بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع والأربعون -بعون الله تعالى وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رجب الحرام سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نتم في مجلسنا هذا -بعون الله- بقية فوائد حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين- رضي الله عنهم جميعًا في سجود السهو، مع ثاني حديثي الباب ونتمه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه.
قوله رحمه الله: «وأما البحث المتعلق بالفقه» عطفًا على قوله في صدر ذكر فوائد الحديث أن فيه بحثًا من أمور أو من جهات ثلاثة؛ فذكر ما يتعلق بالعقيدة أو بأصول الدين وهي مسألة العصمة، والثاني كان متعلقًا بأصول الفقه وذكر مسألة الترجيح بكثرة الرواة، وها هنا سيتم بقية فوائد الحديث ومسائله فيما يتعلق بقضايا الفقه ومسائله المستنبطة من هذا الحديث، وعامتها متعلقة بسجود السهو.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أحدها أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظن التمام لا يوجب بطلانها. لا يوجب بطلانها، أي: لا يوجب بطلان الصلاة. بمعنى أن المصلي إذا نوى الخروج من الصلاة وقطعها وهو يظن أن صلاته تمت، فإن ذلك لا يبطل صلاته. متى أدرك وتذكر وعلم أن له في صلاته بقية، فإنه يعود فيستأنف ويكمل على ما سبق ولا تبطل صلاته بخروجه منها. كمثل رجل صلى ركعة من ركعتين وظن أنها تمت فسلم وقام، ثم تذكر أنه بقي له ركعة، فإنها لا تبطل تلك الركعة الأولى ولا يعيد الصلاة ابتداءً بل يتم.
قال: نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظن التمام؛ يظن أن صلاته قد تمت، فإن تلك النية والخروج من الصلاة وقطعها لا يبطل صلاته. ووجه استنباط هذا من الحديث ظاهر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر -على الراجح فيما مضى في ذكر تحديد الصلاة إحدى صلاتي العشي- سلم من ركعتين، لما قال ذو اليدين: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». فلما تأكد له صلى الله عليه وسلم أن صلاته لم تتم وهو قد تكلم يظنها تمت، فكان كلامه مع ذي اليدين ومع بقية الصحابة بل حركته كما سيأتي وقيامه وانتقاله إلى الخشبة المعروضة في المسجد في القبلة واتكأ عليها كأنه غضبان، كل ذلك لم يبطل الصلاة. فماذا فعل؟ لما تأكد له أن صلاته لها بقية قام فصلى الركعتين البقيتين، ثم سجد للسهو في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني أن السلام سهوًا لا يبطل الصلاة. تكلم في المسألة الأولى على نية الخروج من الصلاة وقطعها، ويتكلم الآن على السلام؛ يعني من سلم وخرج من صلاته بالسلام، فإن ذلك أيضًا لا يبطلها إذا كان السلام سهوًا، كمثل ما في حديث ذي اليدين من فعله صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث استدل به بعضهم على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وأبو حنيفة يخالف فيه. كلام الناس لا يبطل الصلاة، أي كلام؟ كلامه في الصلاة ناسيًا، ناسيًا إيش؟ ناسيًا أنه في صلاة، وهذا متصور. سواء كان هذا النسيان لعارض أو لكبر أو لتأثر في الذاكرة، أو كان لانشغال بال وسهو، أو لأي سبب، أو لطول الصلاة. صلى مأمومًا خلف إمام أطال في القراءة أو في قيام الليل في رمضان فطال القيام، فتكلم ناسيًا أنه في صلاة.
قال: استدل بهذا الحديث بعض الفقهاء وهم الجمهور على أن من تكلم في صلاته ناسيًا فكلامه لا يبطل الصلاة. ويقولون هذا لأنهم متفقون على أن الكلام عمدًا يبطل الصلاة، كلام المصلي في الصلاة عمدًا يبطلها فمن مبطلات الصلاة الكلام فيها. ولهذا يناقش الفقهاء: لو رد السلام، لو شمت عاطسًا، لو أجاب إنسانًا فتكلم، وحتى الفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ في القراءة يقيدون ذلك بضوابط؛ فضابط الصلاة كما قال الله عز وجل: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا تصح صلاة يتكلم فيها بكلام الآدميين، لكن من تكلم ناسيًا فإن صلاته لا تبطل. واستدلوا بالحديث؛ الحديث وقع فيه الكلام بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين؛ سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم حصل الكلام، ثم قام فصلى الركعتين الباقيتين. فكيف تقولون هذا كلام في الصلاة؟
الجواب: لأن الفراغ الذي حصل بين الركعتين له حكم الصلاة، ألا ترى أنه قام فكبر فأكمل الركعتين الباقيتين؟ إذا هي صلاة واحدة. ولما قام فكبر، كثير من الفقهاء يقول: التكبير الثاني ليس تكبيرة إحرام، هي تكبيرة الركعة الثالثة. وكان الخطأ في السهو في السلام الأول الذي ليس في محله، لكنه كلام في أثناء الصلاة لأنه بنى على الركعتين الأوليين. وبناءً على ذلك قال الجمهور: من تكلم في صلاته ناسيًا لا تبطل صلاته.
قال رحمه الله: وأبو حنيفة يخالف فيه. وهو أيضًا أصح الروايتين عن الإمام سفيان الثوري رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام على من يسلم عليه وهو في الصلاة وكان هذا بمكة، ثم قال: «إن الله قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة». قالوا: فهذا نص عام. الاستدلال الذي قالت به الحنفية والإمام سفيان والثوري رحم الله الجميع في مذهبهم على أن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة، فالكلام عندهم مبطل للصلاة عمدًا كان أو سهوًا، والجمهور يقولون: تبطل الصلاة بالكلام عمدًا، ولكنه سهوًا لا تبطل لحديث ذي اليدين في كلامه صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود أولًا متقدم لأنه قبل الهجرة بمكة، وثانياً لأنه أيضًا ليس في محل النزاع؛ كلامنا عن المتكلم ناسيًا، أما المتكلم عمدًا فلا خلاف في أن كلامه يبطل الصلاة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل، وجمهور الفقهاء على أنه يبطل. انتهينا من الكلام نسيانًا. طيب، والمتكلم عمدًا؟ لا شك أن كلامه مبطل لصلاته. سؤال: ماذا لو كان الكلام العمد لمصلحة الصلاة؟ كيف يعني لمصلحة الصلاة؟ ينبه إمامًا، ينبه مأمومًا، مصليًا بجواره يكلمه. مصلي وبجواره مأموم معه فتحرك طفله فقال: أدرك طفلك انتبه، أو رآه جالسًا وقد قام الإمام فقال له: قم. تكلم لمصلحة الصلاة أو لمصلحة الإمام والثاني أظهر.
فمن تكلم عمدًا لإصلاح الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، وشاهد ذلك الكلام والحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي اليدين رضي الله عنه أولًا، ثم بقية الصحابة لما قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم، فقام فصلى ما ترك صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عمد. طيب، قبل قليل نقول كلام ناس؛ كلام ناس بمعنى أنه ناسٍ أنه في صلاة، لأنه لما سلم صلى الله عليه وسلم سلم ناسيًا.
طيب، أين دليل الكلام العمدي؟ لأنه لما أككد له ذو اليدين: نسيت أم قصرت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»، فأكد أنه ليس في حال نسيان. فإن كان الكلام الأول حال نسيان، فالصحابة لم يكونوا في نسيان وصلوا معه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا الذي يستدل به من الحديث، وهو قول الإمام الأوزاعي رحمه الله أن الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكن جمهور الفقهاء يقولون: الكلام العمد يبطل الصلاة، سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها. طيب، وهذا يحتاج إلى جواب، فماذا تقولون في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم؟
أما الأوزاعي فقال: ألا ترى أن ذا اليدين قال: أنسيت أم قصرت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»، قال: بلى قد نسيت، سأل الصحابة قالوا: صدق ذو اليدين؛ فكل هذا كلام عمد. فهذا دليل الأوزاعي رحمه الله في أن الصلاة لا تبطل، وبه صدر المصنف المسألة فقال: الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها. قال: وجمهور الفقهاء على أنه يبطل، وسيأتي ذكر جوابهم عما أفاده هذا الحديث.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشك وأجابه المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. طيب، هذه الرواية يرويها ابن القاسم عن الإمام مالك رحم الله الجميع؛ أن الصلاة تصح إذا كان الكلام في حدود أو بمثل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال والاستفسار عند الشك وإجابة المأموم، فالصلاة تامة على مقتضى الحديث. فكأنه تصحيح للكلام العمدي بهذا القيد وبهذا الضابط لا غير.
لكن هذه الرواية التي يرويها ابن القاسم عن الإمام مالك ليست هي المشهورة في مذهب المالكية، ولهذا قال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك، وقالوا: كان هذا أول الإسلام، يعني حديث ذي اليدين. واستثنى سحنون فقال: إن سلم من ثنتين من الرباعية وقع الكلام ولم تبطل، وإن وقع في غير ذلك بطلت. أيضًا هو قيد تقييدي بصورة المسألة التي وقع فيها الحديث: السلام من الركعتين.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسكًا بالحديث -أي حديث؟ حديث ذي اليدين- يعني رواية ابن القاسم أن الكلام العمد لا يبطل الصلاة إذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمسكًا بالحديث وحملًا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة، ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها، حتى لا يقول قائل: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الأصل الكلي أن الأفعال النبوية محمولة على التشريع.
ثم قال رحمه الله: ولو كان شيء مما ادعي لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز إجماعًا، ولو كان لبينه كما فعله في حديث أبي بردة بن نيار حيث قال له: «ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك». يعني يريد أن يقرر أنه لا محمل للحديث على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام ذي اليدين معه رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. منعوا من هذا، منعوا من إيش؟ منعوا من تصحيح الصلاة في الكلام العمد إذا كان لمصلحة الصلاة. ومن هم؟ الجمهور؛ قال جمهور الفقهاء على أنه يبطل الصلاة. فإذن هؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن حديث ذي اليدين رضي الله عنه.
والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث، ليش يعتذرون؟ لأنهم يقررون بطلان الصلاة بالكلام العمد ومقتضى الحديث ودلالته على أن الصلاة لا تبطل، فيحتاجون إلى جواب. نعم. والذي ذكر فيه وجوه، منها: أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة. هذه أحد الإجابات؛ أن الحديث منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر في الإسلام وكان الكلام العمد جائزًا، لكن بعد ذلك نسخ باستقرار الصلاة بلا كلام. هذه دعوة النسخ، ورده المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وهذا لا يصح؛ لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة، وإسلامه عام خيبر، وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنتين، ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم. لعله بسنين؛ لأنه ليس بضابط سنتين فقط. تحريم الكلام في الصلاة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان بمكة، وهذا قبل الهجرة، وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة سبع، فأنت تتكلم عما لا يقل عن سبع سنوات بين حديث ابن مسعود في منع الكلام في الصلاة وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين. فإذن قطعًا حديث أبي هريرة متأخر، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ فدعوى النسخ لا تستقيم، لأن النسخ لابد أن يكون فيه الناسخ متأخرًا في الورود عن المتقدم عن المنسوخ. فهذا لا يصح. بل لو ادعي أن حديث ذي اليدين ناسخ لحديث ابن مسعود لكان أقرب إلى القاعدة، لكن دعوى النسخ ها هنا لا تستقيم.
طبعًا، وقد يقول قائل: إن كان راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه، فلا يلزم منه تأخر الحديث لاحتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يروي الحديث عن غيره. لكن تقدم معكم في المجلس السابق ما يشهد بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان حاضرًا بقوله: صلى بنا. وإن تأوله بعضهم على أنه صلى بأصحابه، لكن الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد القصة وكان حاضرًا، وهذا قطعًا لن يكون إلا بعد خيبر بعد إسلامه في السنة السابعة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم؛ جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق. ومنها من ماذا؟ من إجابات الجمهور في الاعتذار عن هذا الحديث لأنهم يقولون ببطلان الصلاة بالكلام، قالوا: لا، الصلاة تبطل بالكلام
الآن، طيب، وكلام الصحابة هذا؟ قال لهم: ما تكلموا. كيف ما تكلموا؟ سألهم كما يقول ذو اليدين، قالوا: بلى، قالوا: لا. تكلموا إيماءً بالإشارة ولم ينطقوا بحروف. هذا تكلف، والتأويل استبعده المصنف لقوله: وفيه بُعدٌ. وإن استظهر بعض الأئمة كالخطابي رحمه الله استظهر هذا الجواب ورآه وجيهًا، وأن به ينحل الإشكال؛ لأنه تقرر عندهم أن الكلام العمد يبطل الصلاة، فلا بد من جواب عما تضمنه حديث ذي اليدين. لكن الصواب، وإن قال الخطابي: حمل القول على الإشارة مجاز شائع؛ يعني إذا أشرت لك هكذا فقلت: الشيخ يقول: قف، أنا ما قلت قف، فيكثر التعبير عن الإشارة بالقول. فلو أشار أحدهم إليك بشيء، أشار لك بالجلوس، بالقيام، بالسكوت، فقلت: فلان يقول، هو ما قال شيئًا. فالتعبير بالقول عن الإشارة مجاز شائع، فلعل الراوي قال: سألهم فقالوا، ما قالوا قولًا باللسان، قالوا بالإشارة والإيماء. هذا إجابة ليستقيم دلالة الحديث مع الحكم المقرر فقهًا، وهذا كما قلت لك اعتمده الخطابي رحمه الله.
لكن الحافظ ابن Hجر قال: لكن ينفي ذلك قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس، لم تقصر. قال: بل قد نسيت، وفي رواية: بل كان بعض ذلك. فهو يتكلم بصوت وحرف مسموع وليس إشارةً والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق، وفيه بُعدٌ؛ لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومأوا إليه. هذه في رواية عند أبي داود في السنن رحمه الله: فأومأوا إليه. قالوا: هذا تأكيد أن الكلام الذي وقع من الصحابة كان إيماءً وإشارة. قال في حديث حماد بن زيد: فأومأوا إليه. فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماءً وبعضهم كلامًا، أو اجتمع الأمران في حق بعضهم. نعم، عندئذ إن صحت رواية أبي داود: فأومأوا إليه، ليس بوسعنا أن نرد روايات الصحيحين وغيرهما فيها التصريح بالقول. طيب، فكيف تجمع؟ إما تقول: أومأ بعضهم وتكلم بعضهم. سأل: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: هكذا. فيجتمع أن بعضهم أشار وبعضهم تكلم، أو اجتمع الأمران في حق بعضهم: تكلم مع الإشارة. نعم، أجل، بلى يا رسول الله، فتكلموا وأشاروا، فعبر مرة فأومأوا، وعبر مرة فقالوا. نعم.
قال: ومنها أن كلامهم كان إجابةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابته واجبة. واعتترض عليه بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول، فيكفي فيها الإيماء. طيب، هذا جوابٌ ثالث، قالوا: كلام الصحابة هاهنا كان ضرورة، وللضرورة لم تبطل الصلاة. كيف ضرورة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، ولما يسألهم يجب عليهم أن يجيبوا، هو الذي سأل: أكما يقول ذو اليدين؟ طيب، إذا صح هذا، فعليه أكثر من اعتراض. الأول: طيب، إذا كان كلامهم جوابًا عن سؤال، فكلام ذي اليدين ابتداءً كان لأي شيء؟ كان ابتداءً بالكلام، هو الذي تقدم قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هذا ليس إجابة.
والأمر الثاني: هب أنه سألهم فوجب عليهم أن يجيبوا، فكما قال بعض المالكية: الإجابة لا تتعين بالقول، إن كان تقرر عندهم أن الكلام عمدًا يبطل الصلاة، فيمكنهم الإجابة بالإشارة والإيماء من غير قول، فعندئذ حتى هذا الجواب ليس بالقول المكين الذي يمكن أن يتأول عليه الحديث. نعم، قال: واعترض عليه بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول، فيكفي فيها الإيماء، وعلى تقدير أن يجب القول، لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف. هب أنهم أجابوا، وإجابة سؤاله صلى الله عليه وسلم واجبة، فإن هذا لا يمنع أن تقول: نعم، وجب عليهم أن يجيبوا، لكن عليهم أن يستأنفوا صلاتهم لأنها قد بطلت. فعندئذ أيضًا لا يستقيم هذا جوابًا.
قال: ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدًا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلاً. هذا جواب أخير ختم به المصنف، قال: الذي حصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الصحابة معه، ذي اليدين وغيره، لم يكن كلامًا عمدًا لمصلحة الصلاة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان معتقدًا أن صلاته قد تمت، وكلام ذي اليدين والصحابة يعتقدون أنه قد نسخت وقصرت الصلاة من أربع إلى ركعتين، فتكلموا على جواز النسخ، فلم يكن كلام الصحابة مبطلاً لأنهم يعتقدون تجويز النسخ، ولم يكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبطلاً لأنه كان يعتقد تمام صلاته.
قال المصنف: حتى هذا الجواب لا يستقيم مع بعض روايات مسلم في الصحيح، نعم. قال: وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. إيش يعني كل ذلك؟ لا القصر ولا النسيان. طيب. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. من الذي قال؟ الآن ذو اليدين لما قال هذه الجملة: كل ذلك قد كان بعض ذلك يا رسول الله. الآن ما قالها، قالها متى؟ لما قال له: لا نسيان ولا قصر. إذاً أكد له أنه ما في نسخ، ما قصرت، ما في نسخ، إذاً تكلم معتقدًا تجويز النسخ ممكن في الجملة الأولى، لكن في الثانية تأكد له أنه ما في نسخ، إذاً لم يكن هذا الكلام على ذلك الجواب كالذي تأولوا على حد أنهم تكلموا معتقدين تجويز النسخ، وهذا موضع الشاهد.
قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. حتى هذه الجملة بعدما تأكد لهم أنه لا نسخ، قال: كل ذلك لم يكن، نعم. قالوا: نعم يا رسول الله بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. وليتنبه ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فإن قوله: كل ذلك لم يكن، تضمن أمرين: أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر. والثاني: الإخبار عن أمر وجودي وهو عدم النسيان.
ماذا كان سؤال ذي اليدين رضي الله عنه ابتداء؟ يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حدد سؤاله في شيئين، لأن الذي حصل صلاة عصر ولا نعرفها إلا أربع ركعات، فاليوم نصليها ركعتين، هو أحد هذين الاحتمالين. فأحسن رحمه الله السؤال ابتداء، ما جاء فقال: ما بك يا رسول الله؟ أو ماذا فعلت؟ أو لماذا صليت هكذا؟ فأحسن السؤال، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ هل هذا حكم شرعي جديد؟ أو نسيت؟ أو ما زالت الصلاة أربع ركعات لكنه نسيان وقع منك. فالسؤال تضمن شيئين: أمر شرعي وأمر وجودي. ما الأمر الشرعي؟ قصر الصلاة وحكم النسخ إن كان قد حصل. وما الأمر الوجودي؟ النسيان الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمرين الشرعي والوجودي: لا قصر ولا نسيان. فقول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، قد كان يؤكد إيش؟ النسخ ولا النسيان؟ يؤكد القصر ولا النسيان؟ يؤكد الحكم الشرعي أو الوجودي؟ لا الشرعي، الله ورسوله أعلم. فإن كان من جواب فعند رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يجزم به ذو اليدين ما هو؟ النسيان. وتلطف وتأدب في الجواب، ما قال: بل قد نسيت يا رسول الله، لا، قال: قد كان بعض ذلك. إيش البعض؟ هو حاجتين، فإن تعذر أحدهما تقرر الآخر يقينا، لكنه تلطف رضي الله عنه، فكما أحسن السؤال ابتداءً، أحسن الجواب تعقيبًا.
وهذا غيضٌ من فيض أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أدبٌ إذا جالسوه، أدبٌ إذا تكلموا معه، إذا كانوا بحضرته، إذا تكلم، إذا ساروا معه، إذا حكم، إذا قضى، إذا صلى، إذا دعا. أدبٌ جَمّ، ونحن ندرس السيرة والأحاديث النبوية والأحكام المستنبطة، يحسن بنا تلقي مثل هذا الأدب الجَمّ عنهم رضي الله عنهم، وهم الذين أدبهم الله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: 2]، ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الحجرات: 2]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: 4]، ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63].
وقول أنس رضي الله عنه: ما كانوا يقرعون أبواب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالأظافير رقةً ورفقًا وعدم إزعاجٍ له صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا طرفٌ من أدبهم الجَمّ رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن قوله: كل ذلك لم يكن تضمن أمرين. أحدهما: الإخبار عن حكمٍ شرعيٍ وهو عدم القصر. والثاني: الإخبار عن أمرٍ وجوديٍ وهو عدم النسيان. وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو: الإخبار عن الأمر الشرعي. والآخر متحققٌ عند ذي اليدين، فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر.
الخامس: الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا، فإما أن تكون قليلًا أو كثيرًا. فإن كان مثل ماذا؟ الحركة والمشي والكلام والطعام والشراب والضحك، هذه أفعال ليست من جنس الصلاة. طيب، عمدها يبطل الصلاة قليلًا كان أو كثيرًا، من تكلم أو أكل أو شرب أو مشى أو ضحك. الأفعال التي ليست من جنس الصلاة قليلها عمدًا يبطل الصلاة، الكلام على وقوعها سهوًا: تكلم، ضحك، مشى، أكل، شرب. هذه الأفعال القليلة التي ليست من جنس الصلاة، هل تبطلها إذا وقعت سهوًا؟ نعم.
قال: الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا فإما أن تكون قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة. كانت قليلة ووقعت سهوًا فإنها لا تبطل الصلاة. نعم. وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله. أصحهما عند الشافعية عدم البطلان بالأفعال الواقعة سهوًا من غير جنس الصلاة إن كثرت. قال النووي رحمه الله: وهو المختار. قال: والمشهور في المذهب البطلان، بطلان الصلاة إذا كثرت الأفعال. قال: وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل بهذا.
ماذا تضمن الحديث؟ جملة أفعال ليست من جنس الصلاة. ماذا حصل؟ حصل الكلام، والحركة، والجلوس إلى الخشبة المعترضة في المسجد. وفي بعض الروايات دخل حجرته، دخل بيته وخرج. هذه أفعال ليست من جنس الصلاة وكثيرة ليست قليلة؛ الكلام مع الصحابة. فقال: المشهور عند الشافعية في المذهب بطلان الصلاة إن كثرت الأفعال ولو كانت سهوًا. قال النووي: وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل بهذا. والمصنف رحمه الله أشار فقط إشارة موجزة، قال: ففيها خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث. طيب، القول بأن الصلاة لا تبطل يستشهد لها بهذا الحديث، كيف؟ فإن الواقع فيه أفعال كثيرة، ألا ترى إلى قوله: خرج سرعان الناس. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله ومشَى. قال في كتاب مسلم: ثم أتى جِذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها. نعم، حديث أنه خرج إلى منزله ومشى أخرجه أبو داود في حديث عمران، قال: دخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا يجر رداءه. قال: أصدق؟ قالوا: نعم. فصلى تلك الركعة. نعم. ثم قال: قد حصل البناء بعد ذلك، فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهوًا.
السادس: فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا، والجمهور عليه. إيش يعني جواز البناء؟ إكمال ما بقي من الصلاة على ما مضى منها، وعدم اعتبار الفاصل هذا قاطعًا للصلاة؛ جواز البناء على الصلاة بعد ما يسلم، فمن سلم من صلاته سهوًا بقيت له ركعة أو أكثر ثم تذكر عن قريب فيقوم يكمل صلاته، هذا معنى البناء. كم صليت؟ ثلاث وبقي لك ركعة؟ قم فأت بالركعة الباقية ولا تعد الصلاة كلها. صليت ركعتين وبقي ركعة أو بقي ركعتين؟ أكمل ما بقي. لكن هذا بقيد أن لا يكون الفاصل طويلاً أو يكون البناء قريبًا، وسيذكرها المصنف في المسألة التالية. البناء مقيد بقرب الزمان، وما ضابط القرب سيزكره بعد قليل. فالحديث هنا فيه دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا. قال: هذا مذهب الجمهور. نعم.
قال: وذهب سحنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث. ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة، وهو السلام من اثنتين، فيقتصر على مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس.
ذهب سحنون، الإمام سحنون من المالكية، إلى أنه من سلم ناسيًا وتذكر أو ذكر، فعليه أن يعيد صلاته ولا يبني على ما سبق إلا في صورة واحدة: إن كانت صلاة رباعية وسلم من ركعتين وبقي ركعتين يقوم ويكمل. فقط قصرًا للمسألة على صورة الحديث الذي ورد فيه قصة ذي اليدين رضي الله عنه. طيب، وإذا صليت مغرب ركعة وباقي ثنتين؟ أو صليت عصر وظهر صليت ركعة وباقي ثلاثة، أو ثلاثة وباقي ركعة؟ قال: لا، إذا ما كانت ثنتين وثنتين فإنك تعيد الصلاة. نظر إلى أصل عام، وهو أن الصلاة ما تمت، وقطعها ونية الخروج منها مبطل للصلاة. فالحكم بصحة الصلاة مع نية إتمامها وقطعها والخروج منها على خلاف القياس. فكل قاعدة
أو مسألة نخرج بها عن حكمها المقرر وقواعدها الشرعية وقياسها الذي استقرت عليه النصوص ينبغي أن يكون محدودًا بقدره، وما عندنا إلا حديث ذو اليدين في هذه المسألة فنقتصر عليه. وسيجيب عنه المصنف رحمه الله، مع أنه لو جئنا إلى الروايات فبعض الروايات في أحاديث السهو أنه سلم من ثلاث وبقيت ركعة. وسيأتيكم أيضًا الإشارة إلى هذا.
قال: والجواب عن أنه إذا كان الفرع مساويًا للأصل ألحق به وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول. وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام. وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص. ألغي بالنص، يعني بهذا الحديث. الخروج من الصلاة بنية القطع، بنية إتمامها وبالسلام إنما هو عند من تكتمل صلاته، لكن من يظن أنها تمت وهي لم تتم فإن هذا لا ينهي صلاته، لا يبطلها، فيقوم ويكمل ما بقي منها. ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو بعد ثلاث أو بعد واحدة. هذا جواب عما نسب إلى الإمام سحنون رحمه الله تعالى.
ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه طرح التثريب، قال: ولا حاجة إلى هذا الجواب، يعني الذي ذكره ابن دقيق العيد. قال: لا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نصًا في الثلاث ركعات كما في صحيح مسلم وفي حديث معاوية بن خديج رضي الله عنه فإنه ثبت السهو بثلاث ركعات، فيكون هذا كافيًا في رد هذا التفريق أو قصر المسألة على صورة الركعتين خاصة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن. إيش يعني جواز البناء؟ استئناف الصلاة وإكمال ما بقي على ما تقدم منها. قال: فقد خصصوه بالقرب في الزمن، هذا مقيد. يعني مو واحد يصلي ركعتين في المسجد فاتته جماعة فدخل فصلى الظهر، صلى ركعتين وسلم ومشى، وذهب للبيت، وبعد الغداء تذكر أنه ما صلى إلا ركعتين. هذا يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين؟ قال: لا، خصصوه بالقرب في الزمن، يعني قرب تمام صلاته التي سلم منها سهوًا مع تذكره، فإذا كان الزمن قريبًا يقوم ويكمل، وإذا طال الزمن، وكما يقول الفقهاء: إذا طال الفصل أعاد صلاةً جديدةً كاملةً.
طيب، ما ضابط هذا القرب؟ إذن هاتان مسألتان: تقييد البناء بقرب الزمان، وسيذكر فيه خلاف بعض من تقدم من السلف. والمسألة الثانية: ما ضابط هذا القرب؟ ما حده؟ سيذكره لاحقًا. إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن. وأبى ذلك بعض المتقدمين، فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينتقض وضوءه. روي ذلك عن ربيعة، وقيل إن نحوه عن مالك، وليس ذلك بمشهور عنه. ينسب هذا إلى ربيعة، ربيعة الرأي، أحد فقهاء المدينة رحمهم الله جميعًا، ومن شيوخ الإمام مالك. وقيل إن هذا القول يذكر عن مالك، قال المصنف: وليس ذلك بمشهور عنه.
فهذا قول لبعض من تقدم من فقهاء السلف أنه يجوز لمن سلم ناسيًا أن يكمل ما بقي من صلاته وإن طال الفاصل أو الزمن ما لم ينتقض وضوءه. حتى لو ما تذكر البقية من صلاة الظهر إلا لما جاء لصلاة العصر ما لم ينتقض وضوءه. قال رحمه الله: لكن هذا على خلاف ما استقر عليه جمهور الفقهاء.
طيب، هذا القول ما دليله؟ واستدل لهذا المذهب بهذا الحديث. ورأوا أن هذا الزمن طويل، لا سيما على رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله. والصواب أن حتى مع رواية أبي داود في السنن أنه خرج إلى منزله، فالفاصل ما كان بذلك الطول، والأقرب تقرير الفقهاء، وهو أيضًا المقتضى للدلالة عقلًا. حتى تكمل بناء شيء على شيء، فإن يشترط اقترابه منه زمنًا حتى يصلح البناء عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثامن، إذا قلنا إنه لا يبني إلا في القرب. فقد اختلفوا في حده على أقوال. حد هذا القرب الزماني، ما ضابطه؟ قال: منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فما زاد عليه من الزمن فهو طويل، وما كان بمقداره أو دونه فقريب. ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل. يعني اقتصارًا على ما ورد في طرق الروايات الصحيحين. أنه سلم، قام إلى خشبة معروضة في المسجد، اتكأ عليها كأنه غضبان، شبك بين أصابعه، تكلم ذو اليدين، استفسر، أجاب، تأكد من الصحابة، ثبت عنده، قام فصلى. قال: فإذا كانت المدة التي حصل فيها سهو المصلي وخروجه منصلاته وتذكره قريبًا من هذا الزمن الوارد في الحديث النبوي، يعتبر قريبًا، وما زاد عليه يعتبر طويلًا.
قال: ومنهم من اعتبر في القرب العرف. وهذا لعله أضبط، العرف. يعني لا شيء يضبط ذلك، لا بمقدار الدقائق والساعات. ولا بمقدار عدد الركعات، بل العرف. يعني إن كان في العرف أن هذا وقت طويل، فالأحوط له أن يعيد صلاته، وإن كان الفاصل قريبًا، أتم وبنى عليها. قال: ومنهم من اعتبر مقدار ركعة. ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي رحمه الله.
التاسع: فيه دليل على شرعية سجود السهو. وهذا أصل المسألة، أن سجود السهو مشروع، ومعنى مشروع أن الشريعة أثبتته حكمًا من أحكام الصلاة، يسجد فيه من سها في صلاته سجدتين، مع تفاصيل سيذكرها، مشروعية سجود السهو، وأنها سجدتين، وأنها في آخر الصلاة، كل ذلك من دلالات هذا الحديث.
العاشر: فيه دليل على أنها سجدتان. سجود السهو ليس واحدة، بل سجدتان بينهما جلوس.
الحادي عشر: فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك. وقيل في حكمته: إنه أخر لاحتمال وجود سهو آخر، فيكون جابرا للكل. نعم، ليش ما نقول: يسجد السهو في الركعة التي سها فيها؟ يعني الآن سهوت في الركعة الثانية، فما جلست للتشهد، وقمت إلى الثالثة. فإذا سجدت السجدتين، الركن في الصلاة، قبل أن تقوم إلى الرابعة، إيت بسجود السهو سجدتين. فتجعل سجود السهو في كل ركعة بحسب السهو الذي وقع لك. لا، قال: يؤخر سجود السهو، كل حديث فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع السهو، ما سجد إلا في آخر الصلاة، قالوا: حكمة ذلك لاحتمال وقوع سهو آخر. فيؤخر سجود السهو ليكون جابرًا للكل، أو للسهو الذي حصل في الصلاة.
قال: وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها. يعني شخص جلس في الرباعية في الركعة الثالثة وظن أنها آخر صلاته وسجد للسهو. ثم تبين أنه بقي له ركعة. يعني صلى ثلاث ركعات وسها. ولما سلم في ثلاث ركعات يظن أن صلاته تمت فسجد للسهو. ثم تذكر فعليه أن يقوم فيأتي بالرابعة ويعيد سجود السهو.
قال: وصوروا ذلك في صورتين إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. نعم، هذا على اعتبار أنه لا بد من إيقاع الصلاة كاملة في وقتها. والصواب أنه من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة. والثانية أن يكون مسافرًا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإقامة فيتم ويعيد السجود والله أعلم. أنه انتقل من حكم القصر إلى الإتمام فيتم أربع ركعات ويكون سجود السهو الذي أداه بعد ركعتين لم تكتمل بها صلاته فيعيد سجود السهو في الركعة الرابعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عشر فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه. إيش يعني يتداخل؟ يعني لو سها أكثر من سهو في صلاة واحدة فكم مرة يسجد؟ مرة واحدة سجدتين. لو سها في الركعة الأولى ثم سها في الثالثة ثم سها في الأخيرة فإن ذلك كله يتداخل وسجود سهو واحد بسجدتين يكفيه لما وقع من خلل في صلاته ولا يتعدد بتعدد أسبابه. ما وجه استنباط هذا من الحديث؟ كم سهوا سهى صلى الله عليه وسلم؟ إي قالوا حصل له أكثر من سهو. السهو الأول أنه سلم قبل أن تتم صلاته. ثم تكلم ساهيًا ومشى ساهيًا أن الصلاة يظنها تمت وكل ذلك منه للنسيان. فجعلوا هذه الأفعال أفعالًا متعددة وقعت سهوًا وهو لم يتم صلاته صلى الله عليه وسلم.
قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم ومشى وهذه موجبات متعددة. واكتفى فيها بسجدتين. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. طب هذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن الاستدلال بهذا الحديث على هذا التقرير ليس متجها. كما قال الصنعاني رحمه الله: ولا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بحديث ذي اليدين على عدم تعدد السهو مع تعدد موجباته. قال: حتى يقام الدليل على أن المشي والتكلم ممن يعتقد أنه خارج الصلاة وإن كانت عمدًا موجبات لسجود السهو. قال: وأين الدليل على ذلك؟ فإن الظاهر أن سجوده إنما كان لخروجه من الصلاة سهوًا فقط. لا لما تعقبه.
قال: ومنهم من قال: يتعدد السجود بتعدد السهو على ما نقله بعضهم. نقل هذا عن الإمامين الأوزاعي وابن أبي ليلي رحمهما الله تعالى. قالوا: سهوت مرتين في صلاة تسجد مرتين. كم سجدة يعني؟ أربع سجدات. سهوت ثلاث مرات في صلاة واحدة تسجد ست سجدات. قالوا: يتعدد سجود السهو بتعدد السهو. واستدلوا لذلك بحديث أبي داود في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. قال: ألا ترى يقول: لكل سهو سجدتان؟ فسهوت مرة، فعليك سجدتان. وإذا سهوت مرتين، أربع سجدات. سهو ثلاث مرات، لكل سهو سجدتان. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول، في الحديث رواية، وفي الثاني دراية. أما الرواية، فالحديث ضعيف. ضعفه الأئمة كالبيحقي، وكذلك النووي وغيره. وفي إسناد الحديث من لا يصحح من أجله الحديث. فالحديث ضعيف سندًا. الجواب الثاني دراية، على فرض صحة الحديث، فقوله لكل سهو سجدتان، ليس بمعنى تعدد السجود بتعدد السهو. لا، هو يتكلم على العموم لكل من سها. فكل من سها في صلاته، يسجد سجدتين. فمعنى لكل سهو، بكل ساه في صلاته سجدتان. وليس المقصود تعدد أسباب السهو. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد. وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. فإنه قد تعدد الجنس في القول والفعل، ولم يتعدد السجود. يعني منهم من قال: إن كان السهو جنسًا واحدًا، يعني سها في التسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، فهذا جنس واحد. ولو تكرر، فيسجد له مرة واحدة. لكن ترك التشهد، وترك تسبيحًا، وتكرر أكثر من سهو مختلف، وتختلف الجنس، فإنه يعدد السجود. قال رحمه الله: والحديث على خلاف هذا المذهب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث عشر الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. واختلف الفقهاء في محل السجود. طيب، الحديث نص واضح لأنه قال: ثم سلم، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم جلس، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم جلس. قال: فربما فنبهت أنه سئل ثم سلم. قال: فنبهت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم. فدل على إيش؟ على أن سجود السهو يكون بعد السلام. لأنه سلم ثم سجد.
طيب، ها هنا مسألة يتكلم فيها الفقهاء. سجود السهو سجدتان في آخر الصلاة. أهي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ الفقهاء في هذا على مذاهب ذكرها المصنف هنا. قال: فقيل كله قبل السلام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقيل: كله بعد السلام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذان مذهبان متقابلان. الشافعية يقولون: كل سجود السهو قبل السلام. ونظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى أنه تكملة للصلاة. أليس سجودًا للسهو؟ أليس جبرًا لسهو حصل في الصلاة؟ فحقّه أين يكون؟ داخل الصلاة قبل الخروج منها. فكل سجود السهو قبل السلام. طيب، والأحاديث الواردة في سجود السهو فيها قبل السلام وفيها بعد السلام. فيحتاجون إلى إجابات لأحاديث السهو التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام.
ويقابله مذهب الحنفية. قالوا: كل سجود السهو بعد السلام. لأنه جبر. والجبر وإرغام الشيطان يكون خارج الصلاة. فإذا سلم يأتي بسجود السهو. ومثل الشافعية يلزمهم الإجابة عن الأحاديث التي ثبت فيها السجود قبل السلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل: ما كان من نقصٍ فمحله قبل السلام. وما كان من زيادةٍ فمحله بعد السلام، وهو مذهب مالكٍ رحمه الله، وأومأ إليه الشافعي في القديم. هذا مذهبٌ يجمع بين الروايات، مذهب مالكٍ رحمه الله. كل سهوٍ كان بسبب نقصٍ يسجد فيه قبل السلام، وكل سهوٍ سببه الزيادة يسجد فيه بعد السلام. انظروا إلى الأحاديث، سلم من ثلاث ركعات، بقيت ركعة. ترك السجود، ترك التشهد الأول، سجد قبل السلام. فنظروا فإذا أحاديث السهو التي سجد فيها بعد السلام كان بسبب الزيادة. والتي قبل السلام كانت بسبب النقص، وهذا يوافق أيضًا معنىً فقهيًا مناسبًا. أن النقص فيه شيءٌ ناقص، فيكون جبره داخل الصلاة قبل السلام. وأن الزيادة وقع فيها زيادة، فلا تحتمل الصلاة زيادة سجود سهوٍ داخلها، فتكون خارجها، لأنه قد وقع فيها زيادة، فلا تحمل زيادةً أخرى. هذا تقييد في مذهب مالك، كل سهوٍ سببه النقص فالسجود قبل، وكل سهوٍ سببه الزيادة فالسجود بعد. وهو قريبٌ من مذهب أحمد، ويشير إليه المصنف الآن. مذهب أحمدٍ رحمه الله قريبٌ من هذا، إلا أنه قال: الروايات في الأحاديث الخمسة أو الستة التي صدرنا بها مجلس الأسبوع الماضي
تعمل بها على رواياتها عملاً بالنص. وكل صورة لم يرد فيها نص فيكون السجود فيها قبل السلام. ما كان من الأحاديث فيعمل على الصور التي جاءت في الأحاديث.
وما كان ليس فيها صورة مشابهة لما ورد في الأحاديث فيرجع إلى الأصل أن السجود قبل السلام، فهو نوع أيضًا من الجمع بين الروايات. يبقى سؤال: حديث ذو اليدين، هذا الذي نحن فيه، السجود كان قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام.
الصورة فيها نقص أو زيادة؟ نقص. صلى ركعتين ثم سلم ثم أتى بركعتين. يقول مذهب مالك: ما كان من زيادة فمحله بعد السلام، لأنهم نظروا إلى أن الصلاة فيها زيادة. يعني هو صلى ركعتين ثم ركعتين، المجموع كم؟ صلى أربع، فأين الزيادة؟ السلام الأول الذي حصل، التسليم زيادة. فقالوا: مجموع ما حصل في الصلاة فيه زيادة، فجعل السلام بعد السلام، والله أعلم.
ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد. وقال غيره: بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام، لأنه من جملة الصلاة فيفعله قبل التسليم. وهذا تقرير أيضًا لمذهب الشافعية أن سجود السهو كله قبل السلام.
وقال إسحاق مثله أيضًا، لكن قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر قوله من مذهبي أو من مجموع مذهب مالك وأحمد، رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص، واختلف الفقهاء، فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة. والذين قالوا بأن الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه.
ينتقل الآن إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة. الشافعي يقول: كل سجود للسهو قبل السلام، فيحتاجون إلى إجابات في الأحاديث التي ورد فيها السجود بعد السلام، فيذكر إجابات ويضعفها كلها. ثم ينتقل إلى مذهب أبي حنيفة، يقول: كل سجود للسهو يكون بعد السلام، فيحتاجون إلى إجابات للأحاديث التي سجد فيها قبل السلام، ويضعفها كلها كذلك، لأنها أحاديث ثابتة والتأول فيها متكلف.
فالصواب والأقرب أحد مسلكين، إما الجمع كما فعل المالكية والحنابلة وطريقة إسحاق، رحم الله الجميع، أو المسلك الأسد والأسلم؛ إبقاء الأحاديث كلها دليلًا على المشروعية، ولهذا رجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام. أن أي سهو يسهو فيه المصلي فهو مخير، إن سجد قبل فله دليل، وإن سجد بعد فله دليل، وجعل الأمر سعة.
ولذلك نقل غير واحد كالماوردي الإجماع على جواز سجود السهو حيث وقع، قبل السلام أو بعده، وأن الخلاف إنما هو في الأفضلية، وإن كان بعض فقهاء الشافعية كالججويني لا يوافق على هذا، وأنهم يجعلون السلام السجود قبل السلام، فلو سجد بعد يتناقشون في صحة صلاته أو بطلانها، لكن الجمهور على خلاف ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين قالوا بأن الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. أحدها: دعوى النسخ لوجهين. أحدهما: أن الزهري قال: إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. الثاني: أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الإسلام وأصاغر الصحابة. هذا الجواب الأول.
قالوا: كل سجود قبل السلام. وماذا تقولون في الأحاديث التي ثبت فيها السجود بعد السلام؟ قالوا: كلها منسوخة. واعتمدوا في القول بالنسخ على شيئين؛ الأول: أثر للإمام الزهري رحمه الله أخرجه الشافعي، قال الزهري: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. فتفيد رواية الزهري أن الأمرين كانا جائزين في أول الأمر واستقر الأمر أخيراً على ماذا؟ على أن السجود كله قبل السلام.
طبعاً هذا ليس فيه حجة لأنه مرسل، الزهري يرويه مرسلاً ولا حجة فيه وسيجيب عنه المصنف الآن.
الدليل الثاني عندهم للقول بالنسخ: أن الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام كحديث ذي اليدين، من رواه؟ أبو هريرة. قالوا: عامة الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام رواها إما صحابة صغار كأبي سعيد يقصد أبي سعيد الخدري في حديث مسلم، أو متأخر الإسلام يقصد أبا هريرة رضي الله عنه. طيب وش يعني؟ قالوا: فأي حديث يرويه صحابي متأخر الإسلام أو صحابي صغير، والذين رووا السجود قبل السلام هذا يدل على أنه آخر الأمرين، إذاً هو ناسخ لما سبق.
وهذا أيضاً عليه جواب سيذكره، أنه لا يشترط في إثبات النسخ تأخر إسلام الصحابي ولا صغر سنه، فلا علاقة لذلك بورود الحديث تقدماً أو تأخراً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة. ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحًا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص. وإنما يقع التعارض الموجب للنسخ لو تبين أن المحل واحد، ولم يتبين ذلك. هذا واضح، يعني لا حاجة إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع.
والاعتراض على الثاني: أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقديم الرواية حالة التحمل. قالوا: كل من روى السجود قبل السلام هم المتأخرون في الإسلام كأبي هريرة أو أصاغر الصحابة كأبي سعيد، بمعنى أن الذي فيكون ما رووه هو المتأخر عملًا. قال: لا يلزم تقديم الرواية حالة التحمل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام، التأويل؛ إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد، وإما أن يكون على أن تأخرها بعد السلام على سبيل السهو.
هذان جواب بتأويل الحديث. كل حديث جاء فيه السجود بعد السلام هذا على طريقة الشافعية، قالوا الجواب الأول منسوخ، والجواب الثاني قالوا لا مؤول. كيف مؤول؟ قالوا: كل سجود بعد السلام فالمقصود بعد قولك السلام عليك أيها النبي في التشهد، وليس بعد السلام بالخروج من الصلاة.
هذا بعيد، لأنه إذا قال الراوي في الحديث: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم، ايش يقصد بالسلام؟ ليس قوله السلام عليك أيها النبي في التحيات، بل هو سلام الخروج من الصلاة الركن الأخير من أركان الصلاة.
أو أن يكون التأخر بعد السلام وقع سهوًا. يعني يقولون: كل حديث سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سلم فقد سجد سهواً بعد السلام وكان يريد أن يسجد قبل السلام فسها. هذا بعيد وضعيف، لأنه يمكن أن تعكس الدليل فتقول: ما المانع أن يكون السجود قبل السلام هو الذي وقع سهواً، والأصل أنه كان يريد أن يسجد بعد السلام؟ هذه إجابات كما تقدم ضعيفة ما ارتضاها المصنف رحمه الله، فيذكرها ثم يجيب عنها.
أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي يحصل به التحلل؛ السلام في آخر الصلاة وليس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات. وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو، وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. يعني لما تحكم أن كل سجود سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام كان سهواً، إذاً أنت تحكم على الأفعال النبوية بالسهو والأصل أنها ليست كذلك، وتطرق السهو إلى الأفعال الشرعية من غير دليل ليس سائغاً.
وأيضاً فإنه مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبل السلام على سبيل السهو. يمكن أن يعكس الآخر المخالف يقول: لا بالعكس، كان يريد أن يسجد بعد السلام فسهى فسجد قبل السلام، فإذاً ليس أحد القولين بأولى من الآخر بمجرد الاحتمال.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة. أيضاً هذا تقرير لطريقة الشافعية، يقول: كل سهو محله قبل السلام. طيب وماذا تفعلون في الرواية التي فيها سجد بعد السلام؟ قالوا: ننظر، أي الروايات أكثر، السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ أيهما أكثر؟ قبل السلام. خلاص، قالوا: إذًا نرجح بكثرة الرواة.
هذا الجواب أيضًا لا يستقيم، لأننا متى نحتاج إلى الترجيح؟ عند التعارض، وإذا أمكن دفع التعارض بالجمع فلا حاجة إلى الترجيح. قال: الوجه الثالث في الاعتذار، الترجيح بكثرة الرواة. وهذا إن صح، فالاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة أو النقصان.
انتهينا الآن من إجابات مذهب الشافعية عن الأحاديث التي ثبت فيها السجود بعد السلام، ننتقل إلى العكس، مذهب الحنفية؛ يقولون: كل سجود للسهو بعد السلام، فاحتاجوا إلى الإجابات عن الأحاديث التي ثبت فيها السجود قبل السلام. قال: والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل. إما بأن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني، أو يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة، وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ها هنا.
قالوا: كل حديث فيه أنه سجد قبل السلام فمتأول بالسلام الثاني الذي بعد سجود السهو. أليس تقولون: ثم سلم، ثم سجد، ثم سلم؟ هذا السجود قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ ركز معي: حديث ذي اليدين، أنه سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، السجود هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة، فهو يقول لك انتبه، كل حديث ترى فيه السجود قبل السلام يقصد السلام الثاني الذي بعد التشهد، فهو في النهاية خارج الصلاة لا داخلها. هذا تأول أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني. وحتى المصنف ضعف هذا.
أو يقول كما قال هناك: سجد سجدتين، يقصد سجود الصلاة لا سجود السهو. قال: وما ذكره الأولون من احتمال السهو، يعني أن يقول كان يريد أن يسجد بعد السلام لكنه سجد قبله سهواً، قال: فهذا أيضاً وارد والجواب هناك هو الجواب هنا، أنها نوع من الاحتمالات التي لا تقوم بمجرد الافتراض لا دليل عليها. قال: وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ها هنا والكل ضعيف، والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا.
وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجائز أن يقع في المجذور، وفي نسخة في الجابري، يعني الشيء الذي يقع به الجبر أن يقع داخل المجذور لا خارجه. قال: وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجائز أن يقع في المجذور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل.
وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع. ويترجح قول مالك بأن يذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادات. وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالها، فلا يتخصص ذلك بمورد النص.
اتفق مالك وأحمد على العمل بما وردت فيه الروايات، فاستنبط منها مالك رحمه الله قاعدة، فكل سهو سببه الزيادة سجوده بعد الصلاة، وكل سهو سببه النقص سجوده قبل السلام. وأحمد رحمه الله قال: يعمل بالروايات فيما وردت فيه، وما عداها ما لم توافق فيه رواية فكله يكون قبل السلام.
قال: يترجح قول مالك بأنه جعل المناسبة علةً وحكماً يبني عليه ما شابهه، وجعلها قاعدةً مضطردة.
خلاصة الكلام: ليس المقصود ترجيح أحد المذاهب في المسألة، لكن المراد عند المصنف رحمه الله، كما تقدم معنا مراراً منذ أكثر من مئة حديث منذ أن بدأنا مدارسة الكتاب، هو تعليم المتفقه طريقة التفقه وتنمية الملكات في النظر في الاستنباط الفقهي واستعمال الأدوات في أصول الفقه في إعمالها لاستنباط الأحكام من دلالات الألفاظ.
الآن هذا حديث، والفقهاء على مائدته يستنبطون منه الفوائد والأحكام ويقررون ذلك فقهاً، فيبين لك مآخذ الفقهاء لتفيد جملة فوائد: أولها وأهمها؛ إجلال الأئمة الفقهاء رحمة الله عليهم، ومعرفة أقدارهم وحظهم من العلم والفقه والدراية التي تبوأوا بها الإمامة منذ صدر الأمة وإلى يوم الناس هذا، لئلا يأتي متجاهل أو متعالم فيتطاول على مقامات العلماء، أو ينسب إلى اجتهادهم شيئاً من بأنه قول لا دليل عليه أو يصادم النص ونحو ذلك من العبارات المجازفة في حق الأئمة.
وثانيها من الفوائد؛ تنمية الملكات في أن الفقه بالتفقه والعلم بالتعلم، ومن أُدمن النظر في طرق الفقهاء اكتسب ملكة تنمو وتتزايد عنده مع الأيام.
وثالثها؛ أن يكون لأحدنا حظ من فقه الشريعة بفقه الوحي. نصوص الكتاب والسنة أعظم كلام على وجه الأرض، لأن الوحي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى كلام تعمل فيه العقول والأفهام وتجد فيه بغيتها من السعادة والفلاح ورضا الله في الدنيا والآخرة هو نصوص الشريعة، فمن صرف جهده ووقته في التفقه فيها كان عقله من أزكى العقول وأطيبها، وقلبه من أنقاها وأسلمها.
أشرحها؛ لأنه إنما يعيش مع أطيب كلام وأعظمه وأجله؛ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر: إذا سها الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين، وسجدوا معه وإن لم يسهوا. هذه مسألة مهمة؛ يصلي الإمام وخلفه ألف مصلي، مئة ألف مصلي، فيسهو هو ويسجد الجميع معه. طيب، أنا ما سهوت؛ صحيح، هو قام وترك التشهد الأول لكني جلست، إنما قمت متابعة له، هو زاد سجدة أنا ما زدتها، قام إلى ركعة خامسة وأنا جلست ثم نبه فانتبه، أنا ما سهوت هو الذي سها، لكن الحكم الذي دل عليه الحديث أن الإمام إذا سها فسجد للسهو، يسجد المأمومون معه. نعم.
قال: واستدل عليه بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشِ ولم يسلم إن كان ذلك. يعني إذا أردت أن تستدل بالحديث؛ فغالب الصحابة الذين جلسوا في المسجد لا خرجوا مع السرعان، ولا تكلموا مع ذي اليدين، وبعض من تكلم جالس ساكت؛ تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قام، مشى، جلس، قام، كبر، فهذا الجالس ما حصل منه شيء من أفعال السهو، سلم وجلس وانتظر المشهد، فلما رآه قام فصلى، قام فصلى معه. نعم.
قال: الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة.
الوجه السادس عشر: هل يحتاج إلى تكبيرة إحرام؟ عند الحنفية لا يحتاج؛ لأنه لم يخرج بالسلام أصلاً من سجود السهو بالصلاة. نعم.
قال: الوجه السادس عشر، القائل: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة. تقدم هذا معنا في مدارسة ألفاظ الحديث في مطلع مجلسنا الأسبوع المنصرم، لما قال في آخر الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الركعتين الباقيتين، قال: ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، قال فربما سألوه ثم سلم. قلنا القائل هنا من؟ أيوب السختياني؟ فربما سألوه؛ سألوا محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة؛ لأنه وقف هنا في الرواية: ثم رفع رأسه وكبر. طيب، وبعدين ماذا فعل؟ فالناس كانت تسأل؛ محمد بن سيرين: ثم سلم. قال محمد بن سيرين: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. المصنف الآن ينبه على هذه المسألة: أن القائل «فنبئت» من هو؟ محمد بن سيرين. نعم.
قال: وكان الصواب للمصنف أن يذكره، فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت، وليس كذلك. نسخة الشارح التي شرح عليها الحديث لعلها في رواية الحديث ابتداءً عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر الحديث، فعندئذ يكون السياق: فنبئت أن القائل من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لكنه على الصواب في النسخة التي بين أيدينا أن المصنف، يعني الإمام الحافظ عبد الغني، على غير عادته في كل حديث يصدره باسم الصحابي، لكن في هذا صدره بالتابع عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقلنا هناك أن ذكره لاسم التابع هاهنا مقصود لفائدة، ما هي؟ الإشارة إلى أنه هو القائل: فنبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يدل على السلام من سجود السهو.
الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهد ولم يذكر التشهد بعد سجود السهو، وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي قبل السلام. طيب، الآن لو سجد بعد السلام، سلم ثم سجد للسهو، هل يتشهد ثانية؟ طيب، وإذا سجد قبل السلام هل يتشهد؟ قال: الحديث ما ذكر التشهد بعد سجود السهو، قال: وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي قبل السلام. نعم.
قال: وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم، كما فعلوا مثله كثيراً من حيث إنه لو كان لذكر ظاهراً. قد يستدل بالحديث على أنه لا تشهد بعد سجود السهو. من أين؟ هل نفى؟ هل قال الحديث ثم لم يتشهد؟ طيب، عدم ذكره؟ يقولون: عدم ذكر الشيء دليل على عدمه؛ إذ لو كان لذكر. لو حصل أنه قرأ التشهد بعد سجود السهو لذكر ظاهراً. وهذا الجواب في الجملة قد يقدح فيه رواية أبي داود من رواية سلمة عن علقمة: قلت لمحمد بن سيرين: فالتشهد؟ قال: وأحب إلي أن يتشهد. فابن سيرين راوي الحديث يقول: أحب إلي أن يتشهد، يعني بعد سجود السهو. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هناك من يقول بالتشهد بعد سجود السهو. قال الحافظ ابن حجر: أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة، وأما قبله فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد؛ تشهد سجد للسهو رفع رأسه، لا يعيد تشهد، يسلم مباشرة. قال: وحكى ابن عبد البر فيه خلافاً لليث بن سعد. قال: وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول لبعض المالكية والشافعية. ثم ذكر البخاري وكلام محمد بن سيرين، وقال: إنه ليس في حديث أبي هريرة يعني ذكر التشهد، وأراد به أنه ربما ورد في حديث غيره. وعلى كل حال أخرج الترمذي من حديث عمران: ثم تشهد ثم سلم بعد سجود السهو، قال الترمذي: حديث حسن غريب، والبيهقي ضعف الحديث كابن عبد البر وغيرهم، رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني: عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
طيب، قوله: قام في الركعتين الأوليين إيش يعني؟ ما جلس للتشهد. طيب، فماذا ترك؟ ترك التشهد الأول والجلوس له، ترك شيئين. قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه. طيب، متى سجد في هذه المسألة؟ قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فواضح من الحديث بل نص فيه أن السجود هنا متى كان؟ قبل السلام. الصورة في السهو: زيادة أو نقص؟ نقص؛ لأنه نقص التشهد والجلوس له.
قبل قراءة شرح المصنف رحمه الله، راوي الحديث عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي صحابي، وبحينة اسم أمه. فقوله في الرواية: عن عبد الله بن مالك بن بحينة، يوضع في الإملاء كتابة ألف ابن بين مالك وبحينة؛ لأنه ليس اسم الأب والجد، فعبد الله بن مالك هذا نسبته إلى أبيه، ابن بحينة لشهرته بذلك. وسياتيك في باب لاحق رواية له أيضاً عن عبد الله بن بحينة؛ فربما ينسب إلى أمه مباشرة، فهذا اسم أمه. قوله: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هو عبد الرحمن بن هرمز راوي الحديث، الأعرج راوي الحديث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. قوله: صلى بهم الظهر، هكذا في بعض روايات البخاري، وفي رواية: صلى لنا، وفي رواية: صلى بهم، والمعنى واحد وكأنه تصرف من الرواة. قوله: فقام في الركعتين الأوليين، السؤال: الصحابة ما نبهوا على شيء؟ سكتوا؟ فكيف علم أنه سها وسجد في آخر الصلاة؟ في رواية أخرجها ابن خزيمة: فسبحوا به، فمضى حتى فرغ من صلاته. إذاً فحصل التسبيح لكنه لم يعد، وعليه بنى الفقهاء مسألة: من قام تاركاً التشهد نسياناً فإذا استتم قيامه وشرع لا يجوز له الرجوع، يتم صلاته ويسجد للسهو كما فعل صلى الله عليه وسلم. وزيادة ابن خزيمة أخرجها النسائي والحاكم أيضاً، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ الأول: فيه دليل على أن السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهد.
الثاني: فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب، أعني الأول، من حيث إنه جبر بالسجود، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول، وهو مذهب الجمهور. وقد يقال بالعكس؛ من يقول بوجوبه كأحمد والظاهرية يقولون: دليل وجوبه جبره بسجود السهو، إذ لو كان سنة لما سجد للسهو، فإن سجود السهو تجبر به الواجبات. نعم، الأركان هي التي لا يكتفى بجبرها ولا بد من الإتيان بها، والحديث دل على عدم إغفالها بل جبره بسجود السهو فكان هذا مرتبة وسطى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو؛ لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معه واكتفى لهما بسجدتين. هذا إلى أن ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب، على اعتبار أن التشهد سنة كما سيشير إليه بعد قليل، فإذن لو قلت التشهد سنة فالجلوس واجب، فالجلوس وترك التشهد لن يكون ترك واجبين على من يقول بأن التشهد سنة، فيكون ترك واجباً وسنة، وعندئذ لا يستتم له الاستدلال بأن سجود السهو واحد ولو تعددت المنسيات أو الواجبات. وأما من يقول: التشهد واجب والجلوس له واجب، فتستقيم له مسألتنا بالاستدلال بأن من تعدد سهوه يكفيه سجود واحدة بسجدتين كما تقدم في الحديث السابق، وأما حديث لكل سهو سجدتان فقد تقدم الجواب عنه رواية ودراية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب واجب، ومتابعة الإمام واجبة. طيب، من يقول: الجلوس الأول هذا للتشهد سنة؟ فهو الآن بين أمرين؛ إمامه قام وترك هذا الجلوس، فهل يجلس محافظة على السنة ويترك متابعة الإمام الواجبة؟ الجواب: لا. طيب، من يقول إن الجلوس واجب، كطريقة أحمد رحم الله الجميع؟ فيكون جلوس واجب ومتابعة الإمام واجبة، فمتابعة الإمام أوجب لعموم الأدلة والنصوص التي تقدمت في باب الإمامة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد أمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم حتى فيما هو من أركان الصلاة كالقيام مع القدرة، قال: فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون. فقوله على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فهو يشير إلى أن هناك من يقول بوجوبه. ومن لطيف الاستدلال عند الإمام الطبري بأن التشهد الأول واجب، يقول: الصلاة أول ما فرضت كم ركعة؟ ركعتان، وكان التشهد فيهما واجباً فكان فيه تمام الصلاة، ثم لما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، صلاة ركعتين بالتشهد، فلما زادت الركعتان أربعة بقي الواجب واجباً وزاد ركعتين أخريين فكان ذلك واجباً. فأجيب عن هذا الاستدلال: من قال لك إن الزيادة الركعتين الأخيرتين؟ يمكن الركعتين الأولى هي التي زادت، فتكون الركعتان الأساس والأصل بقيت أخيراً، فتكون الفرض في الأخير والمزيد الركعتين الأولى، ويؤيد ذلك أن السلام جاء متى؟ بعد الركعتين الأخيرتين، فهي ثابتة سابقاً والزيادة وقعت في الأول. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس: أنه استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو، وفيه نظر من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس. يعني من يستدل بهذا الحديث على أن ترك التشهد فقط يوجب سجود السهو فيه نظر؛ لأن المتيقن أنه ترك السجود مع القيام. السؤال: فهل ترك التشهد وقع تبعا وضرورة؛ لأنه ترك الجلوس فحصل هذا تبعاً؟ أو تقول: لا، هو ترك شيئين واجبين فعليهما سجود؟ ولهذا لم يسلم المصنف بتمام الاستدلال بالحديث على أن التشهد واجب بهذا الحديث، تقول: يا أخي تركه النبي عليه الصلاة والسلام فسجد، فيقول لك المخالف: سجد لأنه ترك الجلوس وليس التشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط، لاحتمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس، وجاء هذا من الضرورة الوجودية أو عليهما. الضرورة الوجودية يعني لن يوجد تشهد إلا إذا وجد جلوس، فإذا ما وجد الجلوس ذهب التشهد تبعاً له.
أحسن الله إليكم. طيب، هكذا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على هذا الحديث، وبه تم باب سجود السهو في الصلاة من حديثي أبي هريرة وعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وبه تم مجلسنا اليوم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري