بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا الثاني والعشرون من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو آخر مجالسنا قبل موسم الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وهو أيضاً آخر أبواب كتاب الصلاة.
فإن نتدارس في مجلس الليلة بعون الله أحاديث باب الحيض، وهي آخر أبواب كتاب الطهارة، ليكون وقوفنا على مفتتح كتاب الصلاة في عودتنا بعد موسم الحج إن مد الله لنا في العمر وفسح لنا في الأجل. وفي باب الحيض الذي نتدارسه الليلة إن شاء الله تعالى خمسة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله، وعلق عليها الإمام تقي الدين رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والرشاد، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. باب الحيض هو آخر أبواب كتاب الطهارة كما أسلفت، وهو سابع الأبواب وبه يتم كتاب الطهارة. الحيض له تسعة أسماء أخر يذكرها الفقهاء هي: الضحك، والإكبار، والإعصار، والدارس أو الدراس، والعراك، والفراك، والطمث، والنفاس، وقد جمعها بعضهم بقوله: حيض نفاس دراس طمث إعصار ضحك عراك فراق طمث كبار.
فهذا الباب الذي نتدارس فيه الأحاديث الخمسة يذكر فيه الفقهاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، فقه الحيض عند الفقهاء يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة وهو أول أحاديث الباب عندنا، وأم حبيبة، وحمنة بنت جحش رضي الله عنهن، وفي رواية وأم سلمة بدل أم حبيبة، والأحاديث تأتينا في هذا الباب اتباعاً إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي». وفي رواية: «وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي».
قول الإمام المقدسي رحمه الله: وفي رواية؛ يوهم أنه رواية غير متن الحديث الذي في أصل الباب، وعادته يريدوا هذا إذا انفرد أحد الشيخين برواية دون الآخر، والواقع أن هذا اللفظ «وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» مخرج في الصحيحين معاً في باب الاستحاضة، ولهذا فلا وجه لقوله وفي رواية على اصطلاحه الذي درج عليه رحمه الله في الكتاب.
هذا أول الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها، ويدور على مسألة الاستحاضة وليس الحيض، والفرق عند الفقهاء والأطباء بينهما واضح جلي، فالحيض هو دم العادة الشهرية الذي ينتاب المرأة، وهو أحد علامات البلوغ عندها، وهو أيضاً مما خلقه الله في النساء سبباً بما خلقت المرأة فطرةً ووظيفةً أساساً في طبيعتها التي خلقت عليها، أعني الحمل والإنجاب والذرية التي جعلها الله تعالى من شأن النساء في البشر.
فهذا الحيض وله أحكامه وله مسائله الكبيرة الكثيرة في كلام الفقهاء، أما الاستحاضة التي يسميها الأطباء دماً نزيفاً، وهو دم أحمر نقي ليس له علاقة بدم الدورة الشهرية أو العادة، بل هو كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: «إن ذلك عرق»، يعني دم ينزف من المرأة لا علاقة له بدم الحيض، وما هو من خصائصه المعروفة عند البشر عموماً والأطباء خصوصاً.
فالشريعة فرقت بين دم الحيض ودم الاستحاضة كما هو فرق بينهما من حيث الطبيعة والخلقة والأحكام والأوصاف، فكذلك فرقت الشريعة بينهم في الأحكام الشرعية، وأجل ذلك أنه لا يتعلق بالاستحاضة أحكام الحيض، لا من حيث امتناع المرأة عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف، ولا من حيث وجوب الاغتسال لكل مرة يأتي فيها الحيض، فالاستحاضة تفارق الحيض في ذلك كله. حديث فاطمة رضي الله عنها وهي إحدى نساء الصحابة التي كانت تأتيها الاستحاضة، فقالت في الحديث: إني أستحاض؛ فالاستحاضة كما قال هنا عليه الصلاة والسلام، ويأتي في كلام المصنف «إن ذلك عرق»؛ ففي الحديث مسائل يأتي عليها الشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها يقال: حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل: استحيضت فهي مستحاضة. هذا أصل المادة في اللغة، الحيض من الفعل حَضَّ، يقال في المرأة حاضت وتحيضت.
وظاهر عطف المصنف رحمه الله هذين التصريفين للكلمة يدل على استوائهما في المعنى، وقد نبه الصنعاني رحمه الله على أن ما نقله أرباب اللغة كصاحب القاموس أن قولهم حاضت يعني سال دمها، أما قولهم تحيضت بمعنى قعدت أيام حيضها عن الصلاة، فـ «حاضت» يعني أتاها الحيض، و«تحيضت» يعني أخذت حكم الحيض بترك الصلاة، فالمعنيان مختلفان وإن تلازما في الجملة باعتبار تعلقه بالحكم الشرعي.
فما أخذ من الفعل: حاض تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً إذا كان الدم يأتيها في نوبة معلومة وهي التي تسمى بالعادة الشهرية أو الدورة الشهرية، فإذا أتى من غير نوبة يعني في غير وقته وفي غير عادته فهو استحاضة، ويقال للمرأة مستحاضة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضاً لاجتماع الماء فيه. نقل الشارح رحمه الله عن الهروي الذي ينقل عن ابن عرفة، أما الهروي فهو أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب كتاب الغريبين المتوفى سنة 401 للهجرة.
وأما ابن عرفة فالمقصود به هنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتقي الأسدي الملقب عند النحاة بنفطويه، قال الثعالبي رحمه الله: لقب نفطويه بهذا اللقب لدمامته وأدمته يعني شدة سواد بشرته، قال: وقدر اللقب على مثال سيبويه، لأنه كان ينسب إلى مدرسة الإمام سيبويه في النحو ويجري في طريقته ويدرس شرح كتابه رحمه الله، فغلب ذلك اللقب عليه ويقال ابن عرفة، وفاته رحمه الله كانت سنة 323 من الهجرة.
نقله في كتاب له يسمى مجمع الغرائب، فنقل معقباً على ما نقل هاهنا عن نفطويه في تشبيه الحيض بالحوض في أصل اللغة قال رحمه الله: قال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه: وهذا زلل ظاهر؛ لأن الحوض من ذوات الواو يقال: حظت أحوض أي اتخذت حوضاً، واستحوذ الماء إذا اجتمع، وسميت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منها لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها، فإذا أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظاً ومعنى؛ فلست أدري كيف وقع.
إذاً هو تعقيب على أنه لا يصح جعل الحيض مأخوذاً من معنى الحوض لسببين لفظاً ومعنى: أما اللفظ فلأن الحيض يائي التصريف والحوض واوي، والأصل في الاشتقاق أن يتفق في أصل الجذر وهذان مختلفان. وأما من حيث المعنى فإنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى يفترقان؛ لأن المعنى في الحيض معنى السيلان، يعني لا يقال للمرأة حائض إذا اجتمع الدم في رحمها بل إذا خرج وسال، فالحيض هناك من السيلان لا من معنى الاجتماع، وأما الحوض ففيه معنى الاجتماع، والاجتماع يخالف السيلان فهما مفترقان، إلا إذا قلنا إن المقصود هاهنا الاتفاق في المعنى من حيث الجملة فجائز أن يقال إن أحدهما أخذ من الآخر وإن لم يتفق في جميع الحروف في أصل الاشتقاق اللغوي.
قال: وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع، يعني بمعنى أن الحيض مأخوذ من الحوض بمعنى الاجتماع، قال: لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع لاسيما في بعض الأحوال، يعني في بعض أحوال الدم في المرأة في حال ابتدائه وتوسطه فإنه يتحقق فيه معنى الاجتماع، أما في انتهائه فإنه في حال السيلان.
قال رحمه الله: الثاني: أبو حبيش بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة، ثم ياء آخر الحروف ساكنة، ثم شين معجمة، هذا ضبط لاسم والد فاطمة الصحابية رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش، وتعلمون أنه لما كانت الأسماء والكتب تنقل من غير ضبط ولا نقط فربما يكثر التصحيف والتحريف في الأسماء غير المشهورة مثل هذا، فربما ينقل حبيش أو خنيس أو حنيس وغيرها، فالحاء تحتمل الجيم والخاء، والباء تحتمل النون والتاء والثاء، قال بضم الحاء المهملة وهذا ضبط يفرق بينه وبين الخاء والجيم، وبعدها باء ثانية الحروف مفتوحة، قال ثاني الحروف يعني من حيث الترتيب الهجائي، ثم قال بعد ذلك ياء، وهذا ليس معهوداً في ضبط الكلمات؛ فإما أن يضبط بالنقاط: باء موحدة، وياء مثناة تحتية، وتاء مثناة فوقية، وثاء مثلثة وهكذا، أو يضبط بمسألة الإعجام والإهمال فيقول مهملة أو معجمة، لكن المصنف رحمه الله جمع بين أكثر من نوع في الضبط.
قال: وهو أبو حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم عبد المطلب وذلك غلط عندهم، والصواب المطلب كما ذكرنا. أما فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها راوية هذا الحديث فقد تزوجت بعبد الله بن جحش رضي الله عنه، فولدت له محمداً وهو صحابي. وأما فاطمة هذه فغير فاطمة بنت قيس التي ستأتي إن شاء الله تعالى في باب النكاح.
في رواية الأحاديث للمجهول لما لم يسم فاعله؛ لأنه لو كان الحيض لقالت: إني أحيد، فما قالت إني أستحيض بل جعلته مبنياً للمفعول: إني أستحاض، قال رحمه الله: هذا الفعل لا يبنى للفاعل، يعني لا يأتي منه صيغتان معلوم ومجهول، لا يأتي منه في اللغة إلا المبني للمجهول، تقول: تستحاض المرأة واستحيضت، ولا تقل تستحيض المرأة واستحاضت.
قال: كما يقولون في تلك الأفعال من هذا الباب من مثل هذا الأصل: يقال نُفست المرأة ولا يقال نَفست، ويقال نُتِجت الناقة ولا تقول نَتَجت، يعني أنجبت أو ولدت، ويقال حُمَّ المريض ولا تقول حَمَّ، يعني أصابته الحمى، فهذه الأفعال لا تأتي إلا مبنية للمفعول، وهو كما قال المصنف رحمه الله مأخوذ من معنى الحيض من أصل الكلمة والزوائد التي هي الهمزة والسين والتاء أو الميم تقول امرأة مستحاضة، تأتي كما قال للمبالغة ولذلك أصول في اللغة.
فالفعل قر من الثبات يقال قر الشيء في المكان، فإذا قيل استقر بزيادة الهمزة والسين والتاء فليس فيه معنى زائد، أراد التنبيه على قاعدة دارجة في اللغة مشهورة تقول: إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وهذا هو الأصل، لكنه يستثنى منها بعض الكلمات كما أشار المصنف رحمه الله هنا، يقال أعشب المكان إذا نبت فيه العشب، فإذا استعملوا بعض الحروف الزائدة يقولون أعشوشب المكان أرادوا المبالغة في أن العشب النابت فيه كثير.
قال: وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا المعنى، وربما جاءت الزوائد لغير معنى المزيد فيقولون استقر بمعنى قر من غير زيادة فيه، والأمر مبني على شيء من التسامح في اللغة ولكل قاعدة شواذ ولها أمثالها التي تأتي في مظانها من كتب اللغة نحو وصرف.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع، الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر فيقال الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى، وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة.
الآن هذا نظر في قولها رضي الله عنها: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فهمنا معنى قولها إني أستحاض وليس الحيض بل الاستحاضة، فما معنى قولها فلا أطهر؟ قال: لفظة الطهارة تطلق على ثلاثة معاني: أن تصف الشيء بالنظافة تقول عنه طاهر، فلا علاقة لهذا بالمعنى الشرعي معنى لغوي يقال هذا ثوب طاهر يعني نظيف وليست الطهارة الشرعية، وهذا مكان نظيف طاهر وهذا ثوب طاهر بمعنى نظيف، فيطلق بمعنى النظافة وهذا معنى عام ولا علاقة له بالمعنى الشرعي.
المعنى الثاني أن تطلق الطهارة بمعنى المطهر، وهذا هو الوضوء والغسل، ألا ترى أننا نقول إن الوضوء طهارة والغسل طهارة، فما معنى طهارة هنا؟ ليس بمعنى نظافة بل بمعنى مطهر، فالوضوء مطهر للعبد إذا أصاب الحدث والغسل مطهر يرفع الجنابة، إذاً المعنى الأول اللغوي العام طهارة بمعنى نظافة، والمعنى الثاني المعنى الشرعي الذي هو بمعنى المطهر، وهذا يطلق على الوضوء والغسل فالوضوء طهارة والغسل طهارة.
المعنى الثالث الوصف المترتب على الحكم الشرعي، فمن توضأ بعدما كان على حدث يقال هو الآن على طهارة، وإذا أحدث دخل الحمام أكرمكم الله أو خرج منه ريح أو نام واستيقظ فيقول إنه ليس على طهارة، إيش يقصدون بكلمة طهارة هنا؟
الحكم الشرعي الوصف ليس على طهارة، ليس على وصف يبيح له الصلاة والطواف ومس المصحف والعبادات التي تشترط لها الطهارة، هذه ثلاثة معاني. أي المعاني الثلاثة هو الذي نفسر به قول الصحابية فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما قالت: إني أستحاض فلا أطهر؟ هل معناها لا تغتسل؟ لا، ليس هذا السؤال. هل معناها أنها أصبحت على غير طهارة؟ لا، هي جاءت تسأل، «فلا أطهر» هي ما تقرر عندها، هذا سألت: أفأدع الصلاة؟
فقالوا: إذاً المعنى المقصود في سياق كلامها على المعنى اللغوي العام وهو النظافة؛ إيش معناها؟ تقول: أنا على غير نظافة. ما المقصود؟ أن دمها الموصوف بالنجاسة مستمر معها، فهي تقول: أنا لا أطهر، يعني لا ينقطع دمي فأنا لازلت على غير نظافة. هذه منهجية لطيفة، اسمع ماذا قال فيها الشارح رحمه الله تعالى.
قال: فإذا ثبت هذا، فنقول: قولها «فلا أطهر» يحمل على الوضع اللغوي الذي هو بمعنى النظافة، وكُني باللفظة عن عدم النظافة من الدم؛ لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، ولا هي أيضاً عالمة بالحكم الشرعي؛ فإنها جاءت تسأل عنه. إذاً تعذر المعنيان، تعذر معنى المطهر (الوضوء والغسل)؛ لأنها في وقت نزول الدم لا تستعمل الوضوء ولا الغسل، فما كانت تستعمل المطهر، فلا يصلح هذا المعنى. وهي جاءت تسأل عن الحكم، فما تقول: إنني لا أطهر، يعني أنا لست على طهارة، لا، هي جاءت تتبين الحكم الشرعي؛ فلم يكن سؤالها عن الوصف الشرعي، ولم يكن سؤالها عن استعمال المطهر لأن حالها لا يناسب استعمال المطهر، فماذا بقي؟ بقي المعنى الأول اللغوي.
هل معنى هذا لما قالت: إني أستحاض فلا أطهر، يعني أنا على غير نظافة؟ قال رحمه الله: كُني باللفظة عن عدم النظافة من الدم؛ يعني دمها مستمر في نزوله، وهي بالتالي لم تكن نظيفة من الدم. فاستعملت، ليس المقصود هنا الكناية الاصطلاحية في البلاغة؛ لأن قولها لا أنظف عن الدم لفظ معنى حقيقي، لكن المراد أنها عبرت بقولها فلا أطهر بمعنى أنني لم أتنظف من الدم بحكم استمرار نزوله. هذه منهجية لطيفة؛ كيف تحمل اللفظة على أحد دلالاته ومعانيه المحتملة؟ تنظر فتختبر المعاني وتجربها، فما استقام لك منها أبقيته عليه، وما تعذر استبعدته.
هنا عندنا ثلاثة معاني، تعذر اثنان فتعين الثالث على طريقة السبر والتقسيم. وإذا تبين لك عند الفحص في المعاني أنه يصح منها اثنان من الثلاثة وأبطلت ثالثاً أو استبعدته، فماذا تصنع؟ تحاول الترجيح بين المعنيين أيهما أولى، أما أن يكون أحدهما حقيقة والثاني مجاز، وأما أن يكون أحدهما هو حقيقة عرفية مشتهرة فيغلب، أو مجاز مشتهر فيغلب على الحقيقة المهجورة، على ما يذكرونه في الترجيح بين دلالات الألفاظ.
قال رحمه الله: فنقول قولها «فلا أطهر» يحمل على الوضع اللغوي، وكُني باللفظة عن عدم النظافة من الدم؛ لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، ولا هي أيضاً عالمة بالحكم الشرعي فإنها جاءت تسأل عنه، فتعين حمله على الوضع اللغوي، ثم حقيقته استمرار الدم، وعليه حمله بعضهم عن حقيقة معنى «فلا أطهر»، ما معنى عدم النظافة؟ استمرار الدم. ولو أمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض.
السؤال: الاستحاضة الذي هو استمرار الدم، هل معناه الاستمرار الحقيقي الذي لا ينقطع فيه الدم عن المرأة؟ هذا ممكن، هذا محتمل، وقد يكون في بعض حالات النساء كذلك، وقد يكون المقصود غلبته وليس استمراره المتصل؛ فإذا كان غالباً يصح أن يقال فيه أيضاً الاستمرار؛ لأن العرب في مجاز كلامها إذا تولى الشيء واقترب بعضه من بعض عبروا عنه بالاستمرار والتتابع، ولهذا قالت: إني أستحاض فلا أطهر. هل معنى كلامها أنه فعلاً ما ترى الطهر وانقطاع الدم يوماً؟ هذا محتمل، ويحتمل أن أكثر أيامها ينزل فيه الدم إلا ما ندر، ولأنه نادر قليل فكأنه غير موجود. فإذاً لما تقول: إني أستحاض فلا أطهر، يحتمل المعنى أن لا ينقطع دمها أبداً يستمر كل يوم، أو أن يكون المعنى يغلب عليها في غالب الأيام ولا ترى الطهر وانقطاع الدم إلا شيئاً يسيراً من الأيام أو ساعات من اليوم مثلاً، فكل المعنيين وارد في لفظها رضي الله عنها وأرضاها.
قبل أن ننتقل للفائدة الخامسة، فهمنا أن الطهارة تأتي بثلاثة معاني: النظافة، والمطهر الذي هو الوضوء والغسل، والوصف الشرعي من ارتفع عنه الحدث يقال عنه طاهر. تطبيقاً لهذا في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، من أي المعاني الثلاثة؟ استعملنا انقطاع الدم، المعنى الأول النظافة انقطاع الدم. طيب: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222]، الثاني استعملنا المطهر وهو الغسل. طيب قوله في الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وهو عند مالك في الموطأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصحف: «لا يمسه إلا طاهر»، هذا الثالث هو الوصف؛ إذاً تأتي الطهارة بالثلاثة المعاني ولها استعمالات في نصوص الشريعة.
الفائدة الخامسة: قولها «أفأدع الصلاة» سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته، وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. يعني فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش لما جاءت سألت، سألت عن الحيض أو عن الاستحاضة؟ عن الاستحاضة، ما الدليل؟ هي تقول: إني أستحاض. السؤال الثاني: أكانت رضي الله عنها تعرف حكم الحيض أنه يمنع الصلاة أو لا تعرف؟ ما الدليل؟ نعم، أرادت أن تسأل هذه الاستحاضة لها حكم الحيض؟ قال رحمه الله: «أفأدع الصلاة» سؤال عن استمرار حكم الحيض إذا استمر الدم في حالة دوام الدم، قال: وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة.
السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا، إن ذلك عرق»، فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دماً، يثعب أثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر رضي الله عنه، وذلك لما طعن في آخر يوم في حياته طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، فإنه لما طعن ظل الدم ينزف فدخلوا عليه وهو ينزف دماً، أو جرحه كما قال يثعب دماً، فصلى رضي الله عنه. أثر عمر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ يدل على ما دل عليه الحديث «أفأدع الصلاة؟» قال له، وعلل أن ذلك عرق؛ فإن كان الدم ينزل بسبب نزيف كجرح نازف ويثعب فإنه لا يمنع الصلاة، مع أن الدم الكثير الخارج لكنه لا يمنع من الصلاة، وهذا هو الدليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق، واستدل بأثر عمر رضي الله عنه وهو من فقه الصحابة لهذه المسألة في الشريعة.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عرق»، ظاهره انبثاق الدم من عرق، قد جاء في الحديث «عرق فجر»، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجال الحيض المعتادة. قوله عليه الصلاة والسلام «ذلك عرق»، يسميه أهل اللغة العرق العاذل بالعين والذال، العرق الذي يسبب نزول دم الاستحاضة أو النزيف كما يسميه الأطباء. يقول الأزهري أيضاً في المعجم: هذا العرق في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم فيختلف المخرجان اللذان يخرج عنهما الدم في كل نوع: دم الحيض ودم الاستحاضة. قال ظاهر قوله: «إن ذلك عرق» انبثاق الدم من العرق.
واستدل رحمه الله برواية في الحديث «عرق فجر»، الحديث وإن كان ضعيفاً من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال لها: «لا تدعي الصلاة ولو قعدت على كرسي وتحتك طست»، يعني حتى لو كان الدم كثيراً بحيث كان يصب صباً فيجمع تحتها وهي جالسة في طست أو في إناء، قال: «فإنه عرق انفجر أو قرحة في الرحم»، لكن الحديث فيه ضعف. هذا الحديث بقوله «عرق فجر» استدل به المصنف على أن منبع الدم في الاستحاضة انبثاقه من عرق. هل هو عرق حقيقي لما قال: «إن ذلك عرق»؟ قال: هذا محتمل بدلالة الرواية الأخرى «عرق انفجر»، وجاء في لفظ آخر أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت لما أصابها ما أصابها جاءت، قالت: خشيت ألا يكون لي حظ في الإسلام، وأن أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي لله عز وجل صلاة. خشيت رضي الله عنها مما أصابها أن تكون قد خرجت من الإسلام، وبنت هذا على مسألة بقاء الإسلام ببقاء الصلاة في حياة صاحبه؛ فحملها الهم رضي الله عنها على السؤال.
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه في مثل رواية الباب مع زيادة في آخره في هذا الذي أخرجه الأئمة أحمد والدارقطني والحاكم: «فإنما ذلك ركضة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها»، والحديث أيضاً ضعيف السند. فالمقصود أن هاتين الروايتين دلتا على أن قوله هنا في الصحيحين «إن ذلك عرق» عرق حقيقي الذي يجري فيه الدم في ابن آدم، وفي احتمال آخر أنه تعبير مجازي قال: ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، كأنه قال: إن هذا الدم كأنه عرق يصب منه الدم وليس عرقاً في الحقيقة؛ قال: لأن سبب الاستحاضة كثرة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.
السابع: في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج؛ فإن الخوارج يرون أن الحائض يجب عليها قضاء الصلاة، وشذوا بذلك عن جملة الأمة وفقهائها.
استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، وأنكره بعضهم، يذكر عن بعض السلف كما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف رحمه الله عن بعضهم كعطاء والحسن البصري وعقبة بن عامر أنهم كانوا يستحبون للحائض لأنها ممنوعة عن الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله في وقت كل صلاة، وقال: وأنكر ذلك بعضهم، يعني بعض السلف أيضاً، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة وإبراهيم النخعي رحمه الله. والصواب مع من أنكر؛ لأن استحباب العمل متوقف على الدليل ولا دليل، مبنى ذلك في اجتهادهم رضوان الله عليهم على أن شأن المؤمن التعلق بالعبادة خصوصاً إن كانت من أركان الإسلام كالصلاة، فإذا كان مانع عن أداء الصلاة فلن يمنع من الاتصاف ببعض أحوالها وهو ذكر الله عز وجل، والوضوء الذي لا يرفع الحدث لكنه كوضوء الجنب عند إرادة النوم.
الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» رد إلى أيام العادة. الآن المستحاضة امرأة بالغة، ومعنى بلوغها أن الحيض يأتيها لكنه يأتيها مع الحيض استحاضة، والاستحاضة إذا غلبت تداخلت مع أيام الحيض؛ فهل هي جاءت تسأل؟ قالت يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر، يعني دمها لا ينقطع، وهذا دلالته على أن دم الحيض يتصل بدم الاستحاضة قبله وبعده بسبب الاتصال. فهل أدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». كيف تفعل؟ ماذا تفعل المستحاضة ودمها مستمر؟ تترك الصلاة في وقت الحيض، طيب وفي غير وقت الحيض تصلي ودمها مستمر، ما الفرق؟ هذا محيض وذاك دم استحاضة. ممتاز، إذاً هذا يتوقف على وجود علامة نفرق فيها أو تفرق فيها المرأة بين الحيض والاستحاضة. التفريق لا يكون إلا بأحد طريقين: الأول الوقت والزمان، وقت العادة وزمانه الذي اعتادته المرأة، اعتادت أن يأتيها كل يوم الخامس من الشهر الهجري إلى العاشر، خمسة أيام، ستة، سبعة، من يوم عشرة إلى يوم 15، من يوم 12 إلى يوم 20 وهكذا، أما من خلال الوقت المعتاد ولهذا يسمى عادة ودورة شهرية. الطريقة الثانية أن تفرق بالوصف، بوصف الدم وطبيعته وما يصحبه من علامات وأعراض، فدم الحيض أسود ثخين ذو رائحة كريهة ويصاحبه أعراض ومصاعب ومتاعب تأتي المرأة بخلاف دم الاستحاضة.
السؤال: جواب النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» يدل على أنها كانت عندها عادة مستقرة من حيث الزمن أو قال لها ابحثي بالوصف؟ هل كان يقصد العادة أو التمييز؟ من أين قلتم عادة؟ قال «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»، هذا إشارة سيتكلم المصنف الآن هنا رحمه الله أن الفقهاء قالوا: المرأة أما معتادة وأما مميزة. إذاً إيش يعني معتادة؟ لها عادة مستقرة من حيث الزمن الذي يأتي فيه الدم. وما معنى مميزة؟ تعرف التمييز؛ لماذا؟ لأن النساء يختلفن في ذلك، فمنهن من ليست لها عادة -الذي يسميه الأطباء اضطراب الدورة الشهرية- يأتيها مرة.
في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره. يأتيها شهر ثلاثة أيام، وشهر خمسة أيام، هذه التي يسمون عدم الانتظام، يسميه الفقهاء عدم العادة؛ يأتيها الدم لكن ليس له عادة متكررة كل شهر. وهي أيضاً بالنظر إلى وضعها من حيث الدم؛ إما أن تكون مبتدأة، أي أن تكون المرأة أول مرة يأتيها ثم يستمر، أو أن يكون للمرأة ها هنا يأتيها الدم باستمرار فتكون أيضاً معتادة. فإذاً هذه التقسيمات التي يقررها الفقهاء مأخوذة من نصوص الشريعة، وسيشير رحمه الله إلى طريقة كيف يستنبطون الحكم من أقواله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن قوله صلى الله عليه وسلم: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»؛ رد إلى أيام العادة وليس إلى التمييز بين الدم والدم. من أين عرفنا هذا؟ قال: قدر الأيام التي كنت، فردها إلى الزمن، والزمن عادة. ركز في هذا؛ لأنه سيشير إلى رواية أخرى في الحديث فيها التعويل على الوصف، فهو إذاً اعتبار بالتمييز.
قال: والمستحاضة إما مبتدئة أو معتادة؛ مبتدئة التي يأتيها الحيض أول مرة ثم يستمر بعد ذلك، أو معتادة سبق لها الحيض ولو مرتين أو ثلاثاً في شهرين أو ثلاثة، فأصبحت عادة لها. وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، فهذه أربعة. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»، وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها. وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة؛ يعني فاطمة رضي الله عنها لم يثبت عندنا في الرواية أنها كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنه ردها إلى العادة.
قال: فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. سيأتي الآن في كلامه أنه وجدت رواية لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ردها إلى التمييز، وأشار إليها بما يدل على أنها كان لها تمييز. على كل حال، ما الذي يفيدنا نحن ها هنا في الفقه المستنبط من الحديث؟ في رواية أبي داود والنسائي: «دم الحيض أسود يُعرف، فإن له رائحة، فإذا كان كذلك فدعي الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». هناك في الجواب في الرواية الأخرى ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز.
الفقهاء ما الذي يهمهم في هذا؟ يهمهم جداً استنباط الحكم في الحديث؛ لما ردها صلى الله عليه وسلم إلى العادة، قال: إن لم يثبت في الحديث رواية تدل على التمييز يدل على أن المرأة المستحاضة تعمل بترك الصلاة في الوقت الذي يأتيها فيه الحيض عادة، ميزت أو لم تميز. ركز معي، بمعنى اعتادت أن الدم يأتيها من يوم خمسة إلى يوم عشرة في الشهر، لكنها في ذلك الشهر رأت دم الحيض انقطع يوم ثمانية وعاد إلى لون أحمر نقي يوم تسعة وعشرة، فعلى مقتضى الحديث لا فرق بين المميزة وغير المميزة؛ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ولو ميزت. وهذا اختلاف جوهري في الحكم، ينبني على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم ردها في الحكم إلى الزمن، إلى العادة، بغض النظر عن الوصف.
طيب لو قال قائل: ربما ردها لأن فاطمة بنت أبي حبيش كانت غير مميزة؟ هذا محتمل أن تكون مميزة وأن تكون غير مميزة. يقول المصنف بعد قليل: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، فيكون هذا عند الأصوليين يقتضي العموم، فميزت المرأة أو لم تميز المرد إلى العادة. هذا مهم جداً ويختلف فيه الحكم، فيقال للمرأة: إن كان الدم يأتيك عادة في الحيض من اليوم الخامس إلى العاشر، فاتركي الصلاة في تلك الأيام الخمسة أو الستة، ولو رأت الدم اختلف في أثناء المدة بناءً على ما استنبط هنا فيما يذكره المصنف.
قال: فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك، وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية وهي ما يقال: إن ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. يعني لما جاء السائل يسأل وهو يحتمل لحالتين، فاطمة رضي الله عنها سألت، وسؤالها كأي سائل يحتمل في حالها أن تكون مميزة أو غير مميزة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل. هذه قاعدة عند الأصوليين والفقهاء: ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال مع وجود الاحتمال، فكونه أجابها جواباً واحداً، نستنبط منه الحكم لها ولغيرها، وسيأتيك بأمثلة لهذه القاعدة.
ومثلوه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي لفيروز وقد أسلم على أختين: «اختاري أيتهما شئت»، ولم يستفصله هل وقع العقد عليهما مرتباً أو متقارناً. ومثل ما قاله عليه الصلاة والسلام لفيروز الديلمي الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من صنعاء، وفيروز هذا هو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم فيروز وتحته أختان زوجتان في الإسلام، يحرم الجمع بين الأختين، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام: «اختاري أيتهما شئت». ما فائدة هذا الحديث؟ خلاف الحنفية يقولون: إن تزوجهما معاً في العقد بطل العقدان ويعقد عقداً جديداً، وإن تزوجهما بالترتيب فيثبت نكاح الأولى ويبطل نكاح الثانية. فيقال في الجواب: لما سأل أو عرضت حالته أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب واحد مع احتمال الأمرين. ما القاعدة؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال.
مثل حديث فيروز، حديث الحارث بن قيس فيما أخرج أبو داود والحديث صحيح، قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: «اختر منهن». مثل حديث فيروز والحارث بن قيس، حديث غيلان بن سلمة الثقفي قال: أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية أسلمن معه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخير منهن أربعاً. يقول الحنفية: إن تزوجَهُن ليس في وقت واحد على الترتيب يثبت نكاح الأوائل الأربع ويبطل نكاح من وراءهم، وإن تزوجَهُن معاً في عقد واحد بطلا، أو يتخير حسب الحديث، فليقل الجمهور: الحكم واحد بنص قوله عليه الصلاة والسلام: «تخير»، «اختر». هذا تطبيق للقاعدة.
ومثله أيضاً حديث بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أن أحج عنها؟ قال: «نعم»، ولم يفرق في الحديث بين ما إذا كانت قد أوصت أن يحج عنها أو لم توصِ. فهكذا أمثلة كثيرة يقولون: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. طبق هذا على قاعدة فاطمة، على حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قالت: إني أستحاض، يحتمل أن تكون مميزة وأن تكون غير مميزة ولم يستفصل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدل على ماذا؟ على العموم، أن الحديث يعم الحالتين معاً؛ فمن كانت مميزة أو غير مميزة، فالمرد إلى ماذا؟ إلى العادة الزمانية التي تعرف فيه المرأة الدم الذي يأتيها في وقته المعتاد، فتترك الصلاة فيه ولو ميزت الدم واختلف، فإن المرد إلى العادة عملاً بهذه القاعدة. هذا مذهب من؟ هو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي رحمهم الله تعالى.
هذا الاختيار لأبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أن القاعدة إنما تنسب إلى الإمام الشافعي، ولهذا فإن الصنعاني رحمه الله قال: القاعدة لا يقول بها الحنفية، وتنزيل فقه المسألة على القاعدة لا يستقيم مع أصولهم. لكن الذي أراه أن الشارح رحمه الله ما خرّج مذهب الحنفية على القاعدة، بل قال: والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية، فأشار فقط إلى مأخذ أصولي في هذه المسألة في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا نقول ها هنا؛ لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة، كان ذلك دليلاً على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها، كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به، إيش قال؟ وفي حديث فيروز، أسلم على أختين، فماذا قال له؟ «اختاري أيتهما شئت»، ولم يفرق هل وقع العقد مرتباً أو وقع متقارناً. حديث فيروز قلت لكم يروى أيضاً في حديث الحارث وغيلان لأكثر من واحد، ومما أخرج الشافعي حديث نوفل بن معاوية، أسلم عن خمس، ولفظه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أمسك أربعاً وفارق الأخرى»، من الأخرى هنا؟ الأخيرة التي لا يختارها. قال: «أمسك أربعاً وفارق أخرى»، قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فإيش؟ فطلقتها. رواه الشافعي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا نقول ها هنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان ذلك دليلاً على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها. قال: والذي اعترض به، ثم يردها هنا أيضاً، الذي اعترض به هناك في حديث فيروز، يعني الحنفية ماذا قالوا؟ وهم يقولون: إن وقع العقد مرتباً يثبت نكاح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، عدما وراءهن. ماذا قالوا في الجواب؟ قالوا: لا، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه بهذا إلا هو يعرف حاله، ربما سأله فلم ينقل الراوي هذا السؤال، لكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام يرد بمعرفة بحال السائل. قال: نفس الكلام يرد هنا، أنه أجاب فاطمة بنت أبي حبيش بأنه يعلم حالها؛ ما حالها؟ أنها كانت لا تميز، وبالتالي فلا تطبق هذا الحكم على المميز. الذي اعترض به هناك يعترض به هناك أيضاً.
نعم، قال: والذي اعترض به ثم يردها هنا أيضاً، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عالماً حال الواقعة كيف وقعت، فأجاب على ما علم، وكذا يقال هنا، يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. وهذا الإيراد كما يقول الصنعاني رحمه الله في غاية من البعد؛ لأن هذا التجويز خلاف الظاهر؛ يعني الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها كما لم يسأل فيروزاً الديلمي ولا سأل غيلان الثقفي ولا أصحاب القصص أولئك ما سألهم، ولو سألهم لنقلها الراوي. قال: فهذا خلاف الظاهر.
قالوا ولأنه، يقول الصنعاني رحمه الله: ولأنه ولو فتح هذا الباب وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتي على ما يعلمه من أحوال الناس، لأبطل أكثر الظواهر من الأحاديث، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحكم إلا بنحو ما سمع والفتي كالأحكام. قال: ولأنه حينئذ تقل فائدة الحديث؛ إذ تختص الفتيا بذلك الشخص المعين، لأنه حكم اختص به إذ لا يعلم أنه يعم غيره إلا بعد معرفة الحال التي كان عليها، ولا يعلمها أحد، فإنه لم ينقل أحد على أي كيفية كان نكاح فيروز، وعلى أي صفة كانت استحاضة فاطمة، الحال التي وقعت عليها الفتيا مجهولة، ولا يتأتى لنا الحكم في أمثال ذلك لجهل أي الحالتين وقع عليها الفتيا، وحصل العلم له صلى الله عليه وآله وسلم. إلى آخر ما قرره في كلام جيد محرر في إبطال هذا الاعتراض الذي أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله في رواية: «وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». اختار بعضهم في قوله: «وليس بالحيضة» كسر الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة، والحيضة بالفتح المرة من الحيض، «الحيضة»، «الحيضة»؛ الحالة كما تقول اسم الهيئة، أما الحيضة فاسم المرة. والخطابي رحمه الله في غريب الحديث وفي معالم السنن وحتى في إصلاح غلط المحدثين رجح هذا، مع أنه نقل أن أكثر رواة الحديث يضبطونها بالفتح، والمعول على الرواية لا على الرأي، فالحيضة بالفتح هي الصيغة التي صحت بها الرواية.
نعم، وقوله: «فإذا أقبلت»، تعليق بالحكم بالإقبال، تعليق بالحكم بالإقبال والإدبار، فلابد أن يكون معلوماً لها بعلامة تعرفها. فإن كانت مميزة وردت إلى التمييز، فإقبالها بدء الدم الأسود؛ يعني التمييز هنا أن تميز وصف الدم في الحيض عن دم الاستحاضة. قال: «فإذا أقبلت»، كيف تعرف إقبالها؟ بوصفه. نعم أن يكون دماً أسود، ما يصاحبه من المصاعب والأعراض التي تعرفها المرأة. نعم، قال: فإقبالها بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة، هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى إن كانت مميزة فتعرف الإقبال والإدبار بوصف الدم. طيب وإن كانت معتادة فالإقبال والإدبار ما هو؟ الوقت، بداؤه وانتهاؤه.
نعم، قال: وإن كانت معتادة وردت إلى العادة، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذه ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة، وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتادة، وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها: «دم الحيض أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة»، فأمسكي عن الصلاة، هذا هو أقوى الروايات كما يقول، وهو ما أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وابن حبان في الصحيح.
نعم، وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا ذهب قدرها»، فالأشبه أنه يريد قدر أيامها، وبالتالي يكون في رواية الباب إشارة إلى عدم التمييز، فبنى الحكم على ماذا؟ على المدة وعلى العادة، أما رواية...
أصحاب السنن: دم الحيض أسود يُعرف، فإن صحت الرواية فيكون فعلاً محمولاً على أنه ردها إلى العلامة، إلى الوصف، إلى التمييز. وإن صححه ابن حبان وأخرجه في الصحيح والحاكم كذلك، فإن أبا حاتم أعله، قال: ولم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، ولهذا ما أخرجه الشيخان.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال: فإذا ذهب قدرها، بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو بالمهملة الساكنة؛ أي قدر وقتها والله أعلم. تنبيه: ما يتناقله بعضهم فإذا ذهب قذروها لا يصح، وإنما الصواب فإذا ذهب قدرها.
قال: وقوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره؛ لأنه لم يذكر الغسل، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل، وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الأدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله فاغسلي عنك الدم محمولاً على دم يأتي بعد الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها: واغتسلي، رواية البخاري من طريق أسامة عن هشام بن عروة قال في آخر الحديث: ثم اغتسلي وصلي. أين الإشكال؟ أولاً قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، فلا أطهر يعني يتصل حيضها باستحاضتها ولا ينقطع، قال عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم؛ أي دم الحيض.
قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا ذهب قدرها، وفي رواية فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم؛ أي دم الحيض، وصلي. طيب فين الاغتسال؟ ما ذكر، وهذا الإشكال بيان حكم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائلة عن حكمها. ها هنا طريقتان في الجواب، الأولى: قال القاضي عياض فسر سفيان الحديث فقال: إذا رأت الدم بعدما تغتسل تغسل الدم فقط بعدما تغتسل، فجعلوا قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم محمولاً على دم يأتي بعد الغسل، فكأنه قال فاغسلي عنك الدم. حمل بعضهم هذا على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض مع الاغتسال، فجعلوها مدرجة فيها ليخرج الإشكال.
الطريقة الثانية وهي الأسلم: قال والجواب الصحيح أن الرواية التي عندنا في الكتاب وإن لم يذكر فيها الغسل فقد ذكرت في رواية أخرى صحيحة وهي التي عند البخاري كما سمعت، قال فيها صلى الله عليه وسلم: «ثم اغتسلي وصلي»، فزال الإشكال بحمد الله. نبّه الحافظ ابن حجر إلى الاختلاف في رواية الصحيحين، رواه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الذي فيه ذكر قصة فاطمة، تفاوتت الروايات، قال رحمه الله: هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام يعني ابن عروة، فمنهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، قال وكل منهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين؛ فيُحمل على أن كل فريق اقتصر على أحد الأمرين لوضوحه عنده، انتهى كلامه.
ومسلم رحمه الله ساق الحديث ثم قال في آخره: وتوضئي لكل صلاة، قال رحمه الله: لم يذكر الاغتسال، ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره وهو قولهم: وتوضئي لكل صلاة، قال فإنه قال قوم هو معلق، إلى آخر ما هناك. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أخرج الحديث في التمهيد من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة أيضاً ولفظه: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي، فنص على الجمع بين غسل الدم والاغتسال، قال هشام: أي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وحديث ابن عبد البر صحيح السند والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، من أين؟ فاغسلي عنك الدم، لأنه أوجب غسله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: فيه دليل على أن حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوقى الاستحاضة فتتوضأ منه لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء إلا فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، قال لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «توضئي لكل صلاة». تم أول أحاديث الباب وهو أطولها وأوسعها، وما يأتي بعده من الأحاديث فهو كالموجز عنها أو التي فيها زيادة بعض الأحكام التي لم يشتمل عليها حديث فاطمة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة، هل أمرها بأن تغتسل لكل صلاة أم هي فعلت ذلك اجتهاداً؟ الرواية الصحيحة أمرها أن تغتسل، في بعض نسخ عمدة الأحكام وليس الصحيحين جاء اللفظ: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وسينبه الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله على أن هذا اللفظ ليس في الصحيحين، فكانت النسخة عنده من العمدة فيها هذا اللفظ، فنبه على عدم صحته؛ لأنه ينبني عليها خلاف فقهي كبير، هل تغتسل المستحاضة لكل صلاة؟ الجواب لا، عند جمهور الأئمة الأربعة لا يوجبون الغسل، فمن أين جاء القول به؟ من هذا التصحيف في الرواية، وهي التي سينبه عليها الشارح إن شاء الله تعالى.
قال أم حبيبة هذه ابنة جحش بن رئاب الأسدي، أخت زينب بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ويقال فيها أم حبيبة ويقال أم حبيب، هي بنت جحش بن رئاب الأسدي، رئاب بالهمزة كما ضبطه ابن عبد البر وابن الأثير، وضبطها الحافظ ابن حجر بالياء في ترجمة أخيها عبد الله بن جحش، قال: براء وتحتانية آخره، أحدها غياب، فعلى كل حال زينب وأم حبيبة هذه هي أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت زيد بن حارثة. قال المصنف: كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وسينبه بعضهم إلى أن هذا من الوهم الذي وقع لبعضهم، وإن قال بعضهم كانت قبل ذلك عند عبد الرحمن لكن لا يصح.
أم حبيبة أو أم حبيب فيها خلاف، يقول إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة، قال الدارقطني: قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، لكن يقول ابن الأثير إن أم حبيبة بالتاء أكثر عند المحدثين في رواية الحديث، وفيها خلاف كبير قيل اسمها كنيتها وقيل بل اسمها أم حبيبة أو أم حبيب واسمها حبيبة، على خلاف في اسمها رضي الله عنها. الآن هذه صحابية أخرى ذكرت في الرواية أنها كانت تستحاض، من كانت في الحديث الأول؟ فاطمة بنت حبيش وهنا أم حبيبة.
قال وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة، قال أبو عمر بن عبد البر: والصحيح عند المحدثين أنهما كانتا مستحاضتين جميعاً، أختها حمنة بنت جحش. في شرح مسلم للنووي عن الحافظ ابن عبد البر قال: إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحمنة زوجة طلحة بن عبيد الله كن يستحَضن رضي الله عنهن كلهن، فهذا إشارة إلى ما جمعه بعض المحدثين في حصر الصحابيات اللاتي ثبت في الروايات أنهن كن مستحاضات، وهذا من عجيب حكمة الله أن قدر في زمن النبوة لبعض نساء الصحابة من يقع لها مثل ذلك ليتقرر به حكم الشريعة في أمثالهم، فجاءت الروايات مرة عن فاطمة ومرة عن زينب ومرة عن حمنة وأم سلمة وغيرهن رضي الله عنهن جميعاً.
وقد جمع السيوطي رحمه الله في شرحه على النساء أسماء الصحابيات اللاتي ثبت أنهن كن مستحاضات وهن تسع، قال رحمه الله: قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء، قد رواها الراوية: بنات جحش، سودة وفاطمة، زينب أسماء، سهلة وبادية.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين وفاطمة بنت أبي حبيش، ووقع في نسخ من هذا الكتاب: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة، وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما في الصحيح: فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، إذاً الغسل لكل صلاة كان اجتهاداً منها ولم يأمرها به النبي عليه الصلاة والسلام، والخطأ الموجود في بعض نسخ العمدة ليس في الصحيحين فإن الروايات فيها خالية من هذا الزائد.
قال وفي كتاب مسلم عن الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته، مسلم في الصحيح إن الليث المقصود به الليث بن سعد، إمام أهل مصر في الفقه والحديث من أقران الإمام ومن معاصريه، كان من أعلم الأمة في زمانه رحمه الله عليه، مع ما عرف عنه من سخاء وجود وثراء، بل كان يبعث بالصلة والنفقة إلى الإمام مالك من مصر إلى المدينة يبره به ويحسن إليه رحمه الله عليهم جميعاً. بل إن عدداً من الأئمة كان يفضل الليث بن سعد على الإمام مالك في العلم والمكانة والجلالة، حتى قال الشافعي رحمه الله: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم ينصفوه؛ يعني ما قاموا بعلمه ولم يكتب له ما كتب للإمام مالك رحمه الله.
يقول الليث في الرواية عند الإمام مسلم في الصحيح: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي، وابن شهاب الذي عليه مدار الحديث الإمام الزهري محمد بن شهاب، قيل لمكحول الشامي: من رأيت أعلم؟ ابن شهاب الزهري، أدرك عدداً من الصحابة ولقيهم فهو من صغار التابعين لكنه أدرك عشرة من الصحابة، قيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل ثم من؟ قال: ابن شهاب. كتب عمر بن عبد العزيز أيضاً إلى العلماء في بعض الأمصار: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه، وهو أحد ستة عليهم مدار الحديث كما يقول علي بن المديني رحم الله الجميع.
قال وذهب قوم إلى أن المستحاضة ستغتسل لكل صلاة، وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح، لو صحت رواية ابن إسحاق التي وقعت في خارج الصحيح لكانت دليلاً على من أوجب غسل المستحاضة لكل صلاة، رواية ابن إسحاق ضعفها البيهقي ولفظها أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، رواية ابن إسحاق هذه التي أخرجها بعضهم وأشار إليها النووي في شرحه على مسلم رواية شاذة، وابن إسحاق رحمه الله خالف أصحاب الزهري في رواية الحديث، مع ما في الحديث من علة أخرى وهي عنعنة ابن إسحاق رحمه الله، وهو إذا عنعن لم يُحتج بروايته، وحديثه عند أصحاب السنن.
قال والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة -الجمهور أئمة الأربعة وغيرهم خلفاً وسلفاً- حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يعني لو صح أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة فينبغي أن يؤول هذا بأنها مستحاضة ليست معتادة ولا مميزة، لا تضبط الوقت ولا العدد، وبالتالي يدخل دم حيضها في دم استحاضتها، فلا تدري لعلها اليوم في حيض فماذا تفعل؟ فليس لها إلا أن تغتسل لكل صلاة، لكننا لا نحتاج إلى التأويل لعدم صحة الرواية.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. ذكر ابن الملقن رحمه الله عن عدد من فقهاء السلف من أوجب الغسل على تفاوت، فمنهم من قالوا تغتسل لكل صلاة كما فعلت هنا في الرواية أم حبيبة، فكانت تغتسل لكل صلاة، وينقل هذا عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء، وعن علي وابن عباس كذلك، يروى عن عائشة أنها تغتسل لكل يوم وتصلي صلاة واحدة لخمس صلوات، يروى عن سعيد بن المسيب والحسن أنهم قالوا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وبعضهم قالوا تتفرد الفجر بغسل، ليش من صلاة الظهر إلى الظهر؟ قال ابن الملقن رحمه الله: مدار ذلك على لفظ صحف بالراء، وإنما أصلها من طهر إلى طهر وليس من ظهر إلى ظهر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم: «اغتسلي وصلي» من حيث إنه لم يأمر بتكراره لكل صلاة، ولو وجب لأمر به، وهذا واضح لو وجب الغسل لكل صلاة لبينه صلى الله عليه وآله وسلم. قال واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد، وتغتسل للصبح وحده، ووجه الدليل لماذا ذكرناه؟ نقل هذا الإمام ابن المنذر هذا القول نقله عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والأوزاعي، فهو غير مستغرب لو وجدته في بعض دواوين الفقه منقولاً عن بعض أئمة السلف صحابة وتابعين رضي الله عنهم، لكن الحجة في قول الجمهور كما سمعت، وهو ما دلت عليه الرواية من عدم وجوب الغسل لكل صلاة.
أحسن الله إليكم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يُخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كم جملة في الحديث؟ ثلاث، وقد أخرجها البخاري رحمه الله في
الصحيح مجموعاً بهذا اللفظ، وفرقه مسلم رحمه الله في الصحيح في ثلاثة مواضع: في كل باب جملة منه، في الاعتكاف جملة، وفي الاستحاضة جملة، وفي الحيض جملة. فبين ما اشتمل عليه الحديث من ثلاث جمل متفاوتة في أحكامها، لكنها تجمع مسائل الحيض.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر الكلام فيه، أين مر؟ في باب الغسل من الجنابة حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم، الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها: «فاتزر» فيباشرني، مباشرة فوق الإزار مداعبة الرجل لزوجته الحائض حال حيضها فوق الإزار، يعني تكون مباشرة بالمقابلة بالقبلة والمداعبة، لا يصل إلى الاستمتاع بها بالوطء؛ لأنها تقول: «فاتزر» يعني تلبس الإزار، يعني أنه لا يصل إلى الجماع، إنما هو الاستمتاع بما فوق الإزار.
نعم، قال واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح. اختلف الفقهاء تحت الإزار يعني الجماع؟ لا، الجماع بنص الآية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، المقصود بما وقع فيه الخلاف هو الاستمتاع بالمرأة الحائض بما تحت الإزار من غير جماع، كأن يداعبها أو أن ينزل على فخذها، فإنه استمتاع لكنه ليس بجماع، هل هذا جائز؟ هذا اختلفوا فيه.
الحديث لم يتطرق إلى هذا ولا إلى ذاك، فلذلك وقع فيه الاختلاف، لكن المجوزين كأحمد والمشهور عن الشافعي استدلوا بحديث مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» قالوا هذا صريح في جواز الاستمتاع به، لكن دلالة الحديث هنا لا تدل على أحد القولين.
نعم، قال واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. الجمهور إذ مالكية وشافعية وحنفية على المنع، ولهذا قال ابن الملقن الأصح عندنا -يعني عند الشافعية- تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر؛ لأن ذلك محرم بنص الآية.
نعم، الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، من أين أخذ هذا؟ نعم، هذا يخرج إليه رأسه وهو معتكف فتغسله، طيب هذا جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل، ما الشغل الذي كان في حديث عائشة رضي الله عنها؟ تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال فيما خف واقتضته العادة، فيه جواز بقولها: «فاغسله»، لا خلاف بين الفقهاء في جواز خدمة المرأة لزوجها، إنما الخلاف في الوجوب: هل يجب عليها أو لا يجب؟ أما الجواز فلا خلاف، بل الجائز الخدمة ولو من غير الزوجة، الخادم يخدم، والعامل بأجرة يخدم، إنما الخلاف في الوجوب، واختلف فيه السلف والخلف، وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في المسألة، يورد فيه ذكر خلاف الفقهاء سلفاً وخلفاً في مسألة وجوب الخدمة.
يقول رحمه الله: أوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها في مصالح البيت الباطنة، يعني الكنس والغسل والطبخ وما إلى ذلك. قال أبو ثور: يجب أن تخدمه في كل شيء، ومنعت طائفة وجوبها عليه في شيء، وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر؛ قالوا عقد النكاح استُحق به الاستمتاع ليس الاستخدام وبذل المنافع.
وقال من أوجب الخدمة: حكم عليه الصلاة والسلام على فاطمة لما طلبت خادماً، وقال لها وهي كانت تشكو مشقة الخدمة الطحن والعجن وكنس البيت وسقي الماء، وحديث أسماء لما رآها عليه الصلاة والسلام تخدم الزبير وتحمل العلف وكان له فرس تسوسه إلى آخره، فقالوا هذا كله داخل فيما كان نساء الصحابة يعملنه.
وفيه نقاش لطيف من أراد الوقوف عليه في كلام ابن القيم رحمه الله، وانتصر للقول بوجوب خدمة المرأة لزوجها، والصنعاني رحمه الله أيضاً قرر ذلك وناقش فيما بعد في شرحه على العمدة. هنا كلام ابن القيم، وقال في آخر كلامه بعدما رجح عدم الوجوب -أعني الصنعاني- قال: وبعد هذا فلا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، وهذه المسألة عارضة في البيت وإليها أشار الشارع، قال: وقد كنا جنحنا في حواشي ضوء النهار إلى تقوية كلام ابن القيم وغيره أرجح عندنا والعمدة آخر القولين.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر؛ فإن بدنها طاهر لا يلاقي نجاسة، خلافاً لما يعتقده كثير من العوام أن المرأة حالة حيضها توصف بالنجاسة، فربما تقذر بعضهم من مس شيء من يدها أو من طبخها للطعام، أو سأل عما يتعلق بمسها للثياب وغسلها للملابس، وأن هذا يوجب نجاسته خلطاً منهم بين حكم الشريعة في مثلها من عدم الطهارة المعنوية وليست الحسية، فهو طهارة عدم الطهارة بمعنى الحدث ليس بمعنى النجاسة العينية، وهذا خلافاً لما يظنه.
قال الحديث دل على أن الحائض تباشر الفعل، ماذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها؟ كانت تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وترجله، قال بشرط إذا كان بدنها طاهراً لم يلاقي نجاسة فهي طاهر ولا شيء يوهم غير ذلك مما في الحديث، هنا فائدة أيضاً نقلها ابن بطال رحمه الله قال في الحديث في كون عائشة رضي الله عنها تغسل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه حجة على الشافعي في قوله إن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء.
يعني ما كانت تغسل شعره عليه الصلاة والسلام وهو في معتكف في المسجد، فإذاً لو كان كما يقول الشافعي إن مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة مطلقاً فالحديث حجة عليه. قال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه، لما قال لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، يقول: أنا أقول إنه ينقض الطهارة لكن اعتكافه لا يشترط فيه الطهارة، ثم قال: وليس في الحديث أنه عقب ذلك بالصلاة، طيب ولو افترضنا أنها غسلت شعره ثم قام وصلى، قال: وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، وبالتالي فلا حجة كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى.
الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، من أين؟ فيخرج رأسه وهو معتكف، أخرجه من أين إلى أين؟ من المسجد إليها في الحجرة، وحجرتها مشرفة على المسجد، والمعتكف ممنوع من الخروج، فهل إخراجه رأسه أبطل اعتكافه؟ الجواب لا.
نعم، ولا فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد، قد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث، وجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل أعني كل البدن.
وفيه مسائل لطيفة وهي إجراء هذا الأصل في كلام الفقهاء في عدد من المسائل، ذكر منها هنا من حلف لا يخرج من بيت فأخرج رأسه من النافذة هل تلزمه الكفارة؟ حلف لا يفعل كذا فأخرج يده وليس جسمه.
ألحق بذلك المحرم حال الصيد وهو ممنوع من قتل الصيد، فماذا لو وقف الصيد وبعض قوائمه في الحل وبعضه في الحرم فقتله، هل تلزمه الكفارة إذا كان خارج صيد الحرم؟ ومنها الطواف بالكعبة إذا قلنا إن المرور من داخل الحطيم يقطع الطواف أو يقطع الشوط على عادته، فماذا لو طاف فأدخل يده في الحطيم مثلاً أو ما يسميه العامة حجر إسماعيل، هل يؤثر فيه الحكم؟ أو على شاذروان الذي لا يصح المشي عليه، فماذا لو وضعه إحدى قدميه؟ في مسائل تنبني على هذا الأصل، وقد أشار إليه المصنف رحمه الله قبل الحديث الرابع.
ذكر ابن الملقن رحمه الله فائدة أخرى أيضاً مستفادة من الحديث، قال فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، من فين؟ نعم لأنها غسلت رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، قال لأنه لو جاز لها أن تدخل لما أحوجت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك وهو مد رأسه إليها بل بادرت إليه، ثم قال وقد يقال جواباً عن هذا الاستدلال: لعلها اعتقدت أن المسجد ليس محلاً للغسل فلم تأخذ رأسه لأنه لا يجوز لها الدخول، بل ما رأت أن المسجد مكاناً يصلح لغسله فأخذت رأسه إليها في الحجرة رضي الله عنها.
أيضاً في الفوائد هنا أن المصنف رحمه الله سيذكر في الاعتكاف حديث عائشة أنها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وهنا قالت تغسله، فلهما حديثان أو حديث واحد؟ قال احتمل أن تكون قضيتان ويحتمل أن تكون قضية واحدة، ويحتمل أن يكون الترجيل مع الغسل، يعني غسلته ثم رجلته، فاستفادوا منه مسألتين معاً في حديث واحد.
نعم، أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض». الحديث على ماذا يدل؟ جواز ماذا؟ على عدم نجاسة الحائض، على طهارتها، لأنه عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها، وحجرها هو مجمع جلوس المرأة، مجمع فخذها وساقها إذا جلست، فكيف يتكئ في حجرها؟
كيف يتكئ في حجرها؟ قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاتكاء وضع الرأس في حجرها، وقال: والاتكاء يطلق على التمكن من القعود، فهذا معنى اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة، يقال حِجر وحُجر بالفتح والكسر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضاً كما قلناه، وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، من أين أخذ هذا؟ لا، هي بتقول هو كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن، إيش علاقة هذا بقراءتها هي للقرآن؟ هي بتتكلم عنه أو عنها؟ هي تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، فمن أين قالوا إن الحائض لا تقرأ القرآن من هذا الحديث؟
هي لما قالت يتكئ في حجري، ليش قالت وأنا حائض؟ لما استقر عندها أن الحائض وإن كانت لا تقرأ القرآن فإن حيضها لا يمنع زوجها المتكئ عليها أن يقرأ القرآن، فالإشارة ليست صريحة ولا مباشرة ولا سيق الكلام لأجله، لكنه مما استدل به.
طيب لو قال قائل -والمسألة محل خلاف- هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأ؟ مسألة خلاف، طبعاً هي مسألتان: مس المصحف للحائض، وقراءة القرآن من غير مس المصحف. جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة، جمهور الأئمة الأربعة لا يمس المصحف إلا طاهر، أما قراءة القرآن للمرأة الحائض فإن مالكاً رحمه الله فرّق بين الحائض والجنب، فقال: المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو نظراً إذا لم تمس المصحف فتقلبه بحاجز أو يقلب لها، وعلل إباحة ذلك بطول أمرها؛ يعني قد يتكرر عليها كل شهر وهي ليس أمر الحيض بيدها بخلاف الجنب فإنه قادر على الاغتسال، ففرّق بين الحائض والجنب.
أبو حنيفة رحمه الله جوّز للجنب والحائض قراءة اليسير من القرآن في مقدار الاستعاذة؛ يعني يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يقرأ قدراً من الآية، ولكن لا يقرأ القرآن ولا يجوز قراءة آية كاملة، ومبنى المنع عندهم والشافعي رحمه الله أيضاً قال: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن، وأما الحائض فإنهم اختلفوا فيه.
قال المصنف ومذهب الشافعي امتناع قراءة الحائض للقرآن، دليلهم ليس صريحاً في الحديث هنا، ولهذا قال الشارح فيه إشارة. طيب ما الذي يحملهم على الاستدلال بما ليس صريحاً وعندهم حديث «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»؟ الحديث لا يصح، ولو كان صحيحاً لكان نصاً في المسألة، فلهذا وقع خلافهم رحمهم الله تعالى.
نعم، وفيه إشارة قال وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفياً؛ أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض، ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، وكذا أبي حنيفة رحمه الله الجميع، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه.
عن معاذة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُورِيَّة أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا آخر أحاديث الباب، وفيه مسألة قضاء الحائض للصلاة، اتفقوا على أنها لا تصلي حال الحيض. السؤال فهل تقضي؟ هذا الحديث نص في المسألة وهو في الصحيحين، معاذة سألت عائشة رضي الله عنها عن فرق القضاء بين الصوم والصلاة، فإن الصلاة لا تقضى والصوم يقضى، معاذة سألت عن الحكم أو عن علته؟ عن العلة.
قالت: إذاً هي كانت تعرف الحكم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأرادت السؤال عن سبب ذلك التفريق، عائشة رضي الله عنها ما ذكرت لها الجواب بل أحالتها على النص بالتعبد، ماذا قالت عائشة؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا، هل هذا لأن الحكم لا علة له؟ لا ليس كذلك، هل هذا لأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تحسن الوقوف على العلة والإشارة إليها؟ أيضاً ليس كذلك، لكنها عمدت إلى التعبد والوقوف عند النص بأنه أقطع للحجة وأبعد عن الاعتراض.
بينما لو أرادت أي تعليل وأي سبب فلن يخلو من ملاحجة ومجادلة واعتراضات، لكن إذا قلت: هكذا أمر الله؛ انتهى كل شيء، فيحتاج بعد ذلك إلى ما يذكره الفقهاء، وهذا جملة ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم.
معاذة من خيرة نساء التابعين، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء، وزوجها أبو الصهباء صلة بن أشيم البصري، وهو تابعي ثقة ذو فضل وورع. والصحيحان مشتملان على حديثها هنا في روايتها عن عائشة رضي الله عنها.
قال: والحروري من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة لمعاذة: «أحرورية أنت؟» أي خارجية. أول ما ظهرت الخوارج بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، واشتد أمرهم في زمن خلافة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه؛ كثروا واجتمعوا وأصابتهم الشبه، ثم استقروا في مكان يقال له حروراء كما قال هنا بظاهر الكوفة. فلما كثروا واجتمعوا في هذا الموضع كثر عددهم حتى بلغوا فيما يقال عشرة آلاف، ولما كثروا أصبح لقباً يطلق على الخوارج، فإذا قيل حروري يعني خارجي. فلما سألت معاذة رحمها الله سؤالها لعائشة رضي الله عنها مباشرة قالت: «أحرورية أنت؟» يعني هل أنت من الخوارج؟
السؤال: ما الذي حمل عائشة رضي الله عنها على السؤال؟ لن أقول الاتهام، هي ما اتهمتها هي سألتها، هل في سؤال معاذ ما يشبه الخوارج؟ نعم، الخوارج يقولون الحائض تقضي الصلاة، فسؤالها: «لم لا نقضي الصلاة؟» يعني أنت ترين قضاء الصلاة كالخوارج، هذا سبب. والسبب الثاني كما سيذكر الشارح الآن أن إيراد السؤال يشعر في ظاهره أنه لا يبحث عن الجواب، بل عن شيء من الاستنكار، وهذا صنيع الخوارج في اعتراضهم على النصوص، وإلا ما آل أمرهم إلى استحلال الدماء والاعتداء على الحرمات ورفع السيف وقتل المسلمين، بل وتكفير الصحابة رضي الله عنهم. فكان هذا الموقف من عائشة رضي الله عنها في غاية الحزم والفقه الذي استقر عند الصحابة الكبار. سألت معاذ السؤال، فقبل أن تجيبها أرادت التأكد من سلامة المنهج الذي يكون عليها من يدخل عليها وهي تريد الخير لهم رضي الله عنها: «أحرورية أنت؟» فهذا وجه سؤالها، وحرورية كما قلنا نسبة إلى ما استقر عند الخوارج في اجتماعهم بذلك الموضع.
يقال: إن علياً رضي الله عنه لما فعل ما أمكنه فعله وأوفد إليهم ابن عباس رضي الله عنه فناظرهم، وقد كانوا قرابة عشرة آلاف، فناظرهم وجلس معهم أياماً يقيم الحجة ويرد الدليل، رجع منهم ألفان وبقي عامتهم على شبهتهم ومعتقدهم الباطل، فلم يكن بد من قتالهم بعدما تطاولت أسيافهم على قرى المسلمين يستحلون النساء ويهتكون الأعراض ويسلبون الأموال. فلما استفحل شرهم لم يجد بداً من قتالهم رضي الله عنه، قيل فقتلهم فما بقي منهم إلا عشرة فتفرقوا وفروا وسلموا من القتل، قيل ذهب منهم اثنان إلى عمان واثنان إلى الجزيرة واثنان إلى كذا واثنان إلى كذا، فبقيت بقية الخوارج التي استقر معتقدها وبقي متوارثاً على قلة، وقد كسرت شوكتهم في جهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم، قال: ومنه قول عائشة لمعاذة: «أحرورية أنت؟» أي خارجية، وإنما قال ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. وإنما ذكرت ذلك أيضاً لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، فبصيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، فقالت لها عائشة: «أحرورية أنت؟» فأجابتها بأن قالت: لا، ولكني أسأل، أي أسأل سؤالاً مجرداً عن الإنكار والتعجب بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة، إذ ليس لفظاً للاستدلال بالمعاني والمعقول لكنه قطعاً بباب الاعتراض والمناقشة.
والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر، فإيجاب قضائها مفضٍ إلى حرج ومشقة فعفي عنه، بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحمل ذلك على وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، لأنه لم تؤمر الحائض بأداء الصلاة فلا تؤمر بالقضاء، فيكون سقوط القضاء فرعاً عن سقوط الأداء.
طيب، والصيام؟ هل يجب عليها أن تصوم رمضان وهي حائض؟ طيب، ليش ما قلتم سقوط الأداء في الصوم يسقط القضاء؟ هذا إيراد فاستدرك له المصنف: ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، يعني لولا أن النص أوجب القضاء على الحائض في الصوم لما وجب عليها القضاء، وجد الأمر بالقضاء في الصوم ولم يوجد في الصلاة. والثاني وهو الأقرب: أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب؛ لاسيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. كم امرأة كانت بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثيرات، مئات بل ألوف، وكلهن يأتيهن ما يأتي النساء من الحيض، ثم لا تجد رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الحائض بقضاء الصلاة؛ هذا دلالة على عدم ثبوت قضاء الصلاة في الشريعة للحائض.
وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي: «كنا نؤمر وننهى» في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به، «كنا نؤمر»، من يأمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع. تم بهذا بحمد الله كتاب الطهارة بانتهاء باب الحيض وهو آخر أبوابه، كما أسلفت في إيجاز يسير. بعض التطبيقات في كل الأحاديث الواردة في قولها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يأمرني، فأتزر فيباشرني، كنت أغتسل أنا وإياه من إناء واحد»، قلنا هذا في الصيغ دائماً يدل على الاستمرار وتكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحاديث التي مرت معنا في الباب.
تعقيب الأوصاف بحكم مترتب عليه، كان يصيبنا ذلك فنؤمر، وهذا دائماً إشارة إلى التعليل، اقتران الحكم بوصف وترتيبه عليه بالفاء مشعر بالتعليل، «كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر»، يعني ما أمرهم إلا لأجل ذلك المعنى. «كان يأمرني فأتزر، سيباشرني وأنا حائض فيقرأ القرآن»، دل على أن ارتباط الحكم بذلك الوصف دل على طهارة المرأة. وكذلك أيضاً في الحديث الأخير هنا، التفريق بين الصلاة والصوم للدلالة على عدم وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة، فدل على أن حكم الصلاة عدم الوجوب وعدم الصحة، لكن الصوم وجوب الصوم مع عدم صحته من الحائض، ولهذا يقولون الحيض في المرأة يمنع عشرة أشياء، ومنها يقولون وجوب الصلاة وفعل الصلاة، فإذا جاءوا للصوم ما يقولون وجوب الصوم، فعل الصوم؛ هذا الفرق بين الصلاة والصوم في حكم الحائض، وجب عليها مع عدم صحته منها، لكن الصلاة لم تجب عليها أصلاً فلذلك لا يجب عليها أداء ولا قضاء.
قولها: «فنؤمر»، تقدم فيه كلام المصنف رحمه الله في دلالته على حكم المرفوع أن الآمر والناهي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً مما جاء في الأحاديث التي تقدمت في هذا الباب في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها وقد مر بكم في قوله: أم حبيبة استحيضت فسألت فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، كذلك في مسألة ترتيب الأحكام عقب الوصف المناسب لها بالفاء الدال على ارتباطه بالحكم: «كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن»، كذلك دل على التطبيق الأصولي، يتكئ كان يتكئ على الدوام وليس المرة الواحدة، «فيقرأ القرآن»، أن الاتكاء الذي كان فيه وصف مناسب دل على طهارة الفعل الذي لا يمنع من قراءته صلى الله عليه وسلم، والقراءة التي يشترط لها طهارة المرء لا يشترط لها طهارة المتكأ حتى وإن قلت إنه اتكأ على شيء غير طاهر.
بتمام كتاب الطهارة بفضل الله نكون قد أتممنا أول كتب أحاديث عمدة الأحكام، ليكون مجلسنا الذي نعاود فيه بعد موسم الحج إن شاء الله شروعاً في ثاني الكتب وهو كتاب الصلاة، سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على إتمام الكتاب، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح الذي يقرب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد بمجالس مدارسة العلم في رحاب بيتك الحرام والتفقه في دينك يا ذا الجلال والإكرام، واسلك بنا سبيل العلماء العاملين الربانيين المخلصين لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، وزدنا علماً يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري