بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع عشر من مجالس مدارسته لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
وهذا عود بعد توقف شهر رمضان المبارك في منتصف شوال في هذا اليوم الأربعاء الخامس عشر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقف بنا الحديث عند أول أحاديث الباب الجامع في كتاب الصلاة.
وتقدم أن هذا الباب الذي ترجم له الحافظ الإام المقدسي بقوله: «باب جامع»، أراد به مجموعة أو جملة من الأحاديث المتعلقة بأبواب الصلاة التي لا ينتظمها باب بعينه، فجعلها رحمه الله تعالى مجموعة في هذا الباب.
تقدم في المجلس الأخير قبل التوقف في شهر شعبان أول أحاديث الباب، وهو حديث تحية المسجد: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
وندرس في مجلس الليله إن شاء الله تعالى الحديثين الثاني والثالث من أحاديث هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا الحديث متعلق بحكم الكلام في الصلاة، وهي مسألة يتكلم فيها الفقهاء رحمهم الله في مسألة الكلام عامداً والكلام ناسياً، ثم الكلام عامداً هل هو يتعلق بمصلحة الصلاة أو لا يتعلق بها؟ وتقاسيم الكلام فيما يتعلق بحكم الصلاة إذا وقع فيها الكلام دائرة حول هذه الأنواع المشار إليها.
وهذا الحديث أحد أدلة هذه المسألة عند الفقهاء، أعني حكم الصلاة إذا تكلم فيها المصلي، وحديث زيد هذا رضي الله عنه أحد الأدلة التي تبنى عليها تفاصيل المسألة.
والكلام ناسياً يؤخذ أيضاً من حديث ذي اليدين في السهو وقد تقدم؛ لأنه كلام في الصلاة لمصلحتها، ويبقى الكلام على بعض القضايا المتعلقة بها مما يلحق بالكلام وليس كلاماً، كالتنحنح والنفخ وغير ذلك مما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى.
ولم يتطرق المصنف كما جرت العادة إلى ترجمة راوي الحديث عند أول موضع يرد فيه اسمه، وزيد بن أرقم رضي الله عنه أنصاري خزرجي كنيته أبو عمرو، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، وفيه القصة الشهيرة في سورة المنافقون، وفيه نزلت الآية: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا﴾ [المنافقون: 7]، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله فيما سمعه عن بعض منافقي المدينة.
وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 66 وقيل سنة 68 بالكوفة، ومات بها رضي الله عنه وأرضاه.
وقوله في الحديث: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة»، أشار رضي الله عنه إلى حكم سابق في أصل المسألة وهو جواز الكلام، وأشار إلى تغير هذا الحكم بقوله: «حتى نزلت»، فدل الحديث على أن حكماً للكلام في الصلاة كان في أول الأمر وهو الجواز.
ودليل ذلك قوله: «كنا نتكلم»، فلو قال قائل: نسب الكلام إلى فعل الصحابه فكيف تؤخذ منه المشروعية؟ لقلنا: لا يكون إقراصاً إلا إذا ثبت نسبة علم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقول الصحابي في الحديث: «كنا نفعل كذا»، إنما يكون له حكم المرفوع إذا نسب ذلك صراحة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر صراحه بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، والحديث ليس فيه هذا ولا ذاك، ما قال: كنا نتكلم في زمن النبوة، غير أن قوله: «حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾»، يقوم مقام نسبة هذا الفعل إلى زمن النبوة؛ لأن الوحي لا يكون إلا في زمن النبوة.
فلهذا كان هذا الحديث مما يؤخذ له حكم المرفوع، ولا نحتاج إلى التفصيل بين ما ينسب فيه الراوي الفعل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم ينسبه إليه، وسبب ذلك أنه ذكر نزول الآية في الحديث، ومعلوم أنها إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويدل الحديث أيضاً في بعض ما تطرق له شراح الحديث على أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة أو بالمدينه؟ الحديث يدل على أنه بالمدينه، من أين أخذ هذا؟ زيد بن أرقم أنصاري وقوله: «كنا نتكلم» وهو أنصاري، يدل على أن هذا الأمر كان سائغاً في بدايات الهجرة بالمدينة؛ لأن القوم أنصار وهو يقول: «يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة»، وهذا ظاهر لأن زيداً رضي الله عنه مدني.
ولكن يشكل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي من أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، قال: فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسالته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة.
فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نسخ جواز الكلام في الصلاة وتحريمه كان بمكة، وهو ظاهر بقوله: لما رجعوا من أرض الحبشة، وابن مسعود رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة في أوائل الأمر، فدل قوله: فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه.
وقد استشكل العلماء تعارض حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين رضي الله عنه مع حديث زيد هذا رضي الله عنه؛ لأنه يظهر أن الأمر كما تكرر فيه النسخ؛ لأنه لو قلت: نسخ الكلام بمكة وأصبح حراماً، فكيف نفهم قول زيد: كنا نتكلم؟
فأجاب العلماء بعدة إجابات، منها: أن زيداً رضي الله عنه ومن معه ممن قصدهم في الحديث لم يبلغهم النسخ، فظلوا على ظن الإباحة بالكلام في الصلاة حتى بلغهم الناسخ، لكن هذا بعيد، وسبب استبعاده أنه ينسب ذلك إلى الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صريح بعض الروايات: كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فاستبعد هذا الجواب.
ومنهم من قال: يحتمل أن يكون النسخ بمكة ثم أبيح ثم حرم ثانيا، وهذا يحتاج إلى دليل، وإن كان أصل فرض هذه المساله غير مستبعد؛ لأنه حصل مثله، كما في إباحة المتعة ونسخ تحريمها ثم إباحتها ثم تحريمها ثانياً.
وقيل في الإجابات أيضاً: إن حديث ابن مسعود رضي الله عنه محمول على النهي عن الكلام فيما لا مصلحة له تتعلق بالصلاة، وحديث زيد دل على منع الكلام حتى مما يتعلق به مصلحة الكلام.
غير أن من الإجابات التي ربما كانت أقرب من هذا وذاك أن يحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على رجوعه الثاني من هجرة الحبشة، وقد كان رجوع القادمين من هجرة الحبشة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفق مع حديث زيد رضي الله عنه في أن النسخ كان بالمدينة وليس بمكة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والكلام عليه من وجوه؛ الأول: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه.
وليس كقوله: ما الذي لا شك فيه؟ اثبات النسخ باثبات طرفيه الناسخ والمنسوخ، يعني هو تماماً في وضوحه مثل حديث: «كنت نهيتكم عن زياره القبور ألا فزوروها»، فانه واضح في إثبات النسخ، بل إثبات النسخ يتضمن الناسخ والمنسوخ؛ كنت نهيتكم فهذا أصبح منسوخاً، فزوروها هذا ناسخ.
وهنا في حديث زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم، هذا منسوخ، والناسخ فيه حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام.
لكن حديث زيد كما تقدم هو من لفظ الصحابي، يعني ليست لا تعامله معاملة حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»؛ لأن المتكلم هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: كنت نهيتكم، دل صراحه على شيء إن كان قد جاء التشريع به، كما في تحريم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث: «كنت نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة»، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فكلوا وتصدقوا وادخروا».
وهنا أيضاً يقول زيد: كنا نتكلم، فلما يكون إثبات النسخ عن طريق الصحابي، إما أن يقول: هذا ناسخ، وإما أن يقول: كان الحكم كذا فكان كذا، وهذا أقوى من قوله: إن الحكم هذا منسوخ.
لماذا؟ لأن مجرد قول الصحابي رضي الله عنه: هذا الحكم منسوخ، أو ذلك الحديث منسوخ، أو تلك الآية منسوخة، هي مما يتعرض للاجتهاد، وقد يكون فيه مصيباً وقد يخالف غيره من الأدلة، بخلاف قوله كما في الحديث: كنا نتكلم حتى نزل قوله تعالى، فأثبت طرفي النسخ الناسخ والمنسوخ، ولهذا قال المصنف: وهذا لا شك فيه، يعني لا شك في إثباته للنسخ؛ لأنه ذكر تقدم أحد الحكمين على الآخر وأثبت الناسخ.
نعم، وليس كقوله قال: وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلاً لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهاد منه.
الثاني: القنوت يستعمل في معنى الطاعة، وفي معنى الإقرار بالعبودية، والخضوع، والدعاء، وطول القيام، والسكوت، هذه ستة معاني ذكرها الشارح رحمه الله لمعنى القنوت؛ ذكر معنى الطاعة، ومعنى العبودية، ومعنى الخضوع، ومعنى الدعاء، ومعنى طول القيام، ومعنى السكوت.
فعلى أي هذه المعاني يفسر قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؟ أهو بمعنى الطاعة؟ يعني قوموا طائعين، أو بمعنى الإقرار بالعبودية، أو بمعنى الخضوع، أو بمعنى الدعاء، أو بطول القيام، أو بالسكوت؟
فاذا ثبت أن لفظة القنوت تستعمل لغة وشرعاً لهذه المعاني، سيكون هذا في بادئ الأمر أو في ظاهره من قبيل المشترك اللفظي؛ أن لفظة واحدة تطلق على معانٍ، وعندئذ يكون إطلاق اللفظ المشترك دون تحديد أحد معانيه سيكون مجملاً، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فإن لفظة القرء مشترك بين الطهر والحيض، ولم يتبين في السياق المعنى المراد منه فيكون مجملاً، يعني يحتاج إلى بيان من دليل خارج.
فقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أعقبها بقوله: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام، فاذاً بماذا فهم الصحابي معنى قانتين؟ ساكتين؛ لأنه فسره بقوله: فأمر بالسكوت.
طيب، هذا الآن سياتيك أنه أحد القرائن التي حملت فيها الآية على معنى السكوت؛ لأنها اقترنت بتفسير الصحابة للآية وفهمه لها، أو حكاية فهم الصحابة لا فهمه هو، حكاية فهم الصحابة رضي الله عنهم للآية.
إذاً القنوت يستعمل في هذه المعاني وله شواهد؛ في معنى الطاعة: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12] في مريم، وكانت من القانتين يعني من الطائعين.
وفي معنى العبودية: ﴿وَلَهُ مَن فِيسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [الروم: 26] يعني مقرون بالعبودية.
وفي معنى الخضوع: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: 9] قيل: قانت يعني قائم يصلي، وقيل: معنى خاضع.
وفي طول القيام؛ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت»، ما طول القنوت؟ قال النووي رحمه الله: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء.
وأيضاً من معنى الدعاء؛ حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع، ما معنى قنت؟ دعا.
فإذاً يستعمل القنوت في هذه المعاني كلها، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «كل حرف يذكر فيه القنوت فهو الطاعة».
الحديث هذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ضعيف الإسناد لا يعتمد عليه، معنى قوله: كل حرف يذكر فيه القنوت، يعني في القرآن، فيكون هذا من الكليات كما يسمونه في تفسير القرآن أن تجعل هذا دليلاً على حمل كل لفظ جاء في القرآن على هذا المعنى، لكن الحديث لا يصح كما قال ابن كثير.
قال رحمه الله: ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل أصله الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله فمدير الطاعة قانت؛ الدوام على الشيء يسمى قنوت، ومنه حديث الصحيحين أيضاً: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو شهراً على أحياء من العرب»، قنت يدعو.
طيب، لو كان القنوت بمعنى الدعاء، كيف تفسر قنت يدعو؟ قنت يدعو يعني داوم على الدعاء شهراً، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، وقد تقول: بل قنت بمعنى دعا، وقوله قنت يدعو يعني دعا في القنوت شهراً على أحياء من العرب.
نعم، قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل أصل الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصل، فمدير الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت.
طيب، إلى ماذا عمد القاضي عياض بهذا الكلام؟ إلى إيجاد
معنى مشترك يجمع تلك المعاني، وعندئذ سيكون مشتركاً معنوياً لا لفظياً. الفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي أن المشترك اللفظي اشتراك في اللفظ مع اختلاف في حقائق المعنى، كما تقول: قرّ، فيشمل الحيض ويشمل الطهر وهما نقيضان؛ وكما تقول: عين، فتطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب وغيرها، فهذه حقائق مختلفة إنما اشتركت في اللفظ فيكون مشتركاً لفظياً. أما المشترك المعنوي فالحقيقة فيه واحدة والأفراد مختلفة، كما تقول: انسان، فتشمل زيداً وعمراً وهنداً ومريم وفاطمة، ويشمل الإنسان الصغير والكبير والعربي والعجمي والمسلم والكافر، فهذا مشترك معنوي.
فإذا قال رحمه الله: أصله الدوام على الشيء، وبالتالي جعل القيام على الطاعة والقيام في الصلاة والإخلاص فيها والاستمرار بالسكوت في الصلاة كله من معنى القنوت بمعنى الديمومة على الشيء والاستمرار عليه، فقد عمد إلى معنى مشترك تتحقق فيه تلك المعاني كلها.
قال: وهذه إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك، المشترك المعنوي الذي يسمونه المتواطئ. وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ. كيف يقول: إشارة إلى استعماله لمعنى مشترك، ثم يقول: يقصد دفع الاشتراك اللفظي؟ لأن حمل اللفظ على الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، ويجعلونها رتبة متأخرة فيما لو احتمل اللفظ أن يحمل على معانٍ أُولى كالحقيقة، والاشتراك المعنوي عندهم مقدم على المجاز وعلى الاشتراك اللفظي. قال: وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ، ولا باس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معانٍ فيستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.
الثالث: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت. هو قال قبل قليل: القنوت يستعمل في معنى الطاعة والاقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت. غير أن لفظ الراوي للحديث يشعر بأنه اختار أي المعاني؟ من أين؟ من قوله: حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فقد صرح بأن قوله: وقوموا لله قانتين، يعني الأمر بالسكوت.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت؛ لما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية، والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها؛ أي فاء تفريع، فأمر، يعني حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمر، الفاء تشعر بالتعليل، يعني نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين فكان سبباً في ماذا؟ في أمرنا بالسكوت. قال: تشعر بالتعليل لما سبق عليها، يعني لما سبقها من كلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قيل إن القنوت في الآية الطاعة، وقوموا لله قانتين يعني طائعين، والمراد إخلاص العبادة لله بالقيام بالطاعة له جل جلاله. وهذا المعنى الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره للآية، لما ساق أو سمى جملة من الصحابة وائمه السلف ممن اختار هذا المعنى فرجحه رحمه الله تعالى. قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، من حيث قرانها بالقنوت.
طيب، يعني هو ذكر الآن أن لفظ الراوي يرجح معنى السكوت، وأن من المعاني التي حمل عليها قانتين في الآية الطاعة وهو اختيار الإمام الطبري، قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر على أن قوله: وقوموا لله قانتين، محمول على معنى الدعاء المعروف الذي هو دعاء القنوت. قال: حتى جعل ذلك بعضهم دليلاً على أن الصلاة الوسطى في الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] جعل ذلك دليلاً.
وقد تقدم معكم الخلاف في مسألة الصلاة الوسطى هل هي الفجر أو العصر أو الجمعة؟ من اختار أنها الفجر، كيف تكون صلاة وسطى؟ من الأدلة التي رجح بها القول بأنها صلاة الفجر اقترانها بالقنوت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت إنما يكون في الفجر، إذاً الصلاة الوسطى هي الفجر. وطبعا هذا استدلال ضعيف، ليش ضعيف؟ لأنه استعمال لدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة، ليس فيها إلا أن شيئاً اقترن بشيء آخر في الذكر أو في السياق فيجعل دليلاً عليه وهذا في غاية الضعف. ولهذا قال: حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرانها بالقنوت.
قال: والارجح من هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفّة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كالناقة تقارن وتوازي بينه وبين غيره. يقول: لا، تفسير الصحابه في مثل هذا المقام بمثل هذا السياق كانهم ينقلون هذا اللفظ عن الوحي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فتعامل معاملة المرفوع الذي لا تجعله اجتهاداً قابلاً للمقابلة مع غيره من الأقوال. إذاً، كلام الصحابة في المسائل إذا كان مشعراً بالسبب والعلة في نزول الآية ينزل منزلة المرفوع المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا، يتنزل منزلة المسند. يقصد بالمسند المرفوع، وإلا فقد يكون الموقوف مسنداً والمقطوع مسنداً، لكنه يقصد المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرابع: قوله: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام، يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاماً فدلالته قاصرة عن النهي عنه. طيب، هذه مقدمة: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو منهي عنه، وأقل ذلك ما هو؟ كلمة. أقل كلامنا كلمة، فاذا تكلم بكلمة ولو كانت في أقصر الكلمات فهو كلام، لو قال (من) أو قال (هو) هذا كلام.
فإذاً، هذه مقدمة يقول: كل ما يسمى كلاماً يدخل من أين؟ من العموم، ونهينا عن الكلام، أي كلام، كل الكلام، قليلاً كان أو كثيراً، جملة أو أقل أو أكثر، يدخل فيه كل كلام. ويدل في مقابله على أن ما لا يسمى كلاماً لا يدخل في النهي، لأن النهي جاء عن ماذا؟ عن الكلام. طيب، فهل الصوت الخارج من الفم مما لا يسمى كلاماً يدخل في النهي؟ يعني عطس، تثاءب، فخرج منه صوت ونحو ذلك، أو أصابه سعال خرج صوت من فمه، هذا صوت خرج لكن لا يسمى كلاماً فغير داخل.
لماذا تطرق إلى هذا؟ لأن الفقهاء تكلموا عن الأصوات الخارجة مما لا يسمى كلاماً، النفخ، التنحنح، خروج صوت من حرفين, لكنه ليس كلاماً، حرفين أو أكثر، يعني الحمحمة لشيء في حلقه أو في حجرته، فحمحم، نطق بالالف والحاء أو بالالف والخاء. طيب، هذه الأصوات الخارجة لا تسمى كلاماً، فهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ نعم، يقتضي أن كل ما يسمى قال: يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاماً فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه، قاصرة لأنه قال: عن الكلام.
قوله: يقتضي أن كل ما يسمى كلاماً فهو منهي، ولا يستثنى من هذا العموم في النهي إلا ما ورد به الدليل، مثل التسبيح إذا ناب الإمام شيء في الصلاة، فقول المأموم: سبحان الله، لتنبيه الإمام على ما يقع منه هو من الكلام، لكنه مما استثني لجواز، مما جاء به الدليل، أو تنبيه الداخل ونحوه. ومنه أيضاً رد السلام نطَقاً كما نقل جوازه عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، وبعض السلف كالحسن وسمرة وابن المسيب وقتاده. وهكذا سيدخل فيه كلام الناس، كما سياتي إذا ظن انقضاء الصلاة ولم تنقضي فتكلم بما يتعلق بمصلحة الصلاة، ككلام ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت إلى آخره.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ والتنحنح لغير غلبه وحاجة، وكالبكاء. النفخ والتنحنح هذه أصوات لكنها لا تسمى كلاماً، طيب ظاهر الحديث يتناولها أو لا يتناولها؟ لا يتناولها، لكن الفقهاء لهم فيها كلام. النفخ في الصلاة، النفخ الذي هو خروج الهواء من الفم يتكلم فيه الفقهاء، فعند الحنفية لا يفسد الصلاة إن لم يكن مسموعاً، وإن كان مسموعاً يفسد الصلاة، لأنه يجري مجرى التكلم وإن لم يكن كلاماً. السؤال: فإذا قالوا إنه يفسد الصلاة فما الدليل عليه؟ القياس على الكلام، سيكون الدليل القياس على الكلام وليس الحديث نفسه، لأنه لا يدل إلا على الكلام كما تقدم في كلام المصنف.
وعند المالكية أيضاً النفخ يفسد الصلاة إن كان عمدا، ويسجد السهو إن لم يتعمد، إذ إنه مثل الكلام. وعند الشافعية والحنابلة لو انتظم النفخ في حرفين يبطل الصلاة وإلا فلا. التنحنح، ما التنحنح؟ أن ينبه من بجواره بنحنحة، يقول: حمحم، يريد أن ينبهه على شيء أو يشير إليه من غير كلام، طيب هو صوت أيضاً ينتظم منه حرفان أو أكثر، فما حكمه في الصلاة؟ الحنفية والمالكية لا يرونه مفسدا للصلاة، والشافعية والحنابلة إذا انتظم حرفين فأكثر يبطل الصلاة. فجعلوا هذا أيضاً جزءاً من تأصيل المسألة.
البكاء: عند الحنفية والحنابلة لا يفسد الصلاة، لأنه إنما ينشأ من تأثر المصلي في صلاته خوفاً أو خشوعاً أو رغبة أو رهبة فيما عند الله عز وجل. وعند المالكية لو كان بكاءً من أثر الخشوع فلا يفسد الصلاة، وإلا فهو مثل الكلام، كيف يعني؟ يعني يبكي إن لم يكن من خشوع ورهبة، فمما يكون البكاء؟ حزن، تذكر شيئاً، مصيبة نزلت به، أو ألم مر به فتذكره في الصلاة فبكى، لا خشوعاً، لكن حزناً على شيء أصابه أو سمع شيئاً ما مخيفاً له في الصلاة فبكى خوفاً، ليس مما يتعلق بخشي الصلاة. والشافعية على قاعدتهم: إذا تركب من حرفين فأكثر، كان يكون بكى فشهق فصار مع البكاء صوت، يفسد الصلاة وإلا فلا. السؤال: تنظير الفقهاء للمسألة في: يفسد أو لا يفسد؟ مع أنه نفخ وتنحنح وبكاء، من أين أخذ والحديث ليس فيه إلا الكلام؟ (فامر بالسكوت ونهينا عن الكلام)، من أين أخذ؟ من القياس، إذاً دليل ذلك عندهم القياس وليس نص الحديث.
قال: والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاماً فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس. ما لا يسمى كلاماً من أراد إلحاقه فيكون من طريق القياس، وإذاً كان قياساً فماذا يلزم؟ يلزم تطبيق شروط القياس، وأهمها أهمها المعنى المتحقق في الفرع كالأصل.
وما لا يسمى كلاماً فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس، فليتروّ في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وألا يكونا مفهمين، فإن أقل الكلام حرفان، يا أقل الكلام حرفان مثل حروف الجر من وعن وفي، والضمائر كهو وهي وهم، هذا قالوا أقل الكلام، والحرف الواحد لا يكون كلاماً إلا على تأويل، كأن يكون فعل أمر لا يبقى منه إلا حرف واحد ونحو ذلك.
ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاماً، وإذا لم يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون بالنص، بل بالقياس على ما ذكرنا، فليتروَّ. اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهماً كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ، إلا أن فيه بحثاً.
نعم، إذا أراد عموم اللفظ: (امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) أي كلام، قال سواء كان مفهوماً وغير مفهوم، كمن تكلم بهذيان لا يفهم منه شيء قال: هو كلام، إذاً يدخل في النهي، وبالتالي فسيكون مما جاء النص بمنعه وتبطل به الصلاة إن كان عمدا، إلى آخر ما هنالك.
قال رحمه الله تعالى: لا يكون عندئذ إن لم يكن كلاماً، فلا يكون مبطلاً بالنص بل يكون بالقياس، وإذاً كان قياساً استوجب تحقق شرط القياس ليكون صحيحاً، ويعد فيه الحكم من النص الذي فيه الأصل إلى الفرع إذا استوفى شروط القياس الصحيح. قال: فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثاً. والأقرب أن ينظر إلى مواقع الاجماع والخلاف، حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماً؛ فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاماً فيقوى فيه عدم الإبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام.
ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بانه يشبه الكلام. البطلان به بماذا؟ النفخ، أن من ألحق النفخ بالكلام، النفخ غير التنحنح وغير الحمحمة وغير يعني ينتظم فيه شيء ما فيه أصوات، هو هواء يخرج من الفم، فالسؤال ما وجه إلحاقه بالكلام؟ وتقدم قبل قليل الحنفية يقولون: لا يفسد الصلاة إن لم يكن مسموعاً، ويفسدها إن كان مسموعاً. وعند الشافعي والحنابلة إذا خرج معه صوت حرفين فأكثر أبطل الصلاة وإلا فلا. السؤال: كيف يكون النفخ مبطلاً؟ حتى لو قلت بالقياس: يقاس على الكلام بجامع ماذا؟ بجامع إيش؟ أنه صوت خرج من الفم، طيب حتى العطاس صوت يخرج من الفم فلتبطل الصلاة به! والسعال صوت يخرج من الفم، فان قلت: لا هذا متعمد وهذا خارج عن قدرة الإنسان، فلا ينتظم أيضاً في أشياء يملك الإنسان دفعها وسيُطول تخريج ذلك.
قال رحمه الله: ومن ضعيف التعليل فيه، يعني إلحاق النفخ بالكلام، قول من علل البطلان به أي
قال: وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده.
طيب، جعل هذا الاستدلال في إلحاق النفخ بالكلام في بطلان الصلاة به ضعيفاً من وجهين؛ الأول قال: إنه قياس ركيك. ليش ركيك؟ لأنه ليس فيه شيء من الأصل في الفرع إلا الشبه الصوري: صوت يخرج، وهذا في غاية الضعف. وجعل الوجه الثاني في تضعيف هذا القول ثبوت السنة الصحيحة، وذكر نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في سجوده كما روى عبد الله بن عمر فيما أخرج أبو داود والنسائي وابن خزيمة وأحمد رحمه الله الجميع. كيف يعني نفخ في السجود؟ في بعض أوصاف الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف ومن تابعه عليه الصلاة والسلام من الخشوع والخوف من الله جل جلاله وإطالته الصلاة، أنه سجد فكان من أثر بكائه النفخ في السجود.
أنت تعلم رعاك الله أن الباكي خشوعاً في صلاته إذا احتبس البكاء في صدره وأراد مغالبته حتى لا يعلو به صوته، فانه يخرج نفخاً من الهواء من صدره من فمه وأنفه مهما كتم ومهما غالبه، فإنه شيء يختلج في الصدر والبكاء إذا تصاعد مهما قاومه أو غالبه أو حبسه صاحبه خرج، وأقل ذلك الهواء المحتبس في الصدر من أثر البكاء واضطراب النفس يخرج في هيئة الهواء الذي ينفخ به في الصلاة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهذا مضعف بل مبطل لقول من يرى أن النفخ في الصلاة مبطل لها، إذ لو كان كذلك لكان هذا مستلزماً بطلان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف، لأنه ثبت أنه نفخ في السجود عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، إذاً تحريم جميع أنواع الكلام في الصلاة. كل أنواع الكلام -كلام الآدمي- في الصلاة محرم فيها، أجمع العلماء على أن الكلام العمد مع العلم بتحريمه -الكلام لغير مصلحة الصلاة- أنه مبطل لها هذا بلا خلاف؛ يتكلم في غير مصلحة الصلاة عالماً عامداً هذا مبطل للصلاة باتفاق، واستثنوا من ذلك ما إذا تكلم لمصلحة الصلاة أو ما تكلم لإنقاذ هالك وشبهه، فإنهم يستثنون أحياناً ذلك فلا تبطل به الصلاة.
أما الكلام لمصلحتها، تكلم عمداً لمصلحة الصلاة فقال الأربعة والجمهور من غيره من الفقهاء: تبطل الصلاة. وجوز ذلك بعضهم كالأمام الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. ومن أنواع الكلام في الصلاة أيضاً كلام الناس، وتقد أيضاً في حديث ذي اليدين وتفريعات الفقه عليها، وهي مما لا تبطل به الصلاة عند الشافعي، وأما عند الجمهور فانه ما لم يطل الكلام فان الصلاة لا تبطل والا تبطل. وعند أبي حنيفة تبطل الصلاة مطلقاً بكلام الناس وإن كان ناسياً فيعذر بنسيانه، لكن الصلاة تلزمها الإعادة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثالث نعم، قال: هذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام. طيب، مما يتعلق بالحديث قبل الانتقال إلى الذي يليه قول زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة. وقلنا إن من المسائل المستفادة من الحديث أو من القواعد الأصولية المستنبطة منه أن الموقوف الذي يكون له حكم المرفوع أنواع، وهذا منه؛ إذ ينسب الراوي الفعل المحكي في الرواية إلى زمن النبوة هنا، وإن لم يصرح بنسبه الفعل إلى زمن النبوة إلا أن قوله: حتى نزل، فيه إشارة إلى نزول لا، وهي لا تنزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، قول الصحابي حتى نزلت قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].
فيه ذكر الغاية وهو أن إباحة الكلام في الصلاة وعدم إبطالها به كان مغياً بنزول آية البقرة: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. وأيضاً من المسائل والقواعد المستنبطة من الحديث قوله: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيه أكثر من مسألة؛ أولها ما أشار إليه المصنف أن الفاء ها هنا مشعره بالتعليل بتعليل ما سبق لما بعدها، يعني أن نزول الآية كان عله للمنع من الكلام وتحريمه في الصلاة.
ومن القواعد أيضاً المستفادة من هذه الجمله هذا الفعل المنسوب إلى ما لم يسمى فاعله -بني للمجهول-: فأمر بالسكوت ونهينا، من الأمر ومن الناهي؟ هذا محتمل، ولهذا هذه من الصور التي يجعلون فيها الموقوف مترددا هل يعطى حكم المرفوع أو لا، على قول ضعيف شاذ عند المحدثين وعند الأصوليين كذلك أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا محمول على غير الشارع، لكن هذا مستضعف، وجعل ذلك رتبه ثالثة أو رابعة في الموقوف الذي يعطى حكم المرفوع، وسبب ذلك أنه لم يسمي فاعل الأمر وفاعل النهي، وهذا ضعيف، والسبب أن الصحابه كانهم تواضعوا واصطلحوا على قولهم أمرنا ونهينا أن الأمر والناهي هو الشرع، فإذا قالوا أمرنا يقصدون أمر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام ومثله قولهم نهينا، فان الناهي هو الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه واله وسلم.
ومن القواعد اللطيفة في المسألة في قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛ ذكر شيئين متقابلين، والآية إنما ذكرت أمراً، ما هو؟ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. طيب، فمن أين جاء النهي؟ أمر بالسكوت والامر بالسكوت يلزم منه... هذه القاعدة مقررة في الأصول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وفيه خلاف المعتزله والأشاعره، هل هو نهي عن ضده حقيقة أو معنى أو هو من اللازم لا حقيقة -لا لذاته ولا لمعناه حقيقة-؟ غير أن هذا الحديث مما استدل به على عكس القاعدة، نحن نقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان كذلك فالامر بالشيء بناء على الروايه ليس نهيا عن ضده، لأنه لو كان نهياً عن ضده لما احتجنا أن يقول الصحابة: ونهينا عن الكلام؛ إذ كان ذلك لو كان مقرراً لكان ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] كافياً. فلماذا يحتاج أن يقول: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام؟ كأنه يذكر أمراً ونهياً مضافاً على الآية، يعني نزلت الآية ثم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت ونهانا عن الكلام، واضح؟ يعني قوله: فأمر بالسكوت ونهي عن... ليس تفسيراً للآية يقول: حتى نزلت الآية فامر... يعني حتى نزلت الآية فجاء الأمر النبوي بالسكوت والنهي عن الكلام.
قال ابن الملقن رحمه الله: ادعى بعضهم أن الحديث حجة لمن يقول الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، لما قال: إذ لو كان نهياً عن ضده لما احتاج إلى قول: ونهينا عن الكلام بعد ذكر الأمر بالسكوت. ثم قال: وليس ذلك بظاهر لمن تأمله. لما ليس بظاهر؟ لأن الظاهر والله أعلم أن الصحابي وهو زيد رضي الله عنه إنما قال: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام، تفسيراً للآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] فجعل الأمر ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] مشتملاً على شيئين؛ ما هما؟ الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام. وعندئذ تستقيم القاعدة، وهو الصحيح الراجح إن شاء الله أن كل أمر في الشريعة نهي عن جميع أضداده لا من حيث اللفظ بل من حيث المعنى، فقول القائل لك: قم، يامرك بالقيام وهو ينهاك بطريق اللازم عن القعود وعن الجري وعن النوم والاضطجاع وسائر الأفعال المخالفة لما أمرك به، وعلى العكس؛ فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده إذ لا يستقيم جمعها جميعا، لكنه يامر بأحد أضداده ولا بد من حيث اللازم والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثالث؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم». الكلام عليه من وجوه؛ فأبردوا عن الصلاة أي صلاة؟ أي صلاة الظهر؟ من أين أخذ شدة... طيب، ماذا لو كان العصر في نهار صائف والحر شديد؟ الحديث يقول: فأبردوا عن الصلاة. ليش ما نقول مغرب وعشاء وفجر؟ نعم، رواية أخرى صرحت بالظهر فحمل عليه، ومن حمله على غير الظهر كالعصر وهو قول لبعض السلف، جعل ذلك ملحقا به في حال تحقق المعنى أي معنى اشتداد الحر.
هذا واحد، والثانية: هذا الحديث في أي باب؟ نحن في أي باب؟ في باب جامع كما ترجم الحافظ المقدسي رحمه الله، قال ابن الملقن رحمه الله: لو ذكر المصنف هذا الحديث والذي بعده -أي حديث نسي صلاه أو نام عنها- قال: لو ذكر المصنف هذا الحديث والذي بعده في باب المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة. ليش؟ ليتكلم عن وقت الصلاة فكان الأولى ذكره في باب المواقيت، لكنه جعله في هذا الباب الجامعي رحمه الله تعالى.
قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ما معنى عن هنا؟ أبردوا عن... طب دعك من اللفظ، الحديث ماذا يريد؟ ايش يعني أبرد؟ اجعلوا الصلاة في وقت البرد أو برودة الحرارة، وهذا متى يكون تقديماً أو تأخيراً؟ تأخيراً تأخيراً. ليش تأخير؟ لأن أول وقت الظهر هو الحرارة، هو شدة الحر. فقوله أبردوا يعني آخروا الصلاة إلى وقت البراد أو وقت البرد بخفة حراره الجو أو الشمس. فما معنى أبرد عن الصلاة؟ عن هنا بمعنى الباء، أي ابردوا بالصلاة، كما في بعض الروايات الأخرى للحديث: فأبردوا بالصلاة. فعن هنا بمعنى الباء، وتأتي الباء بمعنى عن كذلك. قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59] أي فاسأل عنه. ومنهم من قال: ربما كانت عن زائدة وهي أيضاً من استعمالات اللغة.
فأبردوا عن الصلاة يعني فأبردوا الصلاة، ومعنى أبردوا أي ادخلوها في وقت البرد، مثل ما تقول: أنجد، إذا دخل في أرض نجد، وأمسى إذا دخل في وقت المساء، ونحو ذلك والله أعلم. إذاً قوله: أبردوا، يعني آخروا الصلاة إلى البرد واطلبوا لها.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ أحدها: الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت من... طيب، ما حكمه؟ الأمر بتأخير الصلاة إذا اشتد الحر الرفق بالمكلفين أليس كذلك، والتخفيف عليهم؟ فإذا كان المدخل هو التخفيف على المكلفين في أمر عظيم وهو آكد شروط الصلاة وهو الوقت، أفلا يكون هذا مدخلاً لأن يقال: فلم لا يخفف عن المكلفين في صلاة أوقاتها أشد عسراً عليهم مثل الفجر والقيام بعد النوم، فليش ما جاء التخفيف بترك بتاخير الصلاة إلى حين الشبع من النوم والقيام بعد الاكتفاء حتى ولو طلعت الشمس وارتفعت؟ إذا كان المدخل هو التخفيف على المكلفين وأن أوقات الصلاة قد يلحقها مشقة على المكلف، فلهذا تناول الفقهاء الحكمة من هذا الأمر: أبردوا. فمنهم من قال: لأن المشي إلى صلاة الظهر في شدة الحر مما يسلب خشوع المصلي، والخشوع روح الصلاة، فراعت الشريعه الحكمه الأعظم وهي مراعاه حضور القلب والخشوع في الصلاة.
ومنهم من قال: بل هي ساعة تفتح فيها أبواب النار، أو هي ساعة انتشار العذاب كما في حديث عمر بن عبسة عند مسلم: «وأقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم»، فيكون عندئذ طلباً للبعد عن وقت أخبر الوحي أنه وقت اشتداد العذاب أو انتشاره. ولو قيل: لكن الصلاة مظنة رحمة، فالمناسب في اوقات النهي، في أوقات الغضب، أوقات العذاب، المبادرة إلى الصلاة وليس تاخيرها حتى يتجاوز هذا الوقت! فقد ذكروا ما أورده ابن المنير رحمه الله في ترجمة البخاري للحديث قال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب.
وقت ظهور الغضب لا ينجع فيه الطلب يعني وقت اشتداد الغضب يعني ولننزل هذا في منزلة أوضح في تعاملات المخلوقين؛ الولد إذا أراد من أبيه مطلباً فإنه لا يلتمسه ولا يطلبه في ساعة يجد فيها أباه غضبان، وقت الغضب لا ينجع معه الطلب، إنما يبحث عن وقت آخر فيه الرضا وانشراح النفس فيطلب ليحصل على ما يريد، فيقول: وقت الغضب لا ينجع فيه الطلب. ثم أضاف قال: إلا لمن أذن له. وأشار إلى موقف الشفاعة العظمى يوم القيامة حين تعتذر الانبياء عليهم السلام عن الشفاعة لما يصيب الخليقه من هول الفزع الاكبر في موقف عظيم، فجعل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام واستشفاعه للخلق ببدء الحساب نوعاً من الطلب وإن كان في وقت غضب، لكنه عليه الصلاة والسلام مأذون له، فجعل ذلك كالإستدلال، رحم الله الجميع.
وتعقب ذلك الصنعاني رحمه الله بجمله من النقاش الدقيق العميق؛ منه أن الصلاة ليست طلباً، الصلاة الصلاة عبادة تؤدى، فليس طلباً في وقت الغضب بل هو أداء لعبادة، إلا أن يقال: إن الصلاة طلب بالمعنى العام، طلب الله جل جلاله. ومنها أيضاً أن هذا لا يستقيم تمثيله مع موقف الشفاعة يوم القيامة، وأن هذا يصح ولو كان في وقت النهي، لأن وقت الزوال هو وقت تسجير النار وقت الظهر ياتي عقب ذلك فلا يتفق الوقتان حتى يقال هي ساعة الغضب، إلى آخر ما ذكر هناك رحمه الله تعالى.
قال: والانسب في وجه الحكمة -كلام الصنعاني بعد ما تعقب كلام ابن المنير- قال: إن الشارع علمنا آداباً للدعاء من جملتها توخي أوقات الإجابة، وأن مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت حر الشمس تكون فيه أبواب السماء التي هي طريق قبول الدعاء مغلقة ثم تفتح بعد الزوال. وأشار إلى حديث الترمذي في السنن عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح»، ولهذا استحب العلماء أربع ركعات سنة راتبة قبل الظهر من هذا الحديث وغيره يقول: تفتح فيها أبواب السماء، قال: والفتح لا يكون إلا بعد إغلاق. هذا كلام الصنعاني رحمه الله وتعقب.
بأنه لا يلزم أن يكون الفتح بعد إغلاق، واستشهد لذلك بحديث: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان». هل كانت مغلقة؟ فحمل التفتيح للأبواب على معنى مجازي، وهو الإجابة والقبول، وأن التهيؤ فيه لقبول الدعاء وإجابة العمل أولى وأسرع من غيره، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها: الإبراد، أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية. وعند المالكية: تؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. قال ابن العربي رحمه الله في شرح الموطأ: ليس للإبراد في الشريعه تحديد. قال: رده.
طيب، كم نؤخر صلاة الظهر؟ ربع ساعة، نصف ساعة؟ نصليها الساعة الثانية، الساعة الثالثة، قبل العصر؟ ما في مقدار محدد، قال: «أبردوا». فعمد الفقهاء إلى ضبط هذا المقدار، لكنهم متفقون على أنه مهما تأخرت الصلاة فلا يجوز إخراجها عن وقتها أو تأخيرها إلى قرب خروج وقتها بحيث يكون مظنة خروجها، هذا باتفاق.
لكن ليس لذلك ضابط، فعمد الشافعية إلى قولهم -إيش قال؟- حتى يظهر للحيطان ظل. وقصدهم من ذلك تحقق المعنى بالإبراد بحيث لو احتاج إلى الخروج والمشي في المسجد يجد ظلا يمشي فيه. والمالكية قالوا: حتى يصير الفيء أكثر من ذراع للحكمة ذاتها، أكثر من ذراع هو الذي يسع المشي فيه، وأكثر من ذراع يكون ظلا غير نافع للماشي في طريق مشمس.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة؟ إيش الفرق بين السنة والرخصة؟ السنة مستحب، الرخصة رخصة. والسنة هنا عزيمة. هل تأخير الظهر إذا اشتد الحر رخصة أو عزيمة؟ العزيمة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وهذا مثال للعزيمة المستحبه. لو قلنا أنها عزيمة بمعنى يعني أمر النبي عليه الصلاه والسلام: «أبردوا بالصلاة»، هو رخصة أو هو أمر وعلينا اتباعه استحبابا؟ طيب، هذا فيه خلاف، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه لو قلت هو رخصة إذا وجدت الحاجة، وإذا قلت عزيمة لا، فانه مطلوب تأخير الظهر في شدة الحر ولو لم تجد المشقة.
واضح؟ يعني أما نقول الفطر في رمضان للمسافر رخصة أو عزيمة؟ طب هي رخصة، فماذا لو لم يجد مشقة في سفره؟ له أن يصوم، وليس مطالب، إلا عند الظاهرية فيجعلون الفطر واجبا ولو صام ما صح صومه. طيب، هذا تأخير الصلاة وإبرادها في الظهر، رخصة أو عزيمة؟ يترتب عليه أن من صلى في بيته هل يحتاج إلى إبراد؟ أيوه، لو قلت عزيمة لو قلت هو سنه، حتى لو صلى في بيته يؤخر صلاة الظهر، أو ما وجد مشقة، يركب سيارة مكيفة من البيت إلى المسجد أو الطريق من بيته إلى المسجد مظلل ومكيف ومجهز وما يحتاج إلى ما في عناء ولا حرارة ولا مشقة، فهذا من أثر الخلاف. فمن قال التأخير أو الإبراد بالظهر رخصة فإنها لا تتحقق في هذه الصور، ومن قال عزيمة يقول هي باقية.
نعم، اختلف الفقهاء، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم أو الإبراد؟ تقديم إيش؟ الصلاة، تقديم الصلاة في أول وقتها نعم. وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كِنّ إلى المسجد، هل يسن له الإبراد؟ إيش يعني مشى في كِنّ؟ الكِنّ الشيء الواقي أو الساتر، اليوم مثل ما تقول كمن يركب سيارة مكيفة أو غير مكيفة هي في الأخير كِنّ يقيه من الشمس، فلا يحتاج أن يمشي في حرارتها ويصيبه من سموم الشمس وحر الصيف ما يصيبه شيء. نعم، هل يسن له الإبراد؟ قال: هل يسن له الإبراد؟ فان قلنا إنه رخصة لم يسن، إذ لا مشقة عليه في التعجيل. وإن قلنا أنه سنه أبرد. والاقرب أنه سنة.
طيب، رجح المصنف أن قوله: «فأبردوا عن الصلاه» عزيمة، وبالتالي فحتى لو صلى في البيت في الصيف يؤخر الظهر، أو لم يجد حرارة ولا مشقة في المشي إلى المسجد فانه أيضا يبرد بالصلاة ويؤخر. ليش؟ قال لسببين، الأول: الأمر «فأبردوا» وإجراء الأمر على ظهره واطلاقه أولى. الأمر الثاني: التعليل، قال: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» وهذا مناسب للتاخير. طيب ما قال: فإذا اصابكم الحر، قال: «فإن شدة الحر». طب حتى لو صليت في بيتي شدة الحر في الخارج موجودة أو غير موجودة؟ فجعل تأخير الصلاة وإبرادها معللا بماذا؟ بشدّة الحر وأنها من فيح جهنم، ويريد تجاوز هذا الوقت فيبرد بالصلاة بالتأخير.
نعم، والأقرب، قال: والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العله وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الداله على فضيله التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص. مثل ماذا الأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل؟ نعم، سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب العمل إلى الله فقال: «الصلاة على وقتها» وفي رواية: «في أول وقتها». ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]. عموم الادله يقال عامة، يعني كل الصلوات الافضل فيها التبكير والتعجيل والمبادرة إلى أول وقتها. لكن جئنا إلى الظهر فوجدنا دليلا خاصا قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا»، فنقول الظهر أيضا مما يشرع فيها التبكير ويفضل فيها التعجيل إلا في الصيف إذا اشتد الحر.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة. فيقابلك قول آخر قال: لا يا اخي، التعجيل أفضل لسببين، الأول: أنه يدخل في عمومات التعجيل الصلاة على وقتها، والسبب الثاني: أن فيه مشقة، أي مشقة الحر وشده التعرض له والصبر والاحتمال. طيب وهذا يعني إيش؟ ها، إيه أن الأجر على قدر المشقة، فاذا كانت المشقة أكثر كان الأجر أكبر، فإذا التعجيل أفضل ويجعل قوله: «فأبردوا عن الصلاة» رخصة لمن أراد.
قال المصنف: لا مبالاة بهذا القول، ليش؟ قال: لا مبالاة مع ما ذكرنا من الأمر «فأبردوا» مع التعليل «فإن شدة الحر». لا مبالاة بالقول بأن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، قال: لأن الذي يرتب الثواب ويحدده ليس قدر المشقة، بل النص الخاص لو وجد، والان عندنا نص خاص قال: «فأبردوا». نعم، فان مراتب، قال: فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد تترجح بعض العبادات الخفيفه على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها، كالفطر في السفر للصائم في رمضان أفضل من الصوم لمن شق عليه الصوم أو تعذر عليه. طيب وأيهما أشق؟ الصوم والفطر. الصوم أشق، لكن الأفضل الفطر وهو أخف، فليس دائما أن العبادة إذا ترتبت فيها المشقة يكون اجرها أعظم، أحيانا يكون التخفيف أعظم أجرا، والعبرة في ذلك -يعني في تحقيق المصلحة ومقدار الثواب والأجر- إلى ما جاءت به النصوص في حال ما جاء نص للمفاضلة بين شيئين في العبادة فنرجع فيه إلى القاعدة: أجرك على قدر نصبك.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة. قبل أن ننتقل إلى مسألة الجمعة، الان الحديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» أو «فأبردوا بالصلاة» على لفظ الرواية الأخرى. وتكلم المصنف رحمه الله على مسألة: هل الأفضل لمن لم يجد المشقة تعجيل الصلاة بناء على أنه الأصل في العمومات، أو إبقاء الحديث على ظاهره وهو الإبراد حتى لو لم يجد المشقة، مما استدل به القائلون بأن التبكير أفضل وحتى لو لم يجد المشقة أو لوجود المشقة التي يترتب عليها أجر أعظم؟
مما استدل به حديث مسلم في الصحيح وهو مما أشكل على هذا الحديث الذي عندنا في الباب، قول خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. ايش يعني فلم يشكنا؟ لم يلتفت إلى شكوانا. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا يعني في السجود في شدة الحر قال: فلم يشكنا. والحديث صحيح عند مسلم، فهذا يحتاج إلى جواب أنه لم يلتفت إلى شكواهم وهذا معناه أن بقيت الصلاة في أول وقتها مأمورا بها. خباب رضي الله عنه في مكة والحديث أيضا يدل على أن هذا الأمر كان مبكرا.
ولذلك فمن الإجابات أنه منسوخ بحديث أبردوا، حديث ابن عمر وأبي هريرة: اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وجواب ثان أن يقال: إنما كان في حديث خباب رضي الله عنه طلب تأخير زائد عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء مما يخشى معه خروج الوقت، فلم يجبهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل الخلال عن الإمام أحمد قوله: إن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو «فأبردوا» فكانوا يشيروا إلى أمر كان في أول الأمر ثم نسخ بقضية جواز التأخير.
وقيل في جواب قد يبدو مستغربا: حديث خباب لا يختلف عن حديث ابن عمر وأبي هريرة الذي معنا في الباب، ويتابع: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، ليس معناها فلم يلتفت إلى شكوانا، بل لم يحوجنا إلى الشكوى يعني أجاب طلبنا وطيب خاطرنا وأذن لنا في الإبراد بحيث أزال عنا، فلم يشكنا -يعني لم يجعل شكوانا باقية قائمة- بل رخص لنا. ورد هذا الجواب بأن في حديث خباب رضي الله عنه زيادة تأبى هذا الجواب، وهي قوله قال: إذا زالت الشمس، فلم يشكن وقال: إذا زالت الشمس فصلوا -يعني في أول الوقت- ودل هذا على أن قوله فلم يشكن ليس معناه لم يحوجنا إلى الشكوى، بل على المعنى السابق لم يلتفت إلى شكوانا.
ورجح الصنعاني رحمه الله أن قوله فلم يشكنا أنه الحر الذي يضر به الموقع للصلاة في أول وقتها، وأنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، فإن الإبراد أن يؤخر صلاة الظهر حتى يحصل للحيطان ظل وعندئذ أرادوا به مزيدا من التأخير، فلم يشكن أي فلم يلتفت إلى طلبهم صلى الله عليه واله وسلم، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين. وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين. طيب، عفوا، لماذا الكلام عن الجمعة؟ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة يشمل الجمعة والظهر ولا ما يشمل؟ فلما يخصون الجمعة بالكلام بغض النظر هي أصل مستقل أو هي فرع أو بدل عن الظهر؟ السؤال: أليس فيها المعنى: إذا اشتد الحر فأبردوا؟ وفي نفس الوقت فلماذا يفردها الفقهاء بكلام؟ أي لأن الجمعة فيها أحكام تخصها، استحبابه التبكير إليها: من مشى إلى جمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة، في الثانية فكانما قرب بقرة إلى آخر الحديث. فهذا هو الذي أثار عندهم الكلام عن الجمعة استقلالا: هل هي موافقة للحديث أو لها حكم خاص؟
وأمر آخر كما في الصحيح، ثبت أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعه قال: وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني بعد ما زالت الشمس في كبد السماء فكانت الخطبة والصلاة والشمس ما زالت بعد ما زالت بقدر يكون للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت، فأثار المسألة: هل الجمعة كالظهر أو لا؟
نعم، اختلف قال: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، والذي عليه الجمهور -جمهور الفقهاء حنفية مالكية شافعية حنابلة وليس الشافعية فقط- أنه لا يشرع الإبراد في صلاة الجمعة وأن تعجيلها أفضل، هذا عند جمهور الفقهاء من المذاهب كافة. قال: وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين. وقد يؤخذ -يعني هو إشارة إلى هذا القول مع عدم ظهور تقويته- قد يؤخذ -يعني من قال حتى الجمعة فيها إبراد- يؤخذ من وجهين، أحدهما لفظة الصلاة فإنها تنطلق على الظهر والجمعة، «فأبردوا عن الصلاة» تشمل الظهر والجمعة. والثاني: التعليل، فان شدة الحر يشمل الجمعة ويشمل الظهر، الوقت واحد فانه مستمر فيها. قال: والثاني: التعليل فانه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها، وجواب هذا ما تقدم، وبانه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام، جوابه ما تقدم: أن مرد التفضيل بين امرين في حكم واحد إلى الشرع وهو الذي قال: «فأبردوا عن الصلاة» وهذا يشمل الظهر والجمعة. قال: لأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام.
قال العراقي رحمه الله الحافظ العراقي قال: والمشقة في الجمعة ليست في التعجيل بل في التأخير. الان قال: إذا اشتد الحر فأبردوا تخفيفا عليهم، صح؟ لأن المشقة في التعجيل في التبكير بها، فرخص لهم في التأخير. قال رحمه الله: المشقة في الجمعة ليست في التعجيل بل في تأخير. قال: فإن الناس ندبوا للتبكير لها، وإذا حضروا كانت راحتهم في إيقاع الصلاة لينصرف كل منهم إلى منزله فيستريح من شدة الحر، لا في التأخير فإنهم يتضررون بطول الاجتماع في شدة الحر، فانعكس الحكم.
فعدنا بهذا الأمر، وهذا من عجيب نظر الفقهاء -رحمهم الله- إذا دققوا في المسألة؛ نظروا إلى الاعتبارات، ونزلوا المسألة بصورتها الواقعية بما يستقيم مع دلالة النصوص ومقاصد الشريعة فيها.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الرابع. نقف على هذا، وهذا منتهى ما يتعلق بالحديث الثاني في مجلس اليوم، وهو ثالث أحاديث الباب. قوله -يعني فيما يستفاد من الحديث من المسائل والقواعد الأصولية-: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة»، وقلنا مراراً: إن أداة الشرط (إذا) تفيد دلالتين مهمتين في دلالة الألفاظ في الأصول؛ العموم، فإنها من أدوات العموم؛ «إذا اشتد الحر» يعني كلما اشتد الحر، ليست في هذه السنة فقط ولا في العام الماضي، بل في كل عام كلما تحقق ذلك، هذا عموم زماني، وهذا من أدوات العموم.
والثاني: الشرطية، والشرطية معناها تحقق المشروط بتحقق الشرط، وعدمه بعدمه؛ «إذا اشتد الحر فأبردوا»، وإذا لم يشتد الحر فلا أبراد. إذا ما اشتد الحر في بلدان حتى في في أوج الصيف ما يتحقق شدة حر، فهل يتحقق عندهم حكم الأبراد بالصلاة؟ الجواب: لا. إذاً مسألة: «إذا اشتد الحر فأبردوا» مسألة مرتبطة بهذا المفهوم، فإذا لم يشتد فإن ذلك لا حاجة أيضاً إلى إقاعها.
فإذا ربط الحديث بهذا القيد؛ «إذا اشتد فأبردوا عن الصلاة»، من المسائل المتعلقة أيضاً به قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، هذا تعليل، ما صياغته؟ ممتاز. إذا جاء في النص جملة، ثم عقبت بعدها بجمله مسصدرة بالفاء، وليس ارتباطها بها إلا لمعنى التعليل، حملت على التعليل. لو سكت هنا صلى الله عليه وسلم ما كانت الجمله تامة مستوفية للحكم؛ لو سكت «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة»، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، ويكون أمراً مستوفي الأركان؛ إذا اشتد فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة. فلما قال: «فإن شدة الحر»، هي جملة إضافية ليس لها معنى ملائم في سياق النص الذي هو وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، ليس لها محمل إلا أن يكون مشعراً بالتعليل، فهذه من الإشارة إلى العلة، وليس من التصريح؛ لأن التصريح بالعلة يشترط أن يكون بأدوات التعليل اللغوية الصريحة، مثل: لام التعليل، ومثل: كي، ومثل: من أجل، كما في بعض النصوص: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: 7]، من أجل ذلك كتبنا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فادعوا منظرا تعليل، وإذا وكي ومن أجل.
فإذا لم تكن من أدوات التعليل صراحة، فإنها من الإشارة إلى التعليل أو الإيماء إليه، وهذا من صيغة: «فقولوا فإن شدة الحر» هو تعليل للإبراد من الصلاة. يعني لو قيل لك: ما الحكمة؟ ما العلة التي من أجلها جاءت الشريعة بالإبراد عن صلاة الظهر؟ فتقول: ما فيها من شدة الحر التي فسرت في الحديث بأنها من فيح جهنم.
إذاً، مفهوم الحديث عدم الأبراد في الشتاء، صح؟ من أين؟ «إذا اشتد الحر» والشتاء لا شدة فيه. طيب، ويفهم أيضاً من الحديث عدم الأبراد في الأيام في الصيف إذا كانت غير شديدة الحر مطلقاً، صح؟ خلافا لبعض الفقهاء كما ينسب إلى الإمام مالك -رحمه الله-، فانه جعل الأبراد بالصلاة في الصيف مطلقاً، اشتد الحر أو لم يشتد، وظاهر الحديث لا يساعد على ذلك.
وأيضاً من المسائل المتعلقة به، كما قلت لكم: هل يدخل فيه صلاة العصر أو لا؟ قال الإمام أشهب المالكي: يشرع الأبراد في صلاة العصر أيضاً، خلافاً لعامة العلماء من فقهاء المذاهب كافة؛ ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد: «أبردوا بالظهر»، فنص على صلاة الظهر خاصة. ونقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- قال: يؤخر العشاء أيضاً في الصيف دون الشتاء، وهذا محمول على طول النهار الذي يؤخر فيه العشاء تحقيقاً لمقصدين: الأول، أصابة السنة بتاخير العشاء. والثاني، الابتعاد عن بقايا حرارة الصيف في النهار الطويل التي تمتد أحياناً بقايا الحرارة فيها إلى أوائل الليل، فيكون التأخير داخلاً في معنى الإبراد. والله تعالى أعلم.
هذا ما يتعلق بحديثي اليوم في هذا المجلس، وما يتعلق بهما من مسائل، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري