دخولتسجيل الدخول

38 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 14-06-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوع الثامن والثلاثون من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، بشرح على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا المجلس المنعقد هذا اليوم الأربعاء، الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نتدارس بعون الله وتوفيقه في مجلس الليلة ثلاثة أحاديث من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة، وهي صلة لما تقدم في المجالس الماضية في الأسابيع المنصرمة من الروايات التي أوردها الحافظ رحمه الله فيما تصف فيه الروايات صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: الحديث التاسع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم».

الحديث العاشر، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: «مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض». وأراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن عمرو بن سلمة الجرمي.

هذان حديثان جمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما فيما أملاه من الفوائد والشرح عليهما؛ وذلك أنه أراد إيجاز ما يمليه من حديث من فوائد ومعاني على حديث أنس رضي الله عنه، فلذلك ضمه إلى الحديث الذي يليه. وحديث أنس رضي الله عنه، كما يقول ابن الملقن رحمه الله، مبين بالرواية السابقة في حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه التي ختمنا بها مجلسنا في الأسبوع المنصرم، لما قال أنس رضي الله عنه: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا»، قال ثابت: «فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي».

وتبين ما في ذلك الحديث من الفوائد، وهي في مجمل الرواية تدل على تطويل القراءة في الصلاة وعلى تطويل الأركان الأخرى: الركوع والرفع منه، والسجود، والجلسة بين السجدتين. فلما أفاد حديث أنس رضي الله عنه التطويل على ما مضى في تفصيله في شرح ذلك الحديث، أردفه بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أيضاً في قوله: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم».

فذكر أن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجمع بين وصفين متقابلين قد يفهم منهما التناقض، وهي في الحقيقة ليست كذلك؛ التمام والخفة. خفة الصلاة لا تعني نقصانها، كما أن إتمامها لا يلزم منه تطويلها، فربما كانت الصلاة تامة خفيفة. والتمام سيأتي شرحه، والمراد منه والخفة نسبية، والمراد بها التخفيف على المصلين كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله.

قول أنس رضي الله عنه: «ما صليت وراء إمام قط»، «وراء» بمعنى خلف، وهي كلمة من الأضداد في اللغة، فإنها تستعمل بمعنى قدام وأمام، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي أمامهم.

وقوله: «قط»، هذه عند أهل اللغة نوعان: زمانية، والمراد به في كل زمان، وهي هذه التي معنا في حديث الباب، ولا تكون إلا مفتوحة القاف مشددة الطاء، وبعض أهل اللغة يضبطها أيضاً بضم القاف. والأخرى ليست زمانية، تأتي قط بمعنى حسب، وهو الاكتفاء، وتلك لا تشدد طاؤها، فتقول بها على الاكتفاء بالشيء، وتقول اكتفيت بكذا أو تشير إلى ما أخذت منه قدراً بالكفاية، فتأتي ساكنة الطاء مخففة غير مشددة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام، وعدم التقصير. من قوله: «أخف ولا أتم»، فذكر الوصفين الخفة والتمام. وتمام حديث أنس رضي الله عنه قال: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه»، عليه الصلاة والسلام. فحديث أنس يدل على الأمرين: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير.

هذه الصفة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن الملقن رحمه الله، الظاهر أنها تختص بحال الإمامة، فهذه السنة فيما إذا كان المصلي إماماً، فإنه يشرع له التخفيف وعدم التطويل. قال: لأنه ثبت في أحاديث الانفراد تطويله صلى الله عليه وسلم للصلاة مثل صلاته في قيام الليل، وقد وصفتها عائشة رضي الله عنها بقولها: «كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»، فنصت على الطول. وعامة أحاديث صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الإطالة، وطول القيام، وطول القراءة، والركوع، والسجود، وسائر الأركان، فلا يكون هذا من باب التناقض.

فيقول أنس: «ما صليت وراء»، فذكر صلاة الإمامة، فإذاً هذا الهدي النبوي متفق مع إرشاده صلى الله عليه وسلم في قوله فيما سبق معنا: «أيكم أم الناس فليخفف»، وقال: «وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». فإذا انفرد جاز له التطويل لأنه لا يتعلق به حق غيره في الصلاة، فإذا أمّ كانت السنة التخفيف كما قال هنا أنس رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك كيف يكون إضراراً بالمأمومين، فإن من ورائه المريض والضعيف وذا الحاجة، وفي رواية الكبيرة والسقيم. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات.

لا يراد بالتخفيف وقصر الصلاة أن يبلغ حداً يتخفف فيه من الواجبات فيترك بعضها أو يخل بها، ولا يراد بالتقصير ها هنا ترك الواجبات؛ فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة. وإنما المراد -والله أعلم- التقصير من المسنونات والتمام بفعلها.

التقصير لم يكن من مقدار الواجب في الصلاة، أدنى الواجب وكماله في الصلاة لا يحصل فيه تخفيف، إنما يحصل التخفيف في المسنونات. يعني إذا الواجب في الصلاة في الركوع تسبيح ونحوه، فالتخفيف في المسنون منه فيما زاد على ذلك بالعشرات أو فأكثر. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: "المراد بالتخفيف ما لا تقصير فيه عن تمام الواجب، ولا التقصير بترك السنن، بل يراد بالتخفيف فعل الواجب وفعل السنن من غير تطويل فيها".

بهذا يفهم معنى تخفيف النبي ﷺ لصلاته. قال: وإلا فالقراءة مثلاً بالبقرة تدخل في عموم ما يدل على سنة قراءة قرآن مع الفاتحة؛ لأنها سنة، فلو قرأ بالبقرة يقال أتى بالسنة، وهذه التي يقع فيها التخفيف، فيقصر فيها ويخفف. قال: والتسبيح بمئة تسبيحة، والذكر الطويل أيضاً في محله كذلك يدخل في السنن. قال: فالمراد ما يصدق عليه فعل السنن مع تخفيف فيه. فلا يتوهم أنه إذا أتى بالواجب وبالسنن لم يبقَ إلا ترك ما يكره أو يباح فعله، وهذا غير مراد من الحديث ولا يشتمل عليه التطويل، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام على حديث أبي قلابة من وجوه. أحدها أن هذا الحديث ممن انفرد به البخاري عن مسلم، وليس من شرط هذا الكتاب. يقصد عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، فإن شرطه أن يورد فيه ما اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين، دون من انفرد به أحدهما. أما حديث أبي قلابة هنا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه في وصف صلاته، فإنه ممن انفرد به البخاري عن مسلم، فيكون هذا خارجاً عن شرطه، وقد نبه على ذلك شراح عمدة الأحكام. والحديث أيضاً في رواية أبي قلابة، وستأتي ترجمته بعد قليل.

هو من أئمة التابعين، يصف فيه صلاة مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما صلى بهم في مسجد البصرة. يقول: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة». والتعليم ليس فيه صلاة؟ يقول: إن الدافع له بالأساس والقصد تعليمهم للصلاة، ولا يقصد بذلك أنه تجرد عن معنى القربة بالصلاة تلك، فالقربة حاصلة.

والدافع له كان في صلاته بهم أن يعلمهم صلاة النبي ﷺ، وهو في ذلك متأسٍ برسول الله ﷺ؛ إذ ثبت في الصحيح أنه صعد المنبر فصلى، فلما أتم صلاته قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي». فتوارث الصحابة رضي الله عنهم هذا النهج؛ أن يصلي أحدهم الصلاة ويريد بها تعليم من يراه ويشاهده ليقع البيان بالفعل، وهو أبلغ وأوضح من الدلالة أو البيان بالقول كما سيذكره المصنف رحمه الله.

قال: «وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي». فقلت لأبي قلابة -والحديث من رواية أبي قلابة- جاءنا مالك، وذكر الحديث، فلما قال مالك: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي»، أبو قلابة الآن يحكي ماذا حصل مع مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

فقال السائل لأبي قلابة: وكيف صلى؟ السائل هو الراوي عن أبي قلابة للحديث، وهو أبو بكر الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله، سيد من سادات التابعين، من صغارهم، بل قيل عنه سيد شباب البصرة، وفاته سنة إحدى وثلاثين ومئة من الهجرة رضي الله عنه ورحمه. قال: فقلت: كيف كان يصلي؟ قال: «مثل صلاة شيخنا هذا». فشبه أبو قلابة رضي الله عنه صلاة مالك بن الحويرث بصلاة شيخهم في مسجدهم في البصرة، وأراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، وستأتي أيضاً الإشارة إلى ترجمته.

والشاهد في الحديث، وهو موضع الفقه منه، صفة جلسة الاستراحة التي يجلسها المصلي بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة قبل القيام إلى الثانية والرابعة. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة. وعمدة القائلين باستحباب هذه الجلسة هذا الحديث مع ما سيأتي أيضاً في شرحه والروايات المتعلقة به، ففقه هذا الحديث متعلق بصفة جلسة الاستراحة في الصلاة.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضاً فإن البخاري أخرجه من طرق، منها رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب. وفي آخرها في كتاب البخاري: «وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض»، يعني من أي ركعة؟ الأولى أو الثالثة. وإنما ذكر هذا لأن الرفع بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية فيها جلوس التشهد، وكذلك في الرابعة، أو في الثالثة من الثلاثية كالمغرب.

قال: «وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام». هذه رواية البخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة رسول الله ﷺ. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي». فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: «مثل شيخنا هذا»، وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.

أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. ومعنى في وتر: في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. قال: «لم ينهض حتى يستوي قاعداً»، وهي جلسة الاستراحة، وهي أيضاً رواية عند البخاري في حديثه من طريق وهيب أيضاً في باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام. قال: «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام».

فالبخاري رحمه الله أخرج الحديث من رواية وهيب عن أبي قلابة بروايتين، وأخرجها أيضاً من رواية غيره كخالد الحذاء التي أشار إليها الشارح عن أبي قلابة، ذكرها البخاري في باب: من استوى قاعداً، وفيها: «وإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً»، وهي التي لم يردها صاحب العمدة، وإنما أورد رواية وهيب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. والبخاري أخرج الحديث في خمسة أبواب من الصحيح بألفاظ متقاربة، وصاحب العمدة الحافظ عبد الغني اقتصر فيها على رواية وهيب عن أبي قلابة رحمه الله.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني.

انتقل المصنف رحمه الله إلى ترجمة مالك بن الحويرث، وفي الحديث قبله في الإسناد أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام من أئمة التابعين، ثقة، عابد، زاهد، طلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام رحمه الله. كان معروفًا بالعلم والفقه وحسن الرواية، وحديثه مخرج في الصحيحين. واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: عامر الأنصاري الجرمي، روى عن أنس وعن مالك بن الحويرث وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.

أثنى عليه أئمة الحديث ونقاده وكبار رجالاته؛ قال ابن سيرين: «قد علمنا أن أبا قلابة رجل صالح ثقة». وقال أيوب السختياني، تلميذه وأحد الرواة عنه: «كان أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب». وقال ابن سعد في طبقاته: «كان ثقة كثير الحديث». أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتوفي سنة سبع ومئة، رحمة الله عليه.

وأما مالك فقد أورد المصنف طرفًا مما يتعلق بترجمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مالك بن الحويرث، ويقال: ابن الحارث، ويقال: حويرثة. والأول أصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة أربع وتسعين، ويكنى أبا سليمان. وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء، عمرو بن سلمة الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة.

الثالث قوله: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة»؛ أي أصلي صلاة التعليم، لا أريد الصلاة لغيره. ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل. تشريك ماذا؟ النية، ليست نية مشتركة بين قصد وقصد؛ قصد القربة وابتغاء الأجر بالصلاة، وقصد التعليم بمن يصلي لهم أو بهم أو أمامهم. فهو لم يرد أنه نفى عن صلاة مالك رضي الله عنه صفة القربة لله، بل لا تكون الصلاة إلا قربة، هو ما صلى صلاة يمثلها، بل صلى صلاة ينوي بها القربة ككبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة.

هو لم يفعل أفعال الصلاة مجردة، كبر ثم تكلم وجلس يشرح، بل ما قرن الفعل بقول، إنما صلى صلاة تامة، وكان قصده من الصلاة إيقاعها على وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أراد السبب الباعث له على هذه الصلاة، مع أنها ليست وقت صلاة فريضة ولا حانت جماعة فانفرد عنهم، فأراد بذلك أن يبين لهم المقصود من ذلك ليحملهم على الانتباه.

وربما سئل رضي الله عنه عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أو هذا الظن بالتابعين أن يكون هاجس أحدهم ودافعه إذا لقي أحد الصحابة رضي الله عنه وسأله عن أشياء من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تكون صفة الصلاة وأمر الصلاة وما يتعلق بالصلاة في مقدمات سؤالاتهم للصحابة، كيف كان يفعل ماذا يصنع، ليكون لهم تمام الاقتداء والاتساع بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام في أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله، وهي الصلاة والوقوف بين يديه جل جلاله.

فأراد القصد الباعث لذلك، وإلا ما كان مريدًا للصلاة، لكنه انضم إلى ذلك التقرب إلى الله. قال: ففيه دليل على جواز مثل ذلك. وهذا الاستدلال أيضًا مقترن كما تقدم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى على المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، فاقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك.

ولو أن أحدًا أراد أن يعلم أبناءه وأولاده، أو أمًا في بيتها تعلم صغارها، أو أستاذًا في الصف، أو شيخًا في الحلقة يعلم طلابه، ففعل مثل ذلك، فهذا أيضًا باب مشروع؛ يصلي بهم صلاة يقصد فيها التقرب إلى الله مع قصد تعليم من يشاهده صفة الصلاة، فيوقع لهم الأفعال وهم يرقبون الوصف، فإذا تم صلاته إن شاء قرن ذلك قبل أو بعد بشيء من الشرح ليحصل البيان بالقول وبالفعل.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع قوله: «أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي»؛ يدل على البيان بالفعل، وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أولى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًا على كل فرد منها. هذا كما قلت نوع من بيان الشيء بالفعل، والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإشارة، وكل ذلك واقع في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام للأمة.

حصل منه البيان بالإشارة، كمثل قوله: «الشهر هكذا وهكذا»، وأشار بالعشر مرة ومرتين والثالثة، وفي المرة الأخرى قبض إصبعه، يعني الشهر إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون، وقبض في الثالثة، فإما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا، فقال هكذا وهكذا، وكان بيانًا بالإشارة. وربما أشار صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث إشارات، كمثل قوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، وأشار بالسبابة والوسطى، وفي أحاديث كثيرة تحصل الإشارة بيانًا لما يريده عليه الصلاة والسلام.

وأما بيان القول والفعل فهذا هو شأن السنة كلها؛ ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. فبين بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام كلما أنزل الله تعالى إليه فشرع للأمة أحكام العبادات والمعاملات قولًا وفعلًا.

فيقارن أهل العلم في قوة هذا البيان، والمقارنة بينهما للاستفادة مراتب القوة إذا تقابلا أو تعارضا أو اجتمعا أو اختلفا؛ فأيهما أقوى: البيان بالقول أم البيان بالفعل؟ لا يصح تفضيل مطلق لأحد البيانيين على الآخر؛ لأن المبين إن كان مبينا لمجمل قولي فالبيان بالقول أدل، إذ إذا جاء الإجمال قوليًا فيقع البيان القولي أوضح، وإن كان المجمل فعلًا فالبيان بالفعل أوضح وهكذا.

ثم إن البيان بالقول أقوى من حيث اللفظ والتعامل مع استنباط الأحكام منه؛ أنت أمام لفظ تستنبط منه ما يدل عليه اللفظ من سائر الدلالات عمومًا وخصوصًا، أمرًا ونهيًا وإطلاقًا وتقييدًا. وأما البيان بالفعل فحمال أوجه، يحتمل الإيجاب والاستحباب، يحتمل الندب والإباحة؛ فهو من حيث هذه الحيثية البيان بالقول أنص وأخص في الدلالة على الآحاد والأفراد.

والبيان بالفعل أوضح في الصفات والكيفيات والهيئات. مهما نقلت لك صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قولًا من لفظه، أو صفة الحج أو الزكاة، فإنها ليست كمثل حكاية الفعل الذي يصف فيه أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فقول المصنف رحمه الله: «وإن كان البيان بالقول أولى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًا على كل فرد منها»، هذه من حيثية، نعم من هذه الحيثية، لكن البيان بالفعل أقوى في بيان الصفات والهيئات والكيفيات، وكل ذلك واقع في صلاته أو في أفعاله وأقواله بيانًا صلى الله عليه وآله وسلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس، اختلف الفقهاء؛ السؤال لما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي».

قال هذا نقلاً عن مالك. السائل أيوب السختياني قال لشيخه أبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فبماذا أجاب أبو قلابة؟ قال: «مثل صلاة شيخنا هذا»، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.

يعني الآن، هل مالك ما فعل إلا هذا القدر من الصلاة؟ أو صلى صلاة كاملة؟ صلى صلاة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فلأي شيء حصر الوصف في صلاة كاملة في هذه الجملة؟ قال: «مثل صلاة شيخنا هذا»، وتراه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض؛ فهل خص هذا الفعل مع أنه أدى كل الأركان والواجبات والسنن في الصلاة؟ أو هي الرواية مختصرة؟ رويت بالمعنى واختصر منها كل ما يتعلق بها.

يقول الصنعاني رحمه الله: وإنما خص الراوي هذه الجلسة التي هي جلسة الاستراحة كأنها قد كانت مهجورة من صلاة الأكثر، كما يرشد إليه تخصيصه لشيخه بفعلها، وكأن غيرها من الأفعال التي اشتملت عليها صلاة مالك بن الحويرث بهم كانت غير مهجورة فلم ينص الراوي عليها، وإلا فإنه قد أراهم كيفية الصلاة كلها. هذا وجه وهو محتمل، والوجه الآخر أن تقول إنها مختصرة، وإنما الذي لفت نظره في تشبيه صلاته بصلاة شيخهم أبي بريد عمرو بن سلمة الجرمي هذا القدر من الفعل الذي كان ربما غير معهود أو لا يفعله كثير من المصلين في صلاتهم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس، اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة؛ فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما الأكثر، كما قال النووي رحمه الله على عدم استحباب جلسة الاستراحة. وإنما القائل باستحبابها الشافعي رحمه الله في معتمد مذهبه، وعليه قول كثير من أصحابه وفقهاء الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى. أما مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية في مذهبه فلا يرون استحبابها.

والحديث واضح في الدلالة، وأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما صلى بهم جلسها، وقال في صريح بيان أن هذا له حكم المرفوع: «أصلي بكم كيف كان رسول الله ﷺ يصلي». إذًا هذا مرفوع، ليس في حكم بل بدلالة صريحة؛ فعل الشيء وقال: «هذه هي صلاة رسول الله ﷺ». سيبين المصنف وجه الاستدلال بالحديث في اعتبار سنية هذه الجلسة، ووجه من لم يعدها سنة وجوابه عن الحديث.

أحسن الله إليكم. قال: وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك، ظاهر فلا يحتاج إلى بيان. وعذر الآخرين عنه -من هم الآخرون؟ مالك وأحمد والجمهور من لم يقولوا باستحباب جلسة الاستراحة- أن يحمل على أنها بسبب الضعف أو الكبر. كما قال المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال: «إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي». وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال: «إن رجلي لا تحملاني».

ذهب الجمهور القائلون بعدم استحباب هذه الجلسة مع صحة الحديث، بل تخريجه في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله فلا مطعن في الرواية من حيث الثبوت، لكنهم نظروا إلى أمرين: الأول أن إثبات صفة جلسة الاستراحة لم ترد إلا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وحديث أبي حميد الساعدي أيضًا رضي الله عنه، في مقابل أكثر الروايات عن سائر الصحابة الذين وصفوا صلاة رسول الله ﷺ فلم يذكروا هذه الجلسة، فانظروا إلى أن الأكثر من الروايات لم يذكرها، وانفرد مالك وأبو حميد رضي الله عنهما بذكر ذلك في روايتين مستقلتين، فالغلبة للكثرة.

فقاد هذا إلى النقطة الثانية: الجمع بين من أثبت الجلسة ومن لم يثبتها. والجمع بينهما ما ذكره المصنف؛ أن يقال إنها ليست بسنة مطلقة، بل سنة في الحال التي تنزل عليها، وهذا ما نسميه في الجمع بين النصوص إذا كان ظاهرها التعارض: الجمع باختلاف الحال. فيحمل من أثبت الجلوس على حال الكبر أو الضعف أو الحاجة.

كيف يعني؟ القائم من السجود إذا أراد النهوض مباشرة إلى القيام فإنه يرفع رأسه من أخفض نقطة إلى أعلى نقطة، وفيه قدر لا يحتمله ضعاف الجسم والبدن إما لكبر سن أو لمرض أو تعب، فإنه يحتاج إلى استجماع القوى بجلسة يرفع رأسه من السجود فيجلس، فيستجمع قواه لينهد من جلوس إلى قيام، فإنه أخف من النهوض من سجود إلى قيام، فتكون هذه صفة محمولة على الحاجة.

وهذا التأويل مقبول بقدر ما يستجمع من القرائن الدالة عليه، وإلا فكل أحد يمكن أن يتأول الحديث بأي تأويل. لكنهم لما حملوه على هذا المعنى قالوا: غالب روايات الصحابة لم تذكر هذه الجلسة، والذين صلوا خلفه ﷺ ليسوا أحادًا ولا عشرات بل مئات بل ألوف، فما أحد ذكرها إلا واحد واثنان من الصحابة، وإن صح الحديث حملناه على محمل نجمع بينه وبين من لم يذكرها.

هذا الوجه من الجمع مقبول سائغ خصوصًا إذا اعتضد. وأشار المصنف إلى القرينة التي تعضد هذا الوجه من الجمع؛ قال: قال المغيرة بن حكيم وقد رأى عبد الله بن عمر -والحديث في الموطأ- يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، يعني يجلس على صدور قدميه قبل النهوض، قال: «فلما ذكرت ذلك له قال: إنها ليست بسنة الصلاة»، قالوا: فقد صرح ابن عمر رضي الله عنهما أن جلسة لا يراد بها سنة، قال: «وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي»، وذكر في الرواية الأخرى قال: «إن رجلي لا تحملاني».

وأيضًا هي في الموطأ من رواية الإمام مالك من طريقه أخرجها البخاري أيضًا، قالوا: فهذا التأويل أو الجمع بين الحديثين أو الروايتين مقبول وقد أيدها وعضدها فقه بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، خصوصًا أن ابن عمر رضي الله عنهما من أعلام الصحابة في شدة الاقتداء واتباع السنن، فلا يستبعد أن تغيب عنه سنة في الصلاة ثم هو يصرح فيقول: «إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي».

هذا المحمل يا كرام جعل الجمهور لا يقولون باستحباب جلسة الاستراحة مطلقة. وهذا تفصيل عند بعض الشافعية، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله على استحباب جلسة الاستراحة، فإن بعض الشافعية -وهو اختيار العز بن عبد السلام مثلًا- أنه يفرق بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، فيستحب للضعيف والمريض ومن في حكمه أو المصاب في قدمه ونحوه ممن يحتاج إلى جلسة الاستراحة، ومن لا يحتاج فليست سنة في حقه، فلا تكون مستحبة إطلاقًا.

التفصيل الذي ذكروه، وهو أيضًا ما حمل عليه أصحاب أحمد رحمه الله روايته. قال الخلال: "رجع أحمد عن رواية مالك بن الحويرثي في جلسة الاستراحة". وكأن أحمد رحمه الله قال بها أولًا كما هو شأن فقهاء الحديث، فإنهم قالوا باستحبابها مطلقة.

قال الخلال: "أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين"، على حديث رفاعة، وأشار إلى الوجه الآخر في رواية أحمد رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: "والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة". فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة، أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة، فلا بأس بهذا التأويل.

على كل حال، قاعدة التأويل بمعنى حمل الرواية على محمل تصرف فيها عن ظاهرها. ظاهر الرواية إثبات استحباب وسنية هذه الجلسة مطلقة، فأنت تقول: "لا، ليست مستحبة مطلقة، مستحبة في حال"؛ هذا تأويل، وصرف ظاهر الرواية عن ظاهرها نوع من التأويل.

التأويل المقبول السائغ عند العلماء والفقهاء والأصوليين هو ما كان مؤيدًا بقرينة تساعد على التأويل، وإلا انفتح باب التأويل الفاسد لكل أحد؛ فكل يفسر النص أو الرواية بحسب ما يحلو له أو يهواه أو يؤديه اجتهاده وإن كان خطأ. فمعيار قبول التأويل الذي يقود إلى الجمع بين النصوص ودفع ظاهر التعارض عنها هو هذا المعيار، ومقبولية التأويل معتمدة على عدة أمور، من أهمها قرب هذا التأويل أو بعده من ظاهر اللفظ، وثانيها وجود القرينة، وكلما كانت القرينة أدل كان التأويل أكثر مقبولية والعكس بالعكس.

قال هنا: "الأفعال" يعني النبوية، متى كانت من باب الجبلة أو ضرورة الخلقة فلا مدخل لها في القرب، وهذا واضح. أفعال الجبلة: النوم، قضاء الحاجة، الضحك، القيام، المشي؛ هذه أفعال جبلة، فلا يقال فيها إن السنة في الضحك أن تضحك هكذا، أو السنة في الأكل أن تأكل هكذا، أو السنة في الجلوس ما يقال.

أفعال الجبلة، يعني هل يقول قائل: النوم سنة؟ فإذا قلت له: ليش؟ قال: «النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام». وأكل التمر سنة، ليش سنة؟ قال: «أكل التمر». وشرب الماء -ماء البئر المالح- سنة، ليش سنة؟ قال: «شرب بئرًا فيه ماء مالح». أفعال الجبلة لا تحمل على القرب، فلا مدخل فيها للاستحباب فضلاً عما فوقه من وجوب. أفعال الجبلة أو التي هي ضرورة الخلق، يعني ضرورة الخلق الإنسانية والضرورة البشرية، لا مدخل فيها للقرب.

وبالتالي فهذا الفعل داخل الصلاة له وجه يحتمل القربة لأنه داخل الصلاة، ويحتمل أنه فعله لحاجة وضرورة الخلق حيث جلس لاستجماع القوى، فالفعل متردد بين النظرين. فمن غلب جانب الفعل داخل الصلاة -وكل أفعال الصلاة قربة- قال هو من جملة أفعال داخل الصلاة فيحمل على القربة، وإذا قلنا يحمل على القربة فأقل أحوالها الاستحباب. ومن غلب جانب أنه فعل دعته إليه الحاجة للكبر أو الضعف قال هذا من أفعال الجبلة، وهو سائغ في الاجتهاد.

ويكفيك أن تدرك مآخذ الفقهاء رحمهم الله في النظر إلى مثل هذه المسألة؛ فلما اختلفوا فيها كل آخذ بحظ من النظر المعتبر، قال رحمه الله: "فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه، مثل أن يتبين أن فعله السابق -يعني في بداية صلاته في بداية الهجرة قبل غزوة أحد، في بدايات عمره عليه الصلاة والسلام- أنه ما كان يجلس، فلك أن تقول هذا مقبول، وأن حديث مالك بن الحويرث يعتبر من الروايات المتأخرة".

هذا ممكن وهو محمل يتأيد به التأويل، أو تجد في الرواية ما يدل على أنه إنما جلس لحاجة من غير أن يدل دليل على قصد القربة، قال: "فلا بأس بهذا التأويل". وأنت ترى أن المصنف رحمه الله لم يجزم بهذا القول ولا بذاك، وإنما اكتفى بإيراد مأخذ هذا القول والآخر.

على كل حال، فمن أهل العلم كما سمعت من رجح الاستحباب، ومنهم من لم يرجحه على وجهه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جلسة الاستراحة فقال: "هما قولان"، وذكر القولين: الاستحباب وعدمه، ثم قال: «ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد. والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب»، والله أعلم. يعني يقول: إن رأيت إمامك لم يجلس فلا تجلس؛ لأنك إن فعلت حرصت على مستحب وتركت ما هو أولى منه وهو متابعة الإمام، وهذا من فقه الأئمة رحمهم الله تعالى.

وهو في الخلاف الفقهي بسط لك كثيرًا أيضًا من النظر؛ فمن رجح الاستحباب قال لك أصلاً ما في تعارض بين الروايتين حتى تتجه إلى الجمع. ومن قال إن أحاديث الصحابة الأخرى التي لم تثبت جلسة الاستراحة كونها لم تثبتها ولم توردها، هل هي نفي لها؟ هناك فرق بين عدم ذكرها وبين نفيها؛ فلو قال قائل لم يجلس يكون معارضًا لقول مالك أنه جلس، أما وإنه قد سكت فالساكت لا ينسب إليه قول، فغاية ما في الأمر أن بعض الصحابة روى جلسة الاستراحة وبعضهم لم يروها، وعدم حكايتها لا تعني نفيها. وهذا ملحظ دقيق، فعندئذ لا يستوي هذا مع تعارض إثبات ونفي لتقول إن المثبت مقدم على النافي، فالساكت ليس نافيًا.

وإذا قيل إن مالكًا وحده فرد بالرواية، وحتى إذا اعتضدت برواية أبي حميد الساعدي، فإنها أيضًا حسبك أن يثبت سنية الفعل راوٍ واحد؛ انظر إلى بقية أفعال الصلاة، هل تحتاج لإثبات سنة من سننها أن يرويها كل من روى صفة الصلاة؟ الجواب لا، فكثير من سنن الصلاة لم يرويها إلا واحد واثنان وثلاثة، ومجموع سنن الصلاة يؤخذ من مجموع الروايات.

فما الإشكال أن يتفرد مالك بروايتها والحديث صحيح وسنده لا غبار عليه، بل هو في صحيح البخاري، وحتى حديث أبي حميد الساعدي -وهو القائل رضي الله عنه الحديث في السنن عند أبي داود وغيره- قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم». قالوا: «والله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة»، قال: «بلى». قالوا: «فاعرض». قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يخاطبه ويجيبونه؟». عدد من الصحابة قالوا: «ما كنت أكثرنا صحبة ولا أقدمنا»، قال: «بلى»، قالوا: «فاعرض» يعني أرنا كيف كان يصلي؟ فجعل يصف الصلاة.

قال: «كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه».

معتدلاً ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى؛ هذا الرفع من السجدة الثانية. قال: ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

فأثبت صفة جلسة الاستراحة، قال: ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ.

قالوا: فهذه ليست رواية واحد من الصحابة، هي رواية واحد لكن الجماعة حاضرة ولم تذكر أسماؤهم ولم تعرف أعيانهم، لكن قالوا: صدقت فصدقوه، فهي بمثابة روايات عدد من الصحابة وليست رواية واحد. فمن قال بالاستحباب فقوله وجيه؛ الاستحباب المطلق، ومن قال باستحبابه في حال دون حال أيضاً وجه معتبر والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً بالرسول ﷺ، ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا؛ فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. هذه من أجمل ملخصات قاعدة الأفعال النبوية لأنها متعددة التقسيم وفيها أحوال.

قال: كل فعل نبوي إن لم يكن مخصوصاً بالرسول ﷺ -هذا قيد أول- ولا جرى مجرى أفعال الجبلة -هذا قيد ثاني- ولا ظهر أنه بيان لمجمل -هذا قيد ثالث- ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره -هذا قيد رابع-؛ فإما بكل القيود الأربعة أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهر. فإن ظهر فيه قصد القربة فهو مندوب، وإن لم يظهر فيه قصد القربة فمباح.

تعال إلى القيود الأربعة: ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً به، فإن كان مخصوصاً به فهو خاص به ولا علاقة لنا معشر الأمة به، كنكاحه أكثر من أربع، وكوجوب قيام الليل عليه والوتر، وبعض الأفعال على خلاف في تعدادها. ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة، فما كان من الأفعال النبوية جرى مجرى أفعال الجبلة مثل النوم والاستيقاظ والضحك والأكل، فأيضاً لا علاقة بالتشريع له ولا مدخل للكلام عليه. ولا ظهر أنه بيان لمجمل، فإن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم المجمل إن كان واجباً أو مستحباً.

قال: ولا علم صفته من وجوب أو ندب ليس بياناً لمجمل، لكن دلت القرينة على كونه واجباً أو مستحباً فيحمل على ما دلت عليه القرينة. تلخيص جميل ومركز لقاعدة الأفعال النبوية عن رسول الله ﷺ. وإذا طبقنا هذا على جلسة الاستراحة: ليس فعلاً مخصوصاً، ولا جرى مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بيان لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب؛ فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. فهل ظهر فيه قصد القربة؟ القائلون بالاستحباب يقولون: نعم، لأنه ضمن أفعال الصلاة، والقائلون بعدم الاستحباب يقولون: لا، لأنه جلسها محتاجاً إليها، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. هذا كلام وجيه يؤيد قول الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة. يعني إذا تردد الفعل بين أن يكون قربة أو لا، والفعل إذا وقع داخل الصلاة فالأظهر أنه قربة.

قال: خصوصاً أنه من الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. أفعال الصلاة: قيام، ركوع، رفع، اعتدال، سجود، جلسة، سجود، قيام. وجود جلسة بين السجود والقيام الأصل منعه لأنه فعل زائد، فإذا ثبت فإنه محمول على كونه من أفعال الصلاة لا خارجاً عنها أو أجنبياً. قال: وهذا قوي إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي، فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان والله أعلم. كأنه يشير إلى توارث هذا القول بعدم استحبابه مطلقاً وسريانه بين التابعين، ثم قول جمهور الأئمة وأكثر الفقهاء به كان مرجحاً لمثل ذلك والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي ﷺ «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». هذا الحديث الذي نختم به جلسة الليلة إن شاء الله تعالى فيه مسألة من صفة صلاة رسول الله ﷺ، وهي سنة من سنن الرجال في الصلاة دون النساء، وهي مجافاة اليدين في السجود، يعني مباعدتها عن الجنبين، والمبالغة في التفريج بين اليدين والجنبين في الصلاة.

قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي ﷺ «كان إذا صلى»، وكان يدل على الاستمرار والتكرار كما تقدم معنا مراراً. فإذا أضيفت «كان» إلى فعل مضارع أو مستقبل مثل «إذا» التي تدل على الظرف الزماني المستقبلي المتكرر، «كان إذا صلى» تفيد أيضاً ثبت ذلك من السنة الدائمة عنه ﷺ. والحديث من رواية عبد الله بن مالك ها هنا في الصحيحين، وسيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بترجمته رضي الله عنه.

قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»، وسيذكر المصنف رحمه الله معنى التجافي ومعنى استحبابه للرجال خاصة دون النساء، لكن الحديث ها هنا ذكر علامة قيد بها هذا الوصف بالفعل أو غاية: «فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». بياض إبطي رسول الله ﷺ، هل يراد به بياض البشرة، أنه كان أبيض البشرة، أو يراد به نفي وجود الشعر على الإبط؟

الحديث ذكر وصفاً، يعني عبد الله بن مالك رضي الله عنه قال: «حتى يبدو بياض إبطيه»، بل بعض الروايات عن غيره من الصحابة ممن ذكر هذه الصفة في صفة التجافي، وهو عن بعض الصحابة غيره رضي الله عنهم جميعاً، أثبت الأمر ذاته في أنه ﷺ كان يبدو بياض إبطيه، كما في حديث ميمونة عند مسلم: «حتى يرى وضح إبطيه»، فاتفقوا على هذا المعنى. فهل المراد نفي وجود الشعر في إبطه عليه الصلاة والسلام كما ذكره بعضهم؟ قال الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر»، يعني ليس يلزم أن يكون هذا كذلك. قال: حكى المحب الطبري أن من خصائصه ﷺ أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره عليه الصلاة والسلام.

فيكون هذا المعنى أن بياض إبطه هو من بياض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، الذي وصف بأنه أبيض البشرة مشرب بحمرة وأنه أنور المتجرد؛ يعني ما كان من بشرته صلى الله عليه وسلم ليس عليه شعر، فإنه يبدو منيرًا مشرقًا لبياضه صلوات الله وسلامه عليه.

فعامة الأحاديث، بل حتى في بعض أحاديث رفع اليدين في صفة الدعاء، حتى يبدو بياض إبطيه. فذكرت هذه في أكثر من رواية من أوصاف الصحابة رضي الله عنهم. ومن لا يرى نفي وجود الشعر قال: المقصود به ما حول الإبط لا نفس الشعر، وهو محل مبيض أو أنه غلب غير ما فيه الشعر على ما فيه الشعر فأطلق عليه الأبيض.

هل معنى هذا أنه رؤي بياض إبطيه لأنه ما كان يرتدي شيئًا على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ بلى، بل إنه نهى عن الصلاة مع كشف المنكبين. فماذا كان يلبس؟ إن كان يلبس قميصًا فالقميص له أكمام، ولا يمكن لمن لبس القميص أن يرى بياض إبطيه؛ لأن القميص، أو كان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ مفصل الكف، فما كان فتحة القميص لا يرى منها بياض الإبط حال السجود، إلا إن قلت إنه كم واسع فإذا سجد يرى بياض إبطيه، ولم تكن هذه صفة أكمامهم، أو تقول إنه لبس الرداء.

والرداء كان من لباسه عليه الصلاة والسلام كالذي يلبسه المحرم؛ فالعرب تلبس الإزار والرداء، فإذا وضعت على كتفها رداءً فارتدته، فإنه يتجلى فيه في رفع اليدين في الدعاء أو في السجود رؤية بياض الإبط منه صلوات الله وسلامه عليه، نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجهين، أحدهما: عبد الله بن مالك بن بحينة. وبحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة. وأبوه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء، أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي آخر خلافة معاوية. أزد شنوءة وعمان والسراة قبيلة كبيرة من قبائل اليمن يقال لهم الأزد، حي كبير في اليمن لكنهم تفرعوا إلى فروع، فيقال في التفريق بينهم: أزد شنوءة وأزد عمان وأزد السراة. وعبد الله بن مالك كما قال المصنف رحمه الله هو عبد الله بن مالك بن القشب، وكما ضبطها بكسر القاف وسكون الشين وآخرها باء، جندب بن عبد الله بن نضلة الأزدي من أزد شنوءة، كما قال رحمه الله: توفي في آخر خلافة معاوية، كان ناسكًا فاضلًا يصوم الدهر رضي الله عنه وأرضاه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

بحينة أمه، فإذا قيل: عبد الله بن مالك بن بحينة، فالنسبة إلى أمه وهو من القلائل الذين اشتهرت نسبتهم إلى أمهاتهم. بحينة أمه بنت الأرت، والأرت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف من أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة تاريخية سيذكرها المصنف تتعلق بالنسب؛ فإنك تقول: عبد الله بن مالك بن بحينة، فتستفيد فيه لغة فائدتين.

الأولى: أنك إذا كتبت عبد الله ابن مالك ابن بحينة فإن ألف ابن أو همزة الوصل تسقط إذا وقعت بين العلمين أبًا وابنًا، وتثبت إذا وقعت لغير الأب أو نسبة إلى اللقب أو لغيره. فإذا كتبت عبد الله ابن مالك تحذف الهمزة، فإذا كتبت ابن بحينة أثبت الهمزة ولا يكون هذا خطأً بل هو الصواب.

والفائدة الأخرى في الإعراب: عبد الله بن مالك، ولا تقول ابني، لأن ابن الأخيرة ليست صفة لمالك، بل هي صفة لعبد الله، فيكون مرفوعًا تبعًا له، وسيشير المصنف رحمه الله إلى هذا.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أحد من نسب إلى أمه. فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه، ويرفع ابن لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر، نون مالك، وجر ابن لأنه ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله، فيتبعه رفعًا ونصبًا وجرًا. هذه فائدة، والثانية كما قلت لك في إثبات همزة ابن في الكتابة؛ فإنها تثبت مطلقًا طالما نسب إلى غير أبيه. تقول: عبد الله بن مالك بن القشب، فتحذف ابن بين عبد الله ومالك وبين مالك والقشب، فإذا قلت: ابن بحينة أثبت الألف وهمزة الوصل.

وهذا من المواضع التي تتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ. كيف يعني معرفة التاريخ؟ علم النسب والتاريخ، تقول: هذا أبوه وهذه أمه وهذا ليس جده، فهذا من علمي التاريخ، نعم.

قال: وذلك مثل محمد ابن حبيبة اللغوي صاحب كتاب المحبر. بهذا الضبط مثل محمد ابن حبيبة اللغوي؛ فمحمد هنا مضاف إليه مجرور، قال: مثل محمد، ثم قال ابن لأنها صفة له، ولو ذكر اسم أبيه لم يكن تابعًا له بل تابعًا لمحمد. فإذا قلت: محمد ابن، فتثبت همزة الوصل في ابن؛ لأن حبيبة هنا هي أمه أيضًا وليس والده، نعم.

مثل محمد ابن حبيبة اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيب أمه لا أبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه ويقال: محمد ابن حبيبة، وقيل إنه أبوه، يعني ما تقول محمد ابن حبيب فيمتنع صرفه للتأنيث، نعم.

ومن غريب ما وقفت عليه في هذا: محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد، أنه منسوب إلى أمه شرف. ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر، وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ، ومنها أيضًا الإمام أبو سعد السمعاني رحمه الله فإنه جمع ذلك قدرًا، وفعل ذلك عدد من المحدثين في ضبط الأسماء ومن نسب إلى أمهاتهم. واستغرب هاهنا المصنف النسبة إلى شرف القيرواني، قال: منسوب إلى أمه شرف. ولعل وجه الاستغراب عنده أن اسم شرف لم يكن مشتهرا به في تسمية الإناث في زمانهم أو في بلادهم، فلذلك كان خفيًّا أو مستغربًا وغير مألوف. وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك، والأول أصح.

الثاني في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية. سؤال: من أين أخذ استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين؟ في صريح وصف عبد الله بن مالك رضي الله عنه لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الاستحباب من شيئين: من ذكر التجافي ومن إثبات ذلك سنة مستمرة بقوله: كان إذا صلى فرج بين يديه.

السؤال: من أين قلت إن ذلك في السجود؟ قال: دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود. من أين قيدته بالسجود؟ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. من أين قلت هذا في السجود والحديث ما قال في السجود؟ طيب، ممكن أفهمها في الركوع أيضا؛ إذا ركعت فرجت بين يديك حتى يبدو بياض إبطيك، إذا وضعت كفيك على ركبتيك تجافي بينهما وأنت راكع.

حديث الباب ليس فيه شيء من ذلك، ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا؛ لأن قوله كان إذا صلى فرج يشملهما. وهذا يدل على صحة ذلك عند من يقول باستحبابه، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية أن التجافي سنة ليس في السجود فقط، بل في الركوع أيضًا. لكن الذي قال به المصنف وتقييده له بالسجود هو مما ذكر في، أو مما استُفيد من روايات أخرى وأحاديث أخر، منها حديث البراء في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فدل ذلك على اختصاص ذلك بحالة السجود دون غيرها. وحديث البخاري أيضًا أخرجه مقيدًا بالسجود؛ قال الحافظ ابن حجر: والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. فيختص ذلك بالسجود خاصة، ولا يحمل على الركوع طالما ثبت في روايات أخرى تخصيصها، فيكون من حمل المطلق على المقيد، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية. تخوية، من أين جاءت الكلمة؟ في لفظ حديث ميمونة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان إذا صلى خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه. ما الوضح؟ البياض. خوى من التخوية، أي جافى بطنه عن الأرض وعضديه عن جنبيه، هذه التخوية، كأن المعنى يترك خواءً فراغًا بين ذراعيه وجنبه إذا سجد فيسمى تخوية.

ويسمى أيضا تجنيحا؛ وفي رواية عند مسلم: كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. فيسمى تجافي، ويسمى تخوية، ويسمى تجنيحا. كل ذلك من الروايات التي جاءت في صفة هذا الفعل عنه صلى الله عليه وسلم.

هذه الصفة يا كرام في السجود تدل عليها أحاديث أخر؛ مثل قوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. كيف تكون الذراعان مبسوطة انبساط الكلب؟ أن يوضع الذراع مع المرفق ملتصقًا بالأرض، ولا تنتفي هذه الصفة إلا برفع الذراعين والمرفقين لتحقيق التجافي أو التخوية أو التجنيح. والتجنيح من أين جاء؟ من الجناح، يجنح بيديه كما في رواية عند مسلم، والتجنيح كأنه يجعل بيديه جناحين كجناحي الطائر، ولا يكون هذا إلا برفعهما على تلك الصفة الواردة في الحديث، نعم.

أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضًا عدم بسطهما على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما، وهذا واضح، نعم.

والتخوية مستحبة للرجال؛ لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتها إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة. طيب، هاهنا شيئان: إثبات الاستحباب وتخصيصه بالرجال. أما إثبات الاستحباب فمن أين؟ نعم في إثبات ذلك ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين؟ من ذكر الفعل ونسبته مع إفادة التكرار والاستمرار: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. فهذا الفعل المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع التكرار دل على الاستحباب. طيب، ليش ما نقول وجوب؟ ليش ما يقال للوجوب؟

لما تقدم كثيرا في أكثر من مسألة في هذا الباب، في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمل الأفعال على الوجوب مطلقًا مشكل ولا يتفق مع القاعدة، وإنما اقتصر على الوجوب بأحاديث أخر مثل حديث المسيء صلاته. فالقدر الذي تصح به الصلاة لو كان واجبًا لما ترك بيانه في صفة صلاة المسيء صلاته؛ فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك محمول على أقل منه ولا يقل عن الاستحباب في الصلاة.

الأمر الثاني: تخصيص هذا بالرجال، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، تخصيص استحباب المجافاة في السجود بالرجال دون النساء، إلا إحدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والرواية الأخرى عنه موافق فيها لجماهير العلماء سلفًا وخلفًا. فمن أين أخذ الاستحباب؟ سيأتي كلام المصنف الآن بعد قليل. مع أن القول بالاستحباب أيضًا يقابله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: الأحاديث الواردة في التخوية تدل على وجوبها. كأنه نظر إلى مجموع الروايات التي تدل على ذلك وبيانها في صفة عامة من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكن كانوا يشيرون إلى القرينة الصارفة لذلك عن الوجوب. قال: ولكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. يعني في الاستعانة بالسجود لئلا يكون ثقل المصلي في سجوده منكبا على رأسه أو وجهه، فقال: استعينوا بالركب. فهذا أيضا مما يدل على الاستحباب، وهو أظهر في تكميل الواجب وعدم الترخص فيه أنه يكون بحالة المشقة ليكون مبعثًا على عدم الوجوب المطلق، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يكون في ذلك أيضًا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض. بعض الحمل عن الوجه، يعني تخفيف إلقاء ثقل المصلي بوجهه على الأرض إذا سجد. لكن من سجد فقبض يديه أو بسطها انبساط الكلب في الصفة المنهية سيجد ثقل جسده واقعًا على رأسه، ولا يتخفف هذا الثقل إلا بالاتكاء على اليدين ورفعهما. التخوية، التجنيح، التجافي، يحصل بها تخفيف هذا الثقل، قال: فيه بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلقاه من الأرض. وإلا فسيكون الثقل منكبا على الوجه فيكون متأذيا بما يلقاه على الأرض. والمقصود لما كانت الصلاة على التراب وعلى الحصى وعلى أرض المسجد من غير حصير ولا فرش ونحوه.

قال: وقد يكون في ذلك أيضًا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض. وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه بمزيلا للتحامل على الأرض؛ فإنه قد اشترط في السجود والفقهاء خصصوا ذلك، مشروط مسألة التجافي ألا يكون مبالغة بحيث يعتمد المصلي على يديه كلتيهما فيؤدي ذلك إلى التخفف وإزالة التحامل عن الوجه مطلقا. فإنه مشروط يعني لا يبلغ الأمر إلى أن يرفع جسده على يديه كما يفعل الرياضي في تمرين الضغط، فيرفع جسمه على ذراعيه إذا رفع، فيكون متحملا إلى درجة أن وجهه يرتفع. قال: لا، هذا مشروط في السجود، ما هو؟ وضع الوجه، الجبهة والأنف فهو مطلوب في ملاقاة الأرض، ووضع اليدين لتخفيف هذا الحمل لا لإزالته بالكلية كما قال رحمه الله.

أحسن الله إليكم. قال: والفقهاء خصصوا ذلك بالرجال، وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض.

لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود. هذا المأخذ من حيث النظر والمعنى لا من حيث الرواية، فوجهوا ذلك بتوجيه معنوي وهو النظر إلى مقاصد الشريعة في شأن المرأة عامة، وهو دعوتها إلى التصون والتستر. وكأنهم نظروا إلى أن مجافاة المرأة ليديها في السجود إذا كان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التجافي أو في التخوية أو في التجنيح كان مفضيا إلى بيان بياض إبطيه.

فإذا فعلت ذلك المرأة كان مدعاة أيضا لا أقول إلى انكشاف صدرها أو جسدها، ولكن على الأقل إلى بيان ما شأنه الستر في النساء. والستر في شأنها إذا سجدت أن تضم بعضها إلى بعض، يعني أن يكون لها انقباض. قال الفقهاء: فتضم صدرها إلى بطنها إذا سجدت وذراعيها إلى جنبيها، فتكون على هيئة فيها الالتئام والانكماش لا الانبساط ولا التجافي ولا التخوية.

هذا المحمل الذي قرره الفقهاء يستفاد منه أمور ثلاثة. أولها أن هذا الأصل المتقرر عندهم في الشريعة جاء مطردا في كل الأبواب، يعني في العبادات والمعاملات والعادات، أعني تحفظ المرأة وتصونها وسترها، فرأوه أصلا مطردا لا يشذ عنه شيء. في السعي بين الصفا والمروة قالوا يخب الرجل بين العلمين لا المرأة، وفي الطواف قالوا الرمل ثلاثة أشواط في أول الطواف للرجال دون النساء.

وإن لم يجدوا رواية صريحة بذلك بنوها على الأصل؛ شأن المرأة الستر والتصون والتحفظ. في المعاملات إذا باعت واشترت، وإذا تخاطبت واستدعى موقف الحال مخاطبتها، تعاملها مع الرجال وغيرهم في السوق في البيت في الشارع في عمل ونحوه، ذكروا ما يتعلق بخفض الصوت وعدم التلين أو الخضوع بالقول أصلا مطردا في هذا الباب. ومن باب أولى ما كان في غير العبادات والمعاملات في شأن العادات، وشأن اللباس وشأن التعامل المطلق، فبنوا هذا على أصل كبير.

فسبحان من جعل في شريعة الإسلام هذا الإكرام للنساء، وتخصيصهن بهذا الصون والحفظ والعفة لتبقى المسلمة كما في شريعة الإسلام درة مصونة، هي أيضا بين نساء البشرية التائهة في الانحلال والانفلات والتكشف والتفسخ والتبذل والامتهان، تبقى أيضا متفردة بشريعة صانتها وأكرمتها وأعلت من قدرها. فازدادت المرأة في الإسلام بهذا التشريع الإلهي الكريم ازدادت كرامة و ازدادت صونا ورفعة لقدرها.

والأمر الثاني المستفاد من هذا أنهم عندما لا يجدون نصا صريحا في هذا المعنى لا في السعي أو في الطواف أو في السجود في المجافاة، فإنه يسعهم أن يبنوه على هذا المعنى المستقر على أصل مطرد. وهذا أيضا مسألة تكون معتبرة حتى لا يقال هذا نوع من تفريق الأحكام الذي لا يستند إلى دليل، لأنه وإن لم يكن دليلا بنصه بالرواية فهو مجموع أدلة استقر بها هذا الأصل الكبير. يعني نظروا إلى عموم أحكام الشريعة في شأن النساء وما يتعلق بأحوالها وتقرير الشريعة لها في مختلف المواضع، فاستخلصوا من ذلك أصلا كليا.

هذا الأصل لو نظرت إلى حقيقته هو مجموع أدلة، وهو أقوى من دليل واحد لو وجدتها رواية مرفوعة، أو أثرا أو شيئا من النصوص الذي يمكن أن يكون موضع استدلال. وأما الأمر الثالث المستفاد فإن هذا التعليل جاء أيضا معتضدا برواية وإن كانت ليست متصلة السند، بل أخرجها أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبيحبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك». هذه الرواية ليست صحيحة، ليست مسندة، هي مرسلة، والمرسل من أنواع الضعيف كما تعلمون.

لكنها تعتضد بما تقدمت الإشارة إليه، وهو في جملة ما استقر في شأن الشريعة. فمهما فقه أبناء الإسلام أهل الإسلام رجالا ونساء هذا الأصل، أدركوا أن ما تدعو إليه الشريعة في مجمله لا يتفق مع كثير من أنماط الحياة المعاصرة التي سارت بين نساء البشرية. فأما نساء الأديان الأخر فإن عدمنا في أديانهن أو أخلاقهن أو قيمهن ومبادئهن ما يمكن أن يدعوهن إلى الستر والحشمة والعفة والصون والتحفظ، فإن لنساء المسلمين فيما جاءت به شريعة الإسلام ما هو أشرف وأجل وأعظم وأغنى لهم وأكرم في دنياهن وأخراهن.

فهذا الأصل العظيم الذي لا تزداد به نساء المسلمين إلا كرامة ورفعة قدر، أولى بإظهاره وإبرازه وإبداء محاسنه لتفقه المرأة أن هذا التشريع الجليل في الإسلام لها لا يراد به إلا مزيد صيانة لها عن الابتذال والامتهان. فإن البشرية لا تتكرم بشيء أرفع ولا أجل ولا أدوم وأبقى من شريعة الله الذي خلقها وشرع لها وسن لها سبحانه، وهو أعلم بخلقه ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وهو القائل سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].

تم هنا كلام الشارح رحمه الله على هذا الحديث، وبه تم مجلسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.