بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام عقد مجلسنا الأسبوعي الخامس والسبعين بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى سنة 454 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
هذا المجلس في هذه الليلة نفتتح فيه الباب السابع من الكتاب الأول، كتاب الصلاة، وهو باب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والباب من أكبر أبواب كتاب الصلاة في عدد أحاديثه التي تتجاوز اثني عشر حديثاً، وفيه جملة من الأحاديث التي عليها مدار كلام الفقهاء رحمهم الله في جملة كبيرة من مسائل الصلاة وأحكامها فيما يتعلق بصفاتها خاصة. فالباب حافل بالمسائل الجمّة التي يدور عليها كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة.
سيكون نصيب مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى حديثين من أول الباب: حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما. الأول في دعاء الاستفتاح، والثاني في مجمل أفعال الصلاة التي تحكيها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أحاديث أخر سنأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى.
وإنما ابتدأ المصنف بهذا الباب بعد المقدمات التي مضت كالأذان وتسوية الصفوف والمقدمات التي هي بين يدي شروع المصلي في صلاته؛ لأن هذا هو المقصود من صلاة المصلي، أن يؤدي العبادة التي أمره بها الله كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الترجمة من أعظم العناوين أو التراجم التي يبوب لها في مثل هذا الموضوع، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد خاطبنا معشر أمته بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وسياتي تعرض المصنف رحمه الله لهذا الأصل العظيم في مسألة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أفعال الصلاة، صلاتنا التي أمرنا بها التي هي رأس مالنا وهي آكد أركان الإسلام بل هي أعظمها بعد الشهادتين، إنما تؤدى على هذا الأمر النبوي: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ومن أجل هذا قال الفقهاء إن ما يُحكى في صفة أفعاله في الصلاة عليه الصلاة والسلام محمول على الالتزام ووجوب اقتداء الأمة به. وهذا أحد المآخذ في القول بأن ما جاء في صفة صلاته محمول على الوجوب.
والمأخذ الآخر أن صلاته عليه الصلاة والسلام التي تعلمت منها الأمة كيف تصلي ربها جاءت بياناً للأمر المجمل في القرآن ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]. وتقرر في الأصول أن الأمر المجمل المحمول على الوجوب يكون بيانه أيضاً محمولاً على الوجوب، فبيان المجمل الواجب سيكون واجباً؛ فدلت الأفعال النبوية في صفة الصلاة على التأكيد على الالتزام بها. هذا أصل، فأي فعل نبوي في الصلاة الأصل أنه للوجوب، فإذا حُمِل على غير الوجوب، كاستدلال يُحمل ذلك الفعل أو القول المأثور عن الوجوب إلى الاستحباب، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحاديث هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».
هذا أول أحاديث الباب، وإذا كان باباً يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول أحاديثه يحسن أن تكون فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح. وها هو ذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ روي في أدعية الاستفتاح جملة من الأحاديث، هذا أصح أو من أصحها؛ لأنه مخرج في الصحيحين، وفي الباب أحاديث أخر منها ما هو محمول على استفتاح قيام الليل خاصة، ومنها ما هو أعم من ذلك فيشمل النافلة والمكتوبة، ومنها هذا الحديث وعد من أصحها لاتفاق الشيخين على إخراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الذي سمعتم في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه توجه بالسؤال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ والذي حمل أبا هريرة رضي الله عنه على السؤال هو ما لحظه من السكتة بين التكبير والقراءة. وفي هذا ملحظ لطيف للغاية الذي تقدمت الإشارة إليه مراراً، وتستفتح هذا الباب خاصة وما يليه من أبواب، ألا وهو شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التتبع والتحري في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة عامة وفي العبادات خاصة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يا رجل، سألوا حتى عن السكوت الذي ليس فيه صوت ولا همس، هذا السكت ماذا تقول فيه يا رسول الله؟
وسياتي حديث البراء رضي الله عنه: كنت أرمق الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله، الحديث. كان هذا التعبير يقول: كنت أرمق، الرمق الذي هو التتبع واللحظ الشديد والدقيق والنظر الفاحص. هكذا كانوا رضي الله عنهم، إن صلى وإن توضأ وإن دعا وإن طاف وإن سعى وإن وقف بعرفة وإن حج أو اعتمر وإن صام وإن قام الليل، شأن التتبع. مر بكم في حديث ليلة الأسبوع الماضي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره الحديث. وقد قال الشراح أو طائفة منهم إن الذي حمله على المبيت عند خالته ميمونة هو حرصه رضي الله عنه على أن يصيب سننه في ذلك الموضع في ذلك الجزء من الليل، وكم كان في نقله لتلك الرواية من علم انتفعت به الأمة إلى اليوم، هذا شأن عظيم.
فإذا أضفت إلى هذا صدر الحديث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فرصد هذا السكت ثم توجه بالسؤال حرصاً، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم في الحديث.
قوله: سكت هنيهة، ما معنى هنيهة؟ ولم يتعرض لها الشارح رحمه الله. هنيهة إشارة إلى الوقت اليسير والزمن القليل، تصغير هنيء مؤنث الهنيء الذي هو كناية عن الشيء، وأصله هنوه ثم صغر فصار هنيهة؛ فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم أدغمت هنيهة. وهذه أحد ألفاظ الحديث في الرواية، وهي موجودة في بعض نسخ العمدة: كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، وهي رواية مسلم في الصحيح، وعامة رواة البخاري أيضاً رووها بالضبط هكذا هنيهة. وإنما رواية الكشميهني من بين سائر رواة البخاري بالهاء: هنيهة.
وفي لفظ عند البخاري: سكت إسكاتة؛ يعني سكتة يسيرة قصيرة. وبعض رواة مسلم رووها بالهمز؛ يعني هنيئة، وخطأها النووي رحمه الله ومن تبعه كالكرماني، لكن القاضي عياض والقرطبي أكدوا ما رواه أكثر رواة مسلم بالهمز ووجهوه بأن الياء قلبت همزة: هنيئة بدل ما كانت هنيوة، فأبدلت الواو ياء بدل الإدغام أبدلت همزة فصارت هنيئة، وهو وجه لغوي.
فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». خُصت هذه الثلاثة لنزولها من السماء: الماء والثلج والبرد؛ فالماء ماء المطر، والثلج النازل أيضاً من السحاب إذا اشتدت برودة الجو، والبرد الذي يكون بينهما في البرودة، لا ماء ولا ثلجاً، بل يكون نوعاً من تجمد الماء الذي ينزل مصاحباً للمطر أو منفرداً عنه.
وكان المقصود الطلب من الله أن يكون العفو الذي يناله العبد في الصلاة تحصل به المغفرة بكل مراتبها. يقول الطيبي رحمه الله: مطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو. فرق العلماء بين العفو والمغفرة، فإن العفو الصفح عن الخطأ والزلل، والمغفرة محو ذلك بالكامل؛ فإذا حصل العفو وهو أعظم وأطلب للعبد قال: المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: برد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة كما في حديث ابن أبي أوفى عند مسلم. وكأنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات الثلج والبرد، قال: ترقياً عن الماء إلى ما هو أبرد منه. وقال الكرماني أيضاً: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، قال: اللهم نقني، اللهم باعد، اللهم اغسلني، فطلب التنقية والمباعدة والغسل من الذنوب والخطايا؛ فإنت يا عبد الله في كل دعاء استفتاح تطلب ربك سبحانه وتعالى بإزاء ذنوبك وخطاياك بثلاثة أشياء: المباعدة والتنقية والغسل من أثرها. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة، فإنت تطلب الله فيما مضى من ذنوبك أن يغسلها عنك، وفيما أنت واقع فيه أن ينقي منها، وفيما يتوقع حصوله منك أن يبعدك عنها. قال: إشارة لطيفة فيما قال رحمهم الله تعالى جميعاً.
نعم، قال رحمه الله: تقدم القول في أن "كان" تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه، وقد تستعمل في مجرد وقوعه. اكتفى رحمه الله بهذه الدلالة الأصولية بهذه الجملة، واحفظها لأنها ستأتيك في حديث عائشة رضي الله عنها بعد قليل. تقدم مراراً: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل غسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثاً؛ كان على ماذا تدل؟ تدل على كثرة الفعل أو الاستمرار والمداومة. قلنا تفيد تكرار الفعل واستمراره؛ لأنه لو حصل مرة لا يقال فيه كان يفعل، فكان إذا دخلت على المضارع أفادت تكرار الفعل وحصوله.
قال رحمه الله: وقد تستعمل في مجرد وقوع الفعل؛ يعني من غير الدلالة على التكرار أو الاستمرار. نعم قد تدل على الكثرة لا على الاستمرار، لكن لا يستعمل العرب الفعل "كان" مصحوباً بالمضارع للشيء الذي يحصل مرة واحدة، فمن رأى إنساناً يمر ما يقول كان فلان يمر من ها هنا، بل يقول مر من هنا، فإذا تكرر هذا منه يقول كان. فكان إذاً في أقل أحوالها تطلق على كثرة وقوع الفعل. والأعلى منه درجة الاستمرار والمداومة، فهي كثرة أو استمرار ومداومة. ونبه على هذا المصنف هنا رحمه الله؛ لأنه سيأتي حديث عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. إذا ضبطت القراءة بالخفض، فهناك استفتاح الصلاة بماذا؟ بالفاتحة مباشرة، إذاً لا محمل لدعاء الاستفتاح، فإذا حملت هناك على المداومة وحملت هذا على المداومة أفضى إلى التعارض. فهو أشار ههنا إشارة وسيعقب عليه هناك، فيقول عندئذ لا مناص من حمل "كان" هنا و"كان" هناك على الكثرة لا على الدوام، وإلا لتعارض وأنه وقع هذا ووقع ذاك. ومن هنا قال الفقهاء: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ مستحب، ولم يقولوا للوجوب، وسياتيك تأويل هذا هناك إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه دل على استحباب هذا الذكر، والدال على المقيد دال على المطلق. هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، الحديث ماذا تضمن؟ دعاء الاستفتاح، طيب دعاء الاستفتاح الوارد في هذا الحديث ما حكمه؟ مستحب، طيب هذا الدعاء بعينه مستحب، تأملوا معي، فهل نستطيع أن نقول إنه طالما ثبت استحباب هذا الدعاء نقول أن مطلق الذكر بين تكبيرة الإحرام والفاتحة أي ذكر لله مستحب؟ بلى، هو يقول هذا، يقول هذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، الحديث ما استحب الذكر، استحب دعاءً مخصوصاً، ما وجه الدلالة؟ قال: فإنه دل على استحباب هذا الذكر، أي ذكر: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي"، الحديث قال: والدال على المقيد دال على المطلق. الدليل إذا دل على مقيد فإنه يدل على المطلق من باب أولى، بمعنى هذا الحديث نص أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الدعاء، لكن أما استحباب الذكر مطلقاً، فأن هذا ذكر مخصوص، ذكر مقيد بهذه الألفاظ، فالتنصيص على ألفاظ جعله ذكراً خاصاً، وما دل على الخاص دل على العام وليس العكس؛ ما دل على ثبوت الأخص يدل على ثبوت الأعم، وليس العكس ما يدل على ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص.
بالعكس ما ورد فيه نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، وما دل على نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، فهذه القاعدة تدل على استحباب هذا الذكر المقيد، فإذاً يدل على استحباب مطلق الذكر؛ لأنه مطلق أعم من كونه ذكراً مخصوصاً بهذه الألفاظ، هذا مذهب الجمهور.
استحباب ذكر المصلي لربه بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بأي دعاء بما ورد في السنة من أدعية، وستأتي الإشارة إليها، هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا مروي أيضاً عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود، والثوري وإسحاق، فالجمهور عدا المالكية، أي الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى الاستحباب، وسيشير المصنف رحمه الله إلى خلاف المالكية في هذا الباب.
قال رحمه الله في نفي كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة: ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين. إذاً هذه ثلاث دلالات، الأولى أن هذا الحديث دل على استحباب الذكر بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ومن هذه الدلالة سنستفيد دلالتين أخريين. أولاهما الرد على من قال بأن الذكر بين تكبيرة الإحرام والفاتحة مكروه، وهو منسوب إلى المالكية، فإذاً كما يقول الحافظ ابن حجر المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر في هذا المحل، قال: والحديث ونحوه يرد عليه، فمن قال إنه يكره أن يقول شيئاً بين تكبيرة الإحرام والفاتحة فهذا الحديث رد عليه، إذاً هذه دلالة أخرى رداً على من قال بكراهية الذكر فيما بين التكبير والقراءة.
أما الدلالة الثالثة فهو كما قال: لا يقتضي استحباب ذكر آخر معين، الذكر المعين فيما ورد النص بتعيينه، وهذا النص ورد بماذا؟ بتعيين العبارة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني، اللهم اغسلني» الحديث. فلو جاء إنسان وقال يستحب أن تذكر الله بعد تكبيرة الإحرام بهذا الذكر: لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ذكر لكن أن يقول باستحبابه فهذا الحديث يدل على عدمه؛ قال: لا يقتضي استحباب ذكر آخر معين.
طيب لو قال قائل: لكنه وردت أحاديث أخرى باستحباب أدعية أخرى، فنقول إذا ثبت استحبابها لورود الدليل بها، فما لم يرد به دليل لا يقال باستحبابه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث مسلم الرواية علي رضي الله عنه حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»، وعنده مقيد بقيام الليل خاصة، وأيضاً في حديث الترمذي: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»، وهذا أيضاً من جملة الأذكار التي وردت، فهذا معنى قول المصنف في نفي كراهية الذكر بين التكبير والقراءة عند من يقول به، ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين.
قال رحمه الله: وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. إنما ذهب المالكية إلى عدم مشروعية الذكر بين التكبيرة والقراءة أخذاً من جملة الأحاديث الواردة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أنس وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضاً في قوله أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والحديث أخرجه البخاري. فهذا محمول إما على المقصود بالبداية بداية القراءة لا بداية ما يقال مطلقاً، ومحمول أيضاً على أن الروايات يكمل بعضها بعضاً، والجمع بين النصوص ما أمكن أولى من الأخذ ببعضها وتأول البقية، فيما ذهب الجمهور كما أسلفت الحنفية والشافعية والحنابلة، ومروي عن بعض السلف كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما والثوري وإسحاق بن راهويه وغيرهم إلى استحباب الدعاء والذكر بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة.
قال رحمه الله: والمراد بالسكته هاهنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو عن قراءة القرآن، لا عن الذكر. وقوله ما تقول قل: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا السكت كما قال هو السكت عن الجهر بالقراءة، وليس الصمت، ولهذا لما سأله رأيت سكوتك تكلم عليه الصلاة والسلام بما كان يقوله. وقوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولاً، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول. والسؤال بهل مقدم على السؤال بما.
إذاً أبو هريرة رضي الله عنه كأنه استقر عنده أنه كان يقول شيئاً، أليس كذلك؟ من أين استدل أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك؟ شوف هو ما جاء وقال يا رسول الله هل تقول شيئاً؟ لا، قال ما تقول، يعني استقر عنده أنه يقول شيئاً فأراد أن يعرف المقول. كيف عرف السكوت؟ ممكن يكون صمتاً، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته، إشارة إلى حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خباباً أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر الصلوات السرية ولا شيء يسمع؟ فقال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفونه؟ قال: باضطراب لحيته، والحديث عند البخاري. إذاً كانوا يستدلون بتحرك الفم واضطراب اللحية على قراءته عليه الصلاة والسلام.
ويمكن القول أيضاً بأنه استدل بناء على أصل تقرر عندهم أن الصلاة موضع ذكر ودعاء وقربة إلى الله بأقوال وأفعال، فما كان كذلك فالصلاة من مفتتح إلى خاتمتها لا تكون إلا دعاء وذكراً ومناجاة، فإن كان في موضع فيه سكوت بمعنى عدم الجهر وليس الصمت، فالأصل عندهم أنه مشغول بذكر ما فتوجه السؤال، فالسكوت أو عدم الجهر محمول على شيء من الدعاء والذكر الذي يقال سراً، أيضاً وجه متجه والله أعلم.
قال رحمه الله: وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، عبارة إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. وفيه مجازان: أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها، والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل، تقول اللهم باعد بيني وبين كذا، أو تقول ابتعدت عن كذا، أصل المباعدة في اللغة حقيقتها المباعدة الحسية زماناً أو مكاناً، تقول تباعدنا، تتكلم عن صديق لك أو رفيق في رحلة تقول تباعدنا تقصد بالتباعد إما التباعد الزمني أصبح بينك وبينه مسافة بالزمن، أو التباعد المكاني أنت في مكان بعيد عنه، فأصل المباعدة المباعدة الحسية وهذه الحقيقة، فإذا انصرفت إلى غيرها ستكون مجازاً.
فلما يقول العبد يا رب باعد بيني وبين خطاياي، السؤال هو وقع منه الذنب والخطأ ولا ما وقع؟ وقع، فكيف يريد المباعدة؟ بأن يعفو الله عنه ويزيل عنه ما كان من خطأ وذنب وعصيان، فعندئذ تتحقق المباعدة، أو ذنب ما وقع فيسأل الله أن يبعده عنه. فإذاً المباعدة مجازاً لها وجهان: الوجه الأول أن يسأل الله أن يبعده عن الذنب فلا يقع فيه وهذه هي العصمة من الخطأ، ليست العصمة المطلقة لا، أن يعصمك الله من ذنب وخطيئة. والمعنى الثاني المجازي: ذنب قد وقع فأنت تسأل الله أن يباعد عنه بمعنى ألا يحاسبك عليه، أن يعفو عنك، أن يزيله من صحيفتك من سجل أعمالك، فإذا جئت ولقيت الله عز وجل وجدت العفو والمغفرة هذه أيضاً مباعدة، ولهذا قال رحمه الله: عبارة إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، هذه للذنوب التي قد وقعت، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها، وهذا فيما لم يقع.
قال رحمه الله: وفيه مجازان، أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها، والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل، والثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد هاهنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد الإزالة بالكلية، وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة أو العصمة. وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله من الدنس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به، قال كما ينقى الثوب الأبيض، لماذا اختار اللون الأبيض تحديداً في الدعاء؟ قال لأنه أكثر نقاء، والنظافة أظهر فيه من غيره، والأبيض من الثياب أسرع إلى بيان الاتساخ فيه من غيره من الألوان، فالعبد يسأل الله أن يجعل صحيفته ويجعل سجل عمله أبيض، يعني لا شيء فيه من الذنوب والمعاصي التي اقترفتها يداه وجنى بها على نفسه، فيريد العفو التام والمغفرة من أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين بعد كونه مجازاً عما ذكرناه، أحدهما أن الغسل هنا ليس الغسل الحقيقي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أنت لا تسأل الله أن يصب عليك سحابة تغسلك بماء حقيقي ولا بثلج في شتاء تحت درجة الصفر، تسأل الله أن ينزل عليك ثلجاً ليس المعنى الحقيقي هو المعنى المجازي، اغسلني من خطاياي الغسل المعنوي الذي هو المحو والصفح والمغفرة وإزالة ذلك من صحيفتك. قال يحتمل أمرين بعد كونه مجازاً عما ذكرناه، أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، يعني تسأل الله أن يغسلك بماء وثلج وبرد فكأنك استعملت ثلاث منظفات فهي في التنظيف أقوى وفي إزالة الأثر أعظم.
الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها التكفير والمحو، يعني أنت تسأل الله أن يغسلك بالماء لمعنى وبالثلج لمعنى وبالبرد لمعنى، وتقدم نقل الأئمة وكلامهم كالطيبي والحافظ ابن حجر والكرماني وغيرهم رحم الله الجميع، ومنهم من قال كما سمعت كما قال الكرماني فيه احتمال أن يحمل على الأزمنة الثلاثة، هذا خصوصاً فيما قال اغسلني ونقني وباعد.
الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: 286]، فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب، والعبد يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، والمطلوب واحد ما هو؟ ألا يحاسبك الله على ذنب اقترفته، طيب في فرق بين العبارات؟ نعم واللغة أيضاً جاءت بالتفريق بين هذه الألفاظ، فلما جاءت في سياق واحد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إما أن تقول يراد بها التأكيد على أن الله عز وجل بعفوه ومغفرته ورحمته يزيل عنك ما اقترفته يداك فيرضى عنك ويقبلك ويزيل عنك خطيئتك.
ويحتمل أيضاً أنك تسأل الله عز وجل بكل واحدة من هذه الثلاثة معنىً مخصوصاً دون غيره، كأن تقول مثلاً إن كل صفة تختص بنوع من الذنوب، اعف عنا ما ارتكبنا من مخالفات ومنهيات بارتكاب المعاصي، واغفر لنا ما كان من حقوق العباد مثلاً والتبعات، وارحمنا بالمسامحة عن التقصير في الواجبات، فتحمل واحدة على المحرمات التي وقعت، والثاني عن الواجبات التي تركت، والثالثة عن حقوق العباد، فيكون هذا أيضاً وجهاً يفسر به لماذا جاءت الدعوات الثلاث والمطلوب في الجملة شيء واحد.
قال رحمه الله على هذا الوجه: على هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالاً على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب. تقدم في الحديث معناه، وقد أفاض الشارح رحمه الله فيما يتعلق به من المسائل في تطبيقاته الأصولية. قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت، وتقدم أن «كان» التي تقترن بالفعل المستقبل يدل على التكرار، وستأتي الإشارة في كلام المصنف هل هي الكثرة أم المداومة، والأظهر أنها للمداومة وهي الأصل في ذلك، فإذا وجد معنى أو قرينة ينقلها عن المداومة إلى الكثرة فإنها لا تقل عن ذلك، مع اختلاف الأصوليين هل الذي أفاد التكرار هو كان أم هو الفعل المضارع الذي اقترنت به، والمحصل في ذلك ليس بطائل إذا تقرر المعنى في الجملة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قوله في الصلاة أيضاً عموم يشمل صلاة الفريضة والنافلة، فدل هذا على مشروعية الذكر المذكور في الحديث في الصلوات مطلقاً، سنة كانت أو فريضة، فإن هذا السكوت مشروع لأجل ما يقال فيه من الذكر الآتي. قوله رضي الله عنه سكت هنيهة قبل أن يقرأ، وتقدم معناه. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ تقدم كلام المصنف رحمه الله ولفتته اللطيفة إلى أنه سأل عن المقول ولم يسأل عن ثبوت القول، يعني استقر عنده أن قولاً ما يقال لكن ما هو، ولم يسأل هل تقول، لما تقدمت الإشارة من أنه استناداً إلى ما رأى من اضطراب لحيته فاستدلوا به على القراءة أو ما أشرت إليه من أن الأصل عندهم أن الصلاة كلها موضع ذكر فلا يكون فيه موضع سكوت خالياً من الذكر، بل محمول على ذكر يقال سراً.
فتوجه بالسؤال، وفيه أيضًا الإشارة اللطيفة إلى دأب الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم العظيم على التحري وتفقد السنة واقتفاء الهدي النبوي، بل والسؤال عن ذلك. وهذا كثير في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم التي كان يبتدئ الصحابة بالسؤال عنها؛ عن الشيء كيف يصنع، ولماذا يفعل، وماذا يقال.
في أمثلة هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال «أقول» وهو سأله: ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أقول» بصيغة المضارع الذي يفيد دوام الفعل وتكرره وتجدد حدوثه؛ فدل ذلك على مشروعيته ليس في صلاة معينة ولا في وقت دون غيره، بل على استحباب ذلك في سائر الأزمنة. ألفاظ الحديث دعاء فيه من توسل العبد إلى ربه بحسن الأدب الذي نتعلمه من الأدعية النبوية، فيه إقرار العبد بذنبه واعترافه بعجزه وخطئه وتقصيره.
وهذا أحد ركني التوسل الصادق في التذلل بين يدي الله، الركن الأول اعتراف العبد بعجزه وتقصيره، والثاني اعترافه بعظمة الله وعظيم قدرته وعطائه. فإذا اجتمع الأمران نال العبد المطلوب؛ إذا اجتمع الدعاء على اعتراف بعجز وذنب وخطأ وتقصير وتفريط، وقل ما شئت من أوصاف العبد، مع اعتراف وإقرار بعظمة الله وقدرته وكماله وحياته وقيوميته؛ كان ذلك أدعى للإجابة.
أرأيتم إلى دعاء سيد الاستغفار؟ وقد ترتب فيه من الثواب ما إن العبد لو قاله من ليلته فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، ولو قاله من يومه حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. ما الذي فيه مع تعدد صيغ الاستغفار الواردة في أحاديث السنة وفي آيات القرآن وفي أدعية الأنبياء عليهم السلام؟ لما ارتقى هذا الدعاء خاصة لأن يكون سيد الاستغفار؟ هو لاشتماله على هذين الركنين. وتأمل في ألفاظه: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» في الأخير قال: «فاغفر لي»، ما سأل إلا في كلمة «فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنما جمل الدعاء وجلل تلك الأوصاف وتلك التوسلات التي تقدمت بين يدي قوله «فاغفر لي». فكلما أحسن العبد توسله بين يدي الله في الدعاء والطلب والمسألة، وأحسن التذلل وأحسن التعظيم لربه، نال المراد. وهذا تلمسه كثيرًا في أدعية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قوله: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». فيه ما تقدمت الإشارة إليه من التشبيه والمجاز، ولماذا ذكر هذه المعاني؟ لكن فيه تشبيه؛ أن في المباعد وفي التنقية عمد إلى أبعد مسافة بين نقطتين، كما يقول أصحاب الرياضيات: أبعد مسافة بين نقطتين هي بين الشرق والغرب، ولا يوجد أبعد منها.
الشرق المطلق والغرب المطلق، الشرق الكوني أو الوجود وغربه هما أبعد مسافة بين نقطتين، فسأل الله عز وجل في المباعد مسافة كتلك في غاية ما يبلغه العبد. وفي التنقية قال: «نقني من خطاياي»، ثم ذكر أيضًا أسمى الوجوه وأرقاها في معنى النقاء، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ فإن الثوب الأبيض إذا اتسخ لا تتم تنقيته ليعود إلى بياضه الصافي إلا ببذل كل ما يمكن أن يمحو ولو أثر الغبار والنقطة اليسيرة بحيث لا يبقى إلا البياض المعهود. فعمد في كل مسألة إلى التشبيه بأبعد وأعظم وأسمى ما يمكن أن يبلغه؛ فالعبد إذا دعا إنما يدعو الكريم، وإذا طلب إنما يطلب العظيم، فإذا استعظم في الدعاء فليطلب المسائل العالية والمراتب السامية؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى». في الدعاء لا تبخل على نفسك في الطلب بين يدي الله، أحسن الظن بالله وعظم دعاءك؛ فإنما تغترف من بحر كرم الكريم سبحانه، فاطلب وارفع سقف أمنياتك. فإذا استجمعت مع ذلك صدق النية واستحضار القلب وحسن التوسل وعظيم الأدب، فهنيئًا لك ما تناله وتغتنم، وعطاء أكرم الأكرمين جل في علاه.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا الحديث كما سمعتم جمل جمعت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها مجمل أوصاف صلاته عليه الصلاة والسلام. ذكرت الاستفتاح في الصلاة بالتكبير وقراءة الفاتحة، ذكرت صفة الركوع واستواء الظهر مع الرأس، ذكرت الرفع من الركوع والاعتدال والاستواء قائمًا، ذكرت الجلوس بين السجدتين والاعتدال فيها، ذكرت التحيات أو التشهد في كل ركعتين؛ فإن كانت ثنائية كان هو الذي يليه السلام، وإن كانت ثلاثية أو رباعية فيكون التشهد الأول. ذكرت صفة الجلوس في الصلاة: افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى، ختمت فيما يتعلق بافتراش الرجل ذراعيه في السجود؛ يعني بسط ذراعيه، واختتام الصلاة بالسلام. هذا الحديث أيضًا استقى منه الفقهاء رحمهم الله جملة من مسائل الصلاة مع ما يعضد الحديث ويشهد له ويكمله، أو ربما يعارضه في بعض مواضعه وأجزائه، وجملة من الأحاديث الواردة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام؛ فحديث أمنا عائشة رضي الله عنها عمدة في حكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه فوائد ويعرض لها المصنف تباعًا.
قال المصنف هذا الحديث سهو في إيراده في هذا الكتاب، فإنه ممن انفرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث الحسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث.
قولها: كان يستفتح الصلاة بالتكبير؛ قد تقدم الكلام على لفظ "كان"، فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة قد يدل على ذلك؛ فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الآخر. لأن أبا هريرة قال هناك: كان إذا كبر في الصلاة سكت، فلما سأله: ما تقول؟ قال: أقول كذا، فيدل على استمرار ذلك، وهنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ فإذا ما كان يقول دعاء الاستفتاح؟ فإذا حملت هناك على الاستمرار وحملت هذا على الاستمرار أفضى إلى تعارض. فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين؛ تعارضا. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ القراءة مجرورًا؛ هذا القيد مهم ضبط الحديث، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير -أي تكبير تكبيرة الإحرام، وسياتي المصنف إلى شرحها- يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين؛ يعني استفتحوا الصلاة بشيئين: التكبير والحمد لله رب العالمين.
قال: على هذا الضبط إذا ضبطتها بالخفض، لأن لو ضبطتها بالنصب لاختلف المعنى، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة؛ يعني يستفتح القراءة بالحمد لله. وهذا التفسير الثاني لا إشكال فيه؛ لما؟ لأنها أخبرت عن أن أفعال الصلاة تبدأ بماذا؟ بالتكبير، وأن قراءة القرآن في القيام تبدأ بالفاتحة، ولم تتعرض للذكر الذي بينهما لا إثباتًا ولا نفيًا، هي تقول الصلاة تبتدئ بالتكبير والقراءة تبتدئ بالحمد لله رب العالمين، ولم تنف أو تثبت شيئًا يتعلق بدعاء الاستفتاح، فعندئذ لا إشكال. إنما الإشكال على ضبط الخفض: كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة؛ يعني وبقراءة، لأنها تتضمن نفي دعاء الاستفتاح وأنه لا ذكر بينهما. فيقول قائل: كيف أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان يستفتح بالدعاء، وعائشة رضي الله عنها تقول كان يستفتح بالحمد لله مباشرة؟ فما الجواب عندئذ؟ إلا أن تقول إن "كان" هنا تدل على الكثرة، أنه وقع منه كثيرًا هذا، ووقع منه هذا أيضًا كثيرًا، ولا يمكن أن تحملها على المداومة والاستمرار.
هذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ خطاب مجمل، مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. تقرر أصوليًا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فمنها الفعل الجبلي، ومنها الفعل العادي، ومنها الفعل التعبدي. أفعال العبودية التي هي عبادات: صلاة، وضوء، غسل، طواف، سعي، حج، صيام؛ هذه عبادات، ليست أفعال اعتياد وليست أفعال طبائع وجبلة كالنوم والأكل وإلى آخره. هذه أفعال العبادات لا بد أن تكون على وجه المشروعية، لا يحمل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم على غير المشروعية؛ فبالتالي أخرجنا المكروه والحرام، فماذا بقي؟ بقي المباح والمستحب والواجب، فإن كان عبادة فقد أخرجنا المباح أيضًا؛ فماذا بقي؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم في أبواب العبادات إما أن تحمل على الوجوب أو على الاستحباب، وتقرير أحدهما أصلًا لا بد أن يكون قاعدة.
ما الأصل في أفعاله المروية في أبواب العبادات؟ إن قلت للوجوب؛ فكل حديث يأتيك فيه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام في أذان، في طواف، في سعي، في وضوء، في دعاء، في حج، في عمرة، في صيام، يحمل على الوجوب، وكل شيء خرج إلى الاستحباب فلا بد أن يكون له قرينة. وإذا قلت العكس، فالعكس؛ إذا قلت إن الأصل في أفعاله الاستحباب، فكل ما يردك من الأفعال في العبادات يحمل على الاستحباب، فإن أردته للوجوب فعليك بدليل وقرينة. فالذي يقرره الأصوليون أن الفعل النبوي في أبواب العبادات إن جاء بيانًا لمجمل يأخذ حكم المجمل؛ إن كان المجمل واجبًا فالفعل المبين يكون واجبًا، وإن كان الفعل المجمل مستحبًا فيكون البيان أيضًا مستحبًا. ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ هذا مجمل، هل هو واجب أو مستحب؟ الأمر للوجوب، إقامة الصلاة واجبة، فكل فعل يأتي بيانًا لهذا المجمل الواجب سيكون واجبًا، فما جاء إلا ما جاء مصرحًا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم به. وعلى ذلك هناك أقوال للأصوليين وفيه خلاف بينهم، يشير المصنف الآن إلى هذه القضية، هذه يقول: هذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، يعني كما أن المجمل واجب فبيانه سيكون واجبًا، فيدل مجموع ذلك على الوجوب.
ويمكن أن تعضد هذا أيضًا بدلالة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فأمر بأن تكون صلاتنا كصلاة، فما كان قد صلى به فيجب أن نقتدي فيه به. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالًا غير واجبة؛ فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب. نعم، إذا قررت هذا، فأي فعل ستحمله على عدم الوجوب لا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب، مثلًا حكى بعض الصحابة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام جلسة الاستراحة التي كان يجلسها بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الثانية، فليش ما حمل على الوجوب؟ إذا قررت الأصل أن كل فعل في الصلاة يدخل بيانًا لقوله ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ و ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مجمل واجب، فيكون البيان واجبًا، إذا حتى جلسة الاستراحة ستكون واجبة، قال: فما كان من فعل محمول على غير الوجوب...
فلا بد له من دليل يدل على عدم الوجوب، وستأتيك الإجابات هناك لاحقاً: هذا الفعل، وهذا القول ليش ما دل على الوجوب؟ تأتيك الإجابات. على سبيل المثال: لماذا ذكروا أن التشهد الأول في الصلاة ليس ركناً بل واجب؟ قال: لأنه يُجبر بالسهو، ولو كان ركناً لوجب الإتيان به. لماذا قالوا هذا الدعاء في آخر الصلاة مستحب: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم»؟ ليش قالوا دعاء الاستفتاح مستحب وليس واجباً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قل»، وأمر، هذا وجوب: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً»؛ الحديث ليش ما حمل على الوجوب؟ فلكل موضع جواب، وإلا فلو لم يكن جواب ولا قرينة لكان ذلك محمولاً على الوجوب على الأصل، وهكذا ستأتيك الإجابات في كل موضع. هذا معنى كلامه، وإذا سلكت هذه الطريقة ووجدت أفعالاً غير واجبة، فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب.
وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال: الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعاً، فإذا تبين بذلك، كالفعل لم يكن ما وقع بعده بياناً؛ لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلاً مجرداً لا يدل على الوجوب. الم تقولوا أن بيان المجمل الواجب سيكون بياناً واجباً؟ السؤال: بين قوله ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعليماً للأمة كم مرة؟ صلى مرات، في كل يوم يصلي مرات ومرات، أي تلك الصلوات هو الذي بين الإجمال في قوله ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؟ أول صلاة. أليس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوماً فكبر، ثم ركع، ثم نزل إلى أصل المنبر، رجع القهقرى، فسجد في أصل المنبر، ثم قام إلى الركعة الثانية، فصعد المنبر حتى أتم صلاته، وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي»؛ هذا نص واضح، صلى فوق على المنبر لأجل أن يروه ويتعلموا صلاته. السؤال: متى صُنع المنبر؟ متأخر، في قصة الأنصارية التي اتخذت له المنبر من درجات ثلاث وأمرت غلامها النجار أن يصنع ذلك، بعدها ترك الجذع الذي كان يخطب عليه حتى سُمع له حنين وأنين، وهو قد صلى قبل ذلك سنوات عليه الصلاة والسلام. فهل تقول: أن تلك الصلاة التي كانت على المنبر هي التي وقعت بياناً للمجمل في قوله ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؟ الجواب لا. فهنا هل سأقول حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو بيان المجمل؟
قال: وفي هذا الاستدلال بحث، اتفقنا على أن المجمل الواجب يكون بيانه واجباً، هل أستطيع أن أقول أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو بيان المجمل؟ وبالتالي لا أستطيع أن أقول الأفعال الواردة المذكورة في الحديث محمولة على الوجوب لأنها بيان المجمل. قال: وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال: الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعاً، يعني لبيان الإجمال، فإذا تبين بذلك الفعل، لم يكن ما وقع بعده بياناً، يكون بياناً لاستحباب أخرى في الصلاة لأفعال مستحبة، أما البيان المحمول على الوجوب فالأول؛ لوقوع البيان بالأول فيبقى فعلاً مجرداً لا يدل على الوجوب، ربما ينزل إلى الاستحباب. هذا قد ينازعك فيه من لا يرى بعض الجمل الواردة في حديث عائشة هنا على الوجوب، كما سيأتيك خلاف الحنفية في مسألة الاعتدال، الجلسة بين السجدتين، الاستواء، وخلاف المالكية في الاعتدال من الرفع بعد الركوع يخالفون، فإذا استدللت بحديث عائشة ومستند إيجابه للأفعال هذه القاعدة: أنه بيان للمجمل والمجمل الواجب تكون بياناته مجملة، يقول لك: أنا أسلم بالقاعدة، لكن من يقول أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الذي وقع به بيان المجمل؟ ولهذا قال: وفي هذا الاستدلال بحث، ليس في أصل القاعدة أن بيان المجمل الواجب يكون واجباً لا، بل بإثبات أن هذا الحديث هو الذي وقع به بيان المجمل.
قال: وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال: الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعاً، فإذا تبين بذلك، كالفعل لم يكن ما وقع بعده بياناً؛ لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلاً مجرداً لا يدل على الوجوب، يبقى في النظر الأصولي يا إخوة متسع لمزيد من الدقة كما أشار الصنعاني رحمه الله؛ فيقول: يمكن أن تستند إلى مأخذ آخر في حديث عائشة رضي الله عنها وهي قولها "كان" التي تدل على الكثرة، فإذاً هي ما تحكي فعلاً وقع مرة، بل تحكي شيئاً تكرر، إما أن تقول كثيراً أو تقول مستمراً دائماً؛ فهي تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله، كان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يُصوبه، كان... فهي تحكي كل جملة بـ "كان". فإذاً هي تحكي أن تلك الأوصاف التي كان يفعلها دائماً عليه الصلاة والسلام، لما يفيده معنى "كان يفعل"؛ فإذاً أول فعل وقع به المجمل، وآخر فعل اشترك في هذا الوصف؛ فيمكن أن تقول: قد لا يكون حديث عائشة رضي الله عنها أول الأحاديث بياناً لذلك المجمل، لكني متأكد أن ما فيه موافق للبيان الأول، من أين أخذناه؟ قولي: كان يفعل، فرجعنا إلى أصل الاستدلال، وأبقي حديث عائشة رضي الله عنها على ما يمكن أن يدل على وجوبه.
فيبقى فعلاً مجرداً لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناً، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل، بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلاً للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها، وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة، فهذا مقطوع بتأخر، ماذا لو حكى أبو هريرة رضي الله عنه صلاة صلاها، فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وهو أيضاً في كما سيشير المصنف إليه، يعني جاء في رفقة شبيبة من الصحابة فعلمهم شيئاً، أيضاً بعض من أثبت بعض أوصاف في الصلاة وأفعالها ممن أسلم متأخراً أو كان صغيراً، وبالتالي فأنت تجزم أن روايته التي يحكيها عن شيء شاهده أو سمعه، لا رواية عن غيره، فإن هذا وقع متأخراً حتماً، فكونه وقع متأخراً حتماً سبقه أفعال للنبي عليه الصلاة والسلام وقع به بيان المجمل، فاستدرك المصنف فماذا قال؟ إلا إن دل الدليل على أن ذلك الفعل وقف على الاستدلال بوجود دليل، قال: بل ربما قام الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلاً وهو متأخر، سبقت له مدة يقيم فيها الصلاة، وهذا الراوي من أصاغر الصحابة الذين ميزوا وأدركوا ورووا تلك الصلاة بعد مدة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهذا مقطوع بتأخر.
وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل كأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، كأحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد فتح مكة، كأحاديث المتأخرين إسلاماً كجابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الجميع هؤلاء روايتهم بهذا القيد، إذا كانوا يروون تلك الأفعال النبوية في الصلاة عن شيء شاهدوه أو سمعوه منه مباشرة، وإنما قيدت بهذا لتخرج الأحاديث التي تروى عن غيرهم ممن تقدم، فابن عباس ربما روى حديثاً عن أبي بكر ولم يسمه، أبو هريرة ربما روى حديثاً عن أنس ولم يسمه، فقيدنا ما يروونه بأنفسهم مباشرة رضي الله عنهم جميعاً.
وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل، وهذا ظاهر في التأخير، وهذا تحقيق بالغ، إذاً فقطعاً هذا لن يكون بياناً للمجمل؛ لما لأنه متأخر، وثبت التأخر ليس بقرينة بل بحقيقة، فقال: هذا مقطوع بتأخر، فإذاً كل هؤلاء إن رووا شيئاً في صفة الصلاة، فلك الحق أن تقول: هذه قد لا تكون بياناً لمجمل، فلا أعتبر ما ورد فيها محمولاً على الوجوب.
وقد يُجاب عنه بأمر جدلي، لا يقوم مقامه مقام الجواب الذي تقدم قبل قليل، وهو أن ليس كل حديث يأتي بياناً لمجمل يشترط أن يكون هو البيان الأول، فلا بد أن تفرق بينهما. قال: وهو أن يقال: دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، كحديث عائشة أنه كان يقول كذا ويفعل كذا، والأصل عدم غيره وقوعاً بدلالة الأصل، فيتعين أن يكون وقوعه بياناً. وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلاً ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه. وهذا يقوى إذا وُجدت جمل ما جاء في الحديث متفق على القول بوجوبه، فتقول: هذا بيان لذلك المجمل الواجب، فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك، مما حكي في الحديث جملة ليست مما اتفق الفقهاء على القول بوجوبها، فيبقى إشكال: فمن أين جاءت الجملة إذاً؟ ليس الحديث بياناً أولاً للمجمل. فأما إذا وُجد فيه شيء من ذلك، فإذا جعلناه مبيناً بدلالة الأصل على عدم غيره، ودل الدليل على عدم وجوبه، لزم النسخ لذلك، كوجوب الذي ثبت أولاً فيه، ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ؛ يريد أن يقول: هذه طريقة جدلية أيضاً لإثبات أن هذا الحديث هو الذي يُحمل على بيان المجمل، كيف تقول؟
تقول: أنا أفترض أن الأصل عدم غيره، إذاً هو المبين للمجمل، لأنه البيان الأول، ثم تواجهك جملة فيه ليست مما يقال بوجوب الفعل فيها، فتقول: إذاً هذا ناسخ للشيء الذي كان واجباً فاصبح مستحباً في هذا الحديث، فأنت تلتزم النسخ، فإذا كنت مخيراً بين أن تقرر أن الأصل عدم غيره وبالتالي فيكون ما فيه ناسخاً للوجوب، أو تقول مخالفة الأصل... لا، يقول مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ والقول به. إذا وجدنا في الدليل ما يدل على عدم وجوب الفعل، والأصل أن كل ما في الحديث بيان للمجمل، والمجمل واجب، فتكون جملة واجبة، فضروي الفعل يقتضي وجوب جميع ما اشتمل عليه الحديث، والدليل الذي قام على عدم وجوب بعض جمله أو بعض ما اشتمل عليه الحديث، معارض لدلالة الأصل، فيكون نسخاً لبعض ما دل الفعل على وجوبه؛ فهذه طريقة كما قال المصنف رحمه الله جدلية، وهو فضل الطريقة الأولى التي تقدم بيانها، والله أعلم.
وكان يفتتح الصلاة بالتكبير، يدل على أمرين: أحدهما أن الصلاة تُفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، إيش يعني التحريم؟ التحريم هو التكبير وفي النسك الإحرام. أي أحسنتم، التحريم أو الإحرام يجعل كل قول فعل ينافي العبادة حراماً؛ ففي الإحرام يصبح... الطيب وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط والجماع ومقدماته يصبح حراماً. في الصلاة كل قول وفعل ليس من أقوال الصلاة وأفعاله يصبح حراماً، هذا معنى التحريم أو الإحرام. قال: أحدها أن الصلاة تفتتح بالتحريم، أعني ما هو أعم من التكبير، بمعنى أنه لا يكتفى بالنية في الدخول فيها، فإن التكبير تحريم مخصوص، ودال على وجود الأخص دال على وجود الأعم، وأعني بالأعم هنا هو المطلق. أيضاً هو يتكلم، الحديث دل على أن للصلاة افتتاحاً ليست هي التكبير، لا التكبير تكبيره الإحرام، إذاً في إحرام والتكبير له، فالإحرام كما قال: هو أن تحرم الصلاة، أن يحرم الدخول فيها كل ما ليس من جنسها، أعم من التكبير، قال: لا يكتفى بالنية، إنسان وقف وهو ينوي أن يصلي العشاء خلف الإمام، بهذه النية هو ما دخل في الصلاة، كيف يدخل؟ قال: بما هو أعم من التكبير، فلا يكتفى بالنية، بل نية مع تكبيرة إحرام وشروع في الفعل.
ونُقل عن بعض المتقدمين خلافه، وربما تأول خلاف... ماذا خلاف مشروعية التكبير للإحرام، يعني لا يجب الإحرام والتكبير للإحرام سنة وليس واجباً. هذا الخلاف الذي نقله عن بعض المتقدمين هل من قائل به ينقل هذا؟ نقله القاضي عياض عن بعض الأئمة كالزهري وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم والأوزاعي وقتادة، وقال عنهم: يجزئ الدخول في الصلاة بالنية، فبمجرد أن ينوي الدخول في الصلاة فقد دخل فيها، وإن لم يتلفظ بتكبير، فهذا معنى قوله: ونقل عن بعض المتقدمين خلافه.
وربما تأوله بعضهم على مالك والمعروف خلافه عنه وعن غيره. ربما تأوله بعضهم عن مالك أو على مالك، يعني تأول هذا القول على مالك، أن مالكاً أيضاً رحمه الله يقول: أن التكبير سنة وأن النية كافية للدخول في الصلاة، ليش قال تأول؟ لأن مالكاً رحمه الله لم يقل هذا صراحة، بل ربما فُهم من بعض كلامه. قال القاضي عياض: تأوله بعضهم على مالك في مسألة من نسي تكبيرة الإحرام، قال: يعيد احتياطاً، من نسي تكبيرة الإحرام، قال يعيد احتياطاً، على اختلاف بين أئمتنا في تأويل المسألة، قال: يطول الكلام فيه. إيش يعني قال يعيد احتياطاً؟ يعني تجزئ النية، ولو قال يعيد حتماً لكان التكبير عنده واجباً، ففهم من قوله يعيد احتياطاً أنه ليس بلازم، فلهذا.
قال تاوله بعضهم على مالك، والصحيح كما ينقله عدد أنه لم يثبت هذا عنه. يقول الحافظ ابن حجر حتى عن الأئمة الذين نقل عنهم: الزهري، وابن المسيب، والحسن، والحكم، والأوزاعي. يقول الحافظ ابن حجر بعدما نقل عنهم، قال: ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعًا: تجزئه تكبيرة الركوع، ففهم من هذا أنهم لا يقولون بوجوب تكبيرة الإحرام. والذي عليه الجمهور أنه يكبر للإحرام، فتكفيه عن تكبيرة الركوع، يعني الأكمل أن يكبر تكبيرتين: الأولى للإحرام، والثانية للركوع، فإن اقتصر على إحداهما فأيتها ما أحرم؛ لأنها الأكد وهي الدخول في الصلاة. فلما نقل عن أولئك الأئمة كالزهري، وابن المسيب، والحسن، والحكم، والأوزاعي، وقتادة القول بأن تكبيرة الركوع تجزئ، فهم منها أنهم لا يرون وجوب التكبير للإحرام، بل سنيته؛ فلهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله نافيًا عن ثبوت ذلك عنهم تصريحًا، وإنما ذهب إلى من نسب ذلك إليهم إلى ما تقدمت الإشارة إليه.
قال رحمه الله: الثاني أن التحريم يكون بالتكبير خصوصًا. ونقل عن بعض المتقدمين خلافه، وربما تأوله بعضهم على مالك، والمعروف خلافه عنه وعن غيره؛ يعني أنه لا يثبت ذلك عنهم. فمذهب مالك إذا على الصحيح أنه لا بد من تكبيرة للإحرام، وقول «الله أكبر». وابن رشد من المالكية رد القول في المذهب عندهم بمن يقول بسنية تكبيرة الإحرام، ونفى أن يكون هذا مذهبًا للإمام مالك رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: الثاني مما أفاده قولها: «كان يفتتح الصلاة بالتكبير». الفائدة الأولى: أن التكبير واجب، ولا تكفي النية للدخول في الصلاة. الفائدة الثانية: أن التحريم يكون بالتكبير خصوصًا، وأبو حنيفة يخالف فيه، ويكتفي بمجرد التعظيم، كقوله: الله أجل أو أعظم.
قولها رضي الله عنها: «كان يستفتح الصلاة بالتكبير» أفاد الفائدة الأولى: أن التكبير للإحرام واجب للدخول في الصلاة، والنية لا تكفي. الفائدة الثانية: أن تكبيرة الإحرام تكون بهذا اللفظ المخصوص وهو «الله أكبر». قال: وخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله، ويكتفي بمجرد التعظيم، فكل لفظ دال على تعظيم الله يحصل به تكبيرة الإحرام، كقوله: الله أجل، أو أعظم، أو الله الأجل، أو الله الأكبر، أو الله الكبير؛ فإن كلها تحمل معنى التعظيم. وهذا القيد الذي هو لفظ يحمل التعظيم يخرج سائر الألفاظ التي فيها ذكر مطلق لله؛ فإنه مثلًا «الحمد لله»، و«استغفر الله»، و«لا حول ولا قوة إلا بالله» هي ذكر، لكن عندهم لا ينعقد بها الدخول في الصلاة كالتكبير؛ لأنهم يقيدون بهذا. وحجة قول أبي حنيفة رحمه الله أن الركن هو الذكر على سبيل التعظيم، ووجه ذلك في النص: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلى: 15]، فربط الذكر بالصلاة. وحتى لو قال المصلي: الرحمن أكبر، صح؛ لأن الله يقول: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: 110]، كما ذكر ذلك السرخسي في المبسوط. فالجمهور يقولون الواجب بهذا اللفظ «الله أكبر»، والحنفية يقولون كل لفظ يدل عليه، و﴿ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾، وربما استدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير»، قال: هذا عموم التكبير، فكل لفظ يدل على تكبير الله داخل فيه.
فبماذا أجاب الجمهور؟ قالوا: حتى عائشة تقول «كان يفتتح الصلاة بالتكبير»، ما قالت بقوله «الله أكبر». قد يقال: فعله أو اللفظ المنقول عنه خاصة محمول على أحد الألفاظ التي يجزئ بها، فتكون بيانًا لبعض أنواع التكبير التي لا تتعارض مع غيرها، وهذا مأخذ الحنفية في المسألة. إنما ذهب الجمهور إلى أن قولها «كان يفتتح الصلاة بالتكبير» وحديث «تحريمها التكبير» ليست للعموم، بل هي للعهد، والمقصود به ما عهد عنه في كل صلواته صلى الله عليه وسلم بالاستثناء؛ أنه كان يكبر فيها للصلاة، فإنها لم تكن إلا بلفظ واحد على الدوام، هو لفظه «الله أكبر»، فانحصر مشروعية تكبير الله فيها افتتاحًا للصلاة بهذا اللفظ دون غيره.
وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي بمجرد التعظيم، كقوله: الله أجل أو أعظم. والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل، إما على الطريقة السابقة من كونه بيانًا للمجمل وفيه ما تقدم، وستعيد نفس السؤال: أثبت لي أن هذا الحديث هو البيان الأول! حتى الحنفية سينازعون في هذا؛ أنا معك أن بيان المجمل واجب، لكن أثبت لي أن حديث عائشة رضي الله عنها هو البيان الأول حتى يكون ما جاء فيه محمولًا على الوجوب. ليس المقام يا إخوة مقام ترجيح بين المذاهب، لكنه بيان للمآخذ، إلى ماذا استندوا، وقد يكون مرجوحًا أو ضعيفًا في النظر، إنما المهم في هذا المجلس العلمي أن يفهم طالب العلم أن خلاف الفقهاء حتى في القول الذي يراه مستبعدًا ومستغربًا ليس ناشئًا عن هوى، ولا مصادمة للدليل، ولا تقديم شيء على ما دلت عليه النصوص، إنما هي احتمالات، وسمعت من الإجابات ما يجعل الذي تقرر عندك وكان مقطوعًا به محل احتمال وليس الجزم المقطوع به؛ فليس هذا جهلًا أو بعدًا عن فهم النصوص. ويقول البعيد عن فقه مثل هذه الأبواب: فمن أين قيل بذلك؟ وكيف عارضوا النصوص؟ لا، هي قالت: يفتتح الصلاة بالتكبير، تحريمها التكبير، هذه ألفاظ يصدق عليها أن أي لفظ يحمل التكبير يدل على ذلك. فيما ذهب الجمهور إلى أن هذا محمول على العهد لا على العموم، والاستغراب بالإضافة إلى أن القول بهذا اللفظ تحديدًا جاء في عدة أحاديث، منها حديث المسيء صلاته، وفي بعض ألفاظه قال: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر»، هذا لفظ الطبراني في المعجم، وهكذا فجملة أحاديث هي التي حملت الجمهور على تخصيص هذا اللفظ دون غيره.
قال رحمه الله: والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل، إما على الطريقة السابقة من كونه بيانًا لمجمل وفيه ما تقدم، وإما بأن يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقد فعلوا ذلك في مواضع كثيرة، واستدلوا على الوجوب بالفعل مع هذا القول، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه، أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا ما صلى صلى الله عليه وسلم؛ فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة. وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: أتِينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شَبَبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم»، زاد البخاري: «وصلوا كما رأيتموني أصلي». فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه، فما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائمًا، دخل تحت الأمر وكان واجبًا، وبعض ذلك مقطوع به، أي مقطوع باستمرار فعله له، وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها، لا يجزم بتناول الأمر له. وهذا واضح من كلامه رحمه الله، فإن الاستدلال بحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» سيكون مصحوبًا بالأفعال التي ثبت استمرار النبي عليه الصلاة والسلام عليها دون غيرها.
وهذا أيضًا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه، أن تقول كما تقدم أنه يكمل أن يحمل على الوجوب إلا إذا كانت فيه بعض الجمل التي لم تحمل على الوجوب، فيؤدي هذا إلى تعارض بين كونه الأصل في كونه أول حديث تبين به المجمل أو تدعى فيه النسخ، والمصنف رحمه الله مال إلى الأول كما تقدم، وهو وجه جدلي جعله في مرتبة دون الأصل الذي قرره في اعتبار أول الأفعال بيانًا للمجمل، هو الذي يأخذ حكم الوجوب.
قال رحمه الله: وقولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين» تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. قلنا هذا على أي ضبط في الرواية؟ على الخفض: كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبالقراءة، يعني وبقراءة «الحمد لله». قال متمسك لمالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة، قال: لأنه لو تخلل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالحمد لله، بل سيكون بدعاء الاستفتاح. وهذا على أن تكون القراءة مجرورة لا منصوبة، وتقدم أيضًا، والمصنف رحمه الله أعاد هذا هناك، والواقع أنه إذا كانت الرواية على الجر فإن تحتمل الصلاة بالتكبير وبالقراءة، ويكون الافتتاح بالتكبير حقيقيًا، وبالقراءة منصوبة والقراءة يعني يفتتح القراءة، فتكون الافتتاح بالقراءة بالحمد لله حقيقيًا، وعلى هذا أيضًا يحتمل التعارض أن القراءة مصدر المقروء، فكل ذكر يقرأ بعد التكبير يكون مقروءًا، فقد قدم «الحمد لله رب العالمين».
قال واستدل به أصحاب مالك أيضًا على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وتأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور. أما الاستدلال على ترك التسمية في الفاتحة فمن أين؟ صريح قولها: يستفتح القراءة بإيش؟ بالحمد لله وليس ببسم الله، وهذه الجملة من حديث عائشة رضي الله عنها هي المعارضة بحديث أنس رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه، وهناك سيأتي الجمع بين الروايتين، وما مأخذ الفقهاء في من قال بمشروعية التسمية ومن لم يقل بها، ومن قال بمشروعيتها مع الجهر أو مع الإسرار بها، لكنه أشار إليها هنا إشارة واكتفى، قال: وتأوله غيرهم -غير المالكية الذين يقولون بل دعاء الاستفتاح مشروع، والذكر بين التكبير والقراءة أيضًا مشروع- فتأولوا قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، أو وبالقراءة بالحمد لله، حتى لو جعلتها منصوبة، كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد، إذا ما كان يفتتح القراءة بالذكر، حتى على هذا فيحتاج الجمهور إلى جواب، فمذهب مالك ظاهر من الرواية على الوجهين، على الخفض وعلى النصب؛ إن قلت افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، فهذا أوضح، وإن قلت بالنصب: يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يعني ويفتتح القراءة بالحمد لله، يعني أيضًا ليس بدعاء الاستفتاح.
فللجمهور هاهنا جواب، وهو أنهم كما قال تأوله غيرهم على أن المراد يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور. واضح؟ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، إذا قرأ القرآن يبدأ بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور، فعلى هذا تأول الجمهور؛ قالوا: لا، ليس الافتتاح المطلق للقراءة، بل لقراءة القرآن. ما الذي ساعد على ذلك؟ قال: ألم تر أنه قال «بالحمد لله رب العالمين»، فكأنها قالت: ويفتتح القرآن بالفاتحة، ففهمنا إذا أنها ذكرت تقدم الفاتحة ليس على مطلق القراءة، بل على قراءة القرآن خاصة في القيام في الصلاة، والمصنف رحمه الله سيجيب على ذلك بتضعيف هذا الجواب. فالشافعي والحنابلة تأولوا هذا التأول، أنه يفتتح بالفاتحة قبل غيرها من السور، أما الحنفية فإنهم أولوا الحديث بأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بالتسمية بل يسر بها.
قال رحمه الله: وليس بقوي، لأنه إن أجري مجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه، فلا يكون قبله غيره؛ لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسمًا لسورة، لا تسمى بهذا المجموع أعني «الحمد لله رب العالمين»، بل تسمى بسورة الحمد، لو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي هذا المعنى، فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها. عند هذا المؤول لهذا الحديث جواب وجيه للمصنف رحمه الله يقوي به مذهب المالكية، قالوا يكبر ويبدأ بالفاتحة مباشرة، وهذا صريح قولها يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، لا بذكر ولا بدعاء استفتاح ولا بغيره، هذا صريح وقوي وظاهر في الدلالة. قال الجمهور: لا، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة؛ يعني قراءة القرآن بالحمد لله، وهذا لا ينافي أن يكون قبله شيء من الذكر كدعاء الاستفتاح. قال المصنف رحمه الله: انظر قولها كان يفتتح القراءة أو الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، أما أن يكون قولها «الحمد لله» حكاية اللفظ بعينه، أو تقصد به اسم السورة، واضح؟ فإن قصدت اللفظ بعينه فهذا واضح، يفتتح القراءة بالحمد لله، فلا دعاء استفتاح ولا حتى بسملة، يفتتح مباشرة بالحمد لله، وإن قلت لا، هي تقصد السورة، قال: لا، لو قصدت السورة تسمى الفاتحة أو سورة الحمد، لكن لما قالت افتتح بالحمد لله رب العالمين فهي تقصد الآية الأولى من سورة الفاتحة بعد البسملة. هذا الكلام سيكون جوابًا قويًا لو ثبت أن سورة الفاتحة لا تسمى الحمد لله رب العالمين، ولهذا أشار الصنعاني رحمه الله وغيره من الشراح أن هذا الحديث يكون جوابًا وجيهًا بأن سورة الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين، بل ثبت تسميتها بذلك فيما أخرج البخاري والدارمي وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ...
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله رب العالمين» أم الكتاب والسبع المثاني. ما يقصد بالآية؟ لا يقصد السورة، فبأي شيء سماها الحمد لله رب العالمين؟ وعند البخاري أيضا وغيره من أصحاب السنن حديث أبي بن كعب لما قال: قلت يا رسول الله، إنك قلت لو علم أنك أعظم سورة في القرآن، فلما سأله قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». فإذا يتجه قول الجمهور أن محمل قولها رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، يعني بسورة الفاتحة، فيكون مما سميت به في الأدلة الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها: «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه» أي لم يرفعه. ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ويقال في الميت إذا احتضر: أشخص بصره، يعني رفعه إلى العلو، فمادة شخص تدل على الارتفاع. ما معنى لم يشخص رأسه؟ نعم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه. ما معنى يشخص؟ يرفع ولم يصوب، لم ينزله. فكيف يكون وضع الرأس؟ على استقامة مع الظهر، نعم ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار، ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار: فشخص بي، أي أتاني ما يقلقني، كأنه رفع من الأرض لقلقه. نعم، كأنه يشير إلى بعض ما جاء في حديث قيلة بنت مخرمة، قالت: ولما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأيته قد أمر له بها، شخص بي، وهي وطني وداري. الحديث يدل على أنها أصابها من الخوف والفزع، فقال: شخص بي، أتاني ما يقلقني. طيب ما علاقة القلق بمعنى الارتفاع؟ كأنه رفع من الأرض لقلقه، من شدة القلق كأنه ارتفع، فعادت مادة شخص إلى معنى الارتفاع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها: «ولم يصوبه» أي لم ينكس، ومنه الصيب المطر، صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب. ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من باب المجاز؛ لأنه سبب الصيب الذي هو المطر، فالصيب المطر، وإنما سمي مطرا لأنه يصوب بمعنى ينزل من علو، فلهذا قولها لم يصوبه يعني لم ينزل رأسه عليه الصلاة والسلام.
وقولها: «ولكن بين ذلك» إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق، فاستواء الظهر والعنق والراس هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دل على ذلك جملة أحاديث منها حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق لشدة الاستواء واستقرار ظهره عليه الصلاة والسلام، ومنه حديث البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، وهذا أيضا يدل على ما وصف به ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه إذا ركع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما» دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. طيب دل على جملتين، تقول: إذا رفع لم يسجد حتى يستوي، دل على الرفع والاعتدال. من فين قالت كان إذا رفع؟ إذا هذا الرفع، طيب على ماذا يدل؟ على ركنية هذا الفعل. الفقهاء يا إخوة يتكلمون على الرفع من الركوع بشيئين: الرفع والاعتدال، فالرفع شيء، واعتدال جسم الإنسان بعد الرفع شيء آخر، والفقهاء على مذاهب كما سيشير المصنف، اتفقوا على الرفع من الركوع، طيب هذا يحتاج إلى إثبات، نعم. طيب ماذا لو قال قائل: أخي لماذا لا أنزل إلى السجود من الركوع؟ هذا متصور أو غير متصور؟ متصور أن يكون راكعا ثم يكبر وهو راكع فيهوي إلى السجود، فيقال له: لا، بعد الركوع رفع، فاتفقوا على الرفع من الركوع واختلفوا في الاعتدال. حديث عائشة رضي الله عنها دل على الأمرين، على الرفع من الركوع بقولها: كان إذا رفع، وعلى الاعتدال بقولها: لم يسجد حتى يستوي قائما.
والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال، في وجوب الرفع أو الاعتدال؟ لا، في وجوب الاعتدال، أما الرفع فلا خلاف فيه. الثالث يجب ما هو؟ وإلى الاعتدال أقرب، وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أعني الرفع من الركوع. طيب الثالث أين القولان الأولان؟ نعم هذه طريقة طي الأقوال في الخلاف، إذا كانت أقوال ثلاثة طرفان ووسط فيكفي حكاية الوسط لتفهم الطرفين. اختلفوا في وجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع، القول الأول: وجوب الاعتدال الكامل، والثاني: عدم وجوبه، والثالث: التفصيل الذي ذكره أن الواجب من الاعتدال هو ما كان أقرب إلى الاعتدال، الواجب في الاعتدال ما كان أقرب، يعني أقرب وصف يسمى فيه القائم أو الرافع من الركوع يسمى معتدلا، يعني ولو وقف فكان قريبا من الاعتدال فسجد لكفاه ذلك. فالأقوال الثلاثة: الأول يجب الاعتدال الكامل، هذا قول الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة، بل حكي عن الحنفية والشافعية والحنابلة على وجه آخر، فالمالكية والشافعية والحنابلة يجب الاعتدال الكامل، القول الثاني: لا يجب أصلا الاعتدال، وهذا مذهب الحنفية في المشهور، فإذا رفع رأسه اكتفى بأن يرفع ليسجد ثانية، وهذا القدر عندهم كاف؛ لأن الرفع كاف في الخروج من الركوع للنزول إلى الركن الذي يليه وهو السجود.
يقول ابن الهمام: الركوع هو المطلوب بالنص، هو جزء من الصلاة، وكذلك السجود في قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]، فذكر الركوع وذكر السجود. طيب فمن أين أخذنا الرفع؟ من أين أخذنا الرفع من الركوع؟ طيب الرفع من الركوع مما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا احتمال فيه يفتقر إلى البيان، ومسمى الركوع والسجود يتحقق بمجرد الانحناء ووضع بعض الوجه مما لا يعد سخرية مع استقبال القبلة، إلى أن قال: فخرج الذقن والخد والطمأنينة، إلى أن قال: فما لم يدل عليه مسمى الركوع والسجود فغير داخل فيه، فإذا قلت لي ثبت بالسنة فيقول لك: هذا بيان بخبر الواحد زائد على قدر ما دلت عليه الآية، والركنية مستفادة من دلالة الآية، فإذا ثبت في السنة قدر زائد عليه فداخل تحت الزيادة على النص التي ستعد نسخا، ولأن خبر الواحد مما لا يقوى على نسخ القرآن المتواتر فلا أثر له في الدلالة على نسخ القرآن، وهذه قاعدة استقرت عندهم حتى في تعيين الفاتحة ركنا في الصلاة، قال الله: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20]، فالركن ثبتت بالآية، ولكن تخصيص الفاتحة إنما ثبتت بحديث آحاد، فلا تقوى على أن تكون إلا زيادة على النص، وإن كانت نسخا قلنا بها، وإلا فلا يمكن جعلها الركن المعتمد في الصلاة، وقل مثل ذلك في جملة مسائل. قال رحمه الله: فحديث المسيء صلاته مثلا أمر فيها بأشياء منها الرفع حتى تعتدل قائما، لكنه حديث آحاد، فلا يقوى على أن يكون زيادة ناسخة لما دل عليه القرآن، فلهذا لم يقولوا بوجوب الاعتدال بعد الرفع من الركوع، أما الوجه الثالث الذي ذكره المصنف فهو قول عند المالكية يجب إلى الاعتدال ما هو إلى الاعتدال أقرب، قال: وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا» يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين كالمسألة السابقة كالعلم من الركوع، لكن الرفع من السجود هنا ضرورة، ليس كالعلم من الركوع، كيف؟ متفقين على سجدتين، فما تكون سجدة ثانية إلا إذا رفع من الأولى بخلاف الركوع، يتصور عقلا أن يهوي من الركوع إلى السجود. قال: فأما الرفع فلا بد منه لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد، وسها بعض الفضلاء من المتأخرين يقصد ابن الحاجب الإمام المالكي في جامع الأمهات، فإنه ذكر ما سيأتي إليه. نعم، وسها بعض الفضلاء من المتأخرين، ذكر مظاهر الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع، فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود؛ إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. قال رحمه الله في جامع الأمهات وهو يذكر فرائض الصلاة: التكبير للإحرام والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح والجلوس للتسليم والتسليم.
نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله. طيب قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، ايش تقصد بالتحية؟ التشهد الذي يبتدئ بقوله التحيات لله، على ألفاظ متعددة وردت في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني في كل ركعتين يقول التحية؟ يعني لا يسرد ركعتين متتاليتين فأكثر إلا وفيها تشهد، كان يقول في كل ركعتين التحية، فإن كانت ركعتين فقط فتنتهي بالتحيات، وإن كانت أكثر فيفصل بين الثانية وما بعدها التحيات، كان يقول في كل ركعتين التحية. يقول: أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل؛ لأن جلسة التشهد فيها التحيات وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فليختر من المسألة ما شاء، وسياتينا في الباب إن شاء الله تعالى. قال: وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، انتقل إلى مسألة أخرى، خلاص انتهينا من هذه أن قولها يقول في كل ركعتين التحية عن التشهد، وهذا من إطلاق اسم الجزء على الكل كما تسمى الصلاة قراءة، وتسمى الصلاة سجودا، قال لربيعة بن كعب: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»، يعني الصلاة النافلة، ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، فسمى الصلاة قرآنا، سمى الصلاة سجودا، فسمى جلسة التحيات والتشهد التحية، وفيها التحيات وغيره، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
هنا انتهت الفائدة، انتقل إلى فائدة أخرى طويلة الذيل عويصة جدا عند المتكلمين من لغويين ومتكلم وأصول، هل الاسم هو عين المسمى أم هو غيره؟ هذا الخلاف جدلي طويل عريض اقتضب منه المصنف رحمه الله جزءا، يحسن بنا أن نتجاوز القدر الذي تطرق إليه هل الاسم هو المسمى؟ قال رحمه الله: وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. أنت لما تقول كتبت زيدا، إيش كتبت؟ زاي ياء دال، وتقول ضربت زيدا، الشخص. هل الاسم هو المسمى؟ هو هذا الخلاف عندهم، هل الاسم هو عين المسمى أم هو غيره؟ قال رحمه الله: الأصل أن اللفظ إذا أطلق أحيانا يطلق على المسمى نفسه، تقول أكلت الخبز، المسمى نفسه، لكن كتبت الخبز، كتبت الاسم. فأحيانا يفارق الاسم المسمى، قال رحمه الله: وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. كيف؟ قال: لأن التحية معناها الملك أو البقاء أو غيرها من المعاني في اللغة، فلما قالت كان يقول تحية إذا هو قال التحية، لا إنما قصدت رضي الله عنها لا يتصور قوله، إنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هناك أريد به المسمى، نعم فأكل الخبز حقيقته، وشرب الماء حقيقته، فالاسم هناك هو المسمى، وقع الأكل على المسمى ووقع الشرب على المسمى.
نعم، وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها: لفظة الاسم التي هي همزة سين ميم، أو إذا قلت زيد فهو المكتوب زاي ياء دال، أو الخبز خاء باء زاي، فهذا اللفظ إطلاق الاسم عليه مجاز؛ لأنه أطلق على غير ما وضع له الاسم، أو اللفظ وضع على ما يدل عليه في معناه. نعم، قال وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها أن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق. وقولها كان نظر دقيق يعني وخلاف وجدل طويل، حتى أن بعضهم قال: لفظة الاسم المقصود بها الأسماء كلها، فإن الخلاف هل هو في كل لفظ؟ قال لا، هو الاسم الذي هو الألف والسين والميم، فإنه لا يدخل عليه بعض الإرادات التي أوردها بعض المخالفين في المسائل، ومنهم مثلا دل بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 74]، كيف تمتثل لهذا؟ هل تقول سبحان اسم ربي؟ فسبح باسم ربك العظيم، كيف تمتثل لهذا الأمر؟ وقال: فسبح باسم ربك، فأنت إيش تقول؟ تقول سبحان ربي، طيب فجعلت الاسم هو المسمى، وأيضا ذكر اسم ربه فصلى، فأوقع التسبيح والذكر على الاسم نفسه، بين المقصود الذات المسمى نفسه وليس الاسم، فأجيب عنه بإجابات عدة، لأن المقصود من ذكر الله تسبيحا وذكرا مطلقا تعظيم القلب قبل نطق اللسان، فهذا مما عهد فيه بتطبيق السنة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، من تحقيق المقصد أيضا من الذكر المأمور به في النصوص الشرعية من جهة أخرى. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها.
يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل؛ افتراش الرجل اليسرى أن تجعلها فراشاً تجلس عليها، ونصب اليمنى أن تنصبها فتجعلها قائمة، وأصابعها مثنية نحو القبلة.
لا اختلاف بين الفقهاء أن هذه صفة مشروعة للجلوس في الصلاة، إنما الخلاف في كيف ومتى يجلس هذه الجلسة. فمنهم من يقول في كل جلسات الصلاة تكون هذه الجلسة التي هي الافتراش، ومنهم من يقول جمعاً بينها وبين نصوص أخرى وأحاديث أخرى أنها تكون بهيئات مختلفة. كم جلسة في الصلاة؟ أربعة: جلسة بين السجدتين، وجلسة التشهد الأول، والجلسة الأخيرة، وجلسة الاستراحة عند من يقول باستحبابها. فاختلف الفقهاء في تحديد الأفضل كما سيشير المصنف إليه. يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. للرجل؟ لماذا قيد للرجل؟ والمراه؟ هي تختلف، وهو يشير إلى ما أخرجه أبو داود مرسلاً في المراسيل وليس في السنن: أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدتما فضمّا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل». والبيهقي أخرجه في السنن موصولاً من طريقين، في كل منهما متروك، يعني لا يقوم بالحديث حجة. فكأن المصنف أراد الخروج من الخلاف؛ فالحنفية مذهبهم على اجتماع المرأة في سجودها وانضمامها كهيئة الرجل، وعللوا ذلك بأنه أستر لها في صفة صلاتها على الأصل الذي جاءت به الشريعة في الحفاظ على هيئة المرأة في الصلاة وخارجها.
قال رحمه الله: ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة الثانية في الجلوس، التورك وأنه يجلس على وركه الأيسر. والجلوس عليه أن يفضي بوركه إلى الأرض مباشرة، ويلزم من هذا أن يسحب رجله اليسرى لتكون تحت ساقه اليمنى. وفي كلتي الصفتين الافتراش والتورك تكون القدم اليمنى منصوبة أصابعها نحو القبلة، وإن ورد في صفة التورك أيضاً هيئة أخرى للقدم اليمنى. على كل حال، أما تورك يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض فيجلس عليه، أو افتراش قدمه اليسرى؛ فصان تسمى تلك توركاً، والثانية افتراش. قال: اختار أبو حنيفة وأصحابه الافتراش في الصفات كلها، ومالك يختار التورك.
والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ ففي الأول اختار الافتراش على التورك، وفي الثاني اختار التورك، وهذا أيضاً مذهب الحنابلة. ففقه للشافعي اختيار التورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية، واختيار الافتراش فيما عدا ذلك في الصلوات الثنائية أو في الجلسة الأولى التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. فجمع الشافعي بين الحديثين؛ فحمل الافتراش على الأول، وحمل التورك على الثاني. وقد ورد ذلك مفصلاً في بعض أحاديث، منها عند البخاري في صفة صلاة النبي عليه الصلاه والسلام، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، قال: «ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه الأخرى»، وهذا افتراش، وفي رواية: «ونصب اليمنى»، «فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض». فمذهب الشافعي وأحمد الجمع بين الروايات الواردة في ذلك؛ منها حديث أبي حميد الساعدي قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته»، وهذا لفظ البخاري. فعندئذ هذا المذهب يجمع بين الروايات الواردة في الافتراش والتورك، ولعله أقرب إلى السنة والله أعلم.
قال رحمه الله: ورجح من جهة المعنى بأمرين ليس بالقوي. ما هو المرجح؟ مذهب الشافعي والحنابلة وهو اختيار جلسة الافتراش في التشهد الأول والتورك في الأخير. قال: ورجح من جهة المعنى بأمرين ليس بالقوي: أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. يعني من جهة المعنى قال الشافعية والحنابلة: التفريق بين صفة الجلوس في التشهد الأول والثاني فيه فائدة؛ يعينك على التذكر، أنت شككت الآن، هل جلست قبل كذا وتوركت أم افترشت؟ فهذا يساعدك على التذكر. قال الصنعاني: وجه ليس بالقوي، ليش؟ قال: الذي سينسى سينسى، وعند السهو لن يفيده، والشك لن يفيده شيء.
والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن تكون في التشهد الأول. الاستيفاز هو التهيؤ للقيام، أي الجلستين أعون على القيام إلى ركعة بعدها؟ الافتراش. لكن التورك خلاص هو ختام الصلاة. فقال حتى من حيث المعنى الافتراش يناسب للتشهد الأول والتورك يناسب للثاني. طيب حتى هذا يقول الحافظ ابن دقيق العيد ليس بالقوي، ليش؟ قد يسهو أيضاً هو المصلي فيظن الثانية هي الثالثة فيجلس متوركاً. قال: إن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. والاعتماد على النقل أولاً، الاعتماد على الرواية أولاً في الاستشهاد وتقوية المذهب.
قال: وقولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان». ويروى عن «عقب الشيطان»، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بيتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك أيضاً الإقعاء، هذه صفة من بعض صفات الإقعاء التي وردت وفيها نهي. كان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان، عقب الشيطان مؤخر قدمه الذي أسفل الكعب، وهو مؤخر القدم من الخلف يسمى عقب. فعقب الشيطان أن يفرش رجليه، يجعل إحداهما على الأخرى ثم يجلس على العقبين، فيكون العقبان -وهو مؤخر القدمين- هما مستقر جلوسه، أو إرخاء مقعدته على عقبيه. فقال: هذا نهي عن عقبة الشيطان، وسمي ذلك أيضاً الإقعاء. والإقعاء كما قال الخطابي ضربان: أحدهما وضع أليتيه على الأرض ونصب ساقيه، هذا مكروه في جلسات غير الصلاة إذا جلس على الأرض مباشرة على مقعدته ونصب ساقيه. والثاني وضع أليتيه على عقبيه التي أشار إليه المصنف فتكون ركبتاه على الأرض، هو الذي فسره ابن عباس والعبادلة رضي الله عنهم جميعاً. يقول الإمام النووي رحمه الله: والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان؛ أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، قال: وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ينصب قدميه، ينصب كلتا قدميه منصوبتين ويجعل أصابعه نحو القبلة فيجلس على عقبيه، فيكون جالساً مرتفعاً لأنه نصب قدميه وجلس على عقبيه. وهذا سنة ثابتة في الجلوس بين السجدتين، صفة من صفات جلوسه صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله: وقولها: «وينهى أن يفترش» إلى قولها السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفاه فقط. إذاً ليس المقصود النهي هنا أن يجعل ذراعيه مبسوطتين على الأرض كفاً وذراعاً إلى المرفق فيجعلها ملتصقة بالأرض، نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع؛ فإذا تخيلت السبع سواء كان أسداً أو نمراً أو حتى كلباً، فإذا جلس بسط ذراعيه. المطلوب في السجود النهي عن هذه الصفة؛ فكيف يفعل؟ ينصب ذراعيه ويرفعها، فيكون الموضوع على الأرض الكفان فقط، ويرفع ذراعيه عن الأرض ويكون الموضوع كفيه كما قال فقط.
قال رحمه الله: وقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم». أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعاً للفعل المواظب عليه، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. طيب، كان يختتم الصلاة بالتسليم، في الحديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». قال أكثر الفقهاء على تعين التسليم للخروج من الصلاة، يعني لفظ السلام عليكم ورحمة الله مع ما ورد في السنة ببعض الألفاظ التي تزيد أو تنقص. فإذا تعين هذا اللفظ عند جمهور الفقهاء، والحنفية كما قالوا في افتتاح الصلاة بعدم الاقتصار على اللفظ قالوا كذلك في الاختتام بعدم تعين اللفظ للتحلل من الصلاة. وحديث عائشة: «كان يختتم الصلاة بالتسليم»، قال أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج، قال: ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام.
وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة -أي جزء منها- لقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم»، وليس بشديد الظهور في ذلك. وأبو حنيفة يخالف فيه استدلال الجمهور؛ بأن التسليم جزء من الصلاة ليس بشديد الظهور في ذلك كما قال المصنف رحمه الله. ووجه ذلك أنه ربما كان ختام الشيء جزءاً منه، وربما كان خارجاً عنه؛ فأنت إذا صنعت شيئاً وختمت له خاتمة لا يلزم أن تكون الخاتمة جزءاً من الشيء ذاته. فلهذا، كما يقول الصنعاني، لا يخفى أنه لا فرق بين الافتتاح والختم، والشارح رحمه الله قرر وجوب الافتتاح بالتكبير ومفتاح الشيء ليس منه. فإذا قصد أن السلام ليس من واجبات الصلاة فالخلاف لفظي، وإن أراد أنه لا يجب فقد خالف ما تقدم في تقرير افتتاح الصلاة بالتكبير. على كل حال يرى الحنفية أن التحلل من الصلاة يحصل بالتسليم وبغيره، فإذا ختم التحيات والتشهد وانتهى من الصلاة فانصرف عنها بغير التسليم صح؛ لأن صلاته قد تمت والتسليم ليس جزءاً من الصلاة وإن كان ختاماً لها، كما أشار إليه المصنف اختصاراً رحمه الله تعالى.
تم بهذا ثاني أحاديث هذا الباب، وبه يتم مجلسنا الأول في هذا الباب، الذي ستأتينا في أحاديثه بقية نأتي عليها اتباعاً في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. والحديث في جملته ودلالاته وتطبيقاته الأصولية تقدم أكثر ما فيه في كلام الشارح رحمه الله، وإن كان من رواية عائشة رضي الله عنها وليس من جملة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه. أشير إلى بعضها إجمالاً: قولها كان يفتتح تقدم ما في دلالة كان إذا اقترنت بالمضارع، والقراءة تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ضبط الكلمة وإعرابها وما ينشأ عن ذلك الاختلاف. قولها رضي الله عنها: «كان إذا ركع لم يشخص ولم يصوّب»، أيضاً أشارت إلى استمرار الفعل الدال على تكرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قولها: «وكان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي»، فيه من التطبيقات الأصولية ما تقدم بدلالة كان مع المضارع، وبدلالة قوله حتى يستوي؛ ومن هنا استدل الجمهور كما تقدم غير الحنفية بأن الاستواء والاعتدال التام واجب في الصلاة أو ركن من أركانه، وقال المالكية بالقول الوسط وأن الاعتدال الأقرب إلى القيام يكفي في تحقيق الركنية الواجبة في الصلاة. ومثلها «إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي» لا ينتقل بين السجدتين إلى الثانية حتى يتحقق استواء القعود، وفيه حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل جالساً». قولها رضي الله عنها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» أخذ منه ما تقدمت الإشارة إليه. «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» تدل أيضاً على دوام ذلك وتكرره منه صلى الله عليه واله وسلم.
قولها: «وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»، فيه مسائل؛ أظهرها قولها «وينهى أن يفترش الرجل»، الرجل هنا هل هو قيد؟ من يقول بالخلاف في صفة السجود بين الرجل والمرأة يجعل هذا قيداً، فيعمل مفهومه فيرى أن ذلك مخصوص بالرجل فتخرج منه المرأة، لكنه لا يصلح دليلاً للحنفية القائلين باختلاف صفة المرأة عن الرجل في السجود؛ لأنه لا يحتجون بمفهوم المخالفة. وثانياً إذا حملت الرجل على اللقب، فإن إعمال مفهومه شاذ عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم، فلا يستقيم هذا الوجه استدلالاً. فعندئذ ستقول ينهى أن يفترش الرجل، أراد قول المصلي، وإنما ذكر الرجل على وجه التغليب لا على وجه الحصر الذي له مفهوم يعمل بمخالفة، والله أعلم. قوله افتراش السبع أشارت به إلى صفة معينة، وهذا التشبيه كقولها أيضاً ينهى عن عقبة الشيطان، كان مأخذاً لما استقر في الأذهان ومعروف عندهم في المعهود والمستقر، وجاءت الشريعة بالمصطلحات الأقرب إلى فهم الناس للامتثال والعمل بالتكليف.
قوله: «وكان يختتم الصلاة بالتسليم»، فيه ما تقدم في التكبير في أول الصلاة، هل هو للعموم كل تسليم أو هو للعهد؟ الجمهور يقولون للعهد فيما ثبت عنه في كل صلواته عليه الصلاة والسلام من تلك العبارات التي يسلم بها في الصلاة، وحمله الحنفية على العموم؛ فكل ما يحصل به مؤدى التسليم كما قالوا في التكبير يحصل به ختام الصلاة. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري