دخولتسجيل الدخول

61 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 08-03-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وإمامه وخليله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والستون بفضل الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

نستفتح في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه أول دروس باب العيدين، فلعله ننتهي من أحاديثه في مجلسين إن شاء الله تعالى، هذا أولهما، ففي الباب ستة أحاديث، لعلنا نتدارس في مجلس الليلة الثلاثة الأولى منها إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم علمًا نافعًا، حجة لنا لا حجة علينا، هو ولي ذلك سبحانه وتعالى والهادي إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب العيدين. هذا الباب هو الباب الموفي للعشرين من أبواب كتاب الصلاة، وترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب العيدين، وأنتم تعلمون أن هذا التبويب وارد جدًا في أبواب كتب الأحاديث والفقه على حد سواء؛ فالمحدثون والفقهاء لا ينفكون عن تخصيص العيدين بباب في الرواية حديثًا، وفي الفقه أحكامًا.

لما تستقل صلاة العيدين بتبويب عند أهل العلم يعود ذلك لأسباب؛ منها أولًا: أنها من جنس الصلاة، فإذا تكلمنا عن كتاب الصلاة وأحكامها، فإن للعيدين خصوصية تفردت من أجلها بالأبواب. وثانيًا: لاستقلال وخصوصية صلاة العيدين عن غيرها من أنواع الصلاة، فهي ليست كصلاة الجمعة، وليست كصلاة الاستسقاء، وليست كصلاة الخوف، ولا كالصلوات المفروضة الأخرى. وثالثًا: لأن صلاة العيدين يا كرام أضحت من شعائر الإسلام، وواحدة من علامات الدين ومن سمات الملة التي يعتني أهل الإسلام بإبرازها من حيث الأداء وإقامتها في جوامع المسلمين وفي الحواضر عبر التاريخ، فما زالت صلاة العيدين واحدة من شعائر الإسلام التي تظهر في الأمة في كل بلاد الدنيا.

وأما العيدين فهو مثنى عيد، مشتق من العود؛ فأصله واوي، وكان حقه في اللغة أن يجمع على أعواد، لكن للتفريق بينه وبين العود المجموع على أعواد قيل لها العيدين والأعياد بالياء دون الواو. مشتق من العود بمعنى الرجوع؛ فالعيد مشتق من العود الواوي الأصل، وأخذ من هذا المعنى لأمور لغوية ذكرها أهل العلم، قيل: مأخذ من العود لتكرر العيد وعودته بتكرر السنين، وقيل: بل لعود السرور بعوده، فكلما عاد العيد عاد معه السرور والفرح بما شرعه الإسلام، وقيل: بل من العود لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه، والمقصود بالعوائد الهبات والأجور والكرامات التي يختص الله تعالى بها أهل الإسلام في كل من العيدين، وقيل: سمي العيد عيدًا تفاؤلًا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة قافلة حين خروجها من البلد تفاؤلًا بقفلها أي برجوعها سالمة.

بقي أن يقال يا كرام إن صلاة العيدين من شعائر الدين وعلامات الملة، وإن اختلف كما سيأتيك الآن في وجوب صلاة العيدين، فلم يقل به الجمهور بل قالوا بسنيتها المؤكدة، لكنها تبقى صلاة العيد معلماً من معالم الفرح والسرور. وهي بمعنى آخر في حكمة تشريع الإسلام أن أمة الإسلام حين تفرح الفرح الذي يملأ حياتها بهجة وسرورًا، فإن فرحتها مرتبطة بوجه عظيم من التعبد وهو إقامة الصلاة، بخلاف فرحة أهل الملل بأعيادهم، فإن فرحتهم يصحبها في الغالب تحلل ويصحبها فجور وفسق وكثير من غثاء المعاصي والمنكرات، فسبحان من جعل فرحة العيد لأهل الإسلام في عيدهم مرتبطة بعبادة وذكر. أما ترون أنه شرع لنا في العيدين من ليلة العيد التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل، وشرعت صلاة العيدين؟

وختامًا فإن الملحظ في صلاة العيدين تشريعهما في الإسلام عقب فريضتين لركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر يأتي عقب صيام رمضان ركن من أركان الدين، وعيد الأضحى واقع بعد الحج أيضًا ركن من أركان الإسلام؛ فينظر فيه إلى هذا المعنى البديع، ولله الحكمة البالغة. لكن من تأمل وجد في طرف من معاني تلك الحكمة أن الله عز وجل إذ جعل فرحة العيد عقب هاتين العبادتين وأداء هذين الركنين، فللمعنى عظيم يستحق الفرحة والبهجة والسرور حتى تتحول حياة الأمة إلى عيد تبتهج به، فتلبس الجديد وتوسع على الأهل والعيال وتطعم الطعام وينسى الفقير فقره في ذلك اليوم، ويعيش بهجة يشارك فيها أمة الإسلام، فتعم الفرحة والبهجة والسرور الصغير والكبير، والحر والمحروم، والغني والفقير، لحكمة عظيمة.

أما شهدت رمضان في عيد الفطر؟ أما شهدت أيام عشر ذي الحجة؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه في تلك الأيام الفاضلة المباركة من بين سائر الأيام، ثلاثون يوماً في رمضان بلياليها وتكتنف ليلة القدر وما فيها من عظيم فضل وخير وعتق من النار، وأنت لهذا المعنى عتق عظيم من النار، قال عليه الصلاة والسلام: «ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في رمضان». فإذا جئت إلى عيد الأضحى وجدته كذلك؛ ما عيد الأضحى الذي يعقب يوم عرفة؟ ما يوم عرفة؟ هو للحجاج كفارة الذنوب والميلاد من جديد، يوم عرفة للحجاج أن يأذن الله عز وجل لهم بالوقوف على ذلك الصعيد وأن يباهي بهم ملائكة السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا. وفي حديث مسلم قال: «ما أراد هؤلاء»، وعند غيره: «أشهدكم أني قد غفرت لهم».

يوم عظيم، ولغير الحجاج هو أيضًا يوم عظيم مبارك، يصومون فيه يوم عرفة فيكفر لهم سنتين، سنة قبله وسنة بعده. ثم هو للحجاج ولغير الحجاج يصيبون فيه ذلك الموعود الكريم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة». أرأيت أعظم مواضع العتق الإلهي للعباد من النار يقع في هذين الموسمين العظيمين، رمضان بأيامه ولياليه، والحج بعد يوم عرفة. بالله عليكم ألا يحق لأمة الإسلام أن تفرح في العيد بالعيد؟ وكل مسلم لحسن ظنه بربه وصدق اجتهاده في أداء ما افترض عليه وما تقرب به إلى الله في ذاك المكان أو في الآخر، فإنه يحسن الظن أن الله قبله وأعتق رقبته، فينطلق يوم العيد فرحًا مسرورًا، وإذا به يلبس الجديد ويوسع على الأهل والعيال والحلوى والأموال والاجتماع الأسري وإطعام الطعام، كل ذلك فرحة بأمر عظيم يا كرام.

عظيمة هي شريعة الإسلام التي تربط أبناءها في مقتضى الحياة العامة وأنماط الفرح الفطري والبهجة الإنسانية والممارسات الاجتماعية، تربطها في صميم ذلك بعمق دينها وارتباطها بخالقها، لا انفكاك لحياة المسلم في كل شأن من شؤون حياته، حتى في ساعات الفرح والبهجة والسرور. ولهذا ما زال أهل العلم وخطباء الجوامع ينبهون دومًا في الأعياد أنه ينبغي أن يراعى هذا المعنى العظيم، لئلا يهتك المسلم متعة الفرحة بالعيد ولذة الابتهاج به باستشعار معنى التعظيم لله عز وجل، لئلا يهتك ذلك بشيء من التعدي على بعض حدود الله وهتك الحرمات والوقوع فيما يغضب الله عز وجل، فإن المقام مقام عظيم، والفرحة بالرب الكريم وحق ذلك أن تكون الفرحة في العيد محاطة بهالة من استشعار هذا المعنى الكريم، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.

طيب، هذا أول أحاديث الباب، وقد تقدم في باب الجمعة أيضًا الدلالة على هذه الصيغة عندما يروي بعض الصحابة أمرًا من أمور الشريعة والأحكام، فيكفي أن ينسب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاليه المرجع وقوله الحجة وفعله الحجة صلى الله عليه وسلم. فما المقصود من إضافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الخلفاء؟ حتى لو جاء في بعض الروايات عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعًا، ما المقصود من إيراد زمن الخلفاء الراشدين في تشريع أحكام ثبتت حجيتها بالنسبة إلى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

نعم، أحسنتم، هو إثبات أن الحكم محكم غير منسوخ، وباقٍ في دلالته بدليل بقاء هذا الحكم ودوامه زمن الخلفاء الراشدين. قال: يصلون العيدين قبل الخطبة، ودلالة الحديث كما سيأتيك في أعظم أحكامه أن خطبة العيد واقعة بعد الصلاة، بخلاف الجمعة التي تقع خطبتها قبل الصلاة. قال ابن الملقن رحمه الله: قال أهل اللغة الخطبة بضم الخاء، وأما خطبة المرأة فبكسر الخاء، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235].

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعًا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها. قال رحمه الله: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعًا؛ ما قال الواجبة ولا المستحبة لوقوع الخلاف. طيب، اختلفوا في كون صلاة العيد واجبة أو مستحبة أو فرض كفاية، ما الذي اتفقوا عليه؟ أنها شعيرة مطلوبة شرعًا. فانظر إلى دقة أهل العلم في التعبير، قال: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعًا، فأثبت أولًا كونها مشروعة، وأثبت كونها شعيرة؛ ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: 32]. جمع شعيرة، وهي أعلام الدين البارزة وأحكامه التي أصبحت شعارًا للدين. تقول مثلًا: الأذان من شعائر الإسلام، والصلاة من شعائر الإسلام. والله يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]، وعرفة أيضًا من الشعائر، ومنى ومزدلفة والجمرات والكعبة والطواف والسعي كل ذلك من شعائر الدين.

لما أشار إلى هذا الاتفاق فهو يشير ضمنًا إلى الاختلاف في الحكم تفصيلًا، هل صلاة العيدين فرض عين أو فرض كفاية أم سنة مؤكدة؟ ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحم الله الجميع. وممن ذهب إلى وجوبها وجوبًا عينيًا أبو حنيفة والأوزاعي والليث، وهي رواية عند مالك ليست هي المعتمدة في المذهب عنده. وأما القول الثاني فذهب إليه بعض الشافعية كإسحاق، ورواية عند أحمد هي المذهب المعتمد، أن صلاة العيدين فرض كفاية؛ لا بد من القيام بها في الأمة، فإن تركتها أثمت، ولو أقامها بعضهم أجزأ عن البقية، وهو قول وسط بين القول الأول بأنها فرض عين، والقول الثالث بأن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهو قول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم رحم الله الجميع.

فاذاً صلاة العيدين سنة مؤكدة عند مالك والشافعي والجمهور، فرض عين عند أبي حنيفة والليث والأوزاعي، وفرض كفاية قول وسط بين القولين عند أحمد وبعض الشافعية رحم الله الجميع. لم الخلاف؟ لما جاء في أدلة صلاة العيدين مما يحتمل ذلك. جمهور العلماء استدل على عدم وجوب صلاة العيد -لا فرض عين ولا فرض كفاية- بجملة النصوص التي أكدت وجوب الصلوات الخمس دون ما سواها، مثل حديث الأعرابي: ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات»، فلما أكد هل يجب علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». فنص في المسألة استند إليه الجمهور في عدم وجوب صلاة الوتر في عدم وجوب صلاة العيد وغيرها من الصلوات.

وأما من ذهب إلى الوجوب عينًا كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم رحم الله الجميع، فبالنظر إلى أن الشريعة أكدت حضور صلاة العيدين حتى في حق من لا تجب عليه الصلاة، وسياتي إن شاء الله: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض»؛ العواتق الكبيرات، وذوات الخدور من لا يخرجن من البيت أصلًا. فتخرج في الإسلام المرأة الكبيرة والمرأة التي لا تعرف خروجًا من دارها، بل حتى من لا تجب عليها الصلاة وهي الحائض، قال: «يشهدن مصلى المسلمين، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته». قالوا: فإذا توجه الأمر إلى من لا تجب عليها الصلاة، أفلا يتوجه الأمر من باب أولى لمكلف عاق بالغ تجب عليه الصلاة؟ ولهذه الصلاة أدلة أخرى مثل ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، في خلاف يذكره الفقهاء. والمقصود يا كرام بيان عظم شأن هذه الصلاة، أعني صلاة العيد التي زهد فيها بعض المسلمين.

إما تخففاً وإما كسلاً، يرى أن شهود صلاة العيد هي على المذهب عندنا سنة، فلا يجب علي حضورها، أو يفرض أنه والجامع ممتلئ ما شاء الله، فلو غبت عنها قام الآخرون بالواجب وبفرض الكفاية، فيقع هذا تخففاً أو كسلاً. فإذا به ليلة العيد قد انشغل بما يتهيأ به لعيده من شراء ثوب وحلوى وقضاء حوائج الأهل والعيال، فيصبح سهران متعباً يتكاسل، فإذا جاء وقت صلاة العيد آثر النوم أو الراحة أو الجلوس، ثم هو ينشط بقية يومه لبعض مظاهر العيد والتزاور والتواصل الاجتماعي، يحرص أن لا يغيب عن عشاء الأسرة أو غذائها، يحرص أن لا يفقده أهل الحي في مجلس الحي في وقت العيد، لكنه زهد في مسألة صلاة العيد يا كرام.

وإن كان من يرى ذلك يذهب إلى كونها سنة، فليس المقصود بقول العلماء ربما سنة مؤكدة التخفيف من شأنها، لكنه من حيث الصنعة الفقهية ينظرون إلى مقتضيات الأدلة. وأياً كان الأمر، فلا يليق بمسلم أكرمه الله فاشهد العيد، وقلت قبل قليل: من شهد العيد شهد حتماً فرضاً عظيماً من فرائض الإسلام، وأياماً عظيمة من أيام الدنيا. فوالله أقل حقوق الله عز وجل على العباد شكراً له في مثل تلك الأيام المباركة أن يشهد صلاة العيد، أن يكبر مع المسلمين لله عز وجل، وأن يحمده وأن يشكره، وأن يحضر المجامع التي يحب الله عز وجل من عباده أن يشهدوها.

قال رحمه الله تعالى: وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد. يعني إذا قيل ما الدليل على مشروعية صلاة العيد؟ قيل: التواتر. أي تواتر؟ تواتر علمي وعملي. أما العمل، فاستمرار إقامة صلاة العيد في الأمة جيلاً بعد جيل، هذا من نقل الكافة عن الكافة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وأما التواتر العلمي، فالأحاديث التي وإن كانت آحاداً لكن مجموعها متواتر، يعني كم عدد الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة التي فيها ذكر صلاة العيد؟ أما خطبة العيد، وأما صلاة العيد، وأما الأضحية بعد صلاة العيد، مجموع الروايات يبلغ مبلغ التواتر الذي يقطع العذر، يعني يقيم الحجة ولا يجيز خلافه. قال: وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها، فحديث آحاد مع ثانٍ وثالث وعاشر ومئة، مجموعها أصبح متواتراً معنوياً كما يقول المحدثون، وإن لم يكن التواتر لفظياً، فحديث مع حديث مجموعها يتكلم عن صلاة العيد، وإن لم تتحد ألفاظها اتحدت معانيها في مشروعية صلاة العيد والله أعلم.

قال رحمه الله: وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهوراً شائعاً يغيظ المشرك. يقصد رحمه الله ما أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: «قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». فدل الحديث هذا على ما أشار إليه المصنف، أن كان في الجاهلية يومان للعب والفرح والسرور، فجعل الله تعالى لأمة الإسلام هذين العيدين عوضاً وبدلاً من كل أعياد الجاهلية.

وقيل إنهما يقعان شكراً لله تعالى على ما أنعم به من أداء العبادات المتعلقة بهما؛ فعيد الفطر شكراً لله تعالى على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكراً لله تعالى على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. يعني أن الحكمة في مشروعية صلاة العيدين أمران؛ الأول: الحمد والتمجيد والشكر والثناء لله جل وعلا، وهذا صريح في رمضان، قال الله عز وجل: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، ومثله أيضاً عيد الأضحى. والحكمة الأخرى: الشكر لله على ما أنعم به من أداء العبادات في رمضان بالصيام والقيام، والتماس ليلة القدر، والدعاء المستجاب، وسائر العبادات المباركة. قالوا: ولا الجهاد، دل ذلك على أن إقامة العيدين نوع أو وجه من وجوه الشكر لله على ما أعان وأنعم ويسر وهدى لأداء تلك العبادات في رمضان وفي عشر ذي الحجة، قال: وأعظمها في العشر إقامة وظيفة الحج.

وقد ثبت أيضاً أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه. وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك، أما دلالة الحديث فصريح في قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فهذا صريح، وكذلك سياتيك في الحديث الثاني أيضاً تأكيد لما دل عليه هذا الحديث. وتقدم أن ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للتأكيد على إحكام الحكم وعدم تغيره أو نسخه.

وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك، غيروا ماذا؟ غيروا مسألة الابتداء بالخطبة قبل الصلاة. في الحديث كانوا يصلون قبل الخطبة، فأمة الإسلام تصلي العيد ثم يصعد الخطيب للخطبة، ولأن الصلاة انقضت فلا يجب الجلوس للخطبة بخلاف الجمعة، فإن الجلوس للخطبة واجب، وتبقى الصلاة أيضاً ينتظرها الناس بعد تمام الخطبة، بخلاف صلاة العيدين. وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعض الفروق بين العيد والجمعة التي من أجلها اختلف الحكم في مسألة الخطبة أن تقع هنا قبل الصلاة وهناك بعدها.

قوله رحمه الله: وقد قيل إن بني أمية أول من غيروا ذلك، يعني ممن جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة مثل الجمعة، هذا الذي أشار إليه عدد من أهل العلم كالقاضي عياض وغيره رحم الله الجميع، وأن بني أمية من أوائل من فعل ذلك. قيل إن أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية بن أبي سفيان في خلافته رضي الله عنه، وقيل بعض ولاته على الأمصار في أيام خلافته كمروان بن الحكم في المدينة وزياد في البصرة. وهذا يرجع أيضاً إلى دلالة بعض الأحاديث، كحديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على مروان بن الحكم تقديم الخطبة، فأنكر عليه وشده بآزاره وذكره بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هذا دلالة على أن أول من فعل ذلك مروان، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر عليه تقديمه الخطبة قبل الصلاة خلافاً للهدي النبوي، وأما الأقوال الأخرى فليست خلافاً بقدر ما هي إشارة إلى بعض الوقائع.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافاً بين المسلمين في مسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيد، إلا عن بني أمية، قال: وعن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما فعلاه، قال: ولم يصح عنهما. ثم قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفاً للسنة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف في أول من غير ذلك، قال: فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح أنه مروان كما تقدمت الإشارة قبل قليل، وقيل بل سبقه إلى ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم، يعني على العادة، فرأى أناساً لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صار يخطب قبل الصلاة. هذا منقوله عن الحسن البصري وإسناده صحيح، يشير إلى بدء عثمان رضي الله عنه بذلك مع العلة، فلم قدم الخطبة؟ خشية أن تفوت الصلاة على الناس، فقدم الخطبة تأخيراً للصلاة حتى يدركها من يخشى فواتها. قال: وهذه العلة والكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله غير التي اعتل بها مروان؛ مروان لماذا قدم الخطبة؟ لإجبار الناس على السماع، فلو قدم الصلاة انصرفوا، فالحكم مختلفة. قال: فهي غير العلة التي اعتل بها مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، قال فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه.

ثم قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه فعل ذلك أحياناً بخلاف مروان فواظب عليه، فلذلك نسب إليه. قال: وقد روي عن عمر أيضاً مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه لا يصح عنه، يعني عن الخليفة عمر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: وفيما قالوه نظر؛ لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب، قال رحمه الله تعالى: يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فما في الصحيحين أصح، يعني أما أن نجمع بأنه فعل ذلك أحياناً، وإلا فإذا اضطرنا للترجيح فترجح رواية الصحيحين من حديث ابن عمر أصح بكونه لم يفعله عمر رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

قال رحمه الله: وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين؛ كل ما له خطب من الصلوات -ماذا؟ غير العيدين والجمعة، الاستسقاء والكسوف- فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب فيهما. قال: كل ما له خطب من الصلوات فالصلاة فيه مقدمة على الخطبة؛ صلاة استسقاء ثم خطبة، صلاة كسوف ثم خطبة، قال: إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة، فإن الخطبة فيه مقدمة على الصلاة.

وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين؛ أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج المصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد. الجمعة إذا فاتت فإنها لا تقضى ركعتين وخطبة، تقضى ظهراً أربعاً، فإدراكها مؤكد. فجاءت حكمة الشريعة في جعل صلاة الجمعة بعد الخطبة لإفساح وقت ليدرك الناس الصلاة، لأن الصلاة تدركهم وهم في أشغالهم، فالمزارع في مزرعته والعامل في مصنعه والموظف في وظيفته، قد انخرط الناس في الأشغال لأنها بعد الزوال، والناس في أول النهار قد ذهبوا إلى أعمالهم فهم بحاجة إلى الجمعة، فإذا جعلت صلاة الجمعة بعد الخطبة لإفساح مزيد من الوقت ليدرك الناس الصلاة ولا يفوتهم الفرض. قال: وهذا المعنى معدوم في صلاة العيد من أي ناحية؟ من أنها تأتي مبكراً بعد طلوع الشمس، والناس بعد ما توجهوا إلى أعمالهم، فلا شيء يشبه من ذلك في صلاة الجمعة.

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتين، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط، فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. قال الصنعاني رحمه الله: وهذه الفروق غير محتاج إليها لأن التشريع ليس مقصوراً على أمر معين فيرد ما عداه إليه، إلا أنه لا بأس بها وهي وجوه تخمينية.

الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم». قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقاً هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: «نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك». طيب، أصل المسألة الأم في هذا الحديث ما هي؟ اشتراط أن تكون الأضحية مذبوحة بعد صلاة العيد لا قبلها، هذه المسألة الأم المستفادة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وثمت مسائل أخرى أيضاً مكتنفة في هذا الحديث، مثل مسألة اختصاص أبي بردة رضي الله عنه بهذا الحكم من غيره، ومثل مسألة اشتراط السن التي في الأضحية لقوله...

عندنا العناق، وعناق ولد الماعز الصغير الذي ما بلغ السن المجزئة في ستة أشهر ودونها، فإنها أيضاً من شروط الأضحية، وهي جاءت ضمناً في الحديث. لكن المسألة الأهم هي اشتراط أن تكون الأضحية بعد صلاة العيد فعلاً، أو بعد صلاة العيد وقتاً. قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب»، النسك هنا هو الذبيحة، «ومن نسك قبل الصلاة -يعني ذبح قبل الصلاة- فلا نسك له». ولما قال أبو بردة: يا رسول الله، نسكت شاتي -يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة- وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيته، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: «شاتك شاة لحم». يعني لحم للبيت ولأهلك ينتفعون به، لا أضحية ولا ثواب ولا نسك. قال: يا رسول الله -قال معتذراً، ما عندي شاة أخرى- لكن عندي عناق، وهي ولد الماعز الصغير، أحب إلي من شاتين، يعني هي من حيث الطيب والاستحسان عندنا في البيت أطيب من شاتين، فقال: «نعم»، لما سأله أتجزي عني؟ قال: «نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك». فهذا الحديث هو عمدة الفقهاء في مسألة الاشتراط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة.

أما الخلاف التفصيلي بينهم كما يلي: هل هو بعد فعل الصلاة، أو بعد وقت الصلاة؟ ما الفرق؟ من يقول بعد فعل الصلاة؛ يعني لا بد أن يصلي العيد ثم يذبح، فإن دخل وقت الصلاة وتأخر الجامع في إقامة صلاة عيد الأضحى، فلا تذبح حتى تتم الصلاة. يعني لو اتفق أهل بلد أنهم يصلون عيد الأضحى الساعة العاشرة صباحاً، فلا يذبح قبل العاشرة. وعلى القول الثاني: فالمقصود أن يكون بعد صلاة العيد وقتاً؛ يعني إذا مضى من طلوع الفجر وطلوع الشمس قدر ما تصلى صلاة العيد، فإنه يجوز أن تذبح الأضحية ولو ما صلى، لأنه قبل الصلاة؛ يعني قبل وقت الصلاة. الأول مذهب الجمهور، والثاني مذهب الشافعي.

ما الفرق الناشئ عن الخلاف في هذه المسألة؟ الفروق عدة، أهمها فرقان: الأول: ما حكم من ذبح وقد مضى وقت الصلاة ولم يصلِّ؟ بل ما حكم من أراد أن يذبح الأضحية وهو لم يصلِّ العيد؟ فعلى قول الجمهور لا يذبح الأضحية إلا بعد أن يصلي. طيب ما صلى؟ والمذهب عنده سنة مؤكدة، لكنها مشترطة لقوله: «من صلى ونسك فقد أصاب»، فعلق الإصابة بأمرين: الصلاة ثم الذبح؛ فمن جمع الأمرين قال أصاب النسك، وإلى هذا ذهب الجمهور. بينما من يقول إنه يكفي مضي وقت الصلاة، فيجوز عندئذ أن يذبح ولو لم يصلِّ، أو يذبح ثم يؤدي الصلاة، فإذا قيل له ذبحت قبل الصلاة قال: لا، مضى وقت يسع الصلاة. فعلى هذا: أهل بلد يقيمون صلاة عيد الأضحى الساعة التاسعة صباحاً أو الثامنة، فذبح السابعة صباحاً وسيذهب بعدها إلى الصلاة، صحت ذبيحته على القول بأن المقصود وقت الصلاة لا فعلها. ويشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذا.

قال رحمه الله: البراء بن عازب، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، ويقال أبو عمر، أنصاري أوسي، نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير، متفق على إخراج حديثه. البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله عنه، عن أبيه وعن سائر الصحابة، أنصاري من صغار الصحابة، ممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر أسنانهم في غزوة أحد، مثل ابن عمر رضي الله عنه ومثل رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عن الجميع.

أما أبو بردة بن نيار؛ اسمه هانئ بن نيار، وقيل هانئ بن عمر، وقيل الحارث بن عمر، وقيل مالك بن هبيره، مختلف في اسم جدي البراء بن عازب، وقد سماه هنا في الرواية أبو بردة بن نيار، وفي بعض أحاديث الصحيحين سمي هانئ بن نيار، وقيل كان اسمه قليلاً فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً، في بعض روايات هذا الحديث قال: «يا كثير، شاتك شاة لحم»، ولذلك اختلف في اسمه كثيراً. لم يختلفوا أنه من بلي، وينسبون هانئ بن عمر بن نيار كان عقبياً بدرياً، شهد بدر. فما معنى عقبي؟ شهد بيعة العقبة الثانية، نعم. قال: كان عقبياً بدرياً، شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير. وقال الواقدي إنه توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. فلما يقال عقبي بدري، ليش ما يقال أحدي وخندقي وينسب إلى سائر الغزوات؟ المقصود أن ينسب إلى الأحداث التي تعلقت بأصحابها مناقب في الشريعة، لا كل الغزوات. فلا يقال هذا عادة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، لكن يقال بدري، ويقال ها هنا في مثله عقبي، أو يقال شهد بيعة الرضوان.

لماذا التنصيص على هذه الوقائع؟ لما تعلق بأصحابها من المناقب. أما بدر فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح: «ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». أهل بدر كما قال أيضاً جبريل عليه السلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فذكر المنقبة، وأنهم من خيرة أهل الأرض، كما كانت الملائكة يوم بدر من خيرة أهل السماء. ولما ثبت أيضاً في جملة أحاديث خص بها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الفئة القليلة التي أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم، وهم كالفئران مع طالوت مع داوود عليه السلام. وأما العقبي فنسبة إلى العقبة وشهود بيعة العقبة، وإن لم يرد فيها نص بعينه يشير إلى منقبة أصحاب العقبة، لكن حسبك أنهم الثلة التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى النصرة إذا أتى إليهم وعلى المؤازرة؛ فهم كانوا سبب الفتح للإسلام والانتقال إلى المدينة وانتشار الدين والقوة والعزة التي كان بوابتها مبايعة هؤلاء الكرام أهل العقبة الأولى ثم الثانية، التي على أثرها هم بايعوا موسم الحج سنة عشر من البعثة، في مطلع السنة الحادية عشر في ربيع الأول، انتقل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً.

ولذلك فإن من عمد إلى ترتيب الصحابة رضي الله عنهم على طبقات، كما يفعل بعض أهل التراجم، فإنهم يعدونهم بحسب المناقب، فيعد أعلى الصحابة رتبة الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا اعتقاد أهل السنة: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عن الجميع. ثم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، لاجتماع العشرة في غير ما رواية بشارة لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم يعقب ذلك أهل بدر في ترتيب الطبقات، ثم يعقب ذلك من الصحابة رضي الله عنهم من شهد بيعة الرضوان سنة 6 من الهجرة، أيضاً لما فيهم من المنقبة: ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18]. وكانوا 1400، وفي رواية 1500، وهم كسر بينهما، فهذه منقبة. فيعد بعد ذلك أهل بيعة الرضوان وأصحاب البيعة يوم الشجرة سنة ست من الهجرة. ثم يعقب ذلك مسلمة الفتح، والمقصود بهم من شهد الإسلام بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، فيعد كل من أسلم قبل الفتح ليس كمن أسلم ما بعدها، وذلك لصريح نص آية الحديد: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد: 10].

فهذه المراتب التي يرتب عليها الصحابة ليس تمييزاً لبعضهم يمكن أن يكون ناشئاً عنه الحط من غيرهم، حاشا! فكلهم رضي الله عنهم في الفضيلة وترضي الله عنهم ثابت له في نصوص القرآن والسنة، لكنهم يتمايزون. الرسل وهم رسل الله الكرام أهل الصفوة والاصطفاء والرسالة والنبوة والوحي، الله يقول: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: 253] عليهم صلاة الله وسلامه جميعاً.

قال رحمه الله: والحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى، ولا خلاف فيه؛ لأنه ذكر الخطبة وإن لم تكن هي المقصودة بالدلالة، لكن لما قال رضي الله عنه في الرواية: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه، من أين أُخذ؟ قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، فصرح بذلك. والنسك هاهنا يراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثيراً، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المُرَاقة في الحج، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: 162]. فإذا قلنا مناسك الحج، هل يراد بها ذبح الأضاحي والهدي أم هو كل أفعال الحج إطلاقاً؟ وكلاهما صحيح؛ فإذا قلت مناسك الحج يدخل فيه الطواف والسعي والرمي والمبيت والحلق والذبح، إلى آخر الأفعال كلها تسمى مناسك، ولهذا يسمي أهل العلم صفة الحج المناسك أو منسك الحج. فالمقصود به أنه من الأفعال التي يتقرب بها العباد في فريضة الحج، أركاناً كانت أو واجبات أو سنناً. والاطلاق الأخص أن من أعمال الحج الذبح، وهو خاصة يطلق عليه النسك، ومنه تفسير الآية، ففيها قولان: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ هل المقصود يعني صلاتي وأفعال حجي؟ هذا أحد المعنيين، لكن الأظهر والذي عليه الكافة في المفسرين والفقهاء: قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، النسك والمراد به الأضاحي خاصة، ويلحق به الهدي أيضاً في أعمال الحج.

وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال فلان ناسك أي متعبد، وفلان من النساك يعني من العباد. سُئل ثعلب الإمام اللغوي عن الناسك ما هو؟ قال: مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة، قال: كأنه خلص نفسه لله وصفاها لله عز وجل فقيل له ناسك. وقوله: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا» أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا، حتى لا تبقى دلالة الحديث مختصة بصلاته صلى الله عليه وسلم، تقول لا، من صلى صلاة -يعني من كان معه في ذلك اليوم- ونسك نسكنا، فلا يشملون هذا الحديث، لا يقول من صلى صلاة -يعني مثل صلاتنا- واليوم إذا صلينا صلاة عيد، فنقول مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. وقوله: «فقد أصاب النسك» معناه والله أعلم: فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك، يعني أصاب فعل ذبيحة النسك على الوجه الصحيح شرعاً المجزي.

وقوله: «من نسك قبل الصلاة فلا نسك له» يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزياً عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة؛ فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر. وقوله «من نسك قبل الصلاة فلا نسك له»، قبل الصلاة؛ قبل فعلها أو قبل وقتها؟ قلنا محتمل لهاتين الدلالتين، سياتيك في الحديث التالي أن ما ذهب إليه الجمهور أصرح؛ لقوله «من ذبح قبل أن يصلي» في الحديث التالي حديث جندب، فنص على أن المقصود بالصلاة فعلها لا وقتها، لكن هما قولان.

سياتيك الآن، يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزياً عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة؛ لأنه قال قبل الصلاة، فاطلق لفظ الصلاة وإرادة وقت الصلاة خلاف الظاهر. فإذا أطلق لفظ الصلاة، ما الدلالة الظاهرة؟ فعل الصلاة لا وقتها، فنقول الظاهر فعل الصلاة. فإذا قلنا يمكن أن يحتمل وقت الصلاة، هل هذه دلالة باطلة؟ لا، هي خلاف الظاهر، يعني يمكن أن تجعلها درجة ثانية في الدلالة، إنما الظاهر فعل الصلاة. ما الذي يقابل الظاهر من الأدلة المحتملة في اللفظ الواحد؟ المؤول، المؤول دلالة مرجوحة لا يصار إليها مع ترك الظاهر إلا بدليل أو قرينة. فمن أخذ بالدلالة الظاهرة فإنه أخذ بظاهر اللفظ من حيث المعنى، ومن انتقل إلى الدلالة المرجوحة يلزمه إقامة الدليل على ذلك وتأويل هذا الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا من حيث التقعيد الأصولي.

مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك، بعد فجر يوم العيد اختلفوا فيما بعد ذلك، فمنهم من قال يجوز مطلقاً، ومنهم من قيد بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة كما سيأتي. قال رحمه الله: مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. طيب كم مقدار هذا الوقت؟ قال: فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، سواء صلى الإمام أو ما صلى، سواء صلى المضحي أو يعني مثلاً صلى الإمام والمضحي ما صلى، هو المعتبر عنده ماذا؟ مضي وقت الصلاة ووقت الخطبتين، سواء ذبح الإمام أضحيته أو لم يذبح، سواء كان من أهل الأمصار أو أهل البوادي، هذا مذهب الشافعي. السؤال قال: كم مقدار وقت الصلاة ووقت الخطبتين؟ طيب الصلاة معلومة ركعتان، والمقدار المتوسط قراءته مثلاً الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون مثلاً، هذا يمكن أن يقدر. طيب والخطبة التي قد تقصر وقد تطول، قد تكون خمس دقائق وقد تكون 50 دقيقة؟ الذي يقرره الشافعية يقولون: وقت صلاة وخطبتين خفيفتين، يعني يجعلون المعتبر في ذلك المختصر من الصلاة والخطبتين، قدرته اليوم ستقدر بدقائق معدودة، ستقول في حدود 20 دقيقة إلى نصف.

ساعة صلاة وخطبة، فإذا مضى مقدار هذا الوقت فقد دخل وقت الأضحية عندهم مرة أخرى، سواء صلى البلد العيد أو لم يصلوا بعد، وسواء صلى المضحي نفسه أو لم يصل، وسواء ذبح الأضحية أو لم يذبح، وسواء كان من أهل القرى والأمصار والبوادي الذين لا تجب عليهم صلاة الأضحية أو لا تقام فيهم، أو كان من أهل الأمصار الذين تقام فيهم صلاة العيد.

قال: ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وذكرنا أنه الظاهر من قوله: «من نسك قبل الصلاة». قلنا: إطلاق الصلاة يحمل على الفعل في الظاهر لا على الوقت. أجمل رحمه الله مذهب غير الشافعي في مقابلة مذهب الشافعي؛ لأن العمدة عنده في الخلاف على هذه القضية، لكن غير الشافعي ليسوا مذهباً واحداً؛ فالأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد متفاوتون في تقدير الوقت المجزي شرعاً للأضحية.

أبو حنيفة وعطاء رحمهما الله يقولون: أهل القرى والبوادي وقت الأضحية عندهم إذا طلع الفجر الثاني من بعد صلاة الفجر، وأهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فيجعلون الحكم مرتبطاً بالصلاة والخطبة في حق أهل الأمصار والمدن، أما أهل القرى والبوادي فمن بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا عيد عندهم ولا صلاة عيد عندهم، فلا يرتبطون بالصلاة التي لا تقام فيهم. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الأضحية عنده يبدأ وقتها بعد صلاة الإمام وخطبته وذبح الإمام، إذا ذبح الإمام يبدأ وقت الأضحية، ولا يذبح أحد قبله؛ سياتيك الدليل؛ لأن إحدى الروايات تنص على ذبح الإمام. وأما مذهب أحمد وهو أيضاً قول بعض السلف كالحسن البصري وإسحاق والأوزاعي: بعد صلاة الإمام وخطبته ولا اعتبار لذبحه، فهذا أيضاً جزء مما ذهب إليه الحنفية في حق أهل الأمصار.

قال رحمه الله: والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. يعني من أين أضاف الشافعية وقت الخطبتين مع الصلاة؟ والحديث قال: «من نسك قبل الصلاة» وذكر الصلاة دون الخطبتين، قالوا: هي في حكم الصلاة متعلقة بها متصلة بها.

فأما ذبح الإمام فحديث الإمام مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه ولفظه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر عليه الصلاة والسلام من نحر قبله أن يعيد نحره، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم». قالوا: فهذه الرواية فيها قيد زائد على الرواية التي جعلت المسألة متعلقة بوقت الصلاة، والقاعدة أن الروايات في الحكم الواحد إذا أطلق بعضها وقيد بعضها يحمل المطلق على المقيد، فنجعل ما قيد الصلاة فقط زائداً معه قيد ذبح الإمام كما جاء في حديث الإمام مسلم. قال ابن رشد رحمه الله: اختلفوا فيمن ذبح قبل الإمام وبعد الصلاة، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام.

قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم» دلالة على إبطال كونها نسكاً؛ فماذا تكون؟ لحماً ينتفع به، لا نسك ولا ثواب. وفي رواية لهذا الحديث في بعض الروايات قال: «إنما هو لحم قدمته لأهلك»، يعني هو لحم للبيت وطعام البيت، لحم ثلاجة كما يقال اليوم.

قال رحمه الله: وفيه دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. هذه قاعدة أصولية نافعة، العذر بالنسيان والجهل من أدق القواعد وأكثرها تفصيلاً عند الأصوليين والفقهاء؛ هل النسيان عذر؟ وهل الجهل عذر؟ ولهم في هذا تفصيلات، وكتب الأصول والقواعد الفقهية أيضاً لا تخلو من ذكر هذه القاعدة النافعة، ومرد ذلك إلى جملة من النصوص والأحكام والمسائل.

الآن أبو بردة الذي ذبح شاته قبل الصلاة، كان عالماً بالحكم أو جاهلاً؟ جاهلاً. ما الدليل؟ لأنه ما سمع الحكم إلا أثناء الخطبة، قال: «من نسك قبل الصلاة»، فهو ما علم إلا الآن، فلذلك قام معتذراً، قال: يا رسول الله، أنا ذبحت شاتي قبل أن آتي إلى الصلاة وتغديت، قال: «شاتك شاة لحم». الآن هو جاهل بالحكم، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ «شاتك شاة لحم»، ما عذره، ما قال مسموح لك، ولا اعتبر حكمه، فعله صحيحاً بالخطأ الذي وقع فيه جاهلاً، والناس مثله أو قريب منه في الأحكام.

قال رحمه الله في الحديث دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، أي: لم يعذر يعني أثم، أو ما المقصود بعدم العذر هنا؟ عدم إجزاء الفعل الذي وقع منه جهلاً. طيب، ناسي نسي صلاة الظهر وما تذكر إلا بعد العصر، قالوا: صليت؟ قال: لا، كنت ناسياً، نقول: عفا الله عنك؟ لا، بل دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. ثم قال رحمه الله: وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فانظر إن كان الفعل الذي وقع من المكلف جهلاً أو نسياناً إن كان مأموراً فإنه لا يعذر، وإن كان منهياً فهو معذور.

كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة؛ حديث الإمام مسلم وغيره، لما قال: «كنت أصلي، فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، قلت: واثكل أمّاه! ما شأنكم تنظرون إليّ؟»، فمضى يتكلم مزيداً من الكلام إلى أن قال: «فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». أين الدلالة؟ قال له: أعد الصلاة؟ لا، ما أعاد الصلاة. ما الفعل الذي وقع منه؟ خلاف مأمور أو خلاف منهي؟ ما هو المنهي أن يتكلم في الصلاة، هذه من مبطلات الصلاة، فوقع في أمر منهي وهو الكلام، فذلك عدّ له عذراً.

طيب والمسيء صلاته لما جاء صلى مرة ومرتين وثلاثاً قال: «ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ»، أين الخلل عنده؟ في المأمور، إيقاع الصلاة المأمور بها كان عنده خلل، كان جاهلاً أو عالماً؟ جاهلاً، ولهذا قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني». طيب، ليش عذر معاوية بن الحكم ولم يعذر المسيء صلاته عليه الصلاة والسلام؟ كلاهما جاهل، هذا وقع منه الجهل في فعل منهي، وذاك في فعل مأمور، ففرقوا في القاعدة بين المأمورات والمنهيات. فهذه قاعدة عظيمة تنبني عليها أحكام جمة في الشريعة، في أبواب متعددة، من أحكام الصلاة، من أحكام العبادات عموماً، من العقود التي فرقوا فيها.

قال كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه، إذاً الجهل والنسيان عذر في المنهيات؛ أي: ما فيه إثم. حتى في المأمورات اتفقنا على رفع الإثم، حتى في من فرط في المأمور أخطأ، فالنسيان عذر بمعنى أنه غير مؤاخذ شرعاً. نعم في المأمور مطلوب بالقضاء بالإعادة باستدراك ما وقع منه من خلل جهلاً أو نسياناً، لكن في المنهيات خلاص، لا حاجة فيه إلى الإعادة إلى القضاء.

طيب شخص صلى وفي ثوبه نجاسة يعلمها قبل الصلاة، وقال: إذا رجعت البيت ودخلت الحمام -أكرمكم الله- غسلت النجاسة، سواء مر بمكان فيه نجاسات فأصاب طرف ثوبه، أو قطر عليه بول، أو كان فيه شيء من ثيابه نجاسة، فقال: إذا عدت إلى البيت. وعاد إلى البيت وقد نسي وهو على طهارة، فتوضأ أو كان متوضئاً، صلى. لما أتم الصلاة ويخلع ثوبه رأى النجاسة فتذكرها، يعيد صلاته؟ هذا ناسي أو جاهل؟ طيب هذا ناسي. الجاهل من هو؟ من وقعت عليه نجاسة لا يعلمها ولا يدري عنها فصلى، فلما أتم الصلاة جاء يخلع ثيابه فرأى النجاسة. طيب، فرقوا في هذه المسألة لحديث النعلين التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل فأخبره أن فيهما نجاسة فخلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، موضع الشاهد أخبرهم بعد الصلاة أن جبريل عليه السلام أعلمه بالنجاسة التي كانت عليه، الشاهد أنه ما قضى الركعات التي صلاها بنجاسة لم يكن يعلمها، وأما الناسي ففيه روايتان أو أكثر من قول عند الفقهاء. المقصود أن التفريق بين المأمورات والمنهيات من الضوابط التي فرقوا فيها بين الناسي والجاهل حال الأمر أو حال النهي.

قال رحمه الله: وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، فبالتالي حتى لو نسي الفعل أو جهله يعود إليه ليحقق مصلحة الفعل الذي نسيه أو جهله. نعم، قال: والمنهيات مسجور عنها بمفاسدها، امتحاناً للمكلف بالانكفاء عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذرنا فيه. نعم، وقد وقع المنهي عنه، فما السبيل إلى استدراكه؟ وقع فعل قد وقع وهو منهي عنه، لكن وقع نسياناً أو جهلاً، فلا يقال فيه إلا: عفا الله عما سلف. طبعاً قيد الفقهاء ذلك بضوابط، ما لم يكن في الفعل منهي عنه ما يستوجب الاستدراك، مثل أن يكون قد أخطأ وقد اشترى طعاماً في كيس فوضعه بجواره، ثم جاء فأخطأ فحمل كيس غيري وهو نازل من الحافلة أو من القطار فأكل طعامه، فقيل له: أفسدت مال فلان أو أكلت طعامه؟ قال: أنا جاهل وناسي، وتعلمنا في الفقه أن المرء معذور بجهله أو نسيانه، فهذا لا يقال فيه عفا الله عما سلف. نعم في الإثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه لم يسرق ولم يغصب مال غيره، لكن يقال: رد لصاحب المال ماله وعوضه مثلاً ما حصل من إتلاف أو إفساد ونحو ذلك، ففرق بين ما يستوجب حقوقاً للعباد وما فيه من أرش جناية أو إتلاف أو قيمة طعام وممتلكات ونحوها، وكل ذلك ضبطوه بقواعد حتى تكون قاعدة التفريق بين المأمورات والمنهيات ذات ضوابط يمكن تفصيلها بصور وأحوال.

قال رحمه الله: وقوله: «ولن تجزي عن أحد بعدك»، الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي، يقال: جزى عني كذا أي قضى. قال المختار فيه فتح التاء من الفعل جَزَى يَجْزِي، والمؤنث تَجْزِي، قال: «تجزي ولن تجزي عن أحد بعدك»، ولهذا في القرآن الكريم: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: 48]، لا تجزي يعني لا تقضي حق غيرها. فهذا من الفعل جَزَى يَجْزِي، وقوله المختار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الرواية بالفتح في جميع طرق الحديث، إذاً إشارة إلى أن من نقل ضم التاء "تُجزي" فهي لغة صحيحة عند العرب، بل يقال إنها لغة بني تميم، والفعل عندهم ليس جَزَى، الفعل عندهم أجزأ، يقال: أجزأت عنك الشاة، أو أجزأت عنك الوليمة أو المال أو الطعام ونحو ذلك، فإذاً الفعل الرباعي أجزأ يأتي مضارعه بضم أوله يُجزئ، ويمكن أن تبدل الهمزة الأخيرة ياءً فيقال: يُجزي، قال: تُجزى ولن تُجزى أو تُجزئ عن أحد بعدك، فعلى هذا يجوز ضم الياء والاتيان بالهمزة، ومعناها الكفاية، أجزأ يعني كفى، بينما جَزَى بمعنى قضى، ولغة جوزها بعض أرباب اللغة كابن الأثير، لكن الرواية كما سمعت، كما يقول الإمام النووي رحمه الله، بفتح التاء وهي لغة أهل الحجاز.

قال رحمه الله: وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاً، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه، وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بجزائه في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه. فالذي يأتي بعد أبي بردة ويقع منه هذا الفعل لا يقع نسكاً عنه ولا قضاء له؛ يعني من ذبح قبل الصلاة ثم أراد أن يعوض وعنده شاة صغيرة، فإن الحكم لا يلحقه، فإذا قيل: أما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة وعذره بجهله، فلنجعل غير أبي بردة ممن وقع في مثل ذلك جاهلاً أن يعطى الحكم نفسه، فماذا يقال؟ نص الحديث على ماذا؟ على تخصيصه بهذا الأمر، والقاعدة أن ما خص من الأحكام بأشخاص لا يجوز تعديته بالقياس، خلاص مخصص به، قال له عليه الصلاة والسلام: "خاصة هي لك"، فكيف تقول من كان مثله يعدى إليه الحكم؟ لو عدينا الحكم إلى غيره ما كانت خصوصية. فقوله رضي الله عنه ورحمه صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بجزائه في هذا الحكم عما سبق ذبحه، قال: فامتنع قياس غيره عليه، انتهى كلام المصنف رحمه الله عن الحديث، وفي جملته الأخيرة هذه مناقشة مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الروايات الأخرى التي جاء فيها هذا الحكم النبوي لغير أبي بردة رضي الله تعالى عنه، ووقع ذلك لأربعة من الصحابة سوى أبي بردة، والأربعة جاءت رواياتهم متعددة: عقبة بن عامر، وزيد بن خالد الجهني، وسعد بن أبي وقاص، وأبو زيد الأنصاري رضي الله عن الجميع. أما حديث عقبة بن عامر ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عتوداً -يعني هي مثل العناق الصغيرة من أنثى الماعز التي لم تبلغ ستة أشهر أو بلغت الستة ولم تبلغ سنة- وقال: "ضحِّ به أنت". طيب أعطاه ورخص له، أما قال قبل قليل: "يا أبا بردة لن تجزي عن أحد بعدك"؟

فكيف أجاز لعقبة؟ هذا إشكال يحتاج إلى جواب. في زيادة عند البيهقي لهذا الحديث، حديث عقبة في الصحيحين، قال: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك»، فهذا موطن إشكال، أين الإشكال؟ تخصيصه بحكم كالذي خُصص به أبو بردة، وقال لكل واحد منهما: «لن تجزي عن أحد بعدك». قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كانت رخصة له كما رُخِّص لأبي بردة رضي الله عنه؛ بهذا جمع البيهقي أن تكون رخصة مشتركة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء وقوع الثاني، فمن هنا ينشأ الإشكال. قال الحافظ ابن حجر: وأقرب ما يقال فيه أن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، فتكون خصوصية الأول نُسخت بثبوت خصوصية الثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحاً. هذا عقبة رضي الله عنه.

أما زيد بن خالد ففي سنن أبي داود وصححه ابن حبان، وهو أيضاً عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً أعطاه عتو، والعتو أيضاً هو الصغير من الماعز، وقال: «ضحِّ به». قال: قلت إنه جذع من المعزى، والجذع ما كان بين ستة أشهر فأكثر، «ضحِّ به»، قال: نعم ضحِّ به، قال: فضحيت. وأما حديث سعد رضي الله عنه ففي الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جذعاً من المعز وأمره أن يضحي به، وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف. وفي سنن ابن ماجه في حديث أبي زيد الأنصاري، قال: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بدار من دور الأنصار، فوجد فيه ريح قتار طبخ وحطب، قال: «من هذا الذي ذبح؟»، فخرج إليه رجل منا، قال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، قال: والذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن، قال: «فاذبحني جذعة عن أحد بعدك»، والحديث أيضاً فيه أبو قلابة كثير الإرسال.

فلو اقتصرت على الصحيح من الأربعة، فعقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر: الحق أنه لا منافاة بين حديثي أبي بردة وعقبة بن عامر وبقية الأحاديث. ليش خص أبا بردة؟ ولماذا خص عقبة؟ لتصريحه بقوله: «لن تجزئ عن أحد بعدك» لهذين الاثنين خاصة، وأما غيرهما الثلاثة البقية، فذكر عنهم ما ذكر، لكن ما فيه تخصيص، إنما فيه أنه جوّز لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. قال رحمه الله: إنه لا منافاة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ما هو؟ عدم إجزاء ما كان دون السن المجزئة، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعزى لا يجزي. يعني ما ثبت عن سعد، وما ثبت عن أبي زيد وغيرهم وزيد بن خالد، كان قبل أن تُمنع السن الصغيرة، فكان يعطي هذا جذعاً ويقول: ضحِّ به، ويقول لذلك: ضحِّ ولا حرج، ثم ماذا؟ ثم تقرر الحكم باشتراط السن، وأن الماعز لا يقل عن سنة. قال رحمه الله: واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك، فتكون المشاركة إنما وقعت في مطلق الإجزاء للخمسة، أم لا في خصوص منع الغير؟ فإنه لم يثبت الإجزاء ونفيُه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة. قال رحمه الله: وإن تعذر هذا الجمع الذي ذكرته، فحديث أبي بردة أصح مخرجاً، يعني إن كان ولا بد، فسنرجح حديث أبي بردة لتخريج الشيخين لحديثه في الصحيحين. يبقى أيضاً نقطة ذكرها بعض شراح الحديث، قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه، واقتصر على ذلك بأن المسألة جديرة بالتأمل باختصاص أبي بردة رضي الله عنه. وأفاد الماوردي الحديث كما قال ابن الملقن، قال في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان، أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثمر وخلوص نيته ما ميّزه عمن سواه، ثم اختلفوا هل ذلك كان بوحي أو باجتهاد على قولين، والله أعلم.

الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله». هذا الحديث كالذي قبله، فإنه ذكر المسألتين، ما هما؟ الترتيب أن تكون الصلاة قبل الخطبة، وهنا صرح بالترتيب ثم صلى يوم النحر ثم خطب، فتبيّن أن الخطبة واقعة بعد الصلاة بلا خلاف، وذكر أيضاً مسألة حديث أبي بردة قبل قليل، وهو اشتراط كون الأضحية بعد الصلاة لا قبلها. قال رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها»؛ فتصريحٌ أن تكون الذبيحة بعد الصلاة. ما الجديد في الحديث؟ بعض إفادات أفادها الحديث، قلنا قبل قليل في الحديث الأول لما قال قبل الصلاة: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا»، قبل الصلاة لما قال قبل الصلاة، قلنا كان محتملاً هو فعل الصلاة أم وقتها، هنا ماذا قال؟ قال: «من ذبح قبل أن يصلي»، فقيد ذلك بفعل الصلاة، فكان أكد كما سيذكر المصنف أنه أظهر في الدلالة من الحديث الذي قبله، هذه فائدة أفادها هذا الحديث ليست موجودة فيما سبق أو أظهر منها.

الفائدة الثانية: أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: «ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله»، هل هذا الأمر إيجاب للأضحية؟ نعم، هو أحد أدلة من قال بوجوب الأضحية، فإن من ذهب إلى الوجوب قال بأن هذا من أدلته، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. طيب أنت صليت العيد، تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يذبح فليذبح»، فيتناولك الأمر، وإلى هذا الوجوب ذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون، فقالوا إن الأضحية واجبة. والمشهور في مذهب الإمام مالك أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، قال: إلا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم، وقال الشافعي وأحمد هي مستحبة، زاد أحمد رحمه الله: لا يستحب تركها مع القدرة، فعام قوله العلم كما ترى، أما الوجوب وأما الاستحباب المؤكد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقوياً قول الحنفية والأوزاعي: إن الأدلة عليه ظاهرة، ثم قال: يتأكد الوجوب في حق القادر، يعني لا تكاد تقول بعدم الوجوب في مسلم عنده قيمة الأضحية ولم يضحِّ؛ فهو أقرب إلى الإثم من القول بالاستحباب وعدم الوجوب لما تضافرت من الأدلة، وحديث الباب هذا أحدها.

جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، من بجيلة، علقي وهو حي من بجيلة، يقال فيه جندب بن سفيان، متفق على إخراج حديثه، يقال مات سنة 64، مات رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعاً. جندب بضم الجيم والدال، ويجوز فتح الدال جندب، ونقل ابن الملقن عن الحافظ المنذري تجويز كسر أوله وفتح ثالثه جندب، قال ابن الملقن: كأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر، لا، في هذا الاسم المعين ينضبط الاسم بضم الجيم وضم الدال أو فتحها، جندب وجندب. جندب بن عبد الله البجلي، قال رحمه الله تعالى بجلي نسبة إلى بجيلة، وبجيلة هي أيضاً من كبريات قبائل العرب، نسبة وعلقي كما قال، نسبة إلى بطن من بجيلة، وأما بجيلة فنسبة إلى بعض ولد أنمار قبيلة كبيرة، نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، فسميت القبيلة بجلي، وهي من كبريات قبائل العرب في جنوب الجزيرة. قال رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه: حي من بجيلة، ويقال فيه جندب بن سفيان، إشارة أيضاً إلى اسمه واسم أبيه، قد ينسب إلى جده، متفق على إخراج حديثه رضي الله عنه، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة ومات بها في أيام فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعاً.

والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول. ما المعنى في الحديث الذي قبله؟ لا، اشتراط أن تكون الأضحية بعد الصلاة مع الخلاف هل هو فعل الصلاة أو وقت الصلاة؟ قال: الحديث في معنى الحديث الذي قبله اشتراط أن تتأخر الأضحية عن صلاة العيد، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول. هذا الحديث أدخل في الظهور، يعني ظاهر وداخل في الظهور بشكل أكبر في اعتبار فعل الصلاة، لا وقتها، أكثر ظهوراً من الحديث الأول؛ لأن الأول قال قبل الصلاة، وهذا قال قبل أن يصلي، فنسب إلى الفعل لا إلى اسم الصلاة. قال من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، قال: من نسك قبل الصلاة. إلا أنه إن أجرينا على ظاهره اقتضى أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلِّ صلاة العيد أصلاً، لقوله قبل أن يصلي، فنص هنا قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه. طيب هو ما راح صلى العيد، كان مشغولاً واشترى الأضحية وذهب إلى الجزار وضاق عليه الوقت، بالكاد صلى الفجر ففاتته العيد، يذبح أضحيته ولا ما يذبح؟

قال رحمه الله: هذا الحديث أظهر في الدلالة على أن الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، لكن يقول انتبه، من سيأخذ بظاهر هذا الحديث في دلالته عليه أن ينتبه إلى ما يمكن إجراؤه أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلِّ صلاة العيد أصلاً، طيب حتى وإن كان يرى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، طيب فما حكم الأضحية؟ قال لا يذبح أضحيته لما؟ لأنه قال: من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانه، فلا تكون أضحيته ذبيحة أضحية. قال: فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث، والأصل أن هذا هو مذهب الجمهور لما علقوا الأمر بفعل الصلاة لا بوقتها، سواء كما تقدم الخلاف التفصيلي عند الحنفية التفريق بين أهل القرى والأمصار والبوادي، أو بين من جعل ذلك مقيداً بذبح الإمام كالمالكية، أو من جعله بفعل الصلاة، هم متفقون على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة. طيب فإذا كان بعد الصلاة فهل يدخل فيه صلاة الناس أو صلاة المضحي نفسه؟ هذه ربما تكون فيها تفاصيل المذاهب. أما من أوجب الأضحية وأوجب صلاة العيد كالحنفية ويوجب الأضحية ويشترطون أن تكون الأضحية بعد الصلاة، فهو فرق عندهم كما تقدم بين أهل الأمصار والبوادي وغيرهم، بين أهل القرى والبوادي وبين أهل الأمصار، ومن لا يرى الوجوب أيضاً فلا إشكال، من لا يوجب صلاة العيد ولا يوجب الأضحية فيجعل هذا سنة وهذا سنة، لكنه يقيد ذلك بأنه إن أراد الأضحية فعليه أن يصلي، لما؟ لارتباط هذا الحكم أو تلك العبادة بالأولى، فجعلها مقيدة بها لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي. قال رحمه الله: فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث.

إذا لم نجعل هذا اشتراط الصلاة شرطاً؛ لأنه لو افترضنا أن من يقول بوجوب الصلاة وعدم وجوب الأضحية ما صلى وأراد أن يضحي، أو قلنا إن الصلاة سنة مؤكدة أو فرض كفاية فقام به غيره، ثم هو أراد أن يضحي فتقول له لا أضحية لك. طبعاً تقدم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى جواز الأضحية قبل الصلاة طالما مضى وقت يسعها ويسع الخطبتين معها، سواء صلى المضحي أو لم يصلِّ، سواء صلى الإمام أو لم يصلِّ، سواء ذبح الإمام أو لم يذبح، سواء كان من أهل القرى والبوادي أو من أهل الأمصار، فعلى طريقة الشافعي لا إشكال؛ لأنه طرد المسألة فجعل كل ذلك جائزاً، ويحتاج أهل هذا المذهب إلى إجابة عن هذه النصوص التي قيدت من ذبح قبل أن يصلي، ولهم عنه إجابات؛ لأن بعض روايات الحديث من ذبح قبل أن نصلي، والفرق واضح: قبل أن نصلي أهل البلد، نحن أهل البلد، ولا اشتراط لصلاته هو، سواء صلى أو لم يصلِّ، من ذبح قبل أن نصلي، فإذا أردت أن تذبح فبعد أن نصلي، وإن لم تصلِّ أنت، هذا دلالته.

قال رحمه الله: وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين، إما من يرى أن الأضحية واجبة، من أين أخذ الوجوب؟ فليذبح، هذا أمر ودلالة الأمر في ظاهره الوجوب، وبالتالي فسيكون هذا من أقوى أدلة من يرى أن الأضحية واجبة، وهي كما قلت لك قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث وآخرين، وينقل أيضاً قولاً عن الإمام مالك، لكن الراجح في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها سنة على القادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، ويستثنى من ذلك الحاج، ومن أدلتهم في الوجوب ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2] فالأمر بالصلاة مقرون بالأمر بالنحر والمقصود به الأضحية أيضاً، وفي حديث عند الترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يا أيها الناس، إن على كل بيت في كل عام أضحية».

قال رحمه الله: وأما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار.

لفظ في التعيين، هذه الطائفة الأولى ممن يرى أن الأضحية واجبة، يستدل بقوله: ﴿فَلْيَذْبَحُوا﴾.

ما حكم من اشترى شاة ونوى بها أن تكون أضحية؟ فإن قول طائفة من الفقهاء وجماعة، منهم من يرى أن من اشترى شاة للأضحية تعينت الأضحية في حقه بالنية؛ أي اشتراها ونواها أضحية، وهو لا يرى الوجوب ابتداءً، لكن طالما اشتراها صارت واجبة في حقه فلا يقدر على التراجع، ثم يبدو يوم العيد فيغير نيته.

هل هناك وجه آخر لوجوب الأضحية لغير من يراها واجبة؟ الطريقان يا كرام؛ من رأى الحنفية والثوري والأوزاعي -كما تقدم- لا يرون الأضحية واجبة، إلا أنها تجب عندهم بأحد طريقين: الأول تعيينها بالشراء بنية الأضحية، فمن اشتراها بنية الأضحية أصبحت واجبة عليه. والنوع الثاني النذر وغيره من الصيغ، كأن يقول: «لله علي نذر أن ولدت زوجتي، أو إن شفى الله مريضي، أو إن كذا... أن أضحي هذا العام»، فتعين أيضًا في حقه الوجوب من غير أن يكون واجبة عليه ابتداءً.

قال رحمه الله: هل يمكن أن نستدل لهؤلاء بقوله: ﴿فَلْيَذْبَحُوا﴾ بهذا الأمر؟ عود معي مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يذبح فليذبح»، أي من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح. جئنا إلى صلاة عيد الأضحى، أنت صليت، وذبحت قبل الصلاة، قلت لا لم أفعل، إذًا يتوجه إليك الأمر النبوي، أنت داخل في قوله: «ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح»، بسم الله، يلزمك الذبح. ما الذي أوجبه أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحنفية والثوري والأوزاعي يقولون هذا دليل إيجاب الأضحية.

غيرهم ممن لا يرى الوجوب، يقول: قوله «فليذبح» يوجب الأضحية في حق من شراها وتعينت في حقه بالشراء، أو من نذر. السؤال هنا: هل يصلح أصوليًا أن نستدل هكذا؟ نقول «فليذبح» إيجاب لكل من اشترى الأضحية ونواها فتعينت في حقه، أو من أوجب الأضحية في حقه بالنذر؟ هذا تقعيد أصولي، والصيغة صيغة عموم، فأين هي من العموم؟

ما حجم وقوع هذا الاحتمال؟ من يشتري شاة قبل يوم العيد بنية الأضحية كثير أم قليل؟ نادر أم كثير؟ كثير، إذًا يدخل في العموم؛ لأن الصيغة صيغة تقعيد حكم وأصل عام، فالصيغة بين المكلفين هي الأصل، أما النذر فهو النادر. السؤال: هل يدخل ذو النذر في هذا الحديث؟ أنا شافعي أو مالكي أو حنبلي لا أرى الأضحية واجبة، أقول له: كيف تفهم قوله عليه الصلاة والسلام «فليذبح»؟ فهمتم السؤال؟ لست حنفيًا يقول بوجوب الأضحية، أنا مالكي أو شافعي أو حنبلي. يجيب عن هذا الحديث: يقول قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يذبح فليذبح» صيغة عموم.

يقولون: نعم، «فليذبح» يعني من اشتراها بنية الأضحية، ويقول آخر: لا، بل من أوجب على نفسه النذر. يقال في التقعيد الأصولي: لا يصلح أن تدخل في صيغة العموم الصور النادرة إذا كانت صيغة العموم لتقرير الأصول والتحقق من الأحكام، وإلا وقعت في إشكال أصولي، وهو أن تُحمل اللفظ بعمومه على الصور النادرة، وهذا مسلك ضعيف عند الأصوليين.

ولهذا رد الجمهور على الحنفية تأويل حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»؛ حيث يجيز الحنفية -على الصحيح في المذهب- النكاح بلا ولي مشروطًا بإجازة الولي، وليس على إطلاقه كما يفهمه بعض العوام، قالوا إذا أجاز ذلك صح النكاح. أما حديث «أيما امرأة نكحت نفسها»، فقالوا المقصود به الأمة التابعة لسيدها، فلا يجوز لها أن تنكح بغير إذن وليها، قالوا هذه صورة نادرة، فحمل عموم الحديث في سياق تقرير الأحكام العامة على الصور النادرة مسلك ضعيف أصوليًا. قالوا في تأويله «فنكاحها باطل»: ماله إلى البطلان، لأنه غالبًا ما إذا نكحت الأمة نفسها بغير إذن سيدها يؤول نكاحها إلى البطلان لرفض سيدها وامتناعه، فيبطل نكاحها. فهذا مثال كما سيشير إليه المصنف الآن.

رحمه الله، مرة أخرى، وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام «فليذبح». إحدى الطائفتين: إما من يرى أن الأضحية واجبة، وتقدم أن هذا قول أبي حنيفة والثوري وغيرهم رحم الله الجميع، وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين.

إذاً، من يرى أن الأضحية واجبة ليس أمامه إلا مسلكان أو طريقان: إما أن يقول تتعين بالشراء بنية الأضحية، وعندئذ ستكون في حقهم واجبة ويُحمل عليه هذا الأمر، أو يرى غير ذلك باعتبار لفظ في التعيين مثل النذر كما تقدم. الحاصل ثلاثة صور لمن يوجب الأضحية فاستدل بقوله «فليذبح» ممن لا يوجبها: إما أن يرى تعينها بشرائها، وهو قول طائفة من الفقهاء، ويستدلون لذلك بحديث البيهقي أن رجلًا اشترى بقرة معها ولدها بالرحب وهي منطقة بالكوفة ليضحي بها، فقال له علي رضي الله عنه: «لا تشرب لبنها إلا فضلاً عن ابنها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها»، قال أبو زرعة: حديث صحيح، وهذا من أدلتهم أن الأضحية تتعين بالشراء.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة «من» في قوله «من ذبح» صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي. وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصور النادرة أمر مستكره على ما قرر في قواعد التأويل في أصول الفقه.

فإذا تقرر هذا، وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ، يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين. فإذا استبعدنا الصورة الثالثة النادرة ممن أوجب الأضحية في حقه بنذر أو بغيره من الألفاظ، تبقى صورتان: إما اعتبار الأضحية واجبة ابتداءً، أو اعتبار الأضحية واجبة وتعينها بشرائها. عندئذ يبقى التردد: هل الأولى حمل اللفظ على من سبق له أضحية معينة وتعينت بالشراء، أو على ابتداء إيجاب الأضحية من غير سبق تعيين؟ فاورى الاحتمالين ولم يجزم رحمه الله تعالى بأحدهما، ودلالة ذلك أيضًا تبقى محتملة لهذا ولذاك، وعلى كل حال هو تطبيق لتقعيد أصولي يمكن أن يستفاد من هذا الحديث.

انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبه تم المجلس الليلة بفضل الله وتوفيقه. ونختم المجلس بفائدتين؛ الأولى أنه رحمه الله تعالى لم يتطرق أيضًا إلى مسألة يمكن أن تكون مستفادة من الحديث فيما يتعلق بالذبح عمومًا والنسك أو الأضحية على وجه الخصوص. ما هي؟

السمية؟ أحسنت، التسمية على الذبيحة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: «فليذبح بسم الله»، أمرٌ مقترنٌ بصفة. فهل الأمر بشيء موصوف يقتضي إيجاب الصفة أو لا؟ هذه أيضًا قاعدة أصولية؛ لك أن تقول هو الأمر بالذبح، والصفة المقترنة بالأمر لا يشترط أن تكون واجبة. حملت الأمر على الوجوب، فهل الموصوف بصفته أو لا تلزم الصفة؟ على كل حال، التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، ورواية عند مالك وأحمد وجمهور العلماء، وواجبة عند آخرين.

قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت؛ سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وهو الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح. وقال الثوري وأبو حنيفة: إن تركها عامدًا لم تحل، وإن تركها ناسيًا تحل، وهو أيضًا الصحيح في مذهب مالك. حجة الجمهور حديث عائشة في صحيح البخاري أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديث عهد بجاهلية يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ قال: «اذكروا اسم الله وكلوا». قالوا: فلو كانت التسمية شرطًا للإباحة، لكان الشك في وجودها مانعًا من أكلها.

هذه الفائدة الأولى، أما الثانية فما يتعلق أيضًا بقوله: «فليذبح بسم الله»، والمراد بها هاهنا الفائدة اللغوية المتعلقة بقولك: بسم الله، لأنها من حيث الكتابة تكتبها بألف أو من غير ألف. البسملة إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم تكتبها بألف أو من غير ألف؟ من غير ألف. ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1] بألف. ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74]. أقول: أبدأ بسم الله.

قال ابن الملقن رحمه الله: قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل: بسم الله، تعين كتابته بالألف، وإنما تُحذف الألف إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها، فهذا التفريق عندهم. وعندئذ إذا أوردت بسم الله في غير الصيغة الكاملة، أو باسم ربك العظيم، باسم ربك الذي خلق ونحوها، فإنها تكتب فيها.

قال ابن قتيبة أيضًا في أدب الكاتب: تكتب بسم الله إذا افتتحت بها كتابًا أو ابتدأت بها كلامًا بغير ألف. إذا افتتحت الكلام بـ بسم الله أو افتتحت الخطاب أو الكتاب؛ قال لأنها كثرت في هذه الحالة على الألسنة في كل كتاب يكتب، وعند الفزع والجزع، وعند الخبر يرد، والطعام يؤكل، فحذفت الألف خفافًا. قال: فإذا توسطت كلامًا أثبتت فيها ألفًا، نحو: أبدأ باسم الله، وأختم باسم الله، وقال الله عز وجل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. قال: وكذلك كتبنا في الحالين في المصاحف، مبتدأة ومتوسطة، والله أعلم.

تم بحمد الله مجلسنا بتمام ثالث أحاديث الباب، وتبقى فيه ثلاثة أخرى نرجئها إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.