دخولتسجيل الدخول

143 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 26-04-1448

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله إمام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين ومائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثالث بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما أملاه الإام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أحاديث كتاب الجهاد منذ المجلسين الماضيين، وهذا ثالثها متمين فيه ما أمكن لنا في مجلس الليلة من بعض أحاديث الباب، حتى نأتي على آخرها تباعا بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين». وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» قالها ثلاثا.

كان المجلس قد وقف بنا ليلة الاسبوع الماضي عند هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة غزوة حنين. والفقهاء يذكرون هذا الحديث لمسألة السلب، والسلب كما قلنا آنذاك هو الشيء المسلوب من القتيل، سمي به لأنه يسلبه كالمخيط بمعنى المخيوط، فمن قتل قتيلا وهو في الجهاد يغزو في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، يعني ما يكون على القتيل من لباس وسلاح وعدة فتكون من نصيب المجاهد الذي قتله، أي أن هذا لا يدخل في قسمة الغنيمة التي توزع بين المقاتلة في سبيل الله، وهذا سياتينا بعد قليل في حكم الشريعة في قسمة الغنيمة والفيء والفرق بينهما.

ثم هذه مسألة السلب، يعني أن ينال القاتل ما على قتيله من سلاح وأدوات تكون من نصيبه فوق حظه من الغنيمة التي تقسم بين المقاتلة جميعا. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وتقدم هذا في الدرس الماضي أن فتح مكة لما كان في السنة الثامنة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة في العشرين من رمضان ذلك العام، وتم له فتح مكة البلد الحرام، ودخل الناس في دين الله، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لأنها هي الباقية بجوار مكة لم يدخل أهلوها في الاسلام، فكانت غزوة حنين في الخامس من شوال، خرج من مكة فأتى حنين وكان حصار الطائف وثقيف، وغزوة حنين هذه في قصة حنين.

قال: وذكر قصة. اختصر المصنف رحمه الله القصة لأنه أراد موضع الشاهد منها، والإمام البخاري رحمه الله وغيره من أصحاب السنة أخرجوا القصة بتمامها وسياقها، كما قال أبو قتادة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين، يعني قد علاه وهو فوقه يكاد يقتله، قال: فاستدرت حتى أتيته من ورائه، حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه -والعاتق هو الذي يقع بين المنكب والكتف، بين العنق والكتف يسمى منكبا- قال: ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ يعني ما أصاب الناس يوم حنين؟ كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: 25].

كان في أول الأمر في غزوة حنين أصاب المسلمين ما أصابهم فولوا مدبرين، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر بغلته واقتحم الميدان وهو يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، يثبت الصحابه ويشد من أزرهم ويبقيهم على أرض القتال، لكنه وقع ما وقع، فتعجب أبو قتاده مما رأى فسأل عمر: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. قال: ثم إن الناس رجعوا -يعني ثبتهم الله ففاؤوا، والامر كما قال الله: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّم تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 26].

قال: ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». لما انتهى القتال وجمعت المغانم قال هذا الحكم: أيما رجل قتل رجلا وعنده على ذلك بينة، فهو مستحق لسلب المقتول. قال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ يبحث عن شاهد لأن الحديث يقول: له عليه بينة. فلما قال الثانية قال: جلست. ثم الثالثة مثله فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مالك يا أبا قتادة؟» راه قام مرة واثنتين وثلاثا وهو يقول: من يشهد لي؟ قال: فقصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، أنا الذي اخذت السلب الذي كان على القتيل الذي قتله، قال: فأرضه عني. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترضي أبا قتاده في أن يترك السلب لهذا الرجل.

فالقصه إذا أن الرجل أخذ سلب هذا القتيل وأبقاه عنده، فلما قام أبو قتادة وقص القصة وقال: من يشهد لي؟ فسكت، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الرجل، قال: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، فأرضه عني. طلب شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلم أبا قتادة ويسترضيه حتى يترك السلب لذلك الرجل. فتدخل أبو بكر فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هله إذا! يعني: لا والله، يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يعطيك سلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «صدق، فأعطاه». قال أهل العلم: إنما تدخل أبو بكر فتكلم أولا إنصافا لأبي قتادة في أنه هو المستحق للسلب، وثانيا لما علم الصحابه رضي الله عنهم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشفع به إلا شفع، ولا يطلب في أمر لحاجة إلا سعى، فخشي أبو بكر أن يستجيب عليه الصلاة والسلام فيكلم أبا قتادة في شأن السلب فيعطيه للرجل، وإذا شفع سيرضى أبو قتادة. فغار أبو بكر رضي الله عنه فقبل أن يتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر هذه المقالة: لا هله إذا! قال: لا والله، لا يعمد إلى أسد من أسد الله -يقصد أبا قتادة- فيقاتل عن الله ورسوله وينصر الله به الناس في الميدان، يعطيك سلبه! فقبل عليه الصلاة والسلام مقالة أبي بكر فقال: «صدق، فأعطاه».

قال أبو قتادة: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة -يعني اشترى به بستانا يجفف فيه التمر، وكان له حديقة وخير- قال: فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فللفقهاء كلام في مسألة السلب ولهم فيه استنباطات، هذا الحديث أحد أدلتها في المسألة عند الفقهاء. وتقدم أيضا أن أبو داود في سننه أخرج عن أنس رضي الله عنه أن أبا قتادة قتل ذلك اليوم عشرين رجلا وأخذ أسلابهم، فدل على أنه كان صاحب صولة وجولة، وصدق أبو بكر: أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وينصر المسلمين. وفي رواية أيضا عند أحمد في المسند: فجاء أبو طلحه بسلب واحد وعشرين رجلا كان قد قتلهم، فاستحقها بما نادى به صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا.

انتبه إلى هذا الخلاف ومأخذه بين الفقهاء. هم يقولون: يستحق القاتل سلب مقتوله في القتال. وقلت لك إن الأصل في الشريعة إذا ظفر المسلمون بعدوهم وهزموهم ومكنهم الله فانتصروا وغنموا، فإن الغنيمة تقسم بين المسلمين، يخرج خمسها وتوزع أربعة أخماسها على المقاتلين، والخمس الذي يخرج هو لله ولرسوله، قال الله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: 41]. فيخرج الخمس ويبقى في مصرف بيت المال بأامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل به؟ في مصالح المسلمين، في قضاء حوائجهم، للفقراء، للقربى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمساكين، لابن السبيل؛ إذا هو يخرج من القسمة ويبقى في مال بيت المسلمين، في مال بيت مال المسلمين. وأربعة أخماس الغنيمة تقسم بين المقاتلة، يقسمها الإمام القائد على جنده الذين شاركوا في ذلك القتال.

أما السلب فهو إعطاء بزيادة، هو عطية إضافية ياخذها المقاتل لانه قتل، فيأخذ السلب الذي على قتيله. فاتفق الفقهاء على أن للقاتل سلب قتيله، ولكن هل هذا السلب يستحقه المجاهد المقاتل الذي قتل رجلا من المشركين يستحقه حكما شرعيا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» يكون بمنزلة تقرير حكم شرعي مستمر في الأمة إلى يوم القيامة، أو هو تصرف اجتهادي بحسب ما يراه القائد والإمام وولي الأمر؟ ما الفرق بين الصورتين؟

في الصورة الأولى: يستحق القاتل سلب قتيله في كل الصور والأحوال بلا استثناء. وفي الصورة الثانية: لا يستحقه القاتل إلا إذا نادى بذلك الإمام أو القائد وولي الأمر، فإن لم يقل ذلك ولم يفعل فلا شيء له. فأي من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف من مسألة دقيقة عندهم في الفقه والأصول: تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»، هل قالها صلى الله عليه وسلم وتصرف بذلك من مقام النبوة والتشريع فيكون حكما شرعيا متقررا، أم كان من قبيل الحكم الذي يتصرف به ولي الأمر بحسب ما يراه من مصلحة؟ في الأولى تكون شرعا، وفي الثانية قرار اجتهادي بحسب المصلحة. إذا راه الإمام، فالفقهاء على قولين.

قال المصنف رحمه الله: الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا -يعني مستمرا متكررا في الأمة باقيا- والشافعي رحمه الله ليس وحده في المسألة، بل هو وأحمد والأوزاعي والليث وإسحاق والثوري وابن جرير وأبو ثور وطائفة من فقهاء السلف يرون هذا الرأي، أن القاتل يستحق السلب، أو إن شئت فقل إن حكم السلب حكم شرعي قال بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، يذكر الفقهاء تفاصيل. ومالك وغيره، ومعه أبو حنيفة هنا في المسألة، أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا. كيف يعني بصرف الإمام؟ يعني بأن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلب، فيكون حكما يراه الإمام وقرارا يتخذه القائد والإمام وولي الأمر، فإن لم يفعل ولم يقل فلا شيء له. إذا هذان مسلكان وطريقتان للفقهاء، الأولى يثبت بها السلب مطلقا تكلم الإمام أو لم يتكلم، والثانية لا يتقرر حكم السلب إلا إذا قرر الإمام ورآه. بالأول قال الشافعي وأحمد، وبالثاني مالك وأبو حنيفة، رحم الله الجميع.

أما تفاصيل الكلام هذا في الكلام عند الفقهاء في كتب الفقه فلهم تفصيلات في استحقاق السلب، فمثلا فقهاء الشام الأوزاعي ومن معه يقولون: لا يستحق السلب إلا في ققتل قتله قبل التحام القتال، يعني قبل دخول الصفوف. وأبو ثور وابن المنذر يقول: يستحقه وإن كان المقتول منهزما. وأحمد رحمه الله يقول: لا يكون السلب إلا في المبارزة. فثمت تفصيلات. قال المصنف: بأوصاف مذكورة في كتب الفقه. فلما قال مالك أبو حنيفة: لا يستحقه بالشرع وإنما يستحقه بصرف الإمام إليه نظرا، يعني اجتهادا يراه لمصلحة تتعلق، فإن راى ذلك حكم به، وإن لم ير فلا شيء من السلب يذهب للقاتل، بل له حظه من الغنيمة كغيره من المقاتلة سواء بسواء. واستضعف هذا القول الذي ذكره عن الإمام مالك وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال من قتل قتيلا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. ما معناه؟ لو أنه قال هذا قبل المعركة: من قتل قتيلا، ستقول هو قرار راه الإمام؛ لا، هو بعد ما انتهى القتال فقال من قال من قتل قتيلا، فقال: هذا يؤكد ويرجح جانب من قال إنه حكم شرعي لا قرار اجتهادي بحسب ما يراه الإمام. نعم.

قال رحمه الله: وهذا يتعلق بقاعدة، وهي أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ وفي هذا جملة من المسائل يتردد فيها نظر الفقهاء: هل كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله منطلقا من مقام النبوة والتشريع، أو من مقام الإمامة وولاية الأمر؟ وقد علمت الفرق بينهما. ولاجل هذا صنف الامام القرافي شهاب الدين رحمه الله كتابه الشهير: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وهو يعني بديع في بابه، جمع المسائل التي يتردد فيها نظر الفقهاء في تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من راها تشريعا من منطلق النبوة، ومنهم من راها اجتهادا من منطلق الإمامة.

الإمامة ولاية الأمر، وهذا نظر دقيق ويترتب عليه خلاف له ثمراته الفقهية، فقرر المسألة وقعدها رحمه الله، ثم جمع تلك المسائل وتكلم عنها فأحسن وأجاد رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: والأغلب حمله على التشريع، حمله على التشريع يعني كما قال الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث. نعم، لماذا غلب أن يكون التصرف النبوي هنا محمولاً على التشريع؟ لأنه ما قاله إلا بعد انتهاء القتال وعند قسمة الغنائم. نعم، قال: إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يحتمل ما ذكرناه من الأمرين، أعني التشريع العام وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلاً.

نعم، الحديث محتمل للأمرين، قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يحتمل أن يكون هذا حكماً شرعياً قاله صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة، ويحتمل أنه قاله اجتهاداً من مقام الإمامة ولاية الأمر بعد القتال. فقال: يعني القول الثاني وإن كان مرجوحاً لكن ليس ضعيف النظر، له حظه من النظر المعتبر وفيه قوة. فان حمل على الثاني فظاهر كما قاله مالك وأبو حنيفة. وإن ظهر حمله على الأغلب وهو التشريع العام، فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر.

لما قال الشافعي وأحمد ومن وافقهم رحمهم الله إن قوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» حكم شرعي، هل يفترض فيه أن يططرد ويستمر أو يمكن أن يتغير؟ الأصل أن يططرد إذا كان حكماً شرعياً، فلن يكون اجتهاداً يقرر تاره ويرفض تاره. قال: وجدنا حديثاً في صحيح مسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام برفض السلم ومنعه بعد أعطائه، فهذا على ماذا يدل؟ على أنه لو كان حكماً شرعياً لاطَّرد، لكنه لما رفضه في موقف من المواقف دل على أنه يرجح أن يكون اجتهاداً فيرجع إلى المصلحة، فإن رآه أقر به وإن لم يراه منعه، وسياتيك الآن بالشاهد. فقد جاءت أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلاً، فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: «لا تعطه يا خالد». فلو كان مستحقا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد، فدل على أنه كان على وجه النظر، فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه نظرا إلى غير ذلك من الدلائل، والله أعلم.

طيب اسمع إلى الحديث، وقد أخرجه الإامام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم. الآن هذه سرية قائدها خالد، وهذا رجل من جيش المسلمين من حمير قتل رجلا من المشركين، يستحق السلب أو لا يستحق؟ يستحق. قال: فمنعه خالد فكان واليا عليهم، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره، شكى عوف خالدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» يسأل النبي عليه الصلاة والسلام القائد خالدا. قال خالد: استكثرته يا رسول الله. رأى السلب شيئا كثيرا فاستكثر أن ينفرد به رجل من الجيش. فماذا أراد خالد؟ أن يجعله في الغنيمة ويقسمه بينهم؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: «فادفعه إليه». إذاً حكم برد السلب إلى القاتل. فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال: هل انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من جر رداء من؟

عوف بن مالك جر رداء خالد، الرجل ما له علاقة بالقصة، الرجل حصل ما حصل، عوف بن مالك هو الذي ذهب وشكى، فقرر النبي عليه الصلاة والسلام وقال لخالد: «أعطه». فمر خالد أمام عوف، فجره عوف بردائه وقال: ها هل أنجزت لك ما ذكرت؟ يعني أنا قلت لأذكرن أمرك إلى رسول الله، أما رايتني قد فعلت؟ قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: «لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟» رائي هذا كان في غزوة مؤتة، وكلكم يعلم ماذا كان في مؤتة وماذا فعل خالد رضي الله عنه بعد الشهداء الثلاثة والأمراء، فدل على أن المسيلة كان لها سياق. فقال مالك وأبو حنيفة ومن معه: لو كان السلب حكماً شرعياً متقرراً لما تغير، أما وقد رفض النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أعطه» ثم قال: «لا تعطه»، دل على أنه اجتهاد. فلما كان اجتهاداً، إذاً هو مرده إلى نظر الإمام، إلى نظر القائد ولي الأمر.

رواية الحديث عند أبي داود فيها مزيد تفصيل. قال عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة فرفقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه. هذا الرجل الذي هو قال عنه من حمير، قال: فرافقني مددي من أهل اليمن، مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزوراً، فساله المددي طائفة من جلده من جلد الجزور فاعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا. يعني اتخذ الجلد، الجلد الذي أخذ من جزور وبعير ذاك الذي نحر بعيره، صنع من الجلد شيئا يلبسه يتقي به، والا ما كان معه الا السيف، ولم يكن معه عدة مقاتل ولا لباس حرب. فلما اخذ الجلد صنع منه شيئا يتقي به. قال: فلما لقينا فلقينا ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين قتلا، فقعد له المددي خلف صخره، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، ماذا على فرس؟ ايه عدة ذهب سرج مذهب والرجل يلبس لباسا وسلاحا مذهبا.

قال: فلما فتح الله عز وجل للمسلمين، بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ من السلب. فقال عوف: فاتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. واضح خالد كان واضحا فيما راه، رأى أن رجل ينفرد بكل هذا الأولى أن يجعل هذا السلب في الغنيمة يقتسمه المسلمون، فأراد المصلحة العامة. قال: ولكني استكثرته. قال عوف: قلت لتلردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما تعطيه أو سابلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقضي في أمرك، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا خالد ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله لقد استكثرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا خالد رد عليه ما اخذت منه». قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد ألم أفلك؟ يعني أنا وعدت وعدتك أن أشكوك إلى رسول الله ها الآن أما رايتني أني وفيت لك بالوعد؟ فكان المسألة يعني غدت شيئا بينهما، وعوف رضي الله عنه إنما أراد في المبدأ الأمر الانتصاف للرجل وأن يأخذ حقه، ثم لما غلبه الأمر قال هذه الكلمه والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع.

قال: ها يا خالد ما حملك؟ قال: يا خالد، دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «وما ذلك؟» يعني ما الذي وفيت له به. قال: فاخبرته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا خالد لا ترد عليه، لا تردد عليه السلّم». ثم خاطب الصحابة: «هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟» وخالد ماذا صنع يوم مؤتة؟ صنع شيئا عظيما حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله. فقال: «هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوه أمرهم وعليهم كدره». هذه رواية أبي داود وفيها مزيد لتفصيل ما أوجزته رواية الإمام مسلم.

قال رحمه الله: فاستدل بهذا من يرى أن السلب اجتهاد مصلحي بحسب ما يراه الإامام، وأن مرده إلى المصلحة، فإن راه فامضاه وإلا فلا. فاحتاج الشافعي وأحمد ومن معهما إلى الجواب عن هذا، فمنهم من قال: أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما فعل هذا تأديباً في الموقف وتعزيراً لعوف وأنك لست بهذا الموقف الذي تناكف به الأمير والقائد، يمكن أن يمضي لك ما أردت، الانتصاف للحق شيء والانتصار للنفس شيء آخر، فقالوا لعله ردع عليه السلب وأعطاه، لكن لما أطلق لسانه في خالد وانتهك حرمة القائد وولي الأمر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجواب ثان قالوا: لعله تطيب واستطاب قلب صاحب السلب؛ فإنه تركه باختياره وجعله للمسلمين، وأراد بذلك استطابة قلب خالد حتى لا يكون أمراً يشعر فيه من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف الأمر ضعيف القول يمكن أن يتجرا عليه من يكون معه في أفراد الجيش، وهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله: للمصلحة في إكرام الأمراء. فدل هذا على ما ذكر المصنف رحمه الله بأنه كلم خالداً بما يؤذيه فاستحق العقوبة بمنعه نظراً إلى غير ذلك من الأدلة والله أعلم.

بقي في الحديث جملة: «من قتل قتيلاً فله» بينة، والشارح رحمه الله ما تكلم على هذا، لكن الأمر كما يقول الشراح فيه التصريح بما نقله بعضهم عن الجمهور أنه لا يستحق القاتل السلب إلا ببينة، والبينة شخص يشهد، كما قال أبو قتادة: من يشهد لي؟ أو يكون له بينة بأن يعرف سلب قتيله، يقول: قتلته وعليه قميص كذا وسلاح كذا وعدة كذا، فيعرف ببينة، والسلب لا يعطى إلا لمن كان له عليه بينة، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء كالامامين مالك والأوزاعي رحم الله الجميع، والحديث فيه التصريح باشتراط البينة والله أعلم.

حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه واقتلوه». فقتل فقتلته، فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: «من قتل الرجل؟» فقال ابن الأكوع، فقال له: «سلبه اجمع». قال سلمة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. ما معنى عين؟ جاسوس. هل هذا في المدينة؟ لا، في رواية مسلم أن ذلك في غزوة هوازن، يعني أيضا في حنين وما حولها. وهذا أيضا من حصاد أبي قتادة رضي الله عنه، قال هذا سلمة قال سلمة: فاتى عين من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم انفتل يعني انصرف، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولعله بوحي من الله أن الرجل جاسوس عين للمشركين. قال: «اطلبوه واقتلوه». قال سلمة: فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية مسلم أن السلب الذي كان مع هذا الرجل جمل أحمر عليه رحله وسلاحه، فظفر به من سلمة. في رواية مسلم قال: «من قتل الرجل؟» قالوا: سلمة بن الأكوع. فقال له: «سلبه اجمع». قال ابن الملقن رحمه الله: لا يحضرني اسم هذا الرجل المقتول بعد البحث عنه.

ما معنى نفلني؟ من نفل؟ نعم النفل هو العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة. قلنا إن الجيش إذا خرج فانتصر وظفر وغنم، الغنيمة يخرج خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأخماس الأربعة تقسم للمقاتلة، غنيمة تقسم بينهم إلا السلب. وتقدم هنا النفل يعني عطاء إضافي زيادة، من يعطيه الإامام؟ يعطيه لمن لمن يراه. إذاً هذه عطية إضافية، النفل عطاء إضافي ولا علاقة له بالسلب؛ السلب استحقاق القاتل ما على المقتول من السلاح واللباس. لكن ربما يرى الإامام أن بعض أفراد الجيش أو كتيبة كانت لها صولتها وجولتها وكان لها قوتها التي كان لها بعد فضل الله الانتصار، فيرى الإامام اجتهاداً بعد أن يقسم الغنيمة أن يعطيهم فوق ذلك نفلاً. النفل هو العطاء الزيادة الإضافي من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، إذاً هو القدر الزائد عن الواجب الذي يستحقه المقاتل. ومنه أيضاً سميت نافلة الصلاة لأنها الزيادة عن الفرائض، والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]. إذاً هذا نفل، والجمع أنفال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الانفال: 1].

فالمقصود أن هذا الحديث استدل به على مسألة أخرى غير السلب، وهي مسألة النفل وهو العطاء من الغنيمة غير السهم المستحق، وسياتينا أيضاً أن شاء الله. قال رحمه الله: فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي وجواز قتله ومن يشبهه ممن لا أمان له. أجمع الفقهاء على طلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، لماذا؟ لشده خطره، هو الذي يدل على مواطن العورات ويكشف الحرمات، وهم أشد خبثاً من المقاتل الذي يقاتل، فهو الذي يفتح الابواب ويدل على الثغرات ويبين مواقف الضعف. فباتفاق الفقهاء أن الجاسوس الكافر الحربي في القتال مهدر الدم يطلب ويقتل، هذا لا خلاف بينهم فيه.

ما معنى جاسوس؟ الجاسوس يقولون جاسوس صاحب سر الشر، وأما صاحب سر الخير فيسمى ناموساً. هذا جاسوس وهذا ناموس. ولما جاءت أمنا خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وإذ اتاه الوحي ولقي جبريل عليه السلام في غار حراء فقص عليه ما رأى، ماذا قال ورقة؟ قال: ذاك الناموس الذي أتى موسى. يعني هذا صاحب سر الخير، يعني يقصد الملك. فيقولون في اللغة: صاحب سر الخير ناموس، وصاحب سر الشر جاسوس.

نعم، فيه تعلق، قال رحمه الله: فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي وجواز قتله ومن يشبهه ممن لا أمان له. وأما كلامهم على الجاسوس الذمي.

والمسلم فلا تعلق للحديث به. إذا جاسوس كافر في وقت حرب هذا مهدر الدم. طيب ماذا عن الجاسوس الذمي؟ يعني كافر بينه وبين المسلمين أمان وعهد، أو ذمي له عقد ذمة، يعني هو معصوم الدم بعقد الجزية ذمياً أو بعقد الهدنة والأمان أماناً، أو جاسوس مسلم هل يعامل معاملة الجاسوس الكافر فيهدر دَمُهُ؟

قال: أما كلامهم، يعني الفقهاء هنا في هذا الحديث على الجاسوس الذمي والمسلم فلا تعلق للحديث به؛ أي يستدل ولكن بغير هذا الحديث، عين من المشركين، فدل على أن الحديث دليل على الجاسوس الحربي الكافر. أما الجاسوس المعاهد والذمي؛ كافر لكنه ليس محارباً، معاهد أو ذمي، فالجمهور يرون أنه بتجسسه ينتقض عهده، يسجن، يعاقب، لكنه لا يقتل؛ لأنه بينه وبين المسلمين ذمة أو عهد. بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا نقض منه لعهده، فإن رأى الإمام استرقه وإلا قتله.

أما الجاسوس المسلم فجمهور المسلمين على أنه لا يقتل، إنما يعزره الإمام، وعن بعض فقهاء المالكية قالوا يجوز للإمام قتله إذا رأى ذلك للمصلحة؛ فردوا ذلك إلى ما يراه الإمام وولي أمر المسلمين. لكن قال المصنف هنا: لا تعلق للحديث به، يبحث عن حكمه ودليله من مواطن أخر في الأدلة سوى هذا الحديث، نعم.

قال: وفيه أيضاً تعلق بمسألة السلب. تقدم معنا مسألة السلب، وهي أن يعطى القاتل ما على قتيله من سلاح ولباس حرب ونحو ذلك. نعم.

قال: وفيه أيضاً تعلق بمسألة السلب، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع. وهو من؟ مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، نعم. وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع، بل بتنفيل الإمام لقوله فنفلني. وفي هذا ضعف ما، لما قال سلمه فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ماذا تفهم؟ أنه أعطاه إياه اجتهاداً منه، أو أعطاه إياه وأمضاه للحكم الشرعي المتقرر؟

قال رحمه الله استدل مالك وأبو حنيفة بهذه الجمله «فنفلني» على أنه اجتهاد. قال المصنف وفي هذا ضعف ما؛ لأنه يمكن أن يكون معناه أنه أعطاني ما استحقه بحكم الشرع لا أنه أعطاني اجتهاداً منه، فلما احتمل الحديث الأمران معاً لم يكن جلياً أو ظاهراً في أحد المعنيين دون الآخر، نعم.

قال رحمه الله: وفيه دليل إذا قلنا بأن السلب للقاتل أنه يستحق جميعه لقوله صلى الله عليه وسلم: «له سلبه أجمع». نعم.

إنما يدل على ما يسمى سلباً، والفقهاء ذكروا صوراً فيما يستحقه القاتل وترددوا في بعضها. فإن كان اسم السلب منطلقا على كل ما معه فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور، هذا فيه تفصيل عند الفقهاء. الشافعي يقول: لا سلب إلا أدوات الحرب؛ السلاح والذخيرة وما يتعلق بها، السلاح فقط، أما اللباس والأغراض الشخصية وما يكون له من متاع خاص فلا يدخل في السلب. وأحمد رحمه الله يقول: يدخل كل ما عليه، لكن الدابة التي يركبها لا تدخل في السلب. والجمهور يقولون: كل ما يوجد مع المحارب من الملبوس وغيره يسمى سلباً. فلما اختلفوا في هذا وتفاوتوا قال: إن كان اسم السلب منطلقا على كل ما يكون مع المقاتل فقد يمكن أن يكون دليلاً على أن القاتل يستحق كل ذلك مع خلاف في بعض الصور، نعم.

أحسن الله إليكم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً.

هذا الحديث التاسع في الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. ونجد هي المسمى اليوم نجد، قال المؤرخون والبلاديون: هي الأرض الواقعة المرتفعة بين ما يلي العراق من جنوبها والحجاز من غربها، فهذا كله يسمى نجداً؛ لأن النجد من الأرض ما ارتفع، وأرض نجد اليوم في جزيرة العرب هضبة مرتفعة عما حولها.

بعث عليه الصلاة والسلام تلك السرية قال ابن عمر: فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً؛ يعني غنيمة فيها إبل وغنم، وأراد بذلك الإشارة إلى كثرة العدد. قال: فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً. سهام جمع سهم، يعني بلغ السهم اثني عشر بعيراً، هل معناه سهم كل واحد أم سهم السرية؟ فبلغت سهامنا.

قال: بعث سرية فخرجت فيها فأصبنا السرية إبلاً وغنماً فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً. طيب اللفظ يعني يوهم هذا وذاك، رواية الحديث عند أبي داود أكثر وضوحاً، قال: فكان سهام الجيش اثني عشر بعيراً، لكل واحد. قال: ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهامهم ثلاثة عشر.

إذا الوضع كالتالي، ما معنى سرية؟ السرية قطعه من الجيش فيها أربع مائة ونحوها أو دونها، ما لم يبلغ ذلك لا يسمى سرية. فالسرية من الجيش فيها قرابة أربع مائة رجل، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «خير السرايا أربع مائة». لما بعث سرية، سميت سرية لأنها تسري بالليل فيخفى ذهابها، الأصل في السرايا أنها تتحرك وتكمن ثم تتحرك ليلا وتكمن نهاراً حتى تكون أكثر مباغته للعدو وقوة على القتال والانتصار والظفر والكر والفر.

إذا كانت السرية قطعة من الجيش فالذي حصل أن الجيش ربما يكون في مسير محتاجاً إلى أن يبعث بعض السرايا ويوزع الجيش أنحاء، فتكون وجهه الجيش مثلا نحو بلدة ما أو موضع ما، ثم يبلغ القائد والامام خبر بأنه ثمة حراك هنا أو هناك فماذا يفعل؟ لا يقف بالجيش ولا ينصرف، يمضي ثم يبعث سرية هناك لتأمين تلك الناحية، وسرية أخرى إلى الساحل حتى يقطع المدد، بهذه قيادة الجيوش فيرى الإمام ما يصلح. قال: فبعث سرية يقول ابن عمر: كنت فيها. رواية الحديث عند أبي داود لما انتهت المعركة وأصابوا إبلاً وغنماً، وزع النبي عليه الصلاة والسلام الإبل على أفراد الجيش فكان سهام الجيش اثني عشر بعيراً، يعني كل واحد كان نصيبه من الغنيمة اثني عشر بعيراً، إذا كم عدد ما غنموا؟ إذا قلت إن المتوسط أربع مائة مقاتل وكل واحد ظفر باثني عشر بعيراً، كم؟ يعني هذه قرابة أربعة آلاف وثمان مائة، لم يكن هذا كل ما في الغنيمة فقال: ثم نفلنا بعيراً بعيراً. نفل، نفل تلك السرية، إذا الجيش كله أكبر من هذا، السرية وحدها اصاب كل واحد منهم ثلاثة عشر بعيراً، يعني أكثر من خمسة آلاف بعير لهذه السرية وإلا فالغنيمة أكبر من هذا بكثير، ولهذا قال: أصبنا إبلاً وغنماً، نعم.

قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد، يعني استحباب هذا الأمر للقائد والمقاتل من قوله بعث سرية إلى نجد، نعم.

وقد يستدل به على أن المنقطع منها من جيش الإمام ينفرد بما يغنمه من حيث إنه يقتضي أن السهام كانت لهم، ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها، وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منه يلحقهم غوثه إن احتاجوا.

الان قلنا إذا صار الجيش مسيراً فرأى الإمام أن يبعث سرية في ناحية، فماذا لو انطلقت السرية فغنمت مغنماً، هل تكون الغنيمة تلك نفلاً خاصاً للسرية أو غنيمة عامة توزع مع بقية الجيش؟ قال المصنف قد، يعني ليس ظاهر الدلالة، قد يستدل به على أن المنقطع منها من جيش الإمام السرية التي تنفرد من جيش الإمام ينفرد بما يغنمه. متى استطيع الاستدلال على هذا؟ قال من حيث إنه يعني الحديث يقتضي أن السهام كانت لهم، يعني أنهم انفردوا فقول ابن عمر: فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً، ماذا يقصد بسها منا؟ السرية فقط، فاذا قلت هكذا وأنهم انفردوا فالغنيمة التي غنموها انفردوا بقسمتها دون بقية الجيش. قال من حيث إنه يقتضي أن السهام كانت لهم ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها، وإنما قالوا يعني الفقهاء بمشاركة الجيش لهم، يعني في الغنيمة إذا كانوا قريباً منه يلحقهم غوثه إن احتاجوا. هذا عند بعض المالكية يقولون إذا أصابت السرية غنيمة فإنها تنفرد به ولا يشاركهم بقية الجيش إلا إذا كانوا قريباً من السرية قرباً بحيث لو احتاجوا إلى مدد وغوث ونجدة لحقوهم، يعني لو ابتعدت المسافة وكان بينهم حائل ولو أتى العدو لانفرد بالسرية دون الجيش، فإن الجيش هنا ليس في حكم المقاتلين في السرية، أما إذا كانت المسافة قريبة، يعني نظروا إلى أن هذا الانفصال للسرية عن الجيش هل يقطعه عن الجيش؟

فإن كان نعم فهم منفردون قتالاً وغنيمة، وإن لم ينفصلوا عن الجيش بل كانوا على مسافة قريبة فهم جزء منه ويشاركهم الجيش في الغنيمة. إلا أن رواية أبي داود في الحديث المتقدم قبل قليل فيما سمعت صريحة في ماذا؟ في أن الجيش شاركهم في الغنيمة، لما قال: كان سهام الجيش اثني عشر بعيراً ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهامهم ثلاثة عشر، وهذا فائدة تعدد الروايات وجمعها، فإن بعض الرواة ربما اختصر وكان الاختصار موهماً، فتاتيك بعض الروايات التي تكون أكثر تصريحاً فتقضي على الاحتمال الوارد في المسألة وترجح شيئاً من الدلائل، والله أعلم.

قال رحمه الله: وقوله ونفلنا، النفل في الأصل هو العطية غير اللازمة، وذكر بعض أهل اللغة أن الأنفال الغنائم، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب، يعني سوى قسمة الغنيمة زيادة ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب، نعم، لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها. واختلفت مذاهبهم في محله.

الان إذا فهمت أن النفل هو عطاء إضافي يمنحه الإمام لمن؟ لمن أراد، يعني محاباة ومجاملة، لمن أراد وراى استحقاقه لمزيد من العطاء؛ لأنه أبلى بلاء حسناً، لأنه كما قال لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة، فإذا كان الإمام سيقسم الغنيمة ثم يزيد هؤلاء الذين يخصهم بنفل، فمن أين يزيدهم؟ يعني هل هذا على حساب بقية الجيش الذين لا نفل لهم يأخذ من حصتهم؟

اختلف الفقهاء: هل يأخذ النفل من أصل الغنيمة رأساً، أو يأخذها من الخمس الذي هو للرسول صلى الله عليه وسلم، أو من خمس الخمس؟ احنا قلنا الخمس يخرج من الغنيمة أين يذهب؟ ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]، فأعطى خمسه مصارف: الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خلاص هذا الخمس يقسم على من؟ على خمسة مصارف، طيب هؤلاء ليسوا ذوي قربى ولا يتامى ولا مساكين ولا أبناء السبيل فمن أين يأخذون؟ من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس. فالفقهاء على ثلاثة أقوال، هذا النفل الذي يعطيه الإمام إضافياً لمن أبلى بلاء حسناً ومن أراد أن يزيده على قسمة الغنيمة، من أين يأخذها؟ فثلاثة أقوال، منهم من قال من راس الغنيمة، ومنهم من قال من الخمس كافه، ومنهم من قال من خمس الخمس، نعم.

واختلفت، قال: واختلفت مذاهبهم في محله، فمنهم من جعله من راس الغنيمة، وهذا أول الأقوال واليه ذهب الحسن والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم رحمهم الله.

قال: ومنهم من جعله من الخمس وهو مذهب مالك، أي خمس؟ نعم، ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]، فأربعة أخماس توزع على المقاتلة، وخمس الذي يوزع في المصارف يؤخذ منه، نعم.

قال: واستحبه بعضهم من خمس الخمس الذي هو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المروي عن سعيد بن المسيب ومالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع، قالوا أما أنه تصرف الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعطيهم مما خصه الله تعالى به فيعود بالعطاء والاكرام على من يريد تنفيلهم عليه الصلاة والسلام، نعم.

والذي يقرب من لفظ هذا الحديث أن هذا التنفيل كان من الخمس؛ لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهامهم، فقد يقال إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه وهو الأربعة الأخماس الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس. هذا فيما يظهر من الحديث يؤيد هذا لما قلنا، يعني نتتبع روايات الحديث في رواية مسلم قال ابن عمر: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعثها قبل نجد من إبل جاؤوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم، إذا لم تكن من راس الغنيمة قال: سوى نصيبهم من راس المغنم. ويعيده أيضاً رواية مالك في الموطأ قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم، فقوله وهو مردود عليكم أنه صلى الله عليه وسلم يرد نفقته أيضاً على من قاتل معه في سبيل الله، نعم.

قال: واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالا قريباً وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس بالواضح الكثير، يعني إذا اردت التحقيق في المسألة استناداً إلى لفظ هذا الحديث فليست بتلك الدلالة الظاهرة شديدة الظهور، قال: وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ، فاللفظ ليس فيه دلالة إلا من بعض الروايات كما سمعت في رواية مسلم ومالك في الموطأ، وإلا فقوله فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراً ونفلنا بعيراً بعيراً هذا محتمل، وإن كان يقرب من الخمس كما قلنا، نعم.

وقد قيل إنه تبين كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر، يعني تلتمس أدلته من شواهد أخرى، كأن تقول إذا حسبنا عدد الأبعرة والقسمة التي حصلت وعدد ما يتوقع من افراد السرية بعد أن تعرف قدر الغنيمة، فإذا عرفت وقسمت هذا على ذاك تستطيع أن تقول هل كانت القسمة من الخمس أو من خمس الخمس، والله أعلم.

قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان». هذا حديث.

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». الحديث اتفق الشيخان على إخراجه من حديث ابن عمر وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم، وانفرد مسلم به عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.

هذا الحديث ما علاقته بكتاب الجهاد؟ يرفع لكل غادر لواء، الغلول سوى الغدر، هذا ليس غلولا هذا غدر، فما علاقة هذا بالحرب؟ ما الغدر؟ نقض العهد، الغدر ضد الوفاء. الحديث يا كرام ليس خاصا بالجهاد، لكن كثير من الفقهاء وحتى المحدثين يوردون هذا الحديث في الجهاد والحروب؛ لأنه من المواضع التي يتاكد فيها الوفاء بالعهود، وإلا فالحديث عام في كل ذي عهد بعهده، والشريعة أكدت هذا حتى جعلت من علامات المنافاق: إذا عاهد غدر. الحديث عام: يرفع لكل غادر لواء.

ما معنى لواء؟ الراية العظيمة التي ترفع فيراها الناس من قريب ومن بعيد، مثل العلم الكبير. فإذا كانت راية كبيرة معروفة منظورة من بعيد مشتهرة عند الناس فهي تدل على أشهر مكان يكون فيه القائد، وحامل راية الحرب هو أعظم القادة في ميدان القتال، والعرب كانت تعرف هذا. يقول القرطبي رحمه الله: هذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم للعرب بنحو ما كانت تفعل العرب؛ كانت إذا أرادت أن تعبر عن الوفاء رفعت راية بيضاء، ورفعوا للغدر راية سوداء، وكانوا يجعلون هذا في مجامعهم وأسواقهم، إذا أرادوا فضح إنسان أتوا إلى المجامع الكبار عند العرب في أسواقهم ومجامعهم فرفعوا راية وركزوها؛ ليمر به القريب والبعيد فيعرف غدره وفضح شانه، فجاء الحديث بما عرفه العرب.

قال: يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. لما كان الغدر خبثا وسوء طوية وغالبا ما يكون خيانه مكتومة يفعلها صاحبها في الخفاء، كان عقابه بفضح أمره واشهاره بين الخلائق يوم القيامة. الحديث عام كما قلت لك، قال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث وارد على نهي الإمام عن الغدر في عهوده لرعيته أو الكفار ونحوهما، أو غدره للأمانة التي قلدها الله لرعيته والزام القيام بها والمحافظة عليها.

الحديث وإن كان عاما، لكن تلزمه الأمانة والقيام بها أعظم الأمانات والمسائل والرتب، وهي ولاية الأمر العام فإنها أعظم، والغדר فيها أعظم. فلفظ الغدر هنا عام، وتحريم الغدر كما يقول ابن الملقن رحمه الله: تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره. قال: لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولانه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما صح في الحديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر».

الثلاثة ليس عندهم من الأحوال والصفات ما يحملهم على القبائح التي ارتكبوها، فالشيخ الهرم الذي تضعف شهوته ما حاجته إلى الزنا؟ والفقير المحتاج ذو العائلة التي يعولها ما حاجته أن يتكبر عن العطية التي تعطى صدقة ونفقة يعيل بها من هو مسؤول عنهم؟ قال: والملك الكذاب، ملكه يمنعه من الكذب، ولو أراد إمضاء أمر أمضاه. فالثلاثة اتصفوا بأوصاف لا تليق بأحوالهم ولا تلائم أيضا ما هم عليه، فتشدد الوعيد في حقهم، وإلا فالحديث عام: يرفع لكل غادر لواء.

قال الشارح رحمه الله: فيه تعظيم الغدر وذلك في الحروب، كل اغتيال ممنوع شرعا. الاغتيال: أن يخادع الرجل ويستدرج فيجلب إلى مكان بظاهر الأمان ثم يقتل في موضع لا يراه أحد، كما قال ابن الأثير في النهاية، إما لتقدم أمان أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب، أو يقال بوجوبها لوجوب تقدم الدعوة؛ يعني دعوة الكفار إلى الإسلام، فإذا وجبت دعوتهم إلى الإسلام فلا يباغتون ويغدر بهم، فإن أعطوا أمانا أو كان لهم دعوة إلى الإسلام سابقة فإنه ينبغي أن يمكنوا من الإسلام إذا دعوا إليه، لكن أن يدعوا إلى الإسلام ثم هم في مرحلة النظر في الدين والإقبال عليه فيغدر بهم فيقتلون، فهذا الغدر أيضا مما حرم شرعا.

قال: وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب، وعدد من الأئمة فعل هذا، سواء من الفقهاء بادراج الحديث في أبواب الجهاد، أو من المحدثين في إدراج رواية الحديث أيضا في أبواب الجهاد، وإلا فيراد به ما هو أعم من أمر الحروب؛ كل غدر، فإذا أعطيت إنسانا عهدا ووعدته وعدا ثم نقضت عهدك وغدرت عهدك فهذا داخل فيه ولا شك، وتقدم قبل قليل أن من آيات المنافق: إذا عاهد غدر. الغدر في القتال بالقتل والاغتيال، الغدر في غير ذلك من العهود والوعود والأمانات أن تؤمن صاحبها حتى يطمئن إليك ويثق بك، ثم أنت تشي به أو أنت تغدر بحقه أو ترفض إعطاءه ما وعدت به.

لفظ الحديث عام، والامر أيضا كما قال الفقهاء هو عام في الإمام وغيره، لكن غدر الإمام أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة»؛ لما تقدم أنه لا شيء يحيجه وله من قوة السلطة والامر ما يمضي به ما يريد دون الغدر الذي حرم الشرع.

ثم إذا التفت إلى معنى آخر وجدت أن أبواب الخلق في الإسلام وأخلاقيات الحرب والقتال والجهاد تجعل من نظر الإسلام إلى الحرب مع أعدائه وهم أعداء، وإلى قوة المسلمين في الجهاد وهم في ميدان جهاد، هو التحلي بأخلاق في زمن لا يملك فيه من لا عقيدة له ولا دين له شيئا من ذلك، فالغدر محرم وإن كان المغدور به عدوا في صفوف القتال، لكن يعطى العهد فيلتزم به، يعطى الأمان فيوفى له به، وما عدا ذلك قال الله عز وجل: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58].

فإذا ما أرادنا قطع عهد بيننا وبينهم أبلغناهم وأشعرناهم، وألا يؤخذوا بغتة وهم يظنون أمانا ساريا وعهدا باقيا ونية المسلمين قطع ذلك، بل ينبذ إليهم يقطع عهدهم ويشعرون به، وهذا من عظيم وجليل ما جاءت به الشريعة من عناية الإسلام بهذه الأصول العامة، فالعدل والإحسان والصدق والوفاء أخلاق لا علاقة لها بمن تعامل، هي أخلاق الإسلام تعامل بها مسلما وكافرا على حد سواء، والشريعة تقررت في هذا بأمور كثيرة ومواضع جليلة تقررت في كثير من نصوص الشريعة.

قال: وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى. ما الفضيحة العظمى؟ اللواء هذا الذي يرفع له يوم القيامة وينصب أمام الخلائق، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة؛ فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد في يوم يبحث فيه العبد عن ستر الله عليه أن يستره الله في ذنب، وإن كان صغيرا لا يفتضح.

حتى أصحاب الشمال -أجارنا الله وإياكم- إذا أعطوا كتبهم بشمائلهم فإنهم يحاولون إخفاء ذلك وراء ظهره، فما بالك بذنب يشهر به على رؤوس الخلائق ويفتضح به؟ أما إن الرجل ليخشى أن يفتضح شانه وسريرته الخبيثة بين فئة من قومه، فكيف بافتضاحه على رؤوس الأشهاد؟ فالامر عظيم، وإنما جاءت الشريعة بهذا الوعيد لتكف المسلم عن المضي قدما في خطوات الغدر لمالاتها التي لا ينتظرها عبد ولا يقبلها إنسان، نسأل الله السلامة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي هذا اللفظ المروي هاهنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم. يوم القيامة هل ينسب الرجل إلى أمه أو إلى أبيه؟ فمن قال إلى أمه فما الدليل؟ من قال ينادى الناس بامهاتهم يوم القيامة: فلان ابن فلانة، هذا يذكره بعض أهل العلم.

قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: 71] قال عن محمد بن كعب القرظي؛ يعني بأمهاتهم، وأن إمام جمع أم، وإن كان ضعف هذا القول فمن هنا قال من قال إن مناداة الناس يوم القيامة عند الحساب والنداء الذي يدعون به ينسبون إلى أمهاتهم. قال: في هذا الحديث ما يدل على أن الشهرة والتعريف بالناس يوم القيامة يكون بالنسبة إلى الآباء لا إلى الأمهات. من أين؟ قال: فلان ابن فلان، ولم يقل ابن فلانة. فقال: هذا يدل على أن النسب يبقى إلى الآباء وأن الناس ينسبون يوم القيامة إلى آبائهم، وقالوا في ذلك قولا لا حاجة إليه، وقد ضعف الزمخشري وغيره قول من قال إن قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: 71] أن إمام جمع أم، قال: هذا من بدع التفاسير أن ينسب الناس إلى أمهاتهم وأنه لا شيء من ذلك، وإنما إمام جمع أم هذا ليس شائعا، والمعروف أمهات.

وأيضا مما ذكروه من اللطائف في هذا أن اللواء يوم القيامة كما سمي هنا لواء غدر؛ فمن اللطائف قول بعضهم: اللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه؛ لواء غدر، ولواء شعر، ولواء فخر. قالوا: فالأول لمن نقض العهد وغدر كما في الحديث، والثاني لواء الشعر قالوا لواء امرئ القيس، والثالث لواء الفخر هو لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث أنه صاحب لواء الحمد الذي خصه الله تعالى به من بين سائر الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

تم بحمد الله عاشر أحاديث هذا الباب في كتاب الجهاد، وبه يتم مجلسنا الليلة، وناتي على بقية أحاديثه تباعا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. فاللهم إنا نسالك علما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، فاحفظنا يا رب والمسلمين بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا منان نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدفع عنا شر كل من أراد بنا شرا، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وأمنا في الأوطان والدور، اللهم اصلح وارشد وسدد الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نتضرع إليك ونتوسل إليك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج عبادك المسلمين، وتولنا بعنايتك يا أرحم الراحمين. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الكريم ونحن البؤساء، فتولنا بخير ما توليت به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال: ذكرتم النفل وهو الزيادة، وسلمة بن الأكوع أخذ أخذة نفلا أم سلبا؟ لأنه قتله وأخذ سلبا. قال المصنف رحمه الله: إن الحديث فيه مسألة النفل، قال: وقد يستدل به أيضا على السلب، فقد يجتمعان فيكون ما حصله الققاتل بقتله لقتيله سلبا يستحقه بذلك، ثم هو على الخلاف: أهو حكم شرعي أم اجتهاد مصلحي يراه الإمام؟ مر بك الخلاف.

قال في الحديث: فنفلني سلبه، لما قال سلمته أنه قتل، قال: فنفلني سلبه. هل معنى نفلني: أعطانيه اجتهادا منه؟ فعدنا إلى مسألة النفل والسلب، فقولوا نفلني؛ يعني أعطاني، وفي النهاية السلب هو نوع من النفل الذي يستحقه الققاتل فوق قدره المستحق له بالغنيمة، وأما النفل فهو أعم؛ قد يكون سلبا وقد لا يكون؛ يعني لو رأى الإمام أن يعطي طائفة من الجيش قدرا سوى الغنيمة فهو نفل وليس سلبا. إذا السلب نفل وبينهما عموم وخصوص، فكل سلب يعد نفلا وليس كل نفل يكون سلبا، فالحديث جمع الأمرين.

كيف نفرق بين أن الحرب خدعه وبين تحريم الغدر؟ الفرق واضح؛ الغدر عندما يكون عهد واتفاق وميثاق فنقضه غدر، وأما الحرب خدعه فحرب مع كافر محارب إن كان له عهد فنقضه بحربه، أو ليس بينك وبينه عهد وليس بينك وبينه إلا الحرب فهنا الحرب خدعة، ويتخذ المسلم ما يعينه على الانتصار والظفر. لكن من كان بينه وبين عدوه عهد وميثاق وشيء محترم فلا بد من الوفاء به، وكما سمعت في آية الأنفال: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.