الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد أيها الإخوة الكرام، فمرحباً ببيت الله الحرام. ينعقد هذا المجلس العشرون من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا المجلس المنعقد اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نتدارس في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه أحاديث باب التيمم، وقد أورد فيه الحافظ عبد الغني رحمه الله ثلاثة أحاديث. نتدارس الليلة الحديثين الأولين منها؛ حديث عمران بن حصين وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ويتبقى لنا حديث نرجئه لمجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله. وباب التيمم هو سادس أبواب كتاب الطهارة، فتم لنا خمسة أبواب بعون الله وفضله، وها هو ذا الباب السادس وهو باب التيمم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعل هذا المجلس عملاً صالحاً يقربنا إليه وعلماً ننتفع به في أمر ديننا ونتقرب به زلفى لدى ربنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟». فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك».
التيمم أحد أهم الأبواب التي يعتني بها فقهاء الشريعة فيما يتعلق بالطهارة، بأنه إحدى الطهارتين؛ فالطهارة إما وضوء أو غسل بالماء، وإما تيمم بالتراب. ولأن له أحكاماً فقهية تتعلق بمسائله، فإنه لا تخلو كتب الفقه وأحاديث الأحكام وسائر علوم الشريعة من إيراد باب التيمم. التيمم رخصة في الشريعة وفضيلة خصت بها أمة الإسلام كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتيكم إن شاء الله في حديث المجلس المقبل: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي»، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وفي رواية: «وتربتها طهوراً».
التيمم بهذا المعنى رخصة إذا حمل على معنى أنه يأتي تيسيراً عند الحرج، والمقصود به فقد الماء حقيقة أو حكماً، فيحمل على معنى الرخصة من هذا الباب. ومن أهل العلم من قال: بل هو عزيمة. والغزالي رحمه الله توسط فقال: إن تيمم لعدم الماء فهو عزيمة، وإن تيمم مع وجود الماء لمانع كمرض ونحوه فهو رخصة. وفائدة الخلاف في عد التيمم رخصة أو عزيمة تظهر في كبرى المسائل الفقهية، وهي مسألة تيمم ترخص العاصي بسفره؛ فإن القاعدة أن العاصي لا يترخص في سفره إذا كان سفره سفر معصية، فإن قلنا التيمم عزيمة أخذ به ولو كان سفره سفر معصية، وإن قلنا هو رخصة فلا.
هذا الحديث الأول في الباب، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ في القوم. أبهم الرجل في الحديث هنا وفي سائر طرق الحديث، والمعتنون من المحدثين بالمبهمات في الحديث ذكروا أن اسمه خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري، أخو رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، وشهد بدراً، وقيل استشهد فيها، وقيل عاش بعدها. وقوله «يا فلان» كناية عنه، لما رأى رجلاً فقال «يا فلان» ولم يسمِّه في الحديث، فهل سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فأبهمه الراوي؟ الأمر يحتمل؛ أما أنه قال له عليه الصلاة والسلام «يا فلان» فجعل النداء كناية وهذا يحصل، فأنت تقول «يا فلان» ولو عرفت اسم المنادى، ويحتمل أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه وناداه باسمه لكن الراوي أبهمه، فلماذا أبهمه؟ أما لأنه نسي اسمه، وليس المقصود بالراوي ضرورة الصحابي بل أحد رواة الحديث، فإما أنه نسي اسمه، وإما أبهم لسبب آخر؛ كأن يكون المقصود عدم تعيين الاسم لأن المقام لا يحتاج فيه، فيحتفظ بمكانة صاحب الحادثة والقصة بالتكنية عن اسمه بقوله «يا فلان».
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، كنيته أبو نجيد -بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء- من فقهاء الصحابة وفضلائهم، صح أن الملائكة كانت تسلم عليه وقيل كان يراهم، مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. عمران بن حصين رضي الله عنه أسلم هو وأبوه سنة سبع، وكان إسلامه مع أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً سنة سبع عام خيبر، وكان من فضلاء الصحابة كما قال المصنف هنا بل من علمائهم، حتى قال عدد من كبار التابعين ذاكرين مكانته رضي الله عنه، كان الحسن البصري يقسم أنه ما قدم عليهم البصرة رجل خير منه لأهل البصرة، وذلك أن عمر رضي الله عنه بعدما فتحت بلاد العراق بعث عمران بن حصين إلى البصرة يفقههم، فكان فقيه البصرة وعالمها. قال ابن سيرين رحمه الله: ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه.
ذكر المصنف أنه صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقد أخرج مسلم من حديث عمران رضي الله عنه قالت: كانت الملائكة تسلم عليَّ حتى اكتويت، قال: فتركت، ثم تركت الكي فعادت. كان رضي الله عنه مصاباً بالبواسير، وكان ينهى عن الكي ولا يحبه، يرجو أن يدخل في عداد السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال رضي الله عنه: كانت الملائكة تسلم عليَّ حتى اكتويت، فتركت، ثم تركت الكي فعادت. قال مطرف عنه: قال اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني لم يفده الكي شيئاً، فندم على إقباله على الكي وذهبت عنه الكرامة، لكنه كان من فضلاء الصحابة، من أعاليهم قدراً رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في البصرة إلى أن توفي بها رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام على هذا الحديث من وجوه؛ أحدها: المعتزل والمنفرد عن القوم في قوله «رأى رجلاً معتزلاً». ما معنى معتزلاً؟ المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالساً في المسجد والناس يصلون: «ما منعك أن تصلي في القوم؟»، وقد روي «مع الناس»، «ألست برجل مسلم؟». وهذا إنكار لهذه الصورة، هاهنا صورة للذي يترك الصلاة والناس تصلي، فإما أن يكون بينهم وهم يصلون ولا يصلي، وإما أن يكون منعزلاً عنهم في ناحية أو طرف فليس في جماعتهم وليس بينهم وهو يترك الصلاة. صفة الرجل المذكور في الحديث كما قال المصنف استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم. الآن هو له عذر سيذكره الذي منعه من الصلاة، أنه لم يتطهر أصابته الجنابة، رأى نفسه غير قادر على الصلاة، فماذا فعل؟ نعم، انفرد عنهم بعيداً واعتزل الجماعة، فلم ينكر عليه ذلك، إنما سأله عليه الصلاة والسلام «يا فلان» وسأله «ما منعك أن تصلي في القوم؟». كان هذا السؤال النبوي بهذا القدر، لكن في واقعة أخرى كان رجل جالساً مع الناس في المسجد وهم يصلون فقال له عليه الصلاة والسلام: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟».
فتبين أن تارك الصلاة لعذر لا يحسن به أن يبقى بين الناس وهم يصلون، فإن كان معذوراً انفرد واعتزل وتنحى، ولهذا قال المصنف: اعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم. دل على هذا الأدب وهذه السنة الحديث الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مالك والنسائي ومن حديث محجن رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً جالساً والناس يصلون قال: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟»، فهذا الإنكار دل على أن الاعتزال عن المصلين والتنحي عنهم إذا كان معذوراً هو الأدب الشرعي وهو السنة التي كان عليها الرجل المذكور في هذا الحديث، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني قوله «ما منعك أن تصلي في القوم»، وقد روي «مع القوم»، والمعنى متقارب. ما منعك أن تصلي مع القوم، يعني مع الجماعة، لكن «أن تصلي في القوم»، القوم ليسوا مكاناً يُصلَّى فيه، فقوله «ما منعك أن تصلي في القوم» فيه مناد الظرف، لكنه كأنه جعل اجتماع القوم ظرف مكان يكون المصلي فيه معهم، كأنه داخل فيه، ولهذا قال والمعنى متقارب. قال: والمعنى متقارب، وإن اختلف أصل اللفظين، فإن في للظرفية فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفاً خرج منه هذا الرجل، ومع للمصاحبة كأنه قال ما منعك أن تصحبهم في فعلهم.
الثالث قوله «أصابتني جنابة ولا ماء»، يحتمل من حيث اللفظ وجهين. طيب، قول الرجل «أصابتني جنابة ولا ماء» هذا جوابه عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ماذا كان السؤال؟ «ما منعك أن تصلي في القوم» أو «مع القوم»؟ فقال الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني الجنابة إما من جماع أو من احتلام، والظاهر أن يكون احتلاماً لأنهم في سفر وفي غزوة وليس مع أهله. وقوله «ولا ماء» الخبر محذوف تقديره: لا ماء موجود، أو لا ماء عندي، أو لا ماء معي، ونحو ذلك، فالرجل أبهم الخبر ليفيد عموماً في الماء؛ لم يجد ماءً فأطلق قوله «ولا ماء» فأبدى عذره. إذاً عذره أنه غير متطهر، فاستفدنا من هذا أنه تقرر في فقه الصحابة رضي الله عنهم المسألة الأم: لا صلاة بغير طهور، فكان هذا حكماً متقرراً عندهم، فإن لم تكن طهارة فلا صلاة، ولم يحتج إلى أن يصلي وهو على غير طهارة، لكنه غاب عنه الفقه الآخر في المسألة: أن المتطهر أو المحتاج إلى الطهارة إن لم يجد ماءً فإن له طهارة أخرى، وهي طهارة الماء التي أجابه بها النبي صلى الله عليه وسلم.
فقول المصنف «يحتمل من حيث اللفظ وجهين»، يعني إجابته رضي الله عنه «أصابتني جنابة ولا ماء». طيب، السؤال هو ما يعرف حكم التيمم؟ الآن هو جالس ما صلى، قال «يا فلان ليش ما صليت معنا أو مع القوم؟» قال «يا رسول الله أنا علي جنابة وليس عندي ماء». ما الذي تفهمه؟ أنه كان لا يعرف حكم التيمم أو كان يعرف التيمم لكنه يظن أنه بدل عن الوضوء فقط ولا يرفع الجنابة؟ كل الأمرين محتمل، كلاهما محتمل. لكن كيف سنرجح أحد الاحتمالين؟ بظنك أن مثله هل يجهل آية التيمم أو لا يجهلها؟ متى أسلم عمران؟ سنة سبع. بغض النظر عن راوي الحديث، الرجل صاحب القصة قد يكون أسلم قبل ذلك، وآية التيمم كما سيذكر المصنف الآن نزلت قبل ذلك في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وهي على أقوال أنها سنة أربع أو خمس أو ست، وهي في كل الأحوال قبل ذلك. فإما أن يكون الرجل لا يعلم حكم التيمم، وإما أنه يعلمه لكنه لم يعلم أن التيمم يرفع الجنابة، أو دعنا نقول على الخلاف الفقهي يبيح الصلاة لمن عليه جنابة، فلهذا ظن أنه لا يكفي فامتنع ووقف ينتظر وجود الماء ليغتسل فجاء الجواب. المصنف رحمه الله سيرجح الاحتمال الثاني، أن الرجل يعرف التيمم لكنه لم يكن يعلم أن التيمم يرفع الجنابة. بأي شيء رجح هذا؟ قوله إن غالباً يعرف آية المائدة وقد نزلت قبله، وأيضاً في الجواب ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»، هل بين له صفة التيمم؟ ما شرح له، والمقام مقام بيان، فإذاً الظن به أنه يعرف صفة التيمم، فقال له التيمم الذي تعرفه يكفيك في جنابتك إن لم تجد ماءً. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث قوله «أصابتني جنابة ولا ماء»، يحتمل من حيث اللفظ وجهين؛ أحدهما: أن لا يكون عالماً بمشروعية التيمم، والثاني: أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا أرجح من الأول؛ فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة وهي غزوة بني المصطلق التي كان فيها بعض الأحداث في السيرة النبوية حافلة بعدد من القضايا التي حصلت في غزوة بني المصطلق، وفيها نزلت آية التيمم. ولما سقط عقد عائشة رضي الله تعالى عنها فالتمسته فلم تجده، فاحتبس الناس وليسوا على ماء وليس ماء، ثم بعثوا البعير فوجدوا العقد تحتها تحت البعير، وقد نزلت آية التيمم حتى قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: وما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فغزوة بني المصطلق التي نزلت فيها آية التيمم في قصة عائشة رضي الله عنها كانت سنة أربع من الهجرة على ما قاله موسى بن عقبة، وقيل سنة خمس على ما جزم به ابن حبان، وقيل سنة ست على ما ذكره ابن إسحاق، فأرباب السير يتفاوتون في تحديد سنة غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، والأول على أنه سنة أربع بين أحد والخندق هو قول كثيرين من المؤرخين وأرباب السير التي تسمى بغزوة.
بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وكانت مشتملة على جملة من الأحداث.
قال الراجح أن يكون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم، يعني يعرف حكم التيمم، وعلل هذا بقوله: لأن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث. وهذا فيه نظر؛ لأن المعتبر هو إسلام عمران أو الرجل صاحب القصة، الكلام عن الرجل صاحب القصة. ولهذا فإن المصنف رحمه الله أضاف عبارة قال: والظاهر علم الرجل بها، يعني علم الرجل بآيات التيمم، فربط بينها وبين إسلام عمران راوي الحديث رضي الله عنهم جميعاً.
فلو الظاهر علم الرجل بها، لماذا؟ علم الرجل بها يعني بمشروعية التيمم أو بالآية التي نزلت في حكم التيمم. السؤال فكيف تتوقع أنه يعلم آية التيمم ولا يعمل بها؟ يكون قد فهمها على أنها خاصة بالحدث الأصغر. السؤال هل أيضاً يتصور أن يفهم آية التيمم ويظن أن الجنب لا يتيمم؟ ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: 6]. فإذا ذكرت ملامسة النساء، أن يكون حمل ملامسة النساء على غير معنى الجماع، على اللمس، إذاً هذا خلاف فقهي قديم يمكن أن تستنبطوه من فهم الصحابة. أيمكن أيضاً تصور هذا؟ أن يكون من الصحابة رضي الله عنهم من فهم آية التيمم وعلمها وحملها على غير الجماع، أن التيمم فقط للحدث الأصغر؟ نعم، وسيذكر المصنف أنه ثابت عن كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، هؤلاء من بعدهما في الفقه والعلم بأحكام الشريعة، فإنه ثبت عنهما أنهما كانا يريان أن الجنب لا يتيمم وأن ليس له إلا الغسل، فإذا وقع هذا لبعض كبار الصحابة رضي الله عنهم، فأن يقع لمثل خلاد بن رافع صاحب الحديث هنا أو عمران بن حصين راوي الحديث رضي الله عنهم جميعاً؛ وهذا الذي سيسوقه المصنف رحمه الله في الجواب.
قال رحمه الله: والظاهر علم الرجل بها لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، كان ذلك دليلاً على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حمل الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ على غير الجماع. إذاً على ماذا حُملت عندهم؟ على أصل اللمس في اللغة وهو اللمس باليد، ومنه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة. بل التعبير عن الجماع بالملامسة كناية، وأما الظاهر والمتبادر من اللمس: اللمس المباشر، مس الجلد باليد، هذا هو المتبادر، فحملوا على معنى الجماع هو المعنى الآخر المستعمل مجازاً، ولهذا اختلف الصحابة والسلف والخلف في مسألة تفسير الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هل المقصود به الجماع أو المقصود به اللمس باليد؟
فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، كان ذلك دليلاً على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذاً من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب.
أما أثر عمر رضي الله عنه فقد أخرجه الشيخان في الصحيحين، أن رجلاً -وسياتينا إن شاء الله في الحديث التالي- أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال له عمر: لا تصلِّ. ثم ذكر في القصة قصة عمار وما ذكّر به عمر رضي الله عنهما مما حدث في حديث عمار الآتي بعد قليل.
كما أن أثر ابن مسعود فقد أخرجه مسلم في الصحيح عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال ابن مسعود: غفر الله لأبي موسى، لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً، فكان رأيه أنه لا تيمم للجنب إلا أن يغتسل بالماء. فذكر له أبو موسى أيضاً جواباً سياتينا ذكره في الحديث التالي إن شاء الله تعالى، فإذا كان هذا موقفاً ثابتاً لفقه عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم، فمثل هذا لا يستبعد أن يكون الرجل صاحب القصة في الحديث أيضاً وارداً عنده هذا الفهم، ولهذا لم يصلِّ لما قال: أصابتني جنابة ولا ماء.
قال رحمه الله: الرابع، قوله: ولا ماء، أي موجود أو عندي أو أجده، يعني الخبر المحذوف أو ما أشبه ذلك، وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي. فقوله لا ماء، وحذف الخبر هنا أحد دلالاته التعميم؛ فإفادة التعميم تحصل بالحذف. قال وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ في النفي وأعذر له.
وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا إله إلا الله: لا إله لنا، أو في الوجود، هذا استطراد لطيف من المصنف رحمه الله، وفيه فائدة لغوية في تقدير الخبر المحذوف، أتى به بمناسبة قول الصحابي: أصابتني جنابة ولا ماء، لحذف الخبر فأتى بفائدة هاهنا يذكرها المفسرون والأصوليون واللغويون في قولنا لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس وإله اسمها، فأين الخبر؟ الخبر محذوف، فهنا يرد السؤال، قال: أنكر بعض المتكلمين طريقة النحاة في تقديرهم لا إله لنا أو في الوجود، وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفياً للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه لما تقول لا إله لنا، إذاً أنت نفيت الألوهية بالنسبة لنا، ومفهوم ذلك إثبات الألوهية لغير الله عند غيرنا، فهل هذا مقصود؟ قال: نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، لما؟ لأنك إن نفيت الحقيقة مطلقة فقد انتفت من كل وجه مع كل قيد، وأما إذا نفيتها مقيدة: لا إله موجود، لا إله بحق، لا إله لنا، إذا نفيتها مقيدة لم يلزم انتفاؤها مع قيد آخر.
ولهذا فإن المعنى كما يقول الزركشي رحمه الله: قول لا إله إلا الله قدر فيه الأكثرون خبر لا محذوفاً، فقدر بعضهم الوجود: لا إله موجود، قدر بعضهم لنا: لا إله لنا، وقدر بعضهم بحق: لا إله بحق؛ لأن آلهة الباطل موجودة في الوجود كالأوثان، لما تقول لا إله موجود إلا الله في الواقع، أتوجد آلهة يعبدها بعض البشر أو لا توجد؟ إذاً لا يتحقق النفي في معناه لعدم مطابقته الواقع، فلهذا قالوا لا إله بحق، لكن لو قلت لا إله موجود لا يستقيم هذا مع الواقع. قال رحمه الله: والمقصود نفي ما عدا إله الحق، فلهذا رجح كثير من المحققين أن المقدر لا إله بحق إلا الله، وما عدا ذلك مدخول ببعض المنتقدات.
أنكر بعض المتكلمين كما يقول المصنف رحمه الله إشارة للإمام الرازي، فإنه اشتغل بأورد المسألة واشتغل الشراح بعده بحل هذا الإشكال والجواب عنه؛ لأنه إن لم يقدر محذوف يدل على الخصوصية بقي مقدراً عاماً، وبالتالي احتاج إلى الجواب عن ذلك. وبعض المحققين أجاب عن ذلك كما أورد الصنعاني رحمه الله أن كلمة لا إله إلا الله مستوفية جملة تامة مستغنية عن تقدير الخبر، ومحصل هذا الجواب أن أصل التركيب: الله إله، فدخلت لا وإلا للحصر، فكأنك تقول إنما الإله الله، فما يحتاج إلى خبر، قال: لأنه لو بدل لا وإلا بكلمة إنما لكانت الجملة إنما الله إله، فكان كلاماً تاماً لا يحتاج إلى تقدير. قال: فعلم أن قول النحاة بالتقدير نزاع لفظي، هو ألا تطلب خبراً ولا يحتاج إليه المعنى.
ولهذا فإن الزركشي رحمه الله نقل في البحر المحيط عن الشارح الإمام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام كلاماً محصله، بعد ما ذكر كلام العلماء في دلالة الاستثناء وكيف تنزلها على دلالة لا إله إلا الله على التوحيد، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم بذلك منه والقبول له من غير زيادة والاحتياج إلى أمر آخر، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد لكان من أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه. انتهى، إذاً هو كلام تام، لا إله إلا الله، فهمتها العرب ونطقت بها، والمكابر منهم كابر فامتنع عن نطقها واعتقادها، فكان هذا جلياً واضحاً عندهم المؤمن المصدق منهم والكافر المكذب على حد سواء. والله أعلم.
قال رحمه الله: الخامس، الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود أنهما منع تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل رجع عن ذلك، وكان سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه. والله أعلم.
قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنباً أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك. ثم أورد أثر عمر وابن مسعود قال: وقد كان عمر وابن مسعود يقولان: إن الجنب لا يطهره إلا الماء ولا يستبيح بالتيمم صلاة، لقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولقوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ فجعل غاية الجنب الاغتسال ﴿حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾. قال وذهب على أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. ثم قال: وهذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قبل الانتقال، تم حديث عمران رضي الله عنه، وفي قوله أصابتني جنابة ولا ماء، فيه من المسائل الأصولية المستفادة في هذا الحديث مسألة مشهورة عند الأصوليين في مسألة الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرته عليه الصلاة والسلام؟ في المسألة أقوال المنع مطلقاً، ومرد ذلك عند المانعين أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يجتهد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود والوحي حاصل، فمحتاج فيه إلى الحكم، سألوا وما فيه حكم موجود مستقر عملوا به فلا حاجة إلى الاجتهاد، بل سيكون الاجتهاد مورداً لا يجوز وروده مع إمكان تحصيل الحكم من الشرع مباشرة. وأما الراجح فجواز الاجتهاد، وهذا الحديث من شواهده لأنه دليل وقوع عين الاجتهاد، الرجل كف عن الصلاة قال أصابتني جنابة ولا ماء، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فهمه الذي فهم منه النص، لكن صوب له الحكم الذي ظنه رضي الله عنه؛ لأنه علم بالآية فحملها على الحدث الأصغر اجتهاداً.
الفائدة الثانية: قول النبي عليه الصلاة والسلام «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»، فيه دلالة مرجحة كما تقدم على المعنى المحتمل، وهو أن الرجل كان يعلم بحكم التيمم مع اعتقاده أنه لا يشمل الجنب، ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحاله «عليك بالصعيد» أحاله على التيمم من غير بيان لصفة التعبد به، ولو كان غير عالم بالكيفية لوجب بيانه، فأما احتمال أن يكون بيانه غير منفك عن سياق الحديث فلا؛ هو بخلاف ما دل عليه الظاهر.
قوله صلى الله عليه وسلم «عليك بالصعيد»، ما الصعيد؟ المراد به التراب عند أكثر الفقهاء وحتى المفسرين في الآية الكريمة، وهو جميع ما صعد على الأرض، ومنه اختلف الفقهاء: أيدخل فيه التراب والصخر، ويدخل فيه كل شيء له غبار؟ فهل يتيمم بالجدار ونحوه؟ مسائل اختلف فيها الفقهاء. قوله «عليك بالصعيد» أحاله إلى الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فهل (الـ) في الصعيد، هل (ألف) الصعيد عهدية أم استغراقية؟ عليك بالصعيد، إذا قلت هو عهد، يعني المعهود من الآية المذكورة هناك ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فعليك بالصعيد المذكور في الآية هناك، هذا محتمل. ويحتمل أيضاً العهد الذهني الحاضر؛ لأنهم كانوا في مكان عام منفتح وقد كانوا في غزوة، فقال عليك، يعني عليك بالصعيد الذي أنت فيه، فيحتمل أن يكون المكان الذي هم فيه صعيد أحاله إليه، فإذاً العهد الذهني والذكري كلاهما محتمل. وكذا يحتمل أن تكون للجنس: عليك بالصعيد، يعني بكل ما يدخل في الصعيد، فيرجع إلى تحرير ما يسمى صعيداً في اللغة وما يدخل فيه وما لا يدخل. وأيضاً فإن قوله «عليك بالصعيد» يدخل فيه الخلاف في التيمم بغير التراب الذي منعه الشافعي وأحمد وأجازه مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع، في مسائل يتطرق لها الفقهاء وفي تفصيل في عدد من الصور التي يتكلمون فيها عما يصح منه التيمم وما لا يصح. والله أعلم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم
أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه.
هذا الحديث أفاد منه العلماء جداً في مسألة صفة التيمم، وبوّب عليه الشيخان في الصحيحين، وغيرهما في الجوامع والسنن في مسألة استنباط الأحكام. بوّب البخاري رحمه الله: باب التيمم ضربة واحدة. ومنه الخلاف: التيمم ضربة أو ضربتان؟ فإذا كان هذا محل خلاف، فإن الأحاديث الواردة فيه حاكمة، ومنها حديث عمار رضي الله عنه. حديث عمار كثير الطرق، متعدد الألفاظ، وهو في غير الصحيحين من الطرق الأخرى محكوم عليه بالاضطراب لتفاوت ألفاظه، وبعض ما يتعلق به من زيادة أو نقصان ينبني عليها اختلاف في مسألة التيمم وصفته.
لما ذكر عمار رضي الله عنه إصابته للجنابة وما وجد الماء، فاجتهد فتمرغ في التراب -يعني تقلب- وتمرغ في التراب يريد أن يصيب من التراب في جميع بدنه؛ قال: كما تتمرغ الدابة. ولما ذكر ذلك للنبي ﷺ أحاله إلى الاكتفاء بالتيمم، وذكر الصفة، قال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا». وبيّن له عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه. فهل هي ضربة واحدة حصل بها المسحتان: مسحة الكفين والوجه؟ أم هي ضربة لليدين وضربة للوجه؟ مرد ذلك إلى روايات أخرى للحديث؛ أيضاً ذكرت عدد ضربتين، كما سيأتي الخلاف في كلام المصنف رحمه الله.
اللفظ الوارد هنا عند الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله، ولفظه الإمام مسلم، والبخاري رحمه الله ذكر الحديث في أكثر من باب، ومنها لفظه: «إنما كان يكفيك هكذا»، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما -لماذا نفخ؟ ليخفف من التراب الذي علق بهما- ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. واللفظ الآخر: فضرب النبي ﷺ بيده الأرض، فمسح وجهه وكفيه. وفي لفظ قال: «يكفيك الوجه والكفين». فاقتصر المصنف رحمه الله وهون على رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح.
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة، أبو اليقظان العنسي -بالنون بعد المهملة-، أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنه سنة 37. عمار بن ياسر رضي الله عنه راوي الحديث؛ أوجز المصنف رحمه الله ترجمته في الجملتين اللتين سمعتم: أحد السابقين من المهاجرين، بل هو من أول من أظهر إسلامه من السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم بمكة وعذبوا، إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه كان محترماً رفيع القدر. أما عمار وسائر السبعة الأوائل فقد أوذوا بسبب إسلامهم وعذبوا في ذات الله، كما قال المصنف رحمه الله، فيه نزلت الآية الكريمة: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]. فكانت شهادة ربانية جليلة بعمار رضي الله عنه أن قلبه اطمأن بالإيمان. وهو كما يقول الحافظ ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير عليه أنه المقصود بالآية الكريمة.
عمار رضي الله عنه ابن اثنين من الصحابة، أباه ابن ياسر والده، وأمه سمية رضي الله عنهم جميعاً، وهم ممن أوذوا في سبيل الله فصبروا، وامتحنوا وابتلوا بلاءً شديداً. أما سمية فأول شهيدة في الإسلام، قتلها عدو الله أبو جهل، طعنها بحربة في قبلها فماتت شهيدة رضي الله عنها، وهي مولاة أبي حذيفة بن المغيرة. وأما أبوه ياسر فكذلك كان من السابقين الذين ابتلوا وعذبوا، وقد كان النبي ﷺ ربما مر بهم -كما أخرج أصحاب السير- فيجدهم معذبين في مكة ليس لهم إلا الصبر والاحتمال، فيقول لهم: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة».
سيرة عمار رضي الله عنه في السيرة النبوية عطرة حافلة بتضحية وكفاح وإيمان عظيم حتى ختم له بالشهادة رضي الله عنه، فلذلك علت مناقبه. لك أن تتصور أن يسلم مبكراً هو ووالده ثم يؤذى في ذات الله فيموت والداه شهيدين، ثم يهاجر فيكرمه الله فيهاجر إلى الحبشة، ثم يكرمه الله فيدرك هجرة المدينة، ثم يشهد بدراً والمشاهد بعدها، جمع المناقب رضي الله عنه من كل وجه، فضلاً عما شهد له به النبي ﷺ، فإنه فيما أخرج الترمذي وصحح الحاكم أقبل ذات يوم فقال له النبي ﷺ: «مرحباً بالطيب المطيب»، هذه شهادة نبوية جليلة لعمار رضي الله عنه، وقال فيما أخرج ابن ماجه -وقال الحافظ: إسناده صحيح- عنه النبي ﷺ: «مُلِئَ إيماناً إلى مشاشه». هذه الشهادات النبوية لعمار حتى بشر بشهادة تختم له حياته لما قال: «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية»، فقتل يوم صفين رضي الله عنه مصاحباً لعلي رضي الله عنهم جميعاً في الفتنة التي وقعت في تلك السنة، سنة سبع وثلاثين رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله ﷺ.
الكلام على هذا الحديث من وجوه. طيب، قبل وجوه الحديث؛ سياق الحديث كما أخرج مسلم بتمامه: أنه جاء رجل إلى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، قال له عمر: لا تصلِّ. فسمع عمار وكان حاضراً، فقال: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال النبي ﷺ وذكر الحديث. لما قال هنا: تمرغت كما تمرغت الدابة، فذكرت ذلك، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، إلى آخر الحديث.
الآن عمار رضي الله عنه يشهد موقفاً يسأل فيه عمر رضي الله عنه، فأفتى بعدم صلاة الجنب، فقال: أما تذكر كذا وكذا؟ يذكره بالموقف الذي حصل لهما وأجنبا فلم يجد ماء، وهذا تمرغ، وعمر كف عن الصلاة حتى يجد الماء، وذكر له الحديث، فقال له عمر: اتق الله يا عمار. قال العلماء: محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يذكر الواقعة، فأراد من عمار أن يتثبت، وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حريصاً في هذا الباب، متشدداً فيه، تشدداً في حماية جناب السنة؛ ألا يروى فيها إلا ما ثبت عن راويه، تحريه وتأكده من سماع ذلك من رسول الله ﷺ، فقال: اتق الله يا عمار، يعني تأكد مما تقول؛ لأنه لم يذكر الحادثة. فقال عمار: إن شئت لم أحدِّث به؛ لأنه أمير المؤمنين وله السمع والطاعة، فإن كان من المصلحة ألا يحدث عمار بالحديث، قال: إن شئت لم أحدث به. وفي بعض الروايات في مسلم قال عمر: نولِّيك ما توليت. هذا عمر رضي الله عنه أن يمنعه، أما عمر فلم يتذكر، ولهذا فإن عمر رضي الله عنه بقي في اجتهاده على فهم أن الجنب لا يتيمم، ولما ذكره عمار ما تذكر، فلما سأله أن يكف عن التحديث، قال: بل نولِّيك ما توليت، إن كنت ثبتاً فيما تروي فأنت تتولى أمانة ذلك.
وهذا الحديث هو الذي استدل به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما وقعت المناظرة بينه وبين ابن مسعود رضي الله عنه؛ وهو أن أبا موسى سأل ابن مسعود بسؤال الرجل لعمر من أجنب ولم يجد الماء، فأجاب عبد الله بجواب عمر، يعني أن لا يصلي الجنب حتى يجد الماء، قال أبو موسى: فكيف أصنع بقول عمار؟ وذكر الحديث. فأورد أبو موسى استشهاداً بحديث عمار، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بذلك؟ فاستدل ابن مسعود بموقف عمر وأنه لم يكن حجة؛ بدليل أن عمر رضي الله عنه توقفه. فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، قال: فما درى عبد الله ما يقول، فانقطع ابن مسعود رضي الله عنه في الجواب، والحديث في الصحيحين.
فهذا سياق الحديث الذي يوقفك على اجتهاد عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وعلى سبب إيراد الحديث، وكلاهما مستشهد بقصة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وهذا السبب الذي وقع فيه الخلاف بين الصحابة هو أحد أعظم الأسباب التي وقع بها الخلاف بين الفقهاء، كما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الشهيرة "رفع الملام"، وهو سبب عدم بلوغ الدليل لبعض المجتهدين أو بعض العلماء. وهو ذاته، فعمر ما بلغه الدليل، ولما ذكره عمار ما تذكر، فكف عن ذلك احتياطاً وتورعاً في السنة وتثبتاً فيها، مع ما فهم مثل قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾، فجعل الحد في التيمم في رفع الجنابة الاغتسال، فكان هذا عنده صريحاً أصلح من قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. ولو ثبت عنده الحديث الذي يرويه عمار لقال به، لكنه ما ثبته فأخذ بظاهر الآية الكريمة. فما حصل بين الصحابة هنا رضي الله عنهم هو ذاته الأسباب التي تتكرر بين فقهاء الأمة، فيقع بينهم الخلاف في الاجتهاد الذي تختلف فيه الاستنباطات، وكل معذور مأجور في اجتهاده الذي يدور في فهم النص باستيعاب ما جاءت به الأدلة وما تدل عليه من الأحكام.
قال رحمه الله: والكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها: يقال: أجنب الرجل، وجُنُب بالضم، وجَنَب بالفتح، وقد مر.
الثاني قوله: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، أصله: كما تتمرغ الدابة، تحذف إحدى التاءين تخفيفاً، ولهذا شواهد كثيرة في كتاب الله الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أصلها: تتوفاهم، ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾، ﴿وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾، ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾، ﴿تَتَلَظَّىٰ﴾، ﴿فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾، هكذا في الشواهد كثير في اللغة أن المضارع إذا توالت فيه التاء تحذف إحداهما تخفيفاً. فقوله فتمرغت كما تمرغوا، يعني كما تتمرغ الدابة.
قال رحمه الله: قوله فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة، كأنه استعمال لقياس لابد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصة، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاماً لجميع البدن. تفهم من سياق الحديث أن عماراً رضي الله عنه كان يعلم حكم التيمم، من فين أخذناه؟ قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة، كان يعرف أن التيمم بالتراب بدل عن الوضوء بالماء، لكن لما كان الوضوء بالماء محصوراً في أعضاء، وجاء التيمم ببعض تلك الأعضاء وهو الوجه واليدين، قاس على ذلك أن الغسل الذي يعم البدن أيضاً يحتاج إلى تعميمه في التيمم بالتراب، أن يعم البدن. فماذا صنع؟ تقلب في التراب أو تمعك كما قال في بعض الرواية حتى يعم بدنه بالتراب. إذاً هذا الصنيع محمول على ماذا؟ قال: محمول على القياس، استعمال الصحابة للقياس.
فائدة هذا أنه يعتبر من الشواهد التي يستدل بها الجمهور على الظاهرية بوفاة القياس في إثبات مشروعيته، ووجه الدلالة أن نفاة القياس كالظاهرية ومن وافقهم مخالفون لإجماع الصحابة قبلهم على مشروعية القياس، والظاهرية في غلوهم في دفع القياس ورفضه يعتبرونه من البطلان بمكان، وأنه تشريع للدين بالرأي والهوى، وأنه مصادره للشريعة وافتئات على الوحي وتحكيم للعقل والرأي، فكل ذلك يدفع باجتهاد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، فيؤتى بمثل هذا الموقف شاهداً، هذا الموقف شاهد على أنه استعمل القياس، قاس إيش على إيش؟ قاس التيمم في الغسل على التيمم في الوضوء، والوجه أن التيمم بدل عن الماء هناك في مواضعه، فينبغي أن يكون في الغسل التيمم أيضاً في مواضع الغسل بالماء.
لهذا قال: لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصاً، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاماً أيضاً لجميع البدن. قال أبو محمد ابن حزم: الظاهر في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن عماراً قدّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله ﷺ ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط.
رد الظاهرية بالعكس، قال: لا، هذا الحديث دليل على إبطال القياس، فإن عماراً لما استعمل القياس أبطل له رسول الله ﷺ ورده إلى أنه لا تجتهد، لا تقس، فقط خذ الحكم كما يأتيك في النص. لو تأملت ستجد أن هذا المنطق عند نفاة القياس، وإن كان محتملاً لكنه ضعيف. الذي أبطل أو قل نفاه رسول الله ﷺ في اجتهاد عمار، هو إبطاله لأصل القياس؟ لماذا قست؟ أو إبطاله لطريقة القياس التي قاس بها؟ هذا هو. طيب كيف تستطيع أن تثبت أن النبي ﷺ لم يبطل له أصل القياس؟ هذا الذي سيجيب عنه المصنف رداً على ابن حزم في دعواه أن الحديث دليل على إبطال القياس كما سمعته: قال لأن عماراً قدّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة لأنه بدل، فأبطل رسول الله ﷺ ذلك وأعلمه أن بكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط.
والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، لا على القياس عامة، لا على أصل القياس، بل على هذا القياس. طيب وأرباب القياس الجمهور، هل يصححون كل قياس؟ لا، لهم للقياس شروط لا بد أن تستجمع ليصح القياس. قال: ولا يلزم من بطلانه الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس، بل ما استوفى شروط الصحة فقط هو القياس الصحيح، وبالعكس المانعون من القياس.
يعتقدون بطلان كل قياس، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أبطل صورة القياس التي استعملها عمار رضي الله عنه لما سيرده المصنف الآن. قال: ثم في هذا القياس شيء آخر وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له وهو التيمم. يعني هنا مدخل آخر للحكم على هذا القياس الذي استعمله عمار بالخطأ؛ طبعاً عمار رضي الله عنه ما قال القياس ولا قال قست كذا على كذا، لكن نحن نستوحي ذلك من فعله. ولهذا ماذا قال المصنف في البداية؟ قال قوله: «فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة»، كأنه ليس صريحاً، يعني هو فهم منه كأنه استعمال للقياس إلى آخر ما قال. فقال: إن كان هذا محمولاً في فهمنا على استعمال القياس، فيأتي الظاهرية كابن حزم رحمه الله ويقول هذا إبطال للقياس، نقول لا، بل القياس الذي إن كنا نعتبره قياساً فيما صنع عمار رضي الله عنه فيه مدخل جعله خطأ.
الآن هو قاس الغسل على الوضوء، فلما كانت التيمم في بعض الأعضاء لأن الوضوء في بعض الأعضاء، ينبغي أن يكون الغسل الذي هو في كل الأعضاء تيممه أيضاً في كل الأعضاء. قال: لحظة، هنا خطأ، هل وقع التيمم عن الوضوء في أعضاء الوضوء وجه ويدين ورأس ورجلين؟ لا، إذاً حتى هذا الأصل الذي قاس عليه ليس مستقيماً، فلهذا اعتبر هذا القياس إن اعتبرناه بهذه الطريقة يكون خطأ. نعم، ثم في هذا القياس شيء آخر وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له وهو التيمم، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء؛ نعم لأنه ما يدخل في الرأس ولا في الرجلين، فبطلت مساواة الوضوء في العموم في عموم مواضعه، يعني لم يساوِ التيمم الوضوء في أعضائه، فأعضاء الوضوء وجه ويدان ورجلان ورأس، وأعضاء التيمم الوجه والكفان أو اليدان فقط.
قال: فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص وهو التيمم بدلاً عن الوضوء، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. بل لقائل أن يقول قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك كذا وكذا» يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، يعني لو قاس عمار التيمم عن الجنابة على التيمم عن الوضوء لكان صحيحاً، قال: «إنما كان يكفيك» لو فعلت كذا، فدل ذلك على يمكن أن تقول بل هو بالعكس دليل على تصحيح أصل القياس، لكن الخطأ كان في الطريق التي قاس بها، والفرع الذي ألحقه بأصل ليس أصلاً له، بل الأصل فيه خطأ. فغاية ما فيه أن يقال إن عماراً رضي الله عنه أخطأ في كيفية القياس، والحديث رد على هذا الخطأ لا على أصل القياس.
نعم قال: بل لقائل أن يقول قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك كذا وكذا» يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا لو كان فعله قائساً للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، ليس الجماع عنده في فهمه. نعم، لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبيناً في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، لو كان عمار رضي الله عنه فهم من الآية «أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» أنه الجماع «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» واكتفينا، لكنه ما فهم ذلك، ولذلك حمله على أنه حكم غير مذكور في الآية. فماذا صنع؟ اجتهد، واجتهد رضي الله عنه في حمل ذلك على تعميم البدن بالتراب كما يعمم البدن بالماء في الغسل، فاجتهد رضي الله عنه في صنيعه ذلك.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص بل بالقياس، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص. إذاً ممكن أن تقول في موقف عمار رضي الله عنه وفي اجتهاده ظهر قياسان؛ لما تمرغ قاس الجنابة على الحدث الأصغر في أنه يرفعه التراب، الحدث الأكبر يرفعه التراب كما يرفع هذا؛ قياس. والقياس الثاني عنده ألحق التراب بالماء في عموم البدن، فكما أن الغسل يعم فيه البدن بالماء فكذلك التراب يعم فيه البدن بالتيمم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القياس الأول وأبطل الثاني، فلهذا تقول بالحديث دليل على تصحيح أصل القياس. مرة أخرى عمار رضي الله عنه لم يفهم غسل الجنابة من الآية، ولو فهمنا من البداية فعنده «أَوْ لَامَسْتُمُ» ليس محمولاً على معنى الجماع، فمن أين أخذ أن التراب يرفع الحدث؟ قياساً على الوضوء، فإذاً هذا قياس وهو صحيح مقر. القياس الثاني عنده أن التيمم يقوم مقام الغسل، فإذا كان البدن يعم بالماء في الغسل فينبغي أن يعم بالتراب في التيمم، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام قياسه الذي جعل فيه الجنب (الحدث الأكبر) ملحقاً بالحدث الأصغر في استعمال التراب، وبين له خطأ الثاني وأنه لا يحتاج إلى تعميم البدن بل كان يكفيه ذات التيمم الذي يرفع الحدث الأصغر.
أحسن الله إليكم، الثالث في قوله: «أن تقول بيديك هكذا»، استعمال القول في معنى الفعل. قال: أن تقول إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي تقول: أن تفعل. طيب هل يعبر عن الفعل بالقول؟ قال: نعم، وهذا من موارد اللغة، استعمال القول في معنى الفعل. وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل، ولهذا قالوا في البلاغة يعني من المجاز في استعمال التعبير الفعلي بالقول؛ تقول: قال بيده يعني أهوى بها، وقال برأسه يعني أشار، وتقول قال الحائط كذا يعني سقط، وهذا قوله فلان وأنت تقصد رأيه ومذهبه وليس قولاً معبراً باللفظ. قال أبو النجم: غيثاً إذا جئت إليه قاصداً، فرج الغنى وترهب الشدائد، قال لك الطير تقدم راشداً، أو قالت له الطير تقدم راشداً.
أحسن الله إليكم، الرابع قوله: «ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة»، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك، فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً، ومذهب الشافعي أنه لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لحديث ورد فيه التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله. طيب في حديث الباب وهو الذي أخرجه الشيخان «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة»، وقد سبق أن البخاري رحمه الله بوب على الحديث بباب: باب التيمم وضربة واحدة، وهو مذهب الجماهير كما حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمر والحسن وسالم ومالك والثوري وأصحاب الرأي؛ فهو رأي الجماهير أن التيمم ضربة واحدة.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإليه ترجع حقيقة مذهب مالك فإنه قال إذا تيمم بضربة واحدة يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة، عدم الإعادة دليل على الصحة والاكتفاء بضربة. طيب ليش يعيد في الوقت؟ نعم كثير ممن قال بأن التيمم ضربتان كما هو محكي عن مالك في بعض الروايات يجعلون الضربة الثانية مستحبة، وإلا فالأولى كافية مجزئة، فهو الواجب الذي يتحقق به التيمم، فهو ضربة واحدة. فلما قال الإعادة إذا فعل ذلك إن كان في الوقت قال: والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً، ومفهومه أنه إذا خرج الوقت فلا إعادة. قال: ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. هل خالف الشافعي رحمه الله حديث الباب؟ الجواب لا، لكنه وجد في رواية أخرى زيادة في إثبات الضربتين، فلما ثبتت الضربة فالأحوط أن يأخذ بالضربتين، قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني وقفه يحيى القطان وهو شيم وغيرهما وهو الصواب؛ صوب الدارقطني رحمه الله أن الحديث موقوف على ابن عمر أصح مما رواه بعض الرواة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وللمحدثين كلام موجز في تضعيف رواية الحديث، فلهذا ماذا قال المصنف؟ قال: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، أي حديث الباب (حديث عمار في الصحيحين) ولا يعارض مثله بمثله من حيث الصحة وقوة السند، فإن حديث عمار في الباب أصح سنداً والمصير إليه أولى عند التعارض.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: علي بن ظبيان ضعيف، يعني راوي حديث الضربتين ضعفه القطان وابن معين وغير واحد، قال: وقد روي حديث الضربتين عن الأشعث بن شريك ومن طريق أبي أمامة ومن طريق عائشة، ثم ضعف الطرق الثلاثة كلها وذكر أيضاً حديث الطبراني «يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين» وهو أيضاً مضعف. قال الحافظ ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عن ضربتين فكلها مضطربة. فهذا قول المحدثين في تصحيح الأحاديث الواردة بالضربة الواحدة، ولهذا هو مذهب جماهير العلماء.
أحسن الله إليكم، الخامس قوله: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»، قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو، وهي لا تقتضي الترتيب. هذا في هذه الرواية، وفي غيرها: «ثم مسح بوجهه» بلفظة ثم، وهي تقتضي الترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب. حديثنا في التيمم فكيف يستدل به على الوضوء؟ نعم؛ لأن المأخذ في التيمم والوضوء واحد، لأنه قال: لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق. طيب كيف استدل على أن الترتيب هنا ليس بواجب؟ قال رحمه الله: لأن جاءت بالواو: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»، قدم الله ذكر الكفين وأخر الوجه، فهل يدل على الترتيب؟ قال: لا، ما يدل لأن الواو لا تفيد ترتيباً. طيب ماذا عن الرواية التي وردت بثم؟ وأصح ما فيها حديث البخاري قال: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفخها، ثم مسح به ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، هذا أصح ما فيها بذكر المسح في الوجه مؤخراً بثم، وكذا في سنن أبي داود: «ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم مسح وجهه».
فهذا الذي ورد، قال استدل على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب، وقال: إنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق. أشار بإيجاز شديد إلى اختلاف الفقهاء في مسألة الترتيب في غسل أعضاء الوضوء وفي مسح التيمم، وهي مسألة فيها خلاف، الجمهور على أن الترتيب ليس بواجب وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية، وأما مذهب الشافعي وأحمد وبعض فقهاء الحديث على وجوب الترتيب. وجوب الترتيب ليس مستفاداً من الواو في آية الوضوء، ولا من الواو هنا في التيمم، لكنه من أدلة أخرى منها أن الفاء تقتضي الترتيب «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا»، طيب ايش علاقة هذا؟ قالوا علقت طهارة الوجه بالقيام إلى الصلاة، فدل على أنه لا يجوز أن يتقدم عليه غيره، ولأنه اتبع النظير على النظير وأدخل ممسوحاً بين مغسولين، وقدم القريب على ما هو أقرب، فقدم اليدين على الرأس وهو أقرب إلى الوجه، ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوحات بعدها.
ومما استدلوا به أيضاً أن الله عز وجل لما ذكر الوجه مقدماً فإنه يحسن مراعاة ما قدمه النص ولو لم يقتضِ ترتيباً، وقد قال عليه الصلاة والسلام في السعي بين الصفا والمروة: «ابدأ بما بدأ الله تعالى به». وأما ما استدلوا به وهو عمدة استدلال القائل بوجوب الترتيب: استمراره وفعله عليه الصلاة والسلام المستمر الدائم في صفة الوضوء الذي لم يثبت عنه أداء الوضوء ولا مرة بغير هذا الوجه، وجعلوا أيضاً من أدلة ذلك حديث الوضوء مرة مرة وهو حديث صحيح وقوله عقبه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» الذي أخرجه أبو داود وغيره، وجه الدلالة قالوا اسم الإشارة هذا في قول «هذا وضوء» يتناول مجموعة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الراوي ومنه الترتيب الذي حصل في الرواية. هذا الكلام المذكور في الوضوء جارٍ في التيمم لعدم القائل بالفرق بينهما، والمصنف رحمه الله أوجز الإشارة إلى الخلاف فيه.
أحسن الله إليكم، السادس قوله: «وظاهر الكفين»، يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين، وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه؛ فتنازعوا ها هنا خلاف من مسائل التيمم، مسح اليدين في التيمم أهو الكفان فقط إلى مفصل الكف أم يشمل اليدين إلى المرفقين كما هو في الوضوء؟ ذكر الخلاف قال: مذهب أحمد أن ظاهر الحديث يقتضي الاكتفاء بالكفين لقوله فمسح كفيه أو قال ظاهره كفيه ووجهه فاقتصر.
على ذكر الكفين، والكف في اللغة ليست إلا هذه التي هي مجمع الأصابع، لا يتجاوزها إلى الذراع. فمن أين قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إن المسح إلى المرفقين؟ قالوا: لأن الآية الكريمة ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 6] ذكرت اليد، واليد في اللغة على ماذا تطلق مطلقًا؟ فإذا قلت اليد من الأصابع إلى المرفق ما تسمى يدًا.
قالوا: فأطلقت آية التيمم اليد ولم تقيدها، وكونها جاءت عقب ما ذكر في الوضوء في ذكر اليدين مقيدة إلى المرافق، أقرب في حملها عليها. فكما قال ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، أن تحمل قوله ﴿وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ في التيمم على المقيد أيضًا في الوضوء، فالحكم واحد والسبب واحد، فأولى به أن يحمل عليه، خصوصًا مع ورود روايات أخرى فمسح وجهه ويديه. وعندئذ سيكون ذكر الكفين في الآية في بعض الروايات إشارة إلى بعض اليد.
فإذًا القول الأول: الاكتفاء في مسح الكفين وهو مذهب أحمد كما قال رحمه الله. الثاني: أنه إلى المرفقين. والثالث: قول مجموع من القولين، أن الفرض إلى المرفق، وما زاد إلى المرفق فمستحب، جمع بين الروايات الواردة. القول الرابع شاذ يروى عن الإمام الزهري أنه مسح إلى الآباط أو إلى المناكب، قال النووي رحمه الله: وما أظن هذا يصح عن الإمام الزهري، وقال الخطابي: لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين، إشارة إلى شذوذ القول أو عدم صحته فيما ينسب إلى الإمام الزهري رحمه الله.
قال المصنف: وفيه حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه، فذكر اليد هنا متمسك لمن قال إنه يمسح إلى المرافق. فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط؟ لما التنازع؟ لأن لفظة اليد تتناول ذلك كله لغة. فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق، كما في قوله عز وجل ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] في آية السرقة، مع أن المقطوعة هو إلى الكف فسمي يدًا.
وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه، والذي في الصحيح ويديه. لفظ حديث أبي الجهيم مسح وجهه ويديه في الصحيح، أما قوله مسح وجهه وذراعيه لفظ أخرجه الدارقطني، وكذا ذكره الشافعي وله شاهد عند ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر: الثابت في حديث أبي الجهيم بلفظ مسح وجهه ويديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة. الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو شافعي المذهب- علق على المسألة في شرحه على الصحيح بكلام محرر موجز، إنه قال رحمه الله: والأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف.
أما حديث عمار فظاهره كافٍ، وحديث أبي جهيم ويديه، قال: وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. فأما حديث أبي الجهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين، وبلفظ المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا إلى نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمره صلى الله عليه وسلم فكل تيمم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمر فالحجة فيما أمر به. قال: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بالمراد منه. قال الصنعاني رحمه الله: ولقد أنصف رحمه الله وخالف مذهبه فرجع إلى ما ظهر له بالدليل.
قال الحافظ الإمام الخطابي: الاقتصار على الكفين أصح في الرواية، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس، فوجه لكل من المذهبين الذين قال بهما الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله في تعليقه على حديث عمار، وفيه الفوائد الجمّة التي مرت معنا في ثنايا كلامه رحمه الله.
ومن مسائل الحديث أيضًا في فوائده وتطبيقاته الأصولية: الحصر في قوله «إنما كان يكفيك»، أداة حصر تدل على أن الكيفية المذكورة في صفة التيمم في الحديث مجزئة، فإن ثبت في غيره من النصوص زيادة على ما وراء ذلك فإنها تحمل على الاستحباب والأفضلية. ووجه ذلك الحصر «إنما كان يكفيك»، فهذا القدر كافٍ. فماذا لو ثبت عندنا حديث صحيح أنه مسح إلى المرفقين؟ فتحمل ذلك على الأكمل وعلى الزيادة المستحبة.
الفائدة الثانية: أن عمارًا رضي الله عنه اجتهد، فاستدلنا به على مسألة كما في حديث عمران؛ ما هي؟ جواز اجتهاد الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصوليون لهم فيها أقوال: المنع مطلقًا، أو التفصيل. ومنهم من جوّز الاجتهاد للغائب عن النبي صلى الله عليه وسلم البعيد عنه دون الحاضر، لأن الحاضر يسعه السؤال لو احتاج إلى الحكم ولا حاجة له إلى الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد مظنون والوحي مقطوع، فلا حاجة إلى العمل بالظن مع إمكان القطع. ومن المفصلين من فصل بين الحاضر المأذون له عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وغير المأذون، كما في قصة سعد بن معاذ لما حكمه في بني قريظة فأذن له عليه الصلاة والسلام. فجوّزوا هذا، والصحيح الراجح جواز الاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا، والشواهد في هذا كثيرة، منها حديث الباب حديث عمران لما رأى رجلاً فقال أصابتني جنابة ولا ماء، وحديث عمار لما تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة.
المسألة الثالثة: تدل على أن المجتهد لا إعادة عليه إذا أخطأ، من أين؟ نعم، لم يأمر عمارًا رضي الله عنه بإعادة ما اجتهد فيه في تيممه لما تمرغ في الصعيد. فقالوا: المتأول المجتهد لا إعادة عليه إن أخطأ؛ لأنه ترك الصفة الصحيحة للطهارة وقد صوب له النبي عليه الصلاة والسلام الصفة بقوله «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، وذكر له صلى الله عليه وسلم صفة التيمم.
يبقى لنا ثالث أحاديث الباب وهو آخرها حديث جابر رضي الله عنه، نرجئه لمجلسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى بعون الله وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري