الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السادس والعشرون من مجالس مدارسة كتاب شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وهو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم.
وتقدم في المجلس السابق تناول الحديثين الأولين من الباب، وهو من أبواب كتاب الصلاة؛ كما تقدم الحديثان الأولان: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة جمل من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم، وتقدم أيضا حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح رضي الله عنه وأرضاه.
ومعنا في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى حديثان أيضا، الثالث والرابع: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الصلاة في المواضع التي حددها الحديث، ثم حديث السجود على سبعة أعظم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
كم موضعا ذكر في الحديث فيها رفع اليدين مع التكبير؟ ثلاثة مواضع: أولها مع تكبيره الإحرام، وهي آكد من تكبيرات الصلاة التي قال فيها الفقهاء برفع اليدين؛ ومعنى آكد أن قول الفقهاء فيها أكثر من بقية التكبيرات، فهذه التي قال فيها بعضهم بوجوب رفع اليدين، وقال بعضهم بالاستحباب، وقال بعضهم بأن ذلك متوقف عليه صحة الصلاة. أما التكبيرات الأخرى ففيها الخلاف الذي سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى.
فهذا الحديث هو أصح ما روي في السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشأن رفع اليدين في الصلاة، وهو كما يأتي في كلام المصنف من أقوى الأحاديث سندا؛ بل لا يعرف في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رفع اليدين مع التكبيرات في الصلاة حديث أصح سندا منه؛ فهذا أصح أحاديث الباب. وبه قال الفقهاء في مسألة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع؛ هذه ثلاثة مواضع. والرابع عند القيام من التشهد الأول في الركعة الثانية إلى الثالثة، وسيأتي الحديث عنها في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. والامام الشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، قال بالرفع وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقال بالوجوب بعض الفقهاء كالإمام أحمد وداوود الظاهري، فإنهم يرون الوجوب فيه، وكذا بعض الشافعية، وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة، لكنهم لا يجعلون الصلاة باطلة بتركه إلا من نص على ذلك كالأوزاعي والحميدي رحم الله الجميع.
فإذا الكافة يقولون باستحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام خاصة، فإنهم لا يكادون يختلفون في أن رفع اليدين هاهنا مشروع، وبعضهم قال بالوجوب في تكبيرة الإحرام خاصة. الكلام ليس على التكبير بل على رفع اليدين عند التكبير في تكبيرة الإحرام.
والإمام الشافعي رحمه الله قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، أعني في افتتاح الصلاة، والركوع، والرفع من الركوع، وحجته هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سندا، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد من بين الأربعة رحم الله الجميع. أما مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فسياتي الكلام فيما يتعلق بمذهبهما في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة.
فحجة الشافعي وأحمد في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة قال هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سندا، حتى قال ابن المديني رحمه الله فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر: هذا الحديث حجة على الخلق من سمعه فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء. والبخاري رحمه الله لما أخرج الحديث في صحيحه قال عقب روايته الحديث: قال علي بن عبد الله، ويقصد ابن المديني وهو شيخ البخاري، قال البخاري عقب روايته الحديث: قال علي بن عبد الله وكان أعلم زمانه؛ البخاري يقول هذا، يقول: وكان أعلم زمانه، يقول: رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا أيضا مما أكده عدد من أهل العلم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إنه روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة: تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، قال: نحو من ثلاثين نفسا، قال: واتفق على روايتها العشرة؛ حتى قال: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البتة، بل كان هذا دأبه إلى أن فارق الدنيا. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: جمع زين الدين العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيا.
ومن لطيف ما نقل البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم رحم الله الجميع أنه قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة، أي سنة رفع اليدين في هذه المواضع. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله، يعني الحاكم رحمه الله تعالى. فهذا التأكيد من أهل العلم هو من باب إثبات مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع، لأن من الفقهاء من قال بخلافها كما سيأتي عن الشافعي في غير تكبيرة الإحرام، أو عن فقهاء مذهبه، وكما جاء عن الحنفية والمالكية أيضا في شأن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، الركوع والرفع من الركوع، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح، وهو المشهور عند أصحابه. وأما تكبيرة الاستفتاح فهي عنده أيضا مستحبة، بل في مذهبه القول بإثم تارك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا قد يحمل على الوجوب، لكن بعض الحنفية يجعلها سنة مؤكدة. أما في غير تكبيرة الإحرام قال: فلا يرى الرفع في غير الافتتاح.
أما مأخذ الحنفية في هذا مع صحة حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما يقول الحافظ ابن حجر، عول الحنفية في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. وعند الحنفية مسألة: إذا تعارضت رواية الراوي مع فعله فيجعلون مخالفة الراوي لما رواه سببا تضعف من أجله الرواية، ويقولون إنه لا يمكن وهو صحابي أن تثبت عنده الرواية فيتركها، ولا بد أن يكون ذلك لمعارض؛ أما لقادح في الرواية أو لمحمل آخر، فيجعلون عمل الصحابي الحجة الثقة الفقيه خاصة بخلاف ما رواه شيئا يؤثر في رواية ما رواه.
والجمهور يقولون: إذا خالفت رواية الراوي فعله فالعبرة بما روى لا بما رأى، وهذا المأخذ الخلافي الأصولي هو الذي أثمر هذا الخلاف. فلما روى الحنفية عن ابن عمر رضي الله عنهما كما يروي مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، جعلوا هذا مؤثرا في روايته الثابتة هنا في الصحيح. وأجيب عن هذا بأن أنه لا يثبت سندا عن ابن عمر هذا الصنيع رضي الله عنه، وذكر فيه ما يتعلق بالطعن في سند رواية ابن عمر أنه صلى ولم يرفع يديه، وأنه لو ثبتت صحته فالمعتبر روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واحتج أيضا بحديث ابن مسعود عند أبي داوود في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، ورد الشافعي بأن جملة "لا يعود" لا تثبت، ولو ثبتت لكان المثبت مقدما على النافي، قوله: "لا يعود"؛ وابن عمر يقول: كان يرفع يديه، فإذا تعارض المثبت والنافي قدمت رواية المثبت لأن معه زيادة علم. قال الحافظ بن حجر: اتفق الحفاظ أن قوله: "ثم لا يعود" مدرجة في الحديث من قول يزيد بن أبي زياد، ورواها بدونها شعبة والثوري وخالد وزهير وغيرهم، ولهذا ضعف اللفظة هذه في رواية أبي داوود عدد من الأئمة كالبخاري وأحمد والحميدي وغيرهم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح وهو المشهور عند أصحابه. مالك رحمه الله والمعمول به عند المتأخرين منهم قال أيضا: الرفع في غير تكبيرة الإحرام هو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم. والإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فقيه مالكي، وهو يعرف أيضا ما يتعلق بالمذهب عند الأصحاب، قال: وهو المعمول به عند المتأخرين منهم.
هذا المشهور عن الإمام مالك كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله إنما رواه عنه ابن القاسم وهو الذي نقل عنه القول بعدم رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وعلق الأئمة على هذا النقل عن ابن القاسم بأمرين: الأول أنه تفرد به ولم ينقله غيره من الرواة عن مالك، فكيف يغدو هذا مشهورا في مذهب مالك ثم يكون عليه عمل المتأخرين؟ قال ابن أبي الحكم: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما، يعني في الركوع والرفع من الركوع، إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر. قال: وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره؛ وكذا القرطبي أيضا في شرحه على صحيح مسلم في المفهم أنه يعني الرفع آخر قولي مالك وأصحهما، قال: ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم.
والجواب الثاني عن قول ابن القاسم أنه روي عنه أيضا الرفع، رفع اليدين في هاتين التكبيرتين، تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع، فإذا له روايتان إحداهما موافقة لما رواه العامة من أصحاب مالك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: روى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو مصعب عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا، حتى مات؛ فالله أعلم، يعني فالله أعلم من أين جاء نسبة القول بعدم الرفع إلى الإمام مالك رحمه الله. فالمشهور أن الإمام مالك رحمه الله يرى رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عملا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم أن أحمد أيضا موافق للشافعي فهو مذهب الجمهور والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، إذا هذا موضع الرابع. ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فيكون المجموع أربعة مواضع. والحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه الأئمة أبو داوود والترمذي وصححه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه: "وإذا قام من السجدتين رفع يديه"، ايش يقصد بالسجدتين؟ الركعتين، يعني من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أثبت رفع اليدين، والحديث صححه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه أيضا، ومثله ما أخرجه البخاري وتأمل في روايته عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، هذا من ابن عمر يرويه البخاري في الصحيح عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، قال: ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال المصنف رحمه الله: ثبت الرفع بحديث ابن عمر عند البخاري وبحديث علي رضي الله عنهم جميعا عند أبي داوود والترمذي وابن ماجه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وليس هذا فقط، يعني هذه الأحاديث التي أشرنا لحديث ابن عمر في البخاري وحديث علي عند أصحاب السنن، ومثل حديث أبي حميد الساعدي بسند صحيح عند أبي داوود قال في الحديث الذي يقول فيه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، والحديث أخرجه أبو داوود والترمذي أيضا وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومما أخرجه أيضا الأئمة في عدد مما أخرجه هؤلاء عن الصحابة رضي الله عنه في رفع اليدين في هذا الموضع الرابع، ولكن الفرق أن هذا الموضع الرابع لم يخرج في الصحيحين، والذي اقتصر عليه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذه الثلاثة المواضع، وانفرد البخاري بحديث ابن...
عمر الذي فيه إفراد التكبيرة الرابعة، وهو كما سمعت من رواية أبي حميد وابن عمر وعلي رضي الله عنهم في خارج الصحيحين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقياس نظره أن يُسنى الرفع في ذلك المكان أيضاً، يعني قياس مذهب الشافعي كما أثبت الرفع في التكبيرات الثلاث أن يثبتها في هذه الرابعة أيضاً. نعم؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من روى الرفع عند الافتتاح فقط، وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة فقط، والحجة واحدة في الموضعين. وأول راضٍ سيرةً من يسيرها من استنَّ سنةً وسار عليها أولاً ينبغي أن يكون أول الراضين بها، فينبغي أن يلتزم الشافعية بالموضع الرابع كما ثبت في المواضع الثلاثة. أما تكبيرة الإحرام فمتفق عليها، وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع هي الزائدة على تكبيرة الإحرام، فإذا التزم بها الشافعية لأنها ثبتت في حديث صحيح فيلزمهم قبول الموضع الرابع عند الرفع من الركعتين، وبه قال فقهاء الحديث وداوود الظاهري وأحمد رحم الله الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين بثبوت الحديث فيه، وهو صواب كما قال رحمه الله تعالى. وأما كونه مذهباً للشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه، ففي ذلك نظر. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، هل يصح بناءً على هذه القاعدة أن نجعل رفع اليدين في الموضع الرابع مذهباً للشافعي؟ لماذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وأما كونه مذهباً للشافعي ففي ذلك نظر؟ نعم، قد يصح الحديث عنده ولكن ربما عارضه دليل آخر، فلا يصح أن يكون مذهباً له، فيجوز وإن صح سنداً عند الشافعي ما يدفع القول به أو الحمل عليه، لا من جهة السند ولكن من جهة المعارضة لمعنى آخر، أو في رواية أخرى، أو لمقابلة دليل قد يكون أقوى منه.
والنقطة الأخرى: من فقهاء الشافعية من صحح نسبة القول برفع اليدين في الموضع الرابع مذهباً للشافعي، فاستوى بهذا مع أحمد وداوود وفقهاء الحديث. يقول البيهقي رحمه الله كما في معرفة السنن: ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت، وقد قال في حديث أبي حميد: وبهذا نقول. حديث أبي حميد الذي تقدم قبل قليل، والموضع الرابع موجود فيه، فإذا قال الشافعي صراحة في حديث أبي حميد: وبهذا نقول، فيصح أن نقول إن رفع اليدين في الموضع الرابع عند القيام من الركعتين مذهب الشافعي. ولهذا جعله النووي في المجموع الصواب في مذهب الشافعي، أعني الرفع في الموضع الرابع. يقول أيضاً الحافظ العراقي في شرحه طرح التثريب: وقولهم إن الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظر، يعني لا يصح نسبة القول بعدم الرفع في الموضع الرابع للإمام الشافعي رحم الله الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما ظهر لبعض فضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده. ما الذي تقرر في مذهب المالكية قبل قليل؟ نعم، إنما تفرد بنقله ابن القاسم عن الإمام مالك بعدم الرفع، لكن الذي يرويه الكافة عن مالك إثبات الرفع، ولهذا تعجب بعض كبار فقهاء المالكية كابن عبد البر من نسبة هذا القول إلى الإمام مالك، وأن الذي يروونه عنه رفع اليدين. لكن الذي كما قال المصنف الذي عليه المتأخرون منهم والمعمول به عندهم ترك رفع اليدين عند تكبيره الركوع وعند الرفع منه. يتكلم الآن ابن دقيق العيد رحمه الله على موقف تبناه فقهاء عصره أو من كان قريباً من زمانه، لما ظهر لهم قوة الحديث وعدم العذر بتركه فتاووا لترك رفع اليدين بما سيذكره الآن.
ولما ظهر لبعض فضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما -أي في الركوع والرفع منه- ثبوتاً لا مرد له صحة، فلا وجه للعدول عنه، إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، يقصد بلاد المغرب والمقصود بالمغرب إفريقيا عامة؛ فإن بالنسبة إلى الحجاز أو الحرمين هي غرب، فيقال المالكية في بلاد المغرب يعني مصر وإفريقيا، شمال إفريقيا خاصة، مقارنة بمالكية العراق وبغداد وما حولها. قال: إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، ترك ماذا؟ ترك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع. من أين جاء هذا؟ قال: لأنه إن فعله نُسب إلى البدعة وتأذى عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين.
هذا هو التأويل، يقول لما انتشر عند فقهاء المالكية المتأخرين ترك رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع، أصبح العالم إذا فعل ذلك مستنكراً؛ ولأنه يستنكر عليه فعله، ربما شُنع عليه بأنه فعل شيئاً ما عهده الناس؛ يقول نحن وآباؤنا وأجدادنا ما يفعلون هذا، فمن أين جاء به هذا الشيخ أو الإمام أو العالم؟ فيُستنكر عليه ويُستبشع، قال وربما تأذى في عرضه ويُنسب إلى البدعة، وربما تعدت الأذية إلى بدنه. ثم انظر كيف وازن فقال: إن فعلت سنة وهي رفع اليدين فيها مصلحة تطبيق السنة، لكن سيقابلها مفسدة ما هي؟ الأذية التي تبلغه واتهامه بالبدعة ورمي عرضه والاعتداء عليه والتطاول، قال لا، صيانة العرض أولى، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال رحمه الله: فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين، لأنك لن تترك واجباً، غاية ما في الأمر أنك تحرص على سنة.
طيب، هاهنا كلام مهم وهو أنه مما لا شك فيه أن استبراء المرء لدينه وعرضه مطلب شرعي، قال عليه الصلاة والسلام: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه، ومن استبرأ لدينه وعرضه». فالاستبراء مطلب، والمطلب هذا يعني أن ينأى المسلم بنفسه عن الوقوع فيما يحمل الناس على الخوض في عرضه، فاتقوا مواضع الشبهات هذا مطلب، لكن ينبغي أن يقوم بإزاء هذا النظر إلى التفريق بين ما يحمل الناس أو العامة على الطعن في طالب العلم أو في العلماء أو في أهل الخير أو في المسلمين عامة، بين أن يكون الحامل على الطعن شبهة تورث الشك أو الريبة أو الطعن، كأن يكون في موضع لا ينبغي أن يكون فيه أو يفعل فعلاً يتعدد المحمل، فرق بين أن يكون هذا هو المحمل للطعن وبين أن يكون المحمل سنة مهجورة أو مستنكرة لا يعرفونها، فهل هذا يستوي مع هذا؟ الجواب لا.
طيب ماذا لو قيل: بل المتعين والأولى بطلبة العلم وأهله وحملته أن يكونوا أحرص على السنة وأقرب إلى تطبيقها، وأن يتلطف في تعليمها للناس بفعلها وبشرح وبتقرير وذكر أدلتها ليخف استنكارهم وتخف وطأته، فإذا استمر بعض جهالتهم وغوغائهم وسفهائهم بالرغم من البيان والتوضيح وإقامة الدليل استمروا في التطاول، فذاك مما لا عبرة به ولا اكتراث، وحفظ السنة ورعايتها وتعليمها وبثها أولى من تركها بالمرة وهجرانها بالكلية؛ فهذا مدعاة إلى التفريط في السنة بحجة التمادي في تركها أو الاستمرار على البعد عنها. لكن رحم الله من أحيا سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فحفظها فأداها، فرب مبلغ أو عي سامع، وربما كان الذي تبلغه السنة أنفع بها وأبرك في استعمالها من الذي رواها وحملها».
وعلى هذا ينبغي أن يكون الحفاظ على الشريعة فروضاً وواجبات وسنناً، نتنافس عليها بين طائفة أهل العلم وحملته والدعاة إليه. قال المصنف رحمه الله: يستحب للعالم تركه، يعني ترك رفع اليدين لأنه إن فعله نُسب إلى البدعة وتأذى وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. وعلى كل حال فالمسألة الإشارة إليها، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأقاليم والمواقع، فربما تلطف أهل العلم في تطبيق السنة ما عهدها الناس أو استنكرها أو لم يألفها، فيكون التلطف بالتدرج في تعليمهم وإرشادهم، لأن بعض طلبة العلم أيضاً يحمله الحرص على السنة وحبها والرغبة في تطبيقها على المصادمة للمجتمع في ذلك، وعلى الشدة والنكير على من خالفها، فيبلغ به الأمر إلى شيء من الفتنة ربما، أو شيء يقع في الصدور ويغير النفوس، أو فرقة بين مجتمع مسلم أو أهل مسجد أو قرية أو ناحية بسبب سنة يحرص على تطبيقها والناس ما زالوا في بعد عنها وهجران أو توارثوا تركها.
فهذه من الحكمة التي يتوخاها طلبة العلم في تطبيق السنن، لأن تأليف القلوب على العلم والسنة والخير والهداية أكد من الحرص على تطبيق السنة لذاتها ولو أدت إلى شيء من المفاسد التي تأباها الشريعة، فتوسط والاعتدال في تناول القضية بحيث لا يقال بترك السنة مطلقاً وقاية للعرض، ولا بالحرص عليها مطلقاً ولو أدى ذلك إلى ما لا تستحب الشريعة من المفاسد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد أشار الصنعاني رحمه الله إلى معنى لطيف وهو يعقب على كلام الشارح رحمه الله في مسألة الموازنة هذه، قال رحمه الله: وقد يقال إن كان يحتمل الأذية ويصبر عليها فالأولى فعل المسنون، وأحاديث الفرار بالدين وما تواتر من أحاديث العزلة خوف الفتن توجب العمل بغير ما ذكره الشارح. قال: بل ذلك نوع من الجهاد المأمور به، ثم قال: وبالجملة الوجه في الوجوب الذي زعمه غير واضح، أي وجوب قال: وقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. قال وبالجملة الوجه في الوجوب الذي زعمه غير واضح، قال: إلا أنا نرجو له ولنا ما ورد في الحديث أنه إذا عاتب الرب عبده في تركه لما يجب مخافة شر الناس قال: يا رب رجوتك وخفتك، فيقبل عذره عند الله. قال هذا أو معناه، يشير إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو صحيح عند ابن ماجه أن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإذا لقن الله عبداً حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، يعني رجوت ما عندك وخفت من الناس من أذى يبلغني، فكان هذا محملاً له، فذكر في الحديث في سياق الموقف الذي قد يناله العبد يوم القيامة لكنه في مقام العفو الإلهي، نسأل الله الكريم من لطفه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي رحمه الله في منتهى الرفع. طيب انتقل إلى مسألة ثانية، فرغنا من المسألة الأولى وهي مشروعية الرفع في تكبيرة الإحرام والتكبيرات الثلاث التالية، وتبينت معك مذاهب الفقهاء. المسألة الثانية هي ما حد رفع اليدين في هذا الرفع؟ إلى أين يرفع؟ هل هو إلى المنكبين، والمنكب هو اجتماع العضد مع الكتف، يقصد هذه المنطقة، هل هو إلى حذو المنكبين أم إلى حذو الأذنين؟ لأن الرواية وردت بهذا وبذاك. نعم، وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي رحمه الله في منتهى الرفع، وأبو حنيفة اختار الرفع حذو الأذنين، وفيه حديث آخر يدل عليه، يقصد به حديث مالك بن الحويرث عند مسلم وفي لفظه: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ما فروع الأذنين هذه هي؟ حتى يبلغ فروع أذنيه. وعند مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة فكبر، قال: ووصف همام حيال أذنيه. فهاتان صفتان أو موضعان ثبتت فيهما الرواية في حد رفع اليدين، هل هو إلى المنكبين فتقول هكذا تكبر رافعاً يديك حذو منكبيك أو حذو أذنيك؟ قال رحمه الله: اختيار الشافعي حذو المنكبين، وأبو حنيفة اختار حذو الأذنين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة الرواة لهذا المعنى، فقيل عن الشافعي أنه قال: وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة. طيب لما اختلفت الروايات نظر الفقهاء في الترجيح، فالشافعي رجح رواية حذو المنكبين بماذا رجحه؟ قال بقوة سند حديث ابن عمر هذا الذي معنا في الصحيحين، وبكثرة الرواة لهذا المعنى، يعني كثرة الرواة كما في حديث مالك بن الحويرث وحديث غيره وحديث وائل بن حجر في أكثر من لفظ، فإنهم رووا حذو المنكبين في مقابل عدد من روى الموضع الآخر حذو الأذن، فرجح بقوة السند وبكثرة الرواة، وهما مرجحان من مرجحات السند عند أصحاب الحديث.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على... وربما سلك طريق الجمع، من هو الشافعي رحمه الله، وذكره النووي مسلكاً له في مسألة الجمع بين الروايتين. نعم، قال: وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذت كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه. شوف هذا الجمع، يقول الرواية الأولى حذو المنكبين والثانية حذو الأذنين، فكيف تجمع؟ فتجعل أطراف الأصابع مقابلة للأذنين، والكفان مقابل المنكبين، فإذا جعلت يديك هكذا لا أمام المنكبين ولا عند الأذنين.
وسطًا بينهما، فتكون الكف حذو المنكب، والأصابع حذو الأذن. وبهذا يتم الجمع، فمن قال من الصحابة حذو الأذنين قصد أطراف الأصابع، ومن قال حذو المنكبين قصد الكفين. هل هناك وجه آخر للجمع؟ نعم، أن تقول بتجويز الأمرين، وإليه ذهب فقهاء الحديث، وهو مذهب أحمد بتجويز الأمرين، ولا يقال بالترجيح إلا عند تعارض، وهذا لا يتم التعارض فيه مطلقًا من كل وجه؛ فيصح أن تقول ثبت هذا مرة وهذا مرة، فصح كلا الأمرين.
وقيل إنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وأبوه وائل بن حجر رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. فماذا أفادت هذه الرواية؟ الجمع المذكور، أنك تقول تكون الكفان حذو المنكبين وتكون أطراف الأصابع حذو الأذنين. إلا أن الرواية ضعيفة، فعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما قال النووي، فالإسناد منقطع، وهذه الرواية التي أخرجها الإمام أبو داود في السنن لو صحت لكانت وجهًا وجيهًا للجمع بين الروايتين المذكورتين في حديث وائل بن حجر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعًا.
اختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير. انتهينا من المسألة الأولى وهي مشروعية التكبير في المواضع المذكورة: الإحرام، والركوع، والرفع، والقيام من الاثنتين، ثم انتهينا من المسألة الثانية وهي الموضع الذي ترفع فيه اليدان في هذه المواضع، إلى أين؟ إلى المنكبين أو إلى الأذنين. ومما نقله الطحاوي أيضًا من الحنفية أن الرفع إلى الصدر والمنكبين كان في زمن البرد، هذا وجه آخر في الجمع، والرفع إلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر، ما علاقة هذا بالبرد والحر؟ قال لأن أيديهم -يعني الصحابة- في زمن البرد تكون ملفوفة في ثيابهم وفي غيره تكون بادية، فإذا كانت اليدان مطلقتين من الثوب فيمكن رفعها إلى أعلى، وإذا كانت ملفوفة في الثوب فإنها بالكاد ترتفع إلى حد الصدر، فمن لف ثوبه كالمحرم كانت يداه داخلتين فبالكاد إذا رفع لا يستطيع رفعها إلى أعلى، فإنما يبلغ مقابل الصدر وهو حذو المنكبين. اعتمد رواية وائل بن حجر في الرفع إلى الأذنين وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد، وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس التي تكون الثياب داخلها إذا اشتد البرد. هكذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان وهي مصرحة كما يقول ابن الملقن أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء، قال ابن سريج: هذا من الاختلاف المباح، فجعلوا ذلك مما يسوغ فيه الاختلاف كما تقدم، وفيه أكثر من وجه في الجمع والله أعلم.
انتقلت إلى مسألة ثالثة عملية، عندك الآن تكبير وعندك رفع مع التكبير، أما التكبير فمن واجبات الصلاة، وأما رفع اليدين فمستحب، نُسِب إلى أحمد القول بوجوب رفع اليدين، فالسؤال كيف تقرن بين التكبير والرفع؟ وهي ما يعبر عنها بمتى يبتدئ التكبير؟ هل يكون التكبير مقارنا للرفع فتقول هكذا الله أكبر، أو تبدأ الرفع فإذا حاذت الأذنين كبرت؟ وإذا كبرت هل تجعله الله أكبر ويداك فوق ثم تجعلها بعدما تنتهي من التكبير، أو تجعل تكبيرك مصاحبًا لرفع يديك حتى ترسلهما؟ هذه عدة صفات.
اختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير؛ فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، يتمم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر، يعني التي أخرجها أحمد، ورواية وائل بن حجر رضي الله عنه متعددة في السنن وألفاظها أيضًا متغايرة، فمما أخرجه أحمد وأبو داود قال وائل إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وعند البيهقي أيضًا قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه مع التكبير، هذا وجه أول.
نقل في رواية وائل بن حجر استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر ورفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه، وهذه الرواية لا تدل على ما نُسِب إلى رواية وائل بن حجر، هذه الرواية خاصة وهي عند أبي داود في سننه ليس فيها ما تقدم في الرواية الأولى التي فيها النص على أنه كبر أو أنه رفع يديه مع التكبير. وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وهذا أقرب في الدلالة، لكنه كما قال فيها بعض مجهولين؛ لأن أبا داود لما ساق بسنده إلى عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثني بعض أهل بيتي، وهنا الجهالة، والجهالة عند المحدثين سبب من أسباب ضعف الحديث، قيل إن المقصود ببعض أهل بيته أخوه علقمة بن وائل، فإذا كان غير معين لا يستطاع الجزم بصحته.
وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر، فكان هذا في الرواية الثانية بالعكس، أنه ابتدأ التكبير لما ارتفعت يداه وليس مع التكبير من أوله، هذا أيضًا رواية أخرى لكن أيضًا في السند فيها انقطاع عند أبي داود، والانقطاع كما قلت لكم بين عبد الجبار بن وائل فإنه لم يسمع من أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أجود من هاتين: فكان إذا كبر رفع يديه، في رواية أخرى أيضًا من روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهي أيضًا عند أبي داود في سننه، قال وهذه محتمله؛ لأن إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل، ويحتمل أن يراد فرغ منه، ويحتمل أن يراد جملة الفعل.
طوفت بك في بعض روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ليستدل به على هذا القول الأول وهو أن الرفع يكون مع ابتداء التكبير منتهيًا بانتهاء إرسال اليدين، لكن الروايات ليس فيها شيء مما يمكن الجزم به، حتى هذه الرواية الأخيرة التي قال هي أجود من هاتين هي أيضًا من حديث عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، وهذه الجملة التي استدل بها بعض المحدثين كالذهبي وابن معين أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، بل قالوا إن أباه وائل بن حجر مات وهو حمل في بطن أمه، فماذا قال عبد الجبار؟ قال: فحدثني وائل بن علقمة عن وائل بن حجر، هكذا في سنن أبي داود، وقال الذهبي: والصواب علقمة بن وائل عن أبيه وعنه أخوه يعني عبد الجبار إلى آخر ما هناك. فالمقصود بقوله أجود في الحديث هنا أن عبد الجبار صرح بسماع الحديث من غير أبيه فانتفى الانقطاع؛ لأن في الرواية الأخرى يرويه عن أبيه وهو لم يسمع منه، فلما انتفى الانقطاع عُرف السند باتصاله ولهذا جود الرواية، وإلا فهي أيضًا لا تزال في صحتها ليست من الروايات التي يمكن الجزم بها وبناء الحكم في الصفات عليها.
ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليد غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء إرسال اليد، يعني هكذا يرفعها وهو لم يكبر بعد ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، فإذا رفعها وأراد أن ينزل يديه يبدأ يكبر، فإذا رفعها وهو ما يفعله أكثر الناس اليوم يرفع يديه صامتًا فإذا ابتدأ في إنزالها كبر ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال، وينسب هذا إلى رواية أبي حميد الساعدي، لفظها عند أبي داود يقول: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، متى يبتدئ؟ بعدما رفع يديه.
ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليد بعد ذلك، يرفع اليدين غير مكبر كرواية يرفعها ساكتًا ثم يكبر ثم يرسل اليد، يعني يرفع يديه الله أكبر ويداه فوق فإذا انتهى من التكبير أرسل يديه، وينسب هذا إلى رواية ابن عمر أي رواية حديثنا حديث الباب. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نُسِب إلى رواية ابن عمر فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفًا لرفع اليدين، فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه، وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضًا لا يقتضي أن يرفع اليد غير مكبر. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: هذه الرواية التي ذكرها المصنف يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه مخالف لما نُسِب إلى رواية ابن عمر، فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفًا لرفع اليدين كان الحديث إذا افتتح الصلاة إذا كبر رفع يديه، يقول فإما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير ويكون عندئذ رفع اليدين معه، وعلى هذا صاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر، وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضًا لا يقتضي أن يرفع اليد غير مكبر. قال العراقي: كان الشيخ يقصد ابن دقيق العيد لم يستحضر رواية أبي داود عن ابن عمر، وفيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك، فهذا صريح في تقديم رفع اليدين على التكبير. وعلى كل حال فالمقصود أن هذا مما صح بل هو عند مسلم كما قال الحافظ ابن حجر مستعقبًا أيضًا على العراقي، قال: بل هي في صحيح مسلم من رواية ابن جريج بلفظ رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، فهذه صفات ذكرها المصنف أو ذكر منها ثلاثًا في مسألة متى يرفع اليدين بالنسبة إلى التكبير.
والنووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر فيها خمسة أقوال: الأول يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه، هكذا يرفع ساكتًا ثم يقول الله أكبر فينتهي التكبير مع انتهاء إرسال اليدين وإنزالهما. الصفة الثانية يرفع يديه غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان هكذا الله أكبر ثم يرسلهما. الصفة الثالثة يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبيرة وينهيها معًا من أسفل الله أكبر، فيرفع يديه مع ابتداء التكبير وينتهي مع انتهائهما. والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء؛ فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه، فتلك كلها صفات حاول الفقهاء فيها كما سمعت في كلام المصنف رحمه الله في الإشارة إلى مستند تلك الصفات من الروايات، حديث وائل على ماذا يدل؟ حديث ابن عمر كيف يمكن أن تفهم منه صفة الرفع؟ والأمر في هذا واسع إن شاء الله، إنما هو حرص الأئمة الفقهاء رحمه الله عليهم على إصابة السنة وتوخي مما روي في صفة رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين، فانتهينا الآن من مسألة رفع اليدين في التكبير وتقدم فيه المشروعية في أصل الرفع والمواضع والحد الذي ترتفع فيه اليدان ومتى يبتدئ الرفع. قال ابن الملقن رحمه الله: حصل الكلام في الرفع في ستة مواضع: في سبب مشروعيته، وفي حكمه، وفي أصله، وفي موضعه، وفي صفته، وفي وقته ولله الحمد.
قوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقتضي جمع الإمام بين الأمرين، فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، قد تقدم معكم في الدرس الماضي وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفيه خلاف الفقهاء هل يشترك في هذا الإمام والمأموم؟ ولهم فيه أقوال: منهم من قال يختص الإمام بالتسميع والمأموم بالتحميد، ومنهم من قال بل يشترك الإمام مع المأموم في التحميد ولا يشترك المأموم معه في التسميع. فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع يرفعهما.
كذلك، هو يحكي الآن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: وكان إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. ويقول إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ألا يمكن أن يقال إنه حكى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غير الإمامة؟ شاهده يصلي صلاة ليل أو نافلة أو تحية مسجد، هذا محتمل، وعندئذ لا تصح أن تقول هذا وهو إمام. لكنه قال: الظاهر أن ابن عمر حكى وروى عن حالة الإمامة لأنها الحالة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، وغيرها نادر جداً فيها. وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه المنفرد والإمام. وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده، وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها في باب الإمامة هناك في قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وصوب المحدثون في الروايات إثبات الواو وحذفها، ولها معنيان: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، إما أن تكون جملة أو ثنتين، الأولى دعاء والثانية ثناء على الله، أو إنشاء وإخبار.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني الرفع، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه، وحمله على الابتداء أقرب. وكان لا يفعل ذلك، ما هو؟ رفع اليدين في السجود، يعني في النزول من الركوع إلى السجود أو في الرفع من السجود. قال: يحتمل ابتداء السجود ويحتمل الرفع منه، قال: وحمله على الابتداء أقرب، يعني من الركوع إلى السجود أو من الجلسة بين السجدتين إلى السجدة الثانية كان لا يرفع يديه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث أنه لا يسن رفع اليد عند السجود، وخالف بعضهم في ذلك وقال: يرفع، لحديث ورد فيه. وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. هنا طائفة من الفقهاء قالوا: بلى، حتى في السجود يرفع يديه مع التكبير، قال: لحديث ورد فيه. ويقصد به رحمه الله ما روى أبو داود أيضاً في بعض طرق حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، أي تكبيرة الإحرام. قال: ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه حتى فرغ من صلاته.
فنص على رفع اليدين عند الرفع من السجود. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن، يعني البصري، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه. هذه رواية قال: لحديث ورد فيه. فقال بعض الفقهاء بمشروعية رفع اليدين أيضاً في السجود، والقائل به كما حكى النووي ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية وبعض أهل الحديث، فإنهم قالوا بذلك. وأيضاً الظاهرية كابن حزم، فإنه أيضاً صحح الحديث المروي في رفع اليدين عند السجود وهو حديث وائل بن حجر. فبماذا أجاب الجمهور؟ بعدة إجابات سيذكر المصنف بعضها مما قاله ابن القيم في زاد المعاد: قال هذا وهم ولا يصح ذلك البتة. قال: والذي غره أن الراوي غلط من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع. هذه رواية أخرى للمجوزين رفع اليدين في تكبيرات السجود، قالوا ثبت عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل خفض ورفع، خفض لسجود ورفع أيضاً يشتمل عليه رفع اليدين. قال ابن القيم: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، هذا وثقه ولم ينظر لسبب غلط الراوي ووهم فصحح.
أحسن الله إليكم، قال: وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة، هو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. إذا تعارضت روايتان إحداهما فيها إثبات والثانية نفي، فما المقدم؟ الإثبات؛ ليش؟ لأن المثبت مقدم على النافي فمعه زيادة علم. وإذا تعارض إثبات مع رواية ساكتة عنها أيضاً، فإنه لا ينسب لساكت قول فلا يكون سكوته معارضاً لمن أثبت، ولهذا قال: إثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت. فإن كانت الزيادة في مقابل الساكت فهي غير معارضة أصلاً؛ يعني حديث ابن عمر هذا الذي في الباب، هل فيه تعرض للرفع من السجود أو للسجود إثباتاً أو نفياً؟ هي ساكتة، فإذن من أثبت فهو إثبات في مقابل سكوت. ماذا لو وجدنا رواية: وكان لا يفعل ذلك في السجود، كحديث ابن عمر، إيش تقول؟ نعم تقول هذا إثبات تعارض مع نفي، وإذا تعارضت الروايتان فالمقدم الإثبات لأن المثبت معه زيادة علم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها. الجمهور الكافة تركوا رفع اليدين في السجود، سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من أثبت الزيادة ومن نفاها أو سكت عنها. يقول الجمهور قالوا تعارضت رواية حديث ابن عمر مع حديث وائل بن حجر، وحديث ابن عمر أصح في الصحيحين، وهو يقول: وكان لا يفعل ذلك في السجود، فعارضت رواية وائل بن حجر التي فيها أنه كان يكبر أيضاً في السجود. قال المصنف رحمه الله: الذين تركوا الرفع استخدموا طريقة الترجيح ورجحوا رواية ابن عمر، قال: والترجيح إنما يكون عند التعارض، ولا تعارض يقتضي التعادل بين رواية من أثبت الزيادة ومن نفاها أو سكت عنها. لا تعارض؛ ليش لا تعارض؟ لأنك لما تقول في حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني الرفع، فتقول ومن أثبتها فإنما أثبت شيئاً زائداً على من نفاه. أين وجه عدم التعارض؟ ابن عمر يقول وكان لا يفعل، ورواية وائل تقول وكان يرفع، فكيف ما في تعارض؟ أكمل، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصر في جهة واحدة، فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين، فذاك والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه «واليدين والركبتين وأطراف القدمين». هذا الحديث الذي سنختم به مجلس اليوم إن شاء الله تعالى هو حديث السجود على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة هي المذكورة في هذا الحديث، وهو عمدة الباب. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي في قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»، وفي سنن أبي داود: أمرت، وربما قال أمر نبيكم، من الأمر؟ الله عز وجل. وهكذا جاء في الروايات عند البخاري في عدة مواضع بالبناء لما لم يسم فاعله، وسياتي كلام المصنف ما دلالة هذا.
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»، يعني معتمداً عليها في واجب السجود. الأعظم المذكورة الآن التي يأتي ذكرها بعد قليل، ولماذا سماها أعظم؟ وهذه السبعة المذكورة في الحديث هي الواردة فيما سماها عليه الصلاة والسلام: الجبهة وأشار باليد إلى الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فأطراف القدمين اثنان، والركبتان اثنان أربعة، واليدان اثنان صارت ستة، والجبهة مع الأنف واحد أو قول الوجه وفيه الجبهة والأنف، المجموع سبعة أعضاء. والمقصود بالأعضاء هنا وفي لفظ السنن "آراب"، أمرت أن أسجد على سبعة آراب، جمع أرب وهو العضو من الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»، ثم بين ذلك بتفصيل، وبين السبعة ما هي، قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني قال هكذا على الجبهة. هذه جبهة. فاختلفت الإشارة عن العبارة، العبارة: الجبهة، والإشارة إلى الأنف، سياتيك كلام الشارح كيف يفهم هذا. لو كنت صحابياً وجالساً ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين». كيف فهم الفقهاء هذا الحديث؟ اختلاف العبارة والإشارة، لأنه أورث خلافاً، هل يجب السجود على الجبهة والأنف معاً، أم يكفي أحدهما؟ وإذا كان يكفي أحدهما لأنهما عنده عضواً واحداً، فلو اقتصر على الجبهة مرتفعاً أنفه صح سجوده، أو العكس اقتصر على الأنف رافعاً جبهته، كان يكون في مكان فيه اتساخ أو تراب أو قذر فاكتفى بوضع أنفه دون جبهته، يكفي هذا؟ سياتيك الخلاف الآن بناء على ما يفهم من هذا الحديث، وهو من فقه النص فيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه: الأول أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة. سماها سبعة أعظم، طيب اليدان عظم فيهما عظم، والركبتان عظم، والقدمان أو أطراف القدمين فيها عظم، طيب والجبهة والأنف أيضاً فيها عظام، لما قال سبعة أعظم ربما يتبادر أنه يتكلم على أعظم خالصة، لكن الواقع أنها أعضاء فيها عظام وفيها غيرها. قال: أنه صلى الله عليه وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة، جملة الأعضاء سماها عظاماً في مجموعها، وإلا فبعضها عظم خالص كالركبتين، وبعضها ليس كذلك. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها، يعني من إطلاق الجزء على الكل، فإن اليد فيها عظم وفيها لحم أو فيها غير العظم، فأطلق الجزء على الكل.
الثاني: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر من أين أخذ؟ الوجوب: "أمرت"، ومن الأمر هو الله تعالى، فعندئذ سيكون الأمر في هذا الحديث هو الذي أخذ منه الوجوب. قال ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن قوله: "أمرت" إخبار بأن الله أمره. طيب أين صيغة الأمر من أمره الله؟ أين أمر الله له؟ هو يقول: "أمرت"، من أمره؟ الله. أين أمر الله له؟ ما ذكره. يعني أنت لو جاءك الآن طفل صغير فقال لك: أمرني أبي أن أناديك، ماذا قال له أبوه؟ ما تدري، ما الصيغة؟ ما تدري. وقال لك: أمرت، أمرني أبي، فناقش، ما في صيغة. قالوا بل المقصود بقوله "أمرت" أنه ذكر لك أن الصيغة مهما كانت فهي أمر وحكاها أمراً، قال "أمرت"، أمرني الله. وقد اتفق على أن أمر الشريعة محمول على الوجوب إلا بقرينة، فيكون عندئذ السجود على الأعضاء السبعة واجباً في الصلاة.
أحسن الله إليكم، قال ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب. والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه. الآن سينقل الخلاف في هذه الأعضاء السبعة، ما القدر الذي يجب منها في السجود وما الذي يصح لو تركه المصلي؟ قال: ظاهر الحديث دل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. قال: أما الجبهة فلم يختلف قول الشافعي في كون السجود عليها واجباً، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. إذاً هو يتكلم عن مذهب الشافعي الآن، وسياتيك لبقية المذاهب. فأما الشافعي فقال: السجود على الجبهة واجب. لماذا أفرد الجبهة عن بقية الأعضاء؟ أليس الحديث قد نص على السبعة؟ بلى، لكن الجبهة أكد، وسياتيك التفريق بينها الآن. فإذن السجود على الجبهة واجب، ليس عند الشافعي فقط، بل حتى مالك والجمهور فإنهم جعلوا السجود على الجبهة واجباً، والخلاف في بقية الأعضاء.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين، وهذا الحديث يدل للوجوب، وجوب ماذا؟ السجود على البقية أيضاً، على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، لأنها معطوفة على الجبهة، فما أوجب الجبهة أوجب هذه المواضع أيضاً. أحسن الله إليكم، قال: وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب، وجوب عدم وجوب إيش؟ طيب من أين فرقوا بين الجبهة وبقية الأعضاء؟ قال: ولم أرهم عرضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته، فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم... سياتيك الآن عدة أوجه استدلوا بها على أن اليدين والركبتين وأطراف القدمين غير واجبة في السجود، لكن ما الصحيح في مذهب؟
الشافعي قال: الواجب عند الشافعي الجبهة ولم يتردد قوله، واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. يقول النووي: الإيجاب هو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي في إيجاب السجود على السبعة. فيه خلاف في مذهبه نعم، لكن الصحيح عن الإمام الشافعي إيجاب السجود على السبعة، ورجحه من أصحابه كبار فقهاء المذهب كالشيرازي والبغوي. لكن من رجح عدم الوجوب كالقاضي أبي الطيب الطبري واستدل على عدم الوجوب ببعض الدلالات سيذكرها المصنف واحداً واحداً مضعفاً إياها.
لأنها كما قال: لم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالة هذا الحديث؛ حديث ابن عباس. فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة رضي الله عنه: «ثم يسجد فيمكن جبهته». وجه الدلالة أنه نص على الجبهة فقط وسكت. ما الدلالة على أن الباقي غير واجب؟ مفهوم المخالفة، فإذا كانت الجبهة واجبة بالمنطوق، فيفيد بمفهوم المخالفة أن غيرها غير واجب. لكن هذا ضعيف كما قال المصنف، ما وجه ضعفه؟ أنه مفهوم لقب، يعني لما تقول الجبهة واجبة فغير الجبهة غير واجب، مفهوم اللقب هنا هو الذي لا يصح القول باعتبار مفهوم المخالفة فيه، وأهل العلم لا يقولون به إطلاقاً، ومن قال به فقد شذ، كما يحكى عن الدقاق وغيره من الشافعية، فالمفهوم هنا ضعيف لا يحتج به. ولهذا ضعف الاستدلال، قال: وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم لقب.
والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه. يعني هب أن قلنا بمفهوم المخالفة في حديث «حتى يمكن جبهته»، طيب عندك مفهوم مخالفة هنا يقول إن غير الجبهة ليس واجباً، وعندك منطوق صريح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أمرت أن أسجد على السبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين». فإذا تعارض مفهوم مع منطوق فأيهما أقوى؟ المنطوق. يعني هب أن المفهوم هذا حجة، مع أنه قلنا إنه ضعيف جداً ولا يصح الاحتجاج به، ولهذا ضعف هذا الوجه من الاستدلال.
وهنا أيضاً دلالة أخرى ذكرها ابن الملقن وذكرها الصنعاني، دلالة اقتضاء أو دلالة لزوم. يقول: حتى لو قلنا إنه سجود، لا يتصور هيئة سجود إلا بوضع الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لابد من عضو مع الجبهة؛ فإذا قلت بوجوب الجبهة فكيف سيسجد معلقاً؟ فما يكون إلا بوضع ركبتيه ويديه حتى يتمكن من السجود. قال: حتى هذا لو قلت وجوب الجبهة يلزمك القول باليدين والركبتين ولو لم تذكرا في الحديث، فكيف وقد ذكرتا؟ فهذا أقوى أيضاً في الاستدلال. يقول الصنعاني: «لدى التمكن من وضع الجبهة على الأرض وهو مع إفراد أي العضوين عن الآخر، إذا جعلت اليدين من غير الركبتين أو الركبتين من غير اليدين، قال هيئة منكرة غير مستحسنة؛ فيلزم أن يكون الخلاف فيهما لا غير».
وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، مع قوله: «وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً». فإنه طهور بالضم لأنها مادة التطهر، تقول الماء الطهور هو الماء الذي يتوضأ والتربة طهور هي التي يتيمم بها. وجعل تربتها لنا طهوراً؛ فإنه ثم يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم، وها هنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء أعني اليدين والركبتين والقدمين، مع تناول اللفظ لها بخصوصها. يقول: ليس معارضة حديث ابن عباس رضي الله عنهما على اليدين والركبتين وأطراف القدمين مع حديث «حتى يمكن جبهته» في حديث رفاعة المسيء صلاته، ليس هذا من باب تعارض عموم مع المفهوم. هناك عموم عارض مفهوماً، فتكلم كيف نسوي بينهما، أما هنا أصلاً ما في عموم، إما إثبات يدين وركبتين وقدمين وإما نفيها، ما في عموم حتى تقول المفهوم يقابل ذلك العموم.
وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم: «سجد وجهي للذي خلقه». قالوا، فإضافة «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» في حديث طويل فيه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يقول: هذا أضعف من الدلالة السابقة، لأن ذكر الوجه وإضافة السجود إليه لا يلزم منه انحصار السجود في الوجه، لكنه سجد فعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء، وهو في مقام التذلل والافتقار في الدعاء إلى الله؛ فذكر الوجه يعني إذا كان وجهي وهو أشرف ما في بدني سجدت به لربي وخالقي ومولاي فغيره من باب أولى، ليثبت كمال الذل في عبوديته لربه تبارك وتعالى.
وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تترك. يقول مسمى السجود في اللغة وضع الجبهة؛ فإذا سجد على الأرض وضع جبهته قيل هذا سجود. قال: هذا استدلال لغوي أضعف، ليش؟ قال لأن هذا الحديث -يعني حتى لو افترضنا أن مسمى السجود وضع الجبهة- طيب الحديث الصريح الصحيح «أمرت أن أسجد على سبعة» وسماها، فهذا أيضاً أقوى في تضعيف هذا الوجه.
وأضعف من هذا المعارضة بقياس شبهي ليس بقوي، مثل أن يقال: أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى الجبهة. أضعف من هذا كله الانتقال للقياس، وكل هذا ذكره بعض الشافعية في الانتصار للقول بعدم وجوب السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين. قالوا: اليدان والركبتان وأطراف القدمين أعضاء لا يجب كشفها، يعني في الصلاة هل يجب إذا كنت تلبس قفازاً هل يجب عليك أن تخلعه في الصلاة لتضعه في السجود؟ لا. هل يلزم أن تكشف ركبتيك في السجود؟ الجواب لا. هل يلزم إذا كنت تلبس خفاً أو جورباً أن تنزعهما في الصلاة لتضعهما في السجود؟ لا، أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها في السجود كغيرها من الأعضاء، إلا الجبهة فإنها يجب كشفها في السجود وأن توضع على الأرض؛ فمن كان لابساً عمامة أو طاقية أو برنساً لزمه أن يكشف جبهته ليضعها في السجود. قال هذا قياس شبهي، قال هذا أضعف ما يكون؛ فإنه استند إلى شيء لا علاقة له بحقيقة السجود.
وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب، وهو أحسن عندنا من قول من رجح عدم الوجوب، بل رجحه غيره كما قلت لك كالشيرازي والبغوي وصححه النووي أنه الأصح في مذهب الشافعي.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه، وهو قول في مذهب مالك رحمه الله وأصحابه. أما الذي ذكر عن أبي حنيفة فذكره رواية عنه أن السجود على الأنف وحده كافٍ، وهذه الرواية ذكرها صاحب الهداية وابن الهمام أيضاً في شرحه. قال: فإن اقتصر على أحدهما الأنف والجبهة جاز عند أبي حنيفة، فإن كان الأنف هو الذي اقتصر عليه كره، وإن كان الجبهة ففي التحفة والبدائع لا يكره عندنا، وفي غيرهما وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عنده؛ هذه رواية، والرواية الأخرى يجب الجمع بين الجبهة والأنف. أما قول مذهب مالك أو المنسوب إلى مذهب مالك قولاً في مذهبه: قال وهو قول في مذهب مالك وأصحابه، سئل عنه ابن القاسم رحمه الله عن الاقتصار على الأنف قال: لا أحفظ عنه في هذا شيئاً، وذكر أن من فعل ذلك فعليه إعادة في الوقت نفسه أو في غيره، كذا ذكره في المدونة؛ فأيضاً لا يصح هذا في نسبته إلى مذهب الإمام مالك.
وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معاً، وهو قول في مذهب مالك أيضاً، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا، فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف. وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف: «الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-»، رواية مسلم «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف»، فلما عطف في العبارة الجبهة مع الأنف دل على أنه يراد بهما معاً. طيب وروايتنا التي عندنا في العمدة وهي رواية في الصحيحين قال: «على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-» فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد، ويكون الأنف تابعاً للجبهة، واستدل على هذا بوجهين: على كون الأنف تابعاً للجبهة فيجعل معها كالعضو الواحد. أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماً لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية لا سبعة، نعم لو انفردت الجبهة عن الأنف صاروا اثنين، فإذا صاروا اثنين وعندك يدين وركبتين وقدمين صار المجموع ثمانية وهو يقول سبعة؛ فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. والثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -ويشير إلى الأنف-» فاختلفت العبارة عن الإشارة، العبارة جبهة والإشارة أنف. فإذا جعل كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر.
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور، فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن يتعين المشار إليه يقيناً، وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له.
الإشارة، فإذا اختلفت فتقديم العبارة أولى. وعندئذ لا يصح أن تجعل الاقتصار على الأنف في السجود مجزئاً، فإذا قلت لي: لا هو والجبهة في معنى واحد ويقوم الأنف مقام الجبهة، نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه قال: «على الجبهة» فنص عليها. فإذا قلت لي: لكنه أشار إلى الأنف، تقدم الجواب أنهما كالعضو الواحد، ولا يعني هذا الاقتصار على الأنف؛ فالإشارة لا تعين المشار إليه، بل تتعلق بالجبهة إذا تقارب ما في الجهة، أمكن ألا يتعين المشار إليه؛ فتقارب في الجهة؛ جهة الأنف والجبهة واحدة، وأما اللفظ فإنه معين، فتقديم أولى؛ يعني عند التعارض بين العبارة والإشارة.
الثالث: المراد باليدين ها هنا الكفان، وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى: ﴿وَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. أما اليد في اللغة فإنها تطلق لكل اليد بدءاً من الأظافر وأطراف الأصابع إلى المنكب، كل هذا يد، ثم كل جزء منها في اللغة خُص باسم؛ فهذه كف، وتلك إصبع، والجزء منها أنملة، وفي ظهر الأنملة الأولى من كل إصبع ظفر، وهذه راحة، وهذا رسغ، وهذه ذراع، وهذا عضد، وهذا مرفق، وهذا منكب، وهذا كاهل، فخُص كل جزء منها باسم، وإن كان كل ذلك يسمى يداً.
وهذا يقودنا إلى تفسير النصوص الشرعية التي ارتبطت فيها الأحكام بذكر اليد، ذُكرت الأيادي في الوضوء، وذُكرت في قطع اليد في السرقة، وذُكرت في بعض المواضع وفي التيمم؛ قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، فقيد اليد إلى المرفق، وأطلق ذلك في الوضوء وأطلقه في السرقة في القطع، قال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم﴾ [المائدة: 6]. طيب ما حد اليد التي تمسح؟ فلو مسح متيمم من هنا إلى المرفق وقال: كالوضوء لأنه بدل عنه، لكان له وجه من حيث النظر إلى هذا المعنى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل تقطع من الكف أو من المرفق أو من العضد أو ما أعلى؟ كل ذلك من حيث اللغة محتمل، فجاءت السنة بياناً في كل موضع من ذلك، قال: المراد باليدين هنا الكفان، «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار إلى أنفه «واليدين». ليش قال المراد الكفان؟ ليش ما تكون اليد كلها؟ يعني فإذا وضع الكف والذراع فسجد واضعاً كفيه وذراعه على الأرض وهو ساجد، شو يمنع؟ إي نعم، جاء النهي عن افتراش السبع، وجاء النهي «لا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود انبساط الكلب»، فلأجل ذلك قلنا: المقصود باليدين الكفان فقط.
وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما كما في قوله تعالى: ﴿وَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]؛ يعني على الكفين خاصة، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين، والكوع هو مفصل الكف مع الذراع يسمى كوعاً، وهو قول الأوزاعي والأعمش وقول أحمد رحم الله الجميع. وعلى كل تقدير، فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا الكفان؛ لأننا لو حملناه على بقية الذراع لدخلت تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع. وافتراش السبع مر بكم في الدرس الماضي، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وأما الكلب ففي حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»، وسيأتي أيضاً إن شاء الله.
ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك، فقال بعض مصنف الشافعية -ولعله يقصد الإمام النووي رحمه الله؛ فإنه قال ما سيذكره بعد قليل- فقال بعض مصنف الشافعية: إن المراد الراحة أو الأصابع، أي راحة هذه؟ هي باطن الكف تسمى راحة، أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف لم يكفه؛ هذا معنى ما قال، وذكر النووي أنه نص الشافعي في الأم، فالله أعلم. يقول الراحة؛ فإذا سجد هكذا، فوضع راحته رافعاً أصابعه أو وضع أصابعه هكذا سجد هكذا واضعاً أصابعه من غير راحته، قال: ولا يشترط الجمع بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف هكذا فوضع ظهر كفه لم يكفه، هذا معنى ما قال. التصرف هنا كله داخل دائرة الكف بعد الاتفاق على أن المراد بقوله واليدين الكفان خاصة. وهذا الذي قاله النووي المعتبر فيما يتعلق بظاهر اليدين والكفين، هو أيضاً كما ذكروه في مسألة القدمين كذلك؛ وهذا الذي ذكروه أيضاً حتى في القدمين، أنه لا يكفي أن يكون في القدمين بطون الأصابع، لأنه قال وأطراف القدمين، فنص في القدمين على الأطراف، وأطرافها هي الأصابع خاصة، وقيل يكفي ظهر القدم وفي الكفين يكفي باطنه، وقيل يشترط بطن الراحة، قال الحافظ ابن عبد البر: لو سجد عليهما مقبوضتين هكذا جاز ذلك.
الرابع: قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، من أين يستدل لا يجب كشف اليدين والركبتين والقدمين؟ بخلاف الجبهة، استدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، قال: إن مسمى السجود يحصل بالوضع، فمن وضعها على الأرض فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة. وهذا قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»، فجعل ذلك مطلقاً، ولو أراد السجود بكشف الأعضاء لنص عليه. لكن هذه يد، فإذا كانت داخل القفاز فهي يد، وتلك قدم وإذا كانت داخل الخف أو الجورب فهي قدم، ومن وضعها لابساً الخف أو الجورب يقال إنه وضع قدمه في السجود. طيب حتى الجبهة في هذا الكلام تدخل أيضاً، فإنه لو صلى مغطياً جبهته بعمامة أو كور العمامة التي تنزل على الجبهة فسجد عليها، صح أن وضع جبهته، وكذا من كان لابساً طاقية أو برنساً وغيره فسجد ولا يزال في جبهته كلها أو بعضها غطاء، ولهذا يؤيد أحاديث سجوده صلى الله عليه وسلم على كور عمامته، والكور هي لفافة العمامة التي تربط على أعلى الرأس، فربما نزلت إلى الجبهة، فإن سجد سجد وبعض جبهته تحت العمامة. هذا يدل على أنه كما قال المصنف: قد يستدل؛ ولاحظ الصيغة ولم يجزم به بل أبداه احتمالاً، لأنه سيبقى موضع نقاش، قال: قد يستدل بالحديث على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لا الجبهة ولا غيرها، فإن مسمى السجود يحصل بمجرد الوضع بوضعها على الأرض، فمن وضعها فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهدة؛ يعني أن تبرأ ذمته بأداء ما طلب منه.
وهذا يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أو إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموماً إلى فعل المأمور به؟ وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء أو جزء علة الإجزاء؟ يعني هل فعل المأمور هو تمام العلة في الإجزاء أو جزء العلة؟ المقصود بالإجزاء الصحة التي تبرأ بها الذمة ويؤدى بها المطلوب، قال قبل قليل: هل هو اللفظ أم فعل المأمور؟ يعني قال لك: اسجد على سبعة أعظم، قال لك: اسجد على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فسؤال الذي أفادنا عدم وجوب كشف هذه الأعضاء، هل هو اللفظ لما قال لك: اسجد على اليد على الركبة على أطراف القدم؟ اللفظ الذي أفاد أم هو صفة الامتثال التي لو سجد وهو مغط يديه وجبهته وركبتيه وأطراف قدميه، صح أن يقال إنه امتثل؟ إذاً هل هو فعل المأمور مضموماً إلى اللفظ عدم وجوب الزائد؟ لأن اللفظ قال: اسجد، ولم يقيد بشيء، فأنت امتثلت ما أوجب شيئاً زائداً على مجرد وضع هذه الأعضاء على الأرض، هل هو الامتثال فقط أم مضافاً إليه عدم تقييد اللفظ بشيء ما قال؟ هذا ملحظ أصولي ينبني عليه النظر في هذه القضية، هل يجب كشفها أو لا يجب.
ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب، وكذلك القدمان؛ أما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة، كشف الركبتين، الركبة ليست عورة، لكن كشف يحذر فيه من كشف العورة التي فوق الركبتين، فإن مظنة انكشاف؛ فلو جاء المصلي يريد كشف ركبتيه ليضع ركبتيه مباشرة على الأرض فإنه مظنة كشف ما على فوق الركبتين وهو من الفخذين، والفخذان عورة، وكذلك القدمان. وأما الثاني؛ وهو عدم كشف القدمين، فعليه دليل لطيف جداً، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخف مدة تقع فيها الصلاة مع الخف، كم المدة؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، أليست اليوم والليلة ممكن تأتي فيها صلوات لابساً خفه؟ فلو أوجب كشف خفه لتعارض هذا مع تجويز المسح، ومن يقول من الفقهاء إن نزع الخف ينقض الطهارة سيكون قد صلى صلاة غير صحيحة لأنه غير متطهر بنزع خفه، قال: فهذا دليل على أن كشف القدمين غير واجب لهذا السبب، وكشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة.
فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة، وهذا باطل. ومن نازع ليش باطل؟ لأن الأمر بكشف القدمين لمن لبس الخف الممسوحة يلزم عليه نقض الطهارة وبطلان الصلاة. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيرد عليه حديث صفوان الذي فيه أمرنا ألا ننزع خفافنا إلى آخره، طبعاً المسألة فيها خلاف، هل نزع الخف ينقض الطهارة أو لا ينقضها؟ فيها خلاف بين الفقهاء. قال رحمه الله: ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف الذي لا يقول بأن نزع الخف ينقض الطهارة، قال: يرد عليه بحديث صفوان، وفيه كما عند أصحاب السنن: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم لا ينزعون؛ يعني يمسحون عليها طيلة هذه المدة وإن أحدثوا، إلا إذا جاءت جنابة فيجب النزع لأجل الغسل. طيب ما وجه الدلالة هنا على أن نزع الخف سبب لنقض الطهارة؟ قال: لأنه ذكر المسح ما لم يحصل أحد شيئين: الجنابة أو انتهاء المدة، وليس فيه أن نزع الخف ينقض الطهارة، لكن لو نزع الخف وأراد الوضوء وجب عليه أن يغسل قدميه.
فنقول: لو وجب كشف القدمين لنقضت إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظه أمرنا المحمولة على الإباحة. وأما اليدان، فللإمام الشافعي تردد، قول في وجوب كشفهما. والله أعلم، يقول: أما الركبتان والقدمان فلا خلاف في عدم وجوب كشفهما، فيجوز أن يصلي ويسجد وهما مغطيان القدمان والركبتان. أما اليدان قال: فكتب المذهب والقول الثاني: يجب أن يكشف يديه أو أدنى جزء من باطن كل كف، حتى يتحقق وضعها على الأرض في السجود.
انتهى به حديث المصنف رحمه الله في تعليقه على حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»، وليس في الحديث ما يمكن أن يزاد عليه في كلام الشارح رحمه الله من تطبيقات أصولية، فإنه قد استوعبها، لكن الإشارة في هذا الحديث أنه مثال عظيم من أمثلة السنة النبوية التي وقع فيها البيان بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم لهذا الجزء من الصلاة، أعني ركن السجود؛ فإنه سجد في صلاته معلماً الأمة عليه الصلاة والسلام في صلاته التي صلاها على المنبر، ولما جاء إلى السجود نزل القهقرى؛ نزل في أصل المنبر فسجد، ثم أكمل صلاته فصعد المنبر وأتم صلاته وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، فوقع البيان هناك فعلاً، ووقع البيان هنا قولاً. وهذا كما يقولون من أعظم وجوه البيان، وهو أيضاً مقرون بالإشارة، أشار بيده إلى أنفه، فاجتمع في الحديث أو فيما يتعلق بصفة السجود، اجتمع فيه بيان الفعل وبيان القول وبيان الإشارة، وهذا من الأمثلة التي يندر أن تجتمع في الشيء الواحد، فإن دل على شيء دل على استيفاء البيان لهذا الركن العظيم من أركان الصلاة، وهو من أجل أركان الصلاة: السجود بين يدي رب العالمين لما فيه من عظم الافتقار وتمام العبودية والانكسار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».
ولبعض أهل العلم كلام لطيف في أن أركان الصلاة بدءاً من تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة والقراءة والركوع والرفع، أن كل أركان الصلاة التي قبل السجود هي مقدمات للسجود، وكان مقصود كل ركعة من ركعات الصلاة ولبها وجوهرها السجود الذي لا يحني فيه المسلم صلبه فقط، بل يهوي ببدنه أجمعه ليكون في محط موضع قدميه عبودية لله مكبراً وهو يهوي مسبحاً معظماً داعياً مفتقراً منكسراً، فيجمع بين وجوه عظيمة من العبودية، فلأجل هذا المعنى العظيم في السجود قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ [العلق: 19]. السجود اقتراب من الله، وهو أيضاً موضع دعاء، قال عليه الصلاة والسلام: «فقمن أن يستجاب لكم»، فأكثروا من الدعاء في.
السجود، فقل أن يستجاب لكم؛ ولهذا قال بعضهم: ما أعظم السجود، هي أقرب نقطة يصل فيها العبد إلى قربه من ربه. مع أنها في الحساب المادي النظري هي أبعد؛ كلما ارتفعت إلى السماء اقتربت، لكنك في السجود كلما ابتعدت عن السماء اقتربت.
وكما قال بعضهم: ما أعظم الدعاء في السجود؛ تهمس في أذن الأرض فيسمعه من في السماء؛ لأنك تسأل الكريم العظيم معظماً مجلاً ومفتقراً له سراً وأنت في غاية الذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى.
رزقنا الله وإياكم حسن العبودية وذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري