دخولتسجيل الدخول

34 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 01-05-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الرابع والثلاثون الأسبوعي من مجالس مدارسنا لشرح الإام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وأربع مائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نتدارس في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى أحاديث باب الإمامة، وهو سادس أبواب كتاب الصلاة بعون الله تعالى وتوفيقه، وقد تقدم معنا ليلة المجلس الماضي في الأسبوع المنصرم إتمام أحاديث باب الصفوف أو تسوية الصفوف، وكان قبلها أيضاً باب الأذان، وكلما تم لنا باب شرعنا في الذي بعده اتباعاً، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟».

قال رحمه الله: هذا أول أحاديث باب الإمامة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الوعيد لمن خالف هذا الهدي النبوي وهو مسابقة الإمام في أفعال الصلاة. الحديث في الصحيحين هنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في غير الصحيحين مخرج من رواية عدد من الصحابه، روي الحديث عن عائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً، كما ذكر ذلك ابن منده في مستخرجه، وهو يدل على تعدد روايات الصحابه رضي الله عنهم لهذا الحديث.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوص في الرفع من الركوع والسجود، ووجه الدليل التوعد على الفعل، ولا يكون التوعد إلا على ممنوع، ويقاس عليه السبق في الخفض كالهوي إلى الركوع والسجود. هذه أول المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، قال: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم سبق الإمام، فإنهم يذكرون أن للمأموم مع الإمام في الصلاة أحوال ثلاثة: أولها المتابعة، وثانيها الموافقة، وثالثها المسابقة.

أما المتابعة فواجب، أن يكون فعله تبعا لإمامه أي بعده، وهو حديثنا والحديثان الآتيان بعده. واما المسابقة فحرام، وهو حديث الوعيد الآن الحديث الذي يدل على الوعيد مع ما سيأتي أيضاً بعد قليل، فالمتابعة واجبة، والمسبقة محرمة، ويبقى بينهما الموافقة، وهو أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة موافقاً لإمامه، لا يسبقه ولا يتبعه، وقد نص الفقهاء على كراهة هذا، فتوسطوا بين الوجوب والتحريم فقالوا بكراهة موافقة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة.

قال المصنف رحمه الله: الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع. ولما نقول تقدم المأموم فما المراد؟ المسابقه. وماذا يقصد بقوله منع؟ أعم من أن يكون حراماً أو مكروهاً. والمصنف رحمه الله تعمد هذا اللفظ، ما قال الحديث دليل على التحريم، لما سيذكره بعد قليل أن غاية ما في الحديث توعد على الفعل لا لعن ولا تصريح بالتحريم، والتوعد بالعقاب لا يلزم منه إيقاع العقاب، فلهذا تورع رحمه الله عن التصريح بالتحريم، قال المنع، والمنع يصدق على التحريم وعلى الكراهة، قال على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع، هذا منصوص، ماذا في الحديث؟ ما قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال نص على الرفع.

السؤال الرفع من ماذا؟ الرفع في موضعين من الصلاة، رفع من الركوع ورفع من السجود، فعلى أي الرفعين نحمل الحديث؟ الحديث لم يبين هذا، لكنه في سنن أبي داوود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رفع رأسه والامام ساجد، والروايات يفسر بعضها بعضاً فيحمل على الرفع من السجود. طيب والرفع من الركوع قياس أو هو مثله؟ بمعنى أنه مندرج فيه، ولا حاجة أن تعمل القياس الأصولي الذي هو فرع يقاس على أصل في حكم لعله جامعة. نعم، نحن لا نحتاج إلى القياس، لكن السؤال الآن، سواء كان رفعاً من الركوع أو من السجود، هل الوعيد أو النهي عن مسابقه الإمام منحصر في الرفع؟ لا، في كل أفعال الصلاة، بدءاً من تكبيرة الإحرام، فهو ممنوع أن يسبق إمامه في التكبير، وفي الركوع، وفي الرفع، وفي السجود، وفي الاعتدال، والجلسة، والتشهد إلى التسليم.

طيب السؤال الآن: إذا كان الحديث نصاً فيما يتعلق بالرفع برفع الراس؟ قال رحمه الله: أي في الرفع من الركوع والسجود؛ لأنه قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فمن أين ناخذ الحكم لبقيه الأفعال؟ سياتيك بعد قليل أن المصنف رحمه الله قال: يقاس عليه السبق في الخفض، كما هو في الرفع، أي خفض قال؟ كالهوي إلى الركوع والسجود. والحقيقة أن لا نحتاج إلى القياس لما؟ لأنه جاء التصريح في أحاديث آخر بغير الرفع، وسياتي إن شاء الله تعالى في الباب أيضاً حديث البراء: كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا راسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً فنقع سجوداً بعده.

قد تقول: هذا ليس نهياً صريحاً. نعم هو يدل على فعل الصحابة الثابت بإقراره عليه الصلاة والسلام، مع ما جاء أيضاً من حديث البزار في رواية أبي هريرة: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. فنص على الخفض وعلى الرفع. وعند ابن أبي شيبة أيضاً من حديث أبي هريرة: الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان يخفضها ويرفعها، هذا وإن كان موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن كما قال الحافظ ابن حجر: ومثله لا يقال بالرفع. يعني له حكم، قال: ومثله لا يقال بالراي، يعني له حكم الرفع، فهو موقوف لفظاً مرفوع حكماً، فإذاً الروايات الأخر جعلت سبق الإمام في الرفع كسبق في الخفض وسائر أفعال الصلاة.

ولنا وجه آخر ملمح لطيف أيضاً أشار إليه الإام الباجي رحمه الله قال: الرفع وسيلة للفصل بين الأركان والاعتدال، وقال: الخفض وسيلة إلى الركوع والسجود. الرفع وسيلة للفصل والاعتدال، والخفض وسيلة إلى الركوع والسجود، أنت تخفض لتركع وتخفض لتسجد، ثم قال: وهما متفق على وجوبهما، ما هما؟ ركوع وسجود. قال: وإذا دل الحديث على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة لأمر مختلف فيه، فأولى أن تجب الموافقة فيما هو وسيلة إلى أمر مجمع عليه.

قال المصنف: ووجه الدليل التوعد على الفعل، الدليل على منع الوعيد المذكور: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله». سؤال قال: أما يخشى الذي؟ هل هذا الوعيد مساو في في صيغة الوعيد كمثل ما مر معنا في تسوية الصفوف: «عباد الله لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»؟ لا، هو كما يقول لك: اليس تخاف أن يقع بك هذا؟ هو تخويف بوقوع الوعيد وليس وعيداً مباشراً، ولهذا قال المصنف: الحديث دليل على المنع ولم يصرح بالتحريم، توعد على الفعل، قال: ولا يكون التوعد إلا على ممنوع.

ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح لهذا الحديث بقوله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. فإذاً الذي يسبق الإمام آثم. طيب، هل هو تحريم أو كراهة؟ الأكثر من الفقهاء أنه وعيد يلزم منه التحريم، يقول النووي رحمه الله: ظاهره يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لأنه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات. قال: ومع القول بالتحريم فالأكثر على أنه يأثم فاعله وتجزئه صلاته، فلو سبق إمامه في شيء من أفعال الصلاة صلاته صحيحة مع الإثم. قال النووي: وقال أحمد والظاهرية، روى عن ابن عمر، تبطل صلاته. قال: وذلك لأن النهي يقتضي الفساد. وعند أحمد: لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، لو كانت صلاته صحيحة فلا وجه للتأثيم، قال: لو صحت صلاته لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب.

فالمقصود أن المصنف رحمه الله لم يجزم بالتحريم، بل جعل العبارة مجملة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم بوقوع الوعيد، بل جعله أمراً مخوفاً، قالوا ومن شأن المخوف تجويز خلافه، أمر مخوف لكنه قد لا يقع، فبالتالي لا وجه للجزم بالتحريم على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» ما يدل على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. هذا هو، قال: دليل على تعرض الفاعل للوعيد، وليس فيه دليل على وقوع ذلك الوعيد ولا بد. أفاد الحديث أن من خالف الإمام بما ذكر فإنه مقتض لوقوع ما توعد به، لكنه قد يتخلف وقوع الوعيد لأسباب أخرى لمانع، يعني قد يستحق العبد الوعيد ولكن لا يقع به لما؟ لأسباب عدة والتي تسميها شيخ الإسلام رحمه الله موانع وقوع الوعيد، وذكر منها أسباباً: منها أن تغلب حسناته، ومنها أن يأتي بعمل يكفر به زلته، ومنها عفو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وغيرها.

لكن المصنف رحمه الله سيتعرض أيضاً إلى معنى هذا الوعيد: أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هل هو المعنى الحقيقي بأن تمسخ صورته ووجهه ورأسه إلى حمار؟ طيب السؤال الآن: كم من المأمومين سابقوا الأئمة ولم يحصل هذا الوعيد، ولا رأينا إنساناً بعد صلاته قد تحول رأسه إلى حمار أو صورته إلى صورة حمار، ولم يعلم ولم يعرف ولم يذكر أن هذا وقع؟ فما المقصود؟ نريد أن نفهم: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام».

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله: «أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، هذا المعنى الحقيقي. نعم، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام، يعني يجعله الله يجعل صورته أو رأسه رأس حمار مجازاً. ما وجه الشبه؟ البلادة التي يوصف بها الحمار، فإنه بالكاد يفهم عن صاحبه لا بالضرب ولا بالإشارة مراد صاحبه من الحركة أو الانتقال، قالوا فهذا وجه مناسب للوعيد أن يجعل الله رأس من يسابق إمامه في الصلاة رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، قال إلى المعنى المجازي.

والمصنف رحمه الله سيرجح هذا المعنى المجازي ورجحه؛ لأن المعنى الحقيقي غير متحقق في الواقع ولم يوجد له مثال، فتعين في نظره حمل ذلك على المجاز لما ذكره من سبب ولما للحمار أجلكم الله من بين الحيوانات لهذا المعنى المذكور الذي هو معنى البلادة وتبلد الحس. قال أهل العلم: ومرد ذلك إلى أنه لا يستفيد المسابق لإمامه من مسابقته شيئاً، فإنه لن ينصرف إلا بعد سلام إمامه، فعلام المسابقه في الركوع والسجود والرفع إذاً؟ هي بلادة، بلادة حس وعقل وفهم، ولو كان يعي لأنبه ومحتاج إلى المسابقة وهو في النهاية ملتزم بسلام إمامه، لن يخرج من صلاته إلا معه وبعده، هذا وجه.

ولهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه في مثل هذا المقام هو يتكلم عن متابعة المأموم للإمام وضرورة التزامه به، فيما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف وغيره فيما أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم هذا الصنيع الذي يقع فيه بعض من يسابق إمامه فقال: إنه لا بإمامه اقتدى ولا استطاع، يعني لا هو انفرد بصلاته ولا هو اقتدى بإمامه. فدل هذا على، يعني كما قال وقد نظر إلى من سبق إمام وقال: لا وحدك صليت ولا بإمام اقتديت، لا أنت انفردت ولا أنت التزمت بإمام الذي كنت معه.

وابن عمر رضي الله عنهما أثر عنه نحوه، وانه كان يأمر بإعادة صلاة المسابق لإمامه، فهو التفات منهم إلى ما تضمنه الحديث من الوعيد. والمقصود يا كرام أن التشبيه بالحمار لهذا المعنى المجازي الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.

نعم، قال: ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثيرة رفع المأمومين قبل الإمام، يعني مع كثيرة من يسبق إمامه ما وجدنا ولا سمعنا أن الله عز وجل عاقبهم بتحويل صورتهم أو رأسهم أو شكلهم إلى رأس حمار.

ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله صالحاً لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، وأيضاً متوعد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر أعني عند الفعل والجهل موجود عند الفعل. ولست أعني بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجوداً؛ لأنه قد يقال في هذا أنه

جهل ويقال لفاعله جاهل، الجهل جهلان: عدم العلم بالشيء يسمى جهلاً، ومن علم الشيء فتخلف عن العمل به يوصف أيضاً بعدم العلم، وعدم العلم يساوي الجهل.

وما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 102]، هو قال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة: 102]، لكن علمهم هذا ما أفاده بشيء؛ فقال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 102] إذ هم لا يعلمون فذلك مساوٍ، فأثبت له علماً أولاً ثم نفاه عنهم؛ لأن علمهم لم يقده إلى عمل.

فققول المصنف رحمه الله: وأما أن يكون عبارة عن فعل ما لا ينبغي، وإن كان العلم بالحكم موجوداً؛ إذاً كلاهما جاهل، كونه لا يعرف الحكم فهو جاهل، علمه فتخلف عنه ومع ذلك ظل يسابق إمامه في صلاته هو أيضاً جاهل.

قال رحمه الله: الراجح إذاً أن قوله أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار على المعنى المجازي. ليش قال؟ لأن التحويل في الصورة الظاهرة يعني حقيقة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، لكن من أهل العلم من ذكر أن هذا ليس بلازم؛ يعني الوعيد قائم فما المانع أن يحمل على الحقيقة؟

فاذا قيل: لكن ما رأينا من حول الله رأسه رأس حمار، فيكون الجواب: ومن قال أن الوعيد متحقق في دار الدنيا؟ لما لا يكون أخروياً فيكون متحققاًّ فيأتي هؤلاء وعقوبةً لهم يوم القيامة أن يجعل الله رأس أحدهم رأس حمار؟

ليس في الحديث تقييد ما يشير إلى أن العقوبة تقع عند المخالفة؛ قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يجعل الله... متى يمكن أن يكون؟ في البرزخ ويمكن أن يكون في الآخرة.

لماذا نقول بهذا؟ أولاً: إبقاء للمعنى الحقيقي للفظ على معناه الحقيقي، وهو الذي رجحه الصنعاني رحمه الله في استدراكه على الشارح، وثانياً: لأن الحديث في روايات أخرى لم يقيد بالحمار حتى تقول إن المعنى المجازي وهو البلادة هو المناسب لحمله على المجاز؛ فانه قد جاء في رواية ابن حبان في الصحيح: أن يحول الله رأسه رأس كلب، وفي رواية ثالثة: رأس شيطان.

فإذاً هو نوع من الذم والتوبيخ بالتشبيه البشع والقبيح، والشير المشترك مع الحمار البلادة، والكلب أو رأس شيطان فما يتحقق فيه هذا المعنى.

فإذا قيل: هذا يرجح الحقيقة، يقول الصنعاني رحمه الله: ويرجح الحقيقة أيضاً إيراد الوعيد باللفظ المستقبل الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد المعنى المجازي لقال: فرأسه رأس حمار، إذاً الصفة الحاصله المذكورة حاصلة قبل الفعل، ولا يقال: يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليداً، مع أن فعله ناشئ عن البلادة، فلا تقول: يخشى، وما حمله على ذلك إلا ضعف عقد وبلادة.

إلى هذا قال رحمه الله: فإنه يرجح أن يكون المعنى حقيقياً، والعلم عند الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولست أعي بالجهل ها هنا عدم العلم بالحكم، بل إما هذا وإاما أن يكون عبارة عن فعل ما لا يسوغ، وإن كان العلم بالحكم موجوداً؛ لأنه قد يققال في هذا إنه جهل ويقال لفاعله جاهل، والسبب فيه أن الشيء قد ينتفي لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال: فلان ليس بإنسان إذ لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية. ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يققال لمن لا يعمل بعلمه إنه جاهل غير عالم.

فهو بين أن عدم العلم العمل بالعلم أيضاً يوصف صاحبه بالجهل.

يقول ابن الملقن رحمه الله: الحديث دل بمنطوقه على عدم المسبقة، ومفهومه على جواز المقارنة اللي قلنا عنها المتابعة باصطلاح الفقهاء أو الموافقة، فمن أين أخذ هذا؟

قال: الحديث دل بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة. من أين أخذ؟ أما المنطوق على عدم المسابقة فالوعيد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه أو يجعل صورته... هذا وعيد دل بمنطوقه على منع المسابقة التي قلنا عنها هي التقدم على الإمام.

وقال: وبمفهومه على جواز المقارنة التي قلنا عنها الموافقة. قال: قبل، فإن لم يكن قبل فهو إما معه وإما بعده، ولما أخرجنا المسابقة فما بقي إلا الموافقة والمتابعة، فدل على أن غيره ليس داخلاً في الوعيد، وما لم يكن داخلاً في الوعيد فهو جائز.

فإذا جاءت الادله الأخرى على تعيين أحدهما ولا بد وهي المتابعة كما سياتينا: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا... إلى آخره، فدل على وجوب المتابعة، فماذا بقي؟ بقيت الموافقة. فعلى ماذا تح... ليست داخلة في الوعيد وليست داخلة في الإيجاب؟

قال: دل على جوازها. قال: ولا شك فيه لكن يكره، فنص الفقهاء على الكراهة، وليس هناك دليل صريح على كراهة موافقة الإمام إلا ما سياتينا في الحديث التالي الأمر بالمتابعة بقول: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا إلى آخره. فلما أمر بالمتابعة تعينت على وجه الوجوب أمراً للشارع.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما جعل الإامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه؛ فاذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً صلوا جلوساً أجمعون».

وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون».

هل هما حديثان أو حديث واحد بروايتين؟

هما حديثان مختلفان في واقعتين مختلفتين، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلم يربطه بقصة كانت سببا لورود الحديث، قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيها قصة: صلى في بيته وهو شاك من الشكاية يشكو ماذا؟ يشكو ألماً صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قال أهل العلم من سقطته عن فرس ركبها بالمدينة فصرعته جذم نخلة، جذم النخلة ما يبقى من أصلها بعد انقطاعها، فسقط فتالمت وقوعه على جذم النخله فانفكت قدمه، فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة في غير وقت صلاة فريضة ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه، ثم اتوه مرة أخرى فوجدوه يصلي المكتوبة فقاموا خلفه فأشار إليهم فقعدوا.

فلما قضى الصلاة قال الحديث: إذا صلى الإمام أو إذا... إلى آخر الحديث: «فصلوا جلوساً» إلى آخره. والحديث أيضاً رواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، فهو صريح على أن الصلاة الأولى غير الثانية.

وكان سقوطه عليه الصلاة والسلام عن فرس وجحش شقه الأيمن يعني خدش بجراح بسبب سقطته، فلما خدش وخرج يصلي بهم جالساً عليه الصلاة والسلام فقال الحديث: «إنما جعل الإمام»..

وقيل أيضاً: إن هذا وقع في شهر ذي الحجة سنة خمس من الهجرة، في شهر ذي الحجة في السنة الخامسة من الهجرة، وكان قد ركب وأتى الغابة فسقط عن فرسه صلى الله عليه واله وسلم.

ويروى أيضاً في بعض طرق البخاري أن ذلك أن الواقعة كانت أيام إيلائه من أزواجه عليه الصلاة والسلام، وهذا كما يربط في حوادث السيرة سيكون سنة سبع من الهجرة.

فإذا كانت رويت في أكثر من رواية وربطت بأكثر من حادثة في سقوطه عن فرسه مرجعاً من الغابة، أو في أيام إيلائه من أزواجه، فيحمل على تعدد الواقعة وأنها ربما وقعت أكثر من مرة له صلى الله عليه واله وسلم.

فقوله: صلى في بيته وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف وذكر الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع اركعوا وإذا رفع فارفعوا» إلى آخر الحديث.

قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قوله في الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». هكذا هو بالرفع على أنه ضمير أنه تأكيد للضمير في قوله فصلوا الواو للجماعة مرفوع، فياتي توكيده مرفوعاً موافقاً له أو من الضمير المستتر في قوله جلوساً.

ويروى أيضاً الحديث بالنصب: فصلوا جلوساً أجمعين، فيكون منصوباً على الحال أو تأكيداً لمنصوب مقدر أعني أجمعين. وقيل هو حقه أن يكون من جهة العربية النصب أولاً، لكن الرواية التي في الصحيحين بالرفع كما أوردها المصنف رحمه الله تعالى.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه، الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما.

كيف يعني صلاة مفترض خلف متنفل؟ شخص يصلي فريضه خلف إمام يصلي نافلة، دخلت المسجد وقد تمت الصلاة وانتهت الجماعة، فوجدت أحدهم قام يصلي السنة الراتبة فدخلت تنوي فرضك خلف صلاته للسنة.

الصورة في اختلاف نية المأموم عن إمامه ليست منحصرة بالفرض والنافلة، بل لها ثلاث صور: هذه أولها اختلاف النية بين الفرض والنافلة، فأن تكون نية المأموم مخالفة لنية إمامه، ولا فرق أن يكون الإمام يصلي الفريضة أو النافلة والمأموم بالعكس.

الصورة الثانية لاختلاف صلاة المأموم عن صلاة إمامه هي صلاة الفريضة خلف فرض آخر، تدخل تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، هي أيضاً نوع من المخالفة لأنها أيضاً ليست موافقة للإمام في نية صلاته.

والصورة الثالثة صورة من يصلي أداءً خلف من يصلي قضاءً أو العكس، هو يصلي قضاء وأنت تصلي أداءً أو العكس، فإنها أيضاً... هي ثلاث صور، والكلام عنها واحد.

اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولكن أن تقول ومن يصلي فرضا خلف إمام يصلي فرضا آخر نعم.

فمنعها مالك، قال: فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النييات داخلاً تحت قوله: «فلا تختلفوا عليه».

يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا...» خلاص هذا نهي عام: «فلا تختلفوا عليه» فيماذا؟ في الأفعال الظاهرة أو في النية؟

طيب كن مع سياق الحديث، فسر لا تختلفوا فماذا قال؟ قال: «فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً».

هل هذا تفسير لقوله فلا تختلفوا؟ نعم.

طيب هل هو تفسير حصري أو مثالي؟ قالوا: قال المانعون من صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، قالوا: إذا كان قد نهى أن يصلي الماموم خلف إمام لمخالفته في أفعال الصلاة في الهيئة فلا يركع وهذا رافع ولا يسجد وهذا راكع، إذاً نهي عن المخالفة في الأفعال الظاهرة، فالنية أولى؛ لأنها أشد تأثيراً في المخالفة فيكون داخلاً تحت قوله: فلا تختلفوا عليه.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة.

الثاني: فلا... ما انتهينا. اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، واستدل لهم بهذا الحديث، وجعل اختلاف النيات داخلاً تحت قوله: «فلا تختلفوا عليه».

وأجاز ذلك الشافعي وغيره؛ أجازوا ماذا؟ أجازوا صلاة المفترض خلف المتنفل. هذا مذهب الشافعي والأوزاعي وداوود الظاهري، وينقل عن الطبري، وهو المشهور عن أحمد: جواز اختلاف نية المأموم عن إمامه في الصلاة مفترض خلف متنفل والعكس.

قال: والحديث محمول في هذا المذهب -قال والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة- على الاختلاف في الأفعال الظاهرة وليس في النيات.

ليش أخرجوا النيات؟ قالوا: الحديث واضح، قال: «فلا تختلفوا عليه» ثم فسر الاختلاف بأفعال الصلاة، ولم يدخل فيها النيات، ولو أراد لأدخل هذه واحدة.

والثانية قالوا: ثبت في السنة روايات عدة فيها تجويز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس؛ منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، قال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه».

طيب هذا الذي سيقوم ويصلي متصدق عليه، ما صلاته؟ متنفل، وأمامه مفترض، دخل يصلي الفريضة.

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ إلى آخر الحديث، قال: لما سأله أبو ذر ماذا أفعل؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». خرجها مسلم في الصحيح، فيكون هذا نوعاً من التخصيص.

سياتيك أيضاً حديث معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه أو إلى أهله فيصلي بهم تلك الصلاة. كم مرة تصلى العشاء؟ إما أن تقول صلى الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام نافلة ثم رجع فصلى إماماً فريضة، أو العكس: صلى مأموماً خلف النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ثم رجع إلى قومه فصلى... أياً كان الاحتمالين تحققت الصورة: اختلاف نية الإمام عن المأموم، محال بل ممنوع شرعاً أن يصلي الفرض مرتين، فلم يكن إلا فرضا في أحدهما نافلة في الأخرى، وهذه الادله التي ساعدت على القول بالجواز.

وفقهياً في قوله، شوف المصنف إيش يقول، قال: واستدل بهذا الحديث، قال: والحديث محمول في هذا المذهب -يعني المجوزين لاختلاف نية المأموم عن الإمام- محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة. قالوا: أما النية مغيبة عنا، ومحال أن يامرنا الشارع بأن نتابع إمامنا في نية أخفاها الله عنا، «فلا تختلف عليه».

طبعاً أمر النية وإن كان غيباً لكنها يمكن أن يستدل عليها، أنت داخل وقت صلاة الظهر ولن يصلي الإمام إلا ظهراً، فإذا كانت نيتك العصر أو العكس فإنها معلومة.

ولا تقول: هي نية مغيبة، دخلت وقت عصر وأنت مسافر أو نائم فاتتك صلاة الظهر فجئت تصلي بنية الظهر، فلا تقول: ما أدري ما نيته هو إمام المسجد والوقت وقت عصر، وهكذا. فهذه أيضا يمكن أن أذكرها لبيان أن هذا الاستدلال ليس حاسما حتى تقول: إن هذا المذهب يرجح على القول الأول الذي حكاه المصنف رحمه الله في مذهب مالك وأبي حنيفة من منع جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: الفاء في قوله: ﴿إذا ركع فاركعوا﴾ إلى أخره، تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب، وقد مضى الكلام في المنع من التسابق. الفاء تقتضي التعقيب، فما الواجب إذا على المأموم؟ المتابعة التي تعني أن يأتي بأفعاله عقب أفعال الإمام.

ارجع إلى لفظ الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا». قالوا: هذه الفاء للتعقيب، وإذا كانت للتعقيب فإنها تدل على وجوب المتابعة، أما المسابقة فقد تقدمت في الحديث السابق، ويبقى أن تقول كما يقول الصنعاني رحمه الله: هذا متعقب بأن الفاء التي تدل على التعقيب فاء العطف وليست هذه الفاء، تقول: دخل محمد فعلي، الفاء العاطفة التي تدل على الترتيب.

طيب، ما هذه الفاء؟ هذه فاء الربط التي تقع جوابا للشرط، أقول لك: إذا حضرت البيت فأتني، هذه فاء الربط بين فعل الشرط وجوابه. أقول مثلا: إذا وصلت فادخل، أنا لا أترتب الدخول على الوصول، لكنه ترتيب السببية والشرطية وليست للتعقيب، فلا تقتضي ما ذكر من تأخر أفعال المأموم إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء.

لكن الاستدلال الأقوى، تدري ما هو؟ هو الروايات الأخرى للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا»، رواية أبي داود للحديث قال: «ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد». هذه لا تحتمل شيئا آخر، صريح في أن المأموم منهي أن يأتي بالافعال حتى يفعل الإمام، قال: «ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا رفع فارفعوا» إلى آخر الحديث.

فرواية أبي داود رحمه الله تعالى للحديث هي التي تقتضي وجوب المتابعة. نعم، وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء مكروهة، وتبين لك ما وجه الكراهة، بل يقول الصنعاني: ظاهر رواية أبي داود «لا تركع حتى يركع، لا تكبر حتى...» قال: ظاهره في الزيادة قاضية بالتحريم للمساواه؛ لأنه حصر الوجوب والامر في شيء واحد وهو المتابعة، فدل على أن ما عدا المتابعة ممنوع، سواء كان مسابقة أو موافقة.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: قوله: ﴿وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد﴾، يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالامام؛ فإن قوله: ﴿ربنا ولك الحمد﴾ مختص بالمأموم، وهو اختيار مالك رحمه الله. وهذا ظاهر الحديث، إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا... فإذا ظاهر الحديث أن الإمام مختص بالتسميع والمأموم مختص بالتحميد، ولا يتحقق لأحدهما ما على الآخر، فلا الإمام يحمد ولا المأموم يسمع، والفقهاء في هذا مذاهب.

قال رحمه الله: وهو اختيار مالك وأبي حنيفة وابن المنذر. واستدل به أيضا في مذهب أحمد لظاهر الحديث في الرواية. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المنفرد يأتي بالاثنين تسميع وتحميد، قال: وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم.

فقال الشافعي: يقول المأموم أيضا: سمع الله لمن حمده، حتى وانت مأموم، قال: إمامك سمع الله لمن حمده، ترفع فتقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فجمع الشافعي للإمام وللمأموم التسميع والتحميد لكليهما. قال: والحديث غاية ما فيه إذا سمعت أيها المأموم إمامك يقول: سمع الله لمن حمده، فعليك بالتحميد، لكن كما أمرك بموافقة الإمام في أفعاله كلها، فما وجب عليه وجب عليه، أما قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فما يفعله عليك أن تفعله، لكن الحديث يريد أن يعلمك أنك لا تفعل إلا بعده، وأما الإمام فهو كذلك، فقولوا: ربنا ولك الحمد، مثل قوله: «فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين» يعني حتى الإمام داخل فيه، فاستدل بهذا الشافعي.

فإذا كان مذهب مالك وأبي حنيفة على أنه ينفرد الإمام بالتسميع والمأموم بالتحميد، ومذهب الشافعي التسوية بين الإمام والمأموم في كليهما، فإنه من الفقهاء من قال: إن التسميع والتحميد للإمام واجبين من واجبات الصلاة، أما المأموم فينفرد بالتحميد فقط عملا بظاهر الحديث. قال ابن عبد البر: وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم، فقال الشافعي: يقول المأموم أيضا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام والمنفرد؛ لأنه «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع: اختلفوا في إثبات الواو واسقاطها من قوله: ولك الحمد، بحسب اختلاف الروايات. نعم، حتى الخلاف السابق ذكره أن الإمام يسمع ويحمد، يجمع بينهما؛ لأن الحديث لم يدل على منع الإمام من قول: ربنا ولك الحمد، ولما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما كما أخرج البخاري وترجم له رحمه الله في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع، وكذا مسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله: ولك الحمد، بحسب اختلاف الروايات، وهذا اختلاف في الاختيار لا في الجواز. ويرجح إثباتها بأنه يدل على زيادة في المعنى، لأنه يكون التقدير: ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك، ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر. وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذا، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، صيغتان صحيحتان ثابتتان في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الروايات، وصيغة ثالثة بزيادة: اللهم ربنا ولك الحمد، ورابعة مثلها بالواو، تتحقق أربعة: اثنتان بالواو، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، واثنتان مثلها مع زيادة اللهم.

رجح ابن القيم رحمه الله أن الثلاثة الأولى صحيحة ثابتة من حيث الرواية، وأن الممتنع الجمع بين اللهم والواو، وصحح الألباني رحمه الله في صفة الصلاة الصيغة الأربعة. فالمسألة أجاب الله من يحمده في هذا الركن من الصلاة، فتقول: ربنا، هو دعاء، يقول إمامك: استجاب الله لمن يحمده، فأنت تقول: ربنا، يعني استجب، ولك الحمد، فأنت تضمّن الجملة بين دعاء وخبر، وإذا قلت: ربنا ولك الحمد، فأنت تقول: طالما هو موضع يجيب الله فيه من يحمده فأنا أحمده، ربنا ولك الحمد.

قال رحمه الله: لأن إثبات الواو فيه دليل على زيادة المعنى، فيكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر، وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحدهما. يقول النووي رحمه الله: لا ترجيح لأحدهما على الآخر لثبوتهما يعني من حيث الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الخامس: قوله: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون﴾، اخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكانهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام.

طيب، هذه المسألة من مهمات هذا الحديث، ومن القضايا الفقهية المهمة من مسائل الصلاة، وهي صلاة المأموم خلف الإمام الذي يصلي قاعدا، لما لأنه يتجاذب حكمان شرعيان: أولهما الوجوب، وجوب القيام مع القدرة في الصلاة هذا أصل، فمن قدر على القيام وجب أن يقوم. وثانيهما هذا الحديث، وقد سمعت الروايات: صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاك فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا في الصلاة، فلما انتهت الصلاة علمهم ثم قال صراحة: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون﴾. كان يمكن أن تقول: إنه يتعين على المأموم إذا صلى أمامه قاعدا أن يصلي خلفه قاعدا، لكن الفقهاء اختلفوا في المسألة ومرد الاختلاف إلى الأصل السابق ذكره مع حديث آخر، صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل مماته، فإنه خرج اليهم وأبو بكر إمامهم يصلي بهم، فنشط عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي مات فيه، والقصة خرج محمولا على رجلين، أحدهما ابن العباس رضي الله عنه، فلما تقدم إلى الصف كان عن يسار أبي بكر، فصلى عليه الصلاة والسلام، فمن قائل إنه صلى ماموما وظل أبو بكر إماما؛ لأنه لما هم أبو بكر بالتاخر اشار اليه أن يبقى مكانك، فبقي وأتم صلاته. ومن قائل بل إنه أضحى إماما وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه.

فهذا الذي رجحته الكافة، قالوا: إذا طالما صلى عليه الصلاة والسلام إماما وهو جالس وأبو بكر والناس في المسجد قيام، وهذا آخر الأمرين، دل على أنه ناسخ لقوله: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا﴾؛ لأنه آخر الأمرين بل هي آخر صلاة صلاها بهم عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا مخالفا لنبه ودل وتكلم.

فهذه مسألة هنا الآن، قال: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا﴾ أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة، ضرورة من الإمام مع قدرة المأمومين على القيام، مع كونهم قادرين لكن يلزمهم الجلوس متابعة للإمام. قال: وكانهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام، يعني هو أقوى من الأمر بالقيام، هذا الذي قال أخذ به قوم، هو مذهب جلة الصحابة والتابعين، هو مذهب مالك وأحمد في أحد الأقوال، واسحاق بن راهويه، هي طريقة البخاري في الصحيح، وهو اختيار المروزي بن نصر ومحمد بن خزيمة. الصحابه منهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير، من التابعين جابر بن زيد والأوزاعي وأبو الشعثاء رضي الله عنهم جميعا، فلما قالوا بهذا اخذوا بظاهر الحديث وأبقوه على ظاهر دلالته، وسيوصل المصنف ذكر تقرير هذا فقهيا.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين، منعوا ماذا؟ من جلوس المأموم خلف إمامه الجالس، إذا يلزمه أن يتم قائما. طيب، هؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث، أليس كذلك؟ من المانعون؟ المانعون قال: أكثر الفقهاء المشهورين يذكر هذا عن أبي حنيفة وعن الثوري وعن أبي ثور، وهي إحدى روايتي مالك في مذهبه، وحتى الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المعتمدة في المذهب ليست على إطلاقها، فكل هؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن الحديث، الحديث واضح: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا﴾، بل لما وقفوا أشار إليهم أن اجلسوا.

نعم، المانعون قال: والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. المانعون من ماذا؟ من صلاة المأموم قاعدا خلف إمامه القاعد، قال: الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخا، وناسخه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته قاعدا وهم قيام، وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته، هذه الصلاة الأخيرة قيل هي الظهر، وقيل الصبح، وقيل المغرب، وأرجح الاقوال أنها صلاة الظهر وهي التي نص عليها البخاري في الصحيح.

نعم، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأن أبابكر كان ماموما في تلك الصلاة، وقد وقع في ذلك خلاف، وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث؛ لأنه باء الخلاف هل صلى إلى جنب أبي بكر عن يمينه أو عن يساره، لكن الصحيح من مجموع الروايات، وبالذات التي في الصحيحين، قال: يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. حديث عائشة في حديث صفة مرض الموتة صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما راه أبو بكر ذهب ليتاخر فأومأ إليه ألا يتأخر، قال: أجلسني إلى جنبه، فأجلسه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما، الحديث.

فاختلف الناظرون: هل الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام كان ماموما والامام أبو بكر؟ وذا أيضا فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم، هذه إحدى الروايات في البخاري إذا هو مؤتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يقول بل ظل أبو بكر إماما وهذا قاله ربيعة، فلما ظل إماما لا دلالة في الحديث على أنهم صلوا جلوسا خلف النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إنما كان الإمام أبو بكر رضي الله عنه.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال القاضي عياض: قالوا ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم يؤم أحد منهم جالسا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثابرهم على ذلك تشهد بصحه نهيه عن إمامة القاعد بعده وتقوي لين هذا الحديث.

هذا جواب ساقه القاضي عياض رحمه الله للمدعين من صلاة المأموم جالسا خلف إمامه الجالس، لكنه جواب ضعيف، ضعفه المصنف، سيذكر ضعفه، قال: الحديث لا يصح «لا يؤمن أحد بعد جالسا»، وكون الصحابة والخلفاء لم يصلي أحد منهم جالسا، فلا يلزم من عدم فعلهم عدم جوازه، بل عدم حاجتهم إلى فعله، فما احتاجوا إليه فلا تستبعدم الوقوع على عدم الجواز، أمر آخر يعني الذي ذهب إلى جواز صلاة المأموم جالسا خلف إمامه عمدته حديث الصحيحين وهو نص صريح: ﴿وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا﴾.

ابن حبان رحمه الله في الصحيح أبى القول بنسخ الحديث، القول بالنسخ دعوة، وبسط هذا في الصحيح وقال: إن الحديث محكم، ثم قال: هو عند ضرب من

إجماع الصحابة على أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً من طاعة الله، وأن عليهم ذلك؛ يقول: هذا هو الواجب. فهذا القول هو أحظى بالعمل بالحديث وإجرائه على ظاهره.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقول: هذا ضعيف. أما الحديث: (لا يؤمن أحد بعدي جالساً)، فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعفي -بضم الجين وسكون العين- عن الشعبي -بفتح الشين- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحد بعدي جالساً». وهذا مرسل، وجابر بن يزيد قالوا فيه: متروك. ورواه مجالد عن الشعبي، وقد استضعف مجالد الحديث، لا يصح، حديث ضعيف لضعف جابر الجعفي؛ قالوا فيه: متروك، مع إرسال الحديث. والضعف الثاني: أن مجالد أيضاً الراوي للحديث في طريق آخر عن الشعبي هو أيضاً ضعيف.

نعم، وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلهم اكتفوا بالاستناد، وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن أولى تركها، فذلك كافٍ في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. وقولهم إنه يصحح نهيه عن إامامة القاعد بعده ليس كما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه. هذا أول الإجابات أن الحديث منسوخ، لكنها دعوى نسخ لا تقوم على دليل قوي يمكن الاستناد إليه. هل يققال: مجرد التأخر اختلاف التاريخ حديث صلاة مرض موته متأخر عن هذا، فهذا يدل على النسخ؟ لا، مجرد الاختلاف بين حديثين أو روايتين مع تأخر إحداهما لا يلزم القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين، أو الترجيح من كل وجه، فالقول بالنسخ متعين.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريق الثاني في الجواب عن هذا الحديث للمانع، ادعاء أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه الوحيد من بين أئمة الصلوات الذي يصلي جالساً والناس خلفه تبع له، ما غيره من الأئمة فيصلي جالساً إن كان معذورة والمأمومون يصلون قياماً. ادعاء الخصوصية، وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل، هذا من أضعف الإجابات عند الفقهاء، كلما أشكال عليهم تعارض حديث قولي مع فعلي قالوا: هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ثم راه ابن عمر يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبراً الكعبة، يقول: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ما لم يقم دليل على الخصوصية، فالأصل في أفعلة تأسّي الأمة به. دعوى الخصوصية هو الذي يحتاج إلى دليل؛ خص بنكاح ما زاد على أربع صلى الله عليه وسلم، خص بوجوب بعض الأفعال في حقه، ما اختص به من أحكام لابد لها من دليل، فإن لم يكن فالاصل في أفعاله التشريع عليه الصلاة والسلام. بل هنا دل الدليل على ضد ذلك، ليس على الخصوصية؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». هو يؤصل حكماً للأمة أن كل إمام ينبغي أن يكون كذلك، فعم الحكم، فمن أين تأتي دعوى الخصوصية؟

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريق الثالث: التأويل بأن يحمل قوله: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا قياماً أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا إذا صلى جالساً ترى إذا كان جالس فاجلس، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد. فمعناه: إذا صلى ج... فصلوا جلوساً يعني ترى إذا كان في وقت الجلوس فكن وراءه جالساً لا تقف، وإذا كان راكعاً فكن خلفه راكعاً لا تسجد ف... عطلوا الجملة عن معناها. الحديث يقول: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ثم يقول: وإذا صلى... ما قال: إذا جلس فاجلسوا. قال: إذا صلى جالساً. ايش معناها؟ نعم، أنها هيئة صفة صلاته الجلوس، وليس معناها الجلوس بين السجدتين أو التشهد؛ ولهذا قال: وهذا بعيد.

نعم، قال وهذا بعيد. قال الطريق الثالث: التأويل بأن يحمل قوله: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) على أنه إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفه بالقيام، وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، أي إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفه بالقعود، وكذلك في قوله: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وهذا بعيد. وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي أنه أشار إليهم أن أجلسوا، ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكم، وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل. هذا ثالث الإجابات وهو أضعفها، التأويل. وكما قال هنا: تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم، يشير إلى حديث جابر عند ابن حبان: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا فرانا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: «إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا». ماذا تفعل فارس والروم؟

تقف على رؤوس ملوكهم وهم جلوس يقفون، فهذا هو المنهي، وليس المقصود إذا جلس في التشهد فاجلس، وإذا جلس بين السجدتين فاجلس، ليس هذا هو المعنى. قال: وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل؛ لأنه إنما يدل على الأفعال التي ينبغي أن يتابع المأموم فيها إمامه، ولهذا فإن من لا يرى جواز صلاة المأموم جالساً خلف الإمام الجالس فيه تكلف في رد حديث الباب، ولهذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله: ومذهب مالك لا يرى جواز صلاة القاع... قاعداً خلف إمامه، ولا يجوزون وممن يعني أجابوا عن حديث الباب قال: ولا دليل لأصحابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبكي قال: واتباع السنة أولى. فعدد من العلماء رجحوا أن دلالة الحديث كما يقول ابن حبان رحمه الله هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى بهم إمامهم قاعداً من طاعة الله وأن عليهم ذلك.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة، وما فيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه، الذي هو وجوب المتابعة، إذا كبر فكبر وإذا ركع إلى آخره. طيب، لم يذكر في الحديث: وإذا سلم فسلموا؟ صح، ذكر التكبير والركوع والرفع والسجود، وإذا صلى جالساً فصلوا. ليش ما ذكر وإذا سلم فسلموا؟ طيب، هو فعل من أفعالها، يعني المأموم يسبق إمامه؟ قال ابن الملقن رحمه الله: لم يذكر في الحديث: وإذا سلم فسلموا، قال: لأنه، والله أعلم، لا يلزم المتابعة فيه على الفور؛ فإن له أن يطول التشهد والدعاء بعده، ولانه مندرج في عموم قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». يبقى أن مسألة جواز صلاة القاع... خلف الإمام القاعد أيضاً فيه عند أحمد رحمه الله في مذهبه الجمع بين الحديثين لا القول بالنسخ ولا ادعاء المنع المطلق، لكنه فصل بين إمام يبتدئ صلاته قاعداً فيلزم من المأموم أن يصلي قاعداً خلفه كحديث أبي هريرة وعائشة، وبين إمام يبتدئ صلاته قائماً ثم يعتل فيجلس فيتم المأموم خلفه الصلاة قياماً، وحمل عليه حديث صلاته مع أبي بكر رضي الله عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام جمعاً بين الحديثين. وقواه الإمام ابن حجر هذا الجمع، قال الحافظ ابن حجر: وجمع بعضهم بين القضيتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب وتقرير قيامهم خلفه، يعني في آخر صلاة كان بيان الجواز، يقول: فمن أم قاعداً خير من خلفه بين القيام والقعود، والقعود أولى لثبوت الأمر بالاهتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله أنه قال: حدثني البراء، وهو غير كذوب، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي، مفتوح الخاء ساكن الطاء، من بني خطمة، وخطمة من الأوس، كان أميراً على الكوفة، والذي ابن يزيد صحابي ابن صحابي، أما أبوه يزيد بن حصن الخطمي، نسبه إلى خطم بن جشم بن مالك بن الأوس، أنصاري أوسي، أبوه شهد أحداً وما بعدها ومات قبل فتح مكة، وابنه عبد الله الراوي هنا في الحديث صحابي صغير ابن صحابي وهو الذي يروي الحديث ها هنا. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي الإمام المحدث التابعي الجليل. نعم، قال: وقوله: وهو غير كذوب، حملها بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد، لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب. طيب، تأمل معي الرواية لو كانت هكذا: عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. من اللي يقول وهو غير كذوب؟ طيب، إما أن تقول إن القائل هو أبو إسحاق السبيعي ويقصد بقوله: وهو غير كذوب، من يقصد؟ عبد الله بن يزيد الخطمي. وإما أن تقول إن القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد الخطمي، يقصد من؟ يقصد البراء. اختلف المحدثون: من القائل وهو غير كذوب؟ ظاهر الحديث على ماذا يدل؟ على أن القائل هو عبد الله بن يزيد يصف به البراء، لكنهم استبعدوا هذا المحمل لسبب أن البراء صحابي، والصحابي ما يحتاج أن تزكيه بقولك وهو غير كذوب، فرجح أن يكون الحمل على كلام أبي إسحاق السبيعي واصفاً به عبد الله بن يزيد، لكن هذا المحمل لا ينجيهم، فإن عبد الله بن يزيد صحابي أيضاً، فإذا أردت استبعاد ذلك عن البراء فهو وارد مثله أيضاً على عبد الله بن يزيد، لكنه ذكر اختلاف المحدثين.

نعم، الله... هذا كما تقدم في الدرس الماضي، حديث أنس أن جدته مليكة، قلنا: راوي الحديث عن أنس من هو؟ ابن أخيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فهو في الصحيحين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته مليكة دعت فجدة إسحاق أو جدة أنس، وهناك قلنا يتقلص أثر الخلاف؛ لأن الجدة مليكة واحدة هي جدة لهذا وذاك، لكن المعنى هنا يختلف.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب، ولو كان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن أو متعيناً لاحتمال الكلام الوجهين معاً، وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء، والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية؛ لأنه في مقام الصحبه. وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال -يعني أبا إسحاق-: إن عبد الله بن يزيد غير كذوب، ولا يقال للبراء إنه غير كذوب. يقول يحيى بن معين: البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول. لكن النووي لما نقل هذا عن يحيى بن معين قال: هذا خطأ، والصواب عند العلماء أن القائل وهو غير كذوب عبد الله بن يزيد في حق البراء، قال: ومعناه تقويه الحديث وتفخيمه وتعظيمه في النفس لا تزكية البراء. قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. اسمع ايش يقول النووي، قال: ونظيره قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: وأيضاً فعبد الله بن يزيد صحابي، فالمحذور الذي تخيله ابن معين في البراء مانعاً موجود فيه أيضاً. وعلى كل حال فهو خلاف بين المحدثين، أشار المصنف رحمه الله إلى طرف منه، وبعض المتأخرين لم يرتضي هذا التقرير للنووي، وقال: شتان بين قولك: غير كذوب، وبين قول ابن مسعود: وهو الصادق المصدوق. الكذب ليس مثل إثبات الصدق. قال: والسامع في الجملتين يدرك الفرق تماماً، فلا تسوي بين هذه الصيغة وتلك.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً قد شهد الحديبية وهو ابن... وهو ابن تسع عشرة سنة؟ سبع عشرة سنة! وهو ابن سبع عشرة سنة. يعني المحذور الذي فر منه في نفي هذه الجمله -يعني البراء- متحقق أيضاً. هذا إنما يتم على من أثبت صحبة عبد الله بن يزيد الخطمي كالبخاري، لا على من نفاها كابن معين ومصعب بن الزبيري، وتوقف بعضهم كالإمام أحمد وأبي داوود، فإذ مختلف في صحبته فيتم هذا على من يثبت صحبته.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي إسحاق أن قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول: حدثنا البراء وكان غير كذوب. وإن كان هذا محتملاً أيضاً، يعني هذا ربما كان أظهر في أن القائل هو أبو إسحاق، لكنه أيضاً محتمل لما تقدم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا؟ نعم، قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع...

رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقعد سجودا. نعم قال: والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، لا حين يشرع في الهوي إليه، وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك، أعني قول: «فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»، فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأنتم، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». سؤال قبل أن ندخل في شرح الشارح رحمه الله: إذا أمن الإمام فأنتم، إذا شرطية صح؟ طيب، ودلالتها: إذا لم يؤمن فلا تؤمنوا. طيب، الحديث دل على المتابعة أيضا، أنه لا يقع تأمين المأموم إلا بعد تأمين الإمام. طيب، وهل المطلوب في التأمين موافقة الإمام أو متابعته؟ طب، هو يقول: «إذا أمن فأنتم».

لا، واحدة واحدة، يعني ليش ما تقولون في هذا مثل: «وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد»، هناك قلتم: بعدما يسجد اسجد، بعدما يركع اركع، طب هنا بعدما يؤمن يعني انتظر إذا قال هو آمين تقولون أنتم آمين؟ طيب، هو لو قال: إذا أمن الإمام فأنتم، لكان واجبا أن نفعل فيه مثلما فعلنا إذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا للتعقيب، لا تفعل حتى يفعل، مع أننا قلنا أن الفاء هنا للربط بين السبب والشرط وليس للتعقيب، لأنها ليست فاء عاطفة، وأن الذي حملنا أو حمل الفقهاء على القول بالترتيب والتعقيب هي الروايات الأخرى: «لا تكبر حتى تكبر، لا ترفع حتى ترفع، لا تسجد حتى تسجد»، إلى ما في رواية أبي داود رحمه الله.

فإذا جئت هنا، فإذا قال: إذا أمن الإمام فأنتم، لكان هذا كافيا، لكنه لما قال: «فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، دل على معنى فيه وعد وجزاء وثواب لا تتحقق إلا بالاجتماع والموافقة، فعندئذ انتقل المعنى إلى أن نحمل قوله: «إذا أمن» على معنى.

لا، إيش يعني إذا أمن؟ إذا فرغ من التأمين. إذا أمن إذا ابتدأ أو إذا أراد؟ طب هو أحد معنيين؛ أما أنه إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أراد، كمثل قوله: ﴿إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُواْ﴾ [المائدة: 6]، إذا أردتم، فإذا قرأت القرآن إذا أردت، وسياتيك في كلام المصنف.

السؤال الثاني قال: «فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة»، كيف تجمعه؟ يقول: إذا أمن الإمام فأنتم، ثم يعطيك وعدا وجزاء على شيء آخر، «فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة». يقول لك: تابع الإمام، لكن ترى اللي يوافق الملائكة له كذا وكذا. هل تؤمن الملائكة معنا في الصلوات؟ هل تؤمن الملائكة؟ نعم. هل نقول هذا تقديرا؟ لابد أن تقدر، لكنها صريحه رواية الإمام مسلم في كتاب الدعوات قال: «إذا أمن الإمام فأنتم، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق»، فهذا هو الذي يحملك على فهم سياق الحديث.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره. طيب، فين هنا فهمنا أن الإمام يؤمن؟ لا، من أين اخذنا من الحديث أن الإمام يؤمن وهو يقول: إذا أمن، والشرط لا يدل على الوقوع؟ أقول لك: إذا وصلت مكة استضفتك، هذا يعني أنك جئت مكة، لا الشرطية لا تدل على الوقوع، ولهذا فإن الاستدلال بلفظ الحديث على اثبات مشروعية التأمين للإمام غير ظاهرة، وقال: إذا أمن فأسلم، الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط إلا إذا قلنا أن إذا هنا تدل على تحقق الوقوع، نعم، ولهذا وقع الخلاف في المسألة.

قال: الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره، واختيار مالك أن التأمين للمامومين، وهذا ظاهر الحديث قال: إذا أمن الإمام فأنتم. الحديث لا يدل على تأمين الإمام، شرط الكلام كله على الصلاة الجهرية أو الجهر بالتامين. قال: اختيار مالك أن التأمين للماموم، وأن الإمام يقول: يقرأ الفاتحه ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فيقول الماموم: آمين، فالتأمين للماموم.

طيب، فماذا يحمل عليه الحديث: إذا أمن؟ إذا بلغ موضع التأمين، واستدل لذلك بشيئين؛ الأول رواية البخاري: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين»، فحمل قوله: إذا أمن، على معنى إذا بلغ موضع التأمين وهو آخر الفاتحه. ليش حمل هذا على أن المعنى هنا هو المقصود، وأن الإمام يفعل شيئا والماموم مطالب بشيء مترتب على فعله ورد؟ وأجيب أيضا بأنه يعني ربما رجح هذا كما يقول القاضي عياض بعمل أهل المدينة فاستدل لهذا مع ذلك، وتاول الحديث على هذا المعنى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتامين، فانه علق تامينه بتامين، فلا بد ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. قال: ولعله، يعني لم يجعل هنا الدلالة صريحا. يعني شوف الان فرغنا من مسألة: هل الحديث ظاهر في الدلالة على تأمين الإمام؟ له دلالة، لكنها ليست بالقوية والواضحة: إذا أمن. وقال مالك: لا يدل على تأمين الإمام، وفهمت هذا.

المسألة الثانية: هل يدل الحديث على جهر الإمام بالتامين؟ قالوا: نعم. من أين اخذوه؟ أي قال: إذا أمن فأنتم، ولا يمكن للماموم أن يعرف تامين الإمام إلا بسماعه، إذا يجهر به، فربط هذه بتلك، لكن المصنف قال: لعله يؤخذ منه، قال: فانه علق تامينه بتامين، فلا بد ان يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. نعم، احسن الله إليكم.

قال رحمه الله: والذين قالوا لا يؤمن الإمام اولوا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام»، على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا، واتهم إذا تهاما، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز، فان وجد دليل يرجحه على هذا الحديث وهو قوله: إذا أمن، فانه حقيقه في التامين، قال: فان وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله: إذا أمن فانه حقيقه في التامين عمل به، وإلا فالاصل عدم المجاز.

ولعل مالكا اعتمد على عمل اهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه. قلت لك: أولوا أولا إذا أمن على معنى إذا بلغ موضع التامين، واستدل برواية ابي صالح عن أبي هريرة عند البخاري: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين»، فرد الجمهور بأن هذه الرواية أيضا ليست صريحة، لأن حديث معمر عن ابن شهاب وهو أيضا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والامام يقول آمين»، فهذا اصرح في ان الإمام أيضا يؤمن. نعم، احسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ولعل مالكا اعتمد على عمل اهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه. واما دلالة الحديث على الجهر بالتامين فاضعف من دلالته على نفس التامين قليلا، لانه قد يدل على تأمين الإمام من غير جهر، فكيف طيب يعرفون تأمين الإمام إذا كان لا يجهر؟ وهو مذهب الحنفية، قالوا: إذا بلغ، إذا أمن بمعنى مع، إذا بلغ موضع التامين، خلاص انت تعرف إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فهذا موضع تامينه، فلا دلالة فيه على الجهر.

لكنه يستدل أو يستدل الجمهور بكذا من الأدلة، وخصوصا من واقع فعل الصحابه رضي الله عنهم في حكايتهم بالجهر بالتامين، وفيه عدة أدلة ذكرها الفقهاء في مذهب الجمهور بتصريح الصحابة، كمثل حديث أبي هريرة: إذا قال ولا الضالين قال: آمين. وفي بعض روايات الحديث عند أبي داود: حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وفي حديث وائل بن حجر كذلك، وآثار الصحابة كحديث عبد الله بن الزبير في مكة وأنها كانت تضج بتامين المامومين مع الإمام في الصلاة، فكل هذا مما استدل به على الجهر بالتامين وليس الحديث وحده. نعم، احسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وموافقة تامين الإمام لتامين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان، وموافقة تامين الإمام لتامين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان ويقويه الحديث الآخر. ما معنى: «فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة» الموافقة في التوقيت أو في الصفة؟ فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة، نحن لا نعلم متى ستؤمن الملائكة ونريد أن نوافق لنصيب الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، أو هو التوقيت في الصفة؟ إيش الصفة؟ يعني صفة تأمين الملائكة في الإخلاص، وأنها تؤمن على الدعاء طمعا في رحمة الله ونحو ذلك. نعم.

وموافقة التامين لتامين الملائكة قال: وموافقة تامين الإمام لتامين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان، وهذا الظاهر كما يقول الشراح قال: الحكمه في ذلك أن يكون الماموم على يقظة للاتيان بالموافقة في محلها، إذ الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان منتفعا. نعم، ويقويه الحديث الآخر: «إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى»، تتمة الحديث: «غفر له ما تقدم من ذنبه». نعم، وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، أي يكون تامين المصلي كصفة تامين الملائكة في الإخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة، والأول أظهر.

وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم: «غفر له ما تقدم من ذنبه»، وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ اين تقدم هذا؟ في أول كتاب الطهاره في حديث عمران: رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». هل هو الصغائر والكبائر، أو محمول على الصغائر؟ فتقدم ذكره فأغنى عن إعادته هنا.

قال ابن الملقن رحمه الله في الحديث: استحباب مقارنة الإمام في التأمين وليس التعقيب، قال: لأن المراد إذا أمن الإمام المراد إذا أراد التأمين فأنتم. قال جمعا بينه وبين حديث أبي هريرة: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين». قال: هذا وهو كقولهم: إذا رحل الأمير فارحلوا. يعني إذا تهيا للرحيل فتهياوا. نعم، احسن الله إليكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء». وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع، أنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة».

الحديثان هما خاتمة الباب، حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما. الحديث أو الحديثان فيهما الأمر بتخفيف الإمام للصلاة مراعاة لحال المامومين، قال: «فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة». من الضعيف؟ كبير السن أو الطفل أو المرأة، كل ذلك ضعف، أو ضعيف الخلقة والبنية والبدن كل ذلك ضعف، ويشمل أيضا المريض والسقيم فانه ضعيف، فإذا قلت يشمل السقيم فقوله الضعيف والسقيم يكون من عطف الخاص على العام أو تعدد الصفات الموجبة للأعذار في ترك التطويل.

الحديث حديثان وليست قصة واحدة، والثانية فيها قصة معاذ رضي الله عنه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرجل؟ قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. الرجل مبهم في الحديث، والشارع تتبع في ذكر اسمه، فورد ابن الملقن فيه خمسة أقوال؛ حزم بن أبي كعب كما في سنن أبي داود بتسميته، أو حرام بن ملحان، أو حازم، أو سليم بن الحارث، أو ملك، خمسة أقوال في تسميته، ولم تحرص الرواة على تتبع اسمه، والحرص على ذلك مما لا تلتمس فيه فائدة بعينها.

والأهم منها لما قال الرجل: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، الرجل هذا الذي جاء يشتكي قال من أجل فلان أو سمى هو قال من أجل فلان أو سماه، فمن الذي أبهم؟ اللي بهمه أبو مسعود الأنصاري. هذه فائدة يذكرها المحدثون في كثير من الأحاديث التي فيها بعض القصور أو الخلل أو بعض ما لا يحسن ذكره مما تقع في الرواية منسوبة إلى الأشخاص؛ فان كان في الرواية محمده ومنقبه يسمى صاحبها، وان كانت فيه منقصة أو عيب أو مذمه يبهم صاحبها تأدبا مع أصل عظيم في الشريعة، وهو الحفاظ لمال أخوة الإسلام وحقها على المسلمين من الاحترام والتقدير، فما لا يحسن ذكره لا يحفظ التاريخ اسمه، فما تأتي الأجيال بعد الأجيال تقول: فلان كان صاحب الموقف الفلاني. ذاك بخلاف ما لو كان محمده ومنقبه فترويها الأجيال حافظة اسمه، ويعرفون صاحب الموقف أو المنقبة أو الكرامة تلك.

من أجل فلان، قيل إنه معاذ رضي الله عنه وجزم به بعضهم. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فغير لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، أو كانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح، الرجل قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، قال: وهذه كانت في صلاة الصبح وكانت في مسجد قباء. قال: ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب، كما أخرج أبو يعلي بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر قال.

كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل غلام معه من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتح انفتل من صلاته، قطع الصلاة ومشى. قال: فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبياً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: «إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا؛ فإن خلفكم الضعيف والمريض وذا الحاجة».

واستفيد منه تسمية الإمام وبأي موضع كان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حديث أبي هريرة وأبي مسعود، واسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدراً ولكنه نزلها فنسب إليها، يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيها مذكور مع علته وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول.

واسمه عقبة بن عمرو يعرف بالبدري، والأكثر أنه ما شهد بدراً لكنه نزل ببدر فنسب إليها، هذا قول الجمهور خلافاً لمن ذهب إلى أنه شهد بدراً كما فعل البخاري رحمه الله. قالوا: وشهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم، بيعة العقبة التي حضرها سبعون من الأنصار، قال: كان أصغر أنصاري حضر بيعة العقبة. فإذا قيل البدري، فإما لأنه شهد بدراً كما ذهب إليه البخاري، أو لأنه نزل بها ولم يشهدها كما ذهب إليه الأكثر، والله أعلم.

الحديثان حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، ثم الحكم مذكور مع العلة، أي حكم تخفيف الصلاة ما العلة؟ المشقة التي تلحق المأمومين بالتطويل. وفيه بعد ذلك بحثان: أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم؛ فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل.

نصلي صلاة تراويح ونحن أهل مسجد، واتفقنا على أن نختم في كل عشرة أيام في التراويح ختمة، وهذا يلزم أن نقرأ في كل ليلة ثلاثة أجزاء، وهذا اتفاق بين أهل الحي، ومن لازم ذلك التطويل في الركعة، فيقرأ الإمام في الركعة ربع حزب أو نصف حزب. فربما كان هذا تطويلاً لكنها رغبتهم، ومع المشقة المتوقعة هم يريدون ذلك، فهل يدخل فيه أيها الناس أيكم أم الناس فليوجز؟ لا يدخل. فلذلك ليش قلنا لا يدخل؟ قال: لأن الحكم مناط بعلته، قال: فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب، وإذا كان هؤلاء هم الراغبون في التطويل، فالحكم مرتبط بعلته. وعن هذا قال الفقهاء إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد أثروه ودخلوا عليه.

الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين، الطول والقصر شيء نسبي. إذا صليت بصفحة في الركعة وأنا إمام هذا تطويل ولا تخفيف؟ عند من يقرأ في الركعة صفحتين وثلاثاً سيكون هذا تخفيفاً، وعند من يقرأ في الركعة الواحدة بآيتين وبصورة قصيرة بسطرين سيعد هذا تطويلاً، فما الضابط في هذا؟ هل تقول المعيار والضابط فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو لما غضب على أبي بن كعب أنه صلى كذا، وسياتي إن شاء الله في باب جامع، قال لمعاذ: «اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى». هل كان عليه الصلاه والسلام يقرأ بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى أحياناً؟ لكن كان يقرأ بسور طوال غيرها، فما الضابط في هذا؟

التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم، وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكان ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي ألا يكون ذلك تطويلاً. هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاماً في صلواته أو أكثرها، وإن كان خاصاً ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، وهو متردد بين أن لا يكون تطويلاً بسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلاً لكنه بسبب إيثار المأمومين له، وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم.

أكان يامر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الوقت الذي كان هو يطول الصلاة بالصحابة؟ صفات صلاته تنوعت، تارة يخفف وتارة يطول. مما ثبت في روايات عدة أنه صلى في العشاء بالتين والزيتون، وجاء في الرواية أنه كان في سفر، هذا تطويل ولا تقصير؟ وروي أنه قرأ بالتين في المغرب ولم يذكر فيه سفر، وروي أنه كان يقرأ بقصار المفصل، ولا يعارضه حديث زيد لما أنكر على مروان قراءته بقصار المفصل، لأنه استمر على ذلك فأنكر عليه الاستمرار. جاء في صلاة الصبح أنه قرأ فيها بالليل إذا يغشى، وكذلك قرأ بها في صلاة الظهر، وصلى في الصبح بالزلزلة في الركعتين كما في أبي داوود، وقرأ أيضاً بالمعوذتين كما عند أبي داوود والنسائي، ونحو ذلك من الروايات التي فيها قصار السور.

أما التطويل، فقرأ في المغرب بالمرسلات، وبطول الطوليين سورة الأعراف وظاهره أنه أتمها، والقاضي عياض يقول المراد ببعضها لكنه خلاف الظاهر، وكان يطول في الصبح فيقرأ في الركعتين من الستين إلى المائة كما مر معنا، وصلى مرة بسورة المؤمنون حتى إذا وصل ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الفجر بسورة ق، وقرأ بسورة الطور. عن أبي سعيد أنهم قدروا قراءته في الظهر في الأوليين من صلاة الظهر بقدر الم تنزيل السجدة، يعني أربع صفحات تقريباً، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك، وثبت أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء طارق، وصلى مرة الظهر بسورة لقمان والذاريات، وقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فالأحداث في التطويل تارة وفي التخفيف تارة، التخفيف لا إشكال فيه لأنه مطابق لأمره، إنما الإشكال في التطويل ويوهم أن فعله معارض لقوله. فالإمام ابن دقيق العيد يقول يحتمل هذا أن يكون المأموم من الصحابة يؤثرون التطويل فأطال من أجلهم. هذا الجواب يتم لو ثبت عندنا في كل صلاة طول فيها أنه عرف حال المأمومين، أو ثبت عندنا أنهم كانوا متفقين على رغبتهم في التطويل، والواقع يقول كان يصلي خلفه الرجال والنساء والأطفال وذوو الحوائج، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ربما دخل في الصلاة فهم أن يطول بها كما قال، فترك التطويل مراعاة للتخفيف الذي قد يطرأ عليه صلى الله عليه وسلم، كما سمع صوت بكاء الصبي فأشفق على أمه فخفف القراءة عليه الصلاه والسلام، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخفف الأصل في ذلك التخفيف وليس تطويلاً لحال الصحابة، فإن هذا يحتاج إلى إثبات ذلك. والقاضي عياض قال التطويل خاص به عليه الصلاه والسلام ولا يدخل فيه غيره من الأئمة؛ لأنه كان مأموراً بتبليغ القرآن فلا بد أن يسمعهم قدراً أكبر في الصلوات، لكن هذا أيضاً يرجع بنا إلى الأصل في الأفعال الخصوصية أو التشريع، فلا وجه لحمله على الخصوصية.

على كل حال فالذي حرره الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال من خلفه أما بالوحي وأما بقوله: «فإني أراكم من وراء ظهري»، فربما كان يرى من خلفه من رغبتهم في الحرص على الصلاة وقدرتهم على التطويل فيطول، وربما دخل فيسمع بكاء الصبي فيتجمع غيره بالتخفيف؛ لأنه لا يقف على حال المأمومين ولا يدرك شأنهم، فعندئذ يكون الأصل في السنة للأئمة التخفيف. لكنه ليس التخفيف المخالف للسنة إلى القدر الذي وصفه ابن القيم رحمه الله بكلام شديد، قال: لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به ما يمكن من التخفيف، اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأخرت كانت أفضل، فصار كثير منهم يمر فيها مر السهم ولا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود بسرعة، ويكاد سجوده يسبق ركوعه وركوعه يسبق قراءته، وربما ظن أن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث إلى آخر ما قال، واشتد نكيره على من تخفف بهذا التخفف المذموم.

لما قال لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟» في قصة تطويله بالصلاة، لأنه قرأ قراءة طويلة، وليس هذا فقط، إن معاذاً رضي الله عنه جاء يشكو الذي قطع صلاته، وقيل في الحديث الآخر اتهمه بالنفاق، فإن قطع الصلاة وحدها لم تكن هي منشأ الخلاف أو التطويل، بل لما اقترن به من خلاف وصل به الشيطان إلى إحداث فرقة وفتنة، فأبى صلى الله عليه وسلم ووجه بالتخفيف. ابن القيم رحمه الله أخيراً للفائدة أطال في ذلك جداً في تعظيم الصلاة، وساق مجادلة علمية بين المائلين إلى تقرير مشروعية التطويل والتقصير، وأورد الأدلة لهؤلاء وهؤلاء، وقرر أن المراد بالتخفيف ما حده صلى الله عليه وسلم وعينه لمعاذ، وأما فعله فلا ينضبط ووقع منه ما عرفت من التطويل تارة والتقصير تارة، وكل ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعله.

حديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، أو التقصير في تعلمه والله أعلم. أما أن يقصر في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه، إمام يجب أن يتعلم أحكام الصلاة، فإذا قصر فهو مفرط، وأولى منه بالعتب من علم فلم يفعل؛ لأن يكون لمخالفة الموعوظ لما علمه، فيتحقق فيه العتب الذي جاء في الحديث، وأياً كان فهو إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحق أن الأئمة والعامة في مسألة التطويل والتقصير بين طرفين ووسط، أما الطرف الأول فالعامة والمأموم الراغبون عادة في تخفيف الصلوات والتخفف، وفرق بين التخفيف والتخفف، تخفيف استيفاء الصلاة أركانها وشروطها وواجباتها مع خفة فيها، والتخفف ما زاد على ذلك رغبة في التخفف من قدرها الواجب إلى أقل قدر ربما أخل حتى في الصفة المشروعة في الصلاة، فالمأمومون بين هذا تارة وذاك تارة، بين تخفيف مرغوب وتخفف يحرص عليه بعضهم ويستقلون وقوف الإمام في الصلاة لنصف صفحة يقرؤها أو أكثر، وتألم الظهر والركب والقدمين، وإذا فرغت الصلاة بعد خمس دقائق وقف أحدهم عند باب المسجد قائماً على قدميه نصف ساعة يتكلم وتزول آلام الظهر والركب والأقدام كلها، هذه لا شك أنها شيء ألفه الناس فاعتادوا عليه.

بين هذا المسلك في التفريط يقابله إفراط من إصرار بعض الأئمة على تطبيق السنة المأثورة في أحاديث قراءة النبي عليه الصلاه والسلام، ليقرأ في الفجر بين الستين إلى المائة والناس ما اعتادت على هذا، والتطويل في القراءة يكثر منهم شكوى التطويل والتذمر والمضايقة، فيحمل شكواهم وتذمرهم واستثقالهم للصلاة على عدم عنايتهم أو قلة إيمانهم فلا يبالي بذلك. والوسط أن تطبيق السنة وهي سنة لن تكون على حساب مقصد شرعي أكبر، وهو التوجيه الصريح: «أيكم أم الناس فليوجز»، هذا توجيه صريح، فليوجز، ومراعاة الحكمة؛ فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، ويصلي خلفنا في المساجد ويصلي خلف الأئمة مريض بالسكري يحتاج إلى الحمام ولا يقوى طويلاً على الوقوف في الصف، وآخر لا يقوى على البقاء في المسجد والتكييف مدة طويلة مع حرص على الجماعة ألا تفوت، وثالث ورابع وخامس وعاشر. مراعاة هؤلاء ليست مجاملة بل توجيه شرعي صريح فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وبعض من يحرص على التطويل رغبة في تطبيق السنة إذا تمت الجماعة وانفرد يصلي الركعتين رأيت فيه من الخفة ما لم يفعله في صلاته إماماً، فأوجز في الركوع والسجود، والعكس والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: «وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء».

المقصد أن اتباع السنة في هذا بين حرص الأئمة على تطبيق السنة ورغبة المأمومين في التخفيف، هو الهدي النبوي الذي جاءت به الأحاديث وغيرها من أحاديث الباب، وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.