بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛ أيها الاخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نتم في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه آخر ثلاثة أحاديث من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الصلاة، وبه يتم هذا الباب السابع من أبواب الكتاب، وفيه الأحاديث الثلاثة الأخيرة، الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، بعون الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عشر: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
الحديث كما هو واضح في مسألة جواز الصلاة في النعلين؛ أيجوز أن يصلي المرء لابساً نعليه؟ الجواب: نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الحديث من الفقه مسائل: أحدها المشروعية، كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله. وثانيها: ما قدر هذه المشروعية؟ أهو الجواز أم الاستحباب والسنية لفعله عليه الصلاه والسلام؟ وفيه نقاش يريده المصنف من الصنعة الفقهية الأصولية جدير بالتأمل.
وفيه من المسائل أيضاً ما يتعلق بمسألة لأن هذا جزء من صفة الصلاة التي يحكيها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلمة الأزدي الطاحي؛ بالطاء المهمله والحاء المهملة أيضاً، منسوب إلى طاح، بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. سعيد بن يزيد رحمه الله تابعي صغير من صغار التابعين، بصري ثقة، خرج له أصحاب دواوين السنة، توفي رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة.
وصدر هذا الحديث فيه سؤال سعيد بن يزيد لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه أقام بالبصرة آخر حياته حتى كانت وفاته بها، وسعيد بن يزيد من صغار التابعين الذين أدركوا أنساً رضي الله عنه، وقد عمر وطال به الحياة، فنفع الله تعالى به أمة صدر التابعين وأواسطهم وصغارهم كسعيد بن يزيد.
في الحديث سؤال، ودوماً ما ينظر في فقه الرواية التي يرويها الصحابة عن شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إلى هذا الباب اللطيف من الفقه، فرق بين أن يأتي الصحابي رضي الله عنه فيحدث أصحابه مباشرة بالحديث ابتداء ليقول لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا، أو رايت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، أو بينما نحن جلوس، أو ذات يوم خرج علينا، أو صعد المنبر كما هو في كثير من الروايات، فرق بين هذا السياق وبين أن يصدر السؤال من التابعي للصحابي عن أمر ما، كمثل هذه الرواية وهو الذي قال: سألت أنساً: أكان يصلي في نعليه؟
والمقصود من النظر في هذا التفريق أن هذا السؤال لا يأتي إلا من باعث عند صاحبه، فما الذي حمل التابعي على هذا السؤال؟ أهي مسألة من غوامض الصلاة، من غوامض مسائل الصلاة، أم هي مما حصل فيها شيء من اختلاف الآراء فاحتاج إلى التحاكم إلى الهدي النبوي بالرجوع إلى الصحابة وسؤالهم رضي الله عنهم؟
أيا كان، ففيه حرص كبير لدى هذا الجيل الكريم من التابعين، وهم الجيل التالي في الخيرية لجيل الصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم». فهذا أيضاً ينبيك عن قدر كبير من الحرص والتفقه، وفيه من الإشارة ما من التفريق ما أشرت إليه قبل قليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. هذه الجمله فيها شيئان، قال: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال ولا يؤخذ منه الاستحباب.
أما الدليل على الجواز فنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكان يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ولو كان غير جائز لما فعل عليه الصلاة والسلام، ففعله يدل على المشروعية المطلقة، وأدناها الجواز يعني الإباحة، ما فوق الجواز استحباب.
ويمكن أن يكون الفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دالاً على الاستحباب والسنية أيضاً، مجرد نسبة الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يكفي أن تقول: هذا الأمر مستحب. فاذا قيل لك: ما الدليل؟ تقول: فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ويتاكد هذا في أفعال العبادات، فإن الفعل إن لم يكن واجباً أو جزءاً من العبادة، من أركانها أو صفاتها أو كيفيتها، إن لم يكن واجباً فلا أقل من أن يكون مستحباً، وهو جزء من العبادة الذي فعل داخل العبادة، هذا ليس جزء من العبادة، لكنه هيئة المصلي أثناء العبادة، فلهذا لم يقولوا بالاستحباب.
طيب، فاذا كان من هيئة المصلي، أهو من الزينة التي تدخل في عموم ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: 31] فيكون مستحباً، كلبس العمامة، كلبس الثوب البردة، كلبس الزينة في الثياب، هل يدخل هذا؟
قال رحمه الله: ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ما المعنى المطلوب من الصلاة؟ الذكر والخشوع وحضور القلب، فما كان مخالفا لهذا أو غير متفق معه أو شاغلا عنه سيكون ليس من المعنى المطلوب في الصلاة، ولبس النعل من هذا الباب كما يقول المصنف رحمه الله، عدم الزينه الشاغلة عن استكمال هيئة الصلاة في السجود، في الركوع، في الجلوس ونحوها.
فاذا كان شيء مما يعد زينة في لباس المصلي لكنه قد يكون شاغلاً له عن المقصود الأعظم المطلوب من الصلاة، فهذا يخرج عن حد الاستحباب، بل الاستحباب خلافه وتركه، كما سياتي في مزيد شرح كلام المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فان قلت: لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي استحب التجمل بها في الصلاة. ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: 31] فيكون هذا من عموم الزينة، فيجري مجرى الأردية؛ جمع رداء، والثياب التي استحب التجمل بها في الصلاة، فلماذا لا نقول إن لبس النعل جزء من زينة المصلي إذا وقف في الصلاة أن يلبسها لتكون داخلة في العموم أيضاً، وهذا يدخل في أمره: خذوا زينتكم؟
وأيضاً أخرج بعض أصحاب السنن، كما أخرج ابن عدي في الكامل وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خذوا زينه الصلاة». قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم وصلوا فيها». لكن الحديث في إسناده مقال، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكرته للتنبيه عليه على أنه لا يصلح أن يستدل به على استحباب لبس النعل في الصلاة.
وقد قال الإمام أحمد عن بعض رواته، وهو محمد بن الفضل: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب، واستنكر أبو حاتم هذا الحديث الذي سمعت قبل قليل، إنما يمكن أن يستدل بعموم الآية: خذوا زينتكم، إذا صح أن نعد لبس النعال من الزينة أو من عمومها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قلت: هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، ولكن البناء على الاصل أن انتهر دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك.
نعم، حتى لو ت النعال يمكن أن يكون من الزينة، قال: لكن طرأ عليه ما يجعله غير ملائم لان يكون زينة في لباس مصلي، وهو النجاسة أو الأذى والقذر الذي يكون على النعال غالباً، لما؟ لأن لابسه أو لابسها يطأ بها في الطرقات، وقد يمر بشيء من القاذورات وبعض أماكن النجاسات، فيعلق بها في الغالب ما يحطها عن مرتبة أن تكون زينة للمصلي في صلاته.
قال: إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود.
لكن هل تقول إن الأصل في النعال الطهارة أو النجاسة؟ الأصل فيها الطهارة؛ لأن الأصل في عامة الأشياء الطهارة، فالاصل فيها الطهارة حتى يثبت عندنا حصول النجاسة فيها، فإن لم تر فيها ما يدل على النجاسة فبقاؤها على الأصل وهو الطهارة.
طيب، نحن نقول: الأصل في النعال أنها طاهرة، لكنها في الغالب في الغالب قد يعلق بها قذر وأذى ونجاسة. واترك الأذى والقذر، هذا غير مؤثر في الطهارة، يعني التراب والغبار هذا أذى وقذر، لكنه ليس نجاسة، النجاسة البول الغائط الدم النجس أكرمك الله، هذا المؤثر في الصلاة. إنما القذر والوسخ غير مؤثر في صحة الصلاة.
فاذا قلنا: الأصل في النعال الطهارة والغالب عليها ملابسه النجاسة، لما يطأ به لابسها من أماكن النجاسات والقاذورات، دخل حمام أكرمكم الله توضا وخرج وفيها من المياه والسوائل وبعض ما يعلق به شيء من النجاسات.
طيب، إذا قلنا: الأصل فيها الطهارة والغالب على لابسها حصول النجاسة فيها، فهل نقول نعمل بالأصل؟ لأن الأصل فيها الطهارة، أو نعمل بالغالب؟ سيشير المصنف الآن إلى مسألة من القواعد: إذا تعارض الأصل والغالب فما العمل عند التعارض بينهما؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر.
الأحق النعال بما يتجمل به، يعني لا يكفي عموم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: فإذا وجدنا دليلاً أخص في الدلالة على اعتبار النعال من الزينة صح التمسك به، ويرجع إليه ويترك هذا النظر، ليش؟ لأنه مثل العمامة إذا أصابها نجاسة، مثل الكساء الجميل الذي هو مظنة حصول النجاسة، تقول: هو زينه واحتمال وجود النجاسه لا يخرجه عن كونه زينة، يبقى السؤال: هل النعل كذلك؟
قال رحمه الله: النعل تقصر أن تكون في مرتبة الثياب المتجمل بها، ولهذا لا نلحقها بدرجها في الاستحباب إلا إذا ورد دليل.
قال أهل العلم: الدليل الذي ورد هو ما جاء في بعض الروايات في نص خاص أخص من هذا العموم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فالله أحق من تزين له»، «إن الله جميل يحب الجمال». وصدر هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له». كذا أخرجه البيهقي في السنن وطريقه جيد، كما قال ابن القطان وغيره رحم الله الجميع.
إذاً عندنا نص خاص على استحباب التزين في الصلاة بلبس الثوبين وما كان في معناهما، فالتجمل في هيئة المصلي داخل في ذلك العموم، أما ما الذي يدخل في الزينة وما الذي لا يدخل فمرد ذلك إلى العرف، فإذا تعارف الناس أن أهل بلد في زمان ما ومكان ما، إذا تعارفوا على شيء من اللباس يكون زينة، دخل فيه وإلا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه، أن التزين في الصلاة من الرتبه الثالثة من المصالح وهي رتبه التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبه الأولى وهي الضروريات، أو الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب، وبالحديث في الجواز، ويرتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.
الآن اتجه المصنف رحمه الله إلى الجمع بين المآخذ الدالة على المسألة، لبس النعال أنا أقول: هو جائز فقط أو مستحب؟ قبل قليل مال رحمه الله إلى الجواز المطلق لا إلى الاستحباب، ورأى أن لبس النعال لا يرتقي إلى درجة زينة الملابس التي أمرنا بها في الصلاة، خصوصاً وأنه يغلب عليها حصول النجاسات فيها.
قال: ويقوي هذا النظر أن التزين في الصلاة من المرتبة الثالثة من المصالح، إذ قسم العلماء المصالح الشرعية بحسب تحقق المصلحة وقوتها إلى مراتب ثلاثة، الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات.
فإذا قلت لك: أخذ الزينة في الصلاة هل هو من الضروريات؟ الجواب: لا. هل هو من الحاجيات؟ الجواب: لا. هو من التحسينيات أو من الكماليات.
وإذا نظرت إلى وجوب إزالة النجاسة فإنها إما أن تعد من الضروريات أو من الحاجيات، فإذا تردد عندك النظر بين ماخذين: لبس النعال احتمال أن تكون فيها نجاسة، وإزالة النجاسة واجبة، إن لم تكن ضرورية فحاجية، وإن لم تكن فيها نجاسة فالاصل فيها الطهارة ولبسها في الصلاة الزينة وهي من الكماليات.
فإذا تعارض أخذان: أنقدم شيئاً في مرتبة الحاجيات والضروريات، أو ما كان في مرتبة التحسينيات والكماليات؟ مرتبة الحاجيات ومرتبه الحاجيات ماذا تقرر؟ عدم لبس النعال لغلبه حصول النجاسة فيها، وإزالتها إما ضروري أو حاجي، فلن أضحي بهذا وأهمله على حساب تحصيل مصلحة تحسينية وكمالي وهي الزينة في الصلاة. هذا معنى قوله رحمه الله: إن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من
المصالح وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى؛ وهي الضروريات أو الثانية وهي الحاجيات، على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة.
يعني منهم من قال: إزالة النجاسة من لباس المصلي ضروري ولا تصح الصلاة إلا بإزالة النجاسة، ومنهم من يقول: الصلاة صحيحة ولا يزلها لكن الأفضل إزالتها فتكون من الحاجية. إذا هي في الجملة بالاختلاف بين العلماء هي أرقى من درجة التحسينيات. قال رحمه الله: فيكون رعاية الأولى ما الأولى إزالة النجاسة والتخلص منها واستبعادها، فاذا كان لبس النعل محتملاً غالباً للنجاسة فإن الأولى عندي أن أترك النجاسة وابتعد عنها في صلاتي مقدماً على التزين لبس النعال الذي يغلب عليه حصول النجاسة.
لا يأتي أحد ويقول الآن: طيب ماذا لو كان النعل متأكداً من طهارته ونظافته؟ هذا ليس موضع تعارض؛ إذا ثبتت طهارة النعل فلا إشكال، إنما الكلام على عدم العلم بحاله أو ظن نجاسته مع عدم التيقن، هنا تحصل المعارضة كما سيشير المصنف بعد قليل.
قال: فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلاً لها؛ يعني النجاسة أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب، عدم استحباب ايش؟ لبس النعال. ويستدل أو يعمل بالحديث في الجواز، طيب نقول: ليس مستحباً، طيب وبماذا نفسر لبسه عليه الصلاه والسلام؟ بالجواز، فهذا الجمع بين المأخذ كما رايت. قال: ويرتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.
قال في صدر هذه الجملة في هذا التقرير الدقيق والنظر الفقهي المتين: ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه، فقرر لك المسألة. طيب ماذا لو وجدنا دليلاً يرتقي بمسألة لبس النعل من كونه زينة إلى مقصد أعلى؟ وهذا الذي ثبت في السنة فيما أخرج الطبراني وفي المعجم الكبير عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا في نعالكم».
هذا أمر وأنت تدرى أن الأمر القولي أقوى في الدلالة من الفعل؛ يعني فرق بين أن تقول: لبسه عليه الصلاة والسلام، وبين أن تقول: قال: «صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود»، والحديث عند أبي داود في السنن بلفظ: «خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم».
إذاً هذا أمر والأصل أن يكون للوجوب، فإن لم نحمله على الوجوب وجاء النهي عن ترك الصلاة في عدم النعال من أجل التشبه، وذكر العلة، والعلة أيضاً من مقاصد الشريعة وهي عدم التشبه باليهود. فلولا وجود صارف لهذا الأمر لقلت إن الصلاة في النعلين واجبة لأمره الصريح: «صلوا في نعالكم»، ثم النهي: «ولا تشبهوا باليهود»، فذكر هذا الأمر مقترن بنهي عن مقصد شرعي وهو عدم التشبه باليهود، قال صلى الله عليه وسلم: «فانهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم».
أما القرينة الصارفة فما أخرج الأئمة أبو داود والبيهقي والحاكم: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما». هذه قرينة خير إذا صلى، ولو كان واجباً ما يجعله مبنياً على الشرط إذا صلى. ثم قال: «فلا يؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما». قول ليجعلهما بين رجليه يعني خلعها والصلاة من غيرها، فكانت هذه قرينة على عدم وجوب لبس النعل. وهذا الذي جعل طائفة من الفقهاء يقولون بأن لبس النعل بهذا الحديث ولهذا المقصد يدخل في مشروعية ترتقي من الجواز إلى الاستحباب، ومع ذلك فتنبه سياتي عليه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارة، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم؟ وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين. قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارة، ما الأصل؟ الأصل في الأشياء الطاهرة الطهاره وفي النجاسة النجاسة، الأصل في البول أنه نجس، الأصل في الدم أنه نجس، الأصل في كل شيء بحسبه، فيعمل في كل شيء بالأصل الذي تقرر فيه إلا إذا قام الدليل على خلافه، فلا يزول اليقين بمجرد الشك أو الظن حتى يقوى إلى يقين يماثله.
فالمسألة الأصل في النعلين الطهارة والغالب نجاستها لوجود الأذى فيها أو ما يعلق بها من نجاسات، فإذا تعارض الأصل مع الغالب فما المقدم؟ قال: اختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب، إذا عارض الأصل الغالب فأيهما يقدم؟ نعم طيب، هذا الحديث ما الذي يفهم منه؟ صلى في النعلين بناء على الأصل أو عمل بالغالب؟ الأصل الطهارة. طيب قد يقال: هذا الحديث فيه تغليب للأصل وأنه لا يلتفت إلى الغالب إذا عارض الأصل، قد هو في صدر الكلام قال قد قد يكون في الحديث ولم يجزم به؛ لأن في الحديث بشواهده الأخرى وبالأحرى الدالة على جواز لبس النعل قيد المهم، ما لم ير فيهما أذى.
فهذا القيد جعل الغالب مستبعداً في هذه المسألة؛ لأنه قيد الجواز بماذا؟ باليقين من طهارة النعلين، فقرر الأصل ولم يعمل بالغالب، ولهذا قال قد يكون؛ لأن الحديث ليس فيه إلا نسبة الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارة، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم؟ وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين ودلكه إن رأى فيهما أذى أو كما قال. فاذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لامره بالنظر، فاذا راها فالظاهر دلكه لامره عليه السلام بذلك عند الرؤية، فاذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا له وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث، لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير كلام سليم.
يقول الحديث: الأمر بالنظر، فإذا كان الغالب كالتالي تبني المسألة بالترتيب، الغالب على النعلين ايش؟ النجاسة، وإذا كان فيها نجاسة فالظاهر أنها ترى، من أين اخذنا هذا؟ لأنه قال: «فلينظر في نعليه»، إذاً تكون نجاسة مرئية. الغالب في النعلين النجاسة، والظاهر رؤية النجاسة، وإذا كان كان ترى فالواجب إزالتها دلكها، فالظاهر دلكها لأمره صلى الله عليه وسلم: «فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسح وليصل فيهما». فاذا كان هذا فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو دلكها وعدم الصلاة في النعلين من غير نجاسة، كان هذا تطهيراً لها. وعندئذ كما قال المصنف رحمه الله: لا يصلح أن تقول هذا من باب تعارض الأصل والغالب، الأصل الطهارة والغالب النجاسة، لكنه لم يترك الغالب على حاله ولم يعمل بما هو الغالب، بل عمد إلى هذا الغالب وبنى أو قيد بقيد وهو التأكد من عدم وجود النجاسة وإزالتها إن رؤيت فيها.
قال: متى يحصل التعارض؟ إذا كان يصلي فيهما من غير دلك، إذا افتراضنا أنه صلى فيهما من غير دلك فتقول هل على الغالب أو على الأصل؟ وقد يستشهد لهذا بحديث جبريل عليه السلام في ذات الحديث في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أما قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً إذا صلى ولم يعلم، ولا تقول إنه ما راها لأن الأصل فيها لو كانت موجودة لرؤيت، لكنه بنى على الأصل، بنى على الأصل أنها طاهرة وإن كان الغالب النجاسة، فهذا الإيراد إن ورد سيقال في الجواب: حصل هذا صحيح، لكنه جاء على إثره التوجيه النبوي الكريم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر». فاذا قلت: لكنه ثبت أنه صلى وفي نعليه نجاسة، إذا هو لم ينظر فبنى على الأصل ونحن يجوز لنا كذلك، لا نحن أتانا التوجيه: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسح وليصل فيهما».
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فإن قلت الأصل عدم دلكه، قلت: لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه، بين شيئاً عمل به ولا يأمر الأمة بشيء ويفعل خلافه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما اختص به من الأحكام.
قال رحمه الله: والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أنه لم يدلكه. واختلف العلماء كيف تطهر النعلان إذا رؤيت فيهما النجاسة؟ فمنهم من قال: لا يطهرها إلا الماء، ومنهم من قال: إذا كانت النجاسة يابسة فيكفي حكها ودلكها وفركها، وإن كانت رطبة فلا بد من غسلها حتى لا يبقى أثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». وقال بعضهم: ما عدا البول والغائط فلا يزال إلا بالماء في النعل أو في الخف.
هذا تقرير المصنف رحمه الله تعالى، وها هنا فائدتان في ختام هذا الحديث: أحدهما أو إحداهما مسألة حكم الصلاة في النعلين. وقد قرر المصنف رحمه الله كما سمعت الجواب للاستحباب، وإذا نظرنا إلى الحديث الآخر بقوله: «خالفوا اليهود صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود» في الحديث الآخر في النهي عن التشبه بهم، فالذي مال إليه المصنف رحمه الله مجرد الجواز، وكذا قال القاضي عياض إنه رخصة مباحة وحديث سنن أبي داود وصحيح ابن حبان كما تقدم عن شداد بن أوس رضي الله عنه في الأمر صلوا في نعالكم، دل ذلك على سنية المخالفة.
وذهب الغزالي رحم الله الجميع إلى جواز الصلاة في النعلين وإن كان نزعهما سهلاً، لأنه ليست الرخصة في الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها كما قال، وهذه المخالفة لليهود إذا نظر إليها على أنها مقصد شرعي فيرتقي الأمر من المشروعية المطلقة والجواز إلى الاستحباب.
ومن فوائد أيضاً في الحديث أن الجواز لبس النعلين في الصلاة فيها دلالة على جواز المشي في المسجد بالنعل، لأنه إذا جاز له الصلاة فيها جاز له المشي في المسجد، وهذا أشار إليه الإام النووي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في سنن أبي داود والمسند، ولما ساق الحديث قال: في هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم وأن ذلك كان يفعل في المسجد، ثم قال: إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش، وهذا قيد مهم لزماننا معاصر اليوم، فإن المساجد إنما كانت مفروشة بتربة الأرض أو بالحصباء، ومعنى ذلك أنه لو كان في النعلين قذر أو أذى أو نجاسة فإنها لا تعلق إنما الأرض تراب ولن يكون واقفاً إلا على ما هو مما عليه جنس المادة التي على نعله الذي هو التراب والغبار ونحوها.
لكن المفارش التي يقصد أصحابها التزين بها والجلوس عليها تتسخ بالتراب والقذر والأذى، فهذا قيد مهم إن كانت المساجد مفروشة بالمفارش، هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
والمقصود بذلك أن الاستحباب إن قيل بها فلأجل قصد المخالفة لليهود كما في الحديث، وجواز ذلك إنما يقيد بما لم تكن المساجد مفروشة بالمفارش ونحوها حتى لا يحصل بها الأذى والقذر وتنجس بها، فالحرص على سنة لن يقود إلى فعل محذور أو مخالفة شرعية من باب آخر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
الحديث قبل الأخير من أحاديث الباب، فيه من الفقه جواز حمل الصغار أو الصبيان للمصلي أثناء الصلاة. ثم بنى الفقهاء عليها مسألتين مهمتين استنباطاً من هذا الحديث: هل تجوز الحركة في الصلاة وما ضابطها؟ لأنه قال: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، إذاً في حركة متكررة في بكل ركعة يحملها وهو قائم، فإذا سجد وضعها، فإذا قام للركعة التالية حملها، هذا فيه حركة، وفيها من المسائل ما سيشير: يجوز أو لا يجوز. والحديث فيه دلالة المسألة الثانية الفقهية: هل يجوز للمصلي أن يحمل نجاسة؟ من أين هذا؟ من كون الصبيان مظنة لعدم الطهارة.
لحصول النجاسة في أبدانهم في ثيابهم وملابسهم، فإذا صلى حاملاً نجاسة تصح صلاته أو تؤثر فيها؟ فهذا من فقه الحديث الوارد هنا. والحديث فيه قصة أمامة حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ابنته زينب رضي الله عنها. وأمامة الواردة في هذا الحديث بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهده وكان عليه الصلاة والسلام يحبها، فهي حفيدته ويحملها في الصلاة.
تزوجت بعلي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فإن علياً لم يتزوج على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، ثم تزوج عدة نساء بالجمع بينهن تارة. وأما أمه فهي أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بنت اخت فاطمة، زوجة أم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً. قيل إنه تزوجها بتوصية من فاطمة قبل أن تموت، وقيل بل بتوصية من أبيها أبي العاص، وستأتي الإشارة إليه. وبعد وفاة علي رضي الله عنها تزوجها المغيرة بن نوفل بوصية من علي، وذلك لأن أمامة كانت محل الحفاوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل إنها ولدت للمغيرة ماتت عنه، وقيل إنها لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة.
والسلام قلادة كما تروي عائشة، والحديث عند أحمد في المسند، وهديت له هدية فيها قلادة من ودع، فقال عليه الصلاة والسلام: «لأوتين بها إلى أحب أهلي إليّ». فقال النساء: فازت بها بنت أبي قحافة، يعني عائشة رضي الله عنها. فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلق في عنقها، فكان هذا من مناقبها رضي الله عنها، وفيها حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمامة ابنة ابنته. أما زينب كبرى أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول بعض أهل السير، وبعضهم يقول بل أخوها عبد الله أكبر منها، ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بعد زواجه بأمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فولدت في الجاهلية قبل الإسلام قبل النبوة سنة ثلاثين من عام الفيل. هي أكبر البنات لكن اختلف هل هي أكبر أو القاسم وأيهما أكبر؟
تزوجت بأبي العاص. وأبو العاص بن الربيع بن عبد شمس بن خالتها، وهذه صلة القرابة التي بينها وبين زوجها جعلت هذه العلاقة بينهما في الجاهلية حتى تزوجها رضي الله عنه. ولما تزوجها لأجل صلة القرابة بقيت بينهما العلاقة، فلما جاء الإسلام وجاءت النبوة تأخر اسلامه وأسلمت رضي الله عنها، لكنه بقي على كفره حتى كانت غزوة بدر، فكان أن أسر أبو العاص في من أسر يوم بدر. فبعثت زينب رضي الله عنها بقلادة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفع في إطلاق زوجها الأسير، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها فأطلقوا». فجعل الخيار لهم، فأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، واشترط عليه أن يبعث بابنته زينب إليه فوافق على ذلك، فلما عاد أرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدركت بعد الهجرة.
فأبو العاص ابن خالتها هالة بنت خويلد اخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم جميعاً، وأبو العاص بقي هكذا على كفره حتى كان قبل فتح مكة أسلم وحسن إسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليه خيراً في الجاهلية قبل الإسلام، فلما هاجرت زينب رضي الله عنها تركته حتى كان قبل الفتح أسلم وهاجر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب عليه. قيل بالعقد الأول وقيل بعقد جديد، وهذا محل خلاف. والمقصود أنه أدرك الإسلام وأسلم، وعادت زينب إلى عصمته رضي الله عنها. والحديث في قصة أمامة وحمل النبي عليه الصلاة والسلام لها كان في الغالب مقدمها بعد غزوة بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أبو قتاده اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء، ابن بلدم ويقال بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وقيل مات في خلافة علي بالكوفه وهو ابن سبعين سنة. يقال سنة أربعين، وقيل إنه كان بدرياً، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها، لا خلاف في شهود غزوة أحد وما بعدها، إنما الخلاف في غزوة بدر أكان ممن شهدها أو ليس كذلك؟
قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجهين، أحدهما النظر في هذا الحمل ووجه إباحته، لماذا حمل أمامة حمل الصغير في الصلاة؟ والثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. مسألتان فقهيتان في الحديث، الأولى مسألة الحمل، وليس المقصود الحمل ذاته بل القضية الحركة في الصلاة، فإن الحمل ليس مقصوداً من فقه الحديث لكونه حملاً يعني لا يناقش هو هل يجوز أن تحمل كيساً، أن تحمل طفلاً، أن تحمل شيئاً؟ المقصود الحركة، والفقه من الحديث يؤخذ منها. والمَسألة الفقهية الثانية في الصلاة طهاره ثوب الصبية، فإذا قلنا إن الغالب أو الأصل في الصبيان عدم الطهارة إذا يستنبط منه صحة حمل المصلي للنجاسة في الصلاة ولا يؤثر في صحتها. فهذان نظران كما قال المصنف رحمه الله متعلقان بفقه الحديث.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه. ليس المقصود التخريج الحديثي، المقصود تأويل الحديث على غير ظاهره، ما ظاهر الحديث؟ الحركة في الصلاة، يصلي وهو حامل أمامة في بعض الروايات على عنقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا متكرر، لاحظ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، تفيد التكرار. في بعض الروايات تحديد الصلاة التي خرج فيها وهو يفعل هذا الظهر أو العصر. طيب، الفقهاء يرون أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة أو اليسيرة المتفرقه إذا كثرت، فإما حركة متتابعة كثيرة أو يسير متفرقة لكنها تبلغ حتى الكثرة. طيب، فما الجواب عن هذا الحديث؟ منهم من قال الحركة ضابطها إن لم يكن كثيراً فنحتاج إلى توجيه الحديث.
قال رحمه الله: تكلم الفقهاء في تخريج الحديث يعني في توجيه الفعل النبوي في هذا الحديث على وجوه، وذكر ستة وجوه وضعفها كلها تقريبا، ويبقى الأخير. منهم من قال الحديث منسوخ، ومنهم من قال خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هذا كان في أول الأمر ثم تغير الحكم، ومنه من قال لا هذه نافلة وليست فريضة والأمر في النافلة أوسع، ومنه من قال لا هو ما حملها هي التي تعلقت به فليس حملاً مقصوداً منه. إجابات كان المقصود منها إقرار الأصل في مسألة الصلاة وهو عدم الحركة فيها، فيحتاج إلى جواب طيب. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحملها في صلاته، فسياتي بهذه الوجوه على التوالي.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فقد تكلموا في تخريجه على وجوه، أحدها أن ذلك في النافله، وهو مروي عن مالك رحمه الله رواية الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك وثلاث روايات عن مالك وأصحابه، أو عن مالك الإمام مالك رحمه الله بروايات أصحابه تأويل للحديث. كل الروايات منسوخ ولا لضرورة ولا هذا نافلة، كلها إجابات كان المقصود منها إيجاد جواب على فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض الأصل، وهو أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. فهذا التوجيه الأول أو التأويل الأول أن ذلك في صلاة نافلة، هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أحدها أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك رحمه الله، وكانه لما راى المسامحه في النافلة قد وقعت في بعض الأركان والشرائط كان ذلك تأنيساً بالمسامحه في مثل هذا. ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث صحيح مسلم قال: بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكر أنه صلى بهم إماماً تلك الصلاة. والحديث في الرواية عند أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، فنص على أنها صلاة فريضة. طيب ممكن يقال كما سيقول المصنف: ممكن يكون خرج المسجد صلى بهم نافلة، الفريضة مو صلى بهم صلى صلى نافلة الفريضة حاملاً أمامة ولم يكن إماماً يصلي بهم الفريضة، فيبقى التأويل أنها صلاة نافلة، حتى الذين قال خرج علينا ما قالوا أم بنا. فيرد هذا التأويل الرواية الأخرى الصريحة في أنه أم بهم صلى بهم إماماً فما فيها تأويل، هو ما صلى إلا فرضاً وصلى بهم إماماً يحمل أمامة عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذكر الحديث وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. قلت لك صحيح كانوا ينتظرونه للصلاة، لكن لما صلى حامل أمامة كان يصلي السنة الراتبة، هذا جواب ليس بالقوي. ليش؟ لأن الثابت في سنته أنه يصلي النافلة في بيته، والرواية الأخرى الصريحة أيضا بأنه صلى بهم إماماً حاملاً أمامة كما سيشير المصنف رحمه الله بعد قليل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في أمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الفرائض دون النوافل. وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائماً على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماماً، وقد ورد ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري أنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. رايت يؤم، والحديث عند مسلم. نعم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت بنت أبي العاص وهي بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه.
الحديث الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة، وهو مروي أيضا عن مالك. وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه، فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصلح إلا في النافلة. هذا الجواب الثاني أو التأويل الثاني للحديث أن الحركة في الصلاة أو حمل الصبي في الصلاة مما يستلزم الحركة جائز للضرورة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله إلا للضرورة. ما الضرورة؟ وهذه رواية بعض المالكية كالباجي. ما الضرورة؟ قالوا الضرورة إنه ما وجد أحد يهتم بهذا الصبي أو بتلك الفتاه الصغيرة الصبية أمامة فحملها وكان يخشى عليها، فضروري يعني ما يستطيع أن يصلي تاركاً إياها.
ورد هذا الجواب بأنه بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من يكفيه أمره وأمر حوائجه، ولا تقول إنه كان وحده وما وجد إلا ابنة ابنته وما استطاع أن يجد من يهتم بها فاضطر إلى حملها في الصلاة. فالكافون عليه الصلاة والسلام ثم هو خارج من منزله وفيه أهله، فما تقول إنه ما وجد أحداً يهتم بأمر الصغيرة فحملها للضرورة، لا ضرورة هنا. ووجه ثاني سيضعف به المصنف الجواب تفريقهم بين الفريضة والنافلة في مسألة ما يجوز فعله وما لا يجوز.
نعم، قال: وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل، لهذا كان من الإجابات المستبعدة قول الإمام الخطابي رحمه الله يشبه هذا منه صلى الله عليه وسلم أن يكون عن غير تعمد وقصد، ولعل الصبية تعلقت به فحملها من غير قصد لطول ألفها له، هي اعتادت أن تتعلق بجدها عليه الصلاة والسلام فإذا تعلقت به حملها. قال القرطبي رحمه الله: وهذا باطل لقوله في الحديث خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه. هذا ليس قويا في البطلان كما قال الصنعاني في بطلان كلام الخطابي، لكن يقول الأوضح في الرد عليه الرواية: إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها. هو أخذها وليست هي التي تعلقت، فالفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم كان عن تعمد وعن قصد، فلهذا ضعف الجواب الذي ذكره الإمام الخطابي رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الثالث أن هذا منسوخ وهو مروي عن مالك أيضاً. وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. هذا ثالث الاقوال عند المالكية، وهو جواب ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. فاذا إما قالوا إن هذا للنافلة وهي رواية ابن القاسم عن مالك، أو قالوا للضرورة وهي تخريج الباجي، أو قال هنا منسوخ وهو أيضا توجيه ابن عبد البر، وكلها إجابات لفقهاء الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد رد هذا بأن قوله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلاً» كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال. هذا جواب علمي أن تقول احتمال أن الحديث حديث حمل أمامة منسوخ من ناسخ. قال: قوله في حديث ابن مسعود في الصحيح: «إن في الصلاة لشغلاً». فإذا كان جائزاً ثم نسخ وبالتالي قررنا أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة بقوله: «إن في الصلاة لشغلاً». قال: لا، حديث ابن مسعود هذا قبل بدر، وقصة زينب وقدومها رضي الله عنها إلى المدينة متى؟ بعد بدر.
فيكون متأخراً. ثم قال: ولو لم يكن الأمر كذلك، يعني ما عندنا تاريخ، فهذا مجرد دعوى، احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، فدفع التعارض بين النصوص أو بين الأصول لا يكتفى فيه بدعوى النسخ بمجرد الاحتمال. هذه ثلاثة أوجه منقولة عن المالكية، والرابع نقله القاضي عياض أيضاً.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الرابع: أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القاضي عياض رحمه الله فقال: وقد قيل هذا خصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حمله. قال: ممكن نقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام.
طيب، الأصل عندنا في الأفعال النبوية الخصوصية أو التشريع؟ الأصل فيه التشريع، ولا تدعى الخصوصية إلا بدليل، وإلا فيمكن لأي أحد في اعتذاره عن أي حديث أو فعل نبوي يقول: هذا خاص، وهذا ليس مسلكاً علمياً ولا جواباً مقبولاً، إنما المقبول أن تقول: هذا للتشريع، فإذا ادعيت الخصوصية فعليك الدليل.
هذا الجواب يحتمل أن يكون خصوصية، بناها على ماذا؟ قال: حمل الصبيان وهم مظنة النجاسة في ثيابهم مثلاً، لا يمكن أن يغتفر، وهذا يؤكد خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني؟ يعني عصمة الله أن يحمل الصبية وفي ثوبها نجاسة، هذا من الله عصمة، فتكون هذه خصوصية.
كلامنا الآن عن حمل المصلي للنجاسة أو عن الحركة؟ طب هو ادعى الخصوصية في ماذا؟ في العصمة من حمل النجاسة ونحن نتكلم عن مسألة الحركة وجوازها في الصلاة.
أكمل: وهذا الذي ذكره، قال: وهذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، ليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمه الصبية من البول حالة الحمل، آنس بذلك، فجعله مخصوصاً بالعمل الكثير أيضاً.
قاس هذا على هذا؛ خلاص القصة واحدة، حمل أمامة وهذا خاص به، لأن الله يعصمه من أن يحملها وفي بدن نجاسة أو في ثوبها نجاسة. طيب خلاص، كما هو معصوم في هذا هو معصوم حتى في الحركة، مخصوص بذلك، هو مخصوص أيضاً هنا. فهذا الوجه الذي ضعف به الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الجواب.
نعم، قال: فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويقولون: خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصاً. إلا أن هذا ضعيف من وجهين: أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره، إذا اختص بعصمته من حمل النجاسة فلا يلزم منه أن يكون مخصوصاً بجواز حمل الصبيان وبحركة في الصلاة.
نعم، على أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، ولا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص. الثاني: أن الذي قرب دعواه الاختصاص بجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصمة من البول، وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة، وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه، فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص الأول، وفصل فيه، لا تستطيع أن تقيسه عليه، ليس فيه المعنى ذاته الموجود في مسألة حملها إذا كانت عليها نجاسة مظنونة أو يغلب عليها وقوعها فيها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الوجه الخامس: حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنس به، كانت تتعلق بها بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعها، فإن الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضع للرفع، فيقل العمل الذي توهم من الحديث.
فقه الحديث ايش؟ أن الحركة الكثير في الصلاة جائزة. من أين أخذنا الجواز؟ نعم من الوضع والحمل، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال: في هذا الجواب لا، هو يضعها فقط، أما في القيام هو ما يحملها، هي التي تتعلق به، فعندئذ في تأويل حديث هكذا تكون الحركة النبوية في الصلاة ليست كثيرة، فإذا عدنا إلى الأصل إذا الحديث لا إشكال فيه؛ الحركة اليسيرة في الصلاة جائزة والحديث ما وقع فيه حركة كثيرة.
ففرق بين الوضع والحمل، أنه لم يقل الفعل وضع غير الفعل حمل، كما سيذكر المصنف الآن. حمل أنت ممكن تقول: فلان حمل الشيء وهو ما قصد حمله، لكنه وجده عليه، كما تقول لبعض الحوامل: حمل كذا، ليس هو الذي حمل بنفسه، فليس فيه قدر من الاختيار في الفعل، بخلاف وضعه فان فيه إنشاء للفعل باختيار. هذا الجواب يمكن أن يكون مقبولاً لولا ماذا؟ لو الرواية التي أرينا أوردناها قبل قليل أنه وسيشير المصنف إليها: «فإذا قام أعادها»، فدل على أن الحمل كان مقصوداً.
نعم، قال: ولقد وقع لي أن هذا حسن، يعني أن هذا الجواب في هذا التأويل الخامس جواب حسن، فإن لفظة وضع لا تساوي حمل في اقتضاء فعل الفاعل، فانا نقول لبعض الحوامل: حمل كذا، وإن لم يكن هو فعل الحمل، ولا يقال وضع إلا بفعل، حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه: «فإذا قام أعادها». نعم، هي رواية مسلم، ثم أخذها فردها في مكانها. نعم، وهذا يقتضي الفعل ظاهراً.
الوجه السادس: وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد الصلاة إذا وقع متوالياً، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة.
كأنه استحسن هذا الجواب الأخير السادس: الحركة تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية، طيب وفي الصلاة هنا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بين الحركة والحركة فاصل من الأركان التي فيها ططمأنينة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها، طيب وكم يظل قائماً بطول قراءته الثابتة في السنة حتى يركع؟ فبين الحركة، فإذا ركع وضعها ولا يحملها إلا في القيام، إذن بين الحمل والوضع مسافة فليست حركات متوالية.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملاً كثيراً ولا يتعرض لمطلق الحمل. وأما الوجه الثاني وهو النظر في الإشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات، ويرجح هذا الحديث العمل بالأصل، الأصل طهارة الآدم الصبيان من بني آدم، وما الغالب؟ نجاسة الصبيان نجاسة أبدانهم. وربما خرج من الصغير النجاسة أثناء حمله، فانه تخرج منه الحاجة اكرمكم الله بغير اختيار، ولهذا يلبس الحفاظات اليوم، فهو حاصل منه النجاسة، أو وربما كان على بعض ثيابه بقية نجاسة وأثرها، فهذا وارد بل هذا الغالب، وليس يتحفظ الصبي من النجاسة ولا أهله لا لعدم قدرتهم على ذلك.
فهذا الحديث يقول أيضاً: هل هو لما صلى وحملها عليه الصلاة والسلام عمل بالأصل أن ابن آدم طاهر، ولا غلب الحال وتحاشى حمله؟ عمل بالأصل. قال هذا الحديث حيث يرجح العمل بالأصل، ما الأصل؟ فهذا يرجعنا للقاعدة الأخرى، وفيها بسط للفقهاء في التقعيد الفقهي: إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والغالب، إذا تعارض الأصلان. وكل واحدة من تلك القواعد فيها تقرير فقهي دقيق لأئمة الإسلام رحمهم الله، وليس هذا محل بسطه، بل اكتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى أنه مما يستدل به على ترجيح الأصل على الغالب عند التعارض مثل هذا الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي كلام الشافعي رحمه الله إشارة إلى هذا، قال رحمه الله: وثوب أمامة ثوب صبي يعني وثوب الصبيان الغالب فيه النجاسة. قال: ويرد على هذا أن هذه حالة فردة والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن أقذار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف، والله أعلم.
الجواب يعني ليس بذاك، والمصنف رحمه الله أراد التماس وجه يزول به الإشكال، أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ليس عملاً بالأصل، لأن الغالب نجاسة ثياب الصبيان، لكن لعل هذه حالة فردية، يعني أمامة زينتها أمها، البستها، نظفتها، غيرت لها لباسها، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فكانت هذه الحالة، وهي واقعة حال، ووقائع الأحوال لا عموم لها، فلا تستطيع أن تؤصل من هذا الحديث قاعدة كلية مطردة، لأن وقائع الأحوال لا عموم لها، فهذه واقعة عين.
قال: والناس يعتادون تنظيف صبيانهم في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم، وهذه ستكون حكاية حال لا عموم لها. لكن الشراح بعد ابن دقيق العيد رحمه الله لم يقبلوا هذا الجواب وقالوا في إيراده ضعف، لأن الغالب على الصبيان عدم تنظيفهم، والعمل بمجرد الوجدان والغالب وليس للنادر، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على ما كان عليه الحال في الغالب.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله لأبي العاص بن الربيع، هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم: هو جد له، وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس بمعروف فيما يتعلق بنسب أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس.
قال: هذا الصحيح في نسبه، لولا أن إحدى روايات الحديث عند الإمام مالك رحمه الله في الموطا قال: لأبي العاص بن ربيعة. فأجاب بعض الشراح، شراح الموطا قالوا: هو جده فيكون نسبه أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد شمس، فنسب في رواية مالك إلى جده. قال المصنف: وهذا ليس بمعروف، وهكذا قال القاضي عياض أيضاً، فاما أن يكون وهماً أو خطأ في تلك الرواية عند مالك في الموطا، لأن عامة الرواة ذكروا أنه أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس، وكذا كتب التراجم والانساب لا تنسبه إلا إلى ذاك.
لكن في الحديث أيضاً يعني أمر مهم يتعلق بفهمه، وفيه لطيفة لم يتطرق لها المصنف رحمه الله، قوله: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. ايش يعني؟ ايش يعني ولأبي العاص حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فاذا سجد وضعها واذا قامها رواية أخرى لا زينب أمامة بنت زينب وهي بنت لأبي العاص.
طيب البداية ليش ما قال أمامة بنت أبي العاص بن الربيع؟ نعم، قال الحافظ ابن عبد البر وقال غيره من الشراح أيضاً في ذكر الفائدة اللطيفة هنا في الحديث في هذه الرواية التي تتابع الرواة على روايتها بهذا اللفظ، وهي مخرجة في الصحيحين وفي الموطا وفي المسند وفي غيره: قول المصنف لأبي العاص بن الربيع دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها تنبيهاً على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه ديناً نسباً.
وهذا ليس باطراد، لكن في هذا المقام وأمها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها إذاك كان مشركاً، نعم أسلم كما قلنا قبل الفتح وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما حملها أبوها، لما حملها النبي عليه الصلاة والسلام كان أبوها إذاك مشركاً وكانت أمها قد هاجرت، فلما حصلت تفرقة بين أبويها نسبت إلى أمها دونه، وبين بعبارة لطيفة: أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص، يعني هي بنت لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس تحرياً للأدب في نسبتها ونبه على ذلك ابن العطار رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث العمدة.
نعم، وأبو العاص مختلف في اسمه في أقوال متعددة؛ قيل اسمه مهشم وقيل مقسم وقيل وقيل ياسر وقيل غيرها من الأسماء، وامه كما قلنا خالة زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، اخت خديجة بنت خويلد، هالة بنت خويلد رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى غير ناقض للطهارة، واجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرناه من أن حكاية الحال لا عموم لها فلا تكون قاعدة مطردة لاحتمال الإيرادات الواردة عليها.
قال القاضي عياض: وليس هذا بشيء، لأن ممن هذا ممن في هذا السن يعني الصبيان الصغار من غير ذوي المحارم أيضاً لا اعتبار لمسه، لأن الأصل فيه عدم الشهوة، فاذا كان غير ذلك على خلاف الأصل فله حكمه بحسب حاله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب».
قال رحمه الله: لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع وعلى وفق الأمر، فإن الاعتدال الخلقي، ما المقصود بالاعتدال أيضاً؟ نحن في الركوع مأمورون بالاعتدال، والاعتدال في الركوع يؤخذ أيضاً من معنى الاعتدال؛ اعتدال الظهر مع الرأس والرقبة بأن يكونا على مستوى واحد، هذا الاعتدال في الركوع.
طيب قال: «اعتدلوا في السجود»، فهل يقال أيضاً المراد به خفض الظهر وبسط اليد للالتصاق بالأرض حتى يكون الظهر بمستوى الرأس؟ قال رحمه الله: الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي. طيب السؤال الآن أترك لفظ الحديث الآن، ما الهيئة المطلوبة من المصلي في؟
السجود على الجبهة والأنف، وعلى الكفين، وتمكين اليدين والتفريج بين اليدين. وهذا يستدعي الاتكاء على الكفين، كما تقدم في حديث المجلس المنصرم وفيه الاتكاء على اليدين وحمل الجزء من ثقل المصلي في السجود عليهما. وفيه مجافاة بين يديه كما تقدم، مجافاة عن جنبيه، ومجافاة ساق بالأرض فتلتصق البطن بالفخذين، وتلتصق الذراعين بالجنب.
فتقول: هذا سجود منبسط، هذا المتصور. لكنه قال: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب». ها، إذاً هو يريد شيئاً آخر بهذا الاعتدال، ليس الاعتدال الحسي المشاهد. قال: لعل الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي؛ ما هو؟ قال: هيئة السجود على الوضع الذي أراده الشرع وعلى وفق الأمر، فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود. فإنه ثم استواء الظهر والعنق في الركوع، ثم يعني هناك في الركوع استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، يعني أسفل اليدين عن أعلاها، وأسفل الجسد عن أعلاه، حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي رحمه الله.
ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب» أنه كالتوطئة للأول، أي أولاً: اعتدلوا في السجود، فبين الاعتدال: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه». نعم، وانه وأن الأول كالعلم، الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط، انبساط الكلب، فانه مناف لوضع الشرع، وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة. نعم، كما تقدم إلا ما استثناه الفقهاء في تخصيص النساء بانقباضهن في السجود في الصلاة، وتقدم في مجلس الأسبوع المنصرم.
قال: وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقروناً بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، أي خسيس الكلب. قال: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب». قال: ومثل هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: «مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه». نعم، فلما أراد عليه الصلاه والسلام التنفير وتبشير الفعل شبهه بما تنفر النفوس منه. والحديث وإن ورد فيه التشبيه بفعل الكلب والنهي عن ذلك، فانه في جملة ما جاء في الحديث، كما يقول ابن القيم رحمه الله، أنه نهي عن التشبه بجملة من الحيوانات في الصلاة؛ منها النهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
ونهي في السجود عن نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب. فجاء النهي عن التشبه ببعض أفعال الحيوانات في الصلاة. روى الإامام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ونهاني عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. يعني السرعة في التلفت والسرعة في نقل الصلاة كالديك، والإقعاء الذي جاء النهي عنه مشبهاً به في الكلب الحديث.
قال: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب»، الفعل لا يبسط، والمصدر انبساط، جاء المصder مخالفاً لفعله، يعني كان الموافق أن يقول: لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، أو لا ينبسط أحدكم بذراعيه انبساطاً. لكنه خالف بين الفعل والمصدر في هذا الحديث، والانبساط من الخماس انبسط، ولا يبسط من الثلاثي بسط. وهذا جائز أن يكون المصدر مخالفاً لفعله، وله شواهد في القرآن: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن﴾ ما قال بتقبل حسن، والفعل تقبل. ولا قال فقبلها ربها بقبول قال: تقبلها بقبول حسن. ومن شواهده كذلك: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾ وليس إنباتاً. فدل هذا على الجواز في مثل هذا، وإن جاء في رواية لمسلم: «ولا يتبسط» بالتاء، ومعناه لا يتخذ يديه أو ذراعيه بساطاً. «ولا يتبسط أحدكم ذراعيه» وليس ولا يبسط، لا يتبسط ذراعيه يجعلهما بساطاً. وكلتا الروايتين صحيحة، رواية الكتاب ورواية صحيح مسلم، رحم الله الجميع.
تم بهذا الحديث بابنا السابع من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه في المجلس القادم حديث المسيء صلاته في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري