دخولتسجيل الدخول

60 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 01-03-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذا اليوم مطلع شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعمائة من الهجرة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الموفي للستين بفضل الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسة شرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-. ونتدارس في مجلس الليلة بعون الله الأحاديث الثلاثة الأخيرة من باب الجمعة، التي ابتدأنا أحاديثها في مجلس الليلة الأسبوع المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف -رحمه الله-: الحديث السادس، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

هذا سادس أحاديث الباب كما تقدم، وموضوعه الحث على الحضور إلى الجمعة، وفضيلة السابقين إليها، وأن تفاوت الأجر يتفاوت بتفاوت من يحضر أولاً فأول على ما جاء في هذا الحديث. ولا خلاف في الإسلام أن المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الفضائل أولى وأفضل وأعظم أجراً، ودل على ذلك عمومات نصوص الشريعة في مثل قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران: 133]، وقوله تعالى: ﴿وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: 21]، وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وأمثال هذا من النصوص التي تدل على أن مسارعة العبد إلى العمل الصالح واستباقه إلى الخيرات أعظم وأولى وأفضل. فلو اشترك اثنان في عمل صالح كان المبادر منهما والسابق منهما إلى ذلك العمل أعظم أجراً. وتأتي أحياناً الفضائل بنصوص مخصوصة بها، كمثل التبكير والسبق إلى صلاة الجمعة، كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- الذي سمعتم قبل قليل. وإن تفاوت الأجر في مثل ما سمعت بأن من قدم أولاً كمن تقرب أو تصدق أو أهدى بدنة، والثاني كمن قرب بقرة، والثالث كبشاً أقرن، والرابع دجاجة، والخامس بيضة، وهكذا. فهذا هو موضوع الحديث في الجملة الذي لا خلاف فيه. إنما الخلاف بين الفقهاء في تفسير هذا الحديث: بمعنى التبكير هل هو مبتدئ من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة، أو من طلوع الشمس، أو لا يبدأ التبكير والتفاوت والتفاضل إلا من بعد الزوال؟ الخلاف هاهنا، وستسمع بعد قليل بين يدي الشروع في كلام المصنف -رحمه الله- فيما أملاه على هذا الحديث.

هنا فوائد؛ أولها: أن الحديث في الجملة حث على غسل يوم الجمعة وإن لم يكن هو المقصود من إيراده هاهنا لقوله: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح»، وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب فيما سبق ذكر فضيلة غسل الجمعة والخلاف بين الوجوب والاستحباب. وفي الفوائد أيضاً في هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة»، في بعض طرق الصحيحين: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»، واختلف العلماء: هل المقصود هاهنا غسل الجنابة أن يكون على جنابة -يعني من إتيان أهله- فتكون فيه الإشارة ضمناً إلى استحباب ذلك، وأن يكون القاصد إلى الجمعة غسلاً للجنابة قد أتى فيه أهله؟ أو المقصود فيه غسل الجنابة يعني غسلاً كغسل الجنابة من حيث الصفة؟ قولان لأهل العلم، وربما رُجح الأول بما في بعض روايات الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أوس: «من غسل» بالتشديد «واغتسل» كما في السنن، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان، وذهب إليه طائفة من أهل العلم؛ لأن غسل بمعنى أوجب الغسل على زوجه. فهذا وجه يقال، وإن كان الظاهر من سياق الحديث أن المقصود في قوله: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» هو المراد به الكيفية؛ يعني مثل غسل الجنابة، وهما قولان كما سمعت قبل قليل، والمقصود بذلك البيان للصفات كما أشرت آنفاً.

من الفوائد أيضاً ثالثاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة». في الجملة الأولى «من راح في الساعة الأولى»، قوله «في الساعة الأولى» ليس هذا اللفظ في الصحيحين، والذي فيه إسقاط الساعة الأولى من الجملة الأولى لفهمها مما يليها؛ «من راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة». وفي غير الصحيحين كما في الموطأ: «من راح ثم راح في الساعة الأولى». فالتنبيه إلى أن لفظ «في الساعة الأولى» في الجملة الأولى في الحديث هي في رواية الموطأ لا في الصحيحين.

من الفوائد ثالثاً: لما رتب هذه الفضائل بترتيب أجر صاحبها بما يقابلها في الصدقات، فمن تصدق ببدنة أعظم ممن تصدق ببقرة، ومرد ذلك إلى تفاوت الفضل والأجر والحجم، فحجم البدنة -وهو البعير- أكثر من البقرة، ثم البقرة أعلى من الشاة، ثم الشاة أعلى من الدجاجة، ثم الدجاجة أعلى من البيضة. في رواية عند الإمام النسائي للحديث لما رتب هذه الفضائل، جاء فيه بعدما ذكر فكأنما قرب كبشاً، ذكر بعده فكأنما قرب بطة، ثم الذي يليه دجاجة، ثم بيضاً، فزاد مرتبة بين الكبش والدجاجة وهي البطة. وفي رواية أخرى أيضاً عند النسائي جعل بين الدجاجة والبيضة عصفوراً؛ دجاجة، ثم عصفوراً، ثم بيضاً. وهذا عائد إلى أن الساعات التي ذكر فيها الفضل، أهي خمس أو ست؟ في حديث الصحيحين خمس ساعات؛ في الساعة الأولى بدنة، الثانية بقرة، الثالثة كبشاً أقرن، الرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. وفي رواية عند النسائي وغيره أنها ست ساعات؛ فإذا كانت ستة فلا بد من إضافة مرتبة توازيها، فذكرت في رواية عند النسائي البطة، وذكرت في رواية أخرى العصفور، وهكذا. وحديث الصحيحين هو ما سمعتم.

الفائدة الأخيرة: قال «فكأنما قرب دجاجة»، هي دجاجة بفتح الدال، أو دجاجة بضم الدال، العوام ينطقون دجاجة، وبعضهم بكسر الدال دجاجة، وكلها صحيحة لغة؛ فتح وضم وكسر، وحكي فيها التثليث، فحيث ما نطقت الدال فتحاً أو ضماً أو كسراً صح لغة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: الكلام عليه من وجوه، الأول: اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير؟ واختار الشافعي -رحمه الله- التبكير، واختار مالك -رحمه الله- التهجير. ما معنى التهجير؟ يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة في وقت الهاجرة، ما وقت الهاجرة؟ من بعد الزوال. اختلفوا هل الأفضل التبكير أو التهجير؟ فالجمهور كما سمعت، وقول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وبعض فقهاء المالكية أن التبكير أفضل. ثم التبكير هل يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس؟ رأيان؛ من ذهب إلى أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس عد التبكير يبتدئ من طلوع الشمس، فيكون تقسيم الساعات من طلوع الشمس الساعة الأولى، ثم ثانية، ثم ثالثة، إلى وقت الصلاة. وذهب مالك -رحمه الله- وبعض فقهاء المذاهب كالقاضي حسين وإمام الحرمين من الشافعية إلى أن المراد بالحديث البدء بالتفاضل من بعد الزوال لا من قبله. ومرد ذلك كما ستسمع بعد قليل إلى الاعتماد على لفظ الحديث وروايته. الحديث قال: «ثم راح»، الرواح لا يكون إلا بعد الزوال لغة، وفي لفظ آخر قال: «المهجر إلى الجمعة مثل المهدي كالبدنة»، والمهجر هو اسم الفاعل من الفعل هجر، والتهجير لا يكون إلا بعد الزوال.

وستسمع الخلاف بعد قليل. وعلى كل حال هذه مسألة مدار الخلاف فيها على حديث واحد، وهو مثال لما تكرر معنا كثيراً أنه ربما كان النص الذي يعتمد عليه الفقهاء في اختلافهم واحداً، إنما التفاوت في طريقة الاستنباط وفهم دلالات الألفاظ، وجعل ذلك في عمق فهم الشريعة مساحة لأهل العلم. وهو من جهة أخرى فيها إشارة إلى عظمة فقهاء الإسلام، واللفظ الواحد والمورد الواحد تتفاوت فيه الأفهام، ولكل وجهة محتملة ودلالة معتبرة، تدل على أنهم -رحمه الله عليهم وسلك بنا سبيلهم- كانوا أعظم ما يكونون تعظيماً لنصوص الشريعة وإجلالاً لها وعملاً بها، وإقبالاً عليها، واستنباطاً للأحكام منها، واستدلالاً بها. فكل ذلك يدل على أنهم -رحمه الله عليهم جميعاً- في تعظيم النص والاستناد إليه سواء، إنما التفاوت بينهم في طرائق الاستنباط ومستوى الفهوم وفتح الله وتوفيقه الموزع بين العباد كما وزع الأرزاق جل وعلا.

قال -رحمه الله-: واختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي -رحمه الله- التبكير، وهو مذهب الجمهور، وليس الشافعي وحده -رحم الله الجميع-، أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وكذا ابن حبيب من المالكية، قال: واختار مالك -رحمه الله- التهجير، وقال به أيضاً من فقهاء الشافعية القاضي حسين وإمام الحرمين -رحم الله الجميع-. قال الزمخشري في تفسيره الكشاف في الحديث عن صلاة الجمعة وتطرق إلى ما يتعلق بالمسألة من التبكير أو التأخير أو التهجير قال: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مفترشة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج، قال: وقيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، انتهى كلامه. يشير إلى حدث أو مشهد كان السلف الأوائل يعيشونه، وسياتيك الخلاف في المسألة إن شاء الله.

أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي -رحمه الله- التبكير، واختار مالك -رحمه الله- التهجير. طيب، اختار الشافعي التبكير واستند إلى دلالة الحديث وسياتيك وجه الدلالة لأنه ذكر التفضيل في التفاوت بمبكرين بدرجات متفاوتة. طيب، فمن قال بما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- أن التهجير أفضل، استدل بأمور منها أولاً: أن لفظ الحديث قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح»، قال معنى الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ولذلك يقال: غدوتها شهر ورواحها شهر؛ الغدو الذهاب أول النهار بعد الفجر، والرواح يكون بعد الزوال، فالرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وأيد ذلك بالرواية الأخرى للحديث: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول»، قال: «فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه»، الحديث. المهجر مأخوذ من الهاجرة وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس عند طلوع الشمس كما سيأتي في كلام المصنف، فلا يقال له مهجر. إذاً هو استدلال مبني على ما جاء في بعض ألفاظ الحديث.

أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: واستدل للتبكير بهذا الحديث وحملت الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثنتي عشرة جزءاً. طيب، هذا أحد أسباب خلاف الفقهاء في فهم الحديث، قال في الساعة الأولى في الساعة الثانية، ما المقصود بالساعة؟ طبعاً لن تقول هي ساعاتنا المعاصرة ذات الستين دقيقة والدقيقة ذات الستين ثانية، هذا ما كان موجوداً، لكن المقصود تقسيم الليل والنهار إلى أربع وعشرين ساعة ومناصفة، فيكون للنهار اثنتا عشرة ساعة ولليل مثل ذلك. فإذا قلت النهار اثنتا عشرة ساعة فيكون نصفها ست ساعات من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا نصف اليوم لأن الشمس توسطت، فإذا أشرقت الشمس إلى أن تتوسط هذا نصف النهار، ونصفه الثاني في ذهابها إلى الغروب. فالنهار قسمان، قسم قبل الزوال نصفان، نصف قبل الزوال ونصف بعد الزوال، فإذا كان النهار اثنتي عشرة ساعة فالست ساعات الأولى متى تنتهي؟ مع الزوال، وتبدأ الست الساعات الأخرى. فمن فسر الساعات في الحديث بأنها الأجزاء الزمانية التي يقسم عليها النهار إلى اثنتي عشرة ساعة، قال خلاص الحديث واضح ودل، طيب من أين قلنا أن النهار اثنتا عشرة ساعة؟ ما جاء في حديث جابر مرفوعاً: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم»، الحديث، فذكر أن الجمعة اثنتا عشرة ساعة.

طيب فإذا قلت اثنتا عشرة ساعة ونصفها إلى الزوال، فيتسنى لك أو يتأتى لك أن تفهم الحديث: من راح في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وفي رواية عند النسائي أيضاً السادسة. إذاً خلاص هو مفهوم ست ساعات هكذا، فانظر من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى الزوال، اقسمها ستة أقسام متساوية بغض النظر كم يطلع معك بالساعات المعاصرة بتفاوت الليل والنهار صيفاً وشتاء في شمال الكرة الأرضية وفي جنوبها، فإذا كان بين الفجر والظهر ست ساعات بالساعات المعاصرة فهي كما هي ستون دقيقة لكل ساعة، وإذا كان خمس ساعات أو أربع ساعات، اقسمها على ستة فيكون الناتج كذلك ثلاثين دقيقة أو أربعين دقيقة لكل ساعة. فالمقصود بالساعة الجزء من الزمن الذي يقسم عليه النهار اثنتي عشرة ساعة لما قبل الزوال نصفها ست ساعات. قال استدل للتبكير بهذا الحديث، واضح ليش؟ لأنه قال في الساعة الأولى، في الثانية، فقسم ما قبل الجمعة إلى ساعات، وجعل لكل ساعة فضيلتها وأجرها بدنة، ثم بقرة، ثم كبشاً أقرن، ثم دجاجة، ثم بيضة، وهذا على ما ذهب إليه الجمهور، واستدلوا كما فهمت قبل قليل.

والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه، إلى الاعتذار عماذا؟ يعني من يقول كقول الإمام مالك -رحمه الله- من راح في الساعة الأولى من بعد.

الزوال، فإذا كان من بعد الزوال وسيخرج الخطيب الآن ليخطب، فأين الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ يعني لو خرج الإمام بعد الزوال بخمس دقائق فكل دقيقة تعد ساعة؟ قالوا: نعم هو كذلك، جعلوا الساعات المذكورة في الحديث لحظات لطيفة، فمن أدرك أولاً أدرك الجزء الأول وعبر عنه بساعة، ومن أدرك الجزء الثاني فالثاني، وهكذا وتتفاوت. ما الذي حملهم على هذا؟ الرواية: ثم راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. الرواية الأخرى: المهجر للجمعة والهاجري الظهر، ولا يكون إلا بعد الزوال. فالذي حصل في طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه حمل لفظ الرواح والتهجير على حقيقته، وتأول معنى الساعة، تأول معنى الساعة على اللحظة اللطيفة والأجزاء من الوقت الدقيقة التي تكون من بعد الزوال إلى أن يصعد الإمام المنبر. والجمهور بالعكس، حملوا لفظ الساعة على حقيقتها، الجزء من الزمان الذي يقسم عليه النهار إلى اثنتي عشرة ساعة، لقبل الزوال منها ست ساعات. حملوا الساعة على حقيقتها وتأولوا معنى الرواح والتهجير، فقالوا: راح صحيح في اللغة أنه لما بعد الزوال، لكنه ليس المقصود هنا في الحديث، المقصود هنا مطلق القصد إلى الصلاة والتوجه إليها، كما نقول اليوم في العامية: رحت ورحنا وراح فلان، لا نقصد ذاك الوقت بعد الزوال، في أي وقت ذهب نقول راح فلان بمعنى ذهب، ولا نقصد الوقت تحديدًا. هذا تأويل لأن معناه في اللغة على خلاف ذلك، وكذا تقول في التهجير، مقصود المهجر إلى الجمعة ليس المقصود الذي جاء في وقت الهاجرة، المقصود به المبكر، هذا تأويل، وقالوا: جاء بمثله النصوص مثل المهجر للصلاة والمستبد الهاجرة، بل أراد التبكير مطلقًا. فالأمر كما قال الإمام المازري رحمه الله تعالى: إن مالكًا أخذ بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة، وعكس غيره، حملوا الساعة على حقيقتها وتأولوا الرواح، فبناءً على ذلك تفهم مأخذ الخلاف بين الفريقين، الإمام مالك ومن معه رحمهم الله، والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومن معهم رحم الله الجميع.

ثم على طريقة الإمام مالك إذا قلت إن التهجير هو لما بعد الزوال، التبكير في الجمعة يبدأ بعد الزوال، فتحتاج إلى الاعتذار، طيب كيف نفسر خمس ساعات وكيف تفسر بقية الأمور؟ فجاء بجملة اعتذارات أو إجابات عن هذا الإشكال، نعم، والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه: أحدها: قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، أي أجزاء الأقسام من تقسيم النهار إلى اثنتي عشرة ساعة، قبل الزوال ست وبعد الزوال ست، يحتاج إلى أن تثبت أن هذا كان استعمال العرب، وإذا كانت العرب تقول في الساعة الأولى أو في الثالثة يفهمون منها ذلك، قال: يحتاج إلى أن تثبت أن هذا حقيقة في استعمال العرب، ثم بما جاءت به الشريعة أيضًا في معنى الساعة. قال: قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع، بناءً على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لآلات تدل عليه، لم تجرِ عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. يقول: أنت كما ترى لا نجد في كلام العرب في شعرها ولا في نثرها استعمال لفظ الساعة بهذا المعنى، أنه الجزء الزمني المقدر الذي ينقسم أجزاؤه بالتساوي بين الليل والنهار، اثنتا عشرة ساعة نهارًا ومثلها ليلًا، ولا وهذا أيضًا على غير معهود العرب، العرب لا تستعمل في التوقيت إلا الأهلة لشهر أولًا وآخرًا، واستعداد العدد المحدود، أما الساعة الزمنية فتحتاج إلى حساب وتوقيت وآلات وأدوات، ما عرف أن العرب كانوا يستعملونها ولا كانوا يقسمون النهار تقسيمًا دقيقًا متساويًا حتى تقول إن الشريعة خاطبته بما كانوا يعرفون.

يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: من راح في الساعة الأولى، أكان العرب فعلًا في ذلك الوقت يقسمون النهار قبل الزوال ست ساعات ويعتبرون كل جزء ساعة محددة بمقدار؟ قال: خطاب الشارع يأتي على مفهوم العرب، وتقسيم الساعات بأجزاء متساوية تحتاج إلى حساب وآلات تدل عليه سواء كانت المزولة أو الساعة الشمسية أو الظل ونحوها، قال: ولم تجرِ عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثل ذلك إباحة مقطوع بها مجزوم بها، لا ريب فيها. نعم، قال: وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة، وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا التقدير، وسيذكر منه شيء، وهو ما قلت لك؛ يعني أول الساعات المذكورة بأنها اللحظات اللطيفة التي يقسم إليها الوقت من بعد الزوال مهما كان صعود الإمام على المنبر وخروجه للناس في خطبة الجمعة.

ومن تكلم في هذه المسألة أفاض في مسألة الساعة التي جاءت في الحديث، ما المقصود بها؟ هل هو الإطلاق على جزء من اليوم غير مقدر؟ هذا متفق عليه، فإذا قلت: جلسنا في المسجد ساعة نقرأ القرآن، أنت لا تقصد ساعة بالستين دقيقة، تقصد جزءًا من الوقت غير مقدر، أو تقول لصاحبك: أنا هنا أنتظرك منذ ساعة، أنت لا تقصد ساعة معينة بمقدار، فإذن القطعة أو الجزء من الزمن غير المقدر يسمى ساعة عند العرب في لغتها، وهذا إطلاق ثابت مثله في الكتاب والسنة، والأمر كما قال الصنعاني رحمه الله: يقول تتبعنا ما ورد كتابًا وسنة فلم نجد فيهما إطلاق الساعة على الجزء المقدر من اثنتي عشرة جزءًا إلا في حديث جابر الذي تقدم وهو أن الجمعة اثنتا عشرة ساعة، قال: ولا ندري كيف طريقه؛ لأن الحاكم يسارع إلى تصحيح الواهنات. يعني الإمام الحاكم قال: وأما إطلاق الساعة على جزء غير مقدر فهو كثير جدًا في الكتاب وفي السنة، وأتى بأمثلة، قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: 35]، ستون دقيقة جزء من النهار من اثنتي عشرة جزءًا، وفي الآية الأخرى: ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: 45]، وقال تعالى: ﴿يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ [الروم: 55]، قال: فهذه الآيات معلوم أنه لا يراد بها إلا المعنى الأول، ما هو؟ الجزء غير المقدر بزمن. قال: وفي الحديث ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، ثم لما فسرها ماذا قال؟ حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، هذه ساعات ليست زمنًا، هو يقصد جزءًا من الوقت أو قدرًا معينًا، قال: وأيضًا حديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة»، هل يقصد جزءًا مقدرًا؟

لا، هو جزء غير مقدر، قال: وحديث ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وفسرها بحضور الصلاة والصف في سبيل الله، قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا. ثم قال: فلو فرض ثبوت حديث جابر رضي الله عنه يعني حديث الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لتعين حمل الساعات في حديث الجمعة هذا الذي نحن فيه: من راح في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، حتى لو ثبت حديث جابر وتقسيم النهار اثنتي عشرة ساعة، قال: يتعين أن نحمل هذا الحديث على الأعم الأغلب في استعمال الشارع، أن الساعة جزء غير مقدر من الزمن، بل هو قطعة منه مطلقة. قال: على أنه يؤيد حملها على ذلك أن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على السبق إلى ما يعلمونه خيرًا، ولم يأتِ عن فرد منهم ولا يمكن أن يسند ذلك أحد إليه عن الصحابة، يعني أنه كان يأتي لصلاة الجمعة من عقب صلاة الفجر أو من طلوع الشمس، قال: بل من تتبع جميع المنقول عنهم علم أنهم حملوا الساعات على غير ما حملها القائلون بالتبكير. هذا خلاصة ما أورد رحمه الله، وهو نظر إلى التأمل في دلالة لفظ النص، وأحيانًا من الخطأ يا كرام أن يُفهم لفظ النص في الشريعة على اصطلاح حادث بعد زمن الوحي، الوحي يتكلم بكلمة أو بلفظة، ثم يستعمل الناس اللفظة على معنى مع تقادم الزمان وتعاقب الأعصار على معنى آخر، فتقول: ألا ترى الله قال كذا وفي الحديث كذا؟ وتفسر اللفظة بما اصطلح الناس عليه حادثًا، وهذا من الخطأ، بل ينظر إلى عرف العرب في تلك الألفاظ ومعانيها بما خاطبهم بها الشرع والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني من ماذا؟ من وجوه اعتذار من قال بأن الأفضل التهجير، البدء بعد الزوال لحضور صلاة الجمعة، اختاروا التهجير. نعم، قال: الوجه الثاني ما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل ثم راح»، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة راح، وتجوزوا في لفظ الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من اثنتي عشرة جزءًا. تقدم قبل قليل أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن الإمام المازري المالكي رحمه الله قوله: إن مالكًا أخذ بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة، وعكس غيره، وتبين هذا قبل قليل. ثانيًا: قوله رحمه الله الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، هذا من أين أخذ؟ لغةً، ولذلك قال صاحب الصحاح وجزم به أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقال الإمام القرطبي إنه الأصل في اللغة، غير أنك إذا رجعت لبعض المعاجم وجدت خلافًا بينهم في ذلك، يعني من رجع مثلًا إلى الأزهري فإنه يجد عنده غير هذا، ومن رجع إلى مثلًا القاموس وجد خلاف ذلك، فلماذا اختلف أرباب المعاجم؟

الحقيقة أن انتماءاتهم الفقهية أثرت على تفسيرهم لبعض المعاني اللغوية، فلما جزم صاحب الصحاح وقال إنه لا يكون إلا بعد الزوال، أنكر ذلك الأزهري وغلط قائله، فقال معنى راح: مضى إلى المسجد، ثم قال: وتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، قال: وليس ذلك بشيء لأن الرواح والغدو مستعمل في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال راح في أول النهار وآخره يروح، قال: وغدا بمعناه، فهو نوع من توجيه اللفظ الوارد لغة إلى غير ذلك، بناءً على ما تقرر فيه المذهب إثباتًا لصحة ما تقرر في مسألة التبكير إلى صلاة الجمعة، بناءً على أن معنى راح ليس بعد الزوال خاصة، وعلى كل حال هذا جواب من ذهب إلى أن الأفضل في الجمعة التهجير وليس التبكير، استندوا واستشهدوا بلفظ الحديث: ثم راح، والرواح كما قال لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة معنى راح. الإمام الخطابي رحمه الله -شافعي- قال: معنى راح قصد الجمعة وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، قال: وإنما تأوله بهذا -شوفوا يعترف أنه تأويل؛ لأن الرواح لغةً لا يكون إلا بعد الزوال- قال: وإنما تأولناه بهذا؛ لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، يعني كيف ستقسم الساعة الأولى بدن والثانية بقرة من بعد الزوال؟ وربما خرج الإمام بعد خمس دقائق، ستجعل كل دقيقة ساعة مستقلة؟ قال: لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، قال: وهذا شائع في الكلام، تقول راح بمعنى قصد، وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال. هذا الاستشكال إنما يأتي إذا حملنا الساعة على الجزء الزمني المقدر، تقول ما في خمس ساعات، وإذا حملنا الساعة على جزء من الزمن مطلقًا سيصبح عندك بعد الزوال خمس ساعات بل خمسون ساعة إن شئت إذا اعتبرت كل لحظة ساعة، وليس المقصود الساعة المقدار الزمني الطويل ذات الستين دقيقة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واعترض عليهم في هذا، على المالكية ومن وافقهم، نعم، قال: واعترض عليهم في هذا بأن لفظة راح يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان، سمعت قول الأزهري وقول الخطابي وغيرهم رحم الله الجميع، كما أول مالك قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] على مجرد السير لا على الشد والسرعة، هذا معنى قوله، وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال، قال الإمام مالك في الآية: وليس السعي الاشتداد المذكور، ليس المقصود السعي الشدة في الذهاب إليها، إنما مطلق السير، فكما تأول مالك رحمه الله لفظًا في صلاة الجمعة ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أنه مجرد السير، فكذلك نتأول راح بمعنى مطلق القصد والذهاب في أي وقت كان، لا يتعين بوقت. هذا قال به المعترضون على مذهب المالكية بأن الرواح يطلق على الذهاب في أي وقت، وقال به الشافعية والحنفية والحنابلة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تعرض للمسألة عمد إلى الاستدلال بشيء آخر، هو يريد أن راح ثم راح ليس المقصود به بعد الزوال، بل مطلقًا، ففرق رحمه الله بين الغدو والرواح إذا اجتمعا وإذا افترقا، فقال: يحمل الرواح على معنى بعد الزوال إذا اقترن بالغدو، وإذا انفرد أريد به مقصد مطلق الذهاب والقصد في أي وقت كان، وهو نوع من محاولة التفريق بين المعنى، قال واستدل بمثل حديث: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلًا في الجنة»، كلما غدا أو راح هنا إذا اجتمع الغدو مع الرواح ستحمل الروحة على معنى بعد الزوال، واستدل أيضًا بقول القائل: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي. أما إذا كان الرواح وحده أو الغدو وحده فإنه يراد به الذهاب مطلقًا في أي وقت كان، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث من ماذا؟ من اعتذار المالكية في حمل لفظ الحديث تهجير على معنى بعد الزوال، فكيف يجيبون عن تقسيم الساعات الخمس؟ نعم، قال: الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: «فالمهجر كالمهدي بدنة»، نعم تقدمت.

معك الرواية: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، قال: فالمُهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، إلى آخر الحديث. نعم، قال: التهجير إنما يكون في الهاجرة، ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاً أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مُهجّر، هذا واضح. وقال: التهجير المراد به الذهاب بعد وقت الهاجرة وهو الظهر وما قبله. هذا من خرج بعد طلوع الشمس لا يقال له مُهجّر، ولا يُسمى مُهجّراً. يقول: فالمُهجّر إلى الجمعة، فمن ذهب الساعة الثامنة صباحاً لا يقال له مُهجّر إلى الجمعة، أو التاسعة، أو العاشرة، أو قبل الظهر قبل الزوال. قال: التهجير يكون في الهاجرة، ومن خرج عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مُهجّر. نعم، قال: واعتُرض على هذا بأن يكون المُهجّر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان، وهذا بعيد.

طالب: استُدِل لهذا أيضاً كما قال الأزهري، قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في الأحاديث من الهاجرة وقت الزوال، قال: وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود السجستاني عن النضر بن شميل قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير، قال: وسمعت الخليل يقول مثل ذلك. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول لاستبقوا إليه»، قال: أراد به التبكير إلى جميع الصلوات. كيف تقول تهجير في الفجر، في العصر، في المغرب، في العشاء؟ لا يقال تهجير على معنى بعد الزوال إلا إذا كان في وقت الظهر، والحديث جاء على عموم الأوقات.

وعلى كل حال، فما يزال هذا نوعاً من انتصار كل قول بدليله، وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ظهر في هذه المسألة انتصار كل من الأئمة في اللغة وغيرها لمذهب إمامه، وهذا دلالة على أن المعاني المحتملة تبقى محتملة، وأن الخلاف الفقهي يستند إلى ما هو محتمل في الجملة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الرابع، واعتُرض على هذا بأن يكون المُهجّر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان، وهذا بعيد من حيث اللغة، فمن خرج لا يقال له مُهجّر إلا إذا كان في وقت الهاجرة. نعم، قال: الوجه الرابع أيضاً من أجوبة المالكية في الاستدلال على أن الأفضل في الجمعة التهجير لا التبكير. نعم، قال: الوجه الرابع، يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة. هذا مما اعتُرض به المالكية على الجمهور، يقول: أنتم الآن تقولون الساعات هي الساعات الزمنية التي قبل زوال الجمعة، وقسمت الوقت إلى خمسة أقسام. طيب، فإذا كان القسم الأول ثواب بدنة، ثم بقرة، ثم كبش، ثم الدجاجة، ثم البيضة. السؤال ماذا بعد الساعة الخامسة؟ قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي لفظ: يطوون الصحف. إذا طويت الصحف وحضرت الملائكة تستمع الذكر دل على أن خروج الإمام يكون بعد الساعة السادسة، وأنتم في الحديث جعلتم خمس ساعات. حديث الصحيحين لفظ الصحيحين خمس ساعات، إذاً سيكون خروج الإمام بعد الخامسة.

قال: وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة بناء على ماذا؟ أننا قلنا النهار 12 ساعة، نصف النهار زوال الشمس، فستّ قبل الزوال وستّ بعدها، فإذا قلت إنها الساعات الزمنية التي يقسم عليها النهار، وكان خروج الإمام للخطبة بعد الساعة الخامسة، سيكون قبل الزوال. نحن متفقون أنه لا يخطب إلا بعد الزوال، سيكون بعد الساعة السادسة؛ يعني في الساعة السابعة من ساعات النهار، والحديث يقول خمس ساعات! فيقول هذا وجه إشكال، كيف تجيبون عنه لو فسّرتم التبكير بمعنى الخروج من أول النهار؟ هذا الإشكال إنما يرد إذا فسرنا الساعة بأن الساعة الزمنية ذات الأجزاء المحددة، ولهذا قال: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمنية التي تتكون من 12 ساعة نهاراً. نعم، أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال. ولهذا مما استدل به الحنابلة على جواز خطبة الجمعة وصلاته قبل الزوال هذه الرواية؛ قالوا النهار ست ساعات قبل الزوال، وقد ذكر التبكير خمس ساعات، ثم خروج الإمام، فخروج الإمام في الساعة السادسة من النهار قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قبل الزوال، لكن يعارضه رواية الإمام النسائي في ذكر ساعة سادسة، وذكر قربة أخرى، سواء كانت بطة أو عصفوراً، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الخامس يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كمهدي بدنة. الوجه الخامس من ماذا؟ من اعتراض المالكية، يقول: طيب أنتم فسّرتم الساعة بأنها الجزء المقدر من الزمن، طيب باصطلاح اليوم الساعة هذه كم دقيقة؟ لا ليس المقصود ساعة الزمن، لا، يعني لو قلنا مثلاً من طلوع الشمس الساعة السادسة صباحاً إلى خطبة الجمعة، لنفترض أن طلوع الشمس في بعض البلدان الساعة السابعة، وأن صلاة الجمعة الساعة الثانية، هذه خمس ساعات بحساباتنا اليوم. فإذا أردت أن تقسم ساعات الفضيلة في الجمعة ستقسم على ست، وبالتالي يكون لكل ساعة أقل من 60 دقيقة، حوالي 50 دقيقة مثلاً. طيب السؤال الآن، إذا جعلت هذه 50 دقيقة هي الساعة الأولى أو 60 دقيقة هي الساعة الأولى، ولنقل إنها تبدأ من الساعة السابعة إلى السابعة وخمس دقائق، أو إلى الثامنة صباحاً، فمن جاء في الساعة السابعة وخمس دقائق كان كمثل من جاء في السابعة وتسع وخمسين دقيقة؟ صح؛ لأن كلاهما وقع في الساعة الأولى، وبينهما ساعة 60 دقيقة إلا دقيقة، فأعطيت هذا ثواباً مثل هذا لأن كلاهما جاء في الساعة الأولى، واحتكمت إلى ظاهر اللفظ فأعطيت هذا ثواب بدنة وهذا مثله، والنص ما يقتضي التسوية بينهما، يريد التفاوت، يريد أن يقول لك حاول أن تفهم النص بشكل آخر مختلف؛ فهمك للنص بالساعة وتقسيمه سيجعلك على امتداد الساعة تجعل الآتي في أولها كالآتي في آخرها. قال: يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى، سواء في أول الساعة أو في آخرها، كان كمهدي بدنة، وكل من أتى في الثانية كان كمهدي بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث: ثم الذي يليه، ثم الذي يليه.

ويمكن أن يقال في هذا أن التفاوت يرجع إلى الصفات، جواباً عن اعتراض المالكية، وهو اعتراض وجيه. طيب، سلمنا لكم أن الساعات هي الأجزاء الطويلة، هم يقولون الساعات لحظات لطيفة، وأنتم تقولون لا الساعة مقدار متسع، طيب لو قلتم الساعة مقدار متسع سيتساوى الآتي في أول ساعة مع الآتي في أثنائها أو في آخرها، والنص بدلالة كل من يفهم كلام العرب يريد تفضيل السابق على اللاحق، وأنتم ساويتم بين السابق واللاحق. قال: لا جواب عن هذا إلا أن تقول إن التفاوت يرجع إلى الصفات؛ يعني من جاء في السابعة وخمس دقائق كان كمهدي بدنة، ومن جاء في السابعة وتسع وخمسين دقيقة كان كمهدي بدنة. طيب أين التفاوت؟ قال: بدنة الأول ليس كبدنة الثاني في الصفات، البدنة التي جاء بها من جاء في أول الساعة أفضل وأعظم، والثاني بدنة لكنها أقل منها وزناً، أجراً، ثقلاً، فالتفاوت في الصفات، والذي جاء بينهما السابعة والنصف بدنة متوسطة ليست كبدنة الذي جاء أولاً. فقال هذا جواب: أن تقول إن التفاوت يرجع مع الاشتراك في أصل الثواب، يرجع إلى التفاوت في المقادير وفي الصفة.

قال: ولهذا شواهد في الشريعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس أو بـ 27 درجة، أجر الصلاة حاصل للاثنين، المنفرد والمصلي في جماعة، فما الذي زاد به صاحب الجماعة؟ صليت الفجر، الظهر، العصر، كلاكما صلى فجراً وظهراً، وكتب عند الله أنه أدى فرضاً. الفرق في صفات لهذا الثواب، ثواب مضاعف، ذاك نال أصل الأجر بلا مضاعفة. فيمكن أن تقول هكذا، كلاهما اشترك في أصل الثواب وهو كقربة البدنة أو إهداء بدنة، لكن مع تفاوت الصفات، أن السابق أفضل، وهذا مقتضى العدل والحكم الذي تأتي به الشريعة في إكرام العباد فضلاً من الله عز وجل.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، ليس هذا ترجيحاً واضحاً وصريحاً من المصنف رحمه الله لمذهب الإمام مالك، لكن هي طريقة كما قلنا مراراً في مثل هذه المجالس هو لتعلم مسالك الفقهاء في الاستنباط، وابن دقيق العيد رحمه الله كما تقدم معكم في صدر دراسة هذا الكتاب أنه مصنف مالكي شافعي، وقد أتقن المذهبين وأفتى فيهما ودرس فيهما، وهو إمام في كليهما، فإحاطته بالمذهب تقتضي أنه ليس ينتصر لهذا تماماً ولا لهذا تماماً. فجاء هنا قال: اعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به؛ يعني من حيث النظر والحجة وقوة التمسك.

نعم، قال: واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، إلا أنه يرد على المذهب الآخر، أنا إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق لنا مَرَدّ ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب. يعني إذا قلنا ليست الساعات الزمنية المقدرة، طيب فما المرجع في تفسير الساعة؟ ما تجد متمسكاً، فهذا الذي يرد على مذهب المالكية ما أدوه، كما قال لا بأس به فيه شيء من الوجاهة، لكن طيب إذا تركنا مسألة التقدير الزمني المحدد للساعة، طيب فكيف نفسر الساعة؟ قال: لم يبق لنا مَرَدّ يمكن أن نقسم فيه مراتب السابقين إلى الجمعة؛ فعلى ماذا ستقول السابق له ثواب بدنة ثم بقرة ثم كبش؟ نعم، بل يقتضي قال: بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة، وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جداً، لو قلنا أهل المسجد 1000 مصلي ودخلوا تباعاً بين كل واحد والثاني دقيقة أو خمس دقائق أو نصف ساعة، فإذا أردت ترتيب المراتب ستجعل لكل داخل مرتبة وبعدد الداخلين إذا تتابع 100 فهم 100 مرتبة، لا مرتبة واحدة، والحديث جعلها خمس مراتب، فكيف تفسر هذا؟

نعم، قال: فإن تبين بدليل أن يكون لنا مَرَدّ لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد فقد اندفع هذا الإشكال. فإن قلت: المراد أن يجعل الوقت من الهاجرة مقسماً على خمسة أجزاء، ويكون ذلك مَرَدّ الهاجرة الذي هو من بعد الزوال ستقسم خمسة أجزاء من بعد زوال الشمس، إن كان وقت الزوال الساعة الثانية عشرة والنصف، فانظر متى يصعد الإمام على المنبر، إن خرج بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقة، بعد نصف ساعة، فالوقت الذي يكون من الزوال إلى صعود الإمام على المنبر هو الذي ستقسم إلى خمسة أجزاء، ليس لك إلا هذا.

نعم، قال: قلت: لا يصح ذلك لوجهين، أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى 12 أولى، إذا كان ولا بد من الإحالة على أمر خفي عن الجمهور، إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفِي عن الجمهور فإن هذه القسمة لم تُعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. طيب قال: لا يصح أن تعتبر الوقت من التهجير من الزوال إلى صعود الإمام مقسماً على خمسة أجزاء لوجهين؛ الأول: أننا إن كان ولا بد لنا أن نحتكم إلى مَرَدّ كما قال لتفسير الساعة فالأولى ما جاء في الحديث أنها 12 ساعة، لأن هذه القسمة التي هي تقسيم الجزء اليسير إلى لحظات لطيفة وتسمية كل لحظة ساعة قال: لم تُعرف ولا استعملت على ما استعمله الجمهور. الجمهور قال: ساعة فهي قطعة من الزمن متسعة، وأما طريقة المالكية فتجعل الساعة لحظة لطيفة، قال: هذا غير معهود ولا مستعمل لا عند أصحاب التقسيم الزماني ولا عند العرب في عرفها.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة، فإن القائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفاً للكل، وإن كان قد قال به قائل فليكتفِ بالوجه الأول، وقد بلغني شيء من هذا من تقسيم السادسة إلى الأجزاء. نعم، وتقدم قبل قليل أن المراد بالتقسيم الستة الأجزاء هو ما جاء في رواية الإمام النسائي وبه يزول الإشكال الذي استبعده المصنف، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني من الكلام على الحديث، أنه يقتضي أن البيضة تُقرَّب وقد ورد في حديث آخر كمهدي بدنة وكهدي بقرة إلى آخره. إيش يعني أن البيضة تُقرَّب؟ أي يتصدق بها؟ لا، ليس هذا المقصود، أصلاً لا خلاف أنك لو تصدقت بتمرة فهي قربة، الحديث يقول: من راح في الساعة الأولى كانما قرب بدنة، ومن راح في الثانية كانما قرب بقرة، إلى أن قال قرب دجاجة، قرب بيضة، القربة لا إشكال فيها، لكن هل وفي الرواية الأخرى كمهدي الهدي؟ كان كأنما ذبح هدياً، بقرة، بدنة، شاة. السؤال: فهل تكون الدجاجة هدياً؟ هل تكون البيضة هدياً يهدى يهديه الحاج والمعتمر والقاصد إلى بيت الله الحرام؟ هذا الحديث قد يشكل لأنه جعل.

البيض والدجاج قربة، وإهداء كما هي البدنة والبقرة والشاة، فهمت؟ قال رحمه الله: الوجه الثاني من الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، أي يتقرب بها هدياً، وهكذا الدجاجة. وليس المقصود مطلق القربة؛ فإنه يتصدق ويتقرب ولو بتمرة وعنبة وزبيبة ونحوها، لكن الإشكال أن القربة هنا فسرت بلفظ الإهداء كما جاء في الحديث «كأنه أو كمن أهدى بدنة»، ثم ذكر الدجاجة والبيضة، نعم. فيدل أن هذا التقريب هو الهدي. وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل ينطلق على مثل هذا، وأن من التزم هدياً هل يكفيه مثل هذا أم لا؟ من نذر لله أن يهدي، أو من غير نذر جاء مكة حاجاً ومعتمراً ونوى هدي تطوع لا هدي واجب في عمرة أو في حج تمتع وقران، أراد أن يهدي فذبح دجاجة ووزعها في مكة وقال: هذا هدي مني لله عز وجل إهداء للبيت الحرام، هل يصلح هذا؟ اشترى طبق بيض ووزعها بيضة بيضة وقال: إهداء مني للبيت الحرام، من حيث هي صدقة لا إشكال، هل هو هدي؟ الهدي عبادة، والفقهاء يقولون: لا هدي إلا ببعير أو بقرة أو شاة، ما تكلموا في الدجاجة والبيضة. الحديث يقول: «كمن أهدى»، أجاب عن هذا العلماء بأنه إنما عطف من باب الاتباع؛ يعني لما قال: قرب بدنة، قرب بقرة، قرب كبشاً، ذكر الدجاجة والبيضة من باب الاتباع، وإلا فإنها لا تهدى، لا يصدق عليها أن تكون هدياً، نحو القائل: متقلداً سيفاً ورمحاً، والرمح لا يتقلد، إنما قوله: متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً، فهو على الاتباع لا أكثر، نعم.

قال: وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن هنا قال: قرب، فلما نظرنا للفظ الثاني «كأنه» احتمل هذا الإشكال، نعم. قال: ولكن لما كان ذلك تفسير هذا ويبين المراد منه ذكرناه هاهنا، إذاً ليس الإهداء بمعنى الهدي، بل هو بمعنى الصدقة والقربة مطلقاً، نعم.

الوجه الثالث: لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل، مخصوصة بها؛ لأنها قوبلت بالبقرة والكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيماً ومقابلاً له، هل يطلق لفظ البدنة على غير البعير؟ قال: هي تطلق على الإبل خصوصاً إذا قوبلت بالبقرة والكبش، نعم. وقيل: إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36] هل يدخل فيه البقر والغنم؟ ظاهر الآية وكلام المفسرين لا يدخل إلا البعير خاصة، ولهذا قال: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾، ولا تعقر أو تنحر واقفة إلا الإبل، قال: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ إذا سقطت، وهذا لا يكون إلا في نحر الإبل خاصة.

قال رحمه الله: وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن الاستعمال في الإبل أغلب، نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظاً ولا نية، وكانت الإبل موجودة، فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعي: أحدهما التعيين؛ لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه. والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملاً على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب. لو قال: لله علي أن أضحي ببدنة ولا سمى بعيراً بلفظه ولا نواه بقلبه، هل يلزمه البعير مع وجوده؟ قال: إن كان موجوداً فالصحيح أنه يلزمه، وإن قال من قال إن لفظ البدنة يشمل البقر والغنم لكن ما لم ينوِ فيحمل على البعير خاصة إن كان موجوداً، وقيل في رواية أخرى عند الشافعية أو في وجه آخر: يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم؛ لأن الشرع أقام الشاة الواحدة مقام سبع البدنة، فسبع من الغنم يقوم مقام البعير، قال: والأول أقرب وهو الصحيح عندهم عند الشافعية، نعم.

قال رحمه الله: وإن لم يوجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقرة، وهو الأصح أيضاً عند الشافعية، إن لم يوجد الإبل في بلد هو فيه وقد نذر أن يضحي ببدنة فإنه يضحي ببقرة، فإن كانت بقيمة البعير أو البدنة أجزأت، وإن نقص أخرج من قيمتها الفرق وتصدق به، ولزمه إخراج الفاضل كما عند الشافعية. تم الحديث وبقي فيه فائدة تتعلق بمسألة حضور الملائكة كما في الرواية عند مسلم: فإذا جلس الإمام طووا الصحف؛ يعني الملائكة التي تحضر تشهد الصلاة. قال أهل العلم: ليس هؤلاء الملائكة هم الحفظة، بل هم ملائكة جعل الله تعالى لهم تسجيل أسماء السابقين إلى الجمعة خاصة، قال: وظاهر ذلك أنه بخروج الإمام إلى المنبر يخرجون يحضرون الخطبة فلا يطوون الصحف، فإذا جلس طووها، قال ذلك الإمام النووي، وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعاً: «فإن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم»؛ يعني على مراتبهم في القدوم، جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان ولم يدرك الخطبة، هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة. قال رحمه الله ابن الملقن: وهذا يدل على أن كتبهم لا ينقطع بجلوس الإمام على المنبر، وقال غيره: طي الصحف عبارة على أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور، بحيث إنه لم يبكر فلا يكتب له مثلما يكتب للمبكر باسمه مطلقاً في حق غير المبكر؟

فائدة أخرى عند ابن خزيمة في الصحيح وإن كان قد ضعفه الألباني: رواية فيها تعظيم لهذه القضية يا كرام شهود صلاة الجمعة، واستشعار أن الملائكة الكرام عليهم السلام تسجل أسماء العباد المبكرين للجمعة، وابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة ذات يوم لما حضر المسجد مسجد الجمعة فوجد ثلاثة سبقوا في الصف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا اليوم رابع أربعة؛ يعني ثلاثة سبقوني إلى جمعة، فاستعظم ذلك. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فإذا خرج الإمام رفعت الأقلام؛ يعني الملائكة عليهم السلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلاناً؟ ما جاء للجمعة؟ ما حبس فلاناً؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالاً فاهده، وإن كان مريضاً فاشفه، وإن كان عائلاً فأغنه، تدعو للعبد المسلم الذي لا يشهد الجمعة، يدل ذلك على ما جعل الله للملائكة الكرام عليهم السلام من حب لأهل الإسلام والإيمان، ولماذا أوجب الله تعالى علينا الإيمان بهم وتعظيم شأنهم، عليهم وعلى الأنبياء الكرام صلاة الله وسلامه.

قال رحمه الله: الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع -وكان من أصحاب الشجرة- أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا الحديث من أحاديث باب الجمعة، من الأحاديث المهمة التي استند إليها الفقهاء لبيان وقت صلاة الجمعة، أهو وقت الظهر كما هو قول الجمهور؟ بل قول الكافة كل الفقهاء، أو يجوز تقديمها قبل الزوال كما ذهب إليه أحمد وإسحاق رحم الله الجميع، فجوزوا الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، حتى لو انتهت الصلاة مع الزوال صحت. فهل هذا كباقي الصلاة لو صليت قبل الوقت كانت باطلة؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، والحنابلة في الجمعة يقولون: شرطها الوقت، ولا يقولون دخول الوقت؛ لأن الدخول عندهم يقتضي خروجها خروج الوقت، فيكون بعدها قضاء والجمعة لا قضاء فيها، فهذا من أثر الخلاف في قوله: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، متى يبدأ الظل؟ بعد الزوال. هذا يقول: نصلي ثم ننصرف وبعد ما بدأ الظل، إذاً متى صلوا؟ متى كانت الخطبة والصلاة؟ قبل الزوال، بدليل أنهم حتى لما خرجوا ما بدأ الظل بعد، فهذا من أقوى ما استدل به أحمد وإسحاق رحمهما الله في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.

وخالفهم الجمهور كافة فقالوا: هي كالظهر لا فرق، وأجابوا عن هذا الحديث بإجابتين كما ستسمع بعد قليل، الأولى: أنه ما نفى الظل، ما قال وليس للحيطان ظل، قال: نستظل به، يعني يبقى ظل لكنه ليس الظل الواسع الممتد، طيب هذا الظل القصير يدل على قصر الخطبة والصلاة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا رجعوا وجدوا ظلاً محدوداً لا يكفي فيحتاج إلى مزيد وقت. وفيه أيضاً الجواب الثاني الرواية الأخرى: وفي لفظ كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وقلت لك من أهم ما يصنعه الفقهاء في التعامل مع نصوص السنة تجميع الروايات والنظر في تفاوت الألفاظ والراوي واحد سلمة رضي الله عنه، فلا تقول هو حديث آخر، هو ذاته الذي يقول كنا نجمع، كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، هو القائل كنا نجمع إذا زالت، فنص في الرواية الثانية متى كانت الجمعة؟ إذا زالت، فإذاً لا صلاة للجمعة قبل الزوال كما رجحه الجمهور. قال: ثم نرجع فنتتبع الفيء، نعم.

قال رحمه الله: وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر، فلا تجوز قبل الزوال، وعن أحمد وإسحاق جوازها قبله، وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك، في ماذا؟ في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ما وجه الدلالة؟ قال: من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتين والصلاة مع ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زماناً يمتد فيه الظل، بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان شيء يستظل به، فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال، أو خطبتها أو بعضهما. والحديث الثاني يبين أنها بعد الزوال. طيب سؤال: هل استدلال الأئمة أحمد وإسحاق ومن معهم رحم الله الجميع على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال استدلال صريح من النص؟ الجواب لا، لكن من أين أخذ؟ أخذ من بعض دلالات الحديث وإن كانت ليست صريحة. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. قالوا: طيب تعال صلاة الجمعة فيها خطبتان وفيها صلاة، وكان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون أحياناً كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، سورة الجمعة صفحة ونصف والمنافقون مثلها، يعني تتكلم على قراءة وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة متأنية، فكم يأخذ هذا من الوقت؟

وإن كانت خطبته وجيزة عليه الصلاة والسلام، فثم وقت تؤدى فيه خطبتان وصلاة بقدر سورة الجمعة وسورة المنافقون، ثم مع ذلك ينصرفون وليس للحيطان ظل، فهذا نوع من الاستدلال غير الصريح والمباشر في المسألة، وربما سماها الأصوليون أحياناً دلالة الإشارة، لكن هنا أقرب من دلالة الإشارة، بحيث كانوا ينصرفون وليس للحيطان فيء، مع أن الصلاة والخطبة تقتضي زمناً يمتد فيه الظل لو كانت الصلاة بعد الزوال، فليس لك إلا أن تقول أكيد وقعت الخطبة والصلاة قبل الزوال، فلما تمت الخطبة والركعتين بسورة الجمعة والمنافقون بالكاد وجدوا ظلاً يستظلون. قال: فربما لاحظ، قال ربما، يقول فيلزم؛ لأن الدلالة محتملة. قال: فربما اقتضى ذلك أن تكون الصلاة يعني واقعة قبل الزوال، أو خطبتها أو بعضهما، يعني على أقل تقدير أنه بدأ الخطبة قبل الزوال، أو الخطبتين كانت قبل الزوال والصلاة بعد، لكن مستحيل أن تقول الخطبتين والصلاة كاملة بدأت بعد الزوال ثم ينصرفون وليس لحيطان ظل. قال: لكن الحديث الثاني يبين أنها بعد الزوال، من أين؟ كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب وإذا قلت قراءة سورة الجمعة والمنافقون؟ تقول: لا يلزم منها أن تكون على الدوام؛ لأنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية أحياناً، فلا يلزم أن تكون هذه على الدوام، فتحمل هذا على بعض الأحيان.

نعم، قال: واعلم أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلاً يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائماً، وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل. على أن أهل الحساب يقولون إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 89 فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فالمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال. قبل الزوال، هذه فائدة جغرافية، يقول أهل الحساب: يقولون عرض المدينة 25 درجة، من يعرف الجغرافيا خطوط الطول وخطوط العرض، يقول المدينة في الدرجة 25 فوق خط الاستواء، وفائدة هذا من فهم خط الاستواء وهي منتصف الكرة الأرضية يعرف أن ساعة.

تعامد الشمس يكون فوق الرؤوس مباشرة، فإذا كان أهل البلد فوق خط الاستواء، كلما ازدادت الدرجات ارتفاعاً عن خط الاستواء كان تعامد الشمس ليس مسامتاً للرؤوس مباشرة، لما فيها من درجة الانحراف. ومثل ذلك إذا اتجهت جنوباً حتى تصعد إلى أعلى الكرة الأرضية، فتكون هناك أصعب في مسألة تعامد الشمس إلا في أوقات. ومنه يختلف ما ينشأ من طول النهار المفرط صيفاً وقصره شتاءً والعكس في الليل، بهذه الحيثية التي يفهمها أهل الفلك والجغرافيا.

أراد أن يقول رحمه الله بفائدة أيضاً مما يتعلمه أهل هذه العلوم: يمكن أن تفهم تأويلاً لقول سلمة رضي الله عنه: «وليس للحيطان ظل». يقول: طبيعة المدينة الجغرافية ومكانتها الفلكية تقتضي أن ارتفاع الشمس في أقصى ما تكون 89 درجة، هذا أيضاً عندهم في درجات تصاعد الشمس وارتفاعها من طلوع الشمس إلى غروبها، قال: فأقصى ما يكون 89، وهذا لا تسامت فيه الشمس الرؤوس؛ يعني لا تكون فوقها مباشرة. وإذا لم تسامت الرؤوس لا يكون ظل القائم تحته.

حقيقة، تعرف متى يكون ظل القائم تحت الشمس؟ يكون ظله تحته إذا كانت الشمس فوق رأسه مباشرة، فلا يكون ظله إلا أسفل منه. ومن ثم تكون الشمس إذا تعامدت في وسط السماء لا تكون فوق الرؤوس مباشرة، لا يكون الظل تحته، بل يكون مجاوراً له. وهكذا قال رحمه الله، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل. يقول: المدينة حتى لو توسطت الشمس في كبد السماء لن تكون ظلال الأشياء تحتها، بل ستكون بجوارها؛ يعني في كل الأوقات لن ينتفي أصل الظل في موقع كالمدينة. إنما أراد نفي الظل الممتد المتسع للاستظلال، الظل الذي لا ينقطع أصلاً عن بلد في مثل هكذا جغرافيا.

قول رحمه الله: «نجمع» بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة. واسم الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال. نبه على ذلك بعض أهل اللغة، وقال إن العوام يسمون الظل والفيء شيئاً واحداً ويجعلونه من باب الترادف. يقول: والحق أن الظل أعم، فما قبل الزوال يسمى ظلاً، وما بعد الزوال يسمى ظلاً؛ لأن الظل يبدأ من طلوع الشمس، تبدأ الظلال وتبدأ تتزايد حتى تصل الشمس في كبد السماء فينقطع الظل، ثم يعود إلى العودة في الجهة الأخرى من جهة الغرب، يكون الظل شرقاً، ثم يبدأ يتزايد حتى تغرب الشمس. قال: هذا يسمى ظلاً وهذا يسمى ظلاً، لكنه في اللغة لا يقال الفيء إلا لما بعد الزوال؛ لأنه مأخوذ من الفيء وهو الرجوع، كأن الشمس رجعت نحو الغروب، فيسمى الظل فيئاً؛ يعني إلى عودته بعد انقطاعه لما توسطت الشمس في كبد السماء.

بقي في الحديث أن المصنف رحمه الله لم يجر على عادته في الترجمة لراوي الحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ولعله فاته ذلك أو سها، فاستدرك ذلك الشراح وذكروا ترجمة موجزة: سلمة بن الأكوع منسوب إلى جده، وجده الأكوع لقب واسمه سنان، أما اسم أبيه فعمرو، فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واشتهر بالنسبة إلى جده، وكني رضي الله عنه بأبي إياس وهو أكبر أولاده، ويقال أبو مسلم أو أبو عامر. صحابي جليل من أهل المدينة، شهد بيعة الرضوان، وهو الوحيد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة ثلاث مرات: مرة في أول الناس، ومرة في أوسطهم، ومرة في آخرهم، وبايع يومئذ على الموت.

موصوف رضي الله عنه بالشجاعة والجرأة، كان معروفاً بالعدو وسرعة الجري رضي الله عنه، حتى إنه ليسبق الفرس إذا جرى على رجليه، ولهذا كان من فرسان الصحابة ومن خيرتهم، بل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع». وقاد وحده رضي الله عنه سرية الغابة وسرية ذي قرد، فكان موصوفاً بالشجاعة والجرأة والإقدام.

ويقال في تراجم الصحابة أنه المقصود بالرجل الذي كلمه الذئب فيما ذكر في بعض المعجزات، روي أن قال: رأيت الذئب أخذ ظبياً فطلبته حتى نزعته منه، فقال: ويحك، ما لك ومالي؟ عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك، فما لك تنزعه مني؟ فقلت: يا عباد الله، إن هذا لعجب! ذئب يتكلم! فقال الذئب: أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله، وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. ونقلت القصة أيضاً عن غيره، وفي إسنادها ما لا يصححه المحدثون. توفي رضي الله عنه سنة 74 وقد بقي آخر حياته بالربذة.

﴿الم * تَنزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ﴾ هذا آخر أحاديث الباب، وختم به المصنف رحمه الله في باب الجمعة، لبيان سنة من سنن فجر يوم الجمعة، وهي قراءة هاتين السورتين؛ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية. قال أهل العلم: الحكمة في اختيار هاتين السورتين ما فيها من الآيات المتضمنة للموضوع التي من أجلها شرعت قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة.

يا كرام، كما يقول ابن القيم رحمه الله، سيد الأيام فيه من الفضائل والخصائص والأحكام ما ليس لغيره؛ في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه». فيوم الجمعة يوم عظيم عند الله من أيام الدنيا العظام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، لأجل هذا ولما اختص به يوم الجمعة من كونه يوم قيام الساعة ويوم بدء الخليقة ويوم دخول الجنة ويوم الخروج منها، اختص بأحكام، فناسب هذا أن تكون في كل جمعة اجتماع للمسلمين يشهدون موعظة تذكرهم بالله وتحيي إيمانهم، فكانت صلاة الجمعة. وناسب أن يكون فجر الجمعة أيضاً محفوفاً بأمور تذكر العباد؛ سورة الإنسان فيها، وجمعة سورة السجدة والإنسان فيها ذكر آدم عليه السلام في السورتين، فيها خلق يوم الجمعة، وفيها تنويه بالساعة وذكرها والتذكير بها، وفيها أيضاً أحوال المعاد والجنة والنار بما هو مقصود أن يعيشه المسلم تذكراً من جمعة إلى جمعة وتذكيراً بهذا اليوم العظيم، وعلى هذا جاءت السنة بهذا الأمر.

فختم به المصنف رحمه الله لبيان استحباب قراءة هاتين السورتين للإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة، إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من كراهية ذلك، فناسب أيضاً أن يتعرض إلى الإشارة للخلاف ومأخذه بإيجاز، وهو ختام هذا الباب.

قوله فيه دليل على استحباب، من أين أخذ الاستحباب؟ كان يفعل استمراراً، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو ما فيه استمرار لو قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة كذا وكذا، كيف يدل على الاستحباب؟ نسبة الفعل إليه صلى الله عليه وسلم في عبادة تقتضي التعبد، والتعبد لا يخرج عن الاستحباب أو الوجوب، وأدنى ذلك الاستحباب، فلهذا قال فيه دليل على الاستحباب.

قال: وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض، خشية التخليط على المأمومين. ليس قراءة السجدة يعني سورة السجدة، قراءة آية أو سورة فيها سجدة تلاوة؛ ألا تقرأ في صلاة فريضة. لماذا؟ قال: خشية التخليط على المأموم، ما التخليط؟ إذا كبر الإمام فسجد، قد يظن المأموم أن الإمام سها، نسي الركوع والرفع، فنزل مباشرة إلى السجود. هل هذا وارد؟ وارد عند العوام والجهال ومن لا يفهم المسائل ولا يعرف القرآن ولا يعرف سجدات التلاوة. وكان من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يعمد إلى سد الذريعة في أبواب العبادة خشية اختلاط الأحكام على المكلفين والعوام خاصة. واستنكر بعض طلبة العلم مسائله في فقه الإمام مالك بنيت على هذا الأصل، كما نقل عنه رحمه الله كراهية صيام الست من شوال عقب رمضان، قال: خشية أن يتخذها الناس فريضة أو يجعلوها متصلة بصوم الفرض من رمضان مع ثبوت الحديث. الجمهور طبعاً على خلاف ذلك، ما ثبت استحبابه يقال باستحبابه، وما يخشى فيه من التخليط أو سوء فهم بعض الناس أو جهل العوام يعالج بتعليمهم وتفهيمهم، لا بترك السنة ولا بإغلاقها.

بل يقال هنا شيء آخر، خشية الخلط على المأمومين، هل هو من قراءة السورة أو من السجدة فيها؟ طيب ألا يمكن أن يقال تقرأ السورة وتترك السجدة إذا خشي التلبيس والاختلاط؟ فلا يقال بكراهية القراءة، بل يقال ببقاء الاستحباب والتنبيه أنه في حال خشية حصول ذلك تترك السجدة؛ لأن غاية ما فيها الاستحباب على قول الجمهور.

قال رحمه الله: وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا الحديث. إذاً ها هنا روايتان عن الإمام مالك: الأولى التي نقلها ابن وهب أنه لا بأس بقراءة السورة التي فيها السجدة في الفريضة، والرواية الأخرى التي رواها أشهب كراهية ذلك إلا أن يكون خلف الإمام عدد قليل لا يخشى من تخليط الأمر عليهم، فإن كان وراءه عدد كبير وجوامع وفيها عوام ويخشى من اختلاط ذلك فيترك حماية لهم.

قال: خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر. هذا مأخذ آخر عمد إليه بعض المالكية التماساً للعذر، الحديث صحيح والنقل عن الإمام مالك متفاوت كما سمعت؛ الذي نقله ابن وهب أنه لا بأس بقراءة السورة التي فيها سجدة في صلاة فريضة، والذي نقله أشهب كراهية ذلك. فمنهم من المالكية من حمل هذه الكراهية على الصلاة السرية دون الجهرية، لماذا؟ لأن المأموم لا يسمع ماذا يقرأ الإمام، فلماذا يسجد؟ هنا يتأكد الوهم أن الإمام سها، تخيل تصلي ظهراً خلف إمامك أو عصراً، ثم إمامك في القيام يكبر ويسجد، ستقول سبحان الله وأنت واقف تنبه إمامك، هذا المتبادر، فأنت لا تعرف ماذا قرأ، فهذا وجيه أن يقال يمكن أن ينبه.

قال رحمه الله فعلى هذا، يعني على حمل الكراهية على الصلاة السرية، لا يكون مخالفاً لمقتضى الحديث لما قال؛ لأنه وارد في الصلاة الجهرية في صلاة الجمعة، في صلاة الفجر يوم الجمعة. لكن هذا أيضاً لا يبقى مستقيماً لأنه ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسجد سجود التلاوة فيها، وهذا رد أيضاً على المالكية الذين تأولوا الكراهية المنسوبة للإمام مالك على الصلاة السرية. طيب، يعني تأولت على الصلاة السرية حفاظاً على السنة الصحيحة التي لا سبيل إلى ردها، فثمة سنة أخرى صحيحة أنه سجد أيضاً في صلاة سرية، فلا وجه أيضاً إلى ردها. ولهذا قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني في أوسط معاجمه الحديث المذكور من رواية ابن مسعود ثم قال: وهو يبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءة السجدة والإنسان. فالمقصود أن هذا مجاب عنه بأن ثبوت ذلك في السنة يضعف القول بالكراهية كما سيأتي تعقيب المصنف رحمه الله.

قال رحمه الله: وفي المواظبة على ذلك دائماً أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، ومن مذهب مالك رحمه الله حماية هذه الذريعة كما تقدم في مسألة صيام الست من شوال. فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقاً فيباهي ماذا؟ ماذا يفعل ثبوت السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله؟ ولا يمكن أن يقال لفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكروه، لا يمكن. والحديث يأباه.

قال: وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعاً لهذه المفسدة، وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاءً قوياً؛ يعني تقول إما أنك لا تفعل هذا في كل صلاة، أو أن يقال إلى دفع المفسدة أن تترك في بعض الأوقات، لا أن يقال بكراهية هذا. وثمت جواب آخر سمعته قبل قليل: إن كان الإشكال هو الوهم الذي يتوهم بأجل السجود فيمكن أن يدفع ذلك بالقراءة للسورتين وترك سجدة سورة السجدة. وربما ظن بعض العوام كما قال المصنف رحمه الله أن السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة فرض، بل قرر بعض الفقهاء المتأخرين من بعض المذاهب أنه المتعین أن يقرأ الإمام يوم الجمعة بأي سورة فيها سجدة، المقصود أن يسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهذا ليس الصحيح الثابت في السنة، وإن نقل هذا عن بعض السلف، نقل عن الحسن وابن سيرين وغيرهم، وأن هذا قول قال به طائفة من الفقهاء رحم الله الجميع.

قال رحمه الله: وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد والله أعلم.

والأمر كما قال الصنعاني رحمه الله في ختام الحديث: قد يقال يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله وقبح اعتقاده، فإنه واجب الإبلاغ وتعريفه أنه لا يجب شيء من ذلك، وإعلامه بأن هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما أمات السنن إلا خيفة العلماء من الجهال.

بعذر؛ فإنه تعالى أمر بإبلاغ الشرائع من واجب ومحرم ومندوب وغيرها. تم الكلام بفضل الله تعالى وتوفيقه على هذا الحديث، وبه تم باب الجمعة.

نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا، وعملاً صالحًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا يا رب الفهم والتوفيق والسداد والفقه في دينك والعمل بشريعتك، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، واسلك بنا سبيل العلماء العاملين الراسخين يا رب العالمين.

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201]. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.