بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، من رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الحادي والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وينعقد مجلسنا هذا يوم الأربعاء الرابع من شهر ذي القعدة سنة 444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ونتدارس في مجلسنا هذا بعون الله تعالى وتوفيقه ثالث أحاديث باب التيمم، وهو آخر أحاديث الباب الثلاثة، حيث مضى معنا في مجلس الأسبوع المنصرم الحديث الأول في باب التيمم، وهذا ثالثها وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة».
هذا الحديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في الصحيحين. وبين يدي حديث المصنف رحمه الله عما يتعلق بفوائد الحديث ومسائله، ها هنا فوائد ذكرها بعض أهل العلم؛ أولها: أن هذا الحديث الجليل في ذكر ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه جابر رضي الله عنه في حديث الكتاب، وقد شاركه في رواية الحديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم: عوف بن مالك الأشجعي، وأبو هريرة، وعلي، وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر الغفاري، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وأبو أمامة، والسائب بن يزيد رضي الله عنهم جميعاً، كما أفاد ذلك الإمام الحافظ ابن منده في مستخرجه رحمه الله تعالى.
الأمر الثاني: في الحديث في قوله: «وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تحل لأحد قبلي»، ضبطها المحدثون بضبطين: أولهما: «ولم تحل لأحد قبلي» بفتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، وهو الأكثر. وضبطت أيضاً «ولم تُحْلَل» بضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول.
ثالثها: أن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله نسبه إلى الشيخين في الصحيحين هو في بعض ألفاظه، وإلا فقد جمعه الإمام عبد الغني رحمه الله من جملة ما رواه الشيخان من طرق هذا الحديث، فبعض الألفاظ يتفاوت فيها الأمان في الرواية. «وأحلت لي الغنائم» في رواية البخاري «المغانم» والمعنى واحد، «وبعثت إلى الناس عامة» وفي لفظ البخاري «وبعثت إلى الناس كافة»، وفي لفظ عند مسلم «وبعثت إلى كل أحمر وأسود»، فرأى المصنف رحمه الله الجمع بين الروايتين. وقوله أيضاً «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة»، وقوله «لم يعطهن أحد قبلي»، وفي رواية «من الأنبياء قبلي»، ليست عند البخاري. هذا أول ما يتعلق بجمل أحاديث الباب وفوائده، وفي ختام الحديث جملة أخرى مما يتعلق به في غير ما ذكره المصنف في شرحه رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة، تمييزاً بين حرام وحزام وغيرها من المشتبهات في الأسماء. هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، بنو سلمة من رهط الأنصار بالمدينة، وهذه النسبة إليهم السلمي بخلاف السلمي بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم. فليكنى عبد الله توفي سنة 61 من الهجرة وهو ابن إحدى وتسعين، وكذلك يذكر في سنة وفاته أقاويل أخر، قيل سنة 78 أو 79 وغيرها من الأقوال رضي الله عنه وأرضاه. جابر من خيرة الصحابة وأفاضلهم وأكابرهم قدراً وعلماً، شهد العقبة مع أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، فكان من العقبيين، يعني من أهل العقبة الذين شهدوا بيعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، ولم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي. والمراد بمنعه أن والده عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد يوم أحد رضي الله عنه كان يبقيه مع أخواته البنات إذا خرج للجهاد؛ لأنه ليس له ابن سواه فكان يبقى مع أخواته رضي الله عنه، ومناقبه في السنة النبوية كثيرة، جزاه الله رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم، قال والكلام على حديثه من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً» تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. قوله «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فهل المراد مجموع الخمس أو آحادها لم يعطهن أحد قبله؟ المعنى محتملان، «أعطيت خمساً لم يعطهن» يعني لم تجتمع خمستهن لأحد قبلي، وعلى هذا فيجوز أن يكون بعض هذه الخصال أعطي لبعض الأنبياء عليهم السلام. ويحتمل في المعنى الآخر «أعطيت خمساً» يعني كل واحدة من هذه الخمس أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعط أحد من الأنبياء شيئاً منها، ولهذا قال المصنف: ظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ظاهره؟ لأن الظاهر يحتمل معنى آخر وهو نفي المجموع لا آحادهن، ولهذا قال «لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي». لماذا ذكر هذا؟ ذكره مقدمة للمسألة التالية: نوح عليه السلام لما كان الطوفان وغرق أهل الأرض جميعاً وما بقي إلا من كان معه في السفينة عليه السلام، وهم كان عندئذ كل أهل الأرض، ألا يصدق أن يقال إن دعوته آنذاك عمت كل من كان على الأرض حينها؟ فإذا قلت نعم أشكل على الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وتكون دعوة نوح عليه السلام في تلك الحال أيضاً إلى الناس كافة لأنهم كانوا كل الموجودين، فهنا استدعى مقدمة «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد مجموعهن أو آحادهن»، قال ظاهره يقتضي أن كل واحدة منها لم تحصل لنبي قبله، فإذا جاء السؤال والإيراد المتعلق بنوح عليه السلام فيحتاج إلى جواب.
قال ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثاً إلى أهل الأرض؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته. هذا الفرق؛ تقول الفرق أن أصل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عامة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28]. بخلاف دعوة نوح عليه السلام فإن بعثته كانت لقومه خاصة، فكيف صار نبياً؟ أو كانت دعوته عليه السلام لكل من في الأرض بعد الطوفان، وبحسب مطابقة الواقع آنذاك لا بأصل بعثته، فافترقت الجهتان.
قال وأيضاً فعموم الرسالة يوجب قبولها عموماً في الأصل والفروع، وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاماً؛ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى. فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. هذا جواب ثانٍ؛ أن عموم الرسالة يستوجب قبولها عموماً في الأصول وفي الفروع يعني في العقيدة وفي الأحكام والشرائع، أما إذا نظرت إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وإفراده عما يعبد من دونه -جل في علاه- فإن هذا يمكن أن يكون عاماً لبعض الأنبياء والرسل، بمعنى أن يبعث إلى قومه وإلى غير قومه ولكن بالتوحيد وأصل العقيدة فقط، أما في الفروع وشرائع الأحكام فإنما تختص بعثته بقومه خاصة، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام فإن دعوته التي تشمل أصل التوحيد والعقيدة وتشمل الفروع والشرائع والأحكام، كل ذلك كان عاماً لسائر الخلق. قال فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا، هذا جواب عن إيراد: فكيف قاتل بعض الأنبياء غير قومهم؟ الجواب: لمخالفتهم أصل التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام جميعاً، فهو يشمل أمتهم أو قومهم وغيرهم من البشر، قال إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين؛ لأن القبح العقلي عندهم يوجب النهي عنه ولو لم يرد به شرع، ولو لم يكن بعثة ولا تكليفاً بالنبوة، فإنهم يردون ذلك إلى مقتضى الحسن والقبح العقليين، فأراد أن ذلك إنما يرد على أصلهم وليس على أصل أهل السنة في منافاة هذا الذي قرروه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. فيكون عندئذ مجموع دعوة الأنبياء عليهم السلام متفقاً في أصل واحد وهو الدعوة إلى التوحيد، فثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم يثبت لأحد الأنبياء الدعوة بأصل التوحيد إلى كل الخلق، فثبتت الدعوة إلى أصل التوحيد بمجموعهم لا بأحدهم، عليهم صلوات الله وسلامه. انتهى المصنف رحمه الله، ومن أولى المسائل وهو ذكره الخصوصية «أعطيت خمساً» وأورد عليهما ما سمعتم من الإيراد، فقدم هنا الخصلة الأخيرة الواردة في الحديث وهي قوله: «وبعثت إلى الناس كافة» وتحدث عنها هنا، وسيأتيك في آخر الحديث إذا جاء إليها، قال تقدم في صدر الحديث، وسبب تقديم هذه الخصلة من بين الخصال الخمس عن ترتيبها الوارد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صدر المسألة بقوله «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، فناقش هذه المسألة في قضية نفي هذه الخصال عن غيره من الأنبياء عليهم السلام، ومنها دعوة نوح عليه السلام، فوجه ارتباط هذه الخصلة بأصل الاختصاص بين الأنبياء فأورد ما يتعلق بعموم دعوة نوح عليه السلام في الإيراد الذي تقدم هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم «أعطيت خمساً» هو كما يقول العلماء من باب التحدث بنعمة الله؛ فإن الله قال له ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، وقد زاد ابن عباس في الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في المسند «ولا أقولهن فخراً»، فذكر صلى الله عليه وسلم ما خصه الله تعالى به لا على وجه الفخر، يقول لا أقولهن فخراً إنما أراد التحدث بما حباه الله تعالى به، وذلك أدعى لإثبات نعمة الله والشكر كما هو شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني قوله صلى الله عليه وسلم «نصرت بالرعب». الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، «نصرت بالرعب مسيرة شهر»، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فالرعب جند من جنود الله التي تدخل في عموم قوله عز وجل ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: 31]. فأيد الله نبيه عليه الصلاة والسلام في مواقع قتاله مع أعدائه وفي جهاده وغزواته صلى الله عليه وسلم بجملة من جنده سبحانه وتعالى؛ فأيده بالملائكة قاتلت معه في بدر وفي أحد وكان لها أيضاً شيء من المشاركة في الخندق وغيرها من الوقائع، وأيده بالريح، وأيده بالمطر، وأيده أيضاً كما في الحديث هنا بالرعب، وهذا ليس شيئاً محسوساً بل هو معنوي، قال وجل وخوف يقذف في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية ذكرت في كتاب الله في غير ما موضع؛ في غزوة بدر قال الله تعالى ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [الأنفال: 12]، في غزوة أحد قال سبحانه ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [آل عمران: 151]، وقال سبحانه وتعالى في بني النضير ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: 2]، وقال سبحانه وتعالى في الخندق ﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ [الأحزاب: 26].
فثبت في القرآن، وذكره هنا عليه الصلاة والسلام بقوله «نصرت بالرعب». السؤال: هل يعني هذا أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كانوا ينصرون بهذا الجند من جنود الله؟ ظاهر الحديث يقول «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، فهل ستقول إن الذي خص به صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب؟ يعني أصل النصرة بالرعب أم صفتها المذكورة؟ أي صفة «نصرت بالرعب مسيرة شهر»، فهل هذا قيد لتقول إن الذي خص به هو طول هذا النصر مسيرة شهر؟ فهل مسيرة الشهر مقصود مقدارها أم ذكرت على معنى آخر؟ على القول بعدم قصد المقدار؛ على القول بأن المقدار غير مقصود فلماذا حد الشهر؟ قال العلماء إنما خص مسيرة.
مسافة الشهر دون ما هو أبعد؛ لأن أقصى ما بلغه صلى الله عليه وسلم في قتال أعدائه في غزوة تبوك كانت مسيرة شهر. فالذي ذُكر بيان لما وقع له صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بذلك الحديث، فلا ينافي الزيادة. يعني لو كان له قتال بينه وبين أعدائه ما يزيد على شهر، فليس يعني هذا أن النصر بالرعب لا يتحقق له صلى الله عليه وسلم.
فعندئذ هذا وجه، وقد يقال إن هذا لم يكن مختصاً به صلى الله عليه وسلم، كما قال الصنعاني رحمه الله: قد وقع هذا لبعض خلفائه ومن اتقى الله من أمراء الإسلام. قال فهذه بالنسبة إلى من قبله من الأمم، وعزا ذلك إلى نسيم الرياض، والمقصود أنها خصيصة للأمة مقارنة بالأمم السابقة لا مخصوصة برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فعندئذ يكون وجه اختصاصه على هذا المعنى، النصر بالرعب جنداً من جند الله في سبقه سيره إلى العدو؛ يعني قبل أن يبلغ العدو يكون الرعب قد حل في قلوبهم، فإذا ما أتى عليه الصلاة والسلام والتقى بعدوه أو جمعتهم أرض المعركة، قد كان نصر من قبل بالرعب الذي يقذف. وهذا المعنى يمكن أن يتحقق لغيره من الأنبياء عليهم السلام في تحقق النصرة بأصل الرعب لا بوصفه المذكور في الحديث.
إذاً هذا المعنى الأول المحتمل أن يكون قصد مقدار هنا ليس مقصوداً، وإنما ذكر لبيان الواقع، وأن أقصى ما بلغه في مسيره صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه كان في غزوة تبوك، وهلة بلغت مسيرته شهراً. بنى الشارح رحمه الله قوله على المعنى الآخر أن مسيرة الشهر مقصودة في الحديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». فإذاً عندئذ يتوجه السؤال: هل ينفي هذا حصول النصر بالرعب لغيره فيما دون الشهر؟ لا ينفي؛ لأنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»، فإذا نصر غيره بالرعب فيما دون ذلك فإنه لا ينافي الخصوصية. نعم قال: والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان. فبنى كلامه رحمه الله على اعتبار أن القدر أو المقدار الوارد في الحديث مقصود.
نعم، ويفهم منه أمران: أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ويناسبه أن تذكر الغاية فيها. فإذا خص بالرعب مسيرة شهر، فما زاد على شهر فمن باب أولى، لم يذكر المصنف رحمه الله مثل المدة؛ يعني هل يحصل لغيره النصر في ذات المدة؟ الجواب لا؛ لأنه نفى، قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». فإذاً الأحوال ثلاثة إذا اعتبرنا المقدار مقصوداً: أن تحقق النصر بالرعب فيما زاد على المدة أو فيما نقص عنها أو فيما سواها وماثلها.
نعم قال: وأيضاً فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها. إذاً فإذا نفي عن غيره الرعب أو النصر بالرعب مسيرة شهر، فإنه ينفى فيما زاد عنه من باب أولى.
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً». المسجد موضع السجود في الأصل، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. إذا قيل مسجد، ما ينصرف إلى ذهن المسلم شيء سوى بيوت الله التي يؤمها المسلمون للصلاة فيها. فمن أين جاءت كلمة مسجد؟ هو اسم مكان من سجد يسجد، فهو مكان السجود. مكان السجود هو الموضع الذي تضع فيه جبهتك ساجداً، لكن سمي موضع الصلاة عموماً مسجداً تسمية للصلاة بأخص أركانها وأشرفه، وهو سجود العبد بين يدي الله، فهو من باب تسمية البعض بالكل.
فإذا تحويل كلمة مسجد في أصل اللغة ونقلها من معناها: إما أن تقول هو حقيقة ومجاز، يعني أصل الوضع في اللغة مسجد موضع السجود، وإذا قلت بيوت الله التي بنيت للصلاة فيكون نقلها مجازاً. أو تقول هو بين حقيقة وضعية لغوية وحقيقة عرفية؛ فانتقل المعنى من الحقيقة اللغوية إلى عرف استقر عند الناس، وعندئذ تكون المفاضلة بين معنى حقيقي وحقيقي آخر، بين لغوي وعرفي، وعلى الأول يكون بين حقيقة ومجاز. ويورد المصنف رحمه الله هذا قال: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم «جعلت لي الأرض مسجداً». المسجد موضع السجود في الأصل، هذا الحقيقة اللغوية في الوضع. نعم، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها، هذه الحقيقة العرفية، وإن قابلتها بالأولى جعلتها مجازاً.
وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي؛ أي جعلت لي الأرض كلها مسجداً، أعني موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، يعني فيجوز أن يسجد المسلم في أي مكان. ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة، ولو جعلت المسجد بمعنى مكان الصلاة حقيقة عرفية، فلا يقال هنا بل إن تنقل إلى الحقيقة العرفية إلى المكان المبني للصلاة. قال: ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فأطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها، لا للسجود فقط منها؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع، بل المخصوص عندهم في شرائعهم بالمكان هو المعابد التي كانوا يؤدون فيها العبادات، كالبيَع والكنائس والصوامع.
الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: «وطهوراً». استدل به على أمور، «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». فهمنا ما معنى مسجداً: مكاناً للصلاة، فأي مكان على وجه الأرض يصلح أن يكون للصلاة إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله. فما معنى طهوراً؟ «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ يعني جعلت الأرض كلها موضعاً للصلاة، وجعلت لي الأرض طهوراً. قال: استدل به على أمور. أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره. ووجه الدليل أنه ذكر خصوصيته بكونه طهوراً أي مطهراً، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم.
استقر العرف الاصطلاحي عند الفقهاء أن وصف الشيء بالطاهر يقتضي طهارته في نفسه خاصة، طهارة قاصرة، ووصفه بالطهور يتعدى فيه الطهارة من نفسه إلى تطهير غيره. تقول هذا ماء طهور؛ يعني له من الوصف ما يقتضي رفع الحدث إذا استعمل في الوضوء وفي الغسل، وإذا قلت ماء طاهر، فهو في نفسه طاهر لكنه لا يرفع به الحدث ولا تزول به النجاسة إذا غسل بها مثلاً. هذا معنى الطهور والطاهر.
لما قوله عليه الصلاة والسلام «وجعلت لي الأرض طهوراً»، هل معنى هذا أنها طاهرة تصلي فيها، أو معنى ذلك أنها مطهرة؟ وعندئذ نتكلم عن التيمم بالارض، هذا هو موضع الشاهد في الحديث لإرادته في الباب، أي باب التيمم؛ فإن الخصال المذكورة في الحديث ليس فيها شيء يتعلق ببابنا باب التيمم إلا هذه الجملة: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». طيب لو قال قائل: يمكن أن يكون طهوراً هنا بمعنى طاهر؟ قلت: الاستدلال هنا على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ كيف؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصوصية الأرض للأمة بكونها طهوراً، أما كونها طاهرة في نفسها فهي موجودة لحكمها في الأمم السابقة. ما الذي اختصت به هذه الأمة؟ أن تقول إن هذه البقعة طاهرة فيجوز أن تجلس فيها وتنام وتعبد الله، هذا ليس خاصاً، هذا لك وللأمم قبلك. ما الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون هذه الأرض مطهرة لنا؛ كيف؟ بالتيمم.
ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. وهذا استدل به على أن ماء المطر مطهر، فإنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة ووصف بالطهور، فكان ذلك أيضاً من مقتضى دلالة الحديث. قال: ولو كان الطهور هو الطاهر ما ثبتت الخصوصية، فإن الأرض طاهرة عامة في حق كل الأمم.
الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». نعم، حتى قوله في الفائدة الأولى أن طهوراً بمعنى مطهر لغيره، أيضاً يستفاد من العطف «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ قلنا ما معنى مسجداً؟ مكاناً للصلاة، ومن لوازم ذلك أن تكون طاهرة، فإذا قلت وطهوراً أيضاً بمعنى طاهراً، فما أفادت فائدة جديدة. يقولون والعطف يقتضي المغايرة، فإذا أفاد الطهارة في الأرض في ذاتها ينبغي أن تكون الجملة الأخرى والكلمة المعطوفة عليها مفيدة لفائدة أخرى، خصوصاً وأن الحديث أيضاً في بعض رواياته كما أخرج أحمد والضياء المقدسي من حديث أنس رضي الله عنه، وابن المنذر كذلك، وابن الجاروت، بلفظ «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»، فأفاد أن الطيب في الأرض مستفاد منه الطهارة، فينبغي أن تكون طهوراً مفيدة لمعنى آخر غير الطهارة في ذاتها.
الفائدة الثانية مستفادة محل خلاف بين الفقهاء في مسألة التيمم، والمذاهب الأربعة فيها على قولين؛ أعني الجزء من الأرض الذي يشرع به التيمم: أهو التراب خاصة، أم هو كل ما على الأرض من تراب ورمل وحصى وصخر وغيره؟ كل ما يعلو الأرض يعتبر أيضاً موضعاً للتيمم. أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ذهب إلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وهذا أحد القولين في المسألة. فيجوز حتى في -أخرج- يعني أجاز مالك في إحدى رواياته التيمم بالجبس والأخشاب والملح وكل موجود؛ لكونه متصاعداً على الأرض فيدخل في عموم قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]. وزاد أبو حنيفة ما يتولد من الأرض مثل النورة والزرنيخ ونحوه، بينما ذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى الاقتصار على التراب؛ لأنه الذي يتعلق به غبار يشرع به التيمم.
انظروا كيف يصنع الفقهاء في فقه النصوص، «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، هذه من أجل الفوائد التي تنمي ملكة طالب العلم في النظر في الدليل. قولان معتبران لأهل العلم قامت عليهما المذاهب الأربعة كما سمعتم. فكيف استنبط؟ قال رحمه الله: من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض أخذ بعموم الحديث أي عموم قال «جعلت لي الأرض»، فماذا يشمل؟ كل ما كان على الأرض، فيشمل التراب والحصى والصخر والرملة وما سمعت، فهذا عموم؛ فالأرض ترابها وحجارتها وصخورها ورمالها وكل شيء على فوقها فإنه داخل فيما يجوز به التيمم.
والذين خصوا التيمم بالتراب، الشافعية وأحمد وبعض الفقهاء الحديث كذلك، استدلوا بما جاء في الحديث الآخر: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». فأين وجه الاستدلال؟ أنه نص على التربة، والحديث يفسر بعضه بعضاً. قالوا: «وجعلت لي الأرض» قصد عليه الصلاة والسلام تربتها خاصة. نعم قال: وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب. هذا الصنيع أصولياً ماذا يسمى؟ تخصيصاً. «جعلت لي الأرض» عموم، فلما قال في الحديث الآخر «وجعلت تربتها»، جعلوا هذا من تخصيص العام باللفظ الخاص الذي يأتي، فكان المخصص بالطهورية هو التراب وحده. واستدلوا أيضاً بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ قال: تعمدوا الأرض وتربتها. وابن عباس رضي الله عنهما من أصحاب اللسان، وممن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالقرآن وتأويله، وهذا يعني مما يحمل عليه استدلال مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
قال واعترض على هذا بوجوه. اعترض على ماذا؟ على من خص التيمم بالتراب. قال منها: منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. هذا أول وجوه الاعتراض وهي ثلاثة، يريدها المصنف رحمه الله. الوجه الأول: الآن هم استدلوا على أن اللفظ في الحديث «وجعلت تربتها لنا طهوراً»، والحديث من رواية حذيفة رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وانظروا كيف يفرق؛ حديث الباب من رواية جابر، والحديث الذي جاء فيه لفظ التربة من رواية حذيفة. فلما اختلف مخرج الحديث، صح أن يعاملوه حديثاً آخر ونصاً آخر؛ لأنه لو كان من رواية الراوي نفسه لجعل ذلك من الألفاظ التي تتعدد لمراد واحد، ويكون اجتهاداً من الرواة في نقل الحديث.
قال في الاعتراض الأول: فإن لفظة «وجعلت تربتها» ليس بمعنى «ترابها»، فالتربة غير التراب وليست مرادفة له، ما الفرق؟ قال التراب: التراب المعروف، لكن التربة أعم فتشمل التراب والحصى والرملة وسائر ما على وجه الأرض مما يقاربه. هذا اعتراض لم يرد المصنف رحمه الله الجواب عنه. وأجابوا بأن الحديث المذكور ورد بلفظ التراب فيما أخرج ابن خزيمة وأحمد والبيهقي بإسناد حسن من رواية علي رضي الله عنه: «وجعل التراب لي طهوراً»، فدل على أن التفرقة بين التربة والتراب متخلف أولاً في اللغة، ثم إن الحديث على افتراض التفرقة جاء بلفظ التراب أيضاً فيما صح مما أخرجه بعض الأئمة كما سمعت.
قال ومنها أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. «وجعلت تربتها لنا طهوراً»، نص في الحديث على أن الطهور هو التراب. طيب، فالذي استدل به الشافعي وأحمد على أن التيمم يخص بالتراب، أخذاً من مفهوم الحديث؛ لأن المنطوق أن المخصوص بالطهورية هو التراب، إذاً فما عدا التراب.
فليس طهورا، هذا مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يرجع إلى أنواعه، ومفهوم المخالفة أنواع، والذي معنا في الحديث مفهوم اللقب؛ لأن الحكم عُلِّق على اسم التراب وهو علم، ومفهوم اللقب أحد أنواع مفاهيم المخالفة، وأضعف أنواع مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بل لم يقل به إلا الشذوذ. نُسِب هنا إلى الدقاق من الشافعية، وهو من أشهر من قال به، ولم ينفرد به رحمه الله، ووافقه بعض الأصوليين من عدة مذاهب، لكنه في الجملة من أضعف أنواع المفاهيم؛ لأنه لا يربط الحكم باسم شيء، وإذا ذُكِر اسم شيء في الحكم فإنه لا يختص به. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام معدداً أصناف الربويات في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لو أخذت بهذا فسيكون من مفهوم المخالفة أن الربا لا يجري في غير هذه الستة المذكورة، بينما يقوم فقه الأئمة الأربعة وغيرهم على أن غيرها يدخل، ومفهوم اللقب لا اعتبار به.
فنعود إلى الحديث، وجعلت تربتها طهوراً، قولك أن غير التراب لا يدخل هو أخذ بمفهوم المخالفة من الحديث وهو هنا أضعف الأنواع، مفهوم لقب. أجاب الشافعي وأحمد عن هذا الاعتراض بما ذكره المصنف هنا، قال: ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ما زلت أقول يا إخوة الانتباه إلى مثل هذه الدقائق هو من أجل الفوائد التي تنمي عند المتفقهين ملكة الفهم في النصوص، والدربة على صنيع الأئمة رضي الله عنهم في الغوص في دقائق اقتناص الأحكام من الألفاظ. فهمت وجه الاعتراض، وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً، قال: هذا تعليق للحكم بمفهوم المخالفة من نوع مفهوم اللقب وهو ضعيف، كان يمكن أن يسقط هنا الاحتجاج؛ لأنه متمسك بدليل ضعيف وهو مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة. قالوا: ليس المعوَّل على مفهوم اللقب فقط، بل قرينة السياق تساعد على ذلك. ألا ترى أنه فرق بين طهورية الأرض وصلاحيتها للصلاة فاعتبرها مسجداً، وطهورية التراب وصلاحيته للتيمم بقوله: وتربتها طهوراً، فجعل الافتراق في اللفظ بين جعل الأرض مسجداً وجعل تربتها طهوراً، هذا الافتراق في السياق قد يدل على الافتراق في الحكم؛ لأنه لو أراد العطف بالواو لقال كما في رواية الباب: جعلت الأرض مسجداً وطهوراً. هناك يمكن أن تقول إن التمسك به تمسك بمفهوم اللقب، لكن لما نص وفرق بين التراب والأرض، والتراب جزء من الأرض، أراد به معنى آخر، ليس مجرد الحكم بطهارته، بل لإفادة شيء سواه، وهذا لا يكون في عرف الشريعة مما عُهِد من ألفاظه بوصف الطهورية إلا كونه شيئاً يحقق الطهارة، وهو المراد في الاستدلال بكون التراب رافعاً للحدث.
قال رحمه الله: ومنها أن الحديث ماذا أيضاً من الاعتراضات الواردة على من خص التيمم بالتراب وهو ثالث الاعتراضات، قال: ومنها أن الحديث المذكور الذي خُصَّت فيه التربة بالطهورية لو سُلِّم أن مفهومه معمول به، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض. تأملوا الآن في هذا الاعتراض وكيفية إيراد المصنف له رحمه الله. الآن نقول: ﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا﴾. ماذا أفاد الحديث بهذه الرواية؟ أن كل الأرض تصلح للتطهر بها، سواء كانت تراباً أو غير تراب من عموم الأرض، فدخل كل ما يكون على وجه الأرض، ومن هنا قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله بجواز التيمم بكل ما على الأرض. والرواية الثانية: وتربتها طهوراً، قال أحمد والشافعي: هذا تخصيص لذلك العموم. فقال المعترضون -أعني الحنفية والمالكية-: ماذا صنعتم؟ جعلت لي الأرض دلت على طهورية كل شيء على الأرض تراباً وغير تراب منطوقاً، ورواية وتربتها طهوراً دلت على طهورية التراب خاصة منطوقاً، وغير التراب لا يطهر مفهوماً. يقول: أنتم الآن أمام دليلين يدل أحدهما بمنطوقه على صحة التيمم بغير التراب، ويدل الآخر بمفهومه على عدم صحة التيمم بغير التراب، وأيهما أقوى؟ المنطوق أو المفهوم؟ المنطوق، فسقط استدلالكم بالمفهوم، هذا على التسليم بمفهوم المخالفة الذي اتفقنا أنه ضعيف. واضح هذا جواب، فنظروا إلى الترجيح بين دلالتين إحداهما منطوقة تدل على صحة التيمم بغير التراب، والأخرى دلالة مفهوم تدل على عدم صحة التيمم بغير التراب، فإذا تعارضت عندك دلالتان ماذا تصنع؟ ترجح الأقوى، وأيهما أقوى؟ المنطوق أقوى.
قال الحنابلة والشافعية: عمدتم إلى الترجيح بين دلالتين متعارضتين، ونحن عمدنا إلى الجمع بينهما، فأعملنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، هذا عام وهذا خاص، فحملنا العام على الخاص، وهو أحد مسالك الجمع، والجمع بين الدلالتين أولى من الترجيح إذا أمكن، وهذا الذي سيقرره المصنف فانتبهوا إليه. قال رحمه الله: ومنها أن الحديث المذكور الذي خُصَّت فيه التربة بالطهورية لو سُلِّم أن مفهومه معمول به -هذا على التسليم باعتبار مفهوم المخالفة ومفهوم اللقب كما مر قبل قليل- قال: لو سُلِّم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه، حديث الباب: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «مسجداً وطهوراً»، فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدمه ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. إذاً هذا عمل بأي مسلك؟ بالترجيح بين دلالتين منطوق ومفهوم فقدم المنطوق. قال: وقد قالوا أن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سُلِّم المفهوم هنا. إذا سلمنا أنه مفهوم مخالفة معتبر مع كونه مفهوم لقب، فإن المفهوم يخصص العموم، وهذا مسلك الجمع، فقالوا: عملتم بالترجيح وعملنا بالجمع. قال: وقد قالوا أن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية إذا سُلِّم المفهوم هنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة أعني تخصيص العموم بالمفهوم، وهذه مرت معكم في مسائل الأصول: هل يصح التخصيص بالمفاهيم -مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة- مسألة محل خلاف، ومن جوَّز التخصيص بالمفاهيم يجري عليه مثل هذا النص هنا، ومن منعه نظر إلى أن المفهوم معنوي والمعنويات لا تخصص الألفاظ، ويبقى التخصيص مناطاً بالألفاظ لأنها هي الموصوفة بالعموم والخصوص.
قال: ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. أحال رحمه الله إلى موضع جليل مر معنا هناك تحريره في كلامه رحمه الله عن حديث أبي قتادة رضي الله عنه: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، فالنهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول مع ما ورد من النهي مطلقاً عن مس الذكر باليمنى، لو حملته على قاعدة العموم والخصوص ألغيت دلالة العام، أو قلنا هناك إطلاق وتقييد والاعتبار واحد، فستقول أن النهي خاص بما إذا كان حال البول، ويجوز مس الذكر باليمنى في غيره، وقد قرر هناك رحمه الله أن هذا المسلك في الاستدلال غلط؛ لما؟ لأن النص الخاص لم يرد معارضاً للعام، بل ورد موافقاً له، فهو أشبه بتخصيص العام ببعض أفراده، النص عليه بالحكم لا يقتضي إلا تأكيداً لا تخصيصاً. قال: عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه هناك، يعني من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله، هل ستقول هنا: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الأرض بعمومها بينها وبين قوله في الرواية الأخرى وتربتها طهوراً، هل هذا التخصيص في الخصوص معارض لما في العموم؟ الجواب لا، هذا إثبات للطهورية وهذا إثبات لها، فعندئذ يضعف القول بالتخصيص على هذا المسلك الذي فهمته، فلا تعارض، بل إفراد لبعض أفراد العموم بالذكر؛ لأن عموم الأرض خُصَّ ببعض أفراده وهو التراب، ومفهومه سيكون ما عدا التراب مما يُنسَب إلى الأرض.
أحسن الله إليكم، الأمر الثالث، طيب الأمر الثالث يعني ماذا يستفاد ثالثاً من قوله وطهوراً؟ قبل الانتقال أورد الصنعاني رحمه الله فائدة لطيفة عن الزمخشري عن الزجاج أنه قال: الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه، لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان طهوراً، هذا على مذهب من؟ نعم مالك وأبي حنيفة، فقال: وهذا مذهب أبي حنيفة. ثم قال الزجاج: فإن قلت فما تصنع بقوله في سورة المائدة: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، أي من بعضه، قال: وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه، فمن ضرب على الصخر ما في شيء يتيمم منه؟ قال الزمخشري: قالوا: إن "من" هنا لابتداء الغاية، ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ يعني من الصخر إلى الوجه، من الصخر إلى اليد، فتكون "من" لابتداء الغاية. قال: فإن قلت قولهم أنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الأرض أو من الماء أو من التراب، إلا معنى التبعيض. قال الزمخشري: قلت هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم، الأمر الثالث أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يُسمَّى طهوراً وليس عن حدث ولا عن خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه في حديث مضى معنا: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً»، استدل بعض الشافعية على نجاسة فم الكلب، ومر بكم الخلاف، المالكية لا يرون نجاسة الكلب، فردوا على الشافعية: من أين لكم الدلالة على نجاسة الكلب؟ قالوا: يقول «طهور إناء أحدكم»، قال: ممكن يكون التطهير بمعنى تنظف من القذارة ولا يقتضي النجاسة، قالوا: لا، قوله «طهور إناء أحدكم» لما نص على الطهارة، فإن الطهارة من الشيء لا تكون إلا من حدث أو من خبث، حدث يعني أنت انتقضت طهارتك أو عليك جنابة فيأتي هنا لفظ الطهارة، أو من النجاسة تقول: طهرت الثوب، طهرت الإناء، فيكون من نجاسة، فلما قال «طهور إناء أحدكم» والإناء لا يتأتى فيه معنى الحدث، فيبقى الخبث وهو النجاسة، فمن أين جاءته النجاسة؟ قال: إذا ولغ فيه الكلب، إذاً ففم الكلب، ومر بكم الخلاف هل هو لعابه خاصة أم سائر بدنه يدخل فيه العرق والدم ونحوه، قال المالكية: هذا الحديث يدل على أن لفظة طهور لا تنحصر في أن يكون عن خبث أو حدث، لماذا قالوا؟ لأنه وصف الصعيد بالطهور ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وقال هنا في الحديث: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، فجعل التراب موصوفاً بالطهور وليس فيه حدث ولا خبث، لا يوصف التراب بحدث يقع عليه ولا ب خبث. قالوا: فهذا دليل يؤكد الرد على ما تقرر هناك في مسألة نجاسة الكلب.
أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يُسمَّى طهوراً وليس عن حدث ولا عن خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه، وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً»، فقالوا: طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء، فيتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا المجيب المالكي الحصر، وقال إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله «طهور إناء أحدكم» مستعملاً في إباحة استعماله، أعني الإناء كما في التيمم. فهمت الاعتراض وسيجيب عنه المصنف رحمه الله، وفي هذا عندي نظر، مالكي يقول في الرد على الشافعي: لا يستقيم هذا الحصر أن تقول إن لفظة طهور لا تأتي إلا عن حدث أو عن خبث، واستدل هنا بالحديث: وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً، واستدل أيضاً بالاستعمالات التي ربما استعملها بعض الناس في الكلام كقول الشاعر في وصف يعني بعض من يتغزل فيها من النساء: "عذاب الثنايا ريقهن طهور"، فما تحمل أن ريقة المتغزلة بها طهور بمعنى أنه ستؤول هو إما عن حدث وإما عن خبث، فلا حدث ولا خبث هنا، قالوا: هذا يؤكد انتفاء الحصر فيما جعلوه إما في حدث أو خبث.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم وإن قلنا أنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب، يعني التيمم عن حدث بسبب نعم، السبب الموجب له الحدث، فيعبد صاحبه إلى التيمم بالتراب ليرفع الحدث، فالحدث ليس في التراب، بل استعمال التراب كان سببه الحدث. فإذاً لما يقول القائل: لا يوصف شيء بكونه طهوراً إلا منسوباً إلى الحدث أو الخبث، فقوله منسوباً لا يعني وصفه ذاته بالحدث، لا، أما أن يقول عن حدث، وهذا الذي يحرره المصنف، فإن التيمم وإن قلنا أنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث أي الموجب لفعله حدث، وفرق بين قولنا أنه عن حدث وبين قولنا أنه يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه.
الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: «فأيما رجل من أمتي أدركتْه الصلاة فليصلِّ». مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل» صيغة عموم؛ فيدخل تحته من لم يجد تراباً ووجد غيره من أجزاء الأرض. والعموم في الرجل، لكن العموم فيه الوصف أو الحال الذي يكون عليه الرجل، فالرجل قد يجد تراباً فيتيمم، وقد لا يجد تراباً فيجد صخراً ورملاً وجصاً وغيره. فالحديث عام.
السؤال: قال «أيما رجل» يتيمم ولا يصلي، فما وجه استدلال عموم التيمم بأجزاء التراب من هذه الجملة؟ قالوا: هذه الجملة تدل على عموم التيمم بكل أجزاء الأرض، فمن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، أنا أقول بذلك؛ فمن لم يجد ماء ولا تراباً صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث. إلا أنه قد جاء في رواية أخرى: «فعنده طهوره ومسجده»، والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً. هذا برواية جابر وهي مختصرة، وجاء في الحديث من رواية أبي أمامة رضي الله عنه عند البيهقي: «فأيما رجل من أمتي أتت الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً». فهذا يضاف إلى وجوه الاستدلال للمالكية والحنفية بصحة التيمم بكل ما هو على الأرض ولا يختص ذلك بالتراب.
السادس قوله صلى الله عليه وسلم: «وأحلت لي الغنائم». يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 1]. ويحتمل أن يراد به لم يحل منها شيء لغيره ولأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها، وفي بعض الأحاديث: «وأحل لنا الخمس»، أو كما قال، أخرجه ابن حبان في صحيحه.
هذه ثلاثة معاني لجملة «وأحلت لي الغنائم»، وهي كل مال يؤخذ من الكفار عقب القتال في هزيمتهم في ميدان الجهاد. هل أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام قسمتها؟ نريد الآن أن نفهمها على وجه الخصوصية. هل كان الأنبياء السابقون عليهم السلام تمتنع عليهم الغنائم إذا ظفروا بأعدائهم في القتال وهزموهم وانتصروا عليهم؟ فإن ثبت لك أنها كانت ممتنعة عليهم في شرائعهم، فإذن تقول: أحلت لي المغانم يعني أخذها. وإن لم يثبت وثبت غيره وعكسه أن الأنبياء كانوا يأخذون الغنائم، فتحتاج أن تفسر فما معنى قوله «أحلت لي الغنائم» في سياق «أعطيته خمساً لم يعطهن أحد»؟ فلك أن تفسرها بأحد أمرين: إما أحلت لي بعض الغنائم، يعني مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خمس مغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أو تقول المقصود بما خص به قسمة الغنيمة لا أخذها، يعني جعل له قسمتها في الوجه الذي أراد.
قال رحمه الله: يحتمل أن يراد به أنها جعلت له يتصرف كيف يشاء ويقسمها كما أراد، فعندئذ لا تكون الخصوصية في أصل حلها بل في قسمتها. ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم ولأمته، قال: وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك، فإذا صح ذلك تعين حمله عليه وهو أولى وأسلم. وأشار ببعض الأحاديث إلى ما أخرج بعض الأئمة كالطبراني في الكبير وهو أيضاً عند مسلم في الصحيح قال: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»، فصرح بعدم حل الغنائم. وقال الخطابي رحمه الله: من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد أصلاً فلم تكن لهم غنائم، قال: ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. وأخرج أيضاً ابن حبان في الصحيح: «وأحل لنا الخمس» على التفسير الثالث لما أورده رحمه الله تعالى.
السابع قوله صلى الله عليه وسلم: «وأعطيت الشفاعة». قد ترد الألف واللام للعهد، كما في قوله تعالى: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 16]. وترد للعموم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة، والفرس خير من الحمار. هذه ثلاثة معاني تحمل عليها اللام التي ترد في النصوص وفي كلام العرب: إما أن يراد بها العهد، وإما أن يراد بها عموم الجنس، وإما أن يراد بها الحقيقة. وضرب لكل منها مثالاً؛ العهد كما «أرسلنا إلى فرعون رسولاً»، من المقصود؟ موسى عليه السلام، «فعصى فرعون الرسول» يعني المعهود ذكره في الآية السابقة، وهذا العهد الذكري. والمعنى الثاني العموم، «المسلمون تتكافأ دماؤهم»، المسلمون يعني كل المسلمين، فهنا للاستغراق. المعنى الثالث التي تراد بها الحقيقة وليس العموم وليس العهد، مثل قولك: الرجل خير من المرأة، فليس للاستغراق، فليس كل رجل خير من كل امرأة، بل بعض النساء خير من الرجال. وكذا تقول: الفرس خير من الحمار، يعني حقيقة الفرس في الأصل أنه خير لما فيه من بعض الصفات والخصائص، لكن هذا لا يمنع أن يكون حمار أو بعض الحمير أفضل وأحسن من بعض الخيول. وهكذا هذه ثلاثة معاني.
ولما قال للعهد أشار رحمه الله بالمثال إلى العهد الذكري، وفي العهد أيضاً نوع آخر هو العهد الذهني، فيمكن أن تكون القسمة رباعية. قالوا في كلام إخوة يوسف عليه السلام: ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]، هل هنا في الذئب للعهد؟ يعني المعهود في الذهن عند كل من يسمع كلمة، تقول: أتيت السوق فاشتريت اللحم وأكلت الخبز، فلا تريد أنك أكلت كل اللحم ولا كل الخبز، إنما أردت المعهود في الذهن بمسمى لحم وخبز، وهكذا.
السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: «وأعطيت الشفاعة»، هل هي هنا من أي نوع من الثلاثة؟ ما في عهد مذكور في السياق، هل نقول العموم؟ هل كل أنواع الشفاعة خصت به؟ ألا يوجد يوم القيامة شفاعات يشارك فيها غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وثبت بالنصوص بلى، تشفع الأنبياء وتشفع الملائكة والصالحون والشهداء. فإذاً ليس للعموم، فماذا يبقى؟ الحقيقة، هل تقصد يعني الشفاعة مطلقة؟ هذا نقاش.
طيب، هو لما أورد المعاني الثلاثة وذكر ثالثها ترد لتعريف الحقيقة كقولهم الرجل خير من المرأة والفرس خير من الحمار، قال: وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد»، يعني أكلوا كل الجراد، ليس للعموم وليس هنا عهد، إنما أراد الحقيقة، يعني ما يعرف بحقيقة الجراد.
إذا ثبت هذا، قال: إذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم: «وأعطيت الشفاعة» للعهد، أي عهد؟ الذهني، مثل ما قلت لك، تقول: نزلت السوق فاشتريت اللحم وأكلت الخبز، كما اشتريت كل اللحم ولا أكلت كل الخبز، إنما أردت اللحم الذي يتبادر إلى الذهن معرفة معناه، وكذا غيره من الكلمات. لما قال: «وأعطيت الشفاعة»، يتبادر إلى الذهن الشفاعة العظمى، لماذا هي المتبادرة إلى الذهن؟ لأنها الأعظم بين أنواع الشفاعات والأجل على الإطلاق، وهي بوابة بقية الشفاعات.
وإذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله صلى الله عليه وسلم «وأعطيت الشفاعة» للعهد، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى، وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة. ويؤيد هذا الاتجاه، وحملها على المعهود الذهني، أن الحديث في سياق ماذا؟ الخصوصية بين من؟ بين سائر الأنبياء، «أعطيته خمساً لم يعطهن أحد»، وأي شفاعة هي التي يعتذر عنها الأنبياء عليهم السلام؟ هي الشفاعة العظمى، فهذا في سياق ما شرف الله به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يعتذر عنه الأنبياء عليهم السلام، فيقولوا: نفسي نفسي، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «أنا لها»، كما في الحديث الصحيح.
والشفاعات الأخروية خمس؛ إحداها هذه، خمس يعني من حيث النوع لا من حيث الآحاد بالعدد، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها. وثانيها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضاً لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. ومن مستند ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه أن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: «أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من أي من أبواب الجنة»، فهذا يعني من ليس عليه حساب بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة: «سألت الله الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب»، وقيل: بل سأل الله الزيادة على السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأعطي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: لا أعلم الاختصاص فيها أو عدم الاختصاص، نعم هي ثابتة له عليه الصلاة والسلام لكن هل هي من الخصوصيات؟ قال: أتوقف فيها حتى يثبت الدليل.
وثالثها: قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها، نعم ودل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، وحديث حذيفة رضي الله عنه أيضاً في مسلم، هذه أيضاً قد تكون غير مختصة، نعم؛ لأنه ربما ثبت أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يأذن الله تعالى له في الشفاعة فيخرج من كان من أهل التوحيد ممن أدخل النار أن يخرج منها.
ورابعها: قوم دخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضاً الإخوان من المؤمنين، كما في صحيح مسلم أن أهل الإيمان يسألون الله لإخوانهم، يقولون: ربنا كانوا يصلون ويصومون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، وفي الحديث: فيقول الله: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين»، والشهداء، وأيضاً كما في حديث المقدام بن معديكرب: للشهيد عند الله سبع خصال، وذكر: ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه، كما أخرج الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم رحم الله الجميع.
وخامسها: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه أيضاً لا تنكرها المعتزلة، رفعة أهل الجنة في درجات الجنة، ولهذا طرق متعددة وأسباب هي من فضل الله على أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، كما صح في الحديث أن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ﴾ [الطور: 21]، وهذا من فضل الله. فإذاً هذه خمس شفاعات؛ الشفاعة العظمى، شفاعة من استحق دخول النار ألا يدخلها، وشفاعة من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة من دخل الجنة أن ترتفع درجته وأن يزداد فيها، وذكر أيضاً رحمه الله شفاعة دخول الجنة بغير حساب، هذه خمس شفاعات؛ بعضها ثبت اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بها مثل العظمى، وبعضها ثبت عدم اختصاصه بها مثل شفاعة من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج، وبقية أنواع الشفاعات محتمل.
فتلخص من هذا أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين. فلا تكون الألف واللام للعموم، ليش ما تكون للعموم؟ نعم، لما لو قلت: «وأعطيت الشفاعة» يعني كل أنواع الشفاعة، لا يستقيم؛ لأن بعض أنواع الشفاعة ثبت أنه لا يختص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن أيضاً إلى هذا التطبيق الأصولي اللطيف جداً في تطبيق معاني «ال» على هذه الجملة من الحديث، فلا تكون الألف واللام للعموم. نعم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه.
هو التي صدرنا بها الأقسام الخمسة. فلتكن الألف واللام للعهد، أي عهد ذكره الذهن إذا كان قد استقر عند الصحابة علمهم بما حدثهم به صلى الله عليه وسلم من حديث الشفاعة العظمى؛ فإذا قال: «أعطيت الشفاعة» لا يتبادر إلى الذهن إلا ذاك، فتكون محمولة على العهد.
وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة؛ الحقيقة الشفاعة؛ أي ما هو جنس الشفاعة، وهو التلطف عند من يشفع عنده لقبول الشفاعة. فإذا قلت ذلك الحقيقة مثل ما قلنا حديث عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا سبع غزوات نأكل الجراد»، حقيقة الجراد. الرجل خير من المرأة، الفرس خير من الحمار، هذا للحقيقة، فتقول: «أعطيت الشفاعة» من هذا الباب، وعندئذ إذا قلت على حقيقة معنى الشفاعة تنزل على الشفاعة العظمى لأنها الأعظم والأظهر من بين سائر أنواع الشفاعات.
وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة لأنه كالمطلق حينئذ، فيكفي تنزيله على فرد. وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف إذ ليس في الحديث إلا قوله: «وأعطيت الشفاعة»، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم، فليحمل اللفظ على العموم.
لماذا لا يحق لك أن تقول هذا؟ قال: «أعطيت الشفاعة»، السؤال هل كل أنواع الشفاعة المذكورة أعطيها أو لم يعطها؟ إذا ما الإشكال أن تقول أعطيت الشفاعة محمولة على العموم؟ الاختصاص لا يتحقق في كل الأنواع، ولهذا قال: لا يصح أن تحملها على العموم، لأننا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وإن كان مطلقًا، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لم يعطهن أحد قبلي».
فائدة هنا في مسألة الشفاعات، بل فائدتان. الفائدة الأولى نقلها ابن الملقن رحمه الله تعالى عن القاضي عياض، قال: قال بعض الناس يكره أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقول بعض الناس يكره أن يسأل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنها لا تكون إلا للمذنبين. قال: وهذا لا يلتفت إليه. قال القاضي عياض: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح شفاعته صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، ولا يلزم أن تكون شفاعته للمذنبين، فإنها قد تكون للتخفيف من الحساب وزيادة الدرجات، بل كل عامل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق أن يكون من الهالكين. قال: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من حال الخلف والسلف رضوان الله عليهم جميعًا.
الفائدة الثانية: لما قال رحمه الله والشفاعة الأخروية خمس، ذكر المصنف رحمه الله الخمسة هنا، وقد أشار العلماء إلى أنواع أخرى من الشفاعات سوى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى؛ منها مثلًا زاد بعض أهل العلم شفاعة سادسة سوى المذكورة هنا، ما ذكر القاضي عياض: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب في النار، هذه شفاعة خاصة. وزيدت شفاعة ثامنة أو سابعة: شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ومن مات بها، كما صح في الحديث: «لا يصبر على لأواء المدينة أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا». وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر بأن متعلقها لا يخرج عن الخمس السابقة.
قال الحافظ ابن حجر: وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة، وكما في حديث الطبراني السابق: يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف بشفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وأيضًا شفاعة لمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرًا قط، في حديث أنس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يا رب، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبرياتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقول ربنا «ليس ذلك إليك» نفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة قد صدرت منه صلى الله عليه وسلم، وقبولها قد وقع وترتب أثرها، وكذا قال النووي رحمه الله. وتعقب ذلك الصنعاني بقوله: ظاهر قوله «ليس ذلك إليك» يقتضي أن إخراجهم نفسه ليس بالشفاعة بل بمحض الكرم الإلهي، فهكذا مجموع الشفاعات قد يكون أكثر من ذلك بحسب ما يتتبع من النصوص.
فائدة لطيفة أيضًا في سياق الشفاعات، وقوله «وأعطيت الشفاعة» فهمت صنيع المصنف رحمه الله هل يليه العموم للحقيقة للعهد؟ حملها على العهد إذا تقدم سبق إيراد لها، أو على الحقيقة وتنزل على أعظم أفرادها وهي الشفاعة العظمى. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: الشفاعة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد فيما سأل الله عز وجل، فكونه مختصًا بالشفاعة يعني بالشفاعة المستجابة عند الله، وقيل مما اختص به الشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لأن شفاعة غيره لا تكون إلا لمن كان له رصيد من الإيمان فوق ذلك، كما قال القاضي عياض، قال الحافظ ابن حجر: وهذا مراد مع الأول.
وأما قوله -أحسن الله إليكم- قال رحمه الله: وأما قوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه» فقد تقدم الكلام عليه في صدر الحديث والله أعلم، لما بدأ الحديث كما قلنا هناك في صدره وهو يتكلم عن معنى أصل الحديث «أعطيت خمسًا».
أيضًا من الفوائد فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله: «وبعثت إلى الناس كافة»، هل يندرج فيه الجن؟ ولا خلاف أنه أرسل إلى الثقلين، أليس كذلك؟ فكيف نجيب عن لفظ الحديث؟ قال: «بعثت إلى الناس»، والناس يعني الإنس، ما يدخل فيهم الجن. دعك من هذا الآن، بعثت إلى الناس يشمل الجن ولا ما يشملهم؟ وهذا تحديد وحصر لدعوته، وهو مبعوث إلى الإنس والجن، فلماذا قال إلى الناس ولم يقل إلى الجن؟ ها هنا بعض الإجابات، قالوا: هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه إذا أرسل إلى الإنس فأحرى إلى الجن؛ فإن الإنس أشرف، وذكر ذلك في معرض امتنان الله عليه، فلا تبقى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم، وهذا من باب ما جاء في عدد من آيات القرآن: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، وكذا دعوته وبعثته: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28].
وجوابه آخر: أن رواية مسلم رحمه الله للحديث: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود». ما الأحمر وما الأسود؟ ثلاثة أقوال في تفسير الأحمر والأسود: أحدها أن الأحمر الإنس والأسود الجن، فدل على عموم الثقلين. وثانيها أن الأحمر المراد بهم العرب وغيرهم، والأسود سود أهل السودان، يعني كل من كان أسود البشرة، فرادى الأسود والأبيض ويعبر عن الأبيض بالأحمر والعكس. المعنى الثالث: أن الأحمر العجم -البيض من العجم- والأسود العرب ومن عداه من أهل السودان؛ لأن العرب يغلب عليهم السمرة. والمقصود بلفظ الحديث وسياقه عموم دعوته ورسالته صلى الله عليه واله وسلم.
تم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث، ونختمه بما جرت به العادة في ذكر بعض الفوائد المتعلقة بتطبيقاته وفوائده، وأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي». تقدم أن مبدأ الحديث تحدث من نبينا صلى الله عليه وسلم بما خصه الله وبما فضله الله تعالى، تحدثًا بنعمة الله وتعليمًا للأمة بمكانته صلوات الله وسلامه عليه، ومر بكم رواية ابن عباس قال: ولا أقولهن فخرًا، بل يقولها صلى الله عليه وسلم تحدثًا بنعمة الله تعالى عليه.
وأيضًا في الحديث قوله: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، قد ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من خمس، في رواية مسلم: «فضلت على الأنبياء بست»، قال: «أعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون»، وذكر بقية الخصال. ثبت سبعة عشر خصلة عده الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري من خصائصه عليه الصلاة والسلام وسردها، الخمس المذكورة في الحديث، وجوامع الكلم، وختم به الأنبياء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الآيات من خواتم سورة البقرة، مفاتيح الأرض، تسميته بأحمد، كون أمته خير الأمم، غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نهر الكوثر في الجنة، لواء الحمد، وأنه أسلم شيطانه، صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر: فينتظم بها سبعة عشر، وعد ستة عشر خصلة؛ فربما تكرر كون الأمة خير الأمم، وذكر إسلام شيطانه كان في حديث ابن عباس «كان شيطاني كافرًا، فأعان الله عليه فأسلم»، قال: ونسيت الأخرى، وأخرجه البيهقي ولفظه «وكن أزواجي عونًا لي، كانت زوجته عينًا عونًا على خطيئته».
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، وأخرج المحدثون عددًا من تلك الخصائص متتبعين بعضها، وبعض أحاديثها صحيح، وكثير منها لا يصح، ومجموع الخصال التي يمكن أن تكون في مجموع تلك الأحاديث كثير. قال الحافظ ابن حجر: وهي كما قال، يمكن لمن تتبعها أن تكون أكثر من ذلك. يقول الصنعاني رحمه الله: من تتبع الجامعين الكبير والصغير في حرف العين في «أعطيت» وحرف الفاء في «فضلت» وجد زيادة كثيرة.
يقول ابن الملقن رحمه الله: فاعلم أن ذكر الخمس والست والثلاث لا يظن أنه تعارض، وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر، وأن لها دليل خطاب -يعني مفهوم مخالفة-. قال: وكل ذلك باطل كما قال القرطبي؛ فإن القائل «عندي خمسة دنانير» لا يدل على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز أن يقول مرة أخرى «عندي عشرون» وأخرى «ثلاثون»؛ فإن من عنده الأكثر يصدق عليه أن عنده الأقل، فلا تعارض، ويجوز أن يكون الرب سبحانه أعلمه بثلاث ثم بخمس ثم بست، وذكر صلى الله عليه وسلم بما بلغه من تلك الخصائص، إذا عرفت هذا فمفهوم العدد هنا غير مقصود، مطرح ليس معتبرًا، وبالتالي يزول الإشكال.
الفائدة الثانية المتعلقة بالحديث، وهي في سياق ما نحن فيه الحديث في ذكر الخصائص، والخصائص النبوية أصبح في العلوم النبوية أحد أجزائها؛ فإن العلوم النبوية يشمل السيرة النبوية، والشمائل المحمدية، والخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغازي، والسير، ويدخل في ذلك علم الحديث رواية ودراية، فمجموع ذلك في العلوم النبوية تدخل فيها الخصائص. وكان من أوائل من تعرض لهذا فقهاء الشافعية رحمهم الله في باب النكاح خاصة؛ فإنهم إذا جاءوا لمسألة خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أحكام النكاح، كإباحة نكاحه ما زاد على أربع، وإباحة من وهبت نفسها، وإباحة عقده على المرأة من غير ولي، وبعض المسائل، يتوسع فقهاء الشافعية هناك في إيراد كل ما كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وفي غيره، ثم لمزيد عنايتهم أفردوا ذلك بمصنفات مستقلة، كما صنع ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب عنايتهم بتلك المسائل، ثم تفننوا في تبويبها، الخصائص فيما كان في المحرمات، في الواجبات، في المباحات، في المستحبات، في المناقب والكرامات والفضائل، ويندرج منها حديث الباب الذي نحن فيه.
من فوائد الحديث أيضًا أن تقدم معكم عموم «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة»، قلنا هو عموم المكان أو عموم الأحوال؟ أصل الحديث في عموم المكان «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» في عموم الرجال، لكن من متعلقات هذا العموم الأحوال والأماكن، فلهذا قالوا كل مكان تدركنا فيه الصلاة يصلي أحدنا فيه في ذلك المكان. هذا العموم باقي على عمومه أو هو مخصوص؟ بل مخصوص بما ورد النهي عنه في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها؛ كالحمامات والمقابر والحشوش والأراضي المغصوبة ونحوها؛ فإذا هذا من العموم الذي خص بغيره من الأحاديث في نصوص أخرى.
وبقية المسائل والتطبيقات، أبدع الشارح رحمه الله تعالى في التعليق عليها، وفيما مضى من الإشارة إليها مما يحسن عودة المتفقه للنظر فيه وقراءته مرة بعد مرة. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. تم لنا باب التيمم وهو سادس أبواب كتاب الطهارة بحمد الله، لنشرع في المجلس القادم في أول باب الحيض بعون الله تعالى وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري