دخولتسجيل الدخول

45 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 11-08-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الأخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الخامس أربع بعون الله تعالى وتوفيقه، من أبواب مدارستنا لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

هذا المجلس المنعقد اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر شعبان سنة خمس وأربعين وأربع مائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى أحاديث أربعة ضمنها المصنف رحمه الله تعالى في باب المرور بين يدي المصلي، وفيه أربعة أحاديث، نتدارس شرح الإمام تقي الدين رحمه الله تعالى فيما أملاه من الفوائد والنكت على هذه الأحاديث، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي.

الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال أبو النذر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً.

هذا أول أحاديث الباب، وهو حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه التحذير والوعيد الشديد لمسألة المرور بين يدي المصلي أثناء الصلاة، وهو أول أحاديث الباب ومناسبته للترجمة ظاهرة، فإن عنوان الباب وترجمته المرور بين يدي المصلي، وهذا الحديث الأول فيه الوعيد والتنبيه على عدم جواز المرور بين يدي المصلي بذكر هذا الوعيد.

وبين يدي شرح المصنف للحديث الفوائد والمسائل التي يحسن البدء بها؛ أولها قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، هكذا هي رواية الصحيحين وليس فيها من الإثم، فرواية الصحيحين: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أو ماذا عليه لكان أن يقف، وبعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم فيما ذكره في الجمع بين الصحيحين ذكر لفظ ماذا عليه من الإثم، لكنها ليست رواية الصحيحين في الأبواب التي ورد فيها الحديث.

قال الحافظ ابن جُحْر رحمه الله: وليست هذه الرواية في شيء من الروايات غيره، قال: والحديث في الموطأ بدونها، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات، قال: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: ماذا عليه، قال: يعني من الإثم، فوردت هكذا في مصنف ابن أبي شيبة.

قال الحافظ ابن حجر: فيمكن أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، انتهى كلامه رحمه الله، وهو تأكيد منه على أن زيادة من الإثم ليست من رواية الصحيحين ولا الموطأ ولا باقي كتب الستة، وبين وجهاً لإدراجها في رواية الصحيحين فيما أوهم صاحب العمدة وغيره أن اللفظة في رواية الصحيحين وليست كذلك.

وقد بوب البخاري للحديث: باب إثم المار بين يدي المصلي وأورد الحديث، قال الصنعاني: فكأنه الذي غر الكشميهني في ظنه المذكور، والبخاري اعتمد في الترجمة دلالة الحديث ومفهومه، وكذا فعل المحب الطبري والمؤلف الحافظ عبد الغني في إيراد لفظة من الإثم في رواية الصحيحين فأوهمت أنها من رواية الحديث وليست كذلك.

فقوله أيضاً في الحديث: لكان أن يقف أربعين، ولم يذكر تمييزاً للعدد، حتى قال أبو النظري وهو تابعي راوي الحديث عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم: قال أبو النظر لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً، فدل على أن رواية الحديث الصحيحة المرفوعة جاءت مبهمة؛ يعني ليس فيها تمييز أربعين ماذا، فوقع الإبهام كما يقول أهل العلم في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي، فيجعل المسلم غير مدرك ما أربعين وأقل ذلك أن تكون أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً فأدنى ذلك كثير، فترك على الإبهام ليكون أبلغ في الردع والزجر عما سيق الحديث لأجله، على أنه قد أخرج البزار الحديث من طريقه بلفظ أربعين خريفاً يعني كم يعني أربعين سنة، وعند ابن أبي شيبة: لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطى، وبنحو لفظ ابن أبي شيبة أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه وبعض أصحاب السنن في ذكر الحديث بتحديد التمييز بأنه مائة عام، والمقصود في ذلك ما أريد الحديث لأجله وهو بيان عظم شأن المقبل على المرور بين يدي المصلي في أثناء صلاته مع فقه الحديث الآتي ذكره أيضاً.

لكن الحديث قال: لو يعلم المار، السؤال: هل علمه شرط لحصول الإثم؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر، طيب إذا كان لا يعلم هل يجعل العلم شرطاً في في هذه في هذا الحديث يعني أو هو حاصل علم أو لم يعلم؟ قال أهل العلم: بل هو حاصل إن وقف ولو لم يعلم، قال: فوقوفه حتى لو لم يعلم هذه المفاضله والخيرية فوقوفه خير له وأولى إذا اختاره على المرور سواء علم به أو لم يعلم.

قال ابن بطال: ويؤخذ من الحديث أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكب، قال الحافظ ابن حجر: أخذه من ذلك فيه بعد ولكنه معروف من أدلة آخر والله أعلم.

نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله: أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، سماه ابن عيينة في روايته والثوري. أشار رحمه الله إلى الاختلاف في اسم أبي جهيم الأنصاري، ورواية الحديث عندكم قال عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، وقال هنا أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، وعزى هذه التسمية إلى ابن عيينة والثوري رحمهم الله تعالى، فاشار إلى الاختلاف الكبير في اسمه فقد قيل في اسمه واسم أبيه أقوال كثيرة قيل عبد الله بن جهيم كما في كلام الشارح، وقيل عبد الله بن الحارث وهي التي تشير إليها رواية العمدة عن أبي جهيم بن الحارث، فاسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقيل عبد الله بن الصمة، وقيل الحارث بن الصمة، وقيل عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة كما قال في عمدة، وعلى كل فالاختلاف في ذلك كثير فيما ذكر في اسمه، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله سماه عيينة والثوري يعني بالاسم الذي أورده يقال إنه ابن اخت أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه ولا يثبت ذلك أيضاً إلا في ترجمته عند بعض أهل العلم والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون ستره. لم يتعرض المصنف رحمه الله إلى ترجمة أبي النظر وتقدم أنه تابعي ثقه واسمه سالم بن أبي أميه توفي سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة، وراوي الحديث عن بسر بن سعيد الراوي عن أبي جهيم الأنصاري الحديث رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون ستره أو كانت له ستره فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث بالإثم. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي يعني من أمامه فقوله بين يديه يعني من قدامه قال: إذا كان دون ستره أو كانت له ستره فمر بينه وبينها؛ يعني المار بين يدي المصلي آثم سواء اتخذ المصلي ستره أو لم يتخذ لأن الحديث لم يقيد، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي وهذا يشمل ما إذا كان يصلي إلى ستره أو إلى غير ستره فقال دليل إذا كان المرور بلا ستره وهذا مأخوذ من غير هذا الحديث فظاهره التعميم.

فعندئذ قال: سواء كانت له ستره فمر بينه وبينها، قال: وقد صرح الحديث أو قد صرح في الحديث بالإثم، وإنما صرح بالإثم لو اعتبرنا أن لفظة من الإثم ثابته في الرواية وقد تقدم أنها ليست كذلك وإنما أوهما فعل صاحب العمده رحمه الله بايراد في لفظ الحديث، وتقدم أنها ليست في الموطأ ولا في الصحيحين ولا في بقيه الكتب الستة وإنما هي في غيرها من الروايات، وربما أدرجت على ما تقدم ايراده عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، فلو اقتصرت على لفظ الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف ماذا عليه ماذا من أي شيء.

الحديث قول المصنف وقد صرح في الحديث بالإثم لا يصح إلا إذا اعتبرت أن لفظة من الإثم جزء من رواية الحديث وتقدم ما فيه، فنعم يؤخذ استنباطاً ولهذا بوب البخاري فقال باب إثم مار بين يدي المصلي، فيؤخذ من مفهوم الحديث لكن لا يقال صرح في الحديث بالإثم إنما يؤخذ من دلالته نعم لكنه ليس من صريح اللفظ والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وبعض الفقهاء قسم ذلك إلى أربع صور. ما المقصود بالصور قسم ذلك ما ذلك صور مرور المار بين يدي المصلي فإن الصور الأربعة متوزعة على المار والمصلي كما سياتيك ذكره، وقوله بعض الفقهاء اشاره إلى بعض فقهاء المالكية وهو ابن الحاجب تحديدا فانه أورد ذلك في مختصره الفقهي وليس الأصول جامع الأمهات قال: وياثم المار وله مندوحة والمصلي أن تعرض فتجيء أربع صور وبسط المصنف رحمه الله فيما ياتي من كلامه.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الأولى أن يكون للمار مندوحة بين أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيخصص المار بالإثم إن مر. طيب هذه الصورة الأولى لم يتعرض المصلي لذلك يعني لم يصلي المصلي في ممر أو في طريق يمشي فيه أهل المسجد، صلى في مصلى، فالصورة الأولى أن يكون المصلي ليس متعرضاً للمرور كيف يعني ليس متعرضاً في المرور يعني ما صلى في طريق مشروع يسلكه الناس ويمرون فيه في المسجد لا أمام الباب ولا من الممرات ولا في طريق المشاة فهذه الصورة الأولى المصلي ما تعرض للمرور ومع ذلك أن يكون المار له مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، أن يصل يكون المصلي صلى إلى جدار إلى عمود أو صلى وسط الصفوف، والمار بوسعه أن يعبر من أطراف الصف.

في هذه الصورة من يتحمل الإثم؟ قال: فيخصص المار بالإثم لما؟ لأن المصلي ليس في طريق الناس ولأن المار له مندوحة يعني له سعة وعذر وطريق آخر يسلكه ومع ذلك مر بين يدي المصلي.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الصورة الثانية مقابلتها وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. هذه عكسها، صلى أمام الباب، صلى في الخارج في طريق الناس عند بابهم عند مكان أحذيتهم عند ممر خروجهم من المصلى أو من المسجد أو من المكان، تعرض للمرور ومع ذلك لم يكن للمار مندوحة، ما كان له إلا هذا الطريق يسلكه والموقف زحام والناس يتدافعون ويخرجون، فالمصلي هو الذي عرض نفسه لمرور الناس قال فيختص المصلي بالإثم دون المار نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان معاً، وأما المار فللمرور مع إمكان ألا يفعل. اشتركوا الاثنان في هذه الصورة في الإثم، المصلي بتعرضه للمرور والمار بقصده المرور مع وجود مندوحة له، قال فالمصلي يناله من الإثم لتعرضه للصلاه لمرور الناس، وأما المار فلأن له مندوحة فتركها ومر بين يدي المصلي مع إمكانه أن يفعل، قال فيأثمان معاً.

الصورة الرابعة: يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما. وهذه صورتها الواضحة في أوقات الزحام والجوامع والمجامع والحرمين وغيرها في صلاة الجمعة وأيام الحج ورمضان والعشر الأواخر، المصلي في وسط المصلى ما تعرض للمرور لكن الموقف زحام وشديد والناس شيء من كل جهة، والمار ليس له مندوحة ما في طريق مخصص والطرقات قد امتلأت والناس صفت في كل مكان، فهنا يسقط الإثم عن الاثنين فإن المصلي ما تعرض ما وقف في الطرقات ولا المار كان له فرصة ومندوحة سوى ما حصل، فجعل الإثم موزعا على هذه الأربعة.

فإذا صلى المصلي في مشرع مسلوك في طريق يسلكه الناس بغير ستْرَة أو عنده ستْرَة وكان بعيداً عنها والثالثة مثلها لكن المار كان له متسع يمر فيه، فكل ذلك يدل على النظر في أحوال المصلين والمارين بين يدي المصلين.

قال الحافظ ابن جحير رحمه الله معقباً لكلام الشارح في الصور الأربعة التي نقلها عن ابن الحاجب: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً وإن لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، قال: ويؤيده ما يأتي من قصة أبي سعيد مع الشاب فإنه لم يجد مساغاً، وأراد بقصه أبي سعيد الحديث الآتي: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وفي الحديث قصة عن أبي صالح السمان قال: رايت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى ستْرَة تستره من الناس.

فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا -إيش يعني؟ ما وجد طريقا إلا بين يديه- فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد -يعني لعلّه تكلم عليه- نال بلسانه. ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد رضي الله عنه، فدخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -وساق الحديث-: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان».

قال الحافظ ابن حجر: قصة أبي سعيد مع الشاب تؤيده. تؤيد ماذا؟ تؤيد منع المرور بين يدي المصلي مطلقا، لأن قصة الشاب قال: ولم يجد مساغا، ومع ذلك ما عذره أبو سعيد رضي الله عنه. قال: ثم ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر بين يدي المصلي، أما من وقف بين يديه أو قعد أو رقد، هل يناله الإثم أو هو خاص بالمار فقط؟ قيل: خاص بالمار للمعنى المقصود فيه من التشويش الذي يحصل للمصلي، وظاهره أيضا كما يدل الحديث عموم النهي في كل المصلين، وإن خصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد باعتبار أن المأموم سترته سترّة إمامه.

قال الحافظ ابن حجر: التعليق المذكور لا يطابق المدعى، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى في هذا الإمام والمأموم والمنفرد. قال الحافظ ابن عبد البر في حال استواء المار والمصلي في الإثم أو اشتراكهما في الإثم: إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه. إذا عندنا حكمان شرعيان؛ أولهما يتعلق بالمار، ما الحكم المتعلق به؟ النهي عن المرور ودليله: «لو يعلم المار» حديثنا، إذا دليله إثمه لو مر. طيب، والحالحكم الثاني يتعلق بالمصلي، ما هو؟ منعه أن يمر أحد بين يديه، ما دليله؟ الحديث الآتي حديث أبي سعيد: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه»، فهو مأمور بمنع أحد أن يمر بين يديه إذا صلى، فإذا فرط في هذا المنع فإنه مقصر. قال الحافظ ابن عبد البر: إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان».

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري، وقد تقدم الكلام فيه، أبو سعيد أنصاري رضي الله عنه من بني خدرة، وتقدمت ترجمته. هذا الحديث الثاني كما تقدم قبل قليل، حكم شرعي يتعلق بالمصلي، والحديث الأول يتعلق بالمار، إذا الصلاة لها حرمتها، يحفظ هذه الحرمة طرفان: المصلي والمار بين يديه، وأوجبت الشريعة على كليهما رعاية حرمة هذه الصلاة. فالمصلي يتخذ سترة ويمنع أحداً يمر بينه وبينها، والمار يحترم الصلاة وحرمتها فلا يمر بين المصلي وبين سترته. ولأجل هذين الحكمين تأكد كلام الفقهاء في مسألة رعاية حرمة الصلاة في اتخاذ السترة.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس»، هذا قيد، إذا صلى فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه. طيب، فإذا لم يصلي إلى سترة؟ الحديث قيد: إذا اتخذت سترة فامنع أحداً أن يمر بينك وبينها، وإذا لم تتخذ سترة فأنت المقصر لأنك لم تتخذ ستراً. لكن مع ذلك هل يتيح ذلك له أو يسوغ له ترك من يمر بين يديه؟ الجواب أيضاً لا. أيضاً من فقه الحديث -وسياتي كلام الشارح رحمه الله- أن الحديث يتكلم عن المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وفيه الفوائد الآتي ذكرها.

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان». وفي الحديث قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوم الجمعة التي تقدم ذكرها، لما أراد شاب من بني أبي معيض أن يمر بين يديه فدفعه، فعاد فدفعه أشد من الأولى فنال منه، ثم شكاه إلى مروان، فلما سئل أبو سعيد رضي الله عنه ساق الحديث الذي جعل له حجة له في صنيعه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر، وفيه دليل على جواز العمل. قال الحديث تعرض لمنع المار بين يدي المصلي، أين المنع؟ فليدفعه، والصيغة أمر، إذا ما حكم دفع المار إذا أراد أن يمر بين يدي المصلي؟ الوجوب، هذا ظاهر الأمر. لم يحمل الحديث على الوجوب إلا الظاهرية. قال النووي رحمه الله: لا نعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، قال: بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، مع ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «فليدفعه»، فدل ذلك على التأكيد، وأقل أحواله إن لم يقل بالوجوب فهو القول بالسنية المؤكدة.

وقول النووي رحمه الله: لا نعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. قال الحافظ ابن حجر: لعله لم يراجع كلامهم -يعني الظاهرية- أو لم يعتد بخلافه، والأقرب أنه لم يقف على قولهم بالوجوب، وقولهم بالوجوب أرجح من حيث التقعيد الأصولي، فانه لو لم يثبت صارف لهذا الأمر فظاهره الوجوب، فإن وجدت قرينة أو قرائن تدل على عدم إيجاب هذا الدفع أمكن أن يحمل على الاستحباب وإلا بقي على الأصل.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. من أين أخذ هذا؟ الدفع، فإن الدفع من عمله في الصلاة لكنه عمل قليل، فإنه يدفع بيده أو يمنعه من المرور بين يديه. هل هذا في حق من صلى بأن يدفعه يعني أن يتقدم إليه؟ قال أهل العلم: هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترة، لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترة، أما إذا فرط بترك الصلاة إليها أو تباعد عنها -اتخذ سترة وأبقى بينه وبينها مسافة بعيدة تباعد عنها على قدر المشروع، فمن مر من وراء موضع السجود لم يكره-.

الآن عندي صورتان: صلى إلى سترة مع مسافة بعيدة بينه وبين السجود وبين مسافة السترة متسع، أو ما صلى إلى سترة أصلاً. قال رحمه الله: فهذا من مر وراء موضع سجود المصلي لم يكره، يعني إذا نظرت فإذا موضع سجوده بطرف السجادة ثم مررت من أمامها تجاوزت موضع سجوده، قال: لم يكره. أولاً لأنه ما اتخذ سترة، أو اتخذ سترة وابتعد عنها على قدر المشروع، وقدر المشروع أن يكون بينه وبينه مقصده أو قدر سجوده وسياتي تقديره بعد قليل.

قال: وإن مر موضعه موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، لما؟ لأنه مقصر، حيث لم يقرب من السترة. نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك، قال: واتفقوا أيضاً على أنه لا يجوز للمصلي المشي إليه ليدفعه، وإنما يدفع ويرده من موقفه، أما بإشارة أو بشيء، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار بين يديه، وإنما أُبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، قال: ولهذا أُمِر المصلي بالقرب من سترته.

قال البخاري: باب قدر كم ينبغي بين المصلي والستره. ثم ساق بإسناده حديث سهل: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شات. وفيه أيضاً حديث سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، فهذا هو القدر الذي يكون بين المصلي وموضع سجوده. قال: وإنما يرده إذا كان بعيداً بالإشارة وبالتسبيح، هذا كلام القاضي عياض. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده -يعني إذا تجاوز وعبر فلا يسحبه ويرده- قال: لئلا يصير مروراً ثانياً، إلا شيئاً رُوِي عن بعض السلف أنه يرده وقوله بعضهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة. محمولة على قوة المنع يعني لا لا لا على المقاتله بالسلاح. القتال حقيقة يطلق على ماذا؟ القتال بالسلاح، قوله: «فإن أبى فليقاتله» يعني يخرج سلاحه؟ الجواب لا. قال: محمولة على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة من المشاجرة والعراك والمصارعة والمطارحات غير مقصود.

قال ابن الملقن: ليس المراد المقاتلة بالسلاح ولا إلى ما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع. ونقل هذا عن بعضهم، قال: لأن ذلك مخالف لما علم من قاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والسكون فيها، قال: ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته، وإنما المراد قوة المنع له على المرور بحيث لا ينتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة. قال القرطبي رحمه الله: ولا ألتفت لقول آخر ومتاخر لم يفهم سراً من أسرار الشريعة ولا قاعدة من قواعدها، ولعله يقصد بعض الفقهاء ممن صرح ربما بالتصريح بالقتال، وسياتي كلام المصنف فيما نقل عن بعض الشافعية.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. وقصد بهذا المنقول ما صرح به الحافظ بأن بعض أصحابهم قالوا: يرده بأسهل الوجوه فإن أبى فبالأولى إلى قتله، فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له قتله، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. وكل ذلك بخلاف ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، والعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. تقدم نقل كلام القاضي عياض رحمه الله في الاتفاق على هذه المسألة وما يتعلق بها.

قال: وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. من كيف؟ من حيث المفهوم، من أين؟ من حيث المفهوم، من أين؟ قلنا في بداية الحديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»، ما هذا؟ هذا شرط، فما مفهوم المخالفة؟ إذا لم يصلي إلى شيء يستره، هذا أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة؟ مفهوم الشرط.

قال رحمه الله: وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم ليش؟ قال: قد؛ لأنه قد ياتي الشرط وليس المقصود به تعليق الحكم به، وإنما أراد: إذا صلى أحدكم فلا يسمح لأحد أن يمر بين يديه، وإنما ذكر السترة -يعني من تأول هذا على أن المفهوم هنا لا عبرة به- يحمل هذا على الغالب، يقول: الغالب ألا يصلي المصلي إلا إلى ستر، فذكر الحديث على مخرج الغالب، فعندئذ لا عبرة بالمفهوم، سياتي كما يشير إليه المصنف من قول بعض الفقهاء.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئاً أو تباعد عن السترة، فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره، وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه. نقل هذا الرافعي وأوردت لك قبل قليل من نقل ابن الملقن، رحم الله الجميع، فإن الشافعية نصوا على أنه إنما يختص الوعيد والمنع والإثم بمن مر بين يدي المصلي الذي اتخذ سترا، فأما الذي لم يصلي إلى سترة أو صلى إلى سترة وتباعد عنها على قدر المشروع، وأراد المار أن يمر من وراء موضع سجوده لم يكره، وإن مر في موضع سجوده كره، وهل يتعلق بالمصلي منعه؟ تقدم الإشارة إلى ذلك، وعلوه بتقصيره حيث لم يتخذ سترة أو لم يقترب منها بقدر المشروع.

أحسن الله إليكم، فقوله: لم يكره، يعني العبارة تشير إلى أنه لا يكره له أن يمر بين يديه، إذاً لا إثم عليه ولا يحرم، والوعيد في الحديث دال على التحريم درجة أن أوصلها إلى المقاتلة، قال الحافظ ابن حجر: مقتضى ذلك أن يعد من الكبائر.

نعم، قال رحمه الله: ولو أخذ من قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»، جواز التستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف، لأن مقتضى الحديث قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»، إذا صلى هذا شرط، إلى شيء هذه نكرة، يعني أي مصلي في أي وقت صلى إلى أي شيء يستره. فربما يقال من فقه الحديث وفوائده: جواز اتخاذ أي شيء سترة، من أين قلنا أي شيء؟ من قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء»، فيقال: يمكن أن يقال: دل الحديث على عموم اتخاذ أي شيء سترة، ولو كان حيواناً، ولو كان مصلياً أمامك جالساً، أو إنساناً قاعداً، أو آخر نائماً، فدل على عموم ذلك واتخاذه سترة.

قال: لو أخذ جواز التستر بالأشياء عموما من الحديث لكان فيه ضعف، ما وجه الضعف؟ أن الحديث سيق لبيان منع المصلي من يمر بين يديه لا جواز اتخاذ أي شيء ستراً. اقرأ: ولو أخذ جواز التستر بالأشياء عموما من الحديث لكان فيه ضعف، لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر لا جواز الستر بكل شيء، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي لا الأمر الشرعي. إذا فالحديث لم يأت سياقاً لبيان عموم السترة، بل لبيان الأمر بمقاتلة من يمر بين المصلي وبين سترته، وقد يقال: ما المانع إذا كان الحديث...

سياق لأجل حكم شرعي وكان في سياق الحديث ما يستنبط منه دلالة غير مقصودة بالحكم أصالةً أن تفيد دلالة، نقول: لا مانع. لكن المصنف يقول: فيه ضعف إذا اتخذ من هذا الحديث إشارة، والمسألة فيها خلاف. يعني لو قيل لك: هل يجوز اتخاذ الحيوان سترَة؟ فإذا قلت: نعم من هذا الحديث، لم يكن ظاهراً. وإذا قلت: نعم واستدلت بأمر آخر، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، زاد البخاري: وكان ابن عمر يفعله، نعم تقول من ذلك الحديث لا من عموم شيء في الحديث هذا.

طيب، هل يجوز أن يصلي إلى إنسان أو آدمي؟ سياتيك الخلاف أن بعض الفقهاء كره ذلك؛ اتخاذ الحيوان أو الآدمي سترَة. فاتخاذ الحيوان دل على جوازه حديث البخاري، واتخاذ الآدمي سترَة دل عليه حديث عائشة الآتي رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، تقول: ورجلاي في قبلته فكانت سترته، فإذا صلى إليها كانت أمامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك دلالة على ما ينبغي أن يستند إليه في اتخاذ الحكم واستنباطه. فمن جعل قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء» عموماً يدل على جواز اتخاذ أي شيء سترَة، لكان له وجه، لكنه ليس بذاك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لكان فيه ضعف.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلي إليه، وكرهه مالك في المرأة؛ يصير في صورة المصلي إليه، كأنه يصلي إلى هذا الجالس أمامه، المصلي أو الإنسان القاعد أمامه، أو الحيوان الذي يصلي إليه، كأنه يصير في صورة المصلي إليه، ولهذا في البويطي قال: ولا يستتر بامرأة ولا دابة. قال النووي: أما قوله في المرأة فظاهر؛ لأن ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، زاد البخاري في رواية: وكان ابن عمر يفعله. يقول النووي رحمه الله: ولعل الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا معارض له، فيتعين العمل به، لا سيما وقد أوصانا الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. انتهى كلامه رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا، والله أعلم. في مثل ماذا؟ في مثل هذا المار بين يدي المصلي الممتنع عن الرجوع منعه فعاد، قال: «فإنما هو شيطان». طيب، ما مثله؟ قال: جواز إطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا، ما مثله؟ الآن الحديث اطلق لفظة الشيطان على من؟ على المار الذي منع فأبى فعاد فأصر على المرور بين يدي المصلي، فهمنا هذا؟ قال المصنف: دليل على جواز إطلاق لفظة الشيطان في مثل هذا، عرفنا هذا. فما مثله؟ قالوا: مثله كل من يكون سبباً في فتنة في الدين أو أذى لعابد يعبد الله عز وجل، فالحكم للمعنى لا للاسم.

طيب، فهل أصبح المار هذا شيطاناً، يعني استحال من إنسانيته فغدا شيطاناً؟ لا، ليس كذلك، لكنه يطلق الشيطان على الإنس وعلى الجان، كما جاء في القرآن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، فللإنسان شيطان كما للجن شيطان، فهذا ذائع شائع. قالوا: إنما أطلق عليه لفظ شيطان؛ لأن امتناعه عن الرجوع عن المرور من أفعال الشيطان، وقيل: لأنه إنما حمله على ذلك الشيطان فنسب إليه أو سمي باسمه، والله أعلم.

أحسن الله إليك. طيب، ها هنا فوائد نختم بها الحديث، قال ابن الملقن رحمه الله: فائدة: إذا صلى إلى سترَة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه أو شماله، لا يصمد إليها أن يجعلها تلقاء وجهه. قال لحديث أبي داود، هو لم يشر إلى الحديث، لكنه بناء على الحديث الذي أخرج أبو داود، قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً. لكن الحديث فيه مقال ولا يصح. ومنه أخذ الفقهاء أنه إذا صلى إلى سترَة جعلها إلى يمينه أو إلى شماله، ولا يصمد لها، لا يستقبلها تلقاء وجهه.

تقدم أيضاً في الحديث: «فليدفعه». قلنا: ظاهره الوجوب؛ لأنه فعل أمر أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر، واتفق العلماء على أنه ندب متأكد، وتفرد الظاهرية بالقول بالوجوب. وتقدم قول النووي رحمه الله وفي رواية مسلم: «فليدفعه في نحره».

أيضاً من فوائد الحديث كما تقدم، أن هذا فيمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترَة، أما إن فرط بتركها أو تباعد عنها على قدر المشروع فمر من موضع سجوده أو من ورائه، وتقدم الكلام فيه. من فوائد الحديث أيضاً: هل منع المصلي لمن يمر بين يديه لمصلحة المصلي أو لمصلحة المار بين يديه؟ يعني هل هو حفظاً لصلاته من وقوع الخلل بمرور من يمر أمامه، أو هو لحماية المار من وقوعه في الإثم؟ قال: اختار ابن أبي جمرة الثاني، أنه لدفع الإثم عن المار. وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

وكان ابن مسعود رضي الله عنهما كما في ابن أبي شيبة: إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، يعني يذهب عليه نصف أجرها. وعن عمر رضي الله عنه: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه، ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وهذا يدل على أن المصلحة تتعلق بصلاة المصلي، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكباً على حمار أتَان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فارسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف. قال: فارسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.

هذا ثالث أحاديث الباب، وهو قبل الأخير، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه من فقه مسألة المرور بين يدي المصلي مسألة مهمة، وسياتي الحديث عنها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع قال: أقبلت راكباً على حمار أتَان، هذه رواية البخاري، ولمسلم لفظان. طيب، قول: «على حمار أتَان» ماذا يقصد بأتَان؟ أنثى الحمار، حتى قال بعض أصحاب اللغة: الأتان هي الأنثى، قال الجوهري: ولا يقال أتانة، وإن ذكرها بعض أصحاب المعاجم والقواميس أنه جاء في بعض الحديث فيما أخرج عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه العباس في بادية له، فصلى وبين يديه أتانة وكلبة، فيقال أتانة ويقال أتان، لكن الأفصح أتان وهي الأنثى من الحمار. وحكى بعضهم عن بعض أهل اللغة يقال أتانة وعجوزة وفرسه، فيأتي التأنيث أيضاً على خلاف ذلك شذوذاً وإن ضعفه بعضهم ورآه غير وارد، إنما الرواية في البخاري على حمار أتَان، حمار أتَان بالتنوين فيهما، وهو الأصح إعراباً ورواية في الحديث تنوينهما معاً، على حمار أتَان، فتكون أتَان إما بدل أو نعت. فإذا قلت نعت تقول: حمار أتَان، كما تقول: صلب قوي، يعني تصف الشيء ببعض وصفه أو بشيء من جنسه، وهو أيضاً وارد وصحيح، فإن العرب تقول: حية ذكر، وغراب أنثى، فذكر وأنثى هنا وصف، فيأتي أيضاً على معنى النعت. أما البدل بأن يقال إما بدل بعض من كل؛ لأن الحمار يشمل الذكر والأنثى، فإذا قلت: حمار أتَان فهو بدل بعض من كل، أو بدل نكرة من نكرة، كما تقال: ﴿شَجَرَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ [النور: 35] الآية. فهذا لفظ الحديث.

وقال المصنف رحمه الله: في رواية مسلم على أتَان، ولم يذكر لفظة حمار كما سياتي. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ لغة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. في بعض طرق الحديث بعرفه وقيل إنهما قصتان، وقيل بل واحدة، وهذه أرجح. ومنى من مشعر وحرم، وهي أحد مواضع النسك التي يقصدها الحجيج. ومنى في الرواية في الأفصح والأصح أن تكون مذكرة بألف ممدودة منونة، ويجوز فيها غير ذلك، لكن تكتب منى بألف ممدودة وتاتي معربة منصوبة، يعني منونة، فإنها لا تمنع من الصرف، ويجوز فيها غير ذلك.

قال: فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، وسياتي شرح الجمل، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس رضي الله عنهما، ما الذي أراده بسياق القصة؟ أن دخوله في الصف مروره بين يدي بعض الصف راكباً على الحمار لا يؤثر في الصلاة ولا يقطعها. من أين أخذ هذا؟ قال: فلم ينكر ذلك علي أحد. هل المقصود النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة؟ قال: فدخلت بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. الظاهر الصحابة، لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقصوداً أيضاً، كيف وهو ليس أمامه بل في الصف؟ نعم، لما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «فإني أراكم من ورائي». وأيضاً قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، لو قيل: لم ينكر عليه لكونه صغيراً ومثله لا ينكر عليه، فهذه فائدة قوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام.

ابن عباس فقيه رضي الله عنه، فإيراده للجمله مقصودة، فقوله: أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يريد أن يقول: لم أكن طفلاً مرفوعاً عني القلم، بل أنا ناهزت الاحتلام، وفعلي فعل مكلفين، ومع ذلك لم ينكر ذلك علي أحد. فجعل عدم الإنكار دليلاً على صحة الصلاة التي يدل أثرها على جواز فعله الذي فعل رضي الله عنه. وهذا أصل الحديث في فقه المسألة مع فوائد أخرى يأتي في كلام المصنف ذكرها رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قوله: حمار أتَان، فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة ولفظ الإنسان اسم جنس، فلفظ شاة يشمل الذكر والأنثى من الشياه، ولفظة إنسان يشمل الذكر والأنثى أيضاً من بني آدم. وفي رواية مسلم: على أتَان، ولم يذكر لفظة حمار. وقوله: ناهزت الاحتلام أي قاربته. وهو يصحح قول من قال إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة، خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ. هذه فائدة تاريخية، فقوله قد ناهزت الاحتلام يصحح؛ لأن في ابن عباس رضي الله عنهما في ترجمته خلاف في سنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال كان طفلاً، ومنهم من قال كان بالغاً رجلاً. فالحديث يؤيد أو يرجح قول من قال إنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني في حجة الوداع كم كان عمره؟ حجة الوداع في السنة العاشرة، وإذا كان ولد قبل الهجرة بثلاث سنين فلتو كان عمره ثلاثة عشر سنة، وهي السن التي يقع فيها البلوغ أو أوائله وبداياته، خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولعل قوله قد ناهزت الاحتلام ها هنا تأكيد لهذا الحكم، وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار؛ لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار، وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم؛ فانه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلاً لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. كيف استبعد ابن عباس رضي الله عنهم هذا الاحتمال بقوله: قد ناهزت الاحتلام؟ فاستبعد هذا الاحتمال؛ احتمال أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته وعدم تكليفه لصغره، فاستبعد هذا الاحتمال فأكد الحكم أن مروره بالحمار لا يبطل الصلاة، ودليل ذلك عدم الإنكار عليه، وعدم الإنكار على مثله دليل على صحة الفعل وجوازه.

قال الحافظ ابن حجر: قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة. أين المصلحة وأين المفسدة؟ المفسدة المرور، والمصلحة إدراك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع لذاك، ولا يقال: منع أو منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه نفي الإنكار مطلقاً، فلم ينكر ذلك يعني لا وقت ما فعل ولا بعد ما انتهت الصلاة، ما قال له أحد: ليش فعلت؟ أو عاتبه أو كلمه. فجعل عدم الإنكار مطلقاً، فتتناول ما بعد الصلاة. وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة، ومع ذلك قال: فلم ينكر ذلك علي أحد.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه، ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة؛ لأنه أكثر فائدة، ما قال: فلم يعيدوا الصلاة، فدخلت بين ييدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ما قال: فلم يعيدوا الصلاة، لم يستانف، لم يقطعوا الصلاة، فلم ينكر. طيب الآن، أليس الحكم متعلقاً بمسألة صحة الصلاة وأن هذا المرور الذي حصل لم يقطعها؟ السؤال: ليش ما جعل رضي الله عنه، لما لم يجعل وجه الاستنباط والاستدلال عدم قطعهم للصلاة؟ لا، هو ذهب إلى شيء آخر، عدم الإنكار هذا أوقع في الفقه، قال: استدل بعدم...

أما قول ابن حجر لأن ترك الإعادة يدل على صحة الصلاة فقط لا على جواز المرور؛ لو قال: لم لم يعيدوا الصلاة؟ سيكون دلالة على ماذا؟ على صحة الصلاة. لكن هل يدل على جواز المرور؟ لا، ما يدل. وقال: وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً؛ فلهذا قال أكثر فائدة. فقوله: فلم ينكر ذلك عليه أحد، أفاد مسألتين: صحة فعله، وصحة صلاتهم. ولو قال: فلم يعيدوا الصلاة لكان دليلاً على صحة صلاتهم فقط، فعبر بما هو أكثر فائدة من حيث الأحكام الفقهية المترتبة على الاستدلال.

قال رحمه الله: فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على عدم الإفساد، وأنه لا ينعكس، فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. طيب، من أين أخذ هذا؟ نعم، قال: أقبلت راكباً على حمار أتان، فدخلت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع. فدل هذا على ماذا؟ على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. لماذا صرح المصنف رحمه الله بهذه الفائدة؟ لأنه سياتينا حديث: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فجعل حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا من الأحاديث المعارضة لذاك الحديث، وسياتي كلام الفقهاء عليهما كيف يجمع وكيف يقال: يقطع، وهذا الحديث دليل على عدم قطع صلاة، وقد مر بالحمار، فلو كان قاطعا لكان ذلك معارضا للحديث. فمنه قال من قال: إنه ناسخ لحديث مسلم في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود.

والجواب عن ذلك أن مرور الحمار في قصة ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤثر ولم يضر؛ لأنه بين يدي بعض الصف وهم مأمومون وهم في السترة تابعة للإمام كما تقدم والله أعلم. قال رحمه الله: وقد قال في الحديث بغير جدار، ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فإن لم يكن ثمه ستره غير الجدار فالاستدلال ظاهر. طيب، قال في الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. ماذا قصد؟ هل قصد إلى غير سترة؟ هو نفى ماذا؟ نفى وجود جدار يصلي إليه، هل نفي الجدار نفي للسترة عموماً؟ طيب، فإذا كانت سترة غير الجدار فما فائدة نفي الجدار؟ هو قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فسر بأنه يصلي إلى غير سترة؛ لأنك لو قلت: لا، هو نفى الجدار، ونفي الأخص لا ينفي الأعم، فنفى الجدار. طيب، السؤال هو: من متى عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى سترة اتخذ جداراً؟ ما كان الجدار مقصوداً بذاته لسترة إلا إذا كان جدار مسجد يصلي داخله، أما ما عدا ذلك في أسفاره وفي طرقاته وفي رحلاته ما كان الجدار أصلاً مقصوداً يبحث عن جدار قائم ليصلي إليه، بل كان يصلي إلى عنزة، ويصلي إلى حربة، ويصلي إلى مؤخرة رحله ونحو ذلك.

فقول ابن عباس رضي الله عنهما: إلى غير جدار، يقال: الدلالة فيه عدم وجود السترة، وهي الفقه للحديث؛ لأنه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سترة ويصلي إلى جدار فلا يضر مروره بين يدي بعض الصف، فكانه يقول: مع عدم وجود سترة لآمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مروري بين يدي بعض الصف أيضاً لم يكن مفسداً للصلاة، وهذا الذي يؤخذ من الحديث، ولهذا بوب البيهقي للحديث فقال: باب من صلى إلى سترة، فجعل قول ابن عباس إلى غير جدار، كما يقول الشافعي: سياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار بلفظ: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره؛ فهو لا ينفي الجدار بخصوصه، بل ينفي السترة. فقول المصنف رحمه الله: لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، نعم، لا يلزم، لكن سياق الحديث لا يريد إلا ذلك، فقوله: لا يلزم، لأنه كما قلنا نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، والسترة قد تكون بجدار وبغيره، لكن قوله رحمه الله هو محاولة لفقه الحديث وتحليل العبارة.

قول ابن عباس: يصلي بمنى إلى غير جدار، قال: لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فإن لم يكن ثمه سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر على ماذا؟ على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار؛ لأنه ما في سترة، فمر بين يدي بعض الصف وأمامهم لا سترة له، فعدم قطع الصلاة بالحمار يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. طيب، وإن كان، يعني إن وجد له سترة سواها سوى الجدار، توقف الاستدلال على هذا الحديث بعدم قطع الصلاة بمرور الحمار على أمور أخرى تضاف إلى الرواية ليتم الاستدلال. أعد ولا يلزم، قال: ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، فإن لم يكن ثمه سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر على ماذا؟ على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار، نعم، وإن كان وقف الاستدلال على، وإن كان ايش؟ وان كان له سترة غير الجدار مثل ماذا؟ حربة عنزه ينصبها يغرسها يصلي إليها ستره يتخذها، وإن كان وقف الاستدلال على أحد أميرين: أما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة أعني بين السترة والإمام، واما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، والحديث في ظاهر الرواية يدل على أيهما؟ على الثاني، يعني هل مر ابن عباس بين النبي عليه الصلاه والسلام وسترته؟ الجواب: لا، هو يقول ايش؟ فدخلت بين يدي بعض الصف. فيكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم نعم.

لكن قد قالوا: قال: لكن قد قالوا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدمات، التي منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه، ينفي هذه المقدمات إن لم يكن مجمعاً عليها. إذاً ترتيب الكلام كالتالي: نحن نقول: إذا ثبت أنه صلى إلى سترة غير الجدار، فهل مر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين السترة؟ فإذا قلت: نعم، تقول: نعم، الرواية تدل على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. وإذا قلت: لا، مر بين يدي بعض الصف، ساقول لك: لا عبرة بهذا لأن سترته سترة إمامهم، إلا إذا قلت: إن سترة المأموم لا علاقة لها بسترة الإمام، فيتم الاستدلال. فلاحظ كيف لا يتم الاستدلال: إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة لا يتم الاستدلال على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار إلا بهذه الأشياء، أما أن تقول: ثبت أنه مر بينه وبين سترته عليه الصلاة والسلام، أو تقول: مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام ليست سترة لمن خلفه، فعندئذ يمكن أن تقول ذلك.

قال رحمه الله: ينفي هذه المقدمات إن لم يكن مجمعاً عليها. أما سترة الإمام سترة لمن خلفه فحديث ضعيف من حديث أنس مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو ما ترجم به بعضهم كالبخاري في باب ترجم فقال: سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن الحديث لا يصح مرفوعاً عن أنس رضي الله عنه. قول ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه. لماذا جعله مخصصاً له؟ قال: فلا يدع أحداً، وهنا ثبت مرور ابن عباس راكباً على الحمار. كيف وجه التخصيص؟ قال: هذا مخصوص بالامام والمنفرد، فاما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، وجعل دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قول المصنف رحمه الله: إن لم يكن مجمعاً عليها، إشارة إلى ما نقله القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى غير سترة مع الخلاف هل سترة الإمام سترة لهم أو سترة لنفسه فقط؟ قال ابن عبد البر: لا خلاف في ذلك بين العلماء، لكن تعقب بما ثبت عن الحكم بن عمر الغفاري الصحابي رضي الله عنه صلى باصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدي اصحابه فأعاد بهم الصلاة. ما مرت الحمير من أمامه بل بين الصفوف، وفي رواية قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن لم يكن مجمعاً عليها، فالجماع غير منعقد على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا على العكس لوقوع الخلاف، ورواية الحكم بن عمر الغفاري إشارة إلى هذا الخلاف والله أعلم.

احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي، لا تفسد الصلاة حتى لو اتخذ سترة فمر بينه وبين سترته إنسان أو حيوان أو غيره فلا يضر ذلك صلاته ولا يقطعها. نعم، هذا قول الأكثرين من الفقهاء كما قال المصنف، ووردت أحاديث معارضة لذلك: فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. هذان حديثان يا كرام: أولهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، زاد مسلم: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، يعني: سترة مثل مؤخرة الرحل تكون كافية تقي المصلي من قطع صلاته بمرور هؤلاء. هذه رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي فانه ستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فاذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والكلب الأسود والمرأة». ما الفرق بين الروايتين؟ تقييد الكلب بالاسود في حديث أبي ذر وإطلاقه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للجميع. قلت يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». قال المصنف: وهذان صحيحان وقد أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح؛ حديث أبي هريرة بإطلاق الكلب، وحديث أبي ذر بتقييده بالكلب الأسود.

نعم، قال: وهذان صحيحان، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهذا ضعيف. هذا نوع ثالث من الأحاديث التي ورد فيها ما يدل على قطع الصلاة بمرور بعض الأشياء. حديث أبى داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى غير ستره فانه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي المرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر. قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت ذكرته ذاكرته إبراهيم وغيره فلم أر أحداً أجابه عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، وذكر فيه الحديث، قال: والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفه بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، وكذا ذكر ابن القيم رحمه الله نقداً للحديث. قال المصنف: وهذا ضعيف. كل هذا عطفاً عن القول: ووردت أحاديث معارضة لذلك لأي شيء؟ لما قال به أكثر الفقهاء من أن الصلاة لا يقطعها شيء.

هذا تقرير أكثر الفقهاء أن الصلاة لا يقطعها شيء، ومن شواهد قول الفقهاء حديث ابن عباس رضي الله عنه: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فلم ينكر ذلك علي أحد، لا تقول لا في ستره. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فإذا لا سترة ومر الحمار ولم يقطع الصلاة. قال: هذا معارض تقرير أكثر الفقهاء معارض بهذه المسألة. ماذا تقولون في الأحاديث التي فيها أنه يقطع الصلاة أصناف؛ منها المرأة، ومنها الحمار، ومنها الكلب مطلقاً في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أو مقيد بالأسود كما في رواية أبي ذر رضي الله عنه؟

نعم، قال: فذهب أحمد، قال: فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها. قال: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. ايش يعني يقطعها؟ ايش يعني يقطعها؟ يبطلها، وعليه إعادة الصلاة في الكلب الأسود خاصة. طيب، قال: وفي قلبي من المرأة والحمار شيء. نعم، أكمل، قال: وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بمرّة، ترك الحديث الضعيف حديث أبي داود، فما التفت إلى مسألة المجوسي والخنزير وبقية الأصناف، ما التفت. فإش بقي؟ بقي المرأة والحمار. نعم، قال: ونظر إلى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها تمام، حمل المطلق في رواية أبي هريرة على المقيد في رواية أبي ذر، نعم، ولم يجد لذلك معارضا فقال به. ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة حديث

حديث عائشة رضي الله عنها الآتي رابعاً وهو آخر حديث الباب: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فلو كان مرور المرأة يقطع الصلاة لكان وجودها نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعا لصلاته».

وجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة، وحديث ابن عباس هذا يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك، هذا فقه الحديث. قال: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» هذا حديث صحيح، نظر إلى الكلب فإذا هو مطلق في رواية ومقيد في رواية، حمل المطلق على المقيد فقال: الكلب الأسود يقطع الصلاة. أما الحمار فيعارض حديث ابن عباس الذي نحن فيه، وأما المرأة فحديث عائشة الآتي، فتوقف يعني لم يجترئ على القول بأن مرور المرأة مرور الحمار يقطع الصلاة لوجود معارض لذلك، فتوقف فيه رحمه الله تعالى.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. يعني فرق بين أن تقول يقول الإام أحمد رحمه الله: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار لا يقطع، وبين أن تقول قال الإمام أحمد رحمه الله: يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود وتوقف في مرور المرأة والحمار. أيهما أدق؟ يعني هل هو جزم أو توقف؟ هو توقف، ولهذا قال: وهذه العبارة أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار.

نعم، قال: وإنما كان كذلك لأن جزم القول به يتوقف على أمرين. يعني التوقف وعدم الجزم هو لما سبق من التعارض، لكن الجزم بأن الصلاة لا يقطعها المرأة ولا الحمار يحتاج إلى أدلة أخرى؛ مثل ماذا؟ أثبت لي أن حديث عائشة وحديث ابن عباس في قصة الحمار كانت بعد حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، ليش نجعلها بعد؟ حتى تجعلها ناسخة أو تجعلها مخصصة لذاك الحديث الذي تقدم، وأنت لا تستطيع إثبات ذلك. أثبت لي أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنها كانت تصلي ورجلاي في قبلته كما تقول إنه كان فعلاً مقصوداً ينبني عليه حكم، كيف كيف وهي تقول: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ فأوردت هذه الجملة دلالة على أنه شيء لم يرى. فورد تلك الدلالات تجعل التوقف أقرب إلى الفقه من القطع بعدم قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار.

نعم، قال: وإنما كان كذلك لأن جزم القول به يتوقف على أمرين؛ أحدهما أن يتبين تاخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد، وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. ايش يعني تاخر المقتضي لعدم الفساد؟ حديث عائشة وحديث ابن عباس لأنه يقتضي عدم الفساد، أثبت تاخره على الحديث المقتضي للفساد حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر. قال: وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق، ليش في عسر؟ لأنه يحتاج إلى معرفة تاريخ وتقدم هذا وتأخر ذاك، وإذا ما ثبت التاريخ ولا تستطيع القول بالنسخ.

نعم، قال: والثاني أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة. هذا كمان مأخذ آخر؛ حديث عائشة تقول: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته». هل هذا يساوي مرور المرأة؟ لا، ما يساوي. قد تقول النوم والجلوس والقعود قد تقول مساوي، وقد تقول مختلف عن المرور، فلهذا لا يقوى القول بالجزم بأن مرور المرأة لا يقطع استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين، اللي هو مساواه مرور المرأة لجلوس أو لنوم بين يدي المصلي، ليست بينة لوجهين؛ الأول أن ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح. نعم قال أحدهما: أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها. والثاني أن قائلا لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم، لم يكن ذلك بالممتنع، فنكتفي بالقطع الصلاة بمرور المرأة خاصة لا جلوسها ولا نومها ولا قعودها وقوفا على لفظ ظاهر الحديث.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «فأرسلت الأتان ترتع» أي ترعى، وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل وهذا ظاهر.

طيب، أورد المصنف رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة مع حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب أو الكلب الأسود، فما موقف بقية الفقهاء؟ قال لك جمهور الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاة شيء، أما الشافعي رحمه الله فتأول القطع في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر بنقص الخشوع والأجر وليس قطع الصلاة وإبطالها. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن التقييد بالكلب الأسود فأجيب بأنه شيطان. ما وجه الدلالة؟ قال: وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، وفي الصحيح أن الشيطان يقبل بعد التثويب حتى يخطر بين المرء ونفسه، وحديث عروض الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خنقه وصرعه، وقوله: «جاء الشيطان ليقطع علي صلاتي» صرح فيه بسبب القطع وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مجرد المرور فقد حصل، قال: ولم تفسد به الصلاة. فذهب الشافعي رحمه الله كما سمعت إلى أن مرور هذه الأشياء ينقص من أجر المصلي لكن لا يقطع الصلاة بمعنى إبطالها والحاجة إلى إعادتها، وتأول ذلك جمعا بينها وبين الاحاديث الأخرى كحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على، طبعا يمكن كان يمكن الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شيء وادؤوا ما استطعتم»، فيجعل هذا ناسخا لحديث أبي هريرة أبي ذر. قال: لكن الحديث هذا ضعيف ودعوة النسخ انما تثبت ان صح الحديث اولا مع ثبوت تاخره ثانيا، وذلك لا يثبت، فلهذا بقي الخلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل وهذا ظاهر.

ممتاز، قول ابن عباس رضي الله عنه: فلم ينكر ذلك علي أحد. قلنا ماذا أراد بالجمله؟ الاستدلال على صحة فعله، أي فعل مروره بين يدي بعض الصف، وأن هذا المرور لا يقطع الصلاة. على ماذا استدل لذلك؟ على عدم الإنكار. قال: عدم الإنكار متى يكون حجة بشرطين؛ ثبوت الاطلاع على الفعل وانتفاء المانع من الإنكار. أنت متى تجعل عدم الإنكار حجة؟ إذا ثبت أن المنكر اطلع على فعلك فما غاب عنه أو لم يكن، والشرط الثاني مع اطلاعه لم يكن عنده مانع من الإنكار. أما إذا تعذر أحد الامرين فلا يكون عدم الإنكار حجة؛ إذا لم يثبت أنه اطلع على فعلك فكيف تجعله حجة؟ أو اطلع ولكن حال بينه وبين انكار مانع أيضا، فلن يكون حجة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولعل السبب في قول ابن عباس: ولم ينكر ذلك علي أحد، ولم يقل: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك؛ أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه، فلا يجزم بترك انكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الاطلاع مع عدم المانع. طبعا ونوقش هذا بثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى من أمامه.

نعم، قال: أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن فترك المشكوك فيه، وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المتيقن، وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة. يعني ليش ما قال ابن عباس: فلم ينكر ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش عدل عن العبارة فقال: فلم ينكر ذلك علي أحد؟ قال لك: ترك المشكوك إلى المتيقن؛ المشكوك رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، والمتيقن عدم الإنكار على من مر أمامه، وإن كان يحتمل أيضا شيئا آخر أن نقول: لم ينكر ذلك علي أحد، يحتمل الاثنين، وهو الذي يشير إليه المصنف.

وإن كان، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن كان يحتمل أن يقال إن قوله: ولم ينكر ذلك علي أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظه أحد، إلا أن فيه ضعفا لأنه لا معنى استدلال بعدم انكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع حضرته وعدم انكاره إلا على بعد. يعني مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام وعدم انكاره فما فائدة انكار غيره؟ قال: هذا لا يتم الاستدلال إلا عن بعد. ايش يعني؟ يعني يحصل ذلك نادرا؛ كما في قصة الأعرابي الذي جاء فتبول في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام حاضر أو غائب؟ حاضر، الذي أنكر هو الصحابه هم الذين أنكروا. قد يحصل هذا نادرا قال: إذا اردت أن تحمل هذا على مثل ذلك الماخذ فيتم الاستدلال. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما عول في الاستدلال على عدم الإنكار، وإن قال المصنف: يشترط لهذا الاحتجاج اطلاع المنكر وعدم وجود مانع، فنقول: تحقق الأمران. فإذا قيل أن اطلعوا ولم يطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجيب بأنه يرى من خلفه كمن يرى أمامه، وإذا قيل لعلهم ما أنكروا لاشتغالهم بالصلاة، فيقال: كان يمكنهم الإنكار بعد الصلاة أو الإنكار في الصلاة بما لا يشغلهم عن الصلاة بالإشارة؛ بالإشارة بمنعه، بسحبه، بالحلول بينه وبين المرور، فترك ذلك كله يدل على عدم الإنكار، وهو وجه الاستدلال والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقَبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». هذا آخر أحاديث الباب وهو أقصرها أيضا في شرح المصنف رحمه الله، وفيها جملتان فقط: قولها: «كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني في حجرتها. قولها: «ورجلاي في قبلته» أنها تنام في مقدمة الحجرة من جهة القبلة، فاذا قام للصلاة تكون رضي الله عنها بنومتي أمامه ورجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد قالت: «فإذا سجد غمزني» يعني غمزني طعن باصبعيه في لاقبل رجلي من قبلته، ماذا يريد؟ تقبض تقبض رجلي لماذا يريدها تقبض رجليها؟ لتيك في المكان لسجود يجد متسعا لسجوده صلى الله عليه وسلم. هذه الحجرة النبوية إذا نامت فيها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ومدت رجليها ما بقي متسع للسجود، هذه حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم اذا كانت غرفنا تقل عن أربع متر في أربع متر قلنا ضيقا. تقول: فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فيسجد، فإذا قام بسطهما وهي تجد متسعا إذا قام لطول قيامه عليه الصلاة والسلام أن تمد رجليها لتستريح في نومتها رضي الله عنها. شيء عظيم من الزهد النبوي في الحديث تقراه بين الاسطر، ما رادت رضي الله عنها القصد بالاشارة اليها، انما ارادت فقه المساله، لكن طالب العلم والواعي يقرا بين طيات السطور وبين الفاظ الروايه امورا عجيبه في الحياه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام.

فقولها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، في الحديث جملة مسائل أبرزها مسألتان تكلم عنهما المصنف؛ أولاهما مسألتنا هنا قبل قليل: هل وجود المرأة امام الرجل في الصلاة مؤثر في صلاته؟ هذا ليس مرورا نعم، وهو جزء من فقه الرواية. فإذا كان مرورها يقطع الصلاة، هل نومها أو جلوسها أمام المصلي يساوي المرور؟ فيه فيه مناقشة. فإذا قلت: نعم يساوي، إذن دل الحديث على عدم قطع الصلاة بوجود المرأة أمام المصلي لحديث عائشة، فإما أن تجعله ناسخا لذاك الحديث فتقول وجودها لا يضر، أو تفعل كما فعل الإمام احمد رحمه الله فتوقف في المسألة لوجود التجاذب بين نوعين من الدلالة في الأحاديث.

المسألة الثانية التي فيها فقه الحديث في الرواية: مسألة أثر لمس المرأة على طهارة الرجل، لأنه غمزها وتكرر، فإذا سجد غمزني، كلما جاء للسجود في ركعة غمزها. فهل لمس الرجل للمراه متى يبطل طهارته مطلقا أو بشهوة امراته أو الأجنبية؟ هل هذا الحكم مضطرد؟ الحديث أيضا أحد شواهد المسألة عند الفقهاء رحمهم الله.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها استدل به على ما قدمناه من عدم افساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه. طيب ما الدليل فيه على عدم افساد مرور المرأة لصلاة المصلي؟ أنها كانت في قبلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ما فيه. ايش يعني مر ما فيه؟ الادلال من وجوه الاستدلال؛ يعني هل مرورها يساوي؟ هل نومها أمامه يساوي مرورها بين يديه؟ وقولها: والبيوت اذ ليس فيها مصابيح، احتمال انه الحكم متعلق بعدم الرؤية. طب هل إذا رؤي هذا يختلف الحكم أو لا يختلف؟ قد مر ما فيه وما يعارضه؛ ما الذي يعارضه؟ حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر: «يقطع».

صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قول المصنف: استدل بالحديث على ما قدمنا من عدم إفساد مرور المرأة صلاة مصلي، وأول من استدل بالحديث عائشة رضي الله عنها؛ فإن أوردت الحديث سياقاً للاستدلال. أخرج البخاري من حديث مسروق عن عائشة قالت: ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب! والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا على السرير بينه وبين القبلة، وذكرت الحديث. فأول من استدل بالحديث على أن المرأة لا تقطع صلاة المصلي هي عائشة رضي الله عنها راوية الحديث.

وأجيب عنه بإجابات، أنه لم يبلغها حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وإلا فليس لي ولا من شأنها ولا شأن أحد من الصحابه رضي الله عنهم الاعتراض بالرأي المجرد على الحديث، مثلها مثل إنكارها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله، قالوا: لعدم بلوغك الحديث، ومثلها جملة من الأحاديث التي ثبت فيها اعتراض عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابه فيما رووا ولم يبلغها، ومنها جمع بعضهم الإصابة فيما اعترضت به عائشة رضي الله عنها على الصحابة وفيه جملة من المسائل، وإلا فهي الفقيهة الراوية العالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهه بعضهم، وورد فيه حديث؛ حديث أبي داود: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، وإسناذه ضعيف جداً، فدل الحديث على جواز الصلاة إلى النائم. ايش يعني إلى النائم؟ يعني أن تصلي وأمامك نائم في مسجد، في معتكف، في بيتك، في حجرتك، فتصلي وأمامك نائم، خلافا لمن كرهه. وأما الحديث فقد سمعت ضعفه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة بغير لذة أو من وراء حائل، فأما إن كان بششهوة فهو متفق على نقضه الوضوء، لأن اللمس حدث. الجواب: لا، بل هو مظنة الحدث لانتشار الشهوة وما قد يترتب عليه من خروج المذي ونحوه، وكذلك من وراء حائل؛ لأن اللمس من وراء حائل لا ينقض الطهارة، فإن كان مباشرة فهو الذي يتعلق به النقض.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة. أعني أنه يدل على أحد الحكمين، ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح. ما علاقة هذا؟ ما علاقة البيوت ليس فيها مصابيح بقولك: اللمس كان من غير لذة؟ أي هو ما كان يرى، فلما غمز، هل كان يعرف الموضع من جسده الذي سيغمى فيه؟ لا. فإذا هذا مؤكد أن اللمس ها هنا ليس مقصوداً لموضع يحصل فيه التلذذ أو الشهوة.

قال: لا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، يعني ولو كان مباشرة من غير حائل. فإذا صافح الرجل زوجته وهو خارج المسجد أو أخذ بيدها فمشى إلى باب الدار ثم ودعها وانصرف، هذا اللمس إن كان بغير لذة فإنه لا ينقض، ويمكن كما قال المصنف يستدل بهذا الحديث من حيث أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح. أكمل، وربما زال الساتر، زال الساتر يعني لجزء من بدنها فانكشف شيء من جسدها. نعم، فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائر تعرضاً للصلاة للبطلان فيكون عندئذ نائمة فربما انكشفت، فماذا لو وضع يده فأصاب فخذها، بطنها، صدرها، ظهرها، وجهها، أو خدها رضي الله عنها؟ فهذا يؤكد أن اللمس لم يكن، أن الغمز الذي وقع لم يكن مقصوداً في موضع بعينه.

قال: مع عدم العلم بوجود حائل هو لا يدري وما يرى شيئاً البيوت ليس فيها مصابيح، والا لم يكن هذا الاحتمال يكون قد عرض صلى الله عليه وسلم صلاته للبطلان، كيف أنه يضع يده على موضع موضع شهوة فيكون معرضاً صلاته للبطلان، ولم يكن ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها ليعرضها يعني صلاته ليعرضها لذلك يعني لم يكن ليعرض صلاته للبطلان.

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. من أين؟ الغمز وتكرر، فكان إذا سجد غمزني، في كل مرة يسجد يغمزها فتكرر ذلك منه. نعم، وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أما تأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، أي أحكام شرعية؟ اللي تقدمت قبل قليل: أن اللمس بغير حائل ولغير شهوة ومع عدم وجود المصابيح ربما انكشف شيء من الساتر لجسدها فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضاً للصلاة بالبطلان، فكل ذلك جملة من الأحكام الفقهية طوتها رضي الله عنها بقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فأشارت إلى جملة من المآخذ الفقهية التي يستنبط منها أحكام المسألة.

أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، واما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجت إلى أن يغمز رجلها. يعني ربما كان قولها والبيوت وما إذ ليس فيها مصابيح أرادت به الاعتذار لنفسها؛ كيف أحوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسجد يغمزها؟ فقالت: البيت يومئذ ليس فيها مصابيح، ايش يعني؟ فلا تدري متى يأتي موضع سجوده، ولو كان يرى ركع ورفع سيسجد فيمكن لها قبض رجليها، لكن ما كانت ترى والبيوت ليس فيها مصابيح فلا تعرف أوان سجوده إلا بغمزه لها صلى الله عليه وسلم.

قال: واما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجت إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كانت ثم مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوج إلى الغمز. فقه عجيب الحقيقه يعني استنباط المصنف رحمه الله لهذين الاحتمالين دقيق لطيف، وأي ما كان الاحتمال هذا أو ذاك فهو أيضاً من فقه الصحابة العظيم رضي الله عنهم. راوي الحديث عائشة هي التي تقول: كنت أنام رجلاً في قبلته، فإذا سجد غمزني وإذا قام قصتهما. ما حاجتها إلى أن تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح؟ أرادت شيئاً من الفقه في دين الله المؤثر في مسألة الرواية في صحة الصلاة وفي وجودها وفي غمزه لها، كل ذلك طوته بقولها والبيوت إذا ليس فيها مصابيح، شبيه بقول ابن عباس رضي الله عنه في الروايات السابقة: فلم ينكر ذلك عليّ أحد مع إيراده لبعض الاحترازية، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام وارسلت الأتان ترتع في بعض الصفود ودخلت فلم ينكر ذلك علي أحد.

كانوا فقهاء رضي الله عنهم وإرادتهم للرواية وتضمينها بعض الجمل التي تأتي في سياق الرواية هو من تمام الفقه الذي بنى عليه الفقهاء رحمهم الله وجوه الاستنباط والأحكام التي تؤخذ من تلك الروايات.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قدمنا هي أن تكون المرأة ستراً للمصلي عند مالك. نعم، وهذا الحديث دليل عليه على صحة جواز أن تكون المرأة ستراً أو الآدمي جملة كما أشار إليه كلام النووي في المجموع قال: وكراهة أن تكون ستراً آدمياً، والله أعلم والله أعلم. انتهى كلام المصنف، يعني الحديث وبه تم الباب، وهو الباب الثاني عشر من أبواب كتاب الصلاة الذي اخذنا فيه الأحاديث الأربعة بعون الله وتوفيقه، باب المرور بين يدي المصلي، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.