بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد أخوة الإسلام.
فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة والف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد مجلسنا الأسبوعي السابع والأربعون بعد المائة الأولى، وهو المجلس الأخير بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما أاملاه الإامام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد تبقى لنا من آخر كتب هذا المتن وهو العتق حديثه الأخير الذي بقي مع تتمة حديثه الأول حيث وقفنا مع حديث بيع المدبر، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق».
الثلاث والشرون: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السرايا إلى الباقي، وللشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال. طيب إذا انتهينا فيما مضى من المسائل التي صدر بها المصنف رحمه الله أو الوجوه التي رآها من معاني هذا الحديث، تقدم معنا اثنان وعشرون وجهاً كلها حول مسائل هذا الحديث ومقتضاه في الجملة كما سمعتم أن العبد إذا كان يشرك فيه أكثر من مالك فباع أحدهم نصيبه فأعتقه يسري العتق إلى بقيته فيما يعود على المعتق إن كان موسراً بأن يتحمل قيمة نصيب شريكه فيؤديه إليه.
هذا مقتضى الحديث ومعنى السرايا، وهو أن يسري العتق إلى بقية العبد بحيث لا يبقى العبد بعد عتق بعضه إلا ويبقى بعضه الآخر مملوكاً، وإنما تريد الشريعة سريان العتق فهذا معنى السرايا. «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم»، فإن كان المعتق موسراً ويملك قيمة بقية العبد أعطى شريكه قيمة نصيبه في العبد، فإن كان يملك نصفه أو ربعه أو ثلثه أو أكثر أو أقل ينظر كم قيمة نصيب شريكه فيؤديه إليه ويعتق العبد كله، وتكون ولايته للمعتق الأول لأنه أعتق نصيبه لله ثم تكفل بقيمة البقية قيمة العبد وأعطاه لشريكه فقد أعتق العبد. قال: «وإلا» إن لم يكن المعتق موسراً وما عنده مال فقد أعتق من العبد ما أعتق ويبقى نصفه الآخر مملوكاً لسيده، هذا مقتضى الحديث.
قال: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السرايا إلى الباقي. يعني لو أعتق الشريك الأول نصيبه وكان موسراً وسيعطي شركاءه حصصهم، السؤال: متى يصبح العبد كله عتيقاً؟ هل هو بمجرد إعتاق الأول؟ فإذا قال اعتقت نصيبي يصبح العبد حراً على اعتبار أن المالك الأول المعتق موسر وسيؤدي للشركاء حصصهم؟ أو تقول لا حتى يدفع لشريكه نصيبه فيتم العتق؟ قال: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السرايا إلى الباقي إلى بقية العبد، قال: وللشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال. نعم.
أحدهما وهو الأصح عند أصحابه: أنه يحصل بنفس الإعتاق، وهي رواية عن مالك. يعني بمجرد أن يعتق المالك نصيبه في العبد فقد أعتق العبد كله، فإذا قلت لكنه اعتق نصيبه فقط؟ تقول: والشرع أعتق بقيته بالحكم عليه بدفع قيمته لشريكه، فقد حصل العتق حكماً. فإذا يحصل العتق بنفس الإعتاق يعني من المالك الأول على اعتبار أنه متحمل قيمة بقية العبد فيؤديها لشريكه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني: أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك، وهذا ظاهر مذهب مالك. هذا الثاني أنه إذا أعتق ثم أعطى شريكه حصته في بقية قيمة العبد يعتق العبد. الآن ليس النظر إلى الاقوال بل النظر إلى مأخذ هذه الأقوال في ألفاظ الحديث، وهنا ستقف على أهمية العناية بروايات الحديث وجمع طرقه والوقوف على ألفاظه للنظر في أي الألفاظ والروايات التي استنبط منها الحكم فيترجح القول بين الفقهاء، وثمة قول ثالث.
الثالث: أن نتوقف، فإن أدى القيمة بأن حصول العتق من وقت الإعتاق وإلا بأن أنه لم يعتق. نعم.
والفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة، ففي بعضها قوة لمذهب مالك وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي وفي بعضها احتمال متقارب. تقدم في المجلس الماضي ونحن في صدر ما ذكره الإمام الشارح رحمه الله ابن دقيق العيد في هذا الحديث أن هذا الحديث من أوسع الأحاديث التي تكلم عنها في الكتاب أولا، وثانياً أنها من أعظم المواضع التي اضطرد فيها واستطرد رحمه الله تعالى في ذكر طرق الاستنباط وأعمال قواعد دلالات الألفاظ والنظر فيما يتعلق بالحديث رواية ودراية على وجه في غاية من الإبداع مع أنه في خواتيم الكتاب، والعاده أنه إذا أتى أهل العلم على أواخر الكتب وقد استنفذ أوائله جهدهم وطاقتهم أن يكون فيه الجهد أقل مما سبق، لكن الحديث هذا على خلاف ذلك.
قال: النظر الآن في ألفاظ الحديث، ففي بعضها قوة لمذهب مالك أن يكون الإعتاق بعد أداء القيمة ونصيب الشريك، وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي أنه يعتق العبد بالإعتاق الأول، وفي بعضها احتمال متقارب لهذا وذاك. نعم.
قال: وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك. ابتدأ رحمه الله بتوجيه مذهب الإمام مالك رحمه الله رواية. قال: ألفاظ هذه الرواية أي رواية حديث الباب الذي نحن فيه قال: ألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله الإمام مالك، بماذا؟ أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك، فاسمع كيف يكون. نعم.
قال: وقد استدل بها على هذا المذهب لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعطاء وعتق الباقي للتقويم. قال عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد». انظر كيف رتب الأحكام، «قوم عليه قيمة عدل» يعني تحسب قيمة العبد أي ثمنه، «فأعطى شركاءه حصصهم» تقويم ثم إعطاء الشريك حصته «وعتق عليه العبد»، فجعل العتق مرتباً على ماذا؟ على التقويم وإعطاء الشريك حصته. هل هذا في الدلالة قوي صريح قاطع؟ الجواب لا، ولهذا قال رحمه الله: تشعر، ألفاظ هذه الرواية تشعر وهذا من الدقة في التعبير، لماذا؟ لأنه ليس في الرواية شيء مما يدل على الترتيب.
قال: فكان له مال قوم فاعطى وعتق. هذه الحروف في العطف لا تفيد الترتيب، خصوصاً قوله وعتق الذي هو الحكم المختلف فيه عقبه وعطفه بالواو، والواو على الصحيح لا تفيد الترتيب إنما تفيد مطلق الجمع، إذن: من أعتق وكان له مال قوم وأعطى الشركاء حصصهم وعتق. لكن من حيث الترتيب هكذا؟ إلا أن الاستدلال عند الأصوليين ليس على هذا. هم يعرفون أن الواو لا تفيد ترتيباً لكنهم نظروا إلى الترتيب الوجودي والترتيب الحكمي، كما ستقرأ في كلامه رحمه الله. نعم.
قال: فهذا الترتيب بين الإعطاء وعتق الباقي للتقويم. فالتقويم إما أن يكون راجعاً إلى ترتب في الوجود يعني من حيث الواقع والوقوع، نعم. أو إلى ترتب في المرتبة يعني من حيث الحكم الشرعي. والثاني باطل، لا يمكن أن يكون التقويم متأخراً، التقويم لا يأتي بعد العتق. قال: إذا أردت أن يكون التقويم راجعاً إلى الترتيب في الوجود فهذا واقع أو ترتب في المرتبة فهذا لا يتأخر، والثاني نعم.
قال: لأن عتق نصيب الباقي على قول السرايا بنفس إعتاق الأول، أما مع إعتاق الأول أو عقيبه، وهذا الترتيب وجودي. عتق نصيب الباقي بأن يدفع الشريك نصيب شريكه وحصته على القول بالسرايا، من قال بالأول قال: يعتق بالإعتاق الأول على أن السرايا تسري إلى نصيب شريكه إما مع إعتاق الأول أو عقيبه، وهذا الترتيب وجودي يعني يحصل تلقائياً في الوجود أعتق نصيبه سرت أو سر العتق فأعتق نصيب شريكه وأعطاه حصته. نعم.
قال: فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسرايا معاً. لما؟ لأنه قال: اعتقت نصيبي في العبد، فما الذي ترتب على قوله اعتقت؟ عتق نصيبه أولاً وسرى العتق إلى نصيب شريكه فوقع العتق، ماذا يأتي بعده؟ يأتي التقويم ليقال له نصيب شريكك كذا فأعطه إياه. وإذا كان حصل العتق سابقاً فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم يعني الفعل الذي يفعله الحاكم بتقويم العبد بالنظر إلى قيمته، هذا متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسرايا معاً فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتباً على التقويم في الوجود مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه.
وإن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز، يعني قوله من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، هل المقصود هنا هو تقدير القيمة أو المقصود إيجابها؟ فرق. فإن قدرت أن المعنى من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد وجب أن يقوم الحاكم العبد قيمة عدله، هذا الإيجاب يختلف معناه وسيكون التقويم بهذا التفسير متقدماً على إعطاء الشريك لأن الوجوب حكم شرعي سابق سابق على ماذا؟ على الفعل، على التقدير تقدير القيمة وعلى الإعطاء. فإن فسرنا التقويم بمعنى الوجوب وهو مجاز هنا سيكون متقدماً، وإن فسرنا التقويم بما يؤديه الحاكم والمقوم فهو متأخر على العتق والسرايا معاً. نعم.
ولو أن أريد بالتقويم وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي، فلا يكون عتق الباقي متأخراً عن التقويم على هذا التفسير. أي تفسير؟ بمعنى وجوب التقويم. نعم. لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ، وإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب في الوجود، أن يقع أولاً التقويم ثم الإعطاء وعتق الباقي، وهو مقتضى مذهب مالك رحمه الله.
إذاً هو فكك الاستدلال على ما سمعت: إما أن نفسر التقويم بمعنى الفعل الذي يقوم به الحاكم والمقوم أو بمعنى وجوب التقويم. فبين لك أنه على أحد التوجيهين لا يستقيم الحديث، ويتعين على وجه واحد هو الذي أشاره: التقويم ثم الإعطاء وعتق الباقي، وهذا هو ما أراده رحمه الله في مذهبه أن عتق العبد كله إنما يقع بعد أن يعطي شريكه حصته فيعتق العبد كله. نعم.
قال رحمه الله: إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون وعتق معطوفاً لا على قوم لا على أعطى. طيب عد معي إلى ألفاظ الحديث: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد»، على هذا الترتيب: كان له مال، قوم عليه قيمة عدل، من فعل شرط وفعله، أعتق معطوفاً عليه وكان له مال أعتق موسراً، أين جواب الشرط؟ قوم عليه، هذا الذي يترتب على فعل هذا الإنسان يقوم عليه العبد قيمة عبد ثم فأعطى شركاءه حصصهم ثم وعتق، إذن تقويم وإعطاء الشركاء حصصهم وعتق العبد هو رتب الحديث، رتب الجمل في الحديث بهذا الترتيب.
طيب قوله وعتق الذي هو محل الخلاف، معطوف على أعطى شركاءه حصصهم؟ أو معطوف على قوم عليه العبد قيمة عدل؟ قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق. إن جعلت فأعطى شركاءه حصصهم مكملة لجملة قوم عليه قيمة عدل فأعطى، تقويم وإعطاء في حكم جملة واحدة ارتبطت بالفاء، فتكون الواو العاطفة هي الفاصلة بين جملتين في حكم جملة، فيكون قوله أعتق معطوفاً على قوم. وإذا قلت لا، الواو كالفاء قوم فأعطى وعتق، يكون عتق معطوفاً على فأعطى.
قد تراها من غير تأمل شيئاً لا فرق بينه، لكن عند الفقهاء والأصوليين هذا في غاية الدقة، فاسمع الفرق. إلا أنه يبقى على هذا احتمال أن يكون وعتق معطوفاً على قوم لا على أعطى، فلا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة. لا يلزم إذا جعلت قوله وعتق معطوفاً على قوله قوم، قوم وعتق، قوم وعتق فيكون العتق ههنا ليس مرتباً على الدفع على إعطاء الشركاء حصصهم، لا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء بل على ماذا؟ على مجرد العتق، لأن التقويم لاحق له متصل به لازم له، عتق نصيبه قوم العبد ثم الإعطاء يأتي لاحقاً لكن العتق حصل وعتق العبد.
قال رحمه الله: فعلى هذا لا يلزم تأخر عتق الباقي عن الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة، لأن الواو العاطفة يا كرام تفيد احتمال تقدم المعطوف كاحتمال تأخره كاحتمال معيته سواء بسواء، لا فرق بين أن تقول دخل عمرو وزيد.
لغةً يجوز أن يكون زيد الداخل أولاً، ويجوز أن يكون هو الداخل ثانياً، ويجوز أن يكونا دخلا معاً، وكل هذا صحيح. فإذا قلت: دخل عمرو وزيد، فربما قصدت أن يكون عمرو أولاً وزيد ثانياً، وربما قصدت أن يكون العكس زيد أولاً وعمرو ثانياً، لكنك قدمت عمراً لكبر سنه مثلاً، أو لجلالة قدره، أو لأمر جعلك تهتم بذكره، ويحتمل أن يكون قولك: دخل عمرو وزيد، دخولهما معاً. فهذا لغةً صحيح؛ فلذلك قال: لا يلزم تأخر عتق الباقي؛ لأنه قال: وأعتق عطفاً بالواو، فلا يلزم تأخره، ولا كونه معه في درجة واحدة إذاً؛ فيحتمل أن يكون وأعتق.
هذا كله على توجيه مذهب الإمام مالك رحمه الله من حيث الرواية؛ نظرنا إلى صيغة الحديث وترتيب جمله، فاذا هو يشعر -كما قال- أن العتق يحصل بعد بعد أن يعطي شركاءه حصصهم، فأعطى وأعتق. قال: لكن إذا جعلت وأعتق معطوفاً على قوم، يضعف هذا الاحتمال، قال: وعندئذ عليك بالنظر في أرجح الاحتمالين، نعم. قال: فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين، أعني عطفه على أعطى أو عطفه على قوم.
وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه، إذ فيها: فإن كان موسراً؛ فانه يقوم عليه بأعلى القيمة -أو قال: بأعلى قيمة، لا وكس ولا شطط- ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق. جاء هنا في الرواية بحرف ثم، فقال: هذا أقوى، وهذه إحدى روايات الحديث، رواها عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، وهذا إناد صحيح.
وعلى هذا فيكون الاستدلال لمذهب الإمام مالك رحمه الله بهذه الرواية أقوى وأصرح؛ لأن ثم تففيد الترتيب واضحاً، نعم. فجاء فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق على الإعطاء والتقويم. طيب انتهينا من توجيه مذهب الإمام مالك رحمه الله روايةً، وهو النظر إلى ترتيب ألفاظ الحديث، قال: وهو الذي يساعد عليه رواية الباب: قوم عليه فأعطى شركاءه وأعتق، فجعل العتق مرتباً على إعطاء الشريك حصته.
نأتي للقول الآخر، وهو الراجح في مذهب الإمام الشافعي -رحم الله الجميع-: أن العتق يحصل بمجرد الإعتاق، بمجرد أن يقول المالك الأول: أعتقت نصيبي، عتق العبد كله، ثم يأتي لاحقاً تقويم العبد وإعطاء الشريك حصته، نعم. قال: وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: من أعتق نصيباً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. ما وجه الاستدلال في هذه الرواية؟
قال: من أعتق وكان له مال يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق ولم يذكر الإعطاء. قال: إذا أعتق وكان موسراً فقد عتق العبد، فلم ينظر إلى ترتب الحكم على إعطاء الشريك حصته. هل هذا يعني سقوط حق الشريك؟ الجواب: لا، نحن نتكلم على مسألة محددة؛ متى يقع العتق إذا تحققت شروط السراية؟ هل هو بإعتاق الشريك الأول أو بعد إعطاء شريكه حصته؟ قولان سمعتهما وسمعت التوجيه.
مما وجه به الشافعية أيضاً قولهم: إن في إحدى روايات الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لله شريك من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق»، قال: «ليس لله شريك»، قالوا: لما قال ليس لله، لو افترضنا بقاء ملك الشريك في حصته أثبتنا الشركة، وهو يقول: «ليس لله شريك»، فكان المعنى أن العبد قد عتق وتمحض حراً لله عز وجل، فلا يبقى لمالك عليه يد.
هذا لو قال قائل: ما أثر هذا؟ الأثر الفقهي متحقق في ماذا؟ في كل ما يختلف فيه العبد عن الحر في أحكام الشريعة؛ في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، أحكام العبيد تختلف، وخصوصاً لو كان بين عتق الشريك وإعطاء شريكه نصيبه مدة، كأن يكون احتاج إلى تقويم، وإذا افترضنا أن هذا سيحتاج إلى أيام حتى يقوم العبد ثم يعود على المالك فينظر في قيمته ويتفق مع شريكه فيؤدي ذلك، ماذا لو حصل خلال هذه المدة شيء من الأحكام؟ جاءت صلاة جمعة، أعبد هو لا تجب عليه الجمعة أم حر قد عتق فهو في أحكام المكلفين؟ حصل عليه جناية، أهي جناية على عبد يعامل بالقيمة أم هو حر فيعامل بالدية؟ أشياء كثيرة.
فإذاً النظر إلى هذا متحقق والخلاف فيه ذو أثر بناءً على ما يذكره الفقهاء، فوجه مذهب مالك رواية، ووجه مذهب الشافعي رواية رحمهم الله. انتقل الآن إلى رواية ثالثة محتملة لهذا المذهب وذاك، نعم، وأما وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله مما جاء فيها: من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله. هذا يدل لمذهب من؟ الشافعي؛ من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله.
إذاً من انتظر؟ لا التقويم ولا إعطاء الشريك، الحكم حكم العتق وقع، فقد عتق كله، إن كان إن كان الذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل فيدفع فيدفع إلى شركائه أنصبائهم ويخلى. فإن في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي رحمه الله لقوله: فقد عتق كله، فإن ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب. وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك رحمه الله؛ فانه فانه قال: يقوم عليه قيمة عدل فيدفع.
نعم قال في الحديث: «من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق»، تقول: هذا دليل لقول الشافعي إن العتق حصل. طيب أكمل، قال: إن كان الذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصبائهم ويخلى سبيله. تخليت السبيل فرع عن عتقه عن حريته، فجعلها بعد بعد التقويم والإعطاء. فإن نظرت إلى هذا الحديث، فأوله يدل لظاهر مذهب الشافعي، وآخره يدل لظاهر مذهب الإمام مالك.
كم قلنا مرارا منذ افتتاح هذا الكتاب: أن طريقة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ليست متجهة إلى تبني القول فقهاً ولا ترجيح مذهب، إنما هو التربية وتنمية الملكات على إجادة النظر في الدليل، وعلى حسن انتزاع الدلالة، وعلى طريقة الاستنباط، وعلى إعمال قواعد الأصول في نصوص الشريعة. حسبه أن يقول لك: من قال من الفقهاء بكذا فيستدل بكذا وكذا، ومن قال بالقول الآخر فاستدلاله به من طريقة كذا وكذا، والدليل واحد، واللفظ واحد، والرواية واحدة.
لكن هذا يدلك على معلم كبير آخر مهم وفائدة غير مقصودة من سياق هذا الكلام مباشرة، ألا وهي أن الثروة الفقهية في اختلاف أئمتنا الفقهاء الأبرار رحمه الله عليهم أرث علمي عظيم، حافل بالدقة وعمق النظر، زاخر بالفوات، وأيضاً معظم لنصوص الشريعة. فلا يجوز لطالب علم أن يحقر قولاً أو يستضعفه لمجرد يعني ظهوره في بادئ الأمر ليس بقوة الدليل في استنباطه، فلكل من الأقوال وجهة نظر معتبرة وإلا ما قال بها صاحبها.
لو لم يكن هذا القول عند صاحبه الفقيه راجحاً ما قاله ولا تبناه ولا تقرب إلى الله تعالى به، لكنه قاله ديانةً، قد يكون مرجوحاً عندك وهذا أمر نسبي، فالراجح عندك مرجوح عنده والعكس. وعندئذ يبقى أنه متى تعلم طالب علم طريقة اختلاف المآخذ وطرق الاستنباط، قرأ أولاً مقامات العلماء، ثم حفظ لهم فقههم وإمامتهم وعلمهم، ثم انتقل إلى ما يحتاج إليه من نظر وترجيح واستدلال بناءً على ما يظهر له بقوة الدليل، أو على ما يتعلمه مذهبياً إن كان يتفقه على مذهب من المذاهب، فيعرف الدليل والمأخذ بغض النظر عن قوته أو ضعفه وراجحيته أو مرجوحيته، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذي يظهر في هذا، قال: وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك رحمه الله، فإنه قال: يقوم عليه قيمة عدل فيدفع. فاتبع إعتاق النصيب للتقويم ودفع القيمة للشركاء عقيب التقويم، وذكر له تخلية السبيل بعد ذلك بالواو. بالواو وإن كانت لا تفيد ترتيباً، إلا أن ترتيب الجمل على هذا السياق له دلالة ما، نعم. والذي يظهر في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها، فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فأكثر أو بالأحفظ فأحفظ، ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها.
من هذه الجملة إلى آخر هذا الوجه من فوائد الحديث، هو منهجية علمية محكمة في الترجيح بين الروايات إذا اختلفت في ألفاظها وإذا اختلفت ألفاظها اختلفت دلالاتها. ماذا قال؟ قال: أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها. أي طرق؟ طرق الحديث. والمخارج؟ ما مخارج الحديث؟ مخرج الحديث راويه من الصحابة يسمى مخرجا للحديث. قال: فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد يعني يعني اتحاد مخرج الحديث، الحديث باختلاف رواياته وطرقه مخرجه واحد، يعني أن راويه الصحابي واحد هو عبد الله بن عمر كما في الباب رضي الله عنه.
وأنت سمعت رواية الزهري، وسمعت رواية بشر بن المفضل، وسمعت رواية عمرو بن دينار عن سالم، وسمعت رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، كلهم يروون الحديث نفسه عن نافع عن عن ابن عمر، أما عن طريق ابنه سالم، أو عن طريق نافع، أو عن طريق غيرهم. فمخرج الحديث واحد هو الصحابي عبد الله بن عمر. ماذا يفعل المحدثون والفقهاء؟
قالوا: نفرق بين ما إذا كان الحديث له مخرج واحد أو أكثر من مخرج. لماذا؟ لأن الحديث إن تعددت مخارجه قوي احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مجلسين مختلفين، فإذاً يحتمل تقدماً وتأخراً، يحتمل مناسبة مختلفة لورود الحديث، يحتمل أن يكون أحدهما لواقعة خاصة والثالث تشريع عام، ويحتمل ويحتمل. إذاً إذا تعددت مخارج الحديث في الحكم الواحد، لكن جاء مرة برواية أبي هريرة، ومره برواية ابن عمر، ومره برواية عائشة، وهناك اختلافات، لهم طريقة في التعامل معها تختلف عن الحديث الذي تتعدد رواياته إذا اتحد مخرجه.
فإذا اتحد المخرج كيف يفعلون؟ يتعاملون معه أنه حديث واحد، لكن الرواة اختلفوا في نقل ألفاظه اختلافاً لا يخل بأصل الحكم، ولا يؤدي إلى تناقض، ولكن ثمه فرق دقيق ينبني عليه مسألة جزئية فقهية كالتي نحن فيها: متى يحصل العتق؟ فما السبيل؟ قال: نظرنا فأخذنا بالأكثر فأكثر أو بالأحفظ فالأحفظ، يعني إما الترجيح بكثرة الرواة أو بقوة الحفظ، وهذه كلها من مسالك الترجيح عند المحدثين والاصوليون يذكرونه أيضاً.
فانظر من من الرواة في رواية حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان أكثر؟ هل هم نافع عن ابن عمر أو سالم ابنه عنه؟ ثم الرواة عن نافع، من منهم حماد عن أيوب عنه أو غيره؟ فانظر من أكثر الروايات جعل العتق مرتباً على إعطاء الشريك حصته ومن أقل؟ فمن سبل الترجيح ترجيح رواية الأكثر؛ لأنهم يغلب على الظن أنهم اتفقوا على ما هو أصح.
والإ قال بل أحفظ؛ الترجيح بالأحفظ هذه أيضاً من سبل الترجيح؛ إذا تساوى العدد أو لم يكن العدد مرجحاً قوياً، تساوى رواة هذا ورواة هذا، فانظر أي رواة طرق هذا الحديث أثبت عند المحدثين حفظاً وأعلى رتبة، فروايتهم مقدمة ليس لأنهم معصومون، لكن استقراء مروياتهم أثبتت لهم القوة في الحفظ والتقديم على غيرهم والإمامة في هذا الشأن، فلا نعدل برواية سالم عن نافع عن ابن عمر رواية غيره في رواية نافع عن أبيه عبد الله بن عمر لقوته وشدة هذا السند، وهكذا، فللمحدثين أيضاً مراتب وإن كانوا ثقات وإن كانوا حفاظاً، لكنه يقدم رواية الأحفظ فالأحفظ.
ثم قال رحمه الله: ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها. أعطاك المنهج، فإذا طبقنا هذا المنهج كيف نصل إلى نتيجة بشأن هذا الحديث الذي نحن فيه؟ وأقوى وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك اللفظة ثم؛ يعني لما نظرنا في الروايات واستدلال الفقهاء، فأقوى شيء وجدناه يدل على مذهب مالك هي رواية التي قال فيها ثم عتق، رواية عمر بن دينار عن سالم عن ابن عمر، نعم. وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حماد، وقوله: من أعتق نصيب له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق؛ لأنه رتب العتق على إعطاء على العتق، مجرد الإعتاق نفسه، نعم.
لكنه يحتمل أن يكون المراد أن ماله إلى العتق، أو أن العتق قد وجب له وتحقق؛ يعني قوله: فهو عتيق، قد لا يكون معناه حصول العتق، بل معناه أن ماله إلى العتق، وما آله إلى العتق يصدق أن يكون بعد إعطاء الشريك حصته، فلا يقوى لمذهب الشافعي ويؤول إلى موافقة مذهب مالك، نعم. قال: وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل. فإذا آل الحال إلى هذا إلى هذا إلى ماذا؟ إلى تارجح الترجيح؛ إن نظرت إلى هذا قويت مذهب مالك، وإن نظرت إلى هذا قويت مذهب الشافعي، وما زال الاحتمال بين الكفتين متارجحاً، نعم.
فالواجب النظر في أقوى الدلالتين وأظهرهما دلالة؛ ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء، ودلالة لفظة عتيق على تنجيز العتق، هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها. طيب وما الذي رجحه المصنف رحمه الله؟ هو لم يلتفت إلى هذا ولم يعتن به، ولم يرد أن يكون هذا شانه، ما أراد هذا، هذه لها كتبها في الفقه، ولما شرح الإمام في أحاديث الأحكام اعتنى هناك بترجيح المذاهب والاستدلال لها، لكنه ما أراد هذا رحمه الله، أراد أن يعلمك يا طالب العلم ما سبيل العلماء في النظر في الأدلة.
هذا غيض من فيض يا كرام، هذه قطرة من بحر علم علماء أمتنا البررة، فقه عجيب ونظر سديد وعمق في التعامل مع نصوص الشريعة مبني على تعظيمها وإجلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم. الرابع والعشرون: يمكن أن يستدل يمكن أن يستدل به من يرى السراية بنفس الإعتاق على عكس ما قدمناه في الوجه قبله.
الذي هو قول الشافعي ورواية عن مالك، نعم. وطريقته أن يقال: لو لم تحصل السراية بنفس الإعتاق لما تعيَّنت القيمة جزاءً للإعتاق، ولكن تعيَّنت، فالسراية حاصلة بالإعتاق. يعني لماذا جاء التقويم؟ لأن العبد قد عتق، فلا ليضيع حق الشريك ولابد من إعطائه النصيب، نعم.
بيان الملازمة أنه إذا تأخرت السراية عن الإعتاق وتوقفت على التقويم، فإذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذ، وإذا نفذ فلا تقويم. فلو تأخرت السراية لم يتعين التقويم، لكنها متعينة بالحديث. هذه صورة من صور المسألة. أعتق المالك الأول نصيبه في العبد، فأنت الآن بين قولين: هل يسري العتق بمجرد الإعتاق أو هو يتوقف على إعطاء الشريك حصته؟ وعرفت الخلاف.
يقول من الأدلة على أن العتق يحصل بمجرد الإعتاق ويسري إلى بقية العبد أن الشريك الثاني لو بلغه أن صاحبه أعتق نصيبه فهل له أن يقول: وأنا أيضاً أعتقته فهو حر لوجه الله؟ هذا من ثمرة الخلاف. على طريقة الشافعية حصل العتق بمجرد الإعتاق، فلا سبيل لأن يعتق نصيبه، والسبب أنه قد عتق، فكيف يعتق عتيقاً؟ وعلى مذهب مالك أنه لا يعتق إلا بإعطائه بالتقويم والإعطاء، لا يزال هذا النصف أو الشطر أو الشقص للشريك الآخر لا يزال مملوكاً، فله أن يوقع العتق عليه، نعم.
قال رحمه الله: الخامس والعشرون اختلف الحنفية في تجزئ الإعتاق بعد اتفاقهم على عدم تجزئ العتق. فأبو حنيفة يرى التجزئ في الإعتاق وصاحباه لا يريانه. ما الفرق بين الإعتاق والعتق؟ الحنفية متفقون على عدم تجزئ العتق وإن كان أبو حنيفة يرى تجزئ الإعتاق.
هي صورة نفسها عبد بين شريكين، مملوك بين شريكين. هل يجوز أن يعتق أحدهما نصيبه؟ نعم، إذا تجزأ الإعتاق. فلما تجزأ الإعتاق، هل تجزأ العتق؟ انظر إلى حكم العبد هل هو متجزئ؟ يعني هل يكون العبد مبعَّضاً نصفه حر ونصفه مملوك؟ قال أبو حنيفة يرى التجزئ في الإعتاق ولا يرى تجزئ العتق. يعني يقول: يجوز للشريك أن يعتق نصيبه لكن لن يبقى نصيب الآخر مملوكاً. ما الحكم إذاً؟ أما سريان العتق ويعطي شريكه حصته أو كما سياتيك في الرواية الثانية الحديث الآتي باستسعاء العبد أن يسعى في تحصيل قيمة شريكه وإعطائه إياه لكن لا يجوز تجزؤ العتق. لا يرى بقاء العبد بعضه حر وبعضه مملوك. فالذي يخالف فيه صاحبا أبي حنيفة أبا حنيفة رحم الله الجميع هي مسألة تجزئ إعتاق. فأبو حنيفة يرى تجزئ الإعتاق والصاحبان لا يريانه، نعم.
قال: وانبنى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك ويضمن شريكه لأنه جنى على ملكه بالإفساد واستسعى العبد لأنه ملكه. وهذا في حال يسار المعتق. فإن كان في حال إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران. فإذاً هو يجوز رحمه الله تجزؤ الإعتاق فيعتق أحدهما نصيبه ويكون الساكت يعتق إبقاء للملك لأجل أن يضمن شريكه ما أفسده عليه في نصيبه في العبد إذ عتق نصفه واستسعى العبد لأنه ملكه، نعم. وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الإعتاق عتق كله، ولا يعتق إعتاقه. عتق كل العبد، لكن المالك شريك فلا يملك إعتاق العبد كله، نعم.
ولهما أن يستدللا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه، ومع تجزئ الإعتاق لا تتعين القيمة فيه لأنه يعتق كله، نعم. السادس والعشرون: الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب إما صريحاً كما في بعض الروايات: «يقوم عليه قيمة العدل فيدفع لشركائه حصصهم». من هو؟ الشريك المعتق الأول. وجوب القيمة على من؟ عليه، لما؟ عقاباً له؟ لا، هذا حكم السراية حكم شرعي. إن أعتق نصيبه وجب عليه أن يتحمل قيمة نصيب شريكه. هذا الوجوب لأجل تحقيق حكم للشريعة بسراية العتق، فهذا وجوب القيمة إن كان المعتق موسراً قادراً يعني، نعم.
قال: وإما دلالة سياقية لا يشك فيها كما في رواية أخرى. يعني إما تكون الرواية صريحة مثل: «يقوم عليه فيدفع لشركائه» فهذا صريح، أو في بعض الألفاظ التي ليس فيها الضمير العائد إلى المعتق يكون دلالة سياقه التي تدل عليه. قال: وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله مقتضاه التقويم على الموسر. نعم، فيؤثر عن هذا القول عن ابن سيرين رحمه الله أن الشريك إذا أعتق نصيبه كان حكم بقية العبد في إعطاء القيمة ليس على المعتق فإنه لا يتحمل شيئاً لا يملكه وإنما يجب في بيت مال المسلمين. قال: هذا قول مروي عن ابن سيرين لكن ترده الرواية: «يقوم عليه»، وفي لفظ الحديث الآتي: «في مالِهِ»، فإن كان في مالِهِ ما يبلغ قيمة العبد، نعم.
قال: وذكر بعضهم قولاً آخر أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. هذا قول آخر أيضاً لا يتفق مع روايات الحديث أن العبد إذا عتق بعضه بإعتاق الشريك نصيبه يبقى بقية العبد في ملك البقية، فلا سرااية في العتق ولا استسعاء بل يبقى العبد مبعَّضاً فيبقى هكذا ينظر الشريك يفعل في نصيبه ما شاء، لكن هذا أيضاً قول مرجوح، ويذكر هذا عن ربيعة الراي رحمه الله أنه قال: لا ينفذ عتق الجزء من معسر ولا موسر. قال أهل العلم: كأن لم يبلغه الحديث فوقف باجتهاده رحمه الله بحيث ما تقتضيه قواعد الملك في الشريعة في البيع والشراء، نعم.
قال رحمه الله: وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيراً، فذكر ذلك الأسود لعمر رضي الله عنه فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه. إذاً ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ علق بقية العبد من غير عتق. هم شركاء فأرادوا أن يعتقوا نصيبهم وبقي أخوهم صغيراً لم يبلغ فلا حكم له، فقال لهم: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن أخوكم على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه، يعني يبقى نصيبه في العبد ملكاً له. فظاهر هذه الرواية أن الصحابة فعلوا هذا وأنهم كانوا يرون أنه إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه يبقى نصيب شريكه مملوكاً، نعم.
قال: وفي رواية عن الأسود أنه قال: كان لي ولأخوتي غلام أبلى يوم القادسية فأرادت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: أتفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا؟ فإن رغبوا فيما رغبت فيه وإلا لم تفسد عليهم نصيبهم. فقال بعضهم: لو رآه تضميناً لم يكن ذلك إفساداً لنصيبهم. واضح، يعني كأنه رأى سريان العتق إفساداً لنصيب أخوته الباقية، نعم.
قال: والإسناد صحيح غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما. عند اليسار يعني عند السعة وإمكان المعتق أن يتحمل قيمة بقية العبد وحصص شركائه فلا يستقيم الاستدلال بهذا الأثر وليس بتلك القوة كما قال فيه نظر ما. وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه، لأنه قال: «وكان له مال يبلغ قيمة العدل»، نعم.
السابع والعشرون: قوله: «قوم عليه قيمة عدل» يدل على إعمال الظنون في باب القيم، وهو أمر متفق عليه لامتناع النص على الجزئيات من القيم في مدة الزمان. من الذي ينظر العبد؟ كم قيمته من الحاكم أو من يخوله ومن ينيبه؟ وغالباً يوكل إلى هذا بعض ذوي النظر من أهل الخبرة والاختصاص كمثل باعة في السوق وخبراء في هذا المجال، فثمه خبراء في العقار وآخرون في الزراعة وفئة ثالثة في الطب وهكذا، فيوكل إليهم الحاكم أو القاضي التقدير. السؤال الآن: سواء كان هذا المقدر خبيرا أو صاحب دراية بهذا الشأن فقال: أرى أن هذا العبد يقوم بـ10000 ريال أو بـ100000. هذا التقدير بناء على ماذا؟ ظن وتخمين وحسب خبرة، إذاً ليس قطعياً. قال: فهذا من أدلة الشريعة التي تدل على اعتبار الظن شرعاً في باب التقييم والقيم، قيم المتلفات والجنايات والأروش. قال: هذا أمر متفق عليه، لما؟ لأننا لا نجد نصوصاً شرعية دلت على الجزئيات وقيمة كل شيء مع اختلاف مدة الزمان، فقيمة الشيء اليوم غير قيمته قبل سنة، قبل خمس سنوات، بعد 20 سنة، فمرد ذلك في كل زمان بحسبه، وهو مبني كما قال على الظن المعتبر شرعاً، نعم.
الثامن والعشرون: استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة لا بالمثل. صورة المتلفات: ما يتعدى فيها شخص على ملك غيره بالإتلاف. شخص أتلف لك مالاً، أتلف سيارتك أو باب بيتك أو شاة من قطيعك، أتلفها فسدت عليك، فيحال شرعاً إلى القاضي فيحكم عليه بالضمان. إن كان المتلف مثلياً فضمانه بالمثل، وإن كان غير مثلي فضمانه بالقيمة. نقصد بالمثلي ما كان له من جنسه مثله بلا اختلاف. ما كان له من مثله من جنسه مثله بلا اختلاف، فأفسد عليك جوالاً وله نوع خاص وفئة خاصة وسعر محدد معلوم، فيطلب شرعاً بأن يعطيك مثل الذي أتلف لك فيشتري جهازاً مثله ويعطيك إياه. هذا ضمان المثلي بمثله.
وإن كان المتلف غير مثلي فإنه يضمن بالقيمة، وهذا أمثلته كثيرة جداً: أصناف الأطعمة والملابس وبعض الأمور المقدرة التي ليست لها مثل بل لها مثل في الصورة، فأتلفت عليك مثلاً صنعة صنعتها نسيجاً أو حرفة أديتها بيدك، فإذا أراد أن يضمن لك بالمثل سيأتيك بشيء مثل الذي أتلفه لكن ليس هو هو. فعندئذ الشريعة في الأمور التي لا مثل لها جعلت الضمان فيها بالقيمة، كم قيمة ما أتلف؟ فيطلب بأداء قيمة ما أتلف.
قال رحمه الله: التاسع والعشرون اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفاً من الصفات التي يعتبرها الناس. لما يقال: يقوم العبد قيمة عدل، وفي ألفاظ: «لا وكس ولا شطط»، كيف يعني يقوم العبد قيمة عدل؟ قال: قيمة مثله المعتدلة بلا زيادة ولا نقصان. طيب كيف نعرف؟ قال: عرف الناس يخبرك أن سلعة بهذا الشكل، بهذا الحجم، سيارة مستعملة بهذا الشكل، بهذا العمر، بهذه المواصفات كم قيمتها؟ الناس يعرفون وأهل السوق يعرفون، فيقال لك قيمتها المتوسط كذا بلا زيادة ولا نقصان. فهنا المعتبر فيه عرف الناس، إذاً هذا من أدلة اعتبار الشريعة لعرف الناس الدارج بينهم المستقر عندهم.
قال رحمه الله: الثلاثون فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركائه حصصهم. قال يونس وهو ابن يزيد عن ربيعة قال: سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة: عتقه مردود، وقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع. هكذا يفعلون إذا وجدوا قُولاً لبعض أهل العلم غريباً أو بعيداً عن دلالة النص يلتمسون له العذر، لعله يقصد أن عتق المشاع ممتنع. ايش يعني عتق المشاع؟ يعني لك حصة مشاعة وما يعبر عنها اليوم بالنسبة، أن يكون لك نسبة 10% وبالتالي أنت لا تملك جزءاً محدداً من الدار. يقال لك في هذه الدار أو في هذه الشركة 50% هل معناها أنك تملك من مبناها الطوابق الثلاثة الأولى دون الثلاثة الأخرى؟ أو أنك تملك الشق الأيمن من المزرعة دون الشق الأيسر؟ هذا يسمى الحصة المشاعة أن يكون لك نسبة مختلطة ممتزجة هي جزء من كل وليست مقداراً محدد فهذا الفرق بين المشاع وغير المشاع. فقال محتمل قول ربيعة رحمه الله في أنه لما قال عتقه مردود في من أعتق نصيب من العبد قال: لعله محمول على أنه يمنع عتق المشاع، نعم وإلا فالحديث ونصوص الشريعة وقواعدها تجوز أن يعتق الشريك نصيبه فيما يملك.
الحادي والثلاثون: ظاهره تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم لأنه رتب على العتق التقويم بالفاء، ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق. وهذا مذهب من؟ الشافعي رحمه الله. تعليق العتق بإعطاء الشركاء مذهب مالك رحمه الله، نعم. وقال: على قولنا إنه يسري بنفس العتق لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء. وهذه المسألة المتقدمة آنفاً، نعم. وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن يسري إلى نصيب الشريك بنفس العتق وهو قول الشافعي، والثاني يعتق بإعطاء القيمة وهو مذهب مالك، والثالث أنه موقوف فإن أعطى القيمة ثبتت السرااية من وقت العتق، وهذا القول قد لا ينافيه لفظ الحديث. يعني ليس في هذه المسألة زيادة عما سبق إلا فالظاهر من الجواب والله أعلم أنك علمت أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أملى شرحه هذا إملاءً، كل الذي تقرأه الآن من العبارة المحكمة والاستدلال والروايات وألفاظ الرجل يمليها إملاء من حفظه، والتلميذ يكتب من ورائه. أفلا يحتمل أن يكون قد أملى فائدة قد سبق أملها له في مجلس سابق أو في يوم سابق؟ هذا وارد جداً رحمة الله عليهم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني والثلاثون قوله عليه الصلاة والسلام: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» فهم منه عتق ما عتق منه فقط. متى؟ إذا كان المعتق معسراً إن لم يملك. إن كان موسراً سرت العتاقة، وإن كان غير موسر فقد عتق من العبد ما عتق، نعم. لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع أعني عتق الموسر، فيكون عتق الموسر لا يقتضيه. نعم، يبقى ها هنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق أو يستسعى العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. هو الحديث الآتي الآن في مسألة الاستسعاء، نعم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتق شقاً من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه».
الجملة الأخيرة هنا في هذا الحديث هي الزائدة عن حديث ابن عمر، وإلا فصدر الحديث متضمن ما تضمنه حديث ابن عمر. قال صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقاً من مملوك»، ما معنى شقاً؟ نصيباً، الشق والشقص بفتح الشين وكسرها. ويقال أيضاً في لغة ثالثة الشقيص هو النصيب، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
من أعتق شقاً يعني نصيباً من مملوك فعليه خلاصه في ماله، من هو؟ المعتق إن كان موسراً، قال فإن لم يكن له مال معسر ما الحكم؟ هناك ماذا قال في الرواية في حديث ابن عمر: وإلا فقد عتق منه ما عتق، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل.
ينظر في قيمته لكن المعتق معسر، قال: «ثم استسعي غير مشقوق عليه». نائب الفاعل محذوف ثم استسعي أي العبد غير مشقوق عليه. نفهم معنى الجملة ثم ننظر إلى ارتباطها واتصالها بالحديث. الاستسعاء هو تكليف العبد بالسعي، استسعى العبد طلب منه أن يسعى.
استسعاء العبد طلبه أو تكليفه بالسعي، ولهذا أخذ معنى الاستسعاء تكليفه بالسعي والاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فيدفعها إليه ويعتق. إذاً، من يتحمل هنا قيمة نصيب الشريك؟ العبد. كيف يفعل؟ يسعى، يذهب، يعمل، يكتسب.
فإذا قلنا قيمة نصيب الشريك الباقية 500 ريال، درهم، دينار، جنيه، فنقول للعبد: انطلق وفقك الله، اعمل واكتسب. فمهما حصل بعد أسبوع، بعد شهر، بعد ستة أشهر، فإذا جاء بالقيمة ودفعها إلى سيده الذي يملك بقيته عتق.
لكنه قال: غير مشقوق عليه، يعني من غير أن يكلف ما لا يطيق، مشقة عليه فيما لا يطيق. هذا معنى الاستسعاء. وقيل، طبعا إذا قلت الاستسقاء بهذا المعنى ستفهم أن هنا حكماً غير موجود في حديث ابن عمر.
هناك قال: إن كان موسراً أعطى شركاءه حصصهم، صح؟ وإلا خلاص ما عليه من سبيل، أعطى نصيبه ونصيبه الآخر مسكوت عنه فقد عتق منه ما عتق. هنا قال: إن كان موسراً دفع من ماله عليه خلاص وهو في ماله، وإن كان ليس له مال يكلف العبد.
فالحديث هنا أضاف شيئاً غير موجود في ذاك الحديث، ما هو؟ الاستسعاء، أن يطلب من العبد السعي والاكتساب وتحصيل المال لأجل أن يعتق. إذاً هذا الحديث بإضافة هذه الجملة يجعل العبد عتيقاً في كل حال، سواء كان المعتق الأول موسراً أو معسراً، فإن كان موسراً تحمل قيمة نصيب الشريك، وإن كان معسراً كلف العبد بالاستسعاء. هذا إذا فسرنا الاستسقاء بهذا المعنى.
وفي تفسير الاستسقاء معنى آخر، قالوا: معناه أن يخدم العبد سيده الذي لم يعتق نصيبهُ بقدر ما له فيه من الرق. وإلا قوم المملوك قيمة ثم استسعي غير مشقوق عليه، يعني يبقى يخدم سيده في نصيبه الذي بقي بقدر ما يملك، يعني لا تطلبني بخدمة يوم كامل، ولا تطلبني كل يوم في الأسبوع بقدر نصيبه، كم يملك؟ الثلث، يأتيه ثلث اليوم وثلث أيام الأسبوع، هذا المعنى.
فاذا على هذا المعنى الثاني لا تعارض بين الحديثين، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ويبقى القدر الآخر مملوكاً، والعبد هذا سيخدم سيده بقدر ما له فيه من الملك والرق.
ننتقل الآن إلى صلة هذه الجملة بالحديث، الحديث من رواية من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، والسابق برواية ابن عمر رضي الله عنه، اتحد المخرج أو اختلف؟ اختلف، فهذان حديثان. فنظر المحدثون إلى هذه الجملة، ثم استسعي غير مشقوق عليه، هي التي أضافت حكماً جديداً، هي جملة جديدة في هذه الرواية فيها زيادة.
اختلف المحدثون جداً في الحكم على هذه الرواية رفعاً أو إدراجاً من بعض الرواة، والنتيجة مختلفة تماماً. فإذا اعتبرتها جزءاً من الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وإذا اعتبرتها رواية مدرجة من بعض الرواة فغاية ما فيها اجتهاد لمن قالها، ينظرون النظر في موافقته أو مخالفته.
قال الإام الدارقطني رحمه الله: روى الحديث هذا روى شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت، فلم يذكرا الاستسقاء، ووافقها همام ففصل الاستسقاء من الحديث وجعله من رأي قتادة، وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. ثم قال: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه بفصل قول قتادة عن الحديث.
هؤلاء ماذا اعتبروا؟ اعتبروا جملة ثم استسقي غير مشقوق عليه كلاماً للإمام قتادة السدوسي رحمه الله، اجتهاداً منه ورأياً فقهياً له أدرج في الحديث، لكن لما روى الحديث وانتهى قال تلك الجملة من كلامه يعني من اجتهاده، فرواها من بعده فظن أنها جملة من الحديث أنها جملة فأدرجها.
وهنا يأتي ما نسميه بالمدرج في الحديث، والمحدثون يجتهدون في تمييز المرفوع من غير المرفوع منه. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن الأصيلي وابن القصار أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخرى عن ابن عمر.
فرجحوا أيضاً بالمقارنة بحديث ابن عمر والمسألة واحدة. قال ابن عبد البر رحمه الله: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. فرجحوا بالأحفظ من الرواة والنظر، وهذا الذي يدعوك إلى أن تفهمها الجملة إن اعتبرتها مرفوعة بنينا عليها الخلاف الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: المسألة الأولى في تصحيحه. تصحيح ماذا؟ الحديث، نعم. وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك، فقد قالوا إن ذلك أعلى درجات الصحيح. ما الحاجة إلى هذه المقدمة؟
هو الخلاف الشديد بين المحدثين في مسألة الجملة هل هي من كلام قتادة أو هي جزء من الحديث مرفوع؟ فقال: حسبك أن البخاري ومسلماً أخرجاه في الصحيحين، وقد اعتمد كونها رواية مرفوعة بتمامها، نعم.
والذين لم يقولوا بالاستسقاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليهم فيها مثل تلك التعللات. فلنقتصر على هذا القدر هاهنا في الاعتماد على تصحيح الشيخين ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله تعالى.
فالذي رجحه الشارح رحمه الله أن الحديث مرفوع بتمامه، وأن الرواية ليست من كلام قتادة بل هي جزء من الحديث مرفوع، معتمداً على إخراج الشيخين الإمامين البخاري ومسلم لهذه الزيادة في الصحيح، من غير اعتبارها مدرجة فيما سمعت، ما نقله الدارقطني والقاضي عياض وابن عبد البر وغير واحد من اعتبار الرواية مدرجة في الجملة الأخيرة.
وكذا ضعف الزيادة الإمام أحمد فيما نقل الخلال، والأثر معين سليمان بن حرب، وأن لفظة الاستسقاء مدرجة في الحديث من قول قتادة. وعلى ذلك جماعة من الأئمة المحدثين الحفاظ النقاد الجهابذة.
وآخرون مالوا إلى أنها رواية مرفوعة كصاحبي الصحيح، لكن الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث في الفتح رحمه الله أطال جداً في المسألة، وجمع أقوال العلماء والمحدثين ممن قال بهذا ومن قال بذاك، حتى تفهم أن الخلاف الفقهي أثر من الخلاف الحديثي في الجملة أهمفوعة هي أو ليست كذلك. نعم.
المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شقاً من مملوك، نعم. يعم الذكر والأنثى معاً، وهو أدل من لفظ من عبد. مر بنا في الحديث السابق أن قوله من اعتق شركاً له في عبد هل يشمل الأمة؟ نعم أو لا؟ نعم، كيف؟ قلنا بطريقتين: الأولى بالرواية، والثانية بقياس لا فارق.
بالرواية أن بعض روايات الحديث من اعتق شركاً له في مملوك، فزال الاشكال لأن لفظة مملوك تشمل العبد والجارية. وأما من حيث القياس لو أفترضنا لم يأتِ الحديث بلفظ مملوك، فإن هذا من الأحكام التي يستوي فيها الرقيق من الإناث مع الذكور سواء بسواء، وهو معنى قياس لا فارق أو قياس نفي الفارق، نعم.
على أن بعض الناس ادعى أن لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى، يقصد به ابن حزم رحمه الله، فانه مر ذكره أيضاً في الحديث السابق، وقد نقل عبد وعبدة، وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده. يعني ابن حزم لما قال: لفظ العبد يتناول الذكر والأنثى، نقل عن بعض اللغويين أنهم يفرقون بين الذكر والأنثى يقول: عبد وعبدة، قال فهذا بخلاف مراده هو، إذا أراد أن عبد يشمل الذكر والأنثى فلا يستقيم أن يؤنث لفظ المؤنث فيه عبدة. نعم.
وعلى أنه قد يتعسف متعسف ولا يرى أن لفظ المملوك يتناول المملوكة على المأخذ ذاته، وقال: مملوك المذكر ولو أراد الجارية لقال مملوكة. لكن اللغة والعرف جرى على إدراج الذكر والأنثى في لفظة مملوك والجمع مماليك. نعم.
المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه، قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق. عدنا إلى المسألة السابقة لكن من لفظ هذا الحديث، طيب الحديث يقول: من اعتق شقاً من مملوك فعليه خلاصه في ماله. ما معناه؟ أنه ما اعتق بل تكلم فقط عن مسألة إعطاء الشريك، فعندئذ متى يقع العتق؟ وهذا كمذهب مالك رحمه الله قد يشعر.
قد يشعر قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه، قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق، لأنه لو اعتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق، فما يحتاج أن يقول فعليه خلاصه. نعم، واللفظ يشعر باستقبال خلاصه، إلا أن يقدر محذوف كما يقال فعليه عوض خلاصه أو ما يقارب هذا. نعم، وبهذا يجيب أيضاً فقهاء الشافعية بمثل هذا التأويل حتى يستقيم لهم دلالة الحديث.
المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه كله، هذا يراد به الكل من حيث هو كل. ليس في لفظ الحديث لفظة كله، وقد نبه عليه الصنعاني أيضاً رحمه الله، قال: ما في الحديث لفظ كل، وإنما كأنه يريد أن ضمير قوله فعليه خلاصه يعني خلاص الكل. نعم.
قال هذا يراد به الكل من حيث هو كل، أعني الكل المجموعي، لأن بعضه قد تخلص بالعتق السابق، والذي يخلصه كله من حيث هو كل هو تتمة عتقه. نعم لأن الجزء الأول قد أعتق بعتقه، وأما الذي يعتق بسداده وبتحمله من ماله وبقية ما بقي من العبد. نعم.
المسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام في ماله، يستدل به على خلاف ما حكي عمن يقول إنه يعتق من بيت مال المسلمين، وهو قول مروي عن ابن سيرين رحمه الله. نعم، وتقدم في الحديث السابق، وإنما أعاده هنا ليؤكد أن لفظ الحديث الآخر أيضاً يؤيد قول جماهير أهل الإسلام من العلماء والفقهاء أن التحمل في قيمة نصيب الشريك هو على المعتق لا على بيت مال المسلمين. قال في ماله، فإضافة المال إلى السيد المعتق ينافي إضافته إلى بيت مال المسلمين. نعم.
المسألة السادسة قد يستدل به لمن يقول إن الشريك الذي لم يعتق أولاً ليس له أن يعتق بعد عتق الأول إذا كان الأول موسراً، لأنه لو اعتق ونفذ لم يحصل الوفاء بكونه خلصه من ماله. لو نظرت إلى المسألة الخامسة قال: قوله عليه السلام في ماله يستدل به، فاعتبر هذا طريقة صريحة للاستدلال.
ثم جاء في المسألة السادسة قال: قد يستدل، فرق رحمه الله حتى في التعبير ليفرق بين ما كان استدلالاً وجيهاً قوياً صريحاً، وما كان محتملاً. قال: قد يستدل بالحديث لمن يقول إن الشريك إذا لم يعتق أولاً واعتق صاحبه فليس له أن يعتق بعد الأول. لما؟ لأن الشريك الأول إن كان موسراً فقد صار العتق، فإنه لو جاء يعتق ونفذ عتقه لا يجد مكاناً، لم يحصل الوفاء لكونه قال عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه في ماله، فجعل التحمل على المعتق الأول. نعم فقال: هذا ليس استدلالاً صريحاً، قال قد. لماذا؟ قال: لكن يرد عليه لفظ ذلك الحديث، الحديث السابق حديث ابن عمر. لماذا يرد عليه؟ لأنه قال: فإن كان له مال يبلغ قيمة العبد إلى آخره. نعم.
فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يسري بنفس العقد على المعتق الأول، فيكون هذا دليلاً على أن السراية بنفس العقد ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدمناها في قوله صلى الله عليه وسلم: قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، فإن ظاهره ترتب العقد على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عمل به. وتقدم هذا تفصيلا في الحديث السابق. نعم.
المسألة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه كله في ماله، يقتضي عدم استسقاء العبد عند يسار المعتق. إذاً متى يكون الاستسقاء؟ إن لم يكن له مال، عند إعساره. نعم.
المسألة الثامنة قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن له مال، ظاهره النفي العام للمال، وإنما يراد به مال يؤدي إلى خلاصه. إذاً ليس نفياً للمال مطلقاً، بل للمال الذي يؤدي به خلاص العبد بحسب قيمته وبغض النظر عن المال الذي يملكه المعتق الأول. نعم.
المسألة التاسعة قوله عليه الصلاة والسلام استسعي العبد، أي ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق، وشرط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه. وفي ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة. نعم فيجتهد في الحكم، يجتهد في التقدير، يجتهد أيضاً في تكليف العبد بالاستسعاء وعدم تكليفه، وهذا يختلف فيه العبيد قوة وتحملاً ومشقة، فما يحتمل الصغير غير الكبير، القوي الجلد غير الهزيل الضعيف، هذا كله راجع إلى تقدير اجتهادي. نعم.
المسألة العاشرة، الذين قالوا بالاستسعاء
في حالة عسر المعتق هذا مستندهم، ويعارضه مخالفوهم بما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم: «وإلا فقد عتق منه ما عتق».
والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى بعد الحكم بصحة الحديث، فإن كان اجتهاد الإمام مؤدياً إلى تصحيح الجملة ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه واعتبارها مرفوعة، فعليه النظر بين هذه الجملة وجملة: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، في رواية ابن عمر؛ ذاك يقتضي انتهاء الدور وبقاء نصف العبد مملوكاً للنصيب الآخر للشريك الآخر، والحديث هذا يريد ألا يبقى شيء من العبد مملوكاً، فإن كان المعتق الأول موسراً تحمل وإلا استسعي العبد.
قال: فإن صحح الحديث عليه النظر في الترجيح وإعمال إحدى الدلالتين، فأي الدلالتين أقوى؟ تقول: فقد عتق منه ما عتق سكت عما يلزم في بقية نصيب الشريك، وهذا أضاف زيادة أخرى فيها استسعاء العبد فيترجح الأخذ بها؛ لأنها لا تنافي الحديث الأول، أو لك أن تقول: ذاك الحديث فقد عتق منه ما عتق دل بمفهوم المخالفة لا بالمنطوق على أنه لا يلزم في النصف الآخر شيء. تكلم على عتق ما عتق أعتقه الشريك الأول، طيب وما حكم النصيب الثاني؟ مسكوت عنه، بمفهوم المخالفة تقول: وإلا فقد عتق منه ما عتق وبقي بقيته مملوكاً هذا بمفهوم.
وهنا في الحديث دل بمنطوقه على ألا يبقى بقية من العبد مملوكاً، فإذا افترضنا تعارض منطوق ومفهوم فأيهما أقوى؟ المنطوق. وعلى كلا التقديرين يتعين ولمن صحح الحديث أن يأخذ بالقول بالاستسعاء، أما باعتباره مضافاً حكماً مسكوتاً عنه في الرواية الأولى، أو دل بمنطوقه على ما دل الأول بمفهومه على خلافه وهو أرجح منه.
طيب، ومن لا يرجح الرواية أو يعتبرها موقوفة من قول قتادة، فلا إشكال عنده أصلاً؛ حديثان متفقان وجملة اجتهادية من رأي قتادة رحمه الله، نعم. والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى، أعني دلالة قوله: «عتق منه ما عتق» على رق الباقي ودلالة استسعيا على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة، والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى والله أعلم بالصواب، من الوجهين المذكورين قبل قليل؛ أما باعتبارها منطوقة مقدمة على المفهوم هناك، أو زيادة على مسكوت عنه في تلك الرواية الأولى، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاماً له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. هذا آخر أحاديث الكتاب وهو آخر المتن، باب بيع المدبر. العبد المدبر هو العبد الذي يعتقه سيده بعد موته، عتق العبد بعد موت سيده بقول السيد: أنت حر بعد موتي. ماذا يسمى؟ هذا العبد يسمى مدبراً.
هو حر أو رقيق؟ هو مملوك رقيق، إلى متى؟ إلى موت سيده، فإذا مات سيده فقد عتق وصار حراً. فإذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، علق عتقه بموته؛ لأن الموت دبر الحياة، فمن هنا سمي مدبراً. وقيل سمي تدبيراَ لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته بإعتاقه، فاستفاد منه دنيا وأخرى؛ استعمله في دنياه حتى يموت واستفاد منه أجر إعتاقه بعد الممات، فقالوا: هذا سمي تدبيراً، فهو مأخوذ من لفظ الدبر لأنه نظر في عواقب الأمر وأدباره ليس في حينه، فهمنا التدبير.
والتدبير بأن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، صحيح جائز شرعاً بإجماع العلماء؛ لا خلاف في صحة عتق العبد بعد موت سيده، ويسمى هذا في الفقه المدبر. لكن الذي اختلفوا فيه: هل إذا مات السيد يعتق العبد من كل تركة أو من الثلث؟ يعني هل يعامل معاملة الوصية فيكون في حدود الثلث؟ هذا قول الجمهور؛ المالكي والشافعي وقالوا: يحسب عتقه من الثلث فعاملوه معاملة الوصية، والليث وزفر وبعض الفقهاء قالوا: يعتق من رأس المال من غير تقييد بالثلث؛ لأنه علقه بموته فجعله كأنه حقوق كالدين، فاذا كان له عليه دين أخذ من رأس المال ولو استغرق التركة كلها. فهذا الفرق بين الفقهاء، وإلا فهل مجمعون على صحة التدبير وجوازه شرعاً؟
إذا فهمت هذا فمسألتنا في هذا الباب: هل يجوز للسيد إذا دبر عبده أن يبيعه؟ قال له قبل سنة: إذا مت فأنت حر، فرح العبد بهذا وقال: إذا مات فأنا أنتظر العتق. هل لسيده أن يبيعه؟ النظر هنا في اعتبارين متقابلين؛ التدبير عتق لكنه ليس ناجزاً، عتق معلق. فهل يعامل معاملة العتق المنجز فيكون مانعاً لأي تصرفات في الملك، فلا يباع ولا يورث ولا يوصى به؟ أو تقول: هو تعليق ما جاء وقته، فلا يمانع ولا يعارض تصرفاً للمالك فيه في أي لحظة شاء، وغاية ما فيه أنه وعد أو تعليق كما لو قال له: إن حصلت أنا على كذا أو رزقني الله بكذا فأنت حر، إن رزقني الله بتوأم فأنت حر، إن كتب الله لي سكن ذلك البلد أو الحصول على كذا ورزقني الله فأنت حر.
متى يعتق العبد؟ إذا حصل، طيب إلى أن يحصل هذا وطال الأمر أو قصر جاء وباعه في السوق، صحيح شرعاً ولا يصح؟ إذا الوعد أو التعليق تعليق العتق بأمر لا يمانع من بيعه. قالوا: فالتدبير هو تعليق بالموت، غاية ما فيه قال له: إن مت فأنت حر، وقبل أن يموت باعه. فالفقهاء على نظرين؛ النظر الأول: من قال إن العتق بالتدبير عتق معلق محكم فلا يصح معه التصرف ببيع ولا هبة ولا غيره. ومن نظر إلى أنه تعليق بشرط رأى أنه لا يمنع في أي شيء من التصرفات.
فممن جوز كما سيذكر المصنف رحمه الله، ممن جوز بيع العبد المدبر مطلقاً جمهور العلماء، ومنهم الشافعي وأحمد وإحساق وأهل الحديث وداود الظاهري وأبو ثور، ومن الصحابة عائشة وسياتيك رواية عنها رضي الله عنها، ومن التابعين الكبار طاووس وعطاء والحسن ومجاهد، جوزوا بيع المدبر. ومما استدلوا به هذا الحديث الذي نحن فيه، قال جابر رضي الله تعالى عنهما: دبر رجل من الأنصار غلاماً له، إيش يعني دبر؟ أعتقوه عن دبر يعني بعد موته، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، بعد موت الرجل الأنصاري أو قبل؟ لا قبل، ثم أرسل ثمنه إليه، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ باع العبد المدبر.
قالوا: فهذا أظهر دليل على أنه يجوز بيع المدبر. العبد المدبر اسمه يعقوب القبطي وسيده الأنصاري يقال له أبو مذكور، وقيل بذكور بالباء، والذي اشتراه نعيم بن عبد الله النحام في المدينة وحصلت القصة، فأخرج الأئمة هذا الحديث وتكلم فيه الفقهاء، نعم. قال رحمه الله: اختلف العلماء في بيع المدبر، وخلافهم في الجملة بين قولين وثالث بالتفصيل؛ فأجاز بيع العبد المدبر مطلقاً طائفة من الفقهاء نقله البيهقي عن أكثر الفقهاء ونقله النووي عن الجمهور أنه يجوز بيع العبد المدبر مطلقاً. لكن الصحيح أن قال به الشافعية والحنابلة والظاهرية وفقهاء الحديث وبعض الفقهاء من مذاهب أخرى كطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأبي ثور، وقالوا: يجوز بيعه وهبته والوصية به وغيرها من التصرفات التي ينتقل بها الملك، ولا فرق بين أن يكون التدبير مطلقاً أو مقيداً.
خلافاً للإام أبي حنيفة رحمه الله في بيع العبد المدبر تدبيراً مطلقاً فمنعه، وأجاز إذا كان التدبير مقيداً كما سياتيك، ومالك رحمه الله أيضاً مخالف في المسألة فإنه لا يجوز بيع العبد المدبر. ولأحمد رواية أخرى يجوز بيع العبد المدبر في الدين فقط ويمنع ما سواه؛ بالنظر إلى أن الحديث جاء في رواية أخرى كما سياتيك أن الرجل الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم غلامه المدبر كان عليه دين ففعل ذلك وفاء لدينه، نعم.
قال رحمه الله: اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقاً فالحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، وقد دل الحديث على بيع مدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر. هذه قضية منطقية؛ المنع الكلي يناقضه أو يبطله أو ينقضه ثبات الجواز جزئياً ولو بصورة؛ لأنك تفترض أو تدعي أن المنع منه كلي، فإذا ثبت عندنا صورة فيها جواز ولو جزئي انتقض قولك، وعندنا صورة ولو حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أقر بل هو الذي باع العبد المدبر أيضاً ثبتت الصورة، فالقول بمنع بيع المدبر مطلقاً يناقضه هذا الحديث، فماذا يحتاجون إلى جواب عنه ولابد؟
هم كما قلنا المانعون وحكاه النووي عن الجمهور أن بيع العبد المدبر مناف لعتقه المعلق بموت سيده. فبماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ تأولوه على أنه ما باعه إلا بسبب الدين كما رواى الحديث في بعض روايات النسائي والدارقطني، قالوا: هذا ليس بيعاً جائزاً على إطلاق لكنها لأحوال مخصوصة وفصلوا فيها تفاصيل، نعم. قال: وأما من أجازه بيع المدبر في صورة من الصور كصورة الدين مثلاً، فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول: أنا أقول به في صورة كذا، والواقعة واقعة حال لا عموم لها. إذاً أنت تفترض أن الناس في خلافهم في بيع المدبر ثلاثة اتجاهات، ثلاث فرق؛ من يقول: يجوز بيعه مطلقاً واستدل بهذا الحديث. ومن يقول: ممنوع مطلقاً فيقابله هذا الحديث. ومن يقول: يجوز في صورة وليس في كل الصور كصورة الدين.
فمن يمنع بيع المدبر مطلقاً يحتاج إلى جواب عن هذا الحديث، فإذا قال: أجيزه في صورة، انتفى قوله بالمنع مطلقاً. ومن يرى الجواز مطلقاً ويحتج بهذا الحديث على من يجيزه في صورة من الصور سيقول المعترض عليه: أنا لا أمنع الحديث لكني أقول به في هذه الصورة، وهي حادثة حال وواقعة حال، ووقائع الأحوال لا عموم لها هي قصة لها سياقها وسببها وظرفها الذي لا يستنبط منه حكم بعمومه، نعم. قال: فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها، فلا يقوم على سببه الحجة في المنع من بيعه في غيرها، كما يقول مالك رحمه الله في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه ومذهب الشافعي رحمه الله. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: والأشبه عندي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نظراً له، إيش يعني نظراً له؟ يعني درايةً لحال هذا الأنصاري نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالاً، ففعل ما فيه مصلحة له لأجل قضاء دينه، نعم.
قال: والمنقول عن غير مالك رحمه الله جواز بيعه، والله أعلم. يعني أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى جواز بيع المدبر، وفهمت المأخذ لمنافاته معنى العتق المعلق بالموت، ويوافقه الإام أبو حنيفة رحمه الله في البيع مطلقاً، ويوافق في البيع بقيد أو بصورة وحال، ويقابلهم قول الشافعي وأحمد في جواز بيع المدبر مطلقاً بل بكل التصرفات كالهبة والوصية التي تقدم ذكرها في المسألة. وممن نقل عنه الجواز أيضاً عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج مالك في الموطأ عنها أنها باعت مدبراً لها، قالوا: وهذا وقع ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة فدل على جواز ذلك، وممن قال به أيضاً بعض الطوائف من السلف كما مر ذكرهم آنفاً.
انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخر أحاديث الباب وبه تم الكتاب بفضل الله جل وعلا. وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه في هذا الموضع لما تم الكتاب قال: انتهى ما من الله به وله الحمد من حاشية شرح العمدة المسمى بالعدة في أعوام وشهور عدة للاشتغال بغيرها من الأشغال والكتب فيها على حسب خلو البال، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الناظرين وأن يجعلها ذخراً ليوم الدين، آمين اللهم آمين.
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصلاته وسلامه على رسوله ختام المرسلين وعلى آله المطهرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن نقول: تم بفضل ربنا الكبير المتعال ذي الجلال والإكرام الفراغ من مدارسة وشرح هذا السفر النفيس في رحاب المسجد الحرام في مئة وسبعة وأربعين مجلساً بحمد الله تعالى بعد عشاء يوم الأربعاء من كل أسبوع، مبدؤها كان يوم الأربعاء قبل نحو أربع سنين، وختامها هذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ثمن وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على ما أولى وتفضل وأنعم وأكرم ووفق وهدى ويسر وأعان، فلولاه سبحانه ما تحقق أمر ولا تم مقصود، فهو المحمود ذو الجلال والإكرام والفضل والثناء الحسن، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، الفضل فضله والخير خيره والأمر أمره والعبد عبده، سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه.
وجزى الله خيراً وبركة وأجراً جزيلاً وثواباً وفيراً ولاة أمرنا أيدهم الله بتأييده، ووفقهم لمرضاته وسلك بهم سبيل مرضاته، وجزاهم خيراً على خدمة الحرمين وقاصديهما وبث العلم ونشره وتذليله لاهله وطلبتة، ووفق الله للخيرات وجزى بالمكرمات رئاسة الشؤون الدينية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد على عظيم العناية والحرص وتهيئة السبل لدروس الحرمين الشريفين حتى عم نفعه القاصي والداني سواء العاكف فيه والباد، وجعل الله تعالى أجر ذلك لكل من كان سبباً وبذل جهداً وقدم في هذا الخير يداً، والله ذو الفضل العظيم. ولا ننسى، وإن نسينا فلا
ننسى من الدعاء والدينا، رحمة الله على أحيائهم وأمواتهم، ورزقنا من برهم دوام الإحسان إليهم وامتداد الأجور إليهم، وأن يجزيهم عنا ربنا خير الجزاء وأكرمه وأوفاه.
ثم شكر الله لكم أنتم أيها المباركون حاضري هذه المجالس والحرصين عليها والمتابعين لها، قارئ الدرس ومستمعه ومقيده حاضرا ومتابعا عن بعد؛ فغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم وللمسلمين والمسلمات.
وصلى الله وسلم على إمام الهدى ونبي الأمة، الذي عقدت هذه المجالس وألف الكتب لفقه سنته صلى الله عليه وسلم وللاهتداء بنورها، سلك الله بنا سبيلها وحشرنا في زمرته وأكرمنا بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين.
وختام هذه المجالس أيها الكرام، أننا وقد تم لنا بفضل الله تعالى مدارسة هذا السفر النفيس من شرح الإام أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله، المولود سنة خمس وعشرين وستمائة والمتوفى في السنة الثانية بعد السبعمائة من الهجرة، هذا السفر الحافل بجملة من معالم العلم ومتين متنه ومن ذلك:
أولا: العمق العلمي الدقيق الذي يغوص في مآخذ الأقوال ودلالات الألفاظ.
ثانيا: التنوع المعرفي المغترف من بحر العلوم لغة وفقها وأصولا وحديثا رواية ودراية.
ثالثا: التخريج الفقهي والأصولي المحرر البديع للمسائل وبيان أهل العلم فيها.
رابعا: تحرير المسائل وسبق الصياغة وتقعيد القواعد وتقرير الكليات المحكمة.
خامسا: أدب العلم وحفظ مكانة أهله وتوقير منازلهم وعدم القدح أو الحط أو الانتقاص.
سحاسا: هذا التطبيق الثري الذي حفل به الكتاب النفيس، وهو جامع لقواعد الأصول ومسائله من خلال دلالات ألفاظ ما مر في متون أحاديث الكتاب.
سابعا: التعقبات والاستدراكات والافادات الفريدة التي تتابع أهل العلم من بعده على نقلها؛ ففرق في أهل العلم بين ناقل للعلم مقتبس من فوائد من سبق ناقل عنهم محرر لها، وبين من يكون قد جادت قريحته بتلك المسائل فأنشأها وفض بكارتها وصاغها، والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من هذا القبيل؛ فانه وقد كتب وأملى مثل هذا العلم الذي أبحرنا في مسائله ووقفنا على كثير من مواضع كلامه ومن هذا الصنف رحمه الله تعالى.
ثامنا: تدوين كل ذلك من العلم والفوائد الجمة، وما سبق ذكره كان إملاء من الشارح رحمه الله؛ فسبحان الذي وهبهم هذا العلم على هذا النحو! واليوم أحدنا يعجز عن مثل ذلك تحضيرا وقراءة وتدوينا أن يحيط بها، ولو أراد أن يجعل ذلك تفتيشا في الكتب وبحثا وجمعا وتقريرا لربما أصاب بعضا وفات آخر، لكنهم رحمهم الله كانت صدورهم حاوية لعلومهم وكانت المسائل حاضرة في أذهانهم، وهذا إنما يدل على طرف مما من الله تعالى به على هذه الفئة من الأمة.
تاسعا: وهو متصل بما قبله، مكانة علماء الأمة البررة وعظيم منازلهم وتقديرهم حق قدرهم؛ وكلما درس الدارس وقرأ طالب العلم في كلام أهل العلم وسرد كتبهم ووقف على نفيس ما حرروه، استصغر قدره وعظم أقدارهم وعرف قدر نفسه، فوقع في قلبه من الإجلال والاحترام والتقدير ما هو حق لهم، رحمهم الله عليهم جميعا وسلك بنا سبيلهم.
عاشرا وأخيرا: نتعلم من مثل ذلك كله التواضع العلمي لننبذ الغرور العلمي والعجلة والعجب المقيت المفضي إلى الازدراء والجهل والذم؛ وهذا مما يحذره أهل العلم في سبيل تحصيل العلم والترقي فيه لمن يروم البركة والتوفيق والسداد، أن يدخل العلم من أبوابه وحليته التواضع وعمامته الإخبات وملء قلبه الخخشوع والخضوع لربه بذلا وافتقارا، يسأل الوهاب أن يهبه ما وهبهم، وأن يفتح عليه بما فتح عليهم، وأن يعطيه مما أعطاهم في هذا العلم؛ فانه رزق من عظيم أبواب الرزق التي يكتبها الله تعالى لمن شاء من عباده.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من أهل العلم الراسخين واكتب لنا سبيل الربانيين فيه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا.
ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الأمر كله، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك؛ اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعل ختام مجالسنا هذه في هذا الكتاب يا ربنا، اجعلها خاتمة خير وتوفيق وسداد وقبول حسن وإخلاص لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين.
اللهم فإنا نتضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما قدمناه من مدارسة هذا العلم والجلوس في رحاب بيتك الحرام عملا خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا بقبول حسن يا ذا الجلال والإكرام.
ونسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تجعله آخر العهد بهذا الخير والفضل والعلم في رحاب بيتك الحرام تدارسا وتعلوما وتعليما، واجعله ربنا من جليل العمل الصالح الذي يرضيك عنا، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، اللهم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا وبلادنا من كل سوء وشر وفتنة ومكروه يا ذا الجلال والإكرام، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا والحرمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا إله الحق ويا سميع الدعاء.
اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت خير الراحمين.
اللهم اغفر ووفق والدينا وارحمهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يقول قول الشافعي رحمه الله: ألا يرد عليه أننا لو حكمنا بحصول العتق وصار حرا، فاذا كان معسرا فهل يرجع عبدا أم يبقى حرا؟
لا فات عليك أن كل الكلام في هذه القضية متوقف أو مقيد بايسار أو يسار المعتق، فان كان موسرا والا قال في الحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق؛ فكل ما يتعلق بالسراية وضمان القيمة وحصول العتق إنما هو مقيد بقوله: وكان له مال يبلغ ثمن العبد.
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري