دخولتسجيل الدخول

142 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 19-04-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي المائة بعد المائة الأولى -بعون الله وتوفيقه- من مجالس مدارستنا للشرح الذي أملاه الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في أثناء كتاب الجهاد، ومضى منه المجلس الأول في حديث الأولين، ونتم في هذا المجلس ما تيسر من أحاديث هذا الباب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تندس الله» -ولمسلم:- «تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلاً ما نال من اجر أو غنيمة».

ولمسلم: «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه، أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة».

هذا الحديث معدود في أحاديث فضائل الجهاد وعظيم أجره وكرامة أهله عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: «انتدب الله» وفي لفظ: «تضمن الله» أو «تكفل الله»، وكلها ألقاظ صحيحة، والمعنى كما سياتيك أن الله عز وجل جعل هذا الأجر مضموناً لصاحبه. قال: «لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي». بهذا الشرط: الإخلاص في الخروج للجهاد، والنصرة لدين الله، وابتغاء مرضاة الله. فمن كان كذلك، قال: «فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» يعني إن مات شهيدا، «أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». يعني الأمر كما قال الله: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾ [التوبة: 52]، فاما النصر والغنيمة والظفر والفتح، وإما الاستشهاد فالجنة التي أعد الله فيها درجات للشهداء في سبيله دون غيرهم من أهل الجنة. فكل من خطا في هذا الطريق ومشى في هذا الدرب فهو وله وعد مضمون عند رب العزة والجلال.

قال ولمسلم: «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة». قوله ولمسلم يشعر أن هذه الرواية عند الإمام مسلم في صحيحه، ولعله وهم رحمه الله! فإنما هي في البخاري بطولها، كما أخرجها في باب أفضل الناس مجاهد بنفسه وماله. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: فكان ينبغي أن يقول وللبخاري بدل ولمسلم. قال وقد وقع ذلك أيضا في العمدة الكبرى؛ يعني عمدة الأحكام الكبرى التي خرج فيها أكثر من أحاديث هذه العمدة الصغرى. ثم قال: ولمسلم أيضاً أحاديث أخر، منها ما أخرج في صحيحه رحمه الله ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قيل لرسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تستطيعونه».

سألوا: يا رسول الله، هل من عمل في الإسلام يعدل الجهاد؟ يعني يكون بديلا عنه وينال صاحبه به أجر الجهاد. قيل لرسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ وهو يقول: «لا تستطيعونه». كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه». قال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله». يعني لو خرج اثنان: أحدهما انطلق مجاهدا فغاب ما غاب اياماً أو أسابيع أو شهوراً، والثاني قام وشرع في صلاة وصيام متصلين متبعين لا ينقطع، لا يكف عن صيام ولا يكف عن صلاة. هذا إذا داوم على الصلاه والصيام منذ أن خرج صاحبه حتى يرجع، لا يكف عن صلاة ولا صيام ولا قيام، هو بالكاد يعدل اجر ذاك الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا تستطيعونه».

فلما قال في الرواية: «انتدب الله»، ثم قال ولمسلم: «تضمن الله»، أيضا يفهم من ظاهره أن لفظة «تضمن الله» إنما هي عند مسلم في صحيحه خاصة. وقد قال ابن الملقن وغيره من الشراح المحدثين: لفظ «انتدب» للبخاري، وفي رواية لهما «تكفل» بدل «تضمن». قال ابن الملقن رحمه الله: ولم ينبه على هذا أحد من الشراح، بل أقروا المصنف على ذلك، فاستفده؛ فإن التنبيه عليه يساوي رحلة؛ يعني رحلة المحدثين آنذاك في جمع الروايات وأخذ الحديث. قال: هذه الملحوظة والفائدة تساوي رحلة، قد كفيتك إياها بهذا التنبيه. ثم قال رحمه الله: وقد نبهنا فيما مضى على ما وقع للمصنف من هذا النحو، وعادتي في هذا الشرح أن أتتبع لفظ المصنف من الصحيحين أولاً قبل شرحه، ولله الحمد على ذلك وأمثاله. لأن ابن الملقن رحمه الله كلما أتى على حديث في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، فانه يبدأ أولاً بتخريج روايات الحديث وألفاظه المخرجة في الصحيحين، فيتتبع الحديث في كل موضع أخرجه فيه البخاري. يقول: أخرجه في باب كذا بلفظ كذا، وفي باب كذا بلفظ كذا على سبيل الاستقراء. قال: وأما مسلم فهو عنده بلفظ كذا في باب كذا. فلما اعتنى بذلك وجاء لهذا الموظن، فإنه تبين له أن قول المصنف: ولمسلم «تضمن» يفهم أنه تفرد بهذا. فقال: بل إن لفظ «تضمن» جاء بلفظ «تكفل» في الصحيحين، وليس عند مسلم وحده، مع أن الألفاظ الأخرى كلها جاءت في روايات متعددة في هذا الحديث.

نعم، أحسن الله إليكم.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الضمان والكفالة هاهنا عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى. فان الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به، وتحقيق ذلك من لوازم ما في المعاملات في الشريعة، في فقه الإسلام. عندنا أبواب الضمان والكفالة، ويؤتى بالضامن والكفيل في أبواب المعاملات بين الناس لضمان الحق وتوثيقته. شخص له على آخر دين أو اشترى منه بيعاً ولم يسدده فكان مؤجلاً، فيطلب صاحب الحق ضامناً أو كفيلاً، يضمن أن هذا المشتري أو المستدين يرد له حقه فيما اتفقوا عليه، فإذا عجز فيكون الضامن أو الكفيل ضامناً ومتكفلاً بما تكفل به. فإذاً هو توثيقه. الضمان والكفالة في معاملاتنا هو توثيق للحق واثبات له وتأكيد. فلما يقول لك في الحديث: «تضمن الله، تكفل الله، انتدب الله»، فما معناه؟ معناه: ثق يا عبد الله أن هذا الوعد الكريم عند الله محقق لا محالة، والذي يضمنه لك من الله سبحانه وتعالى يعدك ويكرمك، ثم يضمن لك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فان الضمان والكفالة مؤكدان لما يضمن ويتكفل به، وتحقيق ذلك من لوازم الضمان والكفالة. إذا هو كمثل قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 100]. حتى إن لم يبلغ مراده ومنتهى هجرته، فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً. قال: الضمان والكفالة مع أن الحديث قال: «انتدب الله وتضمن الله»، وثم قال فيما بعد: «فهو علي ضامن». فالضمان أورده بلفظ الكفالة لأن الحديث جاء بهذه الروايات: «توكل الله» في صحيح البخاري، و«توكل الله»، ولمسلم: «تكفل الله». فإذاً تضمن وتكفل وانتدب بمعنى واحد في هذا الحديث.

نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وقوله: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي»، دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية، فانه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر. أين النفي والإثبات؟ لا وإلا. لا يخرجه إلا. تقول: لا عمل إلا بنية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا جاء الإثبات والنفي فهو أأسلوب من أساليب الحصر؛ بمعنى أنه يحصر المعنى في الجملة التي جاءت دون غيره. قال: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي. فإذاً لا يحصل هذا الضمان من الله بالجنة والغنيمة والأجر إلا لمن كان كذلك. ما هو؟ قال: لمن خرج جهاداً في سبيل الله، وإيماناً -إيماناً بالله- هو معنى الإخلاص إذاً. ولهذا قال في بعض الروايات: «في سبيل الله وتصديق كلماته» أو «وتصديق كلمته».

قال رحمه الله: لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. وهل يقاتل مقاتل أو يخرج للجهاد رجل له غرض من الأغراض الدنيوية؟ الجواب: نعم، كسائر أبواب العبادات، ربما يقع العبد في شيء من القصد الفاسد. فإذا كان قصداً دنيوياً محضاً فهو حرمان من الأجر والثواب؛ كمن يقصد بعمله مراءة الناس، يقصد مراءة الخلق، كما جاء في حديث مسلم أيضاً قال: «إنما قرأت ليقال عنك قارئ، وتصدقت ليقال عنك جواد، وقاتلت ليقال عنك جريء». فإذا هو اراد أن يحصل على الألقاب، أن يثنى عليه عند الناس، أن يظهر أمام الناس ويشتهر بعلم أو بصدقة أو بشجاعة أو بكرم، كل ذلك حرمان، هذه أغراض دنيوية. وفي القتال تاتيك أغراض دنيوية أخرى: إبراز الشجاعة والقاتل وإبراز القوة والشخصية وحسن القيادة، وأيضاً قد يكون طمعاً في مناصب دنيوية مكافات ورواتب ورتب في القيادات وفي الجيش وفي الأعمال، يطمع في الترقي، فهي أغراض دنيوية بحتة. وربما كان حمية، وكان نصره لقوم أو لعرق أو لنسب ونحو ذلك. صحيح، جهاهد وقاتل أعداء الله، لكن ما كان قصده إلا الانتصار لقومه وعشيرته وقبيلته وأرضه وبلده. فما لم يكن في مقاصد المقاتل في الجهاد في سبيل الله إعلاء راية الدين ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، فالامر كما قال: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به». وسياتيك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

إذاً الحديث تأكيد أيضاً على ما تواترت به نصوص الشريعة، أن كل عباده يتقرب بها العبد إلى الله ما لم يكن مبناها على الإخلاص فلا حظ فيها للعبد يوم يلقى الله. نعم، سيطول بهم الوقوف لأصحاب الرياء، واذا طال الوقوف وشق السؤال ياتيك بأفضع ما يكون عن المرائين في سبيل الله، الذين قصدوا بأعمالهم سوى وجه الله سبحانه وتعالى فيقال: اذهبوا لمن عملتم لأجلهم فخذوا أجوركم منهم. لا يبقى يوم يلقى الله عبد إلا ما له من العمل الذي قصد به وجه الله سبحانه وتعالى.

فإذاً الحديث: «تضمن الله، تكفل الله، انتدب الله»، وعد حق، وعد كما جاء في السنة، جاء في كتاب الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 111].

نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: وقوله: «فهو علي ضامن»، قيل إن فاعلاً هاهنا بمعنى مفعول، كما قيل في: ماء دافق، وعيشة راضية؛ أي مدفوق ومرضية، على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك. وقد يقال إن ضامناً بمعنى ذا ضمان، كلبن وتامر، ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسب إليه لتعلقه به، والعرب تضيف بأدنى ملابسة.

قال في صدر الحديث: «تكفل الله، تضمن الله». فمن الضامن؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف قال في آخر الحديث: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق وإيمان بي وتصديق برسلي»، قال: «فهو علي ضامن»؟ فهو من العبد المقاتل المجاهد. قال: «فهو علي ضامن». فمن الضامن هنا؟ المجاهد. «فهو علي ضامن». فالسؤال: الضامن هو الله أو المجاهد؟ الضامن هو الله، فكيف أفه فهم قوله: «فهو علي ضامن»؟

قال هاهنا توجيهان. الأول: أن تقول ضامن على وزن فاعل هنا بمعنى مفعول. وهذا يأتي في اللغة، يأتي في اللغة صيغة فاعل بمعنى مفعول. وأعطاك مثالين في القرآن قال: كما في قوله تعالى من ﴿مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: 6-7]. الماء الدافق هنا هو المني لتدفقه، قيل له ماء دافق. فالآن الماء المني دافق أو مدفوق؟ نعم، هو مفعول، فعبر عنه بلفظة فاعل. قال: كما يأتي إذاً اسم فاعل بمعنى مفعول هنا. يقال: ضامن، يعني فهو علي مضمون؛ بمعنى مضمون، ومثل قوله تعالى في عيشة: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [القارعة: 7]. الراضية، العيشة أو الشخص هو الراضي؟ صاحب العيشة هو الراضي، والعيشة مرضية، فما قال مرضية مفعول، عبر بالفاعل. قال: دافق وراضية، أي مدفوق ومرضية. ثم قال: على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك؛ أشار رحمه الله اختصاراً إلى أن هذا الجواب هو أحد المسلكين عند المفسرين في تفسير مثل هذه الألفاظ: دافق وراضية، وهناك قول آخر، فمن المفسرين مثلاً من ذهب إلى بقاء دافق وراضية بمعنى فاعل ووجه لها توجيهاً، قال: ماء دافق.

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال: دافق بمعنى خارج بدفق، دافق خارج بدفق وليس مدفوقاً، فإذا هو خارج بدفق أي بقوة وسرعة من الفعل دفق اللازم، يقال: دفق الماء ولا يأتي متعدياً. فقال الجمهور: لا يستعمل الفعل دفق قاصراً ولازماً، وجعلوه بمعنى اسم المفعول، وجعلوا هذا من النادر كما تقدم في كلام المصنف.

أما القول الآخر فإنه يبقى على وزن فاعل وبمعنى فاعل؛ وكذلك فهو في عيشة راضية، قلنا: من الراضي؟ العيشة أو صاحبها؟ صاحب العيشة هو الراضي، لكن قالوا: لما كانت العيشة حسنة ورضي عنها صاحبها فمن المبالغة أسند الوصف لها لشدة رضا صاحبها حتى سرى إليها كأنها هي الراضية، فجعلوها أنها على معناها، فراضية هي وصف للعيشة وليس لصاحبها. فالمقصود قول المصنف رحمه الله: على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك، إشارة إلى من أبقى اللفظتين على معناها في اسم الفاعِل.

التوجيه الثاني: فهو علي ضامن، هذه طريقة سيبويه أن يكون ضامن هنا بمعنى ذو ضمان، فلم يخرجها على معنى اسم فاعل ولا مفعول. قال: فهو علي ضامن، يعني هو علي ذو ضمان، وقالوا: مثله في اللغة أن تقول ناقة أو تقول هذا حيوان لبن ونخل تامر، فلبن ذو لبن وتامر ذو تمر، فياتي فاعل بمعنى ذو الشيء الذي تضمنه له اللفظ من الوصف، قال: كلابن وتامر، يعني ذو لبن أو ذات لبن ونخل ذو تمر، فيكون الضمان عندئذ ليس من العبد، فهو علي ضامن، يعني ذو ضمان.

فمن الضامن؟ فيبقى الضمان منسوباً إلى رب العزَّة والجلال، قال: وإنما نسب إليه لتعلقه به، يعني يكون الضمان له، لكن ليس هو الضمان، والعرب تضيف بأدنى ملابسة.

قال رحمه الله: وقوله أرجعه، مفتوح الهمزة مكسور الجيم، من رجع ثلاثياً متعدياً ولازمه ومتعديه واحد، قال الله تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾ [التوبة: 83]. الفعل رجع، تقول: رجع فلان، فعل لازم ما يحتاج إلى مفعول، رجع فلان يعني من السفر، من خارج البيت، من الطريق، رجع، فهو فعل لازم يحتاج إلى مفعول، ويأتي متعدياً: رجعك الله، يعني جعلك ترجع، مثل قوله: فان رجعك الله، مثل قوله تعالى عن قصة موسى عليه السلام: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ [طه: 40]. جاء هنا متعدياً بالكاف: رجعك، ورجعناك.

إذاً يأتي لازماً ويأتي متعدياً، وفي كليهما ياتي مفتوح الفعل رجع، خلاص. وإذا جعلته مضارعا قلت: يرجع، وترجع، وأرجع، سواء كان لازماً أو متعدياً. أقول أنا أرجع من الخارج، وأنا أرجعك، أراد أن تبقي الهمزة مفتوحة، فإذاً من الفعل رجعت أرجعته، أرجعه، الأول لازم والثاني متعدٍّ. رجع، رجعت، أرجع، وإذا أردته متعدياً تقول: رجعته أرجعه، فإذا لازماً ومتعدياً كله على فتح الهمزة إن جعلته متعدياً فيكون الرباعي.

إذاً أردته من غير الثلاثي ليس من الفعل رجع، فإذا تذهب إلى الفعل الرباعي أرجع يرجع، فيكون المضارع فيه للمتكلم أرجعه، لكن كما جاء في القرآن على ضبط المصنف رحمه الله من رجع الثلاثي لا من أرجع الرباعي، فان رجعك ما قال فان أرجعك، فرجعناك إلى أمك ولم يقل فارجعناك إلى أمك. أما هذيل فإنها تستخدم الرباعي تقول: أرجع يرجع، والقرآن جاء بلغه قريش.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل إن هذا الحديث معارض للحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم لهم اجرهم». والأخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئاً. ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد، ابتدأ هنا مسألة ختم بها الحديث هي الإجابة عن التعارض الذي يبدو ظاهراً بين هذا الحديث الذي معنا في الباب وبين حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، حتى تتبين موضع الإشكال.

قال في حديثنا الذي معنا: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني إذا مات شهيدا، أو أرجعه إلى مسكنه، يعني إذا عاش أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. فان لم يستشهد ورجع فبماذا يرجع؟ بأجر أو غنيمة. فالسالِم الذي لم يستشهد إن رجع، أما يغنم فيرجع بغنيمة، وإما لا غنيمة فله الأجر. يُفهم من الحديث من صيغة "أو" أن الحاصل له أحد الأمرين لا كلاهما.

فإن رجع فوجد غنيمة فهذا حظه، فإن لم يجد غنيمة فله الأجر. إذاً هو في كل حال يكسب، فإن كان غانماً فله ما غنم، وإن لم تكن غنيمة فرجع بأجره. الحديث إذاً بيان لأن كل من خرج مجاهداً في سبيل الله بالشرط المذكور، فإن استشهد فله أجر الشهادة ويدخل الجنة، وإلا فله أحد أمرين: إما غنيمة ينتفع بها في دنياه، أو أجر لن يحرم ثوابه يوم يلقى الله. هذا مقتضى هذا الحديث ودلالته.

ما الذي عارضه ظاهراً؟ الرواية الأخرى هنا في صحيح مسلم: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم» غنموا أو ما غنموا غنموا إذاً لا أجراً لأنهم وجدوا غنيمة، اسمع ماذا قال: «إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم»، يعني الغنيمة تمثل لهم ثلثي الأجر ويبقى لهم ثلث أجر مدخر في الآخرة إذا رجعوا بغنيمة، «وما من غازية أو سرية تخفق»، ما معنى تخفق؟ قال: «أن تغزو فلا تغنم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم لهم اجرهم»، يعني أثبت الأجر للصنفين للطائفتين من وجدوا الغنيمة ومن لم يجد، غير أن الذي وجد الغنيمة له ثلث، والذي لم يجد غنيمة له أجر تام.

فوجه الإشكال أن الحديث هنا أثبت للذي وجد الغنيمة أجراً مع الغنيمة، والحديث الذي نحن فيه قال: نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة، فلما جاء بأو فهذا أفاد إشكالاً، كما قال ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد. إذاً خلاصة الأمر وجه الإشكال الذي ورد وأبداه بعض أهل العلم أن قوله: بما نال من أجر أو غنيمة، يعني أجر إذا لم يغنم، أو غنيمة ولا أجر له؛ لأنه عطف بأو التي تدل على التقسيم، فلا يحصل الأجر إلا لمن لم يجد الغنيمة. أما حديث مسلم هنا فانه قال: قد تعجلوا ثلثي أجرهم تغزو فتغنم، إذا وجدوا غنيمة مع الأجر، فسيذكر هذا الاشكال بعد ما قرره ويذكر الاجابات التي تكلم بها العلماء.

قال رحمه الله: وعندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته، ويبعد جداً أن يقال بتعارضهما. كلاهما مشكل، أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة، وأما هذا فلأن أو تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما، فيقتضي إما حصول الأجر أو الغنيمة، وقد قالوا لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين وأفضلهم غنيمة. أهل بدر غنموا أو أخفقوا انتصروا وغنموا، طيب هل يقال لأنهم غنموا ورجعوا باجر وغنيمة أن أجرهم ناقص؟ لأن الحديث يقول: «تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم»، يعني ما بقي لهم إلا ثلث الأجر.

فعلى هذا يكون أهل بدر ليس لهم إلا ثلث الأجر، قال: وكانوا أفضل المجاهدين، يعني بنص القرآن ونصوص السنة، لما قال جبريل عليه السلام: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم افضلنا، قال: فكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة عند الله. قال: فإذا كانوا أفضل المجاهدين درجة عند الله وثوابا وكانوا أفضلهم غنيمة فهذا إشكال؛ لأن الحديث يقول: تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني ما بقي لهم إلا ثلث الأجر.

قال رحمه الله: ويؤكد هذا تتابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده على اخذ الغنيمه وعدم التوقف عنها. ما ثبت في إحدى الغزوات ولا في سرية من السرايا أن بعض الصحابة تورع وقال: لا، أنا لا أريدها وأريد الأجر تاماً يوم القيامة. إذاً أريد أن أفهم الحديث، فكيف معنى تعجلوا ثلثي أجرهم؟ الصحابة تتابعوا على الغنيمة، بل هي من المناقب التي تمدح بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، وذكر منها: «وأحلت لي المغانم» فجعلها حلالاً منقبة خاصة به وبأُمته صلوات الله وسلامه عليه.

فإذاً أولاً قرر المصنف ألا تعارض بين الحديثين، قال: بل يبعد جداً أن يقال بتعارضهما، وأنهما إلى الموافقة أقرب إلى المعارضة. يقول: لا تعارض، لكن فيهما إشكال، يعني لكل حديث إشكال من وجه، غير أنه لا تعارض بينهما. ذهب إلى هذا رحمه الله، وتعقبه الصنعاني رحمه الله بأن التعارض واضح؛ لأن أحدهما دل على أنه لا اجر لمن وجد الغنيمة، والثاني يقول: بل له أجر ناقص، وأن هذا مقتضى التعارض الذي أبداه القاضي عياض ومن سماهم من العلماء. وسيمضي في ذكر الإجابات وينتهي إلى أن هذا جواب لإشكال وارد.

ثم ما الإشكال؟ قال لك: إذا قلت إن الأجر ناقص، يعني أهل بدر نقص اجرهم، وأنهم كانوا أقل درجة من غيرهم، لكن الواقعة والنصوص دلت على خلاف ذلك أنهم أكمل المجاهدين أجراً وأفضل أهل الجهاد في سبيل الله بالنص، فلو كان ينقص من ذلك من اجرهم لما ذكروا في الغنائم ولا ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في مدحهم، وذكر الغنيمة في منقبة أمته صلوات الله وسلامه عليه.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلفوا بسبب هذا الاشكال في الجواب، فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث وقال إنه لا يصح، وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور، وهذا ضعيف؛ لأن مسلما أخرجه في كتابه. هذا أول الإجابات الستة التي سيذكرها إجابات متنوعة. قال أول الإجابات: تضعيف الرواية، أي رواية التي من: «أما من غازية أو سرية تغزو فتغنم» إلى آخره. قال هذا الحديث ضعيف. تضعيف الرواية يسقط به التعارض؛ لأن التعارض إنما يثبت بثبوت النصين المتعارضين، فإذا سقط أحدهما زال التعارض.

لكنه جواب ضعيف لما قال: لأن مسلما أخرجه في صحيحه، فالحديث ليس صحيحاً فحسب بل هو في أعلى درجات الصحة عند المحدثين لإخراج الإمام مسلم رحمه الله تعالى للحديث في صحيحه.

ومنهم من قال إن هذا الذي تعجل من أجره بالغنيمة في غنيمة أُخذت على غير وجهها، قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث. إذاً الإجابة الأولى لدفع هذا الاشكال تضعيف للرواية، وأنا أريدك الآن أن تتبصر مناهج الإجابات بعيداً عن محتواها ومضمونها وألفاظها. المسلك الأول جنح إلى إسقاط التعارض بتضعيف أحد النصين فلم يسلم الجواب، الإجابات التالية كلها تندرج تحت التأويل، يعني أن يحمل الحديث على معنى غير ظاهره بحيث يكون مقبولاً سالماً من التعارض مع حديث الباب، هي تأويلات إذاً هذا أولها.

قالوا: معنى قوله: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم فترجع إلا تعجلوا بثلثي أجرهم» قالوا هذا المقصود الذي أخذ الغنيمة على غير وجهها، فيكون عندئذ له أجر لكنه أجر ناقص. كيف يعني أخذ الغنيمة على غير وجهها؟ قبل قسمة الإمام لها، فأخذ من الغنيمة قبل أن يقسم الإمام، هذا لا يصح، وإن أخذ خفية فهو غلول وهو من الكبائر، وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المصنف: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث، بل من وجه بعده أنه لو كان غنيمة أُخذت من غير وجهها فلا اجر لصاحبها أصلاً، بل هو الوعيد، ولهذا قالوا هو جواب مستبعد أيضاً ليس سديداً محتملاً لمدلول هذا الحديث.

قال رحمه الله: وقيل إن هذا الحديث -أعني الذي نحن في شرحه حديث الباب- شرط فيه ما يقتضي الإخلاص، أين مقتضى الإخلاص؟ لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي. والحديث الذي في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم، فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيه وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.

هذا أيضاً تأويل وحمل حديث الباب على النية الخالصة وأكده بقوله: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي. فلما تم له الإخلاص قال: بأجر أو غنيمة، يعني أجر تام إن لم تكن غنيمة، والحديث الثاني الذي نال غنيمة ورجع فإنه كان مع مقصد الإخلاص عنده طلب الغنيمة والحرص عليها، نال الغنيمة التي قصدها وخرج لأجلها، لكن لما كان إخلاصه غير تام كما في الحديث الأول نقص الأجر فرجع بثلث الأجر؛ لأنه تعجل بالغنيمة ثلثي أجره ويبقى له الثلث. هذا أيضاً كما ترى هو نوع من التأويل، يعني حمل الحديث على معنى محتمل يزول به الإشكال ويندفع به التعارض.

قال رحمه الله: قال القاضي هذا الجواب الرابع، وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أيضاً: أن نقص اجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شرف عيشه في غزوه وبعده، إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئاً وبقى على شف عيشه والصبر على حاله في غزوه، وجد اجر هذا أبداً في ذلك وافياً مضطرداً بخلاف الأول، ومثله في الحديث الآخر: فمنا من مات ولم يأكل كل من أجرِه شيئاً ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها أي يجنيها.

طيب هذا جواب القاضي عياض رحمه الله، قال: نحمل الحديث على اثنين من المجاهدين، أحدهما في فاقه وفقر وحاجة وشده، وبما غنم من الغنيمة التي رجع بها ذهبت مشقة عيشه وشرف حاله وبؤس فقره فحصل له التنعم بما نال من المال الغنيمة، والآخر لم ينل شيئاً فماذا وجد؟ ما وجد شيئاً فبقي.

أيضاً على شدته وفاقته وبؤسه وفقره، فعندئذ ماذا حصل؟ قال: نحمل الأجر التام على من؟ على الذي ما وجد الغنيمة، فإنه تصبر صبر واحتمل، فبأجر صبره عظم أجره، والثاني مع الفقر والبؤس جاءت الغنيمة فخففت شيئاً من بؤسه، فقلّ أجره لأنه تعجل شيئاً من ثوابه في الدنيا. قال القاضي عياض: هذا عندي أوجه وأحسن من الإجابات السابقة، لكنه في النهاية حصر الجواب في هذه الصورة أن يكون كلا المجاهدين فقيراً بائساً محتاجاً في شغف وشدة.

طيب، فماذا لو كان مغتنياً أو موسر الحال؟ فما يتأتى هذا الجواب والحديث عام، فإذاً يتحتم في جواب يزول به الاشكال ألا ينحصر في صورة من الصور، فكان الحديث رده إلى الموازنة بين الأغنياء والفقراء: هل أجر الصبر مع الفقر والاحتمال أعظم، أم الغنى مع الشكر لله سبحانه وتعالى فينقض الأجر؟ فالحديث عندئذ بهذا الجواب لا يشمل جميع الصور، نعم.

قال رحمه الله: وأما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده، وأما الاشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس؛ لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل في الأجر، وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ فإن ذلك الزمان كان الإسلام فيه غريباً أعني ابتداء زمن النبوة، وكان أخذ الغنائم عوناً على علو الدين وقوة للمسلمين وضعفاء المهاجرين، هذه مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو.

قال: وأما الاشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس؛ لأنه فرق بين من غزى وخرج في سرية فرجع بغنيمه فتعجل ثلثي الأجر، وبين من لم يرجع بشيء فتم له أجره. قال: الحديث جار على القياس، لا يقصد بالقياس هنا القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، بل قصد كما تقدم معنا مراراً مقتضى القياس، يعني القواعد المضطردة في الشريعة والكليات التي تنتظم أفرادها تحتها، كما يسسلم بالقياس فروعه التي تضاف إليه بالعله المشتركة.

قال: مقتضى القياس أن الأجر في الشريعة يتفاوت بتفاوت المشقة الحاصلة خصوصاً إذا كان العمل من لوازم المشقة، أما قال عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها في الحج: «أجرك على قدر نصبك»؟ وليس المقصود هنا أن تذهب للبحث عن مشقة في حجك، لكن إن وجدت مشقة فتصبر، ففي كل مشقة تجدها في أداء العبادة أنت تؤجر عليها.

فإذا تفاوت الأجر بتفاوت المشقة، فأي المجاهدين أشق حالاً؟ كلاهما أخفق، يعني ما انتصر ولا رجع، لكن هذا رجع بغنيمة والثاني بلا غنيمة، أيهما أشق حالاً؟ الثاني فلذلك تم أجره، وأما الآخر فانه بما نال من غنيمة فان هذا يخفف عنه أنه لم ينتصر لكنه رجع بشيء من الغنيمة فكان له مع الغنيمة أجر، أما الثاني الذي أخفق وجد شيئاً سوى ذلك وهو الأجر الذي يكون يعني في مقابل ما فاته من الغنيمة.

قال: فهذا على مقتضى القياس، فيبقى فقط إشكال آخر، إذاً كل من رجع من الغزو بغنيمة نقص أجره على مقتضى الحديث، رجع أو تعجل بثلثي أجره، فله ثلث أجر والثلثان في مقابل الغنيمة التي حصل عليها. قال: يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، يقصد بالعمل المتصل عمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها، وعمل أصحابه معه وبعده، والأمة كلها من بعدهم على هذا الحال الذي هو أخذ الغنائم وتحصيلها والفرح بها، فلو كان هذا نقصاناً من الأجر لما تتابع العمل.

ثم قال: لعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، فسر فقال: في ذاك الزمان بدايات الجهاد النبوية كانت الأمة بحاجة، وكان الإسلام غريباً وابتداء أمره في ضعف في ابتداء زمن النبوة، فكانوا بحاجة إلى أخذ الغنيمة لأجل التقوي على القتال والاعانة بها على رفع راية الإسلام وعلو الدين وقوة المسلمين في مقابل ما كانوا فيه من ضعف وفعر وحاجة، فلأجل هذه مصلحة قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر، يعني لا باس وإن نقص الأجر لكننا نحتاج إلى الغنيمة.

السؤال المهم الآن: فإن كان هذا غير متحقق، يعني الإسلام في عز ودولته في قوة، والمسلمون المجاهدون انتصروا فغنموا، فاذا قلنا لا حاجة إلى اخذ الغنيمة فما البديل؟ ترك الغنيمة حتى ترجع بتمام الأجر، أن تترك الغنيمة، تركها يعني أن تسلمها للعدو الذي تغلبت عليه فتترك له السلاح والكراع والعدة والعتاد وتقول: أنا أريد أجري تاماً! هذا غير متصور، فلهذا تعقب الصنعاني رحمه الله تقرير الإمام الشارح رحمه الله بمثل ذلك؛ أن الاشكال حاصل في مسألة المعارضة بين هذين الحديثين وهذا الجواب لا يتحقق معه، أن تقول: الاشكال لو تركوا الغنيمة، بل لهم في أخذهم أجر غير أجر الجهاد؛ لأنهم قاموا بالواجب من نكاية العدو في ماله بعدما تغلبوا عليه في الميدان بالقتال في ذاته ورئاسته وغطرسته وكبريائه، فكسروا شوكة العدو ونكلوا به أيضاً بأخذ المال غنيمة، أما الذين أخفقوا يعني ما انتصروا ولا رجعوا بغنيمة فلهم زيادة الأجر؛ لأنهم بعدما نالوا من مال العدو مع إرادتهم أخذي لكنه ما أدركوا الغنيمة، فات العدو ففر بالغنيمة، فرجعوا لا مال لهم ولا غنيمة فكانوا أرادوا نكاية العدو فما تحصل لهم، فلما لم يتحصل لهم ما حرموا من الأجر فتمم الله عز وجل لهم أجرهم؛ لأنهم لهم أجر المجاهدين الغانمين؛ لأنهم فازوا بنكاية العدو بدناً وبنكايته مالاً بالنية وإن لم يظهروا بالغنيمة فلهم زيادة بأن أعيان أموال الكفار التي لم يحصلوا عليها وأخفقوا في الوصول إليها فانهم رجعوا في مقابل ذلك بزيادة أجر.

قال: فهذا أقرب إلى أن نقرر معنى الحديث على هذا، ويبقى التفريق بين الأجرين ثابتاً في الحديث، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وما قيل في أهل بدر فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير خير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي بنفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم، فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها لا من حال غيرهم، وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعاً من وجه آخر.

هذا الاشكال الذي يخص البدريين من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كما تقدم أفضل الأمة منزلة، وأهل السنة إذا رتبوا الأمة في الفضيلة بدأوا بها، هكذا قالوا: أفضل الأمة خلفاؤها الراشدون الأربعة وهم في ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم، ثم يلي هؤلاء الأربعة الستة بقية من العشرة المبشرين، فإذا تم العشرة المبشرون بالجنة في أعلى الصحابة رتبة وفضيلة ومنقبة، يليهم مباشرة البدريون أهل بدر، فهذا باتفاق أهل السنة أن أهل بدر أعلى الصحابة منزلة، وإذا أخرجت العشرة المبشرين فهم بعدهم في الدرجة التي تليها، ثم يفاضلون بعد ذلك من السابقين إلى الإسلام ومن كان في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الشجرة يوم الحديبية، ثم مسلمة الفتح إلى آخره.

وعندئذ تقول: إذا كان أهل بدر هم في أعلى المراتب، لكنهم في المقابل رجعوا بغنيمة، إذا رجعوا بأجر ناقص؟ قال: لا تفهم هكذا، يعني إذا قيل لك: أيهما أفضل البدري الذي شهد بدرا أو الصحابي الذي شهد أحدا؟ ما الفرق؟ بدر نصر وغنيمة، وأحد إخفاق، والحديث قال: «ما من سرية أو غازية تغزو فتغنم إلا رجعوا أو تعجلوا بثلثي أجرهم، وإذا أخفقوا تم لهم أجرهم».

طيب، في أهل بدر، أهل بدر غنموا، فعلى هذا الحديث تعجلوا ثلثي أجرهم فلهم الثلث، وأهل أحد أخفقوا فتم أجرهم، فتقول من شهد أحدا اعظم أجرا ممن شهد بدرا؟ قال: لا تفهم هكذا، عليك ألا تفاضل بين بدري من الصحابه مع أحد شهد أحدا سواه، بل فاضل بين الصحابي نفسه الذي شهد بدرا وشهد أحدا، فهو في ذاته أجره أعظم لما شهد بدرا أو أجره أعظم لما شهد أحدا؟ قال: إذا فهمت هكذا زال عنك الإشكال، وإلا فأهل بدر مطلقاً أفضل من غيرهم لنصوص اقتضت ذلك، فلا تقول الحديث يقتضي، لا، الحديث الآخر نص على أن أهل بدر أفضل الأمة بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟» هم أفضل الأمة، وعندئذ فلا إشكال.

قال رحمه الله تعالى: وما قيل في أهل بدر يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي بنفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم، يعني الصحابي الذي شهد بدرا وشهد أحدا يكون السؤال هكذا: أجره في بدر أعظم أو أجره في أحد أعظم؟ هنا ماذا تقول؟ لا، أجره في أحد أعظم؛ لأنه في بدر غنم وفي أحد أخفق، لكنه بدري فله منزلته، هنا شهد أحدا، فإذا جاء السؤال: أيهما أفضل صحابي شهد بدرا وآخر شهد أحدا؟ خلاص، البدري أفضل ولا تنظر إلى مسألة الغنيمة وعدمها.

قال رحمه الله: بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي بنفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم، فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها لا أفضل من حال غيرهم، وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعاً من وجه آخر وهو النص الذي جاء في أهل بدر خاصة، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لكن لابد مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه، فلعله مع اعتباره لا يكون ناقصاً، ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني أو حال من يقاربهم في المعنى.

يعني فعندئذ تقول: طيب والحديث يقول: «ما من سرية أو غازية تغزو فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» تقول: لكن أهل بدر مستثنين من هذا، فتجعله عموماً مخصوصاً منه أهل بدر بخصوصهم بالحديث الذي ورد في شانهم.

انتهى من الاشكال الوارد في حديث مسلم: «ما من سرية أو غازية»، وذكر الاشكال وجوابه، وما قيل في أهل بدر وجوابه، نعم.

وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من كلمة أو أقوى من ذلك الحديث؛ فانه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفى بها، وليس كذلك؛ لأن الحديث قال: «فهو علي ضامن إن أدخل خلة الجنة أو أرجعه إلى مسكنه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة».

قلنا: أو تقتضي التقسيم، يعني إما أن يرجع بأجر أو يرجع بغنيمة، فإن رجع بالغنيمة فلا أجر، وإن لم يغنم فله الأجر، يعني لا يجتمع الأمران، فإذا انتصر وظفر ورجع بغنيمة فهذا حظه، وإن لم يجد غنيمة فله الأجر. قال: هذا الاشكال في الحديث؛ لأنه جاء بصيغة أو، والاشكال فيه قال: أقوى من الاشكال في الحديث الآخر، نعم.

فالجواب، وقيل في الجواب عن هذا: أن أو بمعنى الواو، وكان التقدير بأجر وغنيمة، وهذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ففيه إشكال من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين كان ذلك داخل في الضمان فيقتضي أنه لابد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك بأن يتلف ما حصل من الغنيمة.

هذا الجواب عن إشكال هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: «أو أرجعه إلى مسكنه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». قال: يزول الإشكال إذا فسرت أو هنا بمعنى الواو، هذا يحصل أحياناً في بعض مواضع اللغة، لكنه ليس باطراد، ولهذا قال: وهذا وإن كان فيه ضعف، إذاً هو تأويل أيضاً.

وقال بعض الشراح الذين مالوا إلى هذا الجواب كالحافظ ابن عبد البر، وجزم به القرطبي وغير واحد، الذين قالوا: إن أو هنا بمعنى الواو، واستندوا في هذا على بعض الروايات لهذا الحديث جاءت بلفظ الواو أخرجها مالك في الموطأ وأخرجه النسائي أيضاً: «فإن قال نائلاً ما نال من أجر وغنيمة»، فلما جاء بالواو قال: خلاص، إذاً بهذا ليس أو هنا للتقسيم، بل هنا يعني مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾، ليس المعنى أنك إذا أطعت أحدهما تترك الآخر والمطلوب عاد ترك الاثنين، لا تطع منهما آثماً وكفوراً، فاو هنا بمعنى الواو فقالوا: هذا مثله.

قال: هذا يقتضي إشكالاً آخر، لو قلت: نائلاً ما نال من أجر وغنيمة يقتضي أنه ما من مجاهد خرج إلا ويرجع بالأمرين معا الأجر والغنيمة، قال: هذا لا يحصل دائماً، فقد يرجع ولا غنيمة، وقد يرجع بغنيمة فتتلف بعد حصوله، يعني حصل على فرس، حصل على شيء فتلف، مات الفرس أو مات البعير أو الشاة التي حصل، أو فقد السلاح الذي حصل عليه فتلف، وبالتالي لا يرجع إلى مسكنه بالغنيمة فلا يجتمع له الأمرين، نعم.

قال رحمه الله: اللهم إلا أن يتجوز في لفظه الرجوع إلى الأهل، أو يقال المعية في مطلق الحصول لا في الحصول في الرجوع.

يعني نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة أرجعه بما نال، سواء حصل على الذي ناله فرجع به إلى أهله ومسكنه، أو أن هذا مطلق الحصول، يعني هو نال الأجر ونال الغنيمة كونها تفتلت ما رجع بها إلى أهله هذا شيء آخر، لكن الحديث تحقق، نعم.

ومنهم من أجاب بأن التقدير: أو أرجعه إلى أهله مع ما نال من اجر وحده أو غنيمة وأجر، فحذف الأجر من الثاني. فتأول الحديث هنا بهذا المعنى: نائلاً ما نال من أجر فقط أو غنيمة يعني مع الأجر، فكأنه يقول: الأجر حاصل في الصورتين؛ فإن لم تكن غنيمة فأجر فقط، وإن كانت غنيمة فغنيمة وأجر، فحذف الأجر من الثاني: نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة والتقدير: نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة وأجر، فحذف.

الأجر من الثاني، لما؟ لأنه يريد أن يثبت أن الأجر للمجاهد. الراجع من غزوة سالماً لم يستشهد أجره حاصل، فإن كان له غنيمة فزيادة خير وإلا فالأجر حاصل لمن غنم ومن لم يغنم. هذا سادس الاجابات التي مضت معنا، من أول الحديث أربعة منها للحديث الأول واثنان للحديث الآخر، فمجموعها ستة أجابات أجاب بها، ست أجابات أجاب بها عن إشكال الحديثين وكلها فيها التأويل. وعد الإجابة الأولى التي كان فيها تضعيف للحديث نعم.

قال رحمه الله وعنه. وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر، وأما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا.

نعم قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال: أي عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث السابق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك». هذا أيضاً من أجل وأشهر الأحاديث التي جاءت في فضيلة الجهاد وأجر المجاهدين في سبيل الله نعم.

قال الشارح رحمه الله: الكلم الجرح، ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران؛ أحدهما: الشهادة على ظالمه بالقتل، والثاني: إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهده بالطيب.

قوله: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني ما من رجل يكلم يعني يجرح وجرحه هذا يسيل منه الدم، والجرح في القتال حاصل بالإصابة بطعنة أو ضربة أو قطع لعضو من الأعضاء فيبتر له إصبع أو يقطع منه عضو فيدمى، بمعنى أنه يسيل دمه بسبب ما أصابه، فمن حصل له مثل ذلك فهذه المنقبة له يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وجرحه الذي جرح إياه في الجهاد يعود متدفقاً بالدم كأنه أصيب للتو، وكلمه يدمى يسيل منه الدم قال اللون لون دم والريح ريح مسك.

فالسؤال: ما الحكمة لما جعل الله عز وجل هيئة المجاهدين في سبيل الله يوم القيامة أمام الخلائق على هذا النحو يبصر الخلائق من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أنساً وجناً وملائكة؟ فإذا بالشهداء وإذا بالمجاهدين في سبيل الله هذا مقطوع اليد والاصبع وهذا مطعون في بطنه وذاك في ظهره هذا ينزف من رأسه وهذا من قدمه وذاك من يده، اللون لون الدم والريح ريح مسك وأهل الموقف يشهدون هذا.

قال الحكمه من هذا والله أعلم أمران، الأمر الأول: أنه يعلن شهادة على جهاده في سبيل الله فيظهر أمام الخلائق أن هؤلاء كانوا مجاهدين في سبيل الله كيف؟ لأنه قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله فهذا لا يحصل يوم القيامة إلا لمن كان صادقاً في نيته خالصاً، وياتي أضعاف أعدادهم ربما يوم القيامة ممن قطعوا أشلاء في الدنيا وبترت لهم الأطراف والأصابع وطارت منهم الرؤوس لكن لن تجدهم يوم الموقف مع هؤلاء.

كل أولئك ممن خرج عن هذا الشرط في سبيل الله فالمقاتلون نصرة وحمية ومظلمة وأطماعاً دنيوية ليسوا على هذا السبيل، وكذا كل من قاتل على غير إيمان كقتال الكفار بعضهم مع بعض وهم ألوف مؤلفة عبر تاريخ البشر. قال هنا ما من مكلوم يكلم في سبيل الله فتكون الحكمة الأولى هنا اظهار شرف شهادته في سبيل الله أنه قتل وقاتل في سبيل الله، والحكمة الثانية اظهار الشرف والمنقبة والكرامة له عند الله برائحة المسك التي تفوح، فإن هذا أيضاً إشهار والرائحه التي يدركها القريب والبعيد تكون منقبة لإظهار مكانة وكرامة في ذلك الموقف العظيم نعم.

احسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة غير صائرة إلى التحقيق انتهى رحمه الله تعالى. من دلالة الحديث وأنها تدل على فضيلة ومنقبة وكرامة للمجاهدين في سبيل الله هذا غاية ما في الحديث، وبعض أهل العلم عمد إلى استنباطات أخر وسع بها دائرة الفقه في الحديث لكنها كما قال متكلفة غير صائرة إلى التحقيق يعني هي تكلف في الاستنباط ولست على ذاك المقام السديد في إسناد الحكم إلى دلالة هذا الحديث، وهي أيضاً مما يتعلم يا كرام أن تنظر إلى الحكم المستنبط ووجه الدلالة من الحديث ثم مدى مناسبة ذلك قوة أو ضعفاً نعم.

قال رحمه الله وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة غير صائرة إلى التحقيق، منها: أن المراعي في الماء تغير لونه دون تغير رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دماً وإن كان ريحه ريح المسك ولم يقل مسكاً فغلب الاسم للونه على رائحته، فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل.

الحديث في الجهاد وفي فضيلة الشهيد في سبيل الله ومنقبته التي يأتي بها يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. بعض الفقهاء استنبط من هذا مسألة فقهية تتعلق بالطهارة في باب المياه متى ينجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة والتفريق بين الماء القليل والكثير، فالماء القليل إذا تغير بالنجاسة فما المعتبر هل هو كل الأوصاف مجتمعة أعني بالأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة؟ فلو عندك ماء في بيتك في بئر أو في حاوية فتغيرت بنجاسة هل المعتبر أن يظهر أثر النجاسة في اللون والطعم والرائحة أو يكتفى بأحدها؟

قالوا يستنبط من هذا الحديث أن المعتبر تغير اللون لا تغير الرائحة. من أين اخذوا هذا؟ قال: ما ترى؟ قال اللون لون الدم والريح ريح مسك سماه دماً قال وجرحه يدمى أو كلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك، فإذا سماه دماً سماه دماً لبقاء وصف وتغير وصف فما الذي بقي؟ اللون والذي تغير الرائحة. إذاً ما المعتبر الذي يؤثر في تغير الماء لونه أو رائحته؟ اللون؛ لأنه لو تغير لون الدم هنا ما سماه دماً، فبقي اسمه دماً لبقاء لونه ومع تغير الرائحة بقي اسمه دماً، قال فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته بنجاسة الرائحة فقط فيبقى ماء ولا يزول عن وصف الماء وحكمه إلا إذا زال عنه لون الماء فقالوا الحديث نظر إلى اللون ونظر إلى الرائحة وسماه دماً.

قال فلما سماه دما جعل العبرة باللون أو بالرائحة باللون قال فكذلك الماء إذا لم يتغير طعمه ولم تتغير رائحته لا يلتفت إلى هذا بل يبقى النظر إلى إلى مسألة اللون فقط إلى الشكل فقط. قال رحمه الله: وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل.

ما وجه التأمل؟ هو ذكر وصفين قال اللون لون دم والريح ريح مسك فما غلب أحدهما؟ ذكر وصفين ولم يغلب أحدهما قال اللون لون دم والريح ريح مسك، فلهذا قال هذا الاستنباط فيه نظر يحتاج إلى تأمل. والصنعاني رحمه الله أيضاً عقب تعقيباً لطيفاً قال: ثم هذا شيء من أحوال الآخرة الدار التي لا تكليف فيها فلا يجري عليه أحكام التكليف ولا يقاس، فلا تقس هذا على ما يحصل في الآخرة من أحوال غير الأحوال التي نعيش عليها في دنيانا هذه نعم.

قال ومنها ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن. ومنها من ماذا الاستنباطات المتكلفة التي ينظر في ملائمتها لفقه هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم فقال باب ما يقع من النجاسات في السمن وذكر هذا الحديث باب ما يقع من النجاسات في السمن وذكر الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك لا سمن ولا نجasa ولا فما علاقة الحديث بالباب الذي ترجم له البخاري رحمه الله نعم.

ولهذا الحافظ ابن حجر نقل عن الاسماعيلي قال: هذا الحديث لا يدخل في طهارات الدم ولا في نجاسته وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله يعني لا يظهر وجه ملائمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأجيب بأن مراد المصنف يعني الإام البخاري بإيراد الحديث تقوية مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير. وهذا أيضاً قول ابن رشد في تراجم البخاري قال: أراد أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان وكانه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة رحمه الله ونقل عنه فقها أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع الوصفان معه فتكون الثلاثة وفيها تغير والله أعلم نعم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: قال القاضي وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى التطيب بتغير بتغير رائحته وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة. يعني هذا الاستدلال وبعكس دلالة الحديث نعم.

ومنها ما قال القاضي ويحتج بها ومنها أيضاً من الاستنباطات المتكلفة ويحتج بهذا ومنها ما قال القاضي ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال وحجته بذلك ضعيفة وأقول الكل ضعيف.

قال يحتج أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه يعني أن الماء وإن زال عنه اسم الماء الذي تغيرت أوصافه لكن طالما بقي إطلاق اسم الماء عليه فانه يبقى ماء، قال كما أطلق على اسم الدم هنا دماً وإن تغير ريحه أوصافه تغيرت لكن ما زال يطلق عليه اسم الدم، قال فإذا تغيرت أوصافه إلى الطيب بقي اسمه دماً والدم ومع ذلك مع تغير وصف من أوصافه فأصبح طيباً لكنه بقي على اسمه دماً، قال فكذلك الماء طالما تغير وبقي اسمه فإنه يجوز استعماله.

قال وحجته بذلك ضعيفة يعني ليست دلالة الحديث على هذه المساله بينة واضحة ثم عقب فقال: وأقول الكل ضعيف يعني في الاستنباطات التي تقدمت، ووجه استضعافها عنده رحمه الله أن سياق الحديث ليس لهذه المسألة في طهاره الماء ونجاسته، فانتبه رعاك الله أننا نفرق بين استنباط ودلالة من النص يراد بها الدلالة على حكم من الأحكام فمتى بعدت المسألة ولما لم يظهر وجه قوي أو واضح أو صريح أو ظاهر لتلك المسألة بدلالة النص فيقال هذا الاستدلال فيه ضعف.

لكن أحياناً يكون من الفقه من الفقه أن ينظر إلى مقاصد الشريعة التي تفهم من دلالة النص فيفهم منها معنى ويفهم منها تعليل ويفهم منها مقصد فالاستفادة منها وبناء فقه الفقيه على وفقها هذه رتبه رفيعة ولا شك، فاذا انضم إليها بقية الأدلة فأتى الفقيه فأتى بالدليل الأول فالثani فالثالث وتنوعت أدلته بين آية من الكتاب العزيز وحديث من السنة وقياس وتقعيد عام وشيء من العلل والبناء للأحكام على وفقها ثم انتقل فأورد مما تتقوى به الدلالة عنده مثل هذا الاستدلال فلا يقال هذا دلالة ضعيفة بمفردها نعم لأن الحديث ليس في سياقها وليس المقصود منها مسألة طهارة الماء ونجاسته، لكن الالتفات إلى هذا صالح في الجملة عند الفقهاء لأن تكون في جملة الأدلة التي يتم الاستنباط منها والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت». اخرجه مسلم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». اخرجه البخاري.

قال الشارح: قد تقدم الكلام على هذا المعنى في أثناء حديث مضى، يعني الحديثان الأولان في الباب اللذان تدارسنا كلام المصنف الشارح رحمه الله عليهما في مجلسنا الأسبوع المنصرم، وأن هناك الحديث غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها إلى آخره، فلما تقدم الحديث هناك وجاء هذان الحديثان حديث أبي أيوب وحديث أنس رضي الله عنهما بمقتضى ذينك الحديثين استغنى الشارح رحمه الله عن الكلام عليهما فقال: تقدم الكلام على هذا المعنى في أثناء حديث مضى يقصد الحديثين الأولين في صدر الكتاب.

قال ابن الملقن رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث كان يستغنى عنه بالحديث السالف في الباب حديث أنس قال وكذا حديث أبي أيوب الذي قبله له أيضاً، قال فان هذا الكتاب يعني العمدة موضوع للاختصار لا تجميع طرق الحديث، يقول فرق بين مصنف يقصد فيه المؤلف أن يجمع الألفاظ والطرق والروايات فيحسن أن يأتي بالحديث عن أبي هريرة ثم عن أنس ثم عن أبي أيوب وعن ابن عمر وغيرهم من الصحابة ليدل على أن الحديث تعددت مخارجه ورواياته وألفاظه فهذا مقصد.

لكن في هذا المتن في عمدة الأحكام أراد الاختصار وأن يأتي من الأحاديث في كل باب بما اتفق عليه الشيخان، فمقتضى ذلك أن يقتصر على إحدى الروايات المؤدية للغرض وكفى يبقى الإشارة إلى أنه أخرج حديث أبي أيوب فقال أخرجه مسلم يعني منفرداً لأنه لم يأت به الإمام البخاري رحمه الله ثم لما عقب بحديث أنس قال أخرجه البخاري فهذا كأنه تفرد مسلم بحديث أبي أيوب وتفرد البخاري بحديث أنس رضي الله عنهما. في بعض نسخ عمدة الأحكام في الحديث الثاني.

في حديث أنس أخرجه البخاري بالواو، فماذا يعني هذا؟ يعني حديث أبي أيوب أخرجه مسلم، والثاني مسلم والبخاري، وهذا الصحيح؛ فإن الحديث الثاني ما تفرد به البخاري، بل أخرجه مسلم أيضا في الصحيح، لكن عند البخاري زيادة، قال: «ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني بمعنى سوط- خير من الدنيا وما فيها».

قال: «ولو أن امرأة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». هذا تمام رواية البخاري رحمه الله. فقوله: وأخرجه البخاري، قال الزركشي: وقد رأيته في نسخة من العمدة بخط المصنف هكذا بغير واو.

قالوا: هذا ليس بصواب، لأن البخاري ما تفرد، بل أخرجه مسلم، ولهذا قال رحمه الله: وأخرجه البخاري، يعني مع مسلم. قال: ويقع في بعض النسخ أخرجه البخاري بحذف الواو، وقد رأيته في نسخة عليها خط المصنف، وليس بصواب. والمحقق قال: عامة نسخ شرح العمدة التي اعتمدها في التحقيق هي بحذف الواو.

فعندئذ إن كانت نسخة الحافظ عبد الغني أخرجه البخاري فيكون الاستدراك ومسلم، وإن كانت بالواو فأراد أنها مما اشترك معه الإمام مسلم، وهو كذلك في تخريج الحديث في الصحيحين.

عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». قالها ثلاثا. هذا الحديث مع الحديث التالي، حديث أبي قتادة رضي الله عنه في مسألة السلب.

والسلب هو الشيء المسلوب، سمي به لأنه يسلبه، قالوا: كالمخيط بمعنى المخيوط، الثوب المخيط الذي جرى فيه الخياطة. الحديث هذا قال فيه قصة ساقها الإمام البخاري رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. متى كانت غزوة حنين؟ في السنة الثامنة بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان في العشر من رمضان، فلما تم الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، فكانت غزوة حنين في الخامس من شوال في السنة الثامنة من الهجرة.

قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين -إيش يعني كانت للمسلمين جولة؟-. جولة يعني تعرف غزوة حنين حصل فيها ما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: 25]. فكانت هزيمة في مبدأ الأمر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا.

والإلا ففي بادئ الأمر كانت الغلبه للمشركين، وأصابوا ما أصابوا حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام الميدان مرتجزا على بغلته، وهو يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب». ومضى صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه.

فلما كان ما كان، قال هنا في الرواية: فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين -يعني قد صعد فوقه يوشك أن يقتله- قال: فاستدرت حتى أتيته من ورائه، حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه -العصب الذي يكون على الكتف، هي ضربة قاتلة-.

قال: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: ما بال الناس؟ -يعني ما الذي حصل؟ ما بال الناس؟ يعني فروا وتشعبوا في الميدان، وليس هو المعهود من الثبات والقتال والنصرة-.

فقال مستغربا -يسأل عمر بن الخطاب ما بال الناس؟-: أمر الله -يعني هذا شيء لله فيه حكمه-. قال: ثم إن الناس رجعوا -بعد ما انتهت الغزوة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم- فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». وهذا موضع الشاهد في الحديث.

فاختصر المصنف الحديث، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، وأنت سمعتها في رواية البخاري، فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». قال فقمت أبو قتادة فقلت: من يشهد لي؟ فما تكلم أحد.

الحديث يقول: «من قتل قتيلا له عليه بينة، ايتني ببينه، وقل أنا قتلت هذا». وهذا السلب المقصود بالسلب: ما يكون على المقاتل من سلاح وعتاد وذخيره، فانه يسمى سلبا. قال: فقلت من يشهد لي ثم جلست، فقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مالك يا أبا قتاده؟» -يعني ما بك، قمت مرة واثنتين وثلاث؟-.

قال: فقصصت عليه القصة، أنه حصل كذا وكذا وكذا، وأنا قتلت رجلا، لكن أريد أن أبحث من يشهد لي، ويريد أن يجد السلب الذي كان على المقتول الكافر الذي قتله. الكلام يا أخوه، حتى تفهموا؛ لأن القاعدة في الغنائم في القتال أنها تكون للمقاتلين في سبيل الله، توزع بينهم يقسمه الإمام، فتخرج من هذه المساله السلب؛ فمن قتل قتيلا بعينه استحق سلبه فيخرج من الغنيمة، ولا يخمس، ويكون مستحقا بتمامه للمقاتل الذي قتله، فنال سلبه.

فأبو قتادة أراد البحث عن بينة، فقال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني -يعني أنا أطلبك أريد هذا السلب، وأريد منك يا رسول الله أن تسترضي أبا قتادة يعطيني السلب ويتنازل لي عن السلب هذا الذي أخذته-.

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاه الله إذا -يعني لا والله إذا- لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يعطيك سلبه؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا إلا يجيب، وأبو بكر رضي الله عنه ما أعجبته المساله، رجل يقاتل وكان في موقف وانتصر لأخيه، ونجاه من قتل وظفر بسلب، ثم تأتي أنت وتأخذه وتخفيه، والرجل ثلاث مرات ينادي من يشهد لي وما تتكلم، فلما يقوم يقص القصة على المسمع تقول: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني.

خشي أبو بكر رضي الله عنه أن يتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول لأبي قتادة شافعا: أعطه إياه، وإذا تكلم سيرضى أبو قتادة. فتدخل أبو بكر قال: لاه الله إذا، لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله -يعني أنت الذي أخذت السلب، تعمد إلى أبي قتادة، هذا أسد من أسود الله في هذا القتال في تلك الموقعه يقاتل عن الله ورسوله، يعطيك سلبه-.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق، أيد أبا بكر، فأعطاه». قال أبو قتاده: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة -المخرف يعني المزْرعة أو الحقل الذي يكون فيه شيء من الجني الطيب للثمار والتمر- قال: فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام -يعني هذا أول ما من الله علي به من مال، أصبح لي سببا لغنى-.

عند أبي داود في هذا الحديث من رواية أنس رضي الله عنه أن أبا قتادة قتل ذلك اليوم عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، وعند أحمد في رواية فجاء أبو طلحة بسلب واحد وعشرين رجلا، فصارت هذه منافسة. قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه».

فالحديث إذا في فقه السلب ومسائله، وفيه خلاف فقهي يشير إليه المصنف رحمه الله مع الحديث الذي يليه نرجئهما إلى مجلس الاسبوع المقبل، إن شاء الله تعالى.

اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر عبادك المسلمين وأمة الإسلام نصرا مؤزرا. اللهم أيدها على عدوها بتاييدك، وأمدها بجند من جندك. اللهم أيد بالحق من جاهد في سبيلك وابتغاع مرضاتك، وأعنهم يا رب بعونك وفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم انصر المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل من بغى على أمة الإسلام وطغى وتجبر واعتدى. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم.

اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم من أرادنا وبلادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، يا إله الحق يا سميع الدعاء.

اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قوله: إذا اختلف الفقهاء في تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، اليس هناك حديث صريح وفيه: «الا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه»، فلماذا يستنبطون مع وجود النص؟

قلت قبل قليل: أنا نفرق بين الاستدلال بدلالة حديث ليس مقصودا به المساله التي يستنبطونها من الحديث فتستضعف أو تستبعد الدلالة، وبين أن يكون هذا في ضمن جملة ما يستشهد به لأصل المسألة تقريرا لقاعدة الشريعة في هذا الباب. فهذا وجه مختلف، وهذا مسلك وذاك مسلك، مع أن الحديث الذي ذكره صاحب السؤال يريده الفقهاء لكنه ضعيف من حيث الرواية، فلا يتم الاستدلال به. ولو صح وتم الاستدلال به، فانه لا يمنع أن يضاف إليه دلالات أخرى يتقوى بها أصل المسألة، والله أعلم.

قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد. فقال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مصلاك وتصلي ولا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟». وفي حديث أيضا: «الساعي على الأرمله واليتيم كالمجاهد في سبيل الله». فما الجمع؟

الجمع ما تقدم، أن كل عمل في الشريعة خصت له الشريعة بابا من الفضل والأجر ينفرد به عما سواه، ثم إذا جاءك التمثيل والتشبيه ببيان فضل عمل مقاسا به أو مشبها به أجر عمل، فإن المراد به التشبيه لا التسوية التامة من كل وجه.

فلما يقول: «الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد»، من قال لك إن المقصود به تسويته به في كل ما أعد للمجاهد من فضل وأجر؟ لا، التشبيه هنا يفهم منه أمور عدة، كالمجاهد -يعني في مسألة أنه تجرد من حظ نفسه وأراد شيئا لله عز وجل، فالساعي على الأرملة واليتيم لا حظ له في ذلك- أو تقول: «كالمجاهد في سبيل الله»، يعني في عظم ما ينتظر من الأجر والجزاء يوم يلقى الله، وما ذاك إلا لاشتراكهما في أصل المقصد، وهو التجرد عن حظ النفس إلى ما أراد به من نصرة لدين الله عز وجل، والاتيان إلى أبواب محبته ومرضاته سبحانه وتعالى.

فيعني مثل هذا -يعني مثلا حديث من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن- ليس المعنى هنا أنها بالسطر الواحد من كتاب الله تغني عن ثلث القرآن في أحكامه وحكمه ووعده ووعيده، لكنها بمعنى التقريب لعظم الثواب والأجر، وليس الاستغناء به عن غيره أو مساواته له من كل وجه.

هل الخروج لتعليم المسلمين من الجهاد؟

الجهاد مراتب وأبواب وأنواع، فالجهاد بالقلم، والجهاد باللسان، والجهاد بالعلم، والجهاد بالقتال في سبيل الله أبواب من الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: «من خرج في طلب العلم» أو «من مشى في طريق العلم» أو «من سلك طريقا يلتمس به علما فهو في سبيل الله حتى يرجع». أن يسمى هذا في سبيل الله اصطلاح وارد، وأن يسمى جهادا بمعنى مجاهده النفس على المضي في هذا الطريق، فهو جهاد.

وربما كان من أعظم أنواع الجهاد في وقت ما ومكان ما، هو جهاد بالعلم وبالقلم وباللسان، يذب به عن شبهة يراد بها صد الناس عن دينهم، وفتنة المسلمين في دينهم، أو تشويه الإسلام، فيكون من أعظم الجهاد التصدي لتلك الافتراءات والشبه وتفنيدها بالحجج والأدلة.

فلما تعمو موجة إلحاد فتجتاح بلاد الإسلام وتغزو عقول أبنائهم فتؤثر فيهم وتنتشر انتشار النار في الهشيم، فيكون من أعظم الجهاد في مثل تلك المواقف أن يتصدى ذو العلم بعلمه وذو القلم بقلمه فيرد تلك الشبهات؛ فإنه يحمي عقول المسلمين وعقول أبنائهم من أثر تلك الموجات العارمة كالطوفان التي تحرق العقول وتقذف بالشبه، فلا بد من التصدي لها. هذا باب من الجهاد.

فالجهاد في سبيل الله عز وجل يكون باللسان وبالقلم وبالعلم، ويكون بالسنان وبالرمح، وبكل جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليك أن تدرك أن الفضيلة التي جاءت في الجهاد بالقتال في سبيل الله باب خاص خصت به جملة من الفضائل والأحكام والنصوص، فلا يتعدى سواها إليها، ولا يلتحق بها إلا في أصل فضيلة الجهاد وثوابه وكرامته ومكانة أهله.

لكن خصوص الأجر الذي جاء في بعض النصوص مقيدا بإراقة الدماء وببذل المال والنفس: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: 111]، ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [الصف: 10-11]. فهذا التفريق نفهم به معنى أن يلحق بعض العمل بمصطلح الجهاد أو بمعناه ودلالته، وبين ما خص به من الفضائل خاصة، والله أعلم.

في الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد». الحديث، ما وجه الجمع بينه وبين حديث: «لا يخرجه»

إلا جهاد في سبيلي، حيث إن في ظاهره ما تعارض كون الأول لم يذكر بأنه في سبيل الله كما ذكر في الحديث الثاني. هذا من جنس ما ذكرته قبل قليل في نهاية الجواب السابق؛ عده شهيداً لا يعني أنه جهاد في سبيل الله، وكون الحديث قال: لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي فهو ضامن إلى آخر الحديث.

من قال لك أنه حرم معنى الشهادة وأجر الشهادة غيره؟ لا، هو يقول عن المقاتلين الذين خرجوا للقتال ورفع السلاح وإراقة الدماء، ما من مات منهم لن ينال أجر الشهادة إلا بالقيد المذكور. لكن مصطلح شهادة ومعنى شهادة جاء في عدة أحاديث لأوصاف وأنواع وأحوال متعددة؛ فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والميت غرقاً الغريق شهيد، والميت في الحريق شهيد. هذه شهادات، لكن ليس معناها أنها تلحق بالشهادة التي هي شهادة المجاهد في سبيل الله، بل معنى الشهادة الذي يتضمن بعض المناقب الذي يوقى به مثلاً صاحبه من فتنة القبر، الذي يغفر به لصاحبه، الذي ينال به أجراً مخصوصاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم شهداء بهذا الاعتبار، ولكن أيضاً لا يعني هذا أن يلحق لهم كل ما جاء في فضل ومناقب وأجر الشهيد المقاتل في سبيل الله، والله أعلم.

قال: أشكل علي تفضيل الذكر على الجهاد في حديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق»، إلى أن قال في مسألة تفضيل الذكر لله سبحانه وتعالى. هذا أيضاً من ذاك الباب؛ خير الأعمال عند الله وأزكاها ليس لقاء العدو، وما قال الحديث إن الجالس في المجلس أو في المسجد أو المرابطة بين الصلوات يقعد يذكر الله، ما قال إنه خير من المجاهد الذي خرج جهاداً في سبيل الله، يقول: هذا خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، هو باب من أبواب الذكر، باب من أبواب الفضيلة والمناقب.

والقاعدة دائماً أن ما يؤتى في النصوص الشرعية لذكر منقبة وفضيلة لشخص أو لعمل صالح أو لبقعة أو مكان أو زمان، ففيها إثبات الفضيلة والمنقبة لأجل الححث والترغيب والتزكية، وليس فيها مفهوم مخالفة بسلب ما ورد في هذا المعنى عن غيره من أبواب الخير والعمل الصالح أو الأشخاص أو الأماكن. يعني لما تأتي منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، ليس معناها تجريد عمر وعثمان وعلي والزبير وأبي عبيدة من تلك المنقبة التي ذكرت في حق أبي بكر، تذكر منقبة في حق عمر أو عثمان أو علي أو غيره من الصحابة. نعم، هي خصوصية لهم، لكن ليس معناها منقصة تلحق بغيرهم، فهذا لابد من فهمه. فإذا جاءنا حديث أو نص في ذكر فضيلة القرآن فلا يعني أنه لا أجر للصلاة أو الحط من قدر الذكر، تأتي فضيلة للذكر ليس معناها الحط من أجر الصيام أو نقص أجر القيام، لا، هذه أبواب متعددة، والشريعة تغري العباد في كل باب من الأبواب بألوان وألوان؛ هذا أجره كذا وهذا أجره كذا، ويراد لي ولك أن نقبل على تلك الأبواب كلها، وأن ندخل الجنة من جميع الأبواب، وألا نقتصر على باب دون باب، وأن نضرب في كل عمل صالح من الباب بسهم من الأجر، فنأتي من هنا ومن هناك بقدر ما يفتح الله للعباد.

فقال: «خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضرب أعناقكم»، لأنك قد تدرك غزوة أو قتالا في سبيل الله فلا تبلغ، ولا تحصل على ما تريد، وربما تخطف الشيطان نيتك فأفسد عليك ممشاك وخطاك، فبؤت بغير الذي كنت ترجو وما رجعت بالمقصد الذي خرجت لأجله. فقال في مقابل ذلك: ثمة باب من العمل الصالح خير لك من أن تتمنى أن تلقى العدو، غاية ما هناك من لقاء العدو هو الصعود إلى ذروة سنام الإسلام، قال فما بالك لو قيل لك إن باباً من الخير تبلغ به من الفضيلة والأجر والمنقبة عملاً صالحاً خير لك من كذا وكذا وكذا.

طيب، حتى لما قال: «خير من إنفاق الذهب والورق»، هذا ليس تحقيراً لأجل الصدقة ولا تزهيداً فيها، فيأتي الموسرون والأغنيا والأثرياء في الأمة فيقولون إذاً لا بناء مساجد ولا مدارس ولا إنفاق على فقراء ولا تفريغ كربات ولا ونقعد في المساجد والمجالس نذكر الله، لا، ليس هذا المقصود ولا يفهم منها، لكنه على المعنى المتقدم آنفاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.