بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى-، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر جمادى الآخرة سنة 54 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
نتدارس في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه ثلاثة أحاديث: الخامسة والسادسة والسابع، وربما الثامنة أيضاً من أحاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم، من أحاديث أبواب كتاب الصلاة. وقد مضى في مجلسين سابقين الأحاديث الأربعة الأول من هذا الباب، الذي أورد فيه المصنف -رحمه الله- أحاديث الصحيحين فيما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وآخرها حديث السجود على الأعظم السبعة. ومجلس الليلة فيه الأحاديث المشتملة على التكبير ومشروعيته في غير تكبيرة الإحرام، وما فيه من خلاف متقدم في صدر الأمة يأتي بيانه في شرح المصنف -رحمه الله تعالى-.
قال المصنف -رحمه الله-: الحديث الخامس عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
الحديث كما هو واضح من سياقه قصد فيه أبو هريرة -رضي الله عنه-، والحديث حديث أفعال، يروي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا يروي شيئاً من أقواله وألفاظه النبوية. أحاديث الأفعال يحكي فيها الصحابة فعلاً شاهدوه أو بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كله يحكي تكبيرات الصلاة، قال: كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
لك أن تقول: أوشك أن يحصر مواضع التكبير في الصلاة، أوشك ولم يحصر، لكنه ذكر جل مواضع التكبيرات التي سماها الفقهاء فيما بعد بتكبيرات الانتقالات. الانتقال من ركن إلى ركن يكون بالتكبير فيما عدا القيام بعد الرفع من الركوع والاعتدال، فإن فيه التسميع والتحميد، وبقية الانتقالات من ركن إلى ركن في الصلاة يكون بالتكبير. وما الذي جعل أبا هريرة -رضي الله عنه- يحرص على حصر هذه المواضع وسردها دون أن يتكلم على بقية الأفعال؟ ما ذكر صفة الركوع ذاته وما تكلم على السجود ولا على الرفع، إنما تكلم على التكبيرات خاصة. أراد بذلك -رضي الله عنه- الاحتجاج في مسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول كما سيأتيكم بعد قليل، فإن من الأوائل من لا يرى التكبير إلا في تكبيرة الإحرام، ومنهم من يراها في بعض المواضع، ومنهم من خصها بالجماعة ليسمع الإمام من خلفه، ويرون أن التكبير في جملته من أذكار الصلاة ولا يلزم الإتيان به. فأراد -رضي الله عنه- بهذا الحديث، وسيأتينا أيضاً في الحديث التالي، النص على أن هذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم.
ثم الفقهاء بعد ذلك على قولين في حكم التكبيرات هذه في الصلاة، هل هي على الاستحباب كما عليه الجماهير، أم هي على الوجوب كما عليه الحنابلة والظاهرية؟ وسيأتي هذا كله في كلام المصنف -رحمه الله تعالى-.
قال -رحمه الله-: الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع. يدل الحديث على إتمام التكبير، هذا مصطلح، وإتمام التكبير المراد به الإتيان بالتكبير في حركات الانتقالات كلها بين أركان الصلاة، ويسمى هذا إتمام التكبير؛ لأن من الفقهاء من السلف -كما سيأتيكم بعد قليل- من قال بنقص التكبير، والمقصود به عدم الإتيان به في كل حركات الانتقالات أو أفعال الانتقال بين أركان الصلاة. وبين ذلك بقوله: إتمام التكبير بأن يوقع التكبير في كل خفض ورفع، خفض للسجود، خفض للركوع، رفع من الركوع واعتدال، رفع من السجود وجلوس، رفع من الجلسة من التشهد إلى القيام، كل هذا رفع وخفض، والصلاة كلها خفض ورفع، بأن يوقع في كل خفض ورفع. قال: مع التسميع، وأما التكبير المقصود بالخفض والرفع ما جاء في حديث أحمد وأبي داوود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع.
وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين، وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. قد اتفق الفقهاء على هذا، على ماذا؟ على إتمام التكبير. ما معنى إتمامه؟ الإتيان به في كل خفض ورفع. قال: اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين. قال: وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. الحديث ليس من رواية النسائي، بل هو عند أحمد وأبي داوود، ولفظه عند أبي داوود عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وعند أحمد: يعني إذا خفض ورفع. فقوله: لا يتم التكبير في حديث عبد الرحمن بن أبزى صريح فيما كان عليه المتقدمون ممن سنذكر بعد قليل، أنه كانوا لا يرون إتمام التكبير. هذا ابن أبزى يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. ما المقصود بعدم إتمامه؟ عدم الإتيان به في كل حركات الانتقالات بين أركان الصلاة.
الحديث ضعيف وفيه علتان كما يقول صاحب جوهر النقي، أولى العلتين أن عبد الرحمن بن أبزى مختلف في صحبته، فعلى القول بأنه تابعي سيكون الحديث مرسلاً، والعلمة الثانية قال عبد الحق الإشبيلي: الحسن بن عمران -يعني من روى الحديث- شيخ ليس بالقوي. طيب، على فرض صحة الحديث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، على هذا اللفظ على فرض صحته، فإنه محمول على ليس على عدم الإتيان بالتكبير، بل على عدم الجهر به ورفع الصوت به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الحديث إن كان محفوظاً -يعني هو يقول بضعفه لكن يقول إن كان محفوظاً- فلعل ابن أبزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد، يعني ما يسمع فما قال: فلم يتم التكبير، يقصد عدم سماعه هو. ليش حملناه على هذا؟ لأنها إن صحت الرواية فإنها تخالف ما هو أصح منها وأثبت في وصف سماع من صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام للتكبيرات. وفي رواية لما قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير أو فلم يتم التكبير، وفي رواية قال: وكان ابن عمر ينقص التكبير، هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين.
سيأتيكم الحديث التالي لما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: صليت أنا وعمران خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة قال عمران بن حصين: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يعني ذكرني؟ يعني شيء يوشك أن يكون منسياً، فلما فعله علي -رضي الله عنه- ذكرهم به. أبو هريرة -رضي الله عنه- راوي هذا الحديث الذي يحصر فيه مواضع التكبير مما يشير إلى الخلاف الذي روى فيه أو الذي حمل أبا هريرة على رواية الحديث، قوله -رضي الله عنه-: وإني لأشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض -رحمه الله-: هذا الأمر الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم والذي استقر عليه عمل المسلمين وأطبق عليه، كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض الحركات دون بعض ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة، وبعضهم أيضاً ذهب إلى أن التكبير لا يسن إلا للجماعة من أجل أن يشعر الإمام من خلفه بحركته في الصلاة.
هذا الخلاف المروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أيضاً، أخرج أحمد عن مطرف في الحديث التالي لما قال لعمران بن حصين: من ترك التكبير أولاً؟ يعني في رصد لأول من فعل ترك التكبير خلافاً لما ثبتت به السنة، فقال عمران: عثمان حين كبر وضعف صوته -رضي الله عنه-، يعني في آخر حياته لما كبرت سنه ضعف صوته. إذاً ما المقصود بترك التكبير؟ عدم الجهر به؛ هو يقول حين ضعف صوته، وهذا يحتمل كما هو ظاهر ترك الجهر لا ترك التكبير في أصله. وروى الطبري أيضاً عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية -رضي الله عنه-، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. يقول الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذه الروايات: قال هذا لا ينافي الذي نقله الطبري؛ لأن زياداً تركه لترك معاوية، وكان معاوية ربما تركه لترك عثمان. وقد حمل جماعة من أهل العلم ذلك على الإخفاء، يعني على الإسرار به وترك الجهر لا على ترك التكبير. وعندئذ يوشك أن يكون الخلاف لفظياً؛ كأنه لا أحد من الفقهاء يقول بعدم التكبير مطلقاً. إذاً بماذا يرفع رأسه؟ يخفض؟ يقوم ويقعد؟ هو بتكبير. هو ذكر الانتقال، لكن الخلاف الذي استقر العمل على خلافه، فاستقر العمل، ولذلك لا يحكى خلاف بعد ذلك من زمن التابعين فمن بعدهم، لا يحكى خلاف في مشروعية التكبير في مشروعية إتمام التكبير، غير أنهم على قولين: إما وجوباً وإما استحباباً.
قال -رحمه الله-: الثاني، قوله: يكبر حين يقوم، يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يوجبها مع القدرة. يكبر حين يقوم، أي قيام؟ القيام الأول تكبيرة الإحرام، هذا التكبير الأول. لما يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: يكبر حين يقوم، يعني يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، هذا القيام واجب في الفريضة لأجل التكبير ولأجل قراءة الفاتحة، قال عند من يوجبها مع القدرة. فمن قدر على القيام فلم يقف، ترك فرضاً -ركناً في اصطلاح بعضهم، واجباً في اصطلاح آخرين-، وتركه من غير عذر تبطل به الصلاة. قال في الفريضة، ليش قيدها بالفريضة؟ لأنه ثبت جواز ترك القيام في النافلة، غير أن للقاعد نصف أجر القائم في الصلاة إذا صلى جالساً فله نصف أجره، أما الفريضة فيلزم فيها القيام مع القدرة.
قال -رحمه الله-: فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم، يقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضاً. فمن كبر في أثناء القيام، كان جالساً فأراد أن يقوم يصلي فقال في أثناء قيامه وصلبه ما يزال منحنياً: الله أكبر، ثم وقف واستقام، ما انعقد التكبير أصلاً. ليش قال: يكبر حين يقوم؟ أما هذا ما قام. قال: كل انحناء لا يصدق عليه اسم القيام ما ينعقد معه التكبير، قال يبطل تحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة، هذا في الفريضة كما تقدم.
قال -رحمه الله-: وقوله: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة. طيب، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا نص الحديث: حين يرفع صلبه، ما الصلب؟ حين يرفع صلبه، ما الصلب؟ قال أهل اللغة: الصلب من الكاهل إلى آخر الظهر، كل ذلك يسمى صلباً. قال: حين يرفع صلبه من الركعة، دل الحديث بهذا اللفظ على مسألة تقدم الخلاف فيها في باب الإمامة، في مسألة التسميع والتحميد، في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، قال هناك: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد». ومرت بكم هناك ثلاثة أقوال للفقهاء: فالشافعي يرى أن التسميع والتحميد في حق الإمام والمأموم معاً، فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والجمهور -مالكية وحنفية وحنابلة- يقول: التسميع للإمام والتحميد للمأموم، فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا ولك الحمد. قال المالكية: هذا فرض المأموم دون الإمام، وفي رواية عند الحنابلة المذهب بل هي واجب المأموم والإمام يشاركه. هذا الحديث صريح في أن الإمام يقول التسميع والتحميد معاً؛ لأن أبا هريرة -رضي الله عنه- يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول -من النبي عليه الصلاة والسلام- وهو قائم ربنا ولك الحمد.
قال الإمام: لأن أبا هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب أحواله في الصلاة الإمامة. إنه كان إماماً، وغالب أحواله التي يروي فيها الصحابة رضي الله عنهم صلاته عليه الصلاة والسلام وهو إمام، قال: محمول على حال الإمامة للغلبة.
يدل على أن التسميع يكون حين الرفع، والتحميد بعد الاعتدال؛ هذه فائدة ثانية من الجملة ذاتها، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». قلنا الفائدة الأولى أن المصلي الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، ويمكن أن تقول حتى لغير الإمام للمأموم؛ إذا جمعت مع هذا قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فيكون أيضاً هذا في حق المصلي مطلقاً: الإمام بالنص عليه، والمنفرد لأنه في حكمه، والمأموم بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
الفائدة الثانية: قال تحديد موضع قول «سمع الله لمن حمده» وموضع قول «ربنا ولك الحمد». تأمل في الرواية قال: ثم يقول حين يرفع صلبه «سمع الله لمن حمده»، ثم يقول وهو قائم «ربنا ولك الحمد». قال يدل على أن التسميع يكون حين الرفع، والتحميد بعد الاعتدال؛ بقوله: ثم يقول وهو قائم.
قد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وحال مباشرته. تقدم هذا في قوله: يكبر حين يقوم، هل القيام المقصود به ابتداء القيام أو انتهاؤه أو أثناء مباشرته أو على جملة الفعل؟ كل ذلك يصدق عليه لغة أن تقول عنه حال القيام.
لا بأس بأن يحمل قوله: «حين يرفع صلبه» على جملة حال المباشرة. الآن وأنت راكع إذا كنت إماماً أو منفرداً -وعلى قول الشافعية ولو كنت مأموماً- فإذا أردت أن تقول «سمع الله لمن حمده» وأنت رافع الرأس من الركوع، متى تقولها؟ يوشك أن يكون أغلب حال المصلين أنه إذا رفع واعتدل قال: «سمع الله لمن حمده»، بينما هذا هو موضع التحميد، إذا اعتدل قبلها يقول «سمع الله لمن حمده». قال: يقول «سمع الله لمن حمده» حين يرفع، إذاً وأنت رافع تقول «سمع الله لمن حمده» من الركوع إلى الرفع. في هذا الموضع في الانتقال يقال هذا الذكر الذي نسميه التسميع، سمع الله لمن حمده.
لا بأس بأن يحمل قوله «حين يرفع صلبه» على جملة حال المباشرة؛ ليكون الفعل مستصحباً في جميعه للذكر. ايش يعني الفعل يكون مستصحباً مع الذكر؟ يعني من هيئة الركوع إلى هيئة الاعتدال، تملأ هذه كلها بقولك: سمع الله لمن حمده. يقول النووي رحمه الله: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. وكذلك يقول «سمع الله لمن حمده» من حين يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل، فيقول «سمع الله لمن حمده» حتى يستتم قائماً.
هذا تقرير الشافعية، يجعلون تكبيرات الانتقال شاملة أو مغطية لكل المسافة بين الركن والركن. وأنت قائم بعد الاعتدال «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فإذا أردت أن تهوي للسجود متى تبدأ التكبير؟ من فوق من انتقالك إلى أن تصل إلى السجود، فتقول «الله أكبر» حتى تبلغ السجود؛ فيجعلون هذا وظيفة المسافة بين الأركان. يقول هذا ذكر الانتقال، هو تقرير فيه نوع من الاجتهاد، لكن لا نص عليه بهذه الصفة والهيئة والكيفية؛ كما قال المصنف: لما يقول الفعل مرتبط بزمن يحمل على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته وعلى حال مباشرته.
لم ينص الفقهاء الآخرون على هذه القضية في ملء ما بين الركنين بالذكر، تكبيراً أو تسميعاً في الرفع من الركوع. ولهذا قال الحافظ معلقاً على كلام النووي لما قال: يمد التكبير في الانتقال إلى الركوع حتى يصل إلى حد الراكعين، قال: دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، بسط ماذا؟ بسط التكبير من القيام إلى الركوع. وعلق الصنعاني رحم الله الجميع فقال: بل الأظهر أن هذا إخراج للفظ عن حلية التلفظ به، «الله أكبر» لا يناسبها أن تقول من الرفع إلى السجود «الله أكبر» حتى تبلغ صفة السجود، قال: إخراج للفظ عن حلية التلفظ به، وزيادة في مد حروفه أقل حالها الكراهة. يذكر هذا فائدة فيما يقرره الفقهاء، ونص الحديث لا يدل على شيء من هذا ولا ذاك، إنما هو اجتهاد، رحم الله الجميع.
الثالث: قوله يكبر حين يقوم إلى آخره. اختلفوا في وقت هذا التكبير، أي تكبير هذا الآن؟ هو يقصد الجملة الأخيرة في الحديث: ثم يكبر حين يرفع رأسه بعد السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه. قال: اختلفوا في وقت هذا التكبير، وهو أيضاً يدخل فيه التكبير عند الرفع إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الثالثة. قال: فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض، وهو مذهب الشافعي. ايش يعني عند الشروع في النهوض؟ منذ الشروع في القيام من السجود والرفع منه حتى ينتصب قائماً، ثم يكبر حين يرفع رأسه أو حتى يعتدل جالساً إن كان يرفع من السجود إلى الجلسة على ما تقدم في كلام النووي رحمه الله قبل قليل.
اختار بعضهم أن يكون بعد الاستواء قائماً، وهو مذهب مالك. أما مذهب مالك رحمه الله: فإذا أردت أن تقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، فالشافعية يقولون: منذ أن ترفع رأسك من السجدة الثانية للنهوض قائماً تملا هذا تكبيراً حتى تعتدل قائماً. وأما المالكية فيقولون: بل إذا اعتدلت قائماً ووقفت تقول «الله أكبر»، فيجعلون قوله: ثم يكبر حين يرفع رأسه، يعني بعد الانتهاء؛ إذا انتهى من رفع رأسه. هذان وجهان، قلت لك الحديث لا نص فيه لا على هذا ولا على ذاك، إنما هو تأول اللفظ: حين يرفع رأسه، هل هو على ابتداء الرفع أو على انتهائه؟ فالشافعية حملوه على ابتداء الرفع ممتداً إلى انتهائه، والمالكية حملوه على انتهاء الرفع، ثم كل رجح ذلك بوجه من المعنى. فترجح مذهب الشافعي على أنه كما قلت لك إشغال لزمان الانتقال بين ركن وركن بذكر خُصص له وهو التكبير، فلا يصلح أن يبقى شيء من هذا الانتقال فارغاً، فيكبر منذ أن يرفع حتى يستتم قائماً. بينما ذهب المالكية إلى أنه يشبه تكبيرة الإحرام، طيب وتكبيرة الإحرام متى تكون؟ عند اعتداله قائماً. قالوا فهو شبيه بتكبيرة الإحرام، فالتكبير للركعة الثانية تقوم مقام تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فتقاس عليها، فكما أن تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى لا تكون إلا حين الاعتدال، فكذلك تكون تكبيرة الركعة الثانية.
فإن حمل قوله «حين يرفع» على ابتداء الرفع وجعل ظاهراً فيه، دل ذلك لمذهب الشافعي، ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر والله أعلم. وتقدم أن ترجيح مذهب مالك هو بأنها تشبه تكبيرة الإحرام في أول الصلاة فتكون مثله، إنما تؤدى حال الاعتدال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى، قال: وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائماً. قال الحافظ ابن حجر: ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره؛ من حيث أن الصلاة فرضت أول الركعتين ثم زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. عقب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ، يعني في القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد، لتكمل المناسبة، ولا قائل به منهم؛ فإن المالكية ما يقولون بالتكبيرة بعد الرفع من الركعة الثانية إلى الثالثة، والله أعلم.
الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
أول ما في هذا الحديث كما ترى ما تقدمت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق قبل قليل، فإن أبا هريرة حرص على حصر مواضع التكبير في الصلاة، وما ذاك إلا لخلاف يشعر به إيراد الرواية. وهذا لون آخر من التصريح، لما يقول عمران: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يصلِ صلاة كاملة من التكبيرة إلى التسليم؟ صح، مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن أبيه لما يروي هذه الرواية، ما نقل صفة الصلاة؛ نقل: إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض كبر. وجعل هذا موضع الشاهد لقول عمران: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، من غير أن يصرح، لك تفهم أن شيئاً ما كان مختلفاً في ذاك الزمن، فلما جاءت هذه الرواية استدل بها على أن هذا الفعل هو الأشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم بك قبل قليل قول أبي هريرة رضي الله عنه: وإني لأشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج أحمد والطحاوي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ذكرني علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إما نسيناها وإما تركناها عمداً. فيدل على أن فترة ما وقع فيها شيء خلاف هذا المروي، فجاءت الروايات على ذلك للتأكيد على ما كان عليه، ومر بك أيضاً الخلاف في أول من ترك التكبير، لما سئل عمران بن حصين رضي الله عنه فيما أخرج أحمد عن مطرف، قال: عثمان حين كبر وضعف صوته، وروى الطبري عن أبي هريرة أن معاوية أول من ترك التكبير، وروى غيره أن أول من تركه زياد، وتقدم توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لذلك الاختلاف.
مطرف بن عبد الله بن الشخير، مكسور الشين المعجمة. ولهذا يقول ابن الملقن رحمه الله: في الحديث دليل على أن التكبير -يعني إتمام التكبير- لم يكن معمولاً به حينئذ لقوله: قد ذكرني؛ قال: وإنما يتذكر من نسي، ولو كان معمولاً به لم يُنسَ. قال: وكان ذلك في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم استقر العمل عليه إلى الآن على ماذا؟ على إتمام التكبيرات.
مطرف بن عبد الله بن الشخير، مكسور الشين المعجمة، مشدد الخاء المكسورة، آخره راء، أبو عبد الله العامري. يقال إنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة، والحريش من بني عامر بن صعصعة، مات سنة 95، متفق على إخراج حديثه في الصحيحين. مطرف أبو عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، تابعي بصري فقيه جليل، إمام ثقة من سادات التابعين، له صحبة لعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأبوه صحابي، وأبوه رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، وابنه مطرف من فضلاء التابعين، إمام ورع، يروى عنه العقل والأدب والديانة والصلاح رحمه الله تعالى عليه. أدرك عدداً من الصحابة وروى عنهم كأبيه عبد الله بن الشخير، وروى عن عائشة وغيرهما رضي الله عنهم جميعاً.
كان فيما يذكر في سيرته رحمه الله عليه أنه كان مجاب الدعوة، وذكر أنه كان بينه وبين رجل خصومة وكلام، فاعتدى عليه وافترى وكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذباً فأمته، قال: فخر ميتاً. فرفع ذلك إلى زياد، فقال له: قتلت الرجل؟ قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلاً. لم ينجُ من فتنة ابن الأشعث التي اقتتل فيها وقتل فيها عدد كبير، لم ينجُ منها في البصرة إلا هو وابن سيرين رحم الله الجميع. ومع ذلك فكان يذكر في سيرته شيء من العناية والتوسع في المباح بالرغم من التعبد والزهد والإمامة والورع، فكان رحمه الله يلبس المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان، ويذكر في كراماته قصص وأخبار تذكر في شأن الأولياء والصالحين، رحمه الله عليه ورضي عنه وأرضاه.
الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه، كم حالة ذكرت في الحديث؟ إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. ذكر ثلاث حالات أو ثلاثة مواضع للتكبير دون غيرها. هل أراد الحصر؟ الجواب لا؛ فنص على مواضع يغلب على الظن أنها كانت من التي يترك فيها التكبير، أي يترك الجهر فيها بالتكبير، وهو السجود، والرفع رفع الرأس من الركوع أو من السجود. كان إذا رفع رأسه كبر، ما يشمل الاثنين؟ نعم، رفع الرأس من الركوع تسميع لا تكبير، فيتعين أن يكون رفع الرأس هاهنا من السجدة الأولى أو من الثانية، ونص أيضاً على النهوض من الركعتين يعني بعد التشهد الأول، فإذا نهض أيضاً كبر. فنص على مواضع ذكر فيها تكبير علي رضي الله عنه في صلاته التي يرويها في هذا الحديث، والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه، وإتمام التكبير.
في حالات الانتقالات وهو الذي استقر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا، وتقدمت الإشارة إليه؛ فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام، ومنهم من زاد عليها من غير إتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه؛ منهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام فلا يرى تكبيراً في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، ومنهم من زاد عليها تكبيرات أخرى من غير إتمام، يعني ليس في كل حركات الانتقالات.
والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك هو إتمام التكبير، ولهذا حكى الطحاوي أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع. وأنت لو تأولت ترك التكبير على معنى ترك الجهر، رأيت المناسبة فيه في الخفض دون الرفع؛ كيف لا والخفض ينخفض فيه الصوت، فإذا كنت في رفع من الركوع تهوي إلى السجود، فمظنة انخفاض الصوت حال الهوي إلى السجود أكثر من انخفاضه أو إخفائه حين الرفع، فيظهر الصوت في الرفع وينخفض في الخفض، فهذا وجه يؤكد أن المقصود والمراد بترك التكبير ترك الجهر به لا ترك الذكر به. قال الطحاوي: وكذلك كانت بنو أمية تفعل كما ذكر في شرح معاني الآثار، وروى ابن المنذر أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى الإحرام، فالمذهب في الجملة على ما أشار الإمام الشارح رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وأما حكم تكبيرات الانتقالات هل هي واجبة أم لا، فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا، أي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث ليس فيه فعل النبي بل فعل علي رضي الله عنه، أي مأخوذ حكم الرفع؛ لأنه قال في آخره: «صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم». وأيضاً ستحمل الفعل على ما في حديث أبي هريرة، وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مواضع التكبير. فهل هذه الأفعال محمولة على الوجوب؟ إن قلت: نعم، فالتكبيرات واجبة، ومر بك أن قول جمهور الأصوليين أن الفعل النبوي لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل واجب، فيأخذ الوجوب من أصله المبين وهو المجمل، وأما ما عدا ذلك فإن الفعل في باب التعبد محمول على الاستحباب أصالة إلا بقرينة.
قال رحمه الله: وإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا، فمن هاهنا مأخذ من يرى الوجوب، ما هو مأخذ من يقول بأن التكبيرات هذه واجبة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا حملناه على الوجوب؟ قال: لأنه بيان للمجمل الواجب ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] أمر مجمل، وأمره هناك للوجوب، فجاء هذا الفعل بياناً لذلك المجمل، وبيان الواجب واجب، هذا مأخذ من يرى الوجوب. قال الحافظ ابن حجر: الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام، وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله.
قال رحمه الله: وإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا، فمن هاهنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثر على الاستحباب. والقائل بالاستحباب ما دليله؟ دليله أكثر من دلالة على أن التكبير هذا ليس واجباً، تركوه بعض الصحابة، ولو كان واجباً ما تركوه. والأصح من ذلك أنه لم يذكر في تعليمه عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ذكر تكبيرة الإحرام، لكنه قال: «ثم تركع، ثم ترفع، ثم تسجد»، ولم ينص على التكبير، قالوا: فلو كان واجباً فرضاً في الصلاة لذكره للمسيء صلاته عليه الصلاة والسلام.
قال: وإذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئاً ولو واحدة، أو لا يسجد ولو ترك الجميع، أو لا يسجد حتى يترك متعدداً منها؟ اختلفوا فيه. نعم الفقهاء على أقوال، أعني الجمهور؛ المالكية والحنفية والشافعية الذين لا يقولون بوجوب التكبيرات. ماذا لو ترك المصلي التكبير بعد انعقاد الاتفاق واستقرار العمل في الأمة على إتمام التكبيرات؟ ماذا لو تركها المصلي؟ يسجد للسهو، فمنهم من يقول: لا يسجد إلا إذا ترك التكبيرات كلها، ومنهم من يقول: إذا ترك الأغلب، ومنهم من يقول: إذا ترك متعدداً، ومنهم ما قال: حتى لو ترك تكبيرة سجد للسهو مع أنها مستحبة لا واجبة. هذا يقود إلى سؤال: فهل يشرع في الصلاة سجود السهو لترك المستحب؟
ليس لهذا الحديث تعلق، إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل، فيكون المجموع دليلاً على السجود. من يقول أن التكبيرات مستحبة ثم يقول: إذا تركها كلها أو ترك متعدداً أو ترك تكبيرة يسجد للسهو، هل في هذا الحديث دليل؟ قال: لا، لكن الدليل يتكون من شقين، هذا الحديث يصلح لأحدهما. ما الشقان تكون للدليل مقدمتين؟ تقول في أولاهما أن الحديث دل على أن التكبيرات سنة، ثم تأتي بمقدمة ثانية تقول فيها أن ترك السنة في الصلاة يشرع له سجود السهو، فمن ترك تكبيرة سجد للسهو. قال: ليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة على أن التكبيرات سنة، فيستدل به على أنه سنة، ثم ماذا تضم إليه؟ أن المستحب مطلقاً يقتضي السجود لتركه.
قال رحمه الله: ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل. فإذا لم يأت الفقهاء بدليل على مشروعية سجود السهو لترك السنن فلا وجه للقول بسجود السهو لمن ترك التكبيرات، وهم يقولون باستحبابها. يقول ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث لم يستوفِ فيه تكبيرات الانتقال، أي لم يحصر كل المواضع، ولا الذي قبله، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فقد يستدل به على عدم وجوبها. كيف؟ لما يروي عمران هنا ويروي هناك أبو هريرة رضي الله عنه الجميع التكبيرات، ويقتصر بعضهم على بعضها دون بعض؛ هذا يذكر ثلاثة مواضع، وهناك يذكر خمسة، لو كانت واجبة أو يرون وجوبها لحرصوا على حصرها واستيفائها، فهذا وجه، لاحظ معي أنه ليس صريحاً، ولهذا قاله ابن الملقن: قد يستدل به على عدم وجوبها والله أعلم.
قال رحمه الله: وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة؛ يعني حتى لو استقام لهم الدليل أن هذه تكبيرات مستحبة، وأن ترك المستحب يشرع له سجود السهو، طيب ليش فرقنا بين المرة والمرات؛ أن ترك مرة فلا يسجد، وإن ترك أكثر يسجد؟ قال: هذا راجع إلى الاستحسان، وأن أمر المرة الواحدة محمول على التخفيف، وما زاد على ذلك يشرع له سجود السهو، يبين لك فقط المأخذ الأصولي للتقرير الفقهي الذي يقررونه في أبواب الفقه في الصلاة.
قال رحمه الله: مذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود والله أعلم، وهو أقرب إلى الصنعة الفقهية، فما كان مستحباً فلا يشرع لتركه سجود. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف قول الإمام مالك في السجود لقليل الفعل وكثيره على ثلاثة أقوال، ثالثها: يسجد لكثير فقط، فإن ترك تكبيرة أو اثنتين مع القول بالاستحباب فلا سجود إلا إذا كثر، والله أعلم.
قال رحمه الله: الحديث السابع، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء. طيب هذا الحديث كما هو ظاهر فيه مشعر بمسألة مهمة في الصلاة، وهي مقاربة المساواة في أزمان أفعالها؛ بمعنى أن تكون مدة القيام مقاربة للمساواة مع مدة الركوع، والرفع، والسجود، والجلوس بين السجدتين إلى آخر الصلاة. إذاً مقاربة التساوي وليس التساوي مطلقاً، مقاربة التساوي لقوله: قريباً من السواء. مقاربة التساوي بين أفعال الصلاة يا كرام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليش نقول مقاربة؟ لأن من أفعال الصلاة ما يكون أطول من غيره ولا بد، وهما موضعان: القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير، هذان موضعان أطول من غيرهما في الصلاة، لكن الركوع، والرفع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، ينبغي أن يكون قريباً من السواء. ومن أراد سنة أو مقاربة السنة، فليعتبر بصفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ما رأيناها لكن حكاها لنا من رأها، عفواً ليس من رأها بل من رمقها، يعني تابعها بشدة ورصد دقيق. يقول لك: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، والرمق المبالغة في النظر والتتبع للأفعال، ثم بعد هذا النظر والتتبع والرصد ليس مرة ولا مرتين، هو تتبع دقيق. ما النتيجة التي خرج بها؟ قال: فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء، جمع لك كل المواضع التي فيها أركان الصلاة؛ القيام، والركوع، والرفع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والجلسة الأخيرة، يقول: قريباً من السواء.
قال وفي لفظ عند البخاري أو في رواية: ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء. اللفظ عند البخاري بروايتين؛ إحداها لا استثناء فيها، والثانية فيها استثناء، فالروايتان في البخاري وليس عند مسلم إلا رواية عدم الاستثناء، فالذي اتفقوا عليه الأول دون الثاني. أما رواية عدم الاستثناء عند البخاري رحمه الله في الصحيح عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء. لاحظ معي لم يذكر فيه القيام ولا الجلوس، اسمع ماذا قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء، وهذا حصر منطقي، هذه الأفعال ينبغي أن تكون متقاربة في السواء؛ الركوع، والسجود، والرفع من الركوع، والجلسة بين السجدتين، هذه ينبغي أن تكون متقاربة.
وإذا دققت النظر وجدت أن الخلل في تطبيق السنة عند كثير منا في موضعين؛ بعد الركوع وبعد السجود، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين هي التي يتخللها الإسراع والنقص الذي يحصل به التفاوت بين الرفع من الركوع والركوع وبين الجلسة بين السجدتين والسجود، فالناس تتخفف في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، والحديث هذا يدل على التسوية، فإن خففت في ركوعك وسجودك خففت فيهما، وإن أطلت فالسنة أن تقاربهما معها في الطول. هذه رواية البخاري التي ليس فيها الاستثناء قال: كان الركوع والسجود وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء، أما رواية الاستثناء عند البخاري أيضاً: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء.
قال: نص على استثناء القيام والقعود لأنه أراد أصل الطمأنينة فهي ثابتة فيها، لكن مستثناة في مسألة مقدار التسوية في أزمنة هذه الأفعال. هذا موضوع الحديث، وسيتم المصنف فيه في تطويل الأركان وتقصيرها وما هدي النبوي وكيف تصاب السنة في هذا الموضع في الصلاة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن ندخل فيها سنشير إلى ما تقدمت الإشارة إليه في غير ما رواية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في أول الباب قلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقدمت الإشارة هناك أن هذا الحرص الشديد والتتبع الدقيق من الصحابة الكرام رضي الله عنهم لشأن النبي عليه الصلاة والسلام جملة، ولهدف التعبد أخص، وفي الصلاة على أخص الخصوص كان شيئاً عجيباً، ذاك يقول صليت فوجدت سكوته فجاء يسأل حتى السكتة رصدها ثم جاء يسأل عنها، وهنا يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة، وقلت لك هو المبالغة في النظر وشدة التتبع فيه. هذا الحرص على التتبع وحفظ السنة، فإذا كان هذا في زمنهم تثبيتاً للسنة فاليوم سيكون الحرص عندنا أمة الإسلام تأسياً بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أيضاً في الحرص على التتبع للسنة، وهي مروية ومحفوظة، فرحم الله امرأ اقتدى بسلفه من الصحابة رضي الله عنهم في حبه للسنة وحرصه على تتبعها. لن يرمق أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يشرف بالصحبة، لكنه يجدها بالبحث والشغف بالتنقيب عنها في دواوين السنة في المرويات التي حفظت الآثار في العناية بترصد الهدي النبوي، ثم إذا وجد فعلاً وإذا فعل تمسك، وإذا تمسك بلغ ونشر وهدى الناس، وأحب أن يكون للسنة انتشار وتطبيق وذيوع في الأمة كما يحب.
لنفسه أن يفعل؛ فإذا تملك قلبه حب السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قوله "قريبًا من السواء" يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة. التسوية بين هذه الأفعال إما أن تقصر الطويل ليساوي القصير، أو تطول القصير ليساوي الطويل؛ فعليك أن تعرف: هل كان يخفف القيام في القراءة والجلوس في الأخير في التشهد ليساوي الركوع والسجود وما بينهما، أو العكس؟ كان يطول الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين لتقارب تسوية القيام والتشهد؟ نريد أن نفهم أي الأمرين هو الهدي النبوي. فإذا أراد أحدنا أن يفعل ذلك، فهل سيقتصر في القراءة على سورة الكافرون والفيل والهمزة لتساوي ثلاث تسبيحات عنده في الركوع، أو خمسة، وتساوي مقدارًا قصيرًا عنده في الجلوس بين السجدتين؟ حتى تفهم السنة بدأ بهذه المقدمة يقول هذه الجملة: قوله "قريبًا من السواء" يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة.
وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين الستين إلى المئة، وكما ورد التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. إذا ثبت عندنا طول القيام في القراءة، فكيف يكون الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين قريبًا من السواء إلا بتطويل؟ فيكون الركوع عندك في صلاتك مقاربًا لقيام وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر، فيقرأ بين الستين إلى المئة آية. ستون آية يعني قرابة خمس صفحات في مصحفنا اليوم، ومئة آية تصل بك إلى نحو من حزب إلى حزب ونصف، هذا في صلاة الفجر؛ فإذا كانت مقسمة على الركعتين فأنت تتكلم على حوالي ثلاث صفحات في الركعة الواحدة، فيكون ركوعك مقارباً لذلك في طوله، فإذا كانت القراءة تستغرق نحوًا من عشر دقائق فيكون ركوعك قريبًا من ذلك، ورفعك من الركوع أيضًا قريبًا من ذلك؛ إذا هذه مقدمات نفهم بها الهدي النبوي.
قال: ورد ما يقتضي التطويل في القيام، وضرب مثالين: قراءة ما بين الستين إلى المئة كما تقدم معنا في حديث صلاة الفجر، وقال: وكما ورد التطويل في قراءة الظهر، الحديث الأول حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وتقدم معنا التطويل في قراءة الظهر حتى قال أبو سعيد: فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، والبقيع كان خارج المدينة، وكان يفعل هذا ليدرك الناس الصلاة في ركعته الأولى. وأحاديث أخرى سواها؛ قرأ سورة المؤمنون عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذكر موسى وهارون فأدركتني سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح وأخرجه البخاري تعليقًا، وقرأ في المغرب بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، وقرأ في المغرب أيضًا بالمرسلات كما في الصحيحين أيضًا، وقرأ في حديث زيد بن ثابت كما عند البخاري بالأعراف، وهو يقول زيد بن ثابت وقد سمع مروان يقرأ في المغرب بـ (قل هو الله أحد) و (إنا أعطيناك الكوثر)، فقال زيد رضي الله عنه: فحلفت بالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين: (ألمص)، وفي رواية عند الحاكم في المستدرك: يقرأها في الركعتين؛ هذا تطويل. فهذه أحاديث ثبت فيها إثبات التطويل في الصلوات وهي على اختلافها فجر وظهر ومغرب، فعلى اختلاف الصلوات كان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة، فإذا ضممت إلى هذا التطويل حديثنا أن الأفعال مقاربة للسواء، يلزم منها تطويل الركوع لا أن يكون مثله، بل قريبًا منه، وتطويل الرفع من الركوع كذلك، والسجدة، والجلوس بين السجدتين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير، بل الذي حكوه من غير إشارة إلى خلاف أنه ركن قصير. يعني قوله "رجح أصحاب الشافعي" ربما أوهمت العبارة أنهم يحكون خلافًا في المذهب ويرجحون التقصير، لا، بل هم يجزمون قولًا واحدًا أن الرفع من الركوع ركن قصير؛ يعني ولو طالت القراءة، ويستثنى من ذلك القنوت فإنه يطول عندهم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو شافعي كما تعلم، يقول: الأقوى جواز إطالته بالذكر في "روضة الطالبين"، قال إنه الأرجح بالدليل، فرجح خلاف ما يقرره فقهاء الشافعية نظرًا منه إلى الدليل رحمه الله، وهو هذا الحديث وحديث أنس الآتي إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال: وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي أنه إذا طوله بطلت الصلاة، هذا أثر للخلاف؛ من يقول الرفع من الركوع ركن طويل أو قصير؟ فمن يقول إنه قصير كما يقرره الشافعية، فإذا طوله المصلي بطلت صلاته؛ قال: لأنه فصل بين الركوع والسجود بفاصل. لكن حقيقة هم لا يقولون هكذا مطلقًا، لا يقولون إن إذا طول الرفع من الركوع بذكر وتحميد تبطل صلاته، لا يقول بهذا أحد، إنما هو التطويل إذا خرج عن حد العادة، أو هو كما يقول الآن المصنف رحمه الله: لا تبطل إلا إذا نقل إليه ركنًا كقراءة الفاتحة. حتى الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" بنفسه نص بقوله: فلو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة عليه، فهو ينص على أن التطويل لا يبطل الصلاة.
وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنًا كقراءة الفاتحة أو التشهد، يعني لو سها بعد الرفع من الركوع فقرأ القرآن، أو قرأ التشهد، أو بين السجدتين، هنا سيكون تطويلًا مبطلًا للصلاة، لا مجرد الإطالة.
أحسن الله إليكم، قال: وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، من أين؟ قال: "فوجدت قيامه فركوعه قريبًا من السواء"، فجعل مقاربة المساواة مع ما ثبت عندنا من طول القيام في القراءة، يدلك بمضمون الدليلين على أن الرفع من الركوع ركن طويل. هل هذه دلالة صريحة؟ الجواب لا. ليش لا؟ لأنك أولًا قال "قريبًا من السواء"، وثانيًا أنك بنيت على مقدمة أولى أن القراءة طويلة، فيكون الرفع من الركوع مقاربا له، فيكون طويلًا؛ وأنت يمكن أن تناقش في الأمرين معًا: الأول قوله "قريبًا من السواء"، فلا يلزم الطول، والثاني أنه استثنى في لفظ البخاري: ما خلا القيام والقعود؛ فإذا هذه غير داخلة أصلًا في المقارنة، فهو يقارن بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين فقط، هذه المتقاربة في المساواة. والنقاش الثاني، وهو الأهم، أن قوله تطويل القراءة في الصلاة يناقش: يقول بل كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم تخفيف القراءة، وحث الأمة، وعتبه على معاذ رضي الله عنه أنه يطول الصلاة في الفجر فقال: هللا قرأت بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾؟ فكان آخر أمره التخفيف في القراءة، فهذا يعني أنه خفف في الركوع والرفع، وسياتي الآن هذا بعد قليل. فلأن هذا الدليل غير صريح، فيكون الاستدلال به على أن الرفع من الركوع طويل ليس صريحًا، لكن الأصح منه حديث أنس الآتي، لما يقول ثابت وسياتيكم بعد قليل: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، قلنا وما هو؟
قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل قد نسي؛ إذا رفع رأسه من الركوع مكث وأطال القيام حتى يقول القائل قد نسي، من ماذا؟ من طول ما وقف، ذاك أصرح في رواية أنس، والحديث عند البخاري "يرفع رأسه حتى يقول القائل قد نسي"، قال الشراح: أي نسي وجوب السجود، قال الحافظ: يحتمل أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت قنوت عندما كان معتدلًا، ومثله أيضًا حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة وغيرها، ثم ركع نحواً مما قرأ. في حديث حذيفة المشهور لما اتم برسول الله عليه الصلاة والسلام قال: حتى هممت بأمر سوء، أن أجلس وأدعه؛ ماذا حكى؟ لما قرأ بالبقرة، فالنساء، فال عمران في ركعة قال: ثم ركع نحواً مما قرأ، ثم قام بعد أن قال "ربنا ولك الحمد" قيامًا طويلاً نحواً مما ركع، هذا صريح في أن التسوية أو المقاربة في التسوية، حتى مع طول القراءة، وهذا هدي نبوي. سيأتي لك الإشارة، إنما المراد بيان مآخذ الفقهاء في الخلاف في هذه المسألة.
هذا الحديث أحسن الله إليكم قال: وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار، ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرًا. نعم، هذا واضح في الدلالة، لن يكون الرفع قصيرًا إذا كانت القراءة طويلة، فإذا كانت القراءة بمقدار ما يفعل لن يكون الركوع قصيرًا، هذا في الرفع من الركوع، ولم يتطرق المصنف رحمه الله الشارح إلى الجلوس بين السجدتين، وحكمها واحد، وقد تناولها ابن الملقن في شرحه، فقال رحمه الله أيضًا: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا. قال: وللشافعي خلاف، فصحح الرافعي والنووي في "المنهاج" أنه قصير، يعني مثل الرفع من الركوع عندهم، قال: ونقل الإمام عن الجمهور أنه طويل، ونقله النووي في "شرح المهذب" عن الأكثرين، قال ابن الملقن الشافعي: والتحقيق أنه قصير، فالشافعية يرجحون التقصير في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين.
نعم، أحسن الله إليكم، قال: وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفًا. طيب، وكان صلاته بعد تخفيفًا؛ يشير إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ قال: وكانت صلاته بعد تخفيفًا. ايش معنى هذا؟ كان هذا في أول الأمر، ثم أصبحت صلاته بعد ذلك ليس بمقدار قراءة سورة ق، بل تخفيفًا، هل ثبت مقدار هذا التخفيف؟ الجواب لا، ومن هنا مر بكم أيضًا الحديث السابق: كيف نجمع بين ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في تطويل القراءة وبين قوله "أيكم أم الناس فليوجز أو فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة أو المريضة والضعيفة وذا الحاجة"؟ كيف يجمع؟ وتقدمت الإشارة هناك إلى المراد بالموازنة في هذا الباب، وما حال الأئمة في تطبيق هذه السنة، غير أنه يمكن أن تقول هاهنا أيضًا شيئًا للفائدة، استنباطًا من هذا الحديث وغيره: أن قوله "وكانت قراءته بعد تخفيفًا" المقصود بالتخفيف قدر ثبت مثاله في السنة فيحمل التخفيف عليه، يعني التخفيف المعهود، لا التخفيف النسبي الذي أفهمه أنا غير الذي تفهمه أنت؛ فالتخفيف السور في قصار المفصل من الضحى إلى الناس، والتخفيف عندك أن تقرأ بما لا يتجاوز صفحتين، فما كان دون الصفحتين عندك في المصحف تخفيفًا، هذه النسبية لا يمكن أن نفسر عليها نصًا يراد بها في الرواية شيء واحد، والنسبية تفسر الأمور بمعاني متعددة. وهذا جعل بعض أهل العلم يقول: وكانت صلاته بعد تخفيفًا ليس المقصود أنه في آخر أمره، بل يدل على أنه قرأ في الفجر بسورة ق، وخفف بعد في سائر الصلوات الأربع بعدها، بعد يعني بعد الفجر، ظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاء، بمعنى أن الفجر وحدها من بين الصلوات السنة فيها طويل القراءة بخلاف الصلوات بعدها، والله أعلم.
لأنك لو قلت إن آخر الأمرين من صلاته عليه الصلاة والسلام التخفيف، وتقصد بالتخفيف كما قلنا الهمزة والفيل والتكاثر والعاديات والزلزلة، وتكون هذه القراءة ما أنكر زيد صلاة مروان لما سمعه يقرأ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم يقول حلفت أو أقسمت بالله صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت يقرأ في سورة المغرب بأطول الطوليين؟ ما وجه إنكاره إن كان التخفيف قد عهده في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كما يقول الصنعاني رحمه الله: لو كان هذا المراد لما خفي على خلفائه من بعده، فقد كانوا يطيلون الصلاة في الفجر، صلى أبو بكر بالبقرة وعمر بالكهف الأولى، وبـ يوسف في الثانية، كما في حديث البخاري من حديث الأحنف بن قيس؛ فإذا كان آخره بعد عهده، يعني في آخر الأمر، ما خالف الخلفاء تلك السنة التي استقرت، فحملوا على قوله وكانت صلاته بعد، يعني بعد الفجر في بقية الصلوات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله "ما خلا القيام والقعود" إلى آخره، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، ومنشأ ذلك أن البخاري كما قلت لك فيه روايتان؛ الاستثناء وعدم الاستثناء، وكلتاهما في لفظ البخاري ليس فيها ذكر القيام، فالأشياخ وأهل العلم ألحقوا التي أورد فيها لفظ القيام في المستثنى وفي المستثنى منه، بينما لفظ الصحيح في الروايتين ذات الاستثناء وعدم الاستثناء ليس فيها ذكر القيام، فإنما هو الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين، فأتى الاستثناء في غير ما موضعه. الإشكال فابن.
القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود قال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد ذكرهما بعينه، فكيف يستثنيهما؟ كيف يحسن قول القائل: جاء زيد وعمر وبكر إلا زيدًا وعمرًا؟ فقال: المقصود القيام والركوع والرفع، ما خلا القيام والجلوس، هو استثناء من غير ما ورد، ولفظ البخاري في الصحيح كما سمعت، والله أعلم.
قال: وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهمًا. هذا بعيد؛ يعني رواية صحيحة ثبتت وخرجها الإمام البخاري أو مسلم، فتوهيم الراوي الثقة كما يقول ابن دقيق العيد على خلاف الأصل، الراوي الثقة الأصل فيما يرويه الضبط والإتقان والحفظ، فإذا روى فلا محمل لتوهين روايته إلا في حالة واحدة، هي مخالفة من هو أوثق منه أو أكثر ضبطًا أو أكثر عددًا، فيقال: هذا من الشذوذ الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر منه عددًا، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهمًا.
ليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. يعني لو كان الحديث فوجدت قيامه إلا قيام كذا، ممكن تقول: هو نوع من الاستثناء تخصيص من العموم، الحديث أصلًا ما فيه عموم، لما يقول: رمقت الصلاة مع محمد ﷺ ما فيه لفظ عموم إلا الصلاة؛ لأن قوله: فوجدت قيامه فركوعه فاعتدل فجلس فجلست فسجوده، كل هذه ليست عمومات. لو قال: فوجدت قيامه ما خلا القيام، هل هو استثناء خاص من عام؟ وقول: ليس هذا من باب العموم والخصوص حتى نقول أننا نجمع بالتخصيص، فليس فيه عموم وخصوص، وصرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام.
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي ﷺ في ذلك كان مختلفًا؛ فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود. إذا هو هاهنا يحاول أن يجمع بين الروايتين التي فيها استثناء ما خلا القيام والقعود، والأخرى التي ليس فيها استثناء، فإذا أردت أن تجمع فما لك إلا أن تقول: كان أحيانًا يجعل الأفعال متقاربة في التسوية جميعًا بما فيها القيام والقعود، وعلى هذا تحمل رواية عدم الاستثناء، وأحيانًا كانت أفعاله ﷺ قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود فيكون أطول؛ لأنه يفعل هذا أحيانًا، فتجعل اختلاف الروايتين بالاستثناء وعدم الاستثناء محمولة على اختلاف الأحوال وتعدد صلواته ﷺ.
إذا فعلت هذا يواجهك إشكال؛ لأن كلتا الروايتين في الاستثناء وعدمها مروية بلفظ «كان»؛ إذا قيل: رمقت الصلاة مع النبي ﷺ فوجدت قيامه، أو فكان قيامه، فكان ركوعه، وكان سجوده. أما قلنا كان تفيد الاستمرار؟ فأنت تقول: كان دائمًا يسوي الأفعال مع القيام والقعود، وتارة تقول: كان دائمًا يسوي الأفعال إلا القيام وإلا الجلوس، فينشأ الإشكال مرة أخرى؛ لأنك في كلتا الروايتين تحكي الديمومة والاستكثار والثبات على الفعل، فعندئذ يلزمك جواب، فتأتي تقول: كان هاهنا على غير بابها، لم يرد به الديمومة على الفعل، وإنما أراد به الفعل أحيانًا.
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي ﷺ في ذلك كان مختلفًا؛ فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين: إما الخروج عما تقتضيه لفظة «كان» إن كانت وردت للمداومة أو الأكثرية، وإما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم، حمله على الوهم؛ لأن الحديث مخرجه واحد عن البراء رضي الله عنه، فإذا قال أحدهم: ما خلا القيام والقعود، والثاني ما ذكر الاستثناء، فإذا تعددت طرق الحديث واختلفت والمخرج واحد، فمحمول على التعارض. لكنه عند المحدثين لن يكون هذا مبنيًا على دفع التعارض، يرجحون ويثبتون رجحانًا؛ لأن المخرج واحد فيعمدون إلى توثيق أحد الأمرين، والفقهاء يتعاملون معها على أنها حديثان مختلفان، ثم ينظرون في وجوه الجمع أو الترجيح على الطريقة الفقهية.
وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية؛ لأن الطريقة الفقهية لا يعتبر هذا قدحًا، بل هما روايتان أشبه بحديثين مختلفين، فينظرون فيهما على الجمع بينهما ما أمكن أو ترجيح بوجه ما، بخلاف المحدث؛ فيجعلون الحديث إذا اتحد مخرجه واختلفت روايته بابًا من أبواب القدح في إحدى الروايتين؛ لأنه حديث واحد ومخرجه واحد فوقع الخلل في الاختلاف من أحد الطريقين أو الروايتين.
ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ فإن المثبت مقدم على النافي، يعني لن ترجح رواية الاستثناء ما خلا القيام والقعود؛ فإنهما أطول؛ يقول: هذا ليس جوابًا، فتقول: ندفع التعارض بأن نقول الذي روى الاستثناء أثبت التطويل في القيام والقعود، أليس كذلك؟ وتقول المثبت مقدم على النافي، من النافي؟ الذي ما ذكر الاستثناء، فكأنه يقول: فوجدت قيامه فركع فاعتدل فسجد فجلس قريبا من السواء، أدخل فيها القيام والقعود. فعندئذ ستقول: خلاص إذا هو سوى بينها فلا تطويل، وذاك أثبت الاستثناء فأثبت التطويل، والمثبت مقدم على النافي، يقول: هذه الطريقة لا تصلح هنا، ليش؟ لأن رواية ما خلا القيام والقعود استثناها من التسوية، لكن هل أثبت فيها تطويلا أو تقصيرًا؟ هو ما تعرض لهذا، هو مجرد استثنائها من التسوية ليس إلا.
لأنا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة؛ فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصر في محل تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي ﷺ، كيف اختلاف الأحوال؟ مرة كان يطيل القيام والقعود، ومرة كان يسويها قريبه من الركوع والسجود، فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة؛ لأن منشأ التعارض ما هو؟ هو اتحاد مورد الخلاف في محل واحد ومكان واحد وزمان واحد من شخص واحد، فإذا اتحدت الجهات تعارضت الرواية، فإذا أثبت فرقًا -إما زمان مختلف أو مكان مختلف أو حال مختلفة أو شخص مختلف- زال الإشكال واندفع التعارض.
ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة «كان» أو كون الحديث واحدًا عن مخرج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم. ممن حقق ذلك وهو قال هنا: لينظر ذلك من الروايات، حققها الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقته في شرح البخاري، يعمد إلى جمع الروايات والنظر في الطرق وتمحيصها وترجيح ما يترجح، قال رحمه الله: قد جمعت طرق حديث البراء، فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينه اختلاف فيما سوى ذلك إلا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: ما خلا القيام والقعود. قال: وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى ما خلا القيام للقراءة، وكذا القعود المراد به القعود للتشهد، انتهى كلامه رحمه الله. فأفادني أن زيادة ما خلا القيام للقراءة والقعود للتشهد، فإنها من زيادة بعض الرواة، ويبقى حديث حذيفة الذي تقدم في صفة الصلاة أنه سوى أو قارب التطويل بين القيام والركوع والرفع والسجود بطول قراءته صلى الله عليه واله وسلم.
بقيت جملة في الحديث: «فجلست ما بين التسليم والانصراف»، أي تسليم في آخر الصلاة «السلام عليكم ورحمة الله»، والانصراف، إذا نتكلم على الجلسة خارج الصلاة، قال: فجلست ما بين التسليم والانصراف، تسليم الصلاة والانصراف بعدها، القيام من الصلاة هل هي الجلسة التي تقع بعد الصلاة؟ ها هنا وجهان محتملان. الاحتمال الأول كما يقول ابن الملقن رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد والصلاة على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين، أما تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تصلي على النبي ﷺ، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم، والانصراف يعني الخروج من الصلاة بالسلام، وهل هذا وارد؟ قال: نعم، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح منها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: «فصلى بنا ركعتين ثم انصرف»، وقد تقدم، ومنها حديث: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف»، يعني بالسلام، إذا يعبر عن التسليم بالانصراف، فيكون معنى قوله: فجلست ما بين التسليم والانصراف، يعني ما بين التشهد والسلام؛ يعني هي جلسة التشهد، فقال ما بين التسليم والانصراف قريبة من السواء. ويحتمل أن يكون ذلك بالتعبير بالشيء عما يقاربه. أما المحمل الثاني: حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فتكون الجلسة هذه خارج الصلاة، فمعنى قوله: فجلست ما بين التسليم والانصراف، قال فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض وجاء مبينًا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فمن قال بهذا المعنى جعل من دلالة الحديث الاستحباب في الجلوس في المصلى بعد التسليم لإتمام الذكر، وما ورد في السنة عن رسول الله ﷺ، والله أعلم.
الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله ﷺ يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه يؤكد مسألة مرت بنا في الحديث السابق وهي مسألة طول الرفع من الركوع وطول الجلوس بين السجدتين، قال: كان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. الحديث من رواية ثابت البناني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ثابت البناني بن أسلم وكنيته أبو محمد، من ألصق أصحاب أنس به رضي الله عنه، بل هو أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عند الأئمة المحدثين في الرواية عن أنس، وهم أثبتهم الزهري عن أنس، ثم قتادة، ثم ثابت، فهؤلاء الثلاثة من أوثق من يروي الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه.
ومناقبه جمة، ثقة عابد زاهد جليل من خيرة التابعين، وروى عنه خلق، وفي أحاديثه لا غبار عليها، بل حتى قالوا: أحاديثه مستقيمة، وإذا وجدت في حديثه نكارة فإنما هي من الراوي عنه؛ لأنه قد روى عنه بعض الضعفاء، ومن مناقبه قول أنس رضي الله عنه وقد قيل إنه صحب أنسًا نحوا من 40 سنة، قال أنس عنه رضي الله عنه: إن للخير لأهلًا، وإن ثابتًا من مفاتيح الخير، فكلمة تصدر من صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن ثابت عبارة جليلة. حماد بن سلمة الإمام الفقيه الجليل كان أيضًا من ألصق الناس بثابت ومن أكثرهم أخذًا عنه، وكان من أروى الناس عن ثابت كما يقول الإمام أحمد، فيقول عن شيخه ثابت البناني: كان ثابت يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. رجل تعلق قلبه بالصلاة، في شأنه العظيم في التعبد والتنسك والإخبار والإقبال على الله، ولهذا قال: روي أنه رئي في قبره يصلي. وقال ابنه محمد بن ثابت وهذه أيضًا من غرائب أخباره رحمه الله قال: ذهبت ألقن أبي -يعني لما حضرته الوفاة- فقال له أبوه ثابت: دعني فإني في ورده السابع، قال: كان يقرأ ونفسه تخرج، ورده السابع هو سبع الصحابة في تقسيم القرآن، سبعة أوراد، يحتضر على فراش الموت ابنه جاء يلقنه الشهادة قال: دعني فإني في ورد السابع، فقال: كان يقرأ ونفسه تخرج رحمه الله عليه. ومع ذلك فذكروا عن شأنه العظيم في عنايته بالتوازن في الحياة والتوسع في المباح، قيل قال سليمان بن المغيرة: رأيت ثابتًا يلبس الثياب الثمينة والطيالسة، مع ما هو فيه رحمه الله عليه من التعبد.
والزهد والتنسك مات سنة 127 رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قوله "لا آلو" أي لا أقصر. وقد قيل: إن الآلو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة، والسياق يرشد إلى المراد. والآلو على مثال العتو، ويقال الآلي على مثال الغني، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألى بالتشديد. هذه فائدة لغوية؛ فالمراد أن قوله: "إني لا آلو" أي لن أقصر، سأجتهد لكم في صلاة أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
السؤال: لماذا قدم أنس بهذه الجملة بين يدي فعل يريد أن يفعله أمام أصحابه وطلابه وتلاميذه في مقام التعليم؟ هو لا يريد أن يقول لهم: أنا سأفعل شيئاً، بل هو يريد أن يرفع من حرصهم وحفظهم وتلقيهم، إنني أصف لكم شيئاً من أفعال النبوة؛ فتنهض النفوس وتنشرح الصدور وتقبل الحواس كلها؛ السمع والبصر والقلب، وكل شيء يرصد أمامك مشهد من مشاهد النبوة يحكيه الصحابي. فقال: "إني لا آلو" لن أقصر، سأجتهد أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالها لأجل أن يعتنوا بحفظ ورصد وتتبع ما سيفعل رضي الله عنه، وأيضاً حتى لا يقع الاستنكار، وقد قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه.
أحسن الله إليكم، قال: وقوله "أن أصلي" أي في أن أصلي. وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ فيما يأتي به، ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذُكر في أنه ركن قصير.
هذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ أصرح من ماذا؟ من حديث البراء قبل قليل، قلنا حديث البراء فيه دلالة ظاهرة على تطويل الرفع من الركوع من حيث قريباً من السواء، مع ما فيه من النقاش السالف ذكره. هذا أصرح؛ لماذا هو أصرح؟ يقول: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي. يقول الكرماني: نسي وجوب الهوي إلى السجود. يقول ابن حجر: المراد أنه نسي أنه في صلاة من طول ما وقف، فهذا لا يكون قصيراً، لا يكون إلا تطويلاً. لاحظ معي، لن تقول هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه؛ لأن هو قال: "أنا لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فيحكي فعلاً ويحاكي فعلاً يشابه فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هذا أصرح، وقلنا أيضاً يساويه في الصراحة ومثله في الدلالة حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم لما وصف طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ البقرة فالنساء فآل عمران في ركعة، ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قراءته، ثم رفع فكان رفعه أيضاً وقيامه قريباً من ذلك إلى آخر ما جاء في روايته، والحديث صحيح عند الإمام مسلم رحمه الله.
فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذُكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يُسن فيه تكرير التسبيحات على الاسترسال كما سُنّت القراءة في القيام، والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاً. يعني مستند من قال بتقصير الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين أنه لم يُشرع فيها تكرير الذكر، فإذا كان لا يُسن فيه تكرير التسبيح على الاسترسال كما سُنت القراءة والاسترسال فيها في القيام، دل على أنها قصيرة. يقول: دليل عقلي ضعيف، ليس قوياً وليس بمستمسك قوي أي قاوم حديثاً صريحاً في الدلالة، بل قال: بل هو والله أعلم نص في أن الرفع من الركوع محل تطويل، وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله وهو شافعي، خلافاً لما يقرره فقهاء مذهبه رحم الله الجميع.
قال: والتسبيح في الركوع والسجود مطلقاً، ربما كما يقول ابن القيم قد يُخدش فيه، يعني هذا الوجه من الاستدلال، بأنه لو كان طويلاً لما عمل بعض الصحابة بخلافه، فيجاب عنه بأنه ربما ما بلغه ذلك. وبالجملة طالما ثبتت الرواية صحيحة في السنة في تطويل هذين الركنين: الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، فالعناية بها وتقديمها على غيرها من الاحتمالات أو الأدلة التي لا توازيها من باب أولى. فيها أيضاً من الحديث من الدلالات كما قال ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل على قبول خبر الواحد العدل؛ من أين؟ نعم، نقلوا ذلك عن أنس رضي الله عنه، فجُعلت سُنة مروية عنه صلى الله عليه وسلم في إثبات مسألة ليس في النصوص الصريحة ما يوازيها بالقوة إلا كما تقدم في حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح.
وأخيراً فمن فوائد الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل على إحياء السنن إذا أُميتت، والإنكار على خلاف السنة. إحياء السنة فعل أنس رضي الله عنه، والإنكار على خلافه قول ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، فقال لهم: هذه سنة ولا أراكم تفعلونها، فأحيا السنن من جهاد العلماء الذين يبينون ذلك للناس، فكم كتب الله لأهل السنة من أجور السنة بإحيائها وبثها ونشرها وتعليمها للآخرين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها أو فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع». فمن أدرك سنة كان المتعين في حقه ومرتبة الشرف التي يرتقي إليها أن يتعلمها أولاً، ثم أن يأتي عليها بتطبيق واستنان، ثم أن يوفقه الله في تبليغها لمن وراءه ثالثاً، ثم يجتهد في أن تكون سنة تحيا بين الأنام ويحبها أهل الإسلام اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نقف عند تمام ما أراد المصنف إرادته في هذا الحديث الثامن من أحاديث أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري