دخولتسجيل الدخول

49 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 29-10-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي التاسع والأربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

وهذا المجلس منعقد في هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتم فيه ما بقي من أحاديث الباب الجامع، وهو الباب الثالث عشر من أبواب كتاب الصلاة، حيث تم لنا في مجالس مضت الأحاديث الأربعة الأول من الباب، ولعلنا نتم في مجلس الليلة إن شاء الله الأربعة الباقية الموفية لأحاديث هذا الباب، وفيه مسائل متنوعة، ولهذا أتى بها في هذا الباب الجامع الذي يضم جملة من المسائل المتعلقة بفقه الصلاة وأحكامها، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

هذا الحديث في فقه الصلاة له مسائل مستفادة منه. وأظهر مسائل فقه هذا الحديث مسألة اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة بين الفريضة والنافلة؛ هل يجوز أن يصلي شخص صلاة نافلة خلف إمام يصلي فريضة أو العكس؟ وهي المسألة التي يناقشها الفقهاء، وفيها مذاهب يأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذه أظهر مسائل فقه هذا الحديث، وفيه مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله.

بين يدي الحديث وكلام المصنف عليه رحمه الله ها هنا فوائد: أولها، معاذ رضي الله عنه مضت قصته فيما سبق في أحاديث مضت تتعلق بصلاته بقومه إذ أطال بهم، ونبه النبي عليه الصلاة والسلام هناك على ما ينبغي للإمام من مراعاة حال المأمومين لما قال له عليه الصلاة والسلام وقد شكا إليه بعض قومه ممن يصلي بهم إماماً رضي الله عنه التطويل: «أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف وكبير السن وذا الحاجة». السؤال هو: هذا الحديث في صلاة معاذ رضي الله عنه العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه إلى قومه وصلاته بهم، هو الحديث والقصة نفسها التي وقعت فيها شكوى تطويله، أم هذه حادثة وتلك حادثة، وهذا حديث وذاك حديث؟ الظاهر أنها واحدة وهي القصة التي فيها تطويل الصلاة.

إذاً فأخذ الفقهاء جملة من المسائل من قصة معاذ رضي الله عنه؛ منها مسألة اختلاف النية، وهي مسألتنا في هذا الحديث، ومنها مسألة التطويل التي مضت هناك في باب القراءة في الصلاة. فإذاً هذا الذي صنعه معاذ رضي الله عنه لما قرأ بهم سورة البقرة فانصرف رجل من المصلين خلفه فنال منه، فبلغ ذلك معاذاً رضي الله عنه ثم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فكان عتبه على معاذ رضي الله عنه في تطويله والتوجيه النبوي الكريم. ولهذا فإن البخاري رحمه الله في الصحيح لما أتى بحديث معاذ في بعض أبوابه بوب فقال: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة. فإذاً هي القصة التي وقعت فيها تطويل الصلاة وعتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

المسألة الثانية، قول جابر رضي الله عنه وهو يروي قصة معاذ، فصاحب القصة معاذ والراوي جابر رضي الله عنه. فلا يختلطن عليك إذا ما قال بعض الشراح حديث جابر أو قالوا حديث معاذ، فالحديث واحد وهو المقصود بالقصة التي مضت والتي تأتينا الآن. الفائدة الثالثة، قوله في الرواية: كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة. قال أهل العلم في هذا دليل على جواز مثل هذا لغة؛ ما هو؟ إضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة له، وهو ما يسمونه إضافة الموصوف إلى صفته.

لا بأس أن تقول كتاب الرجل، هذا ليس من إضافة الموصوف إلى صفته، لكنه ربما تبادر إلى الذهن أن الصواب أن تقول العشاء الآخرة، لأنه يشترط كما تعلمون تطابق الصفة مع الموصوف في أمور، منها التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع ونحو ذلك، فهذا مذهب الكوفيين وجوزوه إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا من شواهده وأمثلته عشاء الآخرة. وتقول صليت في مسجد الجامع، تقصد المسجد الجامع، فأضفت المسجد إلى صفته وهو كونه جامعاً، ومنع ذلك البصريون وتأولوه بتقدير موصوف محذوف المعرف، فإذاً قولهم في مسجد الجامع هو على تقدير مسجد المكان الجامع، فيكون الموصوف معرفاً والصفة معرفة، ويطرد عندهم أصل القاعدة في توافق الصفة مع الموصوف. وأخيراً فقوله عشاء الآخرة أو العشاء الآخرة، هل معنى هذا تقييد للعشاء عن المغرب، بأن المغرب تسمى عشاءً، فتكون العشاء العشاء الثانية، والمغرب هي العشاء الأولى؟ لا يعرف هذا، ولا يشترط أن تكون الآخرة بمعنى وجود عشاء أولى، لكن العشاء اسمها، والآخرة هو تقييد لزمنها بين الصلوات الخمس، فهي آخر الصلوات في اليوم والليلة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب؛ أوسعها الجواز مطلقاً، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه. إيش يعني القاضي بالمؤدي؟ من يصلي قضاءً خلف من يصلي أداءً، يعني أنت فاتك فرض فجئت تصلي قضاءً وإمامك يصلي أداءً أو العكس؛ إمامك يصلي قضاءً وأنت تصلي أداءً. طب هذا متصور؟ الوقت واحد، فكيف يكون لأحدهما قضاءً وللثاني أداءً؟ طيب، له صورتان؛ الصورة الأولى أن تكون صلاة القاضي ظهرًا من يوم سابق، والمؤدي ظهر ذلك اليوم، فاتفق الفرضان واختلف، اختلفت النية بين القضاء والأداء. والصورة الثانية أن يختلف القضاء مع الأداء باختلاف الفرض عن الفرض، فتصلي الظهر قضاءً خلف من يصلي العصر أداءً، فلم تختلف نية الفريضة، الفريضة هي الفريضة، أنت تصلي فرضًا وهو يصلي فرضًا، لكنك تصلي قضاءً وهو يصلي أداءً أو العكس.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب؛ أوسعها الجواز مطلقًا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه. المفترض بالمتنفل واضحة، تصلي تحية المسجد فيدخل من يصلي خلفك فريضة، أو أنت تصلي فريضةً فيصلي خلفك شخصٌ نافلةً. والقاضي بالمؤدي وعكسه، سواءً اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. سواء اتفقت الصلاتان؛ يعني الظهر خلف الظهر، والعصر خلف العصر، أو الظهر خلف العصر؛ لأن الصفة متفقة، كلتاهما أربع ركعات سرية. إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، كمن يصلي المغرب خلف العشاء أو العكس؛ فإن الصلاة فيها اختلاف في الهيئة الظاهرة من حيث الثلاث ركعات والأربع. قال رحمه الله: وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

هذا أوسع المذاهب عند الفقهاء بين الأئمة الأربعة؛ مذهب الشافعي تجويز صلاة المأموم خلف الإمام مهما اختلفت النية بينهما. ايش يعني مهما اختلفت كما ذكر، فريضة خلف نافلة أو العكس، قضاء خلف أداء أو العكس، اتفق الفرضان أو اتفقت الصلاتان أو اختلفتا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة. وتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجوز حتى اختلاف الأفعال الظاهرة، حتى يجوز لمن يصلي صلاة فريضة خلف من يصلي جنازة؛ فإذا انتهى من التكبيرات أتم صلاته ويحصل الائتمام وينال أجر الجماعة لحصول الصلاة من حيث هي صلاة، ولا اعتبار لهذا بهذا القول لاختلاف الأفعال الظاهرة وإن كانت كما وصفت والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني مقابله وهو أضيقها. يعود إلى ماذا الضمير؟ مقابله، مقابل المذهب الأول الذي قال: أوسع المذاهب. وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. وهؤلاء تمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». قال كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولا أعظم من اختلاف النيات. قال: فلا تختلفوا عليه؛ أما هو يصلي فريضة وأنت تصلي نافلة أو العكس، يقول: هذا من أعظم الاختلاف الذي جاء النهي، فلا تختلفوا عليه، قال: هذا اختلاف وجاء النهي عنه.

فتمسك أصحاب هذا المذهب بعدم جواز الصلاة لمن تختلف نيته عن نية إمامه، هذا الأصل، هذا قول قوي، لماذا تركه الجمهور؟ لوجود أحاديث أخر دلت على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس، ولهذا فإن المذاهب الأربعة ليست على هذا القول؛ إما الشافعي على التوسع، أو المالكية والحنابلة والحنفية كما سيأتي في المذهب التالي، وهي مسألة التوسط في تجويز صلاة النافلة خلف الفريضة دون العكس، أي الأدنى خلف الأعلى وليس العكس. لكن لم يأخذوا بهذا لوجود أدلة أخرى، فإذاً هذا الاختلاف المنهي عنه فلا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا في الباطنة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث أوسطها؛ أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ما وجه توسط هذا المذهب؟ أنه لم يمنع مطلقاً ولم يجز مطلقاً. مذهب الشافعي رحمه الله تجويزه مطلقاً، تجويز صلاة المأموم خلف الإمام مهما اختلفت النيتان، والمذهب الثاني الضيق عكسه تماماً، هذا المذهب يقول: يجوز للمأموم إن كانت نيته نافلة أن يصلي خلف إمام نيته فريضة، وليس العكس.

وبالتالي فاقتداء المتنفل بالمفترض أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، ولم يجوزوا العكس، فيشكل عليهم عندئذٍ حديث معاذ رضي الله عنه. ليش؟ لأنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام بأي نية؟ فريضة أو نافلة؟ فريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصليها نافلة، وهم يصلونها فريضة، فيحتاج إلى جواب، وهو الذي سيذكره المصنف الآن في ثلاث إجابات عن حديث معاذ، لأنه يشكل على هذا المذهب. وسيأتيك الآن، فمنهم من قال: هذا منسوخ، ومنهم من قال: لا، هو كان يصلي نافلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرجع فيصلي بنية الفريضة مع قومه، فلا إشكال، يصلون فريضةً خلف من يصلي فريضة، وكل هذا نوع من الإجابات لدفع الإشكال، لكن روايات الحديث وطرقه لا تساعد عليه كما سيأتي بعد قليل.

بقي أيضًا أن نشير إلى أن هذا الاختلاف بين الفقهاء ينتج عنه صورة هي محل اتفاق بينهم؛ ما هي؟ صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة عند الجميع، لأنه يجوزها المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية. فما الذي انفرد به الشافعية؟ العكس، أو ما هو أوسع من ذلك ما عدا هذه الصورة؛ صلاة المفترض خلف المتنفل، واختلاف الصلاتين، واختلاف النيتين، وهكذا.

أحسن الله إليكم، وقال رحمه الله: ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك وجوه. أي حديث؟ حديث معاذ؟ هو هذا حديث جابر. الآن عندنا الحديث في العمدة من رواية جابر رضي الله عنه وعن معاذ، فإذا قال قلت لك: إذا قال فقهاء حديث معاذ أو حديث جابر هم يقصدون هذا الحديث؛ لأن صاحب القصة معاذ وراوي الحديث جابر رضي الله على الجميع. قال: حديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. قلت لك، ولهذا أصبح هذا الحديث مشكلاً على قول من لا يجوز هذه الصورة، وهم المالكية والحنفية، والإجابات وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك وجوه، في أربع إجابات ستأتي الآن. أصحاب هذه الإجابات هم فقهاء الحنفية والمالكية؛ لأنهم لا يجوزون هذه الصورة، اقتداء المفترض بالمتنفل، وجوزه الشافعية والحنابلة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك وجوه؛ أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه علمه بالواقعة، وجاز ألا يكون علم بها، وأنه لو علم لأنكر. هذا أول الاعتراضات، قالوا: هذا الحديث غاية ما فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل معاذ. وهل فعل معاذ رضي الله عنه حجة؟ لا، ليس حجة. الحجة أين؟ في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. إذاً أثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بصنيع معاذ فأقره ليكون الدليل مستقيماً والحجة قائمة. واضح؟

يقول: غاية ما في هذا الحديث الاحتجاج به من باب ترك الإنكار، يعني من باب الإقرار النبوي، من النبي عليه الصلاة والسلام. وشرط صحة الإقرار ثبوت علم النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة. السؤال: هل يمكن أن يحصل في زمن النبوة فعل من الصحابة ولا يكون حجة؟ لعدم علم النبي عليه الصلاة والسلام به. الجواب: نعم، وشرط صحة الإقرار علم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لاحتج كل أحد بما كان يفعل، ولهذا فإن المحدثين والأصوليين لا يجعلون قول الصحابي: كنا نفعل، أو فعلنا، لا يحملونه على المرفوع حكماً إلا إذا ثبت نسبة ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما يشير إلى علمه بذلك ليتم الاحتجاج به، ويكون إقراراً، وما عدا ذلك فلا. فلهذا قال: شرطه علمه بالواقعة، وجاز ألا يكون علم بها. هل هذا وارد؟ أن

يعمل شيء في زمن النبوة ولا يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وقد اختلف بعض الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في جملة مسائل، واحتج بعضهم على كونه كان يفعلها زمن النبوة، ثم ثبت له خلاف ذلك. ولهذا شواهد وأمثلة.

من يرى صحة صيام الصائم ولو أكل البرد، وأنه لا يفطر الصائم. ومن يرى أن الجماع بغير إنزال لا يوجب الغسل من الجنابة. هذه أمثلة كان بعض الصحابة، رضي الله عنهم، يرى ذلك، ولم يبلغه فيه حكم، ومجرد الاحتجاج بالفعل في الزمن النبوي، ما لم يثبت به الإقرار، يبقى متنازعاً فيه. ولهذا وقع النزاع الفقهي في جملة مسائل، منها الاستدلال هذا بحديث معاذ.

فما لم يثبت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام علم به يبقى محل تنازع. نعم وأجيب. قال وأجيب عن ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ. ما وجه استبعاد هذا أو امتناعه؟

أولًا أن معاذًا رضي الله عنه ما فعل هذا مرة. كان هذا شأنه المستمر يفعل ذلك. طيب أيضًا حتى لو تكرر فعل هذا من معاذ رضي الله عنه ما وجه استبعاده؟

أن معاذًا رضي الله عنه ليس من صغار الصحابة ولا من حواشيهم يعني ليس من أطراف الصحابة بل من المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في الغالب ما يكون من شأن متكرر في أمر عظيم كالصلاة لا يقع بمعزل عن علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقال هذا يا إخوة افتراضًا أو هو تقدير لما يمكن أن يكون.

فرق بين أن تحكيه افتراضًا واحتمالًا عقليًا مجردًا وبين أن يكون هو المستقرأ من شأنهم وإن لم يثبت نص فيه بلفظه. هذه واحدة والثانية أن معاذًا رضي الله عنه وقعت له في هذا الشأن الذي هو إمامته بقوم وقعت له فيه قصة وبلغت النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي؟

التطويل. وجاء العتب. أتظن أنه حصلت القصة وملابساتها واستدعي معاذ ونوقش في المسألة ثم لا يصاحب ذلك شيء مما يشير إلى كونه كان يصلي ثم يرجع. يمكن أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه يصلي خلفه.

وأنه كان يظن أنه يصلي إمامًا بقومه مطلقًا. لكن هذا أيضًا بعيد، ووجه استبعاده كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء قصة معاذ بلغه أنه كان يتأخر في صلاته بقومه، وسبب تأخره عليهم صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه القرائن والملابسات كلها، كما قال المصنف، يبعد أو يمتنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بشأن معاذ. إذًا هذا نوع من إثبات الإقرار، وإن لم نجد فيه نصًا صريحًا بلفظه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستدل بعضهم، أعني المانعين، برواية عمرو بن يحيى المازني المالكية والحنفية. وصاحب الاستدلال المشار إليه في كلام المصنف هنا هو الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، فإنه أطال النفس في هذه المسألة محاولة في إثبات أن حديث معاذ رضي الله عنه لا يثبت دليلًا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم.

قال واستدل بعضهم، أعني المانعين، برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلًا من بني سلمة سلمة. أن رجلًا من بني سلمة يقال له بنو سلمة هم قوم معاذ، رضي الله عنه، الذين كان يصلي بهم إمامًا.

قال أن رجلًا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نظل في أعمالنا، فنأتي حين نمسي فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ، لا تكن أو لا تكونن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك».

طيب اعتراض الإمام الطحاوي رحمه الله بهذه الرواية في بعض روايات طرق حديث معاذ رضي الله عنه فيها شاهد ملفت للنظر ما هو؟ أن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إما تصلي معي أو تصلي معهم.

قال يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي. يعني ولا تأم بهم وإما أن تخفف عن قومك يعني وإما أن تصلي بهم إماما فتخفف. هذا تقرير استدلال الإمام الطحاوي رحمه الله معنى إما أن تصلي معي يا معاذ فلا تصلي بهم أو لا تصلي مع قومك صلي بقومك ولا تصلي معي وإذا صليت بهم فخفف عليهم.

واضح؟ هذا تقدير اعتراض الإمام الطحاوي بهذه الرواية. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقش ذلك أيضا في الفتح والحافظ ابن حجر شافعي. وهو يريد إثبات الاستدلال بحديث معاذ فأجاب عن هذا الاعتراض الإمام الطحاوي بقوله لا لما افترضت أن تقدر إما أن تصلي معي وتترك الصلاة بقومك أو تصلي بقومك فتخفف قال ممكن يكون التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا كنت لن تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي ثم تعود إليهم فكان المناقشة أو المقارنة بين التخفيف وعدمه لا بين الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وعدمها نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو يخفف بقومه. وأنه لم يكن يجمعها لأنه قال: إما أن تصلي معي، أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك، أي ولا تصلي معي. وأجبتك بـ جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: لا يمكن أن يكون التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف بهم. وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي ثم تعود إليهم على هذا التقدير. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني في الاعتذار أي اعتذار؟ اعتذار المالكية والحنفية عن حديث معاذ. نعم.

قال: الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي. فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإخباره.

يعني أنتم تقولون: معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصليها نافلة. يقول لك: ممكن يكون العكس. هي نيته، وما أدراكم؟

وممكن نقول بالعكس: كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يرجع إلى قومه فيصليها فريضة. وهذا اعتراض وجيه. قال الإمام الطحاوي: ليس في حديث معاذ أنما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة.

فقد يجوز أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفريضة. فإن كان كذلك فلا حجة لكم في الحديث. ويحتمل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يصلي بقومه تطوعًا كما ذكرتم، فلما كان الحديث يحتمل الأمرين لم يكن أحدهما أولى من الآخر إلا بدلالة تدل على ذلك.

هذا الاعتراض وأجيب عنه وأنا وأجيب عن هذا بوجوه أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها فهي لهم فريضة وله تطوع. هذا نص في المسألة.

من الذي يقول في الحديث فهي لهم فريضة وله تطوع؟ من الذي يقول في بعض طرق الحديث فهي لهم فريضة لقوم معاذ وله لمعاذ تطوع، هل القائل معاذ؟

يقينًا لا، إخبار بضمير الغائب، من اللي قائل؟ يحتمل أن يكون جابر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون بعض رواة الحديث، والأقرب أنه جابر، فإن كان جابرًا فهذا نص في المسألة، جابر ما أخبر إلا بعلم، ما قاله احتمالًا، هو يقول فهي لهم فريضة وله تطوع، طيب هذه الزيادة صحيحة؟ الجواب نعم.

أخرجها بهذا اللفظ الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم، وقال رواية صحيحة. قال الحافظ ابن شاهين لا خلاف بين أهل النقل في صحة إسنادها.

وهذا اللفظ أخرجه الطحاوي من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وعدد من أصحاب دواوين السنة رووا حديث جابر بهذا اللفظ. نعم هذا أحد الإجابات عن المسألة أنه قد يكون بالعكس في نية معاذ، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الثاني أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه.

يعني هذا من الإجابات، أنتم تفترضون أن معاذًا رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام بنية نافلة ثم يرجع إلى قومه فيصليها بنية فريضة؟ لا يظن هذا بمعاذ، لما؟

يا أخي الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأولى. فأن تكون نية الفريضة مأمومًا خلف النبي الأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من أن تكون نية إمامة بقومه في الفريضة، فإذا كنت مخيرًا أن تصلي الفريضة هنا أو هناك، أنت ماذا ستختار؟

ستختار أن تكون فريضتك مأمومًا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إمامًا في مسجد قومك. يقول: كيف يظن بمعاذ رضي الله عنه أن يترك ذلك؟

ومن العجيب أن لما جاء هذا الجواب أجاب بعض المالكية كابن العربي وهم في محاولة لإثبات وجه دلالة حديث معاذ على مذهبهم، قال: فضيلة النافلة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة خلفه.

يقول: ترى هو يعني وما صلى نافلة إلا بسبب أنه يرجع إلى قومه فيصلي إمامًا. ويريد أن يحافظ على صلاة مسجد قومه لتصح صلاتهم، فتنازل عن حظه في نية الفريضة خلف النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصحح صلاة قومه، فنوّى خلف النبي عليه الصلاة والسلام نافلة. فماذا قال؟ قال ابن العربي: فضيلة النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام بإمامة قومه زيادة طاعة. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

فكيف يظن بمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ هذا الثالث من ماذا؟

نعم، من الإجابة عن اعتراضهم بأنه يحتمل أن يكون معاذ رضي الله عنه قد نوى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة. قال: "لا يمكن أن يكون هذا. معاذ رضي الله عنه فقيه بل هو وأعلم الأمة بالحلال والحرام".

وهو الذي ثبت في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يتقدم زمرة العلماء برتوة، يعني يقود ركب علماء الأمة يوم القيامة و و و يتقدمهم بمسافة رضي الله عنه، فقيه إمام. أيغيب عنه هذه المسألة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أقيمت الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده فماذا سيصلي معاذ؟

لن يصلي إلا المكتوبة، يعني هذا إثبات لأنه لم يصلي إلا المكتوبة. لكن هذا الاعتراض ليس وجيها، لما؟ الحديث ما يتكلم على النية، الحديث يتكلم على ألا تنشأ صلاة أخرى خلف الإمام في المسجد.

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اترك الصلاة وادخل مع الإمام. ولم يتعرض لاختلاف النية وسيأتي الجواب عن هذا بعد قليل، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين". أي وجه أول؟ الرواية التي أشرنا إليها فيما أخرجها الشافعي وأخرجها البيهقي وغيرهم فهي لهم فريضة وله تطوع.

قال أحدهما: "لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه". يعني أن هذا الجواب بإثبات تلك الرواية لا تستحق أن تذكر لأنها ضعيفة. والصواب أنها صحيحة بتصحيح كبار الأئمة فلا يصح دعوى ضعف تلك الرواية التي صرحت لأنها بصراحة متى صحت تلك الرواية فهي لهم فريضة وله تطوع كانت قاطعة لكل إشكال في هذه النقطة.

خلاص ثبت أنه صلى بهم بنية النافلة وهم يصلون بنية الفريضة وهذا نص في المسألة، نعم.

قال والثاني أن هذا الكلام أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناءً على ظن أو اجتهاد لا يجزم به.

وذكر معنى هذا و و و وذكر معنى ايضًا و و و وذكر معنى هذا ايضًا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث يشير إلى الإمام الطحاوي ايضًا رحمه الله. فإنه من أئمة الحنفية المتضلعين في الحديث مع الفقه.

قال وقال وقال ما حاصله إن ابن عيينة روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة. أي لفظة؟ فهي لهم فريضة وله تطوع.

قال والذي ذكرها هو ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر. إذًا معاذ ليس هو صاحب العبارة؟ وبالتالي فقائلها إما جابر وإما ابن جريج أو ممن روى عن ابن جريج بناءً على أن الحديث من رواية ابن عيينة لم ترد فيها هذه اللفظة.

هذا الاعتراض الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يجب عنه المصنف لكن ذكر الحافظ ابن حجر عنه عدة إجابات منها وهي أهمها أن هذه الزيادة هي له تطوع ولهم فريضة صحيحة. وصححها الأئمة المحدثون الكبار بدءًا من الإمام الشافعي رحمه الله وإخراجه للرواية في مسنده وفي كتاب الأم وتصحيح الأئمة الحفاظ كابن حجر وابن شاهين وغيرهم كثير، فهذا التعليل من الإمام الطحاوي ليس قادحًا، يعني كون ابن عيينة لم يذكر هذه اللفظة التي أوردها ابن جريج ليست قادحة.

لأن ابن جريج أعلى قدرًا من ابن عيينة وأعلى سنًا منه وأقدم أخذًا أيضًا في الحديث روايةً عن عمرو في هذا الحديث، وإن لم يكن كل ذلك كما يقول الحافظ ابن حجر فهي زيادةً من ثقةً حافظ.

وليس فيها ما ينافي من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا، فلا معنى لاعتبارها قدحًا لكون أحد الرواة ذكرها دون غيره من الرواة، أما الاحتمال بأنها مدرجة فهذا أيضًا احتمال يحتاج إلى إثبات وإلا فالأصل أنها جزء من الحديث ليست من إدراج بعض الرواة.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك، فلم قلتم بأنه كان يعتقده؟ الجواب الثاني يقصد قولهم إن معاذًا رضي الله عنه إنما كان لا يترك فضيلة نية الفرض خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويتنازل عنها لأجل إمامة قومه، قال هذا مجرد ترجيح، وللخصم من المالكية والحنفية أن يقول هذا إنما تعرف متى يحصل الترجيح؟ لا يحصل الترجيح إلا بين أمرين جائزين.

فأنت تفترض أن معاذًا رضي الله عنه كان يجوز أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام متنفلًا بننية النافلة ويرجع إلى قومه فيصلي بهم بنية الفريضة، فإذا جوزت ذلك فمن أين أخذته؟ فأنت تبني هذا على أن معاذًا رضي الله عنه جوز الأمرين ثم رجح بينهما فرجح ما زعمت وهذا يحتاج إلى إثبات وليس فيه دليل وهو محل الخلاف في مسألة اختلاف نية الإمام عن المأموم والله أعلم.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه لما قالوا إن معاذًا رضي الله عنه ليس ممن يغيب عنه حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وبالتالي لن يصلي إلا الفريضة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الاعتراض عليه فيمكن أن يقال فيه.

قال: فيمكن أن يقال فيه إن المفهوم أن لا تصلى نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة منفردة عن الإمام في المسجد الذي تقام فيه الصلاة غير الصلاة التي أقيمت، وبالتالي فصلاة مأموم خلف إمام الصلاة ذاتها بنية مختلفة ليست محل النهي.

النهي أن تنشأ صلاة أخرى في المسجد غير الصلاة التي يصليها الإمام وهذا هو المحذور وصورة اختلاف النية لا تقع فيها.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي لما جاز جوازًا مطلقًا. ألسنا متفقين حنفية مالكية شافعية حنابلة على أن صلاة المتنفل خلف المفترض جائزة؟ بلى.

إذا هذا دليل على أنه لا يصح الاستدلال بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبالتالي فلا يصح إيراد هذا الحديث جوابًا عن نية معاذ رضي الله عنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الوجه الثالث في الاعتذار عن الحديث، إذًا تقدم وجهان من الأربعة. أول هذه الوجوه الأربعة: الاحتجاج بأن هذا إقرار ويلزم منه ثبوت علم النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الجواب عنه. الاعتذار الثاني: أن هذا عائد إلى نية معاذ، ماذا كان ينوي بالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تقولون كان ينوي الفريضة ثم يرجع فيصلي بقومه نافلة، وهذا لا يتم ولم يتم التصريح به فيمكن أن يكون العكس وتقدم الجواب عنه.

الوجه الثالث من اعتذار الحنفية والمالكية على حديث معاذ رضي الله عنه.

قال: الوجه الثالث في الاعتذار عن الحديث ادعاء النسخ وذلك من وجهين، أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، يعني هذا الاعتذار تقريره كالتالي: معاذ رضي الله عنه ما صلى نافلة، كان يصلي فريضة في أي الصلاتين؟ في كلتيهما. كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام بنية الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي العشاء مرة أخرى بنية فريضة، هذا ممكن؟ هذا جائز؟

قال: كان جائزًا قبل النسخ. إذًا هذا معنى الجواب، وقرره الطحاوي رحمه الله: ادعاء النسخ أن هذا كان يفعله معاذ رضي الله عنه قبل أن ينسخ، ينسخ إيش؟ قبل أن ينسخ إقامة الفريضة مرتين، هل هذا كان جائزًا؟ نعم كان جائزًا، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراض من وجهين.

أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعًا، أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين، فلا بد من نقل فيه. قال الحافظ ابن حجر معقبًا على كلام ابن دقيق العيد وكأنه لم يقف على كتاب الطحاوي -يعني يقصد معاني الآثار- فإنه قد ساق فيه دليل ذلك، وهو حديث ابن عمر: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين»، وقد كانوا يفعلون هذا، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وهو عند الطحاوي أيضًا.

فإذًا لما قال الطحاوي رحمه الله: يحتمل أن يكون نسخًا حيث كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين، ما قالها مجازفة ولا قالها احتمالًا، قال بناءً على دليل أثبته وأن هذا كان جائزًا، أقول إذًا لا دليل في الحديث لاحتمال أن يكون معاذ صلى الصلاتين بنية الفريضة، هذا معنى ادعاء النسخ، وأجيب بالجواب الأول لكنه ليس مستقيمًا جواب المصنف رحمه الله، قال يحتاج إلى دليل ولا بد من نقل فيه، والنقل قد أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال، يعني أن هذا احتمال، يعني هب أن النسخ وارد: لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين، لكن أثبت أن صنيع معاذ هذا رضي الله عنه كان قبل المنع قبل النسخ، فهذا احتمال أيضًا لا يثبت به هذا الاعتراض.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، ما أشار إليه بعضهم أيضًا يقصد الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه أطال تقرير المسألة في كتابه شرح معاني الآثار. قال ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، دون تقرير حسن يقصد أنه لم يقرره بعبارة واضحة جلية تفهم، فماذا صنع المصنف؟ أتى بكلام الطحاوي رحمه الله وأعاد صياغته بشكل أوضح ليتم فهمه على التقرير الذي يريده الإمام الطحاوي رحمه الله.

ووجه تقريره: أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف. فيقال: لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك.

طيب خلاصة هذا الكلام: صلاة الخوف ماذا فيها؟ صلاة الخوف فيها هيئة مخالفة لهيئة الصلاة المعتادة، إمام يصلي بفئة أو بطائفة من الجيش ركعة، وبعدين؟ في بعض الصفات يثبت قائمًا وهم يقطعون ائتمامهم ويتم كل منهم منفردًا، هذا تصرف فيه كما قال المصنف فيه منافاة لصفة الصلاة المعتادة وعدد من المفسدات: انفصال المأموم عن الإمام وصحة صلاته.

طيب يقول: لو كان أمكن أن تصلى الصلاة مرتين لما احتجنا إلى كل هذا، كان يمكن أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة من الجيش صلاة فريضة كاملة بنية الفريضة وينصرفون ثم يعيدونها بنية نافلة وهم يصلون خلفه فرضًا، ولا حاجة إلى صلاة الخوف، خلاص يصلي بهم ركعتين قصرًا ويأتي بالصلاة كاملة ويصلون خلفه كاملة ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فيعيد بهم الصلاة فتكون له عليه الصلاة والسلام نافلة ولهم فرضًا.

فهمت؟ ولا حاجة إلى صلاة الخوف، خلاص يصلي بهم ركعتين قصرًا ويأتي بالصلاة كاملة ويصلون خلفه كاملة ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فيعيد بهم الصلاة فتكون له عليه الصلاة والسلام نافلة ولهم فرضا.

يقول: لو كان هذا جائزًا لفعلناه وما احتجنا إلى صفة صلاة الخوف، واضح؟ وإسلام معاذ رضي الله عنه متقدم يعني قبل مشروعية صلاة الخوف، طيب كل هذا أورده الطحاوي، ماذا يريد؟ يقول: معاذ رضي الله عنه فعل هذا في زمن مبكر الذي هو العودة إلى قومه وإعادة الصلاة وأنتم تزعمون أنه كان يرجع فيصلي بنيتي النافلة ولقومه فريضة، يقول يا حبيبي هذا لو كان جائزًا لما احتجنا الشريعة إلى صفة صلاة الخوف وفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فدل هذا على أنه منسوخ وأن الذي كان يفعله معاذ رضي الله عنه لم يتم وجاءت صفة صلاة الخوف لعدم صحة ذلك، هذا موجز تقرير المسألة وبالتالي فهو نوع من النظر في فقه صلاة الخوف من عدة أبواب ليثبت به تقرير المسألة على ما أراد المانعون كما قال المصنف رحمه الله تعالى.

يعني لو كانت تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف بطائفة مفترضًا وبطائفة متنفلًا وما احتجنا وسلمت صلاة الخوف من تلك الصفة المفسدة والمنافية لأفعال الصلاة وصفتها المعتادة، كلام سليم. طيب، ماذا لو وجدنا في بعض روايات صلاة الخوف هذه الصفة وقد وردت وصلى الصلاة مرتين؟ فينهدم هذا الجواب تمامًا، اقرأ.

قال: وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه، إيش تقدمت الإشارة؟ أنه نسخ بالاحتمال.

طيب يبقى يقول بعد ثبوت هذه الملازمة: يعني لو صحت صلاة المفترض خلف المتنفل لما احتجنا إلى صلاة الخوف، يقول بعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشار إلى أن قصة معاذ متقدمة فدل على أن هذا ليس مما وردت به الشريعة.

قال الحافظ ابن حجر -إفادة من شيخه ابن الملقن رحم الله الجميع- على إلزام الطحاوي أن هذا لو كان جائزًا لما احتجنا إلى صفة صلاة الخوف، قال: بقي الثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف مرتين، يعني ليست دائمًا صفة الصلاة المقسومة بين طائفتين، لا، في بعض الروايات أنه صلاها مرتين وهي صحيحة عند أبي داود في سننه من رواية أبي بكرة وعند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم جميعًا.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث، اعتذار من؟ الحنفية والمالكية، نعم. قال: ما أشار إليه بعضهم أن الضرورة دعت إلى ذلك، إلى ماذا؟ إلى إعادة معاذ رضي الله عنه الصلاة بقومه، يعني تراها حالة استثنائية وحكم خاص لا يتعدى إلى غيره فلا تبنوا عليه قاعدة، حصل استثناءً لأمر خاص، ما هو؟ قلة القراء والحفظة من الصحابة والحاجة إلى الأئمة، فاحتاج معاذ رضي الله عنه أن يعود إلى قومه فيعيد الصلاة، صحيح كان يصلي نافلة وهم يصلون خلفه فريضة لكنها ليست قاعدة، لأنها على خلاف الأصل وليس لها مستند يشهد له، فبقيت حالة استثنائية لا تقعد قاعدة ولا يقاس عليها، نعم.

قال رحمه الله: والوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم، ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخًا.

إيه هذا الجواب إما أن يقصد به قائله أنه حالة خاصة كما قلنا فلا تقعد قاعدة ولا يكون قياسًا لغيرها عليها، ويحتمل أن يريد به معنى النسخ، أنه ترى هذا كان ظرف استثنائي حصل في بدايات النبوة لقلة القراء وقلة الحفاظ، فلما كثروا زال هذا الحكم فكان في عداد المنسوخ، فنعود إلى الجواب الأول، هذا احتمال بالنسخ ولا يثبت إلا بدليل وقرينة ومجرد الدعوة لا يثبت بها النسخ.

قال: وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل، ولأن القدر المجزأ من القراءة في الصلاة ليس حافظوه بقليل، ما القدر المجزأ من القراءة في الصلاة؟ الفاتحة وما تيسر، طيب هل هذا القدر القليل كان فعلًا قليلًا بين الصحابة أو شبه معدوم؟ الجواب لا، نعم.

قال: ولأن القدر المجزأ من القراءة في الصلاة ليس حافظوه بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببًا لارتكاب ممنوع شرعًا كما يقوله هذا المانع. فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر في الأقيسة فليس من شرط هذا الكتاب والله أعلم.

يقرر رحمه الله أنه ليس بصدد نقاش المسألة فقهيًا، ولا الترجيح بين الأقوال ولا اختيار كما قررناه دائمًا من أول الكتاب، ما غرضه؟ بيان مآخذ الفقهاء في الاستنباط من الأحاديث، معرفة منطلقاتهم في الاستدلال، التفقه على طريقة الأصوليين، كيف تستخدم أدوات الاستنباط في فقه الأحكام المأخوذة من الأحاديث، الصنعة فقط، لكن الخوض الفقهي والترجيح: ما القول الراجح في المسألة؟ وجمع الأدلة واستقصاء الاعتراضات والإجابات؟ قال: هذا ليس من شرط الكتاب.

ولهذا فإن هذا الحديث وهذه المسألة حقيقة من المسائل الموسعة في كلام الفقهاء، لأكثر من سبب: أنها من مهمات الصلاة والوقوع فيها كثير والحاجة إليها متكررة، فإختیار قول وترجيحه يستدعي استيفاء النظر وجمع الأدلة وتقريرها حتى يبنى الترجيح المذهبي أو القول الفقهي في المسألة بناءً على صنعة فقهية محكمة وهذا ما يصنعه الفقهاء وشراح الحديث رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الحديث السادس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن

جبهته في الأرض؛ بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث في هذا الباب الجامع مسألته الفقهية التي تستنبط من الحديث: جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، فإنها محل الخلاف.

كانوا يصلون على الأرض، وهي حصى ورمل، ولم تكن الأرض مفروشة، فلو أتى أحدهم بثوب؛ إزار، رداء، قميص، فبسطه فصلى عليه كالسجادة، فلا إشكال. الخلاف عندهم في الثوب الذي على جسد المصلي، كالمحرم إذا لبس الرداء على كتفه فهل يجوز أن يبسط عند سجوده قطعت منه فيسجد عليه؟ هذا محل خلاف، والحديث أحد شواهد هذه المسألة.

قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض، لما لا يستطيع؟ شدة الحرارة. ولم تكن بسط ولا فراش ولا حصير، فالأرض حارة بحرارة الجو ترابها وحصباؤها. قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

ما الثوب؟ الثوب لغة غير المخيط، بخلاف الاستعمال الشائع اليوم، اليوم إذا كان غير مخيط نسميه قماشاً، وإذا خيط مفصلاً قلنا ثوب. الثوب في اللغة غير المخيط، فالرداء الذي يلبسه المحرم في جسده الأعلى يسمى ثوباً، والإزار الذي يلبسه في جسده الأسفل يسمى ثوباً، فالرداء ثوب والإزار ثوب، وقد يطلق الثوب لغة على المخيط كالقميص الذي له أكمام وله فتحة جيب يسمى أيضاً ثوباً. فقوله: بسط ثوبه، يعم ذلك لغة، سواء كان مخيطاً أو غير مخيط.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه.

طيب، نرجع مرة أخرى: هل هذا مما يحتج به؟ لأنه فعل صحابة؛ يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يصلون مأمومين خلفه، أليس كذلك؟ طيب، يعود سؤالنا السابق، يشترط لصحة الإقرار هاهنا علمه بما كانوا يصنعون. نعم، صحيح. ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه يتم به الاستدلال على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصنيعهم هذا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل.

طيب، تقدم في مجلس الأسبوع الماضي حديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة». فإن شدة الحر، ماذا يقتضي ذاك الحديث؟ تأخير الصلاة إلى حد الإبراد. وتقدم ما حد الإبراد، قيل: أن يصير للشيء ظل بحيث يمشي فيه المصلي حتى تنكسر شدة الحر، الإبراد. وظاهر هذا الحديث لا صريحه، ماذا يدل؟ الحديث ما تطرق لا لتقديم ولا لتأخير، لكن كيف فهم منه تقديم الظهر؟ في شدة الحر، ومتى تكون شدة الحر؟ هذا عكس الإبراد، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. طب، هو يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا. فظاهر هذا شيء من التعارض، يقول: فأبردوا إذا اشتد الحر، ويقول الصحابة: كنا نصلي معه في شدة الحر. فما الجواب؟

قال: ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل. فمن قال: إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. إذا حملنا كما تقدم في ذاك الحديث: فأبردوا، حملناه على الرخصة، فتقول: صلوا في شدة الحر على العزيمة، وبقيت الرخصة لمن أرادها. طب، ومن قال: لا، أبردوا أمر؟ فمنهم من حمله على الإيجاب ومنهم من حمله على الاستحباب، فكيف يأمر بشيء ويتركه صلى الله عليه وسلم؟

ومن قال: إن الإبراد سنة، فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخاً، أعني: التقديم في شدة الحر أو يكون على الرخصة. يعني بمعنى أن الإبراد كان في أول الأمر سنة، وأصبحت الصلاة في أول الأمر على أول الوقت، ثم جاء الأمر بالإبراد فكان الحديث منسوخاً.

قال: ويحتمل عندي ألا يكون ثم تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض. وهذا وارد جداً، وبالذات في بلاد الحجاز وأرضها المعروفة بحرارتها في الصيف. فأبردوا ليس معناها أن تصبح درجة الحرارة عشرين وتمشي في هواء رطب، يبقى وقت الظهر حاراً إلى أن يخرج وقت الظهر، إلى أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر ما يزال الجو حاراً، فعندئذ قوله: فأبردوا، يعني حتى يصير للجدار ظل يمشي فيه المصلي إلى المسجد.

طيب، حتى لو حصل هذا، لا يزال بقية حرارة فيحتاج معه المصلي إلى أن يتقي حر الأرض بثوب يبسطه فيسجد عليه، وعندئذ لا تعارض، وهذا جواب محكم وجزم به كذلك الإمام القرطبي في شرح الحديث.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني فيه جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض واتقاؤه بذلك حر الأرض وبردها.

طيب، هذا الدليل أو الاستدلال على جواز أن يصلي المصلي على ثوب يحول بينه وبين الأرض. قلت لك: لما كانت الأرض غير مفروشة، هل يجوز أن يأتي بقماش بثوب يبسطه فيصلي عليه؟ أعني الثوب المنفصل، الجواب: نعم. وعلى هذا فيجوز الصلاة على سجادة، ولهذا أجاز الفقهاء الصلاة على البسط. فأصبحت هذه مسألة يستدل لها لأنها لم تكن في زمن النبوة، فمن أدلة جواز السجود على البسط هذا الحديث، قال فيه: جواز استعمال الثياب، مع أحاديث أخرى كما في البخاري: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخمرة، والخمرة سجادة صغيرة هي بقدر صلاة مصلي، تصنع من سعف النخل وترمل بالخيوط يعني تكون أطرافها المشدودة من خيط فصلى عليها، فدل ذلك على جواز اتخاذ البسط والحصير والصلاة على الفرش الذي أصبحت كثير من المساجد لا تخلو منه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث، فيه دليل على أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة بقوله: فإذا لم يستطع أحدنا.

طيب، وهذا قيد أو شرط، ومفهوم المخالفة فإذا استطاع؟ فما يحتاج إلى هذا، قال: فإذا لم يستطع أحدنا بسط ثوبه، فإذا استطاع؟ فلا يبسط ويسجد مباشرة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.

نعم، الرابع، استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وهو يحتاج إلى أمرين. هذا قول الجمهور عدا الشافعية: جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. كيف على الثوب المتصل؟ على طرفه، قلت لك كأن يكون رداءً أو قميصاً أو عمامة ولها طرف، فماذا يفعل؟ يبسط طرفاً منها وهو ساجد فيسجد عليه اتقاءً لحر الأرض أو لحصبائها أو ما فيها من شوك أو تراب ونحوها، فيبسطه فيصلي عليه، استدل بهذا الحديث المجيزون. ما وجه الاستدلال؟ اللفظ عمومه، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من أرض بسط ثوبه فسجد عليه، سواء كان متصلاً أو غير متصل.

قال المصنف رحمه الله: استدلال الجمهور بهذا الحديث على جواز السجود على طرف الثوب المتصل يحتاج إلى أمرين. أحدهما: أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم. وبما يدل عليه من جهة اللفظ قوله: بسط ثوبه فسجد عليه، يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً.

طيب، محل النزاع بين الشافعية والجمهور هو الثوب المتصل، فالجمهور يقولون: هذا الحديث يدل عليه. قالت الشافعية: أثبتوا لنا. وهذا يحتاج إلى -كما قال المصنف- إلى أمرين: أن تكون لفظة بسط ثوبه تدل على أنه ثوب متصل إما من اللفظ وإما من أمر خارج. كيف من اللفظ؟ قال: بسط ثوبه فسجد، طيب هذا يدل على أن الثوب متصل أو منفصل؟ بسط ثوبه فسجد، ما دلالته؟ قال: لو كان المبسوط ثوباً غير متصل لما تعقب السجود، بل اقتضى تأخر السجود؛ يتناول الثوب ويبسطه ثم يسجد، لكن الثوب المتصل مباشرة وهو نازل للسجود يفرش طرف القميص أو طرف الرداء فيسجد عليه.

قال: أو بأمر خارج، يعني هل كان القوم عندهم من السعة في تعدد الثياب، فثوب يلبسه وثوب يضعه على كتفه أو يأخذه في يده زائدا فإذا احتاج بسطه؟ قال: لا، قلة الثياب عند القوم كانت قرينة على أن الثوب الذي يبسطه أحدهم ليسجد عليه هو الثوب الذي يلبسه، والثوب المتصل.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والثاني أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع. وما محل النزاع؟ الثوب المتصل هو محل النزاع. قال: إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركاً بحركة المصلي. وهذا الأمر الثاني سهل إثباته، لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد، والله أعلم.

الشافعية لما منعوا الثوب المتصل قالوا: لأنه سيكون في حركته حركة للمصلي، يعني هو سيسحب طرفاً من قميصه، إذاً أنت تفترض أن القميص بكمه الواسع أو الرداء بطوله يسحب منه طرفاً فيسجد عليه ولا يضر ذلك ولا يتحرك في شيء من ثيابه، وهذا بعيد كما قال، لأن طول ثيابهم بالطول الذي لا يحتاج فيه إلى الحركة بعيد، بل الغالب على ثيابهم أنها كانت على القدر التي أشار إليها المستدلون.

والخلاصة: أن الشافعية يشترطون -كما قال النووي- يحملون هذا الحديث على الثوب المنفصل. وقد أجاب الجمهور أن هذا بعيد ولا يساعد عليه اللفظ ولا من أمر خارج كما تقدم، وقال البيهقي: الحمل على الثوب المنفصل أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.

أحسن الله إليكم، الحديث السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال.

فلو قال قائل: إن من أدلة جواز السجود على الثوب المتصل أحاديث السجود على العمامة، فإنها ثوب متصل، ولابس العمامة إذا لم يكشف جبهته فسجد، سجد على طرف العمامة وهي جزء من الثوب المتصل، وفيها خلاف بين الفقهاء، لكن عامة بل كل أحاديث السجود على كور العمامة يعني على لفتها وطاقتها، لا يصح منها شيء ولا يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». ليس على عاتقه شيء، هذا لفظ البخاري. ليس على عاتقه منه شيء، هذه من أفراد الإمام مسلم في الصحيح، رحم الله الجميع.

إيش يعني لا يصلي في الثوب الواحد؟ قلنا: ما المقصود بالثوب؟ نعم، الإزار يسمى ثوباً، والرداء يسمى ثوباً، ولك أن تفهم ذلك بصفة لباس المحرم، فإنه يلبس ثوبين: إزاراً ورداءً. والواجب منهما لستر العورة هو الإزار.

طيب، فلو صلى بإزار من غير رداء، فهذه صورة للصلاة في الثوب الواحد. قال: ليس على عاتقه شيء. فمحرم صلى فلبس الإزار فخلع رداءه أو فقده أو نحاه، فصلى بإزاره فقط من غير رداء، هذه صورة للنهي: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

طيب، الثوب الذي نسميه اليوم ثوباً، هذا القميص الطويل، هل تجوز الصلاة فيه؟ نعم. قال: ليس على عاتقه، المنهي أن يصلي في ثوب لا يتصل بعاتقه، يعني لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب على حقويه على جانبيه، ولكن يتزر ويرفع طرفيه إلى منكبيه أو عاتقيه فيكون إزاراً ورداءً معاً، فعندئذ تنتفي صورة النهي.

لم النهي أو حكمته؟ أو قبل ذلك قلت لك: المراد بالثوب هنا الإزار فقط أو ما يستر العورة والجزء الأسفل من البدن، بحيث يكون أعلاه مكشوفاً، لأنه قال: ليس على عاتقه شيء. ما العاتق؟ ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى عاتقاً، ما بين المنكب والعنق. ليس على عاتقه شيء، فلا بد أن يضع شيئاً على عاتقه يغطيه ويستره به.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا النهي معلل بأمرين. أين النهي؟ هذا نهي أو نفي؟ لا النافية تجزم، وهنا الياء ثابتة، لو كانت نفياً لكان جزماً لو كانت نهياً، لا الناهية تجزم لو كانت نهياً لجزم: لا يصلي. لكن لما جت: لا يصلي، دل على أنها نافية، ولا النافية لن تكون إنشاءً، تكون خبراً. فهو خبر، نعم، بمعنى النهي، اللفظ لفظ خبر وهو يحمل معنى النهي. ومع ذلك فقد ورد عند الدارقطني أيضاً بلفظ: لا يصلي، بغير ياء فتكون نهياً جازماً، ومن طريق أخرى أيضاً عند الإمام مالك: لا يصلين، وكذا عند النسائي.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا النهي معلل بأمرين. أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. الثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان: إحداهما أنه يمنعه من الإقبال على الصلاة والاشتغال بها، والثانية أنه إذا شغل يديه في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة.

خلاصة الكلام: لماذا نهى؟ قال: في علتين. الأولى: انكشاف الجزء الأعلى من البدن، وهذا غاية ما يقال وفيه خلاف: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: 31]. هذا لم يتزين للصلاة، ما لبس إلا إزاراً وجاء وصلى وصدره مكشوف وظهره مكشوف وعاتقه مكشوف، هذا يقال إنه.

لم يأخذ حقه من الزينة في الصلاة.

النقطة الثانية قال: إذا صلى هكذا وليس على عاتقه شيء، فما الذي يشد عليه إزاره في وسطه؟ قال واحد من اثنين، إما سينشغل بإمساك يده، يعني يمسكه خشية أن يقع أو لا ينشغل. فإذا لم ينشغل يحتمل سقوطه فيؤدي إلى انكشاف العورة وإما يمنعه من الإقبال على صلاته أو شغل يديه في الركوع والسجود. يعني يقول فيه جملة من المعاني يمكن اتقاؤها جميعًا بأنه يربط إزاره بشيء معلق على عاتقه. إما يرفعه فيشده إلى أعلى أو يكون له شيء يربط به فيأتمن يأمن من هذا كله. إذا حكمة النهي أنه إذا اتزر ولم يكن على عاتقه شيء، لم يأمن انكشاف العورة، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده، فيكون ذلك مشغلة له، نعم.

قال ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث، ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة.

طيب لو قلنا، لو لبس سروالًا من غير تغطية جزء بدنه الأعلى. إذا كانت حكمة أو علة النهي كما تقدم، خشية سقوط الثوب وانكشاف العورة، والسروال اليوم بمطاط، ولا يخشى من هذا. فيجوز؟ وليس على عاتقه شيء. يجوز؟ يصلي مغطيًا جسده الأسفل بسروال أو بـ، أو حتى لو قلنا اليوم مثلًا بإزار لكن استخدم حزامًا ورابطًا فيأمن معه السقوط، ويأمن انكشاف العورة يجوز؟ العلة ما ذكرت في الحديث، قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه شيء. الظاهر، نحن قلنا هو كـ، قال رحمه الله: علة النهي أمران، فأنت إذا أمنت من العلة الأولى، تبقى الثانية، الثانية تعري عالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. فإن ذلك حصل، وأمن انكشاف العورة.

وهذا صورته المتكررة وكثيرة الوقوع في المسجد الحرام، هو في لباس المحرمين، حجاجًا ومعتمرين. فإذا مثلًا طاف مضطبعًا، وقد كشف عاتقه الأيمن وحان وقت الصلاة صف وعاتقه الأيمن مكشوف هذه صورة للنهي. أو نحى رداءه واكتفى بإزاره فنحاه إما لحر أو لاتساخ الـ الرداء أو لأي سبب أو فقده فقامت الصلاة وصلى مقتصراً على الإزار دون الرداء يصح ذلك؟

من حيث الصحة سيأتي الكلام عنها ما حكمها وهل هذا النهي مبطل للصلاة؟ بكل حال الصلاة صحيحة فلو قلت صلى بإزار وقد شده بحزام ونحوه أو صلى بسروال من غير أن يغطي عالي بدنه فإذا أمنت العلة الثانية تبقى العلة الأولى وانكشاف أعالي البدن وعدم التزين في الصلاة.

طيب لو قال قائل يصلي في بيته ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينََتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31] وما جاء المسجد صلى في بيته وفي البيت تعرف الإنسان يتوسع ويترخص ويتخفف فلا حرج ويتخفف حتى في اللباس فيصلي أهـ يعني بالـ بالـ بالإزار الذي نسميه اليوم فوطة أو يسمى يعني غيره وليس على صدره وبدنه شيء يجوز؟ عند كل مسجد وهذا ما أتى المسجد أجاز ذلك بعض المالكية وقال حيث لم يقصد مسجداً ويصلي في بيته جاز ذلك. علق ابن الملقن رحمه الله قال وهذا غريب فالله أحق من يتزين له يعني أنت بتصلي حتى في بيتك لله فأنت تتزين لله في الصلاة فييبقى هذا أيضاً مطلباً ولهذا يقول الإمام الباجي رحمه الله وسع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة وكرهه في الفريضة.

اقرأ.

قال والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر.

ونقل عن بعض العلماء القول. ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة.

والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة وعارضوا هذا النهي بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب وإن كان ضيقًا فأتزر به. وبحمل هذا النهي على الكراهة والله أعلم.

لو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث لكان قول الإمام أحمد رحمه الله والظاهرية قويًا ما القول؟ يقولون من صلى في ثوب واحد فصلاته غير صحيحة تمنع الصلاة والنهي للتحريم. وهذا هو الأصل في النهي والحمل عليه لهذا المعنى هو الأصل والمتبادر قال لولا حديث جابر رضي الله عنه ما حديث جابر؟ قال له في ثوبه فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فأتزر به.

طيب هذا مع الثوب الضيق ولم يأمره بوضع شيء منه على عاتقه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا صارف لذلك النهي من التحريم إلى الكراهة فغاية ما نقول بالكراهة ولا نقول بالتحريم وهذا هو مذهب الجمهور ولهذا قلت لك تقدم قول الإمام الباجي وسع مالك في طرح الرداء عن المنكبين في النافلة وكرهه في الفريضة والله أعلم.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته». وأوتي بقدر.

هذا حديث. مستقل. إلى قوله: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا وقع في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة كما بينته رواية ابن عمر في البخاري. وأوتي بقدر. هذا حديث ثاني. قصة أبي أيوب وأم أيوب في مقدمه صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة أول ما قدم. ونزل في دار أبي أيوب فأوتي بطعام.

بين الحديثين قرابة ست سنوات أو زيادة. بين جزئي هذا الحديث الذي يبدو أنه في سياق واحد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأوتي. يعني بعد أن قال هذا الكلام. لا. قبله بنحو ست سنوات. لكن شاهد للحديث فأتى به. وأوتي بقدر. قال: وأوتي بقدر. فيه خضروات من بقول. فيه خضرات.

قال: وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول. ضبطها إما أن تضم الخاء فتفتح الضاد أو تفتح الخاء فتكسر الضاد. تقول: خضرات أو تقول: خنضرات. نعم.

قال: وأوتي بـ. وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحاً. فسأل. فأخبر بما فيها من البقول. فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل. فإني أناجي من لا تناجي.

ما البقول التي وجدها في القدر من الخضرات؟ البصل. وقيل: البصل أو الثوم ونحوه. والبقول جمع بقل. وهو كل نبات اخضرت به الأرض. يعني ليس له ساق. ما نسميه اليوم الـ الخضروات الورقية أو الورق الخـ الأخضر. نعم.

قال: الكلام عليه من وجوه أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن حضور الجماعة في المسجد بسبب أكل هذه الأمور.

أين الصراحة في الحديث؟ فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.

طيب هل هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو غير واجبة؟ الآن هو يقول من أكل ثوم أو بصل فلا يأتي المسجد. فإما أن تقول إن أكل هذه الأشياء مباحة الثوم والبصل وصلاة الجماعة غير واجبة. أو تقول الصلاة الجماعة واجبة وأكل هذه الأشياء ممنوع. صح؟

اقرأ.

قال رحمه الله هذا الحديث صريح في التخلف عن حضور الجماعة في المسجد بسبب أكل هذه الأمور. واللازم على ذلك أحد أمرين. إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان. أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. فلا يقربن مسجدنا. فنهى عليه الصلاة والسلام. فعندئذ إما أن تقول الجماعة واجبة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ترك أكل الثوم والبصل والكراث واجب حتى يستطيع حضور الجماعة الواجبة. فتمنع هذا لأجل الحفاظ على الواجب. أو تقول لا أصلا صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة ويجوز أكل هذه الخضروات.

قال وجمهور الأمة. قال وجمهور الأمة على إباحة أكلها. لقوله على. على أي الاحتمالين الأول أو الثاني؟ الأول أكل هذه الأمور مباحة وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان.

قال وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه السلام: «ليس لي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه».

ولأنه ولفظ مسلم قال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها». نعم.

قال ولأنه علل بشيء يختص به وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإني أناجي من لا تناجي». ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة واجبة على الأعيان في المساجد. لما قرب القدر وسياتيك في الرواية الثانية وهو آخر أحاديث الباب لما رأى بعض أصحابه كرهه قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي». قال له: «كل».

طيب لو كانت الجماعة واجبة عليه لقال له: «لا تأكل». لكن علله بأمر خاص. فمن هنا قالوا: طالما أذن لغيره بالأكل دل على أنه لو أكل لن يقرب المسجد إذا الصلاة ليست واجبة على كل شخص بعينه. وتقريره.

قال وتقريرة أن يقال: أكل هذه الأمور جائز لما ذكرناه. لما ذكرناه من الإباحة قال: لا أحرمه عليه الصلاة والسلام. ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها. ولازم الجائز جائز.

طيب ألم يجز له أكل الثوم والبصل؟ قال: كل. طيب ويلزم من أكله. أنه تصيبه الرائحة فيمتنع عليه حضور المسجد. فلازم الجائز. جائز. نعم.

قال فترك الجماعة في حق آكلها جائز. وذلك ينافي الوجوب عليه. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناءً على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فترك أكل هذا واجب. خلاص هو أراد الآن أن يبين لك طريقة الفقهاء ومآخذهم في الاستدلال بهذا الحديث. من لا يرى وجوب الجماعة بين لك كيف فهم الحديث ومن يرى وجوب الجماعة على الأعيان بين لك أيضاً مأخذه من الحديث.

السؤال: من يرون وجوب الجماعة على الأعيان الظاهرية والرواية المعتمدة عند الحنابلة هل يحرمون أكل الثوم والبصل؟ لا، لكنهم يقيدون جواز أكله بما لا يمتد معه بقاء الأثر إلى وقت الصلاة. بحيث يجمع بين إباحة المباح وامتناع ما منعته الشريعة في بعض الأحوال كهذه.

طيب لو قال قائل كيف يكون شيء مباحاً يمنع فرضاً؟ أكل الثوم والبصل مباح فكيف يكون مباحاً ويمنع شيئاً واجباً وهو الصلاة جماعة في المسجد؟ فإن قيل كيف يسقط المباح فرضاً؟ قال يمكن أن يكون هذا ومثاله السفر مباح ويسقط فرضاً وهو الصوم في رمضان وتقصر الصلاة لأجله كما قال ابن الملقن رحمه الله قال لكن جوابه أن السفر لم يسقط ذلك جملة لكن نقله إلى بدل. فالفطر بدله الصوم بعد السفر أو بعد رمضان وقال بخلاف مسألتنا فإنه أسقط الجماعة إلى غير بدل.

ومن تعليق الشيخ بن باز رحمه الله على هذا الموضع في فتح الباري قال الصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين. كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه. لحديث: «لا صلاة بحضرة طعام». قال: مع كونه مباحًا.

فهل قال قائل: إن هذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة لكون حضور الطعام مانعًا له من حضورها؟ قال: لا. إذًا يمكن أن يكون بعض المباحات عذرًا تسقط به الجماعة، فلا يتنافى. تقول: الجماعة واجبة، لكن بعض الأعذار، وإن كانت بين قوسين مباحة، إلا أنها تسقط حكم الجماعة في حق في حق المكلف.

قال رحمه الله: كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كونه مباحًا. قال: وخلاصة الكلام أن الله يسر على عباده، وجعل مثل هذه المباحات عذرًا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية. فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه. انتهى كلامه رحمه الله.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الثاني قوله: مسجدنا. تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ؟ فلا يقربن مسجدنا. نعم. وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي.

والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام. لما جاء في بعض الروايات: مساجدنا. بل رواية مسلم في بعض الطرق الحديث: فلا يقربن المساجد. خلاص، هذا نص في العموم. نعم.

قال: ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال. فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين، أو بتأذي الملائكة الحاضرين. وذلك قد يوجد في المساجد كلها. يعني علة النهي ليست خاصة بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بالمساجد كلها.

طيب لو قال قائل ساحة المسجد هل تلحق به؟ يعني ساحة المسجد هل يمنع يمنع من حضورها من أكل ثوماً أو بصلاً؟ قال فلا يقربن مسجدنا أو قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هل تدخل فيه ساحة المسجد المتصلة به؟

نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن حكم رحبة المسجد وما قرب منه حكمه. قال ولهذا كان إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت فيه إلى البقيع كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. يخرجه إلى البقيع يعني ليس إلى ساحة المسجد والبقيع آنذاك خارج المدينة نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالث قوله وأوتي بقدر فيه خضروات قيل إن لفظة القدر تصحيف وإن الصواب ببدر بالباء والبدر الطبق وقد ورد ذلك مفسراً في موضع آخر.

ذهب بعض الأئمة ومنهم النووي إلى أن لفظة قدر في الحديث تصحيف. وأوتي ببدر والمقصود بالبدر الطبق وليس بقدر. ورجحوا ذلك بما يذكر المصنف الآن.

قال ومما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ. وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة. ما هي؟ خضروات يعني إذا أميتت هذه الخضروات البصل والثوم طبخاً زالت

رائحتها، فلا يبقى للمنهي المنع والنهي علة، نعم. قال: وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، فجاز أن تكون نيئة، جاز أن تكون نيئة فلا.

أتي بقدر فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحاً. السؤال: أتي بالقدر الذي فيه البصل والثوم مطبوخة ولا غير مطبوخة؟ يعني أنت الآن لما تضع شيء في القدر وتأتي به، تأتي به مطبوخ وغير مطبوخ. ما يؤتى بالقدر إلا بعد الطبخ، فإن تصورت أن الذي أتي به نيء غير مطبوخ فيؤتى به طبق ولا يؤتى بقدر، فهذا الذي جعلهم يقولون لفظة القدر. تصحيح: وأن الصواب أتي ببدر، يعني بطبق فيه البصل. لأنه لو جيء بالقدر فإن ما في القدر مطبوخ، والمطبوخ لا نهي في أكله، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما البدر الذي هو الطبق، وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ فجاز أن تكون نيئة فلا يعارض، فلا يعارض ذلك، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة. بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة، وممن رجح هذا كما قلت لك الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر. صوب رواية القدر، وأنه لا وجه لامتناعها خصوصا مع صحتها في بعض طرق الحديث. طيب، والسؤال؟ يقول الحافظ ابن حجر: حتى على تقدير لفظة بدر أيضا احتمال الطبخ وارد. أليس إذا طبخ ما في القدر يغرف في الطبق؟ فلم ما زال هذا الاحتمال باقيا؟ يقول: الادعاء أنها تصحيف لأجل هذا المعنى أيضا لا يمنع، ولا تعارض يقول بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أن يأكل الثوم والبصل مطبوخا وغير مطبوخ، فيكون امتناعه خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأذن لغيره بأن يأكل مطبوخا وعلل ذلك بقوله: «إني لست كأحدكم» أو قال: «فإني أناجي من لا تناجي». ولهذا ترجم ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح على الحديث بقوله: ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخًا.

فرأى أنه حتى المطبوخ كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع من أكله. وجعل القرطبي في شرحه الحديث الرواية القدر أنه لم ينضج ما طبخ فيه فبقيت له رائحة، يعني قد يطبخ البصل أو الثوم يعني ليس طبخًا تامًا، يعني مثل ما نقول اليوم نصف استواء، فتبقى للبقول الخضروات للبصل للثوم تبقى لها رائحة ويبقى لها طعم بحيث لو أكلها الآكل لا يزال أثرها باقيًا، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع: قوله قربوها إلى بعض أصحابه يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها وترجح مذهب الجمهور، لأنها لو كانت ممنوعة لما قال لبعض أصحابه كلوا أو قال لأبي أيوب كل فإني أناجي من لا تناجي، نعم.

الوجه الخامس: قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإن ذلك ينافي الزجر.

طيب، هذا دليل لكن لما نفهم سياق الحديث إحنا نتكلم على الشطر الأول من أكل ثوماً أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدًا، هذا قاله صلى الله عليه وسلم كما قلت في صدر الحديث في غزوة خيبر، إذًا ليس في مسجده وليس في المدينة أصلاً. طيب، أي مسجد يقصده فليعتزل مسجدنا؟ مصلانا، موضع صلاتنا. إذاً ما كان يقصد المسجد وكانوا في سفر بل في غزاة في خيبر، فقوله: من أكل ثوماً أو بصلاً خرج مخرج الزجر كما يقول، وليس عذراً في ترك الجماعة إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال الحافظ ابن حجر: فرق بين الأمرين؛ الزجر في حق من أراد إتيان المسجد، يعني قرب وقت الصلاة وأنت ستشهد الصلاة في المسجد، فإذاً لا تأكل ثوماً ولا بصلاً فيكون هذا زجراً عنها، لأن إتيان المسجد ينبغي أن يكون منفكاً عن هذه الروائح.

وقال الإذن لما قال قربوها إلى بعض أصحابه، وقال في الرواية الأخرى: كل. هل هذا تناقض؟ قال: لا. تقريب هذا الطبق إلى بعض أصحابه في حالة لم يكن فيها قرب صلاة ولا توجه إلى المسجد، بل كما قال: لم يكن المسجد بني إذ ذاك في قصة أبي أيوب؛ أتي بقدر فيه خضراوات فوجد لها ريحاً فقال قربوها إلى بعض أصحابه، أصلاً مسجد النبي ما كان مبنياً آنذاك لم يبن بعد، فكونه قال قربوها لم يكن متصلاً بحضور مسجد ولا شهود جماعة، فانتفت الحالتان ولا إشكال، وزال التعارض بين قوله من أكل فليعتزلنا وبين قول بعض أصحابه كلوا، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث جابر الأخير وهو -اللطيفة يقول الإمام الخطابي رحمه الله: توهم بعضهم من هذا الحديث أن أكل الثوم عذر عن الجماعة- قال: وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث جابر الأخير وهو الحديث التاسع، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». طيب، ما في هذا الحديث زيادة عن الذي قبله؟ ذكر الكراث مع البصل والثوم، وفيه التعليل بتأذي الملائكة. والحديث الأول ليس فيه هذا التعليل، بل الحديث الأول مشعر بماذا؟ بتأذي المصلين فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فذكر هناك التعليل المتعلقة بأهل المسجد وليقعد في بيته، فكان مشعرًا بأنه أذية لأهل المسجد، وهنا نص على أمر آخر وهو تأذي الملائكة عليهم السلام. أي الملائكة مقصود هنا؟ الملائكة الذين يحضرون الذكر والصلاة، وليس الحفظة الذين مع كل عبد، ولو أريد الحفظة لامتنع أكل الثوم والبصل مطلقًا لأنهم مع الععبد على الدوام، نعم.

أحسن الله إليك. طيب، هل معنى هذا أن الملائكة الحفظة لا تتأذى من الثوم والبصل؟ لأنه ما علل به، فقال: يجوز أكله إلا إذا أتيت المسجد لتأذي الملائكة. طيب، والملائكة الذين معك؟ ما يحصل لهم التأذي؟ ها؟ نعم، قيل أنهم لا يتأذون، وذلك كما يقول بعضهم بأن سلبوا حاسة إدراك ريحها أو لا يحصل لهم منه أذى أصلًا، ولله في ذلك حكمة وهو سبحانه أعلم بخلقه، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففيه زيادة الكراث. ففيه، ليش ابتدأ بالفاء هكذا؟ لا، هو قال قبل الحديث هو أما حديث جابر وهو كذا ففيه، فهو جواب لقوله وأما، نعم. قال: وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله. طيب، الكراث وهو أيضاً البقلة الخضراء، التي في حكمها ما نسميه اليوم البصل الأخضر، وهو الورق النابت فوق ثمرة البصل. كل ذلك في حكمه واحد، البصل الذي هو الثمرة ذاتها أو الثوم، أو البصل الأخضر، أو الكراث، وهو بطعم ورائحة مختلفة، لكنها تشترك في كونها ذات رائحة مستكرهة بالنسبة لمن يشمها، إذ العلة تشمله.

أحسن الله إليكم، قال: وقد توسع القائسون في هذا، حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر، أو خرج له ريح يجري هذا المجرى. ما البخر؟ رائحة الفم الكريهة، بعض الناس مريض إما لعلة دائمة أو مؤقتة، يعني يكون له مرض في أسنانه، في فمه، خراج وشيء من الورم ونحوه، أو جريح جرح وصديد فتنتج عنه رائحة، أو التهاب في حنجرته فينشأ عنه رائحة كريهة في الفم يسمى بخرا. أو أحيانًا بعض الناس يعني مبتلى بعلة دائمة هكذا عنده هذا الأمر باستدامة. هل هذا يمنع من إتيان المساجد؟ بجامع العلة، فيه الرائحة الكريهة، من به بخر أو خرج له ريح. يعني شخص عنده مثلًا ألم في معدته وبطنه، ويستمر منه خروج ريح كريه الرائحة، فيتأذى منه أهل المسجد. قال: توسع القائسون في هذا الباب يعني بالنظر إلى السبب وهو الرائحة الكريهة، فذهبوا إلى أن من به بخر أو من خرج له ريح يجري هذا المجرى يعني ليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ويكون عذرا له عن شهود الجماعة في المسجد حتى على القول بوجوبها على الأعيان، نعم.

قال: وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو خرج له ريح يجري هذا المجرى. كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. إذن توسعوا في السبب وتوسعوا في المكان؛ السبب الرائحة الكريهة، والمكان قالوا: لا يختص بالمسجد، المسجد مثال لمجمع المسلمين. هو علل بماذا؟ التأذي. طيب، والتأذي الحاصل في المسجد باجتماعهم يحصل في المجامع غير المساجد كمصلى العيد عندما كانوا يصلون في الصحراء، فمصلى العيد أيضا قال: لا يشهده من أكل ثوما أو بصلا أو به بخر أو كذا، كل من اشترك في الرائحة الكريهة. قال: ومجمع الولائم، قاعات المناسبات واجتماع الناس في ولائم الأفراح والمناسبات فإنها أيضا يحصل فيها التأذي بمثل ذلك. قال: يجري مجرى المسجد لمشاركتها لها في تأذي الناس.

ألحق العلماء بالحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات. طيب، فلماذا خص في الحديث ونص على البصل والثوم والكراث؟ لكثرة أكلهم لها، يعني هي أكثر ما يستعمل عند الناس وأكثرها تناولًا وتداولًا فنص عليها. قال القاضي عياض رحمه الله: يلحق به من أكل فجلًا وكان يتجشأ. الفجل ليس له رائحة لكن ربما كان بعد أكله في الجشاء أكرمكم الله والتجشؤ إخراج هواء المعدة بصوت مسموع قد تخرج معه رائحة. قال: يلحق به فذكر الفجل قياسًا وأقره النووي. قال ابن الملقن: وقد ورد منصوصًا عليه في رواية عند الطبراني في أصغر معاجمه لكن فيها ضعف.

قال ابن المرابط المالكي: يلتحق بها من في فيه بخر أو جرح له رائحة. البخر تقدم معناه، وإذا كان مجروحًا في يده في بطنه في ظهره وجرحه ينزف أو فيه فساد ونزيف وصديد وقيح وله رائحة فمثله للاجتماع في العلة. قال الإمام المازري: وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع كالقصاب والسماك. ما القصاب؟ الجزار. فإن رائحة اللحم والعمل في الدماء والملحمة فيها رائحة تلتصق بثيابه، قال: فهذا مثله يعني في حكم شهود الجماعة في المسجد واعتزاله مجامع الناس. والسماك؟ الذي يبيع السمك والذي يعمل في تنظيفه والاشتغال به فأيضًا له رائحة، ومن دخل ملحمة أو سوق سمك وجد هذه الروائح في المكان، فمن يبقى في المكان ويعمل فيه تتصل به الروائح.

واليوم يقال مثل هذا أيضًا في أصحاب الحرف التي هي أشد في ظهور روائح متطلبات العمل، أصحاب المهن في الورش والميكانيكا والسيارات ورائحة الزيوت والشحوم أو رائحة الأوساخ أو اجتماع العرق في الأعمال الشاقة كلها ينشأ عنها ذلك. فيقال في مثل هؤلاء إنما هم عليهم من هيئة في أوقات العمل التي تأتي فيها أوقات الصلاة كالظهر والعصر مثلًا أو في المساء كالمغرب والعشاء لا ليس هذا دعوة إلى تجنيبهم المساجد وإسقاط الجماعة عنهم بالمرة، بل هي دعوة إلى الانتباه للحكم الشرعي ومراعاته بمعنى أن يتخذ أحدهم من الأسباب ما يحضر به الجماعة في المسجد وقد سلم من هذه المعاني، تهيأ يعني ماذا لو كان له ثوب غير ثوب مهنته يشهد به الصلاة فإذا حان وقت الصلاة وخرج إلى المسجد غير الثوب فأتى به؟ ولا يقال في هذا مشقة وتكلفة وعناء، بل فيه التزام بأحكام الشريعة وأدب المساجد والحفاظ. فرق بين حالة طارئة يشهدها المصلي فيكون في ثوبه رائحة وكذا فيعتزل المسجد أو آكل ثوم وبصل، وبين أن تكون حالة دائمة صاحب صنعة هذه وظيفته كل يوم وهذا قوت عياله وهذا رزقه فما يقال له أغلق الورشة واترك الملحمة واترك العمل من أجل أن تصلي نظيفًا من غير روائح، بل يقال اجتهد وابحث عن الرزق الحلال وخذ من الأسباب ما يعينك على هذا الأمر، نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن الملائكة تتأذى»، إشارة إلى التعليل بهذا، وقوله في حديث آخر: يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما. كيف لا تنافية؟ مرة يقول يؤذينا يعني بني آدم، ومرة يقول الملائكة تتأذى. هل هما علتان؟ أو علة مركبة من الأمرين؟ تعرف ما الفرق؟ وفيه خلاف أصولي هل يجوز أن تكون العلة متعددة لشيء واحد؟ فإذا قيل لك لماذا جاء النهي عن أكل الثوم والبصل؟ فتقول لحصول أذية الملائكة وأذية بني آدم. فإذا قلت علتان مستقلتان صار هذا من تعدد العلة ويمنعه بعض الأصوليين. ومن يقول هي جزء علة يقول هي علة واحدة مركبة من شيئين: أذية الملائكة وأذية بني آدم.

طيب وفي هذا خلاف وأثر؟ نعم. لو قال لك دخلت المسجد وحدي وما في أحد وريحتي كلها ثوم وبصل، أصلي ولا ما أصلي؟ ما في بني آدم غيري يتأذى، أو أهل مسجد قاموا على سفرة واحدة وكلهم أكلوا ثوم وبصل وجاءوا المسجد جميعا، في مشكلة؟ إيه شوف، هذا هذا أثر للخلاف. فإذا قلت هما علتان ستقول وإن فقدت علة بقيت الثانية، وهي أذية الملائكة. فإذا فقد العلة الأولى لا يضر لأن العلة الثانية قائمة. وإن قلت جزء علة فلا إشكال، ليش؟ لأن العلة لم تتحقق، العلة تأذي الملائكة وتأذي بني آدم معا، فحصول جزء العلة لا يتم به الحكم. هذا أثر لمن يقول هل هي علة مستقلة أو جزء علة؟ من يقول جزء علة لابد من اجتماع العلتين حتى يمتنع عن حضور.

المسجد؛ أذية الملائكة وأذية بني آدم، وفي هذا صورة ما لو كان كلهم أكل ثوماً أو بصلاً فجاؤوا جماعة في المسجد، أو كان وحده. فإذا قلت علتان مستقلتان تقول: لا يحضر المسجد؛ لأن الملائكة تتأذى، وهذا وحده علة مستقلة. ومن يقول جزء علة يقول: لم تكتمل العلة، فلا بأس بحضور المسجد.

طيب، ومن يصلي في البيت وقد أكل ثوماً أو بصلاً؟ هذا لا يرد فيه سؤال، هو ليس مسقطاً للصلاة، هو مسقط لحضور الجماعة في المسجد. يعني الكلام كله على حضور المساجد، لكن تبقى الصلاة ويؤديها في وقتها، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، والله أعلم. هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله، والحافظ ابن حجر رجح أن كل منهما جزء علة؛ يعني رجح أن العلة مركبة، والمصنف رحمه الله رجح أنها علة متعددة.

طيب، نختم المجلس بفائدتين: إحداهما الحديث على أكل الأطعمة المباحة ذات الروائح الكريهة وفيها ما سمعت، ومن تفريع الفقهاء ومن أثر ذلك على حضور المسجد. وسمعت كيف ألحق به بعض المباحات من غير المطعومات؛ الأعمال والصنائع والحرف والمهن التي تسبب الروائح، فمن باب أولى أن يقال كل ما كان سبباً في رائحة كريهة بغير مباح أن يكون أولى بالمنع لذاته؛ لأنه غير مباح، ولما يترتب عليه من أثر التأذي في المساجد والمجامع بتلك الروائح. وأقصد به سواء ما لا يجوز تعاطيه كالدخان وبعض العادات التي يصيب أصحابها في أبدانهم وثيابهم من الروائح أذى يتأذى به أصحابه والمجاور له، فيكون التأكيد في حقه في النهي أولى وآكد. هل هذا عذر مسقط لهم عن حضور الجماعات؟ الجواب لا، إذا كان أكل الثوم والبصل المباح ليس عذراً، لكنه دلالة على عدم جواز فعل ذلك قصداً وعمداً مع قرب وقت الصلاة أو حضورها فذاك من باب أولى.

الفائدة الثانية والأخيرة لطيفة ذكرها ابن الملقن رحمه الله نقلاً عن الإمام القرطبي في تفسيره، قال: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويحمل ويبعد. من أين أخذ؟ منع ذو الرائحة الكريهة من إتيان المسجد لتأذي بني آدم. فقال: إذا كانت الأذية حاصلة برائحة تصدر منه، فمن باب أولى أو مثله ما كانت الأذية بلسانه، فلا يشوش المسجد ويكون سبباً في أذية بغيبة أو نميمة أو وقيعة في أعراض الناس فيتأذون منه، فلا يكون هذا محله بيوت الله والمساجد، قال: يخرج منه ويبعد.

تم بحمد الله تعالى الحديث عن آخر أحاديث هذا الباب الجامع، ومضى في مجلس اليوم بفضل الله خمسة أحاديث، وتم به الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.