بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الأربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسته لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس الأربعون نقتصر فيه على حديث المسيء صلاته، الذي بوب له الإمام عبد الغني رحمه الله بقوله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وأفرد فيه هذا الحديث مترجما له بشاهده الأعظم من حيث استنباط الفقهاء، وهو الدلالة على إيجاب الطمأنينة في الصلاة.
وأما باقي ما ورد فيه فللمصنف تفصيلا في شرح هذا الحديث، والحديث يا كرام من المواضع التي قرر فيها الشارح رحمه الله تعالى كلاما نفيسا من حيث التقعيد والتاصيل، ذكر فيه قواعد محررة بديعة نافعة، ومن حيث التفصيل ذكر أيضا جملا من المسائل على طريقة الفقهاء في الاستنباط والاستدلال.
فالحديث من أنفس ما قرره الشارح رحمه الله في كتابه، على أن شرحه نفيس كله رحمه الله عليه، وفيه من التقريرات البديعة ما تقدم معنا كثيرا فيما سبق من أبواب، وبابنا هذا بحمد الله هو الباب الثامن من أبواب الكتاب، بعدما فرغنا ليلة المجلس الأسبوعي المنصرم من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الثلاثة عشر التي تقدمت آنفا.
نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
قصر المصنف رحمه الله في عنوان الترجمة للحديث قصر الطمأنينة أو قصر وجوب الطمأنينة على الركوع والسجود، فهل هي مختصة بهما من بين أركان الصلاة؟ الجواب لا، فلماذا اقتصر عليهما من بين سائر الأركان؟ يعني لم لم يقل: باب وجوب الطمأنينة في الصلاة، أو في الركوع والسجود والقيام والرفع والاعتدال والجلوس؟
كانه نظر رحمه الله إلى لفظ الحديث فإنه إنما نص على الطمأنينة فيهما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فقد يقال على هذا إذن وقال بعده: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فلو قال: الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع أو والجلوس بين السجدتين استيفاء للمواضع التي نص الحديث فيها على الطمأنينة، ولهذا فإن ابن الملقن رحمه الله لما شرح قال مباشرة بعد ترجمة الباب: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، قال: أي وفي الجلوس بين السجدتين، ليش ذكر هذا فقط؟ لأنه مما نص عليه الحديث، ثم قال: والشيخ حذفه اختصارا.
حذف ماذا؟ حذف ركن الجلوس بين السجدتين عطفا على إيجاب الطمأنينة فيها بناء على ما نص الحديث عليه.
طيب السؤال: هل هذه الثلاثة الأركان فقط هي التي نص الحديث على وجوب الطمأنينة فيها؟ نعم حديث الباب نعم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
قال ابن الملقن رحمه الله: وصح أيضا وجوبها يعني الطمأنينة في الاعتدال في هذا الحديث أعني حديث المسيء صلاته، لكن من حديث رفاعة بن رافع أخرجه ابن حبان في صحيحه، ثم قال: وفيه رد على قول إمام الحرمين من أصحابنا أنها غير مذكورة فيه، وأقره عليه الرافعي، وأغرب منه أنه نفاها أيضا في الجلوس بين السجدتين وهو في الصحيح أيضا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل».
فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا.
فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني.
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها».
قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله تعالى ها هنا مقدمات بين يدي هذا الحديث، اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي أبهم ذكر اسمه هنا في الحديث، الذي صلى صلاة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول له ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصل.
ثانيا: حديث المسيء صلاته مروي في دواوين السنة عن اثنين من الصحابه رضي الله عنهما؛ أبو هريرة ورفاعه بن رافع رضي الله عنهما، لكن الذي في الصحيحين هو رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية رفاعة مخرجة في دواوين السنن؛ في السنن الأربعة والمسند وغيرها من دواوين السنة على أصحابها رحمه الله.
يقال هذا لبيان أن هذا الحديث في المقدمة الثالثة، أن هذا الحديث هو عمدة الفقهاء في الكلام على ما يتعلق بواجبات الصلاة المهمة التي لا تصح الصلاة إلا بها، سواء سميناها أركانا أو سميناها واجبات على اختلاف اصطلاح الفقهاء بين المذاهب في هذا الباب، إنما هي الأفعال التي لا تصح الصلاة إلا بها.
ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها للرجل في مقام التعليم، فإنه صلى صلاة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كالعدم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فإذا لما قال الرجل في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فالمقام مقام تعليم، صلى صلاة غير صحيحة، إذا سيعلمه الصلاة الصحيحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فلهذا أضحى هذا الحديث عند الفقهاء مهم للغاية، وأطال الحديث فيه في الكلام على استنباط فوائده وتقرير استنباطات وكيف تبنى الأدلة عليه.
الفائدة الرابعة أو المقدمة الرابعة أو الخامسة: هذا الرجل الذي لم يسم في الحديث وأبهم ذكر اسمه، ذكر بعض الشراح من الطرق التي اتسعت بها رواية الحديث، ذكروا اسمه، وهم على خلاف بين اسمين واردين: الأول أنه خلاد بن رافع، كما ذكره ابن بشكوال بعد أن ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع، فإن الحديث من رواية يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع، كذا أخرجه أبو داود.
وقيل بل هو رفاعة بن رافع أنه صاحب القصة التي ذكر فيها وصفه بشأن الصلاة.
وها هنا فائدة لطيفة أيضا يذكرها المحدثون عادة في كل الأحاديث التي تتعلق بقصص لأصحابها، واقعة حصلت في قصة فلان أو فلان، فإن الأحاديث إن كان فيها خير ومحمدة ومنقبة يسمى أصحابها، يقال: جاء رجل يقال له كذا، قدم رجل، أو قال فلان، أو حضر فلان، ولو كان من غير مشاهير الصحابة المعروفين رضي الله عنهم، يذكر اسمه؛ لأن المقام مقام منقبة وثناء ومحمدة.
وإن كان غير ذلك، كان يكون المقام مقام ذم أو سوء تصرف أو عبارة غير لائقة وفيها ما لا يليق ذكره أو تعقيب شرعي أو تأديب نبوي، فانه يبهم اسم صاحبه عادة، وهذا الإبهام إما أن يكون من الراوي الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه: جاء رجل، جاء أعرابي، دخل فقال، ما يسمي، إذا كانت الواقعة لا يحسن فيها ذكر اسم صاحبها، أو كان هذا الإبهام من الراوي بعد الصحابي من التابعين فمن بعدهم.
وأيا كان ففيه أدب رفيع ينتهجه أهل الحديث في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم الحرص على ذكر المثالب وجرح الأشخاص والتشهير باسمائهم ومعرفة أعيانهم، فانظر كيف فعلوا بهذا الصنيع رحمه الله عليهم، وأنهم طووا ذكر اسم لا يحسن ذكره في مقام الذم أو النقص أو العيب عبر القرون.
في المقابل ذكروا اسماء لأشخاص ظلت محفوظة تروی وتذكر اسمائهم على مدى أربعة عشر قرنا يرويها المحدثون ويدونها في مصنفاتهم ويحفظها حفاظ السنة وهكذا، فهذا شأن عظيم ومنهج كريم يقوم عليه أهل الحديث في روايته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وأخيرا فإن من فوائد الحديث بين يدي ذكره أن الواجبات في الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها نوعان عند الفقهاء؛ نوع متفق على وجوبه وفرضيته، وهذا غالب ما ذكر في الحديث، والنوع الآخر واجبات مختلف في وجوبها فقائل بوجوبها وقائل لا يقول به، كمثل جلسة التشهد الأول والتكبيرات تكبيرات الانتقال ووضع اليمنى على اليسرى وغيرها من أفعال الصلاة، كما سياتي كلام الشارح عليها إن شاء الله.
فهذه أيضا لهم طريقة في استنباطها وذكر وتقريرها، لو كانت واجبة كيف ما ذكرت في الحديث وعدم ذكرها في الحديث هل يدل مطلقا على عدم وجوب أي فعل في غير ما ذكر في هذا الحديث؟ هذه صنعة فقهية والنظر في الحديث يقتضي التنبه لها.
والحديث أيضا من فوائده عند النسائي في روايته للحديث أن الرجل دخل فصلى ركعتين قالوا فيها إشعار بأنها نافلة ولعلها كانت تحية المسجد ولأجل ذلك صلاها فجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أمروه بالرجوع مرة بعد مرة هكذا حتى أوقفه على مقام التعلم لما جاء في الحديث كما سيأتي ذكره في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ الأول: فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاويه بن الحكم السلمي: فما كهرني. ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك قال في الأعرابي: «لا تزرموه»، لم يعنفه.
هذا الرفق في التعليم والرفق في التأديب والرفق في مقام التوجيه والنصح، كل من يراد تعليمه ونصحه وتوجيهه، سواء كان الناصح والمعلم أبامع أولاده، أو أستاذا مع طلابه، أو إماما أو عالما أو خطيبا مع من يستفيد بين يديه، الرفق، والمراد به ضد العنف؛ اللين في الأخذ، في القول، في العبارة، في الإنكار، في التعليم.
والحديث ظاهر الدلالة جدا في هذه الفائدة، جاء فصل قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مرة واثنين وثلاثا، وعلمه في الثالثة، وعلمه بشرح لا يحتاج معه إلى استفهام وإعادة سؤال وتكرار، لاحظ أن الرجل ما قال: وهنا ماذا أعل؟ أو أعد علي؟ وهنا ما المقصود به؟ لم يستفهم عن شيء، هذا من تمام الرفق في التعليم.
وأورد المصنف رحمه الله شاهدين آخرين في مقام الرفق في الإنكار، الإنكار يعني انكار الخطا وليس مطلق التعلم، وهذا أكد يعني أن كان الموقف موقف خطأ ومنكر شرعي يستدعي التغيير والتعليم، واستدعى ذلك رفقه عليه الصلاة والسلام، فما بالك بتعليم لجاهل لا يستصحب فعله وجود منكر، إنما هو مجرد خطأ هذا أكد، لأن المنكر وهو منكر لم يجد منه عليه الصلاة والسلام إلا الرفق في التعليم والإنكار.
الشاهد الثاني الذي أشار إليه حديث معاويه بن الحكم السلمي، قال: فما كهرني، والحديث عند مسلم في الصحيح، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، تكلم معاويه في الصلاة فشمته، قال: يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت: يا ثكل أمتاه، ما شانكم تنظرون إلي؟ فزاد في كلامه مستطردا في خطاه لجهله وعدم علمه، فتكلم مرة أولى، ثم لما رموه بأبصارهم زاد في كلامه بما يخرج به عن الصلاة، قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذ فلما رأيتهم يصمتوني لكي اسكت سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن».
معنى كهرني يعني ضربني فيه الانتهار بشدة والعنف.
والشاهد الآخر حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فنهاه الصحابة وفي رواية فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مه، لا تزرموه»، وفي رواية قال: «دعوه»، حتى قضى بوله، ثم أمر بأن يراق على بوله ذنوب من ماء أو دلو من ماء، فكان هذا أيضا في غاية الرفق، ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: «إن هذه المساجد إنما بنيت لكلام الله وذكر الله ولا تصلح لمثل هذه القاذورات أو النجاسة»، أو كما قال صلى الله عليه واله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد السلام مرارا إذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات؛ رد السلام مرارا إذا كرره المسلم يعني كلما كرر المسلم السلام أيضا يشرع رده مرارا، قال على ما جاء في بعض الروايات، وأشار إلى عدد من الروايات التي فيها أن الرجل جاء فسلم في رواية الحديث في الباب جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل».
ظاهر الرواية ليس فيها رد السلام، فقد يستدل به أو بظاهره من لم يجمع طرق الحديث فيظن أن رد السلام يستنبط من هذا الحديث أنه غير واجب، أو ربما قيده بمثل هذه الحالة أن المعلم إذا كان مشغولا بتعلم من يعلمه فلا بأس بترك.
رد السلام، وليس كذلك، فإن الحديث وإن كان ظاهره كذلك -بل ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كما في الروايات الأخرى صرح فيها برد السلام في الصحيحين- فرد وقال: ارجع فصلي في المرات كلها. وفي رواية عند البخاري: وعليك السلام، ارجع فصلي. وعند أبي داود والترمذي والنسائي: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك. وعند البخاري أيضا في الإيمان والنذور، ذكر الرد في موضعين؛ في كتاب الاستئذان وفي كتاب الأذان، جاء الرد في المرة الأولى من رجوع الرجل، رد عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم.
وأما الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة، فاعتمد اللفظ الذي لم يرد فيه الرد في المرة الثانية، والمصنف رحمه الله أشار إلى ذلك. ولما جاء ابن المني رحمه الله في شرح الحديث يقرر عدم وجوب السلام أو رد السلام، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في باب الإيمان والنذور. وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب، إلا أنه حذف منه: فرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلعل ابن المني اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. والمقصود أنه ثبت رد النبي صلى الله عليه وسلم سلامه على الرجل، بل في المرات كلها أو في أكثر من مرة.
نعم، احسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني؛ تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. إذا استدل بالحديث الفقهاء على أمرين؛ الأول: وجوب ما تضمنه الحديث، والثاني: عدم وجوب ما لم يتضمنه. طيب، أما وجوبه فمن أين أخذ؟ أخذ من صريح أمره عليه الصلاة والسلام: اركع، ارفع، اسجد، هذه أوامر، والأوامر تحمل على الوجوب. طيب، ومن أين أخذوا الفائدة الثانية؛ عدم وجوب ما لم يذكر؟ أي ممتاز، لو كانت واجبة لذكرها، لما... نعم، لأن المقام مقام تعليم، وهذا الذي يقول فيه الأصوليون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه لو كان شيء واجب في الصلاه فلم يذكره، لانصرف الرجل ويقول: ما ذكره لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
طيب، يرد ههنا سؤال: فماذا تقولون في واجبات أخرى ينص الفقهاء على وجوبها، وبعضها متفق عليه، ولم تذكر في الحديث؟ يققال: وردت في أحاديث أخر فيها الأمر بالوجوب، فيها الأمر بفعل ذلك الشيء، كما سياتي كلام الشارح عليه رحمه الله. هذه طريقة مهمة، فالحديث كما قال: يستدل به على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. نعم، قال: فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلِم به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك؛ وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر.
ويقوي مرتبة الحصر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقتصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. السؤال: ما الذي أسا فيه المصلي حتى نحرر هذا؟ هذا موضع مهم. السؤال: هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء واجب في الصلاة، أو علمه الشيء الواجب الذي أخطأ فيه فقط؟ لو قلت بالثانية؛ الواجب الذي أخطأ فيه فقط، إذاً أنت تقرر أن هناك واجبات أخرى سواها وإن لم يذكرها الحديث هي واجبة، وليش ما ذكرها؟ لا، ليش ما ذكرها في الحديث؟ لأنه ما أخطأ فيها. هذا كلام ينبني عليه تفريق كبير في التعامل مع الأحاديث الأخر التي جاء فيها الأمر ببعض واجبات الصلاة ولم يذكرها في حديث المسيء صلاته.
قال رحمه الله: ويقوي مرتبة الحصر -يعني أن الحديث تنحصر في الواجبات- أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، ذكر ما تعلقت به الإساءة وما لم تتعلق؛ لأن الرجل كبر وركع ورفع، أنت لا تتصور أنه دخل الصلاة من غير تكبير، طيب هو قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني الرجل صلى بلا تكبير؟ يستبعد هذا. إذاً فالحديث في ظاهره حصر للواجبات، سواء التي أسا فيها أو التي لم يسئ. فإذا تقرر هذا، يقوي قول الفقهاء بأن الحديث تحصر فيه واجبات الصلاة، قال: وهذا يدل على أنه لم يقتصر المقصود على ما وقعت الإساءة فيه.
ووجه الإساءة في صلاة الرجل عموماً؛ خفتها التي خلت فيها من الطمانينة، كما جاء في لفظ عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته، ولهذا ترى المحدثين يترجمون للحديث بوجوب الطمانينة فلا يستنبطون فيه فائدة أعظم منها. ولم يتبين من الحديث ولا سياقات رواياته موضع الخفة التي خف فيها الرجل صلاته حتى ترك فيها الطمانينة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما يتعلق بها في سائر الأركان. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف فيه... فكل موضع اختلف فيه... فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه.
كونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه، فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده. طيب، هذه ثلاث فوائد تستنبط من هذا الحديث، فوائد كلية فيما يتعلق بأفعال الصلاة؛ أفعال الصلاة إما واجبة، إما غير واجبة -غير واجبة يعني لا تقل عن درجة الاستحباب والسنية- والأمر الثالث؛ الأفعال الممنوعة في الصلاة، المحرم فعلها كالكلام والطعام والشراب وسائر الأفعال التي تنافي هيئة الصلاة فإنها ممنوعة في الصلاة. قال: الحديث يستنبط منه الأمور الثلاثة والفوائد الجمه الموزعة على هذه المحاور.
كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وذكر في هذا الحديث يكون متمسكا للقول بوجوبه فيرجح قول القائلين بالوجوب، وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث لكنه ذكر في موضع آخر وفي حديث آخر، فأيضاً يستند إليه الفقهاء في كونه غير واجب. طيب، وإذا ورد أمر في حديث آخر سواه، يجعلون عدم ذكره في حديث المسيء صلاته قرينة على عدم الوجوب ويحملون الأمر على الاستحباب، قال: فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث بناء على ما تقدم؛ المقام مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قد بين له الأفعال الواجبة سواء التي أسا فيها أو لم يسء، وسياتي مناقشة لهذا بعد قليل.
الفائدة الثالثة أو الطريقة الثالثة في استنباط أحكام الحديث: كل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. ليش؟ لو كان محرما إما أن ينص على عدمه أو أن ينص على وجوب يتلبس بضده، فلما لم يذكره دل هذا الحديث على عدم تحريمه. نعم، وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم وجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه. هذه قاعدة أصولية؛ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، هل هو من حيث اللفظ دلالة مطابقة أو هو من حيث التضمن أو الالتزام مسألة فيها خلاف.
فإذا كان كذلك، فعكس القاعدة أيضا صحيح؛ النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فإذا تلازم التضاد في دلالة الأمر والنهي، فإذا وجدت صيغة أمر صريحة دل ذلك على النهي عن أضدادها؛ فإن القائل لآخر: اجلس، آمرا إياه بالجلوس، فهو نهي عن كل ما يضاد هذا الجلوس، فكانه قال له: لا تقف ولا تجري ولا تمشي ولا تنم ولا تضطجع، ولن يتحقق له امتثال الأمر إلا بفراقه جميع الأضداد المنهي عنها، فيعبر عن هذا بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده.
بعكس النهي؛ فإذا قال لك: لا تجلس، ناهيا إياك عن الجلوس، فإنه يأمرك بأحد أضداده لا بكلها؛ لأن أحد أضداده كاف في تلبسك في الامتثال بما نهاك عنه، الامتثال بالكف عما نهاك عنه؛ فلا تجلس، فإما أن تقف أو تمشي أو تجري أو تضطجع أو تنام، يتحقق لك الامتثال بقوله: لا تجلس. هذا المقصود بقول المصنف رحمه الله في شرح القاعدة -وهي طويلة الذيل في كتب الأصول- ليس المقصود تقرير القاعدة، لكنه يستعملها في الوصول إلى ما يريد تقريره في الفائدة الثالثة؛ كل موضع مختلف في تحريمه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم تحريمه.
كيف؟ لو كان محرما وممنوعا إما أن يأتي النهي عنه صراحة ويعلمه صفة الصلاة ليش ما قال له: لا تتكلم، لا تأكل في الصلاة، لا تشرب، ما نهاه عن شيء، أو إما أن ينهاه صراحة أو يأمره بشيء يلزم منه بضده النهي عن هذه الممنوعات. قال رحمه الله تعالى: فإذا انتفى ذكره -أكمل أحسن الله إليكم- قال رحمه الله: فإذا انتفى ذكره -أعني الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء. يقصد به المحرمات في أفعال الصلاة كما تقدم. نعم، فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة.
ما الطرق الثلاثة؟ كل وجوب مختلف في وجوبه وذكر في الحديث يستدل به أو يرجح القول بالوجوب، وكل وجوب مختلف فيه ولم يذكر يرجح القول بعدم الوجوب إلا إذا ورد دليل آخر، وكل محرم مختلف في تحريمه ولم يذكر في الحديث يستدل به على عدم منعه أو تحريمه في الصلاة. نعم، قال: فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف أحداها حتى يتم لك تحقيق الطرق الثلاثة والفوائد بالمحاور الثلاثة من الحديث لا بد من تحقيق ثلاثة أمور؛ هذه يا مشايخ يعني أشبه بمنهجية علمية يقررها الشارح رحمه الله في غاية التحرير والنفاسة.
إذا اردت الصنعة العلمية الصحيحة للتعامل مع الحديث فلا بد من ثلاثة أمور سيبينه لك تباعاً؛ واحد: أن تجمع طرق الحديث وتستوفي ألفاظه، اثنين: إذا وجدت دليلا آخر غير الذي في الحديث فعليك أن توازن، ثلاثة: اجعل منهجيتك واحدة مضطردة في كل مسألة ولا تأتي لمسألة ترجح فيها القول بالوجوب فتقول: لأن الحديث ذكرها، ومسألة أخرى مذهب لا يقول فيها بالوجوب تقول: لا، الحديث وإن لم يذكرها ذكرها حديث آخر. وحد منهجيتك! يقرر منهجية علمية رائعة في التعامل مع الحديث، لا بد أن تحقق كما قال رحمه الله ثلاثة وظائف -يعني ثلاثة أمور- لابد من استيعابها ليتم لك الاستدلال بالحديث على الصنعة الفقهية السديدة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف؛ أحداها أن يجمع طرق... أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه، وياخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. ايش يعني: يأخذ بالزائد فالزائد؟ إيه، يأخذ في طرق هذا الحديث من رواية أبي هريرة أو من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنها يجمع ما ورد في ألفاظ الحديث، لأن اتفقنا على أن الجمل المذكورة فيه تحصر الواجبات، فرب رواية فيها ذكر فعل لم ترد في الرواية الأخرى، فلا بد من استيفاء الطرق، طبعا على طريقة المحدثين -يعني أن تميز بين الصحيح والضعيف وأن تغربل ذلك كله- ثم يصفو لك من مجموع طرق الأفعال الواجبة في الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ما نقل كلام ابن دقيق العيد: قلت: قد امتثلت ما أشرت إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الروايات التي اشتملت عليهما، فما لم يذكر فيه صريحا في حديث أبي هريرة ورفاعة من الواجبات المتفق عليها النية والجلوس الأخير. يقول: بعد حصر الطرق من الواجبات التي اتفق عليها الفقهاء ولم يذكرها حديث المسيء صلاته؛ النية والقعود الأخير. قال: ومن المختلف فيه؛ التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. فحصر الواجبات التي لم يذكرها الحديث لأنها تحتاج إلى جواب لو كانت واجبة فلم لم يذكرها؟
والذي يتعين فيه الجواب ما اتفق على وجوبه؛ النية والجلوس أو الجلوس الأخير في التشهد في الصلاة، وأما المختلف فيه فلقائل أن يقول: أنا لا أقول بوجوبه ويجعل الوجوب فيه مضعفا لعدم وروده في الحديث. أما الصنعاني رحمه الله، وقد ذكر كلام الحافظ ابن حجر قال: ولم يتم امتثال الحافظ ابن حجر في سرد الألفاظ الزائدة، فنحن الذي امتثلنا وسردناها كما عرفت؛ لأنه لما جاء الصنعاني رحمه الله في أول تعليقه على الحديث جمع الألفاظ التي وردت في الصحيحين وفي السنن وفيها بعض الألفاظ الزائدة، مثلا من ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى في بعض طرق الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي لما قال: خاف الناس لما دخل رفاعة وقال: ارجع فصلي، فانك قال: فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فقال الرجل: فارني وعلمني فإنما أنا بشر أصي وأخطئ، قال: أجل، ثم علمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله -ذكر الوضوء وليس معنى في حديث الباب- ثم تشهد، فاقم... ما هذا؟ الأذان والإقامة أمره.
بالأذان والإقامة فإن كان معك قرآن والا فاحمد الله وهلل وكبره إلى أن قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك. قال وكان أهون عليهم من الأولى إنه إن انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها لأنه قال له وفي البداية ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
وفي رواية لأبي هريرة إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرا ما شاء من القرآن وفي أخرى حتى يسبغ الوضوء وذكر صفته فيغسل وجهه ويديه إلى آخره. وفي رواية أخرى إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر فذكر استقبال القبله وفيه أيضا وإذا ركعت وضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وإذا سجدت فمكن سجودك وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذك اليسرى ثم تشهد وفي أخرى بعد ذكر الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ.
قال الصنعاني فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميعا سقناها لنفع فيما ياتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. فالمقصود هذه أول المهام لمن أراد بحث الحديث والاستنباط الفقهي منه إنه يجمع طرق الحديث لإحصاء الأمور المذكورة في مختلف الطرق ويأخذ بالروايات وما زاد في بعضها على بعض.
ولما جمع الحافظ ابن حجر الروايات كما سمعت قال وهذا محتاج إلى تكملة تعقيبا على كلام النووي. قال النووي فيه دليل على أن الإقامة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب.
تعقبه الحافظ ابن حجر قال هو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق. لما ذكر النووي رحمه الله الإقامة وذكرها في بعض الطرق ودعاء الاستفتاح ومذكور في بعض الطرق ونحوها فإذا لا يسلم لك أن تقول هذا الفعل غير واجب لأنه غير مذكور في حديث المسيء صلاته إلا بعد استيفاء جميع طرق الحديث وتأكدك من أن هذا الفعل ليس مذكورا فيه.
وقلت لك إن الحافظ ابن حجر حصرها في اثنتين من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير واثنين من الواجبات المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وثانيتها إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. الثانية من ماذا؟ من الوظائف التي يتعين على الناظر في الحديث استيفاؤها الأول جمع الطرق والثاني أن ينظر إذا وجد دليل سوى حديث المسيء صلاته يدل على وجوب شيء ما ذكر في حديث المسيء صلاته أو عدم وجوب شيء ذكره حديث المسيء صلاته.
ما فائدة هذه الموازنة؟ الموازنة لأنها في مقام تعارض ينص حديث المسيء صلاته على الفعل واجبا وأنت تجده في حديث آخر غير واجب أو العكس لم يذكر في حديث المسيء صلاته فدل على عدم الوجوب ثم نجده في حديث آخر مأمورا به دالا على الوجوب.
نعم فالواجب قال فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهذا في باب النفي يجب التحرج فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به هذا في جانب النفي يجب التحرز فيه أكثر. إحنا قلنا الآن حديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ممتاز طيب.
فإذا كان شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته وجاء الأمر به في حديث آخر قال هذا يجب التحرز فيه أكثر لأنك أمام دلالتين التعارض فيهما قوي لكن عدم وروده في حديث المسيء صلاته دل على عدم وجوبه صراحة أو ضمنا؟ لا ضمنا أخذناها ضمنا أخذناها استنباطا لأنه مسكوت عنه.
ولو جاء الأمر به في حديث آخر لكان الدليل على إيجابه صريحا منطوقا. فقال يجب التحرز فيه أكثر وينظر أقوى الدليلين فيعمل به.
نعم قال وعندنا إنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر على سبيل المثال تسبيحات الركوع والسجود واجبه عند كثير من الفقهاء تكبيرات الانتقال واجبه عند أحمد والظاهرية طيب جاء الأمر بها أو يستدل على وجوبها من حديث آخر والحديث هذا يدل على عدم وجوبها ما الصنيع لم ترد في حديث المسيء صلاته وورد الأمر بها فما الصنيع؟
نعم وعندنا قال وعندنا إنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر لما لما قلناه قبل قليل لأن صيغة الأمر صريحة في الإيجاب وعدم الوجوب ليس مستفادا من نفيه بل من السكوت عنه. ومجرد السكوت عنه هي نوع من الدلالة المبنية على مقدمة ايش نقول في المقدمة؟ لو كان واجبا لذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه ليس واجبا فلم يذكره فأي حكم يبنى على مقدمات أكثر أضعف أضعف عند الأصوليين من الحكم الذي يبنى على مقدمة واحدة أو أقل من مقدمات الحكم المخالف.
نعم قال وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الندب. هذا المسلك الآخر لكل من لا يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود ولا يرى وجوب تكبيرات الانتقال مثلا ولا يرى وجوب التشهد الأخير ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سيقول في كل حديث ورد فيه الأمر بتلك الأشياء صحيح أنه أمر ويحمل على الوجوب إلا إذا وردت قرينة وحديث المسيء صلاته قرينة صارفة لذلك الأمر عن الوجوب فنجعل من مستحبات الصلاة لا من واجباتها طيب هذان مسلكان.
المصنف رحمه الله يميل إلى الأول ما هو؟ تقديم دلالة الأمر وأنها تدل على الوجوب. نعم قال لكن عندنا أن ذلك أقوى ما هو المقدم؟ صيغة الأمر نعم لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر.
عدم ذكر التسبيح مثلا أو تكبيرات الانتقال عدم ذكرها في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر يعني لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ننص على هذا؟ لأنه ربما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط من رواية الحديث سهوا أو اختصارا فقد تكون الجملة وردت كأنه قال إذا ركعت فسبح لكنه قال إذا ركعت أو اركع حتى تطمئن راكعا وما ذكر التسبيح.
لكن يقول نحن نفترض أن الشيء الذي لم يذكر في الرواية لم يذكر في نفس الأمر يعني لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وهذه غير المقدمة التي قررناها وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المراد ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب فإنه موضع بيان.
وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه. وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.
باختصار حتى تستفيد عدم وجوب فعل من أفعال الصلاة غير مذكور في حديث المسيء صلاته لابد لك من هذا التقرير ما هو؟ تقول الأصل عدم وجوبه ولو كان واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكرت الرواية.
فإذا أمامنا رواية ليس فيها ذكر التسبيح ولا تكبيرات الانتقال ولا التشهد الأخير ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صياغته للدليل أو الاستدلال كالتالي كالتالي تقول لو كان واجبا لذكره ولو ذكره لورد في الرواية لكنا لم نجدها في الرواية إذا هي ليست واجبة. هذه الطريقة في الاستدلال للوصول إلى الحكم بهذه المقدمات تضعف الدليل وتضعف الحكم الناتج عنه.
بينما القائل بأنها واجبة ياتي بحديث صريح يقول لك فكبر فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب فأنت تجد أمرا صريحا أقوى من طريقة القائل بعدم الوجوب. يريد أن يقول إن القائل بوجوب تلك الأفعال التي لم ترد في حديث المسيء صلاته من حيث الصنعة وصياغة الدليل أقوى من القائل بعدم وجوبها لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه الفائدة الثانية التي قررها المصنف رحمه الله تعالى.
نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. طبعا هنا يضعف قال رحمه الله هذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. ما وجه الضعف؟ هو يقول لو كان واجبا لذكر في الحديث. طيب ألا يمكن أن يقال بل إن من الصلاة من واجبات الصلاة ما وجب بعد حديث المسيء صلاته؟
هذا وارد يعني علمه صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا إلى ذلك الوقت ثم ما زالت واجبات الصلاة تاتي تباعا ويزاد فيها واجب بعد واجب وهذا لا إشكال فيه. فإذا هذا يضعف الاستدلال بأنه لو كان واجبا لذكره بل هو ذكر ما كان واجبا إلى ذلك الوقت وسياتيك نقل الآن عن بعض المحققين تأييدا لهذا التضعيف لهذا وجه من الاستدلال.
نعم قال وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. نعم أثبت زيادة تسبيح زيادة تكبير زيادة تشهد فيعمل بها لأنها لا تنافي الرواية الناقصة ولا تناقض بينهما. نعم قال وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر يخرج الأمر عن حقيقتها أو صيغة الأمر عن حقيقتها من الوجوب إلى الاستحباب.
نعم فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب والثاني عندنا أرجح. هذا ترجيحه رحمه الله تعالى. وباختصار يرى أن كل أمر بفعل من أفعال الصلاة لم يرد في حديث المسيء صلاته أقوى في إفادة وجوب أقوى من المسلك الذي يجعل الأمر مصروفا بقرينة حديث المسيء صلاته من الوجوب إلى الاستحباب.
لكن الشوكاني رحمه الله علق على كلام الشارح وأن هذا لا ينبغي أن يكون على إطلاقه وقرر كالتالي: أن صيغة الأمر تقتضي وجوب ما زاد على ما في حديث المسيء صلاته إن كانت متقدمة على تاريخه كان حديث المسيء صلاته صارفا لذلك الأمر إلى الندب. إذا ثبت عندنا أن الأمر بذلك الفعل كان سابقا على حديث المسيء صلاته سيكون حديث المسيء صلاته قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الواجبات التي ذكرها مشعر بعدم وجوب ما سواها.
طيب وإن كانت صيغة الأمر متأخرة قال فلا يصلح حديث المسيء صلاته أن يكون صارفا لها لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوق والا يقول الشوكاني لزم قصر واجبات الشريعة على الخمسة المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين لأنه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اقتصر له على ذكرها ولم يذكر له سواها من الواجبات قال واللازم باطل فالمثل مثله.
طيب أما أن يكون الأمر سابقا على حديث المسيء صلاته فيكون الحديث قرينة صارفة أو يكون الأمر متأخرا فيكون دليلا على الوجوب. طيب وإذا جهلنا التاريخ وما علمناه قال فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث مسيء صلاته إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتاخره فلا يتهر للاستدلال به على الوجوب.
قال وهذا التفصيل لابد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار التشريع وإهدار التشريع وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحية لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات والله أعلم.
نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله وثالثتها. ثالثة ماذا؟ الوظائف التي تتعين على طالب التحقيق في النظر في هذا الحديث. الأول جمع طرقه واستيفاء ألفاظه والزيادات الواردة. والثاني النظر إلى كل دليل أوجب شيئا أو أمر بشيء سوى ما في حديث المسيء صلاته.
نعم قال وثالثتها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر فيتعلب نظره. إيش يعني يتعلب نظره؟ هذه قد يقال يعني هو نوع من الخطأ والتصحيف لكن الصنعاني ضبطها بالحروف مثناة من أسفل ففوق فمثلثة فعين مهمله أي قال يصير كالثعلب في تطوراته وروغانه وأن ذلك ليس من داب المحقق الناظر والمناظر.
قال إنه قد وقع للفقهاء تثب في كثير من المباحث الفروع والأصولية يعرفها من سبرها. ايش يقصد؟ طيب أنت مالكي أو حنفي أو شافعي أو حنبلي وذكرت لك أمثلة أربع لواجبات في الصلاة حصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكرها حديث المسيء صلاته النية والجلوس الأخير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلو كنت أنا ممن يرى وجوب التشهد ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فآتي للمسألة الأولى فأقرر طالما هو أمر ورد في حديث آخر هو أقوى من عدم ذكرها.
في حديث مسيء صلاته، هل هو واجب؟ أتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقول بوجوبه، أقول لا، لو كانت واجبة لذكرها حديث المسيء صلاته. ما يصلح أجعل لك منهجية واحدة، أما أن تجعل الواجب ما ذكره حديث المسيء صلاته وتجيب إجابة منهجية واحدة على باقي الواجبات أو العكس، لا أن تطرد تضطرب وتتثبت.
ابن دقيق العيد رحمه الله نعم قال: إن يستمر على طريقته واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتعلم نظره ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحداً؛ فانه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. ولهذا قال الفاكهاني بعدما نقل هذه العبارة عن الشارح رحمه الله قال: هذا الكلام من التحقيق في الرتبة العليا.
وابن القيم رحمه الله في نفس السياق في كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرر هناك ترجيح مذهب الحنابلة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعرض لهذه المسألة أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته إذا هي ليست واجبة، فذكر رحمه الله تعالى هناك كلاماً نفيساً فقال مما قال: حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به؛ فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركن الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به.
قال: وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فأي إجابة بالأدلة الموجبة لا يكون معارضا به. ثم قال: فان قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك -ذكر مثالا في استقبال القبلة، طيب سيكون إيراداً على افتراض أنه لم يرد في الحديث استقبل القبلة، ها ماذا تقولون؟-.
إذاً عليكم أن تسقطوا من واجبات الصلاة وشروط صحتها استقبال القبلة لأنه لم يذكر في حديث مسيء صلاته، فيكون جوابهم: إنما علمه ما أساء فيه، وهو لم يسئ استقبل القبلة ولذلك ما ذكره. قال ابن القيم: نقول لكم فاقنع بهذا الجواب من منازع في كل ما نفيت وجوبه بحديث المسيء -يعني أي واحد يقول لك هذا واجب تقول له لا ليس واجباً فتقول له غير مذكور في حديث المسيء صلاته، يقول: هو ما أساء فيه فلا يدل على عدم وجوبه، كما قلت في استقبال القبلة، كما قلت في الطهارة وغيرها- إلى أن قال رحمه الله تعالى: فاعني إذا احتمل هذا، لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضاً لأدلة ما يصح الاستدلال على وجوبه بالأوامر الصريحة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث من الكلام على الحديث، قد تقدم أنه يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث، وقد فعلوا هذا في مسائل -الآن هذه أمثلة فقهية لمختلف المذاهب استدلوا على عدم وجوبها في الصلاة بناءً على ماذا؟ عدم ذكره في حديث المسيء صلاته نعم-. قال: منها أن الإقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث أنها لم تذكر في الحديث. طيب وسقت لك من بعض طرق الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث رفاعة: فتشهد وأقم. نعم، لكن هذا على افتراض انها لم ترد فيكون الجواب عن هذا الاستدلال: بلى وردت في حديث المسيء صلاته في بعض طرقه إن كانت صحيحة.
نعم، قال: وهذا على ما قررناه يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، وعلى أنها غير مذكوره في جميع طرق الحديث، وقد ورد في بعض طرقه الأمر بالإقامة، فإن صح فقد عدم أحد الشرطين الذين قررناه. هذا تطبيق عملي الآن لما قرره رحمه الله من المنهجية السديدة في التعامل مع الحديث.
نعم، قال: ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر، وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي أن الشافعي يقول بوجوبه، وهذا غلط قطعا، فإنه لم ينقله فإن لم ينقله غيره فالوهم منه، وإن نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه.
طيب فيه فائدتان في هذا المثال دعاء الاستفتاح: قال أيضاً استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ووهم الشارح رحمه الله بعض المتأخرين ممن نسب إلى الشافعي القول بوجوب دعاء الاستفتاح، والحق أن الشافعي لا يقول بالوجوب بل يقول باستحبابه وسنته، ويفضل رحمه الله من أدعية الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا» الحديث.
أما الذي قصده المصنف نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب إلى غير الشافعي، في بعض نسخ مخطوط شرح ابن دقيق العيد علق على هذا الموضع بقوله: وهو ابن رشد الفيلسوف، وقد ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، فوهم في نسبة القول بوجوب دعاء الاستفتاح إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الفائدة الأخرى في هذه المسألة: القول بوجوب دعاء الاستفتاح مبني على المسألة، ونحن قلنا إذا لم يكن في الرواية ما يدل على ذلك صح الاستدلال وإلا فلا. لكن في بعض روايات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم تشهد فأقم» فإن كان معك قرآن، إلى أن قال: «فاحمد الله وكبره» وهو محمول عند بعضهم على ما يمكن أن يحمل على دعاء الاستفتاح، وأن يتوجه به في الصلاة قبل قراءة الفاتحة.
يدل عليه أيضاً رواية لأبي هريرة أيضاً موجودة عند أبي داود من حديث رفاعة: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الموضع مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه»، قالوا: هذا لا يحمل إلا على موضع دعاء الاستفتاح، فإذا ثبت ذلك وحمل هذا على معنى دعاء الاستفتاح كان ذلك دليلاً عند من يقول بوجوبه.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنها استدلال بعض المالكية على عدم وجوب التشهد -أي بما ذكرناه من عدم الذكر، مع أنه كما تقدم في إحدى روايات الحديث عند أبي داود من حديث رفاعة: «وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» والحديث حسن-.
نعم، قال: ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. يقول بعض المالكية: يقول لا يجب التشهد في الصلاة بل هو من المستحبات، ليش قالوا؟ ما ذكر في حديث المسيء صلاته. فيقال أيضاً للحنفية مثل الاستدلال، وأيضاً حتى الخروج من الصلاة بالسلام لم يذكر في حديث مسيء صلاته، ما قال ثم سلم ما ذكر السلام. فإذا اعتبرت هذا، قال والمادة واحدة، فإذا قلت بعدم وجوب التشهد فلا تمنع غيرك بأن يقول بعدم وجوب السلام.
نعم، قال: ولم يتعرض هذا المستدل للسلام، لأن للحنفية أن يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه مع أن المادة واحدة، إلا أن يريد أن الدليل المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه فلذلك تركه بخلاف التشهد -يعني لما ذكر بعض فقهاء المالكية من الواجبات التي لا تجب لعدم ورودها في حديث المسيء صلاته ذكر التشهد ولم يذكر السلام، قال ابن دقيق العيد: الفرق بينهما أن الدليل الذي دل على وجوب السلام أقوى مما دل على وجوب التشهد-.
نعم، قال: فهذا يقال فيه أمران -يعني يناقش الآن هذا الجواب لبعض المالكية وأنه غير مسلم، فما يقال جواباً على عدم وجوب السلام يقال مثله على عدم وجوب التشهد أو الوجوب فيهما-.
قال: فهذا يقال فيه أمران: أحدهما أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر وهو راجح على ما ذكرناه الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل» هذا أمر التحيات لله الحديث، وهذا ظاهر في الوجوب.
نعم، قال: وبالجمله فله أن يناظر على الفرق بين الرجحان ويمهد عذره وينفي النظر ثم، وينفي النظر ثم فيما يقول -يعني من غير أن يتثلب نظره كما قال آنفا-.
نعم، قال: الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح -يعني لو جاءنا دلالة على وجوب التشهد أو وجوب السلام لا ينفي معارضة المانع الراجح، يعني معارضة حديث المسيء صلاته، فوجود دلالة في أحد الأدلة لا تنفي معارضة المانع الراجح-.
طيب فإذا قال الفقهاء التشهد في الصلاة غير واجب أو السلام غير واجب أو العكس التشهد واجب أو السلام واجب، قال والدليل على ذلك، ثم ساق دليلاً واقتصر في دليله على ما يراه دليلاً، هل هذا من الفقهاء إغفال لبعض الأدلة أو تعمية للمتفقهين عنها؟ الجواب لا، هو يقصد بالصنعة الفقهية الدليل في نظره المثبت لقوله فيورد ما يحتاج فيه للاستدلال، فإن احتاج الدليل إلى تتمة بالإجابة على ما قد يكون معارضاً فمن تمام الصنعة الفقهية استيفاء ذكر ذلك في مقام تقرير الأحكام، وإلا يعد قصوراً أولاً في تقرير الدليل، ويعد مدخلاً للمخالف ثانياً أن يقال ما استدل به منتقض بكذا معارض بكذا ونحو هذا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض -هب أنه أقوى من حيث إنه لفظ كما يقول الصنعاني، الأمر بالوجوب في غير حديث مسيء صلاة أقوى لأنه لفظ، قال له كبر، قال له اجعلوها في ركوعكم في التسبيح، أو قال لك إذا جلست فليقل، وذكر وجوب التشهد دلالة أقوى من دلالة عدم ذكره في حديث مسيء صلاته-.
وإن كانت أقوى، هل هذا يعني تجريد المعارض نفي أي معارض راجح في الدلالة؟ الدلالة صيغة تؤخذ من اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحكم، لو اقتصرت على النظر على حديث التشهد فقط، طيب، لكن لو نظرت إليه مع حديث المسيء صلاته بدا لك نوع من المعارضة، فإذاً وجود الدليل لا ينفي وجود المعارض له.
نعم، قال: نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفة. لو كان حديث يقول: «افسلم» والثاني يقول: «لا تسلم»، هذا عندئذ يكون نعم تعارضاً وتناقضاً بين الدليلين. لكن أحدهما يأمرك بالسلام والثاني ساكت عنه، سكوته ليس نفياً لكنه يصلح أن يكون معارضاً. يريد أن يقول لك ترى هذه مرتبة وسط لا تغفلها تماماً، هي معارضة ولكن ليست معارضة منافية لدلالة الأمر بالوجوب.
نعم، قال: نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفة، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل إما أن يراد به الدليل الذي لا معارض له، فعندئذ إذا قيل لك الدليل على المسألة كذا خلاص هذا الذي لا معارض له ويجب العمل به حتماً. لكن أحياناً يقول الفقهاء الدليل على المسألة قوله تعالى كذا، يقصد أنه دليل استنبط منه الحكم الذي قرره الحكم الذي قرره ولا ينفي وجود معارض. فهذا معنى قوله رحمه الله: الدليل يطلق على الدليل التام وذلك يقتضي عدم وجود المعارض، والأولى أن يستعمل في دلالة الألفاظ للكتاب والسنة الطريق الأول.
لأنه يمكن أن تكون مع وجود معارض ويصلح أن تسمى دليلاً أيضاً. قال: والأولى أن يستعمل في دلالة الألفاظ للكتاب والسنة الطريق الأول ما هو؟ نعم، أنه دليل مع وجود المعارض لاحتمال وجوده بطريقة أخرى، ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان.
قال: الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله: «فكبر» على وجوب التكبير بعينه. ايش يعني بعينه؟ بلفظ بلفظ الله أكبر. نعم، قال: وأبو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله أجل أو الله أجل وأعظم كفى. وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه، وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعين التكبير، ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبد، ويكثر ذلك فيها فالاحتياط فيها الاتباع.
وايضاً فالخصوصية في اللفظ في مواضع تدل على تعينه، لكن ابن القيم رحمه الله يقول في إعلاء السنن او في زاد المعاد: الصحيح مذهب الحنفية في أنه لا يتعين لفظ معين، بل يكفي كل لفظ يتضمن التعظيم لله، وأن قوله في حديث المسيء صلاته: «فكبر» يعني عظم الله وأنه ليس المراد لفظ التكبير، وحتى قوله «تحريمها التكبير» لا يقصد به لفظ الله أكبر، لأن التكبير لفظ على العموم فيحصل بقولك الله أكبر، الله اعظم، الله الأجل أو العكس الكبير الله أو الأكبر الله، أو حتى لو عبر بدل لفظ الجلالة بالرب أو الرحمن، لأن الله يقول: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: 110].
هذا الصنيع لبيان مأخذ فقهاء الحنفية في المسألة قال: نظر منهم إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه. يدل على ذلك عموم الأمر لو يعني في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]. شوف الفرق بين قوله: وقل الحمد لله فامرك بلفظ بعينه قل الحمد لله، لكن قال وكبره تكبيرا، يحصل الامتثال في قوله سبحانه وكبره تكبيراً بأي لفظ يحصل به التكبير، كان تقول الله أكبر كبيرا أو تقول الله الأعظم الله الأجل هو تعظيم وتكبير يحصل به الامتثال.
قالوا فهذا مثله في الصلاة. الجمهور قالوا من حيث الرواية قوله التكبير أو فكبر محمول على عرف الشارع المعهود عنه، فإنه صلى الله عليه.
حتى حياته التي صلاها كلها عليه الصلاة والسلام لم يروَ عنه أو يؤثر عنه في التكبير لفظ سوى الله أكبر، فحيث ورد فيما يتعلق بصلاة تكبير أو أمر به فيحمل على المعهود عن الشارع لا على غيره. وأما العموم فيحصل في خارج الصلاة، قال رحمه الله: فنظر هذا من مذهب أبي حنيفة نظراً منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم وغيره اتبع اللفظ. ثم رجح رحمه الله مذهب الجمهور قال: وظاهره تعيين التكبير، وأيد هذا بأمرين: الأول قاعدة كلية قال بأن العبادات محل التعبد، يعني يغلب على جانب العبادات التعبد بالفاظ بالافعال فلا يقوم غير اللفظ الوارد مقامه.
هذا معنى التعبد، فإن التسبيح في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى وفي التسميع باسم الله لمن حمده، ولا يقوم شيء من الذكر مقام غيره، هذا تعبدي، قال: وهذا يكثر في العبادات فالاحتياط فيها الاتباع تقتصر على اللفظ الذي ورد. التأييد الثاني قال: إن باب الأذكار مبني أيضاً على خصوصية الذكر في موضعه فلا يقوم غيره مقامه. عندك قاعدة كلية تعبداً وعندك قاعدة فرعية في باب الأذكار التكبير ذكر، قال: الخصوص قد يكون مطلوباً، يعني خصوص التعظيم لا بأي لفظ بل بلفظ الله أكبر، قال: لأن رتب الأذكار مختلفة كما تدل عليها الأحاديث وقد لا يدى برتبه ما يقصد باخرى.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: لا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوماً، فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيل، كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع فلو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتفى به، ويتأكد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني الله أكبر. نعم، لانه لو فتح الباب فإذا قل ننظر إلى المقصود فالركوع المقصود منه الخضوع والتعظيم فيقوم غير صفة الركوع مقامه؟ فلو جاء المصلي وأدى هيئة فيها دلالة على التعظيم بالخضوع بغير صفة الركوع المعروفة لا تقبل، لأن المقصود خصوص الفعل في ذلك المعنى وإن كان المعنى مفهوماً.
نعم احسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأيضاً فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالابطال أو التخصيص فهي باطلة. ويخرج على هذا ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر فيها بعضهم نظراً وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقاً يخرج ما ذكرناه. كل علة تعود على أصلها بالابطال فهي باطلة أو بالتخصيص، لأن تخصيص العلة أيضاً قدح جلي فيها يبطلها. قال: فإذا جينا قلنا لا التكبير المراد به التعظيم، فجئت إلى العله فكان استنباطك لهذه العله سبباً يعود على إبطال الأصل وهو خصوص لفظ التكبير، دل هذا على عدم قبول هذه العلة لأنها تنقض الأصل الذي عللت به. قال رحمه الله بناء على هذا يصلح أن يكون هذا أيضاً من الأجوبة على مذهب الحنفية في جواز التكبير بغير لفظ الله أكبر.
نعم، قال الوجه الخامس قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القuran، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحه غير متعينة ووجهه ظاهر. ما وجهه؟ قال: ثم اقرأ ما تيسر، ولو كانت الفاتحة واجبة قال ثم اقرأ الفاتحة. نعم قال: فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقرا يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكروا فيه طرقاً.
طيب الحديث في ظاهره يرجح مذهب الحنفية أو الجمهور؟ الحنفية قال ثم اقرا ما تيسر فاستدعى هذا من الجمهور أجابة على تخصيص الفاتحة بركنية قراءتها في الصلاة دون غيرها عملاً بهذا الحديث مع أحاديث أخرى كحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ونحوها من ألفاظ للحديث أخرى مثل رواية أبي هريرة: كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج ونحوها من الأحاديث. لابد الآن من حيث النظر الفقهي النظر في هذا وهذا. مثال لواجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته، والجمهور على الوجوب والحنفية وإن قالوا بالوجوب فليس على مستوى الركنية والفرض، بل على مستوى الوجوب الذي يترتب عليه الخلاف المشهور بينهم وبين الجمهور أنه لا يترتب عليها بطلان الصلاة لو تركها.
قال رحمه الله: فعلى هذا اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث، يعني كيف تفعل بين هذا الحديث مع حديث لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب؟ أجاب بإجابات متعدده في محاولات وكل إجابة فيها من الخلل في الجواب ما يستدعي عدم التسليم به للبحث عن إجابة أجود لتكون المقررة في تقرير قراءة سورة الفاتحة واجباً دون غيرها من سائر سور القرآن.
نعم، قال الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب مثلاً مفسراً للمجمل. أن يكون كقوله كذا مثلاً، يعني هذا الحديث مثلاً وإلا فغيره من الأحاديث أيضاً دالة على تعين الفاتحة ليس مثلاً مفسراً لأن يكون الدليل الدال على تعين الفاتحة مفسراً ومثلاً متعلق بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام. قال: مفسراً للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن. هذا الجواب الأول أن قوله في حديث مسيء صلاته ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن مجمل فبيانه لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. هذا الجواب ما يصلح، ليش؟ لأن هذا ليس إجمالاً، ما المجمل الذي لا يتضح معناه الذي يتوقف على بيان من غيره ليفهم؟ طيب هب أنه ما عندك حديث آخر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن مفهوم أو غير مفهوم؟ ولو راى أي شيء تيسر معه حصل الامتثال.
نعم، قال وهذا إن اريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك، فإن المجمل ما لا يتضح المراد منه، وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يتضح أن المراد نفع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر. وإن اريد بكونه مجملا أنه لا يعين فرداً من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات.
الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقاً يقيد أو عاماً يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه طريق ثانية لا نقول مجمل ويحتاج إلى بيان، لا، هو مبين لكنه عام يخصص بحديث لا صلاة أو مطلق يقيد بحديث لا صلاة. طيب أين وجه العموم الإطلاق؟ ثم اقرأ ما تيسر، هذا عموم اقرأ أي شيء تيسر قالوا فهذا العموم خصصناه بحديث لا صلاة. أو تقول إن لم تجعله عاماً اجعله مطلقاً اقرأ ما تيسر، لأن المقصود به حصول قرآء بأي شيء فيكون إطلاقاً فيقيد أيضاً. سيعقب على هذا الجواب بأنه ليس متجهاً ولا سديداً.
نعم، قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيس. يعني لو قال ثم اقرأ قرآناً هذا مطلق، لكن قد اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا ليس مطلقاً هذا مطلق بقيد التيسر. وهذا يقول لك أنا متيسر معي سورة الكوثر أو متيسر معي آيتين من سورة الفيل اقرأ ما تيسر. فهذا أيضاً لا يصلح لتطبيقه على القاعدة أنه ليس مطلقاً من كل وجه.
نعم، قال وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيس، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآناً ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتر لي لحماً ولا تشتر إلا لحم الضأن لم يتعارض، ولو قال اشتر لي أي لحم شئت ولا تشتر إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. هذا المثال يقرب لك اشتر لي لحماً أطلق لك ثم قال لك فيما بعد اشتر لي أو لا تشتر إلا لحم الضأن، فإن لحماً المطلق هناك قيدت بهذا، بخلاف ما قال لك اشتر لي أي لحم شئت أو تجده في السوق وما وجدت إلا هذا ثم قال لك لا تشتر إلا لحم ضأن هذا تعارض. وإذا قوله ثم اقرأ ما تيسر لا يستقيم أن تجعله مطلقاً قيده حديث لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب.
نعم، قال وأما دعوة تخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي واريد بها شيء معين، يعني لا يكون اقرأ ما تيسر ليس بمعنى أي شيء تيسر، لا، اقرأ السورة التي تتيسر ويكون المقصود بها سورة الفاتحة. ليش لا؟ لأنها هي متيسرة عند عامة المسلمين ويحفظونها في الغالب.
نعم، قال وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثره حفظ المسلمين لها فهي الميسر.
الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. هذا ثالث الوجوه وهو أقربها الذي يرجحه المصنف أخيراً أن قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة. اليس هذا تأويلاً؟ بلى، إذا يحتاج إلى دليل كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره لابد له من قرينة وإلا كان تحكماً وهوى وتنزيلاً للدليل على مقتضيات مذهبي لأني أقول بذلك فأجعل الحديث منزلاً على ذلك.
نعم أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدل على ذلك بوجهين: أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة هذا المسلك الأول يعني حتى نجمع بين هذا وبين أحاديث إجاب الفاتحة فلابد أن هذا أحد المسالك للجمع بين الدليلين. والثاني ما ورد في بعض روايات أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرا. وهذه الرواية إذا صحت تزيل الاشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث.
طيب هذا مهم، بعض روايات أبي داود في الحث: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، والحديث عند أبي داود والأصل فيما سكت عنه أنه حسن. وأيضاً أخرج أحمد وابن حبان في صحيح بلفظه: اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ألم نقل أن واحد من مهمات النظر في الحديث جمع طرقه؟ فهذا مما يستفاد من جمع طرقه بناء على ما تقرر فالمراد اقرءوا ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها كما قلنا جمعاً بينها وبين حديث مسي صلاة وأحاديث موجب للفاتحة.
قال ويؤيد هذا بالأحاديث الحسنة منها حديث أبي داود في السنن: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي رواية: وما شاء الله. وأما رواية ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات. يقول ابن الملقم: وأعلى من هذا كله أن أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح رويا من حديث رفاعة بن رافع قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وذكر الحديث، وفي آخره: فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فهذا دليل على أن المراد بما تيسر في الرواية الأخرى المقتصر عليها سورة الفاتحة ورواية الزائد عليها قال به جماعة أيضاً من التابعين كما سيذكر صنف الآن.
فهذا المسلك ليس تكلفاً لأنه ثبت عندنا في بعض روايات حديث مسيء صلاته الجمع بين أم القرآن وما تيسر بعدها، فيكون الرواية التي اقتصرت اقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على ما زاد على الفاتحة أو ما يقرا بعدها. ولهذا قال المصنف: هذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية. فطالما صحت الرواية تبين أن هذا القول هو الذي يرجحه المصنف ويميل إليه رحمه الله تعالى.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد على الفاتحة. يبقى إشكال فقط على هذا الجواب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قلت محمول على ايش على ما زاد على الفاتحة، أما الفاتحة فخلاص هي فرضها. إذاً يلزم من هذا أن قراءة سورة وبعد الفاتحة واجبة. قال: يلزم من هذه الطريقة إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب ما زاد على الفاتحة، قال وهم الأكثر. وهذا يحتاج إلى جواب آخر.
نعم، قال الوجه السادس قوله عليه الصلاة، طيب ماذا يمكن أن يكون من جواب أدله أخرى ثبت فيها صحة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة؟
نعم، قال الوجه السادس قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، يدل على وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليهما لأنه قال: اركع حتى تطمئن راكعاً فذكر الركوع والطمأنينة فيه. نعم، قال ولا يتخيل ههنا.
ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغيا أو لا؟ يعني لما تقول: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، هل الفجر داخل في بركتها وفضلها وما جاء فيها؛ لأنها جاءت بعد قوله: حتى؟ الخلاف الأصولي الشهير، ما بعد الغاية المغيى هل يدخل أو لا يدخل؟ وفيه كلام ومذاهب مختلفة.
قال هنا: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. هل جعل الركوع مغيا بالطمانينة؟ يعني إذا وصلت إلى الطمانينة فقد ركعت، بمعنى أن من ركع غير مطمئن هل يسمى هذا ركوعاً؟ قال: لا يتخيل. هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية تدخل في المغيا أو لا.
نعم، أو ما قيل من الفرق بين أن يكون من جنس المغيا أو لا؛ فإن الغاية هاهنا وهي الطمانينة وصف للركوع للتقييد بقوله راكعاً، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمانينة.
وجاء بعض المتأخرين فأغرق جداً، وقال ما تقريره: إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمانينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات. شوف، هذا استدلال بالعكس، الحديث الآن يستدل به على وجوب الطمانينة لقوله: ارجع فصل فإنك لم تصلِّ. قال أغرب بعض المتأخرين جداً وينسب هذا إلى ابن القاسم رحمه الله، قال: الحديث بالعكس يدل على عدم وجوب الطمانينة؛ من أين؟ قال: الأعرابي صلى مرة ومرتين غير مطمئن وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الطمانينة واجبة لكان فعله فاسداً. صح؟ اليس كذلك؟ لو كانت الطمانينة واجبة لكانت صلاته في المرة الأولى والمرة الثانية غلط. طيب كيف غلط ويقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، صلى المرة الأولى والمرة الثانية فأقره على صلاته ثم علمه. فيقولون: هذا الإقرار بتركه إياه صلى مرة، طيب لو كانت خطأ في المرة الأولى لماذا تركه يعيد ثانية وهو لم يعلمه بعد؟ فهذا نوع من الإشكال، طبعا هو ليس استدلالاً وجيهاً ولا ظاهراً، ولهذا قال: هو غريب، لكن يريد أن يذكر لك طريقة الغرابه التي جاءت في مثل هذا الاستدلال.
نعم، وجاء بعض المتأخرين فأغرق جداً، وقال ما تقريره: إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمانينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام، فلو كانت الطمانينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسداً، ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله، وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمانينة على الندب، ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام: فانك لم تصلِّ، على تقدير: لم تصلِّ صلاة كاملة.
ويمكن أن يقال: إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه -طبعا يمكن أن يقال جواباً، وإلا حتى الاستدلال الأول ليس بذاك، وفيه من الخطا ما هو بين- أن قوله يحمل على الندب؛ لأن قوله لم تصل معناه لم تصل صلاة كاملة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وهذا التحيل والدعوة فاسد مخالف لمدلول اللفظ وروح الشريعة ومفهوم الشريعة.
نعم، قال: ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لأن شرطه العلم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريراً على المحرم. إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب؛ لأنه فعل فاسد، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما دل على الصحة. طب، عدة اجابات: فعل الأعرابي حال الجهل لا يوصف بالحرمة لأنه غير متلبس بها عالماً بها. قال ابن القاسم دقيق العيد: هذا الجواب غير كافي، بغض النظر عن الحرمة والإثم، الفعل أليس فاسداً؟ فهذا يحتاج إلى جواب.
فكان الجواب أن التقرير يدل على عدم فساده، إقراره للصلاة يدل على عدم الفساد، وفعله في الحقيقه فاسد، وإلا لما كان للتقرير ها هنا دلالة. فجاء الجواب كما سيذكره المصنف الآن: أن هذا ليس تقريراً مطلقاً، هو تركه في مقام التعلم وأراد منه أن يتشف إلى بيان الصواب، ليس هذا تقريرا يستنبط منه صحة ما فعل أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام.
لذلك قال: وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً، بل لابد من انتفاء الموانع وزياده قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله، مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات -خوف فوات الوقت أو صحتها-.
نعم، أما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص.
الوجه السابع: قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكي خلاف فيهما. والحديث من المواضع التي نص على وجوب هذه الأفعال: الرفع، والاعتدال. الرفع من الركوع، والاعتدال منه بعد الانتصاب قائماً. ومن الفقهاء -كما تقدم معكم سابقا- من يقول بوجوب أحدهما دون الآخر؛ وجوب الرفع وعدم وجوب الاعتدال، أو من يوجب الأمرين معاً.
نعم، قال: وقد قيل في توجيه عدم الوجوب أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال. وهذا ضعيف؛ لأنا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها.
وقريب من هذا الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمانينة بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعاً وسجوداً؛ يعني لم يذكر الطمانينة، فمطلق الركوع والسجود من غير طمانينة يحصل به الامتثال. قال: هذا واهٍ جداً.
نعم، قال: وهذا واهٍ جداً؛ فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهده الأمر الآخر، وهو الأمر بالطمانينة، فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول.
الوجه الثامن: قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. والكلام فيه كالكلام في الركوع، وكذلك في قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. وجوب السجود ووجوب الطمانينة فيه، وجوب الرفع والطمانينة في الرفع، في الجلوس بين السجدتين.
نعم، قال: الوجه التاسع: قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب تتمة لجوابه حول إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصلاه الرجل وهي صلاة فاسدة أن يقال في الجواب: إنه يعني عندما أخل بصلاته وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع فيصلي، لم يكن محتملاً عنده أنه يصحح خطاه، ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يأتي بها ثانية وثالثة على وجه الفساد، فأعطاه فرصة للتصحيح، وفعل الرجل الداخل في المره الأولى على ذلك الوجه قد يحتمل الغفلة والنسيان، فربما أراد أن يذكره: ارجع فصل، فهنا لا يستتم أيضاً الاستدلال بهذا على أنه أقره مرة ومرتين وثلاثاً. المرة الأولى قد تكون عجلة منه وسهوة وغفلة، فأراد منه أن يرجع وظن أنه يفطن إلى ما يريد تنبيهه عليه، فلم يحصل، فأعاد حتى تبين له عدم إدراكه لذلك، فبين له صلى الله عليه وسلم الواجب عليه في صلاته.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات، في جميع الركعات، إذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة، دل على وجوب قراءتها في كل ركعات، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب الجمهور كذلك من هذا الطريق الذي نص عليه الشارح رحمه الله تعالى.
نعم، قال: وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوال؛ أحدها: الوجوب في كل ركعة، والثاني -الذي هو كما قلنا مذهب الجمهور، نعم- والثاني: الوجوب في الأكثر، والثالث -يعني فيما زاد على الركعة الصلاة الثنائيه الثالثة والرابعة لا تجب فيها- نعم، والثالث: الوجوب في ركعة واحدة، وهذا أيضاً ينسب إلى الإمام الحسن البصري رحم الله الجميع.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والذي عليه الجمهور من السلف والخلف وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة على ما زاد عليها في الركعتين الأوليين أو في الصلاة الثنائية، ويزيد يعني يجوز الاقتصار عليها في الثالثة والرابعة مما زاد على الثنائية.
ولما تقدم حديث ابن حبان في روايته لحديث رفاعة: ثم اقرأ بأم القرآن، إلى أن قال قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بوب أو ترجم عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه بقوله: ذكر البيان بأن فرض المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته، لا أن قراءته إياها في ركعة واحدة تجزئ عن باقي صلاته.
ويبقى السؤال: من قال إن الفاتحة تجب في ركعة واحدة، من أين أخذ؟ قالوا: في قوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وكل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن، الضمير يعود على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها؛ لأن من قرأ في الكل أو في الجزء -يعني في ركعة منها- لم يدخل تحت قوله: لم يقرا فيها، بل هو قرأ فيها، أليس كذلك؟ من قرأ في ركعة من صلاته صدق عليه أنه قرأ فيها، هذا الاحتمال هو الذي جعل للحنفية القول بترك القراءة في بعض الصلاة، فلو ترك قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة وقراها في الأولى والثانية صدق عليه أنه قرأ فيها، وبالتالي قالوا: والأخيرتان لا يجب فيها القراءة.
واختيار مالك -كما قلنا- أن يقرا في الأوليين من الرباعية والثلاثية بالفاتحة وسورة، وفي الأخريين بالفاتحة فقط، وهذا أيضا مذهب الجمهور عموماً. وإلا أن الشافعية وأحمد راوا أيضا أن في الثالثة والرابعة يمكن أن يقرا بسوره أخرى على ما ثبت هذا في السنة، فالامر فيه متسع. لكن المقصود أن من اقتصر على وجوبها في ركعة هو بالنظر إلى ما تقدم ذكره، ومن هنا احتاج الجمهور إلى إيراد الأدلة الأخرى التي يستدل بها يستدلون بها على وجوب تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة منها، حديث ابن حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة. فهذا في احتمالية الضمير في صلاتك، أو لا صلاة لمن لم يقرا فيها؛ لأنه عين كل ركعة مع أحاديث أخرى ليس هذا مقام ذكرها في المجلس، ويجدها من بحث عنها في كتب الفقه الخلافي في مسألة خلافهم في قراءة سورة الفاتحه في الصلاة.
هاه، انتهى كلام الشارح المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث بما فيه من الفوائد الجمة والتقريرات النفيسة والتقعيد المحرر البديع، الذي ينصح بالعودة إليه للافادة مما قرره فيه رحمه الله مرة بعد مرة؛ فانه كما قلت في صدر المجلس تقرير لمنهج التعامل مع الأدلة، وهذا الحديث يصلح أن يكون نموذجاً تطبيقياً لكثير من جوانب المنهجية التي نص عليها الشارح رحمه الله وغفر له وتقبل منا ومنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري