بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بهسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الخامس والخمسون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارسته لشرح عمدة الأحكام، فيما أملاه الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الثامن عشر من شهر الله المحرم سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نستفتح في هذا المجلس إن شاء الله تعالى الباب السادس عشر من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الذكر عقب الصلاة، وفيه أربعة أحاديث، لعلنا نتدارس اليوم إن شاء الله الحديثين الأولين في الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عنده، وهو ذو الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة.
عقيب أو عقب بحذف الياء هو الفصيح، عقب، وشذ إثباتها بأن تقول عقيبه، والأول أفصح وأصح، والمراد بعقب الشيء أن يكون بعده غير متراخ عنه، فإذا قيل عقب الصلاة يعني بعدها مباشرة غير متراخ عنها.
والمقصود بهذا الباب ذكر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصلاة التي تقال في هذا الموضع، وهو مما يلحق بأبواب الصلاة عند المحدثين والفقهاء، لأن الذكر بعد الصلاة من تتمة عبادتها، مما ثبت محافظة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولما لها من فضائل يأتي ذكر بعضها في أحاديث الباب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
طيب، هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بروايته الأولى: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، والثانية: ما كنا نعرف إلا بالتكبير.
هذا أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه يأخذ حكم الرفع، وذلك أنه حكى هذا الفعل منسوبا إلى علم رسول الله عليه الصلاه والسلام وإقراره، بل هو من الصيغ التي ينص المحدثون والاصوليون على أن له حكم الرفع، فهو أثر موقوف لفظا مرفوع حكما.
موقوف لفظا؛ لأنه لم يعزو الأثر والفعل أو القول إلى صريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يحكي قولا ما قال سمعته، قال كذا أو كان يقول كذا، يقول: رفع الصوت كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نسب الفعل إلى الزمن النبوي اكتسب حكم الرفع، ومن العلماء من يقيد ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل المنسوب إلى زمنه لياخذ حكم الإقرار والمشروعية فيما يروى من فعل أو مقال.
فكونه ينسب فعلا من أفعال الصلاة أو من أذكاره التي تكون بعدها، وينسب ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى يقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وبالتالي فهو له حكم الرفع، وهو كذلك عند المحدثين والفقهاء، ومن هنا جيء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لاستنباط هذا الحكم منه.
ليس في الحديث ألفاظ الذكر، بل فيه مسألة أخرى وهي المقصودة من إراد هذا الحديث شاهدا، وهي مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، أذكار الصلاة يأتي حديثها هل هو التسبيح والتكبير والتحميد وماذا يقال أيضا؟ كما سياتي في الحديث التالي في حديث المغيرة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث.
إنما مسألة هذا الحديث وحكمه المستنبط منه أن ما يقال من الأذكار بعد الصلاة هل يرفع الصوت به أو لا يرفع؟ هذا موضع الشاهد.
والحديث كما يقول المصنف فيه دليل على الجهر بالذكر بعد الصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة، والتكبير بخصوصه من جملة الذكر.
طيب، الذكر أعم من التكبير، لأن الذكر تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ذكر، والتكبير نوع من جنس الذكر، فهو إذن من الذكر العام وذكر الخاص.
فالروايات أن رفع الصوت بالذكر فعم، وفي الثانية قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلا بالتكبير، أي تكبير؟ ليس تكبيرات الصلاة، هو يقول: انقضاء الصلاة، وانقضاء الصلاة بالتسليم، فأي تكبير ياتي بعدها هو الأذكار، إذا التكبير من جملة الذكر، فهذه رواية وتلك رواية، وهذا كما قررنا مرارا من فوائد اعتناء الفقهاء والمحدثين بروايات الحديث بألفاظه بطرقه، فإن فيها فوائد تجتمع ويكون مجموعها مفيدا لما لا يفيده أحدها.
هذا أولا.
وثانيا، قال رحمه الله: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر، ثبوت الفعل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على عدم المنع منه، أي فعل سواء كان في باب العادات أو العبادات، ثبوت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عدم المنع منه، كيف يعني؟ يعني لو كان ممنوعا لما فعل، فلما فعل دل على عدم منعه.
طيب، وعدم المنع أعم من أن يكون جائزا مع الكراهة أو مباحا أو مستحبا أو واجبا، فأي فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، يستبعد العلماء موضوع الجواز مع الكراهة، لأنه لا يفعل الشيء المكروه الذي ثبت في الشرع كراهيته ويفعله، فتبقى إذن من الجواز ثلاثة أحكام: الاباحة والاستحباب والوجوب.
فهذه قاعدة، أي شيء من الأفعال يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذه المراتب الثلاثة من الأحكام، ما لم يكن فعلا قام عليه دليل الخصوصية به صلى الله عليه وسلم.
طيب، فإذا قلنا: إما مباح وإما مستحب وإما واجب، فإن كان الفعل في أبواب العبادات فانه يرقى من الإباحة إلى الاستحباب أو الوجوب.
أحدهما عبادة، والعبادة قربة، والإباحة ليست من القربات، فإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بما يترتب عليه ثواب، وذاك إما مستحب وإما واجب، فاذا فهمت هذا فما معنى قول المصنف: فيه دليل على جواز الجهر؟ هل المقصود الإباحة؟
يستبعد الفقهاء هذا التعبير، لو كان ثمة نص أو أصل يدل على المنع ثم جاء دليل يفيد ما يرفع ذلك المنع، فيقول: هذا دليل على الجواز، لكن مسألة الذكر ورفع الصوت به فيقصد رحمه الله ما يشير إليه في الخلاف الآتي، لأن من العلماء من قال بكراهة رفع الصوت، فاذا ثبت هذا الحديث كان دليلا على الجواز، فأين الكراهة؟ وإلا فالقائل بمشروعية رفع الصوت يقولون باستحبابه لا بمطلق الجواز الذي يدل على الإباحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه.
يشير إلى أن ما توارثه الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما يحكيه الإمام الطبري رحمه الله فيه دليل على أن ذلك متوارث، وإذا ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنهما دل على أصل هذا العمل المتوارث، قال: الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد الصلاة ويكبر من خلفه، والمقصود أيضا رفع الصوت بحيث يكون مسموعا.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال غيره.
قال غيره؛ الضمير يعود إلى الإمام الطبري رحمه الله، وصاحب المقالة هو ابن بطال شارح صحيح البخاري، كما نقل عنه المصنف رحمه الله.
نعم، قال غيره: ولم أجد من الفقهاء من قال هذا، إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث أثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث.
هذا ينقله المالكية، أولا فيه تقرير لما ذكره الإمام الطبري رحمه الله من كون هذا الفعل، هذا مما نقله الإمام الطبري أيضا مذكورا، قال: ذكره ابن حبيب: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث أثر صلاة الصبح والعشاء، فخص الفجر والعشاء، والمقصود نقل فعل لا علاقة له بالرواية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وهو قديم من شأن الناس، ثم عقب فقال: وعن مالك أنه محدث، ما هو رفع الصوت؟ محدث، يعني هي مسألة أعلى من درجة في الإنكار، أعلى درجة من عدم الجواز، ينسب إلى الإحداث، يعني أنه بدعة، وهذا المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى تعقبه بعض أهل العلم، ستسمع فيه بعض ما نقل.
يققال: الإمام ابن الملقن رحمه الله نقل ابن بطال وغيره أن أصحاب المذاهب المتبوعه وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، قال: وحمل الشافعي الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما.
قال: ومع هذا يرد هذا التأويل قول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الباب: كان على عهد رسول الله، كنت أعلم، ما كنا نعرف إلا بانقضاء ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير.
هذا على ماذا يدل؟ على المداومة، رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف، فكان كما تعلمون من قواعدها في الدلالة، الدلالة على المداومة والثبوت هذا الأصل، وقد تدل على غير ذلك أحيانا بقرائن، فهذا يرد التأويل، إذا هذان قولان: هل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب أو ليس كذلك؟ قولان لأهل العلم، وحديث الباب دليل لمن قال بالاستحباب، استحبه جماعة من السلف.
سبب الاختلاف في المسألة حديث الباب، ما سمعت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اختلفوا: هل هذا دليل على المداومة أو لا؟
لما الاختلاف؟ قالوا: يعارض قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 205]، وعللوا ذلك أيضا بأنه لو رفع كل مصل صوته بالذكر لارتفعت الأصوات وكان تشويش، فهذا منشا الخلاف.
فممن ذهب إلى مشروعية رفع الصوت بالذكر: الأئمة الطبري وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، رحم الله الجميع.
وممن ذهب إلى عدم جواز ذلك أو مشروعيته كما نقل ابن بطال أصحاب المذاهب المتبوعة ينقل هذا عن الأئمة، بل نقول عن الإمام مالك إنكار ذلك وعدوا محدثا، أما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالمنقول عنهم عدم استحباب ذلك، وأن الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان للتعليم، وأن غيره من الصحابه لم ينقل ذلك، ولو كان رفع الصوت عملا نبويا مستمرا لكثرت الرواية والنقل فيه، فهذا مما يعني يتسع فيه نظر الفقهاء.
قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في الأم: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكرى، إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر.
قال: قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال يعني والله تعالى أعلم: الدعاء، ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك.
قال: وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى ابن عباس رضي الله عنهما من تكبيره كما رويناه، قال الشافعي: أحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لان عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير، وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر.
قال: وذكرت أم سلمة مكثه ولم تذكر جهرا، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا من غير جهر، انتهى كلامه رحمه الله.
والنقول عن الأئمة كما سمعت، قال الإمام ابن حزم: ورفع الصوت بالتكبير أثر كل صلاة حسن، فهؤلاء من الأئمة من ذهب إلى الاستحباب الإمام الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فالنظر في هذه المسألة محل اتساع، فلا ينكر الجاهر بالذكر بعد الصلاة على المسر، ولا ينكر المسر على الجاهر، لكن تلتمس الحكمة، فلو كان إماما معلما يصلي بطلاب في مصلى مدرسة أو جامعة وهم يتعلمون وهم يتوافدون ويتعاقبون، يأتي قوم ويذهب آخرون، بمعنى أنهم ليسوا أهل مسجد حي هم أنفسهم منذ سنوات، فهنا قد يكون الاقرب إلى السنة رفع الصوت ليتوافق المصلون فيتعلمون الذكر ويحفظونه مع التكرار فيكون سنة وهذا دليلها.
وإن لم يكن كذلك فانه أيضا يلتمس ما هو أقرب إلى السنة، واما ما يذكر من شأن التشويش، فالقائل باستحباب رفع الصوت بالذكر والاخذ بهذا ترجيحا، فانهم لا يرون جواز ذلك إلى رفع يصل إلى حد التشويش، بمعنى أنه لو كان بجوارك مسبوق يقضي بقية من صلاته ركعة أو اثنتين، فانه وإن شرع لك فيما تراه راجحا رفع الصوت، فيكون بقدر لا يشوش عليه قراءته، وكل ذلك مما علم من أدلة الشريعة ومقاصدها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يؤخذ منه تأخر الصبيان في الموقف لقول ابن ع... أي موقف؟ أي موقف؟ موقف الصلاة في الصفوف، الحديث ليس فيه علاقة بذكر الصفوف ولا بترتيبها.
قال: قد يؤخذ من الحديث أن
الصبيان في صفوف الصلاة يتاخرون من أين جاء بها؟ نعم؛ لقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
دقيق هذا الكلام ولطيف استنباط الفقهاء رحمهم الله، فهذا النظر يعني في غاية اللطف والدقة مع عدم كونه مأخذا قويا محكما حتى تقول هذا من أدلة تأخير الصبيان في صفوف الصلاة، فإن قيل لك ما الدليل؟ قلت حديث ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، يقول لك يا رجل هو يتكلم عن الذكر ورفع الصوت والتكبير، فتقول نعم هو لو كان يسمع تسليم النبي عليه الصلاة والسلام لكان متقدما في الصف، لكن تأخر الصفوف مع عدم وجود مكبرات صوت فلا يكاد يسمع المأموم خلف الإمام إلا من كان في الصفوف الأول، والمتاخر كيف يعرف؟ هو يقول ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير يعني ما يسمع السلام عليكم ورحمة الله، يسمع رفع الصوت بعد الصلاة بالذكر والتكبير لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فلما يسمعون يعرفون انقضاء الصلاة فيسلمون.
قال قد يؤخذ منه، فلم يجزم رحمه الله لما لتعليل آخر، وهو أن من أهل العلم من قال هذا الحديث الظاهر فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن يحضر الجماعة إلا في بعض الأوقات لما لصغره رضي الله عنه، فلم يكن يلتزم حضور الجماعة، فاذا كان هذا واردا فانه لم يكن يواظب ولا يلزم بذلك، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر؛ أما لصغره كما قال النووي، أو لعذر آخر كما قال القرطبي رحم الله الجميع.
فالمقصود أن هذا المأخذ الفقهي اللطيف من الحديث ليس محل جزم، فأيضا من دقة كلام المصنف رحمه الله أنه قال وقد يؤخذ فلم يجزم وجعلها محتملة رحمه الله تعالى.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثم مسمع جهير الصوت، صوت يبلغ السلام بأبر صوته.
المقصود بهذا المبلغ خلف الإمام كمثل ما في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض الجوامع الكبيرة، أن يكون المؤذن أو غيره يبلغ تكبيرات الإمام بعده رفعا للصوت وتبليغا للمأمومين، وهذا قبل مكبرات الصوت كانت الحاجة إليه قائمة؛ لأن الإمام في أول الصفوف والمبلغ سواء كان المؤذن أو غيره يرفع صوته ليسمع الصفوف الأخر، وربما اتسعت الجوامع قبل مكبرات الصوت فتجد المبلغ أكثر من واحد في المسجد، فيبلغ من كان خلف الإمام ثم يبلغ صوته إلى خمسة صفوف أو عشرة ولا يزال مثلها في الخلف، فيبلغ في منتصف المسجد أيضا مبلغ ثان ليسمع الصوت من خلفه وهكذا.
قال رحمه الله: يمكن أن يؤخذ من الحديث أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغ، مسمع يرفع صوته. من أين أخذ هذا؟ قال: لانه لو كان موجودا لما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء صلاته إلا بالتكبير، إذا ما كان هناك مسمع.
أيضا لم يكن هذا من الاستنباط الجلي الذي يجزم به فقال قد يؤخذ فلم يجعله مجزوما لما لما أبداه بعض الشراح من الاعتراض كالفاكهة تبقى الحاجة قائمة إلى عدم سماع الصوت والله أعلم.
هذا تمام الحديث وكلام المصنف رحمه الله تعالى، أورد بعض الأئمة أيضا من فوائد الحديث أو من مسائله التي بنيت فائدة أخرى ليست من صريح الرواية بل من مفهومها، قال الإمام القرافي رحمه الله: كره مالك وجماعة الدعاء لأئمة المساجد، ايش يقصد؟ رفع الصوت بالدعاء بعد الصلاة، وقال صاحب الإقليد: لم يجئ في الأحاديث المشهورة ذكر الدعاء أثر الصلاة، وإنما ورد الذكر والتهليل، فيجوز أن يكون ذلك الدعاء كما جاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذلك اقتصر في المذهب على الذكر بعد الفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما قيل هذا لأن بعض أهل العلم من الفقهاء من يستحب ذلك ويذكره، نقل الإمام النووي رحمه الله الاتفاق على استحباب الدعاء بعد السلام من الصلاة، قال وما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان الماوردي أشار إليه.
ومأخذ ذلك أيضا حديث أخرجه الإمام الترمذي لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع؟ قال: «شطر الليل الآخر، وأدبار الصلوات المكتوبة». فبنى بعض الفقهاء أن هذا موضع إجابة دعاء فيستحب، ونقل ذلك الإمام النووي والماوردي وغيرهما كما سمعت، ومن أهل العلم من قال الحديث لا يصح وحديث الترمذي فيه ضعف، وأما عدم ورود ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أذكار الصلاة يرجح أيضا عدم المداومة عليه، ولهذا قال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد عنه إنه كان هو والمأموم يدعون بعد السلام، وقال أيضا: ولم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأموم جميعا لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب الخروج من الصلاة، إلى أن قال: والناس لهم فيما بعد السلام ثلاثة أحوال وذكرها، قال: ومن نقل عن الشافعي أنه حب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك، ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوذ بالدعاء بعدهما، إلى أن قال: وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه والله أعلم.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».
هذا القدر من الحديث هو موضع الشاهد الباب، باب الذكر عقب الصلاة، فهذا لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لكل من أحب السنة وأراد تطبيقها أن يحفظ هذا الدعاء، لأنه من أذكار الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وفي رواية عند الطبراني زاد: «يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير». وفي رواية عند النسائي زاد: «ثلاث مرات»، ثم يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».
سياتي بيان بعد معنى بعض الفاظ هذا الدعاء لك، لكنه يا كرام هذا من أذكار الصلاة يقولها المسلم بعد الفراغ من صلاته اتباعا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حديث المغيرة هذا كتب به إلى معاوية، وسبب الرواية في هذا الحديث يعني سبب كتابة معاوية كتابة المغيرة بهذا الحديث إلى معاوية ما أخرجه البخاري أن عن وراد مولى المغيرة أن معاوية وهو خليفة كتب إلى المغيرة وهو أميره على الكوفة، معاوية رضي الله عنه بالشام والمغيرة وال على الكوفة، فكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب لي بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وفي رواية أخرى عند البخاري: اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فاذا هو الذي سأل معاوية رضي الله عنه، فكتب المغيرة الكتاب والذي كتبه وراد مولى المغيرة راوي الحديث، هو يقول أملى علي المغيرة يعني في خطاب كتب به وارسله إلى معاوية رضي الله عنه.
فهذا الموضع من الحديث هو الشاهد في مسألته، وهو لفظ الذكر بعد الصلاة الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وياتينا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الحديثان الآخران وفيهما الأذكار الأخرى التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الذي سياتينا إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب.
نعم احسن الله إليكم، قال وراد: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. أين وفد عليه؟ في الشام، وراد مع مولاه المغيرة بالكوفة، قال: ثم وفدت بعد ذلك معاوية يعني أتى إلى الشام فسمع معاوية يأمر الناس بذلك، إذا سنة كانت تعلم، كانت تنشر تبث بين الناس يتعلموها ويذكرها، فمن هنا يشرع لأئمة المساجد وخطباء المنابر ومعلم المدارس أن يبثوا هذا تعليما، السنة تعلم وتبث وتذاع وتنشر ليتعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه واله وسلم.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال، وإضاعتي المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأموات ووادي البنات ومنع وهات. هذا الجزء الآخر في لفظ يعني من حديث المغيرة رضي الله عنه هو مما يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون حديثا مستقلا. نعم وبعض المحدثين أفرده حديثا مستقلا وترجم له في أبواب مناسبة كبر الوالدين أو العقوق أو ما يتعلق بالأنفاق أو بالسؤال ونحوها، لأنها شواهد لمسائل أخر بل هي جمل متفرقة، وسياتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عنها، فالجزء الأول من الحديث هو موضع الشاهد.
وراد المذكور في الحديث مولى المغيرة تابعي من أهل الكوفة ويكنى بأبي سعيد، ويقال له أيضا أبو الورد، من موالي المغيرة، فأملى عليه المغيرة هذا الحديث يعني وهو يكتب كما سمعت في سبب رواية الحديث. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيد ويكتبه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اكتبوا لأبي شاه»، وأذن لعبد الله بن عمر بن العاص بالكتابة عنه صلى الله عليه وسلم.
قال: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. إذا هذا من أذكار الصلاة مطلقا أو الفريضة فقط؟ الفريضة، هل تقال هذه الأذكار بعد السنن؟ بعد النوافل؟ هل يقال هذا الذكر بعد النوافل؟ في بعض الروايات المطلقة في صحيح البخاري دبر كل صلاة فجاءت هذه الرواية فقيدتها، فمن أهل العلم من يعمل بحمل المطلق على المقيد، فيقول الرواية المطلقة هناك تقيدها هذه الرواية، وهذا الظاهر لأن من أهل العلم من قال بل يمكن أن نجعل ذلك لا من تقييد المطلق بل من باب ذكر الخاص الذي لا يتنافى مع العام، أو من ذكر المقيد بما لا يتنافى مع المطلق فيثبت الحكم للاثنين كليهما، وهذا يصح في حالة واحدة يعني هذا التطبيق للقاعدة لو كانا حديثين مختلفين، فإن كان حديثا واحدا يرويه صحابي واحد واتحد المخرج فتكون هذه الألفاظ والاختلاف من اختلاف الرواة، فإذا ثبت زيادة في لفظ لا يكون من باب حمل الم، لا يكون من باب الجمع أو ذكر العام والخاص أو ذكر المطلق والمقيد، بل يتعين أن يكون من حمل المطلق على المقيد فتقيد به الرواية. ولهذا قال الجمهور بل كافه أهل العلم إن هذا من أذكار الصلوات المكتوبة فقط ولا تقال بعد السنن والمستحبات لتقييد بدبر كل صلاة مكتوبة.
ما معنى دبر؟ دبر الشيء الذي يكون عقبه وآخره، وهذا معناه في أصل اللغة أنه يقال كما قال ابن الأعرابي: دبر الشيء آخر أوقاته، ولك فيها تسكين الباء وضمها، فتقول دبر أو دبر، وإذا سكنت الباء جاز لك فتح الدال فتقول دبر الشيء أو دبر الشيء أو دبر، وكل ذلك صحيح لغة.
وأما رواية الحديث فبالضرورة في دبر صلاة قبل الفراغ منها والسلام؛ لأنه في آخر وقت الصلاة هو بعد التشهد، ويحتمل أن يكون بعد الفراغ من الصلاة والتسليم، وهذا الثاني هو الذي رجحت الروايات الأخرى، كما عند مسلم: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله، فتعين أن يكون دبر الصلاة هنا المقصود به بعد التسليم منها والفراغ، وإن كان في اللغة يحتمل أن يكون في آخر الصلاة لا قبل الفراغ منها، ثم ألفاظ الحديث سياتي كلام المصنف عنها رحمه الله تعالى.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات، وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والاعطاء وتمام القدرة. لا شك الحديث ولفظه الحقيقة من أعظم الأذكار التي شرعت لتقرير الأصول العظام في عقيدة الإسلام؛ توحيد الله جل جلاله لا إله إلا الله، وتأكيد هذا التوحيد وحده لا شريك له، ثم نسبة الملك التام والقدرة المطلقة والنعمة العظيمة لله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أثبت القدرة التامة الملك المطلق والنعمة كلها لله عز وجل، ومتى تحقق المقصود من الذكر وهو مواطأة القلب مع اللسان أتَى العبد بالتمام، وهو عندئذ يلقن نفسه بنفسه معاني التوحيد والإخلاص والإثبات لله والاذعان والافتقار، وكل تلك المعاني العظام يلقنها لنفسه بنفسه بلسانه مرات ومرات كل يوم، هذا معنى عظيم وتوطين للنفوس والقلوب والعقائد والأفكار على هذا التوحيد العظيم، فيرتبط العبد بتوحيده لربه ونسبة الفضل إلى الله عز وجل، فيستحب هذا الذكر لمعاني التوحيد كما قال المصنف رحمه الله، ونسبة الأفعال العظيمة المطلقة إلى الله المنع والاعطاء وتمام القدرة والملك والحمد له جل في علاه.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، يعني كثيرا تجد في النصوص الأجور العظيمة على الذكر، سبق المفردون قالوا: ما المفردون يا رسول
قال الله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]. وفي آية الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتِ﴾ إلى آخر الآية: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35]. واما نصوص السنة فكثيره جدا كمثل: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله والحمد لله تملان أو تملا ما بين السماء والأرض». هذا الأجر العظيم والاغراء الكبير لألفاظ الذكر كما قال مع قلتها وخفتها على اللسان شيء عجيب في نصوص الشريعة ليس له مثيل.
عادة يعظم اجر العبادة إذا عظم فعلها وكثرت مشقتها؛ الصلاة مثلاً، الصيام، الحج، الأفعال العظيمة ثوابها عظيم. فقد يكون هذا مثar تعجب لما ما حكمه هذا في الإسلام؟ أذكار تقولها وأنت على فراشك وأسهل شيء لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا لا يلزمك فيها شيء؛ جالس، متكئ، راشي، مشغول بشيء، تنتظر شيئاً وأنت تجري الذكر على لسانك. فلما عظم هذا لحكم متعددة يأتي على رأسها ما اشتملت عليه ألفاظ الذكر من إعادة تهيئة القلب والنفس لتلك المعاني العظيمة.
أوما سمعتم الرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب جامع نتمسك به، يعني دلني يا رسول الله على باب واحد في أبواب الإسلام إن تمسكت به جمع لي شرائع الإسلام التي قد كثرت عليه. لو كان أحدنا مسؤولا وهو طالب علم أو إمام أو فقيه أو شيخ وجاءه حديث عهد بإسلام فسأله هذا السؤال ربما فكرنا في أركان الإسلام فقلنا له عليك بالصلاة والصيام والزكاة والحج وإذا زدنا وقلنا وبر الوالدين وصله الرحم ومفاتيح الخير في الشريعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيئا آخر قال له: «لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل».
طبعا معنى لا يزال لسانك رطبا ألا يجف لسانك، واللسان أسرع شيء في جسم الانسان يجف لو أخرجته من فمك في ثواني يجف، فما معنى لا يجف لسانك لا يزال رطبا يعني أن تجري ذكر الله على لسانك على الدوام. أفاض العلماء في بيان الحكمة من هذا الحديث وفقه معناه. يا اخي عندما تريد أن تثبت قدم إنسان على الصلاة والصيام وحب الله والقران والأعمال الصالحه وأن تبعد به عن الحرام وطرق الشيطان فأقرب طريق وأعظم أثرا إدامة ذكر الله.
كيف؟ لأنه إذا أدمن ذكر الله أحب الله، وإذا أحب الله عز وجل لن يحتاج أن تقول له إذن اذهب صلي لا يحتاج أن تقول له هذا النظر حرام اتق الله هو من حبه لله سيفعل الواجب ويترك الحرام. الحب هذا شيء عظيم فأدمن ذكر الله ليحب الله فإذا أحب الله انطلقت نفسه في الطاعات والواجبات ونجح في انكفاء في نفسه يعني الحرام والمعاصي والسيئات. عظيم عظيم باب الذكر لذا لا تعجبوا من كثرة النصوص في الشريعة التي جاءت لهذا المعنى بل يا اخي الكريم عبادات الإسلام العظام قوامها ذكر الله.
ما الصلاة؟ الصلاة تكبيرات وأركان وواجبات ملؤها ذكر الله قراءة قرآن قائماً تسبيح وذكر راكعاً الحمد لله رافعاً تسبيح ودعاء ساجداً دعاء بين السجدتين تشهد تحيات صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكر. الصلاة قوامها الذكر فإذا فرغت من الصلاة تذكر الله يقول: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 103]. طب هي الصلاة ذكر بعد الصلاة ذكر الحج كذلك: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: 28]. ما بنيت الكعبة إلا لإقامة ذكر الله الحج والعمرة والمناسك وقدوم الأمة كلها إلى بيت الله لإقامة ذكر الله وصريح ذلك في المناسك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله».
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقو العبادات العظام على ذكر الله ولهذا ما أجمل قول ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال: أفضل اهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله فيه، فافضل أهل الصيام أكثرهم ذكرا لله في صيامه، وأفضل أهل الصدقة أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجه، قال: وهكذا سائر العمل.
انا وانت سنصلي العشاء اربع ركعات لن تسبقني بزياده ركعه ولا تستطيع أن تزيد سجده، انتهت الصلاة صلينا صلاه واحدة في مسجد واحد خلف إمام واحد أربع ركعات فبماذا يمكن أن يزيد أحدنا على الثاني في أجر صلاته وقد صلينا صلاة واحدة أكثرنا ذكرا لله وحضورا لقلبه في الصلاة. حججنا أنا وإياك هذا العام وقفنا بعرفه في يوم التاسع وحلق ورمينا يوم العيد ونحر طفنا سعينا رمينا الجمرات كلنا سواء لن يكون أجر الحجاج في حجهم واحدا سيتفاوت.
طيب السابق في أجره بالحج ما يستطيع أن يطوف عشرة أشواط هي سبعة، لن رمي الجمرات بمئة حصاة هي سبعة، لن يقول أنا ساذهب إلى عرفه يوما آخر واقف يوما إضافيا ليزداد أجري ما في لا يمكن الأفعال لن تزيد أفعال العبادات توقيفية فمن أين تاتي الدرجات الزائده وتفاوت الأعمال في العبادات هذا لبها إذا هذا الباب عظيم يا كرام.
قال الثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها ولهذا قال بعض الفقهاء مع عظيم الأجر والثواب في الذكر مع خفته ويسره إلا أنه لا يوفق له إلا القلائل وهذا من توفيق الله. التفت يمنا ويسرى وانظر من ترى من تعرف إلى الآن ممن لا تراه إلا كثير الذكر لله في كل أوقاته قائما وقاعدا. كلنا أنا وانت نعرف فضائل الذكر وسمعنا الأحاديث فيه كثيرا فإذا نشطنا ذكرنا الله يوم يومين وليلتين، هو توفيق إلهي يصطفي الله عز وجل له من شاء.
لكن إذا أبصرت عيناك امرا رجلا أو امرأة شاب أو كبير سن يكثر ذكر الله ويتمتم به كثيرا فهنيئا له والله يغبط مثل هؤلاء عندما يدمن أحدهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب أنسها روحها: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]. قال عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت». هو حياة أو موت ما فيها ما فيها شيء آخر حياة القلوب بذكر الله عز وجل فهجر الذكر أو التقصير فيه هو نوع من قسوة القلوب التي تجف ثم تمرض ثم تموت.
فالبعض كانت المسالة حياة وموت فمين نا من هو حي حياة كاملة وفينا من هو نصف حي وربع حي وثلاثة أرباع حي بحسب كثرة ذكره لله جل وعلا نسال الله الكريم من واسع فضله نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها وانما كان ذلك باعتبار مدلولاتها. هذه الحكمة ما وراء هذا الأجر العظيم لذكر الله مع خفته ويسره وعدم مشقته وقله ألفاظه ترى أذكار الأذكار لله عز وجل ليست صفحة تحتاج أن تحفظها وتقراها، إذا استغفرت الله مئة مرة أنت ذكرت الله إذا قلت الحمد لله مئة مرة ألف مرة أنت ذكرت الله تستغفر تكبر تهلل. فالفاكهة مع قلة ألفاظها وخفتها قال: وانما كان ذلك باعتبار مدلولاتها النظر إلى المعنى في الأذكار.
نعم قال: فإنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء ولهذا كان المقصود الأكبر في باب الذكر تواطؤ اللسان مع القلب لاجل تحقيق هذا المعنى من أجل الوصول إلى هذا المقصد الشرعي العظيم نعم.
قال والجد هو الحظ ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما ينفعه العمل الصالح. طيب نحن في الدعاء هذا وفي الذكر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت المقصود أن المانع هو الله والمعطي هو الله فإذا أذن الله بالعطاء فلا يمنع شيء وإذا منع الله فلا يعطي أحد سواه لا مانع لما أعطيت. طيب لما أعطيت قد وقع العطاء فكيف يقول لا مانع؟ لا، المقصود لا مانع لما أعطيت لما أردت إعطاه يا رب، وهذا كقوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: 2].
تخيل انك تقول هذه الجملة في الدعاء خمس مرات كل يوم وقلبك اليقين بمعناها يا رب لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت والله ليقعن في قلبك من اليقين أولا بهذا المعنى والقناعة بما رزقك الله ثانيا ثم حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه ثالثا يجعل قلبك معلقا بهذه المعاني العظام الرضا بما قسم الله لك من الرزق فلن تسخط لما لأن الذي أعطاك هو الله وإذا كان قد منعك أبوابا من الرزق كنت تريدها وتسعى إليها فاطمئن وثق فإن المعطي هو الله عز وجل.
ثم إذا شعرت بضيق أبواب في الحياة من حولك أو سعي أو كيد من حساد أو وشاة أو غيره ممن تظن أنه كان سببا في فوات باب من خير ورزق وتجارة ووظيفة ونحوها تعود مرة أخرى لهذا الأصل العظيم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إذا أذن الله لك بالعطاء والله ياتينك ولو اجتمعت الانس والجن على منعه وإذا أعطاك الله فلن يمنعك أحد وإذا منعك الله فانه لو اجتمعت الانس والجن على من منحك شيئا منعه الله فلا والله لن يصلوا إليه.
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا تطمين وقناعة وإيمان وتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب تسعى وترد الأسباب وتطرق الأبواب مع صدق اليقين هذا التوازن الذي يريده الإسلام أن يعيش عليه أهل الإسلام الأخذ بالأسباب لكن لا تظن انك بقدر سعيك وقدك ستنال ما لم يكتبه الله لك تطمئن فإذا جئت إلى باب فتح لك فالله عز وجل أذن لك وإلا فثق تماما أن الله عز وجل لو علم لك خيرا في ذلك الباب لفتحه لك فإذا أغلق في وجهك فانصرف راضيا بذلت الأسباب وسعيت وأخذت بالمطلوب ثم لم تجد مرادك انصرف راضي النفس مطمئن القلب هذه معاني عظام.
وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الذي يشرحه المصنف رحمه الله في هذه الجمله والجد قال: والجد ها هنا وإن والجد هو الحظ ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما ينفعه العمل الصالح. طيب لا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب صاحب الحظ لن ينفعه حظه حظه يعني نصيبه رزقه ما كتب له إذا كان ذكيا مجتهدا فطنا نبيها حاذقا كل هذه مزايا يجد بها أصحابها فضائل ويصلون إلى مبتغى لا يصل إليه غيرهم ومع ذلك فصاحب الحظ والعقل والسعي والذكاء والجهد والقوة والجاه كل أولئك لن يبلغوا بما رزقوا إلا إذا أذن الله عز وجل فلا ينفعه حظه.
إذا ما الذي ينفعه ينفعه عمله الصالح وفضل الله وعطاء الله عز وجل هو الذي يأتي به وإلا كما قال أهل العلم لو رزق الناس على قدر عقولهم لمات المجانين والبلهاء وضعفاء العقول لكن الله الرزاق يرزق الكل فإذا يأذن الله عز وجل وكم من ذكي حاذق نبيه سعى في أبواب وهو يدرك بحذ وعقله وجاهه أنه سيصل إلى كثير من أبواب الغنى والثراء فإذا بها آل إلى خسائر وفشل وإفلاس بل وديون لا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا ينفع يا ربي صاحب الحظ لا ينفع الحظ صاحبه بل ينفعه عمله الصالح كما قال المصنف رحمه تعالى.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: والجد ها هنا وإن كان مطلقا فهو محمول على حظ الدنيا. قال الإام الخطابي: والمعنى أن المجدو اسم مفعول من الجد يعني المحظوظ لا ينفعه منك الجد الذي يستحقه إنما ينفعه أن تمنحه منك التوفيق واللطف.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقوله منك يتعلق بينفع وينبغي أن يكون ينفع مضمنا معنى يمنع أو ما يقاربه. طيب ها هنا مسألة تقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهمنا المعنى أن الحظ لا ينفع صاحبه طيب ما معنى منك؟ هل معنى لا ينفع منك يا رب الحق؟ أو معنى لا ينفع الحظ منك؟ يعني هل يعود منك إلى ينفع أو إلى الجد في معنى مختلف فلو قلت لا ينفع منك هذا هو الصواب يعني يا رب ليس ينفع صاحب الحظ حظه لا ينفع منك بل الذي ينفع منك يا رب عمله الصالح الذي ينفع منك يا رب هو توفيقك ولطفك بعبدك.
ليش نقول هذا؟ قال: لا يصلح أن تجعل منك عائدا إلى الجد بمعنى أن تقول يا رب لا ينفع ذو الحظ منك حظه هل هذا هو المعنى؟ يقول صاحب الحظ منك يا رب الحظ منك يعني صاحب الرزق منك صاحب القدر الخير منك بالعكس هذا ينفعه يعني من قدر الله له رزقا وخيرا سينفع، فاذا المنفي هنا أن يكون منك عائدا إلى ينفع لا ينفع منك لا ينفعه منك يا رب إنما الذي ينفعه العمل، طيب حظه الذي قسمه الله له ينفعه؟ الجواب: نعم ينفعه لأن الله قد قسمه له وإلا ما وقع.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقوله منك يتعلق بينفع وينبغي أن يكون ينفع مضمنا معنى يمنع أو ما يقاربه يعني يريد أن كلمة ينفع هنا محموله على المعنيين جلب خ ودفع شر أو ضر ولا يتعلق بتحقيق المنفعة فقط. نعم قال: ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال الذي يقال فيه حظي منك.
قليل أو كثير، بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي، فإن ذلك نافع. يعني ما تقول: يا رب عنايتك بي لا تنفع، بل هي نافعة، ولا تقول: يا رب رعايتك لي لا تنفع، بل هي نافعة. قال: فإن ذلك نافع. إذاً، فلا يصح أن يكون هو المنفيّ، أن تقول: لا ينفعني يا رب حظي منك، أو رعايتك لي، أو عنايتك بي. بلى، هذا نافع، فلهذا جُعل منك متعلقاً بينفع وليس بالجد.
نعم. قال: وفي أمر معاوية رضي الله عنه بذلك، المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعة... أي أمر؟ أي أمر؟ لما قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعت يأمر الناس بماذا؟ يأمرهم بهذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة. قال فيها: المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعة... السؤال: أكان معاوية رضي الله عنه يجهل هذا الذكر حتى سأل المغيرة؟ الجواب: لا، بدليل أن معاوية رضي الله عنه يروي في بعض الأحاديث سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد التثبت أو الاستكشاف، أن يعلم شيئاً سوى ما كان يعلمه، ثم بادر إلى الامتثال وتعليم الناس وإشاعة السنن كما تقدم في صدر الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أُمِن تغييره. الأصل في الرواية، قرآناً أو سنةً، أن يأخذ المتلقي السورة من القرآن أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعاً. يعني لو قلت لك: إذا أردت أن أعلِّمك سورة من القرآن، هل يكفي أن أكتبها لك في ورقة وأرسلها إليك فتقول: تعلمت من أستاذي وشيخي سورة الملك؛ لأنه كتبها إليك فتروي عنه؟ الجواب: لا.
وكذلك لو كان أرسل ليك صفحة في رسالة أو في بريد أو في جوال، فأعطاك صفحة وأرسلها إليك، فهذا لا يُعتبَر في الأصل -لا يُعتبَر- سماعاً ولا تعليماً مباشراً، فلا تقول: تعلمت منه كذا، ولا تنسب فتقول: رويت عن شيخي كذا. فعند المحدثين الأصل في الرواية السماع، ثم اتسع العمل، ولهذا كانت الرحلة في طلب الحديث، وقد صنَّف فيها الأئمة كالخطيب البغدادي وغيره رحم الله الجميع. الأصل في سماع السنن آنذاك الارتحال في الطلب وسماع الحديث، ومن رحل في سماع حديث واحد إلى الحجاز، إلى مصر، إلى الشام، لأجل هذا الأصل العظيم. ثم اتسع العمل فصارت المكاتبة بأن يكتب الشيخ إلى قرين له من أقرانه أو تلميذ بالحديث أو أكثر، فتكون كتابته له بمثابة إسماعه إياه، ويجوز له أن يقول -أن يروي هذا الحديث- عن شيخه، طبعا مع بيان، كما ينبه المحدثون: ألا يروي بصيغة توهم السماع ولم يسمع. قال: هذا فيه جواز العمل بالمكاتبة للأحاديث وإجرائها مجرى المسموع.
كيف يعني؟ أن يروي الحديث عن شيخه الذي كتب إليه مع أنه ما سمعه منه ولا عرض عليه قراءة. قال: والعمل بالخط في مثل ذلك إذا أُمِن تغييره. كان هذا هو القيَد عندهم: أن يثق أن هذا هو خط الشيخ؛ لأنه سيقول لاحقاً: أخبرني فلان. إما يقول مثلاً: كتابة أو مناولة أو نحو ذلك مما يروي به أنه أجازه برواية هذا الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى، كما قررناه فيما تقدم. من أين أُخِذ قبول خبر الواحد من الحديث؟ من موضعين، أليس هو وراد؟ المغيرة كتب إلى معاوية رضي الله عنهما، فبنى معاوية رضي الله عنه العمل بالحديث والثقة به والتصديق والتطبيق بناءً على ماذا؟ على خبر المغيرة، المغيرة رضي الله عنه، فهو عمل بخبر الواحد وقبله.
والموضع الثاني: أي معاوية صار يأمر الناس رضي الله عنه، فالناس أخذوا من معاوية وهو واحد، فصار أيضاً موضعاً آخر من مواضع العمل بخبر الواحد. ثم قال: فيه قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى. يعني إذا أردت أن تجمع الشواهد على مشروعية العمل بخبر الواحد وقبوله -طبعاً خبر الواحد إذا صح، يعني مع اشتراط الثقة واليقين والضبط وما نحو ذلك- فشواهد ذلك في السنة لا تُعد، كثيرة جداً. ما الداعي إلى النص على هذا وإيراد الرد على المعتزلة القائلين بتضعيف ورد خبر الواحد، وأنه في أبواب العقائد خاصة لا تُقبل، بناءً على أصول عندهم أن العقائد يقينية، والأصل في اليقين ألا يبنى إلا على اليقين، وأخبار الآحاد ظنية، فلا يصح بناء العقائد عليها؟ ومن أهل العلم من الفقهاء من أجرى ذلك أو شبيهاً منه في بعض مسائل الأحكام، في جعل الاستفاضة مثلاً أو صحة الحديث بما يرتقي عن مرتبة الآحاد، إذا كانت المسألة من المسائل المهمة في الأحكام أو المشهورة في الأبواب، بحيث يكون رواية خبر الواحد فيها مظنة للتضعيف أو التوقف في القبول ونحو هذا. فقرر المسألة لأنها جزء من شواهد، وهي كثيرة، كما قال رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عن قيل وقال... وكان ينهى عن قيل وقال. نعم. وقوله عن قيل وقال، الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية، أي لام قيل وقال. طيب، قيل: فعل مبني للمجهول من قال يقي... قيل، لكنه هنا يراد به المصدر، فتقول: قال قولا، وقال قيلا، وقال قالا، يقال فيه المصدر بثلاثة ألفاظ: قال قولا، وقال قيلا، وقال قالا. ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: 122] أي قولا، إذاً هو مصدر كالقول.
طيب، إذا قلت قيل وقال، فلماذا كرر قال لما يلزم عنه؟ فإذا ما معنى -أو قبل المعنى هو ذكر ذكر الإعراب- قال: الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل الحكاية، فيها قولان في العربية من حيث اللغة: كان ينهى عن قيل وقال، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: كان ينهى عن قيل وقال، فمن أين جاء الجر؟ إذا أعربت فبالنظر إلى حالها وموقعها من الإعراب، فجعلتها كلمة: كان ينهى عن قيل، اسم مجرور. والوجه الثاني على البناء، عن قيل وقال، فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، فعل ماضي مبني للمعلوم مبني على الفتح، فيبنى على الحكاية، وقد روي الحديث بهما، ولهذا قال: الأشهر فيه بفتح اللام.
طيب، ما معنى قيل وقال؟ أورد المحب الطبري ثلاثة معاني: الأول أنه مصدر كما سمعت: كان ينهى عن قيل وقال، يعني ينهى عن الخوض في القول وتناقله. الثاني: أنه ينهى عن حكاية أقوال الناس والبحث عنها وتتبعها، تقول: قال فلان كذا، فقيل له كذا، وجاء النهي عنه للاستكشاف أو لما يكرهه المحكي عنه. المعنى الثالث: أن ذلك من حكاية الاختلاف في امور الدين، يعني في البحث عن الاختلاف في مسائل الدين عقيدة وشريعة، فيكون من باب نقل ما قد يوهم التضارب، أو عند العوام يوهم الإشكال، تقول: قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا، في مجلس فيه من لا يفقه ذلك الخلاف، فيظنه من الاضطراب في الدين وهو ليس كذلك. فهذه ثلاثة معاني، والذي يذهب إليه عامة الشراح ومال إليه المصنف، المعنى الثاني: الخوض في نقل كلام الناس وأحاديث المجالس، فيصير شغله الشاغل إذا قام من مجلس آخر يقول: قال فلان كذا، فلان قال عنك كذا، وقالوا عن فلان كذا، وسمعتم بما قال فلان؟ فيكون شغله الشاغل نقل أقاويل الناس.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا النهي لابد من تقييده بالكثره. أي نهي؟ كان ينهى عن قيل وقال. هذا النهي مطلق، ينهى. طيب، هل يمنعك هذا النهي أن تنقل لشخص آخر قولا سمعته في مجلس؟ إذا كان النهي مطلقاً، إذاً لا يجوز أن تنقل في مجلس كلاماً سمعته؛ لأنه قيل وقال، ولو قل قال، لا. إذاً لابد أن نقيد هذا النهي بالكثره، ايش يعني؟ يعني لا تكن كثير النقل في الأقاويل.
لماذا قيدنا؟ قال: لما علم من الإجماع على نقل أقاويل الناس، بل في القرآن الحكيم وفي السنة نقد أقوال الأمم وأنبيائهم وأخبارهم. ماذا قال فرعون لموسى، وبماذا أجاب موسى عليه السلام؟ ماذا قال قوم نوح له؟ ماذا قال قوم لوط، قوم صالح، قوم هود وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام؟ فأقاويل منقولة في القرآن.
طيب، في "كان ينهى عن قيل وقال"، لماذا أوردها؟ لا، ليس هذا المنهي عنه، المنهي كما قلت: أن يستهلك الإنسان وقته في تتبع المجالس والإنقال بين منصات التواصل وأقوال الناس، فينقله هنا ويرد هناك، ويكون هذا حياته وشغله الشاغل، هذا المنهي عنه. وإلا فإن التقييد بالكثره، كما قال المصنف، هو محل النهي.
نعم، قال رحمه الله: وهذا النهي لابد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأ. خطل يعني منطق فاسد وخلل، الخطأ خلاف الصواب. يعني عندما يكثر النقل فيكون مظنة الخطأ وفساد الفهم ونقل الكلام على غير وجهه. قال: والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين. مثل إيش مفاسد في قيل وقال؟ نقل الإشاعات، الأراجيف المبطلة، وإخافة الناس، وعموم المفاسد: نميمة وكذب وكلام فحش. هذه كلها مفاسد، فلماذا تنقل؟ فنقلها مفاسد وأخبار بأمور باطله.
نعم، قال: والاخبار بالامور الباطله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع». لماذا الاثم؟ أنا ما قلت، أنا نقلت، لست أنا القائل، فلماذا الإثم؟ الإثم لأنك إذا نقلت الباطل كنت شريكاً فيه، سمعت نميمة فنقلتها، لست... سمعت، سمعت شخصاً قال قولا فنقلته إلى من يفسده هذا القول، هذه هي النميمة. إذاً، كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع؛ لأنه ليس كل ما يسمع... ليس كل ما تسمعه يا عبد الله يجوز لك أن تتكلم به، فبعض ما تسمع في مجلس أو في اتصال أو في قاعة أو في شارع أو في مسجد، بعض ما تسمعه يجب عليك أن تكتمه، فاذا تكلمت بكل ما سمعت، ثق تماماً أنك خطوت في الباطل واللغو، وربما كنت نماماً وأنت لا تدري، أو تنقل كذباً، والناقل للكذب كذاب، وكنت سبباً في نشر إشاعة وأنت شريك فيها، فكفى بالمرء إثماً.
ثم لاحظ الصيغة، هذه تبشيرات... تحدث بكل شيء تسمعه، فالباب عظيم، وتربية للنفوس على الإقلال من الكلام، فإنها رزانه ووقار، والصمت حكمة وقليل فاعله، وكثرة النقد الكلام داء يحتاج إلى دواء حقيقة، ومرض يحتاج إلى علاج، والمسلم الذي يبحث عن مرضاة الله يجاهد نفسه في السلامة من هذا المزلق الخطير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض السلف: لا يكون إماماً من حدث بكل ما سمع. والقائل الإام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، كما نقله عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
قال: وأما إضاعة المال فحقيقتها المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع. ليس المقصود من إضاعة المال أنك وضعته في مكان وضاع منك أو نسيت أين وضعته أو فقدته، سقط من جيبك فضاع منك، لا، إضاعة المال أن تكون أنت من أضعت، ومعنى الإضاعة: إنفاقه في غير ما يعود عليك بخير في دينك ولا دنياك. السؤال: هل يمكن أن يفعل العاقل شيئاً كهذا، ينفق من جيبه ريالا، دينارا، دولارا، ليس فيه فائده لا في دين ولا في دنيا؟ أي نعم، وكثير هذا، فإذا قل أو كثر هو من إضاعة المال، وسياتيك تفصيل.
نعم، قال: وأما إضاعة المال فحقيقتها المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك ممنوع، لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، أما في حق مضيعها أو في حق غيره. طيب، لان الله جعل الأموال قياماً لمصالح العباد، كما في سورة النساء: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]، إيش يعني قياماً؟ قيام الحياة بالمال، الحياة لا تقوم إلا بالمال، فإذا أضيع المال ضاعت الحياة، فلذلك لا نعطيها السفهاء من لا يحسن التصرف في المال، حفاظاً على المال. والحفاظ على المال أحد مقاصد الشريعة الضرورية، بل مقاصد الشرائع السماوية كلها الحفاظ على المال، كالحفاظ على الدين والنفس والعقل. المال كذلك جاءت الشرائع بقصد حفظه وبأحكام كثيرة لأجل هذا المعنى.
قال: وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح، أما المصلحة التي تتعلق بحق صاحب المال الذي ضيعه، أو حق غيره، مثل ماذا؟ مثل من يعول، فانه لو أضاع مالَه أضاع من يعول، وإذا أنفق ريالا أو ألفا أو مئة ألف فيما لا منفعة فيه، فوت مصلحة كانت يمكن أن تعود على من يعول. طيب، ليس له أحد يعوله، كان يمكن أن يكون هذا المال ينتفع به غيره من فقير أو محتاج، فذهب هباءً هو أو غيره، فقد تضيع عليه مصلحة هذا المال.
نعم، قال: وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح أخرى فلا يمتنع من حيث هو كثرة، وقد قالوا: لا سرف في الخير. هل يدخل في إضاعة المال من ينفق صدقات كثيرة؟ من يكثر الإنفاق في الصدقات، كل يوم وهو متصدق، كل يوم وهو متبرع، مرة على أيتام، ومرة على فقراء، ومرة على طلاب علم، ومرة على أهل قرآن، ومرة في المستشفيات للأمراض، ومرة للمسافرين وابناء السبيل، يعني ينفق هنا وهناك، ومجموع ما ينفقه كل يوم، كل شهر، كل سنة، آلاف مؤلفة. طيب السؤال بطريقه أخرى: شخص عنده... يعني في ماله 100000، هل من الإنفاق المنهي... من إضاعة المال أن ينفق من الـ 100000 90000 ويبقي لنفسه وأهله 10000؟ لو صغرت العدد، عنده 1000 فهل يخرج منها 900 نفقة وصدقات وقربات في تحصيل مصالح أخرى، ثم يبقي لنفسه القليل، هل يدخل هذا؟
قال: أما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح أخرى فلا يمتنع من حيث هو.
كثْرة المال من حيث هو كثير ليس ممنوعاً، لكن ممكن أن يكون ممنوعاً بطريق آخر؛ كيف؟ أن يكون على حساب نفقته؛ يعني ينفق كل ما عنده، ثم يجوع، ثم لا يجد مالاً يسدد به إيجار الشقة، لا يعطي نفقة الأولاد، لا يجلب لهم الطعام، هذا يمكن أن يكون ممنوعاً لا لذاته، بل لما يترتب عليه.
قال: وقد قالوا: لا سرف في الخير. إذاً، قد يمتنع الإنفاق في الخير والمصالح الأخرى لا بسببه، بل بسبب غيرك حاجة نفقته. قال الله تعالى في صفة عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67]. وقال في سورة الإسراء: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾ يعني هكذا تمسك ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]. لا إسراف في الخير القرب، لا إسراف فيها، لكن كما سمعت، وهذا أيضاً ينبه إلى ما جاء في بعض الأحاديث، كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، قطعة كبيرة من ذهب كأنها بيضة، وهذه غالية الثمن جداً، قال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. إذاً، هي كل ماله. قال: ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال: يا رسول الله. وكرر مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فحذف بها، فلو أصابته لأذته، أو قال لقرت، فقال عليه الصلاة والسلام: «يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستك الناس» يعني يمد يده يسأل الصدقة، قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». عندك مال أنفق، لكن تخرج كل مالك ثم تقعد ملوماً محسوراً. هذا التوسط في الشريعة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
قيد أهل العلم حالة واحدة فقط، وهي ما إذا بلغ المرء من الإيمان صدق اليقين بما لو خرج من ماله كله صدقة لله فلا يضره ذلك في دينه ولا دنياه، كمثل أبي بكر رضي الله عنه في قصة صاحب الصرة التي عجز عن حملها، وتدافع الناس ودفع النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه بالبذل والإنفاق، فعمد عمر رضي الله عنه إلى نصف ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فأخذ نصف ماله وأتى به صدقة، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد جاء بماله كله. لما سأل عمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثل الذي أتيت به. ولما سأل أبا بكر رضي الله عنه قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسبق أبا بكر أبدا.
المقصود أن من مثل أبي بكر رضي الله عنه إذا أخرج ماله كله صدقة لا يجد الشيطان عليه مدخلاً يحسده أو يلومه أو يعاتبه، هذه مراتب، لكن هل المطلوب حمل النفس عليها؟ الجواب: لا، إنما كل أعرُف بنفسه، فيبقي المرء ولو أنفق في الخير ما يكون لنفسه وأهله نفقة على قدر ما لا يجعله من إضاعة المال.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله، ففي كونه إسرافاً خلاف، والمشهور أنه إسراف. الإنفاق في مصالح الدنيا نوعان: النوع الأول في المعاصي والسيئات، هذا حرام بالاتفاق قليله وكثيره، ولو كان قرشاً، إنفاقه في معصية وحرام حرام. طيب، إنفاقه في المباحات في ملاذ النفس مثل ماذا؟ طعام وشراب ولباس وأثاث ومركوب؛ يعني يمكن أن يشتري قلماً يكتب به بريالين، وخمسة ريال، وعشرة ريال، ويمكن أن أشتري قلماً أضعه في جيبه بألف ريال، ويمكن أن أشتري قلماً بعشرة آلاف ريال، وكلها ستوضع بين أصابعك وتكتب، ما في واحد يكتب بنفسه، ويمكن أن تشتري ساعة تعرف بها الوقت بألف، ويمكن أن تشتريها بنصف مليون، هذا موجود وهذا موجود، تشتري أثاثاً للبيت، تشتري طعاما تأكله.
قال رحمه الله: الإنفاق في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله. ايش معنى هذا؟ أن هذا يتفاوت بتفاوت الناس في المال؛ يعني الغني المقتدر لما يشتري ساعة أو قلماً بألف وألفين هي عند غيره مثل العشرة والعشرين، فكل بحسب حاله. تعرف متى نعتبر أحدهما مضيعاً لماله؟ لما يكون قليل المال، فقير الحال، وليس له إلا ريالات معدودة، فينفَق معظمها في هذه المباحات؛ اشترى مركوباً، اشترى لباساً، اشترى ثوباً وهو لو اشترى ثوباً بـ100 ريال لكفاه، فيذهب ويشتري ثوباً بـ1000، ما هذا؟ قال: لا يليق بقدر حاله وماله.
فاذا شراء المباح بمال كبير فوق حاله كما ضربنا من الأمثلة، قال: ففي كونه إسرافاً خلاف، والمشهور أنه إسراف، وإذا كان إسرافاً فهو حرام وهو من إضاعة المال. ليش قال المشهور؟ لأن فيه خلافا، كما قال يعني بعض الشافعية كما سياتيك الكلام؛ راوا أنه لو أسرف ولو في مباح فلا حرج، أليس قد فعل ما أذن فيه واشترى مباحاً حتى لو أنفق ماله كله؟ لكن الصحيح الذي أشار المصنف أنه إسراف.
قال ابن الملقن رحمه الله: يدخل في إضاعة المال الإنفاق على البناء ومجاوزة الحد، ومنه تعريض المال للتلف، كأن يترك متاعه في مكان معرض للسرقة، ومنه إفساد المال، ومنه ما لا ينتفع به الشريك كالجوهرة هو وشريك له، شريكان في جوهره هذه لا تقسم فلو قسمت فقدت قيمتها فضاع، قال: واحتمال الغبن الفاحش في البياعات؛ اشترى شيئاً فظهر له غبن فاحش، سعره 100 فاشتراه بـ500، هذا غبن فاحش فلو رضي به كان هذا من إضاعة المال، قال: وأيضاً دفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، في اليتامى ونحوهم ممن يكون الولي على أموالهم، لا، قال الله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]. فإذا دفع إليه المال قبل أن يانس منه الرشد كان هذا أيضاً من إضاعة المال.
فعلى كل حال، يعني تحرير ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن إنفاق المال في المباحات كملاذ النفس ينقسم إلى قسمين؛ قال: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف، فمن رأى غنياً يركب سيارة فاخرة قيمتها نصف مليون لا يقول له هذا إسراف؛ لأن الـ500 ألف في جيبه كالخمسة ريال في جيبي وجيبك، فهذا لا يكون إسرافاً، يعني هو نسبة وتناسب.
قال رحمه الله: النوع الثاني ما لا يليق به عرفاً الإنفاق، قال: وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين؛ يعني ماذا لو وجدت متوسط الحال أو قليل المال أنفق مالاً كثيراً في شيء مباح أيضاً؟ قال: هذا نوعان أو قسمان؛ القسم الأول أن يكون لدفع مفسدة. ايش يعني؟ يعني وجدته يرتدي نظارة طبية قيمتها بالالوف، فقلت له: لو اشتريتها بـ50 ريالاً وموجود مثلها في السوق لكانت تكفيك، لكنه يعلم أن نوعاً معيناً من العلاج من الدواء من اللباس من كذا هو الذي يدفع به مفسدة، عنده مرض أو عنده مشكلة لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة، قال: هذا ليس بإسراف. قال: والنوع الثاني ما لا يكون من ذلك، يعني إنفاق في مباح وملذات أكثر من قدره وليس فيه دفع مفسدة أو مضرة، قال: فالجمهور على أنه إسراف. يقول الحافظ ابن حجر: وذهب بعض الشافعيه إلى أنه ليس بإسراف؛ قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرض صحيح، وإن كان في غير معصية فهو مباح. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال بعض الشافعية: ليس بإسراف؛ لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح. نعم، وقد علمت أن الصحيح أنه إسراف كما تقدم. نعم، وظاهر القرآن يمنع من ذلك، يمنع من ماذا؟ من الإنفاق في المباحات فوق قدر حال المنفق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: 67]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: 29].
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وظاهر القرآن يمنع من ذلك، والأشهر في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية، وقد نوزع فيه. الإنفاق في غير معصية إن كان بقدر حاله فهو مباح، وإن زاد فهو الذي تقدم فيه قوله: والأشهر أنه إسراف. وربما أوهم كلامه رحمه الله شيئاً من التدافع والتناقض، كما قال الصنعاني: كلام المحقق كالمتدافعين؛ هو مباح وفيه نزاع! قال: فينظر والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما كثرة السؤال ففيه وجه. طيب، قبل الانتقال لكثرة السؤال؛ يعني قرر أهل العلم أن المباحات وإن كانت مباحة، فيعود الحكم بكون الإنفاق فيه إسرافاً أو عدَّ إسراف إلى كل شخص بحسبه. نعم، يختلف هذا؛ فذو المال والغنى لا يكون في حقه من الإسراف كما يكون لمن هو دونه في المال أو الحال، وهذا أمر مضطرد، كما قال السبكي: من بذل مالاً كثيراً في عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاً، بخلاف عكسه؛ يعني بخلاف من كان مقتدرا فأنفق قليلاً، فإذاً من العقل والحكمة ومما يتوارد على الفطرة أن الإنفاق في غير ما ينبغي يعده العقلاء شيئاً يعني ينبغي النظر فيه، ويعدونه من السفه وسوء الصنيع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما كثرة السؤال ففيه وجهان. قال: وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال -وفهمت معناه- وإضاعة المال -وفهمت معناه- وكثرة السؤال؛ سؤال المال أو سؤال العلم؟ ينهى عن كثرة السؤال سؤال المال؛ يعني المستجدي والشحاذ ومن نحوه، ينهى عن كثرة السؤال سؤال المال، أو سؤال العلم؛ كثرة المسائل، كثرة إلقاء الأسئلة.
نعم، قال: فيه وجهان؛ أحدهما أن يكون ذلك راجعاً إلى الأمور العلمية، يعني سؤال العلم. طيب السؤال؟ هل سؤال العلم ممنوع؟ ليس الممنوع السؤال، الممنوع كثرة السؤال. طيب، طالب علم ما يكثر الأسئلة يريد أن يتعلم؟ يعني طالب علم جالس في مدرسة، في جامعة، في معهد، أو في مجلس شيخه، ألا يسأل؟ ليس الممنوع السؤال، كثرة السؤال مظنة التتبع والاستقصاء؛ هو لا يسأل ليفهم، يسأل ليفتش، ليناقش، ليَفْتَرَّ، هنا التوسع هو المنهي عنه.
ما وجه النهي؟ لأن التوسع والتفتيش والتنقيب سيفضي إلى التكلف في المسألة إلى التكلف؛ يعني يتكلف مسألة لا داعي لها، وهذا كما ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان في صحة نظر، أن رجلاً دخل إليه المسجد فقال: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. وقد هابه أبو حنيفة رحمه الله لما أقبل الرجل ورأى في سيماه الوقار فاعتدل في جلسته احتراماً له، فأقبل يسأل، فسأل: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. ثم ألقى سؤالاً ثانياً، ثم قال: وإذا لم تغب الشمس؟ فمد أبو حنيفة رجله وقال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه! عرف أن الرجل هذا ليس كما يبدو من سيماه الوقار والهيبة؛ فكثرة السؤال مدعاة إلى الدخول فيما لا يعقل، وتكلف ما لا حاجة إلى السؤال عنه، فهذا وجه النهي.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما كثرة السؤال ففيه وجهان؛ أحدهما أن يكون ذلك راجعاً إلى الأمور العلمية، وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته». والحديث في الصحيحين، وهذا الحقيقة وعيد شديد وإن كان مقيداً بزمن الوحي؛ أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، هذا خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه زمن التشريع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً، فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. طبعاً كره السؤال؛ لأن السؤال موقع ألم في أمر مستهجن، قليل الوقوع، نادر في المجتمع، خصوصاً في الجيل الأول المؤمن الطاهر، لكن الرجل لما سأل لأمر كان فيه ريبة، ثم تبين له ما كان يخشاه.
نعم، قال: وفي حديث معاويه نهى عن الأغلوطات، وهي شداد المسائل وصعابها. نهى عن الأغلوطات، والحديث أخرجه أبو داود، قال الخطابي: لا يصح في اسناده مجهول. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: نهينا عن التكلف عامة ويدخل فيه التكلف في السؤال. قال: الأغلوطات؛ شداد المسائل وصعابها، أيضاً يرد التعنت، والقصد أحياناً من إلقاء السؤال بتعنت على الأستاذ أو الشيخ أو العالم، غالباً يراد به التعنت وإظهار عجزه وعدم قدرته على الجواب، وهذا أيضاً مما يذم. فالأغلوطات، أو ربما يقال لها لغة الغَلَطات بفتح الغين، أو غلطات من غير همز، وكل ذلك صحيح، إنما الرواية: الأغلوطات. قال: شداد المسائل وصعابها؛ لأن فيها تكلفاً أولاً، ولانها ثانياً ليست محل عمل، هي غالباً تخيلات وافتراضات ليس لها واقع عمل، فيسأل تكلفاً: ماذا لو حصل؟ فان كان كذا.. وتتبع، يصرف فيه الجهد والوقت فيما يحتاج إليه المتعلم لما هو أهم منه في أمر دينه ودنياه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما كان ذلك مكروهاً لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين، وفي نسخة -كما أشار المحقق- من التكلف، وهي الأنسب للسياق. نعم، قال: وإنما كان ذلك مكروهاً لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن. العثار يعني السقوط، التعثر، نعم، وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه. طيب هذا وجه المنع من إكثار السؤال في العلم.
ونكرر فنقول: لا يدخل في هذا سؤال المتعلم بقصد التعلم ولو كثرت أسئلته؛ حضر درساً فاحص عشرات المسائل لا حرج أن يسأل، هو جاء يتعلم. إنما المنهي عنه ما ذكرناه من وجوه المنع: إن كان قصده تعجيز المعلم أو تعييره، أو السؤال عن الأغلوطات المسائل الشداد الصعاب، أو البحث عما لا يقع ويتكلف في تصوره، أو صرف الأوقات فيما لا ينبغي على حساب ما يحسن تعلمه.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعاً إلى سؤال المال. الوجه الثاني من ماذا؟ من معنى كثرة السؤال، قلنا: أما أن يكون سؤال علم أو سؤال مال، وهذا لعله أقرب المعنيين. من أين؟ من مناسبته سياق الحديث؛ الحديث فيه أكثر من جملة تتعلق بالمال، مثل إضاعة المال، ومثل منع نوهات -وسيأتي بيانها- منعها في المال وإضاعة المال، فالأنسب أن يكون أيضاً كثرة السؤال المقصود به سؤال المال، وإن كان الأول محتملاً كما تقدم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يكون ذلك راجعاً إلى سؤال المال. وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس؛ إيش يعني؟ تعظيم مسألة الناس ذمها وتعظيم إثمها. وردت أحاديث حتى بوب الأئمة والحفاظ أبواباً في المصنفات ودواوين السنة ذم السؤال، مثل حديث: أن من... يعني من أكثر سؤال الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وأن السؤال أيضاً مظنة محق البركة.
فالشريعة ربت أبناءها عن أن يعيشوا على التسول وتكفف الناس والعيش على صدقاتهم. محتاج يسأل لسد حاجته كما سيأتي في حديث قبيصة، وما عدا ذلك هو نوع من الاستكثار من الذلة والهوان التي لا يريدها الإسلام لابنائه. قال: جاءت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، وفي المقابل جاء مدح ترك سؤال الناس ولو كان بحاجة في مثل قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: 273] وهم أهل صفة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. شفت كيف؟ هذا مدح لهم؛ فعدم سؤال الناس إلحافاً ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف جاء في سياق المدح.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع. بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، إذاً بعضه جائز؛ متى؟ نعم، صاحب حاجة يعني يحتاج إلى من يعينه؛ عنده مريض يحتاج إلى علاج الليلة وإلا تضرر وزاد مرضه ربما مات وليس في جيبه شيء، فطرق باب جاره أو أرسل رسالة إلى صديقه يعينه في نائبته التي حلت به، ليس هذا ممنوعاً بإطلاق.
بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، متى؟ قال: وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطن خلافه، أو يكون السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه. أعطاك صورتين لما يكون فيه سؤال الناس ممنوعاً؛ الصورة الأولى: أن يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال والباطن خلافه، يعني ظاهر الحال فقير متقشف رث الهيئة قليل المال فيعطيه الناس زكاة أموالهم وصدقاتهم وهو في الحقيقة غني عنها، فالسؤال هاهنا ممنوع، يعطيه الناس بناء على ظاهر حاله والباطن خلافه. مثل ما روى ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: «من سأل شيئاً وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم». هذا وعيد شديد. وأيضاً عند أحمد: «من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر» أو نحو هذا، فهذا وعيد لمن يسال وحاله على خلاف ما قد يبدو.
الصورة الثانية: أن يكون السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه؛ يقول: إن في بيتي مريضا وهو كاذب، يقول: علي ديون وهو كاذب، يقول: لزمتني دية وهو كاذب، يقول: هذه تقارير طبية لإجراء عملية وهو كاذب، نسأل الله السلامة. فهذا أيضاً مما يشمله الوعيد الذي جاء في النصوص والنهي في هذا الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيتان». طيب، هذا الحديث الذي أخرجه الأئمة الطبراني وأحمد عن أبي أمامة، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنهما، أنه مات رجل من أهل الصفة فتوفي ووجد في مئزره ديناران، فقال عليه الصلاة والسلام: «كيتان»، يعني مثنى كية من نار؛ يعني ديناران سيلقى بها في نار جهنم، كيتين من نار والعياذ بالله.
ما وجه ذلك؟ أهل الصفة فقراء الصحابه يسكنون المسجد يبيتون فيه، ليس لهم أزواج ولا بيوت ولا نفقات، ويعيشون على صدقات الصحابة والزكوات التي تأتي والأموال التي ترد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يكونوا أصحاب الصفة يوماً فئة بأعيانهم وأسمائهم، بل هو موضع يجتمع فيه القادم إلى المدينة مهاجراً، ثم من وجد منهم سعة انتقل عن الصفة، من وجد بيتاً خرج، من تزوج سكن، فيبقى الصفة يزيد أعدادهم أحياناً إلى العشرات وأحياناً ينقصون إلى الآحاد، فليسوا عدداً واحداً. وإذا وجدت في سير بعض الصحابة كان من أصحاب الصفة، لا تظن أنه جاء وسكن المسجد حتى مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هم متفاوتون؛ فمن يكون هناك هو مظنة الحاجة، ومن كان عنده صدقة يتجه بها إلى الصفة لأن بها من يستحق الصدقة. فلما مات الرجل وهو من أصحاب الصفة وجدوا في مئزره -يعني في طيات إزاره- دينارين، الدينار أربعة جرام ذهب، هذا ليس فقيراً وعنده مال وقادر، فكونه باقياً في الصفة يعني يسأل من غير حاجة ويطلب الصدقة أو يستقبلها غير محتاج، فلذلك غضب عليه الصلاة والسلام فقال: «كيتان»، نسأل الله العافية.
نعم، قال: وإنما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدقون عليهم بناء على الفقر والعدم، فظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي رحمه الله جواز السؤال، أي سؤال سؤال الناس، لا يجعل هذا منهياً. طيب، كيف نفسر ينهى عن كثرة السؤال؟ يقول: المحتاج يسأل ولا شيء يمنع. المنقول عن الشافعي قال: هذا طلب مباح، كأنما يطلب عارية، وحمل الحديث وغيره من الأحاديث على من سأل من الزكاة الواجبة وهو ليس من أهلها. قال الإام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. ثم قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب، فقير لكنه شاب قوي ويستطيع أن يعمل بأجره يومية يخرج منها قوته قوت يومه، هل يجوز له أن يسأل؟ هذا الذي اختلفوا فيه. قال: أظهرها التحريم لظاهر الحديث، والثاني يجوز بشروط. هذا الذي جوزه الشافعية؛ فقير لكنه قادر على الاكتساب، هل يجوز له السؤال؟ فمن جوز قال بشروط: ألا يلح وألا يذل نفسه زيادة على ذل السؤال وألا يؤذي المسؤول، يعني لا يلح ويطرق ثم يلزمه ويكرر ويزعج. قال: فإن فقد شرط من ذلك حرم السؤال.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإذا قيل بذلك... بماذا؟ إذا قيل بذلك بماذا؟ بجواز السؤال يا إخوه، من قال سؤال المحتاج ليس ممنوعاً هو يستند إلى وقائع، يا اخي يقول: حياة الناس قائمة على وجود... في كل زمان ومكان يوجد فقراء يسألوا الناس، حتى في الزمن النبوي كان موجوداً أو لم يكن موجوداً؟ كان موجوداً، الله يقول: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: 10] يعني كان يوجد سائل. طيب، فلو كان حراماً لمنع من ذلك، فقالوا: وجود السائلين موجود ووجودهم في كل الأزمنة وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاءت الآيات: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25] ردوا السائل كما قال عليه الصلاة والسلام ولو بظلف محترق أو نحو ذلك، ولو بشق تمرة في بعض الألفاظ. فإذاً السائل موجود، وليس المقصود في الشريعة إعدام هذه الصورة في المجتمع، لكن محاولة جعلها في أضيق دائرة على قدرها الذي يكتفي به.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإذا قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة. نعم، من يقول السؤال جائز يجعل النهي في الحديث عن الكثرة لا عن مطلق السؤال. نعم، قال: فانه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كفيره وقليله، مثل ما قلنا: كاذب في سؤاله غير صادق أو يسأل مالاً وهو ليس بحاجة. نعم، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال. نعم، عموماً صاحب حاج وفقير ومسكين وابن سبيل ومنقطع به الطريق ومحتاج، فعندئذ سنحمل النهي كما قال على الكراهية للكثير من السؤال. نعم، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي. نعم، السؤال من غير حاجة مكروه وأشد كراهة لو كان السؤال كثيراً.
نعم، قال: ويتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقاً حيث لا يحرم ينبغي أن يحمل قوله وكثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، أو يجعل النهي دالا على المرتبة... أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشد من الكراهة. هذا واضح، إذا كان يجوز السؤال ولا يجعله ممنوعاً فعلى ماذا يحمل الحديث؟ قال: له مخرجان، أما أن يقول وكثرة السؤال مسائل العلم كما قلنا في الوجه الأول فيخرج هذا، أو يقول: حتى لو حملناه على سؤال المال فإن المقصود كثرته لا أصله، فمحتاج يسأل، ولو سال من غير حاجة فهو مكروه، واذا كان مستكثر فهو أشد كراهة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتخصيص العقوق بالأمهات في قوله... في قوله رضي الله عن... كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات. نعم، وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضاً لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر برهن بالنسبة إلى الآباء. يعني النهي عن العقوق للوالدين أليس كذلك؟ فلماذا خص الأمهات؟ يعني السؤال بطريقه أخرى: هل لهذا مفهوم مخالفة نهى عن عقوق الأمهات فلا ينهى عن عقوق الآباء؟ الجواب لا. طيب، كيف نفسره خص الأمهات بالذكر؟ لما قال رحمه الله: لأجل شدة حقوقهن، يعني أيهما أعظم برّا؟ الأمهات، من أحق الناس بحسن صحبته؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك، فلها ثلاثة أمثال البر الواجب للاب. فاذا لما عظم حقها في البر عظم حرمة العقوق في حقها، فاذا يكون هذا من باب تخصيص الشيء بالذكر كما قال لإظهار عظمته في المنع إن كان ممنوعاً وشرفه إن كان مأموراً.
ومن أهل العلم من قال إن تخصيص الأمهات بالذكر وإن كان العقوق محرماً في الجميع لمعنى آخر، وهو كثرة عقوقه؛ الواقع من الابناء أن يكون العقوق في حق الأمهات أكثر وتكريره أكثر مما يقع للآباء، قال: لأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن، يعني يتجرا الأولاد على الأمهات أكثر من الآباء، يعني قد يخاف من أبيه أو يهابه لكنه يتجرأ على أمه فيقع من تصرفه قولاً أو فعلاً ما يكون عقوقاً ولو بالتافه. الله يقول: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] لكن الولد قد يتجرأ على أمه فيقول لها أُفٍّ، لكن لا يتجرأ أن يقول لأبيه قد يضربه قد يعاقبه أخاف. قال: فنص الشارع على عقوق الأمهات لهذا المعنى، ويعني منهم من ربطه بالبر كما تقدم.
فلما قرر هذا المصنف يرد سؤال، يعني تقول: لماذا خص الأمهات؟ تقول: من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمته في المنع إن كان ممنوعاً وشرفه إن كان مأموراً. أليست القاعدة بالعكس؟ أن التنصيص أو تخصيص الأدنى بالذكر يدل على الأعلى من باب أولى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7] ليش ذكر الذرة؟ لأن ذكر الأدنى يدل على الأعلى. يعني طيب، ممكن يذكر الاب لأنه أدنى فتدخل الأم، كان ينهى عن عقوق الآباء فتقول الأمهات من باب أولى، ليش جاء بالعكس هنا؟
نعم، قال: وقد يراعى... قال: وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود، حتى لا تتوهم إشكالك في القاعدة يقول: قد يرد هذا وقد يرد ذاك أيضاً.
نعم، قال: ووأد البنات. ووأد البنات عبارة عن دفنه مع الحياة. طيب، قبل المضي في وأد البنات بقي أن نشير أن كثرة السؤال كما تقدم هو سؤال الناس أمواله ما في أيديهم، وتقدم معناه وتفصيل أحكامه. قال بعضهم: يمكن أن يكون المراد بكثرة السؤال كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا ينفع الإنسان، وهذا معنى أيضاً عجيب ولطيف. قلنا: كثرة السؤال أما سؤال علم وأاما سؤال مال، هذا لا علم ولا مال، هذا سؤال الناس أخباراً واحوالاً لا علاقة له بها. قال بعضهم كما قلت: يعني كثرة سؤال أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان، قال: هذا يمكن أن يدخل في قيل وقال. ضربوا أمثلة، قال بعضهم: المراد به كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل في ذلك سؤاله عما لا يعنيه، وقد يقع به حصول حرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يؤثر بإخ... لا يؤثر بأخباره بأحوالهم، فإن أصر واستخبر سبق عليه، وإن كذبه أو تكلف تعرض أيضاً لمشقة، وإن أهمل جوابه كان مسيئاً للأدب معه. بعض الناس يزعج جليسه في المجلس وصديقه وصاحبه بالتنبيه...
ووأد البنات عبارة عن دفنه مع الحياة، وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية فتوجه النهي إليه، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. نعم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: 8-9] وهذا تنصيص لوقوعه، وإلا لو وأد الابن كان أيضاً
من المحرمات، يقال إن أول من فعل ذلك في العرب قيس بن عاصم التميمي، وقصة ذلك أن بعض أعدائه أغار فأسر ابنته فاتخذها لنفسه، يعني تزوجها، ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فألى قيس بن عاصم على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، قال فتبعه العرب على ذلك.
ومن العرب فريق يقتلونه أولادهم بنين وبنات ليس لمسألة الشرف والعرض، بل حتى ما ينقصه من ماله، كما قال الله تعالى في شأن هذه المسألة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151] فكانوا يقتلونهم خشية النفقة أو ظن أنه لا يستطيع إنفاقه، وجاء في هذا أيضاً أكثر من آية في سورة النساء وفي سورة الإسراء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضمي النهي عن المنع، وهذا يحتمل وجهين. طيب، تكلمنا عن المنع من السؤال وكثرة السؤال. طيب، الآن السؤال هو المنع أو هات، يعني هنا في في طلب وسؤال، المنع بالنسبة للمعطي وهات بالنسبة للسائل.
طيب، تقدم قبل قليل النهي عن كثرة السؤال، فلماذا أعادها هنا؟ أعادها مع المنع؛ نهى عن منع وهات؛ منع السائل أن يسأل، والمعطي أن يمنع. شوف هذه قاعدة قد يجهل بعض الناس فهمها؛ يقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الدُّحَى: 10]، ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ﴾ [الذَّاريَات: 19].
هل هذا دليل على تشريع السؤال؟ الجواب لا، لكنه موجود، فالإسلام يوازن؛ السؤال والاستجداء ومد اليد مذموم، لكن إن قابلت سائلاً فالإسلام يحملك على الأرقى، لا تنهر، إن لم ترد إعطاءه فترفق في رده، لا تنهر، لا تزجره، لا تتلفظ عليه بقسوة، لا تنهر، أعطه أو انصرف، ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ﴾.
فهنا كذلك منع هات؛ هل المقصود به صورة مشتركة أن يمنع السائل عن السؤال بهات وأن يمنع المعطي من الإعطاء من المنع؟ أم هي صورتان مختلفتان؟ يمنع حيث يؤمر بالإعطاء، يعني ما أمرك الشرع فيه بالإعطاء فلا تمنع، وما منعك الشرع فيه من السؤال فلا تسأل.
فإما أن يكون المنع عن منع وهات النهي هنا إما عن صورة تقع فيها منع هذا وسؤال ذاك، أو هي قضيتين منفصلة؛ متى يمنعك الإسلام؟ متى ينهاك الإسلام عن منع مالك؟ عندما تكون ماموراً باعطائه، ومتى يمنع الإسلام من السؤال؟ عندما تكون في غير حاجة.
فإما صورتان منفصلتان جمعهما في جملة، أو صورتان تتحدان في حالة من الأحوال، ولهذا قال: يحتمل وجهين. نعم، قال أحدهما: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، إنفاق الصدقة الزكاة الواجبة، فالنهي هنا عن منع المسلم أن يخرج المال الواجب لله عز وجل.
نعم، قال: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر، فيكون الحاصل إيش؟ منع ما أمر باعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، فالنهي هنا نهي منع ما أمر باعطائه فيكون المنع منهياً، وطلب ما لا يستحق السؤال فيكون السؤال بهات منهياً.
نعم، قال: والثاني أن يجتمع في صورة واحدة ولا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل، ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال، وظيفه المحتاج ألا يسأل ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال، فنهى عن منع وهات.
قال: وهذا لابد أن يستثنى منهما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب؛ طلب مالاً حراماً، طلب شيئاً يستعين به على معصية، فلا يعان، فلا تقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع، لا تمنع؛ لأنني لو أعطيت شاركت في إثم ومعصية وحرام.
نعم، قال: فانه يمتنع على المعطي أعطاؤه لكونه يكون معيناً على الإثم. قال: ويحتمل أن يكون الحديث محمولاً على الكثرة من السؤال، والله أعلم، كما تقدم، وشاهد ذلك في مسألة ألا تعطي من سال وأنت تعلم أنه سيكون عونا على ما يكون ضررا عليه أو مفسدة، مثل ما أخرج الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في، كما أخرج ابن حبان قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ذهباً، فاتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده ثلاث مرات، ثم ولى مدبراً، فقال عليه الصلاة والسلام: «يأتيني الرجل فيسأل مني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه وقد جعل في ثوبه ناراً»، إذاً قد إلى أهله فأعطاه ما هو محرم عليه وإلا لما سماه ناراً.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عمر قال: يا رسول الله رأيت فلاناً يشكر، يظن يذكر أنك أعطيته دينارين، فقال: «لكن فلاناً قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكره»، وما يقوله إن أحدكم ليخرج بحاجته يتابطها وما هي إلا النار.
قال عمر: يا رسول الله لم تعطهم؟ يعني إذا كان أعطاك إياهم سيكون سبباً في شيء مذموم وعيد على النار يرجع بنار إلى أهله أو كما قال، هنا: ما هي إلا النار، قال: «يأبون».
والنبي عليه الصلاة والسلام فإذا سئل أعطى ولا يرد سائلاً، حتى ثوبه الذي على جسده سئل ذات مرة فخلع فأعطاه، السائل دخل حجرته فبعث بها فطوها، فقالوا للرجل: ما أحسنت؛ سألته رداءه وليس له ثوب سواك، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاً، كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه، فقال: والله ما سألته لألبسه بردة، قال: إنما سألته لتكون كفني. قال أبو حميد: فكانت كفنه لما مات رضي الله عنهم جميعاً.
فهذا خلاصه ما دل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد سائلاً، وإنما النهي عن سؤال ما لا يحتاج إلى سؤال.
وبه تم ثاني حديثي مجلسنا هذا اليوم، وبقي يبقى حديثان آخران في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري