الأحكام التشريع والعموم، فإذا جئنا إذا قلنا أيهما هو الأصل العموم والتخصيص يحتاج إلى دليل أو العكس؟ العموم، فعندئذ من يقول إن الحديث خاص عليه الدليل، فإذا لم يأتِ بدليل بقينا على الأصل وهو التعميم.
وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب»، فهذا تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، إذاً قولهم واقعة عين يرد بشيئين: الأول أن الأصل في الخطابات النبوية العموم وليس التخصيص بالأفراد، والثاني لما قال «قم فصلِّ ركعتين» قال بعدها «إذا جاء أحدكم»، فتكلم بصيغة عموم عليه الصلاة والسلام، وهذا ينافي أن تقول أنها واقعة عين، فبالأمرين يضعف جداً جواب من قال بأنه تسقط تحية المسجد جواباً عن حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه.
وقد تأول هذا العموم أيضاً بتأويل مستكره، مستكره يعني بعيد ولا يقول به أهل العلم عند التحقيق، ولعله يشير رحمه الله تعالى إلى أمر آخر غير الذي ذكروه أنها واقعة عين، وهي قولهم: نعم هو عام إذا جاء أحدكم، لكنه من العام الذي يراد به الخاص، أن يكون اللفظ عاماً والمراد به واحد، في مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، وليس المقصود كل الناس، القائل واحد: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ يعني كفار قريش، وليس المقصود جميع الناس، فهذا عند الأصوليين كما نبه عليه الشافعي رحمه الله مبكراً في الرسالة أنه من العام الذي يأتي لفظه عاماً ويراد به الخاص، قالوا أيضاً قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة اللفظ عام والمراد به خاص وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه، لكن هذا الجواب مستبعد ولهذا قال مستكره، يعني كأنهم يحملون اللفظ عليه بنوع مما لا يمكن أن يساعد عليه السياق ولا اللفظ، فلهذا عده تأويلاً مستكرهاً والله أعلم.
وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفياً، أنه ما كان في خطبة أصلاً؛ هم يقولون تسقط الركعتان لأجل سماع الخطبة، طيب ما كان في خطبة فلذلك قالوا حتى يسكت، لكن هذا الحديث الصحيح أنه مرسل كما صوبه الإمام الدارقطني الذي أخرجه، وعندئذ لا تقوم به حجة، سكت حتى فرغ من الركعتين، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفياً، وعلى هذا أيضاً ترد الصيغة التي فيها العموم لقوله إذا جاء أحدكم.
على كل حال هذا باختصار ما أورده المصنف رحمه الله جواباً عن الحديث مما قال به من قال بسقوط تحية المسجد، وهو مذهب المالكية والحنفية ومن سمعت أيضاً من فقهاء الأمصار الذين ذكر عنهم من الصحابة والتابعين، أو الليث والثوري وغيرهم رحم الله الجميع، وغيرها من الأعذار التي نقلها الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فمتعددة، نورد طرفاً منها لتقف على عمق الخلاف في المسألة بين الطائفتين، القائلين بأداء تحية المسجد والإمام يخطب أو بسقوطها.
فمما قال ذلك ابن العربي رحمه الله أن قصة سليك هذه معارضة بدليل أقوى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]، والإمام يخطب وفي خطبته آيات تتلى، فأجيب بأن الخطبة كلها ليست قرآناً، فيها آيات لكنه لو قام فصلى ركعتين لا يتعارض مع سماعه. ومنها أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لما دخل رجل يتخطى رقاب الناس قال له: «اجلس فقد آذيت»، وفي رواية: «وآنَيْت» يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي الرقاب، قال وكان يمشي بين الصفوف، فقال: «اجلس»، هل صلى ركعتين؟ ما صلى، قالوا هذا دليل أيضاً على أنه أمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة الركعتين، فأجيب عن ذلك أن هذا لا دلالة فيه؛ لأنه ربما صلى ركعتين في دخوله في مؤخرة المسجد ثم تقدم بين الصفوف فقال: «اجلس»، وجواب آخر أن قوله «اجلس» ليس معناها القعود من غير صلاة، بل يأمره بالكف عن تخطي رقاب الناس، كأن تقول له قف أو لا تفعل وليس المقصود الجلوس لذاته.
ومنها أيضاً حديث الطبراني: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام»، لكن الحديث ضعيف السند. ومما ذكروه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام لما خاطب سليكا سقط فرض الاستماع عنه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في خطبة أثناء مخاطبته، وقال ابن العربي هذا من أقوى الأجوبة، والحق أنه ليس كذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى خطبته وسليك امتثل أمره بالقيام إلى الصلاة والامام يخطب. ومما ذكره أيضاً أن الداخل لو دخل والإمام يصلي، يعني لو دخلت في صلاة مفروضة وقد قامت الصلاة وبدأ الإمام الصلاة، هل ستصلي تحية المسجد؟ الجواب لا، قالوا فإذا سقطت تحية المسجد والإمام في الصلاة فمثلها الخطبة، لأن الخطبة صلاة، والجواب أنه لا يسلم أن يقال إن الخطبة صلاة، وقد تقدم قبل قليل في قوله كان يخطب قائماً والاستدلال على ذلك بأن الخطبة صلاة وفيها ما تقدم.
واستدل أيضاً على أن الإمام إذا دخل يخطب على المنبر هل يصلي تحية المسجد؟ الإمام تسقط عنه تحية المسجد إذا دخل للخطبة فيخطب قائماً ثم يجلس، هل صلى ركعتين في الجلوس بين الخطبتين؟ الجواب لا، قالوا فكما تسقط التحية عن الإمام على المنبر في جلوسه له ابتداء الكلام فيكون ترك المأموم تحية المسجد بطريق الأولى، لأنه يستمع إلى ما وجب إليه الاستماع، ويقال هذا قياس معارض للنص فيقال قياس فاسد الاعتبار وورود النص أقوى.
وجملة من الإجابات على كل حال فيها بعض ما يتمسك بها، لكن المصنف رحمه الله اقتصر على ما اعتبره الأقوى والأشهر، والإمام النووي رحمه الله لما جاء في شرح الحديث في صحيح مسلم وأورد الأقوال وأورد الإجابات عنها قال رحمه الله تعالى في الحديث: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، قال هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالف. وقال ابن أبي جمرة من شراح البخاري أيضاً قال هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل، يعني لفظ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، لأن حديث سليك فيه ما سمعت من الاحتمالات. أما غير هذين القولين المشهورين تسقط تحية المسجد أو لا تسقط، فثم أقوال أخرى لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله لأن ليست عند المذاهب الأربعة المتبوعة، نقل القرطبي رحمه الله في شرحه المفهم على صحيح مسلم أن بعض المتأخرين من أصحاب الحديث ذهب إلى الجمع بين الأمرين، كيف يعني جعل صلاة تحية المسجد على التخيير، هو مخير بين أدائها وبين تركها، قال وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل، ونقل عن الإمام الأوزاعي رحمه الله فقيه الشام أنه يركع الركعتين من لم يركعهما في بيته، ما علاقة البيت؟ قال وكان الأوزاعي حمل الركعتين على سنة الجمعة لا على التحية، قال وإلا فلا يستقيم قوله والله أعلم.
الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». طيب ما المسألة التي تبنى على هذا الحديث من مسائل الجمعة؟ وجوب إنصات المأموم لخطبة الخطيب يوم الجمعة، وعلى هذا تتفرع مسائل الوجوب، هذا على من؟ على من سمع الخطبة، طيب ومن لم يسمعها لكونه بعيداً أو في مكان لا يبلغه صوت الخطيب، أو كان أصم أو كان أعجمياً لا يفهم لغة الخطيب، أو عربياً في بلد أعجمي لا يفهم لغة الخطيب؟ فهل يشملهم جميعاً؟ هذه مسائل تفرعت عن أصل المسألة وهو هذا الحديث، وجوب إنصات المأموم لخطبة إمام يوم الجمعة.
وقبل أن ندخل في هذا الحديث وتفاصيله ومسائله، الحديث في الحقيقة فيه إشارة عظيمة للأئمة وخطباء الجمعة، وهو ما نبه عليه عدد من أهل العلم من عناية الشريعة العظيمة بالاستماع لخطبة الجمعة، الحث على التبكير والتهيؤ للصلاة بالاغتسال ولبس الطيب ولبس الجديد والحسن من الثياب والتطيب، ثم ماذا؟ ثم نهي المأموم أن يتكلم، بل حتى أن يقول للمجاور: أنصت، اسكت، بل في الحديث الآخر: «ومن مس الحصى فقد لغا».
لغى يجعله متهيئاً متفرغاً مبكراً لأجل أن يحضر الخطبة فيسمعها ويعيها. قالوا: فأكد ما يكون على خطباء الجمعة أن يحفظوا حق مأموم في هذا الحرص الشديد من الشريعة على سماع الخطبة، فليتقوا الله ويجتهدوا في خطبة تنفع السامعين وينتفع بها المأموم، ويكون عوناً له على فهم دينه وتصحيح عقيدته والرجوع بما ينفعه في أمر دينه وعبادته وقربته لله جل وعلا.
قال رحمه الله: يقال لغى يلغو ولغي يلغى واللغو، واللغو قيل هو رديء الكلام وما لا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة أيضاً. مهم أن نفهم ما معنى اللغو، قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الذي تكلم ما حكمه؟ قال: قد لغوت، ما معنى لغوت؟ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، اللغو يعني الكلام الباطل. قال: اللغو لغى يلغو واللغو واللغة رديء الكلام، فقد لغوت يعني فقد قلت كلاماً رديئاً. هذا إذاً لا يدل على وجوب الإنصات إنما كأنه يقول لك: أسأت ما ينبغي لك أن تتكلم، قلت كلاماً لا خير فيه.
هذا القدر مهم في فقه الحديث وفهم دلالته؛ لأنك إذا فهمت ما معنى لغوت تستطيع أن تقول: هل كلام المأموم والإمام يخطب حرام أو مكروه؟ فعلاً وفيه خلاف الفقهاء بناءً على هذا، هل كلام المأموم حال خطبة الإمام مكروه أو حرام؟ أخذ الخلاف أو بني الخلاف على ماذا؟ ما معنى لغوت؟ الحديث الآن يحذر: لا تتكلم ولو بكلمة أنصت تقولها لشخص بجوارك في الخطبة؛ لأنك إذا فعلت ذلك فقد لغوت. قال: اللغو رديء الكلام وما لا خير فيه، ولهذا فسرت الآية في سورة المؤمنون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾، قال: وقد يطلق على الخيبة أيضاً، فقد لغوت يعني خبت، يعني أصبحت خائباً. وما مصير الخيبة؟ اللغو الإثم أيضاً، فقد لغوت فقد أثمت، قال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]، اللغو أيضاً مواضع الإثم، هذا يحتمل الإثم. اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، وقال النضر بن شميل: لغوت خبت من الأجر يعني حرمت الأجر، وقيل بطلت فضيلة الجمعة وصارت الجمعة في حقك ظهراً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير الذي أورده وهو أنه لغوت يعني صارت جمعتك ظهراً، قال: يشهد للقول الأخير ما روى أبو داوود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً». قال ابن وهب: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. وهذا يا كرام كاف في الدلالة على أن الإنصات واجب، وإلا فما مزية الجمعة عن بقية الصلوات في كل أيام الأسبوع إلا فضيلتها إلا خصوصيتها؟ فإذا أصبحت ظهراً كان كالذي فاتته الجمعة فصلى في البيت ظهراً؛ فأتى أنه وحضوره وجلوسه للخطبة وصلاته حرم أجرها بسبب اشتغاله بالكلام وعدم إنصاته لخطبة الخطيب. وعند أبي داوود أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له». فهذا أيضاً أصرح في رواية أبي داوود على أن معنى لغى أنه يسقط عنه فرض فضل الجمعة وتحسب له ظهراً.
والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، من أين؟ من ذم الاشتغال بكلمة أنصت، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال أنصت كلمة واحدة وهي أمر بمعروف وسماه لغواً فغيره من الكلام أولى. إذا رأيت شخصاً في المسجد يوم الجمعة يتكلم وينشغل وأنت تريد أن تدله على الخير فقلت له أنصت، أنت حرمت الأجر، فما بال المتكلم أسوأ وأشد؟ السؤال: ماذا سأفعل إذا أردت أن أنبه من يشتغل بالكلام؟ تتركه. قالوا: يشير إليه ولا يتكلم حتى لا يقع في المحذور. الحديث يقول: إذا قلت لأخيك أو لصاحبك أنصت فقد لغوت، فدل هذا الحديث كما قال على طلب الإنصات في الخطبة. السؤال: هل هذا الطلب للوجوب أو للاستحباب؟ هل في الحديث صيغة طلب؟ هل قال أنصتوا إذا خطب الإمام؟ لا، ما في. نريد أن نفهم كيف يبني الفقهاء الأحكام من الدلالة في الحديث. الحديث يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت؛ لما فسرنا اللغو بأنه حرمان المصلي من فضيلة الجمعة كان هذا نوعاً من الوعيد والذم، إذا ترتب الذم على الفعل على ماذا يدل؟ على النهي عنه سواء قلت مكروهاً أو حراماً. وإذا كان فعل الشيء مكروهاً أو حراماً يكون ضده واجباً أو مستحباً؛ إذا كان الكلام ممنوعاً فالإنصات مطلوباً.
والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين، قال وفي من عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا. إيش يعني الأربعين؟ الأربعون المشترط حضورهم في صلاة الجمعة كما يقرر الشافعية والحنابله وغيرهم، من يشترط العدد ويجعل له حداً أدنى يفرق هاه؛ كما نقل عن الشافعية أن وجوب الإنصات في حق الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، يعني أول أربعين يحضرون المسجد وبهم تنعقد الجمعة يجب عليهم الإنصات. والبقية رقم 41 و42 وبقية الحاضرين قال: لا يجب. من أين أخذ هذا؟ هذا تركيب فقهي، الأربعون هؤلاء ما حكم حضورهم للجمعة؟ واجب، بل بهم تصح الجمعة، فإذا لغى أحدهم فلا جمعة له، نقص العدد، فإذا نقص العدد ما صحت الصلاة لأن العدد لم يكتمل. فهو تركيب فقهي ولا دليل عليه. قالوا: الشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين، وفي من عداهم قولان، بقية ما زاد على الأربعين قولان، يعني هل يلحقون بالوجوب أو يقال في حقهم الاستحباب؟ الراجح عندهم أنهم يلحقون بالوجوب فلا فرق بين الأربع وغيرهم. لكن حتى تفهم هذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: للشافعي في المسألة قولان مشهوران بناهما بعض الأصحاب على الخلاف: أن الخطبتين هل هما بدل من الركعتين تحية المسجد أم لا؟ فعلى الأول يحرم الكلام، وعلى الثاني لا، قال: والثاني هو الأصح. ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين. إذاً كما قلت لك هو تركيب فقهي وليس نصاً في المسألة.
الحاضرون في صلاة الجمعة صنفان: صنف يسمع الخطبة وصنف لا يسمعها. والذي يسمع الخطبة نوعان: من تصح بهم الجمعة، سواء قلت أربعون أو أقل أو أكثر على خلاف المذاهب في تحديد العدد، من تصح بهم الجمعة فيجب عليهم سماع الخطبة عند الأئمة الأربعة. ومن عداهم ممن يسمع الخطبة وتصح الجمعة بغيرهم، فعام العلماء على كراهة كلامهم أثناء الخطبة كراهة تنزيه وإن كان الدليل يقتضي التحريم ولا فرق بينهم وبين غيرهم. هذا النوع الأول من يسمع الخطبة، النوع الثاني: من لا يسمع الخطبة حقيقة أو حكماً؛ حقيقة يعني ما في مكبرات صوت أو هو في مكان اتصلت به الصفوف لكنه لا يسمع الخطبة أو أصم أو في سمعه ضعف، فهذا لا يسمع حقيقة. أو لا يسمع حكماً، الذي لا يفهم لغة الخطيب؛ عربي في بلاد العجم أو عجمي في بلاد العرب، فهو لا يسمع الخطبة حكماً يعني هو يسمع لكن لا يفهم شيئاً. فهؤلاء ما حكم سماعهم الخطبة؟ سيشير المصنف إليه بعد قليل، الجمهور على أنه يجب عليهم السماع، ليش؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب» فعلق الحكم بخطبة الإمام لا بسماع المأموم؛ والإمام يخطب سواء سمعت أو ما سمعت، فعلق الحكم بحال خطبة الإمام لا بسماع المأموم. هذا الذي ما يفهم الخطبة جالس أعجمي في خطبة عرب، الإمام الآن يخطب أو لا يخطب؟ يخطب، فالجمهور على أنه يجب عليهم السماع لما سمعت من دلالة الحديث؛ ولأنه إذا قلت له يجوز الكلام سيشوش على السامعين وهذا أيضاً ممنوع، فعلق الحكم بالخطبة لا بالسماع. وينقل عن الأئمة أحمد وإبراهيم النخعي، وهو قول للشافعي، أنه من لا يسمع الخطبة يستحب له السماع ولا يلزمه، وإن كان القول للإمام أحمد في الراجح أو المشهور من مذهبه كالجمهور في وجوب السماع.
وقد يستدل بهذا الحديث على إنصات من لا يسمع الخطبة، وكونه علقه بكون الإمام يخطب لا بسماع المأموم، والإمام يخطب سواء سمع أو ما سمع، فعلق الحكم بحال خطبة الإمام، ولا علاقة لهذا المأموم سمع أو ما سمع. واستدل به المالكية كما قدمنا على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب، فإذا منع مع قلة زمانه وقلة إشغاله فلا أن تمنع الركعتان مع كونهما سنة وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى، وهذا قد تقدم. تقدم هناك في الأعذار في الحديث السابق، وقلنا إن مما أجيب به التفرقة بين قولك أنصت وصلاة ركعتين؛ الكلمة هذه قد تؤدي إلى الخصام ورفع الصوت بخلاف صلاة الركعتين التي لا يتحقق فيها مثل ذلك.
نختم الحديث بجملة من المسائل والفوائد: أولها الذي سمعت قبل قليل أن الإنصات للخطبة واجب، والكلام حال خطبة الإمام قيل محرم وقيل مكروه، والأكثر على أنه حرام؛ الأوزاعي، أبو حنيفة، مالك، الإمام الشافعي في القديم، أحمد في المشهور عنه، والمنقول عن أكثر السلف يشهد للقول بتحريم كلام المأموم حال خطبة الإمام. والمنقول عن السلف يؤكد هذا، عطاء ومجاهد يقولون الإنصات يوم الجمعة واجب، بل نقل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر بقرع رأس المتكلم بالعصي، ليس المطلوب ألا تقول أنصت فبل يقرع رأسه ينبهه على عدم الكلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أبصر متكلماً وقت الخطبة يحسبه بالحصباء، يأخذ من حصى المسجد فيرميهم تنبيهاً له، لا يريد أن يتكلم معه، قلنا يستعمل الإشارة، وهؤلاء كانوا يتجاوزون الإشارة إلى نوع من التأديب مع التنبيه. ابن مسعود رضي الله عنه يقرع بالعصي، وابن عمر رضي الله عنهما يرمي بالحصباء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: المتكلم لا جمعة له، ويقول لمن أجابه: أنت حمار، أي أفسدت جمعتك بإجابتك لمن يتكلم، أما هو فقد لغى فما حاجتك لأن تجيبه؟ وكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقول لمن تكلم في الجمعة: هذا حظك منه، يعني حظك من صلاتك أنك تكلمت مع أخيك، لا أجر جمعة ولا فضيلة الاستماع إلى الخطبة لأجل الاشتغال بما جاء النهي عنه. كل ذلك نقله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري.
إذاً المسائل الأخرى التابعة لهذا تفريعاً على أصل المسألة: هل تجوز الإشارة في الخطبة عوضاً عن الكلام؟ تجوز عند الحاجة؛ هذا مذهب الجمهور؛ حنفية، شافعية، مالكية، حنابلة، وهو قول طائفة من السلف، بل حكي الإجماع، ودليل ذلك حديث السنن عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ في حديث صحيح مسلم قال: «أعددت لها؟» الحديث. في رواية أصحاب السنن لما قال متى الساعة أشار الناس إليه أن اسكت، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فكان الصحابة يستعملون الإشارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويحك ما أعددت لها؟» الحديث. فهذا دليل على أن الإشارة في الصلاة جائزة ولا تدخل في النهي عن الكلام الذي دل عليه الحديث. يستثنى أيضاً من تحريم الكلام الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة؛ يعني سواء خرج الإمام فسلم فجلس وأذن المؤذن هل يجوز الكلام أثناء الأذان؟ معك طفلك الصغير، أخوك بجوارك طلبت منه منديلاً، كلمته، ذكرته بموعد بينك وبينه على ألا تنساه بعد الصلاة؛ كل ذلك طالما لم يكن حال خطبة الإمام فلا بأس. وبين الخطبتين في جلوس الإمام كذلك هو أيضاً جائز؛ لأنه لا يدخل في قوله والإمام يخطب، فهذه الجملة الحالية في قوله والإمام يخطب هي التي علق بها الأحكام المشار إليها قبل قليل. ومن المسائل أيضاً ما يجب على المسلم التكلم به في غير حال.
الخطبة مثل تشميت العاطس ورد السلام، هل يسقط الوجوب حال خطبة الإمام؟ قلنا هذه واجبة في غير خطبة الجمعة؛ من حق المسلم على المسلم إذا عطس فقال الحمد لله فشمته، هذا على الوجوب، ورد السلام واجب. في الخطبة عطس أحد المصلين فقال الحمد لله، هل تشمت؟ دخل فسلم فقال السلام عليكم، هل ترد عليه السلام؟ هذه أيضا من المسائل؛ لأن هذا كلام، ولا تقل أن يرحمك الله وهو دعاء، هو خطاب، أنت تقول يرحمك الله، أنت تخاطبه، فهذا ليس دعاء ولا ذكرا عاما مطلقا، بل هو نوع من الكلام، فهذا أيضا مما ذكر فيه الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد أيضا رحم الله الجميع: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس أثناء الخطبة. قالوا: أما رد السلام فمسلم السلام أصلا مخطئ؛ لأنه مخالف وينبغي ألا يفعل ذلك، فلا ينبغي إجابته.
من المسائل أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في خطبة الخطيب، هل تسقط أيضا ونؤمر بالسكوت وهو داخل في وجوب الإنصات؟ أو ليس ذلك منه؟ فإن قلت نعم فما الدليل؟ وإذا قلت لا فما الدليل؟ قال الفقهاء: يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند ذكر الخطيب له في الخطبة، هذا أيضا قول المالكية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية وطائفة من السلف، ورجحه عدد من الأئمة؛ لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة خصوصا متأكدة الاستحباب، فإذا ذكر كان هذا آكد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه». لكنهم نبهوا على مسألة عدم رفع الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه واله وسلم، فكان هذا أيضا مما ذكر.
فتشميت العاطس ورد السلام؛ قال الترمذي رحمه الله لما أخرج الحديث: حديث إذا قلت لصاحبك، قال الإمام الترمذي عقب الحديث: اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب، قال: وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي، انتهى كلامه رحمه الله. فالأحوط في ذلك كله ألا يشتغل المصلي المأموم حال خطبة الإمام بشيء من ذلك.
أخيرا، فمن لا يفهم الخطبة لعدم فهم اللغة أو البعيد الذي لا يصل إليه الصوت، هل يجوز له؟ قلنا الإنصات واجب، والصحيح أنه أيضا ممنوع من الكلام؛ لأن المعلق به الحكم خطبة الإمام، لا سماع الخطبة. لكن يبقى السؤال هو، قال: أنا لا أفهم الخطبة ولا أستفيد من الصمت شيئا، فهل أشتغل بذكر الله أو فتح المصحف وقرأ القرآن يريد أن يكسب الوقت؟ فجالس وخطبة الخطيب نصف ساعة فقد يمضي هذا الوقت ولا أستفيد، هل يشتغل بذكر أو قراءة قرآن بشيء يريد به أن يكسب ذلك؟ هل يذكر الله؟ نبه أهل العلم على ذلك أيضا، ومن لا يسمع الخطبة، وهم مختلفون فيه على قولين، والراجح والله أعلم أنه إذا كان لا يفهم الخطبة يجوز له الذكر وقراءة القرآن، كما نص على ذلك بعض الأئمة كالشافعي وأحمد، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإذا كان لا يسمع من الخطبة شيئا فلا أكره أن يقرأ في نفسه ويذكر الله تبارك اسمه ولا يكلم الآدميين. إذا حتى الذكر جعله مقيدا بالإسرار وعدم رفع الصوت به. قال ابن المنذر رحمه الله: كان الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون بالقراءة والذكر بأسا إذا لم يسمع الخطبة، وهذا يحسن أيضا تنبيه الناس عليه، خصوصا إذا كان من الأعاجم من يحضر خطبة الجمعة عند العرب ولا يسمع الخطبة فيشتغل بالكلام، وربما ظنوا في هذا رخصة؛ لأنه لا يفهم من الخطبة شيئا، فإما الصمت حتى لا تلغو جمعته، وإما الاشتغال بذكر الله أو بقراءة القرآن سرا كما قال.
على أن القول الثاني للفقهاء أنه لا يجوز له لا القراءة ولا الذكر، سواء كان يسمع أو لا يسمع، يفهم أو لا يفهم، وهو قول المالكية والحنفية والمشهور وجوب الإنصات لعموم الدليل، وظاهر الدليل يقوي هذا القول: والامام يخطب، فشمل ذلك الجميع والله تعالى أعلم. وهذا أيضا عطفا على ما تقدم، تأكيد لما سبق ذكره من أن المسألة تتعلق بعناية الخطيب بخطبة الجمعة.
ويلحق بذلك يا كرام كل صور الاشتغال عن الخطبة؛ إذ قال: ومن مس الحصى فقد لغا. مس الحصى تعتبر لغوا، فما بالك بما هو أعلى من ذلك؟ حديث مس الحصى لا علاقة له بمسألة الكلام، لكن حديث يدل أيضا على وجوب الإنصات؛ لأن مس الحصى نوع من اللغو الشاغل عن الإنصات للخطبة، والحديث في مسلم. فما بالك بمن يشتغل بأكثر من مس الحصى، اشتغل بمسبحة في يده يحركها، يشتغل بالجوال فيقلب وإن كان لا يفهم الخطبة، يشتغل بالسواك، يشتغل بشيء آخر، أخرج قلما يشتغل بشيء، كل ذلك مما يجب الكف عنه؛ لأن الشريعة تريد من المأموم التهييء والإنصات وعدم الاشتغال بشيء؛ ليكون أوعى لما يستقبل من خطبة الخطيب، فيعم النفع ويحصل مقصود الشارع الكبير من الحضور للجمعة، وهو الوعظ والتذكير بالله عز وجل وما ينفع المسلمين في دينهم وعبادتهم.
تم كلام المصنف رحمه الله، وتم لنا شرح الأحاديث الثلاثة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري