بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والأربعون، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسته لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما جمعه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى من أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا المجلس الحادي والأربعون، نشرع به -بعون الله وتوفيقه- في باب القراءة في الصلاة، تاسع أبواب كتاب الصلاة. وقد جمع فيه المصنف رحمه الله ستة أحاديث مما اتفق الشيخان على إخراجها في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب».
هذا الحديث الذي تقدم جزء من دلالته فيما مضى من أحاديث الباب السابق، في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم، وكذلك باب حديث المسيء صلاته، التي تدور فيها استدلالات الفقهاء رحمهم الله حول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. وهم مع الاتفاق على وجوبها، بين قائل بالركن -كما هو مذهب الجمهور- أو الوجوب الذي هو دون الفرضية -كما هو مذهب الحنفية- إلا أن الخلاف بينهم في مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، أو الاقتصار على بعض ركعات الصلاة وصحة الصلاة بها. فهذا الحديث هو عمدة استدلالاتهم في تلك المسألة مع أدلة أخرى سواها، وذلك لوضوح دلالته وصراحته في عدم صحة صلاة من صلى من غير أن تكون صلاته مشتملة على قراءة سورة الفاتحة. فالحديث هذا الذي سيَسوق المصنف رحمه الله شرحه عليه، أو يملي شرحه عليه، متعلق بهذا الأمر، كما سياتي في كلامه رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، أنصاري، سالمي، عقبي، بدري، يكنى أبا الوليد. توفي بالشام، وقبره معروف به على ما ذكر. يقال توفي سنة أربع وثلاثين بالرمله، وقيل ببيت المقدس، والرملة في فلسطين، وبيت المقدس كذلك. ويقال توفي بالشام، ومنهم من قال إنه توفي بقبرص، و(قبرص بالشام) وليست قبرص الجزيرة المشهورة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أبو الوليد، من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من الخزرج منهم خاصة، خزرجي، سالمي، أخو أوس بن الصامت، أمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان.
ومن مناقبه رضي الله عنه أنه أحد النقباء الإثني عشر ليلة العقبة، بل شهد العقبتين الأولى والثانية، وهذه أيضا خصيصة ومنقبة كريمة له؛ شهد بيعة العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا واحدا والمشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعد من خيرة الصحابة، ومن فضلاء علماء، وعقلا، ورأيا، ووجاهة في قومه رضي الله عنه.
ومن مناقبه رضي الله عنه ما قاله محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار خمسة -يقصد من جمع القرآن بأكمله حفظا من الأنصار خمسة-: معاذ، وعبادة، وأبي، وأبو أيوب، وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا.
وفي خلافة أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وجهه إلى الشام، وكلكم يعلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتخير من الصحابه علمائهم، وقرائهم، وحذاقهم في الرواية له وعنه، جمع بين الصحابة والتابعين، ومن ها هنا كانت وفاته بفلسطين، قيل بالرمله وقيل ببيت المقدس؛ لأنه كان بها، وقد قضى بقية عمره وأخر حياته هناك رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ووجه الاستدلال منه ظاهر. طيب، ما ظهور الاستدلال؟ من أين في الحديث أن قراءة سورة الفاتحة واجبه في الصلاة؟ طب هو ما حكم بالوجوب؟ قال: «لا صلاة»، فهو نفى الصلاة عمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. فمن أين أخذتم وجوب قراءة الفاتحة؟ ممتاز، بالمفهوم.
إذا، الاستدلال بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة ليس مستفادا من منطوق الحديث، بل من مفهومه، وسناخذ هذا لبيان ما قوة درجة الاستدلال بالحديث، وكلكم يعلم أن الاستدلال بالمفهوم أضعف من الاستدلال بالمنطوق، فلو كانت دلالة المنطوق في أي نص على وجوب قراءة الفاتحة لما وقع فيها خلاف. فقوله: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» هو نفي الصلاة، على الخلاف هل نفي صحتها أو نفي كمالها؟ إنما تكلم عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نعم يدل بمفهومه المخالف على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب، فمن لم يقرا بها صلاته لم تصح، ومن قرأ بها صلاته صحيحة، وبالتالي قالوا: لا تصح الصلاة إلا بها، لاقتران دلالة المنطوق بالمفهوم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى الإضمار، ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد، فلا حاجة إلى إضمار أكثر منه. وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض؛ فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه. وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فيتعين الإجمال.
الآن انظروا إلى مسالك الأصوليين في تعاملهم مع مثل هذا الحديث، يقول صلوات الله وسلامه عليه: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب». قال لك قبل قليل: الحديث يدل بظاهره على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. طيب، تعال معي إلى تحليل ألفاظ هذا النص لاستنباط هذه الدلالة منه، قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب»، من الأصوليين من قال: النص هذا مجمل، ومعنى مجمل: لا يمكن الاستدلال به على حكم إلا ببيان مقارن، وإلا فالحديث وحده لا يقوى على إفادتنا حكما، شأنه شأن المجمل لا يستفاد منه ما يتعلق به الإجمال، لا يستفاد منه دلالة؛ لأن المجمل ما افتقر إلى بيان.
من أين جيء بهذا التقرير؟ كيف يقال إن الحديث هذا مجمل غير بين ولا يفهم منه حكم ويحتاج إلى بيان من خارج؟ قالوا: لأن قوله «لا صلاة» هاهنا مضمر مقدر، الكلام غير مكتمل، «لا صلاة» هذه «لا» النافية للجنس وصلاه اسمها منصوب، فأين خبرها؟ خبرها محذوف، فلا بد من تقدير، فإما أن تقول: لا صلاة موجودة، لا لا صلاة صحيحة، لا صلاة كامله. فاذا تتعدد الإجبارات المقدرة، المقدمة الأولى أن تقول: النص بتركيبه يحتاج إلى إضمار خبر مقدر. المقدمة الثانية: إذا احتجنا إلى تقدير مضمر أو خبر غير مذكور في الجواب، فانت أمام احتمالات، والاحتمالات إذا تعددت فإما أن تقول بها كلها أو تقول ببعضها. إذا قلت ببعضها من غير دليل يكون تحكما، ولا سبيل إلى القول بكلها.
لماذا لا سبيل إلى القول بكلها؟ يعني لا تستطيع أن تقول: لا صلاة موجودة وصحيحة وكاملة. لا يصح إضمار الكل لسببين؛ السبب الأول أن القاعدة دائما في الإضمار أنه يندفع بأقل ما يندفع به للضرورة، الإضمار ما احتجنا إليه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإضمار أحد المحتملات كافي، فلا حاجة إلى إضمار المعاني أو المقدرات الأخرى. والسبب الثاني أنك لو قدرت كل المحتملات لأفضى إلى التناقض، فإما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، ولا سبيل إلى الجمع، لأن الجمع بينهما تناقض.
من أين يأتي التناقض؟ لو قلت لا صلاة صحيحة فإنك تنفي أصل الصحة فضلا عن كمالها، فإذا قلت لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة فقد جمعت بين معنيين متناقضين؛ لأن النافي لكمال الصلاة مثبت لأصل صحتها، فأن تجمع بينه وبين من ينفي الصحة جمعت بين متناقضين.
إذا، المقدمة الأولى: الجملة تحتاج إلى إضمار مقدر. المقدمة الثانية: لا سبيل إلى إضمار الكل لسببين؛ أنه ضرورة والضرورة تندفع بأقل قدر، وأن إضمار الكل يفضي إلى تناقض. طيب، احتاج إلى تقدير ولا استطيع تقدير الكل، النتيجة: النص مجمل، ناقص، ناقص في السياق اللفظي في التركيب، يحتاج إلى إضمار ولا استطيع اختيار أحد المضمرات، إذا يبقى النص هكذا مجمل، يحتاج إلى بيان. فإذا وجدت نصا آخر قدر لي أو حدد لي المقصود بالنفي (لا صلاة)؛ هل هو المنفي الصلاة الكامله فتكون الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر، أو يكون نص آخر يقول: بل المنفي صحة الصلاة فأقول لا صلاة أي صحيحة؟ فهذا معنى مجمل.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال من حيث وقرر ما قلنا قبل قليل، قال: من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية. معنى هذه الجمله أنك لو قلت: لا صلاة حقيقة موجودة، أو لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، قال: ظاهر اللفظ أو حقيقته غير ممكن، متعذر. ليش؟ لأنه ربما ياتي انسان فيقف ويصلي صلاة بركعتين أو ثلاث أو أربع ولا يقرأ في ركعة منها سوره الفاتحة، أليس الذي أداه في صورته يسمى صلاة؟ فاذا قلت: لا صلاة موجودة، هذا مخالف للواقع، بل توجد صلوات لبعض المصلين تؤدى من غير قراءة فاتحة. إذا، إذا كان المعنى متعذرا، فهذا معنى كلامه من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية.
فلما تعذر المعنى الحقيقي احتجنا إلى المجاز، والمجاز هو تقدير مضمر؛ فإما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، ثم قال هؤلاء في تقريرهم: لا تستطيع أن تعدد المعنيين لعدم إمكانهما ويفضي إلى التناقض، إذن فهذا مجمل.
سيجيب المصنف رحمه الله عن هذا المسلك لدى بعض الأصوليين في تقريرهم أن هذا النص وأمثاله مجمل، نقول: هذا النص وأمثاله «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب»، «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»، «لا نكاح إلا بولي»، وهكذا. فهذه وأمثالها التي يسميها الأصوليون الأسماء المنفية أو الحقائق المنفية.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وجواب هذا أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك لفظ الصيام وغيره. أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا. ولكن ألفاظ الشارع محموله على عرفه؛ لأنه الغالب، ولانه المحتاج إليه فيه؛ فانه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغه.
طيب، معنى هذا الكلام أنهم لما انطلقوا في تقرير قولهم بأن النص مجمل من تعذر حمل اللفظ على حقيقته، نظروا إلى التقدير المضمر ثم قرروا الإجمال، فهو يناقش ابتداء بأن لا نسلم أن المعنى الحقيقي منتف (لا صلاة يعني حقيقة لا صلاة موجودة)، فقال: أنت ماذا تقصد بقولك لا صلاة؟ شكل الصلاة وهيئتها، أو تقصد الصلاة التي شرعت في الشريعة؟ فلو صلى صلاة شكلية، كبر صامتا وركع صامتا ورفع وسجد كالذي يمثل هيئة الصلاة وهو ما صلى، بل دعنا نقول: كمن صلى بلا نيه، وقف هكذا يمثل هيئة صلاة، يصورون صفة الركوع فقالوا: تعال نصور نعلم الناس صفة الوقوف وكبر ورفع وركع وهو ما صلى، في الظاهر أن الهيئة هيئة صلاة، لكنها ليست صلاة شرعية.
فأنا لما أقول هذه صلاة أو ليست صلاة، إثباتها أو نفيها يتجه إلى الصورة والشكل والمعنى الوجودي أو إلى المعنى الشرعي؟ خلاص، فاذا قلت: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» والمتكلم هو الشارع، فيقصد بالنفي هنا الصلاة الشرعية التي شرعها بأركانها وشروطها وواجباتها ونحوها، فإذا انتفت واختلت فهو يقول «لا صلاة»، وإن وجدت هيئة الصلاة وصورتها في الخارج.
فهذا القائل في الجواب المصنف رحمه الله يقول: بل نحن نقول إن النفي الحقيقي متحقق (لا صلاة)، فلا أحتاج إلى إضمار لا صلاة موجودة. طيب، وهذا الذي صلى ليست صلاة؟ لا صلاة، بلى هو صلى، لكن ليست الصلاه الشرعية. فيقول عندئذ: نحمل النفي على معنى النفي الشرعي وليس المعنى اللغوي أو الوجودي، ومثله «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل»، طيب صام وما نوى؟ لا صيام، لكن صمت ما أكلت شيئا ولا شربت ولا أتيت من المفطرات شيء من الفجر إلى المغرب؟ لا صيام. فلو قال قائل: لكن صورة الصيام وجدت، يقال: ليس هو الصيام الشرعي.
وهكذا، لا صيام، لا صلاة، كل اسم شرعي له حكامه بصفته وأركانه وهيئته وواجباته وشروطه، فاذا جاء في نصوص الشريعة فهو المراد إثباتا أو نفيا. فإذا قال لا صلاة، لا صيام، لا نكاح، طيب لا نكاح إلا بولي، وعمليا هو تزوج من غير ولي وعمل العقد وبنى بها ودخل وعمل الأوراق، كيف تقول لا نكاح؟ هذا النكاح موجود، هذه حالة وهذه اثنين وهذه ثلاثة! فيقول: لا نكاح شرعي، وإن وجدت صورته أو شكله أو هيئته، المنفي هو المعتبر شرعا؛ لا صلاة معتبرة شرعا، لا نكاح معتبر شرعا، لا صيام، وقل مثل ذلك في بقية التقرير.
قال رحمه الله: ألفاظ الشارع محمولة على عرفه؛ لأنه الغالب، ولأنه المحتاج إليه فيه، فالعباد يحتاجون إلى الشارع في بيان الحقائق الشرعية، وليس كما قال لبيان موضوعات اللغة.
مسلك أن يحمل النفي في مثل هذه النصوص على المعنى الشرعي والحقائق الشرعية، فلا يحتاج لا إلى إضمار ولا إلى تقدير؛ لا صلاة، لا صلاة شرعاً.
عندئذ هل هو ينفي الصحة أو ينفي الكمال؟ ينفي الصحة، لا صلاة من غير أن يقدر، لكن لا تسمى صلاة، وإن صلى لا يسمى نكاحاً وإن نكح، لا يسمى صياما وإن صام؛ لمن لم يبيت، إلا بولي، لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب، وهكذا.
الطريقة الثانية عند الأصوليين أن يقول: كالتقرير الذي ذكره عن بعض الأصوليين ابتداء لكنهم يخالفون في النهاية. نعم المعنى الحقيقي متعذر، لا صلاة موجودة، هذا المعنى الحقيقي، لا نكاح موجود، لا صيام موجود، لكن الحقيقة أنه يوجد صلاة بلا نية، ويوجد نكاح بلا ولي، وتوجد صلاة بلا فاتحة، لكن هذا الانتفاء الحقيقي الموجود مخالف للنص، فاحتج إلى الإضمار.
فإذا احتجنا إلى الإضمار ترددنا بين معنيين وكلاهما مجازي لأنه مضمر مقدر، إما أن تقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كامله، وهما معنيان محتملان لكن لن أقدر الاثنين للامتناع كما قال المصنف، لكني سأرجح أحد المعنيين، وأحد المعنيين يترجح عند من يقول بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب فيقدر لا صلاة صحيحة، فيجعل المنفي هو الصحة.
لما قال لأن المعنيين مجاز: لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة كلاهما مجاز، فإذا كان ولا بد من تقدير أحد المجازين فنرجع أقربهما إلى الحقيقة؛ الحقيقة نفي الوجود: لا صلاة موجودة، لا صيام، لا نكاح.
طيب أي المعنيين: لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة هي أقرب إلى معنى الحقيقة المتعذر؟ نفي الكمال أو نفي الصحة؟ نفي الصحة، لأنه يجعل الوجود كالمعدوم، فنقدر لأنه أقرب المجازين إلى الحقيقة، فنقول لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، ولا إجمال.
فإذا قيل: بل يوجد احتمال آخر، نقول: نعم، لكن رجحنا هذا لأجل هذا الاعتبار، تعذرت الحقيقة فقدرنا المجاز الأقرب إلى الحقيقة؛ لأن نفي الصحة يجعل وجود الشيء كعدمه: لا صيام صحيح، لا نكاح صحيح، لا صلاة، وهكذا في سائر النصوص، والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحه الكتاب». طبعا على هذا التقدير: لا صلاة صحيحة، لا نكاح صحيح، لابد أن يكون مضطردا في كل نص مشابه، يعني مثلا من يقول إن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، لما قال لا صلاة والتقدير لا صلاة صحيحة.
طيب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وإن كان الحديث ضعيفا، طيب الأصح منه: لا صلاة بحضرة طعام، طيب لو صلى والطعام بحضرته؟ تقول لا صلاة صحيحة؟ تقول لا هناك سأقدر لا صلاة كاملة، الصلاة صحيحة لكن المنفية الكمال. هذا من التلفيق الذي نبه عليه المصنف في درسنا الماضي: ألا يتثبت أن يطرد المستدل والناظر في الأدلة على منهج واحد، لا هذا ما يصلح.
بل هناك جواب آخر: أما أن تقول نعم من صلى بحضره طعام أو وهو يدافعه الأخبثان فصلاته باطله كما يقول بعض الظاهرية، إجراء للفظ على ظاهره وطرد للقاعده؛ كما لا تصح صلاة من صلى ولم يقرا بفاتحة الكتاب، لا تصح صلاة من صلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ لأن الطريقه واحدة والسياق واحد والتركيب في النصوص الشرعية واحد.
أو تقول: إذا كنت ولا بد ستفرق بين المسألتين فلا بد من دليل، الأصل أنه نفي الصلاة الصحيحة، إذا وجد عندي دليل يدل على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام أو من صلى بمدافعه الأخبثين سأقول صحت صلاته، ثم عليك بالدليل، أما أن تثبت هذا بإجماع، أن تثبت هذا بأدلة أخرى بشواهد، لك أن تستدل وإلا يلزمك إذا قررت هذا التقرير هنا في كل نص مثله أن تقول هو كذلك.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحه في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحه مره واحده، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة.
طيب، هذه مسألة مهمة وهي أيضا من مواضع استدلال الفقهاء بهذا الحديث؛ هل تجب قراء الآن اتفقنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، السؤال: في كل ركعة، أو لو أتى فيها ببع لو أتى بها في بعض الركعات أجزات وصحت صلاته؟ الحديث ليس نصا صريحا في إيجابها في كل ركعة، قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» لمن لم يقرا، فنفي صلاته.
طيب هل قال في كل ركعة من صلاته؟ الحديث لم ينص على وجوبها في كل ركعة ولهذا وقع خلاف الفقهاء، فمنهم من قال تتعين وجوباً في كل ركعة فلو أتى بها في ثلاث ركعات من الرباعية دون الرابعة ما صحت صلاته، أو في ركعتين من الثلاثية دون الثالثة ما صحت صلاته.
ومن الفقهاء من قال بل لو أتى بها مرة واحدة في ركعة واحدة صحت صلاته، وكلا الفريقين يستدل بهذا الحديث، كيف؟ قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أو «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» نفي الصلاة، والركعة الواحدة تسمى صلاة من باب إطلاق الكل على الجزء، فالكل صلاة، وتسمى الركعة الواحدة صلاة.
فاذا قلت لا صلاة يعني كل ركعة تسمى صلاة فيكون هذا نوعا من حمل اللفظ على كل ركعة، لا صلاة يعني لا ركعة صحيحة في كل صلاة إلا بقراءة الفاتحة.
والآخر يقول: بل نفي الصلاة عم من لم يقرا فيها ولو أن مصلياً في في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية لو قرأ الفاتحة مرة واحدة في إحدى الركعات ألا يصح أن تقول إنه قرأ الفاتحة في الصلاة؟ خلاص يكفي، لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب، وهو قرأ، إذن صدق عليه أنه قرأ الفاتحة في الصلاة في الركعتين في الثلاثة في الأربعة ولو مرة واحدة فلهذا وقع الخلاف.
ولأن المسألة ليست ظاهرة في استدلال أحد الفريقين، قال رحمه الله: قد يستدل به، وقد يستدل به، فليست نصا ولا مرجحة فيها في لفظ الحديث لأحد القولين، فأبدى الاحتمال لإمكانية الاستدلال لهذا الفريق ولهذا الفريق.
وهذا أيضا من الأمثله التي تكررت معنا مراراً في أن مأخذ الفقهاء في الاستنباط من الأدلة يكون سبباً للخلاف مع اتحاد الدليل أحياناً، الدليل واحد لكن هذا يستدل بطريقة وذاك يستدل بطريقة فيختلفان في الاستدلال والأحكام التي تنشأ عنها.
أعد قوله: لا صلاة. قال رحمه الله: وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة.
ويدل على أن الأمر كما ندعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فانه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة، قال خمس صلوات.
أنت تقول الفجر صلاة واحدة، وهي كم ركعة؟ ركعتان، والظهر صلاة وهي أربع ركعات، ولا تقول الظهر أربع صلوات، فلو كان إطلاق اسم الصلاة على الركعة الواحدة حقيقة لقلت إن الظهر أربع صلوات، لكن ما تقول هذا لغة، لكن تقول الظهر صلاة، فدل على أننا لو سمينا الركعة الواحدة صلاة فيكون مجازاً لا حقيقة، واستدل لك بالحديث خمس صلوات والمراد بها ذوات الركعات.
قال رحمه الله: لو كان اسم الصلاة حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد كم سبع عشرة صلاة لو كان كذلك.
نعم، قال: وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحه في كل ركعة، فاذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً عليه.
تقدم قبل قليل أن الاستدلال على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة من هذا الحديث مستفاد من مفهومه لا من منطوقه؛ لأنه نفي الصلاة عمن لم يقرأها فأنت تقول إذن فقراءتها واجبة، هذه دلالة مفهوم لا دلالة منطوق.
قال: غاية ما في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة، طيب لو وجدنا دليلاً يستفاد بمنطوقه على وجوبها في كل ركعة لكان مقدماً، واكتفى رحمه الله تعالى بهذه الإشارة ولم يخض في تفاصيل ما يذكره الفقهاء.
وتقدم معكم ليلة الدرس في الأسبوع المنصرم أن حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، والخلاف هناك بين الحنفية والجمهور هل الفاتحه متعينة؟ ظاهر الحديث يدل لرجحان مذهب الحنفية، قال ثم اقرأ ما تيسر، ومر بك التأويلات التي هناك، وكان أقواها: ما تيسر بعد الفاتحة، وإلا فالفاتحة متعينة بنصوص أخر وببعض ألفاظ حديث المسيء صلاته.
دل على أن المتيسر المامور به ما بعد الفاتحة، وإن ترتب على هذا إشكال وهو وجوب قراءة فاتحة بعد الصلاة للأمر بها ثم اقرا ما تيسر.
هناك في ذاك الحديث قلنا أو تقدم كلام الشراح أن مما يستدل به في حديث المسيء صلاته على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بعض روايات حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه وتحديداً ما أخرجه أحمد وابن حبان، ولفظه: «ثم فعل ذلك في كل ركعة» بعدما أعطاه أركان الركعة: اقرا ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع، ثم اسجد، ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».
قالوا: هذا يدل على وجوب ذلك الفعل في الصلاة، ولو قدرنا الفاتحة فهو من جملة الصلاة أيضاً، لم يكن نصا صريحا، قالوا: إلا أن بعض الروايات كرواية أحمد وابن حبان: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» فدل ذلك على تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا يدخل في قول المصنف: فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً، فهذا مما استدل به القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة وهم الشافعية والحنابلة.
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى مثل حديث البخاري مع أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة. طيب ليش ما ما عد هذا دليلا حاسما في المسألة؟ لأنه حكاية فعل وهي محتمله، نعم كان يقرا لكن قد يقال يقراها استحباباً لا وجوباً، فما المحمل لها على الوجوب؟
ومما استدل به أيضاً ما سياتينا في حديث أبي قتادة الآتي: كان يقرا في الظهر بالفاتحة وركعتين في العصر كذلك، فنص على وجوب الفاتحة في كل ركعة. قال الحافظ ابن حجر في حديث البخاري: كان يقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة، قال: وهو مع قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» دليل على الوجوب، فليس الحديث وحده بل باقتران بأمر بصلاتنا كصلاته صلى الله عليه واله وسلم.
في مقابل ذلك من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة كالمالكية، قالوا أيضا الحديث لا ينهض والغاية ما في الأمر أمر مطلق كحديث عبادة هنا، ومما استدل به أيضا حديث المسيء صلاته، حتى ترى التنازع الواقع في الدليل الواحد الذي يستدل به قولان مختلفان ومذهب متقابلان.
قبل قليل: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» في رواية أحمد وابن حبان: «في كل ركعة» إذن فالفاتحة واجبة في كل ركعة. قال المالكية: حتى لو أن رواية في كل ركعة لفظ ثابت، لكن قوله: «افعل ذلك في كل ركعة» لا يعود إلى كل ما ذكره في الحديث اتفاقاً، صح؟ باتفاق. «ثم افعل ذلك» في كل شيء ذكره في حديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الإحرام كم مرة؟ مرة واحدة، إذن قوله ثم افعل ذلك باتفاق لا يعود إلى كل ما جاء الأمر به، اتفقنا؟
فطالما اتفقنا على هذا إذن كيف لك أن تجعل الفاتحة من جملة ما يدخل في تكراره في كل ركعة؟ إذا لم يعد قوله ثم افعل ذلك إلى جميع ما ذكر، كان محتملاً لأن يشمل الكل بما فيها الفاتحة، أو أن يشمل الأفعال في الصلاة دون الأقوال، كيف يعني؟ يعني القيام والركوع والرفع والاعتدال والسجود.
قال: وهذا محتمل وهو ظاهر في الأفعال لأنها هي التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيء صلاته، وهو ما استمع إلى قراءته لكنه شاهد فعلاً فيه سرعة وعجلة وعدم طمأنينة فقال له: افعل وافعل وافعل، ثم افعل ذلك.
ظاهر هذا السياق في الموقف الذي حصل والتعليم النبوي المصاحب أن قوله ثم فعل ذلك عائد إلى الأفعال؛ لأن هي التي أنكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما جاء في مقام التعليم استوفى ما أخطأ فيه وأساء وما لم يخطئ، لكن قوله ثم افعل ذلك حتى ذكر الوضوء وهو ما رآه يتوضأ أمامه، وقلنا هذا أيضاً في بعض روايات أبي داود: أمره بالوضوء وهو إنما دخل المسجد للصلاة.
فعلى كل حال دل ذلك على أن اسم الإشارة ثم افعل ذلك لا يعود إلى الكل، المراد يا كرام بيان مأخذ الفقهاء في الاستنباط من الحديث الواحد الذي تتعدد.
احتمالات دلالته وأنه متسع للنظر ويبقى الترجيح الذي يقوم عليه صنيع الفقهاء -رحمه الله عليهم جميعا-. أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
طيب، انتقل إلى مسألة ثانية؛ فرغنا من قضية قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ووجوبها ومسألة هل تجب في كل ركعة أو لا تجب. لم يخض المصنف -رحمه الله- في ترجيح شيء، إنما أشار إليك كيف يستدل بالحديث.
الآن هل المأموم تجب عليه القراءة خلف الإمام؟ المسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يوجبها مطلقا؛ إيش يعني مطلقا؟ في السرية والجهرية، ومنهم من لا يوجبها مطلقا، وقراءة الإمام قراءة لمن خلفه مطلقا، ومنهم من يفصل فيوجب قراءة المأموم في السرية دون الجهرية.
قال: هذا الحديث قد، لأنه ليس نصا صريحا، قد يستدل به من يوجب القراءة على المأموم؛ كيف؟ لا صلاة ولم يقيد إماما أو مأموما أو منفردا، وصلاة المأموم تسمى صلاة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم على هذا وإلا فالاصل العمل به. تمام، لا صلاة إماما كنت أو مأموما.
قال: فان وجد دليل يخصص المأموم من هذا الحكم خصصناه وإلا فهو داخل. طيب، قال من لا يوجب القراءة على المأموم؟ وجدنا حديثا، وأورد في هذا حديث عباد، حديث جابر بن عبد الله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». والحديث مروي من طرق كثيرة، مرفوعا وموقوفا، وموصولا ومنقطعا، لكن الأئمة المحدثين كالبيهقي وابن عدي صححوا إرساله، أنه ليس مرفوعا متصلا عن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-.
ويستدل له بأدلة أخرى كحديث صحيح مسلم لما قيل لأبي هريرة وقد روى حديث: «من صلى صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج» -ثلاثا-. قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك. فدل على أنهم يرون وجوبها، أو بعض الصحابة كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأمومين.
حديث عبادة بن الصامت أيضا عند أبي داود والترمذي قال: كنا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفجر فقرا فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: «لعلكم تقرون خلف إمامكم». قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها». والحديث عند أبي داود والترمذي كما تقدم.
فدل هذا على أن من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم يستدل بلا صلاة لمن لم يقرأ والحديث يشمله، ويستدل بمؤكدات أخرى، أبو هريرة قيل له إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك ولم يرخص في تركها، وحديث عبادة أيضا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
فهذا مما يقوي القول بوجوب الفاتحة على المأموم في مقابل ضعف حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لأنه لا يصح، وضعف كثير من الحفاظ الحديث كما سمعتم وكما نص على ذلك أيضا الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيره. وهذا في المقصود أيضا لبيان ما قاله المصنف: فان وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم عليه وإلا فالأصل العمل به.
نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: الحديث الثاني، وعن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
الأوليان تثني الأولى وكذلك الأخريين. وأما ما يشيع على الألسنة من الأوله وتثنيتها بالاولتين فمرجان من التعبير عن الأولى بدل جعلها مؤنثه بألف التأنيث المقصورة أن تكون بتاء التأنيث فيقولون الأوله، فاذا جاءت بالتاء تاء التأنيث فيكون تثنيتها أيضا بالتاء فيقال الأولتين. قال هذا خطا شائع الصواب الأولى والتثنيه الأوليان.
وهكذا ويتعلق بالحديث امور.
طيب، هذا الحديث أورده المصنف -رحمه الله- في هذا الباب وهو ظاهر الدلالة فيه من الذي يقرأ في الصلاة أورد هنا حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- وفيه ما الذي كان يقرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر صلاة الظهر والعصر قال يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورتين يعني في كل ركعة فاتحة وسورتين؟ فاتحة وسورتين؟
صح، هذا محتمل ومحتمل لأن تقول بفاتحة الكتاب وسورتين ها موزعين على الركعتين سورة سورة طيب فأي المعنيين هو الراجح ولماذا يعني كيف تستطيع ظاهر الحديث يحتمل هذا وذاك يقرا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين.
الذي يدل على ترجيح بعض المعاني ألفاظ أخرى للحديث في صحيح البخاري قال: «بفاتحة الكتاب وسورة سورة». فدل على تقسيمها، سورة في كل ركعة.
قوله -رضي الله عنه-: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. أن القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية، وهو الذي ينص عليه الفقهاء كافة. يسمع الآية أحيانا. الصلاة سرية ومع ذلك ربما سمع الصحابة بعض قراءته -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة السرية.
وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين كما تقدم يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ثم انتقل إلى صلاة الصبح وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. فوجد في الحديث قدر مشترك بين الصبح والظهر والعصر وهو أن الركعة الأولى في الثلاث الصلوات أطول من الثانية، وهو الذي قرر الفقهاء استحبابه في كل الصلوات.
ثم انتقل في آخر جملة قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. الركعتين الأخريين من أي صلاة إيه؟ رجع إلى الظهر والعصر التي ذكرها في أول الحديث وذكر الظهر والعصر ثم ذهب إلى الصبح وعاد في آخر جملة وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يعني بالاقتصار عليها.
هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث جعل بعض الفقهاء يقول بظاهره أن السنة في الركعات الرباعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين، وأن السنة كذلك أن تكون الركعة الأولى في كل صلاة أطول من الثانية، وإذا قلت إن الثالثة والرابعة فيما زاد على الثنائية تكون مقتصرة على الفاتحة تكون أيضا أخف منها في الطول وهكذا. وفي الحديث أيضا جمل من المسائل التي تعلق بها كلام المصنف -رحمه الله تعالى-.
نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: ويتعلق بالحديث أمور. أحدها: يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجمله وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه.
ممتاز، إذا الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس في هذا الحديث فقط، كل الأحاديث التي تثبت قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة داخلة في هذا يعني لو قيل لك يا مسلم ماذا تقرؤون في صلاتكم وجاءك حديث عهد بإسلام ستجيب تقول له الفاتحة أهم شيء ثم تقرا ما تيسر معك من القرآن.
إذا يثبت عندنا في مشروعية الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا لا خلاف فيه الخلاف في حكم قراءه ما زاد على الفاتحة أهو على الوجوب أم على الاستحباب؟
الحديث هذا على ماذا يدل؟ الحديث هذا على ماذا يدل؟
الحديث ليس فيه إلا نسبة الفعل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقدم أنه بذاته لا يدل على وجوب ولا استحباب، إنما يدل على المشروعية في الجملة.
نعم قال أحدها: يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملة وهو متفق عليه والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه، وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما يدل على الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب.
يعني دائما تقول الأفعال النبوية لا تحمل على الوجوب إلا إذا جاءت بيانا لمجمل واجب، فيستفاد الوجوب من المجمل الذي جاء هذا الفعل بيانا له، لا من الفعل النبوي نفسه. الفعل النبوي لا يستفاد منه في ذاته وجوب ولا استحباب، إنما يستفاد من الفعل النبوي في الجملة شيء واحد: أن الفعل هذا جائز ومباح وإلا لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فإن كان هذا الفعل في عبادة فلن يكون في حدود للإباحة فقط، يرتقي أما إلى الاستحباب أو إلى الوجوب إلى هذا القدر فقط. فكل حديث يرويه الصحابة -رضي الله عنهم- في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الطواف، في السعي، في الحج، في العمرة، في الدعاء، هذه أفعال عبادية، ما يثبت فيها يثبت فيها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو متردد بين الاستحباب والوجوب، لا سبيل إلى حمله على الوجوب إلا إذا وقع بيانا لمجمل واجب ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب.
نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنه انها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث. وهذا الموضع مما يحتاج مما يحتاج من سلك تلك الطريقه إلى تلك الطريقه إلى إخراجه عن كونه بيانا وإلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي في كون فيه وبينما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود ها هنا.
هذا الموضع قراءة سورة مع الفاتحة أو بعد الفاتحة من لم يقل بأنها واجبة يحتاج إلى طريقه يسلكها ليخرج هذا الفعل عن كونه بيانا لمجمل واجب. ليش؟ لأنه في تلك المواضع كلما وجد فعلا نبويا قال وجوب، ليش وجوب؟ قال يا اخي هو بيان لقوله أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة مجمل واجب، فكل فعل نبوي تعلق ببيان فعل الصلاة سيكون بيانا لذلك المجمل، ولأن ذلك المجمل واجب فكل فعل نبوي وقع بيانا له سيكون واجبا.
هذا سيواجه اشكالا من ها هنا: إذا كان لا يقول بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة يحتاج إلى جواب لأنه سلك قبل قليل طريقة كلما احتاج إلى إيجابه من الأفعال في الصلاة قال هكذا وفعل النبوي جاء بيانا لمجمل واجب إذا هو واجب.
قال: فليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا فلا بد من القول فاما أن يقول إن قراءه سورة بعد الفاتحة واجبة فيكون مضطردا في أصله كل فعل عنده وقع بيانا للصلاة هو واجب أو يفرق فيحتاج إلى دليل وهو أيضا الذي نبه عليه المصنف ألا ترتضى طريقه عدم الاطراد أن يسير على منهج واحد.
نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: الثاني اختلف العلماء في استحباب قراءه السورة في الركعتين الأخريين، وللشافعي قولان، وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالأوليين؛ لأنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها.
طيب، قال -رحمه الله-: فيه خلاف؛ هل تستحب قراءة سورة في الركعتين الأخريين أو لا؟ قال وللشافعي قولان، فالقول بعدم الاستحباب أخذا بظاهر حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- ليش؟ لأنه فرق بين الركعتين الأوليين والأخريين لأن الركعتين الأوليين هي التي يقرا فيهما بسوره بعد الفاتحة بخلاف الركعتين الأخريين. ومن راى الاستحباب قال كلها صلاة وعدم ذكرها لا يدل على عدم مشروعيتها غاية ما في الأمر أنه أراد التفريق في الطول أراد أن يقول لنا سورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية لا إثبات أصل القراءة بل أراد وصفها.
قال: وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص قراءة السورة بالأوليين؛ فانه ظاهر الحديث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدمها، قال وقد يحتمل غير ذلك.
هذا مسلك من يقول إن القراءة غير خاصة بالركعتين الأوليين، فلو قلت له لكن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- نص على قراءة السورتين في الركعتين الأوليين فقط سيقول لك لا، هو ما أراد إثبات أصل القراءة، أراد وصفها، أراد فقط أن يقول لك ترى الركعة الأولى في الصلاة أطول من الثانية، ما مرد هذا الطول؟ السورة التي يقرأها.
فما أورد ذكر السورة التي تقرأ بعد الفاتحة لينفيها عن الركعتين الأخريين لا، هو أثبتها ليقارن لك في الطول أن الركعة الأولى تقرا فيها بسورة أطول فلما يقول لك السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرا في صلاة الظهر بعد الفاتحة بسورة أطول من السورة التي يقراها في الثانية لو كان التعبير هكذا هل تفهم منه ولا يقرأ سورة في الثالثة والرابعة؟ لا، ما يدل على ذلك.
لو عبر فقال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الظهر يقرأ في الركعة الأولى بسورة أطول من الركعة الثانية، هل يدل على أنه لا يقرا سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لا، ما يدل.
قال -رحمه الله-: وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الأوليين الأولى والثانية بالقراءة الموصوفة بهذا الصفة فما أراد إثبات أصل القراءة أراد وصفها، أراد أن يقارن لك في الطول أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية.
نعم، قال: وقد يحتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة أعني التطويل في.
الأولى والتقصير في الثانية. الثالث: يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود. فهل هو سنة؟ هل هو سنة للإمام أن يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية؟ جواز يعني وليس الاستحباب. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر في الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين. كل ذلك عطفه على كان يفعل. قال: ويسمع الآية أحيانا، يعني كأنه أحيانا يسمع الآية.
قال الفقهاء: هذا محتمل لان يكون هذا الفعل النبوي مقصودا، وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الإسرار ليس شرطا لصحة الصلاة السرية، وأنه لو وقع فيها الجهر صحت الصلاة. هذا محتمل أن يكون قصد هذا الفعل لبيان الجواز، وأن الإسرار في السرية أفضل، لكن لو جهر فالصلاة غير باطله. ومن هنا قالوا: الإسرار سنة من سنن الصلاة في السرية، والجهر سنة في الجهرية. فلو أسر في الجهرية أو جهر في السرية صحت صلاته، لأن حكمنا بأنها من سنن الصلاة لا من واجباتها.
ويحتمل أيضا أن جهره صلى الله عليه وسلم الذي حكاه أبو قتاده رضي الله عنه لم يكن مقصودا. كيف يعني؟ قالوا: ربما حصل هذا بسبق لسان للاستغراق في التدبر، يعني كان عليه الصلاة والسلام يقرأ وربما استغرق في تدبره لما يقرأ فارتفع صوته. وهذا قد يبدو أظهر ابتداء لمن عرف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وهذا قد يكون راجحا لولا التعبير بقوله يسمع. من الفعل أسمع، في فرق بين يسمع وبين سمعنا منه. في قصد، للإسماعيلي جعل غيره يسمع، كان يسمع الآية فيقتضي القصد، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية. في سنن النسائي كذلك مما يدل على قضية إسماع الآية أحيانا من حديث البراء رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. يعني مو نصف آية، مو أول الآية ثم يسر بقيتها. قال: فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وعند ابن خزيمة في صحيحه مثله من حديث أنس قال: نسمع ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، نسمع الآية بعد الآية من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فقوله في الرواية هنا أحيانا يدل على تكرر هذا وانه لم يحصل نادرا أو مرة من غير تكرار، والله أعلم.
أسأل الله إليكم، قال رحمكم الله: ولهذا لما قال هنا في نهاية الجمله لا يوجب سهوا يقتضي السجود، لو جهر فهو جائز مغتفر لا يوجب سهوا لأنه محكي باستحبابه. وهذا أيضا رد على مذهب الحنفية الذين يقولون: يسجد للسهو إن جهر في السرية.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه. أما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة. يقول: استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية. أما تطويل القراءة في الأولى على الثانية فيه نظر. ايش الفرق؟
يقول: الحديث يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، أما تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية ففيه نظر وسؤال. ايش الفرق؟ تطويل الركعة، تطويل الركعة بما تتكون منه؛ وفيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع. فهل الحديث دليل في ظاهره على تطويل الركعة الأولى على الثانية أو تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية؟
طيب، نرجع إلى لفظ الحديث يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين. خلاص، هنا تكلم عن القراءة ثم قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يطول القراءة أو يطول الركعة؟ طيب، الحديث محتمل. دائما ما نقول في استنباطات الفقهاء من ألفاظ الحديث هو النظر، النظر إلى مناط الدلالة. يطول في الأولى ولم يذكر مفعول التطويل، يطول ايش؟
نعم، قد تقول سياق الكلام يدل على القراءة لأنها يعني وارده بعده يقرا. يطول هذا جعلها جعل يعني بعض الفقهاء أو أغلبهم يقولون: المقصود بالتطويل والتقصير القراءة وليست الركعة في مجملها. إلا أنه يبقى للمعنى الآخر مساحة من الاحتمال لا يمكن إنكارها ولا رفضها. أعد!
قال: الرابع، الرابع يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبه إلى الثانية فيما ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما ذكر فيه ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك، لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة أو بمجموع منه القراءة. ولهذا قال النووي رحمه الله: وهذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا، يعني الشافعية أشهرهما عندهم لا يطول ايش؟ القراءه. قال: والحديث متاول أنه طول الركعة الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه وليس للقراءة. والوجه الثاني: يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا. قال: وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. انتهى كلامه رحمه الله.
قول المصنف هنا يشعر بانه رجح أن التطويل للركعة أو للقراءه؟ للركعة. قال رحمه الله: لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة. والحقيقة اللفظ لم يدل على تطويل الركعة، يعني العودة إلى لفظ الحديث ليس ظاهرا بل هو أحد معنيين أو أحد الدلالتين، قوله بمجموع منه القراءة، القراءة ودعاء الاستفتاح والترتيل وربما كان يتأنى صلى الله عليه وسلم ليسمع صوت الداخل أو يطول الركعة حتى لا يسمع قرع نعال أو لا يسمع صوت أحدهم داخلا إلى المسجد. وهذا معنى قولهم في بعض أوصاف قراءته صلى الله عليه وسلم حتى تكون السورة أطول من أطول منها. هي السورة نفسها لكن كيف حصلت؟ قول بتأن في القراءه وترتيله أو ربما بتدبره. إذا ليس تطويله في القراءة بقدر ما هو تطويل في الركعة.
هذا ممن استدل به من قال ما قال به المصنف: أن المقصود تطويل الركعة وليست القراءة خاصة. إلا أن الروايات الأخرى لأحاديث صفات أو مقادير قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات ترجح المعنى الآخر؛ أن التطويل والتقصير عائد إلى القراءة خاصة، حتى ضبطت مقادير الآيات التي يقرأ بها في الصلوات، منها مثلا حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري: كان يقرأ في الظهر في الأولين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. ولابن ماجه: أن الذين حرز ذلك كانوا ثلاثين من الصحابه. وفي الركعة الثانية على نصفها. وادعى بعضهم كما قال المصنف وهو صنيع بعض الفقهاء كابن حبان أن الركعة الأولى تزيد على الثانية بالترتيل لا في مقدار القراءة، لأن المقدار واحد وهو سواء، وهو قول لبعض الفقهاء كما سمعت من ترجيح المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير يرجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءه. نعم، وهو الذي قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه المختار الموافق لظاهر السنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكانه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها.
طيب، الآن الصحابي لما قال يسمع الآية أحيانا، إذا هو ما علم أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة إلا بسماع بعضها. قال: فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، فالتريق إلى العلم بقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة سرية غير مسموعة لا يتم إلا بسماع السورة. ما تستطيع أن تقول كان يقرأ في صلاة العصر بسورة النازعات، أو يقرأ في صلاة الظهر بسورة الملك، ما تستطيع أن تحدد إلا بأحد أمرين: أن يخبرك صلى الله عليه وسلم بماذا قرأ، أو أن تسمع السورة كلها. فإن تقول: لكني سمعته يقرا تبارك الذي بيده الملك وغاب أو خفي عني تتمة قراءته، فأنت استندت في أخبارك على ماذا؟ على سماع بعض أو الإخبار ببعضها، وهو ظاهر وليس يقينا.
قال: لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكانه اخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها؛ سمع قراءة بعضها ثم وجدت قرينه وهو بقاؤه قائما مستمرا فتكون قرينة على أنه أتم السورة أو نحو ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فان قلت فقد يكون اخذ ذلك باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لفظه كان ظاهره في الدوام أو الأكثرية. ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثرية بقراءه السورتين فقد أبعد جدا جدا جدا، لأن هذا لم يورد أصلا في الروايات ولا نجد مثله مع كثره ما أثر عن الصحابه رضي الله عنهم من صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو أضفت إلى هذا ما جاء في الروايات الأخرى التي تفيد اطلاع الصحابه رضي الله عنهم أو توافقهم على أنه كان يقرا صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية بقراء ودلائل متعددة، مر حديث البراء: كان يسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وأيضا عند أبي داود: كانوا يعرفون قراءته في الظهر باضطراب لحيته، فلو كان صامتا ما يتحرك فكه فلا يرى اضطراب لحيته إلا بحركة فمه. وحديث خباب: فاضطراب اللحية وإن كان محتملا لغير القراءة قد يكون حرك فمه بالذكر أو بالدعاء ونحوه، لكن بقرينة أخرى أن موضع القيام في الصلاة قراءة القرآن، كان هذا أيضا من القرائن التي استندوا إليها رضي الله عنهم. فجاء مثل حديث أبي قتادة وحديث البراء يسمعون الآية أحيانا من أقوى ما يستدل به على قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة، والله أعلم.
تم حديثان في مجلس الليلة ونرجئ بقية أحاديث الباب إلى مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى. ولم يتطرق الشارح أيضا إلى مسألة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين أو في الثالثة من المغرب، وهي أيضا مما تناولها بعض الشراح. والحديث إن دل على مشروعية السورة في الركعتين الأوليين بمنطوقه، فانه قد يستدل بمفهومه على عدم قراءه سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين. وهذا يعني وإن كان ليس قويا، لكنه مما استند إليه الفقهاء: عدم مشروعية قراءة سورة في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب. وهو أشهر قولي الشافعي ومذهب الحنابلة، إلا إذا كان المصلي مسبوقا عند الشافعية فنص على أنه يقرأ سورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة.
ومما استدل به أيضا بعض الشراح من الحديث: أن قراءة سورة بتمامها أفضل من قدرها من سورة أخرى، إتمام سورة كما قرر أيضا الأئمة كابن القيم وغيره رحم الله الجميع. أن قراءة سورة بتمامها في ركعة أو في ركعتين في الجهرية أفضل من الاقتصار على بعض السورة. فلو سئلت: أيهما أفضل؟ أقرأ سورة النبا كامله في ركعة أو مقسمة في ركعتين في الصلاة، أو أقرأ بمقدارها صفحتين من البقره مثلا أو من آل عمران؟ قالوا: السنة قراءة سورة بأكملها أفضل، وهي أتم وأقرب إلى الهدي النبوي.
وعلل ذلك بحكم كثيرة؛ أن الهدي النبوي الذي كان يتم سورة في ركعة أو يقسمها في ركعتين، ولا يكاد صلى الله عليه وسلم يؤثر عنه أنه اقتصر على بعض السورة إلا في حالات، كمثل قراءته بسورة المؤمنون في الفجر فلما بلغ ذكر موسى وهارون أدركته سعله فركع، وإلا كان بصدد الإتمام.
ما يقوله المعاصرون اليوم والمختصون في علوم القرآن والتفسير بما يسمى الوحدة الموضوعية للسور القرآنية: أن كل سورة لها موضوعاتها التي ترتبط بها آياتها، وإنما تكتمل باكتمل قراءة السورة قصيرة كانت أو طويلة. فالإقتصار على بعض السورة وأجزاء مقادير منها لا يفي بهذا المعنى العظيم الذي لا يبدو ولا يفقهه إلا من يقرأ متدبرا متفهما لمعاني ما يقرأ. فإن عدم الفهم فلا أقل من الاقتصار على تطبيق السنة في ظاهرها وإن غاب باطنها فإنه أولى من ترك السنة ظاهرا وباطنا، يعني لا الاقتصار على سورة بتمامها ولا استحضار فهم معناها.
ولهذا قال من قال بأن قراءة السورة بأكملها أفضل، حتى لو قرأ سورة قصيرة وأتمها أفضل من أن يقرأ بعض سورة طويلة وإن كانت أطول من القدر الذي اقتصر فيه على سورة بتمامها. نتم في مجلسنا القادم إن شاء الله تتمة أحاديث الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري