بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وخمس وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستفتح فيه الباب الثالث عشر من أبواب كتاب الصلاة، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى جامعاً لجملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصلاة لا يستقيم لها ترجمة محددة أو عنوان واحد، فقال: باب جامع.
وعادة ما يقصد المصنفون بهذه الترجمة جملة من الموضوعات التي لا تنتظم تحت ترجمة واحدة. وكان مثل هذا حقه أن يكون آخر أبواب الصلاة، لكنه أورد بعده جملة أبواب كالتشهد والوتر والذكر عقيب الصلاة، فجاء ترتيبه في هذا الموضع عقب الانتهاء مما سبق من الأبواب، فكان ثالث عشر أبواب كتاب الصلاة، وفيه تسعة أحاديث، سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب جامع. الحديث الأول: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». هذا الحديث أول أحاديث الباب، وسنتدارس الليلة هذا الحديث والذي يليه إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث هو عمدة الفقهاء في مشروعية أو استحباب صلاة ركعتي تحية المسجد عند دخول المساجد، والحديث هذا هو دليل المسألة عند الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». ما هاتان الركعتان؟ هي التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بتحية المسجد، وكما سيأتيك فيه جملة أحكام مبنية أو مستنبطة من هذه الجملة النبوية العظيمة في هذا الحديث. الحديث أخرجه الشيخان عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وللحديث قصة؛ فإنه ورد على سبب وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه كما في رواية مسلم دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه فجلس معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟». فقال أبو قتادة رضي الله عنه: رأيتك جالساً والناس جلوس. فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين».
فدل الحديث إذاً على مشروعية صلاة هاتين الركعتين لكل من دخل المسجد فجلس. هل هذا عام لكل داخل ولكل وقت؟ الأصل نعم، ستأتيك مسائل الحديث وفوائده المستنبطة. إذاً قوله: إذا دخل، يعني أي أحد في أي وقت. إذا دخل أحدكم أي أحد. إذا ظرف زمان وهو شرط، إذاً في أي وقت إذا دخل أي أحد منكم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن هنا استنبطت المسألة كما سيأتي في كلام للشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. قوله: جمهور العلماء على عدم الوجوب، إشارة إلى أن من أهل العلم من قال بالوجوب، لكنهم فئة أقل من الجمهور. نسب هذا كما سيأتيك بعد قليل إلى بعض الظاهرية كما نقله عنهم بعض الشراح، كابن بطال في شرحه للبخاري والقاضي عياض في شرحه على مسلم. لكن الظاهرية كابن حزم رحمه الله في المحلى ينص على عدم الوجوب كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع.
إذا هو قول طائفة، ولعلهم من فقهاء الحديث أو بعض الظاهرية، والقول بالوجوب كما سيأتيك قول وجيه وقوي جداً لجملة من الأدلة، أظهرها هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. إلا أن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة لا يقولون بالوجوب، بل يقولون بالاستحباب بالتفصيل الذي سيذكره المصنف وجمهور العلماء. قال: وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل، وقيل: إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل. المشترك عندهم بين السنة والنافلة ما لم يبلغ درجة الوجوب، والفرق عندهم: السنة ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم خاصة، والنافلة ما دلت الأدلة على مشروعيته ولم يقم دليل بعينه على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له.
أيضاً على خلاف بينهم في هذا التفريق الاصطلاحي الدقيق، فهل هي سنة عند المالكية أو نافلة؟ قال: ظاهر مذهب مالك أنها من النوافل، وقيل: أنها سنة. قال: ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر.
للحديث روايتان، إحداهما حديث الباب الذي أخرجه أو أورده الحافظ المقدسي، والصيغة فيه أمر أو نهي؟ نهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فهو نهي عن الجلوس مغيا بغاية، ما هي؟ حتى يركع ركعتين. إذا هو نهي عن الجلوس قبل صلاة الركعتين، فهل هذا يدل على الأمر بالركعتين؟ نعم، كل نهي جعل مغيا بغاية كانت الغاية مطلوبة.
والصيغة الثانية وهي أيضاً عند البخاري ومسلم حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن تجلس». هذا أمر أو نهي؟ أمر. إذاً للحديث روايتان، إحداهما أمر والأخرى نهي.
طيب، الأمر في أصله على ماذا يدل؟ على الوجوب، ويحتاج القائل بالاستحباب إلى ذكر القرينة الصارفة. والنهي في ظاهره على ماذا يدل؟ على التحريم، يعني على تحريم الجلوس قبل صلاة الركعتين. فإذا كان الجلوس محرماً حتى يصلي ركعتين فما حكم الركعتين؟ واجبة. إذاً سواء أخذت بصيغة النهي أو بصيغة الأمر، يكون دلالة الحديث على وجوب صلاة الركعتين.
قال رحمه الله: ونقل عن بعض الناس، وهو كما تقدم إما بعض الظاهرية أو بعض فقهاء الحديث، أنهما واجبتان، قال: تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.
طيب، لو كان عندنا في المسألة قولان؛ قول يقول إن تحية المسجد مستحبة لا واجبة، والقول الثاني يقول إن تحية المسجد واجبة. وأمامنا هذا الحديث وهو مستند الفريقين في القول بمذهبه. فأي الفريقين مطالب بالدليل على قوله؟ القائل بالوجوب أو القائل بالاستحباب؟ ليش؟ نعم، لأن القائل بالوجوب على ظاهر الدليل وهو على الأصل، والقائل بالاستحباب مخالف لهذا الأصل فهو الذي يحتاج إلى دليل.
إذاً بما أجاب الجمهور وهم يقولون بالاستحباب؟ كما قالوا في كل صلاة غير الفرائض الخمس وفيها صيغة أمر، فحملوه على غير الوجوب. كل صلاة فيها صيغة أمر، مثل الوتر في قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا يا أهل القرآن»، ومثل بعض الصلوات كصلاة العيد عند من لا يقول بوجوبها. والحديث أمر الناس في العيد أن تخرج العواتق وذوات الخدور، فهذا أمر. فعلى ماذا حملوا تلك الصلوات؟ على عدم الوجوب. تمسكوا بحديث وجوب الصلوات الخمس في قصة الأعرابي: ما فرض الله علي من الصلوات؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة». فقال الرجل وهو يسأل: هل يجب علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تتطوع».
قالوا: فهذا مستمسك يخرج الوجوب عن كل صلاة سوى الفرائض الخمس، ومنها هذا حديث تحية المسجد. وهذا الذي سيشير إليه المصنف الآن.
قال: ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»، وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تتطوع». فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكاً بصيغة الأمر.
قالوا: حديث «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»، ثم قال: هل يجب علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تتطوع». دل على أنه لا يجب غير الفرائض الخمس. طيب، فإذا وجدنا صلاة واجبة سواها، سيكون الجواب: هذا مما أوجب الله عز وجل بعد ذلك الحديث، يعني لم يكن واجباً وقت ذلك الحديث سوى الصلوات الخمس، ثم أوجب الله بعدها من الفرائض شيئاً فشيئاً حتى اكتملت الشريعة. فإذا صح هذا المدخل، فللقائل أن يقول: حتى تحية المسجد آنذاك لم تكن واجبة، ثم أوجبها صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث بصيغة الأمر أو بصيغة النهي، والقول بالوجوب قوي وإن لم يقل به الجمهور.
ويؤكد هذا الوجوب بعض الشواهد والأدلة، من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة للداخل الذي دخل فجلس -وقد سمي في بعض الروايات بسليك الغطفاني- فقطع خطبته ليسأله: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قال أهل العلم: لو لم تكن واجبة لما قطع الخطبة وكلمه، ثم أمره بالقيام ليصلي الركعتين مع أنه في وقت خطبة، وليس وقت انشغال عما لا يكون واجباً، وسماع الخطبة واجب، فأوجب عليه تحية المسجد والخطيب يخطب، فكان هذا من مؤكدات القول بالوجوب.
إلا أن الجمهور كما سمعت حملوا ذلك على الاستحباب، ولهم جواب كمثل ما سمعت بأن حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد قرينة صارفة لهذا الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم.
قال المصنف: هذا الجواب يصلح لو اطرد القول عندهم بأن كل صلاة سوى الخمس المفروضة ليست واجبة، لكنهم قالوا بوجوب صلاة الجنازة على الميت فيعترض عليهم: ألستم تقولون إنه لا صلاة واجبة سوى الخمس المفروضات؟ فلماذا أوجبتم الصلاة على الميت صلاة الجنازة؟ قالوا: لأمره صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكذلك الأمر بتحية المسجد، وكذلك الأمر بصلاة العيد ونحوها من الصلوات، والأمر بصلاة الوتر هي أيضاً أوامر.
لكنه يمكن أن يجاب عن ذلك بأن صلاة الميت ليست فرضاً على العين فلا تكون واردة للاعتراض، لأنها واجبة على الكفاية فلا يقاس شأنها على تحية المسجد أو على الفرائض الخمس الواجبة على كل فرد بعينه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا؟ ما الأوقات المكروهة؟ نعم، التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وقد تقدمت في صدر الكتاب في صدر أبواب الكتاب، كتاب الصلاة، ومنها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
فهذا النهي الصريح دل على امتناع الصلاة في هذه الأوقات، فسميت بأوقات الكراهة الأوقات المكروهة كما اصطلح عليها الفقهاء. ويضاف إليها وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تميل أو حتى تفيء أو حتى تزول، وهو الوقت الواقع قبيل دخول وقت صلاة الظهر.
فالسؤال الآن: عندنا نهي عن الصلاة في تلك الأوقات، فهل يشمل النهي تحية المسجد لمن دخل في ذلك الوقت؟ شخص صلى الفجر في مسجد حيه أو العصر، ثم اتجه إلى مسجد آخر يحضر فيه حلقة علم أو حلقة قرآن وتصحيح تلاوة أو حفظ، أو قصد من يزوره في مسجد آخر، فيصدق عليه أنه في وقت نهي، فهل يصلي تحية المسجد في وقت نهي؟ قال رحمه الله تعالى: اختلفوا فيه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فمذهب مالك أنه لا يركع. لا يركع؟ لا يصلي، يعني لا يصلي تحية المسجد. لما؟ للنهي، إذاً غلب النهي على الأمر فليركع ركعتين. جعلوا النهي أقوى، وهذا المذهب وهو النهي أو كراهة الصلاة يشمل تحية المسجد، وهو مذهب المالكية وأبي حنيفة والأوزاعي والليث رحم الله الجميع، ودليلهم حديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، نعم.
قال: والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع، لأنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. هذا المعروف من مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة أنه يصلي تحية المسجد في وقت النهي. لما؟ لأمره صلى الله عليه وسلم. طيب، والنهي ذاك؟ قالوا: النهي عن كل صلاة سوى ذوات الأسباب.
ما ذوات الأسباب؟ كل صلاة لها سبب، كصلاة الجنازة وتحية المسجد وقضاء الفائتة وركعتي الطواف. قال: هذه صلاة ذات أسباب. طيب، إذا أخرجنا الصلوات ذوات الأسباب، ماذا يبقى؟ يبقى التطوع المطلق، النوافل المطلقة التي يريد المصلي أن يتطوع. شخص جاء المسجد الحرام معتمراً أو المسجد النبوي زائراً، ويعرف فضيلة المسجدين ومضاعفة الصلاة فيهما، فكلما دخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي أحب أن يتطوع، لأن له هنا بكل صلاة مائة ألف، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، فأراد أن يتطوع. يتطوع بعد الظهر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء، لكنه إذا صلى فريضة الفجر مع الإمام أو صلاة العصر أيضاً مع الإمام، لم يجوز له أن يتطوع لأن الوقت وقت نهي.
فقالوا: أما تحية المسجد فهي من ذوات الأسباب. قال: هذا المعروف من مذهب الشافعي وأصحابه. قوله: هذا المعروف من مذهب الشافعي، إشارة إلى أن لهم وجهاً آخر في المذهب وهو الموافق للمالكية والحنفية وهو القول
بالمنع من صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة، وهو الذي يذكره المصنف هنا، نعم. قال: وحكي وجه آخر أنه يكره كالحنفية والمالكية، نعم، وطريقة أخرى. يعني هذا وجه ثالث عند الشافعية في مسألة صلاة تحية المسجد في وقت النهي. المعروف والظاهر في المذهب عندهم صلاتها، أداء تحية المسجد ولو في وقت نهي. والوجه الثاني عندهم المنع كالمالكية والحنفية، وهذا وجه ثالث عندهم.
طريقة أخرى: أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها، أما على غير هذا الوجه فلا. كما قلت لك: شخص صلى الفجر أو العصر في مسجد حيه ثم انتقل إلى مسجد آخر يحضر حلقة أو يزور شخصًا أو يشهد درسًا ونحو ذلك، فهذا قصد ذلك المسجد لسبب، هذا يصلي تحية المسجد. قالوا: إنما الخلاف فيمن قصد دخول المسجد لأجل الصلاة فيه. كمن دخل المسجد النبوي بعد صلاة الفجر أو المسجد الحرام بعد صلاة الفجر أو غيرها من المساجد وقصد الصلاة، قالوا: فهذا الذي يدخل لأجل أن يصلي فيها فلا يصلي لأن الوقت وقت نهي، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب، وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك». انتهى كلامه. فهذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة إلا أنه ليس هو إياه بعينه.
طيب، هذا استدراك على الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، فإنه في إكمال المعلم في شرحه على صحيح مسلم أورد هذا وجهًا عند الشافعية أو مذهبًا. وهو أن المنهي عند الشافعية في صلاة تحية المسجد بعد العصر إذا اصفرت الشمس، وبعد الصبح إذا أسفر الصبح جدًا، أما قبل ذلك فلا يكره. يعني من دخل المسجد بعد العصر مباشرة أو بعد الفجر مباشرة فلا نهي في حقه، إنما النهي إذا قاربت الشمس على الطلوع بعد الفجر، وعلى الغروب بعد العصر. قالوا: فهذا الوقت هو الذي يمنع فيه من الصلاة، وليس كل الوقت بعد الفجر وكل الوقت بعد العصر. قال: هذا الوجه الذي نقله الإمام القاضي عياض وإن كان مستندًا إلى توجيه، فمستند إلى دليل وهو حديث: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك»، والحديث صحيح، لكنه لا يعرف هذا عند الشافعية قولًا ولا وجهًا مقررًا عندهم في المذهب، فاستدرك له المصنف رحمه الله، قال: هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه، ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا يحتمل التأويل. طيب، قال رحمه الله: هذا الخلاف في المسألة -أي مسألة تحية المسجد في وقت النهي- يتجاذبها دليلان: دليل يأمر بصلاة تحية المسجد في أي وقت، وهو حديث الباب حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». ويتجاذبها من الطرف الآخر حديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وهو نهي عن عموم الصلوات؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
هذان الحديثان يتجاذبان هذه المسألة، فحديث ظاهره الأمر بالصلاة وحديث ظاهره النهي عن الصلاة. وقد تقدم لنا توجيه المسألة وشرحها هناك في حديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. قال رحمه الله: هذا الخلاف في المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وجه الإشكال أنه يتفاوت النظر في الجمع بين ذلكما النصين. قال: وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه. تعارض نصان، إيش يعني نصان؟ دليلان. لا يقصد بالنص هنا المصطلح الأصولي وهو الدلالة التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا. ولهذا قال: ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا يحتمل التأويل. ماذا يعني بالنصين هنا؟ الدليلين المقابل لدليل القيas؛ فإن الدليل من الكتاب والسنة في مقابل القياس يسمى نصًا، وإن كانت دلالته ظاهرة وليست قطعية نصية. فإذًا يقصد بالنصين هنا الدليلين، مطلق الدليل وإن كان ظاهر الدلالة لا قطعية فيه.
قال رحمه الله: الخلاف الذي سمعته بين الشافعية والحنابلة من جهة، والمالكية والحنفية والأوزاعي من جهة، راجع إلى تلك المسألة. فما الذي غلبه المالكية والحنفية؟ حديث النهي. وما الذي غلبه الشافعية والحنابلة؟ حديث الأمر بالصلاة لتحية المسجد. قالوا: هذه من ذوات الأسباب. ما سبب الإشكال؟ أن صلاة تحية المسجد في وقت النهي إن نظرت إلى حديث النهي فهي منهية عنها، وإن نظرت إلى حديث تحية المسجد فهي مأمورة بها. فكل طائفة نظرت إلى أحد الدليلين، ولا سبيل إلى العمل بالدليلين معًا؛ لأن دليلًا يأمر ودليلًا ينهى، فلا بد من الخروج من هذا الإشكال. وهذا الذي يسمونه التعارض بين الدليلين إذا كان كل منهما عامًا من وجه خاصًا من وجه. وهذا كما تقدم شرحه آنفًا؛ حديث: «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، عن أي صلاة نهى؟ عام، فهو عام في الصلوات، خاص في الوقت. أي وقت؟ بعد الفجر وبعد العصر. إذًا هذا الحديث عام في الصلاة خاص في الوقت، بعكس حديث أبي قتادة رضي الله عنه: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». هذا عام في الوقت. أين العموم؟ إذا دخل. في أي وقت؟ وقت، في كل وقت، لكنه خاص بالصلاة، أي صلاة؟ تحية المسجد. أرأيت؟ ذاك عام في الوقت خاص في الصلاة، وهذا عام في الصلاة خاص في الوقت.
فما الذي يحصل؟ في صورة من الصور كمثل تحية المسجد في وقت نهي، يتجاذبها الحديثان فيقع التعارض، ما العمل؟ لابد من الترجيح؛ لأنه من استدل بدليل أمكن لغيره أن يستدل بالآخر، وليس أحدهما بأقوى ولا بأرجح إلا بمرجح. فمن قال بالنهي كالمالكية والحنفية، قالوا: هذه مسألة فيها أمر في حديث ونهي في حديث، وإذا تعارض الأمر والنهي قدمنا النهي احتياطًا وترجيحًا، لأن من المرجحات ترجيح الحاظر على المبيح، فيقدم النهي. ومن نظر إلى الآخر قال: ليس أمرًا ونهيًا متعارضين فقط، بل هو حديث يأمر وحديث ينهى، وأجرينا النهي على عمومه، وخصصنا منه ذوات الأسباب؛ لأنها دلالة على كونها ليست مطلقة، وإنما النهي عن النفل المطلق والتطوع المطلق.
والذي حملهم على ذلك أن النهي وإن كان عامًا لها عن الصلاة، كل صلاة، إلا أنه وجد إجماع على تخصيص بعض الصلوات فتصلى ولو في وقت نهي، مثل ماذا؟ الصلاة الفائتة. شخص نام مبكرًا قبل العشاء ولم يصلها ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فلما صلى الفجر تذكر أنه ما صلى العشاء البارحة، هذا متى يقضيها؟ في ذلك الوقت مع أنه وقت نهي، لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». هذا باتفاق، يصليها مع أن الوقت وقت نهي. بل حتى سنة الفجر القبلية لمن فاتته، يشرع له أن يقضيها بعد الفجر ولو في وقت نهي، لحديث قيس بن قهد، وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الركعتين اللتين صلاها بعد الفجر، فأجاب بأنها سنة الفجر لم يكن صلاها، فأقره صلى الله عليه وسلم.
ومثال ثالث: صلاة ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار». يدخل فيه وقت نهي أو لا يدخل؟ يدخل. فإذا طاف يشرع له بعد كل طواف أن يصلي ركعتين، فلو طاف بعد الفجر ولم تطلع الشمس وأراد أن يصلي ركعتي الطواف صلاها. فإذًا ثبت أن قوله نهى عن الصلاة على عمومه، إلا أنه مخصص ببعض الصلوات، كمثل الفائتة، ومثل سنة الفجر كما تقدم، وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل ببعض الوفود، وركعتي الطواف، دل على أنه إن كانت الصلاة لها سبب جاز أداؤها ولو في وقت نهي، بخلاف تحية المسجد؛ فإن عمومها باق: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس». حتى الذي دخل يوم الجمعة والإمام يخطب لم يأذن له صلى الله عليه وسلم في الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، فقال: «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما». قالوا: فهذا دليل على أن حديث إذا دخل أحدكم المسجد أقوى من حديث نهى عن الصلاة بعد الصبح.
أشار المصنف فقال: هذا الخلاف في المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه. قال: ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا يحتمل التأويل. يعني لا يريد الإطلاق الاصطلاحي في أبواب دلالات الألفاظ، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وتحقيق ذلك أولًا يتوقف على تصوير المسألة، فنقول. شرع رحمه الله يشرح ما معنى تعارض عام من وجه مع خاص من وجه بمثله، يضرب لك الأمثلة ويوضح التقسيم الأصولي لهذا التعارض بين الأدلة. قال رحمه الله: فنقول مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئًا منه فهما متباينان، كلفظة المؤمنين والمشركين مثلًا. وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان، كلفظة الإنسان والبشر مثلًا. طيب، التباين واضح؛ يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو قلت لك: هل بينهما تعارض؟ لا ما في تعارض. طيب، أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ليش ما في تعارض مع أن هذا أمر وهذا نهي؟ لا علاقة، هذا يأمر بالصلاة وذاك ينهى عن الزنا، فلا تعارض، هذا تباين. إذًا لا يتصور وقوع التعارض بين المتباينين، هذه صورة لا إشكال فيها. إن كان مدلول أحد الدليلين لا يتناول مدلول الآخر ولا شيئًا منه، هذا تباين ولا تعارض فيه إطلاقًا.
الصورة الثانية: العكس تمامًا، التطابق؛ دلالة أحدهما تتناول كل دلالة الآخر. يعني ما الفرق بين يا أيها الناس ويا بني آدم؟ ما في فرق. فإذا وجدت دليلًا يقول: يا أيها الناس، ودليلًا آخر يقول: يا بني آدم، هذا تطابق. إذا كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان، كلفظة الإنسان والبشر، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره، فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر خاص من كل وجه. طيب، وإن الإنسان لفي خسر شمل كل ما يسمى إنسانًا، هذا عام، ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3]. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أليسوا من الإنسان؟ هم بعض الإنسان. طيب، لفظة الإنسان تناولت الذين آمنوا وعملوا الصالحات جميعهم أو ما تناولتهم؟ تناولتهم، بل وتناولت غيرهم؛ الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات، الفساق، بل تناولت الكفار أيضًا. إذًا، إذا كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره أيضًا، فيكون بالنسبة إليه عامًا، والثاني ماذا يكون بالنسبة إلى العام؟ خاصًا، جزءًا منه. نعم، وبذلك التالي إذا وجدنا تعارضًا بين هذا وذاك فلا إشكال، تخرج ذلك الخاص من ذلك العام. ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]، كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا فليسوا في خسارة، فلا تعارض، لا تعارض؛ أخرج الذين آمنوا وأبقي بقية الإنسان في حكم العموم ويبقى على الخسارة.
هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما سقي، في ذكر النصاب الزكاة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». أقل من خمسة أوسق في الزرع والثمار لا صدقة فيه، لا زكاة، مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. كل شيء يزرع في الأرض ينبغي إخراج زكاته، فلما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق»، أخرج من ذلك العموم هذا القدر، فبقي ما عداه. إذا متى تناول أحدهما كل مدلول الآخر وتناول غيره فهو عام بالنسبة إليه، والثاني يكون خاصًا. وإذا تعارض، ما العمل؟ إخراج الخاص من العام، وهو ما نسميه بالتخصيص، فيزول الإشكال، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة، وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. وهذا مثل مسألتنا؛ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع حديث: نهى عن الصلاة. قال: مدلولهما يجتمع في صورة. أي صورة؟ صلاة تحية المسجد في وقت النهي. وبعدين إيش؟ كل واحد منهما ينفرد في صورة أو صور. ماذا لو صلى تحية المسجد في غير وقت النهي؟ فلا يدخل في حديث: نهى عن الصلاة، صح؟ طيب وماذا عن النهي عن الصلاة النافلة في وقت النهي غير تحية المسجد؟ ما دخل في حديث: إذا دخل أحدكم المسجد. فكل منهما ينفرد بصورة أو بصور ويجتمعان في صورة، كمثل مسألتنا تمامًا، فهذا ماذا نسميه؟ كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه.
فإذا تقرر هذا، فقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد» إلى آخره، مع قوله: «لا صلاة بعد الصبح» من هذا القبيل، فإنهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر، وينفردان أيضًا بأن توجد الصلاة في هذا
الوقت من غير دخول المسجد، ودخول المسجد في غير ذلك الوقت، فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم؛ لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات؛ لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح. فأخص قوله: لا صلاة بعد الصبح، بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد. فلخصمه أن يقول: قوله: إذا دخل أحدكم المسجد، عام بالنسبة إلى الأوقات، فأخصه بقوله: لا صلاة بعد الصبح؛ فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات. هذا واضح، لأن كل منهما قابل للتخصيص بالآخر؛ فإن عموم هذا يقابله خصوص في الآخر وبالعكس.
فلو قال قائل: لا صلاة بعد الصبح إلا تحية المسجد. فالثاني يقول: صل تحية المسجد في كل وقت إلا بعد الصبح. فيقع التعارض وليس أحدهما في استدلاله بأولى من الآخر. نعم، فالحاصل أن قوله عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد، خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة. أي صلاة؟ تحية المسجد، أعني الصلاة عند دخول المسجد. عام بالنسبة إلى هذا الوقت. أي وقت؟ إذا دخل، في أي وقت يدخل؟ نعم. وقوله: لا صلاة بعد الصبح، خاص بالنسبة إلى هذا الوقت. أي وقت؟ وقت النهي بعد الصبح، عام بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال من ها هنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها، فمن ادعى أحد هذين الحكمين أعني الجواز أو المنع، فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. نعم، إذا هذا هو التقرير أو التقعيد الأصولي لمثل هذه المسألة، وهذا من أشهر أمثلتها: تحية المسجد في وقت النهي، وللفقهاء المذاهب التي تقدمت بك.
ومن أمثلة هذه المسألة أيضًا المشهورة عند الفقهاء: حكم قتل النساء في الحروب، قتل النساء المشركات في الحرب؛ لأنه أيضا يتجاذبه، قتل المرأة المرتدة خاصة؛ لأن النهي عن قتل النساء المشركات في الحرب قد ورد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. فهذا نهي عام عن كل النساء، سواء كانت كافرة أصلية محاربة أو مرتدة. وقوله صلى الله عليه وسلم والأمر بقتله للمرتد يشمل الرجال والنساء على حد سواء. فلو قيل طيب المرأة المرتدة تقول: النهي عن قتل النساء يتناولها، والأمر بقتل المرتدة يتناولها. ففي الحديثين عموم وخصوص من وجه، فالأمر بقتل المرتد عام في ماذا؟ عام في كل مرتد رجلًا كان أو امرأة، لكنه خاص في سبب القتل وهو الردة. والنهي عن قتل النساء عام في النساء خاص في ماذا؟ عام في السبب خاص في الجنس وهو النساء.
فقابل خصوص النساء هنا عموم المرتدين هناك رجالًا ونساء، وقابل خصوص السبب هناك وهو سبب الردة العموم الذي في هذا الحديث. فتقابل العمومان والخصوصان، فمن ثم كان الخلاف في حكم قتل المرأة إذا ارتدت؛ لأن حديثًا يتناولها بالأمر وآخر يتناولها بالنهي، وتنطبق عليه القاعدة الأصولية التي أطال المصنف رحمه الله تعالى في شرحها وتقريرها رحمة الله عليه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته، فهل يركعهما في المسجد؟ طيب هذا شخص طبق السنة وأخذ بالأفضل، فصلى سنة الفجر في داره ثم أتى المسجد، وطبق السنة في صلاة النافلة في البيت، فلما أتى المسجد هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟ أي ركعتين هذه؟ هذه تحية المسجد. فإذا قيل له: لماذا تصلي؟ ماذا يقول؟ يقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين». يقول له: طيب وحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؟ فهذا جاء إشكال ليس من الحديث بل مما يقابله ولهذا أشار المصنف.
نعم، إذا دخل المسجد، قال: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ يركعهما يقصد تحية المسجد. قال: اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع. اختلف قول الإمام مالك، فروى عنه أشهب أنه يصلي تحية المسجد، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يصليهما. قال: وظاهر الحديث يقتضي الصلاة يقتضي الركوع وهو قول الجمهور. هذا القول وهو رواية أشهب عن الإمام مالك هو قول الجمهور. ما دليلهم؟ ظاهر الحديث العموم: إذا دخل أحدكم المسجد. نعم، وقيل إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر.
الحديث ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا عند البزار والطبراني في معجمه الكبير: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. لكنه مختلف في تصحيحه لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، مختلف في توثيقه. وعند الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وأيضا فيه إسماعيل بن قيس ضعيف. فالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي، قال الحافظ ابن حجر في إسناده: أيوب بن الحسين، وقيل محمد بن الحسين. فالحديث فيه ضعف، ولهذا سيذكر المصنف رحمه الله الإشارة إلى ضعف الحديث، نعم.
وهذا أضعف، قال: وهذا أضعف من المسألة السابقة. أي مسألة؟ أداء تحية المسجد في وقت النهي. قال: لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض. هذه قاعدة مهمة، لا يتم إقامة التعارض إلا بعد صحة الأدلة المتقابلة، لكن إذا عارض حديث صحيح أو آية، تعارضت مع حديث ضعيف، فلا تعارض، ليش ما في تعارض؟ لأن الضعيف لا يعارض القوي. الحديث الذي لا يثبت ولا يصح الاحتجاج به، لا يقوى أن يكون معارضا لدليل صحيح ثابت من كتاب الله أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا كلام لطيف قال: لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض، كأنه يقول إلى الآن ما في تعارض أصلا. طيب وإذا قيل وهذا الحديث؟ قال: هذا حديث ضعيف والضعيف لا يصلح أن يكون معارضا، نعم. قال: فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان. أي حديثين؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه بروايتيه الأمر والنهي، فليركع أو لا يجلس، نعم. قال: فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان. طيب ويمكن أن تقول إذا أراد أن يقيس هذه المسألة بمسألة وقت النهي فيريد أن يقول: التعارض في مسألة النهي بين حديثين صحيحين ولذلك احتجنا إلى تقرير القاعدة، بينما التعارض في مسألتنا هذه بين حديث صحيح وحديث ضعيف، فلا تقيس هذه المسألة على تلك.
نعم، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وقد ذكرناه. ممتاز، يقول: وعلى فرض صحة الحديث الذي هو لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر على فرض صحته، سيكون عندئذ معارضا لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد. أي نوع من أنواع التعارض؟ كمثل مسألة وقت النهي، كل منهما عام من وجه خاص من وجه. ما العمل؟ لابد من الترجيح، فمن يرجح النهي يقول: لا يصلي. ومن يرجح ذوات الأسباب يقول: يصلي؛ لأنها تحية مسجد وإن دخل بعد ما صلى ركعتي الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الرابع: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ إيش يعني دخل مجتازا؟ مارا بالمسجد يريد أن يدخل من باب ليخرج من الباب الثاني؛ لأن داره هناك أو السوق أو الحي الذي يريد الانتقال إليه، أراد السلوك المسجد طريقا عبر من خلاله. السؤال: من دخل مجتازا هل يصلي ركعتين؟ ظاهر الحديث على ماذا يدل؟ لا، يقول: فلا يجلس، هو ما يريد أن يجلس، أو قال: فليركع ركعتين قبل، وهذا لا يريد أن يجلس هل يلزمه؟ ولهذا قال: خفف ذلك مالك رحمه الله تعالى. إيش يعني خفف؟ يعني لم يجعل ذلك في قوة من أراد أن يجلس فيلزم أن يصلي ركعتين استحبابًا. نعم.
قال: خفف ذلك مالك رحمه الله، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإننا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركوع. ماذا قال في النهي؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. النهي تناول ماذا؟ تناول جلوسًا، والمجتاز هل سيجلس؟ نعم. قال: فإننا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا، لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، ما صيغة الأمر؟ فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، فالأمر توجه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر.
طيب، قال ابن الملقن رحمه الله: ورواية الإمام أبي داود: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. رواية أبي داود رحمه الله لحديث تحية المسجد: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. يتناول المجتاز أو لا يتناوله؟ يتناوله. وعندئذ هل يصلي تحية المسجد إن كان مجتازًا؟ نعم. قال: دليل على استحبابها للمجتاز، لكن في إسنادها رجل مجهول. يعني لو صح الحديث، حديث أبي داود، لكان دليلا على مشروعية تحية المسجد للمجتاز أيضًا، لكن الحديث لا يصح. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الخامس: لفظة المسجد تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا... يشمل هذا المصليات؟ ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ نعم، الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس. مصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، مصلى في شركة، في مدرسة، في جامعة، يصلون فيه في أوقات الدوام وغالبا يصلون الظهر والعصر أحيانا، لكن الفجر لا أحد فيه فلا تصلى فيه صلاة الفجر، والمغرب والعشاء في الغالب لا يصلى فيه، وكذا بعض الصلوات وربما لا تصلى فيه الصلوات الخمس في بعض الأيام كأيام الإجازات والعطل فهو مصلى.
طيب، هل يتناوله؟ هو بقعة مخصصة في هذا المبنى غرفة أو بقعة مخصصة للصلاة فيه يقصدها من أراد الصلاة. طيب، شخص دخل يستريح أو ينتظر موعدا أو طالب يذاكر، فدخل المصلى، يصلي ركعتين؟ ليش لا؟ ليس مسجدا، قال: إذا دخل أحدكم المسجد. طيب، مصليات المطارات ومحطات القطار؟ إذا قلت الصلوات الخمس، مصليات المطار تصلى فيه الصلوات الخمس فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، بل عشر جماعات في كل صلاة. يصلي... و عنده انتظار للرحلة باقي ساعتين، ويريد أن يدخل فيستريح أو يضطجع أو أو ينام أو يفتح كتابا ويقرأ أو ينجز عملا، فإذا دخل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟
طيب، شوف، هو يرجع إلى العرف والاصطلاح، فإن كان مسجدا له إمامه ومؤذنه وتصلى فيه الصلوات الخمس فنعم، وإن كان سميناه مصلى مطر، هو مسجد إن أقيمت فيه الصلوات الخمس فهو مسجد. فإذا قلت لكن ليس له إمام ولا مؤذن، فمثله مثل مساجد الطرقات في المحطات ونحوها فإنها مساجد. إن كان الفرق هو البناء بجدار ومنارة ومحراب ومنبر، فليس المعتبر هو هذا، المعتبر كونه مسجدًا.
طيب، قال رحمه الله: ها هنا بعدما فهمت الفرق بين المسجد والمصلى، يتناول الآن مسألة المسجد الحرام الذي أنتم فيه الآن. فمن دخل، هل يصلي ركعتين أو يطوف سبعة أشواط؟ هل يقال تحية المسجد الحرام الطواف؟ وعندئذ فمن دخل لا يجلس حتى يطوف سبعة أشواط؟ أو يدخل في عموم: إذا دخل أحدكم المسجد. اقرأ.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لفظة المسجد تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف. فإن كان في ذلك خلاف، فلِمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث. وإن لم يكن، فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. هذا لو ثبت النص أو الدليل الذي يأمر بذلك، فإن قيل: فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ لما دخل المسجد الحرام ابتدأ بالطواف.
فيقال في الجواب: لم يرد صلى الله عليه وسلم بطوافه تحية المسجد الحرام ليجلس، بل طاف نسكا طواف القدوم في الحج وهو معتمر قارن، أو طاف لعمرته لما جاء من عمرة الجعرانة مثلا، فكل ذلك الطواف فيه كان نسكا ولم يكن تحية للمسجد الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشيا على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث، فقد وفينا بمقتضاه. نعم؛ لأن من طاف سيصلي ركعتين، فيقول قد أدى الركعتين قبل أن يجلس.
طيب، فإذا عندئذ سنقول: من دخل المسجد الحرام إن كان قصده الطواف لعمرة أو لحج أو لطواف تطوع فهذا أكمل وأعظم أجرا ولا شك، لكن من دخل ولم يكن قصده الطواف وأراد أن يجلس فماذا عليه؟ فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وتتخرج عليه المسائل السابق ذكرها. قال ابن الملقن رحمه الله: واعلم أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره وإن كان الإمام على المنبر، خلافا لمالك فقد قال: لا يصليها والحالة هذه. يعني لا يصلي تحية المسجد إذا كان الإمام قائما يخطب، لكن حديث الصحيحين أصرخ وهو نص في المسألة أنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد ولو كان...
من الفوائد أيضًا، قياسًا على هذه المسألة وقد ذكرها ابن الملقن رحمه الله، الداخل مسجد المدينة: هل يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأتى له ذلك؟ يعني أمكنه وقد دخل أن يبدأ بالسلام ثم يصلي تحية المسجد فيجلس. قال رحمه الله: وسع له مالك أن يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحية. وقال في العتبية: يبدأ بالصلاة قبلها؛ يعني يبدأ بالصلاة قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستحسنه ابن القاسم. فإن السلام لا يفوت بها، بماذا؟ بتحية المسجد؛ يعني يسعه أن يصلي تحية المسجد ثم يسلم. قال: فإن السلام لا يفوت بها. ولأن من جملة إكرامه صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره، وتحية المسجد مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه السادس: إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ هذه مسألة أيضًا لطيفة من مسائل تحية المسجد. الأصل في السنة أن يصلى العيد في الفضاء، في الخارج، في الفلاة. فإذا صلى العيد في المسجد كما يحصل في كثير من الجوامع، فهل يصلي تحية المسجد؟ نقصد شخصًا صلى الفجر في مسجد حيه ثم توجه إلى المسجد الذي يصلي فيه العيد ودخل، هل يصلي تحية المسجد؟
لماذا السؤال؟ لأن الثابت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام يصليها في الفضاء في الخارج خارج البنيان. ومن ذهب إلى الفلاة أو في الفضاء هل يصلي تحية قبل أن يجلس؟ الجواب: لا؛ لأنه ليس مسجدًا. فاجتمعت عندي صورتان: هو خارج صلاة العيد، وصلاة العيد لا سنة لها، لكنه في مسجد، وللمسجد تحية. فهذا القادم لصلاة العيد في المسجد، هل يصلي أو لا يصلي؟
اقرأ: إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه، والظاهر من لفظ هذا الحديث أن يصلي. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني ابن عباس في الصحيحين: صلاة العيد لا سنة قبلها ولا بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك.
عقب ابن الملقن رحمه الله على كلام الشافعي هنا فقال: نقل تقي الدين وتابعه بعضهم على كلامه قالوا: وهذا عجيب، ففي سنن أبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد في يوم عيد لأجل المطر، وصححه الحاكم، لكن الذهبي وابن حجر ضعفا الحديث، وإن جود النووي إسناده رحم الله الجميع. وصلاة العيد في المسجد لأجل المطر مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي أيضًا عن علي رضي الله عنه أنه رخص للضعفة بصلاة العيد في الجامع أو في المسجد. فدل في الجملة على أنه يثبت في الجملة صلاة العيد في المسجد، لكن الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولهذا قال المصنف: لم يصل العيد في المسجد ولا نقل، ولعله يقصد: لم ينقل بسند صحيح يثبت به الحكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك. فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض. غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالإتباع أولى استحبابًا؛ أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد، للمسجد لا للعيد. تمام، إذن صلاة الركعتين لمن قصد صلاة العيد في المسجد، للمسجد وليس للعيد؛ لأن العيد لا سنة له قبلية ولا بعدية.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه السابع: من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، هل يتكرر له الركوع مأمورًا به؟ قال بعض أيضًا من الأسئلة الكثيرة الواردة في مسألة تحية المسجد: من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، كمؤذن المسجد المنتظم بين المغرب والعشاء، أو إمام المسجد القائم على حلقة علم أو حلقة تحفيظ قرآن فيه من العصر إلى العشاء، فهو ماكث في المسجد ويكثر تردده؛ يخرج مثلاً إلى دورات المياه ويرجع، يخرج يقضي حاجة يسيرة ويرجع، أو عامل المسجد أو حارسه، أو القائم على نظافته، فيكثر تردده على المسجد دخولاً وخروجًا. أفيلزمه كلما خرج ودخل أن يصلي ركعتين إذا أراد أن يجلس؟
من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، هل يتكرر له الركوع مأمورًا به؟ ومثله أيضًا المعتكف في العشر الأواخر في رمضان، فهو مقيم في المسجد نائم آكل شارب لا يكاد يخرج إلا لقضاء حاجته. فإذا خرج لقضاء حاجة، هل يلزمه أن يصلي ركعتين لو تكرر ذلك منه؟ هذه مسألة واردة. قال بعضهم: لا. لا، يعني لا يشرع له تكرر أداء الركعتين كلما دخل وخرج إذا تكرر، لكن معتكف مثلاً وخرج مرة لقضاء حاجة أو لتناول طعام ورجع يصلي ركعتين، الكلام على التكرر إذاً؛ لأن التكرار هو مظنة المشقة، فينظر إلى هذا المعنى.
قال بعضهم: لا، وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة، في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم، نعم، على القول بوجوب الإحرام لمن دخل مكة بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة». فقالوا: هذا دليل على وجوب الإحرام، وتعرفون أن خلاف الفقهاء: هل يجب وجوبًا قصد العمرة والنسك أو لا؟ فمن قال: نعم يجب على كل داخل مكة أن يحرم ومن لم يفعل لزمته الفدية وعليه الكفارة، فإنهم يستثنون من هذا الوجوب الذين يكثر تردادهم، قالوا: كمثل الحطابين والفكاهين وسعاة البريد ونحوهم.
فالحطاب يخرج يحتطب ويرجع، فدخوله مكة يومي، يخرج أول النهار ويرجع آخره كل يوم داخل خارج. وكذلك الفكاه، ما المقصود بالفكاهين؟ نعم، أصحاب المزارع والذين يقطفون الفواكه ويبيعونها، وكذا ساعي البريد الذي يدخل ويخرج كل يوم، فإنهم أسقطوا عنهم الإحرام لكثرة ترددهم مع قولهم بوجوب الإحرام على كل داخل إلى مكة قصد النسك أو لم يقصد.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. من أين أخذ هذا؟ من الحديث، نعم، العموم: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ﴾، وقلنا: هذا ظرف زمان يفيد التكرار، إذاً في كل وقت يدخل يلزمه أن يصلي ركعتين. قال: والحديث يقتضي تكرر الركوع. قال: وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية، وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة، فخصصوا هذا العموم بالقياس على تلك المسألة، وجعلوا المعنى المشترك هو مسألة المشقة لكثرة التكرار. فهل يصح تخصيص العموم بالقياس؟ قال رحمه الله: للأصوليين فيه أقوال، الأئمة الأربعة على جواز التخصيص بالقياس، فيجرونه في مثل هذه المسألة مع اشتراط استيفاء أركان بقية القياس الأخرى.
في ختام هذا الحديث هنا أيضًا فوائد أوردها بعض الشراح، منها فيما يتعلق بتحية المسجد: أن خطيب الجمعة لا يشرع له صلاة تحية المسجد إذا صعد المنبر. خطيب الجمعة قادم من خارج المسجد، فإذا دخل، فلو قال الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وأنا سأجلس بين الخطبتين، فأبدأ بركعتين ثم أصعد المنبر. نقول: هذا خلاف السنة؛ لأن السنة للخطيب أن يرقى المنبر مباشرة ولا يركع ركعتين تحية المسجد. فإذا أتم الخطبة الأولى يجلس بين الخطبتين أو لا يجلس؟ يجلس ولا يشرع في حق، قصد تحية المسجد لأجل ذلك الجلوس.
المسألة الأخرى: هل يشترط أن ينوي بتلك الركعتين تحية المسجد؟ الجواب: لا يشترط، بل يقوم مقامها أي ركعتين، فيحصل ذلك بالفرض؛ فإذا دخل والصلاة قائمة فصلى وسلم مع الإمام وأراد أن يجلس، هل يلزمه أن يقوم ويصلي ركعتين؟ الجواب: لا. وكذا لو دخل وصلى السنة القبلية للفجر أو للظهر، هل يلزمه أن يصلي ركعتين أخريين بنية تحية المسجد؟ الجواب: لا. أو دخل وصلى ركعتين استخارة، أو صلى نفلاً مطلقًا ما نوى بها تحية المسجد، فهل يشترط لهاتين الركعتين نية تحية المسجد؟ الجواب: لا.
وفي المقابل كما قلنا: تحصل التحية بكل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة مطلقة أو مقيدة، لكن لا تحصل تحية المسجد بصلاة الجنازة. دخل وهم يصلون الجنازة فصلى معهم، هل يجلس؟ وقال: أنا صليت. هل يجلس؟ دخل وسجد سجود تلاوة، كان يقرأ في ورده فمر بآية سجدة فسجد، أو سجد سجود شكر عند من يقول إن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة والتكبير قبلها والسلام بعدها. جاء مستقبلاً القبلة متطهرًا وهو يسجد سجود تلاوة، كبر وسجد، رفع، سلم. هل تجزئ عن تحية المسجد؟ ليش لا؟
لا صلاة الجنازة ولا سجود التلاوة ولا الشكر؛ قالوا: للنص على الركعتين، وهذا ليس في معناها؛ فإن صلاة الجنازة قيام، وسجود التلاوة سجود وليست صلاة. وكذا لو كانت صلاة أقل من ركعة، كما لو أوتر بركعة، نص بعضهم على أن هذا لا يتناول الركعتين للنص، قال: حتى يركع ركعتين. إلا أن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيمًا للمسجد، فتكون صلاة الجنازة عبادة، وسجود التلاوة عبادة، والوتر بركعة عبادة. قال: لكن تعظيمه بركعتين أبلغ، كيف وهو المعتبر في العبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على خلافه، والله أعلم.
طيب، عندنا مسألة أخرى أيضًا نختم بها الحديث قبل الانتقال إلى الثاني: ماذا لو صلى جالسًا؟ دخل المسجد وهو لا يستطيع الصلاة قائمًا وسيصلي جالسًا، هل سيجلس ويصلي أم يلزمه أن يصلي قائمًا قبل أن يجلس؟ والحديث يقول: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم، جلوسه هذا هو بديل عن القيام، وليس جلوسًا مقصوده الجلوس في المسجد. وإن كان قادرًا على الإحرام قائمًا فليفعل، يتعين عليه ذلك إن كان قادرًا على الإحرام قائمًا، تكبيرة الإحرام والقيام، ثم يجلس، إلا إن شق عليه أو ما استطاع إتمام الصلاة إلا جالسًا فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: طيب، لعلنا نكتفي بحديث الباب، وقد طال المجلس، فنكتفي به، ويكون مجلسنا القادم إن شاء الله، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري