الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد إخوة الإسلام.
فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة ألف وأربعمائة وثمان وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد مجلسنا الأسبوعي السادس والأربعون بعد المئة الأولى، وهو المجلس قبل الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وآخر المجلسين الباقيين هما في أحاديث كتاب العتق الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى متن عمدة الأحكام، وفيه حديثان في العتق وحديث في باب بيع المدبر أو في التدبير، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب العتق. يأتي كتاب العتق عادةً عند المحدثين والفقهاء عقب الجهاد لمناسبات وثيقة بينهما.
فإذا جاؤوا بباب الجهاد وذكروا ما يتعلق به من الأحاديث إن كان كتاب حديث أو من الفقه والأحكام والمسائل إن كان من كتب الفقه، ثم يأتون بعده بما يتعلق بالعتق وأحكام الرقيق والإماء وسائر ما يتصل بذلك من النصوص إن كان في كتب الأحكام أو إن كان من المسائل الفرعية إن كان في كتب الفقه. ومناسبة تعقيب كتاب الجهاد بكتاب العتق عدة أمور.
أولها: المناسبة العلمية المرتبطة بين هذين البابين. فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأسباب التي يحصل بها استرقاق الرقاب. فإذا تكلمنا عن الرق في الشريعة وأحكامه نأتي إلى النظر في الجهاد الذي ينشأ عنه الرق غالبًا. وذلك من خلال ظفر المسلمين في المواقع والمعارك والحروب ثم يحصل فيه الذي يكون رقيقًا بحكم الشريعة. فعندما يؤسر الكفار المحاربون يقعون أسرى في أيدي المسلمين سبيًا رجالًا ونساءً بأحكام في كثير من أبواب الشريعة جاءت تفاصيلها.
فكان بذل الوسع في الشريعة وتشوفها إلى العتق وتحرير الرقاب لأجل تنظيم أحكام في الشريعة وأيضًا ما يتعلق بهم من المسائل في هذا الباب. والمناسبة الأخرى التي تبدو أيضًا بين كتاب الجهاد وكتاب العتق أن الحديث عن الجهاد في مغزاه الشرعي العظيم هو سبب في فكاك أسرى القلوب والنفوس من عبودية غير الله، وتخليصها لتعرف طريقها إلى الله. فالجهاد في الإسلام ليس انتهاكًا للحرمات ولا تطلعًا إلى الثروات ولا تعطشًا لإراقة الدماء. الجهاد في سبيل الله فريضة عظيمة وشريعة مقصدها الكبير إدخال الناس في دين الله ودلالتهم على هذا الدين العظيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور.
فكما أن الجهاد في معناه العظيم ومقاصده الكبيرة هو هداية البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور وتخليص المستضعفين مما قد يحول بينهم وبين الدخول في دين الله من ظلم واستبداد واستعباد، فيكون الجهاد فكاكًا لأسرهم وتخليصًا لهم أيضًا من رق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والرق والجاهلية إلى نور الإسلام. فهذا وجه مناسبة، كما أن العتق الذي نتكلم عنه حسيًا فك للرقبة وتخليص للإنسان من العبودية بمعناها الحسي يقابله الجهاد الذي هو بهذا المعنى معنويًا تخليص للنفوس من أسرها وفكاك لها من رقها. والوجه الثالث أيضًا من المناسبة بين هذين البابين أو الكتابين الجهاد والرق أن الجهاد ذروة سنام الإسلام.
وفيه عمل عظيم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فذكر بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله. وهذا مما تواترت به النصوص وتقدم معنا في موضع كتاب الجهاد بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها» ونصوص أخرى سواها.
فكما أن الجهاد باب عظيم وقربة جليلة وذروة سنام الإسلام ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، فإن العتق الذي جاء في هذه المواضع العلمية عقيب كتاب الجهاد هو أيضًا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى التي لا يعدلها في ثوابها شيء من الأعمال في الإسلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار». وتأتي الأحاديث التي ترغب العبد في ثواب العتق إن لم يملك الرقبة: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فصلى ركعتين كانت كعتق رقبة». هذا التشويق في العتق والترغيب في أجره لعظيم ما أعد الله عز وجل لأهله.
وحسبك أن تنظر في نصوص الشريعة وأحكامها لتدرك أنها تتشوف إلى عتق الرقاب. ومعنى التشوف أن الشريعة وإن أقرت الأسرى واسترقاق الرقاب بسبب الجهاد في سبيل الله واعتداء الكفار حربًا وصدا عن سبيل الله وعدوانًا وظلما فيقعون أسرى فيقع الرق عليهم، فالشريعة ذاتها هي التي تطلعت وحثت العباد إلى العتق وتحرير الرقاب وأغرتهم في ذلك بالأجور العظام. بل جعلت العتق في طريقهم في العبودية والتقرب إلى الله وجوبًا تارة واستحبابًا تارة. فالوجوب كمثل الكفارات. وغاية ما في الكفارات في كثير من أحكامها أن تأتي عتق الرقاب فيها أحد خصالها، كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان، بل حتى كفارة اليمين إذا حنث صاحبها يأتي عتق الرقبة أولًا قبل باقي الخصال، فتحرير رقبة ثم يقول فمن لم يجد فمن لم يستطع.
لتدرك أن الشريعة التي جعلت عتق الرقاب واجبًا تارة، تأتي به استحبابًا في وجوه كثيرة تارات متعددة، فيبقى باب العتق بابًا عظيمًا من أبواب الشريعة لا ينحصر فقط فيما يقع من أحكامه ومسائله، بل له صور وأنواع عدة. اقتصر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب على حديثين وثالثها في بيع المدبر أو في التدبير، نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». هذا أول حديثي كتاب العتق، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والجملة الأخيرة فيه قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق. فيه خلاف بين رواة الحديث، فمنهم من رواه مرفوعًا تتمة للحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه موقوفًا من كلام ابن عمر. والصواب أنه مرفوع جزءًا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: كذا رواه مالك وغيره من الحفاظ. قال: وجعله أيوب من قول نافع. وهنا انفرد أيوب من رواة الحديث عن نافع فجعل الجملة الأخيرة موقوفة. قال القاضي عياض: وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن. ثم ذكر أيضًا تردد أيوب فإنه تارة رفعه وتارة وقفه وشك فيه. فالصواب إذاً أن الجملة الأخيرة جزء مرفوع من الحديث. الحديث أفرد فيه المصنف كلامًا طويلًا. قال: الكلام عليه من وجوه. وعد فيه اثني عشر وثلاثين وجهًا. وهو من أوسع أحاديث هذا الكتاب شرحًا للمصنف رحمه الله.
وكأنه لما أشرف على ختام الكتاب نشط رحمه الله فزاد في فوائد هذا الحديث، والوجوه الاثنان والثلاثون غالبًا إن لم يكن كلها تطبيقات أصولية نافعة جدًا على ألفاظ الحديث ودلالاته، وهي جزء مما ابتدأنا الكتاب لأجله في أن يتفقه طالب العلم ممن درس الفقه والأصول في كيفية النظر في ألفاظ النصوص وطريقة تعامل الأصوليين معها، وكيف يستنبط الفقهاء من قواعد الأصول وأدواته الأحكام التي تترتب على نصوص الحديث وألفاظها. الحديث كما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما عتق».
معنى الحديث إجمالًا كما لخصه ابن الملقن رحمه الله فقال: الحديث دل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك. ومعنى العبد المشترك أن يشترك اثنان في تملكه إما شراءً أو هبةً أو إرثًا. أنت وأخوك ورثتما عن أبيكما عبدًا فصار بينكما مناصفة، وإن كان لكما أخت فورثتموها معكم أيضًا فكان لها نصيبها السدس ولكم الثلثان وهكذا. أو بشراء، يشترك اثنان في شراء عبد مناصفة أو ثلثًا وثلثين أو أيًا كان.
قال: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إن كان موسرًا بقيمة باقيه. يعني أعتقت نصيبك وأنت تملك نصفه، فينظر إلى قيمة العبد فلنقل إن قيمته ألف، تقوم عليك قيمة العبد ثم يلزم المعتق بشراء نصفه الآخر لإتمام عتقه، ويسمى هذا السراية في العتق. قال: سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للمعتق، بل يقع هذا الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية.
قال رحمه الله: والإجماع قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق. وما حكي عن ربيعة أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرًا كان أو معسراً قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والإجماع فلا يلتفت إليه. وأما نصيب الشريك، أعتقت أنت نصيبك فما حال نصيب الشريك؟ هو موضوع هذا الحديث. قال: فاختلف العلماء في حكمه إن كان المعتق موسرًا على مذاهب.
مذهب الجمهور: الشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية قالوا: نصيب الشريك يعتق بنفس الإعتاق. ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، فإذا عتق دفع لشريكه قيمة نصيبه وملك العتق ويكون ولاؤه جميعه للمعتق وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه. ليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه، قال كما لو قتله. يعني كما لو قتل أحد الشريكين العبد فإنه يتحمل نصف قيمته لأنه يملك النصف الآخر. قال ولو أعتق نصيبه الشريك، لو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان لغوًا لأن العبد قد صار حرًا. هذا مذهب الجمهور باختصار، والمسَّة فيها تفاصيل كثيرة يأتي بعضها.
القول الثاني وهو مشهور مذهب مالك والظاهرية: لا يعتق النصف الآخر الذي هو نصيب الشريك إلا بعد أن يدفع لشريكه نصيبه في قيمة نصف العبد يعتق العبد. وما حكي عن إسحاق بن راهويه رحمه الله أن هذا الحكم في الحديث خاص بالعبيد دون الإماء فقول شاذ. وثمت أقوال أخرى سوى هذه التي عليها المذاهب الأربعة وكبار أئمة الفقهاء في الإسلام، سنأتي على كثير منها في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: صيغة من للعموم. أين؟ من أعتق للعموم. طيب وهذا ماذا يقتضي؟ يدخل فيه جميع أصناف المعتقين، جميع أصناف المعتقين مسلم وكافر ورجل وامرأة، كل من يعتق نصيبه داخل في الحديث. نعم.
قال فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض. وقد اختلف الناس في ذلك. لمن نصوا على المريض؟ نعم، المقصود هنا في المريض المريض مرض الموت، أو ما يسمونه بمرض الموت المخوف. لأن تصرفات المريض مرض الموت المخوف يعاملها الفقهاء بحذر، ويعاملونها معاملة الوصية خصوصًا إن مات في مرضه ذاك، فيجعلون تصرفه ليس كتصرف الصحيح ولا كالمريض مرضًا معتادًا.
فالمزكوم والمبطون وذو الصداع ومن كسر ومن جرح مرضى، الكلام ليس على هؤلاء، فإن أحد هؤلاء لو تصرف في شيء من ماله بهبة أو بيع أو تنازل أو تمليك صح ولا شيء في تصرفه. لكن المريض مرض موت على فراش الموت، مريض اشتد مرضه من الأمراض المستعصية أجارنا وأجاركم الله، وبحسب كلام الأطباء فإن أيامه الباقية معدودة، فإذا تصرف بهبة ببيع فإن الفقهاء يوقفون تصرفه هذا، فإن مات جعلوا تصرفه منزلًا منزلة الوصية فلا ينفذ منه إلا ما كان في حدود الثلث والباقي يلغى، لأنه وقع تصرفًا فيما لا يملك التصرف فيه. فإذا قلت لكنه حي وفعل هذا في حياته، يقال: هذا مريض في مرض الموت فلا ينفذ تصرفه. فإذا جئت للحديث: من أعتق شركًا له في عبد، يدخل فيه المريض أو لا يدخل؟ بالعموم يدخل، نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف الناس في ذلك. فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه، لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله. هذا القول الأول عند الشافعية يقولون: ننظر، فإن كان نصيبه في العبد الذي أعتقه في حدود ثلث ماله الذي يجوز بكل حال فقد عتق ووجب عليه قيمة بقية العبد قوم عليه نصيب الشريك وعتق عليه، يعني عمل معاملة الصحيح لما؟ قالوا: لأن تصرفه في حدود الثلث صحيح نافذ شرعًا فإذا وقع فإن نصيب البقية يلزمه، نعم.
قال ونقل عن أحمد رحمه الله أنه لا يقوم في حال المرض إذاً جعلوا تصرفه موقوفًا ولا يقوم عليه العبد، نعم. قال وقد ذكر قاضي الجماعة أبو الوليد بن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية فيمن أعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح، إن عوفي من مرضه ذاك ولم يمت، إذاً.
أيضاً يوقفون التصرف فينظرون هل يعيش من مرضه هذا أو يموت. فقال: إن صح لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا من رأس ماله إن صح، يعني إن لم يمت من مرضه ذاك. نعم وإن لم يصح، وإن لم يصح لم يُقَوَّم وعتق منه، لم يُقَوَّم في الثلث، وإن لم يصح لم يُقَوَّم في الثلث على حال وعتق منه حظه وحده.
إذاً فرقوا بينما إذا عوفي من مرضه ذاك وصح ولم يمت، وبينما إذا مات من مرضه ذاك، فينفذ في الأول ويقوم وفي الثاني ليس كذلك. نعم.
قال: والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم، لما؟ لأنه قال: من أعتق، وسوى بين الصحيح والمريض، والمريض مرضاً معتاداً، والمريض مرضاً مخوفاً. فالعموم في الحديث يقتضي أنه مهما تصرف المريض يعامل معاملة الصحيح، ويعتق عليه العبد، ويقوم عليه نصيب شريكه، ويلزمه أيضاً أداؤه.
قال: والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم، وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.
نعم، عدنا إلى قضية يعني العموم في الحديث باق على عمومه، فلماذا قالوا في حدود الثلث فإن زاد فلا وإن كان أقل فلا بأس؟ من الذي خص هذا العموم في الحديث؟ قال: خصوص ما جاء في ما أجازته الشريعة من تصرفات المريض قبل الموت.
كما في حديث سعد رضي الله عنه ومر بكم. لما مرض عقب حجة الوداع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض اشتد به. فقال: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فمنه قعد الفقهاء أصلاً أن الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث، وأن المريض في مرض الموت إن تصرف فتصرفه أيضاً محدود بالثلث. فجعلوا هذا تخصيصاً للعموم. من أعتق إن كان مريضاً عاملناه بما جاء في ذلك الحديث فأصبح مخصصاً لما جاء في هذا العموم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني العموم يدخل فيه المسلم والكافر. أي عموم؟ طيب، إذا قلت إن المقصود المعتق أو المعتق. إذا قلنا عموم المعتق فأين هو؟ من أعتق، طيب وعموم المعتق؟ من اسم مبهم من الأسماء الموصولة التي تفيد العموم. وهذا يفيد عموم المعتقين كما قلنا مسلما وكافرا صحيحا ومريضا.
طيب فإذا قلنا عموم المعتقين من أين أخذ؟ شركا له، شركا، ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق الشرط. من أعتق شركا، أي شرك له في عبد. فيدخل فيه المسلم والكافر، فقوله العموم يدخل فيه المسلم والكافر.
سيذكر صوراً تحتها يقصد عموم المعتقين وعموم المعتقين، فيتكلم ما إذا كان الشريك لك مسلما أو كافرا، ويتكلم إذا كان المعتق مسلما أو كافرا، فإذا هو يقصد أي عموم؟ يقصد العمومين معا، عموم المعتقين وعموم المعتقين، أما عموم المعتقين فمأخوذ من قوله من أعتق، وعموم المعتقين مأخوذ من قوله شركا نكرة في سياق الشرط، نعم.
قال رحمه الله: العموم يدخل فيه المسلم والكافر، وللمالكية تصرف في ذلك. تقدم معنا كثيراً مثل هذا التعبير من المصنف رحمه الله، يقول: وللفقهاء تصرف في ذلك، والفقهاء يتصرفون، إيش يقصد؟ نعم، أنهم يدخلون على النص قيوداً أو شروطاً أو تفصيلا. فيسميه تصرفات.
انتبه. ليس يملك أحد من الخلق أن يضيف إلى حكم الشريعة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً مما لم يذكره النص في الكتاب ولا في السنة، لكن الفقهاء بسعة علمهم واطلاعهم ينظرون في مجموع ما جاء في الشريعة نصوصاً بعمومات تارة، قواعد شرعية مضطردة تارة، واستثناءات أخرى جاءت بها الشريعة في مواضع تارة، فينظرون فيجعلون كل ذلك مضموماً بعضه إلى بعض. فإذا جاءنا ها هنا عموم، قالوا لكن في المسألة نص جاء في ذلك الموضع، ونص ثالث ورابع وخامس وعاشر. فإذا جمعوا النصوص استخرجوا منها ما يمكن أن يكون بمجموعه إضافات تقيد الحديث أو تزيد فيه تفصيلاً أو تضع له ضوابط. وهذا معنى قوله: وللمالكية تصرف في ذلك، أي في ماذا؟ في هذا العموم الذي دل عليه الحديث هنا في هذا اللفظ، نعم.
قال: وللمالكية تصرف في ذلك، فإن كان الشريكان والعبد كفاراً لم يلزموا بالتقويم. إن كان المعتق والمعتق كفاراً. قال: فالحديث لا يتناوله. لما؟ المسلمين. ليسوا مخاطبين.
نعم، لأن خطاب الشريعة مخصوص بالمسلمين، ونعود إلى قاعدة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فإذا قالوا: هم لا دخل لهم في هذا. هذه أحكام شرعية تخاطب المسلمين، وهي المتعلقة بهم. قال: فإن كان الشريكان والعبد كفاراً لم يلزموا بالتقويم، نعم.
قال: وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتقويم. لما؟ لأن الحكم يتعلق بالمعتق، من أعتق. فالالحكم التكليفي مناط به، وإن كان ينال المعتق. لكن المعتق هو المخاطب، من أعتق قوم فأعطى. واضح؟ فالخطاب للمعتق.
قال: فهم المطلوب، فلا فرق إذا أن يكون المعتق مسلما أو كافرا. إن كان مسلمين والعبد كافرا فالتقويم، نعم.
وإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، من هما؟ الشريكان. الشريكان إن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا نعم فإن أعتق العبد كمل عليه كان العبد مسلما أو ذميا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الإثبات والنفي والفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم التقويم وبين أن يكون ذميا فلا يلزم تفصيل.
إن كان أحدهما أحد الشريكين مسلما والآخر كافرا، فانظر من الذي أعتق نصيبه المسلم أو الكافر؟ إن كان المسلم هو الذي أعتق نصيبه كمل عليه قوم، ويزلمه أن يدفع على شريكه الكافر نصيبه ولا فرق هنا بين أن يكون العبد المعتق مسلما أو كافرا.
طيب، وإن كان المعتق هو الكافر قال فقد اختلفوا، إن كان المعتق هو الكافر فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب: الإثبات يعني يلزمه، فإذا قالوا يلزمه نظروا إلى ماذا؟ إلى حق شريكه المسلم لو يلزمه أن يعطي وحق المعتق في العتق. والقول الثاني بالنفي إلى ماذا نظروا؟ إلى أنه كافر غير مخاطب فلا يلزمه. والقول الثالث بالتفصيل: الفرق بين أن يكون العبد مسلما فيلزم الكافر الذي أعتق نصيبه بالتقويم، وإن كان غير مسلم ذميا فلا يلزم، فنظروا إلى حظ العبد إن كان مسلما فيغلب حقه فيلزم الشريك الكافر بالقيمة وبدفعها إلى نصيب شريكه، نعم.
قال: وإن كانا كافرين والعبد مسلما فَرِوايتان. أيضاً، فمن نظر إلى كون المالك كافراً قال لا يلزم، ليسوا مخاطبين بالشريعة، ومن نظر إلى المسلم المعتق العبد غلّب حقه فقال نعم يلزمه، ليس لأنه مخاطب بل تغليباً لحق المسلم العبد أن يعتق ويكون هذا نصيباً له.
فالصور كما سمعت أربع: أن يكون المعتق والمعتق الجميع كفاراً، أن يكون الشريكان مسلمين والعبد كافراً، أن يكون أحد الشريكين مسلما والآخر كافراً والعبد إما مسلما أو كافرا، والصورة الرابعة أن يكون الشريكان كافرين والعبد مسلما. بقيت صورة ما ذكرها، أن يكون الكل مسلمين. فهذا لا حاجة إلى الكلام عنه لأنه أصل الحديث، نعم.
قال: وللحنابلة أيضاً وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه؟ يعني كما عند الشافعية تفصيل في هذا، فللحنابلة أيضاً وجه إذا أعتق الكافر نصيبه وكان موسراً هل يسري إلى باقيه؟ فنقول هل يكون العبد مسلما فنعم أو كافرا ففيه الخلاف الذي عند الشافعية، نعم.
قال: وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا العموم. إذًا فهمت الآن أنهم أدخلوا صورة وأخرجوا صورة وأدخلوا حالة وأخرجوا حالة، هذا الإدخال والإخراج هو تصرف في النص وإلا فالنص ماذا يقتضي؟ العموم، فلما أخرجوا بعض الصور هذا الإخراج ماذا يسمى؟ تخصيصاً، ممتاز.
في القاعدة الأصولية إذا جاء النص عاماً فلا يجوز تخصيصه أو إخراج بعض أفراده إلا بمخصص شرعي صحيح. والمخصصات كما درستم إما أن يكون من النص بصوره المختلفة، عموم كتاب يخصص أو العكس أو يخصص بكتاب من مثله أو السنة بمثلها وصور متعددة في هذا الباب، أو يكون المخصص دليلاً آخر سوى النص سوى اللفظ الشرعي مثل الإجماع مثل القياس مثل قول الصحابي مثل الأدلة الأخرى التي يقع فيها الخلاف.
فعدنا مرة أخرى قلتم هذه التصرفات أخرجتم صورة وأخرجنا صورة وأدخلنا أخرى وأخرجنا ثالثة. فإذا أخرجت صورة من الصور فأنت مخصص لها فماذا يلزمك؟ الدليل. نعم وهذا التفصيل.
وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا العموم. مخصصات العموم لتلك الصور، نعم. إحداها. الآن سيعيد لك الصور ويذكر مستند كل صورة لما أخرجت، نعم.
إذا كان الجميع كفاراً. هذه الصورة الأولى إن كان الشريكان والعبد كفاراً لم يلزموا بالتقويم، نعم. وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية. هذا المخصص الذي أخرج تلك الصورة، نعم.
وثانيتها. إذا كان المعتق هو الكافر على مذهب من يرى ألا تقويم أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا. نعم إن كان المعتق كافرا والمعتق مسلما أو العكس المعتق مسلم والمعتق كافر. نعم على مذهب من يرى ألا تقويم أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا، نعم.
فأما الأول فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر ولا إلزام له بأحكام فروع الإسلام. فلا يستحق العتق، ولا يلزم المعتق ما جاء في الحديث من التقويم، نعم. وأما الثاني فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق العتق بمسلم. وإن كان المعتق كافرا.
إذا تفهم فقط مآخذ الفقهاء. فلما قالوا هذه الصورة تدخل وهذه ما تدخل، لا تظن أنها بالأهواء وبالتشهي، وأن أحدهم أخذ تلك الصور وأخذ قلماً وهو متكئ على أريكته وقال هذه تدخل وهذه ما تدخل. أحكام الشريعة عند الفقهاء استنباط واجتهاد وفهم عميق وإدراك لنصوص الشريعة. وإذا قرروا مسألة فإنهم يجتهدون غاية الوسع في الإتيان بما يستدلون له على تلك الصور والأحكام، نعم.
قال: وثالثتها. إذا كانا كافرين والعبد مسلما على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق. وإن كان المعتق كافرا. وإذا قلنا لا يلزمه أحكام الشريعة لكن غلبنا جانب المسلم المعتق العبد الذي يعتق فلحقه في العتق، نعم.
قال: واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل. وإن استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما أو التعارض. تقعيد علمي متين وكلام مهم.
الآن خصصنا صوراً وأعطاك مستند كل صورة لماذا قالوا هذه لا تدخل ولماذا خرجت تلك الصورة. وفهمت. قال: اعلم أن هذه التخصيصات والصور التي سمعتها متعددة إما أن يكون المخصص فيها قاعدة كلية لا تستند إلى نص، وإما أن تستند إلى نص. إذاً المخصص لتلك الصور إما قاعدة كلية أو نص شرعي.
طيب، أصولياً، ماذا عليك أن تفعل؟ يعلمك الصنعة الآن. قال: إن كان المخصص عندك قاعدة، فلا بد من الاتفاق عليها. كأن تقول: قاعدة، الكفار غير مخاطبون بأحكام الشريعة. هذه القاعدة ليست محل اتفاق. وللأصوليين والفقهاء فيها مذاهب شتى، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال، كالقرافي.
فعندئذ، إذا احتججت بتلك القاعدة، فلمخالفك أن يخالفك في الصورة. لم؟ لأن المستند الذي استندت إليه في تخصيص تلك الصورة، هو يخالفك فيها. فلتفهم إذا، أن الفقهاء إذا تفاوتوا، فخصّص بعضهم صورة واستند لها بتلك القاعدة، خالفه غيره، لأنه لا يوافق على تلك القاعدة.
فمتى يكون التخصيص والاستثناء محكماً متفقاً عليه؟ أن تكون القاعدة محل اتفاق. وإن كنت استندت في التخصيص إلى نص، فماذا يلزم؟ أصبح عندك نص مخصص لهذا النص العام. وعادة، ماذا يلزمك بحسب الصنعة الأصولية؟ أن تأتي بالنصين معاً.
فتنظر في الدلالتين، هل يستقيم لك أن هذا عموم، وهذا خصوص، تسلط عليه، فأمكنت إخراج بعض الأفراد منه، أو هو تعارض من وجوه متعددة؟ أيضاً، حتى هذا، سيلزم فيه نقاش، وينظر فيه. قال: إما إثبات القاعدة بدليل، وإن استندت إلى نص، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما، أو التعارض، فعندئذ، يحكم على التخصيص وإخراج بعض الصور، بالقبول أو القوة والسداد، من عدمه، بحسب ما ذكر لك في هذا التقعيد الأصولي المهم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث إذا أعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون، ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي. انظر معي هذه الصورة والصورة التي بعدها والتي بعدها، هنا أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون، الصورة التي ستأتيك بعدها أعتق نصيبه والعبد مكاتب، والصورة التي تليها أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر.
الذي حصل هنا في كل هذه الصور أن نصيب الشريك مشغول بحق آخر. نصيب الشريك مشغول بحق آخر. هنا مشغول بحق المرتهن في الرهن. وهناك بحق العبد بالعتق إذا مات سيده بالتدبير أو بالكتابة إذا أدى نجوم الكتابة. فماذا يحصل؟ يتزاحم الحقان.
الآن أنت أعتقت نصيبك. نصيب شريكك مرهون. هو رهن نصيبه في العبد عند شخص اقترض منه ديناً بـ 1000 ريال. فلما طلب منه رهناً قال: أنا شريك في العبد فلان، فأنا أرهنك نصيبي. فلما جئت أنت وأعتقت نصيبك، الحكم الشرعي: من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العبد، فيعتق عليه، أعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق، فأنت عندئذ يلزمك أن تنظر قيمة شريكك فتعطيه. فيفاجئك أن نصيب شريكك مرهون.
فالسؤال: هل قوة هذا الحديث في سراية العتق أقوى أم الرهن أقوى؟ قال رحمه الله: إذا أعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون، ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي. ما سبب الاختلاف؟ تعارض حق المرتهن مع مقتضى هذا الحديث من
سراية العتق ذاك له حق، يعني تخيل أنك تعطي شريكك نصيبه، ويعتق العبد، فيفوت الحق على من؟ على صاحب الدين الذي رهن العبد عنده، الذي رهن نصيبه، فهو التحقه، وهو صاحب حق ثابت في الشريعة. فلذلك اختلفوا، فمن قال عموم الحديث أقوى، ماذا يقول؟ يقول بالسراية، ومن قال إن حق الرهن أقوى منع السراية. وظاهر العموم يقتضي التسوية بين المرهون وغيره. أي عموم؟ شركًا.
من أعتق شركًا، أي نصيب له شراكة في عبد، فيدخل فيه النصيب المرهون. قال: ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة. فرق في الدلالة بين الظاهر، بمعنى أنه وإن كان محتملًا احتمالًا راجحًا، لكنه يحتمل أيضًا معنى مرجوحًا. فللقائل أن ينازع، فيقول: قصد النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركًا له في عبد على الأصل في حال أن النصف الآخر أو النصيب الآخر للشريك غير مشغول بحق. تقول: هذا محتمل. ولذلك فقولك إن هذا يدخل فيه الرهن، يدخل مع احتمال. ولهذا قال: هو ظاهر، لكنه ليس بالشديد القوة. لماذا؟
قال: لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام، لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك، لا مع قيام المانع. هذا هو مقصود النص، أن يتكلم على شريكين أحدهما أعتق نصيبه والثاني لا مانع يحول بين سراية العتق إلى نصيبه. هذا الظاهر المقصود بالكلام فأن تقول هو يحتمل أيضا النصيب المرهون ستقول هذا احتمال لكنه ليس بالشديد القوة وعلل وقال لأن المقصود من الكلام بالمقام الأول أن تثبت سراية المعتق في نصيب شريكه فيلزمه ويقوم عليه.
قال: فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية. المخالف لظاهر العموم يقول بسراية العتق في النصيب المرهون أو يمنعها؟ يمنعها، ما مأخذه؟ فالمخالف لظاهر العموم يدعي قيام المانع من السراية. ما المانع؟ الرهن وحق المرتهن في الرهن، وهو إبطال حق المرتهن ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير مقصود.
طيب، المقابل من قال إن السراية في العتق تقع ولو كان نصيب الشريك مرهونا ما مأخذه؟ يستند إلى العموم، ويقول العموم يسري ولا عبرة بالحقوق المتعلقة بما تعارض هذا العموم. قال: والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة. بالسراية أليس إذا أعتق يعني تعال إلى صورة ليس فيها رهن أعتقت نصيبك ما حال نصيب شريكك؟ السراية ما السراية؟ أن تعطيه نصيبه ويعتق العبد أما قلنا ليس للشريك خيار.
السراية نزعت حق المالك في ملكه من غير أن يختار ولا يستشار ولا يؤخذ له برأي. السراية التي نزعت حق الملك من المالك ألا تقوى على نزع الرهن؟ يقول هذا أقوى. فانظر إلى المأخذ الذي ذكره، والموافق لظاهر العموم يلغي هذا المعنى بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة، فلا أن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى، وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله فيسري العتق حتى في النصيب المرهون.
يا كرام، هذا التدريب عملي نافع جدا لجملة من أدوات الأصول؛ عموم ومخصصات وشيء أيضا من التعارض والترجيح وتبين مآخذ الأقوال. هذا الحقيقة كما قلنا مرارا مطالعة مثل هذا النموذج من كلام العلماء يثري عند طلاب العلم أضعاف أضعاف أضعاف ما يحصلونه بمجرد القراءة النظرية لقواعد الأصول وخلاف الأصوليين والاستدلال. هذا هو الميدان، فإذا تطبق عندك مرة واثنتان وثلاث وخمس وعشر وجدت عندك ثراء عجيبا لتطبيقات الأصول. فكلام المصنف رحمه الله حقيقة في هذا الحديث من أمتع ما قرره مع مواضع كثيرة في هذا الكتاب، لكنه جاء هنا فأعطاك إثراء زاخرا. والحقيقة الكلام هنا في التقعيد وفي تبين مآخذ الأقوال فاخر جدا، قل أن تجد مثله في كلام المحققين من العلماء رحمة الله عليهم جميعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع كاتب عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه، فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع.
طيب، ما المكاتبة؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها مؤجلة على أقساط، فيتفق العبد مع سيده فيقول أدفع لك قيمتي وأعتق، فيشتري نفسه فيتفق مع سيده مثلا على ألف على عشرة آلاف على أن يدفعها مقسمة في كل شهر ألف، فإذا تمت عشرة أشهر ودفع في كل شهر ألف تمت العشرة آلاف فعتق العبد. هذا العبد المعتق يسمى مكاتبا، ومنه آية النور: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ﴾ [النور: 33]. ولها تفاصيل أيضا في كتب الفقه عند الفقهاء في أحكام المكاتبة وصورها ومسائلها.
الآن العبد إذا كاتب سيده واتفق وتعاقد على ذلك وبدأ العبد في سداد ما يلزمه من قيمة العقد الذي اتفق فيه معه على سيده، فإنه يتم ذلك في أثناء هذا لا يجوز للسيد أن يبيعه. لما؟ لأنه مكاتب والمكاتب خرج من الرق المححض. العبودية واسترقاق الرقاب درجات، فأعلاها القن الخالص العبد المحض ويسمى قنا، يليه العبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق. كيف هذا؟
نعم، مثل صورتنا أن يعتق أحد الشريكين نصيبه ويبقى الآخر. طب ألسنا نقول فإن العتق يسري؟ إن كان موسرًا، أما إن كان المعتق معسرًا فقد عتق من العبد ما عتق. إذا كان الشريك أعتق نصفه فتقول هذا عبد مبعّض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. ليس بالضرورة بالمناصفة، قد يكون ثلثًا وربعًا وخمسًا بحسب حصة الشريك الذي أعتقه. فالعبد الأول، العبد المحض، القن الخالص. الثاني، العبد المبعّض، الذي بعضه حر وبعضه عبد. الثالث، المكاتب.
والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، فإنه إذا أتم السداد أو تنازل سيده ومالكه عن بقية الأقساط فقد عتق، ويسمى مكاتبًا. والرابع، المدبّر، العبد المدبّر، الذي يعده سيده بالعتق بعد موته فيقول له: أنت حر بعد موتي، يسمى مدبّرًا. والعبد المدبّر أيضًا لا يملك السيد بيعه. وفي المسألة خلاف، لكن هذا الذي عليه الأكثر. فالصور أربعة، منها العبد المكاتب. فالعبد المكاتب ليس عبدًا محضًا.
قال لك: الصورة كالتالي، شريكان كاتبا عبدهما. اتفق مع الاثنين على أن قيمته ألف مثلًا أو عشرة آلاف، فإذا كان الشريكان متناصفين سيدفع لكل واحد خمسة آلاف خمسة آلاف، وإذا كان ثلثًا وثلثان فبالنسبة. كاتبا عبدًا، الصورة الآن عبد مكاتب، فأعتق أحدهما نصيبه، فما حال نصيب شريكه؟ مشغول بعقد المكاتبة، يعني قيمة الأقساط التي ما زالت في ذمة العبد المكاتب التي سيؤديها على مدى خمسة أشهر أو سنة قادمة. فالسؤال: هل يسري العتق؟
عد إلى الحديث، العموم يشمله أو لا يشمله؟ نعم، من أعتق شركًا له، سواء كان الشرك هذا مرهونًا أو كان الشرك هذا مكاتبًا عليه عند سيده، عند صاحبه. قال رحمه الله: أعتق أحدهما نصيبًا، فيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع، كما في صورة الرهن. فمن غلب جانب الكتابة ورعى حق صاحبتها قال: السراية لا تقع هنا تغليبًا لحق المكاتب، السيد، صاحب الشريك، صاحب النصيب، الشريك.
ومن غلب جانب العتق والسراية قال: السراية هنا أقوى، التي انتزعت حق الشريك في ملكه، فإنها تنزع أيضًا حقه في القيمة. قال: والمانع ها هنا صيانة الكتابة، والمانع ها هنا صيانة الكتابة عن الإبطال، كما كان المانع هناك هو الرهن. وها هنا زيادة أمر آخر، وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولًا للمكاتب، ولا يكتفى في هذا بثبوت أحكام الرق عليه.
هذا كلام مهم. قال: هنا مأخذ أصولي آخر، من أعتق شركًا له في عبد، هل المكاتب يسمى عبدًا؟ قال: ينظر أيضًا إلى هذا، هذا لا بد أن يكون في اعتبارك عندما تناقش المسألة. صحيح هو من جملة أنواع العبيد، لكن النص إذا قال: عبد، ومن أعتق عبدًا، هل يدخل فيه المكاتب؟ هل هذا الإطلاق يشمل المكاتبين؟ لأن الحديث يقول، وإن كان في صحته نظر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فمهما بقي عليه من قيمته ولو درهم، فإنه لا يزال عبدًا، يعني رقيق.
لكن السؤال الآن: هل قالت الشريعة عبدًا وأطلقت في الأحكام هل يدخل فيه المكاتب؟ قال رحمه الله: ها هنا زيادة أمر آخر ينبغي التنبه إليه في الاستدلال للحديث وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق متناولًا للمكاتب، ولا يكتفى في هذا بثبوت أحكام الرق عليه، يعني لا تقول يكفي أنه رقيق فيدخل في الحديث. لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الإطلاق، فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، وقد لا يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة.
وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب. قال: تناول اللفظ له أقرب أن يدخل في مسمى العبد، لكنه أبدى لك احتمالًا تراعيه إذا ما نوزعت في الاستدلال وناقشك فقيه فقال: لا أقول بكذا ولا أسلم، فلكلامه محل من النظر. وهو أيضًا كما كررت لكم خير ما مر في المجلس، هذا نوع من التدريب العملي النفيس الذي يعطيك بالنظر والتأمل والتكرار والمعاودة إثراءً عميقًا في كيفية التعامل مع الألفاظ والاستدلال منها على الأحكام.
قال رحمه الله: الخامس أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر، فيه ما تقدم من البحث. إيش معنى نصيب شريكه مدبر؟ أعتقه بعد موته. شريكه قال للعبد: إذا مت فنصيبي منك معتق، أنت حر في نصيبي الذي أملكه. فيه ما تقدم من البحث يعني الخلاف، هل يسري العتق لو أعتق الشريك نصيبه؟ طيب، هنا ما المانع؟ تعليق العتق بموت سيده.
قال: وتناول اللفظ هنا أقوى من المكاتب. أي لفظ؟ في عبد، يعني تناول العبد للمدبر أقوى من تناوله للمكاتب، وبالتالي فيدخل في عموم الحديث أقوى من دخول المكاتب فيه. قال: ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي رحمه الله عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك. والمانع هاهنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سببها.
كيف مهد سبب القربة؟ بالعتق بعد موته، بالتدبير. تدبيره أن يقول، يعني هو يريد الأجر لكن بعد موته، قال: إذا أعتقت فأنت حر، فهو قد مهد سبب القربة. فإذا سرى العتق فقد أبطل قربة كان شريكه قد مهد سببها.
قال رحمه الله: السادس، أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها. الكلام نفسه في صورة أخرى من صور انشغال نصيب الشريك. قلنا الصورة الأولى نصيب الشريك مشغول بالرهن، والصورة الثانية بالمكاتبة، والثالثة بالتدبير، والرابعة بالاستيلاد. أم الولد هي التي تحمل من سيدها، فتعتق أيضا بعد موته، وتسمى أم ولد. والخلاف شهير بين الصحابة فمن بعدهم في مسألة جواز بيع أمهات الأولاد، بيع أم الولد. قلنا المكاتب لا يباع والمدبر لا يباع، فهل تباع أم الولد؟ الجارية التي أنجبت لسيدها، فالولد يتبع أمه رقا، ويتبع أباه نسبا، فينسب إلى أبيه، لكن أمه جارية، أمه أم ولد.
فهل يجوز للسيد أن بيعها؟ فيه الخلاف المشهور في مسائل الفقه وأحكام الشريعة. قال رحمه الله: الصورة هنا أن الشريك الذي أعتق نصيبه في الجارية لشريكه حق الاستيلاد، يعني هي أم ولد لشريكه. كيف هذا؟ اشترى نصف الجارية، وكان قد وطئها السيد بملك اليمين، فحملت وأنجبت، ثم هذا اشترى نصف الجارية، أو تملكها شراكة، فوطئها أحدهما، وإن كان هذا ممنوعا، لكن يقول: لو حصل هذا بشبهة، فإنها يسري فيها الحكم، فقد ولدت له.
قال رحمه الله: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها، فالمانع من إعمال العموم هاهنا أقوى مما تقدم، المانع هنا أقوى. لما؟ لأن السراية تتضمن نقل الملك، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من مالك إلى مالك عند من يمنع من بيعها، عند من يمنع من بيع أمهات الأولاد. وهذا أصح وجهي الشافعية. هذا وجه من قال إن العتق يسري.
قال: ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع. قال إن العتق ممتنع ولا سراية لهذا العتق، قال: أم الولد لا يجوز بيعها، لا يملك صاحبها بيعها، فمن باب أولى ألا يسري العتق بعتق نصيب الشريك. ومن أجاز سراية العتق وأجرى الحديث على عمومه هذا مأخذه.
قال: ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الإعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة ويكون التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص كصدور أمر يجعله إتلافًا، يعامل معاملة الإتلاف. فلو أن إنسانًا أتلف أم ولده، يعني أتلف أم ولد لرجل، وهي أم ولد، فإنه أيضًا تعامل معاملة القيمة ويدفع القيمة. فهب أن هذا أتلف أم الولد، فماذا يلزم؟ يعني هذا الشريك أعتق نصف نصيبه النصف في هذه الجارية، والنصف الثاني ملك لشريكه وهي أم ولد بالنسبة إليه. فهب أن المسألة ليست عتقًا بل جنى على الجارية أو أتلفها، غاية ما في الأمر أنه يلزمه قيمة نصيب الشريك. قال: فعامل سراية العتق معاملة الإتلاف ولن تكون أقل منه.
قال رحمه الله: السابع، العموم يقتضي ألا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون، من أعتق. فالعتق هنا يشمل العتق المأذون وغير المأذون. ما صورة العتق غير المأذون؟ الولد يعتق جارية لأبيه.
أي تصرف في مملوك لا يملكه صاحبه غير نافذ. فإن التصرفات في الأموال بيعًا وهبة وشراءً وإجارةً لا تنفذ إلا بملك، أو بإذن من المالك في التصرف كالوكالة ونحوها. فأي تصرف من غير إذن من المالك غير نافذ.
قال: من أعتق؟ قال العموم يقتضي ألا فرق بين عتق مأذون وغير مأذون. وفرق الحنفية بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه. وقالوا: لا ضمان في الإعتاق المأذون فيه. كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك. طب وهو لا يملك أن يأمر غيره في ماله. أنت هل يجوز لك أن تقول لآخر: بع سيارتك؟ وتقول مثلاً: أجر دارك؟ لا سبيل لأحد أن يأمر غيره في ماله.
قالوا: معنى قول الرجل لآخر: أعتق عبدك، أعتق أمتك، معناها: بعها لي وأنا أعتقها. فهي مضمنة للتمليك الذي يؤذن فيه بالتصرف ويضمن بالقيمة. فإذا قال: أعتق عبدك، فأعتقه، فإنما هو باعه فأعتق. فيقول: أعطني القيمة. فيقول: ما اتفقنا. ولا يملك أمره بالعتق إلا بهذا المعنى، كأنه قال: أعتق عبدك عني بألف. فالحاصل أنه اشتراه بألف ثم أمره بأن يعتقه.
قال هنا: هذا من التصرف غير المأذون فيه. قال: لا ضمان في الإعتاق. كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك. طب وإذا أعتق الشريك نصيبه؟ فالسراية. فيحصل السراية في نصيبه هو ويلزمه عندئذ. طيب الشريك الذي أعتق الآن، فهل قال لشريكي: أعتق نصيبك؟ حتى يعطيه نصيبه هو في العبد المعتق؟ فإذا وافق الشريك فأعتق، لزم الشريك الذي أعتق قيمة النصف لشريكه، فعاد إلى نفسه بالمصلحة. هذا تصرف غير مأذون فيه.
الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم: «أعتق» يقتضي صدور العتق منه ومن من؟ من المعتق نعم. يقتضي صدور العتق منه واختياره له. هذا أيضًا وجه دلالة دقيقة جدًا من أعتق. قال: يتضمن معنى الفعل الاختياري؛ لأن الأصل في إسناد الفعل إلى الفاعل أن يكون على وجه الاختيار. طيب هل يدخل فيه من يعتق بغير اختياره؟ المكره. تحت تهديد السلاح. قال له: أعتق عبدك، فأعتقه. هو أعتق أو ما أعتق؟ تحت تهديد السلاح قال له: أعتق. فقال: أعتقته نصيبي في هذا العبد. نعم في الصورة أعتق أو ما أعتق؟ يدخل في عموم الحديث أو لا يدخل؟
لا، كيف يدخل؟ هذا النقاش هو الذي يعلمك الآن: هل دخل في قوله من أعتق؟ قال لك: هو ما أعتق. لما؟ قال: لأن الفعل أعتق في نسبة الفعل إلى الفاعل يتضمن معنى اختيار الفعل أن يفعله مختارًا، فيخرج منه ما لو فعله غير مختار، أن يأخذ الشيء أو أن يفعله بغير اختياره. ويدخل في هذا الإكراه بحق وبغير حق. الإكراه بغير حق: التسلط والظلم، كما قلنا بتهديد سلاح يجبره على أن يتصرف في ماله فيبيع أو يعتق. والإكراه بحق: هو أن يجبره القاضي لأجل استيفاء حقه للدائنين.
وهذه في مسألة الأموال: بيع المال لا يجوز بإكراه إلا إن كان إكراهًا بحق. قالوا: وصورته أن يبيع القاضي ماله لوفاء حق الدائنين، هو مدين وجاءت الديانة وطالبت ثم شكوه إلى القاضي، فنظر إلى ماله فأمر ببيعه، فباع لكن بغير اختياره، بيع بإكراه، لكنه بيع نافذ؛ لأنه إكراه بحق.
قوله صلى الله عليه وسلم: «أعتق» يقتضي صدور العتق منه واختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارًا، وينتفي حيث لا اختيار. لماذا انتفى الحكم عند عدم الاختيار؟ لثلاثة مآخذ يذكرها لك الآن: إما من حيث المفهوم من أعتق وهذا لم يعتق. هذا مفهوم مخالفة، قال الحديث: من أعتق، فمفهومه يدل على أن من لم يعتق باختياره فليس بمعتق.
وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص. هذا مأخذ آخر، تقول: السراية هو حكم على خلاف القياس. خلاف القياس أن يتصرف كل إنسان فيما يملك، وهذا قد تصرف في نصيبه بالعتق، فكيف ألزم بنصيب غيره؟ حكم السراية حكم ثبت على غير القياس، وعندئذ تقول: طالما جاء حكم على خلاف القياس فيقتصر به على مورد النص، وهو من أعتق باختياره. هذا مأخذ أصولي آخر في الدلالة.
وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار، وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافًا، يعني يعامل بعتق نصيبه معاملة من أتلف نصيب شريكه. فماذا لو أتلف إنسان مال إنسان؟ يضمن. أتلف سيارة، زجاجة، نافذة بيته، باب داره، فيلزمك أن تضمن ما أتلفته. فأنت بإعتاقك لنصيبك من الشريك أتلفت نصيب شريكك، ما وجه الإتلاف؟ سراية العتق، فلزمك. فعندئذ إن كان إتلافًا فيشترط فيه العمد.
فأعطاك المآخذ، فتقول: غير المختار ما دخل في الحديث، إما من حيث المفهوم من أعتق وهذا لم يعتق حقيقة، وإما من حيث أن السراية على خلاف القياس، وكل حكم في الشريعة جرى على خلاف القياس -والمقصود بالقياس هنا التقعيد الشرعي العام- فهذا يقتصر على مورد النص، والمأخذ الثالث أن تقول: يعامل معاملة الإتلاف، وشرط الضمان في الإتلاف العمد، فإن لم يكن عمدًا فلا ضمان.
وها هنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكال في وقوع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها، ومرتبة مترددة بينهما. ثلاث مراتب في ماذا؟ في وصف الشخص الذي أعتق نصيبه في العبد، في وصفه بالاختيار وعدم الاختيار. إما أن يكون مختارًا اختيارًا صحيحًا، فهذا لا إشكال فيه؛ في سراية العتق وتضمنه قيمته. ومرتبة لا إشكال في عدم دخوله فيها، المكره الذي تصرف بغير رضا ولا اختيار. قال: هو مرتبة في الوسط مترددة بينهما.
أما المرتبة الأولى: فإصدار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها، ولا شك في دخولها في مدلول الحديث من شخص مختار برضا نفسه. وأما المرتبة الثانية: التي لا إشكال في عدم الاختيار فيها، فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فأعتق عليه ذلك البعض، فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية. الحديث يقول: «من ملك ذا محرم فهو حر».
شخص ملك نصيبًا له في عبد بموت مورثه، فلما مات المورث وأتى العبد الذي أخذه إرثًا وله فيه شركاء، إذا بهذا العبد ذو محرم، أخ له أو ابن أخيه. الشرع يقول: «من ملك ذا محرم فهو حر». هذا عتق إجباري لا اختيار فيه للعبد. أرسل وكيله إلى السوق ليشتريه له بعض الرقاب، فاشترى ثلاثة عبيد وجاريتين، فلما رجع إذا بأحد الرقيق الذي اشتراهم ذو محرم. وقع الشراء ووقع العتق بلا اختيار. «من ملك ذا محرم فهو حر».
هذه الصورة يحصل قال: لا إشكال في عدم الاختيار فيها، يعني هو أعتق نصيبه من غير اختياره. فمثالها ما إذا ورث بعض قريبه فأعتق عليه ذلك البعض. كيف أعتق؟ بمجرد الملك. أعتق تلقائيًّا بغير اختياره، عتق إجباري. السؤال: هل هذا يعامل معاملة من أعتق؟ فيقال له: ها قوم العبد وعليك تحمل قيمة. هو ما أعتق، الشرع هو الذي أعتق، فهنا لا اختيار، فلا إشكال في عدم اختياره، فلا سراية.
قال: فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية، ونص عليه أيضًا بعض مصنفي متأخر المالكية والحنفية لعدم الاختيار في العتق وفي سببه معًا. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا. ومن أمثلته أن يعجز المكاتب نفسه. المكاتب: أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصًا يعتق على سيده، فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث.
أن يعجز المكاتب نفسه. قلنا: المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده. اتفق معه على عشرة آلاف مقسمة على عشرة أشهر في كل شهر ألف. فعجز المكاتب نفسه، يعني بعد سداد ثلاثة أقساط، أربعة، خمسة، جاء عند سيده وقال: أنا أعلن عجزي، أنا غير قادر. السؤال: ما حكم هذا؟ فيه تفاصيل عند الفقهاء. هل يعود رقيقًا؟ طيب والمال الذي دفعه؟ ولا يعامل معاملة بيع وشراء، العبد لا يملك، إنما هذا عقد جاء على خلاف القياس كما يقولون في المكاتبة.
قال: هذا المكاتب الذي عجز نفسه بعد أن اشترى شقصًا، يعني اشترى حصة ونصيبًا من رقبته، يعني قلنا اتفق على عشرة آلاف، فسدد خمسة أشهر، فكم يمثل هذا من قيمته؟ النصف. فلما سدد النصف كأنه اشترى نصف رقبته، اشترى شقصًا. قال: يعتق على سيده؛ فإن الملك والعتق يحصل بغير اختيار السيد فهو كالإرث. هذه صورة لما يحصل فيها العتق بغير اختيار من المعتق.
وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهي ما إذا وجد سبب العتق باختياره، وهذا وجد سبب العتق ولم يوجد العتق، ما أعتق صراحة بلفظ العتق، لكن وجد سبب العتق بنفسه باختياره. وهذا أيضًا تختلف رتبه. فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب، كقبوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية، وقد نزله الشافعية منزلة المباشرة، وقد نص عليه أيضًا بعض المالكية في الشراء والهبة.
المرتبة الثالثة ليس فيها بوضوح أنه مختار في العتق، وليس فيها أيضًا بأنه غير مختار بوضوح كالصورتين السابقتين، مرتبة مترددة. قال: حتى المرتبة الوسطى المترددة أيضًا هي مراتب وليست درجة واحدة، فمنها ما يقوى أن يعامل معاملة المختار للعتق، والسبب أنه وجد سبب العتق باختياره. أعطاك صورة: كقبوله لبعض قريبه في بيع أو هبة أو وصية. بيع، وهو يعرف أنه إذا اشترى هذا العبد أو جزءًا منه سيعتق عليه، هو عارف أن هذه الرقبة ذو محرم، ويعرف الحديث: «من ملك ذا محرم فهو حر»، فذهب واشترى.
سبب العتق عليه هنا ما هو؟ البيع. البيع وقع باختياره أو ليس باختياره؟ إذاً ليس العتق الذي وقع باختياره، بل سبب العتق وهو البيع أو الشراء. فلما اشترى، كان شراؤه للرقبة سببًا في عتقه عليه، إذاً نزلوا السبب منزلة المباشرة كأنما أعتق. سواء كان ببيع كما قال أو هبة. لمن الهبة؟ قال: لأن الهبة متوقفة على القبول، إذا وهبك إنسان شيئًا متى يصبح ملكًا لك؟ بقبولك للهبة، فإذا ما قبلته لم تملك. فلما ملكك نصيبه في العبد وهبه لك هبة وأنت تعرف أن هذا العبد ذو رحم محرم، فققبلت الهبة، أنت تسببت في عتقه عليك بقبولك للهبة، كما كنت سببًا في شرائك إياه، كما كنت سببًا في الوصية وقبولها. إذاً هذه صور يحصل فيها أن الشريك ما أعتق نصيبه في الشريك بل كان سببًا في العتق، فنزل السبب منزلة المباشرة.
وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتق بالمثلة، وهو مالك وأحمد رحمهما الله. وهذه واحدة من الأحكام: من مثل بعبده، يعني عبث به وشوه وجهه، فجاء أجرب في حقه، فقطع منه أنفًا أو أذنًا أو فقأ عينًا، فمثل به تمثيلًا. التمثيل موجب للعتق عند المالكية والحنابلة. فإذاً هذا أيضًا نوع من التصرفات التي يقع فيها العتق بغير اختياره، بل يكون سببًا، كما كان سببًا في بيع ذي رحم محرم، سببًا في قبول هبة ذي رحم محرم، كان سببًا في التمثيل بعبد فوقع العتق.
ومنه ما يضعف عن هذا، من المرتبة الثالثة التي ليست باختيار محض واضح صريح، ولا بغير اختيار واضح، بل هي بينهما، لكنها أضعف من الصورة الأولى. ومنه ما يضعف عن هذا: وهو تعجيز السيد المكاتب بعد أن اشترى شقصًا ممن يعتق على سيده، فانتقل إليه الملك بالتعجيز الذي هو سبب العتق؛ فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء أو غيره. وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي. ووجه ضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز، وقد حصل الملك فيه ضمنًا، إلا أن هذا ضعيف والأول أقوم.
قلنا: إن العبد إذا عجز نفسه كيف يفعل؟ يأتي إلى سيده فيبدي عجزه عن سداد ما بقي، فإذا قبل السيد تعجيز العبد يقال: عجزه. فتعجيز السيد بعد أن اشترى شقصًا ممن يعتق عليه، انتقل إليه الملك بالتعجيز فحصل العتق ليس مباشرة بل بسبب؛ أنه عجز العبد فوافق وقبل بعجزه فكان سببًا في عتقه، إذاً هو ما أعتق مباشرة بل بقبوله للتعجيز. قال: فهذا كما لو حصل في قبوله البيع والهبة. طيب، هذا أضعف من الأول. قالوا: وجه الضعف أنه بالتعجيز هنا ما قصد التملك، قصد التعجيز، فحصل الملك فيه ضمنًا، وهناك في الملك في الهبة في البيع حصل الملك قصدًا. فلما قبل هناك البيع وقبل الهبة وقبل الوصية قبل التملك، هنا ما قصد التملك، قصد تعجيز العبد إذا أبدى عجزه.
التاسع: الحديث يقتضي الاختيار في العتق، وقد نزلوا منزلة الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه. تقدم هذا، إذاً من أعتق، قلنا: نسبة الفعل إلى الفاعل يقتضي أن يكون على وجه الاختيار، وتكلمنا على ما يكون فيه مختارًا وما لا يكون مختارًا. قال: نزلوا منزلة الاختيار أن يكون سببًا في العتق كما تقدمت صورته، ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق. ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر، وبين اختياره ما يوجبه ظاهرًا.
هذه صورة مختلفة عن السابقة. هناك لما قبل البيع وققبل الهبة كان سببًا في حصول العتق بالهبة والبيع؛ لأنه ذو محرم. الصورة هنا مختلفة، هو كان سببًا بطريقة أخرى غير مباشرة، لكنها آلت إلى أن يكون معتقًا. مثال ذلك: إذا أكره على العتق بحق فإنه كالاختيار. وقلنا صورتها: أن يكون مدينًا لأصحاب الحقوق، فجاء الدائنون إلى القاضي فشكوه، فأتى به القاضي فوجد له نصيبًا في عبد.
فأمره ببيعه أو بعتقه، فأمر فأعتق، أو فأكره على العتق بحق؛ فإنه كالاختيار. نعم.
قال: فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك، وهما معسران عند هذا القول، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه؛ فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى عنده مؤاخذة للمشتري بإقراره.
وهل يسري إلى نصيبه؟ لما يكون فيه سبباً للعتق بطريقة غير مباشرة. قال: شريكان كلاهما معسران، فقال أحدهما لصاحبه: أعتقت نصيبك. قلنا: ما معنى أعتقت نصيبك؟ اشتريته منك فأعتقته.
قال: وهما معسران عند هذا القول، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه. اشتراه وتملكه، هل يعتق؟ قال: فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى مؤاخذة للمشتري بإقراره. أما قال أعتقت نصيبك؟ وكان معسراً آنذاك، ثم وجد مالاً واشترى نصيب صاحبه فقد عتق؛ لأنه قال أعتقت نصيبك، فأصبح عتقًا معلقًا. فلما تملكه وقع العتق.
طيب، هل يسري بقية العتق إلى نصيبه هو الذي ما أعتقه؟ هل يسري مقتضى؟ مقتضى ما قررناه ألا يسري؛ لأنه ما أعتق نصيبه، أعتق نصيب شريكه، نعم. لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرة، نعم؛ لأنه سرى على ملكه في نصيبه، ما أعتقه بنفسه في نصيب شريكه، نعم.
وقال بعض الفقهاء من الحنابلة: يعتق جميعه، وهو ضعيف؛ لأنه لا يدخل في الحديث: «من أعتق شركًا له في عبد». ما أعتق نصيبه، ما أعتق نصيب شريكه، نعم.
العاشر: ظاهر أعتق التنجيز. ما معنى التنجيز؟ الفعل حالًا، من أعتق يعني في الحال، نعم. قال: وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة، يعني أن يقول: أعتقتك إن كان الشهر كاملًا، أعتقتك إن ولدت زوجتي. فهو يعتق نصيبه معلقًا على صفة، فإذا وجدت الصفة حصل العتق، نعم.
قال: وأجرى الفقهاء. وأما العتق، نعم. وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه. العتق إلى أجل، يقول: إذا جاء رمضان فأنا قد أعتقت نصيبي، أو أنت في نصيبي حر بنهاية العام. نعم.
قال: فالمنقول عن مالك وابن القاسم رحمهما الله أنه يقوّم عليه الآن فيعتق إلى أجل. من الآن طالما تلفظ، يقوّم الآن كم يسوى؟ ويلزم بسداد قيمة شريكه.
قال: وقال سحنون: إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلاً، وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمت السنة قوم على مبتدأ العتق على مبتدئ العتق عند يوم التقويم. نعم.
الحادي عشر: الشرك. الشرك في الأصل مصدر لا يقبل العتق. قال: من أعتق شركًا. ما معنى شركا؟ من أعتق مشاركة. الشركة والمشاركة والشراكة مصدر، وهذا لا يقع فيه العتق. تقول: من أعتق مشاركة له، مصدر.
اقرأ: الشرك في الأصل مصدر لا يقبل العتق، وأطلق على متعلقه وهو المشترك، النصيب المشترك، وليست الشركة نفسها فإنها مصدر. ومع هذا لا بد من إضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك. يعني من أعتق نصيبا أو جزءا له مشتركا مع غيره. نعم.
لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلاً. وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه.
الثاني عشر: يقتضي الحديث ألا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. أي تنكير؟ شركًا في سياق الشرط. من أعتق، إذاً لا فرق بين أن يكون نصيب هذا الشريك قليلًا أو كثيرًا حتى لو كان نصيبه واحد بالمائة، فأعتقه؛ فالحديث يشمله، نعم.
الثالثة عشر: إذا أعتق عضوًا معينًا كاليد والرجل اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه. كأن يقول لعبده: أعتقت يدك، أعتقت رجلك. فإن السراية تقع، نعم. وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جارٍ ها هنا؛ يقول الرجل لزوجته: يدك طالق، عينك طالق، بطنك طالق. فهل يسري الطلاق؟ قال: خلاف أبي حنيفة في الطلاق جارٍ ها هنا، نعم.
قال: وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء المشاع على ما قررناه؛ لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة. نعم، أما الجزء المشاع فلا يقع فيه اشتراك، نعم.
الرابعة عشر: يقتضي أن يكون المعتق جزءًا من المشترك، نعم. فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين هل يسري إلى الأم؟ وهذا أيضًا نظر فقهي متعلق، من أعتق شركًا له، والجزء المشترك هو الذي وقع عليه العتق.
طيب، ماذا لو أعتق الجنين؟ قال لها: جنينك حر. طيب، والجنين جزء من الأم، ونحن في السراية نقول: إذا أعتق جزءًا من العبد سرى العتق إلى باقيه، فهل تقول إن الجنين في بطن الأم منها، فإذا ناله العتق نال الأم، نعم.
هذه أسئلة يريدها المصنف رحمه الله، لا يريد جوابها ولا يقصد تقريرها، لكنه يلفت نظرك إلى المآخذ، كيف تنظر إلى المسألة؟ فمأخذها هنا: لو قلت به ماذا يلزم؟ وإن لم تقل به ماذا يترتب عليه؟ نعم.
الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: «له» من أعتق شركًا له، له، نعم. يقتضي أن يكون العتق منه مصادفًا لنصيبه. كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبد. فعلى هذا لو قال: أعتقت نصيب شريكي، لم يؤثر في نصيبه، ما تقدم قبل قليل، نعم. ولا في نصيب الشريك على المذهبين.
فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: نصفك حر، أو أعتقت نصفك. فهل يحمل على النصف المختص به وما قال نصفك الذي أملكه، قال نصفك حر؟ فهل تحمله على النصف الذي يملكه فيسري ويؤاخذ، أو تحمله على نصف شريكه فيكون لغوًا لا عبرة به؟ نعم.
فهل يحمل على النصف المختص به، أو يحمل على النصف شائعًا؟ النصف الشائع الذي هو خمسون بالمائة من غير تحديد هي ملك من؟ نعم. فيه اختلاف لأصحاب الشافعي. وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبه أو بعضه، فهو داخل تحت الحديث بأنه أعتق شركًا له في عبد، نعم.
السادس عشر: هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد، والأمة مثله. وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف.
طيب، قال: من أعتق شركًا له في عبد، فهل الأمة في الحديث؟ لا. نتكلم أصوليًا الآن، يقول إسحاق فيما ينسب إليه ورد قوله شاذًا: قال الأمة لا تدخل. قال: الأمة لا تدخل، فلو أعتق نصيبه في جارية لا ينطبق الحديث؛ لأن الحديث قال من أعتق شركًا له في عبد. قال: والجارية ليست عبدًا، هي جارية، هي أمة.
فماذا يقول الجمهور؟ يقولون الأمة داخلة، وجعلوا وجه الدخول في هذا الحكم أمران. أحدهما القياس الذي قال عنه المصنف قياس في معنى الأصل، قال وهو الذي لا ينبغي أن ينكره منصف. بمعنى أن حتى الظاهرية نفاة القياس يقرون بهذا النوع، وهو ما يسميه الأصوليون قياس في معنى الأصل، أو قياس لا فارق، أو قياس بنفي الفارق، وعندئذ لا فرق.
يعني لما قال الله عز وجل في سورة النساء في حد الأمة إذا زنت: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، الكلام على الأمة إذا زنت، ونصف العذاب، نصف الحد يعني لا تجلد مائة بل تجلد خمسين. طيب، ما حكم العبد؟ من أين دخل؟ والحديث على النساء: فعليهن، فإن أتين وهنا صيغة الإناث واضحة.
وهذا قياس لا فارق، قياس في معنى الأصل، وهذا في غاية القوة، يعني حتى بعضهم لا يسميه قياسًا، يقول: إن اللفظ تناوله. إذاً هذا أحد المأخذين: أن تقول إن الأمة دخلت من طريق القياس الجلي، القياس الذي لا ينكره منصف. والمأخذ الثاني: أن تقول إن اللفظ في هذا السياق لا يراد به العبد الذكر، بل يراد به الرقيق مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى.
قالوا: ومثل قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93]. طيب، والإناث؟ أيضًا، فإنما نقصد هنا الرق، العبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول: من أعتق شركًا له في عبد، يراد به الجنس وليس النوع، ذكرًا وأنثى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ. غير أنه إذا أردت أن ترد على من أخرج الأمة، فقلت له: الأمة تلحق بالذكر هنا بالعبد، قياس لا فارق، قياس في معنى الأصل. قال: بل عندك دليل أقوى، أن بعض ألفاظ الحديث جاء بعموم يشمل الذكور والإناث. نعم.
قال: فإنهم اختلفوا في الرواية. فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في مملوك: من أعتق شركًا له في مملوك. نعم. وكذلك جاء في رواية أيوب عن نافع، وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا عليه، ففي رواية أبي أسامة وابن نمير عنه في مملوك كما في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد، وفي بعض هذه الروايات عموم.
أيها؟ التي جاءت بلفظ مملوك. نعم. وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق، فيعتق أحدهما نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله. وفي آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين وجه الشاهد؟ لا، أنه كان يرى في العبد والأمة، فنص، قال في آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرفوعا.
قال: هذا أقوى ما يكون في الدلالات، نعم. قالوا: وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد والأمة قريبا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة مما قلناها مرارا من أثر وفائدة العناية بجمع طرق الحديث وألفاظه ورواياته، يزيل إشكالا، يبدد شبهة، يقوي دلالة، ونحو هذا.
السابعة عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: «وكان له مال». من أعتق شركا له في عبد وكان له مال، من هو؟ المعتق، المعتق الذي أعتق نصيبه وكان له مال. هذا قيد، قلنا أن يكون موسرا، المعتق إذا أعتق نصيبه وكان موسرا تسري، يسري العتق ويلزم، يلزمه أن يدفع القيمة. طيب، وإن كان غير معسر إن كان غير موسر معسرا فإنه لا يلزم، قال: «وإلا فقد أعتق منه ما أعتق».
إذاً شرط اليسر أو الإيسار من أين أخذناه؟ من قوله: «وكان له مال». نعم، قوله قوله صلى الله عليه وسلم: «وكان له مال». إن كان بالفاء: فكان له مال، اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق. وإن كان بالواو: وكان، احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك.
فأيا كانت الرواية بالواو أو بالفاء فإنها تقتضي أن يكون عند العتق موسرا. تعرف ايش معنى هذا؟ يعني لو كان معسرا عند العتق ثم أيسر فلا يشمله. ليش؟ لأنه قال: من أعتق، ثم قال: وكان له مال. فهمت الدلالة؟ الواو إما أن تقول للحال، فيقتضي أن يكون الإيسار أو اليسار موجودا متحققاً عند العتق.
سواء كانت الرواية بالواو أو بالفاء، ففهمت إذاً أن من كان معسرا فلا يلزمه ذلك ولو أيسر بعد حين، نعم.
الثامنة عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: «له مال». يخرج عنه من لا مال له، وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد. خرج؟ بالمفهوم. وكان له مال، فما مفهوم المخالفة؟ إن لم يكن له مال. ودل عليه آخر جملة في الحديث: «وإلا فقد أعتق منه ما أعتق»، نعم، وبه قال. وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق بعد موته فلا سراية.
ليش؟ لما؟ قال: نصيبي بعد موتي معتق لوجه الله، مات، فأعتقنا نصيبه، لماذا لم تسري؟ كيف له مال والتركة التي تركها؟ هي خرجت من ملكه حتى وإن كان من الأثرياء، وبموته انتقل المال للورثة. فإذاً إذا أعتق نصيبه بالموت فلا سراية، والسبب كما قال المصنف: لأن المال قال: لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث، ويبقى الميت لا مال له، ولا تقويم على من لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق في نصيبه.
تأملوا تأملوا يا كرام في دقة النظر في ألفاظ الرواية وكيفية استنباط الأحكام منها، قال: وكان له مال. وهذا الذي مات ليس له مال. نعم. وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه فأعتق لم يسري. يملك كل العبد، ليس له شريك فيه، فأوصى بعتق جزء منه فأعتق لم يسري. نعم. وكذا لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال: إذا مت فنصيبي منك حر. وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به، وتقدم أيضًا صورة الشريك المدبر. نعم.
وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال: إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري. وقيل إنه يقوّم في ثلثه، حدود ثلث ماله باعتبارها وصية، وجعله موسرًا بعد الموت.
التاسعة عشر: أطلق الثمن في هذه الرواية والمراد القيمة؛ فإن الثمن ما اشتريت به العين، وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن. وهذا موضع يخلط فيه بعض طلبة العلم الفرق بين القيمة والثمن. القيمة والثمن: الثمن ما اشتريت به، اشتريت الساعة التي تلبسها، أو الثوب الذي ترتديه، أو الجهاز المحمول، أو الحاسب قبل خمس سنوات، بكم اشتريته؟ بألف ريال، هذا الألف الثمن. وقيمته ما يساويه اليوم.
فإذا قلت: أنا اشتريت السيارة قبل خمس سنوات بمائة ألف، فهذا ثمن أو قيمة؟ هذا ثمنها الذي اشتريت بها، لكنها اليوم تسوى ستين ألفا، هذا قيمة أو ثمن؟ هذا قيمة. فعندما أقول: إن الجناية يلزم فيها قيمة المتلف، شخص جنى على سيارتك هذه التي
اشتريتها قبل خمس سنوات بـ 100,000، وشكيته إلى القاضي. بكم تطالب؟ أنت اشتريت بـ 100,000. لا، ما تطالب بالـ 100,000، تطالب بقيمتها الآن؛ لأنك لو بعتها الآن ما تأتي لك إلا بـ 60,000، فهذه قيمتها، هذا التقويم، النظر إلى القيمة.
الحديث ماذا قال؟ من أعتق شركًا له في عبدٍ وكان له مالٌ قوّم عليه العبد قيمة، وفيه حديث، في الحديث قال: وكان له ما يبلغ ثمن العبد. هل المطلوب أن يكون الشريك الذي أعتق نصيبه يملك قيمة العبد أو ثمنه الذي اشترى به؟ لا، أن يملك القيمة لأنها هي المعوّل عليها.
فلماذا قال في الحديث الثمن؟ قال: أطلق الثمن في هذه الرواية والمراد القيمة. قال: وفي الرواية قال: قيمة عدل. ما معنى قيمة عدل؟ لا زيادة ولا نقص. قال: يعني ما اشتريت به العين، وإنما يلزم بالقيمة، يعني ما يقوّم به وقت السراية، لا بالثمن الذي اشترى به العبد.
ومع ذلك فالرواية الأخرى كما ستسمع أكدت أن المراد القيمة وليست الثمن، وقد تبين المراد في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله أنه قال: ما يبلغ ثمنه يقوّم عليه قيمة عدل. ما يبلغ ثمنه يقوّم عليه، نعم. وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه: أيما عبدٍ كان بين اثنين فأعتق أحدهما فإن كان موسرًا فإنه يقوّم عليه بأعلى القيمة، أو قال: قيمة بأعلى القيمة بالإضافة، أو بأعلى قيمة على الإضافة منكرة أو معرفة، نعم. لا وكس ولا شطط.
فالرواية هنا كما سمعت جاءت بلفظ القيمة وليس بالثمن. وفي رواية أيوب: من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل. وفي رواية موسى: يقوّم من ماله قيمة العدل. وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن القيمة.
العشرون: قوله صلى الله عليه وسلم: ما يبلغ ثمن العبد. يقتضي تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد. قلنا: ما شرط السراية إذا أعتق الشريك نصيبه؟ أن يكون موسرًا. ما معنى موسرًا؟ أن يملك قيمة بقية العبد.
طيب، ماذا لو ملك بعض القيمة؟ أعتق نصيبه، ثم قومنا العبد، فإذا الباقي من العبد يساوي 5000، وهو ما عنده إلا ثلاثة. تعتبره موسرًا أو معسرًا؟ الحديث يقول: وكان له ما يبلغ ثمن العبد. وقلنا في الألفاظ الأخرى قيمة العبد. الآن هو قال: الحديث يقتضي تعليق الحكم بمال يبلغ ثمن العبد، يعني كاملًا. نعم، ولو كان المال لا يبلغ كمال القيمة، ولكن قيمة بعض النصيب، ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي.
فيمكن أن يستدل والأصح عند الشافعية السراية، وهو مذهب المالكية أيضًا. حتى لو ملك بعض القيمة، فإنه يسري عليه. فيمكن أن يستدل به من لا يرى بالسراية بمفهوم هذا اللفظ. أي مفهوم؟ كان له ما يبلغ ثمن العبد، ثمن العبد، الأصل أنه بكماله. فيستدل بالمفهوم أن من لا يملك ثمن العبد لا يسري عليه. ويؤيده بأن في السراية تبعيضًا لملك الشريك عليه بعتق جزء من نصيبه بقدر ما يملك من قيمته.
والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به تحصيلاً للحرية بقدر الإمكان. والمفهوم في مثل هذا ضعيف. السراية إلى القدر الذي هو موسر به. قلنا: قومنا العبد فإذا بقية قيمة العبد تساوي 5000. وقال: ما عندي إلا 3000. خلاص، يسري عليه بثلاثة الأخماس. يملك 3000 من خمسة. يسري عليه، فيدفع ويبقى القدر المملوك من العبد هو القدر الذي فقد عتق منه ما عتق، ويبقى القدر أقل، فيسري عليه بقدر ما هو موسر تحصيلاً للحرية بقدر الإمكان، نعم.
الحادي والعشرون: إذا ملك ما يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه ديناً يساوي ذلك أو يزيد عليه، فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ قومنا العبد فإذا قيمة ما بقي 5000، هو عنده 5000، لكن عليه ديناً بـ 5000، فهل يسري عليه؟ كيف نعامل المدين في الزكاة؟ المدين في الزكاة، شخص يملك مالاً وحال عليه الحول ووجب، ومقدار الزكاة الواجبة في حقه 1000 ريال، لكنه مدين بـ 1000، مدين بالمبلغ الواجب عليه أو بأكثر منه.
ما حكم الزكاة على المدين؟ عنده المال لكنه مدين. فيه خلاف. قال: الخلاف نفسه يسري هنا، نعم. قال: فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة، ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقاً لله تعالى، مع أن فيهما حقاً للآدمي.
ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعاً ها هنا أخذاً بالظاهر، مانعاً تخصيص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه. والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر. الدين بقدر المال يعتبر إعساراً، نعم.
هذا الوجه الثاني والعشرون أختم به مجلس الليلة إن شاء الله، نعم. يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتِق ما يفي بقيمة نصيب شريكه، فيقوم عليه وإن لم يملك غيره. هذا الظاهر. أعتق نصيبه، فلما قومنا بقية العبد إذا بقية العبد كما قلنا تساوي 5000، لكن 5000 هذه لو حكمنا بها عليه هي كل ما يملك، بما فيها قيمة أثاث بيته ومزرعته التي ينبغي أن تباع، وسيارته التي لا تجلب إلا 2000 ريال، فينبغي أن يبيع كل ذلك حتى يفي بحكم السراية. هل يشمله الحديث؟ يعني وكان له مال يبلغ ثمن العبد، عنده مال يبلغ الثمن ولا ما عنده؟ هذا عنده. يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتِق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه وإن لم يملك غيره. هذا الظاهر، نعم.
قال: والشافعية أخرجوا قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته، ودست ثوب وسكنى يوم، والمالكية اختلفوا، فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته. وقال أشهب منهم: إنما يترك له ما يواريه لصلاته.
فإذًا رحموه نوعًا ما وأعطوه بعض الشيء الذي يسد الرمق. قال الشافعية: يعني وكانوا أكثر كرمًا، قالوا: أخرجوا قوت يومه، حق اليوم بس، وقوت من تلزمه نفقته، الزوجة والأولاد والخدم، ودست ثوب وسكنى يوم، يعني حتى إيجار السكن لذلك اليوم وقوت يوم وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب. إيش دست؟ دست ثوب. ها؟ دست ثوب طقم، يعني يتكون من قطعتين نسميه دست ثوب، هي كلمة فارسية معربة.
فيقولون: دست ثوب يعني طقم، ودست المجلسي عندهم صدر المجلس للوجهاء والأشراف، ودست الوزارة مقامها ومنصبها. وفي كلمة دارجة في العامية أيضًا يقولون لنا اشتريت دستة كذا، ما معناه؟ إيه 12، الدرزني 12 حبة، هو هذا. فدست بالفارسية حزمة وفيها 12 وحدة من الشيء، فيقال له دستة، فهي كلمة فارسية.
قال: ودست ثوب يعني طقم، إذا كان إزار ورداء، قميص وبنطلون، خلاص. دست ثوب واحد فقط يكفي. والمالكية اختلفوا، فمنهم من قال باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته. ما شوار البيت؟ شوار البيت. لا. هو قال: يباع المنزل وشوار البيت. بشوار البيت المتاع والأثاث والزينة، ويقولون شوار العروس جهازها، نعم.
وقال أشهب منهم: إنما يترك له ما يواريه لصلاته، ما يستر به عورته للصلاة فقط، ويبيع العمامة والثوب والملابس الداخلية، يكتفي بما يستر به عورته ليصلي، ولولا أن الصلاة حق لله ويشترط لها ستر العورة ربما أخذوا ذلك أيضاً. هذا نظر إلى ماذا يا شيخ؟ نظروا إلى الحكم القوي في هذا الحديث: «من أعتق شركاً له في عبدٍ وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوّم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق».
هذان 22 وجهاً أتينا عليها في مجلس الليلة بفضل الله جل وعلا، ويبقى وراءها ستة باقية في هذا الحديث مع الحديثين الأخيرين نرجئهما إلى المجلس القادم الذي هو آخر المجالس بحول الله وقوته بتمام هذا الكتاب، نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم علينا في بلادنا هذه الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.
اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا والحرمين والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء تدور عليه يا إله الحق اسمع الدعاء.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا في الدين، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: كيف دخل الرق في بني آدم؟ في بني آدم عامة حصل في الأمم، وكل ما حصل من الاسترقاق فكان سببه القتال والغزو والنهب والسلب ويحصل فيه السبي. فلما جاء الإسلام أمرت الشريعة بالجهاد دفاعا عن الدين وإظهارا لقوته ورفع لرايته وإدخالا للناس فيه، فمن قبل الإسلام دخله آمنا، ومن أباه وكان على محاربة وصد وعدوان كان الجهاد مشروعا في حقه؛ فالجهاد في الإسلام جهاد دفع وجهاد طلب وكلاهما حق.
فإذا وقع بسبب القتال والجهاد شيء من الأسر والاسترقاق والسبي كان هذا هو مما يقع فيه، ثم يسري بعد ذلك بحكم الشريعة كما أسلفنا في استرقاق نسل الرقيق فيكون نسلا تابعا لهم، مع تشوق الشريعة إلى العتق كما تقدم في المجلس.
يقول: كيف يقول المالكية وغيرهم بعدم جريان أحكام السراية في المعتق الكافر، وهم من الجمهور الذين يثبتون مخاطبة الكفار بالفروع؟ قلت لك: المسألة طويلة الذيل في الخلاف، وعدّ فيها القرافي رحمه الله نحوًا من ثمانية أقوال، بعضهم قال: مخاطبون إلا بأحكام الجهاد لأنهم مقصودون بالجهاد ويقع عليهم فلا يخاطبون به، والصواب من ذلك عند من قال: إنهم مخاطبون، بنى على مسألة قالوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ منَ المُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42-43] فجعلوا ترك الصلاة سبباً في دخولهم النار، وهذا معنى الفرعي ومخاطبتهم بها. وعلى كل حال فغاية ما في المسألة في التحقيق يعني في ثمرة الخلاف أن تكون أصولية عقدية لا فقهية فرعية.
يقول: قول بعض المعاصرين أن من مقاصد الإسلام إنهاء الرق والتعبيد، فهل هذا صحيح؟ وكيف يوجه ما جاء في الحديث من تقديم بعض الأعمال على العتق كحديث ميمونة لو أعطيت بعض أخواتك كان أعظم الأجر، وحديث جابر؟
طيب، تقدم أيضاً أن من مقاصد الشريعة نعم الحث على العتق والتشوف إليه والترغيب فيه، وفتح أبواب الكفارات على مختلف أنواع المعاملات التي تجب فيها الكفارة ترغيباً في ذلك، فإن لم يكن فبالاستحباب وبإغراء الثواب والأجر. فهل المقصود إنهاءه تماماً؟ لا يقال هذا بهذا المعنى؛ يعني فرق بين أن نقول التشوف إلى العتق وبين أن نقول إن إغلاق هذا الباب تماماً، فإن إغلاقه ليس حكماً شرعياً بل هو حكم وجودي كوني، بمعنى أنه طالما بقي الجهاد ورفعت رايته وحصل بين المسلمين وأعدائهم قتال وما يكون من تبعاته أسر وسب ونحو ذلك فالأحكام ستبقى، فإذا انقطع ذلك انقطع السبب، وإلا فالأصل بقاؤه ببقاء سببه.
يقول: إن كانت السراية خلاف القياس، فلما لم يذكره من يقول بتقديم قياس الأصول على الآحاد كما حكي عن المالكية؟ كون السراية على خلاف القياس ما معناه؟ معناه أن الأصل في قواعد الشريعة التي نسميها قياس الأصول ألا ينفذ تصرف في ملك إنسان إلا بإرادته واختياره، فالحكم هنا وقع بغير اختياره؛ أعتق نصيبه فألزمته الشريعة بعتق نصيب شريكه، وهذا معنى السراية، فهذا معنى قولنا على خلاف الأصول، وليس معناه أنه كيف نقدمه على خبر الآحاد.
يقول: أليس في إلزام المعتق بسراية ما ينافي مقصد التشوف للعتق لما فيه من الإلزام على المعتق؟ بالعكس هو محقق له؛ إذا أعتق نصيبه فإنه يلزم الموسر أن يعتق بقية العبد يعني نصيب شريكه، وهذا من التشوف للعتق، وقيد باليسر أو بالإيسار لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري