قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
هذا الحديث الحادي عشر من أحاديث كتاب الجهاد، وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، أي في بعض غزواته، فأنكر صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. استدل الفقهاء بهذا الحديث على حكم عظيم من أحكام الجهاد في شريعة الإسلام، وهو تجنب قتل النساء والصبيان أثناء الغزو والجهاد؛ فلا يجوز للجيش المسلم التعرض للنساء ولا للصبيان.
وقد جاء أيضا فيما أخرج ابن ماجه وابن حبان في حديث صحيح عن حنظلة بن الربيع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: «ما كانت هذه لتقاتل فيمن يقاتل». فبيّن العلة التي من أجلها جاء النهي، أن مثلها لا يعين على القتال فلا يجوز التعرض لها بالقتل. ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: «لا تقتلن ذرية ولا عسيفا». الذرية الأطفال، والعسيف العبد والخادم والأجير ومن يأتي ولا غرض له في القتال.
وقد أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أوصى أميرها فقال -وفي الحديث طول وفي الشاهد منه-: «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا». فجاء في صحيح مسلم ذكر الأطفال خاصة، فتقرر حكم الشريعة في المذاهب كلها حرمة قتل النساء والصبيان. وهذا الحكم أدب عظيم من أدب الجهاد والقتال والحرب في الإسلام، التي لا تعرفها الشرائع المعاصرة، ولا جيوش الدنيا اليوم التي لا تفرق بين صغير وكبير ورجل وامرأة؛ فيما جاءت شريعة الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً لتبين حرمة الدماء، وأن جواز القتال والقتل إنما هو في حدود ما شرع لأجله الجهاد، كما يبينه هذا الحديث وغيره من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان. وقد مر بك أن رواية الحديث في غير الصحيحين في حديث حنظلة وغيره قال: ما كانت هذه تقاتل، فبيّن أن العلة عدم قتالها؛ فمن ثم قال الفقهاء: ماذا لو وجدنا امرأة في الجيش تقاتل؟ جندية في الجيش؛ هل يقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان؟ ولهذا قال الفقهاء: يجوز قتلها إذا قاتلت؛ لأن العلة هي عدم قتالها، فإذا قاتلت جاز قتلها. بل قال المالكية: إن كان لها رأي تقتل، وإن قتلت قتلت وإلا فلا؛ يعني إنما تكون عرضة للقتل إذا كان لها دور في القتال إما برأي أو بقتال، سواء قتلت نفساً أو لم تقتل، فمجرد قتالها ومشاركتها يجعل التعرض لها ليس محفوظاً بما جاء به الحديث من النهي للعلة التي تقدم ذكرها.
قال: ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة، ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم وهو المنع. نعم، الشريعة جاءت بحفظ النفوس، والمراد بحفظ النفوس إبقاؤها وعدم إتلافها، والشريعة في كل أحكامها تراعي هذا المقصد؛ فإن قال قائل: فكيف جاز القتل في الجهاد قتل النفوس والشريعة جاءت بحفظها؟ فيقال: إن حفظ النفوس في الشريعة يأتي من جانبين أو من جهتين؛ إحداهما الوجود والأخرى العدم. فتحريم الانتحار ووجوب المحافظة على النفس والتداوي والبعد عن الأمراض المتلفة وتحريم الإلقاء في التهلكة؛ كل هذا حفاظ على النفوس من جهة الوجود. وتشريع الجهاد حفاظ على النفوس من جهة العدم، وكذلك القصاص فإن فيه قتلاً، لكنه حفاظٌ على النفوس من جهة العدم؛ يعني تُعدم بعض النفوس لأجل الحفاظ على بقيتها، ولله الحكمة البالغة. فقال: إذا كان الأصل عدم إتلاف النفوس فأُبيح منه بقدر ما يقتضيه دفع المفسدة، وهو من قاتل يُقتل، وبقي من لا يتأهل للقتال وليس من عادته المشاركة وإحداث الضرر كالمقاتلين، بقي على الأصل وهو المنع من قتله.
قال رحمه الله: هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل، وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالباً، فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم. هذه علة أخرى أو توجيهٌ لحكمةٍ أخرى لعدم جواز قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ تقدم أن الحكمة الأولى والوجه الأول هو أنه لا يتعرضون لقتالٍ فلا يُقتلون، وليس فيهم من إحداث الضرر ما يكون في المقاتلين. الحكمة هنا والوجه الآخر أن نفوس النساء والصبيان ألين عريكةً وأقرب إلى الهداية والميل إلى الحق، بمعنى أنه إن حوفظ عليهم بالأسر، أو بالمن بعد ذلك بالفداء، فإن هذا أدعى لأن يكون لهم ميلٌ إلى الدخول في الإسلام، فليس عندهم التشبث الشديد بما هم عليه من العقائد، أو من كراهية الإسلام، أو من الحرص على حربه والصد عن سبيله؛ قال: فرفع عنهم القتل. فهاتان حكمتان أو وجهان متأملان في الحكمة؛ عدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، فلذلك جاء النهي في الشريعة عن قتلهم وإن كان في حال جهاد.
قال الفقهاء: يستثنى من ذلك صور وحالات؛ منها تبييت أهل الدار، كما بوب البخاري فقال: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، وذكر حديثًا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. يبيتون يعني يباغتون بقتال على عدم علم ودراية وتجهيز واستعداد، فيكون من عاقبة ذلك ولا بد شيء مما يصيب النساء والأطفال؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «هم منهم»، يعني الذراري والنساء والصبيان منهم، يعني من أهلهم، يعني في حكم تلك الحالة وليس المراد أنه يباح قتلهم بقصد قتلهم، لكن يصصاب من نسائهم وذراريهم تبعًا بما لا يمكن التحرز عنه. فإن في التعرض لأهل الدار أو الحصن إذا أريد مثلًا ضربه أو قصفه، فلا يمكن الاحتراز مما يراد الاحتراز منه بتمييز الأطفال والصغار والنساء من ذلك، وطالما هم معهم في الدار والحصن ونحو ذلك، ولم يمكن الوصول إلى المقاتلين منهم دون غيرهم إلا بالإتيان عليهم أو بوطئهم في القتال كما يقال، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بغيرهم من المقاتلين جاز قتلهم وإصابتهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هذا من أحكام الجهاد، ويصلح أيضا أن يكون من أحكام اللباس؛ ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: لو ذكر المصنف هذا الحديث في باب اللباس لكان أنسب من ذكره هنا. لماذا؟ لأنه ذكر هناك في باب اللباس تحريم لباس الحرير؛ قال: لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، ومناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك، بمعنى أن مما جاءت الشريعة بالنهي عنه من لبس الحرير للرجال لبسه للحاجة، ومن الحاجة مرض أو حكة أو قمل يصيب اللابس فيحتاج إلى لبس الحرير لكونه الملائم لمرضه، وأن غيره من اللباس لا يمكن إلا أن يزداد به مرضه، فيكون هذا عذرا ورخصة. أما الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقد شكيا القمل، يعني أصابهم بقرص وحكة، فجاء واشتكيا ذلك في غزوة من الغزوات، فرخص لهما في قميص الحرير؛ قال: فرأيته عليهما. أنس رضي الله عنه رأى الزبير وابن عوف يلبسان قميص الحرير.
فالسؤال: هل كانت الرخصة لأنهما في الغزوة والحرب؟ أم لما أصابهم من القمل والحكة؟ ذكر في الحديث اجتماع الأمرين؛ قال: شكيا القمل في غزوة لهما. والراوي لما ذكر هذين الأمرين فهو يقصد أن يكون ذلك مناطًا للحكم، فهل المقصود اجتماع الوصفين؟ يعني لا بد من أن يكون اللابس يشتكي من مرض وحكة ويكون مجاهدًا في غزوة؟ أم هو إشارة إلى اجتماع علتين تكفي إحداهما منفردة؟ فتقول: إن كان به حكة وجرب ومرض وكذا لو كان في غزوة فيلبسه وإن لم يكن مريضًا. فإن قيل: لما؟ تقول: ربما يكون من مقاصد الغزو والجهاد لبس الحرير، لأن الإستبرق والديباج هو ثوب ثخين، فقد يساعد على توقي الإصابة بالضرب بالسيف والرمح ونحوه، فيكون أيضًا نوعًا من الستر للابسه في القتال والغزو. فإذا قلت بالأول تقول: لا بد من اجتماع الوصفين، فتكون علة مركبة؛ وإذا قلت بالثاني فتقول: بل ذكر تعدد العلة التي تعني أن انفراد واحدة منهما كافية لإثبات الحكم. ولك مسلك ثالث أن تقول: إنما ذكر أوصافًا، فينظر في تنقيحها؛ ذكر الغزوة وذكر القمل والحكة، فيقال: ذكر الغزوة ليس مؤثرًا، بل هو وصف مضطرد وذكر في سياق الكلام، لكن العبرة بالقمل والحكة، أو العكس أن تقول: ذكر القمل والحكة ذكر وصفًا مضطردًا لعارض حصل لهما، وليس هو المقصود، ولكن المقصود الترخص بالغزو. كل هذا يا كرام هو من مجال نظر الفقهاء والأصوليين، على ضوء ما مر بكم من القواعد الأصولية التي تستنبط بها الأحكام من أدلة الشريعة.
قال الشارح رحمه الله: أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح. إذن أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح. ما مناط الحكم هنا؟ الجهاد والغزو ولا علاقة بالقمل والحكة. قال الإمام الطبري رحمه الله: وقد جنح إلى العكس فجعل الجواز مستنبطًا من جوازه للحكة، فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد لبسه لدفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو فإنه يجوز؛ إذا كان حكة القمل أجيز لها لبس الحرير، فوقع السهام وجراح الحرب إذا كانت تتوقى بلبس الحرير فجوازه من باب أولى. قال رحمه الله: وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع قيام دليل الحظر.
إذن قلنا إذا كان الحكمة في ذلك هو جوازه للحرب، كما قال الشارح رحمه الله: أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فاعلم أن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب في الصحيح فقال: باب الحرير في الحرب. إذن قيده بماذا؟ أيضا بالغزو والجهاد. قال ابن حجر رحمه الله: أما تقييده بالحرب فكأنه أخذ من قول الراوي في غزوة لهما. وكذا الترمذي بوب فقال: باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب. فالعلة في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما هي شكوى القمل؛ لأن الحديث قال هذا، قال: شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه وقع في غزوة ذكر هذا اتفاقا لا لأنه العلة في الترخيص، ولذلك فإنك تجد من فقهاء الحديث من ينازع في مثل هذه الدلالة المذكورة.
فإذا ذهبنا إلى أن العلة والحكمة هي الحكة من القمل أو من الجرب، فالحكمة في ذلك أن برودة الحرير ونعومته في اللبس تمنع من الحكة أو تقلل منها، والإمام مالك رحمه الله خالف في المسألة، وهذا الحديث كما يقول أصحابه حجة عليه، فهو لا يرى جواز لبس الحرير ولو لحاجة، لكن الحديث هذا حجة وهو مخرج في الصحيحين. ويبقى النظر أيضا في مسألة أصولية فقهية؛ إذا قلنا إن العلة هي القمل والحكة وما يحتاج إليه اللابس لدفع هذا الأذى، فأيضا ينظر في تنقيح المناط؛ العلة هي حكة القمل والجرب، أم يقال: هذا وجه من وجوه الحاجة، فينظر في تعميم المناط بتنقيحه فيقال: إذا احتاج إلى الحرير لبسه. أصولي يناقش هنا في النظر إلى العلة التي أنيط بها الحكم: جاز لبس الحرير لأجل حكة القمل؛ فتقول: إذن يقتصر الجواز على من كان به حكة من القمل، أو ما كان مثله: قرصة بعوض، حساسية جلد، تهيج بشرة، عنده مرض من أمراض الجلد التي يعني هي مثل حكة القمل.
ولبس الحرير أنفع له وأعون على دوائه، فتقول: هذا من جنسه. لكن لو عممت فقلت: الحاجة، فيكون قرص القمل وحكته وجه من وجوه الحاجة. فإذا وسعنا الدائرة ستقول: إن احتاج إلى لبس الحرير كمن خاف من حر أو برد ولم يجد غيره لبسه.
وكذلك من فاجأه الحرب ولم يجد غيره من لباس الحرير، وكذا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه، كل هذا مما يذكره الفقهاء. فمرده إذاً إلى ما أسميناه في الأصول بتنقيح المناط، يعني بالنظر إلى العلها وتحقيق حدودها التي ارتبط بها الحكم في الشريعة لإمكان إلحاق ما يمكن من المسائل والصور سوى المذكورة في نص الحديث والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
هذا النوع الأخير من أنواع الأموال التي تكتسب في الغزوات والحروب والمعارك في الإسلام. تقدم ذكر الغنيمة وآيتها في الأنفال، وأن قسمتها أربعة أخماس تقسم على المقاتلة في الغزوة والمعركة والجيش، وخمس من الغنيمة يخرج، كما قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]. هذا يخرج وأربعة أخماس توزع.
والنوع الثاني من الأموال ما سميناه فيما سبق في مجلسين ماضيين السلب، وهو ما يكون على المقتول من سلاح وعتاد يكون من نصيب قاتله. فهل هو حكم شرعي مضطرد أم هو اجتهادي مصلحي يراه الإمام؟ تقدم بك الخلاف.
والنوع الثالث من الأموال النفل، وهو ما يعطيه القائد والإمام زيادة في مال الغنيمة بعد قسمة أسهمها، بعد أن يأخذ قسمه وحظه المستحق له في الغنيمة إن رأى الإمام أن يعطي نفلاً، يعني زيادة وسهماً زائدا لتميز، لتشجيع، لحماس، لأثر وبلاء حسن، فله ذلك.
هذا النوع الرابع من أنواع الأموال في المعارك في الإسلام وهو الفيء المذكور في سورة الحشر، والمراد به المال الذي يغنم المجاهدون في المعركة من غير قتال. فإن فر العدو وترك الميدان أو فر من القرية وانسحب من البلدة وفيها الأموال والسلاح والعتاد، يسمى هذا فيئاً، فإن أخذ بقتال ولو يسير يسمى غنيمة. ولكل منهما طريقة في القسمة، الغنيمة تقدم بك قسمتها أربعة أخماس تقسم على المقاتلة وخمس لبيت المال.
أما الفيء فقد قال الله عز وجل: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الحشر: 7] فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ليس للمقاتلات فيه نصيب، لما؟ لأنهم ما قاتلوا، لأنها مال بارد، وغنمه المسلمون من غير قتال. هذا في الشريعة والفقه يسمى فيئاً، والأول يسمى غنيمة.
من أموال الفيء غزوة بني النضير، ذلك أنهم استسلموا بعد حصارهم وسلموا ونزلوا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ما معنى لم يوجف؟ الإيجاف الإعمال، وقيل الإسراع، يعني ما عملوا فيه بجهاد ولا أسرعوا إليه بحرب وقتال.
مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. ما الركاب؟ خيل وركاب. الركاب الإبل خاصة، واحدتها راحلة ليس من لفظها، فالواحدة راحلة والجمع ركاب، والجمع ركب، مثل كتاب وكتب، ركاب وركب. قال: مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، وقد عرفت آيتها في سورة الحشر.
فماذا كان يعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يعزل نفقة أهله سنة، يدخر منها ميزانية سنة لبيته وأهله، والباقي قال: يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، يشتري بها الخيل والإبل وكل ما يكون عوناً على الجهاد من السلاح وغيره في سبيل الله عز وجل.
غزوة بني النضير كانت كما تعلمون في السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد، وقلنا مراراً إن قبائل اليهود الكبرى الثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدوه، وكان من بنود المعاهدة ألا يشاركوا في قتال بل وينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال لو قوتل من خارج المدينة لو دهمهم العدو، إلا أنهم لم يفوا بالعهد.
فكان ترتيبهم في إجلائهم من المدينة قبيلة بعد قبيلة بعد كل غزوة من الغزوات الثلاث الكبار، بعد بدر أجلى بني قينقاع، وبعد أحد تم إجلاء بني النضير، وبعد الخندق تم إجلاء بني قريظة. هذه غزوة بني النضير فكانت بعد أحد وفيها نزلت سورة الحشر، فكانت السنة الرابعة. بنو قريظة بنو النضير قبيلتان من اليهود، وكان صاحب عهد بني قريظة كعب بن أسد، أما حيي بن أخطب فمن سادات بني النضير. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يحتمل وجهين؛ أحدهما أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لغيره من المسلمين. من أين أخذ هذا؟ قال: فكانت لرسول الله خالصة. إيش يعني لا حق فيها لأحد من المسلمين؟ لا يشاركه فيها أحد، فهي مال خالص من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: ويكون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعاً منه صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام مالك. ماذا قال في الحديث؟ يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في القراع والعتاد والعدة في سبيل الله. السؤال: هل كان هذا واجباً؟ يعني كان مطلوباً منه أن يأخذ حاجته مدة سنة، ثم ينفق الباقي؟ أو هو كان له خالصاً يتصرف فيه كيفما يشاء، فكان عليه الصلاة والسلام من نصرته لدين ربه عز وجل أن يجعل ماله الذي استحق في الإنفاق في الجهاد والغزو؟
الثاني، وهو ظاهر الحديث. قال: فكان لرسول الله خالصاً صلى الله عليه وسلم، فكان يعزل نفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. نعم.
قال: والثاني أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف وإخراج المستحق. وكذلك ما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف.
القول الثاني يقول: لا، القدر النصيب الذي يأخذه لنفسه والنصيب الذي يخرجه كل هذا قسمة شرعية ليس تبرعاً، لأن الآية ماذا قالت؟ ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7]، قالوا هي هكذا مقسومة. فإذن أخرج منها نفقة أهله سنة لأن له نصيباً وللرسول، والباقي لذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذن هي مقسومة.
القول الثاني يقول: ليس المال خالصاً كله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل له فيها نصيب وحظ هو المعظم والأغلب، لكن يبقى أربعة أخماس الخمس لهذه المصارف. وكان عليه الصلاة والسلام يخرجها فيعين المصرف والمقدار وما يأخذه لنفسه كل هذا قسمة شرعية بينتها آية الحشر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ [الحشر: 7] لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك. قال الله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ الآية﴾ [الحشر: 7]. فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله مع الاشتراك في المصرف.
وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة. من أين هذا؟ وكان يدخر لقوت سنة، فهل يجوز للرجل أن يدخر نفقة لنفسه وبيته وأهله، يعني ميزانية سنة؟ يخرج إيجار البيت لمدة سنة ويخرج النفقات المتوقعة، هو يعرف مصروفه الشهري كم، فيحسبها في السنة كم، فيقول: يكلفني مثلاً كذا ألفاً في السنة، فيعزلها ثم يجعل ذلك يعني ميزانية يصرف منها وينفق منها، قال في الحديث: جواز الادخار للأهل قوت سنة.
قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز ادخار الإنسان مما يستغله، يعني مما يأتيه من قريته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا لو قلنا: هل يجوز للإنسان أن يشتري طعاماً وقوتاً من الأسواق ويجعلها في مستودع في البيت يخزن فيها الطعام والغذاء والحاجة، حاجة سنة؟ ينزل إلى السوق فيشتري الحبوب والطعام والزيوت والمعلبات والمشتريات والمواد الغذائية ويخزن مؤونة سنة ونفقة سنة ويجعلها في مستودع في الدار.
هذا أيضاً ذكره الفقهاء، الحديث لا يتناوله، لكن قالوا: إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخر لقوته وعياله، فإن كان في وقت ضيق طعام وفقر في البلد وقلة مؤونة لم يجوز، لأنه سيكون كالمحتكر ويؤثر نفسه ويشتري ما يضيق به على حاجة المسلمين. وإن كان في سعة، إلا قالوا: إلا إذا أخذ شيئاً معلوماً قوت أيام وأسبوع ويصعب عليه التردد إلى السوق، أما إن كان في سعة والبلد بخير فاشترى قوت سنة أو أكثر جاز له ذلك، ففرقوا بين الصور مراعين لمصالح الشريعة ومقاصدها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظه ما يوجب الجمع بينه وبين الحديث الآخر، وهو قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغد. فيحمل هذا على الادخار لنفسه، وفي الحديث الذي نحن فيه وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله.
طيب، عندنا مسألتان في ادخار الطعام لمدة سنة؛ المسألة الأولى: الجمع بينها وبين حديث كان عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئاً لغد فيما أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما يقول: لا يدخر، والحديث هنا يقول: فكان يدخر قوت أهله سنة. فكيف نجمع؟ والمسألة الثانية: كيف نربط بين ادخار الطعام لمدة سنة وبين التوكل على الله والثقة بالرزق من الله؟ فتعرض المصنف للمسألتين كلتيهما.
قال: وفي لفظه ما يوجب الجمع بينه وبين الحديث الآخر: كان لا يدخر شيئاً لغد. فبماذا أجاب؟ قال: يحمل هذا حديثنا على الادخار لنفسه فكان لا يدخر شيئاً لنفسه، وأما في الحديث: كان يدخر قوت أهله سنة، فإنما أراد قوت أهله. فقالوا: النفي عن الادخار لنفسه وإثبات الادخار لأهله، هذا أحد المسلكين.
وجواب ثان عند العلماء قالوا: كان عليه الصلاة والسلام لا يدخر، هذا الأصل والحال المضطرد في حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخر، لكن لما اتسع له الحال ادخر لأهله نفقة سنة تطييباً لقلوبهم، وهذا كان قبل أن يقول: لا يدخر شيئاً لغد، كان قبل ذلك ما يدخر لأنه أصلاً ما كان يأتيه شيء يكفي أن يدخره سنة فأكثر، فلما اتسع الحال وسع على أهله صلى الله عليه وسلم تطييباً لقلوبهم وتثبيتاً لها. نعم.
قال رحمه الله: على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركاً لأهله فيما يدخره من القوت، ولكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم، حتى لو لم يكونوا لم يدخر حتى لا يقول قائل: أليس إذا ادخر لأهله أكل معهم؟ نقول: بلى، لكن ليس هو المقصود بنفسه بالادخار، ودليل ذلك أنه لو لم يكن له أهل ما ادخر، فكان يكتفي بقوته عليه الصلاة والسلام وقوت يومه. لكن ادخر لأهله، فإذا أصاب معهم من الطعام شاركهم فيه. نعم.
قال: وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان، يعني لما بقي بعد نفقة السنة وتبرع صلى الله عليه وسلم، ففيما جعلها؟ قال: في الغزو والجهاد وتمكين بلاد المسلمين وأهل الإسلام بأن لا يكونوا عرضة لأعدائهم ولا فريسة سهلة تهجم عليهم. قال: تقدم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان، يعني ومثله من الأزمنة التي يكون المسلمون فيها بحاجة إلى تقوية جيوشهم وحماية حدودهم والتقوي على أعدائهم وإثبات الهيبة لمجتمعاتهم وبلدانهم، فإن هذا من أوجب ما يجب أن تنفق فيه الأموال في بلاد المسلمين حفاظاً على شوكتها وقوتها بين الأمم ألا تكون لقمة سائغة ولا فريسة مستضعفة. نعم.
قال: والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجاً عن طريقة التوكل، والله تعالى أعلم. هذا اصطلاح، قال: والمتكلمون على لسان الطريقة يشير بها إلى بعض طرق التصوف التي يقررون فيها باصطلاحاتهم شيئاً من المعاني وبعض الرسوم التي يرسمونها منهجاً لأصحابها.
من جاء منهم وتكلم عن التوكل أو بعضهم كما قال حتى لا يعمم رحمه الله: جعلوا جواز الادخار في القوت محدداً بسنة، وجعلوا هذا الحديث ضابطاً لمقدار السنة، وأن ادخار الطعام فيما زاد على السنة ينافي التوكل، فجعلوا التوكل على الله مناطاً في حدود الأخذ بالأسباب وحيازة القوت والادخار إلى حدود السنة، وما عدا ذلك رأوه خارجاً عن حدود التوكل أو عن طريقة التوكل.
وأراد رحمه الله أنه يشير إلى مأخذهم في تقرير المسألة من هذا الحديث وعلاقته به، والحديث ليس فيه دلالة حتى لو قررنا هذا التقرير لأنه فعله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وأما توكله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه لم يكن يحتاج معه ولا ادخار قليل ولا كثير، وهذا لا ينافي توكله صلوات الله وسلامه عليه.
أما كان يأخذ بالأسباب؟ وإذا دخل الغزو والقتال لبس الدرع والسلاح وأخذ أهبته. بل ظهر يوم أحد بين درعين كما يقول ابن القيم وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم، لكنه ضاعف لبس الدرع ليكون أعون له على توقي القتل والضرب والأذى والجراحة. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل.
وفعله ذلك صلى الله عليه وسلم في ادخار قوت أهله سنة لم يكن لنفسه بل لأهله كما تقدم، تطييبًا لقلوبهم وتسكينًا لنفوسهم وجمعًا لها على ما هم بصدده من أمور الحياة. وكان مع ذلك يدخر قوت أهله سنة، وكان مع ذلك ينفقه قبل مضي السنة صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتم جملة السنة إذا. ولهذا توفي ودرعه مرهونة في طعام من شعير. ولهذا ثبت في السنة أنه لم يكن يشبع هو وأهل بيته ثلاثة أيام تباعًا من خبز الشعير فضلًا عن غيره من الطعام، وقد تظاهرت الأحاديث بمس الجوع صلى الله عليه وسلم ومس أهله.
فإذا ادخار القوت سنة أبدًا لا يتنافى مع حقيقة توكله صلى الله عليه وسلم، التي علمنا فيها كيف يصدق العبد في توكله على الله مع أخذه بالأسباب.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
قبل الشروع في هذا الحديث في مسألة الفيء وقد قلنا إنه حق خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اختلف الفقهاء في حكم الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو غنم المسلمون مالًا في معركة من غير قتال، فما اسم هذا؟ فيء. والله يقول: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: 7]. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ أربعة أخماسه، ويجعل الخمس الباقي مقسمًا خمسة أقسام. الأربعة أخماس له: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ [الحشر: 6]. ثم قال: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، فإذا جعلت القسمة خمسة، وفي كل واحد من الخمسة خمسة أقسام، فكم سهمًا له عليه الصلاة والسلام؟ في الأربعة أخماس له 20 سهمًا، وسهم من الخمسة فله 21 سهمًا من 25. تبقى الأربعة أخماس هذه كان عليه الصلاة والسلام مأمورًا فيها بأن ينفقها فيما تقدم في القرابة بني هاشم وبني المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل.
بعد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن جميع الفيء الذي يغتنمه المسلمون من غير قتال يجعل في مصالح المسلمين وبيت مال المسلمين ولا يخمس. خلافًا للإمام الشافعي رحمه الله فإنه قال: تخرج أربعة أخماسه للجند، يعني للجيوش المقاتلة، وخمس يبقى لمصالح المسلمين وبني هاشم والمطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل. فماذا فعل؟ جعل الأربعة الأخماس التي كانت مستحقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصروفة إلى الأجناد، وجعل الخمس الباقي على حاله، والقول بتخميس الفيء من مفردات الإمام الشافعي في مذهبه رحمه الله تعالى.
أما حديث ابن عمر: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضمر من الخيل إلى آخره، فهذا الحديث جعل في كتاب الجهاد؛ لأنه من استعداد أهل الإسلام للجهاد ومن أخذ الأهبة والتهيؤ والاستعداد والتجهز للقتال إذا حان وقته. ما يسمونه اليوم المناورات العسكرية والتدريبات التي يقوم بها الجند والجيش بحيث يبقى المقاتلون على قدر من الاستعداد والتدرب التام المستمر المتتابع بحيث إذا حان وقت القتال فإذا هم على أهبة الاستعداد. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان يجري الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وهذه أسماء مواضع، والمسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، والميل ما يقاربه اليوم بتعدادنا أكثر من كيلو متر ونصف تقريبًا. فكان يجري نوعًا من الخيل وهي السريعة القوية التي تعد للسباق يجريها مسافة خمسة أميال إلى ستة، وما كان دون ذلك من الخيل التي لم تضمر يجريها مسافة أقل من ذلك وهي مسافة ميل. وكلا الحالتين هو نوع من الاستعداد والتهيؤ سواء للأفراس أو للفرسان؛ فإنهم يستعدون بمثل هذه المسابقات التي يكونون بها في استعدادهم للقتال. قال سفيان -يقصد سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ مكة ومحدث الحرم- في رواية الحديث وهو يبين المسافات: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وهذا قول الأكثر، وأما موسى بن عقبة في مغازيه فقال إنها ستة أميال إلى سبعة، قال: ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق مسافة ميل.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل، وهذا إجماع. يجوز عمل المسابقة على الخيل، لكن هل هو سنة أو مباح؟ من الفقهاء من ذهب إلى استحبابه كالشافعي. وبيان الغاية التي يسابق إليها، وفيه إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، هل أجراها يعني أخذ بلجامها صلى الله عليه وسلم فانطلق بها يجريها في الميدان؟ لا، لكن ما المقصود؟ أمر، فينسب الفعل إلى الآمر في اللغة، يصح هذا مجازًا، تقول: بنى الملك هذا الجامع أو تلك المدينة، وليس المقصود أنه بناها بيديه بل أمر. وهكذا فينسب الفعل إلى الآمر في اللغة وهذا من أدلته.
أما المسابقة على غير الخيل أو الشروط التي اشترطت في هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث، وكذلك أيضًا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه؛ فإنه لم يصرح فيه به. يتكلم الفقهاء كثيرًا على مسألة المسابقات وما يجوز منها وما لا يجوز، ثم إذا دخلها العوض والجوائز والهدايا والأموال فما ضابط الجواز؟ كل هذا مفصل في كتب الفقهاء، لكن ليس لهذا الحديث تعلق به. غاية ما فيه أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا بخيولهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيل قسمين: المضمرة قسمًا وغير المضمرة قسمًا آخر. والمضمرة هي الخيول الجياد القوية المدربة على السباق، مفتولة العضل مشدودة الذراعين والساقين، فهي أسرع وأقوى على الجري، فجعل المنافسة فيما بينها لتكون عادلة ومنصفة، وجعل ما دونها من الخيل قسمًا آخر، فتلك جعل مسافة جريها وسباقها ستة أميال إلى خمسة، وتلك جعل مسافة جريها وسباقها ميلاً واحدًا.
فأما المسابقة على غير الخيل، ماذا لو كانت المسابقات والرياضة والألعاب على غير ذلك؟ الفقهاء تكلموا فيها. ففرق بين الرياضة المباحة وبين الرياضة المحمودة والجائزة والرياضة المشروعة، فهي درجات. الرياضة رياضة الأبدان يدخل فيها أنواع من الرياضات، فإذا دخلتها الألعاب والمسابقات أخذت حكمًا آخر. الرياضة شيء أن يتريض الإنسان بجري أو بلعب وسباحة وقفز ونحوها، فالرياضة محمودة مباحة مع ضوابطها الشرعية التي ليس فيها إخلال بشيء منها. وأما المسابقة على تلك الرياضات فأيضًا للفقهاء فيها كلام، فإن دخلها العوض والمال والجوائز فلهم فيها تفصيل. وغاية ما يقرره الفقهاء أن ما يحمد من الرياضة ما كان مباحًا في ذاته ليس فيه شيء محرم، وفيه منفعة تعود على صاحبها أو أثر يعود على البلد والمجتمع المسلم في استفادة أبنائه من تلك الرياضات، فما خرج عن ذلك فهو مذموم أيضًا بدرجات، منه ما يكون مذمومًا لأنه مضيعة للوقت ولأنه نوع من الترف والإسراف في الأوقات، وقد يتجاوز ذلك إلى الكراهة بل إلى الحرمة إذا وقع فيه بعض المحظورات، وكل هذا فيه تفصيلات واضحة في كلام الفقهاء.
والإضمار ضد التسمين، وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر، أي جعل الخيل ضامرة، وما الضمور أو الضمر؟ هو التصاق بطنها لقلة سمانها. وأصحاب المواشي والحيوانات لهم طرائق كما يقول النووي رحمه الله، تقلل أعلافها ثم تدخل بيتًا فتجلل فيه يعني تغطى بكساء غليظ لتعرق، فيجف العرق وإذا جف العرق جف اللحم فتقوى على الجري. إذا هو عبارة عن برنامج يتم عمله لتلك الحيوانات، يقلل علفها تدريجيًا كما قال حتى يحصل لها الضمر. فإذا ضمرت وكانت دربت على الجري كان لها في عضلاتها قوة وجري، فتنفتي عضلاتها وتشتد أذرعتها وسوقها فتكون أكثر انطلاقًا في الجري. والله عز وجل قال في آية الحج: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]؛ أي راكبين على الإبل والنوق التي أصابها الضمور من طول المسافة وبعد المسير فهي ليست سمانًا.
والحفياء بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر الحروف وألف ممدودة، وثنية الوداع مكانان معلومان في المدينة، الثنية الطريق في الجبل، سميت في المدينة بثنية الوداع لأنها كانت موضع وداع المسافرين من المدينة، فإذا خرج الخارج شيعه أهلها إلى ثنية الوداع وتركوه من هناك فانفرد في المسير. فهذه مواضع في المدينة حددها ابن عمر رضي الله عنهما ليبين المسافات التي كانت تنطلق منها الخيل في الجري والتضمير بأمر واطلاع وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزريق بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة، زريق اسم قبيلة وهم بطن من الخزرج من الأنصار، فقيل مسجد بني زريق يعني مسجد حيهم الذي بنوه ويصلون فيه فنسب إليهم. بقي الميل، ما ذكر ضابطه ولا عرف مقداره والفقهاء يقولون الميل ألف باع، والباع أربعة أذرع، فيكون الميل أربعة آلاف ذراع. وبالأمتار اليوم إذا قلنا الذراعان يساوي مترًا تقريبًا، فأنت تتكلم عن قرابة 2000 متر تقريبًا يعني 2 كم بالتقريب. ويقولون الذراع 24 إصبعًا، والإصبع ست شعيرات، ست حبات شعير هي طول الإصبع، ثم ضبطوا فقالوا ست حبات شعير بطن حبة إلى ظهر الأخرى. وأرادوا بهذا الاعتدال لتكون مقاييسهم محددة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أصح ما قيل في الميل إنه 3500 ذراع، وليس ببعيد عن التقدير المذكور آنفًا.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. من راوي الحديث؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو كما تعلمون من شباب الصحابة رضي الله عنه بل من صغارهم، لم يدرك بدرًا ولا أحدًا لكونه في تلك السنة دون سن البلوغ.
ما علاقة الحديث بكتاب الجهاد؟ أنه ذكره في مسألة مشاركته في الغزو، جاء يوم أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمره كما قال ابن 14 سنة. سيأتيك أن الفقهاء بنوا على هذا الحديث مسألتين مهمتين إحداهما مبنية على الأخرى؛ المسألة الأولى ما السن المعتبرة شرعًا لإشراك الشباب الذكور في جيوش المسلمين في القتال والجهاد؟ سن البلوغ. والمسألة الثانية التي هي أصل لها ما سن البلوغ، لأن الفقهاء يتفاوتون، منهم من يقول 15 سنة أخذًا من هذا الحديث، ومنهم من يقول 17، ومنهم من يقول 18 سنة، فتفاوتوا في تحديد سن البلوغ. فإيراد هذا الحديث من المهمة عند الفقهاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ما معنى عرضت عليه؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل كل غزوة يستعرض الجيش ليرى أصحابه فيه، فينظر ويقوم، وقبل أن ينزل الميدان يستعرض الجيش، وهذه من أهم مهمات القادة في الجيوش: استعراض الجيوش ومعرفة حال أصحابها قبل بدء المعركة والقتال. ففعل ذلك في بدر عليه الصلاة والسلام مع أنه ما خرج لقتال، وفعل ذلك يوم أحد، وهذا لما خرج من المدينة متوجهًا إلى أحد، فنزل في مكان فبات فيه ليلته قبل أن ينزل إلى أرض الميدان في أحد، والموضع في المدينة يسمى مسجد المستراح.
فاستراح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح ذلك اليوم استعرض الجيش. فلما عرض عليه ابن عمر قال: عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وفي لفظ عند مسلم فاستصغرني. ما معنى لم يجزني؟ لم يأذن لي بالقتال ورده عليه الصلاة والسلام.
قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني بعد سنة. ابن عمر هو الذي يروي الحديث عن نفسه، فهو يضبط تمامًا الوقت ويضبط الحكم أيضًا. غزوة أحد متى كانت؟ كانت يوم السبت في النصف من شوال في السنة الثالثة من الهجرة. وغزوة الخندق على الصحيح كانت أيضًا في شوال من السنة الرابعة من الهجرة، وقيل جمادى الآخرة وقيل ذي القعدة. فكونها في شوال أصح.
ومن المؤرخين وأرباب السير من قال إن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، لكن هذا الحديث يرجح أنها في السنة الرابعة لأن بينها وبين أحد كم؟ سنة. وباتفاق أن أحد كانت في السنة الثالثة، فتعين أن تكون غزوة الخندق في السنة الرابعة، وهذه من وجوه الترجيح أن ابن عمر يقول: أنا كبرت سنة. فإذًا السنة هي بين الغزوتين، فتكون غزوة الخندق في السنة الرابعة من الهجرة.
في الحديث مسألة مهمة كما سيأتيك، رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ابن عمر لصغر سنه كما سمعت. ولم يرده وحده بل رد طائفة من صغار الصحابة معهم، منهم زيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعًا وأجازهم يوم الخندق، وقيل إن بعض هؤلاء إنما ردهم في بدر لا في أحد. وسمي آخرون سوى هؤلاء من صغار شباب الصحابة.
ثم يأتيك سؤال قبل أن تدخل في فقه الحديث ومسائله، هؤلاء الشباب الصغار من الصحابة وهم دون سن البلوغ، لما خرجوا أصلًا من دورهم إلى أحد فاستعرضهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل النزول للميدان؟ لم خرجوا؟ لما أخرجهم أهلهم؟ لما أرسلتهم أمهاتهم وآبائهم؟ أفي رحلة برية ونزهة سياحية يستمتع بها الصغار؟ هم خرجوا إلى جهاد. ويعرفون أن الجهاد قتال في سبيل الله ويدركون أنه تضارب السيوف وتطاير الأعناق وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح. يعلمون أن الجهاد ليس عبثًا، ليست رحلة، ليست متعة.
لكنهم يجدون فيه من سمو الإيمان ومعنى النصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ما جعلهم ينظرون إليه رغبة يتسابقون فيها بأنفسهم وبأولادهم. ضربت مثالًا بالنزهة البرية والرحلة السياحية وشيء من المغريات التي نستجلب بها صغارنا اليوم لأنها هي المتصورة في أذهاننا. متى يكون عند الصغير الأمر محبوبًا ومرغوبًا فيه متطلعًا إليه يسابق إليه؟ ومتى يدفعه إليه الأمهات والآباء؟ عندما يكون المقصد والهدف والغاية شيئًا تشتاق إليه النفوس وتتعلق به. فانظر إلى البون الشاسع الذي بيننا وبينهم.
ولسنا بصدد استصغار أنفسنا أمام كبر أحوالهم ومقاماتهم، فهم كبار ونحن صغار، هم صدر الأمة وسلفها الأول ونحن آخرها، لكن المقصود أن ننظر إلى معنى عظيم نال به صدر الأمة الأول وقرنها الأول تلك المنزلة العظيمة في الشريعة، خير الناس قرني. ولو لم يعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك المعنى العظيم ما اختارهم ليكونوا في جيل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ليكونوا أصحابه الكرام ومن يتشرفون بتلك المناقب ومن يعيشون تلك الحقبة من الزمان، والله عز وجل أجل وأعلى وأحكم.
فالمقصود أن ننظر إلى ما الذي نوطن عليه أنفسنا، ما الذي نربي عليه صغارنا، وكم قلنا مرارًا، إذا كانت هذه همم وأفكار وأمنيات صغار الصحابة، فبالله عليك ما الظن بكبارهم، ما الظن بآبائهم أمهاتهم الذين كانوا أعظم الأمة إيمَانًا. أنت إذا رأيت مثال ابن عمر متخيل أنه يخرج من داره من عند أمه وقد لبس لباسه وسلاحه وعتاده وانطلق، وادع أمه وخرج، إلى أين؟ إلى غزوة أحد فقد نودي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، وقد أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرجت الرجال، ويرى نفسه رجل.
ثم ما شعوره عندما يستعرض في الجيش فيقال له إنك صغير ارجع حفظك الله، فيرجع؟ ثم إذا وجد فرصة أخرى من العام المقبل عاود الكرة وخرج، ولا تزال الأمنية عنده حاضرة إن لم يجاز في ذلك الموقف لعله يجاز اليوم. هذا المعنى إن نظرت إليه لتفقه مكانة الصحابة رضي الله عنهم وعظيم أقدارهم، ينبني عليه أشياء كثيرة نحن مطالبون بها، حبهم رضي الله عنهم وإجلالهم وتقديرهم ومعرفة ما لهم علينا من الحق والفضل والمكانة. من عقائد أهل السنة حب الصحابة والترضي عليهم، حبهم دين وإيمان وإحسان كما يقول الطحاوي رحمه الله، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
فما أبغض الصحابة مسلم سني قط، ولم ينتقص منهم مسلم ينتسب إلى السنة أبدا، وما تجرأ على الصحابة إلا من مرق من عقيدة أهل السنة فخالفها. أيسب الصحابة عاقل؟ أيشتمهم أو ينتقصهم أو يطعن في دينهم فضلا عن أن ينسبهم إلى كفر وخروج من الدين أو نفاق والعياذ بالله. هذه عقائد طائفة أصابتها لوثة من لوثات العقائد وهي في أقبح عقائد الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، عقائد الشيعة الرافضة الذين تجرأوا على ذلك. فإذا كانوا قد تجرأوا على جيل الصحابة الأغر الأعظم فنسبوا إليهم ما لا يقوله مسلم عن أقل القليل من أهل زمانه من فساق حيه، فكيف يجرؤوا على قوله للصحابة رضي الله عنهم؟ إن كانوا تجرأوا على مقامات الصحابة رضي الله عنهم فنسبوا إليهم زورا وبهتانا واعتدوا عليهم فزيفوا التاريخ وكذبوا الحقيقة.
أفتتعجب اليوم من تعديهم وعدوانهم وانتهاكهم للحرمات والأعراض وقتلهم وقصفهم وتدمير الحرمات والممتلكات، وأن يصل عدوانهم إلى بقعة طاهرة أرض أرض الله المقدسة وبلده الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ما تتعجب، امتداد هذه العقيدة اللوثاء الفاسدة تطمس البصيرة فلا يكاد يرى صاحبها الحق حقا. من عمي عن إبصار مكانة الصحابة وأقدارهم، ما عساه أن يبصر اليوم من حق أو حقيقة؟ في هذا المقام تدرك أن للصحابة شأواً بلغوا فيه منزلةً عظيمةً رضي الله عنها وحاشاهم أن يلوثها أو يسيء إليها تلك العقول الفاسدة والعقائد الباطلة التي تلوث بها أصحابها، نسأل الله العافية، نعم.
أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم حكم ببلوغه. انتبه معي، اختلفوا في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم. لأنهم متفقون على أنه إذا حصل الاحتلام وخرج المني فقد بلغ. ومهما كانت السن، 10 سنوات، 9 في الأنثى مثلاً أو 10 أو 11، لا حد للعمر طالما حصل الاحتلام، كلامهم فيما لو تأخر الاحتلام، العلامة الحقيقية للبلوغ. فما السن المقدرة التي تجعل علامةً للبلوغ فيحكم ببلوغه وإن لم يحتلم، نعم؟
قال رحمه الله: فقيل 17 وقيل 18 وقيل 15. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. هذه أشهر ثلاثة أقوال عند الفقهاء، 15 الذي قاله هو مذهب الشافعي وهو مذهب الجمهور. الشافعي وأحمد وإسحاق، الأوزاعي وابن وهب قالوا: إن بلغ 15 سنة حكم ببلوغه وإن لم يحتلم. ايش يعني حكم ببلوغه؟ تجري عليه أحكام التكليف في الحقوق، في الجنايات، في العقوبات، تجري عليه أحكام التكليف وإن لم يحتلم.
القول الثاني أنه 18 سنة وهو المشهور عند المالكية. وعند أبي حنيفة يفرق بين الذكر والأنثى فيحكم ببلوغ الجارية عند السابعة عشرة وببلوغ الغلام عند الثامنة عشرة. فهذه أقوال تدور عليها أقوال الفقهاء، نعم.
قال وقد استدل له بهذا الحديث وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في القتال لـ 15 سنة وعدم إجازته له فيما دونها. من أين أخذ هذا؟ قال عرضت وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15. طيب ألا يقال إنه أجازه ولم يجزه ليس للسن بل للقوة البدنية والقدرة على القتال؟ وذا جاء ذكر السن اتفاقًا. مرة أخرى تحقيق المناط يعني هو أي الأمرين كان هو المقصود بالحكم؟ تنظر إلى الروايات الأخرى، فيؤيد هذا ما جاء في لفظ رواية ابن حبان قال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت. فوضح بالضبط أن المناط هو عدم البلوغ، ثم قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني بلغت. فمن ثم قال الجمهور إن السن المعتبرة للبلوغ هو 15 سنة، نعم.
قال ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدًا، فكان يجعل من دون الـ 15 في الذرية، يعني لا يستحق من الغنيمة شيئًا لأنه ليس مقاتلًا معدودًا في البالغين.
والمخالفون لهذا المذهب اعتذروا عن هذا الحديث، المالكية والحنفية. قلنا المالكية قالوا 18 والحنفية فرقوا بين الذكر والأنثى 17 للجارية و18 للغلام. نعم اعتذروا، اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه. بإطاقته يعني القتال بأن يكون مطيقًا للقتال، نعم. وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الـ 15 لأنه رآه مطيقًا للقتال ولم يكن مطيقًا له قبلها، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه.
إذًا هذا توجيه الحديث عند من لم يقل به، وهو رأي له حظ من النظر ولكن ليس بذاك لسببين. الأول: بعض روايات الحديث التي سمعت، وفيها التصريح بأن الحكم مناط بالبلوغ، قال فأجازني ورآني بلغت، فلم يجزني ولم يرني بلغت. والسبب الثاني: أنه يلزم من هذا القول ماذا؟ قالوا أن الحكم منوط بماذا؟ بإطاقة القتال والقدرة عليه. فيلزم منه ما لا يقولون به، ماذا لو أطاق صبي القتال دون سن الـ 15؟ عمره 12 سنة لكنه ما شاء الله جسيم مفتول العضلات، أو عمره 10 سنوات أو 12 سنة، لكنه عظيم البنية، يطيق القتال، بل ربما كان أكبر في الجرم من أبيه.
فهل يعد مجازًا للقتال ويقاتل؟ هم لا يقولون بهذا. فإذًا لو علقوا الأمر بإطاقة القتال للزم منه أن يكون أيضًا ممن كان في دون سن التكليف بأنه إذا أذن له أذن بشيء ليس بواجب عليه لأنه ليس في حدود التكليف، نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا آخر أحاديث مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قسمة النفل للفرس وللفارس. قال قسم في النفل، ما النفل؟ نعم، سيأتيك أن النفل يطلق إما بمعنى الغنيمة نفسها تسمى نفلا، يسألونك عن الأنفال، على الصحيح أنها الغنائم نفسها. ويطلق النفل أيضا على القدر الزائد الذي يعطى فوق السهم المستحق في الغنيمة كما تقدم.
قال قسم في النفل، يعني في الغنيمة للفرس سهمين وللرجل سهما. كان هذا يوم خيبر كما جاء في رواية الإمام البخاري في الصحيح. ولفظ البخاري قسم للفرس سهمين وللصاحبه سهما، فصاروا كم؟ ثلاثة. وذكر الألفاظ هنا مهمة لأن خلاف الحديث في المسألة عند الفقهاء مبني على هذا. الجمهور يقولون الفارس المقاتل على فرسه كم سهما له؟ ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. فإن كان مقاتلا راجلا فله سهم واحد. فهذا مأخوذ من الحديث، بخلاف مذهب الحنفي وسيأتيك وجه الدلالة والجواب. إذا قسم للفرس سهمين وللرجل في رواية البخاري ولصاحبه، صاحب الفرس، سهما. وفسره نافع فقال بعدما روى الحديث: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، نعم.
قال رحمه الله النفل بتحريك النون والفاء معا يطلق ويراد به الغنيمة، وعليه حمل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الانفال: 1]. ويطلق على ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة. بشأن ينفله الإمام؟ قلنا يعطيه زيادة لبعض الغزاة أو لسرية من السرايا خارجا عن السهمان المقسومة يعني زائدا فوق نصيبه المستحق من السهم الذي أخذه من الغنيمة، نعم. إما من أصل الغنيمة أو من الخمس على الاختلاف بين الناس في ذلك. تقدم في المجلس الماضي أن الخلاف في النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس ثلاثة أقوال، نعم.
ومنه حديث نافع عن ابن عمر في سرية نجد وأن سهمانهم كانت 12 أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله أن للفارس ثلاثة أسهم. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للفارس سهمين، هذا الخلاف. الجمهور مالك والشافعي وأحمد وكثير من فقهاء السلف الأوزاعي والثوري وإسحاق والليث بل وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن متفقون على القول بمضمون الحديث، أن للفارس كم سهما؟ ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. وهذا القول هو قول طائفة من الصحابة والتابعين، ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.
لماذا؟ قالوا لأن السهم في الغنيمة مستحق بقدر ما يكون من المؤونة والتأثير في القتال. ولا شك أن مؤونة الفرس أكثر من الفارس، وأن تأثير الفرس في القتال أيضاً أكثر من تأثير الفارس. فلذلك يعني هي قسمة معقولة منطقية، فيقسّم للفارس سهم له وسهمان لفرسه.
قال رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للفارس سهمين، سهم له وسهم لفرسه. وحكي عنه أنه قال: لا أفضّل بهيمة على مسلم. تقول تعطي الفارس سهماً وتعطي البهيمة سهمين. هذا إن صح عنه فإنه يجاب كما يقول ابن عبد البر، فيجاب عنه إذاً إن لم يعني هو يقول لا أفضّل بهيمة على مسلم، قال: فيجاب إذاً فلا تساوي بينهما، لا تجعل سهماً وسهماً إذا كانت القضية مناطة بموازنة بين البهيمة والمسلم.
إنما المقصود يا كرام أنه إما لم يبلغه الحديث أو تأوّله. وكلام المصنف الآن كيف تأوّل الحديث؟ كيف يفهم على وجه جعلوا معناه أن للفارس سهماً وللفرس سهماً واحداً فقط؟ فمعنى قوله: قسم للفرس سهمين، ما معناه؟ صاحب الفرس، سهم له وسهم لفرسه. وللرجل سهماً واحداً. إذاً الحديث محتمل للدلالة بهذا الفهم، قسم للفرس سهماً وللفارس سهماً.
قال: قسم للفرس سهمين، للفرس ولصاحبه، قال: وللفارس سهم واحد، يعني إذا كان وحده من غير فرس. نعم، وهذا الحديث قال: وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين على قول الحنفية أو مذهب أبي حنيفة رحمه الله خاص، نعم. أحدهما أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه، فيكون المعطى زيادة على السهمين خارجًا عنها.
إذًا نحمل النفل هنا لا على الغنيمة، بل على القدر الزائد المعطى بعد السهم المستحق، وعندئذٍ لا إشكال. تعطي الفارس سهمًا وللفرس سهمين، نعم. والثاني أن تكون اللام في قوله: للفرس سهمين، اللام التي للتعليل، لا اللام التي للملك أو الاختصاص، أي: أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه، أي: لأجل كونه ذا فرس. وللرجل سهمًا مطلقًا.
فقوله: للفرس سهمين لأجل الفرس، فيكون سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه، نعم. وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة. وهي رواية أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهمًا له وسهمين لفرسه.
ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجهان. اقرأ، فقوله: أسهم، استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين. وقوله: ثلاثة أسهم، صريح في العدد المخصوص. إذًا قوله: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، إذا أسهم له، يعني أعطاه، فليس خارجا عن السهمين. وقوله ثلاثة أسهم صريح في العدد. وهذا كما قلنا مرارا من فوائد جمع الطرق وألفاظ الحديث ورواياته، فإنها تعين المراد وتضعف بعض المفاهيم المستفادة احتمالا إذا ضعف من خلال مثل هذه الألفاظ.
وتقدم في حديث الباب الذي خرجه الشيخان أن لفظ البخاري وقال فيه نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. حتى لا يقال هو اجتهاد راوي أو فقه نافع في المسألة. هذا حفظ حديث مرفوع. قال: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. فلما وجدنا هذا فكان مفندا ومضعفا للأحتمال المذكور في قوله أن تكون اللام للتعليل، نعم.
قال: وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله صحيح الإسناد. إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر. ففي رواية بعضهم عنه للفرس سهمين وللراجل سهما، وقيل إنه وهم فيه، أي هذا الراوي. وهذا الحديث، أعني رواية أبي معاوية وما في معناها له عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في الإسناد.
إذا حديث أبي هذا عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر هو أحد أحفاد عمر بن عبد العزيز؛ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز، وهو راو ثقة كما سيأتيك بعد قليل في آخر كلام الشارح رحمه الله. يروي الحديث عن من؟ عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. وسمعت اللفظة، قال: هذا الحديث مع صحة إسناده عندنا رواية تؤيده ورواية تعارضه.
أما التي تؤيده فتؤكد مذهب الجمهور، وأما الرواية التي تعارضه فضعيفة السند، وإنما يوردها لك ليستتم لك الاستدلال بعد إزالة الاعتراض وحتى لا يبقى إشكال. نعم، أما العاضد فرواية المسعودي، قال: حدثني أبو عمرة عن أبيه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى للفرس سهمين. هذه رواية عبد الله بن يزيد عن المسعودي عند أبي داود، لكن المسعودي كما يقول ابن الملقن وهو عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود فيه مققال، وقد استشهد به البخاري رحمه الله تعالى، نعم. وقال: وعنده من رواية أمية بن خالد عن المسعودي عن ابن خلف بن أبي عمرة عن أبي عمرة، قال أبو داود بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر، زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم. وهذا اختلاف في الإسناد.
اختلاف هل هو ابن أبي عمرة، وهل أبو عمرة هو الصحابي أم هو ابنه؟ والصحيح أن أبا عمرة هو الصحابي، وابنه راوي الحديث عنه فيما ذكروا أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الحديث بما فيه من قسمة الأسهم: ثلاثة أسهم للفرس مع للفارس مع فرسه، وسهم للمقاتل من غير فرس، مؤيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم آنفًا، نعم.
قال رحمه الله: وأما المعارض، يعني أما الحديث المعارض لحديث أبي معاوية هذا المذكور، فمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا. قال الشافعي: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.
إذًا هما أخوان؛ عبد الله بالتكبير في الاسم، عبد الله بن عمر. يروي عن من؟ عن نافع عن ابن عمر، فلا يذهبن فهمه، ليس عبد الله بن عمر هو الصحابي، بل هو الراوي عن نافع عن ابن عمر، وهو كما قلت لك من أحفاد عمر بن عبد العزيز. وأخوه بالتصغير عبيد الله. عبيد الله روى الحديث فيما سمعت قبل قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في رواية ابن عمر أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة، سهمًا له وسهمين لفرسه. وأخوه عبد الله يروي أيضًا عن نافع عن ابن عمر أنه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمًا.
فرويتهما كلاهما يروي، عبد الله وعبيد الله، كلاهما يروي الحديث عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. اختلف الأخوان، فمن يقدم منهما؟ يقدم الأوثق منهما حديثًا. المحدثون لا يحابون، ما نقول نأخذ رواية الأكبر لأنه أكبر سنًا. قالوا: ننظر إلى الأضبط والأحفظ. فإذا باتفاق المحدثين عبيد الله أدق وأوثق من أخيه عبد الله، فأخذوا روايته وتركوا رواية أخيه. نعم، قال الشافعي: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.
وقال في القديم الشافعي فإنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهمًا. فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا. وأخطأ في قوله للرجل فقال: للراجل. والفرق لما أقول: للفرس سهمين وللرجل يعني الفارس فالمجموع ثلاثة. لكن لو قال: للفرس سهمين وللراجل يعني المقاتل على رجله، فاختلف المعنى.
قلت: وعبيد الله وعبد الله هذان هما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وما ذكره الشافعي رحمه الله من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك، بل حتى قدمه عدد من الأئمة المحدثين، يعني جعلوا رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مقدمة على رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو مالك. وجعلوا رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أيضًا مقدمة على رواية غيره من الكبار كالزهري عن عروة. فيجعلوا روايته مقارنة بالأئمة الكبار أقوى منها وأضبط.
قال رحمه الله: ولكن في حديث مجمع بن جارية ما يعضده ويوافقه، وهو حديث رواه أبو داود من حديث مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. طيب انتبه ختم المسألة بهذا الحديث. ضعفنا الآن رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لأنه قال في روايته قسم للفارس سهمين وللراجل سهما، فخالف رواية أخيه وأخوه أضبط منه. قال لكن مع تضعيفنا لروايته انتبه سيمر بك في المرويات هذا الحديث حديث مجمع بن جارية، وهو في مضمونه موافق للرواية التي ضعفناها، فما الجواب؟ اسمع الرواية أولا وسياتيك بالجواب أنها أيضا رواية ضعيفة، فاجتمعت الروايتان الضعيفان على رواية لم يقبلها المحدثون، نعم.
قال: سمعت أبا يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن وهو راوي الحديث. قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، يهزون الأباعر جمع بعير، يهزون يعني يدفعونها ويحثونها منطلقين إلى وجهة، وهم يرون حراكا وجلبة، وهم في منصرفهم من الحديبية وفي بعض روايات الحديث إذا الناس ينتهرون الأباعر يعني يحثونها ونهرونها للمسير إلى وجهة.
فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل الوحي فهرع الناس ينظرون ما الخطب؟ ما الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة؟ قال رحمه الله: قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف. نوجف كما تقدم أي نسرع، نعم.
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، وهو موضع بعد انصرافه من الحديبية. فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [الفتح: 1]. فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية.
خيبر في أي سنة؟ سابعة، والحديبية؟ في السادسة، نعم. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألف وخمسمئة، فيهم ثلاثمئة فارس. فأعطى للفارس سهمين وأعطى للراجل سهما. أعطى للفارس سهمين سهم له وسهم لفرسه، وأعطى الراجل سهما. فوافقت روايته رواية من؟ عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. فحتى لا يشكلن عليك هذا أتاك بالرواية وسمعت لفظها، رواه أبو داود. رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن مجمع. وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسم خيبر.
إلا أن الشافعي قال في مجمع بن يعقوب إنه شيخ لا يعرف. قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نرى له خبراً مثله يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. نعم، وعندئذ سترجح رواية عبيد الله بن عمر على كل من رواية أخيه عبد الله ولحديث مجمع بن يعقوب لأنه أيضاً من رواية شيخ لا يعرف.
قال الإمام أبو داود وقد أخرج الحديث: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. أي حديث؟ حديث أبي معاوية عن نافع عن ابن عمر قسم أنه أسهم صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهماً له. قال: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. قال: وأرى الوهم في حديث مجمع ومن قال ثلاثمئة فارس وكانوا مئتي فارس.
إذاً ضعف المحدثون رواية مجمع لجهالة الراوي مجمع بن يعقوب كما قال الإمام الشافعي، ولسبب آخر أن ما في الرواية مخالف لما عليه أرباب السير. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه. ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفين وأربعمئة، وهو كم قال هنا؟ قال: كانوا ألفاً وخمسمئة، يعني أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشر بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مئتي فارس، وهو كم قال؟ قال: ثلاثمئة. فكان للفارس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم.
تم بهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونأتي على بقية أحاديث الكتاب وبقي فيه أربعة أحاديث نأتي عليها إن شاء الله أو ثلاثة أحاديث نأتي عليها في مجلسنا المقبل، وبها يتم لنا كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وعملًا صالحًا متقبلًا وشفاءً من كل داء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جلّت ثناؤك وعزّ جارك وتقدست أسماؤك. فنضرع إليك ربنا ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا وتقينا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نستعيذ بحماك ونلجأ إليك ونجأر إليك ربنا أن تقينا وتكفينا شر العداة والبغاة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وعاث في الأرض فسادًا. اللهم احفظ حدودنا وبلادنا وعقيدتنا وسلامتنا وإسلامنا وأمننا وإيماننا. اللهم إنا نسألك الحفظ والصون وأنت أكرم الأكرمين. اللهم احم حما الحرمين الشريفين وقاصديهما يا ذا الجلال والإكرام أن تمسها يد سوء وغدر وخيانة وعبث. اللهم عليك بكل باغ ومعتد أثيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم على هذه البلاد وقاصديها وأهلها وقاطنيها الخير والنعمة والثناء الحسن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا، ووفق يا ربنا ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا بخير وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل عبيد الله بن عمر جده عمر بن عبد العزيز أم ابن الخطاب؟ ابن الخطاب، ولعلي أخطأت. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
ألا يمكن أن يقال إنه أجاز ابن عمر لأنه بالاحتلام أو غيره، ولا لأنه ببلوغه، لأنه بلغ خمسة عشر سنة؟ ظاهر الحديث إنما دل على السن كما ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما، فيقتصر في تعليل الحكم بما ذكر في الرواية.
يقول: هل الإمعان في الأسباب فيه منافاة للتوكل وما ضابط ذلك؟ لا شيء في الأخذ بالأسباب يسمى إمعانا، بل يقال اتكال عليها؛ يعني إذا كان تعلق القلب بالسبب، فهذا فيه ضعف للتوكل، فمرد صدق التوكل على ما يقوم بالقلب من صدق في تعليق القلب بربه سبحانه وتعالى وثقة بما عنده. والأمر كما قال أهل العلم في التوكل على الله: أن تكون بما عند الله أوثق بما في يدك أنت، فإذا حصل التوكل فلا يضره ما أخذ به من الأسباب.
هل يجوز إجراء الخيل أكثر من المسافة إذا دربت على ذلك؟ الجواب: نعم، وليس ذكر المسافة هنا حدا وضابطا شرعيا لينفي الزيادة على ذلك.
يقول: الظاهر أن المراد بالكرع في حديث عمر الخيل، وقد ورد اللفظ بمعنى ساق الشاة كما في حديث أبي هريرة: «لو دعيت إلى كراع لأجبت». هذا من المشترك، ويقال كراع الشاة أو كراع الناقة؛ يعني ذراعها، ويؤكل أيضا ويكون منه المرق، لكن لما ذكر الكراع والخيل وعطف عليها والعطف يقتضي المغايرة، قالوا إنه الإبل خاصة.
يقول: هل يعطى قائد المركبات العسكرية كالدبابات أسهم أو سهمين على رأي أبي حنيفة في عصرنا هذا، أم أن الحكومة التي تجهز الجيوش والمركبات؟ لا، هذا يختلف؛ صاحب الفرس يأتي بفرسه الذي هو من حر ماله ويشارك به في الغزو، فهو ينفق عليه ويجهزه ويعده، فهو متحمل مؤونته، ثم هو يقاتل عليه، فلو أصابه ما أصابه لربما تلفت نفسه وتلف فرسه، فلأجل ذلك استحق ما استحق.
هذا ما يتعلق الدرس من الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري