بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الـ 48 بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الـ 22 من شهر شوال سنة 45 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ومجلس الليلة إن شاء الله تعالى نتدارس فيه ما أملاه الإمام تقي الدين في شرحه على الحديث الرابع من الباب الجامع، وهو حديث قضاء الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها، وفي الحديث جملة من المسائل والفوائد واللطائف التي تضمنها الحديث النبوي الشريف وشرحه في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، نسأل الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري». ولمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
هذا هو حديث مجلسنا الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه، والحديث فيه جملتان أو مسألتان كبيرتان، أولاهما هذا الحكم الشرعي وهو قضاء الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها، وهي التي تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»، وقوله في الرواية الأخرى: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، وهذه المسألة تحتها جملة من الفوائد والأحكام وما يتعلق بها سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى.
والجزء الثاني الذي تضمنه الحديث أو القضية الأخرى هو الاستدلال بالآية الكريمة في سورة طه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، وهذا الاستدلال بالآية الكريمة في سياق هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم: أهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام قتادة راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه؟ يعني هل أورد الآية استشهاداً في سياق ما سمع؟ كأن السياق أنه سمع أنساً رضي الله عنه يحدث: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، ثم أدرج قتادة الاستشهاد بالآية ربطاً بينها وبين دلالة الحديث.
فهذان قولان لأهل العلم، والأول -ولعل الأول أقرب- أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم عن قتادة بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري»، وهذا أظهر في أن المتكلم بالآية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضاً في صحيح مسلم قال قتادة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، فأيضاً هذا يظهر أو يوهم أنه من كلامه.
وأما مناسبة إيراد الآية مع دلالة الحديث والحكم الشرعي المتقرر فيها فظاهر بأن إقامة الصلاة مرتبطة بتذكرها لقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، وقرئ قراءة شاذة في الآية وتنسب إلى الإمام الزهري: وأقم الصلاة للذكرى، وليست في القراءات السبع ولا العشر المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي من شواذ القراءات. وهذا يدعونا إلى التطرق إلى بيان معنى الآية: ما معنى ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]؟ والخطاب لموسى عليه السلام.
﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] اختلف أهل التفسير فيه، قال مجاهد: لتذكرني فيها، لذكري أي لتذكرني يا موسى. وقيل كما قال الإمام النخعي: اللام للظرف، وأقم الصلاة لذكري يعني إذا ذكرتني، إذا ذكرت أمري بعد ما نسيت فأقم الصلاة، وهذا المعنى هو المناسب للحديث؛ لأنه قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»، فيكون الاستشهاد بالآية بهذا المعنى: وأقم الصلاة لذكري إذا ذكرت، فتكون اللام ها هنا للظرفية.
وقيل اللام ها هنا للحصر وأقم الصلاة لذكري أي لا تذكر فيها غيري أي لذكري خاصة، فيكون المقصود بالآية أن إقامة الصلاة كسائر العبادات ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، وقيل معنى الآية شكرا لذكري. وقال القرطبي وقد رجح المعنى أن اللام هنا للتسبب، وأقم الصلاة بسبب ذكري يعني إذا ذكرت، وهو المناسب لتفسير الإمام النخعي الآن في ذكره.
وقيل معناها: أقم الصلاة لذكري لك، من يذكر من؟ الله عز وجل يذكر موسى عليه السلام، وأقم الصلاة لأذكرك أي بالمدح، حكى ذلك أيضاً الإمام الباجي. قال: وأبين الأقاويل عندي أن المعنى أقم الصلاة حين تذكرها، وهو المعنى المنسوب إلى الإمام النخعي وما قاربه، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم احتج بالآية في سياق قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». ورجح القاضي عياض: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] أي لتذكيري لك إياها.
فأنت تلحظ الآن أن تفسير الآية جاء على أنحاء وعلى وجوه متعددة، الأقرب منها إلى سياق الحديث ودلالته على المعنى هو الذي رجحه بعض الأئمة كما سمعت أي حين تذكرها، وهذا ما يتعلق بالجزأين اللذين اشتمل عليهما الحديث الشريف: حكم قضاء الصلاة المنسية والتي نام عنها صاحبها، والاستدلال فيها بالآية الكريمة التي تقدم ذكرها والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان، وهو منطوقه ولا خلاف فيه، لا خلاف لأنه منطوق الحديث، سواء كثرت الصلوات المنسية أو التي نام عنها صاحبها أو قلت، يعني نسي صلوات أو صلاة واحدة، نام عن صلاة أو اثنتين أو يوماً أو أكثر، أو فقد وعيه فيما يشبه النوم المستمر أو الغيبوبة يوماً ونصف، فكله يشمله الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها، كثرت الصلوات أو قلت.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: وشذ بعضهم فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، ثم قال: ولا عبرة به لمخالفته نص الحديث، والحديث عام: «من نسي صلاة أو نام عنها»، فهذا لا استثناء فيه ولا يقيد بعدد دون عدد. ثم تكلم الفقهاء على الصلوات التي لها حكم النائم وهي الغيبوبة أو فقد الوعي، إذا طالت المدة أو تجاوزت المعتاد، فإنها في الطب لا حد لها، فقد يفقد وعيه يوماً وليلة وأحياناً أياماً متتابعة وربما استمر أسابيع وشهور أو سنوات، فإذا أفاق فهل يقضي الصلوات؟
المغمى عليه؛ الكلام على المغمى عليه شبيه بالكلام على النائم لكن ليس إياه سواء في الحكم، فلهذا يتكلمون، أما النوم فلأنه مهما امتد فلا يبلغ أياماً متتابعة ولا أسابيع فضلاً عما زاد، فلهذا لا خلاف عندهم أنه متى نام عن صلاة أو صلوات قلت أو كثرت يشملها الحديث بمنطوقه، ولهذا قال القرطبي رحمه الله: لا عبرة بمن شذ فيما زاد على خمس صلوات والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني؛ اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفاً للمأمور به، فين جعل الذكر ظرفاً للمأمور به، إذا ذكرها أي فليصليها إذا ذكرها، فأمر وجعل التذكر أو الذكرى ظرفاً للمأمور، فليصل إذا ذكر، نعم؛ فيتعلق الأمر بالفعل فيه في ماذا؟ في هذا الظرف الذي هو التذكر، نعم.
قال: وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمداً فيجب القضاء فيه على الفور -وقطع به بعض مصنفي الشافعية- وبين ما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب. قال بعض الفقهاء: وهو منصوص عند الشافعية والصحيح عندهم في المذهب هذا التفصيل. ما هو الفرق بين من ترك الصلاة عمداً ومن تركها ناسياً أو نائماً؟ حديث الباب في أي النوعين؟ في النوم والنسيان، فيمن ترك الصلاة نائماً أو ناسياً.
قالوا: فمن تركها نائماً أو ناسياً استحب له القضاء على الفور، متى؟ على الفور متى استيقظ النائم وتذكر الناسي، فيكون القضاء على الفور استحباباً لا وجوباً. أما التارك عمداً فلا عذر له ولا نائم، تكاسل وسوف حتى خرج وقت الصلاة، فهذا يجب عليه القضاء على الفور ويأثم كلما تأخر، والحديث ما تناول العامد، وسيأتي الكلام عليه تفصيلاً بعد قليل.
لكن لماذا فرقوا بين العامد والناس والنائم في الوجوب وعدم الوجوب من ناحية الفورية؟ طيب، اترك العامد قليلاً، الآن الحديث يتكلم على الناس والنائم، والصيغة فيه صيغة أمر مقيد بالظرف، فليصليها إذا ذكر، إذاً ما حكم صلاة الناس والنائم إذا تذكر الصلاة؟ وجوب قضائها على الفور لقوله: «فليصليها إذا ذكرها»، فلماذا حملوه على الاستحباب؟ قالوا: ولا يجب، للدليل الآتي. اقرأ واستدل.
قال: واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة، يشير للحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع بعض أصحابه وتأخروا في الاستيقاظ لصلاة الفجر، فلما استيقظوا وقد فاتهم وقت صلاة الفجر اقتادوا رواحلهم، ثم أمرهم بمغادرة الوادي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالاً فأقام الصلاة، وصلى بهم الصبح.
وفي رواية عمران بن حصين قال: فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى الغداة. وفي رواية أبي داود: فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا. كل هذه الروايات تدل على أنه لم يصل على الفور، لأن فيه خروج من الوادي وارتحال وتغيير المكان ووضوء ثم قضاء الصلاة. فدل هذا الحديث على أن قضاء الصلاة للناسي والنائم ليست على وجوب الفور بل على الاستحباب.
فجعلوا الحديث قرينة صارفة لذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه طريقة فقهية متبعة بأن الأمر إذا ورد ولم يحمل على الوجوب أو جاء ما يدل على عدم الالتزام به يكون قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. هذا جواب ليس قوياً، والسبب أن السؤال ما يزال قائماً، أنتم تقولون الأمر صرف من الوجوب إلى الاستحباب تمام، فإذا كان قضاء الصلاة على الفور مستحباً فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ حتى لو قلنا بالاستحباب، لماذا ترك الأمر المستحب؟ فتحتاج إلى جواب.
في كل الأحوال أنت بحاجة إلى الحديث عن هذا الحديث إلى جواب عن الحديث في تأخير قضاء صلاة الفجر تلك التي فاتتهم، ناموا، وقيل كان حارسهم ابن مسعود وقيل بلال رضي الله عنهم جميعاً، فأخذه الذي أخذهم يعني من النوم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا قاموا وقد خرج وقت الصلاة، فإذن صلاتهم قضاء وعليهم ينطبق الحديث: «من نسي صلاة أو نام عنها». طيب، فلما استيقظوا لم لم يصلوا في حينه؟ ارتحلوا وغادروا.
الآن سيجيب المصنف رحمه الله بما ذكر العلماء من إجابات توفقوا فيها بين هذا الأمر فليصليها إذا ذكرها، أو فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. كيف تجمع بين هذا وبين تأخيره صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الصبح؟ قال رحمه الله: لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم في صلاة الفجر يعني، أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، قال: وذلك دليل على جواز التأخير، ثم قيد فقال: وهذا يتوقف على ألا يكون ثم مانع من المبادرة، يعني إن لم يكن هناك مانع من مبادرة القضاء على الفور يبقى الفور واجباً، يبقى الفور واجباً إن لم يكن مانع.
نعم، وقد قيل؛ قال: وقد قيل إن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. هذا أول الإجابات، في رواية مسلم: ورأى الشمس قد بزغت. قال: فسار بنا حتى إذا ابيضت. إذا كان يتجنب ماذا؟ وقت ارتفاع الشمس فإنه وقت نهي، ويدخل فيه عموم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وطلوعها ليس كافياً حتى ترتفع قيد رمح كما في الحديث الآخر.
فالمقصود أنه كان يتحين الخروج عن وقت النهي، لكن الإجابة هذه أيضاً ليست بذاك لأكثر من سبب، منها أن قضاء الفوائت غير داخل في النهي: لا صلاة بعد الصبح، وعموم: «فليصليها إذا ذكرها» أقوى، وعليه أن يصليها ولو كان وقت نهي. فهذه من الإجابات: أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع، ثم قال: بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت. نعم، ورد.
قال: ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم، يعني تلك الصلاة، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث: «فما أيقظهم إلا حر الشمس»، وذلك يكون بالارتفاع، يعني هذا اللفظ قرينة لا تساعد على هذا الجواب، فإن حر الشمس ما يكون إلا متى؟ بعد ارتفاعها وليس منذ طلوعها. فإذن دل على أنهم قد تجاوزوا هذا الوقت، فلهذا ضعف هذا الجواب. على أن قول الراوي: فما أيقظهم إلا حر الشمس، هو لفظ رواية عمران بن حصين رضي الله عنه عند الإمام مسلم، ومثله حديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس.
لكن كيف تجمع بين هذا وبين رواية قد بزغت الشمس؟ فلما رأى الشمس قد بزغت أمرهم فساروا فارتحلوا حتى إذا ابيضت صلوا الصبح. فإن بزوغ الشمس يكون في أولها. أجابوا بإجابات منها أنهم في وادي، والأودية غالباً ما يكون بزوغ الشمس فيها حاراً، والشمس عند طلوعها في الأمكنة الحارة
كالأودية ونحوها، يدرك حرها من أدرك طلوعها. وقيل بل المعنى أن منهم من استيقظ عند بزوغها، ومنهم من تأخر استيقاظه حتى ارتفعت وأيقظه حر الشمس. هذا الحديث في القصة مختلف فيه بين الحديث، متى كانت القصة وأين وقعت.
مضطربة الرواية؛ فالراوي عن جامع بن شداد يروويه عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود. وفي إحدى الطرق أن هذا كان مرجعهم من غزوة الحديبية سنة ست من الهجرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القصة: «من يحرسنا الليلة»، قال ابن مسعود فقلت أنا. الحديث أيضاً أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه. لكن في طريق أخرى أن الحارس في تلك القصة كان بلال وكانت في غزوة تبوك عند مرجعهم.
وهذا الاختلاف جعل شراح الحديث يتكلمون في القصة أهو اضطراب في الرواية موجب للنظر في صحتها، ومنهم من رجح أنها أكثر من واقعة وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها وقعت أكثر من مرة يعني قصتين في مرتين في حادثتين مختلفتين، وجعل ذلك مختلفاً فرواية عمران بن حصين مغايرة بقصة أبي قتادة بعدة قرائن منها ذكر أبي بكر وعمر في إحدى القصتين دون الأخرى. والذي رجحه الحافظ ابن حجر أن ذلك كان يدل على تعدد القصة وأنها وقعت أكثر من مرة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد يعتقد مانع آخر. مانع من ماذا؟ من عدم قضائه صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذلك اليوم على الفور. إذاً هذا جواب ثاني، فما الأول؟ نعم، أنه كان يتجنب وقت النهي حتى ترتفع الشمس.
قال: وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه. ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث. في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: «ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل قد حضرنا فيه الشيطان»، قال: ففعلنا. فنص الحديث على علة مغادرة المكان وأنها كانت بسبب العلة المذكورة أن الوادي حضر فيه الشيطان.
وفي رواية أيضاً أخرى عند الإمام مالك في الموطأ لكنها مرسلة أنه عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: «إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي» لما طلب بلال أن يحرسهم ليوقظهم، قال: «إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام». ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بلالاً فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر رضي الله عنه. فهذا أيضاً جواب ثاني أن العلة المذكورة في الحديث كانت هي سبب تأخير قضاء الصلاة.
قال: ولكن هل يكون ذلك مانعاً على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر. ولا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز التأخير. الآن لو قلنا يجب قضاء الصلاة التي نام عنها والتي نسيها وهذا نوم، فإذا تذكر: هل قضاء الصلاة إذا استيقظ النائم وتذكر الناسي على الفور أم هو واجب موسع؟ فيه سعة. فإذا قلت هو موسع، فإلى متى؟ إلى آخر وقت الصلاة التالية، فلا حد له.
ولهذا قال رحمه الله: هل يكون ذلك مانعاً على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ قال: في هذا نظر، لأنك إذا قلت هذا مانع من قضاء الصلاة وجوباً على الفور فإن هذا يقودنا إلى أصل القاعدة، فهل يجب القضاء على الفور؟ قال: ولا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز التأخير لمن لا يقول بالوجوب على الفور. فإنه مذهبان في مسألة الأوامر المقتضية للوجوب، أهي على الفور أم على جواز التراخي؟ فمن يقول بالوجوب لا يساعده هذا الجواب. قال: ولا يمتنع أن يكون جواباً عند من يجوز التأخير، تأخير الامتثال للأمر على ما علمت من خلاف الأصوليين في القاعدة.
وعوداً إلى مسألة قوله إن الوادي به شيطان، وقد أخرج البيهقي أيضاً في السنن من حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما هذا الحديث بذكر هذا التعليل النبوي. وقد أورد الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي في التعليق على هذا السبب وهذه العلة في الإشارة إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما حضره الشيطان في الصلاة فخنقه، فأتم صلاته ثم أخبر الصحابة بما اعترضه من الشيطان حتى وجد برد لعابه على يده وقد قبض عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته.
فاستدل بذلك فيما نقل الإمام البيهقي عن الشافعي قال: لو كان يتضيق وقت الصلاة لأشبه ألا يؤخرها عن حال الانتباه لمكان الشيطان، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان. ثم نقل عن الشافعي قوله: وخنقه الشيطان في الصلاة أكبر من واد فيه شيطان. يعني لما صلى والشيطان في يده ما أخر الصلاة، فهل يكون تأخير الصلاة لأجل المكان الذي به شيطان؟ فإذا كان التعليل بوجود الشيطان فكان وجوده في صورة أقوى في صلاته التي كان يصلي. ولو كان وجود الشيطان في المكان أو حضوره له في الصلاة لو كان موجباً للتأخير لأخر الصلاة التي حضرها فيه وليس المكان الذي فيه شيطان.
قال ابن القيم رحمه الله معلقاً: وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بطريق الأولى. الحش هو الذي نسميه اليوم حماماً الذي تقضى فيه الحوائج الغائط والبول أكرمكم الله، أما الحمام فالمراد به المغتسل والذي لا نجاسة فيه إلا الماء المنسكب على البدن. قال: فإن هذه منازلها التي يسكنها ويأوي إليها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطاناً، قال ابن القيم: فما الظن بمأوى الشياطين وبيتهم. ويلحق به أيضاً كل تعليل فيه ذكر الشيطان كعاطن الإبل، قال: فإنها من الشياطين.
وقد عقب الصنعاني رحمه الله على ما أورده البيهقي من الاستدلال وبالتفريق بين الشيطان إذا حضر المصلي في صلاته وبين المكان الذي فيه شيطان، قال: لأن الشيطان يلازم المصلي ويخطر بين المرء وقلبه كما في حديث الأذان، ويقول له اذكر كذا واذكر كذا. قال: فهذا شيء آخر غير الصلاة في أماكن الشيطان ومنازل الشيطان. وخنقه صلى الله عليه وسلم له في الصلاة لأنه أتاه بشهاب من نار ليفسد عليه صلاته فدفعه بخنقه، قال: فهو وارد عليه إليه في مصلاه لإفساد صلاته. وأما المصلي في منازله فهو الذي عرض نفسه بدخوله بيت الشيطان لإفساد صلاته وبطلانها.
ثم أورد الإمام الصنعاني رحمه الله فائدة هذه الواقعة التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاتته الصلاة في الوادي فأمر بالارتحال وغير المكان لأجل أن يؤدي الصلاة بعدما ارتحل وسار إلى مكان آخر. يقول: هل لو وقع ذلك لغيره من الأمة بأن نام عن الصلاة في مكان، هل يشرع له تغيير المكان؟ أن يخرج من محله الذي نام فيه. أو لا يشرع لأنه لا يعلم أحضره شيطان، أما النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بإطلاعه على الغيب أن ذاك واد حضر فيه شيطان.
فهل يلزم بناءً على هذا أن من نام في بيته عن صلاة الفجر، فإذا استيقظ وقد خرج الوقت، يخرج فيصليها في مكان آخر قضاءً، أو من الغرفة التي نام فيها إلى غرفة أخرى ليصليها فيها وهكذا؟ فقال القرطبي: أخذ بهذا بعض العلماء، وقال: من انتبه من نوم عن صلاة فائتة في سفر فليتحول عن موضعه وإن كان وادياً فليخرج منه. ومن العلماء من قال: يلزم في ذلك الوادي بعينه لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال: بل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه من أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. ومنهم من حول ذلك إلى معنى عام، أنه من حصلت له الغفلة في مكان عن العبادة يستحب له التحول منه.
ولذلك أمر من نعس عن الجمعة في الخطبة أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر، منه تجديد النشاط وتحديث الهمة في تمام حضور الخطبة والصلاة. لكن منزل الإنسان وداره التي ينام فيها فلا يظهر فيها القول بالانتقال عنها إذا استيقظ من صلاة فائتة، وله في السنة شواهد والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث. قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة... أن ننتقل للوجه الثالث أيضاً، ها هنا مسألة مهمة أو لطيفة ذكرها الأئمة النووي وابن حجر رحم الله الجميع. الآن نام عليه الصلاة والسلام كما في حديث الوادي نام عن صلاة الصبح، ولم يستيقظ هو ولا أصحابه ولا الذي كان قد تكفل بحراستهم لإيقاظهم صلاة الفجر، ولله في ذلك حكمة، وهو تشريع مسألة قضاء الصلاة إذا خرج وقتها، ومنه أخذت هذه المسائل وبنيت الأحكام حكمة ولطفاً من الله بهذه الأمة.
السؤال هو: ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ولا ينام قلبي. طيب فكيف نام عن صلاة الصبح تلك؟ قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». أجابوا بإجابات من ألطفها وهو الذي عول عليه الحافظ ابن حجر فيما ذكر النووي: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالححدث والألم ونحوها، ولا يدرك ما تعلق بالعين مما يبصر ويدرك بالحس لأنها نائمة والقلب يقظان. وخروج الوقت دخوله وبروز الشمس انتهاء الليل ودخول النهار هذه لا تدرك بالقلب بل تدرك بالعين، وقد أخبر أن عينه تنام صلى الله عليه وسلم فلهذا لا إشكال ولا تعارض فيها مع الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث. قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. نام عن صلاة الظهر أو نسي صلاة الظهر وهو يصلي صلاة العصر تذكرها. نام قبيل أذان الظهر وامتد به النوم فاستيقظ على أذان العصر، وقام ودخل المسجد وحضر الصلاة في ظنه أنه صلى الظهر، ما تذكر إلا بعد ما دخل في صلاة العصر، إما بنوم أو بنسيان، المهم أنه تذكرها في صلاة العصر.
من يقول بوجوب الترتيب بين الصلوات المقضية يجعل صلاة العصر هذه خطأ لأنه ما صلى الظهر، فيجب أن يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر. قال: قد يستدل بهذا الحديث من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة عليه أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء، بخلاف ما لو نسي فجراً فتذكرها في المغرب هذه لا ترتيب بينها فلا إشكال. لكن صلاتين متتاليتين؛ فجر تذكرها في الظهر، الظهر تذكرها في العصر، العصر تذكرها في المغرب، المغرب تذكرها في العشاء، إذا كان بينها وجوب ترتيب وهي الصلوات المتتالية. فأما الظهر تذكرها في المغرب فهذه لا ترتيب بينها لأنها ليست على التوالي.
قال: قد يستدل بهذا الحديث. السؤال: ما وجه الاستدلال؟ فليصليها إذا ذكرها، وهو الآن في صلاة يجب عليه أن يوقعها بعد التي قبلها، فيلزم من ذلك خروجه من تلك الصلاة وقطعه إياها، وهو عام بكل أوقات إذا ذكرها. ولهذا بوب الإمام البيهقي في سننه فقال: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، فأورد فيه هذه المسألة، ثم قال: احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا ما أدركتم ثم اقضوا ما فاتكم»، يعني إتمام الصلاة وقضاء الفائتة بعدها.
وأخرج بسنده أيضاً من حديث ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. قال: تفرد أبو إبراهيم الترجمان برواية هذا الحديث مرفوعاً والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاً. ووضع أيضاً حديث ابن عباس بلفظ: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ صلى التي نسي. ثم قال فيه عمر بن أبي عمر مجهول والمقصود أنه لا يصح في هذا حديث مرفوع في مسألة إتمام الصلاة التي شرع فيها ثم قضاء التي نسيها بعد ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: الحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ صلوا ما أدركتم ثم أتموا ما فاتكم أو فاقضوا. قال: أكثرها ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا. لكن لا تعتبر هذا سبباً للخلاف أن الفرق بين الإتمام والقضاء إتمام الحاضرة وقضاء الفائتة لأن هذا اصطلاح فقهي متأخر فلا يفسر به الحديث. يعني ما الفرق بين الإتمام والقضاء؟ تقول إتمام الصلاة التي هو فيها وقضاء ما فات، هذا اصطلاح متأخر، لكن الخطاب الشرعي يجعل لفظة القضاء والإتمام بمعنى واحد، ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾، ما معنى قضى؟ أتمهن سبع سماوات. قال الله عز وجل أيضاً: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: 10]، يعني صليتموها مقضية؟ لا، أديتم صلاتها. فالمقصود بالقضاء هو الأداء وليس فعل الصلاة بعد خروج وقتها على ما جاء في عدد من نصوص الشريعة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث. قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. ولم يقل بذلك المالكية مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً لهم. نعم، المالكية في مذهبهم مفصلون في هذه الصورة؛ دخل في صلاة ثم تذكر صلاة فائتة أو نام عنها قبلها، يقطع ويؤدي الصلاة القبلية أو يتم ثم يصلي الصلاة التي نسي.
لهم فيها تفصيل، يفرقون بين المنفرد والمأموم. وحتى المأموم يفرقون بين أن يكون قد أتم ركعة خلف الإمام فيكمل أو كان أقل من ركعة فيقطع. عندهم في هذا التفصيل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ الجواب لا. ليش لا؟ لأن الحديث: «فليصليها إذا ذكرها» عام. وينبغي أن يشمل كل الصور، ومن يفصل في حال دون حال لا يتم له الاستدلال مطلقًا بهذا الحديث.
الحديث يستدل به قول واحد فقط عند من يقول يقطعها في كل الأحوال. فعندئذ يكون الاستشهاد بالحديث قائمًا. ولهذا قال في تفصيل المالكية في مذهبهم لا يقولون بهذا الدليل بإطلاقه. نعم، قال: ولم يقل بذلك المالكية مطلقًا، أي بإطلاق. نعم، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقًا لهم.
وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه. ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعًا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم، يعني دلالة الحديث: إذا تذكرت الصلاة المنسية أو التي نمت عنها وأنت في صلاة أخرى فاقطعها، لقوله: «فليصليها إذا ذكرها».
لكن من يريد أن يستثني فيقول لا، إلا إذا كان مأمومًا وقد أتم ركعة. فمن استثنى صورًا عليه الدليل لما استثناها وما الذي يخرجها من دلالة هذا الحديث؟ قال ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، يعني سيكون فيه تكلف لإثبات استثناء تلك الصور من عموم دلالة هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الرابع، قوله عليه الصلاة والسلام: «لا كفارة لها إلا ذلك». يحتمل أن يراد به نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها. ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها كما يقع الإبدال في بعض الكفارات. ويحتمل أن يراد به لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها.
طيب ذكر ثلاثة معاني لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا كفارة لها». الضمير يعود إلى ماذا؟ الصلاة المنسية أو التي نام عنها. «لا كفارة لها إلا ذلك»، ذلك اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ الصلاة، «فليصليها إذا ذكرها». ممتاز، لا كفارة، الكفارة إذا وردت في نصوص الشريعة على ماذا تحمل؟ على كل ما أمر به المكلف أن يفعله جبرًا بواجب أو خلل حصل فيه نقص في العبادة أو لارتكاب محظور.
هنا يقال كفارة: ارتكاب محظور كجماع في نهار رمضان، قتل غير عمد، ظهار، ارتكاب محظور أوقع فيه خلل كبعض محظورات الإحرام، هذه تسمى كفارات. فهي إما جبر لخلل ونقص وقع أو لمحذور ارتكبه في عبادة فيجبرها بتلك الكفارة، فتكون الكفارة جبرانًا وتكون رفعًا للإثم وتكون إتمامًا للعبادة التي وقع فيها الخلل، هذه الكفارات. فما وجه إيرادها في مسألة قضاء الصلاة؟
قال لو قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، حصل المعنى أن المطلوب هو صلاتها متى تذكر، لماذا قال: «لا كفارة لها»؟ أورد ثلاثة معاني؛ الأول قال: أن يكون المقصود نفي الكفارات المالية، وأنها ليست كبعض العبادات مثل اليمين فيها كفارات مالية، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مثل كفارة الظهار فيها كفارات مالية كعدد من الكفارات. فأراد بالحديث أن هذا الخطأ في الصلاة لا تجدي فيه كفارة مالية كما في بعض العبادات، وإنما يكتفى فيها بالإتيان بالصلاة، هذا المعنى.
المعنى الثاني الذي أورده أنه لا بدل لقضائها، ليس هناك بدل كما يقع في بعض الكفارات، أنه إن لم يجد انتقل إلى بديل في الكفارات المخيرة، أما الصلاة فليس فيها إلا واجب واحد وهو قداؤها وصلاتها متى تذكر. هذا المعنى الثاني، وعندئذ سيكون قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» لا يقصد معنى الكفارة، يقصد المعنى المجازي، يعني لا يحل مكان القضاء واجب آخر. وأما الأول فالكفارة يقصد نفي الكفارة المالية.
المعنى الثالث أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار بل لابد من الإتيان بها، وهو لأن التوبة كفارات للذنوب، فلما ظن بعضهم أو يظن بعضهم أنه إذا تاب كفرت توبته الصلاة التي نسي قال: التوبة لا تكفي كفارة، لا كفارة لها، التوبة غير كافية لتكفير هذا الذنب بل لا بد من القضاء لأنها تحتاج إلى استدراك ما فات المصلي بنسيانه أو بنومه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه. طيب، إذا من نام عن الصلاة فهل قال في المعنى الثاني لا بدل لقضائها؟ فإذا إما أن يصليها وإما أن تكون متروكة، فلا يقع في الصلاة قضاء غيره عنه، بخلاف بعض العبادات، أليس الحج والعمرة يمكن أن يحج عنه غيره ويعتمر عنه غيره كالميت أو الحي غير القادر العاجز بالإنابة؟ وكذلك تقول مثلًا في الصوم على خلاف بين الفقهاء؛ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على خلاف أهو في النذر أم في القضاء؟
لكن الصلاة قال: «لا كفارة لها إلا ذلك»، ولهذا ما قال أحد يصلي أحد عن الميت إذا مات، لا كفارة لها إلا ذلك. وإن كان بعض أصحاب الرأي يجوزون الإطعام عن تارك الصلاة أو عن تارك قضائها بعد موته خاصة، ويحملون الحديث: «لا كفارة لها إلا ذلك» على حال الحياة، وقاسوا حال موته إذا ترك بعض الصلوات كمريض دخل المستشفى فما أمكنه القضاء وأجرى له عملية ثم استمر به الوجع والألم والتعب حتى مات، فقالوا هذا يطعم عنه، وحملوا الحديث كما تقدم على حال الحياة فقط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان، فلأن لا يقع مع عدم العذر أولى. طيب هذه مسألة أخرى وهي التي أتى بها المصنف رحمه الله، وهي آخر مسائله في شرح الحديث وهي مسألة مهمة. حديث الباب في قضاء الصلاة، أي صلاة؟ الناس، صلاة النائم وصلاة الناس، طيب والعامد؟ ما تطرق له الحديث، أليس كذلك؟ بلى، ممتاز.
الحديث ما تكلم عمن ترك الصلاة عامدًا، الحديث تناول بمنطوقه الناسي والنائم. طيب، فما حكم من تركها عامدًا؟ أيجب عليه قضاؤها؟ هل دل الحديث عليه؟ طيب، في الحديث دلالتان متقابلتان، والعلماء رحمة الله عليهم مختلفون في قضاء الصلاة بتاركها عمدًا. الجمهور، الأئمة الأربعة وغيرهم وهم أكثر فقهاء الأمة يقولون يجب عليه قضاؤها، كما قال المصنف من باب أولى: إذا لم تقع المسامحة مع وجود العذر في الناس والنائم، فمن باب أولى العامد الذي لا عذر له، المعذور وجب عليه القضاء فكيف بغير المعذور؟ من باب أولى. هذا قول الأكثر من الفقهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وذهبت الظاهرية وهو قول طائفة من السلف أنه لا قضاء على من ترك الصلاة عمدًا. طيب ما حكمه؟ تجب عليه التوبة عما فرط فيه ولا قضاء، ليس تخفيفًا ولا تهوينًا، بل تعظيمًا لما وقع منه، فإنه ليس له إلا توبة صادقة عسى الله أن يقبل منه، ولا قضاء عليه. بخلاف الناس والنائم فأمره يسير وفاته شيء فيقضي بدلًا عما فات، أما العامد فقد صنع شيئًا عظيمًا ولا قضاء عليه، أعظم من أن يكفره بقضاء الصلاة، إنما التوبة وقبولها إلى الله عز وجل وعنده سبحانه وتعالى، فيحسن فيما يستقبل من صلواته بقية عمره.
الخلاف هذا ليس خلافًا يعني شكليًّا ولا جدليًّا، بل هو خلاف دقيق في دلالة الحديث. وتأملوا معي ساق ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بكلام موجز استدلال الفريقين بالحديث، وهذا طرف مما قررناه في أكثر من مجلس وفي أكثر من حديث أنه ربما كان الدليل الواحد الآية الواحدة أو الحديث الواحد دليلًا لقولين مختلفين في مسألة واحدة، كيف؟ باختلاف المأخذ وطريقة الاستدلال من الدليل، وهنا تظهر صنعة الأصوليين ودقة الفقهاء.
قال رحمه الله: تمسك في هذا الحديث بدليل الخطاب منه، القائل إن العامد لا يقضي الصلاة قول الظاهرية وبعض السلف. الذين قالوا العامد لا يقضي الصلاة تمسكوا بدليل الخطاب، إيش دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة، من فين؟ إي قال: من نام عن صلاة أو نسي، أليس هذا شرطًا؟ من نام أو نسي، فمن لم ينم ولم ينس فلا قضاء. «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن»، فإن لم تكن حاملًا فلا نفقة، هذا هو مفهوم المخالفة وهو من نوع مفهوم الشرط. فهذا هو: «ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة، واللي ما عمل صالح وليس مؤمنًا، خلاص هذا هو مفهوم الشرط. «ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره» طيب واللي ما يعمل؟ لا يجد، هذا مفهوم الشرط وهو واضح.
قال: تمسك بدليل الخطاب القائل بأن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، من نسي أو نام هذا لا نسي ولا نام إذا فلا قضاء، قال: فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. واضح؟ طبعا هذه طريقة الاستدلال.
وقال من بأن العامد يقضي قال: ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، إيش مفهوم الخطاب؟ مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة دليل خطاب، ومفهوم الخطاب مفهوم الموافقة، فإذا ذاك مفهوم مخالفة وهذا مفهوم موافقة، كيف؟ من باب أولى، من باب أولى. من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى، طيب واللي يعمل مثقال أكبر؟ مثقال جبل، من باب أولى، خلاص؟ هذا هو. «فلا تقل لهما أف» نهى عن التأفف، فما زاد عن التأفف؟ الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله مع الوالدين أولى بالتحريم، أولى بالمنع. هذا يسمى دليل مفهوم الخطاب، قال مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناس مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى، فالعامد أولى.
قال وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: من نسي. كيف؟ قال: لأن النسيان يطلق على الترك مطلقًا، سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67]. نسيانهم لله هل كان ذهولًا؟ لا لا، هو تعمد لترك الطاعة وامتثال الأمر إلى آخره.
فعلى كل حال، أنت رأيت الآن وجهوا رحمهم الله بأن القائلة بقضاء الصلاة على العامد استدل بالحديث، والقائل بأن العامد لا يقضي استدل أيضًا بالحديث، هذا بمفهوم الموافقة وهذا بمفهوم المخالفة. طيب، إذا تعارض استدلالان بدليل واحد في مقام الخلاف والمناقشة والاستدلال والترجيح، أي الدلالتين أقوى؟ الموافقة. لا، هذا ليس منطوقًا، المنطوق الناسي والنائم، كلها مفاهيم، المنطوق من نسي ومن نام، من لم ينس ولم ينم المتعمد ليس منطوقًا لا على القول بوجوب القضاء عليه ولا على القول بعدم الوجوب، كلها مفهومة من الحديث.
لكن إحدى الدلالتين مفهوم موافقة والأخرى مفهوم مخالفة، وهما قولان متقابلان وكلاهما استدل بالحديث، ليس الشأن الآن أن نرجح إخواني الكرام، نتعلم طريقة الفقهاء، وليس هذا الدليل وحده في المسألة، لا، عندهم جملة استدلالات وتناقشوا فيها نقاشًا مستفيضًا وكلام علمي متين. لكن أريد أن نتعلم في مثل هذه المجالس كيف يصنع الفقهاء؟ كيف يستدلون؟ كيف يكون الدليل الواحد مأخذًا لقولين مختلفين متقابلين؟ هذا يقول الحديث دليل لي وذاك يقول بل الحديث دليل لي، وكلاهما استدلال معتبر.
عند التعامل ليس هناك ترجيح مطلق بأن دلالة مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، ليس بإطلاق ولا العكس، لما؟ لأن المفاهيم درجات، فربما كان بعض دلالات مفهوم الموافقة في غاية القوة والظهور والوضوح بحيث لا يخالف فيه حتى منكروا دلالة المفاهيم والقياس كالظاهرية، وبعضها أبعد وبعضها ضعيف لا يظهر إلا بشيء من التأمل.
وإذا نظرت في الجملة فمفهوم المخالفة في الميزان عند الأصوليين أضعف من مفهوم الموافقة، والسبب وقوع الخلاف فيه، فمفهوم المخالفة مثلًا لا يحتج به الحنفية مطلقًا، وهم نفاة لمفهوم المخالفة مع بعض الأصوليين من المذاهب الأخرى كالرازي وغيره. مفهوم المخالفة أنواع: مفهوم شرط، مفهوم صفة، مفهوم عدد، ومفهوم لقب، وبعضها أقوى من بعض، في الميزان في الجملة مفهوم المخالفة أضعف من مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة ليس على درجة واحدة.
وعلى كل حال القائلون بأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه وهو منسوب للظاهرية داود وابن حزم رحمة الله عليهما ولبعض طوائف من السلف ينسب إليهم هذا القول استدلوا بأدلة منها أن حقوق الله عز وجل المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها إلا بدليل، كما لا تقبل الصلاة قبل وقتها ولا الصيام قبل رمضان، فلا يقبل كذلك القضاء إذا خرج الوقت إلا لما أوجب الله عز وجل، يعني لو لم يأت دليل: ﴿فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] ما استطعنا أن نقول يجب قضاء رمضان لمن فاته معذورًا أو عمدًا.
فعلى كل حال هذا دليل على أن العبادات المؤقتة ليس لها إلا وقوعها في وقتها، ويشهد لذلك مثلًا حديث مسند أحمد: «من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر»، فيفرقون حتى في الصيام بين التارك المفطر عمدًا والمفطر لعذر، فيقولون القضاء على المفطر لعذر، أما العامد كتارك الصلاة عمدًا المتعمد لترك الصلاة وترك الصيام فلا قضاء عليه، لأن ذنبه أعظم من أن يقضى.
على كل حال رجعوا أيضًا إلى أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا وافقت مقتضى أمر الشارع، فما لم يأمر به الشارع فكيف يحكم بصحته؟ وأما الجمهور فأجابوا كما قلت بأن الحديث دليل بمفهوم الموافقة من باب أولى وأيضًا بالقياس، وعللوا ذلك بجملة من الأمور والمسائل.
استدلال طويل الذيل، وفيه أخذ وعطاء بين العلماء في النظر في دلالة هذا الحديث. والقدر المتعلق بنا في مسألتنا في هذا المجلس، هو النظر إلى طريقتهم في الاستدلال بالحديث مع اختلاف المذاهب فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها. لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي. كيف يكون كالناسي؟ هو متعمد. كيف كالناسي؟ قل: لأنه بغفلته عن الصلاة وعمده لتركها كالناسي. ما وجه الشبه؟ يقول: حتى يدخل في عموم قوله فليصليها إذا ذكرها.
قال: فليصليها إذا ذكرها ليس كالناسي في حاله، لا في حكمه. الناسي ما حكمه؟ يصليها إذا ذكرها. النائم ما حكمه؟ يصليها إذا ذكر. العامد ما حكمه؟ يصليها إذا هداه الله. إذا يعني عاد إلى رشده وندم على ما حصل، فليصلي إذا ذكر. قالوا: فيدخل في عموم فليصليها إذا ذكرها. هذا العموم غير وجيه ولهذا ضعف الجواب.
قال: ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. قال: ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. وهذا ضعيف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، كلام مبني على ما قبله، وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها. تمام إذاً فلا عموم. لكن لو جاء ابتداء فقال: فليصلي المسلم الصلاة إذا ذكرها، من غير تكلم على نسيان ولا نوم، هنا يشمل الناسي والنائم والعامد. لكن في سياق الحديث من نام من نسي ثم يقول فليصليها، يعني هذا النائم والناسي فلا وجه لإدراج العامد فيه، لكنها طريقة نقلها القاضي عياض عن بعض الفقهاء.
قال: والضمير في قوله فليصليها إذا ذكرها، عائد على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان، وهو الذكر واليقظة؟ نعم، لو كان كلاماً مبتدأً، مثل أن يقال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لكان ما قيل محتملاً، لو كان كلاماً مبتدأً. يعني لم يرتبط بذكر أحوال الناسي والنائم. لو كان كلاماً مبتدأً فليصلي إذا ذكرها من غير ارتباط بنسيان أو بنوم، لكان هذا الكلام محتملاً أن يندرج فيه العامد. لكن لم يظهر لي تمثيل المصنف رحمه الله بقوله: مثل أن يقال من نسي صلاة فليصليها، طب هذا هو لفظ الحديث. فكيف يورد مثالاً على صيغة عامة تشمل العامد؟ والله أعلم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قوله كالناسي إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن. فهي دعوى؟ هذا هو محل الخلاف. المخالف لك الظاهرية يقولون: العامد ليس كالناسي، فتأتي أنت في الاستدلال فتقول لهم بلا، يقول لك ما الدليل؟ تقول له: الحديث ذكر الناسي والعامل مثله. طب أنا أخالفك في هذا، هذه دعوى، هذه محل الخلاف. فالاستدلال بالحديث على محل الخلاف تسمى مصادرة أحياناً، وأحياناً أنت تستدل بالدعوى ذاتها. هذا هو محل الخلاف، طب وأنا أقول لك العكس أقول لك هو ليس كالناسي. نعم.
قال: ولو صحت لم يكن ذلك مستفاداً من اللفظ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. جميل، إذاً لا حجة للجمهور القائلين بوجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدًا، إلا أحد هذين المسلكين: إما القياس. تقيس العامد على الناسي والنائم، بجامع ماذا؟ بجامع ترك الصلاة، هذا ترك، وهذا ترك، وهذا ترك، مع الفرق، تارك بعذر، وتارك بغير عذر، لكن الوصف المشترك هو ترك الصلاة في وقتها. فتحقق الوصف المشترك بين الناسي والنائم وهم الأصل في المسألة مع الفرع عندنا وهو العامد، فيكون القول بوجوب القضاء على العامد قياساً على الناسي والنائم.
هذا أحد الطريقين، والطريق الآخر في الاستدلال: الاستدلال بمفهوم الموافقة من باب أولى، كما تقدم قبل قليل. كيف يعني؟ أن تقول: أوجب القضاء على الناسي والنائم مع العذر ورفع الحرج عنهما، فلأن يجب القضاء على غير المعذور وهو العامد من باب أولى. طيب، ما الفرق بين الدليلين أو الطريقتين؟ هذا استدلال بالقياس، وهذا استدلال باللفظ، يعني هذا دلالة لفظية غير منطوقة، المفهوم، وهذا دلالة القياس، دليل عقلي.
فإما أن تستخدم دليل القياس فإذا خالفك فيه من يخالفك كالظاهرية، أو من يقدح في القياس فيجد لك فيه علة ويرى استدلالك به غير مستقيم، تكون الدلالة الثانية مواتية، وهي لفظية غير منطوقة. والصنيع هذا الذي يصنعه الفقهاء في الاستكثار من الأدلة ليس تكثراً فقط، لا، هو محاولة لرصد أكبر عدد ممكن من الأدلة لإقامة الحكم عليها، بحيث لو ضعف دليل أو انتقد يكون الثاني مؤدياً للحكم. وكذلك جمع الأدلة على المسألة في حكم واحد واستكثارها تقوية للحكم، وهذا يظهر من صنيعهم في كتب الخلاف الفقهي رحمة الله عليهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قوله كالناسي إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفاداً من اللفظ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا كفارة لها إلا ذلك»، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامل، لا يصح أيضاً، لأن الكلام كله مسوق على قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها»، والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة، ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله.
يعني تقول: من نام عن صلاة أو نسيها لا كفارة، طب هو أصلاً لا ذنب عليه حتى يحتاج إلى كفارة. فأن تدخل العامل، تقول: شوف، العامل يدخل في الحديث بدليل أنه قال: لا كفارة، والعامل هو الذي تجب عليه الكفارة. إذا أدخلت العامل لأجل أن تدرجه في الكفارة، فقد أخرجت المقصود بالحديث، وهو النائم والناسي، ولهذا قال: لا يجوز أن يخرج عن الإرادة، يعني ما سيق الحديث لأجله وهو الناسي والنائم.
إذا أردت أن تتمسك بدلالة لا كفارة، تقول: الكفارة تجب على المتعمّد، فبذلك تخرج الناسي والنائم. يعني لا يصح في الاستدلال الفقهي أن تستعمل الدليل لتثبت به فرداً، ويكون نتيجة هذا الاستدلال إخراج المقصود من الدليل بالمقام الأول. ولهذا قال: عندئذ لا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتأويل لفظ الكفارة ها هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع. وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها.
هو يقول: دخل العامد في الحديث بدلالة لا كفارة لها، لأن الكفارة لفظ مشعر بوقوع ذنب يستوجب الكفارة، والعامد هو أولى من يكون مقصوداً بالحديث. هو لو فعل ذلك أخرج من الحديث بغير قصد المقصود منه بالمقام الأول، وهو الناسي والنائم. قال: الأقرب من هذا تأويل الكفارة بما تقدم في بداية الحديث أن يحمل على أنه لا يقوم مقامها شيء، أو أن يحمل على أنه لا كفارة مالية. ليس المقصود الكفارة المرتبطة بذنب وخطيئة تستوجب الحكم بالجرم الذي يستدعي الكفارة.
مع أن الكفارة تأتي في خطاب الشريعة وفي أدلة الشريعة في أشياء لا ذنب فيها، مثل ماذا؟ كفارة القتل الخطأ. هو خطأ، مرفوع عنه الحرج ولا ذنب عليه ولا إثم، ومع ذلك فالكفارة حاصلة. طيب، الكفارة في اليمين تسمى كفارة لأنه حنث في يمينه، مع أنه أحياناً يستحب له الحنث، من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر. طيب هذه الكفارة لأجل ذنب وخطيئة؟ بالعكس، يستحب له في بعض الأحيان أن يخالف يمينه ويحنث ليأتي الذي هو خير.
فارتباط الكفارة ليس ملتزماً بذنب مشعر بجرم وخطية، حتى نقحمه في الحديث من أجل أن نستدل به على أن العامد يجب عليه القضاء. نعم.
وقال: وتأويل لفظ الكفارة ها هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.
طيب، إذاً هذا كله يدل على أنه لا ارتباط بين الكفارة والذنب أو الحرج الذي يقع فيه صاحبه بالأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. في ختام هذا الحديث ثمة فوائد كما جرت العادة نأتي إليها في تطبيقات الحديث الأصولية.
وقبل ذلك ها هنا تنبيه في مسألة يقع فيها كثير من العوام، وهي مسألة قضاء الصلوات الفوائت أو المنسية. وهو تنبيه على أمرين: الأول، قضاء الصلوات كثيرة العدد، كشخص قضى شطراً من حياته مفرطاً في الصلاة، ثم من الله عليه فتاب واهتدى، فيقول: علي صلوات لسنوات ما صليتها، فيفتى أو يعمل هو بقضاء الصلوات بغير تقييد بعدد، فماذا يفعل؟
يأتي لصلاة الظهر فيصلي قبلها عشر صلوات ظهر، أربعة في أربعة في أربعة. فإذا سألته: ما هذا؟ قال: قضاء صلوات من ظهر لسنوات ما صليت. ويفعل في العصر مثل ذلك والمغرب والعشاء، وربما يفعل هذا بعضهم في رحلة حجه إذا حج، أو عمرته إذا اعتمر، فتراه في الحرمين يصنع ذلك مع كل صلاة يصلي الصلاة ذاتها من جنسها مرات ومرات، فإذا سئل قال: هذا قضاء لما فات.
وهذا كله خطأ، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن التارك للصلوات مدداً طويلة لا يدخله القضاء، مع القول بأن العامد يجب عليه القضاء. لكن العامد الذي ترك صلاة واثنين، ويوماً ويومين، حتى المغمى عليه يفرقون بين الصلوات المعدودة التي تقضى إذا أفاقوا، وبين المدد الطويلة التي لا يدخلها القضاء، وليس لذلك ضابط محدد بعدد معتبر، وإنما هو التقريب.
فالذي تاب الله عليه وهداه وحافظ على صلاته شأنه في أمرين عظيمين يقيم عليهما ما بقي من حياته: الأول، التوبة الصادقة والاستغفار عما سلف والندم على ما فات، ويظل يستغفر لذلك الذنب وهو ترك ركن عظيم ذروة وعمود الإسلام الصلاة، وقد تركها مرات ومرات عامداً بلا عذر واستحوذ عليه الشيطان فيما مضى من عمره، فيصدق في توبة كثيفة عسى الله أن يقبل منه.
والأمر الآخر الذي يقيم عليه بقية حياته، الاجتهاد في المحافظة على ما بقي عليها من سني عمره حتى يلقى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، والعبرة بالخواتيم، ولعل الله عز وجل أن يجعل صدق توبته مع صدق محافظته على ما بقي من صلواته كفارة له. أما القضاء بالصورة المشار إليها فلا يقرره الفقهاء.
الأمر الثاني في التنبيه: هي مسألة كيفية القضاء، وهو أيضاً مسألة، يعني من فاته صلاة يومين، فماذا يفعل؟ يأتي مع كل صلاة يقضي من جنسها صلاة اليومين، يعني مع المغرب يقضي مغرب اليومين، ومع العشاء يقضي عشاء اليومين، ومع الظهر يقضي ظهر اليومين، فيربط كل صلاة بوقتها فلا يقضيها إلا في وقتها. وهذا خلاف الحديث: «فليصليها إذا ذكرها».
ممكن يصلي الفجر بعد العصر، نعم، إذا ذكرها. ممكن يصلي العشاء، ممكن يصلي العصر في نصف الليل، نعم، إذا ذكرها. لأن بعضهم يقول: لا، تذكرت العصر فلا أقضيها إلا غداً في وقت العصر. وربما كان مستند بعضهم في ذلك حديث لا يصح، أورده الجوزجاني في الموضوعات، وهو حديث باطل يروى من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني تركت الصلاة. قال: «اقض ما تركت». فقال: يا رسول الله، كيف أقضي؟ قال: «صل مع كل صلاة صلاة مثلها». قال: قلت يا رسول الله، قبل أم بعد؟ قال: «لا، بل قبل». ثم قال: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وإنما نبه عليه لعدم صحته.
أما تطبيقات الحديث فمتعددة، نأتي عليها بحسب لفظ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها» في أحد الروايتين، وفي الأخرى: «من نسي صلاة». من نسي، هذه الصيغة التي تكررت معنا كثيراً، فيها دلالتان أصوليتان: أولاهما الشرط، والثانية العموم، أحسنتم.
معنى الشرط ترتب المشروط، من نسي فليصلي، هذا دلالة الشرط، ويؤخذ منه ما تقدم ذكر مفهوم المخالفة، فمن لم ينس لا يصلي إذا ذكر، هذا مفهوم الشرط. أما مفهوم العموم، من تشمل كل من نسي، كل المكلفين، رجلاً كان أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، متعلماً أو جاهلاً، أبيض أو أسود، عربياً أو عجمياً، هذا يدخل فيه جميع من اتصف بالوصف المذكور في الحديث: من نسي. إذاً هذان هاتان دلالتان: عموم وشرط.
قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، ما الدلالة فيها؟ نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، كالنكرة في سياق النفي. من نسي صلاة، تعم. فماذا تعم؟ كل صلاة، يدخل فيه الصلوات المفروضة، لا فرق بين فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، هذه عامة: من نسي صلاة.
طيب تدخل فيها النوافل؟ لأن نقول نكرة في سياق الشرط فتعم. من نسي صلاة. طيب نسي سنة المغرب وتذكرها الآن بعد العشاء، نسي سنة الظهر، نسي الوتر على القول باستحبابه، من يقول بالعموم يتناوله العموم، ومنه استدل في مذهب الشافعي على استحباب قضاء السنن الرواتب أو السنن عامة، وقيده بعضهم لمن شأنه المحافظة عليها، فمن كان محافظاً عليها فنسي أو نام يشرع له قضاؤها عملاً بعموم.
من نسي صلاة أو نام. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: من نسي صلاة أو نام عنها، هذه هي للتخيير، أو للتنويع، أو بمعنى الواو، يعني هو إما هذا وإما ذاك.
طيب، فماذا لو جمع بين الأمرين؟ نسي صلاة ونام في أخرى، يشمله الحديث. إذا، هذا ليس على، إذا قلت على التنويع فهو على الأحوال، لكن لا مانع أن يجتمع في الشخص الواحد، وتأتي أو بمعنى الواو أحياناً، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: 24] بمعنى الواو؛ يعني سواء كان آثماً وسواء كان كفوراً، فالمنهي طاعتهما في كل الأحوال.
رابعاً، من الدلالات أو من تطبيقات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «فليصلها»، ما الصيغة؟ هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وهي إحدى صيغ الأمر المفيدة للوجوب، فليصلها هذا مضارع مقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب، وصرفه عن الوجوب متوقف على قرينة، وإلا بقي على أصله.
خامساً، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرها، فيها أيضاً دلالتان تكررت معنا: الشرطية، والعموم؛ إذا شرط، يصليها إذا ذكرها. طيب، وإذا ما ذكرها؟ لا يتوجه إليه الأمر، هو ناسي لا يزال ناسياً إن لم يذكر، لا يزال نائماً إن لم يذكر، فقال: إذا، فإذا يتقيد الأمر في قوله فليصلها بهذا القيد وهو إذا، هذا شرط إذا ذكرها، فيؤخذ منه مفهوم المخالفة: فإذا لم يذكر نام عن الصلاة واستيقظ وما تذكر أنه نام عن الصلاة، يجب عليه شيء؟ ما يجب؛ لأن هذا مقيد بالتذكر.
طيب، والدلالة الثانية؟ العموم؛ إذا ذكرها، ما العموم؟ الظرف الزماني إذا ذكرها؛ يعني في أي وقت يذكرها. قلت لك: حتى لو ذكر صلاة في وقت غيرها، الجواب: نعم؛ يعني تذكر الفجر بعد العصر، نعم، تذكر العصر بعد العشاء، نعم، يشمله لعموم قوله: إذا ذكرها، ومنه أيضاً يؤخذ أن هذا ليس مقيداً بأوقات النهي: فليصلها ولو تذكرها في وقت نهي؛ صلى العصر وفرغ، ثم تذكر أنه ما صلى الظهر والوقت في حقه قد بدأ؛ لأنه صلى العصر فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذه يصليها لعموم إذا ذكرها، فوقت ما يتذكر يجب عليه أداء ما فات من الصلاة أو نسي.
سادساً، قوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة، ها؟ لا نافية، لا كفارة، نفس هذا نفي، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم؛ لا كفارة، لا شيء يكفر الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها، فهذا عام، ولهذا تأولوه كما سمعت في معنى الحديث، بل المقصود بالكفارة هي الكفارة المالية فتحمل على العهد، أم هي بمعنى لا شيء يقوم مقامها كما تقدم في الدلالة؟
ودل على أن المقصود ها هنا العموم: لا كفارة ورود الاستثناء بعدها لا كفارة لها إلا، إلا ذلك، وقد قال الأصوليون: الاستثناء معيار العموم، يعني دلالة العموم وإشارته وأمارته؛ والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: إلا الذين آمنوا، لو لم يكن لفظ الإنسان دالاً على العموم ما صلح الاستثناء بعده، فوجود الاستثناء في أي نص دلالة على عموم واقع قبله، ما يأتي الاستثناء إلا بعد عموم، ولهذا قال: لا كفارة لها إلا ذلك.
أخيراً، وهو السابع من التطبيقات في الحديث، استدلاله صلى الله عليه وسلم بالآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، يستدل به على المسألة الأصولية المشهورة: أن شرع من قبلنا شرع لنا، فالآية خطاب لنبي الله وكليمه موسى عليه السلام، لما قال الله تعالى له: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] الخطاب لموسى عليه السلام، واستشهاد النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة مع أنها خطاب لموسى عليه السلام فيها دلالة على المسألة: وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعاً لنا؟ فيه أقوال، قولان متقابلان، نعم ولا، مع أن تحرير محل النزاع يفرق في هذه المسألة بين صور ثلاث.
الصورة الأولى: ما صرح فيه النص بأن شرع من قبلنا أو أن شرعنا كشرع من قبلنا، فهذا شرع لنا باتفاق، ودليله النص الذي أثبت أنه شرع لنا فيكون الاستدلال بالآية أو بالحديث.
والنوع الثاني: ما ثبت بشرعنا مخالفته لشرع من قبلنا، يعني مثل: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: 146]، كل هذا لم يعد حراماً علينا لثبوت الأدلة في شريعتنا بأن هذا ليس شرعاً لنا، فهذا ليس شرعاً لنا باتفاق.
تبقى المسألة في المنتصف التي هي محل الخلاف: ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا ما يؤيده أو ينفيه، هذا الذي فيه الخلاف، لكن استدلال النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة دلالة على النوع الأول الذي لا خلاف فيه؛ لأنه أيده بالاستدلال.
فلو قال قائل: هل قضاء الصلوات بآية سورة طه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، أو بهذا الحديث؟ يعني لو لم يأتِ هذا الحديث: من نسي صلاة أو نام عنها، هل يستدل الفقهاء بآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] على قضاء الصلوات الفائتة؟ الجواب: لا؛ لأنه شرع لمن قبلنا خطاب لموسى عليه السلام، فكيف تأتي وتستدل به في شرعنا؟ ستدخل في محل الخلاف المسألة لو لم يأتِ الحديث وأقم الصلاة لذكري تأتي بالآية فقط، هل يصلح أن يكون دليلاً؟ هذا الذي فيه محل الخلاف.
يعني مثلاً: هل يصح أن يكون أن تكون الأجرة في العقود منفعة ليس مالاً؟ قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: 27]، هل يكون المهر منفعة على أن تأجرني ثماني حجج؟ زوجه في مقابل أن يكون المهر رعي الغنم ثماني سنوات أو عشر سنوات، هل يجوز هذا؟ هذا واحد من أدلة المسألة، فتقول: نعم، وإذا استدللت بالقصة فإنك تستدل بشرع من قبلنا على أن تأجرني ثماني حجج؛ الجواز، الجعالة إذا كان العمل مجهولاً، قال: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72] في قصة يوسف عليه السلام، وأمثلة هذا متعددة.
فالمقصود أن الاستدلال بشرع من قبلنا إنما يتم في صورة لا يوجد فيها استدلال لنا بآية أو بحديث على الحكم الوارد في شريعتهم، فهذا مما أورده العلماء في الاستدلال بالآية الكريمة على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وبه تم الحديث في كلام المصنف رحمه الله فيما أملاه من الشرح والفوائد على رابع أحاديث الباب، وبه يتم مجلسنا الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري