بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، في رحاب البيت الحرام وفي هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني والستون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد بقي لنا في باب العيدين هذان الحديثان الأخيران الرابع والخامس، يتم بهما هذا الباب ويتم لنا به مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل الهداية والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن».
هذا الحديث الرابع في الباب، فيه جمل من مسائل وأحكام صلاة العيد. تقدم بعضها في الأحاديث الثلاثة الأولى التي سبقت في أول الباب في حديث ابن عمر وحديث البراء وحديث جندب رضي الله عنهم جميعاً. وأوضح ذلك وأوله تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين كما قال: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة». وفيه أيضاً ذكر الخطبة التي تقدم ذكرها، وإن فصل في هذا الحديث بعض مضامين خطبته صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم». غير أن الذي انفرد به هاهنا حديث جابر رضي الله عنه، ومن رواية غيره كابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، أنه ذكر شأن تخصيص النساء بخطبة يوم العيد بقوله: «ثم مضى حتى أتى النساء» وذكر بقية الحديث. وفيه أيضاً تذكيرهن ومسائل سيشير إليها المصنف رحمه الله تعالى مما في جمل الحديث نحتاج إلى المرور عليه قبل الشروع في إملاء ما أملاه المصنف رحمه الله تعالى.
قول جابر رضي الله عنه «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد». هل قوله يوم العيد هاهنا مفعول به؟ هو ظرف والمفعول محذوف تقديره شهدت الصلاة، فإذن قوله شهدت يوم العيد يعني شهدت الصلاة، وصريح هو في رواية مسلم بقوله شهدت الصلاة، والشهود هو الحضور. قوله رضي الله عنه «ثم قام متوكئاً على بلال» دل على جواز أن يتكأ الخطيب والإمام على إنسان، ولا يقتصر الاستحباب على الاتكاء على قوس أو عصا، لكن ذلك كله موافق لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله «ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن»، في إحدى روايات مسلم في الصحيح قال: إنه نزل من المنبر في أثناء الخطبة فأتى النساء فوعظهن. وفيه ما يوهم ما ذهب إليه القاضي عياض وغيره رحمهم الله أن خطبة النساء كانت في منتصف خطبته للرجال، قطع الخطبة فنزل فأتى النساء، لكن صريح الرواية هاهنا يشير إلى إتمام خطبته ونزوله من المنبر ثم إتيان النساء للخطبة التي خصهن بها صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن في إحدى روايات الصحيح قال: «ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء».
قوله رضي الله عنه قامت امرأة من سطة النساء، قال ابن الملقن رحمه الله: لم أقف عليها أو على اسمها بعد البحث عنها، لم تُسمَّ رضي الله عنها في شيء من روايات الحديث وطرقه. ومع ذلك فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن المعروفة بخطيبة النساء، قال: يختلج في خاطري، لم يجزم رحمه الله، قال: لأنها روت أصل هذه القصة في حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقي أنها قالت: فناديته وكنت عليه جريئة فقلت: لِمَ يا رسول الله؟ في قوله: «تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». في بعض الأحاديث التي عند الطبراني والبيهقي وغيرهما سميت رضي الله عنها وهي روت الحديث فقالت: فناديته وكنت عليه جريئة، لِمَ يا رسول الله؟ ومع ذلك لم يجزم الحافظ رحمه الله بكونها المقصودة هاهنا، لأنه قد تكون قصة أخرى وحديث آخر في واقعة غير التي ورد فيها حديث الباب.
قولها «لِمَ يا رسول الله» سيأتي لشرح المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق به. قوله في آخر الحديث «فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن». الأقراط جمع قرط، والقرط كما قال ابن دريد: كل ما علق على شحمة الأذن مما تستعمله النساء من الحلي فإنه يسمى قرطاً. قالوا: والفرق بينه وبين الخرص أن الخرص حلقة صغيرة من الحلي، فإذا كان حلقة مغلقة على الشحمة يقال له خرص، وإذا كان دون ذلك متدلياً مما يعلق في شحمة الأذن يسمى قرطاً. ومن أمثلة العرب في وصف جمال النساء أن يقال: بعد مهوى قرطها، ما معناه؟ طول العنق، يقول: بعد مهوى قرطها، القرط إذا علق يهوي، فقالوا: بعد مهوى قرطها، فإذا تدلى قرطها وكان مهواه بعيداً فإنه أمارة على الجمال عندهم.
قوله: «يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن». وضبط هكذا أنه جمع قرط بضم القاف وسكون الراء، وضبطه الحافظ المزي رحمه الله بكسر الراء وفتح القاف «قِرَط»، جعل مفرده قرط. وهم متفقون في الجملة على أن أقرطة جمع الجمع، فإن قرط جمعه أقراط، وكذا لو قيل قرط فأقرطة سيكون جمع الجمع فيما يذكره أهل اللغة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه. أين ذكره رحمه الله؟ في الثلاثة الأحاديث السابقة كلها، حديث ابن عمر وحديث البراء وحديث جندب رضي الله عنهم جميعاً، الثلاثة الأحاديث الأولى في الباب كلها كان فيها شاهد على البدء بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد خلافاً لخطبة الجمعة. قال: وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه. من أين أخذ هذا؟ من قوله رضي الله عنه: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة». هل يشرع لصلاة العيد أذان؟ لا. هل يشرع لها إقامة؟ لا. هل يشرع لها نداء؟ أن يشرع لها نداء يقال: الصلاة جامعة.
قال رحمه الله: وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه. نقل الاتفاق، وهذا الاتفاق المحكي في المسألة يقصد به اتفاق العلماء والفقهاء، أما من حيث العمل والصنيع فقد وقع في الأمة في زمن مبكر ابتداع أو إحداث الأذان أو النداء لصلاة العيد. قيل: إن أول من ابتدعه زياد في زمن بني أمية، وهو الأشبه كما قال القرطبي، لأنه ذكر أيضاً أن أول من ابتدعه معاوية رضي الله عنه، قيل المقصود في خلافته لا أنه هو الذي فعل ذلك. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية رضي الله عنه، وروى الشافعي رحمه الله عن الثقة عن الزهري قال: إن أول من ابتدأ الأذان للعيد معاوية ثم أخذ به الحجاج حين أُمِّر على المدينة، فيذكر هذا على أنه لا يناقض ما أشار إليه المصنف من الاتفاق، فإن المقصود اتفاق العلماء أولاً، والمقصود ثانياً أن ما صنعه هؤلاء وأحدثوه مسبوق باتفاق وإجماع الأمة على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه «بلا أذان ولا إقامة».
قال رحمه الله: وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن يقال لها الصلاة جامعة، يعني لا أذان ولا إقامة. المقصود به الأذان والإقامة المعهودان الشرعيان المعروفان في الصلوات الخمس. فإذا قيل: هل ينادى للمجتمعين للصلاة بالقيام إلى الصلاة كما يحدث في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء إذا اجتمع الناس يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بالنصب في الثنتين، لما يفعله بعض المؤذنين يقول الصلاة جامعة، قال النووي رحمه الله بنصبهما، بنصب الأول على الإغراء والثاني على الحال، الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة يعني على الحال، كأنها وجهك حال كونها جامعة للمصلين. فهل ينادى لصلاة العيد كذلك للمجتمعين؟ قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقال لها الصلاة جامعة، ولما روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن ينادي في العيدين الصلاة جامعة، قال: وهذا مرسل لأنه من حديث الزهري، والزهري ليس صحابياً، فحديثه مرسل، قال: هذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف. إذاً لا نص في صلاة العيد، لا أذان ولا إقامة، ولا نداء لها كصلاة الكسوف، لكن قاس بعض الفقهاء ذلك على صلاة الكسوف مع حديث الزهري المرسل. فعلق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الموضع من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري بقوله: مرسل الزهري ضعيف عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزاً لها بذلك عن النوافل وإظهاراً لشرفها، هذا واضح، بل يقال: خُصَّت الفرائض الخمس بالأذان والإقامة لكونها فرائض، وجعلت باقي الصلوات سواء كانت نوافل أو سنناً مؤكدة أو فروض كفاية عند من يقول به كالعيدين والكسوف والاستسقاء ونحوها أنها ليست على الوجوب العيني، وبالتالي كانت الفارقة بينها وبين الصلوات الخمس المفروضات مشروعية الأذان والإقامة للخمس دون غيرها.
أحسن الله إليكم، قال: وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. لأن الأذان نداء ويقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال هذا يتناقض مع عدم وجوب الصلوات هذه العيدين والكسوف ليست واجبة، فكيف يقال فيها حي على الصلاة؟ هذا تعليل وتوجيه لحكمة عدم مشروعية الأذان لما عدا الصلوات الخمس فإنها غير واجبة، فإذا نودي إليها وجبت الإجابة. قال: وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها، وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا توجيه حسن خصوصاً عند من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، وتقدم هذا في باب صلاة الجماعة، فمن يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان يقول: ألا ترى شرع لها الأذان؟ فإذا شرع لها الأذان كان هذا دليلاً على الوجوب العيني لحضورها جماعة. أما من لا يقول بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان في المساجد ويمكن أن تصلى جماعة في البيوت وهو قول كثير من الفقهاء، فلا يمكن أن يكون هذا التوجيه من قوله؛ لِمَ؟ لأنه أصلاً لا يبني على الأذان والإقامة وجوب الصلوات الخمس جماعة في المسجد، فكيف يعدها فارقة بينها وبين فروض الكفاية؟ ولهذا علل فقال رحمه الله: وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء وخصوصاً الشافعية إلى إيجاب بعض أركان الخطبة لتكون خطبة تصح بها صلاة الجمعة، فذكروا منها الأمر بتقوى الله سواء بقراءة آية أو بالأمر صريحاً بقول الخطيب اتقوا الله، لما جاء في هذا الحديث وغيره من صريح مضامين خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير قال هي مقاصد الخطبة. الموعظة من الوعظ، والوعظ الأمر والنصح، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ﴾ [سبأ: 46] يعني آمركم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ [الأعراف: 164] لما تعظون أي لما تأمرونهم. وأما التذكير بالنعم فالمقصود به ما يكون من النعم التي يسوقها الله للعبد، وما دفع عنه من النقم، وما يستوجب ذلك من استحقاق الحمد والشكر للمنعم سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله، وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب، وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. يقول: عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الأمر بتقوى الله، وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب من حيث القدر، ومن حيث أيضاً أركان الكلام الذي يقال في الخطبة. ثم قال: وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة كخطبة الجمعة، يتأدى به السنة في الخطبة.
الخطبة المسنونة كخطبة الاستسقاء، وخطبة الكسوف، وخطبة العيدين. لما هي مسنونة؟ لأنه لا يجب الجلوس لها، ولا الاستماع إليها، فما تصح به الخطبة الواجبة تصح به الخطبة المسنونة؛ فيكون القدر الذي تصح به الخطبة واجبًا في الخطبة الواجبة، ومسنونًا في الخطبة المسنونة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم». فيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم. من أين جاءت الإشارة؟ قال: تصدقن. ثم قال: فإنكن. ما هذه الصيغة؟ ما في تعليل، التعليل يقول: من أجل، أو يستخدم لام التعليل: لأن. قد تقدم بكم يا كرام مرارًا أن التعليل مراتب، أعلاه الصريح. ما معنى الصريح؟ أن تأتي صيغة صريحة بالتعليل، مثل قوله: من أجل، أو استخدام لام التعليل، أو أداة مثل: كي، من أجل، لأجل. هذا هو صريح التعليل.
يليه في الدرجة الإشارة إلى العلة، وليس صريحًا، الإشارة إليها، والإشارة إلى العلة تأتي بصيغ متعددة، منها هذا: أن يأتي الأمر، ثم يعقب الأمر بجملة بعدها بالفاء، تكون مشتملة على معنى التعليل. لما أقول لأحدكم: اجلس فقد تأخرت، ما معناه؟ أمرتك بالجلوس لأنك تأخرت، أو أقول لك: انصرف فقد تأخرت. جعلت الأمر مصحوبًا بجملة بعدها مرتبة عليها بالفاء تدل على المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: «تصدقن فإنكن» هو بمعنى: لأنكن. الفاء لا تفيد تعليلاً، ولهذا قال رحمه الله: "فيه إشارة"، إذا هو ليس تصريحًا بالتعليل، إنما هي إشارة، وهذه مراتب التعليل. فقال لأنه علل الأمر بالصدقة بكون النساء أكثر حطب جهنم، فقال: «فإنكن أكثر حطب جهنم». وفيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم، وهذا أيضًا مضمون بعض النصوص الأخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»، وإن كان هذا ليس صريحًا، والأصرح منه: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». فدل على أن الصدقة مما يدفع بها البلاء والعذاب ودخول النار، أجارنا وأجاركم الله. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم لطيفة، وهي أنه من توفيق الله للعبد في توبته من ذنب يذنبه أو خطيئة يقع فيها أن يردفها بصدقة؛ فإذا زل ووقع في خطأ يردف ذلك بصدقة ولو بقليل، فإن ذلك دافع لشؤم المعصية ولما توجبه من عقاب وسخط ودخول النار.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان". إشارة إلى الإغلاظ في النصح؛ الأصل في النصح يا كرام الرفق بالمنصوح، لكن الحكمة التي تعني وضع الشيء في موضعه ربما تستدعي شيئًا سوى ذلك، ومردها إلى الحكمة. والحكمة تعني أن يكون الحليم في موقف الحلم حليمًا، وأن يكون في غير ذلك أشد، مثلًا غضبًا أو إظهارًا للغضب، ولهذا قالوا: "ومن يكن حازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم". فربما كانت القسوة في موضع حكمة مطلوبة، وكذلك الشأن في الوعظ؛ الأصل فيه النصح برفق ولين ليكون أدعى لقبول المنصوح، هذا الأصل، لكن قد يستوجب أو يستدعي أو يستحسن حكمة في بعض المواقف شيئًا من الإغلاظ للمنصوح. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف والأحوال، فربما كان الشخص الواقع في ذنب أو عيب يراد نصحه يستخدم معه غاية الرفق تأليفًا لقلبه ولطفًا به، وشخص سواه آخر في الموقف ذاته أو شبيه منه يكون الموقف معه أشد وأكثر حزمًا.
رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاتمًا من ذهب في يد بعض أصحابه، فغضب لذلك، فأخذه فرماه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده». أين هذا من موقف الأعرابي الذي دخل فبال في طائفة المسجد، فلما هم الصحابة بزجره منعهم عليه الصلاة والسلام، وغاية ما فعله أن أتاه فقال له: «إن هذه المساجد إنما بنيت لكذا وكذا». الفرق كبير في الموقفين. ويقول لعمر رضي الله عنه وقد رأى في يده قطعة من التوراة: «أفتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟». في كلام، تقول مثل عمر رضي الله عنه يحتمله، ويليق بمثله، فالإغلاظ أحيانًا يختلف باختلاف الموقف وباختلاف الشخص. فقط هذا يقال تنبيهًا يا كرام لأجل ألا يقال إن شأن النصح والتنبيه والتعليم دومًا يكون على اللين والرفق والهدوء والتؤدة، وأنه إذا خالف الناصح أو الواعظ -سواء كان أبا أو معلمًا أو خطيبًا أو إمامًا أو داعية أو عالمًا- فإذا أغلظ أو اشتدت عبارته يقال له: خالفت السنة. الأصل الرفق كما تقدم، واللين، ومراعاة حال المنصوح، والحكمة تبقى بيد الحكيم، فإذا رأى موقفًا يستدعي ذلك استعمله، ومرد ذلك إن كان صاحب الموقف حكيمًا يحسن الموقف وما يتعلق به.
أخذه المصنف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد والناس مجتمعون، فيأتي النساء فوعظهن وذكرهن ثم قال: «تصدقن». لو أراد الأمر بالصدقة مجردًا لاكتفى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: «فإنكن أكثر حطب جهنم». وهذا غليظ، أنت إذا نصحت إنسانًا فتقول له: أنت ستدخل النار بفعلك هذا، فيه إغلاظ. ثم لما سألت المرأة وقالت، لما أجابها عليه الصلاة والسلام لأنكن كذا وكذا، قال: فيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب، يعني سواءً كان ذنبًا يستوجب إثمًا أو عيبًا غايته أنه خلاف الأولى أو ترك ما يستحسن، يعني إما أن يكون ذنبًا ومعصية أو يكون من خوارم المروءة وإن لم يكن ذنبًا. فالأب والمعلم والواعظ والناصح كل أولئك معنيون بمراعاة الأمثل والأفضل والأحسن في شأن من تحت أيديهم، والأمر كما تقدم مرده إلى الأصل الذي هو الرفق في الجملة واللين والتؤدة ومراعاة حال المنصوح، والحكمة التي تستوجب سوى ذلك مقدرة بما تمت الإشارة إليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وفيه أيضًا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليهم من المخاطبين". وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها، فإنه خص صلى الله عليه وسلم النساء بشأنهن فيما يتعلق بما يكون من المرأة أو من طبيعتها غالبًا من التذمر والانزعاج ونسيان النعمة والإحسان في حال الغضب والشطط، فخصها بما هي بحاجة إليه. فمن كان أيضًا بحكمة الدعوة والتعليم والإرشاد راعى ذلك، فإذا أتى طائفة من الشباب نصحهم بما هم أحوج إليه، وإذا أتى لطائفة مثلًا من الصبيان من النساء من المتعلمين من العوام راعى في كل طائفة ما هي بحاجة إليه. وقال أيضًا شراح الحديث: وفيه أيضًا تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال، يعني تخصيصهن بمجلس يوعظن فيه ويذكرن فيه بمعزل إذا لم يترتب عليه مفسدة، قال بعضهم وهو حق على الإمام كما قال عطاء وهو السنة، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: "فقامت امرأة من سِطة النساء". فيه لهم وجهان: أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير، أي تصحيف من الراوي، كأن الأصل من سِفلة النساء، فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء. ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي من سِفلة النساء، وفي رواية أخرى: فقامت امرأة من غير عِلية النساء. المتبادر في قوله من سِطة النساء الوسطية، إما أن تقول من وسطهن في الجلوس أو على المعاني الأخرى الآتية بعدها قليلًا، لكن بعض أهل العلم رأى أن الكلمة وقع فيها تصحيف، وأن الصواب فيها من سِفلة النساء، وبعضهم يضبطها من سَفلة النساء. والمعنى مختلف؛ السَفلة فيها وصف بالذم والإهانة، أما السِفلة فهو عكس عِلية، عِلية القوم أعلاهم مراتب، وسِفلة الناس أدناهم مراتب. فقالوا: أصل الكلمة من سِفلة النساء، ونسب المصنف رحمه الله ذلك إلى بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين، وإنما يقصد ما أشار إليه القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: هذا بعض نسب ذلك إلى بعض حذاق شيوخه.
فعلى كل حال نسب ذلك إلى التصحيف، وأيده بشيئين: الأول باحتمال ذلك في الخط، والثاني ببعض ألفاظ الروايات للحديث في غير الصحيحين. أما الرواية في غير الصحيحين كما نسب إلى ابن أبي شيبة والنسائي "امرأة من سفلة النساء"، فواضح أن الكلمة "سفلة" سين فاء لام، وفي رواية أخرى عند النسائي -وإن كانت عن ابن مسعود وليست عن جابر-: "فقامت امرأة ليست من علية القوم". طيب، والذي ليس من العلية ماذا سيكون؟ يكون من السفلة، هذا المأخذ الأول، وأيده بهذا الوارد في الرواية الثانية، وأيده ثانيًا باحتمال التصحيح الواقعي خطأ؛ فإن كتابة سفلة سين فاء لام إذا قربت دائرة الفاء وألصقت بها اللام يشبه دائرة الطاء وعصاها، فتقرأها سطة، ثم حمل ذلك تصحيفًا في الرواية. فهما وجهان عند الشراح: أن تكون سطة تصحيفًا من سفلة، أو تكون سطة على صوابها مروية صحيحة، وهو الذي جزم به الإمام النووي رحم الله الجميع كما سيأتي بعد قليل.
أحسن الله إليكم، الوجه الثاني تقرير اللفظ على الصحة، وهو أن تكون اللفظة أصلها من الوسطى الذي هو الخيار، وكذلك ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143] أي خيارًا عدولًا، فالوسطى خيار الشيء، فتكون الكلمة سطة من وسط، مثل ما تقول عدة من الوعد وزينة من الوزن، فأصلها واوي وعد ووزن، فتقول فيها عدة وزينة، وتقول وسط وسطة. نعم قال: وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن، وعند بعض الرواة من واسطة النساء كما في بعض نسخ صحيح مسلم. إذا ترجح هذا -وهو الذي جزم به الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم- قال: هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء، إذا إذا قلنا الكلمة سطة فمن أين أخذت؟ فسرت بأكثر من معنى، إذا قلت من سطة النساء مأخوذ من الوسطى، فإما أن تقول معناه من الخيار كما في الآية الكريمة ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي خيارًا، فتكون من سطة النساء يعني وصف لهذه المرأة بأنها من خيار نساء الصحابة وأمثلهن وأرجحهن عقلًا أو نسبًا، أو أن يكون المعنى الثاني ما أشار إليه النووي أنه من الوسطى الحسي، قال النووي رحمه الله: وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره القاضي عياض، قال: بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة وسطهن، فأخذه من التوسط الحسي وليس المعنوي. قال الجوهري وغيره: يقال وسطت القوم أسِطهم وسطًا وسطةً أي توسطتهم.
وبعضهم رجح ما قاله القاضي عياض من أنه من الوسط المعنوي الذي هو الخيرية، وبعضهم رجح ما رآه الإمام النووي رحمه الله أنه من التوسط الحسي. وقال البرماوي: يحتمل أنه يكون المراد من سطة النساء متوسطة السن ليست شابة ولا عجوزًا، فقامت امرأة من سطة النساء سنًا. إذاً إما أن تقول من سطة النساء معنىً أو من سطة النساء حساً أو من سطة النساء سنًا، فهذه كلها محتملة، وإن كان الأكثر على ما أشار إليه النووي رحمه الله من أنه التوسط الحسي أو ما قاله القاضي عياض أنه التوسط المعنوي. يبقى أن التوسط المعنوي الذي هو بمعنى الخيار قد لا يكون واردًا هاهنا. الذي رجحه القاضي عياض بما أشار إليه السهيلي وغيره رحم الله الجميع بقوله إن السطة والوسط، يعني قول يصف خديجة رضي الله عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي أوسط قريش نسبًا. قال السهيلي: السطة الوسط لكنه لا يكون من أوصاف التفضيل إلا في مقامين: النسب والشهادة. قال: أما النسب فلأن أوسط القبيلة أعرفها وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف وأجدر ألا تضاف إليه الدعوة عليه صلى الله عليه وسلم لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب. والموضع الثاني الشهادة، فإن الوسطية فيها وصف محمود، ومعنى ذلك أن يكون الشاهد وسطًا كالميزان لا يميل مع أحد، بل يصمم على الحق تصميمًا، قال: لا يجلبه هوى ولا يميل به رغبة ولا رهبة من هنا ولا من هاهنا، فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل.
قال السهيلي رحمه الله: وظن كثير من الناس أن معنى الأوسط الأفضل على الإطلاق، وحملوا قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] بمعنى الفضلى، قال: وليس كذلك، قال: كل وسط نحن نقول له لا يكون مدحًا إلا في شيئين النسب والشهادة. قال رحمه الله: كل الأوصاف الوسط في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذم، بل يقتضيه لفظ التوسط، فإذا كان وسطًا في السمن فهو وصف بين.
المليئة والعجفاء، والوسط في الجمال بين الحسناء والشوهة، قال: إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يعطى فيها الوسط مدحًا ولا ذمًا. وعلى كل حال فالمقصود أنه لو قال: امرأة من سطة النساء، ولا يتكلم عن نسبها هنا الآن، ولم يتعرض ولا السياق يدل عليه، ولا الموقف موقف شهادة، فهذا أيضًا يرجح ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله أن المقصود بالتوسط هاهنا التوسط الحسي وهو المكان، والعلم عند الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله سفعاء الخدين، الأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أو حمرة أو غيره. سفعاء ويقال بفتح السين وضمها والفاء ساكنة، والسفع هو السواد والشحوب، وقيل السواد المشرب بحمرة، ويظهر هذا عادةً إما لمرض أو لكبر سن أو لاعتلال، فيصيب صاحبه شيء من الشحوب في الوجه وربما في الوجنتين أو الخدين أو في العارضين، فيصيبه سواد مشوب بحمرة أو سواد كما قال أو حمرة يخالف لون البشرة الأصلي، فيسمى هذا سفعًا، فيقال للمرأة سفعاء وللرجل أسفع. قال الأصمعي هو السواد المشوب بحمرة، وقال الجوهري سواد الخدين من المرأة الشاحبة، وصفها بقوله: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قال من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي ونحو ذلك.
وعمد بعض الفقهاء من هذا الحديث إلى الاستدلال على أن تغطية وجه المرأة في الحجاب ليس بواجب، ودليل ذلك أن بلالًا رضي الله عنه رأى وجهها فوصفها، وهو من أشهر أدلة القائلين بعدم وجوب تغطية وجه المرأة في الحجاب بقوله: فقامت امرأة سفعاء الخدين، ووصف ما هو علامة على وجهها. وأجيب عن ذلك بإجابات، منها أنها كانت في مجلس النساء، وهو الذي أتى إليها، وشأن النساء إذا كن بين بعضهن في مصلى النساء لا يلزمهن تغطية الوجه إلا إذا كن بحضرة أجانب، وقدوم النبي عليه الصلاة والسلام عليهن لا يستوجب ذلك لما خص به عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6]. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم»، فيقوم في مقام مختص به، ويكون صحبة بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مصحوبًا به ذلك المعنى. وفي الإجابة ما فيها، وأجيب أيضًا بأن المقصود أن يكون هذا محتملًا لما قبل فرض الحجاب وتغطية وجهه قبل آية النور وفرض الجلباب، ويبقى هذا من أدلة الفقهاء فيما تنازعوا فيه بشأن تغطية الوجه وجوبًا أو استحبابًا، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاة وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة. ما الشكاة؟ الشكاية أو الشكوى بمعنى واحد، قال الجوهري: شكوت فلانًا أشكو شكوى وشكاية وشكية وشكاة بمعنى واحد، قال: إذا أخبرت عنه بسوء فعله فهو مشكو ومشكي والاسم الشكوى. قال: وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة، لأنه جعله سببًا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج.
قال: فإنكن أكثر حطب النار أو جهنم، فقالت المرأة: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعل هذا سببًا لما استوجب دخول النساء النار والعياذ بالله، فدل هذا على تحريمه، لأن كل ما أوجب النار كان محرمًا في الشريعة، وهذه واحدة من الصيغ التي يستدل بها على التحريم وإن لم يكن ثمة نهي صريح، أن يرتبط بدخول النار فيكون دليلًا على منعه شرعًا والنهي وإن لم ترد صيغة بالنهي، لكن نقول الإكثار من الشكوى وكفران العشير سبب لدخول النار إذا فهو حرام. قال: لأنه جعله سببًا لدخول النار، وهذه جملة وفيها هذا المنحى الاستدلالي عند الأصوليين.
قال: وهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه، ويجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بحق الله تعالى من عدم شكره والشكاية لقضائه. قال: لأنكن تكثرن الشكات، يشكين ماذا؟ قال يحتمل أنه شكوى الأزواج ويحتمل أنه شكوى نعمة الله، يعني إما التسخط على خلق زوجها وصنيع زوجها وحياة زوجها معها، وإما أن يكون التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره الذي يحيط بها. قال فهذا يحتمل، يحتمل أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بحق الزوج فتجحد حقه فتقول ما رأيت منك خيرًا قط، وما أحسنت إلي يوما من الدهر، ويكون أحسن إليها كثيرًا لكن تأخذها العاطفة وتغلبها ساعة الغضب والشطط فتقول تلك الكلمات، فإذا قالت كانت جاحدة لحقه وقد أحسن إليها كثيرًا، أو يكون المعنى راجعًا إلى ما يتعلق بحق الله تعالى من عدم شكره والشكاية لقضائه، فأن تتسخط نعمة الله وفضل الله لمصيبة تحل بها أو تجزع عند كربة تمر بها. هذان احتمالان، وإن قال الفاكهي الأول أظهر، الذي هو أنه يتعلق بحق الزوج، قال: لأن الشكاة تلك الثانية غير مختصة بالنساء، يعني التذمر في حق الله وعدم شكره لا يخص النساء، فلا يقول لهن عليه الصلاة والسلام لأنكن تفعلن كذا وكذا إلا لشيء يتعلق بهن، لما؟ لأنه قال: فإنكن أكثر حطب جهنم، فإذا كن أكثر من يدخل النار بهذا السبب، دل على كونه سببًا يخص النساء، فهذا يرجح أن يكون المعنى الأول. قال أيضًا بعض الشراح ويؤيده أنه قرنه بقوله: وتكفرن العشير، ما العشير؟ حمل عند الأكثر على أنه على معنى الزوج.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه، فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف؟ بل يقال في شأن الرجال والنساء على حد سواء، إذا كان مثل هذا الذنب سببًا مستوجبًا لدخول النار فإن ما كان أعظم منه في ميزان الشريعة أولى بإيجاب دخول النار عياذًا بالله. وهذا تنبيه لطيف من الشارح رحمه الله فيه الوقوف مع ما تضمنه الحديث من وعظ ينبغي أن تحرك به القلوب، فصنيع الفقهاء كما هو استنباط الأحكام الوقوف مع تلك الدلالات وما يمكن أن يفيد منها المرء، طالب علم يحفظ هذا الحديث كما يدرس خلاف الفقهاء والاستدلال ومعنى ذاك ومن يقول بالوجوب ومن يقول بعدمه، مع ذلك ينبغي أن يرى أن مثل هذا محل استنباط ووقوف وفيه تهذيب للنفس ومراجعة لشأنها وتذكير لها بما لله عز وجل عليها من حق، وهو أيضًا في معناه الآخر يا كرام تعظيم لقيمة كريمة عظم الإسلام شأنها وهي الوفاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. لأن كفران العشير أو كثرة الشكاية محمولة أو نابعة من أي شيء؟
من التسخط، من نكران الجميل، من عدم الاعتراف، من قلة الوفاء، وهذا على المقابل مذموم في الشريعة، وإنما يعرف الأوفياء والنبلاء في المجتمع بحفظهم للمعروف وبحفظهم ووفائهم لمواقف الإحسان، فالجحر الكريم النبيل يبقى معترفًا بالإحسان ولو كان مرة في الدهر، وعكسه اللئيم والخسيس فله ما تطاول عليه الإحسان والإنعام يجحد لأقل إساءة وأقل اختلاف، وهذه طبائع. وطلاب العلم يا كرام وورثة الأنبياء والرسل أولى الناس والله بتوطين أنفسهم على المكارم ومعالي الأمور والأخلاق والصفات لأنهم أحوج إلى هذا وهم قدوة المجتمع وهم رؤوس الملا والناس تنظر إليهم وتقدر مواقفهم، ليسوا ملائكة لكنهم طالما رضي لأحدهم لنفسه أن يسلك هذا الطريق وهيأ الله له سلوكه وأعانه عليه فليحتمل ذلك وليوطن نفسه على المعالي وفيها ما فيه من مشقة تكابدها النفوس فيها صبر واحتمال وفيها إغضاء وفيها كثير من التجاوز وفيها ما الله به عليم، لكن هي هذه زكاة أهل العلم فيما أكرمهم الله تعالى به من العلم وفيه معنى عظيم تقف عليه في جملة من النصوص هذا أحدها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء. وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرنا، الطلب للفقراء أن يطلبه الإمام والخطيب، يعني هل يشرع لإمام وخطيب أن يقف في المسجد فيطلب الصدقة للفقراء والمحتاجين؟ قالوا: يؤخذ من هذا الحديث جوازه، من أين؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ «تصدقن»، طلب الصدقة لمن؟ ما طلب الصدقة إلا لمن يراه محتاجًا من أصحابه رضي الله عنه، فقد تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فلما طلب الصدقة صلى الله عليه وسلم دل ذلك على جواز طلبها. قال رحمه الله تعالى: يؤخذ منه جواز الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء. قال المصنف: وهذا حسن بهذا الشرط، أي شرط؟ الحاجة، وهذا الذي ذكروه أنه يدل على أن من كان محتاجًا قادرًا على الكسب فلا يشرع له الطلب لا بنفسه ولا بطلب غيره، والشريعة أيضًا تحمل على التعفف والكفاية وعدم الابتذال والامتهان في نصوص عديدة يأتي بعضها في كتابنا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهم يحتجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وعن الصحابة جميعًا، فهذا مما تواترت به المواقف والأدلة والشواهد أنهم رضي الله عنهم جيل الصحابة رجالًا ونساءً كانوا أمثل الأمة وأقومها وأزكاها وأسرعها إلى الخير وأقبلها على طاعة الله وأشدها حبًا له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمها تضحية وبذلًا، بل حسبك أن الله اختارهم لذلك الزمان وجعلهم صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعلهم أهلًا لأن ينالوا ذلك الشرف وتلك الخيرية، بل لا نقول الصحابة رجالًا ونساءً بل صغارًا وكبارًا، بالغين وأطفالًا كانوا على أعجب ما يمكن أن يقرأه إنسان في سيرة جيل من البشر اجتمع ما اجتمع فيه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة. فرق معي كثيرًا فيما يذكره المصنف بين ما يشير إليه من دقة في التعبير وقد يؤخذ، ما زلنا نقول يا كرام منذ شرعنا في دراسة هذا الكتاب أنه من أعظم الشروح التي تعين وتعلم وتربي الملكة على النظر في الاستنباط وأدواته، والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله فقيه إمام، فإذا ما يقول يدل الحديث أو فيه إشارة ثم يقول تارة وقد يؤخذ وقد يفهم، إذا هو ليس على سبيل الجزم لأنه لا يراه صريحًا، إنما يراه محتملًا ولم يشأ أن يبسط ذلك التفصيل لما اعتبره محتملًا لا مجزومًا به، وما وجه الاحتمال وطوى ذلك لأنه إنما يملي إملاءً ولا يكتب كتابًا يشرحه، لكنه يدلك على دقة أهل العلم في تعاملهم مع الأدلة وتعاملهم معها على اختلاف المراتب، فما كان صريحًا واضحًا جليًا في الدلالة قالوا يدل على كذا أو الحكم كذا، وما كان محتملًا قال لك قد يؤخذ وقد يفهم. قال رحمه الله: وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة، يقصد بغير إذن زوجها، من أين أخذ هذا؟ قال فجعلنا «تصدقن» يلقين في ثوب بلال من خواتمهن وأقرطتهن كما تقدم في الحديث، طيب نقول الحديث يدل على جوازه ليش قال قد يؤخذ؟ يعني أليس صريحًا؟ أليس واضحًا؟ لماذا جعله محتملًا بقوله قد؟ هو واضح وصريح فإنها بذلت وتصدقت، نعم إما لأدلة أخرى أو لاحتمالات أبداها بعض الفقهاء في دلالة هذا اللفظ كما سيأتيك الآن.
قال: وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة، ومن أجاز التصدق مطلقًا من غير تقييد بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين. فرقوا معي بين صورتين: تصدق المرأة من مال زوجها وتصدقها من مالها، فأما الأول فلا حق لها فيه لما؟ لأنها لا تملكه، وإنما يتصرف الإنسان فيما يملك، وبنوا على هذا لو دخل البيت فقير أيجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه سواء كان نائمًا أو خارجًا من البيت أو بينها وبينه خصام فلا تريد أن تكلمه، فهل يجوز لها أن تعطي من طرق الباب من فقير وسائل فتعطيه شيئًا من المال من مال زوجها الذي تركه على المنضدة أو تحت المخدة أو من جيبه؟ الجواب لا، ويدخل فيها أيضًا ضيافة الضيف إذا دخل دارها، هل يجوز لها سواء كان الضيف من أهلها أو من أهله أن تقدم ضيافة لأنه نوع أيضًا من بذل المال طعامًا أو شرابًا ونحوه؟ فما كان في ماله فإنه لا حق لها بالتصرف إلا بإذنه صريحًا أو ضمنًا، صريحًا أن يكون أن يقول لها أذنت لك، أو قال لها مرارًا وتكرارًا جيبنا واحد ومالنا واحد والذي عندي عندك ونحو هذا، أو ضمنًا أنها ألفت منه أنه لا ينكر ذلك عليها ويحب ذلك وهو كريم بذول معطاء ويحثها على مثل ذلك. النوع الثاني أو الصورة الأخرى تصدقها من مالها، من مالها الذي وهبها أبوها أو زوجها أو تملكته بشراء أو هبة أو ميراث ونحو ذلك، هل يجوز لها أن تتصدق به؟ ستقول نعم المال مالها.
لولا ورود الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»، فجعلوا هذا مقيداً وأن المرأة في مالها لا بد لها أيضاً من إذن زوجها. الجمهور على دلالة هذا الحديث وهو جواز تصدقها بمالها مطلقاً، وأنه إن طبقت عليها قواعد الشريعة المبيحة للتصرف والملك التام والأهلية والتكليف فهي إذاً تنفق من مالها، والحديث يؤيد ذلك.
بقيت الإشارة إلى المسألة الأخرى، هل هذا الحديث دليل؟ أولاً خلاف الفقهاء في المسألة: الجمهور أنه يجوز للمرأة التصدق بمالها؛ لأنها حرة مكلفة بالغة رشيدة، وهي أهل للتكليف، وامتلكت المال بكامل الأهلية، فجاز لها التصرف فيما أباحته الشريعة. وهذا الحديث أيضاً دلالة عليه؛ لما تصدقنا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا تأكيداً لذلك الأصل الشرعي العام.
وذهب مالك رحمه الله إلى جواز تصرفها فيما كان دون الثلث، وما زاد فلا يجوز إلا بإذن الزوج. بعيداً عن هذا الخلاف الفقهي، يقول المصنف رحمه الله: ليس في الحديث دليل للجمهور ولا لمالك. قال: الحديث دليل على جواز تصدق المرأة في الجملة. بغض النظر عن الجواز مطلقاً أو مقيداً، ولا على تحديد القيد بمقدار معين، الحديث لا يدل؛ فمن ذهب إلى الجواز مطلقاً فعليه مزيد دلالة يبحث عنها، ومن أراد التقييد في الجواز بالثلث وربط ما زاد بإذن الزوج أيضاً يحتاج إلى بحث عن مزيد دلالة. قال رحمه الله: ومن أجاز التصدق مطلقاً من غير تقييد بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا، كأن يرجع إلى الأصل الذي ذكرت لكم قبل قليل.
ما قررته الشريعة من أن الأصل في أفعال المكلفين في شأن الأموال كذا وكذا بضوابط كذا وكذا، إذاً لا بد من ضميمة تضاف إلى هذا النص بهذه الدلالة. قال: يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين كما ذهب إليه مالك رحمه الله، قال: لا تجوز الزيادة على الثلث إلا برضا زوجها وإذنه، فهو أيضاً يحتاج إلى أمر زائد يقرر به تقييد هذا الجواز وتحديد المقدار بالثلث. فلماذا الثلث؟ مما يذكره الفقهاء في كتبهم من أدلة بسطها ليس هذا موضع شرحه الآن، إنما الإشارة إلى ما تعلق به كلام المصنف رحمه الله تعالى.
طبعاً مما أجاب به بعض المالكية القاضي عياض، لما قال الجمهور الحديث دليل على الجواز مطلقاً، قالوا: هذا محتمل؛ لأنه يحتمل أنهن كن بحضرة أزواجهن في مصلى العيد، فإحداهن إذا تصدقت وزوجها بمقربة منها وهي ما خرجت إلا معه في الغالب؛ فالغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار دلالة على الرضا. يعني ما اعترض أزواجهم وهم يرون نساءهم يتصدقن بالذهب والحلي؛ فكون الأزواج ما اعترضوا قالوا: هذا دلالة على الرضا. ورد ذلك الإمام النووي بأنهن في مصلى النساء معتزلات، ولا يعلم الزوج ما فعلت زوجته ولا الرجل ما فعلت امرأته ولا قدر ما تصدقت به. والله أعلم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا» تعني النبي صلى الله عليه وسلم «أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين». وفي لفظ: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته». هذا آخر أحاديث الباب وبه يتم بعون الله تعالى حديث أم عطية رضي الله عنها. وموضع الشاهد فيه كما سمعتم شأن خروج النساء إلى صلاة العيد، ويشمل ذلك أيضاً من لا صلاة عليها كالحائض ونحوها، وفيه دلالة أيضاً على ما في يوم العيد من البركة والدعاء الذي ترجى إجابته.
قال رحمه الله تعالى في حديث أم عطية قالت: «أمرنا» تعني النبي. من القائل تعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم عطية ماذا قالت؟ أمرنا أن نخرج. من القائل تعني النبي؟ غالباً أحد الرواة. هي لما لم تقل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع ذلك في بعض طرق مسلم، قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصرحت في بعض الطرق بقولها أمرنا. وفي بعض طرق البخاري قالت: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في بعض الطرق أمرنا من غير تسمية الفاعل فجاء الراوي فقال: تعني، إما حمله على الشهرة أو العرف الذي لا يمكن أن يحمل على سواه وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون حمله على ما جاء في طرق أخرى واشتهر عند المحدثين؛ فلما وجد في هذا الطريق بهذا الإسناد قولها أمرنا من غير تسمية الفاعل قال: تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: «أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور». وفي رواية عند البخاري: «العواتق ذوات الخدور» من غير الواو بالعطف. ومعنى العواتق جمع عاتق، وعند أبي داود: «العتقا أن نخرج العتقا»، وهو أيضاً جمع عاتق. والمقصود به الجارية أو الفتاة إذا بلغت، فإنها تسمى عاتقاً والجمع عتق وعواتق. فهي المرأة أو الفتاة إذا بلغت، وقال ابن دريد: التي قاربت البلوغ. وهذا أيضاً لا خلاف فيه كبير، والمقصود بها أنها إذا أصبحت في سن التكليف أو مراهقة للتكليف مقاربة دخلت في قوله العواتق. قال: «وذوات الخدور» جمع خدر، قيل هو البيت وقيل الستر الذي يكون في داخل البيت في ناحية البيت تجلس فيه الأبكار. وكان شأن النساء في الزمن الأول العفة والحياء والحشمة والقرار في البيوت، فتوصف المرأة بأنها من ربات الخدور، أو ذوات الخدور، أو يقال لها ذات الخدر كناية عن شدة قرارها في البيت ولزومها الدار وعدم خروجها منه، فيقال لها لشدة قرارها ذات الخدر أو ربة الخدر ونحو ذلك، والمقصود به أنها تجلس البيت تلزمه. طيب والعواتق وذوات الخدور شيء واحد أو متغاير؟ في عموم وخصوص، أيهما أعم؟ ذات الخدر قد تكون عاتقاً وقد تكون امرأة بالغة وقد تكون زوجة وجدة، كلها قد تكون ذات خدر وهذا أيضاً عموم وخصوص.
قال: «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين». وسيأتي في كلام المصنف بقية لمسائل الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء ثاني الحروف. ما هذا الضبط؟ بضم النون وفتح السين المهملة حتى لا تتوهمها شيئاً. بعدها ياء ساكنة آخر الحروف حتى لا تقرأها مع التصحيف وتغيير النقط باءً أو تاءً ثم باء ثاني الحروف. لما وقع في اسمها رضي الله عنها من اختلاف يشير إليه المصنف، فاضطروا إلى ضبطها بهذا الضبط الذي يستعملون فيه توصيف الحروف المتشابهة خطاً عند العرب، السين والشين؛ فيقال للسين مهملة وللشين معجمة. الباء والياء والتاء؛ الباء الموحدة، والياء والتاء المثناة، التاء فوقية والياء تحتية، والثاء مثلثة، وهكذا لأجل عدم الاختلاف وتمام الضبط.
ولأنه في زمن ما كانت الكتابة فيه إلا نسخاً باليد، ويعتريها ما يعتري الخط من خطأ وسهو وخلل، بل حتى في الطباعة اليوم ما سلمنا من هذا؛ فربما قرأت كتاباً مطبوعاً يكتب نسيبة، يكتبها مثلاً نشيبة، أو يكتبها باسم آخر، ثم يقول لك في الضبط فتح الشين المهملة، تعرف أنه أخطأ وأنها سين وليست شيناً بالضبط بقوله المهملة ونحو ذلك. نعم. قال: وقيل نبيشة بنون وباء وياء وشين معجمة. طيب هذان ضبطان، قيل نسيبة وقيل نبيشة، طيب من حيث عدد أسنان الحروف متساوية: نون سين ياء باء، أو نون باء ياء شين، فلو تخيلت الكلمة بغير نقط فالشكل واحد تماماً. ولو تخيلته بنقط تجاورت وتقاربت وتباعدت أمكن قراءة هذا وذاك من غير اختلاف كبير، وبعضهم حكاها أن اسمها لسينة كما ينسب لابن الجوزي باللام والسين، وهي أيضاً قريبة في الكتابة، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واختلف في اسم أبيها فقيل نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب، قاله أحمد ويحيى. قال أبو عمر: وفي هذا نظر، يعني في كون اسمها نسيبة بنت كعب. نسيبة بنت كعب أو نسيبة الأنصارية رضي الله عنها من فضليات نساء الصحابة، غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة كما ذكر ابن سعد، شهدت الخندق وخيبر وهي من أهل البصرة ومن فضليات الصحابة، وهي التي شهدت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الجنائز إن شاء الله، وحديثها في صفة غسل الجنازة أتقنت وحديثها أصل في باب الغسل، بل قيل إن التابعين كانوا يأتونها يتعلمون منها صفة غسل الميت، فكانت رضي الله عنها من أوعى من ضبط المسألة. وغزوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصحب فيه الجيش تداوي المرضى والجرحى رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والعواتق جمع عاتق، قيل هي الجارية حين تدرك. والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور. وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد. إلى المصلى يعني إلى المسجد. هاتان مسألتان، الأولى المبالغة في الاجتماع وإخراج من لا صلاة عليهم مثل الحائض، وإخراج من يغلب على شأنها البقاء في البيت والقرار وعدم الخروج والبروز ويغلب عليه الحياء مثل ذوات الخدور؛ بل حتى العواتق ربما كانت مقاربة للبلوغ ما بلغت فلم تجب عليها الصلاة، ثم بعد ذلك كله هي صلاة العيد غير واجبة عند الجمهور، فإخراجها لا محمل له إلا كما قال المصنف المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار؛ أي شعار؟ العيد، فإنه من شعائر الملة من علامات الإسلام ومن عباداته العظام. ثم أيد هذا في قوله: هذا الوقت كان في حيز القلة بأهل الإسلام، واحتاجوا إلى المبالغة في خروج أهل الملة رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً. قال: وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو السنة.
أما ما يتعلق بخروج النساء وشهودهن الصلاة فهو أمر مقرر عند الفقهاء إلا ما ستأتي إشارة إليه من بعض القيود بكونها شابة أو كبيرة، وبكونها متزينة ونحو ذلك؛ ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: لكن السنة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكن في حافات الطريق لا في وسطها، ولا بد من عدم التبرج في حقهن، وألا يفتن، ولا يفتتن بهن. ثم أشار إلى اختلاف سيأتي ذكره بعد قليل. وأما المسألة البروز إلى المصلى، قوله وسنة العيد، لأن الخروج إلى المصلى هو سنة العيد، وهو أفضل من صلاة العيد في المساجد في ذلك الزمن، واستمر عليه العمل ومشى أيضاً في عمل الناس في معظم الأمصار، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام، يخرج بهم إلى الصحراء، فيصلي هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة العيد في مسجد قبيلته ولا بيته، كما لم يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل، هذا أصل عام.
قال ابن الملقن رحمه الله: وألحق الصيدلاني والبندنيجي والغزالي والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، لقوله: وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد الحرام منذ الزمن الأول. جعلوا صلاة أهل مكة صلاة العيد في المسجد الحرام مغايراً لبقية الأمصار، وذكروا لذلك وجهين. الأول: أنهم إنما كانوا يخرجون في العيد إلى المصلى لأجل ماذا؟ السعة، والمسجد الحرام واسع، فيسع أهل مكة قديماً، فهو أولى بهم من الخروج إلى الباحة عن السعة والمسجد واسع. والمعنى الثاني: هو ما في يوم العيد من البركة، وأعظم الأماكن بركة رحاب الكعبة، فالمعنى العظيم الذي يشتمل فيه ليس في غيره، ولهذا يقرر الفقهاء أن مكة المشرفة لا تخالف فعله صلى الله عليه وسلم لأجل ما فيها من صلاة عيد، بل السنة أن تصلى في المسجد لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين. ومنهم كما سمعت من ألحق المسجد الأقصى وبيت المقدس بالمسجد الحرام، وفيه أيضاً خلاف بين الفقهاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واعتزال الحيض المصلى، واعتزال الحيض المصلى ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً. قال: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هل هذا على التحريم أو على الكراهة؟ طيب إذا هو حرام ليش تخرج أصلاً؟ ليش ما تجلس في البيت؟ يعني ليش يأمرها أن تخرج ثم يقول لها لا تقعدي في المصلى؟ طيب قال: إذا لم يكن مسجداً فإنه ليس للتحريم. طيب فإذا كان مسجداً؟ فإنها يحرم عليها دخول المسجد، فنفرق بين ما إذا كانت صلاة العيد في المسجد أو كانت في مصلى؛ فإن كان في المسجد فلا يجوز لها دخولها، وإن كان في غير المسجد كما في المصليات قال: ليس لتحريم حضورهن إذا لم يكن مسجداً، بل قال: بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، كما جاء: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟».
طيب، قال رحمه الله: اعتزال الحيض للمصلى إما لتنزيه المحل؛ محل العبادة من غشيان من لا يكون على طهارة كالحيض، على سبيل الاستحسان، أو لئلا يكون بين المصلين من يجلس من غير صلاة. قال: وهذا أمر مكروه في الشريعة. من أين علمناه؟ قال: من مثل حديث ما منعك أن تصلي مع الناس؟ لحديث الصحيحين عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى...
بالناس فإذا هو برجل منعزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأنكر عليه بقوله: ما منعك أن تصلي؟ قالوا: فالأصل أن الشريعة لا تقر جلوس الجالس في مسجد من غير صلاة والناس يصلون. ومنه أيضاً حديث السنن وأحمد، حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني كانا مسافرين. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة.
قالوا: فدل هذا على أن الشريعة لا تقبل أن يجلس بين المصلين من لا يصلي. فقالوا: لأجل ذلك، يعني هذا وجه وحكمة، منعت الحُيَّض مع شهودهن صلاة العيد أن يعتزلن المصلى فيكن في أطرافه أو على انفراد وناحية.
قولها في الرواية الأخرى: «يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»، يشعر بتعليل خروجهن بهذه العلة. والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة. أيضًا هذان أمران، الأول بركة اليوم يوم العيد وطهرته هو التعليل للخروج، فإذا كانت حائضًا ولا صلاة عليها فلماذا تخرج؟ قال: يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وما أشار إليه قال: يدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم؛ فإذًا مشاركة الناس في العبادات في موقف هو من شعائر الإسلام مطلوب شرعًا وإن لم تتحقق الصلاة.
المسألة الثانية قال: والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة. أي فتنة؟ فتنة الزينة والخروج ويوم العيد وما قد يصحبه من تجمل وتعطر فتقع الفتنة، فبعض الفقهاء يستثني في يوم العيد من خروج النساء وشهود الصلاة الشابة التي يخاف الفتنة من خروجها، فجعلوا هذا كالقيد. السؤال: من أين قيدوه؟ من عمومات الشريعة ونصوصها التي دلت على الحجاب والحشمة والنهي عن الفتنة والافتتان وسائر ما دلت عليه الشريعة بشأن العفة وغض الأبصار واجتناب مواطن الشبه وخطوات الشيطان، هذا تقييد منهم رحمهم الله لما جاء في الحديث وأمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى أو قولها رضي الله عنها أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وفي الأخرى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض إلى آخر الحديث.
واختلف السلف في مسألة خروج النساء للصلاة يوم العيد، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وتبعه بعضهم كابن عمر وأم عطية راوية هذا الحديث إلى أن خروج النساء صغيرات وكبيرات من حقهن يوم العيد، بل مما يشرع لهن عملاً بظاهر هذا الحديث ودلالته. وذهب جماعة من السلف كعروة بن الزبير والقاسم ورواية عن ابن عمر إلى منع النساء من الخروج يوم العيد، وهو قول الثوري ومالك وأبي يوسف. ونقل أيضاً عن مالك وأبي يوسف تقييد المنع بالشابة دون غيرها كما أشار إليه المصنف، أن المنع للشابة أما كبيرات السن أو الصغيرات في سن الطفولة فلا حرج من خروجهن للعلة التي تقدم ذكرها.
واختلف النقل عن أبي حنيفة رحمه الله فتارة نقل عنه القول بالجواز وتارة بالمنع، فمن استدل للجواز أورد حديث أم عطية رضي الله عنها فإنه شاهد على الجواز، ومن منع فاستند إلى ما تقدم من العمومات التي جاءت في شأن الحفاظ على أصل الشريعة العام في صون النساء وسترهن وحفظهن، فإذا اقترن بهذا ما هو من مظنة العيد من الزينة والتجمل التي هي مما يستحب فعله في العيد، أن يتطيب الرجال ويلبسون الجديدة والجميلة مع التطيب والتحسن، فإذا وقع هذا فإنه مدعاة وربما كان أيضاً مظنة وذريعة إلى أن تقع النساء في التزين والتطيب والتجمل فيغلب على هذا ولا يمكن ضبطه أو صونه، فيكون المنع من خروج الشابة مسلكاً فقهياً قرر به من قرر المنع من ذلك.
قال: وربما استدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: «لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». طبعاً وأجابوا: لم ير ولم يمنع صلى الله عليه وسلم، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء في المسألة أشار إليها المصنف رحمه الله. قال الإمام البيهقي رحمه الله بعد ذكر الشافعي الإمام رحمه الله حديثاً فيه أن النساء يخرجن إلى العيدين، قال الشافعي: فإن كان ثابتاً قلت به، فعلق البيهقي بقوله: قد ثبت وأخرجه الشيخان، يريد هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها فيلزم الشافعية القول به.
وعلى كل حال فالعبرة في ذلك أن يقال: الأصل فيه الجواز كما دل عليه الحديث، فإن بدا من شأن بعض النساء الخطأ في هذا الأمر ومخالفة السنة بالوقوع فيما نهت عنه الشريعة وهو التبرج أو كشف الحجاب أو المبالغة في التزين أو الخروج بعطر وطيب منهي عنه في الشريعة، فإن المانع غير المقتضي؛ المقتضي هو هذا الحديث في الخروج، والمانع إذا حل كان مانعاً لما كان قد تحقق مقتضاه، وهذا مثاله لئلا يقال إنه تقييد لعمومات جاءت بها الشريعة.
ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ينبغي مراعاة يومي العيد لبركتهما بمزيد الخيرات وتطهير السيئات وعدم ارتكاب المخالفات وفضلهما في ذاتيهما وشرف زمانهما على غيره، فإن الشرف يكون بالعطاء ويكون بالمنع من البلاء، وهذان حاصلان فيهما مما جعله الله تعالى فيهما، فينبغي مراقبتهما بما ذكرنا.
ويشير إلى ما يذكره بعض الفقهاء من حديث وإن كان في إسناده مقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك وينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس يقولون: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره، فيقول: إني أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي انصرفوا مغفورا لكم. تعالى الله وجل في علاه، فالمقصود أن يوم العيد يوم عطاء ويوم إكرام.
قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي لأهل الإسلام مراعاة هذا المعنى واستشعار هذا في خروجهم يوم العيد، فلا يختلط بفرحهم يوم العيد وسرورهم وابتهاجهم شيء يدعو إلى نقيض هذا المعنى، بل ينبغي أن يزداد فيه العبد استشعارا بما أكرمه الله، فما أكرم الله أمة الإسلام يوم العيد إلا للطاعة وجزاء العمل الحسن، فاستصحاب هذا يحمل أكيداً على مجافاة كل ما ينقص فرحة العيد عند أهل الإسلام، وقد تقدم في مجلسنا المنصرم يا كرام أن هذا أميز فوارق أمة الإسلام في عيدها عن باقي الأمم، أعياد سائر الأمم فسوق وفجور وعصيان وآثام وانغماس في الحرام بل بهيمية محضة سافلة، انفلات من القيود والأخلاق بلا حدود، وأما عيد أهل الإسلام فطاعة وصلاة وتكبير، فسبحان من أكرمنا بهذا الدين.
استشعار أمة الإسلام لهذه المعاني اليوم أضحى مطلباً مهماً، ويتعين على الفضلاء وطلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد والآباء في البيوت والأزواج، يتعين عليهم إحياء هذه المعاني وتذكير الناس بها لرد الناس إلى جادة الصواب ووقايتهم مما عم وطم وانتشر وعم به البلاء من العدوى التي تنتقل إلى الأمم بين بعضها البعض، فتنتقل إلينا عدوى غيرنا من الأمم فيما يصحب أعيادهم من الشطط والجهالة والسفاهة، فيسري ربما إلى بعض أعياد المسلمين طرف من ذلك، وقد أكرمها الله عز وجل بما شرفها عن ذلك الانحطاط وذلك السفول.
والأمر الأخير أيضاً يا كرام في مثل هذا الحديث أن انتباهنا إلى هذا المعنى والتفات الناس إليه يدل على أن مناط العيد والخروج فيه والعناية به وشهود هذه المعاني العظام مقرون بهذه العلة العظيمة الكريمة، امرأة حائض لا صلاة عليها تخرج قال: يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم؛ بالله عليكم الذي تجب عليه الصلاة ومكلف ويؤديها هو أحرى بأن يرعى هذا المعنى، بأن يشهد مصلى العيد وأن يدرك الصلاة وأن يكبر مع الناس وأن يدرك بركة ذلك اليوم وطهرته وأن يشارك الناس في دعائهم.
وآخر هذه المسائل هل يقال مثلاً في هذه المسألة بأنه بما أنه أوجب الصلاة على المرأة الحائض أو أمرها بالخروج؛ أمرها بالخروج فهل يدل ذلك على إيجاب صلاة العيد؟ يعني هل يقال هذا من الاستدلال طالما أمر الحائض فيكون هذا دلالة على أنه يجب عليها صلاة العيد؟ الجواب لا يلزم هذا من هذه الدلالة وليست أيضاً بصريحة فيها، ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراجهن على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها، لما؟ يعني لئلا يقال أمر الحائض وهي حائض أن تخرج ولا صلاة عليها فمن باب أولى أن يؤمر بالخروج من تجب عليه الصلاة وتصح منه فتكون واجبة في حقه. قال: لا يصح الاستدلال بهذا، لما؟ قال لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب وإظهار كمال الدين، فعندئذ لا يستقيم الاستدلال بأن يقال وجب عليها فيجب في حق غيرها من باب أولى.
تم به حديث هذا الباب وما أملاه المصنف رحمه الله تعالى عليه من شرح، وتم به مجلسنا الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه، ولعلنا أن نختم المجلس بشيء مما كنا نعمله في الأحاديث السابقة من الإشارة إلى بعض دلالات الحديث أصولياً وألفاظها وما تحتمله من المعاني.
قوله في الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه تصدقن تصدقن في أمره عليه الصلاة والسلام ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن، هذا فعل أمر فعلى ماذا يدل؟ على الوجوب، السؤال هل أمره عليه الصلاة والسلام للنساء الحاضرات معه ذلك المجلس كان واجباً بالصدقة؟ لو كانت زوجتك جالسة مع النساء في ذلك المجلس وجاءت وقالت لك: قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تصدقن، هل هذا يحمل على الوجوب؟ ماذا يفهمه المسلم؟ هذا الأصل أمر شرعي في الكتاب والسنة الأصل في دلالته الإيجاب، وإذا صرف عن الإيجاب بقرينة، وقرينة صرفه أنه تقرر في الشريعة ألا واجب في مال الإنسان إلا الزكاة الواجبة، يعني زكاة النقدين والذهب والفضة والأنعام والخارج من الأرض وما إلى ذلك، وما عداه فإنه صدقة عامة سبيلها الاستحباب بمراتبه المتعددة.
قوله عليه الصلاة والسلام فإنكن أكثر، تقدم قول المصنف أن فيه إشارة إلى التعليل؛ لأنه عقب الأمر بالفاء تصدقن فإنكن فهو بمعنى لأنكن كأنه استخدم لام التعليل، ثم قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة أو الشكاية. السؤال هل يقال ها هنا أيضاً إشارة إلى التعليل؟ لا هذا تصريح بالتعليل، من أين جاء التصريح؟ من أمرين، من السؤال الذي وقع جواباً، ما السؤال؟ لما؟ السؤال عن التعليل فيكون الجواب تعليلاً، والوجه الثاني استخدام لام التعليل قال: لأنكن تكثرن الشكاية.
قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه. فجعلنا، أيضاً تعقيب هذا الفعل بعد الأمر قال: تصدقن، قالت لما؟ قال كذا وكذا فجعلنا، المبادرة إلى الامتثال سمت عجيب كان في جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، في مواقف شتى، فرض الحجاب فابتدرن إليه رضي الله عنهن، نزل تحريم الخمر فابتدروا إلى ترك شرابه وقد كان مباحاً، وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين عجيب قال: حتى جرت سكك المدينة أو أزقتها من الخمر الذي أريق، وقال: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، فجاءهم المنادي فكفوا عن إكمال مجلسهم في الشراب فضلاً عن إكمال بقية الشراب الموجود في بيوتهم وآنيتهم آنذاك. استدارتهم في القبلة يوم مسجد قباء آية عجيبة، قال: فاستداروا وهم في الصلاة؛ ابتدار الصحابة إلى الامتثال السرعة فيه عدم التردد ولا التباطؤ كان يا كرام أحد أجل معالم انفرد به ذلك الجيل، إيمان عظيم ويقين صادق وسرعة امتثال.
واليوم إذا قست هذا المعنى في غيره من أجيال الأمة، أنا أتكلم على الجيل لا على الأفراد، ستجد البون الشاسع، فربما كان عند جيل من أجيال الأمة وعند مجتمع وأهل بلد علم بأن هذا حلال وهذا حرام، وأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، أو ربما انكشف لهم بعد جهل أو تصحيح بعد خطأ أن هذا ما ينبغي وهذا ما لا ينبغي، قد لا تجد ذلك الامتثال السريع والابتدار العجيب الذي كان من شأنهم رضي الله عنهم جميعاً.
في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البخاري أمرنا النبي، وفي مسلم وعند البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا؛ هل نقلت الصيغة؟ كيف أمرهم؟ ماذا قال؟ لا لا، أمرنا أن نخرج، أن نخرج في العيدين العواتق. ماذا قال؟ هي قالت أمرنا، هل حكت لفظه ماذا قال لهم؟ الجواب لا. طيب السؤال كيف فهمت الأمر؟ ما ندري ماذا قال، لكن حكت التي فهمته، الذي فهمته، فقالت أمرنا. طيب ألا يكون قال لهم كلمة لا تحتمل معنى الأمر؟ لأنه قلت أمر إذاً أمر يدل على الوجوب، طيب ألا يكون كلمة تحمل على الحث والاستحباب؟ يعني فرق بين أن يقول لهم اخرجوا إلى المصلى، أو هاتوا العواتق، أو أخرجوا العواتق، هي تقول: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، أين اللفظ الدال على الأمر؟ ما فيه. طيب ألا يكون محتملاً أنه قال كلمة تحث على الاستحباب؟ كأنه لو قال: هلا أتيتم بنسائكم؟ هلا أخرجتم العواتق؟ حبذا لو أتيتم؟ فهذه الألفاظ لا تدل على الإيجاب، ألا يكون هذا محتملاً لو قاله قائل؟
إي نعم، ممتاز. هذا الذي يقرره الأصوليون في هذه الألفاظ المروية في روايات الصحابة: إذا قال الصحابي: "أمرنا"، فلا يحمل إلا على صيغة الأمر الذي يفهمه الصحابي الفصيح العربي العالم بأحكام الشريعة الفقيه بها؛ فهو دال على ذلك. ولو كان لفظاً لا يحتمل سواه لما قال: "أمرنا". فأياً كانت الصيغة، بنى الفقهاء على ذلك أن المحكي هاهنا أمر نبوي، ثم تحمله على الوجوب أو على الاستحباب، طبق فيه قواعد الباب.
هل هو أمر على الوجوب؟ فتقول: إخراج النساء في العيدين عواتق وذوات الخدور واجب، وقد تقدم الكلام فيه. قولها رضي الله عنها: "العواتق وذوات الخدور" كما تقدم شأنهن البقاء والقرار، فإذا توجه الأمر لهن فغيرهن من باب أولى.
وبعيدًا يا كرام عن مسألة وجوب صلاة العيدين كما ذهب إليه عطاء وأبو حنيفة ورواية عن مالك، أو كون صلاة العيدين فرض كفاية أو سنة مؤكدة كما ذهب إليه الجمهور، بعيدًا عن الخلاف الفقهي في المسألة؛ تقدمت الإشارة ليلة الأسبوع المنصرم إلى الحاجة صراحة إلى إحياء معنى تعظيم صلاة العيدين في نفوس الأمة، لئلا يتركها التارك استخفافًا أو زهدًا أو كسلًا.
فإنه ربما اشتغل بعض بني الإسلام ليلة العيد بأعمال العيد والتجهز له، فيكون طيلة ليلته مشغولًا بالدوران في الأسواق وشراء ما بقي، وإدراك الحلوى والثياب والحذاء والعطر وسائر ذلك؛ فتدركه صلاة الفجر قد أنهكه التعب والإعياء واللف في الأسواق طيلة الليل، فيكسل عن صلاة العيد.
فينام بناءً على أنها سنة أو فرض كفاية، ويقول: الحمد لله أهل الحي كلهم خرجوا إلى الصلاة، وعدم خروجي ليس مبطلًا لصلاتهم ولا ملحقًا لي بالإثم. سواءً تركها كسلًا أو تساهلًا أو زهدًا فيها أو اتكالًا على كونها ليست بواجبة، يخالف هذا المعنى كله. يا رجل، الحائض التي ليس عليها صلاة، والعواتق وربات الخدور "أمرنا أن نخرج في العيد". يشهدن الصلاة أو المصلى إن كانت لا صلاة عليها، فكيف بمن عليه صلاة؟
بعيدًا عن الخلاف هل هو واجب أو فرض كفاية أو سنة، الكلام على تعظيم هذه الشعيرة وإحيائها. فرحم الله أبًا وأمًا أحيوا هذا المعنى في نفوس أولادهم، وجعلوا صلاة العيد يوم العيد شيئًا عظيمًا محفوفًا ببهجة وتعظيم وتكبير، فيخرجون ويخرجون بأولادهم ونسائهم وأطفالهم، الصغير قبل الكبير، يبعثون الفرحة.
فهذا تأصيل لمعنى عظيم نحتاج إلى تثبيته، فإنه في اليوم الذي طغت فيه الأخلاق والقيم المخالفة لهدي الإسلام وتعاليم الإسلام على المجتمعات المسلمة وأفكارهم ومناهجهم وعقولهم وبيوتهم، نحن والله أحوج ما نكون إلى إحياء هذه القيم، وأن يقوم عليها الآباء والأمهات في البيوت قبل المعلمين في المدارس والأئمة في المساجد؛ لتعظم أحكام العيد ومشاعر العيد وشعائر العيد وصلاة العيد في نفوس الأمة والجيل بأكمله، صغارًا وكبارًا.
قولها رضي الله عنها: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد". من الآمر؟ قد يقال ما قيل في الأول؛ قد يكون الآمر سواهم، ربما كان الآمر أزواجهن. من حيث الاحتمال عقلًا وارد أو ليس بوارد؟ وارد، ولهذا جنح بعض الأصوليين تنظيرًا إلى أن اللفظ ليس صريحًا في حمله على الرواية المرفوعة حكمًا، فجعلوا هذا موقوفًا من كلام الصحابة. لكن الصحيح والراجح، والذي عليه أجلة المحدثين وجمهور الأصول، أن هذا محمول على المرفوع حكمًا. ثم يأتي الاحتمال الآخر: قد يحكى الأمر بما لا يحتمل الأمر فيقال: ليس الصحابة رضي الله عنهم من يقال فيهم هذا الاحتمال.
قولها رضي الله عنها: "يكبرن بتكبيرهم"، علة الخروج مع عدم وجوب الصلاة: يرجون بركة ذلك اليوم. فتأمل في الصيغة، قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم". فقولها "فيكبرن" هذه أيضًا إشارة إلى المعنى إلى العلة؛ لماذا يخرجون؟ لماذا يخرجن النساء البكر والحيض؟ قال: "يكبرن". يعني لو كان السؤال: الحيض لماذا يخرجن ولا صلاة؟ فتقول: لأجل المشاركة في التكبير، فقوله "فيكبرن" هي إشارة إلى العلة.
"فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم"، طيب قوله "يرجون بركة"، هذا إيش؟ هذا تعليل، ليس تعليلاً ثانيًا، هو علة العلة؛ يعني هن الحيض ليش خرجن؟ ليكبرن ويدعون بدعاء المصلين، ليش يكبرن ويدعون؟ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فإذاً الخروج لأجل المشاركة في التكبير والدعاء، والمشاركة في التكبير والدعاء لأجل تحصيل بركة ذلك اليوم وطهرته. وتقدم أن ما في العيد من بركات ومعنى في الطهرة من الذنب والمغفرة والعفو هو الحامل على التكبير، قال الله عز وجل: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].
فالحمد لله الذي هدانا للإسلام أمة الإسلام، والحمد لله الذي شرع لنا من الأحكام ما فيه العزة والكفاية والكرامة لنا في الدنيا والآخرة أمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته يوم نلقاك نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري