دخولتسجيل الدخول

43 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 19-07-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث والأربعون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هذا المجلس المنعقد اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب الحرام سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نشرع في هذا المجلس بعون الله في الباب الحادي عشر من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب سجود السهو، وقد أورد فيه الحافظ المقدسي رحمه الله حديثين: حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة رضي الله عنهما. ولعلنا نتدارس الليلة نصفاً مما أملاه الشارح رحمه الله على الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة، لسعة ما أورد فيه من المباحث والمسائل، وطول ما قرر فيه من الفوائد رحمه الله تعالى، وجعل مجلسنا خالصاً لوجهه الكريم عامراً بالنفع والفائدة والعلم النافع.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولووالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو، الحديث الأول عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.

هذا أول حديثي الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقبل الشروع فيما قرر المصنف رحمه الله من الفوائد التي أملاها شرحاً على هذا الحديث الجليل، ها هنا مسائل تتعلق بلفظ الحديث وسياقه لم يأت عليها رحمه الله تعالى نقف عليها للإفادة قبل الشروع في فوائد شرحه رحمة الله عليه.

أتى الحافظ عبد الغني في هذا الحديث بالتابعي الراوي عن الصحابي، وهو محمد بن سيرين، على غير عادته، فإنه من شأنه كما تقدم في المئة حديث الأولى التي مضت معنا من الكتاب أن يسمي الصحابي راوي الحديث فحسب، لكنه سمى ابن سيرين هنا التابعي الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لفائدة تتعلق بالحديث في غير موضع سنأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى.

ومحمد بن سيرين رحمه الله هو الإمام الرباني التابعي الجليل، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، أحد كبار التابعين وأجلهم قدراً، بل إمام من أئمتهم على الإطلاق، قيل إنه إمام أهل زمانه في البصرة مع الإمام الحسن البصري، وهو أجل من الإمام الحسن البصري وأثبت وأرفع قدراً، رحم الله الجميع. لكن الإمام الحسن البصري رحمه الله اشتهر بوعظه وعباراته المقتبسة من مشكاة الوحي وما فيها من الحكمة والجلالة وجمال العبارة، وإلا فإن محمد بن سيرين أجل قدراً وأعظم من الحسن، وتوفي بعده بمئة يوم وذلك في شوال سنة 110 من الهجرة رحمه الله تعالى، واشتهر أيضاً أخوه أنس بن سيرين، فكلاهما من كبار التابعين وأجلاءهم، أما محمد بن سيرين فهو المشهور أيضاً بتعبير الرؤى، موصوف بالعبادة والزهد والورع، قيل إنه إذا مر في السوق فرآه أهل السوق ذكر الله عز وجل إجلالاً وهيبة لمرآه رحمة الله عليه، وهو من خواص أنس بن مالك بل من مواليه كما تقدم.

في سياق الحديث، يحكي أبو هريرة رضي الله عنه قصة هذا الحديث، والمشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث ذي اليدين؛ لأنه صاحب القصة في الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت في سياقه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعبير في ظاهره أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حاضراً تلك الصلاة لقوله: صلى بنا، لكنه في رواية لهذا الحديث عند الإمام مسلم قال: صلى لنا. وقد ذكر بعضهم أن القصة كانت قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، فحكايته بقوله: صلى بنا أو لنا يقصد بالصحابة، لكن الصحيح أن أبا هريرة على ظاهر الرواية كان حاضراً القصة.

قوله: إحدى صلاتي العشي، العشي عند العرب ما بين زوال الشمس إلى غروبها، فإذا كان من الزوال إلى الغروب ففيه صلاتان هما الظهر والعصر، ولهذا قال: إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين -وهذا من أحد أسباب تسمية ابن سيرين في الرواية-: قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. سمى ماذا؟ سمى الصلاة بعينها، هل هي الظهر أو العصر؟

طيب السؤال الفقهي: هل يترتب على تحديد الصلاة ظهراً أو عصراً أثر في الخلاف الفقهي؟ الجواب: لا، إلا أن تكون معرفة بواقعة القصة وفائدة إضافية، لكن سواء كان السهو الواقع في حديث في صلاة الظهر أو العصر فالحكم سيان. في رواية لمسلم قال: إما الظهر وإما العصر، وعند البخاري: الظهر أو العصر، وعندهما أيضاً رواية بالجزم: صلاة الظهر من غير شك، وفي رواية عند مسلم: صلاة العصر من غير شك، وكذا في رواية عند البخاري. هل هذا اضطراب أم هو شك؟ فإن كان كذلك، فهل هو من أبي هريرة رضي الله عنه، أو من ابن سيرين رحمه الله، أو من غيره؟ كل هذا محتمل؛ لأن الروايات الواقعة في الصحيحين جاءت على ثلاثة أنحاء: على الإبهام: إحدى صلاتي العشي، أو على الشك: الظهر أو العصر، أو على الجزم، ووقع الجزم بالصلاتين منفردتين في روايات، فوقع في بعضها الجزم بأنها الظهر، وفي بعضها الجزم بأنها العصر، وكل تلك الروايات واقعة في الصحيحين.

فيحتمل أن يكون الشك من أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل له ظاهر رواية حديث الباب، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فنسب ابن سيرين النسيان إلى نفسه وجزم بتسمية أبي هريرة رضي الله عنه للصلاة. لكن النسائي أخرج الحديث في سننه فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة: ولكني نسيت. فهذا الذي جعل شراح الحديث يترددون في نسبة نسيان الصلاة، هل هي إلى أبي هريرة أو إلى ابن سيرين، ثم طرأ الشك في تعيينها، وربما قال بعضهم: كانت مرتين، حصلت مرة في صلاة الظهر ومرة في صلاة العصر، لكن الصحيح أنها قصة واحدة، وأن الشك ابتداءً كان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت عند النسائي، ثم طرأ النسيان أيضاً على ابن سيرين.

والذي رجحه الصنعاني رحمه الله أنه إذا تعارضت رواية النسائي مع روايات الصحيحين فروايات الصحيحين أصح، وأن النسيان منسوب إلى ابن سيرين لا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه سماها أبو هريرة في الرواية. قال الحافظ ابن حجر: وتترجح رواية العصر بتأكيدها واعتضادها بحديث عمران بن حصين في قصة ذي اليدين؛ لأنه سيأتيك الآن أن مما روي فيه حديث قصة ذي اليدين غير رواية أبي هريرة حديث عمران بن حصين، وحديث عمران بن حصين في القصة نفسها لذي اليدين، ووقع الاتفاق على أنها صلاة العصر. هذا إذا اعتبرنا أن رواية عمران مع رواية أبي هريرة في حديث واحد وقصة واحدة في قصة ذي اليدين، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وابن خزيمة رحمه الله يرجح أنهما قصتان لا قصة واحدة، وعلى كل حال فلن يترتب على هذا الخلاف أثر في تحديد الصلاة هل هي الظهر أو العصر.

قال رضي الله عنه: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يعني قصر الصلاة بركعتين وسلم من ركعتين. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، وفي رواية لمسلم: جذع من نخل، قيل كانت في قبلة المسجد جذع نخل كان معترضاً في قبلة المسجد، فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته اتجه إليه فاتكأ عليه، فحصل في القصة هكذا. قال: فاتكأ عليها على الخشبة كأنه غضبان، هل هذا الغضب باد في وجهه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأنه غضبان؟ يبدو هذا، فهو يظهر ما على وجه النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الغضب، يقول أبو هريرة: كأنه غضبان.

وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: فخرج مغضباً، ليس كأنه غضبان، قال: فخرج مغضباً، فوصف ما رآه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحب الكرام رضي الله عنهم دقيقين في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفي وصفهم لما يتعلق بصحبتهم إياه وما يشهدونه من الوقائع والحوادث والأحوال، وكانوا أيضاً في دقة عالية في وصف تعبيرات الوجه والمشاعر وكل ما يمكن رصده ووصفه وروايته، فيقول عمران: خرج مغضباً، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كأنه غضبان.

قال الفاكهاني: لعل الصحابة عبروا بالغضب عما ظهر عليه من قبض نشأ من مطالعته الجلال وهيبته، والله يقبض ويَبسط، وإلا فلا موجب له يعني لم يكن هناك شيء يستدعي الغضب عقب صلاته حتى يكون سبباً للغضب، لكن المقصود أنه ربما كانت هيبة الصلاة وخشوعها وما اعتراها فيها من الهيبة والجلال تغير فيها شيء مما اعتادوه من بسط وجهه عليه الصلاة والسلام، فشبه ذلك بالغضب.

قوله رضي الله عنه: ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. تشبيك الأصابع جاء فيه النهي في أحاديث مرسلة ومسندة، منها حديث أبي هريرة، ومنها أيضاً ما جاء في بعض الروايات من حديث أبي سعيد عند أحمد في المسند وغيره، ولهذا عد الفقهاء من مكروهات الصلاة التشبيك بين الأصابع. فإذا قلنا لم يكن في صلاة، فإن الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة في حكم الصلاة فتسري عليه أحكامها، بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال على حديث أبي هريرة قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد، فأراد رحمه الله أن يذكر مشروعية ذلك بما ثبت هاهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب أهل العلم بأن النهي مرتبط بالصلاة أو قصدها أو انتظارها، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لما فرغ من الصلاة لم يكن في صلاة ولم يقصدها ولم ينتظر صلاة أخرى ليقال: كان ينتظر الصلاة، فهو في حكم المصلي والله أعلم.

قال رضي الله عنه: وخرجت السرعان من أبواب المسجد، هكذا ضبطت بفتح السين والراء، والمراد بهم أوائل الناس المسرعون إلى الشيء والمقبلون عليه بسرعة، يقال: سرعان، والمراد بهم الذين ينصرفون سريعاً عقب الصلاة. خرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني خرجوا سريعاً دون أن يراجعوا في أمر الصلاة التي صلوها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين على خلاف المعتاد، فلم يسألوا ولم يتبينوا.

قال أهل العلم: مرد ذلك والعلم عند الله أنهم يصلون خلف نبي، ولا يمكن أن يكون في أمر عظيم يتعلق بركن كالصلاة أن يقع فيه شيء خلاف المتقرر شرعاً، فما يفعله صلى الله عليه وسلم دين، وما يقوله وينطق به ويؤديه من العبادات هو وحي، فغاية ما في الأمر أن الصلاة اختلف حكمها فأصبحت ركعتين بعدما كانت أربعة، فقضوا على الأصل واستقر الأمر عليه فخرجوا. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد، ويروى أيضاً كما يقول القاضي عياض بضم السين وإسكان الراء: وخرجت السرعان من أبواب المسجد، جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان، فجوز القاضي عياض رحمه الله في الرواية أيضاً ضم السين وسكون الراء: السرعان من أبواب المسجد.

فقالوا: قصرت الصلاة، الذين خرجوا سريعاً لم يستقر عندهم شيء سوى أن الصلاة التي كانت أربعاً أصبحت ركعتين فقالوا: قصرت الصلاة. قصرت، هكذا بضبطها فتح القاف وضم الصاد على أنه فعل لازم: قصرت الصلاة، وتروى أيضاً بالبناء للمجهول: قصرت الصلاة، قصرت بضم القاف وكسر الصاد يعني شرع قصرها من الله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصرت وقصرت كلاهما صحيح، والأول يعني المبني للمجهول قصرت كما يقول النووي رحمه الله أشهر وأصح.

قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. قصد أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الجملة أكثر من شيء، أظهره في الدلالة أن وجود الكبار من الصحابة هو محل النظر قبل غيرهم لمكانتهم وجلالتهم وإمامتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. ودلالة أخرى: أن هؤلاء الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم بالرغم من قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام القرب الذي قد يبدو أحياناً مسقطاً للتكلف في التعامل مقرباً للسهولة في الأخذ والعطاء، لكنه في مقابل ذلك ما كان يزيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هيبة وإجلالاً.

قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه. يقينا وقع في قلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما وقع في قلوب باقي المصلين في الصحابة: ما شأن الصلاة؟ ومع ذلك ما تكلم أحدهم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما زاد من هيبة الموقف الصفة التي حكاها أبو هريرة رضي الله عنه، فقام إلى خشبة معروضة فاتكأ عليها كأنه غضبان. ومن ذا الذي يجرؤ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال من الهيبة والجلال؟ وإذا كانت صفة تشعر بغضبه كان ذلك أدعى لمهابته صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً من دلالة الجملة: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه؛ شيء مرتبط بالجملة التالية: وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين. فتكلم ذو اليدين مع أن في القوم من هو أولى منه، لكن سكوت الكبار ومن هو أولى بالكلام لم يكن مسوغا لسكوت البقية. هل معنى هذا أن المتكلم قليل الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس كذلك، لكن يمكنك أن تقول إنه كان في هذا المقام أكثر جرأة منهم رضي الله عنهم. وعلى كل حال، فهو لأمر وحكمة للتشريع صار هذا الموقف، فتكلم ذو اليدين.

قال: وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين. واسمه الخرباق ابن عمرو السلمي، صحابي شهد النبي صلى الله عليه وسلم وله هذه الرواية في الحديث. وبعض المحدثين ينسبه فيقول: ذو الشمالين، والصواب أنه صحابي آخر سواه قد استشهد في بدر، وليس هو ذو اليدين الذي عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه المتأخرون من التابعين.

فقال ذو اليدين: يا رسول الله. وأبو هريرة هنا صرح بسبب تكنيته بذي اليدين، قال: في يديه طول. يقال له ذو اليدين، وبعض المترجمين قال: بل في يديه قصر مخالف لأطوال الأيدي عادة، لكن هذا يخالف تصريح تعليل أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث. ومنهم من قال المقصود بالطول هنا الطول المعنوي بالبذل والعطاء وليس الطول الحسي، لكن يبدو أن ظاهر الرواية على ظاهرها، الطول الحسي والله أعلم.

فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل هناك احتمال ثالث؟ أحسن السؤال رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي هذين الأمرين المحتملين هو الواقع؟ هل هو نسيان؟ أم تشريع جديد أصبحت به الصلاة ركعتين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. وسيأتي شرح العبارة في كلام المصنف رحمه الله. نفى عليه الصلاة والسلام كلا الاحتمالين، كيف ينفي والواقع لابد أن يكون أحدهما؟ نفى بحسب علمه صلى الله عليه وسلم وما يعتقده، اعتقد أنه صلى صلاة كاملة فقال: ما نسيت وما قصرت الصلاة. قال: لم أنس ولم تقصر.

فقال صلى الله عليه وسلم متثبتاً من كلام ذي اليدين: أكما يقول ذو اليدين؟ قال الصحابة: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني كم؟ ركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، كم سجدة هذه؟ سجدتين. ثم رفع رأسه وكبر.

فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: سلم. قوله فربما سألوه؛ القائل هنا أيوب السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين رحمهما الله. فأيوب بعدما سمع رواية ابن سيرين إلى قوله: ثم رفع رأسه وكبر، وما ذكر التسليم الأخير؛ قال أيوب: فربما سألوه ثم سلم، يعني يسألون ابن سيرين هل في رواية أبي هريرة تسليم ثانٍ بعد سجود السهو؟ قال: فنبئت. من المجيب هنا؟ ابن سيرين. ابن سيرين يروي الحديث عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيه التسليم الثاني بعد سجود السهو.

فلما سئل ابن سيرين: ثم سلم؟ قال ابن سيرين: فنبئت، القائل هنا ابن سيرين، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. يعني يروي التسليم الأخير ليس عن أبي هريرة، ولكن عن عمران، ويرويه عن عمران ليس صريحاً بسماعه منه لقوله: فنبئت، يعني نبأه أو أخبره من سمع من عمران بن حصين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين.

هذا مجمل ما يتعلق بألفاظ الحديث في روايته وسياقه، وهو أحد الأحاديث العمدة التي يتكئ عليها الفقهاء في تقرير أحكام سجود السهو في الصلاة. وسيأتيك أن الفقهاء رحمة الله عليهم في تقرير سجود السهو يتكلمون في مسائل: أهو قبل السلام أو بعد السلام؟ أهو يختلف إذا كان السهو زيادة أو نقصاناً؟ هل هو واجب أو سنة؟ فسجود السهو سنة عند الشافعي، واجب عند أبي حنيفة، ويحكى أيضاً عن مالك رحم الله الجميع.

وقال القاضي عبد الوهاب: منهم ما هو واجب، ومنهم ما هو سنة، وهذا هو تقرير مذهب الحنابلة، فيقولون: سجود السهو مشروع في الجملة، فعبروا بالمشروعية ليشمل الاستحباب والوجوب، كل ذلك في تفاصيل أحكام سجود السهو.

الأحاديث النبوية المروية في باب السهو في الصلاة عند المحدثين ستة أحاديث، والإمام المازري رحمه الله ذكرها خمسة، وتبعه النووي على ذلك وأغفل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لأنه رآه في معنى حديث أبي هريرة؛ أنه رواية أخرى لحديث أبي هريرة فلم يعده حديثاً مستقلاً.

أما الأحاديث الستة فأولها حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة في من شك -يعني كل حديث قرر فيه الفقهاء صورة من صور السهو وربطوا بذلك صفة السجود لذلك السهو- فحديث أبي هريرة هذا الذي نبدأه الليلة إن شاء الله في من شك فلم يدر كم صلى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ولم يذكر أيضاً موضعهما، وفي هذه الرواية هنا فيه أنها بعد السلام.

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك أيضاً، والحديث حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل ركعة وليساجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت ثالثة شفعتها السجدتان، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. حديث أبي سعيد في من شك أيضاً، وفيه أنه سجد سجدتين قبل أن يسلم.

الثالث: حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه قام إلى ركعة خامسة وسجد بعد السلام صلى الله عليه وآله وسلم.

الرابع: حديث ذي اليدين، وهو غير حديث أبي هريرة المذكور أولاً، وهو الذي ذكره المصنف عن أبي هريرة وفيه السلام من ركعتين وفيه مشي النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه وأنه سجد بعد السلام، فهذا غير الحديث الأول الذي ذكره.

أما الخامس: فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو الثاني في أحاديث الباب عند الحافظ عبد الغني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول وسجد قبل السلام.

السادس: حديث عمران الذي تقدم ذكره، فجملة الأحاديث ستة وعدها الفاكهاني 13 حديثاً مشهورة في كتب الحديث، قال ابن الملقن: ولعلها ترجع إلى الستة.

فعلى كل حال، اختلف الفقهاء في فقه هذه الأحاديث المروية في سجود السهو، هذه الستة التي سمعت. فمن الفقهاء من أجراها على ظاهرها وجعلها كما رويت ووقف عليها في مواضعها ومنع القياس عليها، يعني: إن قمت إلى خامسة فخذ بهذا الحديث، وإن تركت التشهد الأول فخذ بهذا الحديث، وإن نقصت ركعة أو ركعتين فخذ بهذا الحديث، وإن كان شكاً فخذ بهذا الحديث، ولم يجعلوها قواعد بل جعلوها صوراً متعلقة بهذه الصفات التي وردت بها روايات الحديث، وهذه طريقة داود الظاهري رحمه الله، ويوافقه الإمام أحمد في رواية في الأحاديث المذكورة خاصة، وخالفه في غيرها، وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو.

ومن الفقهاء من قاس؛ جعل هذه الأحاديث أصولاً وقاس عليها، ثم اختلفوا في القياس: فبعضهم قال: يخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله، زيادة كان أو نقصاناً، وهذا سيذكره المصنف ولعلنا نأتي عليه في تتمة شرح الحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: سجود السهو كله بعد السلام. وقال الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام على العكس. وقال مالك: إن كان السهو زيادة فالسجود بعد السلام وإن كان السهو نقصا فالسجود قبله. وكل ذلك سيأتيكم تباعاً إن شاء الله.

قال النووي رحمه الله: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير. وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان؛ سهو بزيادة وسهو بنقصان، فمتى يسجد؟ يسجد قبل السلام.

قال القاضي عياض: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو النقص أنه يجزيه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. فخلافهم ليس على مسألة صحة الصلاة وبطلانها، لكن الأفضلية من حيث موافقة السنة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث؛ بحث يتعلق بأصول الدين، وبحث يتعلق بأصول الفقه، وبحث يتعلق بالفقه. جعل رحمه الله الفوائد المتعلقة بالحديث فيما سيمليه من شرحه على ثلاثة محاور أو فروع أو أقسام: أصول الدين يعني العقيدة، والفقه، وأصول الفقه.

والحديث هذا حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه حديث جليل غزير الفوائد، ولهذا أطنب العلماء في شرح الحديث، فلا عجب أن يكون مجلسنا لمدارسة الشرح ابن دقيق العيد رحمه الله منقسماً على مجلسين لطول ما قرره وأملاه رحمه الله من الشرح بالفوائد على الحديث. أطال العلماء في شرح الحديث كابن عبد البر رحمه الله فإنه في التمهيد أطال في الفوائد المستنبطة من الحديث. وكذا فعل ابن العربي رحمه الله تعالى، فإنه أيضاً لما جاء للحديث وهو يشرحه في سواء في شرحه على الموطأ في المسالك شرح موطأ مالك أو حتى في النيرين في الصحيحين أطال فيه جداً.

وذكر ابن العربي رحمه الله أنه وقف أو رأى من تجاوز فيه الحد فأخرج من الحديث 150 مسألة من الفقه، وهذا إشارة إلى سعة المسائل المستنبطة من حديث ذي اليدين. وأيضاً ممن أحسن تناول الحديث وشرحه وتقرير فوائده الإمام صلاح الدين خليل ابن كيكدي العلائي الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 761 من الهجرة، صنف رسالة في فوائد هذا الحديث سماها نظم الفرائد بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وجعله فصولاً ابتدأ فيه أولاً بالصنعة الحديثية وقد كان محدثاً فقيهاً رحمه الله.

جمع في الفصل في أول المباحث كل طرق الحديث ورواياته وألفاظه المختلفة وعزاها وخرجها وذكر ما المترتب على تعدد الطرق من اختلاف الألفاظ في الروايات، ثم عقب ذلك بفوائد فقه، ثم بفوائد الأصول والقواعد الفقهية، وأحسن تقرير ذلك غاية الإحسان وتفرع في المسائل، والكتاب مطبوع مستقل.

فهؤلاء كل الأئمة الكبار: ابن عبد البر، وابن العربي، والعلائي، وكلهم ممن أطالوا في شرح الحديث، ولهذا قال المصنف رحمه الله: الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث؛ بحث يتعلق بأصول الدين، وبحث يتعلق بأصول الفقه، وبحث يتعلق بالفقه. ثم طفق رحمه الله يشرع فيها تباعاً على الترتيب الذي ذكره.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما البحث الأول ففي موضعين أحدهما: الأول في ماذا؟ في أصول الدين. والخلاصة: قصد رحمه الله المسألة المشهورة عند أهل العلم محدثين وموفقين وفقهاء ومفسرين وأئمة العقيدة وأصول الدين: مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام. هل الأنبياء معصومون جملة وتفصيلاً؟ في الصغائر والكبائر؟ في السهو والعمد؟ هذه مسائل طال فيها الكلام وهي من مباحث العقيدة وأصول الدين، والحديث هذا أحد شواهدها.

أحد شواهد مسألة العصمة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سهى، وسهوه كان في الصلاة، والصلاة من الدين، فهل يسهو الأنبياء في أمر يتعلق بالدين؟ إن قلت نعم فالحديث شاهد، إن قلت لا فيحتاج إلى جواب، فيعود العلماء لتقرير أصل المسألة: عصمة الأنبياء، هل هم معصومون؟ الجواب: نعم، إنما الخلاف في التفاصيل، أي عصمة؟ ومن أي شيء عصم الله الأنبياء عليهم السلام عامة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو لا يختص في مسألة العصمة بحكم دون سائر الأنبياء عليهم السلام.

والكلام في هذا طويل الذيل، ويقرر فيه العلماء كلاماً طويلاً. الشارح رحمه الله سينقل عن القاضي عياض جملة مما قرره في المسائل؛ لأنه تناولها في أكثر من كتاب، منها كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأطال هناك في تقرير المسألة والاستدلال لها. وقبل الدخول في التفاصيل لتحرير محل النزاع، ثمة جوانب في مسألة العصمة هي محل اتفاق بين العلماء لا خلاف فيها:

منها إجماع كل أهل الإسلام على اختلاف المذاهب والطوائف، لا يختلفون أن الأنبياء معصومون عليهم السلام معصومون من الكفر والذنوب التي تؤول إلى الخروج من الدين، هذا أصل عظيم ما بعثهم الله أنبياء مبلغين بالوحي إلا وهم على الدين الحق، هذا لا خلاف فيه. كما اتفقوا أيضاً على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون في كل تقصير أو سهو يخل بتبليغ الدين. معصومون من الكذب باتفاق، لا أحد يخالف في هذا، فلا يؤثر على أحد من الأنبياء كذبة لا صغيرة ولا كبيرة، وهذا في تبليغ الدين محل اتفاق لا يختلف عليه أحد.

واتفقوا أيضاً على امتناع تعمد الخطأ عليهم في تبليغ الدين. إذاً، معصومون من الكفر، معصومون من الخطأ والكذب في تبليغ الدين، معصومون من تعمد الخطأ أيضاً في الفتوى أو تبليغ الدين. واختلفوا في باقي المسائل في عصمتهم من الذنوب والمعاصي، وهي تنقسم إلى أقسام: كبائر وصغائر، فهل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟

مطلقاً، أو ليسوا معصومين منها مطلقاً، أو في المسألة تفصيل أقوال.

فذهبت طوائف كالباطنية إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين، أي لا، إلى أن الأنبياء معصومون مطلقاً من كل ذنب وخطيئة كبيرة وصغيرة سهواً وعمداً وأنه لا يقعُ منهم شيء من ذلك. وهذا، كما يقول المصنف بعد قليل، غلو وشذوذ؛ لأنه يصادم النصوص الشرعية الآتي ذكرها.

ويقابلها قول طائفة بأنه يجوز وقوع الصغائر والكبائر، وهذا أيضاً قدح في مقام النبوة عصم الله منه الأنبياء عليهم السلام. والذي يتحرر أنهم من حيث الكبائر معصومون؛ فلا يصح نسبة شيء من الكبائر إلى مقام الأنبياء عليهم السلام.

وهذا من جوانب الخلل الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بالتزوير والطعن والكذب والافتراء على أنبياء الله عليهم السلام؛ فإنهم لا يتورعون عن نسبتهم إلى بعض الكبائر كالزنا والسرقة والربا والحرام والفواحش والخمر في بعض مروياتهم التي تتضمن طعناً في بعض الأنبياء عليهم السلام، وحاشاهم صلى وسلم عليهم جميعاً.

وأما الصغائر فهي محك الخلاف بين أهل الإسلام وطوائفه المعتبرة ومذاهبه المختلفة؛ أيجوز وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء عليهم السلام أم هم معصومون منها؟ هذا الذي سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عليه.

وقد قسم الكلام في عصمة الأنبياء إلى قسمين. قال: البحث الأول في موضعين؛ الأول: الأفعال، وسيذكر الأقوال، يقصد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع فيها شيء من الخطأ؟ وكذلك الأقوال، فجعل الكلام في قسمين. وسنأتي أيضاً بعد تمام كلامه إلى شيء من تحرير المسألة إن شاء الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما البحث الأول ففي موضعين؛ أحدهما: أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وهو مذهب عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث مما يدل عليه.

ما الفرق بين الأقوال والأفعال؟ الأقوال وحي، ولا ينطق إلا بوحي، فإذا جوزت الخطأ عليه، فإما أن يكون كذباً أو ضعفاّ في تبليغ الوحي، وكلاهما إخلال بمقام النبوة. وهذا لا يجوز، يعني لو جوزت عليه الكذب وحاشاهم، إذاً لا يؤتمن نبي على قول يقوله أنه وحي من الله. ولو جوزت عليه كلمة واحدة كذباً، فإنك فتحت باباً لا يبقى فيه مع الوحي شيء مما يؤخذ على الأنبياء عليهم السلام.

أما الفعل فإنها أفعال محتملة للتأويل ولها محامل، ويمكن أن تكون شيئاً مما يقع فيه السهو أو النسيان كما سيأتي. قال: أما الأفعال فالحديث يدل على جواز السهو. من أين أخذ؟ من سهوه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال: هذا مذهب عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث مما يدل عليه.

قال القاضي عياض: وظاهر القرآن والأحاديث أيضاً تدل عليه، نعم. قال: وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بأنه ينسى كما تنسون. حديث ابن مسعود، كما تقدم قبل قليل، أحد أحاديث السهو التي تروى، يقول في الصحيحين: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني».

صرح بالنسيان مرتين؛ أنسى كما تنسون هذه واحدة، قال: فإذا نسيت هذه الثانية فذكروني. فدل هذا على أنه ينسى، إذاً ليست العصمة واقعة في الأفعال بل قد يقع فيها سهو ونسيان بصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم.

قال: وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز السهو عليه، وإنما ينسى عمداً ويتعمد صورة النسيان ليسن. قال: شذت طائفة من المتأخرين. قال القاضي عياض في الإكمال: شذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب، ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو المظفر الإسفراييني في كتابه الأوسط. وهو منحى غير سديد، وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد.

أي ضد؟ يقولون في كلامهم: لا يجوز السهو، وإنما ينسى عمداً ويتعمد صورة النسيان ليسن. كيف يتعمد النسيان؟ قال: هذا جمع بين النقيضين. يعني أنا أتعمد أن أنسى. كيف نسيان وعمد؟ قال: هذا جمع بين النقيضين، ولهذا وصف هذا القول بالشذوذ.

ثم قال: وهذا باطل، نعم. قال: وهذا باطل لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى. قال: باطل، وعلله بثلاثة أشياء، هذا أولها: لإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى، فين؟ حديث ابن مسعود المتقدم قريباً؛ «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». هو يخبر صريحاً أنه ينسى. ثم تقول: لا لا، هو ما ينسى، هو يتعمد النسيان. هو يصرح، فإذاً هذا القول باطل لمعارضته صريح قوله صلى الله عليه وسلم، نعم.

ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة، هذا سبب ثاني لبطلان القول. من يتعمد الخطأ في الصلاة ستبطل صلاته، فلا تقول: لا، هو يتعمد ليبين المشروعية للأمة. لا، هو لن يبطل صلاته ليعلم الأمة، فهذا أيضاً سبب ثاني للبطلان.

ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار. يعني من فعل شيئاً؛ صلى ركعتين وسلم، ممكن يكون نسيان وممكن يكون عمد، فالصورة واحدة لا تختلف. كيف نعرف الفرق بين العمد والنسيان؟ بالإخبار. طيب، وهو قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون». فإذاً لا يصح أن تقول: لا لا، هو ما نسي، هو تعمد أن ينسى. الصورة واحدة، لا تستطيع أن تقول: هذه صورة عمد وتلك صورة نسيان، فالصورة واحدة ولا تتميز إلا بالإخبار، وقد وقفنا على إخباره صلى الله عليه وسلم، فلهذا جعل هذا القول باطلاً، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين أجازوا السهو؛ من الذين أجازوه؟ من قال عنهم: مذهب عامة العلماء والنظار. فكلام أهل العلم عامة على جواز وقوع السهو في الأفعال النبوية. طيب، سؤال: إذا قلتم يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع منه سهو في الأفعال، أليس هذا سيفتح باباً بأنه يمكن أن يكون خطأ في التشريع؟ يعني كيف نعرف أن صفة الطواف كانت صحيحة وليست سهواً؟ وأن العمرة والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات وحلق الرأس وسائر العبادات، أما يحتمل أن تكون شيئاً من الأحاديث النبوية وقع فيها سهو؟

لا يا حبيبي، هو لو وقع فيها سهو لابد من بيانه. يعني لن، الذين جوزوا السهو ما يقول: يقع سهواً وبعدين ما ندري، العلم عند الله. لا، الله عز وجل يبين دينه ويحكم شريعته سبحانه وتعالى. فإذا جوزنا وقوع السهو في الفعل النبوي فلا تظن أن هذا مطعن في استقرار أحكام الشريعة وثباتها، لا، أحكام الشريعة ثابتة.

اقرأ: والذين أجازوا السهو. قال: والذين أجازوا السهو قالوا: لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ. لا يقر، إيش يعني لا يقر؟ يعني لابد أن يأتي بيان، لا يثبت. يعني مثل هذا الحديث؛ صلى ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ تكلم ذو اليدين، حصل البيان. إذاً لا يقر على السهو، نعم.

قال: واختلفوا؛ هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أو ليس ذلك من شرطه؟ بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر. وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الاتصال. على كل حال، ما من سهو وقع إلا واتصل به ما يبينه، والخلاف ها هنا تنظيري، إلا فيقع البيان على الفور، وهذا لا يجوز فيه أيضاً التأخير، وهذا مذهب الأكثر.

أما ما قال عنه المصنف: بل يجوز التأريخ، أو ليس ذلك من شرطه ويجوز التراخي إلى نهاية عمره، يعني قبل مماته صلى الله عليه وسلم يقول: القصة الفلانية والموقف الفلاني كنت قد سهوت فيه. يعني يصحح السهو الواقع فيما سبق من حياته. هذا يعني مبالغة في التنظير المجرد البعيد عن واقع السنة وأحاديثها ووقائعها، وهو ما قرره أبو المعالي رحمه الله. لكن الواقع خلافه، والثابت في السيرة لا يساعد على مثل هذا القول. والصحيح حيث جوزنا وقوع السهو في الأفعال النبوية فإن الله عز وجل يجعل من بيان ما يتعلق بتصويب الموقف وبيان المشروعية على أتم وجه قبل أن ينقضي المجلس.

فالمراد أن الله عز وجل لا يقر الأنبياء على سهو أو خطأ، لكنه يأتي على أنحاء متعددة؛ أن يسخر الله عز وجل أحداً من الصحابة يتكلم، أن يبين حكم الشريعة بأمر ما، إلى آخره، كما ستأتي الأمثلة، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ، وإلى ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه.

القاضي عياض رحمه الله في شرحه للمسألة قال: جوزنا وقوع السهو في الأفعال النبوية. قال: الأفعال النبوية نوعان؛ نوع على طريقة البلاغ، يعني يبلغ بها وحياً ودين الله عز وجل. ونوع من الأفعال ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام. كيف يعني؟ قال: أفعاله الشرعية وعاداته وأذكار قلبه صلى الله عليه وسلم، فلها صور.

أفعاله، أحكامه الشرعية، يعني الخاصة به، مثل ماذا؟ مثل وجوب قيام الليل عليه، ووجوب الوتر في حقه صلى الله عليه وسلم على قول طائفة من أهل العلم، وألحق بعضهم جملة من المسائل الواجبة في حقه أو الخاصة به. وكذا ما اختص به من عاداته، عاداته الخاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: وأذكار قلبه. قال: هذا النوع نوع نبوي خاص، لا يتعلق به تشريع للأمة ولا تبليغ. قال: فهذه لا إشكال في سهوه فيها صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال أنه لو سها لا يستلزم استدراك ذلك وبيان حكم الشريعة. لما؟ لأنه لا بلاغ فيها.

أما الأفعال النبوية المتصلة بالبلاغ؛ مثل الصلاة، مثل الطواف، مثل السعي، الصيام، الجهاد، أحكام، هي أفعال تستقى منها أحكام للأمة، فهذه لا يقر فيها على سهوه صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة القاضي عياض في التفريق في الأفعال بين ما هو على طريقة البلاغ وبين ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام، من أفعاله الشرعية وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه صلى الله عليه وسلم، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه وقال: إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ. واستنتج بذلك العصمة في الكل بناءً على أن المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة.

طبعاً هذا لا يسلم؛ لأن من الأفعال النبوية ما هي أفعال جبلية؛ النوم، وقضاء الحاجة، والطعام والشراب، هل تقول: هذه هو أيضاً فيها معصوم وكلها على البلاغ؟ الجواب: لا، هذه أفعال جبلية، ما أمر فيها بوحي ولا بدين ولا بتبليغ. الهدي النبوي فيها هو الأكمل، لكن لن يتعلق بطريقة نومه وعدد ساعات نومه وكيفية نومه حكم يتعلق بالبلاغ المتصل كما قال مما يستدعي العصمة.

نعم، قال: وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة؛ أعني القول والفعل والإقرار. ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد أو سهو، وأخذ البلاغ في الأفعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسلم. فإن كان يقول بأن السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه، نعم.

إذاً أورد هذا الاعتراض على بعض من تأخر عن القاضي عياض، والله أعلم بمن يقصد، لكنه لا يستقيم كلامه في إطلاق جملة العصمة في الأفعال النبوية وأنه لا يقع فيها سهو مطلقاً، حتى في أفعاله الجبلية وعاداته الخاصة وأذكار قلبه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الحديث يرد عليه، فإنه وقع فيه سهو، فلو قال: لا، العصمة. طيب، وهذا ما هو؟ كل من ادعى العصمة المطلقة سيتكلف في مثل هذا الحديث.

في حديث أسارى بدر واجتهد عليه الصلاة والسلام فنزل الوحي بالاستدراك: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: 67]. حتى في نزوله وما بدر قبل البئر واستشار فأخذ برأي الحباب فنزل دون الماء. هذه استشارة وقعت وخالف رأيه صلى الله عليه وسلم. فيتكلف القائلون بالعصمة مطلقاً في مثل تلك الأدلة، ويشرعون في إجابات لموافقة تلك الأدلة القول الذي قرروه، والصواب أن هذا ليس داخلاً في العصمة كما أشار المصنف رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الموضع الثاني الأقوال. الموضع الثاني من ماذا؟ من البحث المتعلق بأصول الدين وهو العصمة. تكلم عن العصمة في الأفعال ورجح أن العصمة في الأفعال النبوية لا تستلزم عدم وقوع السهو، يجوز وقوع السهو، لكنه مصحوب ببيان، وأنه لا يبقى السهو سهواً فيما يتعلق البلاغ وأحكام الشريعة.

طيب، أما الأقوال، نعم. قال الأقوال وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ والسهو فيه ممتنع، ونقل فيه الإجماع، كما يمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً؛ مثل الوحي، القرآن الذي يأتيه عليه الصلاة والسلام. كما اتفقنا على أنه لا يجوز بل عصمه الله من تعمد الخطأ في قراءة آية أوحي بها إليه، فإنه معصوم من السهو فيها.

إذاً هو لا يخطئ في تبليغ الوحي قولاً، لا سهواً ولا عمداً. فإذا أجمعنا على أنه لا يتعمد الخطأ صلى الله عليه وسلم في قول يحكيه بلاغاً عن الله عز وجل، فكذلك لا يقع منه سهواً صلى الله عليه وسلم والسهو فيه ممتنع، نعم.

قال: فأما طروء السهو في الأقوال الدنيوية، وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها ولا أخبار المعاد ولا ما يضاف إلى وحي، فقد حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه، إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة.

مثل ماذا يطرأ السهو في الأقوال الدنيوية؟ فيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا تستند الأحكام إليها، ولا أخبار المعاد، ولا ما يضاف إلى وحي. حكى القاضي عياض عن قوم أنهم جوزوا السهو.

والغفلة في هذا الباب إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. أظهر أمثلة ذلك حديث مسلم في الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل. إيش يعني؟

ما تأبير النخل؟ تلقيحه. نعم. يقولون يلقحون النخل. قال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. يعني هذا شيء توارثناه وتعهدنا عليه فنحن نعمله. تلقيح النخل وتأبيره. فقال عليه الصلاة والسلام: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا». فتركوه. قال: فنقصت أو قال: فنفضت. يعني النخل لم تلقح فلم تحمل الثمر. فذكروا ذلك له. فقال: «إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر».

فهذا مثال لسهو وقع منه في خطأ أو خطأ وقع منه في قول دنيوي لا يتعلق بتبليغ دين كما قال المصنف رحمه الله. ولا أخبار معاد ولا استناد أحكام ولا يضاف إلى وحي. فتجويز السهو أو الغفلة ليس من باب التبليغ الذي يتطرق إلى القدح في الشريعة. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد. وأنه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب.

طيب هذا الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله تعالى هو اختيار له. عفوًا الذي رجحه، نعم. الذي ينقله ابن دقيق العيد عن القاضي عياض هو ترجيحه رحمه الله. وهو الذي نصره في الإكمال ونصره في الشفاء من القول بالعصمة من الذنوب والصغائر والكبائر والخطأ والنسيان والسهو في كل ذلك. قال: ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في أي خبر كما لم يجيزوا عليهم الخطأ فيها عمدًا. وأنه لا يجوز عليهم خلف في خبر. الخلف في الخبر أن يكون الإخبار بخلاف الواقع.

طيب لو تقول: لكنه سهى. ما قالها عمدًا. فقال: هو في النهاية يعتبر خلفًا في الخبر فلا يجوز على الأنبياء. لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. نقل ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الترجيح عن القاضي عياض. ثم أورد عليه أن حديث الباب الذي نحن فيه يعارضه. فإنه قال: «لم أنس ولم تقصر». والواقع أنه وقع منه النسيان صلى الله عليه وسلم. على كل حال. من قال بهذا القول الذي رجحه القاضي عياض من عدم تجويز السهو في الأفعال الدينية والدنيوية أن هذا لتمام حفظ مقام الأنبياء وصدقهم وعدم تطرق الخلل أو القدح فيما يؤخذ عنهم. لكن لا يساعد على ذلك بعض الآيات التي سنأتي إلى ذكرها والإشارة إليها.

قال موسى عليه السلام للخضر: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ [الكهف: 73]. والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24]. في أمثلة أخرى سيأتي ذكرها. فإطلاق ذلك أيضًا بعمومه سيكون محلًا للاستدراك والنظر. قال رحمه الله: لا عن قصد ولا سهو ولا في صحة ولا مرض ولا رضا ولا غضب. تتمة كلام القاضي عياض رحمه الله وقال: وحسبك أن سيره وآثاره وكلامه وأفعاله صلى الله عليه وسلم مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتناولها ويقبلها الموافق والمخالف ويرويها الموقن والمرتاب. قال: فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراك رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر وفي مصالحة عيينة بن بدر.

أراد رحمه الله أن يقول: لو حصل سهو في الأقوال الدينية لنقل كما حصل في الأفعال. لكنه قرر أن ذلك لم يقع فبنى ذلك على العصمة مطلقًا والله أعلم. وحديث الباب وارد على ترجيح القاضي عياض. لأنه قرر أن الخلف في الأخبار بالإخبار عن شيء ليس عليه الواقع لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه نسي وأنه بشر كان أنسى كما تنسون. ولهذا سيعقب المصنف رحمه الله تعالى عليه.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي يتعلق بهذا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «لم أنس ولم تقصر». وفي رواية أخرى: «كل ذلك لم يكن». إذًا فقد صرح بنفي النسيان. صرح: لم أنس. وفي رواية: كل ذلك لم يكن. ما هو؟ قصر الصلاة والنسيان. قال: «كل ذلك لم يكن». نعم.

قال: واعتذر عن ذلك بوجوه. أو اعتذر. واعتذر عن ذلك بوجوه. الاعتذار عن ماذا؟ إيه. كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لم أنس. كيف ينفي النسيان مع أنه مع أنه نسي. يقول: ما نسيت. والواقع أنه نسي. فما الجواب؟ ها هنا عدة إجابات سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.

قال: أحدها أن المراد لم يكن القصر والنسيان معًا. وكان الأمر كذلك. يعني فسر قوله: لم أنس ولم تقصر. أنه لم يجمع بين الأمرين النسيان والقصر. فقوله: لم أنس ولم تقصر. يعني لم يقع الأمران معًا. وأنه نفى الجمع. لا جمع في النفي. وهذا أيضًا مرجوح كما سيذكر المصنف. قال: والأمر كذلك. يعني هل اجتمع قصر الصلاة مع النسيان أو الواقع أحدهما؟ الواقع أحدهما. فقال: «كل ذلك لم يكن». فنفى عليه الصلاة والسلام. فهذا عموم نفي. يعني كل ذلك لم يقع منه شيء. نعم.

قال: وثانيها أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه. إيش يعني؟ يعني لم أنس ولم تقصر. حكى ما ما يعتقده عليه الصلاة والسلام. نعم. وكأنه مقدر النطق بالـ النطق به وإن كان محذوفًا. لأنه لو صرح به وقال: لم يكن في ظني. ثم تبين أنه كان خلافه في نفس الأمر. لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه. فإذا كان فإذا كان لو صرح به كما ذكرناه، فكذلك إذا كان مقدرًا مرادًا.

وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى كل ذلك لم يكن. يعني لما قال أنه نفى الجمع كل ذلك لم يكن. طيب، لكن من قال من روى لم أنس ولم تقصر، لا يساعد عليه هذا الجواب، نعم. وأما من روى لم أنس ولم تقصر، فلا يصح فيهم فيه هذا التأويل. لأنه نص على نفي كل واحد، لم أنس ولم تقصر، فنفى كل واحد على انفراد، نعم.

قال وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمور الذهنية. فإنه وإن لم يذكر ذلك، فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاء، فيصير كالملفوظ به. وثالثها. ثالث الإجابات عن حديث لم أنس ولم تقصر، نعم. أن قوله صلى الله عليه وسلم لم لم أنس يحمل على السلام. أي أنه كان مقصودًا. لكنه بنى على ظن التمام. ولم يقع سهوًا في نفسه، وإنما وقع السهو في عدد الركعات.

إذًا لما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس». يعني ما نسيت السلام، يعني أنا لما سلمت سلمت معتقدًا تمام الصلاة. فلذلك سلمت غير ناس، فقالوا لم أنس ليس معناها نسي ركعتين، لأنه ما نسي السلام. قال المصنف هذا بعيد، نعم.

قال وهذا بعيد. ما وجه البعد؟ يعني هو يسأل. أنسيت فسلمت في ركعتين أو الصلاة صارت ركعتين؟ فيقول سلمت قصدًا، أنا غير ناس للسلام، هذا جواب غير مناسب للسؤال. وصلى ركعتين وسلم، فكان السؤال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت فسلمت من ركعتين؟ فتؤول الجواب أنه يقول لا، أنا سلمت قصدًا وما نسيت السلام، هذا غير مطابق للسؤال، ولهذا قال وهذا بعيد، نعم.

قال ورابعها. لكن الحافظ بن حجر استحسن هذا الجواب. وصاغه بقوله معناه لم أنس، يعني إني سلمت قصدًا بانيًا على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا. فيعود مرة أخرى إلى الجواب الثاني، وهو أنه يعود إلى ما في اعتقاده وظنه صلى الله عليه وسلم، نعم.

قال ورابعها الفرق بين السهو والنسيان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى. وإيش قال؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال؟ قال: «لم أنس». هذا الجواب يقول لا يا أخي، في فرق بين السهو والنسيان. هو نفى النسيان، والذي وقع منه سهو. تمام، طيب ما الفرق بين السهو والنسيان؟ إذا وافقت على هذا الجواب، تحتاج أن تحرر التفريق بين السهو والنسيان. فإذًا وقال لم أنس. تقدير الكلام ما نسيت، ولكني سهوت.

طيب ما السهو؟ ما الفرق بينه وبين النسيان؟ نعم. قال ولذلك قال الفرق بين السهو والنسيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى. ولذلك نفى عن نفسه النسيان، لأنه غفلة ولم يغفل عنه، ولم يغفل ولم ولم يغفل عنها، وكان شغله عن حركات الصلاة وما في الصلاة شغلًا بها لا غفلة عنها. ذكره القاضي عياض رحمه الله.

وليس في هذا تلخيص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان. مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة. نعم، ولهذا قال في المصباح المنير السهو الغفلة. فما جعل النسيان خاصًا بالغفلة، فلا فرق بينهما من حيث اللغة، نعم. وكأنه يتلوح من اللفظ على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة. والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها. ويكون النسيان الإعراض عن تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر. والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض.

يعني النسيان مصحوب بإعراض القلب والقصد والخشوع في الصلاة، فحصل فوات. بخلاف السهو، فإنه عدم الذكر من غير إعراض، لكنه تكلف في الجواب لا يساعد عليه لا اللغة ولا المصطلح، نعم.

قال وليس في وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي بين السهو والنسيان. يعني إشارة إلى عدم نهوض هذا الجواب مناسبًا. وخامسها ما ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ما هو أقرب وجهًا وأحسن تأويلًا. وهو أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسيت المضافة إليه، وهو الذي نهى عنه بقوله «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا، ولكنه نسي».

يعني لما سئل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ نفى نسبة النسيان إلى نفسه، لأنه علمنا أدبًا: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا، ولكنه نسي». والفرق والحديث جاء في أدب الـ الأدب مع القرآن: «بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، إنما هو نسي أو ولكنه نسي». فلا يليق بمسلم أن يقول نسيت سورة كذا أو نسيت آية كذا، يقول أنسيت أو نسيت. فلا ينسب الفعل لنفسه أدبًا مع القرآن، مع كلام الله.

فقال: الذي نفاه صلى الله عليه وسلم نسبة النسيان إلى نفسه، لا وقوع النسيان حقيقة. هذا الجواب استحسنوه القاضي عياض، وهو جواب وجيه لو ثبت أن النهي عن قوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت، عام في كل شيء. بينما الحديث خاص بالقرآن، ألا يقول نسيت في القرآن، لكن في أمور الـ الأخرى. سألتك زوجتك أين العشاء؟ سألك أبناؤك أين كذا؟ أو صديقك أو وعدًا فقلت نسيت. هذا لا نهي فيه، ولا بأس بقوله، نعم.

قال وقد روي إني لا إني لا أنس على النفي. ولكني أنس. يقصد به ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بلاغًا، إني لا أنس أو أنس لأس. هذه الرواية التي قرر الـ المحدثون قاطبة أنها لا توجد مسندة، قال الحافظ بن حجر هو حديث لا أصل له، وهو من بلاغات الإمام مالك في الموطأ التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد.

فالحديث هذا ليس حديثًا مرفوعًا نبني عليه حكمًا، وهو مع اشتهاره وتداوله في كلام العلماء والفقهاء، لكنه ليس حديثًا صحيحًا مرفوعًا، فلذلك لا تصلح أن تبني هذا الجواب عليه. إني لا أنس ولا قال إني لا أنس أو أنس لأس، فإذا لم يصح حديثًا ما استقام أن نبني عليه الجواب.

وقد روي. قال وقد روي إني لا أنس على النفي، ولكني أنس. فالآن هو جاء إلى رواية مالك هذه التي رويت بلاغًا في الموطأ، إني لا أنس أو أنس لأس. هذه الرواية رويت بلفظ إني لا أنس، ليس لا أنس. لا أنس على النفي، ولكني أنس، فيستقيم تقرير القاضي عياض لهذا الجواب الذي استحسنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه قصد النسيان. لا وقوع النسيان، إني لا أنس، يعني عمدًا. أو لا أنسب النفس إلى النسيان إلى نفسي، ولكني أنس.

لكن الحديث في روايته الـ الـ المحفوظة في لفظها، ليست لا أنس، بل لا أنس، هذه واحدة، والثانية أن الحديث الرواية بلاغ في موطأ الإمام مالك ولا تصح مرفوعة، نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى، هل قال أنس أو أنس؟ وأن أو هنا للشك. وقيل بل للتقسيم. وقيل بل للتقسيم. وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليس.

فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره. وقال له: «كل ذلك لم يكن». وفي الرواية الأخرى: «لم أنس ولم تقصر». أما القصر فبين، وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نساني لأس.

طيب هذا خلاصة ما قرره القاضي عياض رحمه الله تعالى، وسيعقب عليه الشارح في ترجيحه لهذا الوجه الخامس الأخير، واعلم. واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنس كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». وهذا يعترض ما ذكره القاضي. ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه. فإنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود.

مسعود مرتين، في الأولى قال: أنس، والثانية قال: فإذا نسيت فإذا يعني هذا يبدد الجواب بأكمله، ويقول: لا، الذي نفاه نسبة النسيان إلى نفسه لا وقوع النسيان.

طيب هذا الحديث هو نسب النسيان إليه قال: أنسى كما تنسون فإذا نسيتم، فهذا يبدد الجواب رأساً، نعم. وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال نسيت كذا، الذي أعرفه فيه بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا.

وهذا نهي عن إضافة نسيت إلى الآية، وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء؛ فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم، ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في كل ما ينسب إليه النسيان، فلا يلزم مساواة غير الآية لها.

هذا كلام سديد، يعني رد على ترجيح القاضي عياض رحمه الله لهذا القول الخامس الأخير بأمرين؛ الأول: بثبوت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه نسب النسيان إلى نفسه، خلاص قضي الأمر.

والرد الثاني أو الوجه الثاني من الرد أن المعنى الذي استشهد به القاضي عياض رحمه الله للحديث: بئسما لأحدكم أن يقول نسيت، قال: إنما هو في الرواية مخصوص بالقرآن: نسيت آية كذا. فإذا ورد النهي مخصصاً بشيء لا يصح تعميمه على كل شيء؛ لأن النهي عن الأخص أو عن الخاص لا يستلزم النهي عن العام، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعلى كل تقدير، لو لم تظهر مناسبة، لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام، وإذا لم يلزم ذلك، لم يلزم أن يكون قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلاً تحت النهي فينكر والله أعلم.

ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع، ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما ثبتت في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان، هذا أو معناه.

ختم المصنف رحمه الله المسألة بهذا النقل الذي أبهم قائله، قال: ولما تكلم بعض المتأخرين، وصرح به الحافظ العراقي في شرحه طرح التثريب، وقال: إنه عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري، قال: وقد أبهمه الشيخ تقي الدين بقوله: بعض المتأخرين. فهو يعني أيضاً توجيه لما قرره في أن التحقيق في مسألة العصمة في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه هو الذي قامت عليه المعجزة، أما الأمور الوجودية بوجود شيء فيقع بخلافه فيجوز عليه النسيان، قال: هذا أو معناه.

هنا انتهى كلامه رحمه الله في القسم الأول من مباحث الفوائد المستنبطة من الحديث وهي متعلقة بالعقيدة أو بأصول الدين، وهي مسألة العصمة.

ولعلي أوجز ما يتعلق بها في تقرير العلماء، كما تقدم في صدر المجلس الآيات الدالة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على عصمتهم فيما يخبرون به عن الله، فلا يكون خبرهم إلا حقاً، قال: وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه صلى الله عليهم جميعاً وسلم، طيب.

هل هم معصومون من الكبائر؟ هذا باتفاق كما تقدم، وقوع الكبائر أمر لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ولا يصح في ذلك، حتى في الإسرائيليات المروية عن بعض الأنبياء عليهم السلام، فكل ذلك من الافتراء الذي نسبته بنو إسرائيل إلى بعض الأنبياء عليهم السلام وهم منه براء. وهذا كما يقول شيخ الإسلام: عصمة من الكبائر قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو قول المفسرين والمحدثين والفقهاء، قال: بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول.

أما الصغائر فهي تنقسم إلى قسمين، والمقصود بالصغائر كل ذنب أو معصية لا تبلغ حد الكبيرة، الصغائر نوعان: صغائر مخلة بالشرف مسقطة للمروءة، قالوا: كسرقة لقمة والتطفيف في الميزان، هذه وإن كانت ذنوباً صغائر، لكنها قادحة في شرف الإنسان ذي المروءة في قومه، هذا بالله عليكم لو كان رجلاً محترماً في المجتمع فضبط في السوق يسرق في شيء تافه ليس كبيرة، لكنها مسقطة لمروءته قادحة في شرفه ومنزلته، فالصغائر القادحة في الشرف المخلة بالمروءة أيضاً هي في مقام الأنبياء ممتنعة، وهم معصومون منها؛ لأنها وإن لم تكن كبائر، فإن مقام النبوة محفوظ بالتوقير والإجلال، والله عز وجل عصمهم، بل هيأ لهم سبحانه وتعالى من قبل النبوة ما يساعد على حفظ الوقar لهم من إرهاصات وأحداث قبل الوحي وتبليغهم برسالة الله عز وجل.

ما عدا ذلك من الصغائر التي هي زلة أو خطأ أو ذنب من الصغائر، فإنه مما وقع فيه الخلاف، فذهب طوائف من الفقهاء والمحدثين من مختلف المذاهب إلى القول بعصمة الأنبياء من الذنوب مطلقاً، وأنه لا يجوز عليهم وقوع الذنب والخطأ والمعصية؛ لأن وقوع الذنب والخطأ والمعصية يترتب عليه مفسدتان: أولاهما اختلاط ذلك بالوحي الذي يبلغون به الأمة، يعني ما الذي ستميز به الأمة أن هذا الذي وقع خطأ أو ذنباً من الدين أو ليس من الدين؟ سيختلط وسيكون هذا باباً للتأسي بهم.

وهذا الإشكال الثاني أن الأمم مأمورة بالتأسي بالأنبياء عليهم السلام، فإذا جوزنا وقوع الذنوب والأخطاء والمعاصي، فإن أممهم مأمورة بالتأسي بهم في ذلك كله، وهذا خلاف ما تقرر في نصوص الشريعة.

لكن الصحيح أيضاً والراجح والذي عليه المحققون وذكره شيخ الإسلام نسبة إلى الصحابة والتابعين والأجيال المتقدمة في الأمة الذي لا يعرف عنهم القول بخلافه، جواز وقوع الصغائر جملة على الأنبياء عليهم السلام، لكنها بقيود؛ أولها: ألا تكون من الصغائر المخلة بالشرف والمروءة كما تقدم آنفاً، ثانيها: أنه لا يقع منهم دوماً وتكراراً، بل يقع المرة النادرة أو الفريدة أو اليتيمة، والثالث: أنهم لا يقرون عليها، وليأت الوحي بالاستدراك ولبيان الصواب، ويأتي العتب الإلهي للأنبياء عليهم السلام في تلك المواقف، فيؤمن الإشكالان السابق ذكرهما؛ كيف سيقع خطأ وتتأسى بهم الأنبياء؟ لا، الوحي جاء فاستدرك فبين، سيختلط هذا بما يبلغونه من الدين أبداً، جاء الوحي فبين المواقف.

هذا القول الذي يقوله شيخ الإسلام رحمه الله عن أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، قال: بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، وأن القول بالعصمة المطلقة قول محدث في الأمة، وإنما أحدثته الروافض غلواً في أئمتهم كما يزعمون، فإنهم جعلوا أئمتهم معصومين مطلقاً من كل شيء، فقرروا هذا القول إحداثاً في الأمة على غير ما تقدم في القرون المفضلة، وإلا فلم يكن هذا القول معهوداً، وأن هذا الذي تستقيم به الأدلة.

يعني أين تذهب من قول الله عز وجل في آيات في نسبة بعض الأخطاء إلى الأنبياء عليهم السلام: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]، موسى عليه السلام قال: ﴿هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 15-16]، قال الله عز وجل أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التحريم: 1].

قال الله عز وجل عن داود عليه السلام: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 24-25]. وفي أسارى بدر أيضاً، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما ترون؟» قال أبو بكر: يا نبي الله، بنو العم والعشيرة، نأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رآه أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، قال كما في صحيح مسلم، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت.

قال: فلما كان من الغد، جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. فقال عليه الصلاة والسلام: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» -شجرة قريبة-، وأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: 67-69]. وكذا باقي الأمثلة التي تدل على ذلك كله.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أن الأنبياء غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها ولا يقولون أنها لا تقع بحال. فرق بين أن تقول أنه قد يقع منهم سهواً بعض الأخطاء ولا يقرون عليه، وبين أن تقول: لا، ما يقع منهم خطأ. فمن ذهب إلى القول بالعصمة مطلقاً، تكلف في الإجابات عن كل تلك الأدلة، كل دليل فيه: وعصى آدم ربه فغوى، فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب إلى، وغيره من الآيات يأتي بإجابات متكلفة لزوال الإشكال.

قال رحمه الله: وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل.

وقلت لك إن الإشكال في القول بتجويز وقوع الذنوب أو الصغائر بالقيود المتقدمة إشكالان أو شبهتان؛ الأول: التأسي بهم، وأن الله أمر بالاتباع بهم، وهذا يستلزم اتباعهم في كل ما يصدر عنهم، وأنه لو جوزنا وقوع الأنبياء في المعصية أو الذنب أو الصغيرة، لحصل تناقض؛ لأنه يجتمع فيهم التأسي مع وجود شيء من المخالفة الشرعية.

وهذه الشبهة صحيحة لو كانوا لا يقرون، لو كانوا يقرون على ما يقع منهم من ذنوب أو أخطاء أو نقص أو سهو، لكنه كما قلنا، فإن الله عز وجل ينبه رسله ويوفقهم إلى التوبة ويتوب عليهم سبحانه: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طه: 121-122]. موسى عليه السلام قال: ﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]. أراد الله عز وجل لأنبيائه تلك المقامات ليزيد رفعتهم ودرجتهم، فلا يتصور أن هذا من القدح في مقام النبوة بشيء.

وهذه الشبهة الثانية: وقوع الذنوب أو الأخطاء على هذا النحو ليس قدحاً في كمالات الأنبياء، صحيح أنه يكون قدحاً لو كان ذنباً بقي في حق أحدهم عليهم السلام، ذنباً وخطيئة، وحاشاهم، كيف والله قد أخبر بتوبته عليهم؟ والله عز وجل قد رفع قدرهم بذكر ذلك، فقال: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، وموسى عليه السلام قال: ﴿فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 16].

والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]، وقال: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: 2-3]. فكل تلك الشواهد ما أثبتها القرآن إلا رفعة لمقامات الأنبياء عليهم السلام، والعبد في العامة في عامة أحواله إذا صدق في توبته يكون في حاله خيراً منه قبل الوقوع في المعصية، فما بالأنبياء عليهم السلام الذين رفع الله أقدارهم وأعلى شأنهم بين أممهم؟

فالله عز وجل عصمهم من البقاء على الذنوب أو الإصرار عليها أو عدم التوبة منها، وهم مع كمالهم بعد تلك المواقف التي حكاها الله عنهم أكملوا مما كانوا، فهذا كله لا إشكال فيه.

ويبقى أخيراً أن الخطأ في الأمور الدنيوية، كما تقدم في حديث تأبير النخل، مما يجوز وقوعه ولا قدح فيه، وصريح قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر»، فاستقيموا بذلك ما تقررت به الأدلة وما نسب إلى عامة المحققين في الأمة، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما البحث المتعلق بأصول الفقه، فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين، وفي هذا بحث.

نختم بهذه الفائدة وهي ثاني محاور فوائد هذا الحديث، وهو المتعلق بأصول الفقه، وأما جل ما يبقى من شرح المصنف رحمه الله على الحديث، والذي نرجئه للمجلس القادم، فالفوائد المستنبطة والمباحث المتعلقة بالفقه.

قال هنا: البحث المتعلق بأصول الفقه يعني من هذا الحديث؛ مسألة يذكرها الأصوليون وهي الترجيح بكثرة الرواة، ما شاهدها في القصة؟ أيوة أن ذا اليدين لما تكلم: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر»، ثم قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فلما قالوا: نعم، رجح قوله بكثرة من شهد له.

ولما اختلف الأصوليون والمحدثون على حد سواء في مسألة الترجيح بكثرة الرواة، يعني عند تعارض الخبرين أو الحديثين أو الروايتين، فإن مما يرجح رواية على أخرى في مقام الترجيح كثرة الرواة، فالحديث الذي يكون رواته أكثر يكون راجحاً على ما كان أقل رواة، وهي مسألة قال بها الجمهور إلا الحنفية.

الحنفية يخالفون ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة مرجحاً معتبراً، ولا يرون الترجيح إلا بمرجح مستقل، يقول: أما كثرة الرواة، يعني حديث يرويه ثلاثة أو عشرة والحديث المخالف يرويه اثنان، الجمهور يقولون: الذي رواه العشرة أولى بالترجيح عند التعارض، والحنفية يقولون: لا مدخل للترجيح بكثرة الرواة، ويجعلون ذلك بمثابة الشهود عند القاضي في القضاء لو اختصم اثنان.

القاضي كم شاهداً يطلب؟ يطلب شاهدين، فلو أن أحد الخصمين جاء بشاهدين والثاني جاء بأربعة، هل يرجح القاضي قول من استشهد أربعة؟ الجواب: لا؛ لأن الحكم يتقرر باثنين، فما زاد فلا عبرة به ولا أثر. فقاس الحنفية الرواية على الشهادة، وقولهم لعله يكون مرجوحاً في مقابل قول الجمهور.

مما استدل به الجمهور على مشروعية الترجيح بكثرة الرواة هذا الحديث، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل كثرة من ينقل الخبر أو يؤكده مرجحاً؟ في الأول لما قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. وكان عليه الصلاة والسلام معتقداً ما في ظنه جازماً به، فلما أكد له غير واحد كلام ذو اليدين أثر هذا أيضاً فيما غلب على ظنه فتراجع فقام فصلى. قالوا: الترجيح بكثرة الرواة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين.

قال رحمه الله: وفي هذا بحث. يعني هذا ليس استدلالاً وجيهاً مكتملاً على مسألة الترجيح بكثرة الرواة، وطوى المسألة وما أراد التوغل فيها، واكتفى بالإشارة؛ لأن البحث الذي أشار إليه: هل هو عدم قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين ابتداءً فيدخلك في إشكال آخر؟ إذاً هو عدم قبول خبر الواحد العدل؛ ذو اليدين عدل وثقة، هل هو شك في قوله رفضه؟ فإذا كان كذلك فهو تأييد لقول المعتزلة عدم قبول رواية خبر الواحد ولو كان عدلاً. لا، هو ما رفض، هو وثق، هو قبل كلامه، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام تقوية هذا الظن الذي وقع في مقابل ما كان يعتقد صلى الله عليه وسلم لما كان مخالفاً.

وعلى كل حال، فهذا ليس استدلالاً مستقلاً أيضاً. مما يتعلق بهذا الحديث من مباحث أصول الفقه وأدلته، كما يقول ابن الملقن رحمه الله: العمل بالاستصحاب، أخذ أيضاً تطبيقاً من الصحابة في هذا الحديث، والاستصحاب أحد الأدلة، ومما يستشهد على مشروعية الاستدلال بدليل الاستصحاب التطبيق العملي من الصحابة الذي أقرهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين الاستصحاب؟ قال أولاً: سرعان الناس الذين خرجوا من المسجد أعملوا الظاهر جرياً على الغالب من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأنها للتشريع. ليش خرجوا ما سألوا؟ استصحبوا أن كل شيء يفعله صلى الله عليه وسلم صحيح وحي ودين، قال: هذا استصحاب.

فلم يجعلوا الموقف الذي في ظاهره مخالف لما تقرر عندهم، ما جعلوه معارضًا، أعملوا الظاهر جريًا على الغالب. قال: هذا تطبيق عملي للاستصحاب فعله السرعان الذين خرجوا من المسجد. قال: وذو اليدين استصحب العكس؛ بقاء حكم الصلاة فسأله، أن الأصل بقاء الصلاة أربع ركعات، فلما ظهر خلاف ذلك سأل. فالسرعان الذين خرجوا استصحبوا الظاهر، وهو أن أفعاله للتشريع، وذو اليدين استصحب الأصل، وهو أن الأصل بقاء الصلاة أربع ركعات فجاء فسأل: أقصرت أم نسيت؟ قال: والذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر، الأصل أن الصلاة أربع ركعات والظاهر أن أفعاله للتشريع، فلما تعارض لم يجزموا بالقصد ولم يستفهموا مع علمهم أنه لا يقر على خطأ صلى الله عليه وآله وسلم.

وبقية شرح المصنف رحمه الله نأتي عليه تباعًا في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. نسألك يا ربي من فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحم علماءنا، وأكرم نزلهم، وارفع أقدارهم، واسلك بنا سبيلهم، وتقبل منا ومنهم إنك أنت الجواد الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.