دخولتسجيل الدخول

53 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 11-01-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بهسنته واهتدى بهداه، أما بعد: أيها الكرام، فهذا هو المجلس الأسبوعي الثالث والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارسنا لشرح الإام تقي الدين بن دقيق العيدي رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم.

مستفتحين في هذا المجلس بعون الله الباب الخامس عشر من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الوتر، وفيه ثلاثة أحاديث نتدارسها في مجلس الليلة بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله مجلس علم وخير وبركة ترفع بها الدرجات ويقبلها الله جل وعلا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالديك وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب الوتر. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نقول: الوتر أو الوتر، فتح الواو أو كسرها، ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: 1-3]، والوتر أيضاً فتح وكسر صحيحان وقراءتان أيضاً في الآية، قراءة الكوفيين عدا الإام عاصم بكسر الواو: والشفع والوتر، وقراءة الجمهور بفتح الواو، فكلاهما صحيح فتحاً وككسراً.

نعم، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى».

وانه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. وانه كان يقول: هذا عطف على ماذا؟ مثنى مثنى. وانه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. وأنه كان يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل وانه يعني ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا، ويجوز أن تفتح فيها الهمزة على تقدير وروى أنه كان يقول، فبالتالي سيكون مصدراً مؤولاً في محل النصب بالمفعول، إذا هما حديثان لا حديث واحد، جمعت بينهما الرواية، فالأول حكى فيه رضي الله عنهما سؤال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وأنه أو وأن أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام، ليس هذا جواباً للسائل وهو على المنبر بل هو حديث آخر قرن بينهما ابن عمر رضي الله عنهما أو الراوي عنه أو بعض الرواة عنه، فجاء الحديث بهذا السياق.

نعم، قال: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى». أولاً هذا الحديث جواب على سؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فسأل الرجل، قال أهل العلم: قد تكون خطبة جمعة وقد يكون غيرها، فدل الحديث على جواز كلام الإام في الخطبة للحاجة فيقطع ليجيب سائلاً عن سؤال أو لينبه من غير سؤال، ولهذا في السنة شواهد، منها كلامه عليه الصلاة والسلام للرجل الذي تخطى رقاب الناس، ومنها جوابه صلى الله عليه واله وسلم أو سؤاله ابتداء لسليك الغطفاني: «أصليت ركعتين؟» قال: لا، ومنها جوابه للأعراب الذي دخل فقال: يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت الطرق فادع الله يغيثنا، فهذا كله دل على جواز كلام الإام وهو على المنبر بما لا يؤثر في صحة الخطبة فضلا عن الصلاة، فالرجل هاهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترى في صلاة الليل؟ فلم يعرض عنه ولم يغفل الجواب بل أجابه، فقال عليه الصلاة والسلام: «مثنى مثنى».

وفيه فائدة أخرى لطيفه غير المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وهو ما في سياق الحديث بما يشعرك بهذ الوقع لصلاة الليل في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم، يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما سال عن الفريضة ولا عن السنن الرواتب، سأل عن قيام الليل، فالمسألة كانت في وقع قلوبهم ذات وزن، إذا كان حضور صلاة الليل عندهم شيئاً عظيماً، فجاء يسأل، يسأل عن ماذا؟ السؤال مبهم، هل سأل عن العدد؟ عن الصفة؟ قال: ما ترى في صلاة الليل؟ وجوابه عليه الصلاة والسلام كان يفهم منه بيان المقصود وهو كيفية صلاة الليل، فقال: «مثنى مثنى»، يعني ركعتان ركعتان، وفيه مسائل سيذكرها المصنف الآن رحمه الله تعالى.

فلاهمية صلاة الليل ووقعها في الشريعة وما جاء في فضلها في نصوص كثيرة جاء بيان هذا في نصوص السنة أيضاً بأحكامها التي يذكرها الفقهاء، الباب باب الوتر والحديث عن صلاة الليل، وصلاة الليل أعم من الوتر، لأن فيها وتراً وغير وتر، فيها ركعات شفع وفيها وتر، لكن يأتي الفقهاء والمحدثون بهذا الحديث ويترجم له باب الوتر لأن فيه مسألة تتعلق بالوتر، وإلا فالسؤال عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، وهذا من فقه صلاة الليل وقيام الليل، فلما قال: «فإذا خشي الصبح صلى واحدة» دل على موقع صلاة الوتر من قيام الليل، وقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» أيضاً يدل على موقع الوتر من قيام الليل، فلو جاء فقيه أو محدث وقال باب قيام الليل وأورد الحديث صح ذلك لانطباق الترجمة عليه، لكننا في باب الوتر فأتى المصنف بهذا الحديث لما فهمت من علاقته بالوتر وموضعه من قيام الليل، لم ياتي في الروايات اسم السائل الذي سأل، ووقع عند الطبراني في بعض معاجم أن ابن عمر رضي الله عنهما هو السائل وتعقب رحمه الله بأن هذا لا يصح، وقال ابن الملقن رحمه الله: بحثت عنه لم أجد أحداً سماه، ما وجد في الروايات اسماً صريحاً للسائل، وقيل إنه أعرابي، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى»، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل، ما معنى مثنى مثنى؟ ما معنى مثنى مثنى؟ اثنين اثنين، ركعتين ركعتين، يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، يعني أربع ركعات فقط؟ لا، هذا يدل على التكرار مثنى مثنى ولم يحدد بعدد، قال: صلاة الليل مثنى مثنى أو ما ترى في صلاة الليل قال: مثنى مثنى، والسؤال معتاد في الجواب، ما ترى في صلاة الليل فقال كأنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فمعنى مثنى مثنى أنه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين، وجاء تفسير هذا في رواية عند الإام مسلم قال عقبة بن حريث: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين، وهذا السائل سأل ابن عمر رضي الله عنهما، وراوي الحديث أعلم بالمراد فبين معنى وهو المتبادر إلى الفهم لئلا أو ليرد به من فسر مثنى مثنى بأنها ركعتان وتشهد ثم يصل بها ركعتين فيصلي أربعاً بسلام واحد.

ومن أهل العلم من قال يجوز في صلاة الليل أن تصلى أربع ركعات، يجلس أربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء ركعتين وتشهد ثم ركعات وتشهد أخير وسلام، ويستندوا إلى بعض الأدلة منها أن قوله في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يعني قال: ركعتين وتشهد وركعتين وتشهد، والحديث لا يوحي ظاهره بذلك، بل مثنى مثنى كما قال ابن عمر: أن يسلم من كل ركعتين، فهذا ظاهر الرواية وهو تفسير الراوي أيضاً، والله أعلم.

أخذ به مالك قال: أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل يعني قيام الليل، كل ركعتين فقط قال: لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين ركعتين موصولة، المقصود الآن على صلة الركعات بسلام واحد، لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين موصولين بسلام، وليس معناه نفي الزيادة على الركعتين مطلقاً، لا، الكلام على وصل الركعات، يعني أكثر ما تصل من الركعات في النوافل كم؟ ركعتين ركعتين، تصلي عشرة، خمسين، مئة، ركعتين ركعتين، فلا يتنفل بأربع ولا ست ولا أكثر، قال: ظاهر الحديث يدل عليه، وهو مذهب مالك رحمه الله، لا يزاد في صلاة النفل -لاحظ قال: صلاة النفل، ما قال صلاة الليل-، وإذا قلنا صلاة نافل يعني سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار، يتنفل بين الظهر والعصر، يتنفل في الصباح بعد وقت النهي لما ترتفع الشمس وقبل الزوال، أوقات مطلقة يجوز فيها التنفل نهاراً كما يجوز التنفل ليلاً.

طيب شخص جاء يصلي الضحى وأراد أن يصليها أربع ركعات، هل يصلها؟ قال هنا: مثنى مثنى، جوابه عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى عن الليل أو عن النهار؟ عن الليل، قال: ما ترى في صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فكيف ألحقوا صلاة النهار بها؟ نعم اقرأ، وقد ورد قال: وقد ورد حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإنما قلنا أن...

طيب هذا الحديث في الرواية الأخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى رواية لحديث ابن عمر نفسه، لكن بهذا اللفظ: صلاة الليل والنهار بزيادة والنهار مثنى مثنى، أخرجه أصحاب السنن وصححه من الأئمة عدد أشار المصنف رحمه الله من غير بيان لحكم الحديث، لكن صححه ابن خزيمة، وتعقبه كثير من الأئمة بأن هذه الزيادة لا تصح، زيادة والنهار في حديث ابن عمر أنها غير محفوظة، وإن صح هذا بعض الأئمة صحح هذه الزيادة، بعض الأئمة كابن الملقن، لكن الصحيح أن هذه الزيادة كما قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعوها بعضهم ووقفها بعضهم، وعلى كل حال فالصحيح أن هذه الزيادة ليست معتمدة ويبقى العمدة في لفظ الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإنما قلنا أنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل في ما هو مثنى، وذلك هو المقصود إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لم حصرت صلاة الليل في المثنى؟

ما معنى هذا الكلام؟ قال رحمه الله في أول المسألة: أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، قال: وهو ظاهر هذا اللفظ، فرق كما تعلمون بين ظاهر اللفظ ونصه، هل الحديث نص في أنه لا يزاد على ركعتين في النافله؟ قال: لا بل هو الظاهر، يعني هل قال: لا تزيدوا على ركعتين الركعتين؟ لو قال ذلك لكان نصاً، لكنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، إيش معنى ظاهر؟ قال معناه أنه يحتمل الأفضلية، هذا واحد، صلاة الليل مثنى مثنى على الأفضل، لو صليت أربعاً متصلة لابأس، يمكن أن يكون هذا وارداً ولا يتنافى، قال: ولماذا قلنا إنه ظاهر؟ قال: لأنه أفاد انحصار صلاة الليل في هذه الصفة ركعتين ركعتين.

من أين جاء الحصر؟ أدوات الحصر عدة، منها إنما، ومنها ما والا، يعني إلا، فرق بين قوله: إنما صلاة الليل مثنى مثنى يختلف المعنى، هو أصرح في الحصر، لو قال: ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى أيضاً يفيد الحصر، من صيغ الحصر حصر المبتدأ في الخبر، إذا جاء المبتدأ مضافاً فإنه ينحصر في الخبر، صلاة الليل هذا مضاف، قال مثنى، فهذه من صيغ الحصر أيضاً، كأنه قال: إنما صلاة الليل مثنى، فإذا قال: إنما هب أن الرواية هكذا: إنما صلاة الليل مثنى، فما مفهوم المخالفة؟ فلا يجوز الزيادة على الركعتين، مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم الحصر، فهاميم المخالفة.

إذا فهمت الآن أننا عندما نقول هذا ظاهر اللفظ أنه ليس نصاً صريحاً، لأن صيغة الحصر ليست صريحة، بل هي كما قلنا كما قال المصنف: المبتدأ محصور في الخبر فيفيد قَصره على الخبر، فلا تكون صلاة الليل إلا مثنى مثنى كأنه قال: ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى، فإذا أعملت مفهوم المخالفة في مفهوم الحصر هذا لقلت إن كانت صلاة الليل مثنى مثنى فإذا صليتها أربعاً فلا تصح، فلهذا قال: هو ظاهر اللفظ وليس نصاً صريحاً.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، حديث عائشة رضي الله عنها الثالث في الباب قولها رضي الله عنها: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذه كم ركعة؟ خمس وهو صريح، لا يجلس إلا في آخرها، يعني ما جلس للتشهد، حتى لا يقول قائل صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعة، فجمعت ذلك بقوله أوتر خمساً أو بخمس، لا، هي تقول: لا يجلس إلا في آخرها.

طيب هذا الآن تعارض بين ماذا وماذا؟ بين ظاهر اللفظ في الحديث وبين حكاية عائشة رضي الله عنها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذاً كيف نصنع؟ جمع الجمهور بين الحديثين بأن قالوا: حديث ابن عمر هذا فيه الدلالة على الأخف والايسر والأفضل، تريد أن تصلي خمساً الأرفق بك أن تجعلها ركعتين ركعتين وركعة، لما تفصل تنظر في حاجتك إن احتجت شيئاً أو عدت إلى الصلاة جددت النشاط جلست ثم قمت وجددت ركعتين، فهو أفضل وأيسر، والسلام بين كل ركعتين لا شك أخف على المصلي من صلاة أربع وأكثر، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ومثله أيضاً ما روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر لما سئلوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال: ثلاث عشرة منها ثمان ويوتر بثلاث، فظاهر

اللفظ أن الثمانية متصلة وليس فيها سلام إلا في آخرها، فهذا الوصل الذي حكته عائشة رضي الله عنها، وما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، يدل على الجواز. وعندئذ تقول: وصل الركعات في صلاة الليل جائز، والفصل جائز، والفصل أفضل لأكثر من سبب؛ أنه أكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أولاً، وأنه إجابته للسائل ثانياً؛ سُئل: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى. فإذا دل على الوصل أحاديث كحديث عائشة الآتي رضي الله عنها، ودل على الفصل أحاديث؛ منها حديث الباب حديث ابن عمر، ومنها أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها وهي تقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، والحديث عند مسلم.

هذا صريح أنها تصف الصلاة أيضاً بالفصل بين كل ركعتين، والحديث أيضاً عند أبي داود. فالشاهد من ذلك إذاً أنه جوز الوصل من غير فصل بتسليم وذكر الحديث أيضاً فصله عليه الصلاة والسلام. فإذا دل على جواز الأمرين، كان هذا جواباً للجمهور في الجمع بين الحديثين والله أعلم.

نعم، قال: وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي، وقد أخذ به الشافعي رحمه الله، وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. أخذ بماذا رحمه الله؟ أخذ بماذا؟ بجواز صلاة الليل أكثر من ركعتين من غير فصل بتشهد وسلام؛ صلي أربعاً، صلي ستاً بسلام واحد. ما دليله؟ حديث عائشة رضي الله عنها: كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال رحمه الله: وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد، يعني تصلي سبعاً، تسعاً، إحدى عشرة، ثلاث عشرة، ثلاثاً وثلاثين من غير حصر في العدد بناءً على ماذا؟ أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعات متصلة، فجعل هذا دليلاً على الجواز، وحديث عائشة دليلاً على الأفضلية، فلا بأس بزيادة العدد.

ليش قال بزيادة العدد؟ لأن من الفقهاء من جوز ممن أخذ بحديث عائشة رضي الله عنه لكن قيده بالعدد؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شيء كم وصل؟ في رواية خمس ركعات، وفي رواية سبع ركعات. قالوا: إذاً هو فقط فلا تزد عليه. وهذا ما اختلف عنه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عن بقية من أخذ بحديث عائشة؛ أنه جوز الزيادة بلا عدد.

نعم، قال: وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله إنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعاً أو وتراً فلا يزيد على تشهدين. ثم إن كان المتنفل به شفعاً فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين، وإن كان وتراً فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات؛ لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس مثلاً جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع فبعد السادسة والسابعة، وإن اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز.

طيب، شرح وضرب المثال؛ طريقة الشافعية أنه في النافلة طالما أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، قالوا: فيدل على جواز صلاة الليل مهما كانت الركعة موصولة، لكن هل ستصل ركعات شفع أو ركعات وتر؟ إيش يعني؟ يعني قد يقول قائل: أنا صأصل عشر ركعات متصلة ثم أوتر بركعة، إذاً الوصل عنده هنا شفع أو وتر؛ شفع عشر ركعات والعشر شفع، فعندئذ يجلس في الركعة الثامنة تشهداً أولاً، ثم في العاشرة تشهداً ثانياً في الركعات الزوجية. الشفع يجعل التشهد بين التشهد الأول والثاني ركعتين؛ لأنه يصلي زوجاً فيكون الفاصل بين التشهدين ركعتين زوجاً أيضاً.

وإن كان يصل الوتر ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع، تسع متصلة، فإن التشهد الأول يكون قبل الأخير بركعة؛ فإذا صلى سبعاً يجلس في الثامنة ثم في التاسعة، صلى سبعاً في السادسة ثم في السابعة، صلى خمساً في الرابعة ثم في الخامسة. قاسوا هذا على الفريضة؛ في الفرائض إذا كانت الركعات شفعاً فكم بين التشهدين؟ ركعتان كالظهر والعصر والعشاء. وإذا كانت الركعات وتراً كم بين التشهدين؟ ركعة واحدة كالمغرب.

قالوا: فكذلك القيام إذا صلى في الليل إن كان سيصل الركعات شفعاً ويفصل الوتر يجعل بين التشهدين ركعتين، وإن كان يصل الوتر فيجعل بين التشهدين ركعة واحدة. هذا تقرير مذهب الشافعية، وهو كما قال المصنف رحمه الله: حاصل قولهم متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعاً أو وتراً لا يزيد على تشهدين.

طيب، السؤال: إذا أراد الوصل لن يزيد على تشهدين فهل يجوز الاقتصار على تشهد واحد لا يجلس إلا في آخره؟ الجواب: نعم، قال رحمه الله: وإن اقتصر على جلوس في كل ذلك جاز.

نعم، قال: وإنما ألجأ إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره.

الوجه الثاني من الكلام على الحديث أن أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما. وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة. طيب، هذا سؤال في غير الوتر؛ هل يجوز التنفل بركعة في صلاة الليل أو في صلاة النهار؟ قام مصل يصلي الضحى بين الظهر والعصر واراد أن يتنفل وقال: أكتفي بركعة. يجوز في الليل؟ في الليل قال: ساوتر إن شاء الله قبل الفجر. ثم قام صلى العشاء وصلى السنة الراتبة وكان مستعجلاً، فأراد أن يصلي ركعة وينصرف، ليس ينوي الوتر، ينوي التطوع بركعة مفردة، يجوز؟

هذه المسألة نظر فيها، فإذاً ليس فيها دليل صحيح صريح يمنع من التنفل بركعة مفرده. قال رحمه الله: هذا الحديث كما كان ظاهره يدل على عدم الزيادة على ركعتين موصولتين، فكذلك يدل على عدم النقص عن ثنتين. من أين؟ قال: مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. فلذلك اختلفوا: هل يجوز التنفل بركعة؟

نعم، والمذكور قال: والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، وعن أبي حنيفة منعه. والاستدلال به لهذا القول كما تقدم وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإن ذلك ضعيف جداً.

أما الحنفية فحتّى الوتر عندهم لا يجوز بركعة فضلاً عن التنفل في غير الوتر، لا يجوز عندهم الوتر بركعة، ويستدلون لذلك ببعض الأحاديث؛ منها ما أخرج ابن حبان -عفوًا- منها حديث النهي عن البتراء، أن النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن البتراء. قالوا: وهي الركعة الواحدة المفردة، مأخوذ من البتر وهو القطع الذي لا تتمة له ولا تكمله له. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3]، يعني المقطوع ذكره ونسبه وكذا. فهذا مأخذ من القطع الذي لا يتصل به شيء، ونهى عن البتراء أو البتيراء يحملونه على النهي عن الركعة الواحدة المفردة، لكنه ضعيف جداً ضعفه الأئمة. وكذلك حديث: «وتر الليل كوتر النهار صلاة المغرب» ضعيف أيضاً، وهي من عمدة استدلال الحنفية في المسألة والأدلة لا تصح ولا تقوى.

قال رحمه الله: الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز التنفل بركعة له وجه؛ لأنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولو جازت الركعة لكانت معارضة -أما قلنا أنها دلالة حصر بحصر المبتدا في الخبر فكانه قال لا صلاة في الليل إلا مثنى مثنى- فإذاً صلاة الركعة لا تدخل فيه. قال رحمه الله: هذا الاستدلال عند المانعين أولى من الاستدلال بدليل عقلي ذكره بعض الحنفية كالامام الطحاوي رحمه الله، وهو ما أشار إليه المصنف بأن تقول: لو كان التنفل بركعة واحدة جائزاً لجاز قصر صلاة المغرب وصلاة الفجر للمسافر. يقول: لو كانت الصلاة بركعة جائزة في الشريعة لجاز قصر صلاة الفجر والمغرب للمسافر. المسافر يقصر الرباعية فقط، صح؟ فلماذا لا يقصر الفجر؟ قالوا: لأنها ركعتان ولا تقصر. طيب، ممكن تقصر إلى النصف إلى ركعة؟ قالوا: فلما لم يثبت في الشريعة الصلاه بركعة لا في المغرب ولا في الفجر، دل ذلك على أن التنفل بركعة لا يصح. دليل عقلي ضعفه المصنف رحمه الله، قال: فإن ذلك ضعيف جداً لأكثر من سبب؛ أهمه أنه لا يستند إلى دليل هو دليل عقلي، ثانيها أن عليه نقاشاً.

طيب، لو قلت إن الفجر لا تجوز لأن نصفها ركعة، طيب والمغرب كم ممكن تقصر إلى ركعتين؟ فعدم مشروعية القصر في المغرب ليس لأن الأقل فيها ركعة، قد تكون ركعتان، والركعتان موجودة في الظهر وفي العصر، لكن ليس هذا، إنما هو ما جاءت به الشريعة بتمام صلاة المقيم وقصر صلاة المسافر في الرباعية خاصة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر، من قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله: وتره له ما صلى. فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتياً بالسنة. طيب، كيف يعني لم يكن آتياً بالسنة؟ الحديث يدل على أنك إذا صليت العشاء فلا توتر بركعة -حتى لو جوزت الوتر بركعة- لابد أن يسبق الوتر شفع. من أين؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، يعني لابد أن يسبقها صلاة. قال: فلو أوتر بعد العشاء من غير شفع لم يكن آتياً بالسنة.

هل معنى هذا أن الصلاة باطله؟ لا، قال: لكنها خلاف السنة. إذاً، هل تقدم ركعتين أو أي عدد شفع قبل الوتر شرط؟ شرط. لو قلت شرط: إذاً صلاة الركعة منفردة باطلة. هو شرط في الكمال لا في الصحة، يعني الأكمل والأفضل، لكن لو اقتصر على ركعة صح ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابه رضي الله عنهم أنهم أوتروا بواحده من غير تقدم نفل قبلها، وساق الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عدداً من تلك الآثار.

طيب، وهذا له مواضع في التطبيق؛ لو كان مسافر يقتصر على الفريضة ولا يصلي السنن الرواتب تأسياً بالسنه، فلما صلى العشاء أراد أن أوتر، فليست له سنة راتبة، اقتصر على الفريضة، صلى العشاء قصراً ثم أراد الوتر، وكان لجهده أو لتعبه من السفر لا يكاد يقوى إلا على ركعة، فصلى ركعة. فهذه مسألة هي محل الخلاف؛ فإذا ثبت عن الصحابه ذلك، كان من فقههم رضي الله عنهم جواز ذلك، وهي المسألة التي قال عنها المصنف أنها الموافقة للسنة، لكنها لا تدل على بطلان من اقتصر على ركعة. وحتى الاقتصار على الركعة وجواز النفل بركعة استدل به الشافعيه أو استدل على جوازه الشافعيه مثلاً بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: «الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل»، فقالوا: أقل القليل ركعة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فرده هكذا من غير حاجة.

الوجه الرابع: يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر؛ بطلوع الفجر من قوله: فاذا خشي الصبح. فإذا خشي الصبح، يعني وقت الصبح أو صلاة الصبح؟ في فرق. فإذا قلت خشية وقت الصبح متى ينتهي الوتر؟ مع أذان الفجر. وإذا قلت خشية فوات صلاة الصبح، امتد وقت الوتر إلى أن يصلي الصبح. وفي فرق؛ فإذا أقام صلاة الفجر بعد ساعة من دخول الوقت كانت هذه الساعة امتداداً لوقت الوتر.

طيب، فما تأويل الحديث أو ما تقدير المحذوف فيه: إذا خشي الصبح؟ الوقت، فوات الوقت، أو فوات الصلاة؟ يعني خشي دخول الوقت فيبادر قبل دخول وقت الصبح فيكون آخر وقت الوتر هو آخر جزء من الليل، أو المقصود صلاة الصبح؟ وجهان بكليهما قال الفقهاء.

نعم، قال: وفي مذهب الشافعي يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله صلى الله عليه وسلم: فاذا خشي الصبح. قال: يفهم، فالحديث يدل على ذلك، ويمكن استنباط هذا المعنى فهماً منه، وأصرح منه حديث السنن أبي داود والنسائي ومستخرج أبي عوانة من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. فهذا صريح انتهاء صلاة الليل والوتر مع الفجر. وفي صحيح ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يعني انتهى وقت الوتر بدخول وقت الصبح.

نعم، قال: وفي مذهب الشافعي وجهان؛ أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني ينتهي بصلاة الصبح، والأصح عندهم أنه ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر. لكن حقيقة، يعني أيضاً ذكر بعض أصحاب السنن كما في المصنفات وفي في الموطأ وغيرها عن بعض الصحابة وجماعة من التابعين أنهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الصبح، بعد الفجر. فهذا عندهم يدل على أنهم يرون امتداد وقت الوتر إلى ما بعد طلوع الصبح، ولا يحمل هذا على قصد ذلك وتعمده على الدوام، لكن نام وهم أن يقوم آخر الليل فيصلي فيوتر فإذا به لم يقم إلا على أذان الفجر، فيجوز له أن يتوضأ ويوتر ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر بعدها فيجمع لئلا يفوته ذلك. وهذا لا يزال محل نظر عند الفقهاء لما سمعت من الحديث: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وحمل هذا على التعمد مستيقظ، وقضى الليل من غير صلاة ثم سمع أذان الفجر هذا يققال له: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أو على أنه لا وتر له أداءً، فإذا صلى كان قضاء وقد خرج الوقت. وفي المستدرك أيضاً: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر إذا أصبح. يعني دخل عليه وقت الصبح.

فهذا أمر بصلاة الوتر، وأيضاً في سنن أبي داود: من نسي الوتر أو نام فليصله إذا ذكره. والمانع من ذلك يقولون: إذا قضى الوتر يقضيه شفعاً كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن المنذر أيضاً عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر هو الوقت الاختياري للوتر، ويبقى وقت الضرورة إلى الانتهاء من صلاة الصبح، وحملوا على ذلك صنيع السلف ممن ثبت عنهم صحابة وتابعين رضي الله عنهم، بل حكى الإمام القرطبي هذا عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وفيه نقاش: أن يقال حتى إن ثبت قضاء الوتر فليس هو صلاة الوتر، بل قضاه شفعاً، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه عن وتره نوم أو وجع صلاة من النهار اثنتي عشرة ركعة كما في صحيح مسلم إلى آخر ما هنالك، لكنها من مسائل أو من فقه مسائل الوتر في حديث الباب، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الخامس، قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب... قبل أن نشرع في المسألة الخامسة ها هنا مسألة أيضاً ذات صلة بما نحن فيه: من خشي الصبح يوتر، قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى». قال أهل العلم: إذا خشي أحدكم الصبح وهو ماذا يفعل؟ هو... أين كان؟ هو كان في صلاة، لكنه أخذته القراءة وطولها، وأخذه الدعاء في السجود، فامتد به، ثم سمع منبه الجوال عنده أو منبه الساعة في يده الذي ينبه قبل الفجر بدقيقه بدقيقتين، خشي الصبح وهو ما أوتر بعد، فماذا يفعل؟ هل يغير نيته في الركعة التي هو فيها فيجعلها وتراً؟ إذا خشي أحدكم الصبح يعني وهو في شفع فلينصرف على وتر. وهذا وجه من تأويل الحديث، هذا معنى إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، يعني جعل الركعة التي دخل فيها ونوى أن يجعلها شفعاً يجعلها وتراً. قالوا: فهذا يبنى على أن الوتر لا يفتقر إلى نية، لأنه غير نيته وهو في الصلاة.

ومن مسائل ذلك أيضاً: صلى ركعة... طيب، صلى ركعتين وسلم، ثم كان يهم أو يهم أن يوتر بثلاث، لما أدرك قرب الفجر جعلها ركعة فقام وكبر، هل يجوز الوتر بركعة؟ الجمهور نعم، والحديث دليل على الإيتار بركعة، وتقدم، بل الحديث فيه دلالة أخرى: لو قلنا إن فصل الوتر ركعتين وركعة جائز ووصله ثلاثاً بتسليم واحد أيضاً جائز. والخلاف بين الحنفية والجمهور في وصل الوتر هو بسلام أو بسلامين، فالجمهور يجوزون وصل الوتر بتشهد واحد، والحنفية يجوزون الوصل بتشهدين، ومذهب الجمهور أرجح دليلاً.

لكن السؤال: سواء قلت بالوصل على طريقة الحنفية أو طريقة الجمهور، أيهما أفضل؟ الوصل أو الفصل؟ يعني تصلي الوتر ركعتين وتسلم وركعة، أو تصلها بسلام واحد؟ الفصل أفضل، ودل ذلك أو دل على ذلك بعض الأدلة عند الفقهاء، منها قوله: صلى ركعة، وهذا ليس صريحاً في الفصل فيحتمل أن يكون صلى ركعة يعني أضافها إلى الركعتين التي هو فيها، فالحق حتى يوتر ويختم صلاته. ومن أدلة قواعد عندهم في الفقه: أن الفعل... أن العبادة أو العمل كلما كان أكثر فعلاً كان أكثر أجراً، وصلاة الوتر بفصل تشهدين وسلامين فيه زيادة عمل وفيه زيادة أجر وثواب، أما الحنفية فقالوا: الوتر بواحدة يشرع لمن أدركه الفجر قبل أن يوتر لقوله: إذا خشي الصبح، واحتجوا على أن الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابه اجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة جائز واختلفوا في غيره، فالأخذ بما أجمعوا عليه، ولا يصح الإجماع في ذلك بل حديث عائشة في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في أخراها.

الوجه الخامس: قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، أي أمر: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، هذا أمر. طيب، قد يستدل أو قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، ومن يرى وجوب الوتر ليس كلهم تفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وصاحباه مع الجمهور في القول بعدم وجوب الوتر، فالقائل بوجوب صلاة الوتر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى دون صاحبيه، قال من يرى وجوب الوتر يمكن أن يستدل بالحديث. من أين الحديث أمر بالوتر أو بتاخير الوتر؟ الحديث بماذا أمر؟ بتاخير الوتر. طيب، فمن أين يستدل به على وجوب الوتر؟ هو إذا أوجبه في آخر الصلاة، إذا قلت: كونه في آخر صلاة الليل واجباً دل على وجوب أصله، وهي قاعدة أصولية: هل الحكم على وصف الشيء يحكم على أصله؟ فهنا تكلم على وصف الوتر وهو كونها في آخر الصلاة، فاذا قلت هي واجبه جعلت الوجوب أيضاً لأصله.

قال: قد يستدل، ولاحظ وقال: قد، لأنه ليس صريحاً في الدلالة على وجوب الوتر. طيب ومن يقول الوتر واجب بماذا يستدل؟ بأدلة أخرى أكثر صراحة: أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق، وأمثالها من الأدلة. هذا الحديث يمكن أن يكون دليلاً بصيغة غير صريحة، ولهذا قال: قد يستدل.

نعم، قال: قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فالاستدلال قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك. وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب، اجعلوا... أمر، والامر محمول على الوجوب في اصل دلالته، فالقائل بوجوب الوتر سيقول صلاة الوتر واجبة وجعلها آخر صلاة الليل واجبة، قال: ولا أعلم أحداً قال بذلك، وصدق رحمه الله، لا يوجد من الفقهاء من يقول يجب أن تجعل وترَك في آخر صلاة الليل، هو محمول على الأفضلية لا على الوجوب، قال: لا أعلم أحداً جمع بين الوجوب في الامرين، فعندئذ يحتاج إلى أن يحمل الصيغة على الندب، اجعلوا يعني استحباباً لا وجوباً.

طيب، أما القائلون بأن أصل الوتر ليس بواجب وهم الجمهور فماذا يقولون؟ يقولون: أصل الوتر غير واجب، وجعله آخر صلاة الليل أيضاً ليس بواجب، فتكون الصيغة عندهم محمولة على الاستحباب.

طيب، سؤال من الفقهاء: من يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» محمول على الوجوب، فلا بد أن تجعل الوتر آخر صلاتك، وهذا يظهر كثيراً في مسائل التراويح في رمضان: صليت مع إمام المسجد في الحي عشر ركعات أو عشرين وأوتر، فأوتر معه، فإذا أوترت أغلقت عليك باب القيام لأنك ختمت بصلاة الوتر، فلا يصح لك أن تتنفل بعدها، أو أنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وإدراكاً لفضيلة المكان ومضاعفة الصلاة صليت العشاء ثم صليت ما كتب الله لك تنوي قيام الليل، ثم قلت: أوتر لأدرك أيضاً فضيلة المكان، فأوتر حتى تحصل على أفضل من المئة ألف صلاة في المسجد الحرام وأفضل من ألف صلاة في المسجد النبوي، ثم رجعت إلى السكن وتعشيت ونمت واستيقظت ثم بدا لك أن تصلي آخر الليل، قلت: الوقت فضيل، وقت السحر وأخر الليل، فقمت تصلي، قال: خلاص اجعلوا آخر صلاتكم، وأنت قد ختمت صلاتك بالوتر في أول الليل. فمن يقول هكذا يجعل الأمر في قوله: اجعلوا وجوباً، فالتزم وجوباً، ثم بدأت هنا أسئلة عند هذا القول الفقهي: طيب، إذا أراد أن يصلي ماذا يفعل؟ عليه أن يكسر الوتر الأول حتى يصلي له ما شاء أن يصلي ثم يختم بوتر آخر، فهذا القائل بهذه الطريقة حمل الأمر في قوله: اجعلوا، على الوجوب.

طيب، هل هو يقول بوجوب أصل الوتر؟ الجواب لا، فعندئذ يحصل عنده ازدواج في الاستدلال، يجعل قوله اجعلوا آخر صلاتكم يجعله على الاستحباب في أصل الوتر وعلى الوجوب في وقته، وهذا لا يستقيم، يحمل الأمر الواحد على دلالتين: على الوجوب حقيقة وعلى الاستحباب مجازاً. وتقرر في القواعد أن هذا لا يستقيم أن تجعل اللفظ الواحد محمولاً على معنيه الحقيقي والمجازي في نص واحد وسياق واحد، وهذا الذي يشير إليه المصنف الآن.

نعم، قال: ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعاً بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر.

الوجه السادس: يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل، فلو أوتر ثم أراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجه للشافعية. وإذا لم يشفع بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر أخيراً؟ فيه قولان للمالكية.

هذه مسألتنا التي أشرنا إليها قبل قليل: أوتر في أول الليل ثم أراد أن يتنفل، ماذا يفعل؟ هل يشفع وتره بركعة كما قلنا يكسر الوتر؟ فماذا يفعل؟ يصلي ركعة مفردة يجعل الوتر السابق شفعاً، ثم يصلي ما شاء أن يصلي ويوتر في آخر صلاته، هل يفعل هذا؟ قال: فيه وجهان للشافعي، الصحيح منه عنده أنه لا يعيد الوتر.

المسألة الثانية: إذا ما شفع بركعة، أبقى وتره الأول وما أضاف ركعة ليكسر الوتر، ثم تنفل، هل يعيد وتراً آخراً وقال اجعلوا آخر صلاتكم وكان يظن أنها آخر صلاته فأوتر ثم صلى فظهر أن عنده صلاة أخرى؟ طيب، يريد أن يمتثل الحديث اجعلوا آخر صلاتكم، هل يوتر ثانية؟ قال: فيه قولان، والصحيح والمشهور عندهم أنه لا يعيد الوتر.

فما النتيجة؟ من صلى الوتر في أول الليل ثم بدا له أن يصلي فالصحيح أنه يصلي ما شاء شفعاً من غير وتر، لأنه على كل من الطريقتين المذكورتين خلاف وإشكال. لو قلت له: إتي بركعة تكسر وترَك لتصلي ثم تختم بوتر جديد، فانه عندئذ وقع في أمر آخر فيه نهي: لا وتران في ليلة. فهذا أوتر ثم صلى ركعة ثانية وتراً فوقع في نهي، وهذا لا يصح مع إشكال آخر، يعني هو صلى الساعة العاشرة ليلاً، صلى ركعتين قيام ثم أوتر، ثم نام أو تعشى وذهب وتنزه وزار أو حضر وليمة، ولما رجع البيت الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو حتى آخر الليل وهم أن يصلي وفعل هذا، ماذا سيفعل؟ سياتي بركعة يضمها إلى ماذا؟ إلى الأولى التي بينها وبينها ساعتان ثلاثة وعشاء وزيارات وشرب شاي وجلوس مع الزوجه وأشياء كثيرة، يعني هذا الفصل هل يجيز له أن يجعل الركعة مضمومة إلى ركعة فصل بينها وبينها؟ فهذا إشكال آخر أيضاً، فعندئذ هذا يضعف القول بالاتيان بركعة تكسر الوتر السابق مع النهي الذي قلناه وهو اجتماع وترين.

والذي قال: لا، لا يكسر الوتر، لكن يشفع ويصلي ما شاء ثم يأتي بوتر آخر، أيضاً وقع في النهي وهو لا وتران في ليلة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيمكن كل واحد فيمكن كل واحد فمكن كل واحد... قال فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أي فريقين؟ الذي قال: يأتي بركعة لشف وتره السابق ثم يصلي ويوتر، ومن قال: لا، ما يأتي بركعة، يصلي ما شاء ويأتي بوتر آخر. إذا أراد أن يستدل لعمله بالحديث فلا بد أن يرتب دليلاً على الطريقة المذكورة الآن.

أما من قال إنه يشفع وتره فيقول: إيش يعني يشفع وتره؟ يصلي ركعة يضمها إلى الوتر السابق لتكون شفعاً. أما من قال إنه يشفع وتره فيقول: الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وتراً، وذلك يتوقف على ألا يكون قبله وتر، ولما جاء في الحديث: «لا وتران، لا وتران في ليلة»، فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول، فانه إن لم يشفع وأعاد الوتر لزم وتران في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وتراً.

طيب، هو في كل الأحوال سيقع في شيء من مخالفة الأدلة، كيف؟ إن جاء بركعة ليجعل وتره السابق شفعاً فقد وقع في إشكال وهو مخالفة الحديث: «لا وتران في ليلة». قال: طيب، خلاص، لن آتي بركعة، سأصلي ما شاء الله لي أن أصلي، فإذا أراد أن يوتر في آخر الصلاة وقع في الإشكال وهو لا وتران في ليلة. قال: خلاص، لا أوتر الأول ولا الثاني، أكتفي بالوتر الأول، لا أشفع ولا أعيد الوتر ولكن سأصلي ما شاء الله لي. يجوز؟ يجوز، صلى ركعتين أربعاً ستاً واكتفى، قلنا له: أوتر، قال: خلاص أنا أوترت، فعندئذ يتكون له مخالفة وهو الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. إذاً هو بين أمرين: أما أن يترك مستحباً أو يقع في مكروه منهي، أيهما أخف؟ نعم، ترك المستحب والأفضلية خير وأفضل ومقدم على أن يقع في أمر منهي، خصوصاً في العبادات، لأن النهي في العبادات يفسدها ويجعلها غير صحيحة وباطلة، فترك المستحب أولى من ارتكاب المنهي عنه في هذا الباب، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما من قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر، فلانه منع أن يعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام، يعني منع أن تعطف ركعة مفردة على وتر الذي صليته قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، نعم بعد السلام، والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك وقلنا: وربما حضور وليمة وعرس وشرب شاي وساعات طوال، ثم يضيف ركعة إلى وتر سابق، هذا يقول ممتنع.

نعم، فاذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع واشن... امتنع الشفع، امتنع أن تضيف الركعة إلى الوتر السابق لتجعلها شفعاً. نعم، فامتنع الشفع وامتنع إعادة الوتر أخيراً، هذا ممنوع وهذا ممنوع، لأن في كليهما يقع النهي: لا وتران في ليلة.

نعم، قال: ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، وهو محمول على الاستحباب كما سبق.

أن الأمر بأصل الوتر كذلك، ايش يعني كذلك؟ محمول على الاستحباب، نعم. قال: وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه، وهذا في النهاية خير من أن تقول للراغب في الصلاة لا تصلي وقد أوتَرْتَ، يقول لك ليش؟ تقول الحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، خصوصاً في الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة والأماكن المباركة. كما قلت لك أحياناً في صلاة التراويح في رمضان يشهد الصلاة في الحرمين أو في غيرها من الجوامع ويصيب الجماعة وأجراً فاضلاً وأوتَرَ مع إمامه، ثم رجع وسمع وذكر أو تذكر أن آخر الليل خير من أوله، فحدثتْه نفسه للصلاة، فحدثتْه نفسه: لا، خلاص ما تصلي، ليش؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وانا قد أوترْتُ.

لا، هذا لن يحرم نفسه من الخير، فإن يقع في أمر يزيد به ثواباً وأجراً وفضيلةً وحسناتٍ عند الله، ووقت كريم فيه التنزل الإلهي يناجي ويصلي ويقرا القرآن ويدعو الله، خير من جلوسه هكذا فارغاً بحجة أنه قد أوتر، والحديث قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، غاية ما في الأمر أنه فوت مستحباً لا أكثر، لكن لن يمنعه هذا من زيادة خير وفضيلة كما تقدم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: واما من قال بالإعادة فهو أيضاً مانع من شفع الوتر، من شفع الوتر الأول محافظة على قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». من قال بالإعادة، أي إعادة، لا يشفع الوتر الأول يبقيه، ويقوم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يختم صلاته بوتر آخر، فماذا يقع فيه من الاشكال؟ اجتماع وترين، نعم. قال: ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة». واعلم أنه ربما تحتاج هذه المسألة إلى مقدمة أخرى وهي أن التنفل بركعة فرّدة هل يشرع؟ فعليك بتأمل.

تقدمت المسألة، يعني من يرى أن يشفع الوتر الأول يحتاج أن يجوز ابتداء هذه المسألة، وهي جواز التنفل بركعة مفرَدة، نعم. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث أيضاً من أحاديث باب الوتر وفقه مسائله الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحديث من رواية مسلم فقط في الصحيح بهذا اللفظ، أي لفظ من كل الليل، فاللفظ لمسلم رحمه الله وحده في الصحيح، ومن عزى الحديث بهذا اللفظ إلى الصحيحين فقد وَهِمَ، وهذا ليس من ألفاظ البخاري، بل لفظ البخاري: كل الليل قد أوتر صلى الله عليه وسلم وليس من فجعل كل الليل ظرفاً وليس من التبعيض والمعنى لا يختلف كثيراً من أول الليل وأوسطه وآخره، أيضاً هذا اللفظ لمسلم وليس عند البخاري في صحيحه، رحم الله الجميع.

طيب، الحديث في أصل دلالته يفيد ماذا؟ أي مسلم يسمع هذا الحديث ماذا يفهم؟ أن وقت الوتر يجوز في أي لحظة من الليل، متى صلى العشاء وسنتها الراتبة جاز له أن يوتر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره. قولها رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر، إيش يعني انتهى؟ طيب، أما أن تقول انتهاء الوقت الذي امتد في الليل أولاً ووسطاً وآخراً يكون الانتهاء في آخر أوقاته المشروعة للوتر وهو وقت السحر وهو آخر الليل، وأما أن تقول - وهو الأظهر - أنه منتهى أمره في آخر عمره صلى الله عليه واله وسلم، أنه كان أكثر وتره في آخر عمره متى؟ في السحر، تحرياً للأفضل والأعظم أجراً.

وهذا باتفاق، يعني السؤال: أي أوقات الوتر أفضل؟ يقال في الجواب ها هنا: هناك أفضلية من حيث الوقت والوتر نفسه، وهناك أفضلية من حيث المصلي صاحب الصلاة، وأما المصلي فالحal يختلف كما سياتيك التفصيل، وأما الوتر نفسه فمن حيث هو وتر فأفضلُه آخرُ الليل لشرف الزمان وفضيلته، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره، على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز كل ذلك. وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطروء الحاجات - وطروء وطروء بمعنى واحد أبدلت الهمزة واواً - يعني كأنها تحكي أحوالاً مختلفة، وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما صلى القيام في حجرتها، فكانت ترى ما لا يراه غيرها في صلاة الليل، فحكت أنه ربما أوتر في أول الليل، في وسطه، في آخره، وهي أدرى وأقرب وألصق وأعرف رضي الله عنها.

طيب، على ماذا تحمل هذا التعدد النبوي في الفعل؟ قال رحمه الله: بحسب اختلاف الحالات، فربما كان عليه الصلاة والسلام يخشى من نوم أو تعب أو إرهاق أو مرض فأوتر أول الليل، أو أحياناً وسطه إذا قام، وأحياناً آخره، أو حكت هذا على أن حالات وقعت وأن الأغلب كان هو بقاء الوتر إلى آخر الليل. نعم، قال: وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فحيث أوتر في أوله لعل له كان وجعاً، وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافراً، وأما وتره آخره وكأنه غالب أحواله فلما عرف من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أكثر الليل في السحر.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف ألا يقوم، والأول تأخير أفضل والثاني تقديمه أفضل، ولا شك أنا إذا نظرنا - يعني هذا الذي قلنا - إذا نظرنا إلى حال المصلي جاءك سائل يسألك: أي الوقتين أفضل أن أصلّي فيه الوتر، أول الليل يعني بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة أو آخره قبل الفجر؟ هذا يختلف باختلاف السائل أو المصلي. قال رحمه الله: من يخاف من يرجو أن يقوم في آخر الليل فالأفضل تأخير الوتر، ومن يخاف ألا يقوم فتقديم الوتر في حقه أفضل.

ولا شك أنا إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله، لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل، قدمناه على فوات الفضيلة؛ يعني إذا خاف أن ينام فلا يصلي أصلاً قلنا له: صلّ، أن يفوتك وقت فضيلة الوقت خير من أن يفوتك أصل صلاة الوتر. ولهذا روى جابر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة»، وهذا نص في المساله، والحديث أخرجه الإمام مسلم.

ومن قال إن صلاة أول الليل أفضل فمن دلائله وشواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فانا لا أدعهن حتى أموت، وذكر منها: أن أوتر قبل أن أنام، يعني في أول الليل، وهذه وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا وجه لحمل ذلك إلا على تعدد الاحوال واختلاف أحوال المصلين، وأن ما بين حال وحال يختلف فيه شأن المصلي.

والنبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي أخرج الأئمة ابن ماجه وغيرهم، لما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: متى توتر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوتر ثم أنام. قال: بالحزم أخذت. وسأل عمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. فقال: بفعل القوي أخذت، فقال وصف الأول بالحزم أنه حازم حتى لا يفوته الوتر فأخذ بالمضمون ووتر ثم نام، فإن قام صلى وإن لم يقض من الوتر، وقال لعمر رضي الله عنه: فعل القوي أخذت، أو بفعل القوي أخذت، فدل ذلك على أنه يفرق كما أشار المصنف، وهو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: «من خاف ألا يقوم ومن طمع أن يقوم»، ففرق صلى الله عليه وسلم بين الحالين.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف، أي قاعدة؟ شخص يخاف إذا نام أول الليل ألا يستيقظ، فماذا قلنا له؟ أوتر، هو بين أمرين: أما أن يفوت أصل الوتر فينام ولا يستيقظ، وأما أن يفوت الوقت الذي فيه فضيلة فيوتر في أول الليل ثم ينام. أخرج قاعدة من هذا؟ لا، ليس في صورة المسألة، وأردنا إخراج قاعدة في العبادات من هذه الصورة، فماذا نقول؟ يعني شخص أمامه احتمالان أو حالان: أحد الحالين هو الأفضل والأكمل في أداء العبادة، والحال الأخرى هي الظفر باصل العبادة وإن فاتت الصورة الأفضل، هنا قاعدة؛ فنحن نقول في صلاة الوتر: لا، صلي الوتر ولو في غير وقته الفاضل أضمن لك، فالحفاظ على اصل العبادة ولو فاتت فضيلتها خير من فواتها في أصلها.

وهنا سيشير إلى مسألة أخرى تبنى على هذه القاعدة، وهذه قاعدة، قال: وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف، ومن جملة صورها ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت أحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره أحرازا للوضوء؟ هذه صورة شبيبة بتلك، شخص مسافر أو خرج في رحلة وليس عنده ماء ودخل وقت الصلاة صلاة ظهر، عصر، مغرب، وصديقه أو أخوه أو السيارة التي ستاتي بالماء ستصل بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، ومقدر وصوله في آخر الوقت قبل أن يخرج الوقت عنده خياران: اما أن يصلي في أول الوقت ما عنده ماء، فكيف يفعل؟ يتيمم فيدرك فضيلة الصلاة في أول وقتها، واما أن ينتظر ليجد الماء فيصلي متوضئاً بالماء لا متيمماً والوضوء أفضل، فهنا فضيلة وقت وهنا فضيلة الوضوء بالماء، فأي الفضيلتين أرجح لو كنت مكانه ماذا تفعل؟

فلو قلت أو كنتم اثنين فقال أحدكما: نصلي الآن حتى لو جاء الماء، لكن نبكر بالصلاة وندرك فضيلة التبكير أولاً. وقال صاحبك: بل ننتظر الماء ونصلي متوضئين بالماء أفضل من التيمم. في فرق وهو ليس نفس الصورة، هناك في الوتر إذا نام قد يفوته أصل الفعل، ولهذا قال رحمه الله: هذه القاعدة من جملة صورها، ثم ماذا قال؟ فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين، ويقول لك: ليست المساله نفس المسالة ولا الصورة في ذات الصورة، قال: هي موازنة، وهو دقيق في وصفه رحمه الله، طيب.

أقرا: ومن جملة صورها، ومن جملة صورها ما إذا كان الماء يرجو وجوده في آخر الوقت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت أحرازاً للفضيلة المحققة أم يؤخره أحرازاً للوضوء؟ فيه خلاف، والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل. فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين، والله أعلم.

من شواهد هذه المساله في السنة حديث أبوداود والحاكم والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما في سفر ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: «أصبت السنة». ومنه قرر الفقهاء: لا إعادة ولو وجد الماء لأنه صلى بالشرط الصحيح متيمماً عند عدم الماء، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طيب، هذا آخر أحاديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة. طيب، هذا مجموع عدد ركعاته قالت يوتر من ذلك بخمس. طيب، كم صلى شفعاً قبلها؟ صلى ثماني ركعات شفعاً، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين فسلم أربع تسليمات، هذه ثماني ركعات فقالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا اللفظ، والمتفق عليه هو عدد الركعات أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، وفي الحديث جملة من المسائل التي أخذت في فقه باب الوتر.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا كما قدمناه يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل، يعني موصوله بسلام واحد من اين؟ يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، إذا الخمس هذه كانت موصوله خمس أكثر من الركعتين.

نعم، قال: وتاول بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن من قال هناك صلاة الليل مثنى مثنى، ولا بد في صلاة الليل ركعتين وسلام وركعتين وسلام، عليه أن يتاول هذا الحديث ويجد جواباً، فمما تاوله بعض المالكية قالوا لا خمس ركعات كان يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعة. الظاهر الحديث لا يدل على ذلك تقول يوتر خمس، قالوا لا، قَصْدُهَا أن الجلوس في الركعة الخامسة كان جلوساً محل قيام، وهو الذي قصدته، لا يجلس إلا في آخرها في آخر الخمس حيث كان يظن أنه سيقوم لكنه جلس، فتأويل ضعيف وجواب أيضاً ليس بذاك أشار إليه المصنف رحمه الله وتأول قال: وتأول بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة، كان الأربع كانت الصلاة فيها قياماً والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام، وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالفة للفظ، وهذا مخالفة للفظ فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قوله لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي هذا نظر هذا صريح، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، صريح.

بأنه ما جلس قبل الركعة الخامسة في تلك الركعات الخمس حتى لا يقول: لا بل أجلس في الركعتين الأوليين ثم الركعتين الثانيتين، فهذا تأويل لأجل أن يجعلوه موافقاً لحديث مثنى مثنى.

نعم، قال: إن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، جواز ماذا؟ جواز صلاة ركعات الليل بغير مثنى مثنى.

طيب هل صلاة الليل مثنى مثنى يمنع؟ قلنا: ظاهر اللفظ يمنع؛ من أين؟ مفهوم الحصر، صلاة الليل مثنى مثنى يقول هو في معنى لا تكون صلاة الليل إلا مثنى مثنى، فإذا صلاتك أربع ركعات متصلة وخمس متصلة ممنوع، يمنعه ظاهر اللفظ هذا.

وحديث: «يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخره» يدل على الجواز، فكيف تجمع بين الدلالتين؟ نعم قال: واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى» في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، والفعل يتطرق إليه الخصوص.

طيب هل نقول من الإجابات أن صلاة أكثر من ركعتين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه من القواعد؛ إذا وجدت حديثاً قولياً يمنع أو يأامر، يجيز أو ينهى، ثم وجدت فعله صلى الله عليه وسلم مخالفا لقوله، فأحد المسالك التي يجيب بها العلماء؛ ايش؟ أن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، والقول والتوجيه والامر والنهي للأمة.

لكن هذا المسلك لا نقوله دائما في كل حال، ليش؟ لأن الأصل في أفعاله التشريع أو الخصوصية؟ التشريع، ما يفعله عليه الصلاة والسلام شرع للأمة، كمثل ما قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»، وحكى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

فمن الإجابات هنا قالوا: لا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يجوز له ما لا يجوز للأمة، هو مسلك لكنه في الغالب مسلك ضعيف، ولا يصير إليه الفقهاء إلا إذا قوي دليل التخصيص، فإن لم يقم فالاصل في فعله التشريع.

ومع ذلك فأنت الآن بين دلالة فعل تدل على الجواز وبين دلالة قول تدل على المنع، أي دلالتين أقوى؟ لا، دلالة القول مفهوم وليست منطوقا، لو كانت منطوقا لكانت أقوى، لكن مفهوم، ودلالة الفعل هنا أصبحت أقوى على الجواز.

نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله: والفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل. لما؟ لأن الأصل في أفعاله التشريع عليه الصلاة والسلام.

قال: فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر، تبقى دلالة الفعل كأن يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها دلالة على الجواز معارضة بماذا؟ بدلالة اللفظ على الحصر، اللي هو حديث صلاة الليل مثنى مثنى.

نعم، قال: فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ الحصر، ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى، عرفت ما وجه القوة؟ أن دلالة الحصر مفهوم، ودلالة الفعل أقوى، فيستفاد من المنطوق صلاة الليل مثنى، ومن فعله صلى الله عليه وسلم جواز الأمرین.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: نعم يبقى نظر آخر، وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة في ايش؟ في الركعات التي توصل بسلام واحد.

طيب نجمع الروايات؟ جمعها عدد من الأئمة والفقهاء، قال المحاملي رحمه الله: صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر ستة أنواع، وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله أن الوتر وتهجد الليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر وجها وسردها.

إذا تاملت في الروايات -وقد ساقها ابن القيم وغير واحد- إذا تاملت ففيها أنحاء متعددة، خصوصا في الوتر إذا زاد على ثلاث؛ أوترى بثلاث وبخمس وسبع وتسع صلى الله عليه وسلم، وفي كل منها تعدد، أحيانا يصلي بسلامين وأحيانا بسلام واحد.

أكثر عدد ثبتت به السنة أنه وصل ركعات بسلام واحد سبع ركعات، لا يجلس للتشهد إلا في آخره، وهي من الصور التي نقلها الإمام ابن حزم رحمه الله ويقول: كلها ثبتت عن رسول الله، يقول هذا كل ما صح عندنا، قال: ولو صح عندنا زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بها وسرد كل الصور بادلتها وأسانيدها.

طيب عندئذ ستقول: أكبر عدد ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم وصلها بسلام واحد كم؟ سبع، وثبت أيضا أنها خمس كما في حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها.

السؤال: هل نعتبر هذا أصلا فنبني عليه أن من أراد أن يصلي فليصلي ما شاء إذا أراد أن يصل؟ فنقول له: لا باس قد فعلها عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وصلى سبعا، فقال: «أنا نشط» وهممت أن أقرأ عشر ركعات في سلام واحد، هممت أن أصلي عشرة أجزاء بسلام واحد فأقرا عشر ركعات متتابعة لا أجلس إلا في آخرها، يجوز على ما نقله في الحديث الأول من طريقة الشافعية، يجوزون ذلك وجعلوا هذا أصلا.

أو تقول: لا الأصل المنع، فما جاز بدليل بعدد مخصوص نقتصر عليه؟ هنا مسلكان قعد لها المصنف رحمه الله بقاعدة، قال رحمه الله: يبقى نظر آخر.

نعم قال: يبقى نظر آخر، وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة يعني في وصل الركعات في الصلاة من غير فصل بسلام وردت باعداد مخصوصة كما قلنا ثلاث بسلام واحد وسبع وخمس هذه ثبتت.

نعم قال: فاذا جمعناها ونظرنا أكثرها، فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له، كطريقة بعض الشافعيه أما قلنا قرروا جواز الوصل بركعات من غير عدد، قال: إذا قلنا ذلك فنحن نجوز هذا مع اقتضاء الدليل منعه، أي دليل؟ صلاة الليل مثنى مثنى، هو يمنع هذا.

تقول طيب الخمس والسبعة؟ تقول: دل الفعل على الجواز في الخمس وفي السبع، فما زاد على ذلك يكون صورة تقول أنت فيها بالجواز ولا يساعدك الدليل، الدليل يمنع، يقول: فما زاد على العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه، وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى، من غير معارضة الفعل له، ما ثبت عندنا من الفعل شيء منع مثنى مثنى.

ليش قلنا إن الخمس تجوز بسلام واحد؟ لأن الفعل ثبت معارضا لحديث مثنى مثنى قلنا: والفعل أقوى، ليش جوزنا السبعة بسلام واحد؟ لثبوت المعارض وهو فعله عليه الصلاة والسلام، ليش ما نجوز العشرة وثلاث عشر وسبع عشر واثنين وعشرين ركعة؟ لأنه بقي المانع قائما وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يثبت فعل معارض، هذا تقريره رحمه الله.

نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: فللقائل أن يقول: نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، أي دليل المنع؟ مثنى مثنى. نعم حيث لا معارض له من الفعل، يعني نعمل حديث مثنى مثنى في الصور التي لم ياتي فيها فعل معارض.

نعم قال: نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن ذلك إجماع، أو يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزياده.

لو كنت فقيها شافعيا وقررت جواز الزياده على سبع ركعات تسعة وثلاث عشرة وعشرين بسلام واحد، عليك أن تجيب عن هذا السؤال فيكون امامك أحد طريقين؛ أما أن تثبت إجماع على جواز ذلك وهذا لا يستقيم لأن الخلاف قائم.

الطريقة الأخرى اصوليا وتقعييدا في المسألة أن تقول: العدد غير معتبر، ايش يعني؟ يعني الخمس الركعات التي ثبتت والسبعة العدد فيها غير مقصود، المقصود تجويز الفعل، وقد ثبت بخمس وثبت بسبع، فإذا ثبت بخمس وسبع كان جوازا لما زاد على ذلك يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة يعني التي ورد بها النص ملغاة عن الاعتبار.

فما المعتبر إذا؟ الحكم الذي دل عليه الحديث وهو مطلق الزيادة، هذا هو التقرير عملا بالتقعيد، يكون هذا هو المنهج الذي يتبعه الفقهاء، فها هنا قال: فها هنا يمكن أمران، يعني يبدو احتمالان متقابلان على هذا المنهج.

نعم أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة، أحد الاحتمالين المتقابلين عند الفقهاء في خلافه في هذه المسألة، تقول: انظر معي الباب باب عبادة، والاصل في العبادات التوقيف أو المنع كما يقولون، بمعنى لا نجوز إلا ما ثبت بالنص، فما لم يثبت به نص فنقف عن القول به، ثبت النص في كم ركعة متصلة؟ ثلاث وخمس وسبع، فلا تدخل معي التسعة ولا الأحد عشر ولا ما زاد، لا تدخلها معي لأن النص لم يثبت بها.

طيب يا حبيبي وما المانع طالما ثبت النص بثلاث وخمس وسبع فلنجوز ذلك في غيره؟ نقول: الأصل في العبادات التوقيف والمنع، فنجعل هذا هو الأصل أن مبنى العبادات على التعبد وأن العدد مقصود لا مطلق الزيادة، هذا مسلك.

طيب ما المسلك الذي يقابله؟ المسلك الذي يقابله أن تقول: أن الركعتين وايجاب التشهد والسلام بعدها ملغى بمجرد ثبوت حديث واحد أنه صلى أكثر من ركعتين فقد فتح الباب، فبين الاحتمالين يسلك الفقهاء إحدى الطريقين.

فمن جوز من الشافعية غلب ماذا؟ غلب الاحتمال الثاني، وهو أن الاقتصار على ركعتين قد ثبت تجاوزه بفعله عليه الصلاة والسلام في ثلاث وخمس وسبع، إذا العدد غير معتبر.

والجمهور سلكوا المسلك الأول، وهو أن باب العبادات مبني على التوقف والأصل فيه مثنى مثنى، ولولا ثبوت الفعل بثلاث وخمس وسبع متصلة بسلام واحد ما قلنا بها، ونقتصر في الجواز على ما ورد الفعل النبوي به وما زاد يعود إلى أصله، ما الأصل؟ المنع والتعبد والتوقيف.

نعم فها هنا يمكن أمران، قال: فها هنا يمكن أمران أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة، والثاني أن يقول المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين وقد ألغي بهذه الأحاديث التي ذكرت.

والله عز وجل أعلم، والله أعلم به، تم هذا الباب بفضل الله تعالى، وهو باب الوتر، الباب الخامس عشر من أبواب كتاب الصلاة في أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ثنايا مسائل الوتر كثير من قضاياه الفقهية وأحكامه ومسائله، ليس هذا موضع إرادتها بل المقتصر على ما جاء في أحاديث الباب وما علق عليه الإمام الشارح، والله أعلم.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.